اخبار

روز: شاید کمتر کسی باور میکرد بیش از نیمی از مواد طرحی پر از اشکال و تناقض به نام آمران به معروف و ناهیان از منکر حتی در مجلسی تندرو و اصول گرا به تصویب برسد زیرا اشکالات اجرایی و حقوقی این طرح و مغایرت آن با اصول قانون اساسی به حدی آشکار بود که دولت از ابتدا تمام قد در برابر آن ایستاد و قوه قضائیه نیز رفته رفته، صدای اعتراض خود را بلند کرد اما با وجود این مخالفت ها و حتی با بروز حادثه اسید پاشی در اصفهان، جزئیات این طرح همچنان در حال تصویب است. تاکنون ۱۶ ماده از این طرح ( غیر از ماده ۸ ) به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

در ماده ۱ طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر بیان گردیده ” در این قانون معروف و منکر عبارت اند از هرگونه فعل و قول و یا ترک فعل و قولی که در شرع مقدس، قوانین و عرف متشرعه مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد “،در تبصره این ماده نیز قید گردیده ” در مورد اختلاف در احکام شرعی، نظر ولی امر مسلمین ملاک عمل می باشد.”

طبق ماده ۲ این طرح امر به معروف و نهی از منکر چنین تعریف شده: “امر به معروف و نهی از منکر، دعوت و واداشتن دیگران به معروف و نهی و بازداشتن از منکر است”. کلمه “واداشتن” در این ماده از آنجا که ناظر و نیازمند اقدام عملی و اجرایی می باشد علاوه بر اینکه با روش های زبانی و نوشتاری مورد تاکید ماده ۴ این طرح در امر به معروف و نهی از منکر در تضاد و تناقض می باشد بلکه مجوزی خطرناک برای انجام عملیات اجرایی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکرست.

در ماده ۳ این طرح آمده: “امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد ” همچنین ماده ۴ این طرح مقرر میدارد: “مراتب امر به معروف و نهی از منکر قلبی، زبانی، نوشتاری و اقدام عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و اقدام عملی آن تنها وظیفه دولت است مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری تعیین کرده باشند.”

هر چند محفوظ نگه داشتن اقدام عملی تنها برای دولت در امر به معروف و نهی از منکر در ماده ۴ این طرح خود به نوعی محدودیتی جدی را برای گروه‌های متقاضی انجام امر به معروف و نهی از منکر بوجود می آورد اما تناقض مخاطره انگیز بین این ماده با کلمه “واداشتن” در ماده ۲ این طرح همچنان باقی است البته ذکر مراتب “قلبی” امر به معروف و نهی از منکر در ماده ۴ این طرح و دسترسی به مکنونات قلبی افراد نیز ابهام برانگیز و غیر عقلایی به نظر میرسد.

ماده ۵ این طرح بیان میدارد “در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید، مگر به حکم مرجع قضایی یا به موجب قانون ” و در تبصره این ماده قید گردیده “اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عمومی قرار می‌گیرند، مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی موضوع این قانون نیست”.

به نظر میرسد ماده ۵ این طرح مغایرتی آشکار با اصل ۲۲ قانون اساسی دارد، این اصل می فرماید “حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند”.

در واقع طبق این اصل تنها معیار و ملاک مجوز قانون است در حالی که ماده ۵ این طرح، حکم مرجع قضایی را نیز ملاک عمل قرار داده که این امر مخالف اصل ۲۲ قانون اساسی محسوب میگردد همچنین تبصره این ماده در خارج کردن قسمت های مشترک آپارتمان ها و وسایل نقلیه از حریم خصوصی مخالف قانون به نظر میرسد زیرا قسمت های مشترک آپارتمان ها و وسایل نقلیه بواسطه وجود حرز براساس حکم شریعت و قانون جزو حریم خصوصی تلقی میگردد و ورود به آنها نیازمند حکم مرجع قضایی است، بنابراین مامور یا افراد عادی نمی‌توانند بدون مجوز قضایی وارد این حرز شوند.

ماده ۶ این طرح البته چندان مخالفتی جدی را از سوی مجلسیان در پی نداشت. بر اساس این ماده “هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید. مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات می‌شود” در واقع این ماده تاکید مجددی است بر ماده ۴ این طرح که اقدام عملی در امر به مهروف و نهی از منکر را تنها در اختیار و وظیفه دولت قلمداد کرده است.

بر اساس ماده ۷ این طرح “مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تعویق، تخفیف یا تعلیق نیست” تبصره این ماده نیز تاکید می‌کند “چنانچه مجنی علیه یا اولیای دم از حق خود گذشت نمایند، جنبه عمومی جرم حسب مورد مطابق ماده (۶۱۴) از کتاب پنجم- تعزیرات- و تبصره ماده (۲۸۶) از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ رسیدگی می‌شود.” این ماده علیرغم اینکه تهدیدی سنگین علیه مقابله کنندگان با آمران به معروف و ناهیان از منکر بوده و با سیاست حبس زدایی و اصلاح مجرمین در تضاد است بدون حاشیه خاصی به تصویب نمایندگان رسید.

