اخبار

رادیوفردا: محمد نجفی، وکیل دادگستری در اراک، به همراه ۱۰ فعال مدنی به دلیل شرکت در اعتراض‌های دی‌ماه ۹۶ به «اخلال در نظم عمومی» متهم و هر کدام به یک سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.

این فعالان مدنی، علی باقری، عباس صفری، بهزاد علی‌بخشی، محمد یعقوبی، یوسف شیری‌لرد، ندا یوسفی، داوود رحیمی، مسعود عاجلو، محمد ترابی و کیان صادقی نام دارند.

علاوه بر این، محمد نجفی، علی باقری، عباس صفری و کیان صادقی به اتهام «نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» هرکدام به دو سال دیگر زندان هم محکوم شده‌اند.

محمد نجفی، دی‌ماه ۹۶ در پی اطلاع‌رسانی درباره وحید حیدری بازداشت شد. وحید حیدری ازمعترضان دی‌ماه بود که در بازداشتگاهی در اراک جان باخت.

همزمان قرار بازداشت نسرین ستوده نیز برای یک ماه دیگر تمدید شد. این وکیل دادگستری که ۲۳ خردادماه بازداشت شد به «اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام» و عضویت در کمپین لگام، کارزاری برای لغو گام به گام مجازات اعدام، متهم شده است.

بازداشت نسرین ستوده، موجی از انتقادهای جهانی را به دنبال داشت از جمله انجمن جهانی وکلا که خواستار آزادی فوری این وکیل سرشناس دادگستری شده است.

و در ادامه مجله دریچه این هفته:

صدور احکام هفت تا ۱۰ سال زندان برای سه درویش گنابادی دانشجو
طرح اتهام‌هایی جدید در پرونده سامان نسیم، شهروند اهل استان کردستان
و ادامه بازداشت و محکومیت فعالان مدنی در ایران
صوت

استان البرز: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان کرج گفت: از ساعت 18 امروز عبور و مرور کلیه وسایل نقلیه در مسیرهای منتهی به فلکه اول رجایی شهر ممنوع می‌باشد.

سرهنگ غلامعلی شرق امروز در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری فارس در کرج گفت: محدودیت ترافیکی از ساعت 18 به بعد در تمامی راه‌های منتهی به گوهردشت اعمال خواهد شد و تمام‌مسیرهای این محدوده مسدود خواهد بود.

وی افزود: کلیه وسایل نقلیه‌ای که قصد عبور از مسیرهای بلوار استقلال به خیابان مطهری ، پل شهدای روحانی، میدان رستاخیز به فلکه اول، تقاطع سه باندی و بلوار ماهان به فلکه اول رادارند با ممنوعیت ورود مواجه خواهند شد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان کرج از همه شهروندان خواست نهایت همکاری با پلیس را اجرا کنند تا مشکلی در سطح شهر برای امنیت و سلامت عبور و مرور خود و فرزندانشان به وجود نیاید.

دویچه‌وله: به گفته یک نماینده مجلس، برخی ایرانیان برای تأمین زندگی‌شان اعضای بدن خود را می‌فروشند. هدایت‌الله خادمی با اشاره به استیصال مردم در برابر فقر افزود، ۴۰ سال است که ۲۰۰ خانواده سرنوشت کشور را به گروگان گرفته‌اند.

هدایت‌الله خادمی، نماینده مجلس، گفت: ۴۰ سال است که ۲۰۰ خانواده سرنوشت کشور را به گروگان گرفته‌اند

هدایت‌الله خادمی، نماینده مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه (۷ مرداد/ ۲۹ ژوئیه) در نطق میان‌دستور جلسه علنی پارلمان ایران با انتقاد شدید از اوضاع وخیم اقتصادی و وضعیت معیشتی مردم، از جمله گفت: «بی‌لیاقتی، ناکارآمدی و سستی دولت‌ها در این سال‌ها مانند رنج‌نامه‌ای است که هر روز بر مشکلات مردم افزوده است. وضعیتی ایجاد شده که مردم این دوران توان تحلیل آن را ندارند. هر روز شاهد بیشتر شدن مشکلات هستیم، اما نه اراده‌ای برای حل آن وجود دارد و نه توانی».

خادمی با اشاره به اینکه “کشور دچار اختلاس و فساد شده”، پرسیده است: «چرا کشورهای دیگر فساد را کنترل کرده‌اند، اما ما نمی‌توانیم؟» او سپس اذعان کرده است که: «فساد اقتصادی مانند موریانه به تار و پود این کشور و مسئولین زده است. پذیرفته‌ایم که کشوری فاسد و ناکارآمد هستیم.»

“مردم را بدبخت کرده‌اید”

نماینده ایذه و باغ‌ملک در مجلس با حمله تند به سیاست‌های اقتصادی و عمرانی دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی، مسئولان دولتی را خطاب قرار داده و افزوده است: «مردم ایران را بدبخت کرده‌اید. احترام و اعتماد به نفس آنها را گرفته‌اید. از فقر و بیچارگی نمی‌دانند چه کنند. برای تامین هزینه زندگی به فروش اعضای بدن از جمله کلیه روی آورده‌اند. با کشوری که یک درصد جمعیت جهان و هشت درصد منابع جهان را دارد ببینید چه کرده‌اید».

این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به سخنان علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی که فساد اقتصادی را با یک “بیماری مسری” مقایسه کرده و گفته بود “اگر جلوی آن گرفته نشود گسترش پیدا می‌کند”، تصریح کرده است: «جلوی آن [فساد] را نگرفتیم و به همه زد.»

هدایت‌الله خادمی در بخش دیگری از اظهارات خود “اکثر دولتمردان ۳۰ سال گذشته” ایران را به “ظلم” به مردم، “خیانت” به اعتماد آنان و “نابود کردن جوانان” کشور متهم کرد و گفت که این دولتمردان “اگر ذره‌ای وجدان و غیرت داشتند، به دلیل این همه ناکارآمدی، ظلم و خیانت به جوانان خودشان را حلق‌آویز می‌کردند.”

خادمی سپس ضمن حمله به مسئولانی که به گفته او شعار “مرگ بر آمریکا سر می‌دهند”، اما فرزندان‌شان در آمریکا هستند، اتهامی سنگین را متوجه این دسته از مقام‌های جمهوری اسلامی کرد و گفت: «تاریخ گواه می‌دهد، شاید برخی دولتمردان ماموریت داشتند خلاف منافع ایران اقدام کنند.»

این نماینده مجلس با انتقاد از نحوه تشکیل دولت در ایران و تبدیل شدن مجلس به “حیات خلوت دولت”، تاریخ ۴۰ ساله دولت‌ها و مجلس‌های جمهوری اسلامی را زیر سؤال برد و گفت: «با این دولت و مجالسی که ساخته‌اید، هرگز توسعه و پیشرفت را نخواهید دید.»

خادمی ادامه داد: «در ۴۰ سال گذشته حدود ۲۰۰ خانواده سرنوشت این کشور را به گروگان گرفتند و از این وزارتخانه به آن وزارتخانه می‌روند.»

نماینده ایذه و باغ‌ملک در مجلس راه برون‌رفت از معضلات اقتصادی ایران را “پرده‌برداری” از فساد و اختلاس دانست و نتیجه گرفت: «۵۰ نفر از اختلاس‌گران و دزدان دولتی را محاکمه و به اشد مجازات برسانیم. دولتمردانی که ظرف ۳۰ سال گذشته این کشور را به این روز انداخته‌اند برکنار شوند و اموال آنها که از کشور برداشته‌اند به خزانه بازگردانده شود.»

