اخبار

رادیوفردا: اتحادیه اروپا نام شرکت فناوری «ابر آروان» را که کمتر از ۱۷ ماه پیش به فهرست تحریم‌های حقوق بشری این اتحادیه علیه افراد و نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی اضافه شده بود، حذف کرد.

بر اساس آنچه روز جمعه ۱۷ فروردین در ژورنال رسمی اتحادیه اروپا منتشر شده است، این تصمیم یک روز قبل اتخاذ و این شرکت از فهرست تحریم‌های این اتحادیه خارج شده است.

«ابر آروان» از جمله شرکت‌هایی بود که اواخر آبان ۱۴۰۱ به‌دلیل نقش داشتن در اعمال محدودیت بر اینترنت و کمک به سرکوب اعتراضات و نقض حقوق بشر در ایران، همراه با بنیاد تعاون بسیج و شبکه تلویزیونی «پرس‌‌ تی‌وی» در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته بود.

اواخر آبان ۹۸ به دنبال اعتراضات خیابانی در ده‌ها شهر ایران در پی افزایش ناگهانی بهای بنزین، دسترسی به شبکۀ جهانی اینترنت دست‌کم به مدت پنج روز تنها حدود پنج درصد بود.

جمهوری‌اسلامی به پشتوانه شرکت‌‌هایی چون ابرآروان توانست شرایط قطع کامل دسترسی مردم ایران به اینترنت را در جریان اعتراضات آبان ۹۸ فراهم کند.

هفت ماه پس از تحریم‌های اتحادیه اروپا، در خرداد ماه ۱۴۰۲ وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز اعلام کرد که شرکت «اَبر آروان»، دو کارمند ارشد آن و یک شرکت وابستۀ آن در امارات متحده عربی را به دلیل نقش آن‌ها در محدودسازی اینترنت در ایران به فهرست تحریم‌ها افزوده است.

پویا پیرحسین‌لو و فرهاد فاطمی، از مؤسسان شرکت فناوری ابر آروان، دو فرد حقیقی تحریم‌ شده‌ بودند.

بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، شرکت ابر آروان با نهادهای امنیتی-اطلاعاتی جمهوری اسلامی ارتباط نزدیک دارد و مدیران اجرایی آن با مقام‌های ارشد حکومت ایران مرتبط‌اند.

از چند روز پیش که زمزمه‌های حذف نام شرکت ابر آروان از فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا شنیده می‌شد، کاربران زیادی در شبکه‌های اجتماعی به جمع‌آوری امضا برای طوماری در اعتراض به این تصمیم اقدام کردند.

با اعلام رسمی تصمیم اتحادیه اروپا، کاربران ایرانی زیادی در شبکه‌های اجتماعی و بخصوص ایکس (توئیتر سابق) به خارج شدن این شرکت از فهرست تحریم‌ها واکنش نشان داده‌اند.

ابر آروان در واکنش به تصمیم جدید اتحادیه اروپا، در صفحه اینستاگرام خود ادعا کرده‌ است که «در‌ پی شکایت آروان‌کلاد (ابر آروان) و ارائه مستندات فنی و حقوقی به دیوان دادگستری اروپا (European Court of Justice)، اتحادیه اروپا این تصیم را گرفته‌ است.

ایران طی سال‌های گذشته بسیاری از شبکه‌های اجتماعی یا پیام‌رسان‌های پرطرفدار دنیا از جمله وایبر، تلگرام و وی‌چت را مسدود کرده و به دنبال اعتراضات کم‌سابقۀ مردمی در شهریورماه گذشته نیز، دامنه فیلترینگ را به اینستاگرام و واتس‌اپ گسترش داد.

هم‌زمان با شکل‌گیری اعتراضات به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، حکومت ایران علاوه‌بر مسدودسازی دسترسی کاربران داخل کشور به پلتفرم‌های یاد شده، اینترنت بسیاری از شهرهای ایران را به‌طور کل قطع یا با کندی مواجه کرد.

بر اساس گزارشی که خانه آزادی (فریدم هاوس) در سال ۲۰۲۲ منتشر کرد، ایران از جمله کشورهای «غیرآزاد» در زمینه اینترنت به شمار می‌آید و میزان آزادی اینترنت در ایران ۱۶ درصد است.

صدای آمریکا: آکسیوس به نقل از مقامات اسرائیلی اعلام کرد که اسرائیل به ایالات متحده اطلاع داده اگر جمهوری اسلامی بخواهد حمله مرگبار ۱۳ فروردین به ساختمان کنسولگری‌اش در دمشق را تلافی کند، با واکنش شدید اسرائیل روبرو خواهد شد.

براساس این اعلام، اسرائیل با هشدار نسبت به حمله احتمالی و مستقیم جمهوری اسلامی به منافع تل‌آویو، تهدید کرده که سطح درگیریهای جاری در منطقه را بالاتر خواهد برد.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر هم روز پنجشنبه در جلسه کابینه امنیتی اسرائیل گفت که جمهوری اسلامی سالهاست علیه اسرائیل هم به صورت مستقیم و هم از طریق نیابتی‌هایش عمل می‌کند، بنابراین اسرائیل نیز بر علیه جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی‌اش،علاوه بر مواضع تدافعی، به صورت تهاجمی نیز اقدام می‌کند.»

همزمان جو بایدن ریاست جمهوری ایالات متحده و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه در تماسی تلفنی درباره تهدیدهای کلی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل گفتگو کردند. جو بایدن در این تماس به صراحت گفت که ایالات متحده قویاً از اسرائیل در مواجهه با تهدیدهای جمهوری اسلامی حمایت می‌کند.

وزرای دفاع اسرائیل و آمریکا هم روز چهارشنبه پاسخ احتمالی ایران به حمله دمشق و آمادگی برای سناریوهای تنش افزایی جمهوری اسلامی را بررسی کردند.

ارتش اسرائیل روز چهارشنبه ۱۵ فروردین اعلام کرد پس از ارزیابی وضعیت امنیتی جاری و افزایش تهدیدات تلافی‌جویانه از سوی سران حکومت ایران، به حالت آماده‌باش در‌آمده و علاوه بر تقویت سیستم دفاع هوایی، نیروهای ذخیره را هم به خدمت فراخوانده است.

پس از حمله مرگبار اسرائیل به مقر نیروهای سپاه قدس در ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق در ۱۳ فروردین و کشته شدن دستکم ۶ نفر از فرماندهان سپاه،‌مقامات حکومت ایرانی علناً تهدید کردند که این اقدام اسرائیل را تلافی خواهند کرد.

محمدرضا زاهدی، فرمانده نیروی قدس سپاه شاخه سوریه و لبنان از مهمترین عناصر کشته شده سپاه در حمله اسرائیل به دمشق بود.

صدای آمریکا: رویا ذاکری، معترض معروف به «دختر تبریز» که دوران حبس خود را در زندان مرکزی تبریز می‌گذراند، بار دیگر به بیمارستان اعصاب و روان رازی این شهر انتقال یافته است.

سینا یوسفی، وکیل دادگستری، با اعلام این خبر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که رویا ذاکری شنبه ۱۱ فروردین به دلیل شعار دادن علیه خامنه‌ای در بیمارستان رازی توسط مأموران حکومتی «ضرب و شتم» شده و «به اتاق ایزوله» منتقل شده است.