ماده ۸ این طرح که البته بطور جدی مورد اعتراض دولت قرار گرفت مقرر میدارد “در صورتی که امر به معروف و نهی از منکر مستلزم اقدام جمعی یا انجام تجمع باشد، با درخواست حداقل سه نماینده از متقاضیان، ستاد امر به معروف و نهی از منکر موضوع ماده (۲۱) این قانون در اسرع وقت و حداکثر ظرف سه روز نسبت به تقاضای موضوع این ماده اتخاذ تصمیم می‌نماید.” ذکر عباراتی نظیر اقدام جمعی در این ماده علاوه بر اینکه غیر شفاف و ابهام آمیز بوده بلکه با ماده ۴ این طرح که مراتب امر به معروف و نهی از منکر را زبانی و نوشتاری اعلام کرده و اقدام عملی آن را تنها در اختیار و وظیفه دولت قلمداد کرده مغایرت داشته است در واقع بر اساس این ماده برخلاف قانون اساسی و قوانین موضوعه اختیار دادن مجوز در حوزه این تجمعات از وزارت کشور گرفته به نهادی دیگری واگذار میگردد البته به جهت همین مغایرت ها ی مخاطره برانگیز و خلاف قانون، این ماده بدون تصویب جهت بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک فرهنگی و قضایی ارجاع داده شد.

ماده ۹ این طرح مقرر میدارد: “مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، نقد علنی و غیرعلنی در مورد عملکرد دولت برخوردارند و می‌توانند نسبت به مقامات، مسئولان و مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند و موارد ذیل نیز از جمله مصادیق معروف و منکر است: الف – حفظ بیت‌المال و اموال عمومی ب- انضباط اداری و مالی پ- تکریم ارباب رجوع ت- فساد اداری، مالی و یا اقتصادی ث- تجمل‌گرایی و اشرافی‌گری ” اگر چه از موضوع ماده ۹ این طرح حق مردم درامر به معروف و نهی از منکرمسئولان و قوای سه گانه که در اصول ۸ و ۳ قانون اساسی نیزمورد تاکید قرار گرفته، مستفاد می گردد اما به نظر میرسد بکار رفتن عباراتی کلی نظیر دعوت به خیر، نصیحت، تکریم ارباب رجوع، انضباط اداری، فساد اداری و تجمل گرایی و اشرافی گری در این ماده که اساسا تعریف قانونی ندارد موجب بروز مشکلات و ناامنی در سیستم اداریی و مدیریتی کشور گردد زیرا هر شخص یا گروهی می تواند با معنا و تفسیر شخصی خود از این کلمات اقداماتی اعتراضی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر انجام دهد.

ماده ۱۰ این طرح اذعان داشته: “اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد نمایند. ایجاد هر نوع مانعی از قبیل مزاحمت، تهدید، توهین و مقاومت در برابر اقامه امر به معروف و نهی از منکر موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می گردد. اشخاص حقوقی که با سو ء استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از قبیل تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییر محل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات مانع اقامه امر به معروف ونهی از منکر گردند، علاوه برمحکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری حسب مورد به مجازات بند پ ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی محکوم می گردند” اخلال در نظام مدیریتی و اداری کشور، برهم خوردن نظم و امنیت مدیریتی و اداری کشور، تهدید دائمی و تضعیف مدیران کشور، مصونیت مطلق و قانونی برای مجریان امر به معروف و نهی از منکر در موارد استفاده احتمالی از موضوع، از مضرات و اشکالات این ماده می باشد ضمن اینکه با وجود نهادهای قانونی چون دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور برای نظارت و بارزسی سیستم اداری و اجرایی کشور، اساسا تصویب ماده ۱۰ به این شکل و با این مضمون علاوه بر اینکه مخالف قانون اساسی بود ضرورتی نیز نداشته.

براساس ماده۱۱ این طرح “وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان صداوسیما، وزارت فرهنگ و ارشاد، سازمان تبلیغات، سازمان بسیج مستضعفین، شهرداری‌ها و سایر نهادها و دستگاه‌های فرهنگی مکلف‌اند شرایط اقامه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و بالابردن سطح آگاهی‌های عمومی در این خصوص را از طریق آموزش و اطلاع‌رسانی فراهم کنند.” همچنین طبق ماده۱۲ این طرح نیز “قوه‌قضاییه مکلف است به‌منظور تسریع در رسیدگی به جرایم موضوع این قانون، شعب ویژه‌ای را اختصاص دهد و نسبت به معاضدت قضایی آمران‌به‌معروف و ناهیان‌ازمنکر اقدام نماید”.

ماده۱۳ این طرح مقرر میدارد: “وزارت امورخارجه، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند اتباع خارچی را قبل و حین ورود به کشور نسبت به قوانین و مقررات و رعایت شوون اسلامی، اگاه کنند” البته به نظر میرسد موضوعات مربوط به گردشگران خارجی باید در حیطه اختیار وزارت امور خارجه باشد. هر چند که پایین امدن سرانه گردشگری و کاهش ظرفیت‌های گردشگری کشور با اجرای این طرح یحتمل به نظر میرسد.

براساس ماده۱۴ این طرح “در مواردی که نسبت به آمربه‌معروف و ناهی‌ازمنکر جنایتی واقع شود و جانی شناسایی نشود یا در صورت شناسایی به‌دلیل عدم تمکن مالی ناتوان از پرداخت دیه در مهلت مقرر باشد، در صورت تقاضای دیه از سوی مجنی‌علیه یا اولیای‌دم حسب مورد، دیه از محل ماده (۱۰) قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص‌ثالث مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۴۷و اصلاحات بعدی آن پرداخت می‌شود.” همچنین ماده۱۵ این طرح بیان میدارد: “سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامه آنها در زمینه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر به ثبت رسیده، می‌توانند در مورد جرایم ارتکابی موضوع این قانون اعلام جرم نموده و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت کنند.”

