اخبار

بی‌بی‌سی: نتایج یک نظرسنجی سراسری دولتی در پاییز ۱۴۰۲، نشان‌دهنده فاصله گرفتن شدید مردم ایران از ایدئولوژی حکومت و گرایش آشکار آنها به نظامی غیرمذهبی است.

مطابق پیمایش ملی «ارزش‌ها ‌و ‌نگرش‌های ایرانیان»، که طبقه‌بندی محرمانه دارد و تاکنون برای اطلاع عموم منتشر نشده، اکثریت قاطع شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، مدافع جدایی دین از سیاست بوده و بر عدم تمایل‌ خود به برخورد با زنان «بی‌حجاب» تاکید کرده‌اند.

اکثریت بسیار بالای آنها، همچنین جامعه را غیرمذهبی‌تر از گذشته دانسته‌اند و پیش‌بینی کرده‌اند که ایران در آینده، باز غیرمذهبی‌تر شود. این در حالی است که خود پاسخ‌دهندگان هم، کمتر از پاسخ‌گویان نظرسنجی سراسری قبلی – در هشت سال پیش- به انجام فرایض دینی می‌پرداخته‌اند.

پیمایش ملی «ارزش‌ها ‌و ‌نگرش‌های ایرانیان»، بر ‌‌اساس‌ مصاحبه‌ حضوری با ۱۵۸۷۸ نفر صورت گرفته که‌ به‌ روش‌ تصادفی انتخاب‌ شده و به پرسشنامه‌ای مشترک جواب داده‌اند. این افراد ۱۸ سال‌ یا بالاتر سن داشته‌اند و در ۳۱ استان‌ کشور‌ (اعم از مراکز استان، شهرهای دیگر و مناطق روستایی) ساکن بوده‌اند.

نظرسنجی اخیر، چهارمین پیمایش ملی «ارزش‌ها ‌و ‌نگرش‌های ایرانیان» بوده که از سوی دفتر طرح‌های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری مرکز رصد اجتماعی وزارت کشور تهیه شده‌اند.

سه پیمایش قبلی از همین نوع، در سال‌های ۱۳۷۹، ۱۳۸۲ و ۱۳۹۴ انجام شده‌ بودند.

جمع‌آوری داده‌های پیمایش جدید در آبان و اوایل آذر ۱۴۰۲ صورت گرفته و نتایج نهایی آن، در ۳۰ دی و با مهر محرمانه به مخاطبان خاص آن در ایران عرضه شدند.

در هفته‌های گذشته، در سطح رسانه‌ها انتقادات متعددی نسبت به پنهان نگه داشتن گزارش «ارزش‌ها ‌و ‌نگرش‌های ایرانیان» از افکار عمومی صورت گرفته است. در پس‌زمینه ناهمخوانی شدید نتایج نظرسنجی پاییز ۱۴۰۲ با دیدگاه‌های رسمی حکومت، منتشر نشدن عمومی نتایج آن غیرمنتظره نبوده است.

در عین حال با توجه به پرهیز قابل فهم بسیاری از شهروندان از اعتماد به پرسشگران دولتی در موضوعات حساس و بسیار حساس، می‌توان تصور کرد که پاسخ‌های ارائه شده به نظرسنجی اخیر‌، محافظه‌کارانه‌تر از دیدگاه‌های واقعی جامعه ایران باشند.

به عبارت دیگر در چنین نظرسنجی‌هایی، طبیعتا بسیاری از مخالفان دیدگاه‌های حکومتی یا عرفی، در بیان عقاید واقعی خود احتیاط می‌‌ورزند.

طیفی از این افراد ممکن است حتی برای پرهیز از ریسک غیرضروری، از همان ابتدا از شرکت در مصاحبه خودداری ‌کنند. به ویژه آنکه مصاحبه‌های حضوری، در فضای پس از سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات سراسری ایران صورت گرفته‌اند که به جنبش «زن، زندگی، آزادی» معروف شده است.

در کنار همه این ملاحظات، البته ابهام مهم‌تری نیز وجود دارد که میزان رعایت بی‌طرفی در اجرای نظرسنجی‌های دولتی است. درواقع اینکه آیا مجریان نظرسنجی، تلاشی برای افزایش سهم پاسخ‌های مطلوب حکومت انجام داده‌اند یا نه.

افزایش «بی‌اشکال دانستنِ بی‌حجابی»

گزارش نهایی پیمایش «ارزش‌ها ‌و ‌نگرش‌های ایرانیان» در فصل‌های مختلفی تدوین شده و فصل هشتم آن به دست ما رسیده که راجع به «نگرش و رفتارهای دینی» مردم است.

اهمیت پاسخ‌های شهروندان در این موضوع وقتی افزایش می‌یابد که با نتایج پیمایش ملی قبلی -در سال ۱۳۹۴- مقایسه شود. لازم به یادآوری است که مقایسه‌های صورت گرفته در متن حاضر مبتنی بر پاسخ‌های «معتبر» موجود در پرسشنامه‌ها هستند؛ یعنی سوالاتِ بدون جواب یا جواب‌های نامرتبط از جمع کل پاسخ‌ها حذف شده‌اند.

برا ی مشاهده متن کامل فصل «نگرش و رفتارهای دینی» در گزارش «ارزش‌ها ‌و ‌نگرش‌های ایرانیان»، روی این لینک کلیک کنید.

احتمالا یکی از مهم‌ترین نتایج پیمایش ۱۴۰۲، بخشی است که در آن از افراد پرسیده شده تا چه حد موافق یا مخالفند که «دین باید از سیاست جدا باشد».

در جواب این سوال، ۷۲‌/۹ درصد پاسخ‌گویان گفته‌اند موافق یا کاملا موافق جدایی دین از سیاست هستند و در مقابل، ۲۲/۵ درصد مخالف یا کاملا مخالف جدایی دین از سیاست بوده‌اند.

این در حالی است که در ۱۳۹۴، تنها ۳۰/۷ درصد پاسخ‌گویان گفته بودند موافق یا کاملا موافق جدایی دین از سیاستند و ۳۶/۳ درصد بر مخالفت یا کاملا مخالفت با این جدایی تاکید داشتند.

یعنی، در شرایطی که در ۱۳۹۴ ابراز مخالفت با جدایی دین از سیاست بیشتر از اعلام موافقت با آن بوده، در ۱۴۰۲ موافقان جدایی دین از سیاست سه برابر مخالفان آن شده‌اند.

در ۱۳۹۴، همچنین ۳۳ درصد «نه موافق و نه مخالف» جدایی دین از سیاست بوده اند که در ۱۴۰۲ این نسبت به ۴/۶ درصد کاهش یافته است. یعنی وزن افراد مدعی بی‌طرفی در بحث جدایی دین از سیاست، در فاصله ۱۴۰۲ تا ۱۳۹۴ یک‌هفتم شده است.

تغییری که ظاهرا حکایت از دوقطبی شدن بیشتر جامعه در این فقره و کاهش شدید نسبت کسانی شده که -اصطلاحا- در وسط می‌ایستند.

در بخشی دیگر از پیمایش ۱۴۰۲، ارزیابی پاسخ‌دهندگان از این گزاره پرسیده شده که «برای گزینش استخدامی افراد در ادارات نباید کاری به عقاید مذهبی آنها داشت».

در جواب، ۶۱/۹ درصد پاسخ‌دهندگان گفته‌اند موافق یا کاملا موافق هستند که برای گزینش افراد در ادارات نباید کاری به عقاید مذهبی آنها داشت، و ۲۸/۵ درصد مخالف یا کاملا مخالف آن بوده‌اند.

این در شرایطی است که در سال ۱۳۹۴، مجموعا ۴۲/۶ درصد پاسخگویان گفته بودند موافق یا کاملا موافقند که برای گزینش افراد در ادارات نباید کاری به عقاید مذهبی آنها داشت، و ۲۹/۴ درصد خود را مخالف یا کاملا مخالف آن دانسته بودند.

در سال ۱۳۹۴، ۲۸ درصد پاسخ‌گویان نیز نه موافق و نه مخالف توجه به عقاید مذهبی هنگام استخدام افراد بوده‌اند، که این نسبت در سال ۱۴۰۲کمتر از یک‌سوم شده و به ۹/۵ درصد رسیده است.

در قسمتی جداگانه از نظرسنجی ۱۴۰۲، از افراد سوال شده با «بی‌حجابی» خانم‌ها چگونه مواجه می‌شوند؟

۳۸ درصد تاکید کرده‌اند اساسا مشکلی با بی‌حجابی زن‌ها ندارند و ۴۶ درصد گفته‌اند هرچند مخالف بی‌حجابی هستند، کاری با بی‌حجابی دیگران ندارند. تنها ۱۲/۵ درصد خبر داده‌اند که در صورت مشاهده بی‌حجابی تذکر می‌دهند.

مطابق آمار فوق درصد کسانی که در ۱۴۰۲ گفته‌اند با «بی‌حجابی» مشکل ندارند، سه و نیم برابر ۱۳۹۴ شده است -زمانی که ۱۰/۶ درصد پاسخ‌دهندگان گفته بودند مشکلی با «بدحجابی» ندارند.

قابل توجه است که در نظرسنجی ۱۳۹۴، عقیده افراد راجع به «بدحجابی» (کامل نبودن حجاب) پرسیده شده اما در ۱۴۰۲، در فضای پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی»، دیدگاه افراد راجع به «بی‌حجابی» (نداشتن حجاب) مورد سوال قرار گرفته. با وجود این، درصد کسانی که در نظرسنجی جدید جرات کرده‌اند به صراحت بگویند مشکلی با «بی‌حجابی» ندارند، افزایش خیره‌کننده‌ای داشته است.

در ۱۳۹۴، البته ۶۷‌/۷ درصد افراد هم گفته بودند مخالف بد‌حجابی هستند ولی کاری با حجاب خانم‌ها ندارند. در آن سال، درصد پاسخ‌گویان مایل به تذکر به بدحجابان، ۱۷/۶ بوده است.

در دیگر سوال مرتبط با حجاب، در ۱۴۰۲ از پاسخ‌گویان خواسته شده تا عقیده خود را در خصوص گزاره «همه خانم‌ها باید حجاب داشته باشند» بیان کنند -درواقع، به اعلام نظر راجع به خط قرمز صریح حکومت در موضوع پوشش زنان بپردازند.

در میان پاسخ‌دهندگان، کسانی که مخالف یا کاملا مخالف الزام حجاب برای زنان بوده‌اند ۴۵/۲ درصد، و موافقان یا کاملا موافقان این الزام ۴۱ درصد سهم داشته‌اند.

در ۱۳۹۴ اما، کسانی که مخالف یا کاملا مخالف الزام حجاب بوده‌اند سهمی ۲۲/۲ درصدی را به خود اختصاص داده‌اند و نصف افراد موافق یا کاملا موافق الزام حجاب نیز نمی‌شده اند -وزن گروه اخیر به ۵۳/۱ درصد می‌رسیده.

