اخبار

رادیوفردا: در حالی که خبرهای منتشرشده پیرامون خروج یا «اخراج» مصطفی جواد غفاری، فرمانده ارشد نیروهای شبه‌نظامی ایران در سوریه از آن کشور اخیراً خبرساز شده است، شبکه خبری «العربیه» می‌گوید اطلاعات جدیدی در مورد «علت اخراج» او از سوریه به‌دست آورده است.

«العربیه» از قول «منابع آگاه» نوشته که وجود اختلاف بین جواد غفاری با نیروهای ارتش سوریه و نیروهای روسی، به‌ویژه در رابطه با چگونگی تعامل با نیروهای آمریکایی و ترکیه مستقر در سوریه، باعث اخراج او از سوریه شد.

شبکه «العربیه» روز ۳۰ آبان نوشت که تغییرات گسترده و جایگزینی فرماندهان سپاه در سوریه همزمان با نشست مستشاران ایرانی با افسران روسی در فرودگاه تی-۴ واقع در شرق حمص، با هدف کاهش حملات اسرائیل به مواضع سپاه به این فرودگاه صورت گرفت.

اسرائیل به ندرت درباره هر حمله‌ای به شکل جداگانه و مستقل صحبت می‌کند، اما همواره تاکید کرده که از زمان وقوع جنگ داخلی در سوریه تاکنون صدها بار اهداف ایرانی را مورد حمله قرار داده است تا مانع محکم شدن جای پای ایران در نزدیکی مرزهای اسرائیل شود.

در این میان، در حالی‌ که کرملین اظهارات دولتمردان اسرائیل در خصوص ادامه تفاهم‌ها در مورد حملات اسرائیل به سوریه را تایید یا تکذیب نکرده است، دو مقام ارشد روسی در سوریه اخیرا نسبت به عواقب حملات هوایی منتسب به اسرائیل در سوریه هشدار دادند.

بنابر گزارش تازه «العربیه»، جواد غفاری، «فرمانده ارشد سپاه، در نشست با روس‌ها، از آن‌ها خواست تا در برخی از مراکز نظامی تحت کنترل ایران مانند فرودگاه تی-۴ حضور داشته باشند تا مانع حملات اسرائیل به نیروهای ایرانی شوند. اما افسران روسی این موضوع را نپذیرفته و به غفاری یادآور شدند که تنها راه جلوگیری از حملات سنگین و مکرر اسرائیل، خروج نیروهای ایرانی از فرودگاه تی-۴ و سپردن کامل آن به دست روس‌هاست».

به گفته منابع مذکور، «مصطفی جواد غفاری با پیشنهاد روس‌ها برای ترک فرودگاه مخالفت کرد اما پس از اخراج او احتمالاً نیروهای ایران تاب تحمل حملات هوایی اسرائیل را ندارند و به‌ناچار باید فرودگاه را به روس‌ها بسپارند».

پیش از این شبکه العربیه به نقل از منابع سوری نوشته بود که مصطفی جواد غفاری که به خاطر کشتار غیرنظامیان در شهر حلب به «قصاب حلب» مشهور شده است، «به دلیل رفتارهای متهورانه و خودسر که به عنوان نقض حاکمیت سوریه محسوب می‌شد»، «ایجاد یک شبکه قاچاق» و «قتل‌عام بی‌رحمانه غیرنظامیان» اخراج شده است.

سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، اخبار منتشرشده دربارهٔ اخراج جواد غفاری از سوریه را رد کرده و گفته است دوره مأموریت او تمام شده بود.

با این حال، شبکه «العربیه» روز ۳۰ آبان بار دیگر بر اخراج غفاری از سوریه تأکید کرد و نوشت که تغییرات تنها به اخراج غفاری محدود نبوده و شامل تغییر و اخراج حدود ۲۰ افسر امنیتی وابسته به سپاه در مراکز حساسی چون فرودگاه نظامی تی-۴ و مراکز امنیتی شهر تدمر، الرقه و قامشلی نیز خواهد شد.

این منابع به این شبکه خبری گفته‌اند که این تغییرات شامل اخراج اردشیر ریزان، مسئول امنیتی در فرودگاه تیفور، حاج دهقان، فرمانده نیروهای مستقر در حمص شرقی و ابوصلاح العتیق، فرمانده نیروهای ایرانی در شهر تدمر و مسئول هدایت و رهبری نیروهای تازه‌وارد به شرق حمص نیز بوده است و این تغییرات ناگهانی باعث «آشفتگی و سردرگمی» نیروهای وابسته به ایران شده است.

جمهوری اسلامی ایران همراه با روسیه همواره حامی بشار اسد بوده است و پیش از این گزارش‌هایی از تلاش‌های تهران برای تشکیل یک «گذرگاه شیعی» از ایران تا مرز اسرائیل، از طریق سوریه منتشر شده بود.

روزنامه بریتانیایی گاردین ۱۷ مهرماه در یک گزارش میدانی از منطقه اَلبوکمال در مرز سوریه و عراق نوشت که برنامه ایجاد «گذرگاه» شیعی ایران به لبنان که به‌ویژه قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه، به دنبال آن بود، در این ناحیه «با هزینه زیاد» جریان دارد.

گاردین افزود یک نظامی ایرانی با نام مستعار «حاج عسکر» اکنون برنامه نفوذ جمهوری اسلامی در این منطقه را پیش می‌برد.

البوکمال شهری در سوریه است که پاسگاه مرزی بزرگراه اصلی بغداد-دمشق در آن واقع شده است. این بزرگراه بخشی از اصلی‌ترین مسیر زمینی است که ایران از طریق آن تجهیزات و دیگر نیازهای شبه‌نظامیان مورد حمایت خود را در سوریه و لبنان تامین می‌کند.

بر اساس گزارش سایت العربیه و رادیو فردا/پ.پ/ک.ر

رادیوفردا: اندیشکده غیردولتی «طرح جهانی مقابله با تبهکاری سازمان یافته» روز چهارشنبه ۱۹ آبان اعلام کرد تحقیقات این نهاد نشان می‌دهد که تسلیحات ارسالی ایران برای شورشیان حوثی در یمن از طریق خلیج عدن به سومالی قاچاق می‌شود.

گروه اسلامگرای افراطی الشباب که با القاعده ارتباط دارد از سال‌ها پیش با حکومت ضعیف سومالی در جنگ است.

