اخبار

جریان سینمای غیررسمی و زیرزمینی ایران از زمان اعتراض‌های سال ۱۴۰۱ به شکل محسوسی قدرتمندتر از هر زمان دیگری در کل تاریخ پس از انقلاب، به نمایندۀ اصلی سینمای ایران در جشنواره‌های مهم و معتبر جهانی تبدیل شده است.

فهرست فیلم‌هایی از این جریان که در این مدت در جشنواره‌های مختلف نمایش داده و در مواردی برندۀ جوایز مهمی نیز شده‌، از ۱۰ فیلم گذشته است و عملاً سینمای رسمی و مجوزدار ایران را در زمینۀ حضورهای بین‌المللی به حاشیه برده است.

پیش‌بینی این‌که محمد رسول‌اف به‌عنوان یکی از پیشگامان و نمادهای جریان مقاومت و منتقد سینمای ایران در تداوم و قدرت‌گیری این مسیر به فعالیت بپردازد، سخت نبود.

این اتفاق در حالی رخ داده که آقای رسول‌اف در تمام سال‌های گذشته با محدودیت‌های متعدد قضایی و امنیتی ازجمله ممنوعیت خروج از کشور و فعالیت معمول سینمایی روبه‌رو بوده است. با این همه، او به فاصلۀ چند ماه پس از آزادی از زندان، با فیلم تازه‌ای در بالاترین سطح رقابتی سینمای دنیا حاضر می‌شود.

محمد رسول‌اف، پس از عباس کیارستمی، اصغر فرهادی، جعفر پناهی، محسن مخملباف، سمیرا مخملباف، ناصر تقوایی، ابوالفضل جلیلی و سعید روستایی، تازه‌ترین کارگردان برآمده از سینمای داخل ایران است که حضور در بخش مسابقۀ جشنواره کن و رقابت برای دریافت نخل طلا را تجربه می‌کند.

او امسال رقیب نام‌های تقدیرشده‌ای چون فرانسیس فوردکوپولا، دیوید کراننبرگ، ژاک اودیار، یورگوس لانتیموس، شان بیکر و پائولو سورنتینو در کسب جایزۀ نخل طلا است.

صدور حکم محکومیت زندان چندساله همراه شلاق و ضبط اموال و تأیید آن در دادگاه تجدیدنظر برای محمد رسول‌اف در کنار احضار عوامل فیلم تازۀ او و ممنوع‌الخروجی آن‌ها نشان از واکنش خشم‌آلود مقام‌های قضایی و امنیتی به ساخت فیلم «دانۀ انجیر معابد» بدون دریافت مجوز و سانسورهای حکومتی و نمایش آن در جشنوارۀ کن دارد.

در چنین شرایطی، این‌که کدام‌یک از عوامل امکان و فرصت حضور در جشنوارۀ کن و مراسم فرش قرمز نمایش آن را داشته باشند، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

مطابق اعلام مسئولان جشنوارۀ کن، فیلم «دانۀ انجیر معابد» در آخرین روز نمایش فیلم‌های بخش مسابقه و یک روز قبل از برگزاری مراسم اختتامیه به نمایش درخواهد آمد.

فیلم «دانۀ انجیر معابد» در حالی بدون دریافت مجوزهای حکومتی در جشنوارۀ کن حضور پیدا می‌کند که به‌گفتۀ محمد حقیقت، نویسنده و کارشناس سینمایی، تعداد بسیار زیادی از فیلم‌های ایرانی متقاضی حضور در جشنوارۀ کن امسال شرایطی مشابه فیلم «دانۀ انجیر معابد» در عدم دریافت مجوزهای حکومتی داشتند.

آقای حقیقت که از سال ۱۳۶۰ در جشنوارۀ کن به‌عنوان روزنامه‌نگار حضور داشته و در زمان مدیریت ژیل ژاکوب بر جشنوارۀ کن مشاور انتخاب فیلم‌های ایرانی این رویداد هم بوده، به پادکست «صحنۀ» رادیو فردا می‌گوید حدود ۳۰ فیلم از فیلم‌های ایرانی متقاضی حضور در کن ۲۰۲۴ را دیده و بخش زیادی از آن‌ها بی‌اعتنا به مناسبات سانسور جمهوری اسلامی و مجوزهای حکومتی ساخته شده‌اند.

محمد حقیقت به‌تازگی کتابی هم در نشر ناکجا در فرانسه با نام «رازها و دروغ‌ها در جشنوارۀ کن» منتشر کرده که شامل خاطراتش در تمام چهار دهۀ گذشته از حضور در این جشنواره و روند انتخاب و نمایش فیلم‌های ایرانی است.

امسال، علاوه بر محمد رسول‌اف، فیلم «کارآموز» ساختۀ علی عباسی، فیلمساز ایرانی مقیم دانمارک، هم در بخش مسابقۀ جشنوارۀ کن به نمایش درمی‌آید. آقای عباسی دو سال پیش با نمایش فیلم «عنکبوت مقدس» در جشنوارۀ کن از نام‌های خبرساز این رویداد بود. پیش‌بینی می‌شود فیلم تازۀ او که دربارۀ دوره‌ای از زندگی دونالد ترامپ در جوانی است، مانند «عنکبوت مقدس» با خبرسازی و توجه رسانه‌ای به نمایش درآید.

کانون فیلمسازان مستقل ایران، نهاد متشکل از سینماگران منتقد و مخالف حکومت، هم مانند سال گذشته در بخش بازار جشنوارۀ کن حضور دارد و فیلم‌هایی ازجمله فیلم سینمایی «ژرفنای شب» به‌کارگردانی فرهاد ویلکیجی و چند فیلم‌ کوتاه با مضامینی مرتبط با اعتراضات «زن زندگی آزادی» را نمایش خواهد داد.

امسال در بخش‌های خارج از مسابقه و نمایش‌های ویژۀ جشنوارۀ کن ساخته‌های جدید فیلمسازان معروفی چون جورج میلر، کوین کاستنر، ریتی پان، لئو کاراکس، کلر سیمون و الیور استون نیز به نمایش درمی‌آیند و از مریل استریپ و جورج لوکاس هم با دادن نخل طلای افتخاری به‌خاطر یک عمر فعالیت سینمایی تجلیل خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر از برنامه‌های دورۀ پیش روی جشنوارۀ کن و مروری بر سابقه و اهمیت این رویداد، شمارۀ جدید پادکست «صحنه» را بشنوید.