حائز توجه است که گزینه مورد نظرسنجی در ۱۳۹۴، صراحتا به اجبار زنان اشاره داشته: «همه خانم‌ها باید حجاب داشته باشند حتی اگر به آن اعتقاد نداشته باشند». ولی گزینه نظرسنجی ۱۴۰۲ این بوده که «همه خانم‌ها باید حجاب داشته باشند» -که بیشتر نوعی اعتقاد به حجاب را به ذهن متبادر می‌کند و نه تاکید بر حجاب اجباری را. با وجود این، ۴۵/۲ درصد از پاسخ‌دهندگان جدید، با همین گزاره تعدیل شده هم مخالفت کرده‌اند.

در سال ۱۳۹۴، همچنین ۲۴/۸ درصد نه موافق و نه مخالف الزام حجاب زنان بوده‌اند که این نسبت، در سال ۱۴۰۲ به ۱۳/۸ درصد رسیده است. تغییری که باز حکایت از کاهش وزن افراد مدعی بی‌طرفی در موضوع حجاب داشته است.

افزایش سهم «غیر دیندارها»

گذشته از پرسش و پاسخ‌های مرتبط با اجرای مقررات یا برداشت‌های دینی در جامعه، بخش‌هایی از نظرسنجی ملی ۱۴۰۲ به طور کلی به میزان «دینداری» مردم ارتباط دارند. قابل ذکر است که در این بخش‌ها، بعضا سوالاتی گنجانده شده‌اند که مشابه آنها، در نظرسنجی ۱۳۹۴ وجود نداشته است.

در یکی از این سوال‌ها، از پاسخ‌دهندگان خواسته شده بگویند به باور آنها «میزان دینداری مردم نسبت به ۵ سال قبل چه تغییری کرده است؟» در جواب این سوال، ۸۵ درصد پاسخ‌گویان بر مبنای مشاهدات شخصی خود پاسخ داده‌اند میزان دینداری مردم ایران نسبت به ۵ سال قبل کمتر شده، در مقابل تنها ۷ درصد گفته‌اند این میزان بیشتر شده است.

در سوالی مرتبط، از پاسخ‌گویان پرسیده شده فکر می‌کنند «مردم در ۵ سال آینده دیندارتر می‌شوند یا غیر دیندارتر؟» در جواب، ۸۱/۸ درصد افراد گفته‌اند که مردم ایران در ۵ سال آینده «غیر دیندارتر» خواهند شد و ۸/۹ درصد پیش‌بینی کردهاند دیندارتر شوند.

در یک پرسش جداگانه، از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی پرسیده شده «خودتان را تا چه اندازه فردی مذهبی می‌دانید؟» ۴۲/۶ درصد پاسخ‌گویان خود را به میزان زیاد یا خیلی زیاد مذهبی دانسته‌اند، و ۲۴/۳ درصد گفته‌اند هیچ مذهبی نیستند یا کم مذهبی‌اند. به علاوه، ۲۳/۲ درصد خود را در حدی متوسط مذهبی دانسته‌اند.

با وجود این، از سوالات دیگر نظرسنجی چنین برمی‌آید که نگاه بسیاری از پاسخ‌گویان به «مذهبی» بودن، بیشتر به نوعی باور قلبی به خدا یا آخرت اشاره دارد تا به انجام فرایض سنتی.

در یکی از سوالات نظرسنجی ۱۴۰۲، که مشابه آن در سال ۱۳۹۴ هم وجود داشته، از افراد پرسیده شده چقدر با این عقیده موافق یا مخالفند که «اعمال خوب و بد انسان در آخرت محاسبه می‌شود».

در جواب، ۷۷/۴ درصد پاسخ‌گویان ۱۴۰۲ گفته اند موافق یا کاملا موافق این دیدگاه هستند که اعمال خوب و بد انسان در آخرت محاسبه می‌شوند. نسبت فوق اگرچه قابل توجه است، ولی حکایت از آن دارد که وزن معتقدان به آخرت نیز در مقایسه با گذشته کمتر شده است: در سال ۱۳۹۴، همین نسبت ۸۶/۹ درصد بوده است.

دیگر سوال مشترک در پیمایش‌های ۱۳۹۴ و ۱۴۰۲، اشاره صریح‌تری به برداشت رو به گسترش در جامعه در موضوع «دینداری» دارد. در این سوال، از پاسخ‌گویان خواسته شده تا نظر خود را در مورد این گزینه بیان کنند که «دینداری به قلب پاک است، حتی اگر آدم نماز نخواند».

در سال ۱۴۰۲، ۶۱/۸ درصد پاسخگویان موافق یا کاملا موافق این برداشت بوده‌اند که دینداری به قلب پاک است حتی اگر شخص نماز نخواند، و ۳۱/۳ درصد مخالف یا کاملا مخالف آن بوده‌اند.

این در حالی است که در سال ۱۳۹۴، ۳۹/۴ درصد پاسخگویان در زمره موافقان یا کاملا موافقان گزاره فوق قرار داشتند، و متقابلا، ۳۶/۵ درصد گزینه‌های مخالف یا کاملا مخالف را انتخاب کرده‌ بودند. به عبارت دیگر وزن کسانی که اعتقاد قلبی را مهم‌تر از عمل به فرایض دینی دانسته‌اند، در هشت سال اخیر افزایش معنی‌داری داشته است.

در همین مدت، به موازات افزایش معتقدان به اولویت «قلب پاک» در مقایسه با نماز، وزن افراد مرددی که نه موافق و نه مخالف این برداشت بوده‌اند به‌شدت کاهش یافته: وزن آنها از ۲۴/۲ درصد در ۱۳۹۴ به ۶/۸ درصد در ۱۴۰۲ رسیده است.

جواب «هیچ وقت» به سوال از انجام فرایض

در بخش‌های مختلفی از پیمایش‌های ۱۴۰۲ و ۱۳۹۴، سوالاتی شخصی در خصوص میزان انجام اعمال مذهبی مطرح شده‌اند. پاسخ‌های این سوالات از غلبه کلی گرایش‌های دینی در میان پاسخ‌گویان حکایت دارند، ولی مقایسه پاسخ‌ها نشان‌دهنده کاهش نسبی عمل به این اعمال است.

به عنوان مثال، سهم کسانی که گفته‌اند همیشه یا اکثر اوقات نماز می‌خوانند از ۷۸/۵ درصد در ۱۳۹۴ به ۵۴/۸ درصد در ۱۴۰۲ رسیده است. در مقابل، سهم افرادی که اعلام کرده‌اند به ندرت نماز می‌خوانند یا هیچ وقت نماز‌ نمی‌خوانند از ۸/۴ درصد در ۱۳۹۴ به ۳۱/۹ درصد در ۱۴۰۲رسیده است.

در ارتباط با نماز جماعت، وزن کسانی که اظهار داشته‌اند همیشه یا اکثر اوقات در آن شرکت می‌کنند از ۲۶/۲ درصد در ۱۳۹۴ به ۱۸/۵ درصد در ۱۴۰۲رسیده است. در مقایسه، سهم ۴۴/۵ درصدی افرادی که در ۱۳۹۴ گفته‌اند به‌ ندرت نماز جماعت می‌روند، به سهمی ۶۳ درصدی در ۱۴۰۲ تبدیل شده است.

به عنوان نمونه‌ای دیگر، هرچند در ۱۳۹۴ نسبت کسانی که گفته‌اند همیشه یا اکثر اوقات روزه می‌گیرند ۷۲/۵ درصد بوده، همین نسبت در ۱۴۰۲ به ۵۱/۵ درصد تنزل یافته است. اما وزن افرادی که اعلام کرده‌اند به ندرت روزه می‌گیرند یا هیچ‌وقت روزه نمی‌گیرند از ۱۱/۸ درصد در ۱۳۹۴ به ۳۶/۹ درصد در ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده.

البته چنین نیست که تک تک پرسش و پاسخ‌های پیمایش «ارزش‌ها ‌و ‌نگرش‌های ایرانیان» حاکی از کاهش انجام اعمال مذهبی باشند و میان آنها، استثناهایی هم قابل تشخیص هستند.

مثلا کسانی که گفته‌اند همیشه یا اکثر اوقات قرآن می‌خوانند، در هر دو نظرسنجی سهم تقریبا برابری داشته‌اند. نسبت این افراد در ۱۳۹۴ معادل ۲۷/۷ درصد و در ۱۴۰۲، ۲۷ درصد بوده است (در میان‌شان، مشخصا سهم آنهایی که «همیشه» قرآن می‌خوانده‌اند از ۸/۹ درصد در ۱۳۹۴ به ۱۳/۶ درصد در ۱۴۰۲ رسیده است).

اگرچه حتی در این فقره هم، باز نسبت افرادی که اعلام کرده‌اند به ندرت قرآن می‌خوانند یا هیچ وقت قرآن نمی‌خوانند رشد داشته و از ۳۱/۲ درصد در ۱۳۹۴ به ۴۰/۳ درصد در ۱۴۰۲ رسیده است.

به طور کلی سهم کسانی که صراحتا به ماموران انجام نظرسنجی خبر داده‌اند «هیچ وقت» عمل دینی مورد پرسش آنها را انجام نمی‌دهند، در فاصله دو نظرسنجی رشد قابل تاملی داشته است.

از جمله، کسانی که اعلام کرده‌اند هیچ وقت نماز نمی‌خوانند در ۱۳۹۴ تنها ۳/۱ درصد بوده‌اند ولی در ۱۴۰۲ به ۲۲/۲ درصد رسیده‌اند. یا افرادی که گفته‌اند هرگز نماز جماعت نمی‌خوانند در ۱۳۹۴ سهمی ۱۷/۳ درصدی داشته‌اند و در ۱۴۰۲ به ۴۴/۹ درصد افزایش یافته‌اند.

به همین ترتیب، میزان افرادی که تاکید کرده‌اند هرگز روزه نمی‌گیرند از ۵/۱ درصد در ۱۳۹۴، به ۲۷/۴ درصد در ۱۴۰۲ افزایش یافته است. کسانی که گفته‌اند هیچ وقت قرآن نمی‌خوانند هم در ۱۳۹۴ وزنی ۹/۱ درصدی داشته‌اند و در ۱۴۰۲ شامل ۱۹/۲درصد پاسخ‌گویان شده‌اند.

تفاوت پررنگ پاسخ‌ها در استان‌های مختلف

تمام اطلاعات پیمایش ملی «ارزش‌ها ‌و ‌نگرش‌های ایرانیان»، به تفکیک سن، شغل، جنسیت، تحصیلات، وضعیت تاهل، وضعیت اقتصادی و محل زندگی پاسخ‌گویان جمع‌آوری شده‌اند.

لازم به یادآوری نیست که اطلاعات مورد اشاره در مقاله حاضر، حاصل جمع‌بندی جواب‌های پاسخ‌گویان -بدون لحاظ تفاوت‌های موجود بین پاسخ‌های گروه‌های مختلف- هستند. این در شرایطی است که بین پاسخ‌های گروه‌های مختلف اجتماعی به سوالات، تفاوت‌های به‌ شدت معنی‌داری وجود دارند.

