اخبار

ایلنا: عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان اینکه به گفته رییس سازمان زندان‌ها آمار کل زندانیان حوادث دیماه ۴۹۷۲ نفر بوده است، گفت: باقیماندگان در بازداشت مربوط به استان‌های همدان، خوزستان، فارس، اصفهان و تهران هستند.

به گزارش ایلنا، علیرضا رحیمی در یادداشتی در مورد بازدید هیاتی از نمایندگان مجلس از زندان اوین و دیدار و گفت‌‌وگو با برخی از بازداشت شدگان حوادث اخیر در کانال تلگرامی خود نوشت: پس از چند هفته انتظار بالاخره بازدید با تاخیر نمایندگان مجلس از اوین با حضور رییس و مدیران سازمان زندانهای کشور و معاون وزیر اطلاعات و مقامات قضایی و اجرایی زندان اوین انجام شد.

در عصر دهم بهمن و حدود یکماه پس از اعتراض‌ها و حوادث دی‌ماه گروه ۱۱ نفره نمایندگان مردم از دو کمیسیون امنیت ملی و قضایی وارد محوطه زندان اوین شدیم. فضای سرد و تلخ محوطه زندان هر تازه واردی را به سکوت و تامل وامی‌دارد.

بلافاصله و مستقیما وارد سالن جلسات دفتر زندان شدیم که رییس سازمان زندانها و معاونین وی و نیز مقامات قضایی و اجرایی زندان اوین منتظر ورود ما و تشکیل جلسه بودند.

با دو دوربین فیلمبرداری و دو عکاس کل مذاکرات و بازدید پوشش داده می‌شد.

تراکم همراهان و افرادی که هیات نمایندگان را در بازدید اسکورت می‌کردند تعجب برانگیز بود. حدود ۵۰ نفر در کل جریان بازدید نمایندگان مجلس را همراهی می‌کردند.

در آغاز جلسه و قبل از بازدید رییس سازمان زندان‌ها ضمن اعلام برخی آمارهای مرتبط با حوادث دی‌ماه، مشکلات بودجه‌ای و نیازهای سازمان زندان‌ها را برشمرد و درخواست توجه نمایندگان مجلس به بودجه سازمان زندان‌ها را داشت و رقم بدهی بالای صد میلیارد تومانی سازمان را به دستگاه‌ها و شرکتهای مختلف اعلام کرد.

طی تذکری اعلام کردم نمایندگان از مشکلات سازمان زندانها اطلاع دارند و موضوع این جلسه و بازدید از زندان را به بودجه سازمان و تقاضای حمایت بودجه‌ای مجلس منحرف نکنید.

اهم مواردیکه رییس سازمان زندانها در گزارش خود اعلام کرد:

آمار کل زندانیان حوادث دیماه ۴۹۷۲ نفر بوده که ۹۴/۷۳ درصد آن مرد و ۵/۲۷ درصد زن بوده اند. ۵۰ درصد افراد بازداشتی بین ۱۹ تا ۲۵ سال و ۲۷ درصد بین ۲۵ تا ۳۲ سال بوده اند.

از کل بازداشت شدگان ۴۵۳۴ نفر آزاد شده و ۴۳۸ نفر همچنان در باز داشت هستند. (علاوه بر این تعداد ۵۵نفر نیز در بازداشت وزارت اطلاعات هستند)

باقیماندگان در بازداشت مربوط به استان‌های همدان، خوزستان، فارس، اصفهان و تهران هستند.

از تهران ۷ نفر بازداشتی باقیمانده بود که ساعاتی قبل از بازدید ما ۳ نفر از آنها آزاد شده و ۴ نفر بازداشتی باقیمانده هستند.

(دو نفر نیز از بازداشتی‌های تهران در اختیار وزارت اطلاعات می‌باشند که جمعا شش نفر می‌باشند) مجموعا ۴ مرد و دو زن از استان تهران بابت حوادث دیماه در بازداشت موقت بسر می‌برند.

بازداشتی‌هایی که هنوز آزاد نشده‌اند قریب به اتفاق در انتظار تعیین تکلیف قضایی وضعیت خود هستند.

محل واحد اجرای احکام زندان را تخلیه کرده و به محل نگهداری و بازجویی بازداشت شدگان حوادث دیماه اختصاص داده‌اند و هم اکنون محل نگهداری متهمین عادی و موقت است.

در طول حوادث ۴۷ نفر از مقامات قضایی و مسئولین سازمان زندان‌ها بصورت شبانه روزی در زندان حضور داشتند.

محل نگهداری زندانیان حوادث دیماه و محل حادثه مرگ سینا قنبری و اندرزگاه شماره ۴ و نیز بند ویژه وزارت اطلاعات مورد بازدید هیات قرار گرفت.

همه گفت‌وگوها با زندانیان در حضور مسئولان و همراهان انجام گرفت.