هدایت‌الله خادمی در نهایت با اشاره به اینکه “فرمایشات رهبر معظم انقلاب مورد توجه همه مسئولین قرار گیرد”، مسئولان جمهوری اسلامی را فراخوانده است که: «وطن‌پرست باشیم، دروغ نگوییم، سخت کار کنیم و دزدی نکنیم.»

این نماینده مجلس در حالی همه مسئولان دولتی به جزعلی خامنه‌ای را مورد حمله شدید قرار داده که از نگاه منتقدان حکومت و حتی برخی کارشناسان مستقل داخلی، دست‌کم یکی از دلایل اصلی رانت‌خواری، فساد، نبود رقابت سالم اقتصادی و امتناع شرکت‌های خارجی از سرمایه‌گذاری در ایران، امتیازات ویژه و پاسخگو نبودن دستگاه عریض و طویل تحت نظارت رهبر جمهوری اسلامی به مجلس یا نهادهای دولتی است.

کاهش شدید قدرت خرید مردم

در شرایطی که افزایش نرخ رسمی دلار در روزهای اخیر نتوانسته بود از التهاب بازار ارز بکاهد، روز گذشته پنج‌رقمی شدن دلار به تیتر گزارش بسیاری از رسانه‌ها و خبرگزاری‌های داخلی تبدیل شد؛ عنوانی در واکنش به افزایش لگام‌گسیخته بهای دلار در بازار ارز ایران.

افزایش سرسام‌آور قیمت ارز در هفته‌ها و ماه‌های گذشته، سقوط ارزش ریال و در پی آن کاهش شدید قدرت خرید مردم را به همراه داشته است. برخی سایت‌ها و خبرگزاری‌های ایران از فروش دلار به قیمت ۱۲ هزار تومان در بازار آزاد ایران خبر داده‌اند.

قربانیان اصلی سقوط پول ملی در درجه اول مزدبگیران، کارگران و قشرهای کم‌درآمد هستند. خبرگزاری ایلنا روز دوشنبه (۸ مرداد) گزارش داده است که حداقل دستمزد کارگران در ایران “دست‌کم دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان” کمتر از “سبد معیشت” یعنی رقمی است که برای گذران زندگی به آن نیاز دارند.

علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار، چند روز پیش از “کاهش بیش از ۴۸ درصدی قدرت خرید دستمزد” خبر داده و گفته بود: «کارفرمایان و دولتی‌ها این واقعیت را پذیرفته‌اند، اما برای حل این مشکل، هیچ راهکاری در چنته ندارند.»

در روزهای اخیر قیمت‌ها در ایران رشدی جهشی داشته و برای نمونه قیمت لوازم خانگی ایرانی ۴۰ درصد و قیمت گوشت قرمز بیش از ۸۰ درصد افزایش یافته است. خبرهایی که ایلنا از آن به عنوان “رگبار مصیبت” برای مزدبگیران نام می‌برد: «مصیبت بی‌امان فقر و استیصال؛ آن‌هم در دولتی که وعده داده بود از معیشت مردم صیانت می‌کند.»

فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها، درباره وضع معیشتی کارگران گفته است: «بقای طبقه کارگر در خطر است؛ اوضاع از “نامساعد” و حتی “وخیم” هم رد شده؛ برای توصیفش هیچ واژه‌ای پیدا نمی‌کنم.»

این نماینده کارگری با اشاره به “کاهش ۷۲ درصدی قدرت خرید کارگران” گفته است: «اعلام می‌کنند ۳۲ درصد لبنیات گران شده؛ ۸۵ درصد افزایش قیمت گوشت قرمز داشته‌ایم؛ بیش از ۵۰ درصد افزایش قیمت گوشت مرغ؛ بیش از صد در صد افزایش نرخِ گوشت سفید ماهی؛ بیش از ۳۰ درصد افزایش قیمت میوه؛ در بخش مسکن بیش از ۱۴۰ درصد افزایش هزینه داشته‌ایم؛ در ارتباطات ۵۳ درصد افزایش داشته‌ایم؛ شما سر این طناب را بگیرید و همینطور جلو بروید…»

بانک مرکزی ایران روز گذشته طی اطلاعیه‌ای تحولات اخیر مرتبط با بازار ارز و سکه را “غیرعادی” و بی‌تناسب با “واقعیات اقتصادی و توان ارزی کشور”خوانده و آن را ناشی از “توطئه دشمنان کشور و در راستای ایجاد التهاب در اقتصاد و سلب آرامش روانی از مردم” دانسته بود.

رادیوفردا: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید که به مرور تعداد طرفداران اقداماتی چون گشت ارشاد،«كاهش قابل توجهی» داشته است

مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در گزارشی با اشاره به نظرسنجی‌های نهادهای مختلف اعلام کرد که تعداد افراد معتقد به حجاب شرعی و همچنین افرادی که معتقد به ضرورت برخورد حکومت با افراد «بی‌حجاب» بوده‌اند، به مرور کاهش یافته است.

بر اساس آمار این نظرسنجی‌ها همچنین تعداد افراد معتقد به حجاب شرعی در میان افراد باسواد، جوانان و افرادی که دسترسی به رسانه‌ها و محصولات فرهنگی و درآمد بالاتر دارند، کمتر است.

این مرکز در گزارش خود اعلام کرد که بر خلاف تصورها، میزان «بی‌حجابی» در شهرها و روستاها تفاوت فاحشی ندارد.

بر اساس این آمارها، حدود ۳۵ درصد از مردم حجاب را «ارزشمند» می‌دانند و این شاخص نسبت به سال‌های ابتدایی انقلاب ۵۷ کاهش ۵۰ درصدی داشته است.

این گزارش می‌گوید «حداقل نیمی از مردم به عرفی بودن حجاب باور دارند» به این معنا که حجاب شكل ثابتی ندارد و مقدار آن را عرف هر جامعه تعيين می‌كند.

نظر به گزارش #مرکز_پژوهش_های_مجلس مبنی بر نسبت معکوس تحصیلات با #حجاب ،پیش بینی میشود که آیت_الله #علم_الهدی درخطبه های این هفته #مشهد فتوای ممانعت از تحصیلات تکمیلی دختران را صادر فرمایند

— Nasrin Vaziri (@VaziriNasrin) July 28, 2018

مدتی پس از انقلاب ۵۷ حجاب درایران اجباری شد. با این حال برخی از روحانیون شیعه با اجباری شدن حجاب مخالفند و برخی دیگر معتقدند که حجاب حکمی قابل تغییر است.

از جمله آیت‌الله محمد اسحاق فیاض، یکی از چهار مرجع مشهور در نجف، سال ۹۵ در دیدار با رئیس قوه قضائیه ایران اعلام کرده بود که «به کارگیری زور و اجبار در امر ترویج حجاب موثر نیست».

حسن یوسفی اشکوری، روحانی شیعه، در سال ۷۹ در حاشیه کنفرانس برلین گفته بود که احکام اجتماعی دین اسلام از جمله حجاب تغییرپذیر هستند.

