اخبار

دویچه‌وله: دستکاری در بودجه دولت به یک “رسوایی” تبدیل شد. جدول‌های این بودجه از جمله به نفع بسیج، سپاه، مجلس، حوزه‌های علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی تغییر کرده است. با این پول می‌شد بخش بزرگی از مردم را علیه کرونا واکسینه کرد.

به دنبال اعتراض ۱۰۰ تن از نمایندگان مجلس به دستکاری در جدول‌های بودجه، خبرگزاری ایرنا روز چهارشنبه هشت اردیبهشت (۲۸‌آوریل) جزییات تغییرات انجام شده در آن را منتشر کرد. در گزارش می‌توان دید که در مجموع نزدیک به هشت هزار میلیارد تومان به رقم بودجه اضافه شده است.

این ارقام به کدام نهادها تعلق گرفته‌اند؟ درجدول‌ها به ۲۰ ارگان و نهاد برخورد می‌کنیم، از جمله به بودجه بسیج ۲۰۴۶ میلیارد تومان، مجلس ۳۵۹ میلیارد ، شورای‌عالی حوزه‌های علمیه ۱۰۲میلیارد، دانشگاه امام‌حسین سپاه ۳۶۱ میلیارد، سازمان تبلیغات اسلامی ۲۰۰ میلیارد، و به ردیف بودجه‌ “فعالان فضای مجازی صداوسیما” ۱۵۰۰ میلیارد تومان افزوده شده است.

این دستکاری علاوه بر اعتراض نمایندگان مجلس با هشتگ “رسوایی بودجه” یا “دستکاری بودجه” در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد.

برخی به وضع اسفبار کرونا در ایران اشاره کردند و در مقایسه‌ای سرانگشتی نوشتند که با هشت هزار میلیارد تومان می‌شد واکسن ارزان برای کل جمعیت ایران تهیه کرد.

در گزارش ایرنا دیده می‌شود که برخی نهادها که بودجه آنها در سال‌های حذف شده بود تا از بار هزینه‌های دولت کاسته شود، اکنون دوباره وارد شده‌اند. ایرنا به نهادهایی مانند “دفتر طب سنتی وزارت بهداشت” اشاره کرده است که پیش از آن بودجه‌ای به آن‌اختصاص داده نشده بود و حالا ۵۰ میلیارد تومان به آن تعلق می‌گیرد.

ایرنا همچنین به حذف بودجه برخی نهادهای دولتی اشاره کرده و نوشته است: «بدون شک تغییرات اعمال شده بیش از این بوده و گفته می‌شود که کمیسیون تلفیق، بودجه برخی نهادهای دولتی را به‌طور کلی حذف کرده است. برای مثال اعتبار ۵۰ میلیارد تومانی سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح ساختار بودجه نیز توسط مجلس خط خورده است.»

چند روز پیش، بیش از ۱۰۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه به محمدباقر قالیباف نوشتند که جدول‌ها و ردیف‌های قانون بودجه سال ۱۴۰۰ حدود یک ماه پس از تصویب و نهایی شدن “به کرات” و به طور غیر شفاف تغییر داده شده است.

امضاءکنندگان نامه خطاب به رئیس مجلس گفته‌اند بررسی بودجه مصوب ۲۹ اسفند حاکی است که جدول‌های آن طی حدود یک ماه پس از تصویب دستکاری شده و در گفت‌وگو با اعضای کمیسیون تلفیق مشخص شد که این تغییرات توسط یک یا چند نفر و در نهایت با تائید رئیس کمیسیون، الیاس نادران انجام شده است.

معترضان می‌گویند این تغییرات محدود به ارقام جدول‌ها نیست بلکه “حتی تغییرات کلی در تبصره‌ها و جداول داخل آنها” را هم شامل می‌شود. به گفته این نمایندگان «آنچه در ضمن تصویب بودجه ۱۴۰۰ در مجلس اتفاق افتاد به شهادت نمایندگان محترم ادوار در نوع خود بی‌نظیر بود و رکوردی جدید در عدم تمکین به قانون آئین‌نامه و ایجاد رانت برای چند نفر در جابجا کردن اعداد کلان بودجه بود.» دولت هم اعلام کرده از تغییرات صورت گرفته بی اطلاع بوده و موظف به اجرای قانون ابلاغ شده است.

رادیوفردا: پس از اعلام این‌که کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس، بدون اطلاع دولت و حتی بسیاری از نمایندگان مجلس، در اعداد و ارقام تصویبی مجلس برای بودجه سال جدید دست برده است، خبرگزاری ایرنا روز چهارشنبه، ۸ اردیبهشت برخی از جزئیات این اقدام را در جدولی منتشر کرد.

به نوشته این خبرگزاری، در حالی که کمیسیون تلفیق، بودجه برخی نهادهای دولتی را به‌طور کلی حذف کرده و برای نمونه، اعتبار ۵۰ میلیارد تومانی سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح ساختار بودجه نیز در این دستکاری‌ها خط خورده است، اعتبارات سازمان بسیج دوبرابر شده است.

در این جدول، افزایش بودجه نهادهای «خاص» شامل نهادهایی است چون شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه، صندوق ذخیره بسیجیان، دفتر طب سنتی در وزارت بهداشت، بخش سایبری سازمان تبلیغات اسلامی، حلقه‌های میانی سازمان تبلیغات اسلامی، جامعه المصطفی، شورای عالی حوزه علمیه، بخش تقویت بنیه دفاعی انتظامی و فعالان فضای مجازی صدا و سیما.