بررسی پاسخ‌های افراد به تفکیک موقعیت، مشخصات، شرایط و مکان زندگی آنها، البته به پژوهشی جداگانه نیاز دارد. اما برای ایجاد تصوری کلی از تفاوت پاسخ‌ گروه‌های مختلف مردم به سوالات یکسان، بی‌مناسبت نیست به عنوان نمونه، جواب‌های یک سوال مشخص مرور شوند -مثلا راجع به نحوه مواجهه با «بی‌حجابی خانم‌ها».

در پاسخ به این سوال، افراد امکان انتخاب ۵ گزینه را داشته‌اند و یکی از آنها این بوده که اساسا «بی‌حجابی» از نگاه آنها «اشکالی ندارد». در حالی که در استان البرز ۵۸‌/۸ درصد پاسخ‌دهندگان بی‌حجابی را بدون اشکال دانسته‌اند، این نسبت در استان خراسان جنوبی فقط ۱۴/۷ درصد بوده است (هرچند در استان اخیر، ۵۸/۴ درصد دیگر گفته‌اند با بی‌حجابی مخالفند ولی واکنشی به آن نشان نخواهند داد).

در همین فقره، مقایسه پاسخ‌های ارائه شده در دو استانِ با اهمیت مذهبیِ خاص نیز معنی‌دار خواهد بود. یعنی، قم و خراسان رضوی که در آنها به ترتیب ۲۵‌/۹ و ۴۰/۶ درصد بی‌حجابی را بدون اشکال دانسته‌اند، در کنار۵۰ درصد پاسخ‌گویان استان اول و ۴۲/۶ درصد پاسخ‌گویان استان دوم که گفته‌اند با بی‌حجابی مخالفند ولی کاری به بی‌حجابان ندارند.

در موضوع حجاب، همچنین مقایسه سهم کسانی که در دو استان مجاور خراسان رضوی و خراسان جنوبی بی‌حجابی را بدون اشکال معرفی کرده‌اند -۴۰/۶ در مقابل ۱۴/۷ درصد- حائز توجه است.

از سوی دیگر، مقایسه پاسخ‌های ارائه شده به همین سوال به تفکیک سن، باز به نتایج تامل برانگیز می‌انجامد: در سطح کشوری، ۲۳/۴ درصد افراد ۵۰ ساله به بالا، ۳۴/۴ درصد افراد ۳۰ تا ۴۹ ساله، و ۵۰/۲ درصد افراد ۱۵ تا ۲۹ ساله بی‌حجابی را بدون اشکال دانسته‌اند.

متقابلا، کسانی که گفته‌اند به بی‌حجاب‌ها تذکر می‌دهند در گروه مسن‌تر ۲۲/۷ درصد، در گروه سنی میانه ۱۲/۲ درصد و در گروه جوان‌تر تنها ۷/۷ درصد بوده است.

در نهایت، بازخوانی پاسخ‌های ارائه شده به تفکیک تحصیلات هم معنادار به نظر می‌رسد: در حالی که ۴۷ درصد افراد دارای تحصیلات دانشگاهی معتقدند بی‌حجابی بدون اشکال است، فقط ۱۴/۷ درصد افراد بی‌سواد و ۱۶/۲ درصد افراد دارای تحصیلات ابتدایی عقیده مشابهی دارند.

در مقابل اما میزان آمادگی برای تذکر به بی‌حجاب‌ها، در میان پاسخ‌گویان بی‌سواد و دارای تحصیلات ابتدایی به ترتیب ۲۸/۶ و ۲۴/۳ درصد است، در مقایسه با ۹/۳ درصد پاسخ‌گویانِ دارای تحصیلات دانشگاهی.

در مواجهه با هرگونه نظرسنجی دولتی در ایران، البته باید نهایت محافظه‌کاری را به خرج داد و احتیاط بسیاری از شهروندان در بیان دیدگاه‌های ناهمسو با حکومت را، به طور جدی در محاسبه آورد. همچنین، نمی‌توان انکار کرد که میزان احتیاط پاسخ‌گویان، در گروه‌های مختلف اجتماعی و سنی یا حتی مناطق مختلف کشور، لزوما یکسان نیست.

با این حال، توجه به شدت تفاوت پاسخ‌های گروه‌های مختلف اجتماعی به سوالات یکسان، احتمالا به فاصله گرفتن از صدور احکام کلی راجع به «نظر مردم»، مفید خواهد بود.

رادیوفردا: خبرگزاری رویترز به نقل از چندین منبع ایرانی و عراقی گزارش داده که سفر چندی پیش اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، به بغداد منجر به توقف حملات شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران به نیروهای آمریکایی شد.

به نوشته رویترز، اسماعیل قاآنی اندکی پس از آنکه واشینگتن گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی را مسئول کشته شدن سه نظامی آمریکایی دانست، عازم عراق شد.

حمله به پایگاه موسوم به «برج ۲۲» در اردن، هشتم بهمن رخ داد و به کشته شدن سه نظامی آمریکایی و زخمی شدن بیش از ۴۰ تن دیگر منجر شد.

به گفته منابع رویترز، نهم بهمن فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در فرودگاه بغداد با مقام‌های چند گروه شبه‌نظامی دیدار کرد و به آنها هشدار داد که برای اجتناب از حملات آمریکا به فرماندهان ارشد و تاسیسات مهم خود، یا حتی هدف قرار دادن مستقیم ایران، باید دور از چشم باشند.

بنابر این گزارش، در ابتدا تنها یک گروه با درخواست اسماعیل قاآنی موافق نبود و اکثر گروه‌ها این دستور را در همان ابتدا پذیرفتند.

دهم بهمن «کتائب حزب الله»، از گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی، اعلام کرد که حملات خود را به حال تعلیق درمی‌آورد.

یک منبع ارشد امنیتی عراق به رویترز گفت اسماعیل قاآنی «به دلیل محدودیت‌های امنیتی و نگرانی از امنیت خود» فرودگاه بغداد را بلافاصله ترک نکرد.

قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، چهار سال پیش در همین فرودگاه هدف حمله آمریکا قرار گرفت و کشته شد.

سفر اخیر فرمانده نیروی قدس سپاه به بغداد در رسانه‌های عراقی بازتاب داشت اما جزییات گفت‌وگوهای او گزارش نشده بود.

رویترز به نقل از یک فرمانده ارشد در یکی از گروه‌های مسلح عراقی نوشته است: «بدون مداخله مستقیم قاآنی متقاعد کردن کتائب حزب‌الله برای توقف عملیات نظامی خود برای کاهش تنش غیرممکن بود».

در دو هفته اخیر هیچ حمله‌ای به نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه صورت نگرفته است؛ در حالی که طی دو هفته پیش از سفر اسماعیل قاآنی به بغداد بیش از ۲۰ حمله رخ داده بود.

به نوشته رویترز، درخواست جمهوری اسلامی از گروه‌های نیابتی خود نشانه آن است که تهران به دنبال جلوگیری از گسترش درگیری‌ها بوده است.

ایران، عراق و ایالات متحده واکنشی به این گزارش ابراز نکرده‌اند.

رادیوفردا: سفر بحث‌برانگیز ندا الناشف، معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، به ایران بار دیگر مسئلهٔ چگونگی برخورد جمهوری اسلامی با مقام‌ها و گزارشگران این سازمان به‌ویژه مسئولان مربوط به پروندۀ حقوق بشر در ایران را برجسته کرده است.

با وجود اعتراض‌ها و انتقادها، این سفر نهایتاً انجام شد و خانم الناشف از ۱۳ تا ۱۶ بهمن در ایران بود، اما در سکوت کامل خبری. تنها پس از پایان این سفر بود که سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در ایمیلی به رادیوفردا تأیید کرد که «معاون کمیساریای عالی به سفر خود به ایران پایان داد».

خانم شامداسانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل، ۱۸ بهمن ماه به رادیوفردا گفت: «به‌طور کلی قرار بود این بازدید بر روی تعامل مستقیم در سطح بالا با مقامات دولتی و نهادها متمرکز باشد تا تعامل عمومی. ما معمولاً درباره بازدیدهایی از این دست اطلاع‌رسانی نمی‌کنیم.»

این سفر در حالی انجام شد که جمهوری اسلامی متهم است در شرایطی که محدودیت‌های گسترده‌ای برای ورود کارشناسان بین‌المللی حقوق بشر به ایران اعمال می‌کند، از معدود سفرهایی از این دست استفادۀ تبلیغاتی می‌کند.

براساس اعلام قبلی، قرار بود خانم الناشف در روزهای ۱۳ تا ۱۶ بهمن‌ برای بررسی «اعدام» و «حقوق زنان» در ایران دیدارها و گفت‌وگوهایی انجام دهد؛ دو موضوع حساسی که در دهه‌های گذشته همواره در پرونده‌های حقوق بشری ایران مطرح بوده است.

ایران به‌نسبت جمعیت خود بیشترین آمار موارد اجرای حکم اعدام در جهان را ثبت می‌کند و نقض حقوق زنان از سوی جمهوری اسلامی به حدی رسیده که یکی از گسترده‌ترین اعتراضات سراسری را در سال گذشته در ایران به راه انداخت.

از زمانی که خبر سفر قریب‌الوقوع خانم الناشف منتشر شد، موجی از واکنش‌ها میان فعالان حقوق بشر و حتی زندانیان سیاسی در ایران به راه افتاد.

شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح، حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده‌های قربانیان پرواز ۷۵۲ و تشکل‌های کوییر ایران ازجمله افراد و گروه‌هایی بودند که به این خبر واکنش نشان دادند و خواستار تغییر شرایط سفر یا تجدیدنظر در زمان آن شدند.

۲۴ نهاد حقوق‌بشری فعال در حوزه ایران نیز در نامه‌ای مشترک خطاب به الناشف اعلام کردند که در وضعیت «خاص» ایران، «زمان این بازدید، زمینه و شیوۀ» انجام آن «نگرانی‌های بسیار جدی را ایجاد می‌کند».

شماری از نویسندگان داخل و خارج از کشور از خانم الناشف خواستند سفر خود را در شرایط کنونی لغو کند یا تا آماده شدن نتیجۀ تحقیق کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل در ماه مارس به تعویق بیندازد.

همچنین رادیوفردا نامه‌ای از زندانیان سیاسی زندان قزلحصار کرج را دریافت کرد که در آن از معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل برای دیدار و گفت‌وگو با آن‌ها دعوت شده بود.

این نامه را گروه «زندانیان اعتصابی سه‌شنبه‌های سیاه زندان قزلحصار» در تاریخ ۱۳ بهمن‌ماه نوشته، گروهی متشکل از ده زندانی سیاسی که در هفته جاری اعلام کردند از این پس در اعتراض به اعدام هر سه‌شنبه اعتصاب غذا می‌کنند.