این اندیشکده که دفتر آن در ژنو است در گزارش خود می‌گوید که از بررسی اطلاعات جمع‌آوری شده از ۴۰۰ قبضه اسلحه در ۱۳ نقطه گوناگون در سومالی در طول هشت ماه و محموله‌های ۱۳ لنج که توسط نیروی دریایی کشورهای ديگر در آب‌های منطقه ضبط شده است به این نتیجه رسیده که این تسلیحات از یمن به سومالی قاچاق شده‌اند.

اندیشکده غیردولتی «طرح جهانی مقابله با تبهکاری سازمان‌یافته» در بخش دیگری از نتیجه پژوهش خود می‌گوید: «حکومت ایران بارها ارسال اسلحه برای شورشیان حوثی را تکذیب کرده است. ولی شواهد متعدد و قانع‌کننده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد حکومت ایران برای این گروه اسلحه ارسال می‌کند».

وزارت خارجه ایران و شورشیان حوثی به درخواست خبرگزاری رویترز برای اظهارنظر در مورد یافته‌های این پژوهش پاسخ ندادند.

حکومت ایران همواره کمک نظامی و ارسال اسلحه برای شورشیان حوثی را که از حدود شش سال پیش با نیروهای دولتی یمن و ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی می‌جنگند، تکذیب کرده است.

دولت سومالی نیز تاکنون در مورد این گزارش اظهار نظر نکرده است.

این نهاد می‌افزاید که تاکنون نتوانسته است فروشندگان و خریداران تسلیحاتی را که به سومالی قاچاق می‌شود، شناسایی کند. ولی شماره بدنه (شماره سری) تسلیحاتی که از سوی ایران ارسال شده بسیار به یکدیگر نزدیک هستند و این نشان می‌دهد که همه آن‌ها بخشی از یک محموله هستند.

اطلاعات جمع‌آوری شده از سامانه ماهواره‌ای رهگیری قایق‌های توقیف شده قاچاقچیان که این تسلیحات را به مقصد سومالی منتقل کرده‌اند، نشان می‌دهد که مبدا آن‌ها یمن بوده است.

در بخش دیگری از این گزارش گفته می‌شود که در حافظه دستگاه موقعیت‌یاب (جی‌پی‌اس) یکی از قایق‌های توقیف شده در آب‌های منطقه توسط نیروی دریایی آمریکا، چند نقطه در ایران، یمن و سومالی ذخیره شده بود؛ از جمله یک لنگرگاه کوچک در حوالی بندر جاسک که یکی از پایگاه‌های نیروی دریایی ایران در آن‌جا قرار دارد و همین‌طور بندر یمنی «مکلا» که یکی از کانون‌های شناخته شده قاچاق اسلحه در منطقه است.

اندیشکده غیر دولتی «طرح جهانی مقابله با تبهکاری سازمان‌یافته» می‌گوید این تسلیحات در نهایت به دست قاچاقچیان اسلحه می‌افتد که مشتریان آن‌ها معمولا گروه‌های مخالف دولت سومالی و یا گروه‌های اسلامگرای افراطی فعال در این کشور هستند که با القاعده و گروه موسوم به «خلافت اسلامی» ارتباط دارند.

رادیوفردا: خبرگزاری رویترز گزارش داده است که پهپادهایی که در حمله به اقامتگاه نخست‌وزیر عراق استفاده شده‌اند، ساخت ایران هستند و حداقل دو گروه شبه‌نظامی تحت حمایت ایران، در این حمله نقش داشته‌اند.

در گزارش این خبرگزاری به نقل از دو منبع امنیتی آمده است که دو گروه کتائب حزب‌الله عراق و عصائب اهل حق در این حمله نقش داشته‌اند. یک منبع امنیتی دیگر اما گفته است که نقش کتائب حزب‌الله را می‌تواند تایید کند ولی نمی‌تواند نقش عصائب اهل حق را تایید کند.

حمله پهپادی به محل اقامت مصطفی کاظمی روز یکشنبه ۱۶ آبان صورت گرفت و بر اساس بیانیه وزارت کشور عراق، این حمله با سه پهپاد متفاوت انجام شد که دو پهپاد سرنگون شدند و پهپاد سوم به محل اقامت مصطفی کاظمی برخورد کرد و موجب مجروح شدن چند نفر از محافظان او شد.

در همین حال، شبکه المیادین، گزارش داده است که اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، پس از تحولات اخیر عراق به بغداد رفته است و با رئيس‌جمهور و نخست‌وزیر عراق دیدار کرده است و بر ضرورت حفظ امنیت عراق و همچنین رسیدگی به خواسته‌های معترضان به نتایج انتخابات تاکید کرده است.

مصطفی کاظمی، نخست‌وزیر عراق، پس از حمله پهپادی اخیر گفت کسانی را که پشت این ترور نافرجام بودند به‌خوبی می‌شناسد و «هویت‌شان را افشا خواهیم کرد».

طی روزهای گذشته هواداران گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران علیه نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری عراق اعتراضات خیابانی برگزار کرده و علیه مصطفی الکاظمی شعار داده بودند.

پس از وقوع حمله نیز ابوعلی العسکری، مسئول امنیتی کتائب حزب الله عراق، این حمله را نمایشی خواند و گفت که اگر کسی بخواهد به نخست‌وزیر عراق آسیب بزند، «راه‌های کم‌هزینه‌تر و مطمئن‌تر» وجود دارد.

انتخابات پارلمانی پیش از موعد در عراق روز یکشنبه ۱۸ مهر ماه (۱۰ اکتبر) با مشارکت حدود ۴۱ درصد واجدان شرایط برگزار شد ولی میزان آرای احزاب وابسته به شبه‌نظامیان شیعه مورد حمایت ایران در این انتخابات به شدت کاهش یافت و هواداران این گروه‌ها ادعا می‌کنند که در رای‌گيری تقلب شده است.

معترضان از جمله هواداران گرو‌ه‌های شیعه «عصائب اهل الحق» و «گردان‌های حزب الله» هستند. هر دو گروه زیر چتر حشد شعبی فعالیت می‌کنند. این گروه تنها موفق به کسب ۱۵ کرسی پارلمان شده است، در حالی که در انتخابات گذشته با در اختیار داشتن ۴۸ کرسی دومین ائتلاف قدرتمند در پارلمان بود.

رادیوفردا: قتل فجیع دیوید امس، نمایندهٔ پارلمان بریتانیا، حین انجام وظایف پارلمانی‌اش که پلیس آن را یک اقدام تروریستیِ احتمالاً اسلامگرایانه توصیف کرده، جامعه و عرصهٔ سیاسی این کشور را بهت‌زده کرده است.

