اخبار

دویچه‌وله: پلیس و دادستانی عمومی آلمان اعلام کردند که در پرونده تجاوز گروهی به یک پناهجوی۳۰ ساله ایرانی در شهر ایزرلون واقع در ایالت نوردراین وست فالن، احتمال داشتن پیش‌زمینه سیاسی وجود دارد. متجاوزان احتمالا شش نفر بوده‌اند که چهار مظنون  در این رابطه بازداشت شده‌اند.

پلیس روز دوشنبه،‌ ۱۹ شهریور (۹ سپتامبر) در بیانیه‌ای چهار مظنون بازداشتی را ایرانی‌الاصل معرفی کرد.

مایکل بورگ‌گرف، دادستان عمومی گفته است بر اساس تحقیقات اولیه، قربانی یک پناهجوی ایرانی مخالف رژیم جمهوری اسلامی بوده و این جنایت به منظور “تحقیر جنسی” او انجام شده است. او تاکید کرد که انگیزه سیاسی و آشنایی قبلی متهمان و قربانی همچنان در دست بررسی است.

تجاوز گروهی به پناهجوی ایرانی عصر شنبه ۱۷ شهریورماه (هفتم سپتامبر) اتفاق افتاد. شاهدان صدای فریاد شنیده‌ و با پلیس تماس گرفته‌اند. پلیس قربانی را که در یک ساختمان متروکه کارخانه آبجوسازی مورد اذیت و آزار قرار گرفته و زخمی شده بود، به بیمارستان منتقل کرده است.

پلیس در پی یافتن مظنونان با هلی‌کوپتر جنگل مجاور محل ارتکاب جرم را گشت‌زنی کرده و توانسته  چهار مظنون ۲۴، ۳۴، ۴۲ و ۴۶ ساله را دستگیر کند. دو مظنون دیگر همچنان متواری هستند و جستجو برای یافتن آنان ادامه دارد.

افراد دستگیر شده ادعا کرده‌اند که تابعیت هلندی و دانمارکی دارند، اما ایرانی‌الاصل هستند. 

به دلیل احتمال داشتن اصالت مشترک میان قربانی و متهمان، بازرسان احتمال پیش‌زمینه سیاسی را منتفی نمی‌دانند. البته هنوز اعلام نشده است که “زمینه سیاسی” چه چیزی می‌تواند باشد.

سازمان حراست از امنیت کشور آلمان تحقیقات را بر عهده گرفته است. افراد دستگیر شده قرار است امروز در برابر قاضی قرار بگیرند.

دادستانی چهار مظنون بازداشت شده را به تجاوز گروهی، ضرب و جرح خطرناک و “سلب آزادی” متهم کرده است. آنها تاکنون در مقابل اتهامات سکوت کرده‌اند. دادستانی به دلیل حفظ حقوق قربانی، اطلاعات بیشتری درباره جزئیات دقیق این جنایت منتشر نکرده است.

در مورد انگیزه این تجاوز گروهی تحقیقات هنوز جریان دارد و از جمله تلفن‌های همراه مظنونین مصادره شده و تحت بررسی قرار دارند. 

نشریه اشپیگل با توجه به اطلاعاتی که به دست آورده به بحث سیاسی میان قربانی و متجاوزان اشاره کرده است. جزئیات این بحث سیاسی ولی هنوز مشخص نیست.

رادیوفردا: خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع پلیس این کشور گزارش داد که نهادهای امنیتی فرانسه چندی پیش یک زوج را به خاطر «مشارکت در توطئه‌های ایران برای کشتن یهودیان در اروپا» بازداشت کرده‌اند.

در این گزارش که روز شنبه ۱۷ شهریور منتشر شد، هویت این دو نفر «عبدالکریم س. ۳۴ ساله» و همسر او «سابرینا ب. ۳۳ ساله» گزارش شده و تاریخ بازداشت آنها ۱۵ اردیبهشت امسال ذکر شده است.

این خبرگزاری به نقل از منابعی در پلیس فرانسه گزارش داده است که این زوج قصد «کشتن چند یهودی در آلمان و فرانسه» را داشتند و در ماه مه در دادگاه پاریس تفهیم اتهام شدند.

گزارش بازداشت این دو نفر ابتدا روز پنجشنبه ۱۵ شهریور در وبسایت فرانسوی «مدیاپار» منتشر شد و به نوشته این وبسایت، این پرونده با عنوان «مارکو پولو» شناخته می‌شود.