آن‌ها در این نامه با اشاره به سفر قریب‌الوقوع این مقام عالی‌رتبه سازمان ملل تأکید کرده‌اند: «هرگونه گزارش یا نتیجه‌گیری در موضوع اعدام زندانیان در ایران توسط شما… بدون بازدید از زندان قزلحصار و گفتگوی آزاد و بدون محدودیت با شاهدان زنده نقض حقوق بنیادین بشر در این زندان، نزد افکار عمومی… معتبر نخواهد بود.»

سفر ندا الناشف در حالی صورت می‌گیرد که در دهه‌های گذشته جمهوری اسلامی به گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل متحد اجازه ورود به ایران و تهیه گزارش نداده است.

آخرین باری که یک گزارشگر سازمان ملل برای حقوق بشر در ایران به این کشور سفر کرد مربوط به دهه ۱۳۷۰ و پیش از تبدیل کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به شورای حقوق بشر است.

موریس کاپیتورن از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۰ گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران بود و در چارچوب این ماموریت به ایران رفت.

او در سال ۱۳۹۰ به رادیوفردا گفت: «من در اين مقام ناگزير بودم برای سفر به ایران منتظر دعوت حکومت ايران بمانم. پس از انتشار اولين گزارش من رهبران جمهوری اسلامی چنان از اين گزارش خشمگين شدند که ديگر به من اجازه سفر ندادند.»

اما قبل از او، رینالدو گالیندوپل توانسته بود در این مقام به ایران برود.

او در فاصله سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۳ گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران بود و در اواخر دهه شصت و در دوران ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی توانست به ایران سفر کند اما برخی از فعالان حقوق بشر معتقدند که او نتوانست به اندازه کافی از این فرصت استفاده کند.

قبل از او نیز، آندرس آگوئیلار به عنوان اولین گزارشگر حقوق بشر ایران به این کشور سفر کرده بود اما او نیز به دلیل مانع‌تراشی‌های جمهوری اسلامی چندان در کارش موفق نبود.

چرا جمهوری اسلامی مخالف سفر گزارشگران سازمان ملل است؟

وظیفه گزارشگر ویژه، بررسی وضعیت دقیق حقوق بشر در ایران است و در همین ارتباط تلاش خواهد کرد تا به ایران سفر کند و نتایج تحقیقات خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارش دهد.

پس از حدود یک دهه توقف که سازمان ملل گزارشگر ویژه‌ای برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران معرفی نکرد، شورای حقوق بشر سازمان ملل ۲۷ خرداد سال ۹۰ احمد شهید، وزیر خارجه پیشین مالدیو را به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران برگزید و بعدا ماموریت او تمدید شد.

اما مقامات جمهوری اسلامی ایران ضمن مخالفت با سفر آقای شهید به ایران اتهامات متعددی را درباره او مطرح کردند.

محمد جواد لاریجانی، دبیر وقت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، ضمن انتقاد دوباره از احمد شهید بر عدم پذیرش او از سوی ایران تاکید کرد و گفت: «آخر ما چطور می‌توانیم گزارشگری را بپذیریم که تروریست‌هایی را که دست‌شان به خون ملت ما آلوده است و یا در خانه آن‌ها بمب و تسلیحات پیدا شده است را مدافعان حقوق بشر می‌نامد.»

لاریجانی در آن دوره بار‌ها آقای شهید را با نام‌هایی مانند «احمد شریر»، «نادان» و «مغرض» مورد خطاب قرار داده بود.

اما احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری درباره درخواست آقای شهید برای سفر به ایران نوشت: «مگر در ایران چه خبر است که اجازه نمی‌دهند یک ناظر بین‌المللی از آن بازدید کند.»

پس از احمد شهید نیز مقام‌های جمهوری اسلامی همواره گزارشگران سازمان ملل متحد را به «سیاسی‌کاری» متهم کردند.

به عنوان نمونه، ابراهیم رئیسی در زمانی که معاون اول قوه قضاییه بود گفت: «دستگاه قضا معتقد است حضور گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران با فتنه همراه است، زیرا آنها می‌خواهند با هدایت ضد انقلاب، پس از حضور در ایران، جنجال درست کنند.»

وضع محدودیت برای این گزارشگران یک سیاست حکومتی و بالادستی است و ربطی به تغییر دولت‌ها در ایران ندارد.

حتی در زمانی که دولت حسن روحانی تلاش می‌کرد روابط خارجی جمهوری اسلامی را بهبود بخشد و توافق‌هایی را از جمله در پرونده هسته‌ای ایران به دست آورد، در زمینه حقوق بشر همچنان راه‌ها به سمت ایران بسته بود.

در سال ۱۳۹۶، پس از آن که عاصمه جهانگیر، یکی دیگر از گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، گزارش خود را منتشر کرد، وزارت خارجه دولت روحانی او را به انتشار «مجموعه‌ای از اطلاعات نادرست و پیش‌داوری های ناصواب» متهم کرد.

بهرام قاسمی سخنگوی وقت وزارت خارجه ایران مدعی شد که این گزارش‌ها «مبتنی بر اهداف و اغراضِ کاملا سیاسی و گزینشی برخی کشورهای مشخص و با اهداف معین» است.

در آن دوران که عاصمه جهانگیر جانشین احمد شهید شده بود، در نخستین گزارش خود تصریح کرد که بهبود خاصی در کارنامه حقوق بشر ایران حاصل نشده و محدودیت آزادی بیان و تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های دینی در این کشور همچنان ادامه دارد.

در مقابل ایران مدعی شد که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد «چشم بر موارد متعددی از پیشرفت‌های حقوق بشری در ایران فرو بسته است و همچنان با بکارگیری عباراتی مبهم و با اظهار نگرانی‌های بلاوجه بر اساس اطلاعات غیرموثق، سعی کرده تصویری تاریک و یک‌سویه از وضعیت حقوق بشر در ایران ترسیم کند».

این توصیفات جمهوری اسلامی در شرایطی بود که ایران در دهه‌های گذشته همواره آمار بالایی در زمینه اجرای احکام اعدام داشته و سرکوب آزادی‌ها و فعالیت‌های مدنی انتقاد سازمان‌ها و فعالان حقوق بشری را برانگیخته است.

عاصمه جهانگیر چندی پیش از درگذشتش در مصاحبه‌ با رادیو فردا عنوان کرده بود که مقام‌های ایران نتوانستند به گزارش او هیچ ایراد مستندی وارد کنند.

اصرار گزارشگران و سازمان ملل متحد برای سفر به ایران

با وجود این‌که جمهوری اسلامی همواره اتهامات و انتقادات تندی را علیه گزارشگران سازمان ملل مطرح کرده، گزارشگران و دیگر مقام‌های سازمان ملل متحد همچنان خواستار سفر به ایران هستند و از جمهوری اسلامی می خواهند که زمینه این سفر را فراهم کند.

در تازه‌ترین مورد، مارتا هورتادو، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل، در روزهای اخیر در واکنش به انتقادها به سفر خانم الناشف به ایران در گفت‌وگو با رادیوفردا از این سفر دفاع کرد.

او هدف از آن را بررسی وجود «فرصت برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران» دانست.

همچنین پیش از این راوینا شامداسانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل، در گفت‌و‌گو با رادیو فردا، در واکنش به نظر فعالان حقوق بشر مبنی بر «بی‌فایده» بودن ارتباط سازمان‌های حقوق‌ بشری با حکومت ایران گفته که این نهاد فکر نمی‌کند که «حرف نزدن کمکی به این وضعیت بکند.»

او در این مصاحبه تأکید کرده بود: «ما همواره از ارتباط حمایت می‌کنیم، چون جایگزین آن، صحبت نکردن است. ما نیاز داریم تا از همه ابزاری که در اختیار داریم استفاده کنیم که بتوانیم از حقوق بشر در کشورهای مختلف محافظت کنیم. از همین رو هم ما در سازمان ملل همواره مدافع ارتباط و استفاده از همه ابزار هستیم.»

جاوید رحمان که از سال ۱۳۹۷ ماموریت گزارشگری ویژه حقوق بشر ایران را برعهده دارد، در سال‌های اخیر بارها خواستار مجوز ورود به ایران شده است.

او کمی پس از آغاز این ماموریت، در مصاحبه با رادیوفردا گفت که قصد دارد با مقام‌های جمهوری اسلامی درباره امکان سفرش به ایران صحبت کند.

اما یک سال بعد، جاوید رحمان از مخالفت چند باره مقام‌های جمهوری اسلامی با سفر او به ایران خبر داد و تاکید کرد که گزارش خود را بر مبنای سفر به کشورهای مختلف و دیدارهایش با ایرانیان قربانی نقض حقوق بشر و شنیدن تجربه آنان و نیز انجام مصاحبه با کارشناسان مستقل و مدافعان حقوق بشر تهیه کرده است.

آقای رحمان به‌ویژه خواستار بازدید از زندان‌های جمهوری اسلامی بوده است.

جنجال ارتباط دوگانه ایران با غرب در شرایط نقض حقوق بشر

در شرایطی که جمهوری اسلامی راه را بر گزارشگران ویژه حقوق بشری بسته است، هرگونه سفر و مراوده‌ای با ایران از سوی مقام‌های سازمان ملل متحد و حتی مقام‌های غربی به ایران ظرفیت جنجالی شدن و حساسیت‌زا بودن را داراست.

سال گذشته، پیش از اعتراضات سراسری «زن زندگی آزادی»، سفر آلنا دوهان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مربوط به «تحریم‌های قهری و یک‌جانبه» به ایران جنجالی شده بود.

در آن زمان، کنشگران ایرانی هشدار دادند که صرف گفت‌وگو با مقامات حکومت نمی‌تواند داده‌های حقیقی را درباره وضعیت جامعه ایران در اختیار سازمان ملل قرار دهد.

از زمانی که دولت دونالد ترامپ در آمریکا، با خروج از توافق هسته‌ای موسوم به برجام، حکومت جمهوری اسلامی را هدف تحریم‌هایی یک‌جانبه و سخت قرار داد، مقامات حکومتی در ایران این ادعا را بیشتر تکرار می‌کنند که این تحریم‌های یک‌جانبه دلیل کمبود اقلامی حیاتی در کشور از جمله دارو است.

اما گیتی پورفاضل، احمدرضا حائری، کیوان صمیمی، صدرا عبداللهی و جعفر عظیم‌زاده در یک نامه مشترک به آلنا دوهان نوشتند: «ساختار غیردموکراتیک، فساد سیستماتیک و ناکارآمدی حکومت، موجب فشار اقتصادی بر مردم و نقض آشکار و فاحش حقوق‌بشر در ایران شده است».