این نماینده روز جمعه ۱۵ اکتبر ( ۲۳ مهر) درحالی‌که مشغول صحبت با رأی‌دهندگان به خود در یک کلیسای متدیست در شهر لی-آن-سی در منطقه‌ای در جنوب شرقی انگلستان در ۶۰ کیلومتری لندن بود، با ضربات چاقو کشته شد.

دیوید امس ۶۹ساله پدر پنج فرزند بود و در حزب محافظه‌کار بریتانیا عضویت داشت. او از چهره‌های منتقد جمهوری اسلامی بود که سابقهٔ شرکت در مراسم سالانهٔ شورای ملی مقاومت را نیز داشت.

مظنون کیست؟

مقام‌های بریتانیایی اعلام کرده‌اند که یک مرد ۲۵ساله به نام «علی حربی علی» که بریتانیایی سومالی‌تبار است، در محل قتل بازداشت شده است. از قضا این فرد به‌مدت کوتاهی تحت آموزش‌های مبارزه با افراط‌گرایی قرار داشته است.

بر اساس اولین تحقیقات پلیس، در ادارهٔ ضدتروریسم «یک انگیزهٔ بالقوه مرتبط با افراط‌گرایی اسلامگرایانه» در این قتل دیده می‌شود.

فرد دستگیرشده بر اساس قانون ضدتروریسم در بازداشت موقت به سر می‌برد و بازرسان تا روز جمعه ۲۲ اکتبر فرصت دارند تا از او بازجویی کنند.

روزنامهٔ تایمز به‌نقل از منابع آگاه نوشت که در میان فرضیه‌های مطرح، بازرسان در حال بررسی ارتباطات دیوید امس با دولت قطر هستند. با این حال، به‌گفتهٔ این منابع، هنوز «دلیل واضحی که او به خاطر آن هدف گرفته شد»، مشخص نشده است.

امس رئیس یک گروه پارلمانی فراحزبی در زمینهٔ روابط میان بریتانیا و قطر بود و آخرین سفر او به قطر نیز در ماه جاری صورت گرفته بود.

صندلی خالی دیوید امس در پارلمان بریتانیا/ نمایندگان پارلمان روز دوشنبه ۱۸ اکتبر به او ادای احترام کردند

برخی رسانه‌های بریتانیایی مثل «تلگراف» نیز ادعا کرده‌اند امس به‌طور تصادفی هدف قرار گرفته و فرد مظنون به قتل دیگر نمایندگان نیز فکر کرده بوده است.

قتل دیوید امس موضوع «افراطی شدن اینترنتی» را نیز پیش کشیده است. به‌نوشتهٔ روزنامهٔ سان، یکی از دوستان امس گفته است مظنون «در اینترنت کاملاً افراطی شده» و انجم چودری، چهرهٔ جنبش اسلامگرای افراطی لندن، را ستایش می‌کرده است.

به‌نوشتهٔ روزنامهٔ سان، پدر مظنون مشاور پیشین نخست‌وزیر سومالی است که در دههٔ ۱۹۹۰ از جنگ داخلی این کشور فرار کرد و به لندن پناه برد. با این حال، بر اساس گزارش‌ها، پدر مظنون فردی قابل‌احترام برای جامعهٔ سومالیایی‌های مقیم بریتانیاست.

او در گفت‌وگو با ساندی تایمز از وقوع این قتل ابراز شگفتی کرد و گفت: «من ضربهٔ روحی شدیدی دیدم. این چیزی نبود که انتظارش یا حتی آرزویش را داشتم.»

فرضیهٔ ارتباط ایران با قتل

دیوید امس همچنین رئیس مشترک کمیتهٔ بریتانیایی برای آزادی ایران و از سیاستمداران نزدیک به سازمان مجاهدین خلق، یکی از سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی، بود.

این کمیته همان روز جمعه ۱۵ اکتبر در بیانیه‌ای قتل دیوید امس را محکوم کرد و در بیانیه‌ای نوشت: «سِر دیوید بیش از سه دهه قهرمان حقوق بشر و دموکراسی در ایران بود. او همواره از آرمان‌های دموکراتیک مردم ایران و جنبش مقاومت ایران (شورای ملی مقاومت) حمایت می‌کرد.»

به‌نوشتهٔ این کمیته، دیوید امس در دوران حضورش در پارلمان «به‌طور مرتب تهدیدهای جدی رژیم تهران را در کنفرانس‌ها، مناظرها و قطعنامه‌های پارلمانی در حمایت از سیاست قاطع در مورد ایران با تمرکز بر حقوق بشر و حسابرسی از رژیم در رابطه با نقض این حقوق و تروریسم مطرح می‌کرد».

دیوید امس چند باری نیز با مریم رجوی، رهبر کنونی سازمان مجاهدین خلق، دیدار کرده و در چند گردهمایی سالانهٔ این سازمان در پاریس نیز شرکت کرده بود.

امس اتفاقاً به همراه پنج نمایندهٔ دیگر پارلمان بریتانیا در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در تیر ۱۳۹۷ در پاریس، که قرار بود به‌واسطهٔ اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی ایران، به «حمام خون» تبدیل شود، حضور پیدا کرده بود.

اسدی بعداً به‌دلیل تلاش برای بمب‌گذاری در این گردهمایی در دادگاه شهر آنت‌ورپ به‌اتهام «سوءقصد با ماهیت تروریستی» و «مشارکت در فعالیت‌های یک گروه تروریستی» به بیست سال زندان محکوم شد.

ادای احترام به امس، محوطهٔ پارلمان بریتانیا

کمیتهٔ بریتانیایی برای آزادی ایران اضافه کرده است که دیوید امس در میان ۳۵ نماینده‌ای بود که در سال ۲۰۰۷ کارزاری موفق را برای خارج کردن سازمان مجاهدین خلق از فهرست سازمان‌های تروریستی در بریتانیا به راه انداختند.

در همان زمان سفارت جمهوری اسلامی در لندن با انتشار بیانیه‌ای به حکم دادگاه تجدید نظر لندن در این زمینه اعتراض کرد.

کمیتهٔ بریتانیایی برای آزادی ایران همچنین نوشت امس در زمینهٔ تأمین امنیت اعضای سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه‌های اشرف و لیبرتی در عراق و انتقال امن آنان به آلبانی و دیگر کشورهای اروپایی تلاش کرده بود.