او به دلیل این اظهارنظر در دادگاه اولیه به ارتداد، متهم و به اعدام محکوم شد. این حکم در نهایت لغو شد و آقای اشکوری علاوه بر خلع لباس، پنج سال متحمل زندان شد.

در این زمینه، ۱۲ تن از نواندیشان دینی روز ۱۷ بهمن ۹۶ در بیانیه‌ای ‌در نفی حجاب اجباری، تاکید کرده بودند که سیاست‌های جمهوری اسلامی در این زمینه نتیجه‌ای جز «هزینه‌های گزاف مالی، بی‌اعتباری دینی و معنوی، ناکارآمدی سیاسی و سرمایه‌سوزی اجتماعی» به دنبال نداشته است.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره حجاب:عامل اصلی بدحجابی زنان کاهش ارزشمندی آن شناخته شده است. pic.twitter.com/WTuwGJoWlp

— فرشاداسماعيلي (@esmailifarshad) July 28, 2018

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود مقایسه نظرسنجی‌های نهادهای دولتی در سال‌های مختلف اعلام کرد که به مرور تعداد طرفداران اقداماتی چون گشت ارشاد، «كاهش قابل توجهی» داشته و تنها ۴۰ درصد از افراد، موافق مداخله و ورود دولت به این شكل در این موضوع هستند.

این مرکز با اشاره به آمارهای نهادهای دولتی و نظرسنجی‌ها اعلام کرد که «تحول رفتاری و هنجاری در جامعه به سمت بدحجابی یا حجاب عرفی است».

بر اساس نتایج یکی از پژوهش‌های استفاده شده در این گزارش، در سال ۹۱ در شهرها و روستاهای ایران حدود ۶۵ درصد از زنان «بدحجاب» بوده‌اند.

مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از سال‌ها پیش برای مقابله با آنچه گسترش «بدحجابی و پوشش‌های مختلف غربی» در ایران می‌نامند، طرحی با عنوان «گشت ارشاد» راه‌اندازی کرده‌اند که یکی از وظایف آن، مقابله با پوشش‌های به توصیف آنها «نامتعارف» است.

با این حال، بر اساس گفته‌های برخی مقام‌های دولتی، قضایی و انتظامی، این طرح جنجالی که مخالفان بسیاری دارد، کارایی چندانی نداشته‌ است.

از جمله وزیر کشور ایران در اسفند سال گذشته اذعان کرده بود که «شدت و حدتی» که در سال‌های پس از انقلاب در مورد حجاب به کار رفته «نتیجه‌بخش نبوده است».

در ماه‌های گذشته اعتراض علنی به حجاب اجباری خبرساز شده و تعدادی از این معترضان به حجاب اجباری مشهور به دختران خیابان انقلاب به دو سال زندان محکوم شده‌اند. این میان کمپین‌هایی نیز در مخالفت با حجاب اجباری به راه افتادند، از جمله «آزادی‌های یواشکی» که از شبکه‌های اجتماعی برای این منظور بهره گرفت.

منبع: سایت مجلس، خبرگزاری ایسنا، شبکه‌های مجازی و رادیو فردا؛ ا.م/س.ن

کلمه: چکیده :من از یک منبع موثقی پرسیدم که صحبت‌های اخیر آقای جهانگیری به چه علت بوده است، گفتند که در آخرین جلسه‌ی شورایعالی امنیت، مصوب شده است که رفع حصر انجام شود و آن را تمام کنند. این مصوبه تصویب و خدمت رهبری هم فرستاده شده…

«حسین کروبی» فرزند حجت الاسلام والمسلمین مهدی کروبی درباره‌ی گفته‌های اخیر جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، مبنی بر تلاش برای در کنار هم قرار گرفتن شخصیت‌های برجسته‌ی نمادین و شکل‌گیری وحدت در کشور طی روزهای آتی، گفت: یک منبع موثق به من گفته است که رفع حصر در شورایعالی امنیت ملی تصویب شده است.

کروبی با اشاره به اینکه این جلسه به‌طور کلی راجع به برداشتن محدودیت‌ها و حصرها بوده است، به انصاف نیوز گفت: من از یک منبع موثقی پرسیدم که صحبت‌های اخیر آقای جهانگیری به چه علت بوده است، گفتند که در آخرین جلسه‌ی شورایعالی امنیت، مصوب شده است که رفع حصر انجام شود و آن را تمام کنند. این مصوبه تصویب و خدمت رهبری هم فرستاده شده است.

وی در آخر توضیح داد: درحال حاضر منتظر هستند که رهبری نظرشان را راجع به این مصوبه‌ی شورای امنیت بگویند؛ این‌طور که می‌گویند اگر رهبری تا ده روز نظرشان را اعلام نکنند، این مصوبه لازم‌الاجرا است.

رادیوفردا: قبر دسته جمعی قربانیان کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ در اهواز، عکس آرشیوی است

وب‌سایت عدالت برای ایران در گزارشی از «تخریب کامل گورهای جمعی» قربانیان دهه ۶۰ و دیگر قبور زندانیان سیاسی اهواز از سوی شهرداری این شهر خبر داده است.

وب‌سایت «عدالت برای ایران»، چهارشنبه (سوم مرداد) با انتشار این خبر نوشته که «ماموران شهرداری اهواز در آخرین روزهای تیرماه تحت عنوان ساخت بلوار و فضای سبز، گور جمعی قربانیان کشتار ۶۷ و سایر مزارهای زندانیان سیاسی را کاملا تخریب کردند.»

بر اساس گزارش وب‌سایت عدالت برای ایران، اخبار، فیلم‌ها و عکس‌های این اقدام «شهرداری اهواز» از سوی وب‌سایت «عدالت برای ایران راستی‌آزمایی شده» است.

در این گزارش آمده «سراسر منطقه‌ای که قبلا گورهای جمعی و تکی زندانیان سیاسی اعدام شده در دهه ۶۰ بود با استفاده از بیل مکانیکی با خاک یکسان شده» و این منطقه در حال حاضر «تحت نظارت شدید امنیتی قرار دارد.»

برخی «شاهدان عینی» نیز به «عدالت برای ایران» گفته‌اند که «کل عملیات از میان بردن تمامی آثار و سنگ‌هایی که به وسیله خانواده‌ها گذاشته شده بود، کمتر از ۲۴ ساعت طول کشیده‌ است.»

وب‌سایت «عدالت برای ایران» به نقل از شماری از خانواده‌های قربانیان دهه ۶۰ نوشته «در سال ۶۷ و در جریان کشتار زندانیان سیاسی، حداقل ۴۴ زندانی سیاسی مرد و زن در اهواز را در گورهای جمعی در منطقه پادادشهر دفن کردند.»

فردی به نام عیسی بازیار نیز به عنوان «شاهد عینی» به «عدالت برای ایران» گفته‌ که «اوایل مرداد ۶۷ شاهد بوده که اجسادی را هنگام شب درون گودال‌های تازه‌حفرشده می‌ریخته‌اند. خانواده‌ها معتقدند که مسئولان بلافاصله بعد از دفن اجساد بر روی آنها بتن ریخته‌اند تا آنها نتوانند زمین را بکنند و پیکر عزیزان‌شان را پیدا کنند.»

به گزارش عدالت برای ایران، این مزارها در طول سال‌های گذشته، «همواره دستخوش بی‌حرمتی و تلاش مقامات حکومتی برای پنهان‌کاری» بوده و «برای بیش از یک دهه، دور تا دور این منطقه را با زباله و نخاله‌های ساختمانی پوشانده بودند تا آن را از دید عموم محو، و دسترسی خانواده‌ها به آن را دشوار سازند.»