قبل از بازدید از زندان فیلم ضبط شده توسط دوربین‌های منصوبه در محوطه سرویس‌های بهداشتی مربوط به حادثه مرگ سینا قنبری ( که به اشتباه معروف به فیلم خودکشی شده) برای نمایندگان پخش شد و توضیحات مبسوطی نیز ارائه گردید.

به دلیل اهمیت موضوع مرگ سینا قنبری، درخصوص این فیلم و توضیحات ارائه شده و نیز بازدید از محل مرگ ایشان جداگانه خواهم نوشت.

رادیوزمانه: دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در یک روز (سه‎شنبه دهم بهمن)، دو جوان را که به عنوان کودک و زیر سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده بودند، اعدام کرد. موردی که تازه خبرساز شده، اعدام محبوبه مفیدی است که نامش در خبرها به عنوان «نوعروس ۱۷ ساله» آمده است. او در روزی که علی کاظمی ۲۲ ساله در زندان بوشهر اعدام شد، مخفیانه در زندان نوشهر به دار آویخته شد.

محبوبه مفیدی، زن جوانی که در زندان نوشهر اعدام شده است

سازمان حقوق بشر ایران روز پنج‏‎شنبه ۱۲ بهمن گزارش کرد زنی که روز سه‌شنبه دهم بهمن در زندان نوشهر اعدام شده، محبوبه مفیدی بوده که به اتهام قتل همسر خود در سن ۱۷سالگی به اعدام محکوم شده بود.

پیش‌ از این خبر اعدام یک زن در روز سه‌شنبه ۱۰ بهمن ماه از سوی سازمان حقوق بشر ایران منتشر شده بود. این سازمان در گزارش تازه خود نوشت: «تحقیقات بیشتر نشان داد زن اعدام شده محبوبه مفیدی نام داشت که در هنگام وقوع قتل تنها ۱۷ سال داشته است.»

بر اساس این گزارش محبوبه مفیدی متهم بود با همدستی برادر شوهرش در تاریخ ۲۶ آذر ۹۲، همسر خود را به قتل رسانده است. او سال ۸۸ و زمانی که تنها ۱۷ سال داشت به عقد همسر خود درآمده بود. این ماجرا اما در حالی رخ داد که تنها یک ماه از ازدواج این دو می‎گذشت.

چند ماه بعد از وقوع این قتل و بعد از آنکه پزشکی قانونی جواب سم‌شناسی را اعلام کرد، محبوبه مفیدی بازداشت و متهم به قتل شد.

اعدام محبوبه مفیدی سومین اعدام یک کودک-مجرم در ایران در یک ماه گذشته است.

پیش‌ از این خبر اعدام علی کاظمی و امیرحسین پورجعفر که به ترتیب در سن ۱۵ و ۱۶ سالگی مرتکب قتل شده بودند، منتشر شده بود.

محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران و فعال حقوق بشر مقیم نروژ ضمن محکوم کردن این اقدام دستگاه قضایی جمهوری اسلامی گفته است: «با وجود اعدام سه کودک-مجرم در کمتر از یک ماه در ایران، اتحادیه اروپا و نروژ که در عرصه بین‎المللی از مخالفان اصلی اعدام، به‌خصوص اعدام نوجوانان هستند و در عین حال با جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک دارند، هیچ واکنش قوی‌ای در این مورد نشان نداده‌اند.»

امیری مقدم گفته است این انتظار وجود دارد که اتحادیه اروپا و نروژ علاوه بر محکوم کردن اعدام‌های اخیر، لغو اعدام کودکان بزهکار در ایران را در راس گفت‌وگوهای خود با ایران قرار دهند.

خبر اعدام محبوبه مفیدی و علی کاظمی تا لحظه تنظیم این گزارش از سوی رسانه‌های دولتی و رسمی جمهوری اسلامی نشده است و بر همین اساس این اعدام‎ها در گروه اعدام‎های مخفیانه قرار می‎گیرند.

صدور حکم اعدام و اجرای آن برای افراد زیر ۱۸ سال در ایران، خلاف موازین بین‌المللی حقوق بشر از جمله کنوانسیون حقوق کودک است که ایران نیز یکی از امضاکنندگان آن است.

بر اساس گزارش‎های موجود، جمهوری اسلامی در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۸، ۸۷ نفر را که زیر سن ۱۸ سالگی مرتکب قتل یا انجام جنایت شده بودند، اعدام کرده است. چهار مورد از این اعدام‎ها در سال ۲۰۱۷ و دو مورد نیز در سال ۲۰۱۸ انجام شده است.

حداقل ۸۰ نفر دیگر نیز به عنوان «کودک-مجرم» در ایران در معرض مجازات اعدام قرار دارند.

ادیوفردا: رئیس کمیسیون قضایی مجلس با اعلام اینکه در اعتراض‌های دی‌ماه امسال چهار هزار و ۵۳۴ نفر بازداشت شدند، خبر داد که فیلم «خودکشی» سینا قنبری برای نمایندگان بازدیدکننده از زندان اوین پخش شده است.

