اخبار

دیگربان: رسانه‌های محافظه‌کار با دفاع از تخریب بزرگ‌ترین خانه شهر تهران٬ از مقام‌های جمهوری اسلامی به خاطر تعلل در تخریب ساختمان‌ها و نشانه‌های «بهائیت» و «صهیونیسم» و حکومت پهلوی انتقاد کرده‌اند.

این رسانه‌ها در روز‌های اخیر در اقدامی هماهنگ از تخریب قریب‌الوقوع این خانه حمایت کرده و آن را ساختمان مرکزی بهائیت {حضیره القدس} معرفی کرده‌اند.

محافظه‌کاران مالک این خانه یعنی حبیب ثابت (پاسال) را «محور اقتصاد بهائیت» در دوران پهلوی معرفی کرده‌اند.

این رسانه‌ها نوشته‌اند به کار بردن عباراتی هم‌چون «کاخ ورسای» ایران برای این خانه تنها «بهانه‌ای» برای مهم جلوه دادن آن با هدف جلوگیری از تخریب است.

رسانه‌های محافظه‌کار در عین حال اضافه کرده‌اند صرف ساخته شدن خانه‌ای قبل از پیروزی انقلاب، نشانه و مستندی بر تاریخی بودن آن محل محسوب نمی‌شود.

در چند روز گذشته گزارش‌هایی مبنی بر تخریب قریب‌الوقوع بزرگ‌ترین خانه در تهران منتشر شده است.

قرار است این خانه تاریخی تخریب و برجی ۹ طبقه با کاربری تجاری، اداری و مسکونی به جای آن ساخته شود.

رادیوفردا: غلامحسين محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائيه،‌ روز دوشنبه،‌ دهم آذر ماه، اعلام کرد که امکان عفو سهيل عربی، در حال حاضر مطرح نيست.

به گزارش خبرگزاری دولتی ايرنا، اين مقام قضايی ايران که به پرسش يکی از خبرنگاران در مورد مبنی بر امکان عفو سهيل عربی سخن می گفت،‌ افزود: «فعلا عفو مطرح نيست و به عنوان مفسد فی الارض حکمش صادر شده است.»

با اين همه،‌غلامحسين محسنی اژه ای اشاره کرد که در مورد حکم اعدام سهيل عربی درخواست اعاده دادرسی شده است که پرونده اش دوباره بررسی شود.

پيشتر گزارش ها حاکی از آن بود که حکم اعدام آقای عربی در شعبه ۴۱ ديوان عالی کشور به رياست علی رازينی تاييد شده است.

سهيل عربی روز هشتم شهريور در شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران به رياست قاضی سيامک مدير خراسانی به اعدام محکوم شده بود.

نسترن نعيمی،‌ همسر سهيل عربی، پس از اعلام خبر تاييد جکم اعدامش در گفت و گو با راديو فردا ضمن درخواست برای آزادی او ابراز اميدواری کرده بود که اين حکم در جريان اعاده دادرسی نقض شود.

به گفته کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، آقای عربی «هشت صفحه فيسبوک به نام‌های مختلف» داشته که به دليل نوشته‌هايش در آن صفحات متهم به چند اتهام از جمله «توهين به ائمه اطهار و پيامبر» شده است.

سهيل عربی و وکيلش با اعتراض به اتهام سب‌النبی، اين اتهام را رد کرده‌اند.
بر اساس اين گزارش، سهيل عربی چند بار در دادگاه تکرار کرده که «در شرايط نامناسبی» اين مطالب را نوشته و «پشيمان» است اما «بدون توجه به اين سخنان» سه تن از قضات به اعدام و دو تن حکم به حبس داده‌اند.

سهيل عربی، ۳۰ ساله، متاهل و دارای يک فرزند پنج ساله است که در آبان سال گذشته توسط ماموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران همراه با همسرش بازداشت شد. نسرين نعيمی چند ساعت بعد‌ آزاد شد.

به گفته کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، آقای عربی به دليل نوشته‌هايش در فيسبوک با دو پرونده ديگر نيز مواجه است که تاکنون حکم آن‌ها قطعی شده است.
بر اساس اين گزارش،‌ او به اتهام توهين به احمد جنتی، دبير شورای نگهبان و غلامعلی حداد عادل، نماينده تهران در مجلس، از طريق نوشته‌هايش در فيسبوک در دادگاه ويژه کارکنان دولت به ۵۰۰ هزار تومان جريمه نقدی و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شد که اين حکم در تجديد نظر تاييد شد.