به گفته یوسفی، این زندانی سیاسی «اکنون در بخش بوعلی بیمارستان رازی به صورت ممنوع‌الملاقات» و زیر نظر مأموران اطلاعات، بستری است و «جان او در خطر است.»

طبق اخبار رسیده #رویا_ذاکری معروف به #دختر_تبریز که مدتی پیش بازداشت و در زندان مرکزی تبریز دوران حبس خود را سپری می‌کرد، روز شنبه (۱۱ فروردین) مجدداً به بیمارستان اعصاب و روان رازی تبریز منتقل شده است. گزارش‌ها حاکیست ایشان بخاطر شعار دادن علیه دیکتاتور و خامنه‌ای در بیمارستان… pic.twitter.com/MAEpkugfuS

— Sina Yousefi (@SinaYousefilaw) April 3, 2024

این دومین بار است که مقامات جمهوری اسلامی این زن جوان معترض را در بیمارستان اعصاب و روان بازداشت کرده‌اند.

رویا ذاکری که در رسانه‌های اجتماعی به «دختر تبریز» مشهور شده، مهر ۱۴۰۲ پس از درگیری با تذکردهندگان حجاب و سر دادن شعار «مرگ بر خامنه‌ای» بازداشت شد و به بیمارستان روانی رازی در مرکز استان آذربایجان شرقی برده شد.

او پیش از این در شرح واقعه گفته بود: «آن روز به دلیل مسدود‌ شدن کارت بانکی‌ام به پلیس فتا مراجعه کردم که در پاسخ گفتند کارت بانکی شما دیگر باز نمی‌شود. من هم در واکنش گفتم تا پاسخ درستی به من ندهید، من از این‌جا نمی‌روم و آن‌ها صرفا به همین دلیل، من را پنج روز در زندان مرکزی بازداشت کردند، من بلافاصله دست به اعتصاب غذا زدم و پس از آزادی از زندان بود که آمدم به خیابان و در خیابان اعتراض کردم.»

رویا ذاکری همچنین در ویدئویی تأکید کرده بود که در سلامت کامل جسمی و روحی است و اما جمهوری اسلامی تلاش می‌کند او را «بیمار روانی» جلوه دهد.

پیشتر، کیانوش سنجری، روزنامه‌نگاری که خود نیز سابقه بازداشت در بیمارستان اعصاب و روان را دارد، به صدای آمریکا گفته بود که انتقال زندانیان سیاسی به مراکز روانی، «تکرار رویه شوروی و آلمان نازی است.»

صدای آمریکا: برخی منابع حقوق بشری می‌گویند پیکر بی‌جان سارا تبریزی، زندانی سیاسی پیشین، پس از آن که توسط وزارت اطلاعات احضار شد، در خانه‌اش پیدا شده است.

شماری از فعالان حقوق بشر در رسانه‌های اجتماعی خبر داده‌اند که پیکر یک زن جوان با هویت «سارا تبریزی، ۲۰ ساله» که پیشتر هم توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده بود، یک روز پس از احضار مجدد به این نهاد، پیدا شد.

رضا اکوانیان، فعال حقوق بشر، روز پنج‌شنبه ۹ فروردین، با انتشار تصویری از «سارا تبریزی» در ایکس، نوشت که این معترض «چهارم فروردین به وزارت اطلاعات احضار شد، اما پنجم فروردین پیکرش در خانه پیدا شد.»

به گفته این فعال حقوق بشر، سارا تبریزی «آبان ۱۴۰۲ از سوی وزارت اطلاعات بازداشت» شده و دو ماه بعد، یعنی دی همان سال، از زندان اوین آزاد شده بود.

بر اساس اظهارات این فعال حقوق بشر، سارا تبریزی «بارها از سوی مأموران تهدید شد» که «در صورت همکاری نکردن، محتویات خصوصی تلفن همراهش منتشر می‌شود.»

رضا اکوانیان جان باختن سارا تبریزی را «قتل حکومتی» نامیده است.

مهم! #سارا_تبریزی زن ۲۰ ساله ۴ فروردین به وزارت اطلاعات احضار شد اما ۵ فروردین پیکرش در خانه پیدا شد. سارا آبان ۱۴۰۲ از سوی وزارت اطلاعات بازداشت و دیماه از زندان اوین آزاد شد و بارها از سوی ماموران تهدید شد در صورت همکاری نکردن محتویات خصوصی تلفن همراهش منتشر می‌شود.#قتل_حکومتی pic.twitter.com/D6flcw6thV

— Reza Akvanian (@akvanian) March 28, 2024

برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز پیدا شدن جسد این معترض جوان را «مرگ مشکوک» ارزیابی کرده‌اند.

ابراهیم الله‌بخشی، کنشگر حقوق بشر نیز به نقل از «منابع مطلع» نوشته که سارا تبریزی «در روزهای پایانی به شدت تحت فشار نیروهای حکومتی بوده است.»

سارا تبریزی، زندانی سیاسی سابق، روز چهارم فروردین ۱۴۰۳ به وزارت اطلاعات احضار شد و یک روز بعد، ۵ فروردین، پیکر بی‌جانش در خانه پیدا شد.

سارا ۲۰ ساله، یک بار در آبان ۱۴۰۲ از سوی وزارت اطلاعات بازداشت و دی‌ماه از زندان اوین آزاد شده بود.
بنا به اطلاعات منتشر شده ماموران سرکوبگر… pic.twitter.com/BeoyeVTzO7

— Ebrahim Allahbakhshi 🇮🇷 (@allahbakhshii) March 28, 2024

هدیه کیمیایی، روزنامه‌نگار هم جان باختن منصوره سگوند را یادآوری کرده که چند روز پس از آن که در خرداد ۱۴۰۲ توسط نهادهای اطلاعاتی در آبدانان احضار شد، پیکر بی‌جانش پیدا شد و او نیز «قبل از مرگش از فشار و تهدیدهای نیروهای سرکوبگر حکومتی گفته بود.»

#منصوره_سگوند را ۹ خرداد ۱۴۰۱ در آبدانان احضار کردند و پیکر بی‌جانش چند روز بعد‌ پیدا شد، او قبل از مرگش از فشار و تهدیدهای نیروهای سرکوبگر حکومتی گفته بود. #سارا_تبریزی ۴ فروردین احضار شده و ۵ فروردین پیکر بی‌جانش را پیدا کرده‌اند، او هم تحت فشار نیروهای امنیتی بوده است… pic.twitter.com/5uZcRaDqWO

— hedieh kimiaee | هدیه کیمیایی (@hediekimiaee) March 28, 2024

در خرداد ۱۴۰۲، پس از انتشار گزارش‌ها درباره «مرگ مشکوک» منصوره سگوند، دانشجوی حقوق در آبدانان که گفته بود عضو افتخاری نیروی انتظامی بوده و پس از کناره‌گیری از آن به مرگ تهدید شده است، مقامات جمهوری اسلامی با تکذیب عضویت او، علت مرگش را «ایست قلبی» اعلام کردند.

در نبود فضای آزاد رسانه‌ای در ایران، امکان صحت‌سنجی دقیق و مستقل برای صدای آمریکا درباره این گزارش‌ها فراهم نیست، اما پیدا شدن پیکر بی‌جان معترضان پس از آزاد شدن از بازداشت توسط مقامات جمهوری اسلامی، پیش از این نیز بارها سابقه داشته است.