همچنین ۱۱ سازمان حقوق‌بشری در بیانیه‌ای در اعتراض به استفاده ابزاری جمهوری‌اسلامی از نظام گزارشگری سازمان ملل، یادآور شدند که صدور مجوز سفر او، با هدف دور کردن جهان از پرداختن به موارد نقض حقوق بشر انجام شده است.

شیرین عبادی نیز با اشاره به موافقت ایران با سفر دوهان، از مقام‌های سازمان ملل خواست که انجام این سفر را به «اجازه ورود گزارشگر ویژه حقوق بشر» به ایران مشروط کنند.

اما حساسیت‌هایی از این دست حتی دامن‌گیر سفر عالی‌ترین مقام سازمان ملل متحد، یعنی دبیرکل این سازمان به ایران نیز شده است.

به عنوان نمونه، در سال ۱۳۹۱، پیش از سفر دبیرکل وقت سازمان ملل متحد به تهران برای شرکت در نشست سران غیرمتعهدها، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که از دبیرکل سازمان ملل خواست تا نه‌تنها مساله اتمی، بلکه نگرانی‌های دیگر از جمله پشتیبانی ایران از تروریسم و نیز حمایت از رژیم بشار اسد را هم با رهبران ایران در میان بگذارد.

بان کی مون دبیرکل وقت سازمان ملل متحد نیز در دیدار با مقام‌های ایرانی از وضعیت حقوق بشر در داخل ایران انتقاد کرد.

به غیر از مقام‌های سازمان ملل، انتظار چانه‌زنی با مقام‌های جمهوری اسلامی در زمینه مسائل حقوق بشری، شامل سفر معدود مقام‌های ارشد غربی به ایران نیز می‌شود.

مثلا در سال ۱۳۹۱، یک هیئت پارلمانی آلمان اعلام کرد که در نظر دارد به ایران سفر کند و «نقض قابل توجه حقوق بشر» در ایران را به مقام‌های جمهوری اسلامی گوشزد کند.

حدود ده سال بعد، حضور انریکه مورا، معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری منتخب جمهوری اسلامی واکنش‌های زیادی برانگیخت.

یواخیم کوهس، عضو حزب «آلترناتیو برای آلمان» در پارلمان اتحادیه اروپا خشم خود را از حضور انریکه مورا در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی ابراز و تاکید کرد، در حالی که مردم ایران برای اعتراض به حکومت بنیادگرای اسلامی به خیابان‌ها می‌آیند ، بروکسل از حکومت ستمگر حمایت می‌کند.

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، نیز حضور این مقام اروپایی را در تهران در راستای «بقای» حکومت ایران دانست.

ابراهیم رئیسی در دهه شصت عضو «هیئت چهار نفره مرگ» و از عاملان اصلی اعدام‌های سراسری زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ بوده است.

این سفرها در جهت عکس آن، یعنی سفر مقام‌های جمهوری اسلامی به مقر سازمان ملل متحد در نیویورک یا پایتخت‌های اروپایی نیز حساسیت‌زا بوده است.

هر بار که یک رئیس‌جمهور ایران برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک می‌رود، موجی از اعتراضات حقوق بشری به راه می‌افتد.

به عنوان نمونه، سال گذشته، در آستانه سفر رسمی ابراهیم رئیسی به نیویورک، شماری از مخالفان و «گروگان‌»های سابق جمهوری اسلامی از شکایت علیه وی در دادگاهی در شهر نیویورک خبر دادند.

محتوای شکایت این افراد علیه ابراهیم رئیسی، «شکنجه، اعمال عمدی فشار روانی، تعرض، ضرب و حبس با تکیه بر اتهامات کذب» بود.

همچنین نیکی هیلی، سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد، نیز گفت اگر ابراهیم رئیسی بتواند به نیویورک برود، مانند آن است که سازمان ملل یک تریبون بزرگ در اختیار او گذاشته باشد.

یا در دوره‌ای دیگر، وقتی حسن روحانی در مقام ریاست جمهوری اسلامی قصد داشت به پاریس سفر کند، شماری از شهروندان فرانسوی و نیز ایرانیان مقیم این کشور، در اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران، در مرکز پاریس تجمع کردند.

دی‌ماه ۱۳۹۶ نیز حضور محمود هاشمی شاهرودی در آلمان، اعتراض‌هایی را در میان مخالفان جمهوری اسلامی در این کشور به دنبال داشت و در چند تجمع اعتراضی در مقابل محل بستری شدن این مقام پیشین قضایی ایران، معترضان خواستار دستگیری و محاکمه‌اش به دلیل نقش او در نقض حقوق بشر در ایران شدند.

در دهه‌های گذشته، سفر مقام‌های سطح پایین‌تر جمهوری اسلامی به غرب نیز اعتراضاتی را برانگیخته که از آن جمله می‌توان به اعتراض چند سازمان یهودی و کرد به سفر پیروز حناچی شهردار وقت تهران به برلین یا اعتراضات سال گذشته به سفر شهردار کنونی تهران به بروکسل اشاره کرد.

در شهریور امسال نیز دو انجمن غیردولتی فرانسوی و سوئدی از رئیس کمیته پارالمپیک ایران در جریان سفر کاری او به فرانسه در دستگاه قضایی این کشور شکایت کردند.

انجمن «خانه آزادی» در سوئد اعلام کرد غفور کارگری «از سرداران سپاه قدس فعال در حوزه قفقاز و آسیای میانه نزدیک به قاسم سلیمانی» بوده است.

بر اساس اعلام انجمن خانه آزادی، شکایت علیه کارگری «برپایه جرم شکنجه تنظیم شده» و رسانه‌های فرانسوی هم اعلام کرده‌اند که این دو انجمن با استناد به عضویت و نقش کارگری در نیروی قدس سپاه، او به سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز در ایران متهم شده است.

رادیوفردا: رادیو سوئد در گزارشی تحقیقی خبر داد که یک زوج ایرانیِ پناهنده به این کشور، در پی افشای «همکاری‌شان با سپاه و طراحی به قتل رساندن سه یهودی» از سوئد اخراج و به ایران بازگردانده شده‌اند.

بر اساس این گزارش که روز سه‌شنبه، ۱۷ بهمن‌ماه، منتشر شد این مرد و زن ایرانی به نام‌های «مهدی رمضانی» و «فرشته صانعی فرید» در آوریل سال ۲۰۲۱ به ظن «توطئه برای اقدام تروریستی» در خاک سوئد بازداشت شده‌اند.

این گزارش ادامه می‌دهد که با این حال، به دلیل فقدان مدارک کافی، آنها رسماً تفهیم اتهام نشده‌اند و تنها پس از هشت ماه بازداشت به ایران بازگردانده شده‌اند.

به گفته معاون دادستان کل سوئد، زوج ایرانی در پی تحقیقات پلیس «تهدید امنیتی» تلقی شده و به همین دلیل از کشور اخراج شدند.

رادیو سوئد به نقل از منابع خود می‌نویسد که مهدی رمضانی و فرشته صانعی فرید برای سپاه پاسداران «کار» می‌کردند و در حالی بازداشت شدند که «مشخصات و نشانی و عکس‌های سه هدف خود را جمع‌آوری کرده‌ بودند».

رادیو سوئد تنها توانسته است به هویت یکی از سه هدف این زوج ایرانی دست یابد: آرون وِرشتوندیگ، مدیر شورای رسمی جوامع یهودی سوئد.

آقای ورشتوندیگ تأیید کرده که سرویس امنیتی سوئد در سال ۲۰۲۱ با او تماس گرفته و خبر داده است که او هدف بالقوه طرحی تروریستی بوده است.

مهدی رمضانی و فرشته صانعی فرید برای به دست آوردن پناهندگی سوئد خود را «افغانستانی» معرفی کرده و به‌رغم ارائه «مدارک جعلی» به اداره مهاجرت توانسته بودند پناهندگی دریافت کنند.

گزارش رادیو سوئد از طرح مأموران سپاه پاسداران برای ترور در خاک این کشور در حالی منتشر می‌شود که روابط دو کشور ایران و سوئد به‌ویژه در ماه‌های گذشته پرتنش بوده است.

دولت سوئد در اواخر دی‌ماه اعلام کرد که جمهوری اسلامی یک شهروند ایرانی- سوئدی بالای ۶۰ سال را غیرقانونی بازداشت کرده و خواستار آزادی سریع او شد.

دو شهروند دیگر سوئد از جمله احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی- سوئدی که در اردیبهشت ۱۳۹۵ دستگیر شد و یوهان فلودروس، کارمند بخش دیپلماتیک اتحادیه اروپا که در فروردین ۱۴۰۱ دستگیر شد، در ايران به جاسوسی متهم شده‌اند.

تنش در روابط دو کشور از زمانی بالا گرفت که قضات دادگاه حمید نوری در سوئد در حکم نهایی خود اعلام کردند که او در مقام دستیار دادستان زندان گوهردشت در قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان سال۱۳۶۷ مشارکت داشته و وی را به حبس ابد محکوم کردند.

با استفاده از گزارش‌های رادیو سوئد، خبرگزاری فرانسه و رادیوفردا؛ ف. دو./ ب.ب.

رادیوفردا: ویلیام برنز، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سی‌آی‌ای، در مقاله‌ای در نشریه فارن افرز، به چالش‌های امنیتی پیش روی آمریکا در جهان پرداخته و از جمله کلید امنیت اسرائیل و منطقه خاورمیانه را تعامل با موضوع ایران دانسته است.

رئیس سی‌آی‌ای در این مقاله که روز سه‌شنبه ۱۰ بهمن در فارن افرز منتشر شد نوشت: «رژیم ایران با این بحران [جنگ غزه] جسورتر شده و به نظر می‌رسد در همان حال که برنامه اتمی خود را گسترش می‌دهد و به تهاجم روسیه کمک می‌کند، برای جنگ تا آخرین گروه نیابتی هم آماده است».

آقای برنز با بیان اینکه زمان زیادی از چهار دهه گذشته را در خاورمیانه بوده یا صرف آن کرده است، هشدار داد که به ندرت شاهد وضعیتی «پیچیده‌تر یا انفجاری‌تر» از امروز بوده است.

او با اشاره به چالش‌ها و دشواری‌های جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس، یادآور شده که به دنبال این بحران حوثی‌های مورد حمایت ایران حمله به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ را آغاز کردند و «همچنان خطر تشدید تنش در جبهه‌های دیگر هم هست».

پیش از این شمار دیگری از مقام‌های کشورهای مختلف نیز آشفتگی فعلی در خاورمیانه را کم‌سابقه خوانده و برخی از آنان بر موضوع «اقدامات بی‌ثبات کننده ایران» تاکید کرده‌اند.

یک روز پیشتر نیز آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، هشدار داد که شرایط منطقه خاورمیانه از سال ۱۹۷۳ به این سو تا این حد خطرناک نبوده است.

همچنین مقاله رئیس سی‌آی‌ای در حالی منتشر شده که رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد درباره چگونگی واکنش به حمله‌ای که به کشته شدن سه نظامی آمریکایی در اردن منجر شد تصمیم خود را گرفته است.