ایرنا تأکید می‌کند که بسیاری از این افزایش بودجه‌ها مربوط به نهادهایی است که فعالیت‌های آنها موازی با نهادهای دولتی همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

این خبرگزاری این دستکاری در جدول‌های بودجه ۱۴۰۰ را «اقدامی بی‌نظیر [بی‌سابقه] و نامتعارف پس از تصویب لایحه بودجه در مجلس و قبل از ابلاغ به دولت» توصیف کرده و در ادامه هم نوشته است طبق گزارش‌های موجود، در جداول ابلاغ شده به دولت تغییرات زیادی داده شده، اما جزئیات این تغییرات هنوز به‌طور کامل در دسترس نیست.

روزنامه «سازندگی» روز دوشنبه ششم اردیبهشت‌ماه نوشته بود که این دست‌بردها در ۲۰۰ بند از جداول و برخی احکام رخ داده است.

این تغییرات به نفع اعتبارات نهادهای «خاصِ» عمدتاً امنیتی و مرتبط با روحانیون در حالی صورت می‌گیرد که دولت ایران از مدت‌ها پیش اعلام کرده است که برای انجام طرح‌های عمرانی کشور، به‌ویژه در مناطق محروم، با کمبود بودجه روبه‌رو است.

در خبرگزاری‌ها آمده است که این تغییرات توسط محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، اکنون به عنوان مصوبه مجلس به دولت ابلاغ شده است.

در همین حال، ۱۰۰ نماینده هم در ارتباط با این دستکاری‌ها در بودجه، نامه‌ای به رئیس مجلس نوشته‌اند و با «گسترده» خواندن میزان تغییرات ارقام، این اقدام قالیباف را «رکوردی جدید در عدم تمکین به قانون آیین‌نامه و ایجاد رانت برای چند نفر» عنوان کردند.

محمدباقر قالیباف هم وعده برگزاری جلسه‌ای را در این مورد داده است.

در واکنش به نامه بیش از ۱۰۰ نماینده، هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس هم در توضیحاتی کار خود را «قانونی و در موعد مقرر» عنوان کرده است.
با استفاده از ایرنا، خبرآنلاین، تابناک و رادیوفردا/ پ. پ./ ف. دو.

رادیوفردا: رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران خبر داد که طی دو هفته اخیر «۲۰ دلال» بازار مرغ دستگیر و مرغ‌های احتکارشده آنان کشف شده است.

ولی پور گودرزی روز یک‌شنبه در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان افزود که «بیش از ۵۳ تن مرغ را در ایام تعطیلات کشف کردیم و در بازار توزیع شد.»

در روزهای تعطیلات نوروز گزارش‌های متعددی از گرانی مرغ در ایران و تشکیل صف‌های طویل برای خرید مرغ با قیمت دولتی منتشر شده است.

دولت می‌گوید دلالان و عوامل توزیع مقصر این وضعیت‌اند، مردم منتقدان می‌گویند نظارت ناکافی و تصمیمات دولتی قدرت خریدشان را کاهش داده است.

در همین حال مسئولان خبر می‌دهند برخی از کالاهای اساسی که با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شوند، مانند مرغ و روغن، دوباره به خارج از ایران قاچاق می‌شوند.

صدیف بیک‌زاده، مدیرکل دفتر امور بازرگانی این وزارتخانه، در اسفندماه از مرغ و روغن به عنوان کالاهای اساسی وارداتی نام برد که صادرات رسمی آنها ممنوع است ولی «بخشی از این کالاها از مرز خارج می‌شود».

طبق برآوردهای رسمی مرکز آمار ایران، قیمت هر کیلوگرم مرغ و گوشت قرمز در یک سال گذشته به ترتیب دو برابر و ۳۰ درصد افزایش یافته و در مقابل، از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ مصرف گوشت ایرانیان حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است.

بی‌بی‌سی: وزیر خارجه چین قبل از ایران به عربستان و ترکیه رفته بود
خبرگزاری دولتی ایران گزارش داده است که سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین در سفر وزیر خارجه جمهوری خلق چین به تهران امضا می‌‎شود.
وانگ یی، وزیر امور خارجه چین امروز (جمعه ۶ فروردین) بعد از سفر به عربستان و ترکیه، وارد ایران شده و قرار است با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی دیدار کند.
به گزارش خبرگزاری ایرنا “امضای سند برنامه همکاری جامع جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین توسط وزیران خارجه دو کشور” از جمله برنامه‌های سفر دو روزه آقای وانگ به ایران است.
خبرگزاری فارس هم گزارش داده که سند ۲۵ ساله همکاری ایران و چین فردا شنبه امضا خواهد شد.
انتشار خبر تهیه سند همکاری بلند مدت بین ایران و چین اوایل تابستان خبرساز شد و انتقادهای زیادی را به دنبال داشت.
منتقدان این سند را با قراردادهایی مانند “ترکمانچای” مقایسه و از دادن امتیازات بیش از حد به چین در وضعیتی که ایران با تحریم‌های آمریکا روبرو است، ابراز نگرانی کردند.

• از توافق ۲۵ ساله ایران و چین چه درز کرده؟
• سند همکاری ایران و چین؛ ‘شر در جزئیات نهفته است’
• سند همکاری‌ ایران و چین؛ ‘حکمت‌آمیز’ یا ‘قرارداد ترکمن‌چای’
• آیا قرارداد همکاری ۲۵ ساله ایران و چین تحقق خواهد یافت؟

با وجود آن که وزارت امور خارجه ایران مسئول رسمی هماهنگی درباره این سند معرفی شده اما گفته شد که علی لاریجانی، مشاور آیت‌الله خامنه‌ای و رئیس پیشین مجلس نقش اصلی را در مذاکرات مربوط به این سند ایفا کرده است.
یکی از مشاوران آقای لاریجانی اوایل ماه مرداد خبر داد که آقای لاریجانی “نقش ویژه‌ای” در مدیریت سند راهبردی میان ایران و چین داشته است و از طرف رهبر جمهوری اسلامی مامور این کار شده است.