همچنين او به اتهام توهين به آيت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، و «تبليغ عليه نظام» در دادگاه انقلاب اسلامی به سه سال حبس محکوم شده که اين حکم نيز در دادگاه تجديد نظر تاييد شد.

«غنچه قوامی دو اتهام تبليغ عليه نظام و امنيتی داشت»

سخنگوی قوه قضائيه روز دوشنبه همچنين در مورد پرونده غنچه قوامی،‌ دارای دو تابعيت ايرانی – بريتانيايی،‌ گفت: «اين فرد دو اتهام تبليغ عليه نظام و امنيتی داشت و در خصوص تبليغ عليه نظام از سوی دادسرا قرار منع تعقيب صادر شد که اين صدور قرار به دليل اثبات نشدن موضوع برای دادسرا بود.»

معاون اول قوه قضاييه با اشاره به اعتراض دادستان به قرار منع تعقيب خانم قوامی افزود: «اعتراض به دادگاه رفت و دادگاه پذيرفت که اين پرونده دوباره رسيدگی شود.»
او اضافه کرد: «اتهام اگر مسايل امنيتی و جاسوسی باشد، الزامی ندارد قرار بازداشت موقت تا آخر باقی بماند.»

غلامحسين محسنی اژه ای اشاره کرد: «بسياری از موارد اتفاق می افتد که دادگاه بدوی حکم را صادر کرده و تا زمانيکه به دادگاه تجديد نظر برود، فرد با قرار وثيقه می تواند، آزاد شود.»

وی در مورد اينکه آيا حکمی برای پرونده غنچه قوامی صادر شده يا خير، ابراز بی اطلاعی کرد.

پيش از اين، سوسن مشتاقيان، مادر غنچه قوامی، روز دوم آذر ماه به راديو فردا گفت که او به قيد وثيقه ۱۰۰ ميليون تومانی تا زمان صدور حکم دادگاه تجديد نظر آزاد شده است.

بر اساس اين گزارش، خانم قوامی به اتهام تبليغ عليه نظام به يک سال حبس و دو سال ممنوع الخروجی محکوم شده و حکم او نيز ابلاغ شده بود.

غنچه قوامی روز ۳۰ خرداد قصد داشت برای تماشای مسابقات جهانی واليبال به ورزشگاه آزادی تهران برود که به‌خاطر اعتراض به ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه بازداشت و چند ساعت بعد آزاد شد. او چند روز بعد که برای پس گرفتن لوازم شخصی خود اقدام کرد، دوباره بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری دولتی ايرنا، غلامحسين محسنی اژه ای همچنين درباره آخرين وضعيت پرونده سعيد مرتضوی، دادستان سابق تهران، گفت: «پرونده در حال رسيدگی است و از وی تحقيق شده اما هنوز کيفرخواست صادر نشده است.»

به گزارش رسانه های ايران، سه وکيل کارگران شاکی در پرونده «تخلفات سازمان تامين اجتماعی» روز سوم آذرماه از صدور قرار کفالت دو ميليارد تومانی برای سعيد مرتضوی، رييس سابق سازمان تامين اجتماعی، به دليل اتهاماتی چون «خيانت در امانت، اختلاس و تصرف غيرقانونی در اموال دولتی» خبر دادند.

پرونده محمدرضا رحيمی، معاون اول رئيس جمهوری ايران،‌نيز از ديگر پرسش های خبرنگاران بود که سخنگوی قوه قضائيه در پاسخ به آن گفت:‌ «اين فرد در دادگاه محکوم شده و برای رسيدگی به اعتراض، پرونده وی به ديوان عالی کشور رفته است. »

پيش از اين، وکيل مدافع محمدرضا رحيمی صدور حکم مجازات حبس و جزای نقدی برای موکلش را تائيد کرده اما در مورد جزئيات آن توضيحی نداده بود.

دیگربان: محمدرضا رضایی، نماینده جهرم در مجلس گفته جلیل بهشتی‌فر پس از اطلاع از حمله فرزندش به شش زن در جهرم٬ وی را تحویل مقام‌های قضایی داده است.

آقای رضایی افزوده حمله فرزند این عضو سپاه پاسداران سازماندهی شده نبوده و ارتباطی با امر به معروف و نهی از منکر نداشته است.