این نمایندهٔ پارلمان بریتانیا همچنین در ششم سپتامبر ۲۰۲۱، یعنی کمتر از شش هفته پیش از کشته شدنش، بار دیگر در حمایت از سازمان مجاهدین خلق گفت: «یکی از افتخارآمیزترین کارهایی که در زندگی سیاسی خود انجام داده‌ام، حمایت از شورای ملی مقاومت ایران است که خواهان جایگزینی رژیم ایران با یک دولت امن‌تر و دموکراتیک‌تر است.»

بر اساس بیانیهٔ کمیته‌ای که امس یکی از رؤسای آن بود، او یک روز پیش از این حملهٔ مرگبار، در مقاله‌ای در «تاون هال»، بر نقش ابراهیم رئیسی در کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال ۱۳۶۷ تأکید کرد و خواستار بازداشت رئیسی در صورت شرکت او در کنفرانس سازمان ملل متحد دربارهٔ تغییرات اقلیمی شد.

این کنفرانس قرار است یک ماه دیگر در شهر گلاسکو برگزار شود.

پس از قتل امس، رسانه‌های جمهوری اسلامی در متن خبرهای این قتل بار دیگر به او حمله کردند و این نمایندهٔ پارلمان بریتانیا را به «دفاع از تروریسم» متهم کردند. ازجمله ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی، نوشت که چرا امس حمله به زنی را که در بریتانیا قصد داشت در انتخابات اخیر ایران شرکت کند، محکوم نکرد.

بزرگداشت‌ها در لندن و شهر ساوتند-آن-سی

دیوید امس نزدیک به چهل سال، یعنی از سال ۱۹۸۳، در پارلمان بریتانیا حضور داشت. روز دوشنبه نمایندگان این پارلمان برای بزرگداشت یاد او یک دقیقه سکوت کردند.

سیاست داخلی بریتانیا در سال‌های اخیر به‌شدت تحت‌تأثیر مسئلهٔ خروج این کشور از اتحادیه اروپا قرار گرفته و دیوید امس هم یکی از نمایندگانی بود که طرفدار این خروج بود. اما از نظر نمایندگان پارلمان بریتانیا، حسن رفتار دیوید امس فراتر از دسته‌بندی‌های سیاسی و حزبی او قرار داشت.

بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا، نیز در پارلمان حاضر شد و گفت دیوید امس «در یک حملهٔ خشونت‌بار حقیرانه از ما گرفته شد؛ [حمله‌ای] که هم‌زمان هم حرمت کلیسا و هم حرمت جلسهٔ دیدار نماینده با مردم را که برای دموکراسی ما حیاتی است، نقض کرد».

بوریس جانسون در مراسم بزرگداشت یاد دیوید امس

او همچنین افزود: «ما هرگز اجازه نخواهیم داد کسانی که مرتکب اقدامات شرورانه می‌شوند، بر دموکراسی و پارلمان پیروز شوند.»

پریتی پتل، وزیر کشور بریتانیا، نیز در ابتدای جلسهٔ پارلمان گفت که قتل دیوید امس «لحظهٔ وحشتناک و غم‌انگیز تاریخ ماست».

لینزی هویل، رئیس مجلس عوام بریتانیا، هم با اشاره به موقعیت این نماینده هنگام قتل گفت که این قتل پرسش‌های اساسی را دربارهٔ چگونگی انجام وظایف دموکراتیک و حیاتی نمایندگان ایجاد می‌کند.

پس از مراسم در پارلمان بریتانیا، مراسمی نیز در کلیسای سنت مارگریت لندن برگزار شد.

در اقدام دیگری برای بزرگداشت یاد امس، وضعیت شهر ساوتند-آن-سی که حوزه انتخابیهٔ این نماینده بود، از سوی ملکه الیزابت به وضعیت شهرستان (City status) ارتقا یافت؛ وضعیتی که امس برای رساندن حوزه انتخابیه‌اش به آن به‌طور مرتب تلاش می‌کرد.

همسر دیوید امس نیز روز دوشنبه به ساوتند-آن-سی رفت و پیام‌هایی را خواند که مردم این شهر کنار دسته‌گل‌هایی برای ادای احترام به نماینده‌شان گذاشته شده بودند.

علاوه بر این‌ها، مراسمی نیز با حضور مریم رجوی و هواداران شورای ملی مقاومت در کمپ اشرف-۳ در آلبانی برگزار شد.

مراسم بزرگداشت دیوید آمس در کمپ اشرف ۳ در آلبانی

سابقهٔ حمله به نمایندگان

حملهٔ مرگبار به دیوید امس دومین حمله به نمایندگان پارلمان بریتانیا طی پنج سال گذشته است.

در ژوئن ۲۰۱۶ نیز خانم جو کاکس، نمایندهٔ ۴۱سالهٔ پارلمان از حزب کارگر و مادر دو کودک خردسال، مورد حمله با چاقو و همچنین تیراندازی قرار گرفت و جان باخت. حمله به این نماینده یک هفته پیش از برگزاری همه‌پرسی بریتانیا دربارهٔ خروج از اتحادیهٔ اروپا روی داد و قاتل او که یک مرد ۵۳ساله و راستگرای افراطی بود، در حکمی نادر به حبس ابد بدون امکان آزادی محکوم شد.

پیشتر نیز حملاتی به نمایندگان پارلمان بریتانیا صورت گرفته که در برخی موارد منجر به مرگ آنان شده است.

بزرگداشت جو کاکس در میدان پارلمان لندن در ۲۰ ژوئن ۲۰۱۰

در ۱۴ مه ۲۰۱۰، استیون تیمس، نماینده از حزب کارگر، در یکی از دفاتر پارلمانی خود مورد حمله یک دختر بریتانیایی ۲۱ساله قرار گرفت به این بهانه که این نماینده در سال ۲۰۰۳ به مداخلهٔ بریتانیا در عراق رأی مثبت داده بود. او اکنون از ضرباتی که با چاقو به معده و کبدش وارد شد، بهبود یافته و ضارب نیز به حبس ابد محکوم شده است.

۱۰ سال قبل از آن نیز در ۲۸ ژانویه ۲۰۰۰ نایجل جونز، نماینده لیبرال-دموکرات از شهر چلتنهام، هدف حمله با سلاح سرد از سوی یک مرد ۵۲ ساله قرار گرفت که گفته شد به مشکلات ذهنی دچار بود. او هم هنگام حمله در حال انجام وظایف پارلمانی‌اش بود و هرچند خودش از این حمله جان به در برد و فقط از ناحیه دست آسیب دید، مشاور ۳۹ساله‌اش بر اثر اصابت شش ضربه چاقو کشته شد.