منبع تصویر، kahmenei.ir

توضیح تصویر،آِیت‌الله خامنه‌ای در سفر پنج سال پیش رئیس جمهور چین به تهران گفت توافق دو کشور “برای روابط استراتژیک ۲۵ ساله، کاملا درست و حکمت‌آمیز است”

مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین هم گفته بود آقای خامنه‌ای زمانی که علی لاریجانی رئیس مجلس بود، او را به همراه حسین آقامحمدی مشاور اقتصادی‌ رهبر جمهوری اسلامی، به چین فرستاد تا “پیام نظام” را برای بازسازی روابط اقتصادی دو کشور پیش ببرد.
به گفته آقای حریری “کلمه به کلمه مذاکرات با رهبر چک می‌شده است.”
اوایل تیرماه محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، درباره قرارداد ۲۵ ساله “پنهان” و “دور از چشم ملت ایران” با یک کشور خارجی هشدار داد و گفت که “ملت ایران آن را به رسمیت نخواهد شناخت.”
اما وزارت امور خارجه سند همکاری ایران و چین را “افتخارآمیز و به نفع روابط راهبردی دو کشور ” توصیف کرد.
از آن زمان مقام‌های حکومتی همواره از این سند که ابهامات زیادی درباره آن مطرح شده دفاع کرده‌‌اند.

رادیوفردا: عیسی شریفی (سمت چپ)‌ در کنار محمدباقر قالیباف

سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران در اطلاعیه‌ای از تایید حکم عیسی شریفی، معاون محمدباقر قالیباف در دوران شهرداری تهران، در دیوان عالی کشور خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه که خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه منتشر کرد، عیسی شریفی به ۲۰ سال زندان، جزای نقدی، و استرداد وجوه تحصیلی محکوم شده است.

عیسی شریفی در شهریور سال ۹۶ بازداشت شد و پرونده فساد او به طور عمده مربوط به هلدینگ مالی یاس، از زیرمجموعه‌های اقتصادی بنیاد تعاون سپاه بود. شرکت «رسا تجارت» نیز زیرمجموعه این هلدینگ بود. این هلدینگ پس از افشای فسادهای متعدد منحل شد.

پرونده آقای شریفی در دادسرای نظامی به صورت کاملا محرمانه بررسی شده و مسعود مهردادی و محمود سیف، دو چهره امنیتی که با سازمان اطلاعات سپاه و نیروی قدس سپاه در ارتباط بودند، نیز درگیر این پرونده فساد هستند.

دادسرای نظامی تهران از تایید حکم ۳۰ سال زندان، جزای نقدی و استرداد وجوه تحصیلی برای محمود سیف و همچنین دو سال زندان برای مسعود مهردادی در دیوان عالی کشور خبر داده است.

پرونده‌ فساد این افراد با روابط قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه و هلدینگ یاس با شهرداری تهران در دوران محمدباقر قالیباف مرتبط است که منجر به عقد قراردادهایی شد «که ۲۲ هزار میلیارد تومان ارزش داشت».

بر اساس اطلاعیه دادسرای نظامی تهران، چهار نفر از متهمان پرونده به اتهام مشارکت در کلاهبرداری باندی، مشارکت در پولشویی و برداشت و تصاحب غیرقانونی وجوه به دو تا ۳۰ سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

نفر چهارم محمود خاکپور است که به ۵ سال و شش ماه زندان، ۴۰ ضربه شلاق تعزیری، جزای نقدی و رد مال محکوم شده است.

رادیوفردا: یادداشتی از جمشید اسدی: بودجه دولتی در نظام ولایی همواره کسری و رانتی و تورمی است. در یادداشت پیشین با عنوان «وارسی کسری بودجه سال ۱۴۰۰ نظام ولایی با خط‌کش اقتصاددان نوبل، ریچارد استون»، با بهره‌گیری از آموزه‌های اقتصاددان برنده جایزه نوبل، ریچارد استون، نشان دادیم که در بودجه ۱۴۰۰ هزینه‌های فزاینده و درآمدهای کاهنده در تراز نیستند و ناچار پیامد آن کسری بزرگی است.

اما چرا از همان آغاز انقلاب اسلامی بودجهٔ دولتی همواره گرفتار کسری بوده و چرا دولت همچون هر فرد و خانواده‌ای از هزینه‌ها نمی‌کاهد و آن را همخوانِ درآمدها نمی‌کند؟

در این نوشته به این می‌پردازیم که هیچ دولتی در نظام ولایی نمی‌تواند در برابر رانتخواران قدرتمند بایستد و از پرداخت سهم ایشان سر باز زند و به کسری بودجه سر و سامان دهد. به سراغ جیمز بوکانان (James Buchanan)، اقتصاددان آمریکایی، می‌رویم و جا و وزنهٔ رانت در بودجه ۱۴۰۰ را می‌کاویم.*
جیمز بوکانان و تئوری «انتخاب ديوانی» (Public Choice)

جیمز بوکانان

بوکانان باور نداشت که مدیر دیوانی و دولتی منفعت شخصی ندارد و تنها منافع عمومی را در نظر می‌گیرد، بلکه بر این باور بود که اگر نفع شخصی، که البته نمی‌توان آن را به خودپرستی فروکاهید، انگيزهٔ کنش باشد، چگونه می‌توان پذیرفت همين كه فرد به ديوان و دولت رفت، به یک باره از نفع شخصی پیراسته می‌شود و منفعت عمومی را پی می‌گیرد؟

برای پاسخ، او آموزه‌های اقتصادی در مورد انگيزه‌های رفتاری را به کار مسئولین دولتی زد و تئوری «انتخاب ديوانی» را برنهاد و برای همین هم جایزهٔ نوبل اقتصادی را در سال ۱۹۸۶ در ربود.