رئیس جمهور آمریکا که پیشتر شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران را عامل این حمله اعلام کرده بود، روز سه‌شنبه بار دیگر تاکید کرد ایران را از این جهت که از این گروه‌ها حمایت تسلیحاتی می‌کند مسئول می‌داند.

رئیس سی‌آی‌ای در مقاله خود در فارن افرز تاکید کرده با اینکه آمریکا مسئول انحصاری حل هیچ یک از مشکلات خاورمیانه نیست، اما «هیچ یک از آنها هم بدون رهبری فعال ایالات متحده نه تنها قابل حل، که قابل مدیریت نیست».

چین و روسیه

ویلیام برنز، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، بخش عمده‌ای از مقاله خود را به موضوع چین و در کنار آن به تهاجم روسیه به اوکراین اختصاص داده است.

سیاست خارجی راهبردی ایالات متحده از چند سال پیش بر شرق آسیا و اقدامات چین متمرکز بوده است.

رئیس سی‌آی‌ای نیز در مقاله خود در فارن افرز تصریح کرده است: «چین تنها رقیب ایالات متحده است که هم قصد تغییر دادن نظم بین‌المللی را دارد و هم توانایی اقتصادی، دیپلماتیک، نظامی و فناوری این کار را دارد».

آقای برنز تحولات اقتصادی پنج دهه اخیر در چین را «فوق‌العاده» خوانده و با استقبال از آن تصریح کرده است: مساله سر برآوردن چین نیست، بلکه اقدامات تهدیدآمیزی است که به طور فزاینده با آن همراه می‌شود.

او با اشاره به قدرت بی‌سابقه شی جین پینگ در دوره معاصر چین نوشته است: «شی به جای استفاده از این قدرت برای تقویت و احیای نظام بین‌المللی که به چین امکان تغییر داد، در پی بازنویسی این نظام است».

«سرکوب فزاینده رهبر چین در داخل»، «اقدامات تهاجمی و پرخاشگرانه او با سایر کشورها»، «شراکت بی حد و حصر او با پوتین» و «تهدید علیه صلح و ثبات تنگه تایوان» از جمله موضوعاتی که به نوشته ویلیام برنز نمی‌توان آنها را نادیده گرفت.

او در مورد ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه نیز نوشته است جنگ او از بسیاری منظرها شکست روسیه بود و ایده تصرف کی‌یف و به زیر سلطه کشیدن اوکراین، یک هدف «احمقانه و توهم‌آمیز» بود.

رئیس سازمان سی‌آی‌ای با بیان اینکه در این جنگ دست‌کم ۳۱۵ هزار نیروی ارتش روسیه کشته و زخمی شدند و دوسوم از تعداد پیش از جنگ تانک‌های روسیه در این جنگ نابود شدند نوشت: برنامه پوتین برای نوسازی نظامی که دهه‌ها زمان برده بود به باد فنا رفت.

با این حال ویلیام برنز هشدار داده است که ولادیمیر پوتین با کمک ایران و چین در حال بازسازی تولیدات دفاعی روسیه است و چالش مهم در این زمینه این است که او برای جبران غرور آسیب‌دیده خود منابع بیشتری از کشور خود را صرف جنگ فعلی و حتی در جبهه‌های عمیق‌تر کند یا دوباره به کشمکش اتمی روی بیاورد.

صدای آمریکا: یک مقام آمریکایی به شرط ناشناس ماندن به ای‌بی‌سی نیوز گفت که پاسخ ایالات متحده به حمله پهپادی که منجر به کشته‌شدن سه سرباز آمریکایی در آخر هفته گذشته در اردن شد، «طی چند روز آینده» و با حمله به «اهداف متعدد» آغاز خواهد شد.

به گزارش ای‌بی‌سی نیوز، این مقام گفته است: «این‌ها حمله‌های بسیار دقیق و برنامه‌ریزی‌شده به تاسیسات و افرادی خواهد بود که این حملات علیه نیروهای آمریکایی را تسهیل کرده‌اند.»

هرچند مقامات آمریکایی نمی‌گویند که آیا این اهداف در داخل یا خارج از ایران خواهد بود اما جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا صبح سه‌شنبه هنگام ترک کاخ سفید گفت تصمیم گرفته است که چگونه به حمله شبه‌نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی واکنش نشان‌ دهد.

همزمان جو بایدن در پاسخ به این پرسش که آیا جمهوری اسلامی مسئول است، گفت که تهران در حال مسلح‌کردن این گروه‌های نیابتی است و افزود: «من آن‌هایی را مسئول می‌دانم که سلاح‌ها را برای افرادی که این کارها را انجام می‌دهند، تامین کرده‌اند.»

رئیس جمهوری آمریکا در همین حال به خبرنگاران گفت که آمریکا «به دنبال یک جنگ گسترده‌تر در خاورمیانه» نیست.

در حالی که ارتش به تحقیقات خود درباره این که چگونه یک پهپاد تهاجمی دشمن توانست به یک پایگاه نظامی دورافتاده ایالات متحده در اردن برسد، ادامه می‌دهد، جزئیات بیشتری نیز همچنان در دست انتشار است.

سه مقام آمریکایی که خواستند نامشان به دلیل جزئیات حساس میدان نبرد فاش نشود، گفتند پهپاد تهاجمی انتحاری دشمن، تقریبا همزمان با یک پهپاد جاسوسی آمریکا به پایگاه نزدیک شد و این همزمانی، باعث سردرگمی و جلوگیری از واکنش پدافند هوایی آمریکا شد.

خبرگزاری رویترز پس از کشته‌شدن سه سرباز آمریکایی در شمال شرق اردن، در گزارشی درباره «حملات منجر به جرح» نیروهای شبه‌نظامی وابسته به جمهوری اسلامی نوشت که این نیروها از ۱۵ مهر و بعد از حمله حماس به اسرائیل، بیش از ۱۵۰ مرتبه به منافع آمریکا در خاورمیانه حمله کرده‌اند که دستکم ۸ حمله باعث صدمه به نیروهای آمریکایی شده است.

ساعاتی پیش نیز جان کربی، هماهنگ‌کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید، اعلام کرد حمله مرگبار یک‌شنبه به یک پایگاه آمریکا در اردن دارای مشخصات گروه‌های مورد حمایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کشور عراق است.

جان کربی، گفت: «با وجود این که هنوز اقدامات بر روی یافتن مسئولان حمله منجر به کشته شدن سه نظامی آمریکایی در پایگاهی در اردن پایان نیافته است، اما این حمله به‌وضوح دارای مشخصه‌های گروه‌های مورد حمایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کتائب حزب‌الله را دارد.»

ردیوفردا: اعدام محمد قبادلو، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری اخیر در ایران، موجی از واکنش‌های داخلی و بین‌المللی را به همراه داشته و چهره‌ها و سازمان‌های مختلف این اعدام را محکوم کردند و خواستار مداخله جامعه جهانی برای توقف روند اعدام‌ها در ایران شدند.

سازمان‌های حقوق بشری و چهره‌های بسیاری در داخل و خارج ایران روز سه‌شنبه سوم بهمن اعدام قبادلو را محکوم کردند.

محمد قبادلو که به اتهام زیر گرفتن و قتل یک نیروی انتظامی در اعتراضات سال ۱۴۰۱ به اعدام محکوم شده بود، با وجود نقض حکم اعدامش در دیوان عالی کشور، بامداد سه‌شنبه سوم بهمن اعدام شد.

او نهمین نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» است که پس از برگزاری روندهای قضایی فوری و مورد اعتراض از سوی نهادهای حقوق بشری، اعدام شده است.

در جریان این اعتراضات که پس از جان باختن مهسا امینی در شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد، بر اساس گزارش منابع حقوق بشری، دست‌کم پانصد نفر به دست نیروهای امنیتی کشته شدند و هزاران نفر نیز بازداشت شدند.

سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ، اعدام محمد قبادلو را شدیدا محکوم کرد و از جامعه جهانی خواست «با واکنش شدید مانع اعدام‌های بیشتر توسط ماشین اعدام جمهوری اسلامی ایران شوند.»

#Iran Human Rights condemns Mohammad Ghobadlu’s execution in the strongest terms and calls on the international community to stop the Islamic Republic’s execution machine by creating strong backlash.

Director, Mahmoud Amiry-Moghaddam (@iranhr) said: “Mohammad Ghobadlu’s… https://t.co/QsYwdeKBgP pic.twitter.com/svUCEVkZvL

— Iran Human Rights (IHRNGO) (@IHRights) January 23, 2024

محمود امیری مقدم، مدیر این سازمان، در بیانیه‌ای گفت: «اعدام محمد قبادلو بر اساس قوانین بین‌المللی و حتی قوانین جمهوری‌اسلامی غیرقانونی‌است و یک قتل فراقضایی محسوب ‌می‌شود.»

او افزود: «علی‌خامنه‌ای و قوه قضائیه نظام فاسد جمهوری‌اسلامی باید در قبال این جنایت پاسخگو باشند! ما از جامعه جهانی و کشورهایی که با جمهوری‌اسلامی روابط دیپلماتیک دارند می‌خواهیم اعدام قبادلو را با شدیدترین لحن ممکن محکوم کنند و با واکنش‌های عملی و پرهزینه برای جمهوری ‌اسلامی از اعدام‌های بیشتر جلوگیری کنند».

همزمان کمپین حقوق بشر ایران، نهاد غیردولتی مستقر در نیویورک، اجرای حکم اعدام محمد قبادلو را «مصداق دقیق یک قتل حکومتی دیگر به دست جمهوری اسلامی» دانست.

این سازمان نوشت که این اعدام «باید برای روشن شدن ابعاد آن، در مرکز توجه نهادهای حقوق بشری و در راس آن کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل قرار گیرد.»

کمپین حقوق بشر ایران اجرای حکم اعدام #محمد_قبادلو را مصداق دقیق یک #قتل_حکومتی دیگر به دست ج.اسلامی می‌داند که باید برای روشن شدن ابعاد آن در مرکز توجه نهادهای حقوق بشری و در راس آن #کمیته_حقیقت‌یاب سازمان ملل قرار گیرد.

— کمپین حقوق بشر در ایران (@ICHRI_Fa) January 23, 2024

در داخل ایران، مولوی عبدالحمید، چهره اهل سنت، در واکنش به اعدام قبادلو به اخذ اعتراف‌های اجباری از زندانیان سیاسی اشاره کرد.

او در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اخذ اعتراف اجباری از زندانیان و اجرای بی‌رویه احکام اعدام در کشور، مجامع بین‌المللی را تکان داده و باعث افزایش نارضایتی مردم و گسترش فاصله آنها از حاکمیت شده است.»

اخذ اعتراف اجباری از زندانیان و اجرای بی‌رویه احکام اعدام در کشور، مجامع بین‌المللی را تکان داده و باعث افزایش نارضایتی مردم و گسترش فاصله آنها از حاکمیت شده است.

— شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید (@AbdolhamidNet) January 23, 2024

وکیل قبادلو نیز اعلام کرد که برای اثبات «غیرقانونی» بودن اعدام موکلش، حاضر به مناظره علنی در این زمینه است.

امیر رئیسیان شامگاه دوم بهمن با انتشار ابلاغیه الکترونیکی شعبه دوم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رباط کریم، خبر داد که ابلاغیه اجرای حکم اعدام آقای قبادلو «چند ساعت پیش» برای او ارسال شده است.

آقای رئیسیان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «هر تصمیمی در فرایند ماده ۴۷۷ گرفته شده باشد نافیِ حق محمد قبادلو برای رسیدگی مجدد در راستای اعاده‌ دادرسی نیست و در نتیجه اجرای حکم محمد قبادلو هیچ مجوز قانونی ندارد و بی‌تردید قتل محسوب می‌گردد.»

رادیوفردا: اگر تا پیش از شهریور ۱۴۰۱ شهروندان در تهران و سایر شهرهای بزرگ برای انتخاب کافه فقط به معیارهایی مثل تناسب قیمت و کیفیت و موقعیت مکانی توجه داشتند، از پاییز ۱۴۰۱ به این سو یک معیار دیگر هم به آن‌ها اضافه شده است: اجباری نبودن حجاب در کافه.

هم‌زمان با پدید آمدن این امکان درنتیجۀ نافرمانی مدنی زنان و نیز توافق نامکتوب میان شهروندان در فضاهای عمومی، سرکوب زنان در فضای کافه‌ها و رستوران‌ها و مراکز تجاری نیز از اواخر سال ۱۴۰۱ و ابتدای امسال به‌گونه‌ای متفاوت ادامه یافته است.

در یک سال اخیر اخبار پلمب کافه‌ها، از بزرگ و زنجیره‌ای گرفته تا کافه‌های کوچک، مراکز خرید و رستوران‌ها به‌دلیل این‌که مشتری‌هایشان حجاب اجباری را رعایت نکرده‌اند، ازجمله اخبار اصلی رسانه‌ها و نیز شبکه‌های اجتماعی بوده است.

اکنون که بیش از یک سال از اعتراضات سراسری «زن زندگی آزادی» و سرکوب آن می‌گذرد، وضعیت حجاب اجباری که جرقهٔ این اعتراضات را زد، در فضای کافه‌های تهران چگونه است و فشار حکومت برای حفظ حجاب اجباری به‌عنوان «خاکریز نظام»، در مقابلِ مقاومت مدنی زنانی که حاضر به عقب نشستن از حداقلی‌ترین دستاورد «جنبش مهسا» نیستند، چه فضایی را به‌خصوص در کسب‌وکار کافه‌ها ایجاد کرده است؟

آن‌چه می‌خوانید، گزارشی است که براساس تجربه‌ها و روایت یک شهروند-روزنامه‌نگار در تهران نوشته و تنظیم شده است.

مبارزۀ خاموش در برابر سرکوب آشکار

تهران، اردیبهشت ۱۴۰۲

خانم میم (اسم مستعار) پس از چندین‌ سال دوری از ایران و علی‌رغم این‌که فضای امنیتی ناشی از اعتراضات پاییز ۱۴۰۱ شمار بسیاری از ایرانیان مهاجر را از سفر به کشور منصرف کرده، دل به دریا زده و به تهران برگشته تا با خانواده و دوستانش دیدار کند. تهران در روزهایی به سر می‌برد که آرامشی نسبی در سطحی‌ترین لایهٔ آن برقرار شده و جز تعطیلی دوره‌ای کسب‌وکارها، مجتمع‌های تجاری و کافه‌ها، تنش داغی در جریان نیست.

برای دیدار با میم که از دوستان قدیم است، در مجتمع آ.اس.پ قرار می‌گذارم؛ جایی که اگرچه برای هر سلیقه‌ای کافه و رستوران دارد، بیشتر به‌عنوان پاتوقی برای جمع شدن نوجوانان و جوانان طبقهٔ متوسط به بالا شناخته می‌شود.

کافه‌ها و رستوران‌های این مجتمع در سال‌های گذشته، ازجمله در میانهٔ اعتراضات آبان ۱۳۹۸، بارها به‌طور گسترده با تعطیلی و پلمب مواجه بوده است؛ وضعیتی که باعث شده حضور نسل جوان اهل کافه برای آن‌چه خودشان آن را کمک به سرپا ماندن این کافه‌ها در مواجهه با فشار حکومت توصیف می‌کنند، به یک توافق جمعی نانوشته تبدیل شود.

محوطهٔ تجاری آ.اس.پ طبق معمول شلوغ است، آن‌قدر که ناچارند به کافه‌ای اکتفا کنند که جای خالی دارد. با چشم‌هایی که از خوشنودی می‌درخشد، فضای پر از رنگ و نشاط اطراف‌مان را از نظر می‌گذراند و می‌گوید: «باورم نمی‌شود زن‌های ایران این‌قدر شجاع‌اند. باورم نمی‌شود این‌شکلی دارند مقاومت می‌کنند. من که امیدی به تغییر از خارج ایران ندارم، امیدم فقط به همین مقاومت ‌زن‌هاست.»

لبخند تلخی می‌زنم و به او می‌گویم کاش همین‌قدر که او می‌گوید، ساده بود. همین هفتۀ پیش باید این‌جا می‌بود تا ببیند که مأموران انتظامی همین جا چطور فضضای امنتی درست کردند و چقدر کافه و رستوران را جلوی چشم مردم پلمب کردند.

هنگام ورود به کافۀ موردنظرمان با لحنی مؤدبانه درخواست کردند اگر امکان دارد، پوشش اجباری سر را به هر نحوی که برایمان مقدور است حفظ کنیم وگرنه توسط مأموران سیار پلمب می‌شوند؛ مأمورانی که خودمان هم هنگام ورود به مجتمع شاهد رفت‌وآمدشان بودیم.

اعتراف به این‌که آن روز تسلیم شدم سخت بود، اما تسلیم شده بودم. کلاه هودی‌ام را روی سرم گذاشته بودم و سفارش قهوه داده بودم. با این حال در همان لحظات از حایل شیشه‌ای کافه و محوطه شاهد صحنه‌ای غریب بودم که در حال شکل گرفتن بود. جمعیتی جوان و نوجوان، بدون حجاب اجباری بر سر، هریک با سلیقهٔ خاص خود در لباس و رنگ مو و مدل آرایش، دورِ حیاط بزرگ مجتمع در حال گردش بودند، اما داخل هیچ کافه‌ای نمی‌شدند. گویا تنها هدف‌شان فقط همین اعلام حضور بود. انگار بخواهند به مأموران بی‌سیم‌به‌دست بگویند «ما این‌جا هستیم و خواهیم بود».

یک هفته بعد از آن روز به دوستم اعتراف کردم و گفتم «آن روز من هم می‌توانستم به آن مبارزهٔ خاموش بپیوندم و آن‌قدر راحت تسلیم نشوم».

تهران، خرداد ۱۴۰۲

محلۀ جردن (خیابان نلسون ماندلا) قرار دوستانه‌ای در کافه‌ای به‌نسبت جدید دارم که به‌تازگی کشف کرده‌ایم؛ کافه‌ای با دیوارهای بلند شیشه‌ای دلباز.این سبک از کافه‌ها راهش را در سال‌های اخیر به بسیاری از خیابان‌های پرتردد شهر باز کرده و با به تماشا گذاشتن منظرهٔ جذاب داخل، عابران را به خود دعوت می‌کند. به محض وارد شدن، دختری سراسیمه می‌آید جلو که «امکانش هست ازتون خواهش کنم شال سرتون کنید؟»

هیچ شالی همراهم نیست و همین را در جواب می‌گویم اما، انگار از قبل آماده باشد، می‌گوید «ما شال اضافه داریم این‌جا. اگه اجازه بدید، بیارم سرتون کنید».

این بار همراهم اعتراض می‌کند که «شاید دوست نداره شال سرش باشه. چرا اصرار می‌کنید؟» و جواب می‌شنویم که «ببخشید تو رو خدا. ما تازگی از پلمب دراومدیم. با هزار زحمت دوباره باز کردیم. الان هم چند روزی زیر نظریم. برای همین داریم احتیاط می‌کنیم».

سر تکان می‌‎دهیم و همان‌طور که از پشت سرمان صدای عذرخواهی می‌شنویم، از پله‌ها پایین می‌آییم و پیاده راه می‌افتیم برویم سراغ کافه‌های دیگر. این کافه‌های دیگر اغلب اوقات محدود می‌شود به کافه‌هایی که به‌صورت دوره‌ای پلمب می‌شوند اما باز هم ترجیح می‌دهند از تحمیل فشار روی مشتریان برای حفظ حجاب اجباری امتناع ‌کنند.

تعدادی از این کافه‌ها زنجیره‌ای هستند و در سال‌های اخیر با شعبه‌های متعددشان در سطح شهر به پاتوق‌هایی شناخته‌شده برای نسل جوان‌ تبدیل شده‌اند. اغلب خبر پلمب‌شدن‌شان را از طریق صفحه‌های مجازی به گوش مخاطبان‌شان می‌رسانند و اغلب مشتری‌های همیشگی‌شان به‌محض بازشدن‌شان می‌روند سراغ‌شان تا به‌نوعی برای جبران روزهایی که به‌اجبار تعطیل بوده‌اند، سهم خودشان را ادا کنند.

تهران، آبان ۱۴۰۲

کافه‌قنادی نقلی و کوچکی در خیابان ولیعصر شمالی هست که اکثر اوقات از آن‌جا شیرینی می‌گیرم. حوالی ساعت چهار بعدازظهر است و مسیرم جوری ا‌ست که از کنارش رد می‌شوم.

حال‌وهوای متفاوت و پریشانی دارند. کرکره‌های خودکار را اندکی پایین داده‌اند و دختران مسئول فروش و پذیرایی‌ با حالتی وسواسی با پوشش روی سرشان ور می‌روند. ‌با پرس‌وجو می‌فهمم که قرار نیست برای پلمب بیایند، ولی ظاهراً قرار است از تعزیرات بیایند و کارمندها دارند برای آن‌ها آماده می‌شوند.

طبق معمول حجاب اجباری بر سر ندارم. می‌گویم پس من زود می‌روم که برایشان دردسر نشود. چند روز بعد که دوباره از کنار کافه قنادی می‌گذرم، می‌روم تا به‌بهانۀ چای دربارۀ آن روز بپرسم. می‌گوید: «پلمب نکردند. چیزی که خیلی برایشان مهم است، حجاب فروشنده‌هاست. زیاد با مشتری‌ها کار ندارند، مخصوصاً اگر توی دید نباشند.»

در یک سال گذشته همیشه تلاش کرده‌ام بر تعهد شخصی‌ام در تن ندادن به پوشش اجباری برای ورود به کافه و رستوران پایبند بمانم، اما بخشی از ذهنم همواره درگیر سؤالاتی بوده که بی‌پاسخ باقی مانده است.