از جمله، مهدی سلمان‌زاده، نوجوان معترض که پس از حضور فعال در تظاهرات سراسری آبان ۹۸ پیکر بی‌جانش در خانه پیدا شد.

به گفته رضا سلمان‌زاده، پدر این نوجوان، پسرش مهدی «در ارتباط با اعتراضات آبان به قتل رسیده است.» چنان که آقای سلمان‌زاده می‌گوید، او روز پنجم دی ۹۸ پس از بازگشت از مراسم گرامیداشت چهلمین روز کشته‌شدگان آبان، با جسد حلق‌آویز شده و کاملا عریان فرزند نوجوانش در خانه مواجه شد.

همچنین، مادر مریم آروین، وکیل دادگستری که در فاصله کوتاهی پس از آزادی از زندان جان خود را از دست داد، پیشتر اعلام کرده است که علت مرگ دخترش وقایع رخ داده در جریان بازداشت و «وصل سرم» در زندان بوده است.

مرگ چند زندانی پس از آزادی همچون محسن جعفری‌راد، عرشیا امام‌قلی‌زاده، یلدا آقافضلی، و هستی حسین‌پناهی پرسش‌های بسیاری درباره نحوه برخورد مقامات جمهوری اسلامی با زندانیان ایجاد کرده است.

بی‌بی‌سی: رسانه‌های ایران خبر دادند که یک عضو سپاه پاسداران در حملات هوایی در شرق سوریه کشته شده است. دیدبان حقوق بشر سوریه، نهادی که مقرش در بریتانیاست گزارش داده بود که دستکم «۹ نیروی وابسته به ایران» از جمله یک فرمانده سپاه پاسداران، سه‌شنبه در حمله هوایی به ویلایی در شرق سوریه کشته شدند.

خبرگزاری مهر نوشته است بهروز واحدی «در حملات آمریکا» به مواضع «محور مقاومت در استان دیرالزور سوریه» کشته شده است.

به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، «۹ نیروی هوادار ایران، از جمله یک فرمانده سپاه پاسداران، در حمله به ویلای محل اقامتشان که به عنوان یک مرکز ارتباطی عمل می‌کرد، کشته شدند».

بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، چهار نفر دیگر نیز در یک حمله جداگانه در شهر ابوکمال در مرز عراق کشته شدند.

شبکه خبری اسپوتنیک روسیه نیز گزارش داده است که در ۱۰ حمله هوایی همزمان، مناطقی در شهر میادین در استان دیرالزور و ابوکمال هدف قرار گرفته‌اند.

به گزارش شبکه المیادین، در این حمله تعدادی کشته و زخمی شده‌اند.

دیدبان حقوق بشر سوریه گفت هیچ اطلاعاتی در مورد اینکه این حملات را چه کسی انجام داده است ندارد و کسی نیز مسئولیت حمله را بر عهده نگرفته است.

رسانه های نزدیک به دولت سوریه مسئولیت حملات اخیر آمریکایی را متوجه آمریکا دانسته‌اند.

دولت اسرائیل معمولا حمله به مناطقی در سوریه را نه تایید می‌کند نه تکذیب اما رسانه‌های اسرائیل خبر می‌دهند که حملات، کار ارتش آن کشور بوده است. اسرائیل البته بارها اعلام کرده که به ایران اجازه نخواهد داد در سوریه فعالیت کند. ایران می‌گوید در سوریه فعالیت مستشاری دارد و نیروهایش به دعوت دولت بشار اسد در آن کشور حضور دارند.

آمریکا نیز اخیرا حملاتی را علیه گروه‌های مورد حمایت ایران در شرق سوریه انجام داده است. آمریکا این گروه‌ها را مسئول حمله به نیروهای ائتلاف بین‌المللی ضد داعش در سوریه می‌داند.

دیده بان حقوق بشر سوریه در بریتانیا گفت که تنها یکی از کشته‌شدگان در این ویلا سوری بوده است.

بنابر این گزارش، ۱۰ غیرنظامی سوری که در نزدیکی این ویلا زندگی می‌کردند نیز مجروح شدند. مجموع زخمی‌ها تا ۳۰ نفر گزارش شده است.

پس از کشته شدن سه سرباز آمریکایی در حمله پهپادی به یک پایگاه آمریکایی در اردن، نیروهای آمریکا دوم فوریه، به ۸۵ هدف در سوریه و عراق حمله کردند که مواضع نیروهای مرتبط با ایران تلقی می‌شدند.

کتائب حزب‌الله عراق از گروه‌های شبه‌نظامی مورد حمایت سپاه پاسداران که مسئولیت حمله به پایگاه برج ۲۲ در مرز اردن و سوریه را پذیرفته بود، با شدت گرفتن تنش‌ها اعلام کرد حملات خود علیه نیروهای آمریکایی را برای جلوگیری از «سرافکندگی» آمریکا متوقف می‌کند.

حملات گروه‌های طرفدار ایران به اهداف آمریکایی در هفته‌های اخیر کاهش یافته‌اند.

صدای آمریکا: منابع خبری از کشته شدن یک شهروند و زخمی‌شدن سه تن با شلیک مستقیم مأموران جمهوری اسلامی در استان‌های البرز و کرمانشاه خبر دادند.

بنا بر گزارش وب‌سایت «هه‌نگاو» در روز دوشنبه ششم فروردین، در پی «شلیک مستقیم نیروهای انتظامی» به یک خودرو تحت تعقیب «به ظن حمل مواد مخدر» در شهرک وحدت در روز شنبه چهارم فروردین، یک شهروند با هویت «سهند کارگر، ۲۵ ساله» کشته شد و فرد همراه او به نام «پیمان» نیز «به شدت مجروح» شد.

شهرک وحدت، در جنوب‌شرقی شهر کرج در استان البرز است.

بر اساس این گزارش، شلیک به خودرو حامل این دو شهروند «در جریان تعقیب و گریز» رخ داده است.

در این گزارش عنوان شده که سهند کارگر اهل شهرستان صحنه در استان کرمانشاه است و فرد مجروح نیز از اقوام او بوده است.

وب‌سایت «هه‌نگاو» به نقل از «یک منبع مطلع» نوشته که «اتومبیل مذکور در بلوار پاسگاه شهرک وحدت کرج توسط نیروهای انتظامی به رگبار بسته شد و سهند کارگر از ناحیه سر هدف مستقیم گلوله این نیروها قرار گرفت» و پیمان نیز «مورد اصابت سه گلوله قرار گرفت و به شدت مجروح شده است و هم‌اینک تحت مراقبت‌های پزشکی قرار دارد.»

این نخستین بار نیست که مأموران حکومتی به بهانه «مشکوک بودن» به خودروهای شهروندان به طور مستقیم تیراندازی می‌کنند. شلیک شتاب‌زده مأموران به خودروها پیش از این نیز موجب جان باختن شماری از شهروندان، از جمله کودکان شده است.

• «تیراندازی بی‌ضابطه نیروهای امنیتی» در کرمانشاه

همچنین، آژانس خبری «کردپا» دوشنبه ششم فروردین گزارش داده که در پی «تیراندازی بی‌ضابطه نیروهای امنیتی» در کرمانشاه، به دورهمی «رقص و شادی» گروهی از جوانان، دو تن زخمی شدند.