صدای آمریکا: بخشی از نتایج آماری یک پیمایش حکومتی تحت عنوان «موج چهارم ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» که ادعا شده حاصل مصاحبه با ۱۵ هزار نفر در ۳۳ استان است، حاکی از آن است که زنان و جوانان نارضایتی بیشتری از وضعیت سیاسی کشور نسبت به‌مردان و نسل قدیمی‌تر دارند.

به نوشته روزنامه هم‌میهن، پاسخ شرکت‌کنندگان به‌این سوال که «از نظر شما وضعیت سیاسی نسبت به ۵ سال گذشته چه تغییری کرده است؟» بر اساس جنسیت، سن، درآمد، تحصیلات و محل سکونت طبقه‌بندی شده است.

یافته‌های این پژوهش حکومتی افزایش قابل ملاحظه نارضایتی عمومی از وضعیت سیاسی کشور طی ۲۰ سال گذشته را نشان می‌دهد به‌طوری‌ «که بیش از ۶۰ درصد جامعه از وضعیت سیاسی کشور ناراضی هستند.»

براساس این گزارش میزان نارضایتی «در سال ۱۳۸۲ معادل ۴۱/۹ درصد بوده است و در سال ۱۳۹۴ نیز با یک کاهش محسوس به ۲۲/۲ درصد رسیده بود، اما این عدد در سال ۱۴۰۲ به ۶۰/۲ درصد رسیده است.»

بیشترین نارضایتی در بین کسانی است که از تحصیلات دانشگاهی برخوردارند یا از نظر اقتصادی سطح درآمد بالاتر از ۱۸ میلیون تومان در ماه دارند.

همچنین ساکنین شهرستان‌ها نسبت به مرکز استان‌ها و روستاها، بیشترین اعتقاد به «بدتر شدن» وضعیت سیاسی کشور در پنج سال گذشته را دارند.

از نظر جغرافیایی، بیشترین درصد نارضایتی از وضعیت سیاسی کشور متعلق به استان البرز (۷۴/۵ درصد)، آذربایجان غربی (۷۲/۳ درصد)، همدان (۶۶/۸ درصد)، کردستان (۶۵/۶ درصد) و تهران (۶۳/۸ درصد) است.

میزان نارضایتی تنها در دو استان خراسان جنوبی (۴۵/۲ درصد) و قم (۴۶/۴ درصد) از میانگین ۵۰ درصد پایین‌تر است و در ۲۹ استان میزان نارضایتی بیش از ۵۰ درصد گزارش شده است.

درباره سنجش رضایت سیاسی در سال‌های پیش رو «بیش از ۵۵ درصد از شرکت‌کنندگان در ۱۴۰۲ معتقدند که وضعیت سیاسی در پنج سال آینده بدتر خواهد شد حال آنکه این پیش‌بینی در سال ۱۳۹۴ بسیار کمتر و۲۲/۲ درصد» بوده است.

این گزارش تحلیلی با وجود این‌که از نظر کارشناسی «وضعیت سیاسی» مندرج در این سوال را مبهم و کلی خوانده است اما بر پایه طبقه‌بندی جنسیتی، نسلی و استانی؛ نارضایتی‌ سیاسی مردم را به «ذهنیت پاسخ‌دهندگان» به اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ نسبت داده است.

براساس این گزارش با اینکه دفتر طرح‌های ملی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات ایران در زمستان سال گذشته، از «موج چهارم پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» رونمایی کرد، اما این گزارش تاکنون در اختیار عموم قرار نگرفته است.

با وجود این، مرکز تحقیقات اجتماعی و داده‌کاوی شناخت، از طریق پژوهشگران داده‌های آماری این پیمایش سراسری را به‌دست آورده و با موج‌های قبلی این پیمایش مقایسه و منتشر کرده است.

رادیوفردا: شرکت «یافتار» یکی از پیمانکاران اجرای فیلترینگ در ایران است. یکی از روش‌هایی که این شرکت دنبال می‌کند و در اسناد هک‌شدۀ دادستانی افشا شده، فیلترینگ با استفاده از پوستۀ شبیه‌سازی‌شده است. با استفاده از این روش، در صورت عملی شدن، حکومت هم می‌تواند دسترسی به محتوای شبکه‌های اجتماعی را کنترل و محدود کرد و هم به اطلاعات کاربران دسترسی داشته باشد.در این یادداشت به تلاش حکومت ایران برای نظارت بر کاربران اینترنت از طریق پوسته‌سازی می‌پردازیم؛ تلاشی که به‌ روش‌های گوناگون اِعمال شده تا دسترسی کاربران به دنیای آزاد اطلاعات را مطابق با سیاست‌های خود محدود و کنترل کند. این اقدامات، در تصویری بزرگ‌تر، به‌دنبال ضبط اطلاعات و داده‌های شهروندان برای نظارت بر تمامی شئون زندگی آن‌ها است.در شمارۀ جدید پادکست «لایۀ هفتم» نیز مفصل به این موضوع پرداخته‌ایم و به‌خصوص بررسی مشخصات «پروکسی نسل جدید» شرکت یافتار که به دادستانی تهران ارائه شده است.

جمهوری اسلامی از بدو دسترسی عمومی به اینترنت یک نکته را همیشه در سیاست‌های خود در نظر داشته که تا امروز نیز در اشکال و روش‌ها مختلف اعمال می‌شود: نظارت؛ نظارت بر داده‌ها، کنترل دسترسی‌ها و فعالیت کاربران در تمامی عرصه‌های اینترنت.

پیگیری همین رویکرد بود که باعث شد حکومت ایران مثل کشورهای چین و روسیه به تلاش برای رسیدن به طرح موسوم به «شبکۀ ملی اطلاعات» یا همان اینترنت ملی سوق داده شود که طبق سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات باید در داخل کشور همۀ نیازهای کاربر را برطرف کند و در ازای آن اختیار دسترسی به اطلاعات کاربران و امکان سانسور محتوایی که کاربر به آن دسترسی دارد را در اختیار داشته باشد.

