اخبار

عصرایران: حدود ۱۰ هزار نفر از دانش آموزان کشور از نظر اعتیاد در مرحله‌ای قرار دارند که پس از تجربه مصرف اولیه به مصرف خود ادامه داده و امروزه نیازمند درمان هستند.

مدیرکل دفتر مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: حدود ۱۰ هزار نفر از دانش آموزان کشور از نظر اعتیاد در مرحله‌ای قرار دارند که پس از تجربه مصرف اولیه به مصرف خود ادامه داده و امروزه نیازمند درمان هستند.

به گزارش ایسنا، دکتر منصور کیایی که در برنامه‌ای رادیویی صحبت می‌کرد با اشاره به فعالیتهای وزارت آموزش و پرورش در حوزه اعتیاد دانش آموزان، گفت: وزارت آموزش و پرورش بارها و به صورت متعدد دغدغههای خود را در حوزه مصرف مواد در گروه سنی دانشآموزان مطرح کرده است.

وی همچنین در ادامه افزود: بدون شک وزارت آموزش و پرورش فعالیتهای خود را در حوزه اعتیاد دانش آموزان محدود به عملکردهای آماری نکرده است، به طوری که در طی سالهای گذشته و به ویژه در سال جاری اقدامات گستردهای را در این حوزه انجام داده است.

مدیرکل دفتر مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به برنامه متنوع آموزشی، فرهنگی و مراقبتی این سازمان در مقابه با اعتیاد در گروه سنی دانش آموزان کشور، عنوان کرد: در حال حاضر به تناسب میانگینهای آماری، رشد اعتیاد در میان دانش آموزان کشور حدود کم تر از یک درصد افزایش داشته است.

وی همچنین در ادامه اضافه کرد: امروزه حدود ۱۰۰ هزار نفر از دانش آموزان کشور در معرض خطر اعتیاد هستند، به طوری که برخی از این دانش آموزان یا تجربه مصرف را داشته یا در معرض این آسیب قرار دارند.

دکتر منصور کیایی همچنین در ادامه افزود: حدود ۱۰ هزار نفر از دانش آموزان کشور از نظر اعتیاد در مرحله‌ای قرار دارند که پس از تجربه مصرف اولیه به مصرف خود ادامه داده و امروزه نیازمند درمان هستند.

وی با اشاره به همکاری و تعامل میان وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی کشور، اظهار کرد: دانش آموزان معتاد شناسایی شده به واسطه همکاری وزارت بهداشت و درمان و سازمان بهزیستی با وزارت آموزش و پرورش با محوریت ستاد مبارزه با مواد مخدر بر اساس شیوه نامه‌های موجود مورد درمان قرار می گیرند.

دویچه‌وله: در تجمع اعتراضی معلمان در تهران دستکم شش نفر بازداشت شدند. معلمان مخالف خصوصی‌سازی آموزش و خواهان حقوق عادلانه هستند. آنها می‌گویند که حاکمیت ایران نشان داده است که به اندازه کافی به آموزش و پرورش اهمیت نمی‌دهد.

به مناسبت “هفته معلم” در بامداد پنجشنبه (۲۰ اردیبهشت / ۱۰ مه) گروهی از معلمان ایران در تهران و چند استان دیگر در تجمع‌های اعتراضی شرکت کردند.

به گزارش خبرگزاری‌های ایران، گردهمایی آرام معلمان در مواردی با حمله نیروهای انتظامی و مأموران امنیتی با خشونت همراه شد.

گفته می‌شود که در جمع روبروی “سازمان برنامه و بودجه” در تهران، مأموران ۶ نفر را دستگیر کردند که محل نگهداری و سرنوشت آنها هنوز روشن نیست.

در این تجمعات که به دعوت “شورای هماهنگی کانون‌های صنفی معلمان سراسر کشور” انجام گرفت، معلمان در پلاکاردهایی که به دست داشتند، به کمبود بودجه‌های آموزشی و دستمزدهای پایین‌تر از خط فقر اعتراض کردند.