بر اساس این گزارش، غروب پنج‌شنبه دوم فروردین، «دورهمی گروهی از شهروندان در پارک شرقی در محله ظفر کرمانشاه» با دخالت مأموران یک نهاد اطلاعاتی به «اعتراض و درگیری» کشیده شد و «در واکنش به اعتراض این شهروندان» نیروهای حکومتی «به تیراندازی علیه آنان پرداختند.»

هویت شهروندان زخمی شده در این گزارش «محمد احمدیانی و آرمان بصیری، شهروندان ساکن کرمانشاه» عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، این دو شهروند مجروح «هم‌اکنون در بیمارستان بیستون کرمانشاه زیر نظر نیروهای امنیتی بستری هستند» و «وضعیت آرمان بصیری وخیم» است.

در این گزارش همچنین عنوان شده که مقامات اطلاعاتی به خانواده این دو شهروند مجروح‌شده گفته‌اند برای آنها پرونده‌ای قضایی با عنوان «توهین و تهدید علیه نیروهای امنیتی» تشکیل خواهد شد.

با آغاز سال نو خورشیدی شمار قابل توجهی از شهروندان در مکان‌های تاریخی و فرهنگی و در فضای عمومی برخی شهرهای ایران گرد هم آمدند و رقص و شادی کردند.

این گردهمایی‌های نوروزی واکنش مقامات جمهوری را در مواردی در پی داشته است. از جمهل، یک منبع حقوق بشری اعلام کرده که یک هنرمند کُرد، در پی «خواندن ترانه و سرود» در مراسم نوروزی سقز و بوکان، توسط اداره اطلاعات بوکان «بازداشت و ضرب و شتم» شده است.

صدای آمریکا: تازه‌ترین گزارش اختصاصی صدای آمریکا از اسناد افشا شده توسط گروه هکری «عدالت علی»، جزئیاتی از برنامه‌ریزی‌های مکرر دو نهاد بلندپایه جمهوری اسلامی برای تعیین خط‌مشی نهادهای نظامی و انتظامی و رسانه‌ها و مقابله با «احتمال بروز» اعتراضات سراسری در سال‌های اخیر را برملا می‌کند.

بر اساس اسنادی که گروه هکری «عدالت علی» در جریان هک قوه قضاییه به دست آورده و به صورت اختصاصی در اختیار بخش فارسی صدای آمریکا قرار داده، شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی که زیر نظر علی خامنه‌ای است، و شورای امنیت کشور که به طور رسمی زیرمجموعه وزارت کشور است اما مقامات اطلاعاتی قوای مختلف جمهوری اسلامی در آن حضور دارند، چند روز پس از آغاز اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ و شهریور ۱۴۰۱، جلساتی را برای تعیین «سیاست‌های رسانه‌ای» و خط مشی نهادهای نظامی و انتظامی، اطلاعاتی، و فرهنگی و ورزشی تشکیل داده‌اند.

جلساتی که بر اساس شماره‌های ذکر شده در این اسناد، سال‌هاست به صورت مستمر جریان دارد. یک سند به جلسه دویست و یازدهم از سری جلسات شورای عالی امنیت ملی مربوط است که در سال ۹۸ برگزار شده و سند دوم به هفتصد و سی‌امین جلسه فوق‌العاده شورای امنیت کشور در سال ۱۴۰۱ مربوط است.

بر اساس یکی از اسناد به دست آمده، که نامه‌ای با امضای «کیوان خسروی»، معاون وقت شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی، خطاب به علی القاصی‌مهر، دادستان عمومی و انقلاب اسلامی تهران است، جزئیاتی از دویست و یازدهمین جلسه «کمیته سیاستگذاری تبلیغات و رسانه» این شورا در تاریخ چهارم آذر ۱۳۹۸ فاش شده است.

در این سند با قید «خیلی محرمانه»، شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی از اعتراضات مسالمت‌آمیز آبان ۹۸ که رویترز شمار معترضان کشته شده در جریان سرکوب آن را «۱۵۰۰ تن» اعلام کرده، به عنوان «وقایع و رویدادهای ناامنی‌ساز ناشی از رفتارهای اغتشاشی و آشوب‌گرانه» نام برده است.

«اغتشاش و آشوب» عناوینی است که مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی از آنها برای اشاره به اعتراضات مسالمت‌آمیز مردمی استفاده می‌کنند.

در این نامه به تاریخ چهارم آذر ۹۸، جزئیاتی از «مصوبات جلسه ۲۱۱ کمیته سیاست‌گذاری تبلیغات و رسانه» که با حضور مقامات دستگاه‌های مختلف تشکیل شده، آمده و شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی نسبت به «احتمال بروز» مجدد اعتراضات سراسری که از آن به عنوان «تکرار رفتارهای آشوب‌گرانه و اغتشاش» یاد شده، هشدار داده است.

بر اساس این سند، از جمله دلایل احتمال تکرار اعتراضات، «افزایش بی‌رویه قیمت کالاها»، «وجود و فعال بودن گسست‌ها و شکاف‌های اجتماعی، قومی، سیاسی، و اقتصادی»، و «افزایش جسارت» معترضان و «مقابله میدانی» آنها با نیروهای جمهوری اسلامی عنوان شده است.

در این نامه همچنین افزوده شده است که «روند رادیکالیزه شدن حرکت‌های اعتراضی تشدید» شده و «پیامدهای اجتماعی و اقتصادی، سیاسی و امنیتی» اعتراضات آبان ۹۸ موجب «تعمیق و گسترش الگوهای اعتراضی خشن و شعارهای ساختارشکن» شده است.

• شکل‌گیری مخالفان نوظهور

شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی همچنین در این نامه «خیلی محرمانه» با اشاره به «رفتارها و تحرکات سیاسی و رسانه‌ای ناهماهنگ برخی جریانات داخلی و کاهش انسجام میان مسئولان در بخش‌های مختلف»، هشدار داده که «گروه‌های ضدانقلاب نوظهور» شکل گرفته؛ گروه‌هایی که به ادعای این نهاد، «رفتارهای تخریبی و ایذایی متنوع» دارند.

هشدار درباره مراسم‌ «تدفین و تشییع» معترضان کشته شده و «رویکرد تبلیغی و رسانه‌ای» جمهوری اسلامی در قبال مخالفان، از جمله دیگر مسائل مورد تأکید در این جلسه بوده است.

در قبال مواردی که به عنوان تهدید برای جمهوری اسلامی در این سند ذکر شده، شورای عالی امنیت ملی نکاتی را به عنوان «سیاست‌های رسانه‌ای» گوشزد کرده است.

در این دستورالعمل، از «رسانه‌ها و تریبون‌های عمومی» خواسته شده که «محور و سیاست اصلی» خود را در قبال اعتراضات سراسری، به «توجه دادن به مسئله ناامنی و پیامدهای آن برای منافع ملی و مصالح و امنیت عمومی» معطوف کنند.

• ممنوعیت انتشار آمار و اطلاعات درباره کشته‌شدگان

همچنین شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی با تأکید بر این که «انتشار هر گونه آمار و اطلاعات از تعداد کشته‌شدگان ممنوع» است، از قوه قضاییه خواسته در این خصوص «با متخلفان بر اساس قانون نحوه انتشار اخبار محرمانه برخورد» کند.