اللهیار ملکشاهی در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد که ۱۱ نماینده مجلس روز سه‌شنبه ۱۰ بهمن از زندان اوین بازدید کردند.

وی افزود: «در خصوص آن فردی که در اغتشاشات دستگیر شده بود و صحبت آن بود که خودکشی کرده هم فیلم مربوط به آن دیده شد و هم از محلی که جسد وی پیدا شده و احیانا در آن جا خودکشی کرده بازدید شد».

اشاره آقای ملکشاهی می‌تواند به فیلمی باشد که پیش از این دادستان کل کشور اعلام کرده بود دوربین‌های مداربسته زندان از «خودکشی» سینا قنبری ضبط کرده‌اند.

کمیته پیگیری بازداشت‌های دی ۹۶ پیش از این به نقل از دو «شاهد عینی» اعلام کرده بود که سینا قنبری دو روز قبل از مرگ بازجویی شده و «بعد از بازداشت به هم اتاقی‌هایش می‌گوید که خانه تکانی داشته‌اند (کتک خورده) به نحوی که برخی از بخش‌های بدنش به شدت کبود بوده است».

به گفته این کمیته، پیکر سینا قنبری صبح روز ۱۵ دی، در حالی که «کیسه زباله به دور گردنش بسته شده بود، در کف سرویس بهداشتی قرنطینه زندان اوین توسط زندانیانی که وظیفه نظافت کردن را بر عهده داشته‌اند، پیدا شده است».

این کمیته روز ۱۷ دی، از درگذشت سینا قنبری در زندان اوین خبر داد.

رئیس کمیسیون قضایی مجلس همچنین با اشاره به آمار اعلام شده از سوی مقامات قوه قضائیه اعلام کرد که در اعتراض‌های دی‌ماه چهار هزار و ۵۳۳ نفر در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند که ۴۳۸ نفر همچنان زندانی هستند.

در همین حال به گزارش خبرگزاری ایلنا، فاطمه سعیدی، نماینده تهران در مجلس، اعلام کرد که از بازداشت‌شدگان تجمع‌های اعتراضی دی‌ماه تنها چهار نفر در زندان اوین بودند که نمایندگان با آنان گفت‌وگو کردند.

آقای ملکشاهی بدون اشاره به جزئیات خبر داد که نمایندگان مجلس از بند ۲۰۹ زندان اوین که زیر نظر وزارت اطلاعات اداره می‌شود نیز بازدید کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، قرار شده که نمایندگان بازدیدکننده از زندان اوین فردا در جلسه‌ای «بازدید امروز را جمع‌بندی و درباره آن تصمیمات لازم را اتخاذ کنند».

در همین حال محمدعلی وکیلی، یکی دیگر از اعضای این هیات، اعلام کرد که نمایندگان توافق کرده‌اند تازمان تهیه گزارش بازدید از زندان، درباره جزئیات آن اظهار‌نظر نکنند.

الهیار ملکشاهی به عنوان رئیس، محمدعلی وکیلی به عنوان نماینده هیات رئیسه، محمد دهقان، محمد کاظمی و محمدجواد فتحی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی و عبدالکریم حسین‌زاده، محمدمهدی برومندی، ولی‌الله نانواکناری، فاطمه سعیدی و عزت‌الله یوسفیان ملا، نمایندگانی هستند که روز سه‌شنبه از زندان اوین بازدید کردند.

در پی اعتراض‌های سراسری اخیر در ایران و پس از انتشار گزارش‌هایی در مورد کشته شدن چند تن از بازداشت‌شدگان اعتراض‌ها در بازداشتگا‌ه‌ها، که با هشدار نمایندگان در مورد احتمال تکرار «کهریزک دوم» همراه بود، گروهی از نمایندگان مجلس درخواست بازدید از زندان اوین را مطرح کردند.

با این حال قوه قضائیه حدود سه هفته بعد با این بازدید موافقت کرد و نمایندگان تنها موفق شدند با چهار معترض بازداشت شده در این اعتراض‌ها گفت‌وگو کنند.

در حالی که گزارش‌هایی درباره مرگ مشکوک تعدادی از معترضان در شهرهای دیگر ایران نیز منتشر شده است، نمایندگان مجلس تنها از زندان اوین بازدید کرده‌اند.

به جز مرگ مبهم سینا قنبری، گزارش‌هایی درباره مرگ وحید حیدری و شهاب ابطحی‌زاده در اراک، محسن عادلی در دزفول، سارو قهرمانی و کیانوش زندی در سنندج منتشر شده‌ است.

این در حالی است که مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی می‌گویند آنها «خودکشی» کرده‌اند یا مرگ آن‌ها با تجمع‌های اعتراضی ارتباطی نداشته‌ است.