ماده ۱۶ این طرح مقرر میدارد: “هرگاه فردی که در مقام اجرای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر موضوع این قانون اقدام کند، آسیب جسمی یا جانی وارد شود؛ حسب مورد مشمول قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۲/۱۰/۱۳۹۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مرتبط می باشد «براساس تبصره یک این ماده “حکم این ماده به افرادی که پیش از تصویب این قانون مورد آسیب جسمی یا جانی قرار گرفته‌اند نیز تسری پیدا می‌کند» و برابر یا تبصره دو این ماده «احراز شهادت یا جانبازی توسط کمیته کشوری متشکل از نمایندگان قوه قضاییه، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر صورت می‌گیرد. آیین‌نامه این تبصره ظرف شش‌ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.» بر اساس این ماده از این پس، «آمربه‌معروف» مصدوم شده «جانباز» و «آمربه‌معروف» کشته‌شده، «شهید» به شمار خواهد آمد. در حالی که مخالقین این ماده معتقدند «مفهوم «جانبازی» مفهومی برگرفته از حضور در جبهه و جنگ است و نمی‌شود این واژه را فروکاست. البته منعی در حمایت از آمربه‌معروف نیست اما در این طرح در این زمینه اغراق شده البته در نهایت این ماده با رای اکثریت نمایندگان به تصویب رسید”.

رادیوفردا: «آنا ماریا کورازا بیلدت» نماینده سوئدی پارلمان اروپا و عضو کمیسیون «حقوق زنان و برابری جنسیتی» که عضو حزب مردم اروپاست، در گفت وگو با رادیو فردا حمایت خود از غنچه قوامی را اعلام کرده و خطاب به او گفت:‌«قوی باش. تو تنها نیستی.»

غنچه قوامی، شهروند ۲۵ ساله ایرانی-بریتانیایی از روز شنبه گذشته دست به اعتصاب غذای خشک زده است.

***
به گفته خانواده غنچه قوامی، او از روز شنبه گذشته دست به اعتصاب غذا زده است. نظر شما درباره بازداشت او و اعتصاب غذایش چیست؟

واقعا فکر کردن به زندانی شدن غنچه قوامی دردناک است. او خواستار مشاهده یک مسابقه والیبال بوده و هیچ کار نادرستی انجام نداده و قانونی را نقض نکرده است. اینجا در پارلمان با مشارکت همکارانم در حزب مردم اروپا از خانم «فدریکا موگرینی»، مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواهیم خواست که اقداماتی انجام دهد و حداقل زندانی شدن این فرد را که توضیحی برای آن داده نشده، محکوم کند.

همچنین باید بررسی کنیم که در چارچوب گفت و گوهای دوجانبه میان اتحادیه اروپا و کشور بزرگ و زیبای ایران چه اقدامی می‌توان انجام داد. اعتصاب غذای او باعث به‌وجود آمدن یک وضعیت اضطراری شده است، بنابرین باید فعالیت بیشتری برای نجات جان او انجام داد و برای گفت‌وگو با مسئولان ایرانی تلاش کرد.

پرونده‌هایی، مانند این پرونده که به حقوق ابتدایی زنان مربوط است، چه اثراتی بر روابط اتحادیه اروپا با ایران خواهد گذاشت؟

در چارچوب گفت و گوهای جاری با ایران، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و کشورهای عضو درباره این مسئله بهترین تصمیم را خواهند گرفت. ما در پارلمان اروپا تلاش می کنیم توجهات به این پرونده بیشتر شود تا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و دولت‌های اروپایی توجه مضاعفی به مسئله خانم قوامی که مسئله‌ای انسان‌دوستانه و اضطراری است، داشته باشند.

محمود علیزاده طباطبایی، وکیل خانم قوامی گفته که تاکنون موفق به دیدار با موکلش نشده و همچنین خانم قوامی به یک سال زندان محکوم شده است. چه نظری درباره گفته های آقای طباطبایی دارید؟

باعث تاسف من است. همه زندانیان باید حق ارتباط با وکیل و سپردن حق وکالت به یک وکیل را داشته باشند. من هم این مطلب را در روزنامه ها خواندم، اما اطلاعات رسمی در این زمینه ندارم. بنابرین اظهار نظر درباره اش مشکل است. اما اگر محکومیت خانم قوامی به یک سال زندان به دلایلی که به هیچ عنوان ناقض قانون نیستند، صحت داشته باشد با یک مشکل اساسی روبرو هستیم.

در پایان چه پیامی برای غنچه قوامی و خانواده اش دارید؟

تو تنها نیستی، مقاوم باش.

خبر1: ناصر جورکش، پدر سهیلا جورکش یکی از قربانیان اسیدپاشی در اصفهان فاش ساخت مأموران انتظامی وی را تهدید کرده بودند که موضوع حمله اسیدپاشان به دخترش را نباید اطلاع رسانی عمومی کند.
وی گفت: عوامل اسیدپاشی دو نفر موتورسوار بودند که توسط یک خودرو ”پیکان سفیدرنگ“ همراهی میشدند. این پیکان سفیدرنگ، «پشت سر موتور حرکت میکرده و به نوعی حالت مراقبت از آنها را برعهده داشته است».