تصویب مصوبه «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌ها» دربارۀ ممنوعیت فیلترشکن‌ها و ارائۀ خدمات پلتفرم‌های فیلترشده روی پوسته‌های بومی در آخرین روزهای بهمن ۱۴۰۲ به خبری جنجالی دربارۀ نظارت حکومت بر فضای مجازی تبدیل شد.

مادۀ ۴ این مصوبه تأکید می‌کند که خدمات پلتفرم‌های پرکاربرد خارجی باید از طریق «سکوهای حکمرانی‌پذیر»‌ به کاربران ایرانی ارائه شود. ارائۀ خدمات از طریق قالب‌های «حکمرانی‌پذیر» پدیدۀ تازه‌ای نیست و نمونه‌های دیگر آن را قبلاً در موضوع «تلگرام طلایی» و «هاتگرام» شاهد بودیم.

پس از تلاش حکومت برای فیلترینگ گستردۀ تلگرام در سال ۱۳۹۷، اگر کاربری در تلاش بود که به جای تلگرام اصلی عضو تلگرام طلایی شود، پس از آن‌که شماره موبایل خود را برای دسترسی به این اپ وارد می‌کرد، با پیامی مواجه می‌شد که نشان می‌داد تلگرام طلایی خواستار وارد کردن کدی است که به کانال تلگرام کاربر ارسال شده‌است.

هرچند تلگرام به کاربران هشدار می‌داد که از ارسال این کد به دیگران خودداری کنند اما دسترسی به صفحۀ تلگرام طلایی بدون وارد کردن این کد امکان‌پذیر نبود.

رسانه‌ها در همان سال‌ها با اعلام نشت اطلاعات کاربران از طریق این روش، دربارۀ دسترسی حکومت و نهادهای گوناگون دولتی به اطلاعات مردم هشدار دادند.

بنابر گزارش فیلتربان، در اسناد هک‌شدۀ دادستانی، دستورالعملی به تاریخ ۱۲ آبان ۱۴۰۱ وجود دارد که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه یا همان کمیتۀ فیلترینگ آن را صادر کرده و در آن تأکید می‌کند که شرکت «یافتار» یکی از پیمانکاران اجرای فیلترینگ در ایران است.

در مصوبه‌ای دیگر موسوم به مصوبۀ «راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌‌ها» که بهمن ۱۴۰۲ تصویب شد، استفاده از پلتفرم‌های خارجی در صورتی که روی پوسته‌ها یا نمونه‌های شبیه‌سازی‌شده ارائه شوند و به حکومت جمهوری اسلامی پاسخگو باشند،‌ امکان‌پذیر شده است.

در گزارش تحقیقی که فیلتربان منتشر کرده، یکی از روش‌هایی که توسط شرکت یافتار برای فیلترینگ اینترنت استفاده می‌‌کند، افشا شده است. در این روش، خدمات سایت از طریق یک پوستۀ شبیه‌سازی‌شده با سایت اصلی فراهم می‌شود.

در این روش، شرکت یافتار با روش فیشینگ نام کاربری و رمز عبور کاربران را دریافت می‌کند و آن‌ها را از طریق یک درگاه شبیه‌سازی‌شده به سایت خارجی وصل می‌کند. در این مسیر تمام اطلاعات ارسالی و دریافتی مخاطب توسط سیستم فیلترینگ قابل بررسی است و هر جایی که نتیجۀ درخواست یا جست‌وجو جزو موارد قابل‌سانسور باشد، صفحۀ فیلترینگ به کاربر نمایش داده می‌شود.

این سیستم همچنین امکان گزارش‌گیری از ترافیک کاربر (سایت‌های بازدیدشده و جزئیات درخواست‌ها) را در اختیار اپراتور فیلترینگ می‌گذارد.

این طرح موسوم به «سامانۀ فیلترینگ نسل جدید» را گروه یافتار در سال ۱۳۹۸ به دادستانی کل ارائه داده و به‌عنوان نمونۀ آزمایشی، سایت پینترست Pinterest را در نظر گرفته است که یک شبکۀ اجتماعی آمریکایی برای اشتراک‌گذاری عکس است.

در این طرح آزمایشی، کاربران به یک سایت مشابه پینترست وارد می‌شوند که تحت نظارت قوانین جمهوری اسلامی است و محتوای آن قابلیت بازبینی و سانسور طبق درخواست کمیتۀ فیلترینگ را دارد.

در این طرح و به این صورت، نه تنها فیلترینگ بر جست‌وجوی کاربر اعمال می‌شود بلکه بنا بر طرح گروه یافتار، اطلاعات شخصی کاربر نیز در این سامانه ذخیره می‌شود.

بر پایۀ پروپوزال (پیشنهادۀ) ارائه‌شده توسط شرکت یافتار، سیستم پراکسی بدون رضایت و اطلاع کاربر به اطلاعات او دسترسی پیدا می‌کند و امکان ذخیره، پردازش و استفاده از این اطلاعات نیز برای سیستم واسطه فراهم می‌شود.

ضمناً طرح به شکلی تدارک دیده شده که سکوی خارجی نیز متوجه این نمی‌شود که یک ربات – به جای کاربر واقعی – به اطلاعاتش دسترسی دارد.

این پروپوزال و اقدامات مشابه آن در جمهوری اسلامی در حالی صورت می‌گیرد که مطابق مواد ۷۳۰ و ۷۴۰ قانون مجازات اسلامی، شنود غیرمجاز محتوای ارتباطی مردم و ذخیرۀ آن بدون اجازۀ کاربران جرم محسوب می‌شود.

این اقدامات حکومت را می‌توان با آن‌چه در لایحۀ هفتم توسعه نیز آمده است، در نظر گرفت. در این لایحه‌ سامانه‌ای برای رصد سبک زندگی شهروندان در نظر گرفته شده است؛ منبعی که بر پایۀ آن توان حکومت در نگهداری اطلاعات شهروندان و نمایه‌سازی شخصی از هر شهروند، یعنی بررسی و شناسایی سریع و دقیق گرایش‌ها، طرز فکر و سبک زندگی افراد بالا می‌رود؛‌ اقدامی که به تکمیل پازل نظارت گسترده و جامع حاکمیت بر زندگی شهروندان کمک می‌کند.

رادیوفردا: کاروان ورزش ایران در بدمینتون المپیک ۲۰۲۴ که مرداد امسال برگزار می‌شود، نماینده‌ای نخواهد داشت، اما درسا یاوری‌وفا عضو تیم پناهندگان المپیک در این مسابقات است.