در حالی که اطلاع‌رسانی درباره معترضان کشته‌شده به عنوان «اخبار محرمانه» برای رسانه‌های داخلی ممنوع شده، این شورا، رسانه‌های آزاد فارسی‌زبان خارج از ایران را که در این زمینه اطلاع‌رسانی کرده‌اند، به «درج آگهی‌های فوت جعلی» برای «کشته‌های اعتراضات» متهم کرده است.

علاوه بر این، شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی در این نامه از قوه قضاییه خواسته ضمن رسیدگی «قاطع» به پرونده‌های بازداشت‌شدگان، «اطلاع‌رسانی و توجیه افکار عمومی درباره اقدامات قضایی» را با همکاری رسانه‌ها «از طریق وزارت ارشاد» دنبال کند.

همچنین این نهاد بلندپایه جمهوری اسلامی با نسبت دادن کشتن معترضان به افرادی غیر از نیروهای حکومتی، از قوه قضاییه خواسته در همکاری با وزارت امور خارجه و نهادهای اطلاعاتی، «مستندات حقوقی» درباره «کشته‌شدگان توسط آشوبگران» تهیه کند و تأکید کرده که «در این موارد، توجیه، تفقد، و دلجویی از خانواده‌ها و رسانه‌ای کردن آن مناسب است.»

پیش از این گزارش‌های متعددی از تلاش مقامات جمهوری اسلامی برای «بسیجی» معرفی کردن معترضان کشته شده در جریان اعتراضات سراسری مختلف در ایران منتشر شده است.

شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی همچنین از وزارت اطلاعات خواسته با «شاک»، یعنی شورای امنیت کشور، در «تبیین مدل شکل‌گیری و بروز رفتارهای اعتراضی» همکاری کند و از صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواسته ضمن «توجیه» عوامل خود، «برای مدیریت فضای سیاسی و تقویت انسجام سیاسی درون نظام و کاهش تنش و قطبی‌سازی» اقدام کنند.

• بسیج حکومت برای جلوگیری از پیوستن چهره‌های مشهور به معترضان

بر اساس یک سند دیگر که گروه «عدالت علی» در اختیار صدای آمریکا گذاشته، تنها چند روز پس از آغاز اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در پی کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، «شورای امنیت کشور» نهادی که به طور رسمی زیر مجموعه کشور است، اما مقامات اطلاعاتی قوای مختلف جمهوری اسلامی در آن حضور دارند، دستورالعملی را به چند نهاد، از جمله دادستانی تهران فرستاده است.

بر اساس این سند، جلسه‌ای به ریاست وزیر کشور و با حضور وزیران ارشاد و ورزش در روز چهارم مهر ۱۴۰۱ تشکیل شده و مصوباتی به عنوان دستور کار در قبال اعتراضات سراسری به شماری از نهادهای اطلاعاتی، نظامی، قضایی، رسانه‌ای، و برخی وزارتخانه‌ها فرستاده شده است.

در این سند بر «نقش اظهارات و مواضع برخی چهره‌های هنری و ورزشی در بروز و شدت‌گیری» اعتراضات سراسری تأکید شده و برخی از آنها به «تحریک احساسات و عواطف جوانان و نوجوانان» متهم شده‌اند.

بر این اساس، دو وزارتخانه ارشاد و جوانان مکلف شده‌اند درباره اعتراضات سراسری از «تمام ظرفیت‌های خود» برای «تبیین و توجیه» شخصیت‌های هنری و ورزشی «با هدف اعلام مرزبندی شفاف و فاصله گرفتن آنها از خط» آنچه که «جریان ضدانقلاب و آشوب‌طلب» خوانده شده، استفاده کنند.

شورای امنیت کشور همچنین از این دو وزارت‌خانه خواسته که اولویتشان «جذب و حفظ التزام عناصر و چهره‌های شناخته شده» به قوانین جمهوری اسلامی باشد و بر شخصیت‌های مشهوری که به تعبیر مقامات جمهوری اسلامی «گفتار و رفتار ضدامنیتی دارند» تمرکز کنند و «پیش‌بینی‌ها و مراقبت‌های لازم» را انجام دهند تا «افراد شاخص و چهره‌هایی که تاکنون موضع‌گیری نداشته‌اند» با مخالفان جمهوری اسلامی در فضای مجازی «همراه نشوند.»

• تلاش جمهوری اسلامی برای نفوذ در هسته اصلی معترضان

مطابق این سند افشا شده، همچنین از همه دستگاه‌های زیرمجموعه جمهوری اسلامی خواسته شده تا از چهره‌هایی که در قبال اعتراضات سراسری «مواضع مثبت» نسبت به حکومت داشته‌اند، «حمایت مناسب در فضای حقیقی و مجازی» بشود و از به وجود آمدن «یکپارچگی و انسجام» میان شخصیت‌هایی که «چهره‌های مسئله‌دار» خوانده شده‌اند، جلوگیری کنند و در صورتی که «نتیجه مطلوب» حاصل نشد، موضوع را «جهت تصمیم‌گیری به کارگروه مربوطه در دبیرخانه شاک (شورای عالی کشور) ارجاع» دهند.

این نهاد حکومتی همچنین دستگاه‌هایی از جمله «صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ورزش و جوانان، بسیج، و سازمان تبلیغات اسلامی» را به «به کارگیری همه ظرفیت‌ها» برای «خنثی» کردن آنچه که «جریان‌سازی خبری تبلیغی رسانه‌های معاند» نامیده شده، مکلف کرده تا «فضا به نفع گفتمان حامی انقلاب اسلامی» تغییر کند.

شورای امنیت کشور همچنین نسبت به تداوم حضور معترضان در خیابان هشدار داده و از «فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات» خواسته که «با به کارگیری شیوه‌های مختلف اطلاعاتی عملیاتی همچون نفوذ به هسته‌ای اصلی» معترضان، پایان دادن به اعتراضات و تجمعات در «تمامی نقاط کشور» را در دستور کار خود قرار دهند و «شناسایی و برخورد با لیدرها و عناصر اصلی» اعتراضات «به عنوان اولویت دستگاه‌های اطلاعاتی دنبال شود.»

بر اساس این دستورالعمل، قوه قضاییه و ضابطان آن موظف شده‌اند با «تکمیل پرونده» برای برخی معترضان به عنوان «آشوبگران و عناصر گروهکی که مرتکب قتل شده‌اند»، رسیدگی به پرونده‌هایشان را «تسریع» کنند.

انتساب قتل به برخی از معترضان بازداشت‌شده که اعدام شماری از آنها را با محرومیت از دادرسی شفاف و عادلانه در پی داشت، پیش از این بارها مورد اعتراض نهادها و مجامع حقوق بشری بین‌المللی، از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، بوده است.

• تأکید بر نشان دادن «حمله به پلیس» در گزارش‌های صدا و سیما

شورای امنیت کشور همچنین با اشاره به مطرح شدن مبحث «دفاع مشروع» معترضان، از صدا و سیما خواسته «پوشش تصویری» ویژه درباره آنچه «اقدامات خشن آشوبگران به ویژه حمله به پلیس و مردم عادی» خوانده شده را در دستور کار خود قرار دهد.

بر پایه این دستورالعمل، «سازمان حراست کل کشور»، ارگان زیرمجموعه وزارت اطلاعات که واحد حراست دانشگاه‌ها جزئی از آن است، موظف شده «سیستم پایش تصویری دانشگاه‌ها» را «تکمیل و تقویت» کند و وزارت اطلاعات موظف شده «پشتیبانی‌های مالی و تجهیزاتی» را برای این اقدام انجام دهد.