جانمایهٔ نظریهٔ «انتخاب ديوانی» بوکانان این است که چون رأی مردم تنها راه رسیدن و نگه داشتن قدرت سیاسی در دموکراسی است، انگیزهٔ مسئولان سياسی در تصمیم برای ماليات و بودجه و دیگر، نه برآوردن منفعت همگانی بلکه خرسندسازی رأی‌دهندگان پشتیبان است.

مثلاً سیاستمداری وعدهٔ بودجهٔ انبساطی به شهروندان می‌دهد تا در ازای کار و درآمد، گیرم برای مدت كوتاهی هم كه شده، رأی ایشان را برای انتخاب شدن به دست آورد.

نظریهٔ «انتخاب ديوانی» جیمز بوکانان مربوط به داد و دهش سیاسی ـ اقتصادی در دموکراسی‌هاست، چه کارش به نظام استبدادی ـ استصوابی ولایی؟ آیا آن تئوری به کار این نظام هم می‌آید؟ آری، به شرط انطباق. بدین ترتیب که در تئوری جیمز بوکانان، اگر دیوانسالاران در دموکراسی تصمیم‌هایی می‌گیرند برای آن‌که شهروندان خرسند شوند و رأی به ایشان دهند، در نظام ولایی می‌بایست در پی خرسندسازی قدرتمندانی باشند که گزینش «استصوابی» نامزدهای «خودی» برای دیوان حکومت را در دست دارند.

به دیگر سخن، برای رسیدن و نگهداشت قدرت در نظام ولایی، دیوانسالار پیش و بیش از آن‌که نیازی به رأی مردم داشته باشد، به پشتیبانی پایوران قدرتمند نظام ولایی، همچون سپاه پاسداران و نهادهای مذهبی و تبلیغی و بنیادها و آقازادگان نیاز دارد و از همین رو به هم ایشان امتیاز و باج می‌دهد و نه به مردم. سهم رانت‌خواران در بودجهٔ نظام ولایی از همین روست.

بودجه ۱۴۰۰، همچون دیگر بودجه‌های جمهوری اسلامی، نشانگر همین باجی است که دولت به قدرتمندان رانتخوار نظام می‌دهد و از آن گریزی ندارد و ناچار نمی‌تواند، اگر هم بخواهد، از هزینه‌های بودجه بکاهد. کسی همآورد حلقه‌های رانت‌خوار در نظام نیست و از همین رو سهم‌شان در بودجه همواره پرداخت می‌شود. در ادامه به همین داستان می‌پردازیم.
رانتخواران تفنگدار
نیروهای تفنگدار پاسدار از همان آغاز برای نگهداشت نظام ولایی به وجود آمدند و پس از آن همواره بر قدرت خود افزودند. حالا هم که نظام ولایی در برابر نیازهای اقتصادی مردم دست‌خالی است و چاره‌ای جز برخورد و سرکوب نظامی ندارد، باز هم بر جا و وزنهٔ نیروهای تفنگدار در نظام افزوده شده است. همچنان‌که جدول زیر نشان می‌دهد، سهم نیروهای مسلح در بودجه ۱۴۰۰ افزایش چشمگیری یافته است.

حدود ۶۰ درصد از هزینه‌های بودجهٔ ۱۴۰۰ سهم ۱۲ ردیف است که تنها چهار تای آن غیرنظامی است (ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها، صندوق بازنشستگی کشوری، دادگستری جمهوری اسلامی ایران، سهم دولت از حق بیمه آموزش و پرورش در صندوق بازنشستگی کشوری) و بقیه از دور و نزدیک وابسته به نیروهای تفنگدارند: سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات.

نهادهای مذهبی و تبلیغی
در نخستين دورهٔ زمامداری محمود احمدی نژاد (۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸) سهم نهادِ دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، مرکز خدمات حوزه علمیه قم، مرکز خدمات حوزه‌‌های علمیه، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، سازمان تبلیغات اسلامی و کمیته امداد امام خمینی سه برابر شد. در بودجه ۱۳۹۸ دولت روحانی، سهم برخی از نهادهای مذهبی افزایش و برخی نیز کاهش یافت، اما روی‌هم‌رفته سهم این نهاد‌ها به همراه سازمان صداوسیما به بیش از ۵۳۰۰ میلیون تومان، یعنی ۱۳ برابر بودجه «امور محیط زیست»، رسید.

در بودجه ۱۳۹۹ سهم نهادهای مذهبی و تبلیغی باز هم افزایش یافت. یک‌چهارم بودجهٔ عمومی در این سال زیر نظر و وابسته به سیدعلی خامنه‌ای بود. ما در نوشته‌ای بلند با عنوان «وزنهٔ تبلیغات ولایی در بودجه دولتی» قبلاً چندوچون آن را بررسیدیم که از آمار گذشته هنوز درخور خواندن است و پی بردن به وزنهٔ رانتخواران مذهبی در بودجه ۱۴۰۰ را آسان‌تر می‌کند.