وب‌سایت کمیتۀ بین‌المللی المپیک نوشته است «درسا در ۱۵سالگی به‌دلیل مسائل امنیتی همراه با مادرش ایران را ترک کرد. پس از سفری دشوار به بریتانیا رسید و در دوران همه‌گیری کووید، داخل آپارتمان تمرین می‌کرد».

یاوری‌وفا، پس از آرام محمود از سوریه در المپیک توکیو، دومین بدمینتون‌باز است که نمایندگی تیم پناهندگان المپیک پناهندگان را به عهده خواهد داشت.

او متولد تهران است. جست‌وجو در خبرگزاری‌های ایران نشان می‌دهد که سال ۱۳۹۴ قهرمان مدارس ایران شده بود. دو سال بعد در قزوین، قهرمان دونفرۀ کشور شد. کسب این مقام سال ۱۳۹۷ در تبریز تکرار شد؛ روندی موفقیت‌آمیز که خروج ناگزیر او از ایران متوقفش کرد.

فدراسیون جهانی بدمینتون نوشته است درسا «در ۹سالگی به‌واسطۀ پدرش که پینگ‌پنگ بازی می‌کرد، عاشق بدمینتون شد. به دلایل امنیتی، درسا با مادرش مجبور به فرار شدند. پدرش ماند تا درسا و مادرش طی سفری خطرناک، در پی پناهندگی باشند. درسا می‌گوید ما در ایران در امان نبودیم».

در ادامهٔ این گزارش، درسا با نقل «تجربۀ دلخراشی» که باعث شد از ایران بروند، می‌گوید «راکتم را نداشتم اما اولویتم یافتن مکانی امن بود. تا سه سال خانه‌ای نداشتیم. بدمینتون دنیای من است و بازی نکردن برایم بسیار دشوار بود».

وقتی پس از پنج سال پدرش هم به انگلیس رسید و به او ملحق شد، در تورنمنت میدلسکس ۲۰۲۳ شرکت کرد. درسا در بیرمنگام زیر نظر لورین کول، ستارۀ اسبق بدمنیتون زنان بریتانیا، آموزش دیده بود.

خودش می‌گوید: «پدرم هرگز مرا در مسابقه ندیده بود، چون مردان در ایران اجازۀ تماشای مسابقات زنان را ندارند. این اولین بار بود که از نزدیک مسابقاتم را می‌دید و بیشتر از خودم استرس داشت.»

فدراسیون بدمینتون انگلیس گزارش اصلی خود را به حضور درسا در پاریس اختصاص داده و می‌نویسد: «عضو کالج سندول بیرمنگام، از سپتامبر ۲۰۲۳ بورسیۀ ورزشکاران پناهنده شد که از طریق برنامۀ همبستگی المپیک تأمین می‌شود. با این حمایت، درسا به چندین تورنمنت اعزام شد.»

رسیدن به سطح اول دنیا دشوار است و درسا تاکنون موفق به کسب برد انفرادی در این تورنمنت‌های معتبر نشده است.

شرکت‌کنندگان بدمینتون زنان المپیک رتبه‌های اول تا ۳۷ جهان را در اختیار دارند، درحالی‌که او در جایگاه ۱۱۰۰ دنیاست. با این حال به رؤیایش که بازی مقابل نخبگان دنیا است، رسیده است.

یاوری‌وفا دربارۀ المپیک می‌گوید: «باورم نمی‌شود. همیشه در آرزویش بودم. می‌خواهم باعث افتخار همۀ طرفداران بدمینتون و پناهندگان باشم.»

فدراسیون بدمینتون ایران رابطۀ مطلوبی با قهرمانان زن ندارد و درگیری‌های متعددی با قهرمانان این رشته داشته است.

نسیم صفایی، قهرمان ایران و رتبۀ ۳۲۷ دنیا، پارسال به خبرگزاری دولت ایران گفته بود «فدراسیون بدمینتون هیچ حمایتی از ما نمی‌کند. اعزام نمی‌کنند و می‌گویند بودجه نداریم. باید دنبال حامی مالی باشتم یا با هزینۀ شخصی به مسابقات بروم».

یگانه کرمانی هم که ردۀ ۳۰۷ جهان را در اختیار دارد، تصمیمات فدراسیون را «تلافی‌جویانه» نامیده و می‌گوید «به باورفدراسیون، هنگام دفاع از سهمیه‌ام برای اعزام به هانگژو، پایم را از گلیمم درازتر کرده‌ام».

محمدرضا پوریا، رئیس فدراسیون بدمینتون ایران، حتی از سفر با هزینۀ شخصی یگانه کرمانی به قهرمانی آسیا هم مخالفت کرد؛ درحالی‌که یک دختر ایرانی دیگر، بی‌دغدغه و با حمایت مالی آی‌آوسی، آمادۀ بازی در المپیک می‌شود.

رادیوفردا: دادستان شیراز از بازداشت سه نفر در ارتباط با مرگ یک پزشک زن و ناخوشی چند نفر دیگر بر اثر مصرف «مشروبات الکلی مسموم» خبر داد.

افشین محمدی روز دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت، به خبرگزاری قوه قضائیه، میزان،‌ گفت: «در این حادثه در مجموع شش نفر دچار مسمومیت شده‌اند و از این تعداد یک نفر فوت شده و سایر افر‌اد پس از اقدامات پزشکی در ساعات اولیه حادثه از بیمارستان مرخص شده‌اند.»

این در حالی است که یک منبع مطلع به رادیوفردا گفت که تعداد افراد مسموم‌شده در این مهمانی در شیراز بین ۱۰ تا ۱۲ نفر است.

به گفتهٔ این منبع مطلع، مشروب مصرف‌شده در این مهمانی «ویسکی پلمب‌شده بوده و در این میان تنها یک شیشه مسموم بوده است».

پیشتر چند خبرگزاری داخل ایران از جمله خبرگزاری فارس تعداد افراد مسموم‌شده بر اثر مصرف مشروبات الکلی مسموم را ۲۹ نفر اعلام کرده بودند.

خبرگزاری فارس همچنین نوشته است که در این میان «چند پزشک دچار نارسایی کلیوی شده‌، یک پزشک زن تاکنون فوت شده و یک پزشک دیگر به کما رفته است».