بیشتر بخوانید: بازنشستگی در ایران؛ آغاز فلاکت

بنا به گزارش‌ها معلمان علاوه بر داشتن خواسته‌های صنفی، از جمله افزایش بودجه‌های آموزشی و حقوق‌های عادلانه برای معلمان، به وضعیت نظام آموزشی که عملا “آموزش رایگان و کیفی برای همه کودکان” را به خطر انداخته است، اعتراض دارند.

بیشتر بخوانید: وزارت آموزش و پرورش، “فقیرترین وزارتخانه”

آنها می‌گویند که برنامه راهبردی دولت در اجرای گسترده خصوصی‌سازی در آموزش و پرورش بیش از پیش کودکان خانواده‌های بی‌بضاعت را از سواد و آموزش محروم می‌کند.

بیشتر بخوانید: “۲۸۰هزار معلم یک روز هم دوره آموزشی نگذرانده‌اند”

در قطعنامه‌ی تجمع معلمان از جمله آمده است: «عدم‌توجه به زندگی و معیشت معلمان بازنشسته و شاغل و بی‌توجهی به کیفیت آموزش در مدارس نشان از آن دارد که آموزش‌وپرورش در اولویت نهادهای حاکمیتی و مسئولان دولتی نیست. شورای هماهنگی نسبت به این وضعیت اعتراض دارد و نسبت به ادامه بی‌توجهی‌ها و تبعات آن به مسئولان هشدار می‌دهد.»

رادیوفردا: کمتر از یک هفته پس از انتقاد صریح حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، از فیلتر شدن برنامه پیام‌رسان تلگرام، روز دوشنبه، ۱۷ اردیبهشت، یک نامه قدیمی او به وزیر ارتباطات در این باره منتشر شد.

نامه شش بند دارد که از این میان سه بند مستقیماً به اخبار و گزارش‌های اخیر درباره فیلترینگ تلگرام ارتباط دارد: «برخورد موثر با فیلترشکن‌ها»، «تقویت شبکه‌های پیام‌رسان داخلی»، و «رفع انحصار از پیام‌رسان فعلی خارجی».

در این نامه بر «پیگیری جدی» تقویت پیام‌رسان‌های داخلی و «الزام دستگاه‌های حکومتی برای استفاده از شبکه‌های پیام‌رسان داخلی در امورد اداره کشور» تأکید شده‌است.

آن طور که در شبکه‌های اجتماعی از جمله توئیتر اشاره شده است، این نامه با مهر «خیلی محرمانه» روز دوشنبه «به رؤیت» نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است.

پس از چندین هفته گمانه‌زنی و انتشار گزارش‌های متعدد از احتمال بالای فیلتر شدن برنامه کاربردی تلگرام، دادسرای فرهنگ و رسانه تهران هفته گذشته با صدور دستور مسدودسازی این پیام‌رسان، از ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی در ایران خواست از روز دوشنبه، دهم اردیبهشت، این دستور را اجرا کنند.

در واکنش به صدور این حکم، حسن روحانی، رئیس جمهور، روز جمعه، ۱۴ اردیبهشت، در پیامی تاکید کرد که دولت او نقشی در مسدودسازی پیام‌رسان تلگرام نداشته و آن را اجرا نکرده است.

آقای روحانی در متنی در اینستاگرام خود نوشت: «سیاست دولت یازدهم و دوازدهم مبتنی بر ایجاد فضای امن مجازی بوده و نه امنیتی. تاکنون هیچ شبکه اجتماعی و یا پیام‌رسانی توسط این دولت مسدود نشده و نخواهد شد. فیلتر و مسدودسازی اخیر تلگرام نیز نه توسط دولت اجرا شده و نه مورد تایید دولت است.»

این موضع‌گیری روشن حسن روحانی به انتقادهای بسیار در طیف اصولگرایان جمهوری اسلامی و همین طور در شبکه‌های اجتماعی دامن زد و خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، تا آنجا پیش رفت که از این اقدام او با عنوان «ژست مخالفت» یاد کرد.