این‌قدر بگوییم که با وجود افزایش کسری، سهم «صداوسیمای جمهوری اسلامی» ۳۵ درصد (۲۶۱۹ میلیارد تومان) بیش از سال پیش است. جدول زیر سهم چند نهاد مذهبی دیگر را در بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد.

یارانه به مردم

در پی رانت‌خواهی و رانت‌دهی، اقتصاد ملی از توان می‌افتد و بهای بسياری از کالاهای مورد نياز مردم بیش از از درآمدشان افزایش می‌یاید. پس مردم تنگدست‌تر و ندارتر می‌شوند. حکومت اسلامی برای جلوگیری از ناخرسندی و بپاخیزی مردم يارانه می‌دهد و برای کاستن از هزینه‌های یارانه‌ای به واردات گسترده دست می‌یازد.

در دورهٔ ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، یارانهٔ‌ نقدی برای جبران افزایش هزینهٔ ناشی از آزادسازی بهای کالاها و خدمات دولتی به همهٔ شهروندان پرداخت می‌شد. اما با افزایش تند کسری بودجه، مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۹۵ از دولت خواست که یارانه‌ٔ نقدی سه دهک بالای درآمدی را نپردازد و دولت حسن روحانی هم برای بودجه ۱۴۰۰ از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست تا با پردازش همه بانک‌های اطلاعاتی هموندان این سه دهک را شناسایی و از فهرست یارانه‌بگیران کنار بگذارد.

در لایحهٔ بودجه ۱۴۰۰، حقوق کارکنان و بازنشستگان ۲۵ درصد افزایش می‌یابد و کم‌ترین دستمزد به سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد رسید. اما افزایش ۲۵ درصدی حقوق بسیار کمتر از افزایش ۴۰ درصدی بهای کالاهای مصرفی است و بی‌تردید از پیش می‌توان دریافت که در پایان سال ۱۴۰۰ بسیاری از دستمزدبگیران ندارتر از آغاز آن خواهند بود.

پایوران نظام آمار ایرانیان زیر خط فقر را گزارش نمی‌کنند اما بر پایهٔ گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، هفت دهک جمعیت بدون حمایت‌های دولتی از پس هزینه‌های زندگی بر‌نمی‌آیند.
سخن پایانی
جيمز بوكانان به همراه گوردون تالاک (Gordon Tullock) در کتابی با عنوان «حسابرسی خرسندی» (The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy, 1962) به بررسی رانت‌دهی از سوی دولت پرداختند و راه‌هایی برای بازداشتن دولتمداران از بگیر و بستان‌های اقتصادی ـ سیاسی پیشنهاد کردند تا اقتصاد و مردم از آن در امان بمانند. به باور ایشان، تصمیم‌های دولت به شرطی دموکراتیک است كه پیامد آن برای همهٔ شهروندان يكسان باشد.

رانتخواری در نظام ولایی اما درمان‌شدنی نیست. حکومت دموکراسی نیست که دولتمدار به دسته‌ای از مردم رانت بدهد. رانتخوار پایوران نظام‌اند و هم ایشان‌اند که به دولتمداران پروانهٔ شرکت در دیوان و دولت می‌دهند یا نمی‌دهند. از این رو، برای برون شد از کسری بودجه، می‌بایست از نظام رانتی برون شد.

در یادداشت بعدی با عنوان « وارسی بودجه «تورمی» سال ۱۴۰۰ نظام ولایی با خط‌کش اقتصاددان نوبل، میلتون فریدمن» به واکاوی راهکارهای تورم‌زایی خواهیم پرداخت که دولت در جمهوری اسلامی به جای برون شدن از نظام رانتی برمی‌گزیند.

_{* بسیاری از داده‌های این نوشته را از این سند برگرفتیم: «سهم‌بران بودجه ۱۴۰۰»، وب‌سایت همشهری، دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹}

نظرات نویسندگان در یادداشت‌ها لزوماً بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست

صدای آمریکا: فریبرز کلانتری، روزنامه‌نگار ایرانی ساکن تهران، به اتهام افشاگری علیه مهدی جهانگیری، برادر اسحاق جهانگیری معاون رئيس جمهوری ایران، به سه سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق، جریمه نقدی، و عذرخواهی از شاکی محکوم شده است. این در حالی است که قوه قضائیه جمهوری اسلامی، برادر معاون رئيس جمهوری ایران را به اتهاماتی چون «قاچاق حرفه‌ای ارز» و «تحصیل مال نامشروع» به صدها هزار دلار جریمه و همچنین دو سال زندان محکوم کرده است.

آقای کلانتری در گفت و گو با صدای آمریکا تاکید دارد که همه مقامات جمهوری اسلامی از فساد آقای جهانگیری خبر دارند، اما روزنامه‌نگارانی که به این فساد پرداخته‌اند با مجازات محکوم می‌شوند.

فریبرز کلانتری با شکایت مهدی جهانگیری، برادر معاون رئيس جمهوری ایران در تاریخ ۷ تیرماه از سوی شعبه ۱۰۴۰ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران به اتهام «توهین به اشخاص عادی»، «افتراء» و «نشر اکاذیب» به سه سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق، جریمه نقدی و عذرخواهی از شاکی محکوم و این حکم پس از هفت ماه روز پنجشنبه ۱۶ بهمن‌ماه به وی ابلاغ شده است.