بر اساس این گزارش، با آنکه عملیات «شهرداری» در این منطقه در اوائل سال ۹۶ آغاز شده بود، «اما پس از اطلاع‌رسانی خانواده‌ها و هشدار سازمان‌های حقوق بشری و سازمان ملل درباره احتمال تخریب گورهای جمعی، متوقف شد.»

«عدالت برای ایران» و و سازمان عفو بین‌الملل در اردیبهشت‌ماه سال جاری با انتشار یک گزارش تحقیقی، نسبت به تخریب «گورهای جمعی به قصد از میان بردن مدارک جرم درباره کشتار ۶۷» هشدار داده بودند.

بر اساس گزارش این دو سازمان، مقام‌های جمهوری اسلامی قبرهای دسته جمعی قربانیان کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ را حداقل در هفت شهر ایران «عامدانه» تخریب کرده‌اند.

نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی همچنین طی سه دهه اخیر بارها گورستان خاوران در تهران را تخریب کرده‌اند.

مقام‌های جمهوری اسلامی به ندرت درباره اعدام دسته جمعی زندانیان در تابستان سال ۶۷ سخن گفته‌اند و همچنین محل دفن این زندانیان نیز هیچگاه به صورت رسمی اعلام نشده است.

اکثر زندانیان اعدام شده در آن سال را اعضای گروه‌هایی مانند سازمان مجاهدین خلق ایران، حزب توده، فدائیان و دیگر گروه‌های چپگرا تشکیل می‌دادند که پیش از آن محاکمه شده و در حال گذراندن دوران زندان خود بودند.

به گفته آیت‌الله حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی، آیت‌الله روح‌الله خمینی شخصاً دستور اعدام کسانی را که به گفته او «در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند» صادر کرد.

بسیاری از آن اعدام‌شدگان در گورستان خاوران، به شکل گمنام و در قبرهای دسته جمعی به خاک سپرده شدند.

ویدئوی جدید سازمان «عدالت برای ایران» در مورد تخریب گورهای جمعی اهواز
منابع: عدالت برای ایران و رادیو فردا؛ ب.ب / پ.پ

رادیوزمانه: سودابه سدیفی

روز افتتاح نخستین مجلس پس از انقلابِ ۱۳۵۷، مشاور ابوالحسن بنی‌صدر، رئیس‌جمهوری وقت، با بلوز و دامن و روسری در ساختمان مجلس ایران حاضر شد. در بحبوحه‌ تندروی‌های اوایل انقلاب، در مجلسی که ۸۵ کرسی آن را ائتلاف بزرگ (ائتلافی متشکل از گروه‌های اسلام‌گرا) تصاحب کرده‌بودند، «موها و پاهایش پوشیده نبود»؛ اما مجلسی که به قول احمد توکلی، یکی از نمایندگان آن ائتلاف بزرگ، «مجلس تند اول انقلاب بود» سودابه سدیفی را تحمل کرد.

سودابه سدیفی در روز ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۳ در سن ۶۷ سالگی، در اثر بیماری سرطان درگذشت. زنی جوان از اعضای کنفدراسیون دانشجویان مقیم فرانسه که در زمان ورود آیت‌الله خمینی به پاریس نخستین میزبان او بود.

سودابه سدیفی که در آن زمان به عنوان روزنامه‌نگار فعالیت می‌کرد، در دوران اقامت آیت‌الله خمینی در پاریس، وظیفه جمع‌آوری و ترجمه‌ اخبار مربوط به انقلاب ایران در مطبوعات فرانسه و انتقال آن‌ها به آیت‌الله خمینی را برعهده‌ داشت.

سدیفی قبل از آن در دانشگاه تهران، در قالب گروه‌های چپ‌گرا بر ضد رژیم پهلوی فعالیت سیاسی و اجتماعی می‌کرد. او پس از ورود به فرانسه در اوایل دهه پنجاه و پیش از ورود به حلقه بنی‌صدر فعالیت‌های خود را در قالب کنفدراسیون دانشجویان خارج از کشور ادامه داد. در این دوره حجم فعالیت سیاسی سودابه تا حدی بود که دولت فرانسه با خودداری از اعطای اقامت بلندمدت، تنها به صورت ماهانه به او اجازه اقامت می‌داد.

آیت‌الله خمینی در دوران تبعید و در بدو ورود به پاریس به منزل سودابه سدیفی و همسرسابقش احمد غضنفرپور، که از یاران و حلقه نزدیک به بنی‌صدر بودند، رفت. رهبر آینده انقلاب ایران تا آماده‌شدن «خانه نوفل‌لوشاتو» در این منزل اقامت‌ داشت.

در بهمن ۵۷، سودابه وهمسرش مسافر همان هواپیمای ایرفرانسی بودند که آیت‌الله خمینی را پس از سال‌ها تبعید به ایران بازگرداند، هواپیمایی که بنی‌صدر به صورت اختصاصی اجاره کرده بود و برای بالا بردن امنیت پرواز مسافران آن را چهره‌های سرشناس انقلاب و خبرنگاران تشکیل می‌دادند.

با پیروزی انقلاب سدیفی فعالیت خود را در فضای مطبوعاتی کشور آغاز کرد. پس از آن به دنبال انتخاب بنی‌صدر در مقام رئیس‌جمهوری، او هم به دفتر ریاست‌جمهوری راه یافت تا به دعوت بنی‌صدر به عنوان مشاور در «امور نهضت‌های آزادی‌بخش» مشغول به کار شود ــ پستی که پیشتر در زمان سرپرستی بنی‌صدر وسپس قطب‌زاده بر وزارت خارجه نیز عهده‌دار آن بود.

کاظم کردوانی دبیر کنفدراسیون دانشجویان خارج از کشوردر دهه پنجاه و از دوستان سودابه سدیفی می‌گوید که او در مقایسه با دیگر افراد مرتبط با رئیس‌جمهوری حساسیت بیشتری نسبت به حفظ آزادی‌های سیاسی و اجتماعی داشت. به گفته کردوانی، او جزو آن دسته از افراد حلقه بنی‌صدر بود که پیشینه‌ای چپ داشتند و به نسبت رادیکال‌تر از دیگر اعضای این حلقه بودند که سابقه مذهبی داشتند.
اعترافات شب اول قبر

سدیفی بعد از جریانات خرداد ۶۰ و طرح عدم کفایت بنی‌صدر، در روز ۳۰ خرداد همراه با عذرا حسینی، همسر ابوالحسن بنی‌صدر، دستگیر شد. عذرا حسینی در این باره می‌گوید: «بعد از کودتای خرداد ۶۰، همراه من دستگیر شد. فردای آن روز مرا آزاد کردند، ولی او را نگه داشتند و سال‌های سال در زندان ماند و تحت انواع و اقسام شکنجه‌های سخت، و تن‌ و‌ روح‌فرسا، به‌خاطر جرم‌های نکرده قرار گرفت.»

دولت بنی‌صدر در فضایی غیر قابل پیش‌بینی و بعد از سخنرانی آیت‌الله خمینی بر علیه دولت سقوط کرد. چراغ سبزی که او به مجلس برای ارائه طرح عدم کفایت رییس‌جمهوری داد، در روز ۳۱ خرداد ۱۳۶۰ به سقوط دولت بنی‌صدر منجر شد. سقوطی که داستان زندگی سودابه سدیفی را نیز یک شبه تغییر داد.