این نماینده مجلس اضاه کرده که انگیزه ضارب «کاملا شخصی» بوده است.

اظهارات این نماینده گزارش‌ها در این این مورد که محمد بهشتی‌فر عضو پایگاه بسیچ «قطب‌آباد» شهر جهرم عامل اصلی این حملات بوده را تائید می‌کند.

پیش‌تر رسانه‌های محافظه‌کار از دست داشتن بسیج در شناسایی و دستگیری ضارب خبر داده بودند که به احتمال فراوان منظور آنها اقدام پدر ضارب در معرفی فرزندش به مراجع قانونی بوده است.

این عضو بسیج هفته گذشته با چاقو به شش زن از ناحیه باسن حمله و آنها را مجروح کرده بود.

محمد احمدی٬ استاندار فارس هم بی‌انکه به نام ضارب اشاره کند گفته این فرد دارای «اختلالات شخصیتی» و «انحراف اخلاقی» است.

«سحام نیوز» نیز نوشته پس از دستگیری این فرد بلافاصله گزارشی مبنی بر «عدم سلامت روانی» وی تهیه و برای تائید به پزشکی قانونی ارسال شده است.

تقاطع: حمیدرضا نعیمی و حمیدرضا آذرنگ، دو نمایشنامه‌نویس و کارگردان تئاتر ایران در تازه‌ترین برنامه‌ی زنده‌ی “مجله تئاتر” که چهارشنبه‌شب‌ها از شبکه‌ی چهار تلویزیون دولتی ایران پخش می‌شود، انتقادهای شدیدی را نسبت به وضعیت این هنر در ایران و به ویژه سانسور شدید دولتی در حوزه‌ی ادبیات و نمایش ابراز کردند.

در بخشی از این برنامه، آقای آذرنگ با اشاره به ممیزی نمایش‌ها بر اساس سلیقه‌ی افراد ناآشنا به این حوزه می‌گوید: «من برای چه باید هشت‌ماه یا چهارماه وقت بگذارم اثری را بنویسم که یک نفر بیاید با سلیقه‌ی خودش [به آن مجوز ندهد] و بعد انگ‌هایی به آدم می‌زنند که با سه‌تاش می‌توانی زندگی‌ات را از دست بدهی. می‌گویی تسلیم.»

حمیدرضا نعیمی نیز با بیان این‌که بی‌توجهی به هنر و تئاتر از زمان دولت احمدی‌نژاد آغاز شد، از ساخت مسجد در پارکینگ “تئاتر شهر” در زمان شهرداری احمدی‌نژاد به عنوان نقطه‌ی آغاز “عناد” او با تئاتر یاد کرد و گفت زمانی که بلندگوهای این مسجد شروع به کار کند، “تئاتر شهر” تعطیل خواهد شد و هیچ‌کس حاضر نخواهد بود در آن نمایشی را روی صحنه ببرد.

او هم‌چنین با اشاره به ناآشنایی وزرای ارشاد دولت احمدی‌نژاد با تئاتر یادآوری کرد که وزیر دوم او (محمد حسینی) اسم “شکسپیر” نمایشنامه‌نویس مشهور انگلیسی را نیز نمی‌توانست درست تلفظ کند.

به گفته‌ی وی، «احمدی‌نژاد آن‌قدر که نگران بیماری “چاوز” (رییس جمهوری پیشین ونزوئلا) بود نگران وضعیت هنر و فرهنگ کشور خودش نبود».

آقای نعیمی درباره‌ی برنامه‌ی دولت روحانی برای تئاتر نیز با تاکید بر این‌که این دولت هنوز دارد تاوان دوران احمدی‌نژاد را می‌دهد افزود: «درد من این است که آقای جنتی، وزیر ارشاد دولت روحانی نیز هیچ برنامه‌ای برای بهبود این وضعیت ندارد.»

وی اضافه کرد: «آقای روحانی هم‌ یا خدمت‌گذار مملکت است و یا آقای این مملکت. اگر “آقا” هستند که ما هیچ حرفی با وی نداریم ولی اگر خدمت‌گذار هستند، به عنوان شهروندی که مالیات می‌دهد، می‌خواهم ببینم برابری دستمزد ساعتی من به عنوان یک هنرمند و مدرس تئاتر در این مملکت چقدر است؟»

این نمایشنامه‌نویس از اعضای مجلس شورای اسلامی نیز می‌پرسد که آیا می‌دانند که در ایران هنرمندانی هستند که درآمد ماهانه‌شان به ۵۰۰ هزار تومان هم نمی‌رسد و از حداقل درآمد یک کارگر نیز کمتر است.