سهیلا جورکش، غروب نهم مهرماه در محدودهی ”میدان بزرگمهر“ اصفهان در حالیکه در اتومبیل خود نشسته بود و با مادرش تلفنی صحبت میکرد، مورد حملهی اسیدپاشی قرار گرفت. او در اثر این حمله، با آسیبهای جدی از جمله از بین رفتن کامل یک چشم و بخش بزرگی از بینایی چشم دیگرش روبه رو شده است.

ایلنا: جز جلسه دادگاه، ملاقاتی با موکلم نداشته ام/ بر اساس ماده 37 و 38 قانون مجازات اسلامی دادگاه می تواند تخفیف قائل شود / اتهام جدیدی به موکلم تفهیم نشده است.

ماده 212 آئین دادرسی کیفری با صراحت اعلام کرده دادگاه پس از اتمام رسیدگی با استعانت از خدای متعال وتکیه بر شرف و وجدان و ادله موجود در همان جلسه مبادرت به صدور رای می کند مگر اینکه انشای رای منوط به تمهید مقدماتی باشد که در این صورت در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته رای صادر شود.

محمود علیزاده طباطبایی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا ضمن بیان این موضوع که تا کنون سه هفته از پایان جلسه غنچه قوامی می گذرد، افزود: با وجود اینکه به ماگفته شده رای موکل بنده صادر شده، اما این حکم هنوز به ما ابلاغ نشده است.

وکیل غنچه قوامی افزود: البته امروز رئیس دادگاه حکم صادر شده را بنده نشان داد که طبق آن موکلم به یک سال حبس محکوم شده بود.

علیزاده طباطبایی در پاسخ به این سوال که آیا احتمال تخفیف در این حکم وجود دارد یا خیر، افزود: با توجه به اینکه غنچه قوامی هیچگونه سوء سابقه ای نداشته، بر اساس ماده 37 و 38 قانون مجازات اسلامی دادگاه می تواند تخفیف قائل شود.

علیزاده طباطبایی در پاسخ به این سوال ایلنا که آیا اتهام جدیدی متوجه قوامی است؟ گفت: اطلاع ندارم اما در ملاقاتی که روز چهارشنبه غنچه قوامی با مادرش داشته، اعلام کرده اتهامی جدیدی به او تفهیم نشده است.

علیزاده طباطبایی در پاسخ به اینکه آیا ملاقاتی با غنچه قوامی داشته است یا خیر، افزود: دادگاه نامه ای نوشته و بر اساس حکم دادگاه بنده به عنوان وکیل، می توانم با موکلم دیدار داشته باشم اما این دیدار به دلایلی انجام نشده و جز جلسه دادگاه، ملاقاتی با موکلم نداشته ام.

.بلاگ سهیل روحانی: چندی پیش، در مقاله  «مجید محمدی و صدای آمریکا» از آقای مجید محمدی خواهش کردم که اطلاعاتش  را درباره انقلاب فرهنگی و بسته شدن دانشگاه شیراز منتشر کند.
آن چه که من را به مطرح کردن این خواهش واداشت مقاله ای از آقای محمدی با عنوان «مدیران مسئول و سردبیرانی که مرا حذف کردند» بود که در خبرنامه گویا چاپ شده بود. آقای محمدی در این مقاله از صدای آمریکا و دیگر رسانه هایی که در 25 سال گذشته ایشان را حذف کرده بودند بشدت انتقاد کرده و «فهرستی از آنها را صرفا برای اطلاع رسانی و ثبت در تاريخ ممانعت از آزادی بيان در رسانه‌های فارسی زبان» ارائه کرده بود.
من با خواندن مقاله ایشان به یاد حذف استادان و دانشجویان دانشگاه شیراز، در جریان انقلاب فرهنگی در سال 1359، افتادم و با خود گفتم که اگر حذف آقای محمدی از صدای آمریکا و دیگر رسانه ها آنقدر مهم است که باید در «تاریخ» ثبت شود ماجرای تعطیل کردن دانشگاه شیراز و حذف ده ها استاد و هزاران دانشجوی این دانشگاه هم باید افشا و در تاریخ ثبت شود. بنابراین، در پایان نقدی که بر دیدگاههای ایشان درباره صدای آمریکا نوشتم، از ایشان خواهان افشاگری در باره انقلاب فرهنگی و بسته شدن دانشگاه شیراز شدم.
به هر حال، هدف من منحرف کردن بحث آقای محمدی در مورد صدای آمریکا یا شبهه افکنی در باره ایشان نبود. امیدوارم که آقای محمدی و خوانندگان عزیز به محتوای خواهش من توجه کنند و اگر مطرح کردن آن را در پایان مقاله مربوط به صدای آمریکا اشتباه می پندارند این اشتباه را بر من ببخشند.

اقای محمدی اما از خواهش من استقبال نکردند. ایشان در مقاله «یک بار دیگر بخش فارسی صدای امریکا »، پاسخ دادند که «من [یعنی مجید محمدی] در سه مطلب پیش از این به موضوع انقلاب فرهنگی و دانشگاه شیراز پرداخته و نقشم را توضیح داده و انتقادهایم را بدان بیان کرده‌ام. خوانندگانی که می خواهند پرسش خود را بیابند کافی است در اینترنت جستجو کنند». آقای محمدی، چند روز بعد، در مقاله «بلایی که بر سر دانشگاه و صدای آمریکا آمد» بار دیگر گفتند که «اطلاعاتی که من [یعنی مجید محمدی] از بسته شدن دانشگاه داشتم همانهاست که قبلا نوشته‌ام.»
من در اینترنت دو مطلب از ایشان در باره بسته شدن دانشگاه ها دیده ام؛ یکی «یادهای دانشگاه شیراز» و دیگری «انقلاب فرهنگی: چرایی ها، سوء فهم ها، پیامدها». نمی دانم که عنوان مطلب سوم ایشان چیست و کجا چاپ شده است. به هر حال، نوشته های ایشان به پرسش هایی که از ایشان کرده بودم نپرداخته اند و نوری بر وقایع دانشگاه شیراز نیفکنده اند.