به نظر می‌رسد انتشار نامه محرمانه رئیس دولت به وزیر ارتباطات نیز در همین راستا اتفاق افتاده باشد؛ نامه‌ای که گفته می‌شود حاوی حکم رئیس جمهور برای فیلتر شدن تلگرام است و انتقاد بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشته که حسن روحانی را به «دورویی» و «دروغگویی» متهم می‌کنند.

نامه با امضای حسن روحانی خطاب به وزیر ارتباطات با مهر «خیلی محرمانه» تاریخ ۲۵ دی‌ماه سال ۹۶ را بر خود دارد؛ کمتر از یک ماه پس از اعتراضات گسترده‌ای که در شهر مشهد آغاز شد و در مدتی بسیار کوتاه به ده‌ها شهر دیگر سرایت کرد.

در این نامه به روشنی به «وقایع اخیر» در دی‌ماه گذشته اشاره شده و ظاهراً دو روز پس از آن نوشته شده که شورای عالی امنیت ملی ایران درباره این اعتراضات جلسه‌ای فوق‌العاده داشته است.

با این حال در نامه رئیس جمهور به وزیر ارتباطات به فیلتر شدن اپلیکیشن تلگرام اشاره‌ای نشده و دستوری هم در این باره صادر نشده است.

اما خبرگزاری فارس در گزارشی که روز دوشنبه منتشر کرد به نقل از یک عضو شورای عالی فضای مجازی چنین نوشت که ابلاغیه رئیس جمهور به وزیر ارتباطات «شفاف» بوده و تنها «شبهاتی درباره نظر مخالف روحانی در این باره مطرح می‌شود».

در اسفند ۹۶ برخی از کانال‌های تلگرامی خبر داده بودند که در یکی از جلسات شورای عالی فضای مجازی که با حضور رهبر جمهوری اسلامی برگزار شده بود، آیت‌الله علی خامنه‌ای «به شدت» از رفع فیلتر تلگرام انتقاد کرده است.

با این حال حسن روحانی و محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، گفته‌ بودند که برنامه‌ای برای مسدود کردن این پیام‌رسان ندارند.

تاکنون هیچ مقام دولتی به انتشار نامه محرمانه رئیس جمهور درباره پیام‌رسان‌ها واکنش نشان نداده، اما عده‌ای از حامیان او در شبکه‌های اجتماعی چنین اظهار نظر می‌کنند که نامه در دی‌ماه و در پی اعتراضات مردم نوشته شده و باید با توجه به «شرایط خاص» آن زمان سنجیده شود.

متن نامه محرمانه روحانی
«کاهش ۴۰ درصدی» در پست‌های کانال‌های تلگرام در ایران

در همین حال روز سه‌شنبه، ۱۸ اردیبهشت، رئیس سازمان فناوری اطلاعات کشور از «کاهش ۴۰ درصدی» در پست‌های ارسالی در کانال‌های تلگرام در ایران خبر داد.

خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، به نقل از رسول سراییان خبر داد که «میزان بازدید از پست‌های تلگرامی مجموعا کاهشی ۷۰ درصدی از زمان آغاز مهاجرت داشته که ۵۰ درصد آن مربوط به زمان فیلتر شدن این پیام رسان است».

آقای سراییان توضیح نداده است که سازمان فناوری اطلاعات چگونه و از چه منبعی به این آمار دست پیدا کرده است.

در همین زمینه رضا تقی‌پور، عضو شورای مجازی، نیز روز دوشنبه گفته بود که «اکثر کاربران از تلگرام کوچ کرده‌اند و استفاده کاربران ایرانی از تلگرام به کمتر از یک‌چهارم رسیده است که این روند نزولی ادامه‌دار نیز است.»

آقای تقی‌پور نیز به منبع آمار خود اشاره نکرده بود.