اداره امنیت داخلی فرانسه (د.ژ.اس.ای) در گزارشی که به رویت خبرگزاری فرانسه رسیده این پرونده را نشان‌دهنده «احیای تروریسم تحت حمایت حکومت ایران در اروپا» دانسته است.

به نوشته خبرگزاری فرانسه، در این سند همچنین ذکر شده است که نهادهای امنیتی ایران «از سال ۲۰۱۵ سیاست قتل هدفمند را از سر گرفته‌اند» و این تهدیدات به دلیل جنگ غزه «بدتر شده است».

گزارش خبرگزاری فرانسه چند روز پس از آن منتشر می‌شود که نشریه آلمانی اشپیگل در یک گزارش تحقیقی نوشت که جمهوری اسلامی برای انجام حملات علیه یهودیان و اسرائیلی‌ها به‌ طور «سیستماتیک» اقدام به استخدام مجرمان و جنایتکاران در اروپا کرده است.

اشپیگل پیشتر در گزارش خود به نام فرد بازداشتی در فرانسه یعنی «عبدالکریم س.» اشاره کرده بود.

این نشریه آلمانی در گزارش خود به‌ طور مفصل و با جزئیات به عملیات و اقدامات فردی با هویت اختصاری «عبدالکریم س.» اشاره کرده و او را یک تبعه ۳۴ ساله فرانسوی با سابقه جرایم خشونت‌آمیز معرفی کرده بود که قصد انجام عملیات در خاک آلمان را داشت.

سرویس‌های اطلاعاتی آلمان پس از ردیابی او، اواخر آوریل سال جاری میلادی، حکم بازداشتش را صادر کردند و وی مدتی بعد در فرانسه بازداشت و به جرایم مرتبط با تروریسم متهم شد.

در سال‌های اخیر نهادهای امنیتی در چند کشور اروپایی چندین بار از بازداشت افراد مرتبط با حکومت ایران به اتهام «توطئه برای اقدامات تروریستی» خبر داده‌اند.

حدود چهار سال پیش نیز اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی، به اتهام مشارکت در توطئه بمب‌گذاری در همایش سازمان مجاهدین خلق بازداشت شد و دادگاه بلژیک او را به ۲۰ سال زندان محکوم کرد؛ اسدالله اسدی خرداد ۱۴۰۲ با یک امدادگر بلژیکی که در ایران زندانی بود مبادله شد و به ایران بازگشت.

خردادماه سال جاری، سازمان اطلاعات و امنیت سوئد نیز اعلام کرده بود شواهدی در دست دارد که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران از باندهای تبهکار سوئدی برای انجام «اعمال خشونت‌آمیز» علیه اسرائیل و سایر کشورها و گروه‌هایی در سوئد که تهران آن‌ها را برای خود تهدید می‌داند، استفاده می‌کند.

ایران این گزارش‌ها را رد می‌کند و محتوای آنها را «اتهامات بی‌اساس و مغرضانه» و ناشی از «اطلاعات غلط و القایی متاثر» از اسرائیل می‌نامد.

صدای آمریکا: محمد موحدی آزاد، دادستان کل جمهوری اسلامی، یکشنبه ۱۸ شهریور، در واکنش تازه‌ای به نافرمانی‌های مدنی هنرمندان و ورزشکاران مورد توجه مردم گفت که «برخی اقدامات توسط بعضی از چهره‌ها در ملاعام، مصداق جریحه‌دار کردن عفت عمومی و ارتکاب فعل حرام» است و تهدید کرد این نوع اقدامات «جرم مشهود» است.

براساس گزارش رسانه‌های حکومتی، موحدی آزاد در اعتراض به آنچه که «اقدامات چهره‌ها در ملاءعام» خوانده است،‌ از پلیس فتا و «ضابطین» خواست که «بلافاصله دلایل و مدارک جرم را جمع‌آوری و به دادستان محل وقوع جرم گزارش کنند» و تاکید کرد که «سریعا» با آنها «برخورد قانونی صورت پذیرد.»

این تاکید موحدی آزاد بر جرم انگاری نحوه حضور سلبریتی‌ها و افراد شناخته شده مورد توجه مردم، همزمان با ستایش او از «صادق بیت‌سیاح» ملی‌پوش پرتاب نیزه در بازی‌های پارالمپیک پاریس و اشاره به پس گرفته شدن مدال طلای این ورزشکار «به دلیل اهتزاز پرچم عزاداری» است.

واکنشی که از نظر برخی کاربران در شبکه ایکس تلاشی برای «مقابل هم قرار دادن سلبریتی‌ها و ورزشکاران» است.