آقای محمدی در مقاله «بلایی که بر سر دانشگاه و صدای آمریکا آمد» به موضوعات مختلفی پرداخته است که من به چند مورد آن اشاره می کنم.
آقای محمدی گِلِه می کند که «سهيل روحانی به جای سوال از بقيه از کسی چند باره سوال می کند که خود پيشقدم انداختن نوری بر اين واقعه شده است». بعد هم نتیجه می گیرد که لابد سهیل روحانی، با پرسش هایش، «هدفی غیر از پرونده سازی» برای ایشان ندارد.
ظاهراً آقای محمدی متوجه این نکته نیست که ایشان، با ظهور در نقش یک کنشگر «لیبرال دموکرات»، که بکلی به نظام اسلامی پشت کرده است، انتظارات بسیاری را نسبت به خود در میان مخالفان جمهوری اسلامی پدید آورده است. یکی از این انتظارات این است که ایشان، تا جایی که اطلاع دارد و بی هیچ ملاحظه ای، زوایای تاریک جمهوری اسلامی را روشن کند.
آقای محمدی می پرسد که چرا سهیل روحانی از «بقیه» در باره انقلاب فرهنگی سئوال نمی کند. اگر آقای محمدی روشن می کرد که این «بقیه» ها چه کسانی هستند و نقششان چه بوده است مسلماً من و دیگران از آنها هم سئوال می کردیم. مشکل این جا است که آقای محمدی هیچ علاقه ای به شفاف سازی در مورد این افراد ندارد.
پاکسازی استادان
آقای محمدی بستن دانشگاه شیراز را از موضوع اخراج استادان دانشگاه جدا می کند و می گوید که اخراج استادان دانشگاه شیراز، پس از بسته شدن دانشگاه، توسط رئیس دانشگاه انجام شد و دانشجویانی که دانشگاه را بستند در اخراج استادان نقشی نداشتند.
این ادعا بی پایه است. درست است که اخراج استادان دانشگاه شیراز پس از بسته شدن دانشگاه صورت گرفت اما این پاکسازی دقیقاً برپایه گزارش های انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز از مواضع استادان انجام شد، وگرنه  رئیس دانشگاه شیراز از کجا می دانست که کدام استاد یا دانشجو را باید اخراج کند.
پیش از انقلاب فرهنگی، یکی از وظایف دانشجویان عضو انجمن اسلامی شناسائی استادان و دانشجویان دگر اندیش بود. اعضای انجمن اسلامی به کلاسهای مختلف سر می زدند و به سخنان استادان و دانشجویان گوش می کردند و برایشان پرونده می ساختند. انجمن اسلامی دانشگاه شیراز، بر پایه ی این پرونده سازی ها، چند ماه قبل از انقلاب فرهنگی، خواهان اخراج گروهی از استادان دگراندیش شد اما این تلاش ناکام ماند.
در این جا نقل خاطره ای بی مناسبت نیست: دانشگاه شیراز در دوم اردیبهشت سال 1359 با انقلاب فرهنگی بسته شد اما پس از چند روز باز شد تا شاگردان امتحانات نهائی شان را بدهند و بروند.
در یکی از آن روزها در حیاط دانشکده ادبیات ایستاده بودم که یکی از دانشجویان حزب اللهی با چهره ای خشمگین بسویم آمد و پرخاش کنان گفت که فلانی یک بار به کلاست آمدم و شنیدم که علیه دانشجویان پیرو خط امام و اشغال لانه جاسوسی چه می گفتی. من سعی کردم که او را آرام کنم و با مهربانی گفتم که اجازه بدهید تا توضیح بدهم اما او با خشم و تغیر فریاد زد که نمی خواهم حرف بزنی و رفت.
و اما من در باره اشغال سفارت آمریکا چه گفته بودم که خشم دانشجویان حزب اللهی را برانگیخته بود؟ گفته بودم که تجاوز به سفارت آمریکا و به گروگان گرفتن کارمندان آن اقدامی ماجراجویانه و به زیان منافع ملی ایران است. این موضع البته برخلاف موضع دانشجویان حزب اللهی دانشگاه بود که، به پیروی از آیت الله خمینی، اشغال سفارت آمریکا را «انقلابی بزرگتر از انقلاب اول» می دانستند.
مصاحبه گری که شش سال بعد، در مقر شورای عالی انقلاب فرهنگی، از من درباره موضعم در قبال اشغال لانه جاسوسی سئوال کرد بی تردید گزارش انجمن اسلامی دانشگاه شیراز در باره من را در برابر چشمانش داشت.
انجمن اسلامی دانشگاه شیراز با شناسایی استادان و دانشجویان دگر اندیش و نیز با تصرف دانشگاه امکان اخراج استادان را فراهم کرد. بنابراین، اگرچه بسیاری از اعضای انجمن اسلامی نقش مستقیمی در حذف استادان نداشتند اما به دلیل شرکت در شناسایی افراد دگراندیش و شرکت در تعطیل کردن دانشگاه در حذف این افراد مسئولیت دارند.