تلگرام از محبوب‌ترین شبکه‌های اجتماعی در ایران است و بیش از ۴۰ میلیون کاربر ایرانی دارد.

خبرگزاری هرانا: تنها ساعاتی پس از اینکه یک شهروند ۲۸ ساله در شیراز، در منزل خود توسط نیروهای انتظامی توام با ضرب و شتم و جراحت بالا دستگیر و به مکان دیگری منتقل شد به خانواده او خبر جان باختن او داده شد. گواهی پزشکی قانونی علاوه بر پارگی احشا داخلی، اصابت سه گلوله به بدن او را تایید می کند این در حالی است که در زمان بازداشت تیراندازی صورت نگرفته بود و همچنین با توجه به خونریزی شدید فرد بازداشت شده اساسا هوشیاری برای اقداماتی مانند درگیری یا فرار نداشته است. پزشکی قانونی تایید کرده است که شلیک گلوله ها که پس از بازداشت صورت گرفته از فاصله ای بسیار نزدیک و به شکم فرد بوده است. خانواده متوفی شکایتی را تحویل مراجع قضایی کرده اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یک شهروند جوان ۲۸ ساله و مجرد به نام “حسین تابع بردبار” روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، بپس از بازداشت توسط ماموران کلانتری ۱۲ فخرآباد در شیراز بر اثر جراحات شدید، خونریزی داخلی و اصابت گلوله از فاصله نزدیک، جان خود را از دست داد.

یکی از اعضای خانواده تابع بردبار با تایید این موضوع به گزارشگر هرانا گفت: “روز یکشنبه دوم اردیبهشت حدود ساعت ۸ و ۴۵ دقیقه شب، سه مامور لباس شخصی ناجا و یک سرباز کلانتری ۱۲ فخرآباد شیراز همراه با پژو پارس سفید رنگ شماره شخصی به منزل شخصی خانواده “تابع بردبار” حمله‌ور شده و با اعمال خشونت جویای پسرش حسین شدند. آقای بردبار از آنها خواست حکم ماموریتشان را نشان دهند اما ماموران او را هل دادند و بر سر همسرش کوبیدند؛ سپس فرزندش را از دستشویی و با شکستن شیشه بیرون کشیدند و پس از بستن دستانش با دستبند، او را جلو چشمان پدر و مادر و هم‌محله‌ای‌هایشان با خشونت و وحشی‌گری، به شدت زیر مشت و لگد و‌ گرفتند و پیکر بی جانش را بر زمین کشیدند و با ماشین شخصی به مکانی نامعلوم بردند و حدود نیم ساعت بعد  از طریق بیمارستان الزهرا خبر فوتش را به خانواده‌اش دادند”.

عضو خانواده تابع بردبار در ادامه گفت: “حسین بی‌گناه کشته شد. او حتی تحت تعقیب هم نبود و جرمی مرتکب نشده بود. حسین به هیچ وجه مقاومت نکرد و اسلحه هم نداشت اما ماموران از همان ابتدای ورود به خانه با خشونت برخورد کردند و او را مورد ضرب و شتم قرار دادند”.

این منبع مطلع در ادامه افزود: “حسن یک موتور داشت. ماموران او را دنبال کردند و خواستند موتورش را توقیف کنند، اما او فرار می‌کند و به خانه می‌رود و داخل دسشویی می‌رود. یکی از ماموران در صحنه آقای “فرهمندفر” معاون کلانتری ۱۲ فخرآباد بود و یکی هم آقای “تفکر” که مامور اداره آگاهی است. ماموران بدون داشتن حکم داخل خانه شده‌اند و شیشه دستشویی را شکسته‌اند و او را بیرون کشیده‌اند؛ با اینکه بر اثر برخورد با شیشه مجروح شده بود دست بسته او را کتک زدند، جوری کتکش زدند که میتوانم بگویم دنده‌هایش خورد شد. بعد هم او را داخل ماشین انداختند و با خود بردند. نیم ساعت بعد هم که از بیمارستان به خانواده‌اش زنگ زدند گفتند مرده و آنها هم رفتند جسدش رو تحویل بگیرند.”