کمیته پیگیری بازداشت‌های دی ۹۶ اعلام کرده بود که شماری از بازداشتی‌ها «شدیدا مورد ضرب‌وشتم» قرار گرفته‌اند و در میان آن‌ها «متادون» توزیع شده‌ است.

محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، نیز پیش از این از «توزیع متادون» در بین بازداشت‌شدگان اعتراض‌های دی‌ماه خبر داده بود.

سازمان زندان‌ها ضمن رد این اتهام تهدید کرده بود که از محمود صادقی شکایت خواهد کرد.
بر اساس گزارش خبرگزاری‌های ایسنا، ایلنا و رادیو فردا/ ا.م/ ک.ر

ایران وایر: نرگس حسینی دومین دختر خیابان انقلاب بازداشت شده و به گفته نسرین ستوده برایش وثیقه 500 میلیونی تعیین شده است

امروز، نهم بهمن ماه تصویر هشت زن در تهران و اصفهان و مشهد که روی بلندی ایستاده، شال‌های سفید و رنگی خود را به چوبی وصل کردند و در هوا تکان می‌دهند در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. حرکتی که در پی کمپین «چهارشنبه‌های سفید» به راه افتاد و حالا به «دختران خیابان انقلاب»‌ یا «دختران انقلاب» موسوم شده است. این نام اشاره به ویدا موحد دارد، نخستین زنی که این حرکت را در خیابان انقلاب تهران انجام داد.

یکی از این دختران، شیما بابایی است. ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۶، وقتی شیما بابایی سر کار بود، پلیس «امنیت اخلاقی» با منزل مادر او تماس گرفت و گفت شیما باید برای «پاره‌ای از توضیحات» به دفتر این نهاد مراجعه کند. او با همسرش به این نهاد مراجعه و درخواست احضاریه کتبی کرد. احضاریه همان لحظه آماده شد و مهر خورد. چهارشنبه بود و شیما هم با شال سفید به پلیس امنیت اخلاقی رفته بود. مامور پلیس به او گفت روز شنبه مراجعه کند. روز شنبه که همراه با پدرش به پلیس «امنیت اخلاقی» رفت. ماموری به نام «رفیعی»‌ او را بازجویی کرد که «چرا با حجاب مخالفی؟» اما در پی بحث، صدای «رفیعی» بالا رفت و در پاسخ اعتراض پدر شیما، با او دست به یقه شد.

پدر شیما «جانباز»‌ جنگ ایران و عراق است: «پدرم عصبانی شد و گفت شما با جانباز مملکت این‌طور رفتار می‌کنید؟ من به جنگ نرفتم تا دخترم حق پوشش نداشته باشد و این‌گونه به اعتراضش پاسخ داده شود. هولش دادند بیرون از اتاق اما من را به دادسرای ناحیه ۲۱ فرستادند. دادستان دادسرا به من گفت “تن‌ت می‌خاره، سابقه سیاسی داری و علیه نظام تبلیغ می‌کنی.” گفتم بله، تنم برای گرفتن حق‌م می‌خاره. بهم جواب داد “برو به شعبه ۶ دادیاری و اگر امروز حال تو را نگیرم، خودم نیستم.”

دادیار که فامیلی اش “دهقانی” بوده، برخوردی ظاهرا ملایم داشته و به شیما گفته فرهنگ جامعه ما، قدرت پذیرش حجاب اختیاری ندارند و با توجه به رفتارهای شیما از طرف دادستان دستور دارد برای او قرار وثیقه‌ای سنگین تعیین کند تا نتواند تهیه کند و در بازداشت بماند. با این حال دادیار برای او قرار کفالت صادر کرد اما وقتی پدرش می‌خواست فیش حقوقی‌اش را ضامن آزادی فرزندش کند مشخص شد پلیس «امنیت اخلاقی» برای او هم به اتهام «توهین به پلیس» شکایت تنظیم کرده است. در نهایت شیما را برای ۵ ساعت بازداشت کردند تا یک وکیل ضامن او شد. در آذرماه برای پدر شیما هم «حکم جلب»‌ صادر شد.

حالا با وکیل او تماس گرفته‌اند که شیما بابایی به دادگاه مراجعه نکرده است. اگرچه او نه احضاریه‌ای دریافت کرده و نه تلفنی خبری به او داده‌اند، اما هشتم بهمن برایش دادگاه غیابی تشکیل شده:‌ «منتظریم تا حکمی که غیابی برایم صادر کرده‌اند دریافت کنم. اما برای همین رفتار، اگر باز هم احضاریه بفرستند، مراجعه نخواهم کرد.»‌