همچنین، وزارت ارشاد مکلف شده درباره «تحرکات احتمالی» در برگزاری کنسرت‌ها «تدابیر پیشگیرانه» به کار گیرد.

این دستورالعمل «خیلی محرمانه» که شامل مصوبات جلسه «فوق‌العاده» هفتصد و سی‌ام شورای امنیت کشور بوده، برای نهادهایی از جمله معاونت سیاسی امنیتی دادستان کل کشور، دادستان عمومی و انقلاب تهران، معاونت اطلاعات سیاسی فرهنگی اجتماعی وزارت اطلاعات، و معاونت ضد تروریسم وزارت اطلاعات فرستاده شده است.

معاون عملیات ستاد کل نیروهای مسلح، جانشین قرارگاه ثارالله تهران، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، و رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از جمله دیگر گیرندگان این دستورالعمل بوده‌اند.

بر اساس گزارش اختصاصی پیشین صدای آمریکا، نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی با همکاری چند وزارتخانه و صداوسیما، سال‌ها است در پی «مدیریت چهره‌های خاص» هستند و برای برخی شخصیت‌های فرهنگی و ورزشی پرونده‌سازی کرده‌اند.

رادیوفردا: کمیته حقیقت‌یاب تعیین‌شده توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی جمهوری اسلامی را مسئول «خشونت فیزیکی» منجر به مرگ مهسا امینی معرفی کرد و اقدامات حکومت علیه زنان در ایران را مصداق «جنایت علیه بشریت» دانست.

این یافته در گزارش اولیه مفصلی که کمیته حقیقت‌یاب روز جمعه ۱۸ اسفند در مورد ایران به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد، آمده و در آن تاکید شده که آنچه حکومت ایران علیه زنان معترض انجام داده، ممکن است در رده «جنایت علیه بشریت» باشد.

کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل به صراحت تأکید کرده که «بسیاری از موارد جدی نقض حقوق بشر که درگزارش حاضر تصریح شده‌اند، مصداق جنایات علیه بشریت، به‌ویژه جرایم قتل، حبس، شکنجه، تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی، آزار و تعقیب، ناپدیدسازی‌های قهری و سایر اعمال غیرانسانی بوده که به عنوان بخشی از یک حمله گسترده و سازمان‌یافته علیه جمعی از غیرنظامیان، یعنی زنان و دختران و سایر افراد حامی حقوق بشر، ارتکاب یافته‌اند».

در این گزارش آمده که کمیته بر مبنای «دلایل معقول» از «کلیت رفتار مقامات دولت، از جمله، بیانیه‌های مقامات دولتی، ادامه یافتن بهره‌مندی مرتکبین نقض حقوق بشر از معافیت از مجازات و عدم محکومیت چنان رفتاری از سوی دولت استنتاج می‌کند که اعمال ارتکابی در جهت پیشبرد سیاست دولت بوده است».

گزارش می‌افزاید که «کمیته به ویژه مجاب شده است که این حملات توسط و با هماهنگی نهادهای مختلف حکومتی و سرمایه‌گذاری مقادیر قابل توجهی از منابع کشور، برنامه‌ریزی و هدایت شده و سازمان یافته‌اند».

«ضربه وارده» به مهسا امینی

در این گزارش آمده است: این کمیته براساس «مبنای معقول» بر این باور است که «مرگ خانم امینی ناشی از علل خارجی بوده است. برای کمیته، وجود شواهدی مبنی بر تروما بر بدن خانم امینی که در زمان بازداشت ایشان در دست پلیس امنیت اخلاقی وارد شده، مشخص شده است».

کمیته حقیقت‌یاب می‌گوید: «بر اساس شواهد و الگوهای خشونت پلیس امنیت اخلاقی در اعمال حجاب اجباری برای زنان، کمیته متقاعد است که خانم امینی مورد خشونت فیزیکی قرار گرفته که منجر به مرگ او شده است. بر این اساس، حکومت مسئول مرگ غیرقانونی اوست».

با این حال، گزارش یاد شده در مورد فرد یا افراد مقصر آسیب‌زدن به خانم امینی سکوت کرده است.

کمیته یاد شده با تاکید بر «ماهیت خودسرانه دستگیری و بازداشت خانم ژینا مهسا امینی»، گفته است: «بازداشت و دستگیری او براساس قوانین و سیاست‌های ناظر بر حجاب اجباری، که اساساً علیه زنان و دختران تبعیض قائل و طبق حقوق بین‌المللی بشر مجاز نیست، صورت گرفت».

بر اساس این گزارش، «این قوانین و سیاست‌ها، حق آزادی بیان، دین یا عقیده و تمامیت جسمانی زنان و دختران را نقض می‌کند. دستگیری و بازداشت خانم امینی که منجر به مرگ در بازداشت او شد، نقض حق آزادی‌های فردی او بود».

مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله سقزی، که برای دیدار بستگان خود به تهران آمده بود ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ به اتهام عدم رعایت حجاب اجباری، از سوی مأموران گشت ارشاد بازداشت و به مرکز این نیرو در خیابان وزرا برده شد.

به گزارش کمیته حقیقت‌یاب در مورد ایران، «او ۲۶ دقیقه بعد بیهوش شد و نیم ساعت طول کشید تا به بیمارستان منتقل شود».

جمهوری اسلامی ایران همواره مسئولیت خود در مرگ خانم امینی را انکار کرده و مدعی شده که او از زمان کودکی و به‌دلیل یک جراحی، دچار مشکلات جسمی بوده است. خانواده این دختر سقزی بارها این ادعا را رد کرده و کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل نیز در گزارش خود ادعای جمهوری اسلامی در این زمینه را رد کرده است.

به گفته این کمیته، حکومت جمهوری اسلامی «در نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشری، وظیفه خود مبنی بر انجام تحقیقات در رابطه با “مرگ‌های احتمالاً غیرقانونی” به طور سریع، موثر، جامع، مستقل، بی‌طرفانه و شفاف انجام نداده است. در عوض، مقامات ایران فعالانه در راستای پنهان کردن حقیقت درباره مرگ خانم امینی، از جمله از خانواده او و عموم مردم اقدام کردند».

در این گزارش با اشاره به «آزار و اذیت قضایی و ارعاب» خانواده خانم امینی در جهت «اجبار» آن‌ها به سکوت و مانع شدن از پیگیری قانونی، آمده است: «برخی از اعضای خانواده با دستگیری خودسرانه مواجه شدند، درحالی که وکیل خانواده، صالح نیکبخت و سه تن از خبرنگارانی که در رابطه با مرگ خانم امینی خبررسانی کردند؛ الهه محمدی، نیلوفر حامدی و نازیلا معروفیان، مورد بازداشت و تعقیب کیفری قرارگرفته و به زندان محکوم شدند».

مرگ مهسا امینی منجر به اعتراضات گسترده‌ای در ایران علیه حجاب اجباری، سیاست‌های رهبران جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور و درخواست برای آزادی‌های فردی و اجتماعی بیشتر شد.

این اعتراضات با سرکوب گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی روبرو شد، و کمیته حقیقت‌یاب در گزارش خود تأکید کرده که حکومت جمهوری اسلامی برای سرکوب تظاهراتی که پس از مرگ مهسا امینی به راه افتاد، به شکل «غیرضروری و نامتناسب از نیروی مرگبار» استفاده کرد و نیروهای امنیتی به بازداشت‌شدگان تجاوز جنسی کردند.