بی معنی شدن دانشگاه
آقای محمدی در توجیه انقلاب فرهنگی می گوید: «در فضايی که در آن روزگار (سال ۵۹) در دانشگاه حاکم بود دانشگاه‌ها تنها چيزی که نبودند دانشگاه بود. اکثر دانشجويان درس و تحصيل را رها کرده و با استفاده از خوابگاه و غذای مجانی و امکانات عمومی به فعاليت سياسی حزبی و گروهی در دانشگاه‌ها مشغول بودند. موافقت من با بسته شدن دانشگاه‌ها برای اخراج اساتيد و دانشجويان غير هم نظر با من نبود؛ به دليل بی معنی شدن دانشگاه بود.»
من به عنوان فردی که در سال 1358 و 1359 در دانشگاه شیراز تدریس کرده است با اطمینان می گویم که ادعای «بی معنی شدن دانشگاه» به کلی نادرست است. واقعیت این است که، پیش از انقلاب فرهنگی، اکثر دانشجویان بطور مرتب در کلاس های درس حضور می یافتند و تکالیف درسی شان را انجام می دادند.
هر دانشگاهی سه وظیفه اصلی دارد که عبارت اند از تولید علم، آموزش علم، و تشویق و آموزش آزاد اندیشی.
دانشگاه های ایران هرگز محل تولید علم نبوده اند. در چند قرن اخیر، علم در جهان غرب تولید  می شده و با تأخیر بسیار به ایران می رسیده است. ایران، همچون اکثر کشورهای عالم، صرفاً مصرف کننده علم و فن آوری بوده است. این وضع پیش از انقلاب فرهنگی و پس از آن تغییری نکرده است.
آموزش علم هم، در دوره پهلوی، دست کم در حوزه بسیار مهم علوم انسانی و اجتماعی، به دلیل آن که استادان از آزادی بیان و آزادی انتخاب کتابهای درسی برخوردار نبودند همواره با دشواری های بسیاری رو به رو بود. این دشواری ها اما با پیروزی انقلاب از میان برداشته شد و استادان توانستند، تا زمان انقلاب فرهنگی در اردیبهشت 1359، از آزادی بیان در کلاسهایشان برخوردار شوند، از منابع گوناگونی که قبلاً جزء آثار ممنوعه به شمار می رفتند در کلاسهایشان استفاده کنند و دانشجویان را با دیدگاههای گوناگون آشنا کنند. بدینسان آموزش علوم از کیفیت بهتری برخوردار شد.
و اما معنای آزاد اندیشی این است که دانشجو بتواند در برابر هر چیزی علامت سئوال بگذارد و آزادانه آنها را تحلیل کند و نظرات خود را بدون ترس از مجازات بیان کند. آزاد اندیشی در دانشگاههای ایران تنها در زمان هایی که فضای سیاسی کشور به دلیل ضعف حکومت مرکزی باز می شده است رونق می گرفته است. شاید بتوان گفت که دوره ی 14 ماهه ی میان انقلاب بهمن 1357 و انقلاب فرهنگی در اردیبهشت 1359 اوج شکوفائی آزاد اندیشی در دانشگاههای ایران بوده است.
خلاصه این که دانشگاه های ایران، در آستانه انقلاب فرهنگی، اگرچه از لحاظ تولید علم نسبت به گذشته فرقی نکرده بودند اما دست کم در زمینه آموزش علم و آزاداندیشی نسبت به دوره شاه گام مهمی به جلو برداشته بودند. بنابراین، این ادعا که «دانشگاه‌ها تنها چيزی که نبودند دانشگاه بود» بی انصافی و نادرست است.
البته ممکن است که معدودی از دانشجویان به گونه ای که آقای محمدی می گویند عمل کرده باشند اما این موضوع نمی تواند انقلاب فرهنگی و بستن دانشگاه و کتک زدن و اخراج استادان و دانشجویان را توجیه کند.

سهیل روحانی و حسین شریعتمداری
آقای محمدی در مقاله شان، برای توصیف من، از کلماتی از قبیل غیر اخلاقی، فریب دادن مخاطب، سوء استفاده از یک موضوع برای بازکردن موضوعی دیگر، اتهام زنی به دیگران، تهمت زدن، خیالبافی، انتقام جویی، فرار از مسئولیت و پرونده سازی استفاده کردند اما چون این واژگان را برای بیان مقصود کافی نمی دانستند من را به سطح حسین شریعتمداری تنزل دادند و گفتند که «مايه تاسف است که آقای روحانی نقش دروغگو و پرونده سازی مثل حسين شريعتمداری را بازی کند (به خاطر افراط در دروغگويی و پرونده سازی او را دروغگو و پرونده ساز می نامم)». (2)
واکنش تند آقای محمدی البته باعث تأسف است. آقای محمدی قبول دارد که عضو انجمن اسلامی دانشگاه شیراز بوده و در انقلاب فرهنگی و تعطیل کردن دانشگاه شیراز هم شرکت داشته است. من هم، بر این اساس، از ایشان خواهش کرده ام که ناگفته های خود را در باره انقلاب فرهنگی با مردم در میان بگذارد. راستی کجای این خواهش «دروغگویی و پرونده سازی» علیه ایشان است؟

پی نویس ها:

دیگربان: علی سلیم‌زاده‌٬ دبیر ستاد احیای امر به‌ معروف قم از سازماندهی پنج هزار آمر به‌ معروف و ناهی از منکر در این شهر خبر داده است.