این منبع مطلع که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود توضیح داد “در بیمارستان و سپس پزشکی قانونی به ما گفتند سه گلوله هم به شکمش اصابت کرده است. حدود ۲۰ نفر از همسایه‌های خانواده بردبار شاهد بودند که حسین را سه نفری زدند و جسد بی‌جانش را روی زمین کشیدند و بردند. آنها گفته‌اند اصلا توی کوچه گلوله‌ای شلیک نشده است. در نامه پزشکی قانونی کاملا مشخص شده و علت قتل خونریزی وسیع داخلی، پارگی احشا داخلی و اصابت گلوله عنوان شده است”.

عضو خانواده داغدار بردبار در پایان گقت: “پدر داغدیده‌ی حسین همه‌ی عمرش را با کارگری گذرانده است و در این مدت پیگیری‌های زیادی انجام داد. جسد فرزندشان دفن شده؛ پزشکی قانونی در گواهی پزشکی صادره، علت مرگ را علاوه بر خونریزی وسیع داخلی و پارگی احشا داخلی، اصابت گلوله نیز ذکر کرده است. آنها تاکید کردند سه گلوله از فاصله ای نزدیک (چیزی کمتر از یک متر) به شکم حسین شلیک شده است.”

به گفته این منبع مطلع، خانواده‌ بردبار با استخدام دو وکیل به مراجع قضایی شکایت کرده‌اند اما تاکنون هیچ یک از مسئولان مربوطه بخصوص مسئولان نیروی انتظامی توضیح مشخصی در این باره به آنان نداده‌ است و صرفا تاکید کرده اند که “پرونده در دست اقدام است.”

یک حقوقدان اهل شیراز در گفتگو با گزارشگر هرانا در بررسی این پرونده بر موارد مشخصی از نقض قانون توسط ماموران ناجا مانند ورود به منزل بدون حکم، مضروب کردن مظنون و همینطور نقض قوانین به کارگیری سلاح تاکید کرد. به گفته این وکیل دادگستری کلانتری ۱۲ فخرآباد شیراز طی ماههای گذشته نیز درگیر پرونده قتل دیگری با شرایط مشابه بوده است که سرنوشت آن هنوز روشن نیست.

به گفته این وکیل دادگستری “این میتواند یک گمانه باشد که حسین تابع بردبار بر اثر ضرب و شتم و پارگی احشا داخلی حین بازداشت جان باخته است و تیراندازی از فاصله نزدیک به ناحیه شکم او حاکی از یک صحنه سازی برای توجیح جان باختن او باشد هر چند در چنین حالتی باید به یاد آورد پزشکی قانونی تاکید کرده است فاصله تیراندازی به این شهروند شیرازی بیش از یک متر نبوده است.”

دویچه‌وله: مدیرمسئول روزنامه شرق که به دلیل انتشار یک گزارش به دادسرای مشهد احضار شد می‌گوید او را با پابند به دادگاه برده‌اند. این گزارش به شرح زندگی اسف‌بار در یکی از محله‌های مشهد و تجاوز و قتل یک دختربچه افغان می‌پردازد.
مهدی رحمانیان، مدیر مسئول روزنامه شرق

مهدی رحمانیان، مدیر مسئول روزنامه شرق

مهدی رحمانیان یک روز پس از آزادی از زندان وکیل‌آباد مشهد در گفت‌وگوی مفصلی با خبرگزاری ایسنا به شرح چگونگی بازداشت خود، شرایط بازداشتگاه و نحوه انتقالش به دادگاه پرداخت.

مدیر مسئول روزنامه شرق می‌گوید با “یک تلفن ساده” و بدون احضاریه به دادسرای مشهد احضار شده و بعد از بازپرسی “بدون هیچ حرفی” او را به سلول انفرادی بازداشتگاه دادگاه انقلاب برده‌اند.