طی دوران زندان، سودابه سدیفی و همسر سابقش غضنفرپور را در دوره‌ بازجویی با شکنجه و اذیت و آزار به توبه کشاندند. چندی بعد این زوج سیاسی نزدیک به بنی صدر، دراعترافاتی که از تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی پخش شد، ظاهر شدند.

این اعترافات در برنامه‌ای با نام «شب اول قبر» در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۶۰ از تلویزیون ایران پخش شد و در مجموعه سمینار‌های تلویزیونی از آغاز مهر تا پایان آبان ۶۱ ادامه پیدا کرد. در برنامه‌ها شرکت‌کنندگان (که در ادبیات مقامات ایران تواب خوانده می‌شدند) از گذشته خود اعلام پشیمانی می‌کردند. این سمینارها به صورتی بود که شرکت‌کنندگان در آن بحث را ادامه می‌دادند و از حالت پرسش و پاسخ خارج می‌شد. در طی همین سمینار‌ها بود که سودابه سدیفی از ارتباط بین بنی‌صدر و مجاهدین و دستور بنی‌صدر مبنی بر حذف بعضی از مخالفین صحبت کرد.

اعترافات و توبه پخش‌شده در فضای انقلابی سال‌های ۶۰ اعتراضات و انتقادهای بسیاری را برای او به همراه آورد.

فشار‌های امنیتی پس از زندان از یک سو و انتقاد از «شکسته‌شدن» او در زندان و حضور در برنامه «شب اول قبر»، باعث شد که او تا پایان عمر از صحنه سیاسی ایران کناره‌گیری کند.

در دهه شصت در ایران، بنابر گفته بسیاری از زندانیان سیاسی آن دوران، رویه‌ای شکل گرفت که بازجویان می‌کوشیدند تا متهمان را به اعتراف‌های تلویزیونی علیه خود و گروه‌های متبوعشان وادار کنند. اسد‌الله لاجوردی، دادستان انقلاب تهران از جمله کسانی بود که این برنامه‌ها را در حسینیه زندان اوین اجرا می‌کرد. بسیاری از رهبران حزب‌توده ایران، چهره‌های مذهبی همچون آیت‌الله شریعتمداری، و رئیس پیشین صدا و سیمای ایران صادق قطب‌زاده در این اعترافات حضور یافتند.

به گفته‌ ابوالحسن بنی‌صدر در زمان بازرسی رینالدو گالیندوپل، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران از زندان‌های این کشور در زمستان ۱۳۶۸، سودابه هم در جمع آن دسته از زندانیانی بود که با گالیندوپل ملاقات کردند. بر این اساس، او نیز گزارشی کامل از شکنجه‌هایی که در زندان متحمل شده ‌بود، ارائه کرد.
حق نان و نمک: میزبانی از آیت‌الله خمینی

سدیفی فروردین‌ماه سال ۱۳۶۳ و پس از دستور مستقیم آیت‌الله خمینی از زندان آزاد شد. گفته می‌شود که دلیل این دستور، اقامت چند‌روزه آیت‌الله خمینی در منزل سودابه در بدو ورود به پاریس بوده است.

در ارتباط با دستور آیت‌الله خمینی در مورد آزادی او، سید حسین موسوی تبریزی، دادستان وقت کل کشور، در مصاحبه‌ای با سایت «مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی» می‌گوید: «امام به من گفت در رابطه با آقای بنی‌صدر سه نفر دستگیر شده‌اند: آقای غضنفرپور نماینده مجلس، پسر مرحوم آیت‌الله حاج آقا رضا موسوی زنجانی، که مسئول دفتر آقای بنی‌صدر بود و خانم سودابه سدیفی خبرنگاری که از فرانسه با امام آمد و بعد با بنی‌صدر کار می‌کرد. امام فرمود: “همان‌ها را هم بگویید آزاد کنند”.»

این گفته موسوی تبریزی اما به اسفند‌ماه ۱۳۶۲ می‌گردد و همزمان است با دستور رهبر وقت ایران در مورد آزادی داریوش فروهر. به همین خاطر، باید تأیید کرد که دیدار سدیفی با گالیندوپل بعد از آزادی و احتمالاً به عنوان زندانی سابق صورت گرفته است.

سودابه سدیفی بعد از آزادی، مدتی در زمان ریاست محمد خاتمی بر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در این وزارتخانه مشغول به کار شد. با این حال این دوره نیز چندان نپایید تا اینکه او به شمال ایران رفت و تا پایان عمر به کشاورزی پرداخت.
انقلاب مردان، مردان انقلاب

سودابه سدیفی هم‌نسل زنان فعالی بود که هر یک به نحوی از صحنه سیاست ایران پس از انقلاب کنارزده شده‌اند؛ خواه کسانی که همچون خود او به حبس و حصر دچار شدند یا دیگرانی همچون اعظم طالقانی و عاتقه صدیقی، همسر محمد علی رجایی که به‌تدریج به حاشیه رانده شدند.
صحنه‌ای از تظاهرات روز جهانی زن در اسفند ۱۳۵۷ در تهران

صحنه‌ای از تظاهرات روز جهانی زن در اسفند ۱۳۵۷ در تهران

او از معدود زنانی بود که در فضای مردانه سال‌های اول انقلاب فعالیت سیاسی خود را دنبال می‌کرد، دورانی که در دولت موقت بازرگان و سپس شورای انقلاب و دولت بنی‌صدر جایی برای فعالیت زنان نبود و جوی تک‌جنسیتی بر دایره حکمرانان غلبه مطلق داشت. علاوه‌ بر این، دهه نخست انقلاب ۵۷، دهه‌ای بود که گروه‌های سیاسی‌ که نقش زنان در آن‌ پررنگ‌تر بود، هر روز بیشتر به حاشیه رانده و یا سرکوب می‌شدند.

این دوره‌ با شروع حجاب اجباری اندکی پس از پیروزی انقلاب در اسفند ۵۷ آغاز شد. در برابر تحمیل حجاب مقاومت‌هایی صورت می‌گرفت، چنانچه در تجمعات روز ۱۷ اسفند همان سال که مصادف با ۸ مارس و روز جهانی زن بود شعار‌هایی علیه حجاب اجباری سر داده شد. این در حالی بود که شب قبل از آن در تلویزیون دولتی ایران که ریاست وقت آن را صادق قطب‌زاده بر عهده داشت از ۸ مارس به عنوان یک سنت غربی یاد شده بود و همان روز ۱۶ اسفند روزنامه کیهان از قول آیت‌الله خمینی نوشته بود «در وزارتخانه اسلامی نباید معصیت بشود. در وزارتخانه‌های اسلامی نباید زن‌های لخت بیایند. زن‌ها بروند اما با حجاب باشند. مانعی ندارد بروند کار کنند لیکن با حجاب شرعی باشند.»

بنی‌صدر که خود در آن دوره برای مدتی ریاست دوره‌ای شورای انقلاب را عهده‌دار شد و سپس به ریاست‌جمهوری رسید، در برابر سیاست حجاب اجباری سکوت کرد و اگر مخالفتی هم داشت، ترجیح داد به صورت علنی در این مورد اظهار نظر نکند. دولت موقت هم به نوعی سکوت پیشه کرد.