در سی‌ام ژوئیه ۱۹۹۰ یان گو، رئیس کمیسیون پارلمان بریتانیا دربارهٔ ایرلند شمالی و دوست نزدیک مارگارت تاچر، در یک حمله با خودرو بمب‌گذاری شده در خارج از خانه‌اش کشته شد. مسئولیت ترور این نماینده را شبه‌نظامیان ارتش موقت جمهوری‌خواه ایرلند بر عهده گرفتند.

این شبه‌نظامیان در ۱۲ اکتبر ۱۹۸۴ نیز یک نمایندهٔ محافظه‌کار دیگر به نام آنتونی بری را در یک بمب‌گذاری در گراند هتل شهر برایتون در جنوب شرقی انگلستان کشته بودند. این بمب‌گذاری که در جریان کنگرهٔ سالانهٔ حزب محافظه‌کار روی داد، در اصل مارگارت تاچر را هدف قرار داده بود که از این نظر ناکام بود، ولی چهار نفر دیگر هم در این حمله جان باختند.

پیش از آن، حمله‌ها و قتل‌های دیگری نیز علیه نمایندگان پارلمان در ارتباط با مسئلهٔ ایرلند شمالی روی داده بود که در دو مورد سال‌های ۱۹۸۱ و ۱۹۷۹ منجر به مرگ نماینده‌اش شد که مورد حمله قرار گرفت.

بحرانی ایرلند شمالی به مدت سه دهه جمهوری‌خواهان ملی‌گرا و اغلب کاتولیک را، که هوادار اتحاد ایرلند بودند، مقابل وفاداران اولستر (اغلب پروتستان) قرار داده بود که مدافع ماندن در پادشاهی بریتانیا بودند.

مسئلهٔ حفاظت از نمایندگان

هرچند حمله به نمایندگان پارلمان بریتانیا سابقه داشته، اما قتل دیوید امس موضوع حفاظت از نمایندگان را به‌طور جدی‌تری در این کشور مطرح کرده است. جدی‌تر مطرح شدن این موضوع در حالی است که در سال‌های اخیر به‌طور کلی حملات اسلامگرایانه که اغلب با چاقو انجام می‌شود نیز افزایش یافته است.

چندین نمایندهٔ پارلمان بریتانیا اعلام کرده‌اند که در پیام‌هایی به مرگ تهدید شده‌اند و برخی نیز تصمیم گرفته‌اند به همین دلیل دنیای سیاست را ترک کنند.

دولت از امکان تقویت حفاظت نمایندگان با استفاده از نیروهای پلیس خبر داده، اما دومینیک راب، وزیر دادگستری بریتانیا، نسبت به خطر ایجاد یک «شکاف» میان مردم و مقامات هشدار داده است.

کنگره ملی ایرانیان: چرا گروه‌های تروریستی وابسته به رژیم اسلامی حاکم بر ایران بعد از یک بار گروگان‌گرفتن دیپلمات‌های شوروی، دیگر هرگز آن کار را تکرار نکردند اما گروگان‌گیری شهروندان غربی چهار دهه ادامه یافته است؟
در گرماگرم جنگ داخلی لبنان، گروگان‌گیری شهروندان خارجی و باج‌گیری از دولت‌هایشان متداول شده بود. گروه‌های تروریستی، غربی‌ها را گروگان می‌گرفتند و اغلب، رژیم اسلامی حاکم بر ایران از این گروگان‌ها برای باج‌گیری استفاده می‌کرد. گاه برای تهیه اسلحه (مانند رسوایی ایران کنترا) و گاه برای آزادی تروریست‌هایی که به خارج می‌فرستادند و دستگیر می‌شدند. مانند آزادی گروگان‌های فرانسوی در ازای آزادی انیس نقاش!
در سپتامبر ۱۹۸۵ میلادی، یک گروه تروریست، چهار دیپلمات شوروی را ربود و در ازای آزادی آنان، درخواست‌هایی مطرح کرد. در این میانه، یک دیپلمات شوروی به نام آرکادی کاتکوف را به عنوان هشدار، کشتند و سه تن دیگر را نگه داشتند. واکنش شوروی اما از جنس غربی‌ها نبود. کاگ‌ب با گروه آلفا که در قساوت دست‌کمی از خودِ اسلامگراها نداشت، وارد شد.
آنها اعضای نزدیک خانواده گروگانگیرها را شناسایی کردند، ابتدا بیضه فردی از نزدیکان یک فرمانده حزب‌الله را بریدند، بعد تیری وسط دو ابرویش شلیک کردند و بیضه‌ها را همراه با خبر مرگ او برای آن مقام گروه گروگانگیر ارسال کردند. این اتفاق برای اعضا و جوارح چند نفر دیگر هم افتاد.
همزمان سرهنگ یوری پرفیلیف، فرمانده کا‌گ‌ب در مقر این نیرو در بیروت به شیخ محمدحسین فضل‌الله، چهره پرنفوذ این گروه، پیام داد که ممکن است مسکو «کاملا تصادفی» موشکی را در سقف خانه روح‌الله خمینی یا وسط شهر قم فرود آورد.
بلافاصله سه گروگان «کاملا تصادفی» آزاد شدند. حزب‌الله مسوولیت را از خود ساقط کرد و گفته شد که یک گروه به نام سازمان آزادیبخش اسلامی این کار را کرده و اصلا شیعه نبوده؛ سنی بوده و اساسا اشتباه شده است.
سرهنگ یوری پرفیلیف، سالها بعد برای تلطیف وجهه گروه آلفا در کا‌گ‌ب، گفت حالا اینکه ما سر نزدیکانشان را بریدیم و فرستادیم، بلوف رسانه‌ای بود (بیضه را تکذیب نکرد) اما تایید کرد که قم و خانه خمینی را با موشک اتمی تهدید کرده بود.
به هر روی، روش حزب‌الله و رژیم اسلامی برای باج‌گیری از شوروی به سبک باج‌گیری‌اش از غربی‌ها چنان به در بسته خورد که هرگز این عمل را در سال‌های بعد، در طول حیات شوروی، تکرار نکرد. اما گروگان‌گیری جمهوری اسلامی از شهروندان غربی بیش از چهار دهه است که ادامه دارد. یک اصل کلی می‌گوید تا زمانی که به تروریست، گروگان‌گیر و باج‌گیر جایزه بدهید، هرگز روی امنیت را نخواهید دید.