این روزنامه‌نگار ایرانی در گفتگوی خود با صدای آمریکا گفت، این حکم در حالی به صورت «غیابی» برای وی صادر شده که در هیچ یک از مراحل دادرسی و دادگاه حضور نداشته و در دادنامه صادر شده مصادیق اتهامات،‌ مطالبی است که از این روزنامه‌نگار در کانال تلگرامی «ویژه نیوز» در رابطه با فساد گسترده مهدی جهانگیری منتشر شده است.

کانال تلگرامی که متعلق به وی نبوده و برای این روزنامه‌نگار نیز باعث تعجب است که چرا دادگاه به این کانال استناد کرده است.

پیش از این صدای آمریکا در گزارشی به نقل از رسانه‌های داخلی ایران اعلام کرده بود، سخنگوی قوه قضائیه ایران گفته است که مهدی جهانگیری، برادر معاون اول رئیس جمهوری ایران، در دو پرونده جداگانه با اتهامات فساد مالی به چهار سال زندان، تحمل شلاق و رد مال محکوم شده است.

فساد در ایران | برادر معاون اول رئیس جمهوری ایران به اتهام «قاچاق حرفه‌ای ارز» به زندان محکوم شد

سخنگوی قوه قضائیه ایران اعلام کرد که مهدی جهانگیری، برادر معاون اول رئیس جمهوری ایران، در دو پرونده جداگانه با اتهامات فساد مالی به چهار سال زندان و تحمل شلاق محکوم شده است.

محکومیت این روزنامه نگار در حالی است که جمهوری اسلامی بارها با فعالان و روزنامه‌نگاران برخورد امنیتی داشته است. از جمله این نمونه‌ها، تایید محکومیت سه ساله کیوان صمیمی، روزنامه نگارو سردبیر مجله ایران فردا، در دادگاه تجدیدنظر است.

وزارت خارجه آمریکا نیز در گذشته مطالبی را با عنوان «چهل سال وعده‌های عمل نشده» جمهوری اسلامی در توئیتر فارسی خود منتشر کرده و از فساد، نبودن آزادی بیان، نبودن عدالت، و وعده‌های عمل نشده اقتصادی از سوی مقامات جمهوری اسلامی نوشته بود.

وزارت خارجه آمریکا در این توئیت‌ها نوشته بود: «چهل سال پیش، آیت الله خمینی وعده آزادی بیان و آزادی مطبوعات را داد. امروز، ایران یکی از سرکوب شده ترین فضاهای رسانه ای را دارد. رژیم حاکم تنها چهل سال شکست به بار آورده است.»

بی‌بی‌سی: در عملیات مهاجمان مجازی از اپلیکیشن‌های قلابی بازی و رستوران برای نفوذ به موبایل محالفان حکومت ایران استفاده شده

یک شرکت بین‌المللی امنیت مجازی گزارش داده است که ایران در دو عملیات تجسسی در فضای مجازی، بیش از هزار نفر از مخالفان حکومت را هدف قرار داده است.

شرکت آمریکایی-اسرائیلی “چک‌پوینت” در گزارش خود گفته است که این دو عملیات برای جاسوسی علیه مخالفان جمهوری اسلامی در داخل ایران و ۱۲ کشور دیگر از جمله بریتانیا و آمریکا انجام شده است.

بر اساس این گزارش دو گروهی که در این دو پروژه فعالیت می‌کنند، از تکنیک‌های جدید برای نصب جاسوس‌افزار‌ها یا بدافزارهای جاسوسی در کامپیوترهای شخصی و گوشی‌های موبایل افراد استفاده کرده‌اند.

این گزارش می‌گوید در جریان این عملیات جاسوسی مجازی، عکس‌ها، فیلم‌ها و پیام‌های صوتی افراد مورد حمله به سرقت رفته است.

یکی از دو گروه هکر فعال در این حمله‌ها که با نام بچه‌گربه‌ خانگی (Domestic Kitten) یا APT-۵۰ شناخته می‌شود، متهم شده است که افراد را با شیوه‌های مختلف برای دانلود کردن بدافزار روی موبایل فریب می‌دهد، از جمله:

عرضه بسته قلابی از نسخه واقعی یک بازی ویدیویی در فروشگاه اینترنتی گوگل
کپی کردن اپلیکیشن یک رستوران در تهران
پیشنهاد دانلود اپلیکیشن قلابی برای امنیت موبایل
پیشنهاد اپ دستکاری‌شده‌ای که مقالات خبرگزاری‌ها را منتشر می‌کند
اپلیکیشن آلوده وال‌پیپر
ایجاد یک فروشگاه مجازی اپ اندروید برای دانلود نرم‌افزار

شرکت چک‌پوینت می‌گوید در پژوهش خود ۱۲۰۰ مورد از قربانیان این حملات مجازی را که ساکن هفت کشور مختلف هستند فهرست کرده‌ است.

به گفته این شرکت بیش از ۶۰۰ مورد حمله آلوده‌کننده موفق را در این پروژه‌ها شناسایی شده است.

به گزارش چک‌پوینت گروه دوم با نام اینفی (Infy) یا شاهزاده پارسی (Prince Of Persia) از کامپیوترهای شخصی یا کاری مخالفان در ۱۲ کشور جاسوسی کرده و اطلاعات حساس را بعد از فریب دادن آنها از طریق باز کردن فایل‌های آلوده در ایمیل سرقت کرده است.

دولت ایران به گزارش تازه چک‌پوینت واکنشی نشان نداده است.

بدافزار”گلوله پشمی”

عملیات گروه “بچه‌گربه خانگی” اولین بار در سال ۲۰۱۸ شناسایی شد و چک‌پوینت در آن زمان گفت که شواهدی در ارتباط با دست کم ۱۰ پروژه جاسوسی سایبری از سال ۲۰۱۷ وجود دارد.