در مطالب منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نام پزشک جان‌باخته «فرزانه اکبری» متخصص پوست ذکر شده است.

با توجه به ممنوع‌ بودن تولید و فروش نوشیدنی الکلی در ایران و در نبودِ محصولات استاندارد در بازار در دهه‌های گذشته، بسیاری از شهروندان به مصرف انواع غیراستاندارد و دست‌سازِ این نوشیدنی‌ها روی آورده‌اند.

آمار دقیق شمار جان‌باختگان مسمومیت‌های الکلی در ایران اعلام نمی‌شود؛ با این حال در یک مورد عباس مسجدی آرانی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، اواخر خرداد سال گذشته گفت که در سال ۱۴۰۱ مجموعا ۶۴۴ نفر در پی مصرف الکل جان باختند

رادیوفردا: احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی کل کشور، می‌گوید «دشمن تلاش دارد تا عنوان کند پلیس در مسیر اجرای طرح حجاب و عفاف تنها است».

آقای رادان روز پنج‌شنبه، ششم اردیبهشت‌ماه، در سفر خود به قم گفت: «۳۲ دستگاه متولی موضوع حجاب و عفاف هستند که متأسفانه برخی از آنان به مأموریت‌های خود عمل نمی‌کنند و حتی در این زمینه مطالبه‌گر هم شده‌اند.»

او از ارائه جزئیات بیشتر در مورد نهادهایی که برای تحمیل حجاب اجباری پول می‌گیرند اما به گفته او به مأموریت‌های خود عمل نمی‌کنند و حتی در این زمینه طلبکار هم هستند، خودداری کرد.

احمدرضا رادان در ادامه دفاع از نحوه برخورد پلیس با شهروندان در مورد مسئله حجاب گفت: «یکی از تهمت‌هایی که به نیروی انتظامی می‌زنند آن است که پلیس فقط به امر حجاب و عفاف توجه دارد که این‌گونه نیست.»

مقامات جمهوری اسلامی با هدف بازگرداندن گشت ارشاد به خیابان‌های ایران، از روز شنبه ۲۵ فروردین برخورد خشن با شهروندان را دوباره آغاز کرده‌اند و نام این برنامه را «طرح نور» گذاشته‌اند.

شدت عمل نیروی انتظامی و لباس‌شخصی در برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری به گونه‌ای بوده که حتی اعتراض برخی از نیروهای هوادار جمهوری اسلامی را نیز برانگیخته است.

فرمانده نیروی انتظامی در ادامه سخنان روز پنج‌شنبه خود در مقام دفاع از این خشونت‌ها برآمد و گفت که «در مسیر اجرای طرح نور راه پرفراز و نشیبی داریم.»

احمدرضا رادان همچنین مدعی شد که نیروی انتظامی در مورد حجاب «نگاه امنیتی ندارد.»

آقای رادان در حالی این سخنان را بیان کرده که دبیر ستاد امر به معروف، دوم اردیبهشت‌ماه با انتقاد از رفتار گشت ارشاد در موج تازهٔ تحمیل حجاب اجباری در خیابان‌های ایران گفت:‌ «در طرح نور، کار امنیتی است و فرماندهی نیروی انتظامی مستقیما با این طرح سر و کار دارد.»

محمدحسین طاهری آکردی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گفت مسئولیت ستاد امر به معروف در زمینهٔ تحمیل حجاب اجباری از اردیبهشت سال گذشته به «ستاد عفاف و حجاب» زیر نظر وزارت کشور واگذار شده است.

با وجود این همزمان با بالا گرفتن واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی به موج تازه خشونت ماموران گشت ارشاد در جریان بازداشت زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، دوم اردیبهشت‌ از «بازگشت گشت ارشاد» به خیابان‌ دفاع کرد.

آقای رئیسی روز یک‌شنبه اعلام کرد: «موضوع عفاف و حجاب تکلیفی شرعی، قانونی و سیاسی است که در توجه به آن هیچ گونه تردیدی وجود ندارد.»

متولیان اِعمال حجاب اجباری

احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی کل کشور، روز پنج‌شنبه به اسامی متولیان تحمیل حجاب اجباری اشاره‌ای نکرد اما در همین روز، خبرگزاری ایسنا در مطلبی نام ۲۳ نهاد متولی این امر به صورت زیر فهرست کرد: وزارتخانه‌های کشور، بهداشت و درمان، امور خارجه، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، امور اقتصادی و دارایی، وزارت علوم، ارتباطات، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی، صنعت، معدن و تجارت و میراث فرهنگی، سازمان‌های تبلیغات اسلامی، بهزیستی،‌ صدا و سیما و برنامه و بودجه، معاونت امور زنان و خانواده، قوهٔ قضائیه، مجلس شورای اسلامی، ستاد احیای امر به معروف، شهرداری و فرماندهی انتظامی.

بی‌بی‌سی: در حالیکه واکنش‌ها به برخوردهای خشن با زنان بر سر حجاب اجباری ادامه دارد، به گفته یک فرمانده سپاه نیروهای آموزش‌دیده سپاه و بسیج با عنوان «سفیران مهر» برای پیگیری جدی‌تر رعایت «ضوابط حجاب» وارد عمل شده‌اند.

حسن حسن‌زاده، فرمانده سپاه محمد رسول‌الله تهران، که پایگاه‌های بسیج تهران هم زیرمجموعه آن است، امروز (یکشنبه) تن ندادن برخی از زنان به حجاب اجباری را به «دشمنان» و «سرویس‌های اطلاعاتی غربی» نسبت داد.

او گفت که «سفیران مهر» آموزش دیده‌اند تا «ضوابط مربوط به حجاب در اماکن عمومی و تذکر و روشنگری قاعده‌مند را به صورت جدی‌تر در میان اصناف، ادارات، بازار، معابر، بوستان‌ها، تفرجگاه‌ها و حمل و نقل عمومی تهران» پیگیری کنند.

شنبه پیش (۲۵ فروردین) ساعاتی پیش از شروع حمله‌ بی‌سابقه ایران به اسرائیل، دور تازه اعمال حجاب اجباری با عنوان «طرح نور» آغاز شد.