موحدی آزاد در جلسه «شورای معاونین» با تاکید بر «وضعیت قاچاق بویژه قاچاق سوخت و نیز مواد مخدر» گفت که «ستاد‌های مربوطه» برای دستگیری این شهروندان که اغلب با حکم اعدام همراه است «فعال‌تر از گذشته انجام وظیفه کنند.»

موحدی آزاد بارها با صدور دستورالعمل‌هایی بر اجرای «طرح نور» و جرم انگاری فعالیت مجازی تاکید کرده است.

پیش از این همزمان با انتشار گزارش‌های تصویری از خشونت مأموران نیروی انتظامی با زنان برای سرکوب پوشش اختیاری، دادستان کل جمهوری اسلامی با حمایت از «طرح نور» ادعا کرد که ۴۵ سال زمان زیادی برای «فرهنگ‌سازی» نیست و «ناهنجاری‌های اجتماعی» ناشی از قانون «کشف حجاب» رضا شاه است.

رادیوفردا: دو رسانه آمریکایی گزارش داده‌اند که ایران به رغم هشدارهای کشورهای غربی، موشک‌های بالستیک به روسیه برای استفاده در اوکراین ارسال کرده است؛ با این حال نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل این گزارش‌ها را رد کرد.

خبرگزاری بلومبرگ و روزنامه وال‌استریت جورنال روز جمعه ۱۶ شهریور گزارش دادند که ایران موشک‌های بالستیک را اخیرا به روسیه تحویل داد.

بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد که آمریکا این موضوع را به متحدان خود اطلاع داده است.

این خبرگزاری سه روز پیش گزارش داده بود که متحدان اوکراین احتمال می‌دهند ارسال موشک‌های بالستیک از ایران به روسیه ظرف چند روز آینده انجام خواهد شد.

همچنین وال‌استریت جورنال به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده که ایالات متحده در روزهای اخیر متحدان خود را در جریان قرار داد که ارسال موشک‌ها انجام شده است.

بنابر این گزارش، محموله ارسال شده شامل بیش از ۲۰۰ موشک بالستیک کوتاه‌برد بوده است.

وال‌استریت جورنال همچنین به نقل از یک مقام اروپایی گزارش داد که ارسال این محموله «پایان کار نیست» و ارسال تسلیحات از تهران به مسکو ادامه دارد.

هر دو رسانه آمریکایی گزارش داده‌اند که آمریکا و اتحادیه اروپا در صدد وضع تحریم‌هایی علیه این اقدام تهران هستند.

به نوشته وال‌استریت جورنال، مجموعه تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران احتمالا شامل تحریم شرکت هواپیمایی ملی ایران، ایران‌ایر، و همچنین شماری از افراد و نهادهای مرتبط با ارسال موشک‌های بالستیک به روسیه خواهد بود.

در همین حال شان ساوت، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، با اعلام اینکه واشینگتن از گزارش‌ها درباره ارسال موشک از ایران به روسیه نگران است گفت هرگونه انتقال موشک‌های بالستیک نشانگر «تشدید حمایت ایران از جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین» است.

یک مقام آمریکایی هم به رویترز گفت واشینگتن موضوع انتقال موشک بین ایران و روسیه را با دقت رصد می‌کند.

در همین حال نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد روز جمعه گزارش‌های منتشر شده درباره ارسال موشک به روسیه را تکذیب کرد و گفت موضع جمهوری اسلامی «در قبال منازعه اوکراین هیچ تغییری نکرده» و ایران ارسال کمک نظامی به طرفین را «امری غیرانسانی» می‌داند.

به گزارش ایرنا، دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی افزده است: ایران «نه تنها خود چنین اقدامی نمی‌کند بلکه کشورهای دیگر را نیز به توقف ارسال سلاح به طرفین درگیر در منازعه دعوت می‌نماید».

همکاری‌های مسکو و تهران از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین افزایش یافته و جمهوری اسلامی شمار زیادی پهپاد و سایر تجهیزات نظامی به روسیه ارسال کرده است.

خبر تصمیم ایران برای ارسال موشک‌های بالستیک به روسیه از چندی پیش مطرح شد و خبرگزاری رویترز ۱۹ مرداد گزارش داد که گروهی از پرسنل نظامی روسیه به ایران رفته‌اند تا برای استفاده از موشک‌های بالستیک «فتح ۳۶۰» آموزش ببینند.

رویترز به نقل از منابع اروپایی گزارش داده بود که انتظار می‌رود صدها فروند از این موشک به زودی تحویل روسیه شود.