شاید سودابه سدیفی هم در این زمان نوعی سیاست سازشکارانه‌ای در پیش گرفت و به عنوان زنی روزنامه‌نگار عکس‌العملی به سیاست تحمیل حجاب و آن گونه اظهارات آیت‌الله خمینی نشان نداد. اما نوع رفتار و پوششی که او حدود دو سال پس از اسفند ۵۷ در جریان افتتاح مجلس اول شورای اسلامی داشت و بعد از سال‌ها هنوز به عنوان عملی هنجارشکن در اذهان نمایندگان تندرو آن زمان باقی ماند، نشان از همان روحیه سرکش و بی‌قراری دارد که کاظم کردوانی از دوران فعالیت او در کنفدراسیون دانشجویان خارج از کشور سراغ دارد.

زنی «با بلوز و دامن و روسری، در حالی که پاها و موهایش پوشیده نبود» به صحن مجلسی قدم گذاشت که آیت‌الله خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی از نمایندگان آن بودند.

اینستاگرام: ماموران سد معبر حوالی مترو خمینی بساط یک دستفروش را گرفتند اما دستفروش برای پس گرفتن بساطش تلاش می‌کند و‌داد می‌زند آن بساط همه‌ی دار و ندار اوست. کار به درگیری می‌کشد ابتدا دو زن و سپس بقیه مردم هم برای دفاع از دستفروش وارد عمل می‌شوند تا بساطش را پس بگیرند. #دوربین_ما_اسلحه_ما

بی‌اعتمادی به حکومت، افزایش فقر و بیکاری، مشاهده‌ی تبعیض سیستماتیک، برخورد خشن عاملان حکومت (در اینجا ماموران سد معبر) و… از عوامل بروز و ظهور خشونت هستند.

فرد دستفروش خود را محق می‌داند، چون چاره‌ای ندارد، کشور در رکود است، کارگاه‌ها و کارخانه‌ها تعطیل یا زیان‌ده، خیلی‌ کارها نیاز به سرمایه‌ی بسیار دارد، حکومت به جای ایجاد اشتغال سرگرم کمک به لبنان و سوریه و یا هزینه برای نهادهای مذهبی و … است!
مردم هم خسته هستند…

ENGLISH FOLLOWS: ماموران سد معبر حوالی مترو خمینی بساط یک دستفروش را گرفتند اما دستفروش برای پس گرفتن بساطش تلاش می‌کند و‌داد می‌زند آن بساط همه‌ی دار و ندار اوست. کار به درگیری می‌کشد ابتدا دو زن و سپس بقیه مردم هم برای دفاع از دستفروش وارد عمل می‌شوند تا بساطش را پس بگیرند. #دوربین_ما_اسلحه_ما بی‌اعتمادی به حکومت، افزایش فقر و بیکاری، مشاهده‌ی تبعیض سیستماتیک، برخورد خشن عاملان حکومت (در اینجا ماموران سد معبر) و… از عوامل بروز و ظهور خشونت هستند. فرد دستفروش خود را محق می‌داند، چون چاره‌ای ندارد، کشور در رکود است، کارگاه‌ها و کارخانه‌ها تعطیل یا زیان‌ده، خیلی‌ کارها نیاز به سرمایه‌ی بسیار دارد، حکومت به جای ایجاد اشتغال سرگرم کمک به لبنان و سوریه و یا هزینه برای نهادهای مذهبی و … است! مردم هم خسته هستند… A painful footage of today's Iran. A poor street-seller trying to make ends meet. He gets attacked by municipal workers who attempt to damage his goods (all he has to feed his family). 2 female passers-by get involved in the brawl and help the street-seller #MyCameraIsMyWeapon

A post shared by Masih Alinejad (@masih.alinejad) on Jul 19, 2018 at 4:04am PDT

خبرگزاری هرانا: سلمان خدادادی نماینده شهر ملکان که اکنون ریاست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی را نیز بر عهده دارد دارای سوابقی از جمله تجاوز و آزار جنسی است، این نماینده پیش تر مدتی را از این بابت در زندان به سر برده بود و حتی دو دوره صلاحیت او برای شرکت در انتخابات رد شده بود که با دخالت شورای نگهبان منتفی شد. علیرغم این موضوع و گذشت زمان هرانا اسنادی را دریافت کرده است که این نماینده مجلس به تازگی از سوی تعداد دیگری از دختران به تجاوز، آزار جنسی و سواستفاده از موقعیت متهم شده است. هرانا در گزارش قبلی خود در این رابطه از احتمال انتشار اسناد گزارش به تناسب شرایط و اقدامات آقای خدادادی خبر داده بود که ذیلا در قالب یک فایل صوتی اکنون به نشر عمومی برش هایی از آن مبادرت می کند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سلمان خدادادی مدیرکل سابق اداره اطلاعات اردبیل و فرمانده سابق سپاه ملکان که اکنون نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی است کارنامه ای قابل توجه در حوزه جرایم کیفری دارد. او که اکنون رئیس کمیسیون اجتماعی در مجلس شورای اسلامی است در سال‌های گذشته از بابت تجاوز به منشی خود و یکی از مراجعه کنندگانش متهم شده بود و مدتی را نیز در بازداشت به سر برده بود.

هرانا پبشتر گزارش کرده بود، با دریافت اسناد و مدارک و گفتگو با منابع موثق، مطلع شده است حداقل ۲ ادعای جدید دیگر از بابت تجاوز و آزار جنسی علیه آقای خدادادی در سال جاری شکل گرفته است.

قربانیان که این نماینده مجلس را به سواستفاده از موقعیت و تجاوز متهم می کنند پس از مدتی که مدعی هستند از ترس “جان، امنیت و آبرو” سکوت کرده بودند در مقام استیفای حقوق خود برآمدند.

هرانا نسخه ای از اسناد و مدارک این پرونده از جمله سخنان تهدید آمیز و تطمیع کننده این نماینده بدسابقه مجلس را در اختیار گرفته است و همان طور که در گزارش پیشین خود عنوان کرده با توجه به امنیت قربانیان و روند حقوقی که پیگیری این پرونده خواهد داشت نشر عمومی آنها را در نظر می‌گیرد.
فایلی که به زبان ترکی (زیرنویس فارسی) ذیلا خواهید شنید برش های مختلفی از چندین فایل مکالمه تلفنی بین سلمان خدادادی نماینده مجلس و قربانیان آزار و سوء استفاده جنسی است و زمان عمده این گفتگو ها مربوط به هفته آخر خردادماه تاکنون و موثر از انتشار گزارش پیشین هرانا بوده است.
بنابر اسناد موجود آقای خدادادی پس از رسانه ای شدن موضوع شکایت، با قربانیان تماس گرفته است، آنها را به “حذف” تهدید و با وعده های مختلفی تطمیع کرده است تا سخنان خود را تکذیب کنند.

بسیاری از الفاظ رکیک در فایل گفتگوی آقای خدادادی سانسور شده و برای حفظ امنیت قربانیان نیز صدا، اسم و مطالبی که مربوط به حریم خصوصی این اشخاص بود تقطیع شده است.
هرانا بر تضمین امنیت قربانیان و استیفای حقوق قانونی آنان تاکید دارد و چنانچه لازم شود در آینده نیز به تناسب شرایط، اسناد و شهادت‌های دیگری از قربانیان را در معرض قضاوت افکار عمومی خواهد گذاشت.