در اعتراضات سراسری ایران که ماه‌ها طول کشید، دست‌کم ۵۰۰ معترض به ضرب گلوله نیروهای امنیتی و انتظامی کشته شدند و بیش از ۲۰ هزار نفر بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، ایران به این گزارش واکنش فوری نشان نداده است. مقام‌های جمهوری اسلامی به درخواست این خبرگزاری برای واکنش نشان دادن به گزارش کمیته یاد شده نیز پاسخ نداده‌اند.

آسوشیتدپرس می‌نویسد بعید است انتشار این گزارش رفتار حکومت جمهوری اسلامی را تغییر دهد، با توجه به این‌که پس از حضور بسیار کم رای‌دهندگان در انتخابات ۱۱ اسفند مجلس شورای اسلامی، تندروها بار دیگر بر این نهاد مسلط شده‌اند.

با این حال، در سایه نگرانی‌های گسترده غرب در مورد پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران، کمک‌های نظامی تهران به روسیه در جنگ علیه اوکراین و ادامه آزار و اذیت و زندانی کردن فعالان از جمله نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، این گزارش فشار بین‌المللی بیشتری بر تهران وارد می‌کند.

«قتل‌های غیرقانونی و فراقانونی» نیروهای امنیتی

در گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل آمده است: «این اعتراضات، به‌دلیل رهبری زنان و جوانان، وسعت و تداوم آن و در نهایت پاسخ پرخشونت حکومت بی‌سابقه بود. خشونتی که شورای حقوق بشر را مجاب کرد تا این کمیته را تأسیس کند».

شورای حقوق بشر سازمان ملل آذرماه پارسال کمیته حقیقت‌یاب در مورد اعتراضات ایران را تشکیل داد و سه حقوقدان زن را به عضویت در آن منصوب کرد.

وظیفه اعضای این کمیته مستند کردن سرکوب اعتراضات در ایران و جمع‌آوری شواهد در مورد نقض موازین حقوق بشر با هدف شناسایی مقامات مسئول و پیگرد قضایی آن‌ها است.

مقامات جمهوری اسلامی تشکیل این کمیته را یک «اقدام سیاسی خصمانه» توصیف کردند.

اعتراضات پس از جان‌باختن مهسا امینی ابتدا با شعار «زن، زندگی، آزادی» آغاز شد ولی بعد معترضان علیه مقام‌های حکومتی بویژه شخص علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، شعار سر دادند و خواستار سرنگونی نظام حاکم بر ایران شدند.

گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل می‌گوید نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی «در شرایطی که خطر قریب‌الوقوع مرگ یا جراحت جدی» برای آن‌ها وجود نداشت، از تفنگ‌های ساچمه‌ای، تفنگ‌های تهاجمی و مسلسل‌های دستی علیه تظاهرکنندگان استفاده کرده و «از این طریق مرتکب قتل‌های غیرقانونی و فراقانونی شدند».

این کمیته در بررسی‌های خود همچنین الگوی «تیراندازی عمدی به چشم معترضان» را مورد اشاره قرار داده است.

گزارش یاد شده می‌گوید: «کمیته تأثیر بازدارنده و خوف‌آور چنین صدماتی را خاطرنشان می‌کند، از آن‌جا که بر قربانیان اثری دائم باقی گذاشته و آن‌ها را اساسا به عنوان معترض “نشانه‌گذاری” می‌کنند».

بر اساس این گزارش، برخی از بازداشت‌شدگان با خشونت جنسی، از جمله تجاوز جنسی، تهدید به تجاوز، برهنگی اجباری، لمس کردن و برق‌گرفتگی اندام تناسلی خود مواجه شدند.

کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل می‌افزاید: «نیروهای امنیتی برای گسترش ترس و تحقیر و تنبیه زنان، مردان و کودکان، از انگ‌های اجتماعی و فرهنگی مرتبط با خشونت جنسی و جنسیتی استفاده می‌کردند».

بررسی مرگ آرمیتا گراوند

کمیته یاد شده همچنین اعلام کرد که تحقیقات آن در مورد مرگ آرمیتا گراوند همچنان ادامه دارد، دختری ۱۶ ساله و بدون حجاب اجباری که روز ٩ مهر امسال در مترو «شهدا» تهران «در پی مشاجره‌ای با حجاب‌بان‌ها در داخل واگن مترو، هل داده شد و به کما رفت». او مدتی بعد در بیمارستان درگذشت.

این گزارش می‌گوید: والدین گراوند در یک ویدئوی تلویزیون حکومتی ظاهر شدند و علت مرگ دختر خود را «فشار خون»، «سقوط» یا شاید هر دو مورد اعلام کردند.

بر اساس این گزارش، «دراقداماتی که یادآور پرونده خانم امینی بود، مقامات کشور دست به اعمالی زدند تا دلایل و شرایط منجر به مرگ خانم گراوند را پنهان و ابهام‌آلود کنند، از جمله با دستگیری و محکوم کردن روزنامه‌نگارانی که در رابطه با این حادثه خبررسانی کردند.».

این کمیته همچنین در گزارش خود به موج مسمومیت‌هایی اشاره کرده است که سال گذشته دامنگیر دختران دانش‌آموز در ایران شد ولی مشخص نشده که علت آن چه بوده است.

بر اساس گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل، خبرگزاری آسوشیتدپرس و رادیو فردا؛ ک.ر./ب.ب.

صدای آمریکا: در ادامه «خودکشی‌» زندانیان در زندان ارومیه، وب‌سایت «هرانا»، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اعلام کرد که یک زندانی سیاسی در این زندان در شامگاه یکشنبه ششم اسفند ۱۴۰۲ «خودکشی» کرده و به زندگی خود پایان داد. هرانا هویت این زندانی را «شاهین گله داری» ۴۶ ساله و اهل ارومیه اعلام کرده است.

برهمین اساس این وب‌سایت حقوق بشری به نقل از یک منبع آگاه نوشته است که «آقای گله داری از اسفند ماه سال گذشته در حال تحمل دوران محکومیت دو سال حبس خود در زندان ارومیه بود.»

گزارش‌ها حکایت از آن دارد که پیکر این زندانی به پزشکی قانونی ارومیه ارجاع داده شده است.

به نوشته منابع حقوق بشری، شاهین گله داری در سال ۱۳۹۴ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در سال ۱۳۹۹، توسط شعبه سه دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به دو سال حبس محکوم شده بود که از اسفند ماه سال گذشته جهت تحمل دوران محکومیت خود در زندان ارومیه بسر می‌برد.

این خودکشی در ششم اسفند ماه در حالی است که سوم اسفند ماه یعنی سه روز پیش از این اتفاق، بیش از ۸۰۰ زندانی در زندان مرکزی ارومیه در نامه‌ای سرگشاده با اشاره به افزایش آمار خودکشی زندانیان به دلیل آنچه «آزار و اذیت‌ها» در این مرکز توصیف کرده بودند، خواستار عزل پیمان خان‌زاده، رئیس زندان مرکزی این شهر، شده بودند.

«شبکه حقوق بشر کردستان» روز پنجشنبه سوم اسفند، در این مورد گزارش داد که در ابتدای نامه زندانیان آمده است: «شخص رئیس زندان، پیمان خان‌زاده نه تنها برای زندانیان مشکلاتی پیش می‌آورد بلکه در برخی موارد نیز خانواده را درگیر مشکلات کرده است.»