اگر صاحب کسب‌وکار کافه و رستوران بودم، چه واکنشی به این وضعیت داشتم؟ حد مقاومتم در برابر فشارها و دخالت سیستماتیک حکومت برای برهم زدن توافق میان مردم تا کجا دوام می‌آورد؟ از منظر اقتصادی، کسب‌وکارم تا چند بار

پلمب شدن طاقت می‌آورد؟

باخت حکومت یا بُرد مردم؟

طی ماه‌های اخیر تقریباً تمام رستوران‌ها و کافه‌هایی که به آن‌ها رفته‌ام، ابتدای درِ ورودی‌شان استندهای بزرگی با محتوای لزوم رعایت حجاب و التزام به دستور اماکن برای حفظ پوشش اسلامی زده‌اند تا در زمان‌های حضور مأموران حکومتی کمترین میزان تنش با مراجع قانونی را داشته باشند.

اغلب زنان و دختران شاغل در کافه با سختگیری بسیار ملزم به رعایت حجاب موی سر شده‌اند، به‌گونه‌ای که در یکی از کافه‌های زنجیره‌ای، پس از چند بار پلمب، حتی پای الزام استفاده از مقنعه هم به میان آمد.

تمهیدات ابتکاری

تقریباً تمام کافه‌هایی که دیوارهای بلند شیشه‌ای و دید وسیع از بیرون داشته‌اند، دیوارهایشان را تا حد ممکن به انواع روش‌ها از دیدرس عابران و البته خبرچینان طرفدار حکومت در سطح شهر پنهان کرده‌اند؛ از استفاده از پرده و سایه‌بان گرفته تا مات کردن شیشه‌ها و چسباندن تابلو و…

تعداد زیادی از کافه‌ها و رستوران‌ها از گل‌وگلدان و پیچه‌ها و حتی درختچه‌های بلند برای ایجاد دیوار و جلوگیری از دیده شدن فضای داخل استفاده می‌کنند. در بسیاری از خیابان‌های شهر دیگر مانند قبل خبری از دیوارهای شیشه‌ای دلباز برای دعوت شهروندان به داخل کافه‌ها نیست.

مرور این تغییرات می‌تواند نشانگر اتفاقی جدید در تحولات مدنی باشد. در هم‌زیستی تازه و مسالمت‌آمیز جامعه میان باحجاب‌ها و آن‌ها که دیگر حاضر به تن دادن به حجاب اجباری روی سر نیستند، حکومت باخت و طردشدگی بزرگی را متحمل شده و به‌رغم مداخلهٔ زورگویانه‌ در این هم‌زیستی نتوانسته ‌است برندۀ این مبارزهٔ ناعادلانه با شهروندانی شود که میان خود توافق نانوشته بر همراهی و همدلی در موضوع حجاب دارند.

بنابراین بدیهی است که در این کشمکش ناعادلانه بخواهد جلوه‌های باخت را به روش‌های دیگری پنهان کند.

اصرار بر انکار

مشاهده‌پذیر شدن گسترش امتناع از حجاب اجباری، به عنوان نشانی از بُرد جامعه، برای حکومتی که بیش از ۴۰ سال بر طبل حجاب اجباری به‌عنوان «اصل مسلّم دینی» کوبیده، قابل پذیرش نیست؛ پس تلاش می‌کند شهر را تا جای ممکن بازطراحی کند و به این شکل انتخاب متفاوت شهروندانش در رد پوشش اجباری را انکار کند.

در این میان، مداخلۀ زورگویانۀ حکومت وضعیت عجیب و بی‌سابقه‌ای را نیز در فضای کسب‌وکار رقم زده است؛ وضعیتی که در آن مشتری، که عموماً عامل درآمد و رونق کسب‌وکار است، این روزها (اگر مطابق میل حکومت رفتار نکند) مزاحم و عامل توقف کسب‌وکار تلقی و حتی تبلیغ می‌شود.

عده‌ای این نوع مداخلۀ حکومت برای کنترل و سرکوب زنان را، هرچند ظاهراً تنها مستمسک حکومت برای مقابله است، هوشمندانه ارزیابی کرده‌اند. اما باید در نظر داشت که در تهران و برخی شهرهای بزرگ کشور، به‌دلیل گستردگی، پیاده‌سازیِ تمام‌وکمال «مقابله با بی‌حجابی» در اماکن عمومی و کسب‌وکارهایی مانند رستوران و کافه‌ها عملاً غیرممکن به نظر می‌رسد.

تخصیص بودجه و امکانات نظارت و سرکوب همه‌جانبه و همیشگی در حال حاضر و با وضعیت اقتصادی فعلی که کشور به آن دچار است نیز دشوار و دور از دسترس به نظر می‌آید.

بازی دو سر باخت برای حکومت؟

از سوی دیگر، تعطیلی گسترده و متناوب کسب‌وکارها به‌معنای قفل شدن تجارت و درآمدسازی کمتر شهروندان است که خود این نیز از نظر نظام مالیاتی پیامدهایی برای خود حکومت دارد و هم به خودی خود آتش اعتراض و خشم را زیر خاکستر گرم‌تر نگه می‌دارد.

اعطای درجات و سطحی از آزادی اجتماعی به شهروندانی که بخش بزرگی از درآمد‌های دولت را تأمین می‌کنند، انتخاب عقلانی بسیاری از کشورها در مسیر توسعه بوده است؛ انتخابی که توازنی ظریف را برای نگهداشت وضعیتِ ولو ظاهریِ برد-برد میان حکومت و شهروندان را ممکن می‌سازد.

به‌نظر می رسد جمهوری اسلامی این روزها در این زمینه در تنگنای انتخابی تاریخی قرار دارد. دست‌به‌دست شدن طولانی‌مدت لایحۀ موسوم به «عفاف و حجاب» در اجزای حکومت یکی از نشانه‌های همین تنگناست. با این حال، از شواهد چنین برمی‌آید که تصمیم حکومت نسبتی با تجربهٔ زیستهٔ جوامع مدنی نخواهد داشت.

در این میان، این سؤال مطرح است که آیا حکومت می‌تواند هم‌زمان بیش از چند بازیِ برنده-بازنده را چه در محدود کردن آزادی‌های اجتماعی و چه در حل بحران‌های اقتصادی و سیاسی تماماً با نتیجۀ بازنده بودن شهروندانش برنده شود و برنده بماند؟

نظرات نویسندگان در یادداشت‌ها لزوماً بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.

رادیوفردا: نخست‌وزیران عراق و اقلیم کردستان عراق در واکنش به حملات سپاه پاسداران به این اقلیم، بر حق بغداد برای پاسخ به این حملات تاکید کردند.

نخست‌وزیر عراق سه‌شنبه ۲۶ دی‌ گفت دولت او این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که هرگونه اقدام دیپلماتیک و قانونی را تحت حاکمیت خود انجام دهد.

محمد شیاع السودانی افزود حمله ایران به اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق، یک «تجاوز آشکار» به این کشور و یک اقدام خطرناک است که روابط قوی دوجانبه تهران و بغداد را تضعیف می‌کند.

نخست‌وزیر اقلیم کردستان نیز گفت: «این حملات نباید بدون پاسخ بمانند.»

مسرور بارزانی روز سه‌شنبه در یک کنفرانسی خبری در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس گفت: «هیچ دلیلی و بهانه‌ای برای این حملات وجود ندارد.»

ده‌ها معترض به حملات موشکی سپاه پاسداران به اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق، روبروی دفتر سازمان ملل متحد در این شهر دست به تظاهرات زدند و علیه جمهوری اسلامی شعار سر دادند.

شامگاه دوشنبه سپاه پاسداران چند منطقه در اقلیم کردستان عراق را هدف حمله موشکی قرار داد و مدعی شد در این حملات… pic.twitter.com/34SdZ4jRRe

— RadioFarda‌|‌راديو فردا (@RadioFarda_) January 16, 2024

در همین حال، صدها معترض به حملات موشکی سپاه پاسداران به اربیل روز سه‌شنبه روبروی دفتر سازمان ملل متحد در این شهر دست به تظاهرات زدند و علیه جمهوری اسلامی شعار سر دادند.

سپاه پاسداران شامگاه دوشنبه چند منطقه در اقلیم کردستان عراق را هدف حمله موشکی قرار داد و مدعی شد در این حملات مقرهای مرتبط با سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل (موساد‌) را منهدم کرده است؛ ادعایی که دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان آن را رد کرده‌اند.

حسن حسن‌زاده، فرمانده سپاه تهران بزرگ، گفته که این حملات بر اساس دستورات علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفته است.

خانه پیشرو دزه‌ای بازرگان اهل اقلیم کردستان در اربیل از مواضعی بود که هدف حملات سپاه پاسداران قرار گرفت و او همراه با همسر و دختر خردسالش کشته و شش نفر دیگر زخمی شدند.

اظهارات نخست‌وزیر عراق پس از آن صورت می‌گیرد که این کشور سفیر خود را از تهران به دلیل همین حملات فراخواند و کاردار جمهوری اسلامی در این کشور را نیز احضار کرد.

همچنین پیشتر، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر این اقلیم، حملات سپاه پاسداران را به شدت محکوم کرد و در شبکه ایکس نوشت: «از شرکای خود در جامعه بین‌الملل می‌خواهم که در برابر حملات مکرر علیه مردم کردستان سکوت نکنند».

این حملات در میانه تشدید تنش‌ها در منطقه و نگرانی از گسترده‌تر شدن جنگ جاری در غزه میان اسرائیل و گروه افراطی حماس انجام شد.

حماس و سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارند. اتحادیه اروپا و چند کشور دیگر نیز گروه افراطی حماس را تروریستی می‌دانند.

متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، حمله ایران به اربیل را به شدت محکوم کرد و در بیانیه‌ای گفت: ما با حملات موشکی گستاخانه ایران که ثبات عراق را تضعیف می‌کند مخالفیم.

وزارت خارجه عراق روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای «تجاوز» ایران به اربیل را که باعث کشته شدن غیرنظامیان در مناطق مسکونی شد، محکوم کرد.

در این بیانیه آمده که دولت عراق همه اقدامات قانونی علیه این حملات را که نقض حاکمیت ملی عراق و امنیت مردم این کشور است، انجام خواهد داد.

وزارت خارجه عراق می‌گوید یکی از این اقدامات، شکایت به شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود.

این نخستین بار نیست که سپاه پاسداران به اقلیم کردستان عراق حمله می‌کند.

سپاه پاسداران مهرماه پارسال نیز مناطقی را در اربیل و شهر سلیمانیه هدف قرار داد.

این حملات در بحبوحه اعتراضات سراسری در ایران که به‌دنبال جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، صورت گرفت.

بر اساس گزارش‌های رویترز، آسوشیتدپرس و رادیو فردا/م.ت/ک.ر