چهار پروژه این گروه همچنان فعال است و به گفته این شرکت تازه‌ترین حملات در نوامبر ۲۰۲۰ شناسایی شده است.

در این پروژه با استفاده از یک وبلاگ فارسی، کانال‌های تلگرام و پیامک استفاده شده تا افراد را برای نصب نرم‌افزارهای آلوده فریب دهند. در گزارش چک‌پوینت از این بد‌افزارها با عنوان “گلوله پشمی” یاد شده که می‌توانند:

صدای مکالمات و دیگر صداها را ضبط کنند
موقعیت موبایل را شناسایی کنند
اطلاعات شناسایی افراد روی موبایل را جمع‌آوری کنند
به پیامک‌ها و فهرست تماس‌ها دسترسی پیدا کنند
فایل‌ها عکس و فیلم را بدزدند
به فهرست اپ‌های نصب‌شده دسترسی پیدا کنند
از حافظه اس‌دی اطلاعات سرقت کنند

۶۰۰ تلاش موفق این گروه علیه افراد و گروه‌های مخالف و اقلیت کرد در این کشورها شناسایی شده است:

ایران
آمریکا
بریتانیا
افغانستان
ترکیه
ازبکستان

گفته شده است که گروه دیگر (اینفی) از سال ۲۰۰۷ فعال بوده است.

در گزارش چک‌پوینت گفته شده که به نظر می‌رسد یکی از اسناد آلوده مربوط به “بنیاد شهید و امور ایثارگران” بوده است

به گزارش چک‌پوینت تازه‌ترین اقدام این گروه هدف قرار دادن کامپیوترهای شخصی با ایمیل‌های جعلی با محتوای “جذاب” برای فرد هدف حمله بوده که با پیوست یک فایل نوشتاری فرستاده شده است.

یکی از نمونه‌هایی که در گزارش به آن اشاره شده سندی مربوط به وامی است که به “جانبازان جنگ” پیشنهاد شده است.

با باز شدن این فایل، یک جاسوس‌افزار روی دستگاه نصب می‌شود و اطلاعات حساس را می‌دزدد.

دو فایل دیگر هم که به تازگی استفاده شده عکسی از یک فرماندار در ایران بوده که ادعا شده حاوی اطلاعات تماس آن مقام است.

پژوهشگران چک‌پوینت می‌گویند توانایی گروه اینفی “بسیار بالاتر” از گروه‌های شناخته‌شده دیگر ایرانی است به این دلیل که این گروه اهداف خود را بسیار با دقت انتخاب می‌کنند و حملاتش در بسیاری از موارد قابل شناسایی نیست.

یانیو بالماس، رئیس تحقیقات چک‌پوینت، می‌گوید: “روشن است که حکومت ایران منابع قابل توجهی را به عملیات سایبری اختصاص می‌دهد.”

به گفته آقای بالماس با وجود آن که عاملان این پروژه‌های جاسوسی سایبری در مقطعی شناسایی و حتی متوقف شد‌ه‌اند، اما خود آنها هدف قرار نگرفته‌اند و “به وضوح کارشان را از سر گرفته‌اند.”

رادیوفردا: سازمان شفافیت بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش سالانه خود که روز پنج‌شنبه ۹ بهمن منتشر شد، می‌گوید ایران در میان ۱۸۰ کشور از لحاظ گستردگی فساد مالی، در جایگاه ۱۴۹ قرار گرفته است.

سال ۲۰۱۷ جایگاه ایران در فساد میان کشورها ۱۳۰ بود و سال ۲۰۱۸ به ۱۳۸ و سال ۲۰۱۹ به ۱۴۶ رسیده بود.‎ اکنون دوباره ایران از لحاظ شفافیت بدتر شده و به رتبه ۱۴۹ رسیده است.

در میان کشورهای همسایه ایران و منطقه وضعیت ترکمنستان، عراق، افغانستان، سوریه و یمن بدتر از ایران است.

از آنچه آمارهای این نهاد بین‌المللی نشان می‌دهد، به غیر از کشورهای یاد شده، در سطح جهانی نیز چندین کشور آفریقایی، ونزوئلا و کره شمالی وضعیت بدتری از ایران دارند.

ایران از لحاظ گستردگی فساد مالی همتراز با لبنان، گواتمالا، کامرون، تاجیکستان، ماداگاسکار، موزامبیک و نیجریه قرار گرفته است.

سازمان شفافیت بین‌الملل می‌گوید طی سال گذشته تغییرات مثبت چندانی در میزان شفافیت و مبارزه با فساد در جهان مشاهده نمی‌شود و دو سوم کشورهای جهان در رده پایین‌تر از ۵۰ قرار گرفته‌اند.

از لحاظ رده‌بندی شاخص فساد، این نهاد بین‌المللی به کشورها امتیازی از صفر تا ۱۰۰ می‌دهد و هر چه امتیاز بالاتر باشد، کشور از لحاظ شفافیت وضعیت بهتری دارد. امتیاز ایران ۲۶ است و نسبت به پارسال یک پله سقوط کرده است.

این گزارش می‌گوید بهترین کشورها از لحاظ شاخص فساد دانمارک، نیوزیلند، فنلاند، سنگاپور، سوئد و سوئیس هستند و بدترین کشورها از لحاظ فساد مالی به ترتیب سودان جنوبی، سومالی، سوریه، یمن و ونزوئلا هستند.

از سال ۲۰۱۲ وضعیت ۲۶ کشور از لحاظ شاخص فساد بهتر شده، اما وضعیت ۲۲ کشور از جمله ایران و لبنان بدتر شده است.