به گزارش این سازمان حقوق بشری، خودکشی یک زندانی محکوم به قطع عضو به نام امیر شهبازی، ناشی از فشارهای رئیس و مسئولان زندان مرکزی ارومیه بوده است.

در این نامه تاکید شده است که امیر شهبازی چند هفته پیش با وجود آن که رضایت همه شاکیان خود را گرفته و چیزی به آزادی‌اش نمانده بود، با خودکشی به زندگی خود پایان داد و در نامه‌ای رئیس زندان و مسئول خوابگاه را دلیل خودکشی خود اعلام کرده بود.

به گفته شبکه حقوق بشر کردستان، با وجود اینکه طی هفته‌های اخیر به دلیل محدودیت‌ها و اذیت و آزار رئیس زندان، موارد خودکشی به صورت نگران‌کننده‌ای افزایش پیدا کرده، مسئولین اداره کل سازمان زندان‌های استان آذربایجان غربی هنوز توجهی به درخواست‌های متعدد زندانیان نداشته‌اند.

در دی‌ ماه سال جاری، نهادهای حقوق بشری گزارش دادند یک زندانی متهم به سرقت در زندان ارومیه با خوردن قرص خودکشی کرد و درگذشت.

وب‌سایت حقوق بشری «هرانا» در آن زمان نوشت که «امیر شهبازی» از چهار سال قبل در زندان ارومیه بود و «در اعتراض به رفتار خشونت‌آمیز ماموران زندان» که قصد داشتند او را به سلول انفرادی ببرند، با خوردن قرص به زندگی خود پایان داد.

خودکشی زندانیان محدود به زندان ارومیه نیست. پیش از این منابع خبری گزارش دادند که یک زندانی محکوم به اعدام روز چهارشنبه ۱۸ بهمن پس از «خودکشی» در زندان مرکزی تبریز جان باخته است.

در هفته‌های گذشته وحید چاوران، زندانی سیاسی، نیز پس از اقدام به خودکشی در بیمارستان ایلام بستری شد.

وزارت خزانه داری آمریکا مهر ماه سال ۱۳۹۹ با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که زندان ارومیه همراه با زندان عادل‌آباد شیراز، شعبه یک دادگاه انقلاب شیراز و زندان وکیل آباد مشهد مورد تحریم واشنگتن قرار گرفته‌اند.

بدرفتاری با زندانیان در زندان‌های جمهوری اسلامی همواره انتقاد شدید فعالان و سازمان‌های حقوق بشری در ایران و جهان را به دنبال داشته است.

رادیوفردا: حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران، روز دوشنبه، هفتم اسفند، در سخنرانی خود در شورای حقوق بشر در ژنو از این‌که درپی مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد جمهوری اسلامی «فریادها بلند شد و کمیته‌ای موسوم به حقیقت‌یاب شکل گرفت» انتقاد کرد و تشکیل دادن این کمیته را «ایجاد سازوکارهای تحمیلی» نامید. او افزود که به باور او این کمیته «هیچ مبنای منطقی و مشروعیت حقوقی بین‌المللی ندارد و صرفاً دستاویزی برای سوء استفاده ابزاری از حقوق بشر برای اعمال فشار سیاسی محسوب می‌شود.»

وزیر خارجه جمهوری اسلامی سپس در بخش طولانی از سخنرانی خود به دفاع از حقوق بشر شهروندان ساکن نوار غزه پرداخت.

کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد که اوایل آذر سال گذشته به دنبال سرکوب گسترده اعتراضات سال گذشته در ایران با رای اکثریت اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل تشکیل شد، از افزایش فشارهای جمهوری اسلامی به زنان و دختران و آزار و اذیت آنان ابراز نگرانی عمیق کرده است.

این کمیته روز ۲۳ شهریور امسال در بیانیه‌ای گفت که یک سال پس از جان‌باختن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد، سرکوب زنان و دختران و اقدامات تلافی‌جویانه علیه معترضان و خانواده‌های قربانیان تشدید شده است.

سارا حسین، رئیس کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد، گفت: «پیش از هر چیزی، مهسا نباید بازداشت می‌شد. حکومت جمهوری اسلامی ایران از زمان مرگ ژینا مهسا در بازداشت، هیچ گامی در راستای آشکار شدن حقیقت، اجرای عدالت و پرداخت غرامت به خانواده او یا خانواده دیگر قربانیان، زنان، دختران و همه کسانی که حقوق انسانی‌شان نقض شده‌است، برنداشته است.»

حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، شامگاه یکشنبه ششم اسفند وارد ژنو، مقر اروپایی شماری از نهادهای سازمان ملل، شد و از جمله برنامه‌های او در این سفر، سخنرانی در شورای حقوق بشر و سخنرانی در کنفرانس خلع سلاح است.

سخنرانی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل در افتتاحیه این نشست برگزار شد و شماری از فعالان حقوق بشر از هیئت‌های حاضر در این نشست خواسته‌اند هنگام سخنرانی او سالن را ترک کنند.

از جمله لادن برومند، فعال حقوق بشر و از مؤسسان بنیاد عبدالرحمان برومند، در توئیتی خطاب به نمایندگان کشورهای دموکراتیک نوشت: شما نمی‌توانید یک جا بایستید و به «سیلاب‌های دروغی که او سرازیر می‌کند» و «واقعیت جعلی نفرت‌انگیر که شورا را مملو می‌سازد» گوش کنید.

پیش از این نازنین بنیادی، از چهره‌های اپوزیسیون، در نامه‌ای به مقام‌های آمریکایی خواستار خروج آنها و همچنین «تمامی کشورهای دموکراتیک» از این جلسه شده بود.

ایران از معدود کشورهای جهان است که شورای حقوق بشر سازمان ملل برای آن گزارشگر ویژه تعیین کرده است.

با این حال آبان امسال ریاست نشست دو روزه «مجمع اجتماعی» این شورا به سفیر جمهوری اسلامی واگذار شد و انتقادهای گسترده‌ای را در پی داشت.

مسئله غزه بعد از جنگ

وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در گفت‌وگو با رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، از قول گروه‌هایی مسلح فلسطینی گفت: «رهبران گروه‌های فلسطینی برای ادارهٔ غزهٔ پساجنگ روش‌های دموکراتیک و یک توافق سیاسی میان همهٔ گروه‌ها و جریان‌های فلسطینی را مدنظر دارند.»

این اظهارات درحالی بیان می‌شود که گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود تاکنون «روش‌های دموکراتیک» از خود نشان نداده است.

در همین حال، دولت اسرائیل برای دوره بعد از پایان جنگ غزه همچنان بر لزوم «حفظ آزادی عمل اسرائیل در نوار غزه» در میان‌مدت تأکید کرده است.

حسین امیرعبداللهیان در ادامه سخنان روز دوشنبه خود با اشاره به ادامه تأمین مالی گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی گفت که «مقاومت در حوزهٔ نظامی توانمند است.»

این اظهارات درحالی بیان می‌شود که معترضان ایرانی بارها اعتراض خود را نسبت به ادامه کمک‌های مالی جمهوری اسلامی به گروه‌های افراطی چون حماس با شعار «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» ابراز کرده‌اند.