تصاویر و روایت‌ها حاکی از برخوردهایی خشن و کشیدن زنان و دختران به داخل ون‌های پلیس و انتقال آنها به مکان‌های مختلف بود.

مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی (فراجا) هم امروز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد لینک‌های ثبت‌نام و حضور در طرح «تذکر لسانی و مقابله با کشف حجاب و برهنگی و موارد مشابه»، که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است،‌ از جانب پلیس نیست.

خبرگزاری مهر با انتشار این اطلاعیه نوشت هر گونه اقدام رسانه‌ای و اطلاع رسانی در موضوعات مرتبط با پلیس، صرفاً از طریق سایت پلیس انجام خواهد شد.

جلال محمودزاده،‌ نماینده مهاباد در مجلس ایران، هم امروز در تذکر کتبی به احمد وحیدی، وزیر کشور نوشت: «اخیراً شاهد برخورد‌های غیرمتعارف و غیرقانونی افرادی تحت عنوان حجاب‌بان یا گشت ارشاد در قالب طرح نور با بانوان و دختران دانشجو در سطح کشور هستیم که این امر باعث درگیری‌هایی بین مامورین گشت امنیت اخلاقی با بانوان در خیابان‌ها گردیده است.»

او با انتقاد از این رفتارها از وزیر کشور پرسیده است: « تا کی می‌خواهید به این شیوه نادرست برخورد با مقوله حجاب ادامه دهید؟»

دیروز احمد علیرضا‌بیگی، نماینده تبریز، هم در مصاحبه با سایت انتخاب گفته بود که این طرح جواب نمی‌دهد و مجلس از اجرای این طرح مطلع نبوده است.

وزیر کشور ایران دیروز از «طرح نور» دفاع کرد و گفت اجرای آن ادامه خواهد یافت.

با گذشت بیش از چهار دهه از اجباری شدن حجاب مورد نظر حکومت،‌ همچنان بسیاری از زنان و دختران به آن تن نمی‌دهند و با وجود بگیروببندها آن را به چالش می‌کشند.

سرگردانی شهروندان و پارکینگ‌های پر خودروهای توقیف شده

توقیف خودروها به دلیل «عدم رعایت حجاب» باعث دردسر زنان شده است درحالیکه وکلای دادگستری بارها غیرقانونی بودن آن را تذکر داده‌اند.

علی‌رضا آذربایجانی،‌ استاد دانشگاه تهران و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، این اقدام نیروی انتظامی را باعث ایجاد حس نفرت و ناشی از «عدم تدبیر» مسئولان در اداره کشور دانسته است.

او امروز در اینستاگرام خود روایتی «ناگوار» نوشت از توقیف خودرو یک زن برای رعایت نکردن حجاب.

آقای آذربایجانی به نقل از آن زن نوشت که قبل از توقیف پیامی به عنوان تذکر دریافت نکرده بوده و نمی‌داند که عدم رعایت حجاب به راننده مربوط بوده یا سرنشین.

این شهروند گفته بود چون امیدی به رسیدگی به اعتراضش نداشت خودرو خود را به پارکینگ منتقل کرد تا مراحل رفع توقیف را پیگیری کند.

خودرو با جرثقیل به پارکینگ نیایش منتقل شد اما پارکینگ جا نداشت و او «با پرداخت شیرینی و پس از ساعت‌ها انتظار» جای یکی از خودروهای رفع توقیف شده پارک کرده است.

پس از هشت روز دوندگی در دفتر پلیس بعلاوه ده کارش انجام نشد سرانجام پس از پرداخت جریمه در کلانتری، «تیک حجاب حذف شد.»

در این روایت مبلغ جریمه ذکر نشده اما بابت حمل خودرو از میدان تجریش تا پارکینگ نیایش یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پرداخت شده است.

در یادداشت این شهروند ساکن تهران آمده: «ساعتهایی که در انتظار نشسته بودم فکر کردم اگر واقعا دشمن تصمیم گرفته باشد مردم را با شیوه‌های مختلف ناراضی کند این‌قدر که اوامر صاحب منصبان و رفتار نیروی انتظامی در ارتباط با برخوردهای اخیر با مردم درایجاد و تشدید نارضایتی از این دست موثر بوده است اقدامات دشمن نمی توانست موفق باشد.»

تاکید مسئولان بر اعمال حجاب اجباری

محمد موحدی آزاد، دادستان کل ایران، دیروز زنان بازداشت‌شده را «فریب‌خورده» خواند و گفت آنها پس از تعهد و اصلاح پوشش به خانه برمی‌گردند و برای آنها پرونده قضائی تشکیل نخواهد شد.

او با حمایت از طرح نور حمایت گفته بود: «به نیروهای فراجا تاکید می‌کنم که در اصلاح وضعیت عفاف و حجاب بکوشند ولی در این موضوع حد و حدود و حریم‌ها را رعایت کنند.»

دادستان اصفهان هم از نیروی انتظامی این استان قدردانی و تاکید کرد که نیروهای ستاد امر به معروف و نیروهای فراجا «تحت حمایت» دستگاه قضایی استان اصفهان هستند و «هر گونه تعرض به آنها پیگرد قانونی و تشکیل پرونده قضایی را در پی خواهد داشت.»

در همین حال، واکنش به پیام مهدی فضائلی،‌ عضو دفتر حفظ و نشر آثار علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران در شبکه ایکس هم ادامه دارد.

او به نقل از آقای خامنه‌ای نوشته بود: «کشف حجاب، هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی است» و افزوده بود که «دشمن با نقشه و برنامه وارد این کار شده، ما هم باید با برنامه و نقشه وارد بشویم. کارهای بی‌قاعده و بدون برنامه نباید انجام بگیرد.»

«به‌تازگی برخی مسئولان به‌ دلیل کارهای بی‌قاعده در حوزهٔ حجاب تذکر دریافت کرده‌اند.»

این پیام آقای فضائلی با واکنش تند حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان، روبه‌رو شد که نوشت مگر «بیت رهبر انقلاب» سخنگو ندارد و اگر «تذکری ضرورت» داشته باشد مستقیما از همانجا به اطلاع مردم می‌رسد.

آقای شریعتمداری «کشف حجاب» را «پلشت و خانمانسوز» خواند و از مسئولان دولتی به خاطر «بی‌توجهی» به آن انتقاد کرد و نوشت حالا که نیروی انتظامی با «امکانات اندک خود پا به میدان نهاده باید از آن حمایت شود.»