این گزارش می‌گوید فساد مالی مانعی برای مبارزه موثر با تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا و بحران‌های دیگر، خصوصا وضعیت‌های اضطراری است.
با استفاده از گزارش‌های شفافیت بین‌الملل و رادیو فردا؛ ف.ق/س.ن

رادیوفردا: سخنگوی قوه قضاییه ایران روز سه‌شنبه از محکومیت مهدی جهانگیری، برادر معاون اول رئيس‌جمهور ایران، به چهار سال حبس و جزای نقدی به جرم قاچاق ارز خبر داد.

به گفته غلامحسین اسماعیلی، آقای جهانگیری به اتهام «قاچاق حرفه‌ای ارز» به دو سال حبس و ضبط بیش از ۸۴۰ هزار دلار و همچنین ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان جریمه محکوم شده است.

یک اتهام دیگر مهدی جهانگیری «تحصیل مال نامشروع» اعلام شده که در این پرونده نیز او به دو سال حبس و بیش از ۴۵ میلیارد تومان جریمه محکوم شده است.

با احتساب یک دوره شش ماهه بازداشت که آقای جهانگیری سال ۹۶ داشته است و همچنین قانون مجازات اسلامی که در این نوع پرونده‌ها یکی از احکام را قابل اجرا می‌داند، احتمالا مدت زندانی که آقای جهانگیری باید تحمل کند، حدود یک و نیم سال خواهد بود.

مهدی جهانگیری که در حال حاضر رئیس گروه مالی گردشگری و نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران است، مهرماه سال ۹۶ به اتهام «اخلال اقتصادی» توسط سپاه استان کرمان بازداشت شد.

غلامعلی ابوحمزه، فرمانده سپاه استان کرمان، در آن زمان از آقای جهانگیری به عنوان «یکی از ریشه‌های فساد» نام برد.

با این حال اسفند همان سال قوه قضاییه اعلام کرد که این متهم با تودیع وثیقه آزاد شده است.

مبلغ وثیقه او توسط قوه قضاییه اعلام نشد، ولی وب‌سایت رجانیوز در گزارشی نوشت که «ابتدا قرار وثیقه مهدی جهانگیری با قید رافت اسلامی شش هزار میلیارد تومان بوده و با فشار حامیان سیاسی‌اش و لابی‌گری همیشگی دستان پشت پرده وثیقه وی به هزار میلیارد کاهش یافت».

آقای جهانگیری در ده سال گذشته پرونده‌های پرحاشیه‌ای داشته است، از جمله سال ۹۰، هنگامی که رئيس هیئت مدیره بانک گردشگری بود، متهم به رانت‌خواری و فساد مالی با همکاری اسفندیار رحیم مشایی،‌ رئيس دفتر محمود احمدی‌نژاد شد.

آبان‌ماه امسال نیز پس از آن که قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه یک قرارداد ۲۰ هزار میلیارد تومانی با مهدی جهانگیری امضا کرد، برخی رسانه‌های اصولگرا از این اقدام سپاه انتقاد کردند.

توافقنامه‌ ۲۰ هزار میلیارد تومانی برای توسعه مجتمع فولاد بناب بین گروه مالی گردشگری که آقای جهانگیری ریاست آن را بر عهده دارد و قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به سپاه، روز ۱۷ آبان امسال امضا شد.

«گروه مالی گردشگری» در حال حاضر در قالب پنج هلدینگ اصلی در عرصه‌های «بانکداری»، «گردشگری»، «صنعت ساختمان»، «نفت و گاز و پتروشیمی» و «صنعت و معدن» فعالیت می‌کند.

متهم دوتابعیتی نداریم

سخنگوی قوه قضاییه ایران همچنین درباره پرونده عماد شرقی، شهروند ایرانی-آمریکایی و مدیر ارشد هلدینگ سرآوا که به اتهام «جاسوسی» به ۱۰ سال زندان محکوم شده است، گفت: «متهم دوتابعیتی نداریم و قانون ما تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی‌شناسد.»

او با تکرار اتهامات قبلی آقای شرقی گفته است که این متهم «در حوزه جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات برای دیگر کشورها فعالیت داشته، پرونده قبلی هم داشته و قبل از خروج از کشور بازداشت شد».

سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده قبلی عماد شرقی توضیحی نداده است.

بر اساس گزارش شبکه ان‌بی‌سی، آقای شرقی نخستین بار اردیبهشت سال ۹۷ بازداشت شده است و تا دی‌ماه همان سال در زندان مانده و سپس با قید وثیقه آزاد شده و پاسپورت‌های ایرانی و آمریکایی او ضبط شده است.

مهم‌ترین فعالیت کاری آقای شرقی در ایران مربوط به هلدینگ سرآوا بوده است که دارنده برندهای مشهوری چون دیجی‌کالا و علی‌بابا است.

شبکه ان‌بی‌سی از آقای شرقی به عنوان «چهارمین شهروند آمریکایی» که در ایران زندانی است، نام برده و نوشته است که این رویداد می‌تواند کار دولت بایدن را که برای احیای توافق هسته‌ای تلاش‌ می‌کند سخت‌تر کند.

در حال حاضر، سیامک نمازی و مراد طاهباز دو شهروند آمریکایی هستند که در زندان به سر می‌برند و باقر نمازی، پدر مسن سیامک نمازی نیز از زندان آزاد شده ولی در منزل خود تحت نظر نیروهای امنیتی است و اجازه خروج از کشور را ندارد.
منبع: ایسنا، فارس، رادیوفردا/ ر. ح./ ف. دو