رحمانیان روز شنبه، هشتم اردیبهشت پس از مراجعه به دادسرای مشهد بازداشت و یک روز بعد با سپردن وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شد.

احضار و بازداشت این فعال رسانه‌ای به خاطر چاپ گزارشی زیر عنوان “از ستایش تا ندا” در شماره ۱۹ فروردین ماه روزنامه شرق انجام شده است. این گزارش به وضعیت دلخراش و تاسف‌بار زندگی در بخش‌هایی از محله “قلعه ساختمان” می‌پردازد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

رحمانیان در شرح بازداشت خود درباره این محله گفت: «در بخش‌های از قلعه ساختمان مهاجرین غیرقانونی زندگی می‌کنند که به تبع اینکه فاقد شناسنامه و داشتن امکانات اولیه هستند و هرگز با وجود زندگی چندین ساله در این محلات از طرف جامعه قبول نمی‌شوند، آسیب‌های اجتماعی غیرقابل مهار در محل زندگی‌شان رشد می‌کند.»

اوایل فروردین ماه دختربچه افغان شش ساله‌ای با نام ندا در این محله به طرز فجیعی پس از تجاوز به قتل رسید. رحمانیان می‌گوید گزارش یاد شده “صرفا در راستای رسالت رسانه و با هدف آگاه‌سازی جامعه و مسئولین برای رسیدگی و پیشگیری منتشر شده بود”.

با این همه انتشار این گزارش به اعتراض‌هایی در مشهد منجر شد که به گفته مدیرمسئول روزنامه شرق بازنشر آن با تیتری “نامناسب” در یک سایت اینترنتی در شکل‌گیری این اعتراض‌ها و افزایش حساسیت‌ها موثر بوده است.

احضار غیرقانونی به مشهد

رحمانیان به خبرگزاری ایسنا گفته که در پی این تحولات دفتر معاونت دادستان مشهد در یک تماس تلفنی، و بر خلاف صراحت قانون درباره مرجع رسیدگی به مسائل رسانه‌ها، او را برای اول اردیبهشت به مشهد احضار کرد.

مدیرمسئول روزنامه شرق پس از ارائه توضیحات لازم در دادسرای مشهد و امضای متن اظهاراتش به تهران باز می‌گردد اما یک روز بعد، بار دیگر از طریق تلفن با این توجیه که “یک امضا باقی مانده” دوباره احضار می‌شود.

بیشتر بخوانید: مدیر مسئول روزنامه شرق بازداشت شد

رحمانیان با بیان این که به دلیل کسالت با چند روز تاخیر و روز هشتم اردیبهشت به دادگاه مشهد مراجعه کرده گفت: «در کمال تعجب من را بازرسی بدنی کردند و سپس به بازداشتگاه همان دادگاه انقلاب و به سلولی انفرادی منتقل کردند. واقعا متعجب شده بودم. با یک تماس ساده به آنجا رفته بودم و حالا بدون هیچ حرفی من را به سلول انفرادی می‌بردند.»

مدیرمسئول روزنامه شرق می‌گوید پس از مدتی معطلی سرانجام موفق به ملاقات با بازپرس شد و پس از بازجویی مجدد هنگام امضای متن سوال و جواب‌ها متوجه شد برایش قرار وثیقه صادر شده است. او افزود در دادسرا به عمد او را معطل کردند تا نتواند در فرصت اداری کار سپردن وثیقه را انجام دهد.

رحمانیان در گفت‌وگو با ایسنا ادامه داد: «به‌ هر حال دوباره من را به بازداشتگاه و سلول انفرادی بردند. وقتی اعتراض کردم، گفتند در آن اتاق معتادها هستند و بهتر است شما جدا باشید که وقتی آنها رفتند، من را به اتاق بزرگ‌تری فرستادند. بعد از یک ساعت، دیدم پابند آوردند و من واقعا حیران‌ شده بودم!»