شیما می‌گوید مبارزه با «حجاب اجباری» را انتخاب کرده و به نظرش «اگر ما این حق را پس بگیریم، راه برای گرفتن دیگر حقوق‌مان هم باز می‌شود. الان که دختران انقلاب را می‌بینم که این‌قدر زیبا از حقوق‌شان دفاع می‌کنند، احساس غرور می‌کنم که توانستم سهم کوچکی در این جریان داشته باشم. بارها گفته‌ام، در راه رسیدن به ایران آزاد حاضرم جانم را هم بدهم. هزینه‌اش هرچقدر باشد می‌پردازم. اگرچه این هزینه ناعادلانه است.»‌

«شاپرک» دختر دیگری است که از آغاز کمپین چهارشنبه‌های سفید فعال بوده است. او می گوید خستگی از زندگی «دوگانه»‌، «دروغ» و «ریاکاری»‌ باعث پیوستن‌ش به این کمپین شده: «ایرانی‌ها دروغ نمی‌گویند بلکه دروغ را زندگی می‌کنند. برای همین حجاب به ما توهین می‌کنند. اگر مورد تعرض قرار بگیریم می‌گویند حتما ظاهرمان بد بوده است. اگر مردی برای طلاق به دادگاه عکس‌های شخصی زنش را که بی‌حجاب است نشان دهد، دادگاه حق را به مرد می‌دهد. حقوق‌ ما مدام نادیده گرفته می‌شود. اگر حق‌مان را از حجاب بگیریم، به حقوق دیگرمان هم دست پیدا خواهیم کرد.»‌

«شاپرک» هر چهارشنبه شال سفید در دست می‌گیرد و در شهرستان محل سکونت‌ش تردد می‌کند. می‌گوید از طریق همین کمپین و ویدیوهایی که هر هفته در صفحه اینستاگرامش منتشر می‌کند، حرف‌های دلش را می‌زند. اما مورد حمله و تهدید هم قرار می‌گیرد: «در همین اینستاگرام مدام تهدید می‌کنند که “پشت در خانه‌ات هستیم یا می‌ریزیم توی خونه‌ات.” من حتی با پای شکسته هم از این حرکت نایستادم. حتی یک‌بار آنقدر ایستادم که دستانم درد گرفته بود اما ادامه دادم.»

او اگرچه از سوی دوستان و خانواده‌اش حمایت نمی‌شود، اما همسرش مدافع اوست: «دوستانم مدام ایراد می‌گرفتند که تو مادر هستی و نباید این کار را بکنی. اما بعد از “ویدا موحد” که فرزند ۱۹ ماهه دارد، به آن‌هایی که حس گناه مادری به من می‌دادند گفتم اتفاقا فرزندان انسان‌های آزادی‌خواه از دیگر کودکان چندین گام جلوتر هستند. وقتی کاریکاتور مانا نیستانی منتشر شد که زنان از پوسته تخم بیرون می‌آیند، تمام وجودم لرزید، اشک در چشمانم جمع شد و به شوهرم گفتم، ببین ما هستیم. شجاع‌تر شدم که بروم روی بلندی و من هم شال سفید به چوبی ببندم و در هوا تکان دهم.»‌

او هم می‌گوید نه از «زندان»‌ می‌ترسد، نه از «شکنجه»‌ و نه حتی از «مردن» بلکه فقط از «لحظه بازداشت» هراس دارد و آن لحظه را در افکارش به پریدن از بلندی تشبیه می‌کند: «تنها چیزی که مشکلات ما را حل می‌کند، مبارزات مدنی و حق‌طلبی است. من می‌خواهم به زنان مثل کالا نگاه نشود. ما جنس دوم نیستیم. دلم می‌خواهد در زندگی‌ام با گشت ارشاد مداخله نکنند. برای آن‌که جلوی آزار را بگیریم، حتی اگر این کمپین هم خاموش شود، من همچنان به راهم ادامه خواهم داد و تا روزی که زنده هستم، در ایران روسری سر نخواهم کرد و تمام چهارشنبه‌ها، سفید می‌پوشم.»‌

بی‌بی‌سی: عکس‌هایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد بر همان سکویی که نخستین دختر معترض به حجاب اجباری ایستاده بود و با همان پرچم سفید، دختر دیگری ایستاده است.

پیش از این نیز زن دیگری بر همین سکو ایستاده بود، این زن که پیش از ناآرامی‌های ایران در دی ماه این اقدام را انجام داده بود، به یکی از نمادهای این اعتراضات هم بدل شد.

نسرین ستوده وکیل دادگستری پس از مدتی که بحث بازداشت این زن (دختر خیابان انقلاب) مطرح شده بود و کاربران شبکه‌های اجتماعی نسبت به بی اطلاعی از وضعیت وی ابراز نگرانی کرده‌اند، اعلام کرد که او ۳۱ ساله و مادر یک کودک ۱۹ ماهه است که بازداشت شده است. خانم ستوده روز گذشته اعلام کرد که این زن آزاد شده است.

واکنش کاربران به این حرکت اعتراضی متفاوت است؛ گروهی که عمل و شجاعت او را تحسین می‌کنند. مانند ژانت، کاربر توییتری که این اقدام وی را “قهرمانانه” توصیف کرد.