رادیوفردا: در ادامه پدیده خودکشی‌های پیاپی پرستاران و پزشکان جوان در ایران، خبرگزاری ایلنا روز سه‌شنبه از خودکشی یک پرستار ۳۲ ساله به نام «ساسان» در بیمارستان «امام خمینی» کرمانشاه خبر داد.

بنابر این گزارش، این پرستار در بخش مسمومیت، یعنی بخشی که با «خودکشی» در ارتباط است، کار می‌کرد و در همان بیمارستان و در یکی از تخت‌های همان بخش، جان سپرده است.

دوستان و همکارانش گفته‌اند که «ساسان بعد از عدم تمدیدِ قراردادش و به دلیل فشارهای روحی به زندگی خود پایان داده است.»

محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار نیز در گفتگو با «ایلنا»، ضمن تائید خبر خودکشی این جوان، گفت: «ایشان یک پرستارِ طرحی بود و در ایام کرونا و تا همین اواخر هم طرحش تمدید شده بود اما از چند ماه پیش، دیگر قراردادِ این پرستار تمدید نشد و بعد از آن مدتی بیکار ماند و بعد هم متأسفانه به زندگیِ خود پایان داد.»

شریفی مقدم در ادامه گفت که «طبق برخی پژوهش‌ها آمار تمایل به خودکشی در ایام کرونا بالاتر رفته است. به‌طور مثال در ملایر پژوهشی در ایام کرونا صورت گرفت که طبق این پژوهش، بیش از ۲۷ درصد از پرستاران افکارِ خودکشی و بیش از ۹ درصد هم آمادگی برای خودکشی داشتند.»

اما خبرهای مربوط به خودکشی افراد مختلف در کادر پزشکی ایران پس از کرونا نیز همچنان ادامه دارد و شریفی مقدم نیز به وضعیت بد پرستاران اشاره کرده و گفت: «عرصه بر پرستاران تنگ است و همهٔ مسئولان در ایجاد چنین فضایی مسئول هستند.»

دبیرکل خانه پرستار در ادامه همچنین گفت که «تعدادِ فوتیِ پرستاران جوانِ ما در سال ۱۴۰۲ زیاد بود، اما علت فوت آن‌ها به صورت دقیق مشخص نیست و ما آمار دقیقی در رابطه با خودکشیِ پرستاران نداریم، چراکه خودکشی از نظر فرهنگی در جامعه ما مذموم است و خانواده‌ها تمایلی به گزارش خودکشی ندارند.»

وی همچنین توضیح داد که با وجود تمامِ سختی‌هایی که پرستاران در دوران کرونا متحمل شدند، بعد از پایانِ کرونا مطالباتشان نادیده گرفته شد و بسیاری از پرستاران طرحی نیز به راحتی کنار گذاشته شدند و «درحالی که کمبود نیروی پرستار در کشور بسیار زیاد است، دولت می‌گوید بودجه نداریم.»

دو هفته پیش از این نیز خودکشی دکتر پرستو بخشی، ۳۴ ساله و متخصص بیماری‌های قلب و عروق در بیمارستان نورآباد دلفان لرستان در پی «فشار فراوان در محل کار» خبر ساز شد.

مرگ این پزشک جوان در اولین روزهای سال جدید واکنش گسترده هم‌صنفی‌های او در شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشت.

با این حال خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه، ۲۰ فروردین، به نقل از دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دلفان نوشت که طبق نظریه پزشکی قانونی علت مرگ بخشی «مسمومیت دارویی و عوارض ناشی» از آن بوده و «وی فاقد هرگونه مشکل در دلفان بوده‌ و حتی رضایت خود از مردم و کادر درمان این شهرستان را نیز با نزدیکانش مطرح کرده‌ است.»

این در حالی است که پس از مرگ پرستو بخشی، علی سلحشور، سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان نظام پزشکی ایران، در اینستاگرام نوشت که خانم بخشی در محل کار با «فشار فزاینده» روبه‌رو بوده است.

اگر به خودکشی فکر می کنید، با اورژانس اجتماعی ۱۲۳ یا مراکز مشاوره تماس بگیرید.

صدای آمریکا: در پی تلاش دولت برای کاهش مصرف بنزین و کنترل ناترازی، وزیر نفت امروز در حاشیه جلسه هیات دولت اعلام کرد که تا ۱۰ روز آینده سوخت‌گیری فقط از طریق کارت‌های سوخت شخصی انجام خواهد شد؛ اظهارنظری که به معنای حذف کارت سوخت جایگاه‌داران و محدودیت در عرضه سوخت است.

به گزارش خبرگزاری دولتی ‌ایرنا، جواد اوجی تاکید کرده که مصرف بنزین در ایام نوروز به نسبت سال گذشته حدود ۷ میلیون لیتر رشد داشته و «ما بر اساس قانون و بودجه ۱۴۰۳ وزارت نفت مکلفیم که در سال جدید ۹۵ درصد عملیات سوخت‌گیری با کارت سوخت شخصی انجام شود.»

وزیر نفت جمهوری اسلامی اعلام کرده که از یک هفته تا ۱۰ روز آینده، فرآیند سوخت‌گیری تنها از طریق کارت‌های سوخت شخصی انجام خواهد شد.

صدای آمریکا در یک سال اخیر چندین بار با استناد به سخنان مقامات جمهوری اسلامی و تاکید رسانه‌ای در ایران مبنی بر ضرورت مدیریت مصرف و مقایسه مصرف در ایران با سایر کشورها، از تغییرات بنیادین در حوزه بنزین گزارش تهیه کرده است.

احمد وحیدی، وزیر کشور، روز ۱۵ آذر، گفته بود: «یک لیتر بنزین ما از یک لیتر آب ارزان‌تر است.»‌ او تاکید کرده بود که ‌«قیمت ارزان بنزین خود به خود مصرف بنزین را بالا می‌برد.»

صدای آمریکا نیز با استناد به این اظهارات در گزارشی نوشته بود که الزام و مجوز قانونی در «برنامه هفتم توسعه» و بودجه سال ۱۴۰۳ در کنار اظهارات مقامات نشان دهنده یک «اتفاق بزرگ» در حوزه بنزین است.