او می‌گوید ما در مملکتی زندگی می‌کنیم که “درام‌نویس” به “سیاه‌نمایی” و “ریختن آب به آسیاب دشمن” متهم و به این خاطر دادگاهی می‌شود.

خودنویس: معصومی تهرانی به خودنویس می‌گوید: «عمده احکام جزایی اسلام ریشه در ساختار اجتماعی زمان نزول دارند و امروز نمی‌توان براساس آیه‌ای مربوط به ۱۴۰۰سال پیش حکم صادر کرد.»
برپایه قانون مجازات اسلامی ماده ۱۸۳ محارب و مفسد فی الارض کسی است که برای ایجاد رعب، هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد. در موارد دیگر باب هفتم قانون مجازات گروه‌ها و تشکل‌هایی که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کنند و افراد و گروه‌های هوادار آنان و نیز افراد یا گروهی که قصد کودتا داشته باشند محارب و مفسد فی‌الارض خوانده شده‌اند. مجازات محارب در ماده ۱۹۰ یکی از این چهار مجازات قتل، آویختن به دار، اول قطع دست راست و سپس پای چپ و نفی بلد دانسته شده است. قانون گذاران دامنه این تعریف را گسترش داده‌اند، در نتیجه، مجازات فعالیت‌های سیاسی مسالمت آمیزی مانند «انتشار اکاذیب» یعنی تبلیغات سیاسی، «اداره و مدیریت مراکز فساد و فحشا» یا «آسیب به اقتصاد نظام» نیز در صورتی که «مخل به نظم عمومی و امنیت ملی باشند» دربرگیرنده تعریف فساد فی الارض و مجازات اعدام تعیین شده است. مجازات ارتداد فطری، یا بازگشت مسلمان و مسلمان‌زاده از اسلام نیز آن‌گاه که مرتد مرد باشد در بیشتر موارد در متون فقهی شیعه اعدام تعیین شده است.
***
مجازات ارتداد فطری، یا بازگشت مسلمان و مسلمان‌زاده از اسلام، وقتی که مرتد مرد باشد، در بیشتر متون فقهی شیعه اعدام تعیین شده است. برای نخستین بار، روح الله خمینی در پیامی با این مضمون، حکم [2] ارتداد و دستور اعدام بر اساس همین حکم را به صورت عمومی منتشر کرد:
«به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان می‌‏رسانم مؤلف کتاب «آیات شیطانی» که علیه اسلام و پیامبر و قرآن، تنظیم و چاپ و منتشر شده است، همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن، محکوم به اعدام می‌‏باشند. از مسلمانان غیور می‌‏خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند، سریعاً آن‌ها را اعدام نمایند تا دیگر کسی جرأت نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید و هر کس در این راه کشته شود، شهید است ان شاء اللَّه. ضمناً اگر کسی دسترسی به مؤلف کتاب دارد ولی خود قدرت اعدام او را ندارد، او را به مردم معرفی نماید تا به جزای اعمالش برسد.»
این مجازات چند سال بعد درجمهوری اسلامی به شکلی عملی و عیان اجرا شد، یکی از این احکام، اعدام سیدعلی غرابات [3] بود. او که از نیروهای ارشد سپاه پاسداران بود در بهمن ماه ۱۳۸۹ به دلیل ادعای ارتباط با امام دوازدهم شیعیان با حکم دادگاه ویژه روحانیت به اتهام «ارتداد» و همین طور ترغیب به فساد (طبق مواد ۵۱۳، ۶۳۹ و ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی) به در زندان کارون اهواز اعدام شد.
مجازات ارتداد، همواره مسئله‌ای پرمناقشه بوده و در میان منتقدان همیشه این پرسش را ایجاد کرده که اگر دین اسلام بر اساس تعقل و منطق بنا گذاشته شده، آیا تعیین مجازت مرگ برای کسی که به هر دلیلی به عقاید و آموزه‌های اسلام پشت می‌کند امری معقول و منطقی است عبدالحمید معصومی تهرانی‌، روحانی دگراندیش شیعه در گفتگو با خودنویس در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «حکم محاربه در شرع از آیه ۳۳ سوره مائده اتخاذ شده که می‌فرماید:«جزای کسانى که با خدا و پیامبرش جنگ می‌کنند و در زمین به فساد می‌کوشند، آن است که کشته شوند، یا بردار گردند یا دست‌ها و پا‌هایشان یکى از چپ و یکى از راست بریده شود یا از سرزمین خود تبعید شوند. این‌ها رسواییشان در این جهان است و در آخرت نیز به عذابى بزرگ گرفتار آیند».
به گفته وی در زبان قرآن «مقاتله» و «محاربه» دو واژه با بار حقوقی متفاوت است. «مقاتله» جنگهای متعارف و رو در رو است، در صورتی که «محاربه» -طبق نظر فقها- اقدام گروهی با استفاده از اسلحه و ایجاد رعب و وحشت و ناامنی در جامعه است. مبحث محاربه وسیع است که ابعاد گوناگونی دارد که نمی‌شود بطور خلاصه آن را مورد تحلیل و بررسی قرار داد. لذا تنها به یک نکته ریشه‌ای بسنده می‌کنم و اگر عمری باقی باشد در مبحثی اختصاصی پیرامون مجازات‌های دینی و حقوق جزایی نوین به بررسی موضوع خواهم پرداخت. در قرآن مشابه همین حکم محارب از زبان فرعون نیز نقل شده: «فرعون گفت: آیا پیش از آنکه من به شما رخصت دهم به او ایمان آوردید؟ این حیله اى است که درباره این شهر اندیشیده‌اید تا مردمش را بیرون کنید. به زودى خواهید دانست. دست‌ها و پای‌هایتان را به خلاف یکدیگر خواهم برید و همگیتان را بر دار خواهم کرد. (اعراف-۱۲۴و۱۲۳)».
«عباس عبدی، روزنامه نگار در تهران آبان ۱۳۸۶ در مقاله‌ای [4] نگاه دوگانه و لایحه مجازات به موارد مطرح شده می‌نویسد: “با اشاره به گنجاندن ارتداد در فصل جدیدی در قانون مجازات اسلامی و تعیین مجازات مرگ برای افراد مرتد، از مسوولان جمهوری اسلامی باید پرسید: در این ۳۰ سال چه کسی می‌بایست اعدام می‌‏شد که در غیاب این فصل (ارتداد) در قانون موجود و قبلی اعدام نشد که اکنون برای اعدام آنان این فصل به قانون مجازات اضافه شده است؟”»
حال، پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چرا این دو حکم تا حدودی شبیه به یکدیگر هستند؟