بگذر از پست توییتر شماره از @dchnp9

پایان پست توییتر شماره از @dchnp9

در عین حال گروهی دیگری بر این عقیده هستند که هدف این دختران دیده شدن است.

یک کاربر توییتر با انتقاد از این اقدام نوشت.
بگذر از پست توییتر شماره از @SAliTwo

پایان پست توییتر شماره از @SAliTwo

کتی، کاربر دیگر توییتر هم در پاسخ به کسانی که می‌گویند هدف این دختران دیده شدن است، به سرکوب زنان در ایران طی سالها اشاره می‌کند.
بگذر از پست توییتر شماره از @yekvakil

پایان پست توییتر شماره از @yekvakil

عده‌ای از کاربران هم مخالف انتشار عکس‌های این دختر هستند.

سارا یکی از مخالفان انتشار عکس در توییتر خود نوشت: “با این کار هویت واو فاش و امنیت‌اش به خطر می‌افتد.”
بگذر از پست توییتر شماره از @Akaaaa1516

پایان پست توییتر شماره از @Akaaaa1516

در کنار هشتگ #دختر_خیابان_انقلاب، واکنش‌ها با هشتگ‌های #حق_انتخاب #دختران_خیابان_انقلاب و #حجاب_اجباری توییت می‌شوند.

رادیوفردا: کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به نقل از نزدیکان سپیده فرح‌آبادی (فرهان) که در جریان اعتراضات اخیر در تهران بازداشت شده است، نوشت که او از زمان بازداشت تاکنون از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم است.

در این گزارش از سپیده فرهان به عنوان دانش‌آموخته معماری و فعال مدنی یاد شده است که روز ۱۲ دی به دست نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.

به گفته این منبع مطلع که نامش فاش نشده است، خانم فرهان از زمان بازداشت تاکنون، تنها چند تماس تلفنی کوتاه در حد احوال‌پرسی با خانواده‌اش داشته و پدر و مادر او هنوز نمی‌دانند که اساسا اتهامات فرزندشان چیست.

این گزارش همچنین حاکیست که ماموران وزارت اطلاعات، خانواده سپیده فرهان را تهدید کرده‌اند که در صورت اطلاع‌رسانی و یا مصاحبه درباره فرزندشان، پرونده‌اش پیچیده‌تر می‌شود و دیرتر آزاد خواهد شد و از این رو، پدر و مادرش حاضر به مصاحبه و اطلاع رسانی نیستند.

پیش از این، برخی از گروه‌های فعال در حوزه حقوق بشر از نگهداری سپیده فرهان در سلول انفرادی خبر داده بودند و از جمله سازمان حقوق بشر ایران روز ۱۸ دی گزارش داده بود که «ماموران امنیتی با خانواده‌اش تماس گرفته و گفته‌اند که او فعلا در سلول انفرادی و تحت بازجویی به سر می‌برد و اجازه تماس و یا ملاقات با خانواده و یا وکیل خود را ندارد».

بر اساس آماری که محمود صادقی، نماینده مجلس، ارائه کرده است، در جریان اعتراض‌های سراسری در ایران حدود ۳۷۰۰ تن بازداشت شدند. این اعتراض‌ها از روز هفتم دی در مشهد با شعارهای اقتصادی آغاز شد، اما طی روزهای بعد، تظاهرات در شهرهای دیگر نیز برگزار شد و شعارها، رهبر جمهوری اسلامی و حکومت ایران را هدف قرار داد.

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران نوشت: اغلب کسانی که در جریان اعتراضات سراسری دی ماه بازداشت شدند، در مرحله تحقیقات مقدماتی از امکان دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده برخوردار نبوده‌اند.

در این مدت، دست‌کم سه تن از باداشت‌شدگان نیز در زندان جان باخته‌اند که مقام‌های ایران دلیل مرگ آنان را «خودکشی» و «اعتیاد» اعلام کرده‌اند. اما این موضوع از سوی برخی از نمایندگان مجلس مورد سئوال قرار گرفته است. در عین حال،‌گزارش‌های تایید نشده دیگری در مورد جان باختن تعداد دیگری از بازداشت‌شدگان منتشر شده است.
با استفاده از گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و وبسایت رادیو فردا؛ س.ن/ب.ک

رادیوفرانسه: همزمان با شروع اعتراضات سراسری در ایران در دی‌ماه ١٣٩۶، ویدا موحد در خیابان انقلاب تهران روسری سفید خود را بر سر چوبی آویخت و بر بالای بلندی به حجاب اجباری اعتراض کرد.
.