در مورد اشاره مقام‌ها و برخی از نمایندگان مجلس به لزوم جراحی اقتصادی، شماری از کارشناسان گفته‌اند که هر گونه دستکاری در قیمت بنزین منجر به تشدید فشارهای اقتصادی و برهم خوردن مناسبات سیاسی و اجتماعی در ایران خواهد شد.

افزایش قیمت بنزین در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی در آبان ۹۸ اعتراضات گسترده‌ای را در ایران به همراه داشت. جمهوری اسلامی در واکنش به این اعتراضات گسترده، اقدام به سرکوب معترضان کرد.

در این ارتباط، خبرگزاری رویترز روز دوم دی ۹۸، از کشته شدن حدود ۱۵۰۰ نفر در اعتراضات خبر داد و به نقل از سه منبع نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی نوشت که خامنه‌ای به مقامات دولتی و امنیتی دستور داده بود برای متوقف کردن اعتراضات «هر کاری لازم است» انجام دهند.

دویچه‌وله: حصارکشی به دور بخشی از پارک قیطریه در شمال تهران و برنامه ساخت یک مسجد در آن با اعتراض‌های زیادی روبرو شده است. اما علیرضا زاکانی، شهردار تهران در ویدیویی تاکید کرد: «حتما در پارک‌ها مسجد می‌سازیم».

این پارک یکی از قدیمی‌ترین مکان‌های محله قیطریه شمیران است. خانه امیرکبیر نیز در همانجا است و جزو میراث فرهنگی محسوب می‌شود. وب‌سایت “انصاف‌نیوز” روز پنجشنبه، نهم فروردین (۲۸ مارس) گزارش داد که از کشیدن حصار دور محوطه شمالی این پارک حدود ۴۰ روزی است که می‌گذرد.

در گزارش گفته می‌شود قرار است پشت این حصار نه تنها مسجد که “مکان‌های تجاری” نیز احداث شود. در این محوطه چندین درخت کهنسال وجود دارد که امکان دارد به خاطر ساخت بنای مسجد آسیب ببینند. زاکانی گفته “فقط ۱۰ − ۱۵ نهال آنجا است که قرار شد آنها را بردارند و آن طرف‌تر بکارند.” اما ناصر امانی، یکی از اعضای شورای شهر تهران انتقاد کرده که این درختان را نمی‌توان جابه‌جا کرد.

در واکنش مجید غفوری روزبهانی، دبیر شورای ساماندهی توسعه و گسترش مساجد شهر تهران اطمینان داد: «در فرایند احداث مسجد در بخشی از پارک قیطریه، هیچ درختی قطع و یا جابجا نخواهد شد.» اما بسیاری به این وعده‌ها باور ندارند. وب‌سایت “انصاف نیوز” از یک کمپین برای جلوگیری از آسیب رساندن به درختان بوستان قیطریه گزارش داده است. 

این سایت خبری به نقل از امانی نوشت که ساخت‌وساز در بوستان‌ها “به جز در حد خدمات ضروری مثل سرویس‌های بهداشتی و نمازخانه ممنوع است”. او ضمن تاکید بر ضرورت حفاظت از درختان گفت که در فاصله کمی از این محل (۳۰۰ تا ۵۰۰) متری یک “مسجد هست و اگر کسی بخواهد نماز بخواند، هیچ مشکلی برای ادای فریضه نماز ندارد”.

“ساخت مساجد به نفع شعائر اسلامی نیست”

به گفته امانی در محوطه‌ای که دور آن حصار کشیده شده، ۱۵ تا ۱۸ درخت “ارزشمند با قطر چندده سانتی‌متری و قدیمی وجود دارد که امکان جابه‌جایی آنها حتی در فصل مناسب هم نیست علاوه بر ده‌ها اصله درخت دیگر و پوشش گیاهی، محوطه را پوشش داده‌اند که باید از آنها مراقبت شود.”

ناصر امانی در عین مخالفت با ساخت مسجد، تذکر داده است که “شهرداری در اسرع وقت حصارها را جمع آوری کند”. او ساخت مسجد در این پارک را “خلاف قوانین شورای شهر” دانست و گفت: «مردم نگرانی دارند که در ایام تعطیلات و خلوتی سال نو ساخت و ساز انجام شود.»

او ساخت مسجد در بخشی از بوستان قیطریه را نه تنها احترام به “شعائر‌اسلامی” ندانسته بلکه گفته است که این کار “موجب تخریب شعائر و بدبینی بخش وسیعی از شهروندان خواهد شد، تا کی قرار است خودزنی کنیم؟! “

اما دبیر شورای ساماندهی توسعه و گسترش مساجد شهر تهران می‌گوید قیطریه یکی از محلاتی است که “از نظر سرانه امکان مذهبی از جمله مسجد با کمبود مواجه” است. او مدعی شده که “درخواست‌های مکتوب متعددی” از سوی اهالی محله برای احداث مسجد به مسئولین ارسال شده است. غفوری روزبهانی همچنین گفت “هیچگونه فضای تجاری برای این مسجد طراحی نشده است” و به شهروندان محله قیطریه “مژده” داد که طراحی مسجد یاد شده “به یکی از بهترین مهندسین معمار واگذار شده است”. 

به گفته او مساجد به خودی خود “خالی‌اند” و حتی اگر مسجد هم ساخته شود، “نمازگذار را باید از کجا آورد”؟

این اولین باری نیست که جمهوری اسلامی تلاش می‌کند به فضاهای عمومی برای ساخت‌وسازهای ایدئولوژیک خود تعرض کند. پروژه تدفین “شهدای گمنام” در محوطه دانشگاه‌ها یا در حریم بناهای تاریخی که از چندین سال پیش آغاز شد، بارها با اعتراض جدی شهروندان روبرو شده است. یکی از این موارد تلاش برای ساخت قبر “شهید گمنام” در جوار ارگ انار کرمان بود.

در این سال‌ها در بسیاری از دانشگاه‌ها بر سر چنین پروژه‌هایی درگیری‌های شدید رخ داده است. یک نمونه مراسم خاکسپاری سه “شهيد گمنام” در زمستان ۱۳۸۴ در محوطه دانشگاه صنعتی شريف تهران بود که به خشونت کشيده شد.