آقای سلیم‌زاده با اعلام این خبر گفته امر به‌ معروف و نهی از منکر در جامعه بر‌تر از «جهاد» است و «جهاد» در مقایسه با امر به‌ معروف مانند قطره‌ای در برابر دریا است.

چند روز پیش نیز فتح‌الله جمیری٬ فرمانده سپاه استان بوشهر از آموزش و سازماندهی ۴۰۰ تیم در زمینه امر به‌ معروف و نهی‌ از منکر در این استان خبر داده بود.

ریاست کل ستاد احیای امر به‌ معروف و نهی از منکر بر عهده احمد جنتی دبیر شورای نگهبان است و در هر استان نیز نماینده علی خامنه‌ای ریاست این ستاد را بر عهده دارد.

محمد سعیدی امام جمعه شهر قم نیز ریاست ستاد احیای امر به‌ معروف و نهی از منکر این شهر را بر عهده دارد.

این ستاد در سال ۱۳۷۳ از سوی علی خامنه‌ای به نام ستاد «احیای امر به‌ معروف و نهی از منکر» نام‌گذاری شده است.

رادیوفردا: حسین حسین زاده، جانشین فرمانده نیروی انتظامی اصفهان روز چهارشنبه (امروز) گفت: در حاشیه تجمع اخیر مردم اصفهان در اعتراض به اسیدپاشی، شماری از اعضای به گفته‌ وی «منافقین»، سلطنت طلب ها و ضدانقلاب دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری فارس، جانشین فرمانده نیروی انتظامی اصفهان، در همایشی سخن می گفت که توسط «ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکَرِ اصفهان» برگزار شده بود. او گفت: گره زدن اسیدپاشی به امر به معروف و نهی از منکر، از سوی دشمنان سازماندهی شده و «باهدف» بود.

حسین حسین زاده همچنین گفت: در حال حاضر بیش از ۹هزار کانال رادیویی و ۱۸هزار شبکه ماهواره ای علیه ارزش های اسلامی در حال فعالیت هستند.

خودنویس: سهیل عربی، فعال اینترنتی و زندانی بند ۳۵۰ اوین، از طریق مدیریت یک صفحه در فیس بوک، در دو دادگاه جداگانه به سه سال حبس و اعدام محکوم شد. به‌گزارش «خودنویس» سهیل عربی، ۳۰ ساله، از طریق مدیریت صفحه‌ای در فیس بوک با نام «نسلی که دیگر نمی‌خواهد سوخته باشد»، به تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری، توهین به پیامبر متهم و در دو دادگاه جداگانه به سه سال حبس و اعدام، محکوم شد.

موضوع فعالیتهای این صفحه در فیس بوک که کمتر از چهار هزار نفر عضو دارد، مسائل روز جامعه و سیاست در ایران بوده است.

این زندانی محکوم به اعدام نزدیک به ۱۰ ماه است که در زندان به سر می‌برد و هم اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین است.

اخیرا شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر، حکم حبس سه ساله سهیل عربی را که در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی صادر شده بود، عینا تایید کرد.

شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تهران، کمتر از یک ماه پس از ارجاع رای دادگاه بدوی مبنی بر سه سال حبس تعزیری، این حکم را تایید کرده است. اتهامات این زندانی سیاسی و عقیدتی در این پرونده «تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری» ذکر شده است.

بر اساس این گزارش، بخش دیگری از پرونده این زندانی بند ۳۵۰ که آذرماه سال ۹۲ توسط سپاه پاسداران بازداشت شده و در بند ۲ الف تحت فشار و شکنجه بوده است، با اتهام سب النبی(توهین به پیامبر و امامان)، با حکم بدوی اعدام، جهت تجدیدنظر به شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور ارسال شده است.

بی‌بی‌سی: روز گذشته (دوشنبه ۵ آبان) ۴ نفر از کارکنان دفتر خبرگزاری ایسنا در اصفهان بازداشت شدند، دو نفر از آنها ساعاتی بعد آزاد شدند، اما زهرا محمدی، سردبیر ایسنای اصفهان و صنم فارسی، دبیر اجتماعی این مجموعه همچنان در بازداشت هستند.

هنوز از علت بازداشت و محل نگهداری این روزنامه‌نگاران اطلاعی در دست نیست. آریا جعفری، عکاس خبرگزاری ایسنا در اصفهان هم که از تجمع معترضان به اسیدپاشی در اصفهان عکاسی کرده بود، از چند روز پیش در بازداشت به سر می برد.

خبرگزاری ایسنا و چند رسانه دیگر در ایران اخیرا به علت پوشش خبری موارد اسیدپاشی در اصفهان و اعتراضات اجتماعی به این موارد، در معرض انتقاد محافظه کاران بوده اند.

رئیس قوه قضائیه و دادستان کل ایران گفته اند که با رسانه هایی که به گفته آنها اسید پاشی را به “امر به معروف و نهی از منکر” ربط داده اند، برخورد قضایی خواهد شد.

در هفته گذشته همچنین مهدیه گلرو ، از اعضای کانون شهروندى زنان، که همراه جمعى از فعالان جنبش زنان در اعتراض به اسیدپاشی‌های اخیر در مقابل مجلس شوراى اسلامى تجمع کرده بودند، بازداشت شده بود.

با گذشت بیش از یک هفته از انتشار گسترده گزارش های مربوط به موارد اسیدپاشی در اصفهان، برخی از مقامات ایرانی و رسانه‌های نزدیک به محافظه‌کاران از انعکاس اخبار اسیدپاشی‌های اصفهان و اعتراض های اجتماعی به آن انتقاد کرده‌اند.