بهارنیوز: گروه سیاسی: رسانه‌های ترکیه در خبری اعلام کردند که برای «محمدرضا ناصرزاده»، کارمند کنسولگری ایران در استانبول و متهم ردیف دوم پرونده قتل مسعود مولوی، درخواست شده تا به حبس ابد محکوم شود اما او حالا در ترکیه نیست و به ایران متواری شده است.
روزنامه «سوزجو» که به عنوان نشریه مخالف دولت حاکم در ترکیه شناخته می‌شود، در گزارشی اجمالی به شرح پرونده قتل مسعود مولوی پرداخته است.در این گزارش آمده است که پس از آزادی «غیر منتظره» این دیپلمات ایرانی، به دلیل نقش او در قتل مسعود مولوی پرونده‌ای علیه او تشکیل و درخواست حبس ابد شده است.
در گزارش این روزنامه آمده است که در تاریخ اول آوریل 2021، دادستان به طور «غیر منتظره‌ای» از دادگاه درخواست کرده تا کارمند کنسولگری ایران را آزاد کند.
دادستان در درخواست خود تأکید کرده است که نامه‌های زیادی از ایران دریافت کرده که این فرد مظنون گذرنامه دیپلماتیک دارد و آدرس محل اقامت وی سرکنسولگری ایران در استانبول است. اما دادگاه درخواست دادستان را رد کرده است.با این حال، با تصمیمی که در همان روز گرفته شده، با استناد به اینکه پرونده فعلا در مرحله تحقیقات است و دادستان می‌تواند در صورت تمایل تصمیم بگیرد که او را آزاد کند، دستور آزادی ناصرزاده در همان روز توسط دادستان امضا شده است.

همان دادستان پس از آزادی ناصرزاده و فرار او به ایران، در کیفرخواستی که در تاریخ 14 آوریل 2021 برای دادگاه ارائه داده، برای ناصرزاده به اتهام «قتل عمد» خواستار صدور حبس ابد شده است.مطابق گزارش، حالا این کیفرخواست توسط دادگاه پذیرفته شده و محاکمه ناصرزاده در حالی که او پیش‌تر ترکیه را به مقصد ایران ترک کرده، به عنوان متهم آغاز شده است.
در این گزارش آمده است که به‌دنبال آزادی کارمند کنسولگری ایران از زندان‌های ترکیه، شکایتی علیه 16 نفر از جمله 5 ترک و 11 ایرانی از جمله محمدرضا ناصرزاده و ناجی شریفی زیندشتی با درخواست حبس ابد تنظیم شده است. این گزارش می‌افزاید متهم ردیف اول این پرونده، در یک پرونده دیگر در 5 آوریل 2018 دستگیر شده اما در 11 اکتبر 2018 با تصمیم برخی افراد مانند «برهان کوزو»، معاون سابق حزب عدالت و توسعه آزاد شده است.
از «ناجی شریفی زیندشتی» به عنوان یکی از «بزرگترین قاچاقچیان ایرانی» یاد می‌شود. او در سال 2014 و پس از کشف بزرگ‌ترین محموله هروئین تاریخ اروپا، در یونان تحت تعقیب قرار گرفت. بعد از انتشار کشف این محموله، رسانه‌های ترکیه از پرونده دست‌کم 10 مورد قتل پرده برداشتند که همگی حاکی از این بود که «زیندشتی» در این قتل‌ها متهم است.

رادیوفرانسه: شمار زخمی‌های حملات پنجشنبه به فرودگاه کابل به بیش از ١۵٠ تن رسید ـ ٢۶ اوت ٢٠٢١

هر چند هنوز آمار دقیق قربانیان دو انفجار روز گذشته در فرودگاه کابل از سوی مقامات رسمی اعلام نشده و در این زمینه ارقام گوناگونی ارائه شده است، اما یک منبع آگاه در وزارت بهداشت افغانستان به رسانه‌ها گفته است که ١٠٣ تن در این رویداد جان خود را از دست داده و شمار زخمی‌ها نیز به بیش از ١۵٠ تن رسیده است. در همین حال، شمار نظامیان آمریکائی کشته شده در این انفجارها با درگذشت یکی دیگر از افراد زخمی شده به ١٣ تن رسید.

شبکۀ «سی.بی.اس» و «وال استریت ژورنال» از نقل از یک مقام بلندپایۀ وزارت صحۀ افغانستان اعلام کردند که در دو انفجار و تیراندازی‌های پس از آن که بعدازظهر دیروز پنجشنبه ٢۶ اوت در فرودگاه کابل رخ داد، ٩٠ شهروند افغان و ١٣ نظامی آمریکائی کشته شدند. اگر در بارۀ شمار قربانیان آمریکائی این حملات انتحاری تردیدی وجود ندارد، ارقام مربوط به قربانیان غیرنظامی رسماً از سوی مقامات مسئول تائید نشده است. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) روز گذشته شمار سربازان کشته شده در این انفجارها را ١٢ تن و شمار زخمی‌ها را ١۵ نفر اعلام کرده بود. صبح امروز اعلام شد که یکی از سربازان زخمی نیز بر اثر شدت جراحات وارد شده، درگذشته است.

گروه «دولت اسلامی» روز گذشته با ارسال پیامی در «تلگرام» مسئولیت انفجارها را بر عهده گرفته بود. به نظر می رسد که تنها یکی از دو انفجار بصورت انتحاری انجام رفته باشد. شبکۀ «اعماق» وابسته به داعش از بمب گذار انتحاری با نام «عبدالرحمان لوگری» یاد کرده است. داعش از مردم غیرنظامی افغان که برای خروج از کشور در پشت در ورودی فرودگاه تجمع کرده بودند با عنوان «همدستان» نیروهای آمریکائی یاد می‌کند.

جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، شب گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی در کاخ سفید، این دو انفجار را به شاخۀ افغان داعش، موسوم به «الدوله الاسلامیه فی العراق و الشام ـ ولایه خراسان» نسبت داد و وعده کرد مسئولان آن را تحت پیگرد و مجازات قرار دهد.

جو بایدن که سخنان خود را با اذعان به «یک روز سخت» برای ایالات متحده آغاز کرده بود، گفت «تروریست‌ها چنانکه نگرانی آن وجود داشت، حمله کردند. گروهی شناخته شده به نام شاخۀ خراسان دولت اسلامی».

رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد که این کشور«دچار ارعاب و اضطراب نخواهدشد. تروریست‌ها ما را مایوس نخواهند کرد» و ما «ماموریت خود را متوقف نخواهیم کرد. ما عملیات تخلیه را پی خواهیم گرفت و ماموریت خود را به انجام خواهیم رساند».

ژنرال کِنِت مک کنزی، رئیس ستاد فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحد آمریکا، روز گذشته گفت که فرد انتحاری در میان جمعیت گرد آمده در برابر «ابی گیت»، یکی از سه دروازۀ اصلی ورود به فرودگاه، به یکی از نظامیان آمریکائی نزدیک شده و هنگامی که او قصد کنترل و تجسس وی را داشته، خود را منفجر کرده است.

ژنرال کِنِت مک کنزی تاکید کرد که اولویت کنونی اقدام در جهت جلوگیری از وقوع حملات دیگری در روزهای آینده است.

پروازها برای انتقال به بیرون که روز گذشته در پی وقوع این حملات دچار اختلال شده بود، امروز از سر گرفته شد، هر چند بسیاری از کشورها عملیات خود را بطور کلی متوقف کرده‌اند.

وزیر مشاور در امور اروپائی فرانسه، کلمان بُن، صبح امروز گفت که شاید پروازهای این کشور از مهلتی ک پیش از این اعلام شده بود، فراتر رود. پاریس قبلاً اعلام کرده بود که جمعه شب به عملیات خود پایان می‌دهد.

رادیوفردا: وزیر خارجه آمریکا و وزیر دفاع انگلیس در جلسه مجازی شورای امنیت بار دیگر بر اطمینان از نقش داشتن ایران در حمله به کشتی مرسر استریت تاکید کردند و خواستار پاسخ‌گویی تهران در این زمینه شدند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، در این نشست که روز دوشنبه، ۱۸ مرداد، با محوریت امنیت دریایی برگزار شد، گفت این حمله غیرقابل توجیه، بخشی از «الگوی حملات و رفتارهای تحریک‌آمیز» است و عامل این حمله از مجازات مصون نیست.

او چنین حملاتی را باعث تهدید جان انسان‌ها، آزادی دریانوردی و تجارت دریایی خواند و گفت باید کسانی که در این حادثه دست داشته‌اند، پاسخگو شوند، چون در غیر این صورت عاملان این حملات «احساس مصونیت» خواهند کرد.

بن والاس، وزیر دفاع انگلیس، نیز در جلسه شورای امنیت، حمله ایران به کشتی مرسر استریت را «نقض قوانین بین‌المللی دریانوردی» خواند.

کشتی «مرسر استریت» که در مالکیت ژاپن و در اجاره کارتل‌های بین‌المللی کشتی‌رانی، از جمله یک شرکت اسرائیلی به نام «زودیاک» است، روز هفتم مرداد در آب‌های دریای عمان هدف حمله قرار گرفت، رخدادی که در جریان آن کاپیتان و یک شهروند بریتانیا و یک شهروند رومانی کشته شدند.

بریتانیا، ایالات متحده و اسرائیل انگشت اتهام را به سوی ایران گرفته‌ و مسئله را به شورای امنیت سازمان ملل کشانده‌اند ولی دولت ایران اتهام نقش داشتن در این حمله را رد کرده است.

مقام‌های بریتانیا و آمریکا اما می‌گویند پهپادهایی که به کشتی مرسر استریت حمله کرده‌اند، از سیستمی بهره می‌بردند که در پهپاد شاهد ۱۳۶ بکار رفته است و این نوع پهپاد تنها در ایران ساخته می‌شود.

نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، نیز روز گذشته با استقبال از بیانیه‌ها و اظهارات مقام‌های آمریکایی و اروپایی درباره حمله پهپادی ایران به کشتی مرمر استریت، گفته است اکنون زمان مبدل شدن «بیانیه‌ها به عمل» است و اسرائيل در «جبهه‌های متعدد» به ایران پاسخ می‌دهد.

او همچنین با اشاره به قدرت رسیدن ابراهیم رئیسی گفت همزمان با «انتصاب» رئیس جمهوری که «جلاد تهران» بوده، «خوی تهاجمی رژیم ایران در سراسر خاورمیانه در دریا، هوا و زمین ادامه دارد» ولی حکومت ایران باید بفهمد که ادامه این وضعیت «بدون پرداختن قیمت این شیطنت‌ها، محال است».

سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران اما گفته است که ماجرای حمله به کشتی کشتی مرسر استریت بر اساس «سناریوسازی‌های بی پایه» اسرائيل تنظیم شده است. دو مقام ارشد نظامی ایران هم گفته‌اند در صورت اقدام تلافی‌جویانه اسرائيل، ایران «جواب سخت» خواهد داد.
منبع: خبرگزاری فرانسه، آرشیو رادیو فردا/ ر.ح

دویچه‌وله: نفتالی بنت در جلسه کابینه اسرائیل ضمن اشاره به نقش جمهوری اسلامی در حمله به نفتکش مرسر استریت خواستار اقدام علیه ایران شد. نخست‌وزیر اسرائیل از قدرت‌های جهانی خواست از ادامه مذاکره با دولت ابراهیم رئیسی خودداری کنند.

تمرکز نفتالی بنت، نخست‌وزیر اسرائیل در جلسه هیات دولت این کشور در روز یکشنبه ۱۷ مرداد (هشتم اوت) بر روی مسائل مرتبط با ایران بود. از یکسو به حملات موشکی حزب‌الله لبنان پرداخت و از سوی دیگر نسبت به آغاز زمامداری دولت ابراهیم رئیسی در ایران اعلام موضع کرد.

بنت از موضع وزیران امور خارجه کشورهای عضو گروه هفت و همچنین بیانیه اتحادیه اروپا درباره حمله به نفتکش مرسر استریت استقبال کرد و از کشورهای جهان خواست علیه جمهوری اسلامی اقدام کنند.

نخست‌وزیر اسرائیل تاکید کرد که زمان صدور بیانیه علیه ایران سپری شده و وقت اقدام کردن علیه حکومت ایران فرا رسیده است.

اتحادیه اروپا روز جمعه ششم اوت (۱۵ مرداد) ایران را مسئول حمله به نفتکش مرسر استریت اعلام کرده بود. وزیران امور خارجه کشورهای جی هفت نیز با اشاره به شواهد، انگشت اتهام خود را متوجه جمهوری اسلامی ایران کرده بودند.