عفو بین‌الملل، با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری زن جوان معترض به حجاب اسلامی شد که از حدود چهار هفته پیش در تهران ناپدید شده است. عفو بین‌الملل در بیانیه خود با تأکید بر «تبعیض‌آمیز و تحقیرآمیز” بودن حجاب اجباری، موکداً از مقامات ایران می‌خواهد که از آزار، تهدید و تعقیب زنانی که صدایشان را علیه حجاب اجباری بلند می‌کنند دست‌برداشته و اجباری بودن حجاب را لغو نماید.

بانوی جوانی که منابع خبری ایرانی از وی با نام “ویدا موحد” یاد می‌کنند، در یکی از روزهای آغازین حرکت‌های اعتراضی در تهران در اوائل دی‌ماه، با ایستادن بر سکویی در خیابان انقلاب تهران، به عنوان نمایش اعتراض خود علیه حجاب اجباری، روسری سفیدش را از سر برداشته آن را بر سر چوبی گره زده و به تکان دادن آن در میان عابران خیابان انقلاب پرداخت.
به دنبال این حادثه و در روزهای بعد که اعتراضات فروکش کرد، کسی از سرنوشت این بانوی جوان باخبر نشد، که این بی‌خبری تا امروز ادامه داشته است.
خانم “ویدا موحد” ٣١ ساله و دارای یک نوزاد نوزده ماهه است

خانم نسرین ستوده، وکیل دعاوی در ایران می‌گوید: تحقیقات محلی از محل استقرار ویدا موحد، نشان می‌دهد که وی همان روز از سوی نیروهای امنتی دستگیر شده است. به گفته خانم ستوده، بانوی جوان معترض، مدت کوتاهی پس از دستگیری آزاد و برای دومین بار دستگیر شده است که در حال حاضر از محل نگهداری او خبری نیست.

عفو بین‌الملل، در بیانیه تازه خود تصریح می‌کند که حجاب اجباری بسیاری از حقوق اساسی بانوان ایران را طی چند دهه گذشته نقض کرده است.
به گفته عفو بین‌الملل، این حقوق عبارت است از آزادی عقیده و مذهب، حق آزادی بیان و حق داشتن امنیت فردی در برابر تبعیض، دستگیری و بازداشت خودسرانه، شکنجه و دیگرمجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز.
عفو بین‌الملل در بیانیه خود همچنین خبر داده است که در روز ششم دی‌ماه امسال، یک زن جوان دیگر نیز در ارتباط با رعایت حجاب اجباری در تهران دستگیر شده که هم اکنون در زندان “قرچک” نگاهداری می‌شود. عفوبین‌الملل می‌گوید که این بانوی جوان حدود ١٨ سال دارد.
این سازمان، رفتار مأمورین ایرانی با بانوان از جمله متوقف کردن آنان در خیابان‌ها، استفاده از الفاظ توهین‌آمیز و تهدیدآمیز علیه بانوان، دستور جلوکشیدن روسری، دادن دستمال برای پاک کردن صورت در مقابل مأمورین، هل دادن و کشیدن دست بانوان، زدن سیلی، ضرب و شتم، بزور کشیدن آنان به داخل خودروهای پلیس را تقبیح کرده و تأکید می‌کند که این رفتارها از جمله نمونه‌های آزار و خشونت فیزیکی علیه شهروندادن به حساب می‌آید.

عفو بین‌الملل، از مسئولین حکومتی در ایران می‌خواهد که فوراً قوانین مجازات اسلامی و دیگر مقررات تحقیرآمیز علیه بانوان، از جمله ماده تبعیض آمیز ۶٣٨ را که حضور بانوان ایرانی بدون روسری در اماکن عمومی را ممنوع کرده است، لغو نمایند.

کلمه: چکیده :در حالی که قرار بود امروز پنجشنبه پنجم بهمن، کرمانی‌ها شاهد روی صحنه رفتن بنیامین بهادری، خواننده پاپ و ارکسترش در مجتمع شرکت هزارِ این شهر باشند، این کنسرت به درخواست این خواننده پاپ و در اعتراض به جلوگیری از روی صحنه رفتن نوازندگان زن لغو…

کلمه – گروه خبر: در حالی که قرار بود امروز پنجشنبه پنجم بهمن، کرمانی‌ها شاهد روی صحنه رفتن بنیامین بهادری، خواننده پاپ و ارکسترش در مجتمع شرکت هزارِ این شهر باشند، این کنسرت به درخواست این خواننده پاپ و در اعتراض به جلوگیری از روی صحنه رفتن نوازندگان زن لغو شد.

بنیامین بهادری در بخشی از پستی طولانی که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد، نوشت: «وقتی دعوتمون کردند که مثلا هشت نفره بریم رو استیج و بعد یهو روز قبل از اجرا بگن دو نفر به دلیل این که جنسیتشون با شما یکی نیست نمی‌تونن بیان، کلا نریم بهتره.»