در ماه‌های اخیر مقام‌های آمریکا و اتحادیه اروپا هشدار داده بودند چنین اقدامی با واکنش «سریع و شدید» روبه‌رو خواهد شد.

جمهوری اسلامی پیش از این همواره ارسال تسلیحات به روسیه برای استفاده علیه غیرنظامیان در اوکراین را انکار کرده است؛ با این حال مقام‌های غربی و اوکراینی تاکنون شواهد متعددی از ارسال سلاح‌های ساخت ایران، از جمله پهپادهای شاهد، به روسیه ارائه کرده‌اند.

ایران اینترنشنال: تام کاتن، سناتور جمهوری‌خواه، از پاسخگو نبودن کامالا هریس درباره ارتباط مشاور امنیت ملی او، فیل گوردون، با عوامل نزدیک به جمهوری اسلامی انتقاد کرد و گفت دسترسی عوامل مرتبط با جمهوری اسلامی به کاخ سفید، یک تهدید آشکار برای امنیت ملی آمریکاست.

صدای آمریکا: در آستانه دومین سالگرد کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، یک رسانه نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ارائه جزئیات جدید درباره «شکنجه» و کشته شدن محمد میرموسوی در بازداشت نیروی انتظامی در استان گیلان هشدار داد که ممکن بود وقایعی مانند اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ تکرار شود.

در پی کشته شدن محمد میرموسوی در بازداشت نیروی انتظامی، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران در گزارشی با اعلام این‌که «احتمال داشت برخی اتفاقات» مانند اعتراضات سراسری در پی کشته شدن مهسا امینی در این مورد نیز پیش بیاید، در شرح شکنجه‌هایی که این شهروند کشته شده تحمل کرده بود، نوشت «در پاسگاه آنقدر گاز اشک‌آور زده بودند که نمی‌شد نفس کشید. کلی هم شوکر زده بودند تا محمد میرموسوی را آرام کنند.»

در گزارش رسانه وابسته به سپاه پاسداران، همچنین با اعلام این‌که با توجه به تجربه کشته شدن مهسا امینی در بازداشت و پیامدهای آن، «چنین موضوعاتی حساسیت بالایی دارد» آمده است: شورای تأمین استان گیلان مقامات محلی را از مصاحبه منع کرده است تا اعتراضات سراسری و به تعبیر مقامات جمهوری اسلامی «فتنه‌انگیزی‌ها تکرار نشود.»

تسنیم اعلام کرده که در مراسم خاک‌سپاری آقای میرموسوی «چند نفر پلاکاردهایی با عکس مهسا امینی و برای یادبود آن ماجرا آورده بودند» اما اجازه بالا بردن نیافتند و دولت و قوه قضاییه با «بیانیه دادن و قول پیگیری» از اعتراضات مشابه کشته شدن مهسا امینی، که در این گزارش «بحران‌آفرینی احتمالی» نامیده شده است، جلوگیری کردند.

در این گزارش به نقل از «برخی» عنوان شده است که به خانواده محمد میرموسوی «گفته بودند مرحوم، خودش سرش را به دیوار بازداشتگاه زده و فوت کرده» اما «با انتشار فیلم جنازه متوفی در هنگام غسل که آثار ضرب و جرح روی بدنش مشخص بود، ماجرا متفاوت شد.»

در این حال، این خبرگزاری با اعلام این‌که بازداشت محمد میرموسوی در پی وقوع یک نزاع محلی رخ داد، به نقل یک عضو شورای روستا ادعا کرد که بازداشت او به پیشنهاد پدر خودش بوده، اما یکی از اهالی روستای ناصرکیاده لاهیجان، گفته که «پلیس آن روستا واقعیت را دست‌کاری کرده است که از زیر بار مسئولیت فرار کند.»

در این گزارش همچنین عنوان شده که کشته شدن محمد میرموسوی «در بخشی از پاسگاه که دوربین مداربسته وجود نداشته» اتفاق افتاده است و «بر اساس دستور شورای تأمین استان گیلان، هیچ یک از مسئولان استان به غیر از دادستان اجازه مصاحبه ندارند.»

روزنامه شرق روز دهم شهریور در گزارشی خبر داده بود که محمد میرموسوی، فرزند نایب رئیس پیشین شورای شهر لنگرود، که در بازداشت نیروی انتظامی کشته شد، از ناحیه کمر هدف گلوله ماموران قرار گرفته بود.