انتقال به دادگاه با پابند و دستبند

به هر تقدیر این فعال رسانه‌ای به دلیل گزارشی که در تهران منتشر شده شب را در مشهد در زندان به سر برد: «صبح با لباس زندان به همراه تعداد دیگری از زندانی‌هایی که باید به دادگاه می‌رفتند، با پابند و دستبند به دادگاه رفتیم.»

نحوه برخورد با مدیرمسئول روزنامه شرق و دخالت مسئولان قضائی استان خراسان رضوی در مسئله‌ای که باید در دادگاه فرهنگ و رسانه در تهران پیگیری شود با واکنش‌های انتقادی زیادی روبرو شده است.

بیشتر بخوانید: مدیرمسئول روزنامه شرق آزاد شد

احسان بداغی، خبرنگار پارلمانی روزنامه ایران، ارگان مطبوعاتی دولت، در یک پیام‌ توئیتری به کنایه نوشت، کاش دولت ایران در “کشور مشهد” سفارتخانه‌ای داشت تا به داد شهروندان به دردسر افتاده ایران در آنجا می‌رسید.

محمد جواد حق‌شناس، رئیس کمیسیون اجتماعی شورای شهر تهران نیز در یادداشتی در ایسنا بازداشت رحمانیان در مشهد را “قابل تامل” خواند و نوشت: «اینکه مدیر مسئول یک رسانه شناخته شده و معتبر به دلیل انتشار محتوا در دادگاه غیرتخصصی و در مرحله بازپرسی بازداشت شود جای تعجب دارد».

مدیر مسئول روزنامه شرق می‌گوید شرح مفصل چگونگی برخورد با خود و بازداشتش در مشهد را به این دلیل رسانه‌ای کرده که “دیگر چنین اتفاقی برای سایر اصحاب رسانه و دستگاه قضایی رخ ندهد و شاید تدبیری در این راستا صورت بگیرد”.

عبارت حساسیت‌برانگیز گزارش

رحمانیان ضمن دفاع کامل از محتوای گزارش منتشر شده درباره محله “قلعه ساختمان” تاکید کرده که در گزارش جمله‌ای بود که شرایط خانم‌هایی از آن محله را روایت کرده بود که “فکر می‌کنم اگر این جمله نبود، هیچ ایرادی به گزارش وارد نبود”.

اشاره او به عبارتی است در گزارش که از قول مسئولان سازمان مردم‌نهاد “جمعیت امام علی”، یک گروه امدادی فعال در محله قلعه ساختمان نقل شده است.

در گزارش با اشاره به کوچه میلان ۶ محله قلعه ساختمان آمده: «در نقشه هم این کوچه وجود ندارد… زنان محله دو دسته هستند، یا تحت هیچ شرایطی از خانه بیرون نمی‌آیند یا آنها که بیرون می‌آیند تن‌فروشی می‌کنند. یک قرارداد نانوشته بین آنها و همسرانشان وجود دارد.»

بیشتر بخوانید: ارجاع شکایت علی مطهری از دادستان مشهد به دادگاه ویژه روحانیت

به نوشته خبرگزاری فارس این بخش از گزارش روزنامه شرق “با واکنش و تجمع زنان این منطقه و همچنین اقشار مذهبی همراه شده که در نهایت به امضای طوماری در این رابطه انجامید” که ظاهرا انگیزه اقدام قضائی علیه مدیر مسئول این روزنامه شده است.

بسیاری از محله‌های حاشیه شهر مشهد با مشکلات گوناگونی روبرو هستند و به دلیل غفلت مسئولان محلی از سال‌ها پیش به مرکز انواع آسیب‌های اجتماعی تبدیل شده‌اند. رحمانیان می‌گوید در گزارش روزنامه شرق “آینه‌ای در مقابل این محله گذاشته شد تا واقعیت‌ها را برای مسئولان و مردم منعکس کند” و این کار چیزی جز رسالت رسانه‌نیست.