معصومی می‌گوید: «پاسخ بسیار روشن است. ساختار مجازات‌ها در اکثر جوامع گذشته و بدوی بر انتقام‌کشی و عبرت‌آموزی بنا گذاشته شده بود تا همگان مجازات را با چشم خود ببینند و ضمن آنکه عبرت می‌گیرند، با انتقام از متخلفین، جامعه به آرامش خود بازگردد. در داستان فرعون نیز امنیت اجتماعی و اقتدار نظام بهم خورده بود که می‌بایست با اقدامی عبرت‌آموز آن اقتدار و امنیت را باز گرداند. حقوق جزایی نوین با چنین مبنایی سازگاری ندارد بلکه با توجه به تغییر و پیشرفت ساختار زندگی و فرهنگی جوامع و در نظر گرفتن میزان جرم و مجازات، و تاثیرات روانی مجازات‌ها بر اجتماع در صدد اصلاح و فرصت‌دهی به متخلفین برای تغییر است. نه آنکه همچون گذشتگان خصلت انتقام جویی و عبرت‌آموزی را در جامعه گسترش دهد. در واقع حقوق جزایی نوین صرفا به دنبال برقراری آرامش ظاهری اجتماع نیست بلکه در صدد برقراری آرامش روانی اجتماع است. قطعا هر چقدر جامعه‌ای از آرامش روانی بالایی برخوردار باشد درصد جرم و جنایت در آن کمتر خواهد شد. بنابراین با توجه به دو آیه مورد اشاره می‌توان این برداشت را کرد که عمده احکام جزایی اسلام ریشه در ساختار اجتماعی زمان نزول دارند کمااینکه پیش‌تر در مباحث مختلف مانند «قرائت‌های دینی» در مورد عدم فرا زمانی و مکانی بودن احکام جزایی نکاتی را عرض کرده‌ام.»