این روزنامه با اشاره به ویدیوی مربوط به غسالخانه که محل اصابت تیر در کمر محمد میرموسوی را نشان می‌داد، اضافه کرده بود که اهالی منطقه که در بیرون پاسگاه «ناصرکیاده» لاهیجان، محل بازداشت این شهروند، تجمع کرده بودند، صدای شلیک تیر را شنیده‌اند.

شرق به نقل از یکی دیگر از ساکنان روستای ناصر کیاده نوشته بود: «سر درگیری و نزاعی که درگرفته بود، سیدمحمد را به درختی بسته بودند و ماشینش را آتش می‌زنند؛ «البته ماشین برای پدرش بوده است. بعد او را به پاسگاه می‌برند و آنجا هم او را به صندلی یا ستونی می‌بندند و با کابل و آهن و میله و باتوم کتکش می‌زنند و بر اثر همین ضربات او کشته می‌‌شود.»

صدای آمریکا: کمتر از یک هفته پس از کشته‌شدن محمد میرموسوی در بازداشتگاه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در استان گیلان، گزارش‌ها حاکی از جان‌باختن یک متهم در بازداشتگاه مقر انتظامی گیلانغرب در استان کرمانشاه است.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، دادستانی عمومی و انقلاب گیلانغرب با اعلام «فوت یک متهم مظنون به قتل» در بازداشتگاه گیلانغرب مدعی شد او «حین انتقال برای بازجویی پلیس آگاهی بدحال شد و با وجود سرعت عمل ماموران و کمک عوامل اورژانس بیمارستانی فوت کرد.»

دادستانی عمومی و انقلاب گیلانغرب هویت فرد جان‌باخته را اعلام نکرده و تنها ادعا کرده است: «بررسی اولیه از محل نگهداری متوفی و تن پیمایی جسد نشان می‌دهد هیچ علامتی از ضربه به بدن وجود ندارد.»

جمعه گذشته، نهم شهریور، نیز جان‌باختن یک شهروند ۳۶ ساله در شمال ایران به اسم محمد میرموسوی، که در بازداشت نیروی انتظامی بود، رسانه‌ای شد. ویدئوی منتشر شده از پیکر شکنجه شده او واکنش‌های گسترده‌ای را در رسانه‌های اجتماعی برانگیخت.

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در اطلاعیه ای در مورد کشته شدن محمد میرموسوی در بازداشتگاه این نیرو در استان گیلان مدعی شده بود او اقدام به «ضرب و شتم»‌ در روستای ناصر کیاده در شهرستان لاهیجان، «فحاشی و استنکاف از دستورات عوامل انتظامی» و «درگیری» با آنان کرده بود.

نیروی انتظامی در این اطلاعیه که از سوی خبرگزاری حکومتی «ایسنا» منتشر شد، کشته شدن محمد میرموسوی را به «هیجان ناشی از اصطکاک صورت‌گرفته میان مرحوم میرموسوی و عوامل انتظامی» و «عدم کنترل خشم و احساسات از طرف برخی کارکنان و بی‌اعتنایی به وضعیت متهم» نسبت داد.

این ادعا در شرایطی مطرح شد که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی شواهدی در مورد آنچه در اطلاعیه اش نوشته منتشر نکرد.

نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل، کشته‌شدن محمد میرموسوی را «شکنجه سیستماتیک مرگبار در بازداشتگاه» دانست و جمهوری اسلامی را «رژیمی آکنده از نفرت، ستم و تبعیض» نامید.

در بیانیه نرگس محمدی، زندانی سیاسی در زندان اوین، که روز یک‌شنبه ۱۱ شهریور در حساب شخصی او در اینستاگرام منتشر شد، آمده است: «حکومت چه بلاهت‌بار و بی‌شرمانه کشته شدن یک انسان بی‌گناه را زیر شکنجه، “استثناء” و شکنجه سیستماتیکِ مرگبار در بازداشتگاه را “عدمِ کنترلِ احساسات و خشمِ مأمور” و “هیجان ناشی از اصطکاک” می‌نامد.»

تاکنون گزارش های زیادی در مورد بدرفتاری با بازداشت شدگان و شکنجه آنان در بازداشتگاه های جمهوری اسلامی منتشر شده است. اما مقامات جمهوری اسلامی که شکنجه بازداشت شدگان را تکذیب می کنند، در مواردی که منجر به کشته شدن آنها می شود، توجیهاتی مانند آنچه در مورد محمد میرموسوی ابراز شده است، مطرح می کنند.

این در شرایطی است که فعالان و سازمان های حقوق بشری بارها به شدت از بدرفتاری با بازداشت شدگان و شکنجه آنان انتقاد کرده اند.