لازم به یادآوری است ز.ن دختری ۲۸ ساله، اهل شهرستان ملکان در استان آذربایجان شرقی می‌گوید “در چهار سال گذشته مورد آزار جنسی توسط این نماینده مجلس قرار گرفته‌ام.”

این دختر که ماجرایش شباهت زیادی به قربانی دیگر این پرونده دارد پس از چهار سال آزار و اذیت و بی‌توجهی مسئولان نسبت به طرح شکایت در حراست مجلس شورای اسلامی، سکوت خود را شکست و در گفت‌وگویی با هرانا به شرح ماجرا پرداخت، او گفت:

“آشنایی قبلی من و آقای سلمان خدادادی (نماینده مردم ملکان در مجلس) مربوط به سال‌های گذشته و زمانی بود که پدر مرحوم من در سپاه با ایشان همکار بود. پدر من چند سال پیش فوت کرد و من با وجود بیماری مادر و وضعیت نامساعد مالی خانواده‌ام، به دنبال شغلی مناسب جهت گذران زندگی بودم. یک روز تصمیم گرفتم به فرمانداری مراجعه کنم. پس از مراجعه و دیدن تجمع مردم متوجه شدم که قرار است آقای خدادادی به آنجا بیایند تا مردم مشکلات خود را به ایشان بگویند. پس از اینکه درخواست خود را طی نامه‌ای به ایشان دادم به من گفتند که برای گرفتن پاسخ دو روز دیگر با وی تماس بگیرم. دو روز بعد و زمانی که تماس گرفتم به من گفتند که من را در دیوان محاسبات تهران استخدام می‌کنند.
پس از چند روز مجددا خواستار پیگیری نتیجه قطعی شدم که که ایشان از من خواستند به دفترشان در تهران بروم تا مشکلم حل شود. من هم همراه با مادرم به تهران رفتیم و علیرغم وعده‌های ایشان مبنی بر پیگیری نتیجه‌ای نگرفتیم. پس از آن ایشان دوباره تماس گرفتند و گفتند به تهران بروم و این بار تاکید داشتند که نیاز نیست همراه با مادرت بیایی و او را این همه راه تا تهران بکشانی. به تهران که رسیدم با ایشان تماس گرفتم و گفتند مجلس نیستند و در دفتر مراجعات خود در تهران هستند و الان هم جلسه دارند. گفتند به آنجا بروم و منتظر بمانم تا جلسه‌شان تمام شود. زمانی که به دفتر ایشان در میدان ولیعصر رفتم و داخل دفتر شدم، بلافاصله در را روی من قفل کرد و پس از آزار و اذیت ،با اعمال زور به من تجاوز کرد و نهایتا با تهدید از من خواست تا به کسی چیزی نگویم. آن روز را هرگز از یاد نمی‌برم. دنیا روی سرم خراب شده بود. عضلاتم قفل کرده بودند و نمی‌توانستم از جایم تکان بخورم. به من گفت که قرار است چند نفر از همکارانش به آنجا بیایند و سریع‌تر از آنجا خارج شوم. گفتم فقط می‌خواستی این کار را بکنی و قصد کمک به من و خانواده‌ام نداشتی و در جوابم گفت که می‌خواهد کمکم کند و این کار را هم می‌کند. گفتم دیگر نمی‌خواهم و فهمیدم چه طور آدمی هستی. به زحمت از آنجا خارج شدم و به ایستگاه راه‌آهن رفتم و به شهرمان برگشتم. در راه به همه چیز فکر کردم. حتی به خودکشی و راحت کردن خودم از زندگی. اما به خاطر وضع خانواده‌ام مجبور شدم سکوت کنم و ادامه دهم.

پس از این حادثه، روزها، ماهها و سالهای بعد با من با عناوین و بهانه های مختلفی تماس گرفتند و حداقل یکبار دیگر به بهانه‌های واهی من را به منزل مسکونی خود در شهرک پرواز تبریز کشاندند و مجددا تجاوز کردند.”
این دختر که مدعی است قربانی سواستفاده این نماینده مجلس از جایگاهش شده می‌گوید پس از یک دوره طولانی تهدید و تطمیع این نماینده نهایتا “به او زنگ زدم و گفتم دیگر شغل نمی‌خواهم فقط دست از سرم بردارد وگرنه می‌روم شکایت می‌کنم. اما در جوابم گفت هیچ غلطی نمی‌توانی بکنی و تلفن را قطع کرد. مدتی گذشت اما باز هم تماس گرفت و این بار می‌گفت مرا دوست دارد و می‌خواهد با من صحبت کند. اما نپذیرفتم و نرفتم. حتی پیام‌های تهدیدآمیز برایم ارسال می‌کرد که اگر نروم بلایی سرم می‌آورد ولی نرفتم و از ترس جانم مدام محل سکونتم را تغییر می‌دادم.”

ز.ن مدعی است اقدامات این نماینده مجلس قربانیانی بیش از یک مورد دارد او یادآوری می‌کند “مدتی بعد بود در جمعی از دوستانم نشسته بودم و از یکی از دوستانم شنیدم که گفت خدادادی به او وعده کار داده و بعد هم به او تجاوز کرده و طی این مدت بارها خواسته دست به خودکشی بزند. آنجا بود که فهمیدم فقط پای من در میان نبوده است. مدتی پرس و جو کردیم و در نهایت متوجه شدیم چند نفر دیگر هم هستند که چنین بلایی سرشان آمده است. اما هیچ‌کدام از ترس جانشان حاضر نشدند جایی شکایت کنند.”

این دختر ۲۸ ساله که همزمان با قربانی دیگر شهادت خود را در اختیار هرانا قرار داده است، او در مورد پیگیری های صورت گرفته برای استیفای حقوق خود خاطرنشان کرد “مدتی صبر کردم تا دیگر اذیتم نکند ولی فایده نداشت. اواخر فروردین به او زنگ زدم و گفتم هر بلایی سرم آوردی چیزی نگفتم ولی خواهش می‌کنم تمامش کن وگرنه به همه می‌گویم با من چه کردی. گفت جایی چیزی بگویی دستور می‌دهم بی سر و صدا تو را بکشند و آب از آب هم تکان نخورد. واقعا ترسیده بودم. بعد از قطع کردن تلفن سریع به ایستگاه راه آهن رفتم تا از آنجا به تهران بروم. در راه فکر کردم که دیدن دوباره‌اش چقدر عذابم می‌دهد و اینکه می‌ترسیدم بلایی سرم بیاورد. به تهران که رسیدم تصمیم گرفتم بروم و شکایت کنم. به کجا؟ نمی‌دانستم. تا اینکه به ذهنم رسید بروم کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شکایت کنم. راه دسترسی به کمیسیون را نمی‌دانستم! برای همین رفتم حراست مجلس و به آنها گفتم شکایت دارم. اولش به حرف‌هایم گوش نکردند تا اینکه گفتم اگر به حرف‌هایم توجه نکنید می‌روم شورای نگهبان شکایت می‌کنم! و با اصرار پذیرفتند. شرح ماجرا را به آنها گفتم. آنها هم گفتند باید برای اثبات مدرک داشته باشی و گفتم مدارک زیادی دارم. از صدایش که با من تماس گرفته و مرا تهدید کرده تا پیامک‌ها و …

پس از طرح شکایت در حراست مجلس که قرار شد به دست کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان برسد، آقای خدادادی چند بار دیگر تماس گرفت و گفت اگر شکایتم را پس نگیرم می‌تواند هر بلایی سرم بیاورد. من هم گفتم به شکایتم رسیدگی می‌کنم و ادامه می‌دهم چون حق دارم. چند بار دیگر هم تماس گرفت و باز گفت به دیدنش بروم تا مشکل را حل کند و باز هم وعده شغل داد و گفت قول می‌دهد همه‌چیز را درست کند، فقط بروم شکایتم را پس بگیرم. اما باز نپذیرفتم.”