جمهوری اسلامی و تعریفی مغشوش از وهابیت

بسیاری از تندروهای مذهبی در ایران، گرایش به وهابیت را در ردیف شرک می‌دانند و حتی برخی از آنها می‌گویند«وهابیت نیز در فهرست جرائم قضایی قرار دارد» درحالی که در قانون به این جرم اشاره‌ای نشده است.

یکی از اعضای هسته پژوهشی منهاج مدرسه علمیه الزهرا در همدان پیرامون فرقه وهابیت در مقاله‌ای این فرقه را اینطور تعریف کرده است که «هابیت اعتقاد به جسمانیت خداوند دارد، برخی از فرقه‌ها دین را خرافه می‌دانند و قائل به پلورالیسم هستند، کارهای بیهوده و خلاف از قبیل ارتباط با جن، درمان با روش‌های شیطانی، جعل مدرک و عنوان و ترویج بی‌بند و باری و فحشا، از جمله فعالیت‌های این فرقه‌ها می‌باشد. این فرقه‌ها اعم از اینکه علی الظاهر منشأ دینی یا غیر دینی داشته باشند در اعتقاد یا عمل یا هر دو دچار نوعی شرک هستند.»

معصومی در ادامه پیرامون اعتقاد به وهابیت می‌افزاید: «وهابیت مذهبی مستقل در اسلام نیست؛ بلکه نگرش و برداشتی از اصول و فروع اسلام بر مبنای مذاهب اهل سنت است که ابن تیمیه تئوریزه کرده و عبدالوهاب آن را اجرایی نموده است، کمااینکه مرحوم آقای خمینی بر اساس اصول و فروع مذهب تشیع، نگرش و برداشت مرحوم نائینی را اجرایی کرد.

می‌پرسیم آیا می‌توان ادعا کرد که مرحوم نائینی یا خمینی مذهب جدیدی را در تشیع ایجاد کرده‌اند؟

معصومی تهرانی می‌گوید: قطعا هر نگرش و برداشتی دارای نکات مثبت و منفی است که می‌بایست از طریق مجامع علمی، در فضایی آزاد و با حضور صاحب‌نظرات موافق و مخالف مورد نقد و بررسی قرار گیرد و نتایج در اختیار افکار عمومی قرار داد شود تا آنان خود قضاوت کنند. اما چگونه اندیشیدن و بیان آن به خودی خود نمی‌تواند و نباید جرم تلقی شود.»

دیگربان: شورای عالی فضای مجازی در پی افزایش تاثیر شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه در گسترش اعتراض‌ها به اسید‌پاشی‌ها و پوشش بی‌سابقه اخبار مربوط درگذشت یک خواننده پاپ دو بار تشکیل جلسه داد.

جلسات این شورا که به خاطر اختلاف دولت و قوه قضایه بر سر فیلتر شبکه‌های اجتماعی تلفن‌همراه بیش از پنج ماه به حالت تعلیق درآمده بود در کمتر از دو هفته تشکیل شده است.

این جلسات به دستور حسن روحانی و به منظور بررسی عملکرد شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه و برخی دیگر از مسائل مربوط به فضای مجازی و تصمیم‌گیری درباره آنها برگزار شده است.

نخستین جلسه این شورا ۱۱ آبان و در پی افزایش نقش این شبکه‌ها در گسترش اعتراض‌ها به اسید‌پاشی‌های اصفهان تشکیل شد.

جلسات شورای عالی فضای مجازی که باید ماهی یک‌بار برگزار شود در اقدامی کم‌سابقه روز شنبه ۲۴ آبان به فاصله کمتر از دو هفته از جلسه قبلی هم برگزار شده است.

این جلسه در شرایطی برگزار شد که یک روز قبل از آن شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه در پوشش اخبار مربوط به درگذشت مرتضی پاشایی خواننده پاپ کارکرد بی سابقه‌ای پیدا کرده بود.

تبادل میلیون‌ها پیام٬ تصویر و فیلم درباره پاشایی در کمتر از ۱۴ ساعت منجر به تشکیل تجمعاتی در شهر‌های مختلف ایران به یاد این خواننده شد؛ برخی از این تجمع‌ها نیز با واکنش پلیس مواجه شد.

یک روز پس از تحرک کم‌سابقه اجتماعی ناشی از عملکرد این شبکه‌ها٬ حسن روحانی با تشکیل دومین جلسه شورای عالی فضای مجازی از فیلتر هوشمند این شبکه‌ها حمایت کرد.