انتقاد گسترده کاربران شبکه های اجتماعی از عملکرد نیروی انتظامی در روزهای اخیر، مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، را وادار به واکنش کرد و او خواستار بررسی وزیر کشور در مورد آنچه الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، «حادثه فوت یک متهم در لاهیجان نامید» شد.

این توصیف از کشته شدن محمد میرموسوی انتقادهای دیگری را نیز متوجه مسعود پزشکیان کرده است.

پس از کشته شدن محمد میرموسوی، شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی به سخنان حسن مفخمی‌شهرستانی، فرمانده نیروی انتظامی استان مازندران، در خرداد سال جاری اشاره کردند که به نیروهای تحت امرش دستور داده بود: «هر کسی در این استان هنجارشکنی کرد، به حکم قانون گردنش را بشکنید و پاسخش با من.»

در روزهای اخیر، شماری از فعالان مدنی و صنفی از جمله محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان، که در گذشته زندانی شده بودند، تاکید کردند که شاهد زندانیانی بودند که در بازداشتگاه های نیروی انتظامی به شدت تحت ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته بودند.

صدای آمریکا: سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه ۱۳ شهریور آمار اعدام در ایران و همچنین روند قضائی منجر به صدور چنین احکامی را «مایه نگرانی» خواند.

متیو میلر در کنفرانس خبری روزانه خود از دستگاه قضائی جمهوری اسلامی انتقاد کرد و گفت این نهاد «به هیچ عنوان مستقل یا در برگیرنده محاکمه عادلانه نیست».

این اظهارات در واکنش به گزارش روز دوشنبه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در مورد افزایش «تکان دهنده» آمار اعدام در ایران در ماه گذشته میلادی بیان شد.

بنا به این گزارش، تنها در ماه اوت دستگاه قضائی جمهوری اسلامی حکم اعدام دست‌کم ۹۳ نفر را به اجرا گذاشت، که نیمی از آنها مربوط به جرائم مواد مخدر بود.

میلر این اعدام‌ها را «یکی از چندین مورد نقض حقوق بشر» در ایران ذکر کرد و گفت «به همین دلیل اعمال تحریم‌ها برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی ادامه دارد.»

سازمان عفو بین‌الملل گزارش داده است جمهوری اسلامی به تنهایی مسئول ۷۴ درصد از اعدام‌های ثبت‌شده در سراسر جهان در سال گذشته میلادی بوده است.

توانا: شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد در مرداد ۱۳۰۴ حکم اعدام شش زندانی اهل تسنن را به اتهام بغی صادر کرده است.
حکم اعدام زندانیان اهل تسنن، فرهاد شاکری، عیسی عیدمحمدی، حکیم عظیم گرگیج، عبدالرحمن گرگیج ، تاج‌محمد خرمالی و مالک فدایی‌نسب که به اتهام بغی از سال ۱۳۹۴ در بازداشت به سر می‌برند، به اجرای احکام رفته است و اجرای آن قریب الوقوع است.
احکام اعدام شش زندانی اهل تسنن توسط شعبه ۴۱ دیوان عالی به ریاست قاضی علی رازینی به خاطر نبود ادله نقض و به شعبه هم‌عرض (شعبه چهار) ارسال شده بود و شعبه ۳۹ دیوان عالی حکم اعدام این شش زندانی را تایید کرد.
اما قاضی شعبه ۳۹ دیوان کیست و تا به حال چه احکامی را صادر کرده است؟ نام او عزيزالله رزاقی است.
عزيزالله رزاقی متولد سال ۱۳۳۶، تحصيلات دوران ابتدايی و متوسطه خود را در ساری گذرانده و تحصيلات حوزوی را در حوزه های ساری و مشهد طی كردند. او در سال ۶۱ به قم مهاجرت كرده و مشغول به ادامه تحصيل در بحث درس خارج حوزه علميه قم و دروس دانشگاهی شد. رزاقی كه دارای مدرك كارشناسی ارشد جزا و جرم شناسي می باشند، در سال ۶۱ وارد كار قضايي شده و در دادگاه كيفری استان تهران اغاز به كار كرد و سپس مدتی در قم به عنوان دادستان و سرپرست دادسرای عمومی قم بود. او پس از ان به عنوان مستشار شعبه ۲۷ ديوان عالی انتخاب شد و پس از ان از سال ۹۷ به ریاست شعبه ۳۹ دیوان عالی به کار خود ادامه داد.
بخش کوچکی از افرادی که احکامشان توسط این قاضی در این شعبه تایید شده است، عبارتند از محمد ثلاث (اعدام شد)، محمد قبادلو (اعدام شد)، مجاهد کورکور(زیر حکم اعدام)، عباس دریس (زیر حکم اعدام)، سهند نور محمدزاده (تایید حبس) و خانواده قره حسنلو (تایید حبس).