در تازه‌ترین واکنش‌ها، حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و عضو شورای عالی امنیت ملی در حاشیه همایش ملی پدافند غیرعامل امروز اعلام کرد: “برخی رسانه‌های زنجیره‌ای، هنوز خبر اسیدپاشی نیامده، سرمقاله‌شان آماده بود. این سم‌پاشی رسانه‌ای، از اسیدپاشی هم خطرناک‌تر است.”

همچنین آقای فیروز آبادی گفته آنهایی که “در قضیه اسیدپاشی داد زدند، دلشان بیشتر از آنهایی که با آرامش به دنبال پیدا کردن و مجازات عاملین این جنایت هستند، نمی‌سوزد.”

حسین طلا، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز امروز در نطق پیش از دستور خود درباره مسئله اسیدپاشی و رسانه‌ای شدن آن در مجلس ایران گفت: “این اقدام یادآور برخی سناریوهای خودساخته‌ همچون سناریوی کشته سازی خیالی سال ۷۸ کوی دانشگاه و ترور عضو شورای اسلامی شهر تهران در اولین دوره و قتل مرموز ندا آقا سلطان در سال ۸۸ است که توسط یک گروه تندروی به اصطلاح اصلاح طلب با همراهی رسانه‌های اپوزیسیون داخل و خارج همراه بود و هر روز یک بار دولت و نظام را با بحران مواجه می‌ساخت.”

در همین حال، کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفته: “باید پذیرفت اسید پاشی اخیر در اصفهان باعث خدشه دار شدن امنیت روانی در جامعه شده است. نیروهای امنیتی و انتظامی باید با دقت کامل و با سرعت عوامل اسید پاشی اصفهان را شناسایی کنند.”
اعتراض ۵۰ نماینده مجلس به نطق نماینده دولت در مورد اسیدپاشی

۵۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس به اظهارات محمدرضا خباز، معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس‌ جمهور اعتراض کردند.

آقای خباز در واکنش به پرونده اسیدپاشی در اصفهان گفته بود: “ما بدحجابی را تأیید نمی‌‌کنیم، ولی رفتار بازدارنده سبب درگیری می شود و مشکلاتی برای جامعه به وجود بیاورد.”

اما نمایندگان معترض در نامه خود پرسیده اند: “آیا ثابت شده اسیدپاشی در راستای نهی از منکر است؟ آیا مقامات مسئول، وزیر کشور، فرمانده نیروی انتظامی و وزیر اطلاعات تائید کردند که بین جنایتکار و نهی از منکر ارتباطی بوده است؟”

در نیمه دوم مهرماه امسال، گزارش‌هایی غیررسمی درباره اسیدپاشی به زنان در اصفهان منتشر شد و در پی آن، مقامات پلیس اصفهان روز ۲۶ مهرماه تایید کردند که دست‌کم چهار مورد اسیدپاشی به زنان رخ داده است.

اما اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی بعدا تأیید کرد که “۷ یا ۸ نفر” در اصفهان مورد اسیدپاشی قرار گرفته‌اند.

گزارش شده است که مهاجمان موتورسوار به روی زنانی که در خیابان حضور داشتند، اسید پاشیده‌اند و در ادعاهایی تایید نشده، گفته شد زنانی که پوشش آنها “نامناسب” خوانده شده است، هدف این حملات بوده‌اند.

مقامات رسمی ایران این ادعا را تکذیب کرده‌اند.

دیگربان: سایت «همت‌نیوز» حامی محمود احمدی‌نژاد به نهاد‌های امنیتی و قضایی هشدار داده در صورت دست داشتن نیرو‌های مذهبی در اسید‌پاشی‌های اصفهان٬ خود را آماده احتمال بروز «معضلی» امنیتی کنند.

این سایت که از روز گذشته دور جدید فعالیت‌های خود را آغاز کرده٬ یادداشتی را بازنشر کرده که در آن نوشته شده امکان دارد پس از دستگیری عاملان اسید‌پاشی‌ها٬ مردم ایران با چهره‌هایی که ظاهری مذهبی دارند مواجه شوند.

این سایت محافظه‌کار همچنین پیش‌بینی کرده این افراد در اعترافات خود اعلام کنند که «فتوای» یکی از مراجع تقلید را داشته و براساس آن اقدام به اسید‌پاشی کرده‌اند.

سایت مذکور با هشدار نسبت به تحقق چنین احتمالی به نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی هشدار داده پیش از وقوع یک «معضل» اجتماعی ناشی از این اعترافات با «روشنگری» مانع وقوع آن شوند.

«همت‌نیوز» در ادامه پیش‌بینی کرده در صورت تحقق احتمال دست داشتن مذهبی‌ها در اسید‌پاشی‌ها در جامعه ایران بمبی خبری منفجر خواهد شد که احساسات مردم را «جریحه‌دار» خواهد کرد.

آن‌طور که این سایت محافظه‌کار نوشته نتیجه انفجار این «بمب خبری»٬ تعطیلی «فریضه» امر به معروف و نهی از منکر در ایران برای سال‌های متمادی و شورش مردم علیه مذهبی‌‌ها است.

این یادداشت در شرایطی منتشر شده که دو روحانی بلند‌پایه استان اصفهان طی سخنانی به طور تلویحی از دست داشتن نیرو‌های مذهبی در اسید‌پاشی‌های اخیر سخن به میان آورده‌اند.