این دختر جوان در خصوص نتیجه پیگیری‌های خود از نماینده مورد اشاره به هرانا می‌گوید: “از تاریخ ۳ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ که شکایت کردم تا به امروز چند بار با حراست مجلس تماس گرفته‌ام اما هر بار می‌گویند زمان لازم هست تا بررسی کنند و به شکایتم رسیدگی نمی‌کنند”.

سلمان خدادادی کیست؟
آنطور که “در صحن” نقل کرده است، سلمان خدادادی متولد ۱۳۴۱ است. دوره جوانی جذب دستگاه اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی شد و در جریان اعدام های دهه شصت از عناصر اداره اطلاعات آذربایجان شرقی بود و پس از یک دهه فعالیت در اداره اطلاعات با حمایت جامعه روحانیت مبارز، برای انتخابات دوره چهارم مجلس از حوزه انتخابیه بناب و ملکان اعلام نامزدی کرد و پس از ناکامی در ورود به مجلس چهارم به عنوان مدیرکل اداره اطلاعات اردبیل و پس از آن به عنوان فرمانده سپاه ملکان به فعالیت‌های خود ادامه داد.

خدادادی پس از یک دوره ناکامی در ورود به مجلس در سال ۱۳۷۴ بار دیگر برای نمایندگی مجلس ثبت‌نام کرد و این بار توانست به عنوان نماینده بناب و ملکان انتخاب شود؛ اما صحت انتخابات توسط مردم بناب زیر سوال رفت و اعتراضات مردم به درگیری مسلحانه و کشته شدن تعدادی از متعرضان منجر شد. مردم بناب معتقد بودند که به نامزدی از شهر ملکان رای نداده و نمی‌توانند صحت انتخابات را تایید کنند. در نهایت به عنوانی عضوی از بدنه وزارت اطلاعات علی فلاحیان وارد مجلس پنجم شد.

سلمان خدادادی در خردادماه ۱۳۸۷ همزمان با پایان عمر مجلس هفتم از سوی دادگاهی در تهران احضار و پس از بازپرسی به اتهام ‏فساد اخلاقی و ارتباط نامشروع بازداشت شد. قرار بازداشت او پس از مواجهه حضوری با دو زن که از او شکایت کرده بودند ‏صادر شد. اما در ۷ خرداد با وثیقه ۱۵۰ میلیونی آزاد و بلافاصله در مجلس حاضر شد و سوگند نمایندگی خورد و پرونده او بسته شد.

در مجلس اصلاح‌طلب ششم،‌ بدون داشتن سابقه‌ای در حوزه درمانی به کمیسیون بهداشت و درمان رفت و پس از آن برای بار سوم نیز وارد مجلس شد، اما در مجلس هفتم به اتهام تجاوز به منشی خود و یکی از دختران مراجعه کننده به دفتر نمایندگان بازداشت و راهی زندان اوین شد. خبری که از سوی مقام‌های آن زمان قوه قضاییه و رئیس مجلس هفتم تایید شد. وی در حالی راهی زندان شد که موفق شده بود آراء لازم برای ورود به مجلس هشتم را جلب کند؛ اما این بار با مساله رد اعتبارنامه‌اش توسط نمایندگان مجلس هشتم روبرو شد.

فاطمه آلیا و فاطمه رهبر دو تن از نمایندگان زن مجلس هشتم که در جریان فساد اخلاقی این نماینده مجلس بودند ابطال اعتبارنامه‌اش را خواستار شدند. سرانجام اعتبارنامه خدادادی در شعبه مربوطه رد شد ولی در جریان رسیدگی به پرونده‌اش در صحن مجلس،‌ به دستور علی لاریجانی،‌ جلسه مجلس غیر علنی شد و پس از جلسه غیر علنی، و در حالی که تعدادی از مردم ملکان در مقابل مجلس تجمع کرده و خواستار اخراج او از مجلس بودند، نمایندگان به اعتبارنامه خدادادی رای مثبت دادند.

خدادادی پیش از تایید اعتبارنامه‌اش با پیش‌بینی اینکه اعتبارنامه‌اش تایید می‌شود، گفته بود: “مراحل پرونده در شعبه بازپرسی به اتمام رسیده و منتظر تشکیل دادگاه هستم؛ لذا در مورد پرونده قضایی‌ام تا به حال سخنی نگفته‌ام و مصاحبه نخواهم کرد و معتقدم این مسائل باید در دستگاه قضایی پیگیری شود و اگر حرفی بزنم که برخی از انقلاب رنجیده خاطر شوند آب به آسیاب دشمن ریختن است و موجب خشنودی دشمنان و رادیوهای بیگانه می‌شود”.

در انتخابات مجلس نهم،‌ نام سلمان خدادادی در فهرست ردصلاحیت شدگان قرار گرفت و از ورود به مجلس نهم محروم شد؛ اما از آنجا که در مجلس پنجم در کمیسیون امنیت ملی حضور داشت و رابطه نزدیکی با حسن روحانی (رئیس‌جمهور فعلی ایران) و جمع دیگری از اعضای کابینه روحانی داشت و به دلیل حمایت از حسن روحانی در انتخابات سال ۱۳۹۲، پس از انتخابابات به عنوان گزینه اصلی استانداری بوشهر مطرح شد، ولی به دلایل نامعلوم روحانی از این تصمیم منصرف شد تا خدادادی به عنوان مشاور ظریف “وزیر امور خارجه” منصوب شود.

دو سال بعد،‌ خدادادی مجددا برای نمایندگی مجلس ثبت‌نام کرد و باز هم صلاحیت او برای انتخابات دهمین دوره مجلس توسط هیات نظارت رد شد ولی با لابی‌ای در شورای نگهبان تایید صلاحیت شد و موفق شد راهی مجلس دهم شود. او در این انتخابات از حمایت لیست امید نیز برخوردار بود و نهایتا ریاست کمیسیون اجتماعی مجلس دهم را نیز از آن خود کند.

سلمان خدادادی که در مجلس پنجم دانشجوی مدیریت بود. در طول نمایندگی موفق شد در رشته علوم سیاسی فوق لیسانس و در رشته روابط بین‌الملل دکترایش را اخذ کند و علاوه بر نمایندگی مجلس در دانشگاه تدریس کند.

سوابق اجرایی و مدیریتی
▫نماینده ملکان و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس دهم
▫مشاور وزیر امور خارجه دولت حسن روحانی
▫نایب رئیس کمیسیون شوراهای مجلس هشتم
▫عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هفتم
▫عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ششم
▫عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس پنجم
▫فرمانده سپاه ملکان
▫مدیرکل اطلاعات اردبیل
▫معاون مدیرکل اطلاعات آذربایجان شرقی