محمود حاتمی، مستشار و محمد علی قاصدی معاون او در این شعبه است. اما برگردیم به پرونده شش نفر که در خطر اعدام هستند. در جریان همین پرونده به‌ جز این شش نفر که در خطر اعدام هستند، در دی‌ماه ۱۳۹۹، سه نفر دیگر، یعنی حمید راست‌بالا ، کجیر سعادت جهانی و محمدعلی آرایش به اتهام «بغی» از طریق عضویت در «حزب ‌الفرقان» و «جبهه همبستگی ملی اهل‌ سنت ایران» اعدام شدند و سه فرد دیگر هر کدام به ۱۵ سال حبس محکوم شدند.
درباره چند و چون این پرونده اطلاعات زیادی در دسترس نیست اما اطلاعات در دسترس نشان از پرونده‌سازی برای تمامی این شهروندان اهل سنت توسط دستگاه امنیتی دارد.
تعدادی از متهمین این پرونده در نامه‌هایی جمعی و فردی که منتشر شده است می‌گویند : برای ماه‌ها از تماس با خانواده محروم بوده و ۱۰ تا ۱۲ ماه را در سلول انفرادی و تحت شکنجه قرار داشته‌اند، نمونه شکنجه‌ها : شلاق زدن‌های فراوان و شوکرهای قوی به بدن. زدن اسپری فلفل به آلت تناسلی و مقعد و آویزان کردن از پا.
 همه افراد متهم دراین پرونده از حق داشتن وکیل محروم بوده‌اند. ان هم در پرونده ای که متهمین آن با اتهام بغی محکوم به اعدام هستند. زندانیان پیش از اعزام به دادگاه در اردیبهشت‌ ۱۴۰۲ «بازرسی بدنی» شده‌اند و به آنها اجازه داده نشد هیچ برگه‌ای، از جمله لوایح دفاعی که برای دفاع از خود در دادگاه آماده کرده بودند را، با خود از زندان خارج کنند.
 تهدید اعضای خانواده این شهروندان از سوی بازجوها : بازجوها به خانواده گفته اند چرا پی‌گیر پرونده می‌شوید ونیازی به گرفتن وکیل وجود ندارد. برای تحت فشار گذاشتن‌ زندانیان و شکنجه مضاعف، عده‌ای از اعضاء خانواده‌ ها، پدر و مادر و همسران‌ را احضار و بازداشت کردند. 
– دخالت وزارت اطلاعات در امور و مسایل خانوادگی‌ که منجر به طلاق و از هم پاشیدگی کانون خانواده تعدادی از متهمین این پرونده شده است. کارکرد این فشار این است که عملا زندانی کسی را نداشته باشد که پیگیر وضعیت او شود. طلاق ان هم در شرایطی که فرد در زندان است باعث فروپاشی ذهنی می‌شود.
از هیچ یک از متهمین این پرونده نه اسلحه‌ای کشف شده و نه اساسا فعالیت مسلحانه‌ای داشته‌اند.با توجه به تعریف اتهام بغی چطور می‌شود این اشخاص را متهم به بغی و به اعدام محکوم کرد به جز سناریوسازی دستگاه امنیتی و فشار به قضات؟
با تمام این تفاسیر و پرونده سازی‌ها این پرونده یکبار به دلیل نبود ادله کافی در شعبه ۴۱ نقض شده بود اما دستگاه امنیتی با ارجاع پرونده به شعبه ای که بله قربان گو باشد حکم را تایید و سریعا به اجرای احکام ارسال کرد.
قاضی احمدیان با صدور مجدد حکم اعدام برای اعضای این پرونده، به یکی از خانواده های این پرونده می‌گوید: «حکم اعدام را دادم و رفتم (حرم) امام رضا توبه کردم. همین یک‌ جمله نشان می‌دهد قضات دستگاه قضایی هیچ استقلالی از خود ندارند.

رادیوفردا: یک شرکت ردیابی نفتکش‌ها می‌گوید ایران با ۱.۷ میلیون بشکه تزانزیت نفت و محصولات نفتی با توسل به «ناوگان ارواح»، بیشترین سهم جهانی را در استفاده از کشتی‌های قاچاق نفت دارد.