این در حالی است که ایران هرگونه مداخله‌ در حمله پهپادی به نفتکش یاد شده را تکذیب کرده و مدعی است که اسناد ارائه شده “جعلی” هستند.

مذاکرات کمیسیون مشترک برجام

نفتالی بنت در جلسه روز یکشنبه هیات دولت از کشورهای ذیربط در مذاکرات کمیسیون مشترک برجام خواست به گفت‌وگوهای خود با دولت ابراهیم رئیسی پایان دهند.

بنت ضمن اشاره به نقش رئیسی در کشتار تابستان ۶۷ و تحریم او از سوی دولت پیشین آمریکا به علت نقض حقوق بشر گفت: «انتخاب رئیسی آن چیزی است که من به آن می‌گویم آخرین امکان قدرت‌های جهانی برای بیدار شدن پیش از نشستن مجدد پشت میز مذاکره بر سر کسب توافق هسته‌ای. این آخرین امکان قدرت‌های جهانی است که متوجه شوند با چه کسی قرار است توافق کنند.»

نخست‌وزیر اسرائیل در همین رابطه بیانیه‌ای را ابتدا به زبان عبری و سپس ترجمه آن را به انگلیسی قرائت کرد. جلسه روز یکشنبه، نخستین جلسه هیات دولت جدید اسرائیل بود که پخش مستقیم تلویزیونی داشته است.

جنگ پنهان ایران و اسرائیل به روایت تصویر

جنگ پنهان

درحالی که کارگاه‌های پرچم سازی در جمهوری اسلامی ایران در حال تولید پرچم‌های اسرائیل برای آتش زدن و لگدمال کردن در تظاهرات‌ها هستند، کشورهای عربی بیش از پیش به روابط خصمانه خود با اسرائیل بر سر مناقشه فلسطین پایان می‌دهند.

بی‌بی‌سی: گروه ۷ و فرماندهی مرکزی ایالات متحده ایران را مسئول حمله به کشتی ‘مرسر استریت’ دانستند

وزاری خارجه گروه هفت در بیانیه خود گفته‌اند ایران صلح و امنیت بین‌المللی را ‘تهدید می‌کند’

وزرای خارجه کشورهای موسوم به ‘گروه هفت ‘ متشکل از کشورهای ثروتمند جهان، بر اساس ‘مستندات موجود ‘ ایران را به حمله به کشتی اسرائیلی متهم کرده‌اند. همزمان فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا در بیانیه‌ای نتایج بررسی تیم تحقیقاتی درباره حمله هفته پیش به این کشتی را منتشر کرده است.

گروه هفت در بیانیه‌ای که منتشر کرده گفته است: “تمامی مستندات موجود به روشنی به ایران اشاره دارد؛ هیچ توجیهی برای این حمله موجود نیست.”

در این بیانیه همچنین گفته شده “ایران صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید می‌کند.”

وزرای خارجه گروه هفت گفته‌اند: “رفتار ایران در کنار حمایت از نیروهای نیابتی و افراد مسلح غیردولتی، صلح و امنیت جهان را تهدید می‌کند.”

در این بیانیه همچنین آمده: “ما از ایران می‌خواهیم تمامی فعالیت‌های ناسازگار با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را متوقف کند و از همه می‌خواهیم نقش سازنده‌ای در ایجاد صلح و ثبات در منطقه بازی کنند.”

نتایج گزارش تیم تحقیقاتی فرماندهی مرکزی ایالات متحده

همزمان فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا در بیانیه‌ای نتایج بررسی تیم تحقیقاتی درباره حمله هفته پیش به کشتی اسرائیلی را منتشر کرده است.

در این گزارش آمده که در تاریخ ۲۹ ژوئیه؛ یک روز پیش از حمله به کشتی “مرسر استریت”، خدمه این کشتی دو حمله “ناموفق” پهپادی را گزارش کرده بودند.

این تیم تحقیقاتی بر اساس مصاحبه‌هایی که با خدمه کشتی انجام شده، اصالت این حملات که آبهای اطراف کشتی را متاثر کرده بود، تائید کرده است.

در این گزارش همچنین آمده که تیم بازرسی بقایای کوچکی از دست‌کم یک پهپاد را یافته‌اند و صدمه اصلی به کشتی در نتیجه حمله سوم پهپادی بوده که در تاریخ ۳۰ ژوئیه، یک روز بعد از دو حمله اول، انجام شده است.

گفته شده پهپاد سوم حامل مواد منفجره بوده است.

این تیم تحقیقاتی گفته است قطعاتی از پهپاد سوم شامل بخشی از بال و قطعات داخلی آن را به دست آورده که نشان می‌دهد اجزای به دست آمده دقیقا ازجنس پهپادهایی بوده که در حملات قبلی ایران به دست آمده بود.

در پایان این گزارش، کارشناسان آمریکایی نتیجه گیری کرده‌اند که بر اساس “مستندات” این پهپاد ساخت ایران بوده.

نفتکش “مرسر استریت”در نزدیکی سواحل عمان در آب‌های آزاد هدف قرار گرفت

اظهارات اخیر در حالیست که ایران دست داشتن در حمله به کشتی اسرائیلی را رد کرده است.

سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران پیشتر گفته بود: “موجودیت رژیم اشغالگر قدس باید دست از این اتهام‌زدن‌های واهی بردارد و این بار اول نیست که این رژیم اشغالگر چنین اتهاماتی را متوجه کشور ما می‌کند.”

ایران همچنین هشدار داده است که جمهوری اسلامی “نسبت به حفاظت از امنیت و منافع ملی خود لحظه‌ای تردید نداشته و هر گونه ماجراجویی احتمالی را بی‌درنگ و با قوت و جدیت پاسخ خواهد داد.”

دیپلمات‌ها می‌گویند انتظار می‌رود بریتانیا این موضوع را در جلسه غیرعلنی شورای امنیت در روزهای آینده مطرح کند.

نفتکش “مرسر استریت” که تحت مدیریت شرکت زودیاک متعلق به ایال اوفر، میلیاردر اسرائیلی است در نزدیکی سواحل عمان در آب‌های آزاد هدف قرار گرفت و علاوه بر یک شهروند رومانی، یک بریتانیایی هم در آن کشته شد.

چنین حوادثی در ماه‌های گذشته بارها رخ داده است اما این بار تلفات انسانی آن باعث واکنش گسترده و شدید علیه ایران شده است.