حمایت صریح رئیس جمهوری ایران از فیلتر هوشمند این شبکه‌ها بی‌ارتباط با افزایش فشار‌ها مبنی بر فیلتر کامل آنها از سوی قوه قضائیه٬ سپاه پاسداران و سایر نهاد‌های محافظه‌کار نیست.

موافقان فیلتر کامل شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه معتقدند در این شبکه‌ها محتوای «مجرمانه» تولید و توزیع می‌شود و دولت هرچه سریع‌تر باید دسترسی کاربران به آنها را مسدود کند.

دولت یازدهم نیز اعلام کرده با فیلتر کامل این شبکه‌ها موافق نیست و قصد دارد به طور هوشمند محتوای «مجرمانه» این شبکه‌ها را فیلتر کند.

اعتراض‌ها به اسید‌پاشی‌ها و مسائل رخ داده در ارتباط با درگذشت یک خواننده پاپ که بخش قابل توجهی از آنها ناشی از کارکرد شبکه‌های اجتماعی است٬ فصل جدیدی مبنی بر ضرورت فیلتر این شبکه‌ها در ایران گشوده است.

به نظر می‌رسد نهاد‌های امنیتی این دو تحرک اجتماعی ناشی از تبادل اطلاعات در تلفن‌های همراه را خطری بالقوه برای امنیت ملی ارزیابی کرده و فشار‌ها برای فیلتر شبکه‌های اجتماعی را افزایش بدهند.

رادیوفرانسه: فدراسیون بین المللی والیبال در واکنش به دستگیری و زندانی شدن غنچه قوامی در ایران اعلام کرد که این کشور میزبان مسابقات بین المللی والیبال نخواهد بود، مادام که به ممنوعیت حضور زنان در استادیوم های ورزشی خاتمه ندهد.

در بیانیه ای که فدراسیون بین المللی والیبال به همین مناسبت منتشر کرده آمده است : تا زمانی که ممنوعیت حضور زنان برای تماشای مسابقات ورزشی در ایران لغو نشود، فدراسیون بین المللی والیبال به ایران حق برگزاری مسابقات برنامه ریزی شده توسط فدراسیون بین المللی والیبال نظیر مسابقات قهرمانی جهان به ویژه در دستۀ جوانان را نخواهد داد.
دبیر کل فدراسیون والیبال ایران، محمود افشاردوست، با تأئید این خبر گفته است که فدراسیون بین المللی والیبال پیرو تصمیم جدید خود برگزاری مسابقات قهرمانی جهان جوانان زیر نوزده سال را که قرار بود در سال 2015 در ایران برگزار شود به سود کشور آرژانتین لغو کرده است.
فدراسیون بین المللی در بیانیه اش تصریح کرده که این تصمیم در پی ملاقات نمایندگان فدراسیون و سازمان دیده بان حقوق بشر در اکتبر گذشته گرفته شده است. در این ملاقات سازمان دیده بان حقوق بشر از فدراسیون بین المللی والیبال خواسته بود که در واکنش به محکومیت خانم غنچه قوامی به یک سال زندان از سوی دادگاه انقلاب تهران تصمیم لازم را بگیرد.
غنچه قوامی جوان بیست و پنج سالۀ انگلیسی ایرانی تبار در ژوئن گذشته به دلیل تلاش برای مشاهدۀ مسابقۀ والیبال تیم های ایران و ایتالیا دستگیر و به اتهام تبلیغ علیه نظام اسلامی به یک سال زندان محکوم شد. در پی محکومیت خانم غنچه قوامی به زندان که اعتصاب غذای خشک وی را موجب شده، رییس فدراسیون بین المللی والیبال اعلام کرد که زنان در تمام جهان باید بتوانند آزادانه به تماشای مسابقات بین المللی والیبال بروند و یا در آنها شرکت کنند.
با این حال، تصمیم جدید فدراسیون بین المللی والیبال نه شامل مسابقات لیگ جهانی می شود که برنامه اش از قبل تعیین شده و نه شامل مسابقات قهرمانی آسیا در سال 2015 که ایران از جمله سازماندهندگانش است.

رادیوفردا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نیروهای سازمان بسیج مستضعفین را موظف به «فرهنگ‌سازی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه لسانی» کردند.

به گزارش خبرگزاری مجلس، نمایندگان در نشست صبح یکشنبه، ۱۸ آبان بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را ادامه دادند و مواد ۱۹ و ۲۰ این طرح پرمناقشه را به تصویب رساندند.

طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در حالی در مجلس ایران بررسی می‌شود که در هفته‌های گذشته خبرهای مرتبط با اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در ایران تحت‌الشعاع این موضوع بود و برخی منابع خبری در ایران انگیزه اسیدپاشان را نهی از منکر عنوان کرده بودند.

در هر حال روز یکشنبه به موجب مصوبه مجلس، سازمان بسیج مستضعفین موظف شد با بکارگیری آحاد بسیجیان در چارچوب قوانین نسبت به آنچه «فرهنگ‌سازی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه زبانی» نامیده شده اقدام کنند.

در تبصره این ماده مصوب شد مفاد این ماده نافی مسئولیت ضابطین قضایی بسیج در مرتبه اقدام عملی نیست.

نمایندگان مجلس با ۱۶۰ رأی موافق و ۱۲ رأی مخالف از ۲۳۷ نماینده حاضر در جلسه، ماده ۱۹ این طرح را تصویب کردند.

همچنین مجلس‌نشینان در ماده ۲۰ این طرح مصوب کردند که تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و موسسه‌ها و شرکت‌های خصوصی و مراکز خدمات عمومی و اماکن عمومی و واحدهای صنفی موظف به رعایت این قانون هستند.

در همین حال نمایندگان مجلس به منظور رسیدگی بیشتر و تعیین تکلیف، ماده ۱۷ این طرح، یعنی وظایف ستاد امر به معروف و نهی از منکر را دوباره به کمیسیون مشترک پارلمان ارائه دادند.

در ماده ۱۷ آمده بود که ستاد امر به معروف و نهی از منکر مسئول اجرای این قانون، گسترش و ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه و صدور مجوز برای تأسیس سازمان‌های مردم‌نهاد و نظارت بر فعالیت‌های آنان و هماهنگ‌کننده تمامی دستگاه‌های اجرایی به منظور اقامه فریضه امر به معروف و نهی از منکر است.

پیشتر مجید انصاری، معاون رئیس جمهوری ایران در امور مجلس گفته بود که طرح «امر به معروف و نهی از منکر» با اصول متعدد قانون اساسی مغایرت دارد.

به گفته آقای انصاری این طرح از نظر ساختاری نیز دارای اشکال بسیار است.

مجلس شورای اسلامی در ۱۶ مهرماه کلیات طرح موسوم به «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» را با وجود نظر مخالف دولت تصویب کرد.

دیگربان: گزارش‌ها از حمله پلیس٬ بسیج و گروهی از نیرو‌های مذهبی به مراسم جشن نامزدی یک افغان در شهرری و ضرب و جرح شرکت‌کنندگان در این مراسم و بازداشت ۵۸ نفر حکایت دارد.

حمله به این مراسم که در محله «باروت‌کوبی» در یک سوله متروکه انبار مواد غذایی در حال برگزاری بود٬ شامگاه پنجشنبه (۱۵ آبان) رخ داده است.

گزارش شده انتشار سریع شایعه‌ای مبنی بر برگزاری جشن «حسین‌کشون» از سوی گروهی از «وهابی‌ها» در این سوله متروکه عامل اصلی این حمله و درگیری ۷ ساعته بوده است.

مهاجمان در ابتدا گروهی از نیرو‌های مذهبی و بسیج بوده‌اند که پس از گسترش دامنه این درگیری‌ها٬ پلیس وارد عمل شده و دست‌کم ۵۸ افغان را بازداشت کرده است.

برخی سایت‌های محلی از مرگ تعدادی افغان در این درگیری و متواری شدن ۱۵ نفر از آن‌ها نیز خبر داده‌اند که این گزارش‌ها تاکنون تائید نشده است.

میانگین سنی افراد بازداشت شده ۲۳ سال اعلام شده و در برخی گزارش‌ها آمده آن‌ها افرادی «ساده‌لوح» بودند که در ازای دریافت اندکی پول در این جشن حاضر شده بودند.

این گزارش‌ها همچنین از عملکرد ضعیف پلیس انتقاد کرده و به صراحت نوشته‌اند در برخورد با این جشن نیرو‌های بسیج و «امت حزب‌الله» نقش اصلی را ایفا کرده‌اند.

این حمله دو هفته پس از فروکش کردن بحران اسید‌پاشی‌ها در اصفهان روی داده و پلیس و بسیاری از خبرگزاری‌های رسمی از پوشش اخبار آن خودداری کرده‌اند.