ناوگان ارواح یا ناوگان تاریک به نفتکش‌هایی گفته می‌شود که با خاموش کردن سیستم شناسایی خودکار، به‌صورت پنهانی محموله‌های نفتی را با توسل به انواع روش‌ها به بازارهای مقصد می‌رسانند؛ از جمله تخلیه چندباره محموله‌های نفتی در دل اقیانوس‌ها به نفتکش‌های دیگر و تغییر اسناد و برند نفت.

شرکت «تانکر ترکرز» با انتشار پستی در شبکه ایکس، تویئتر سابق، نوشته است پارسال ایران از طریق ناوگان ارواح روزانه حدود ۱.۵ میلیون بشکه نفت (نفت خام، میعانات گازی و گاز مایع) راهی چین، ۲۰۰ هزار بشکه (نفت کوره یا مازوت) راهی امارات و ۷۰ هزار بشکه نفت خام راهی سوریه کرده است.

در مجموع، پارسال بیش از ۱.۷ میلیون بشکه در روز نفت و محصولات نفتی ایران از طریق ناوگان ارواح به مقاصد حمل شده که از کل ترانزیت پنهانی نفت روسیه و ونزوئلا نیز بیشتر است.

تنها مشتریان نفت خام و میعانات گازی ایران چین و سوریه هستند و امارات نیز نفت کوره (مازوت) ایران را خریداری می‌کند. ایران همچنین گاز مایع (پروپان و بوتان) به چین صادر می‌کند.

پیشتر شرکت اطلاعات کالا، کپلر، به رادیو فردا گفته بود که ایران پارسال حدود ۲۴۰ هزار بشکه مازوت و یک میلیون و ۳۲۴ هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی صادر کرده است. بقیه محموله‌ها مربوط به گاز مایع است که این محصول نفتی نیز از طریق نفتکش‌ها صادر می‌شود.

آمارهای رسمی ایران نشان می‌دهد پارسال ۶.۵ میلیون تن (روزانه ۱۴۰ هزار بشکه) صادرات گاز مایع داشته که راهی چین شده است.

سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای، حجم کل صادرات نفت ایران در سال گذشته میلادی را ۱.۴۶ میلیون بشکه در روز تخمین زده و گفته است تاکنون ۴۰۰ کشتی از مجموعه ناوگان ارواح فعال در حمل پنهانی نفت ایران را شناسایی کرده است.

شرکت تانکر ترکز نیز تصریح کرده است که وزارت خزانه‌داری آمریکا تاکنون تنها یک سوم کشتی‌های موسوم به «ناوگان ارواح» را به لیست سیاه خود اضافه کرده است.

صادرات نفت ایران به چین

بیش از نیمی از نفت ایران با ارسال به مالزی، تحت عنوان نفت این کشور راهی پالایشگاه‌های کوچک چینی، موسوم به «تی‌پات» (قوری چای) می‌شود. بقیه نفت ایران نیز از طریق دلال‌ها در عمان، امارات، عراق و دیگر کشورها، تغییر برند داده می‌شود و تحت نام نفت این کشورها راهی چین می‌شود.

برای نمونه، آمارهای گمرکی چین نشان می‌دهد در ژوئیه امسال، این کشور روزانه یک میلیون و ۵۳۰ هزار بشکه نفت از مالزی وارد کرده است؛ رقمی که سه برابر کل تولید نفت مالزی است و از طرفی، حجم نفتی که تحت نام نفت مالزی تحویل چین شده، ۱۲ برابر میزان صادرات نفت مالزی به چین در دوران قبل از تحریم‌های آمریکا علیه ایران است.

در آمارهای گمرکی چین، میزان واردات نفت از ایران «صفر» گزارش می‌شود؛ موضوعی که در صورت صحت، نشان می‌دهد کل نفت ایران تحت نام نفت دیگر کشورها به دست چین می‌رسد.

بر اساس آمارهای کپلر، ایران در هفت ماه ابتدایی امسال روزانه یک میلیون و ۴۸۸ هزار بشکه نفت راهی چین کرده و تا یک هفته پیش، جمهوری اسلامی ۱۷ میلیون بشکه ذخایر محموله‌های نفتی در نفتکش‌های لنگر انداخته در آبهای خلیج فارس یا اطراف چین داشته است.

شرکت مشاوره انرژی، وُرتکسا، نیز به رادیو فردا گفته است در هفت ماه ابتدایی سال جاری میلادی، چین دست‌کم روزانه ۱.۲ میلیون بشکه نفت ایران را بصورت قطعی دریافت کرده است.