او در قسمت دیگری هم نوشته است: «هر وقت با حضور بانوان هنرمندمون روی استیج ما موافقت شد و اعلام شد که هستند و بعدا به این صورت روز آخر یا لحظه آخر مخالفت شد ما به احترام زمان و برنامه زندگی زنان سرزمینمون اون برنامه رو کنسل خواهیم کرد.»

به گزارش خبرآنلاین، نگین پارسا، نوازنده گیتار و مژگان ابوالفتحی، نوازنده سازهای کوبه‌ای دو هنرمندی‌اند که بنیامین بهادری در اعتراض به جلوگیری از روی صحنه رفتن‌شان کنسرت کرمان را لغو کرد.

مدیرکل ارشاد و فرهنگ کرمان: با حضور نوازندگان زن روی صحنه مشکل نداریم
‌
در همین رابطه محمدرضا علیزاده، مدیرکل ارشاد و فرهنگ کرمان درباره کنسرت بنیامین و مخالفت با حضور زنان نوازنده گفت که مشکلی در این خصوص وجود ندارد و “من چیزی از مخالفت با حضور نوازندگان زن نشنیدم.”

‌به گزارش کرمان نو، علیزاده درباره این کنسرت گفت: “بنیامین بهادری برای کنسرت امشب در کرمان، برای اجرای گروهی پنج نفره جواز گرفته بود.دیشب به یکباره اعلام کردند دو نفر دیگر هم به گروه اجرا اضافه خواهد شد. از آنجایی که جواز برای گروه پنج نفره صادر شده بود، ما مخالفت کردیم.اصلا بحث نوازنده زن یا مرد مطرح نبوده، از آنجایی که مجوز برای اجرای گروهی پنج نفره صادر شده بود، یک شب قبل از اجرا امکان اخذ مجوز برای دو نوازنده دیگر نبود. این دو نوازنده حتی اگر مرد هم بودند، امکان صدور جواز وجود نداشت.”

مدیرکل ارشاد و فرهنگ کرمان تاکید کرد که به هیچ عنوان با حضور نوازندگان زن روی صحنه “مشکلی نداریم.”‌

اداره ارشاد اصفهان مانع از حضور زنان در روی سن شد

پیش از این خبرگزاری ایلنا خبر داده بود که در کنسرت ارکستر ملی اصفهان با خوانندگی سالار عقیلی در روزهای ۲۲ و ۲۳ دی‌ماه، اداره کل فرهنگ و ارشاد استان اصفهان از حضور نوازندگان زن روی صحنه جلوگیری کرد.

به گفته‌ی یکی از نوازندگان ارکستر ملی اصفهان، این گروه از بیش از ۱۰ سال پیش تشکیل شده و نوازندگان زن هم در آن تمرین و با آن اجرا می‌کنند. نوازندگان زن، به نوشته‌ی ایلنا، به همراه این گروه چندی پیش در شیراز به روی صحنه رفته‌اند؛ به زودی هم قرار است در شهرکرد برنامه اجرا کنند. نوازنده گروه می‌گوید تنها در اصفهان از سال‌ها پیش به نوازندگان زن اجازه حضور روی صحنه داده نمی‌شود، بدون این‌که دلیل روشنی برای آن اعلام شود.

موضوع جلوگیری از حضور نوازندگان زن روی صحنه البته مختص اصفهان نیست. یک سال پیش هم از نوازندگی ملانی آوانسیان، نوازنده ویلن سل در کنسرت بنیامین بهادری در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران جلوگیری شد. جای خالی خانم آوانسیان به همراه ساز او تا پایان کنسرت روی صحنه باقی ماند.

در مقطعی – پاییز ۱۳۹۴ – حتی ممنوعیت نوازندگی زنان به لغو اجرای ارکستر سمفونیک تهران انجامید.

در آن زمان قرار بود ارکستر سمفونیک تهران در مراسم اختتامیه دومین دوره از مسابقات کشتی آزاد جام باشگاه‌های جهان سرود جمهوری اسلامی، قطعه ‌ایران و قطعه علمدار را اجرا کند، اما تنها ۱۵ دقیقه پیش از به روی صحنه رفتن اعضای ارکستر اعلام شد که زنان نوازنده اجازه نواختن روی صحنه را ندارند. علی رهبری، رهبر وقت ارکستر سمفونیک تهران، ضمن انتقاد شدید از این تصمیم، خواست مسئولان را “اهانتی بزرگ” به ارکستر سمفونیک تهران دانست.

ایران وایز: «حسین درخشان»، وبلاگ‌نویس ایرانی-کانادایی است که سابقه طولانی در حمایت از سرکوب مخالفان توسط جمهوری اسلامی دارد و ادعاهایی در مورد همکاری ‌او با دستگاه‌های امنیتی این حکومت مطرح است. حالا او برای دوره‌ای پژوهشی به دانشگاه «هاروارد»، یکی از معتبرترین دانشگاه‌های جهان دعوت شده است. این دعوت، بهت و اعتراض بسیاری از ایرانیان و مدافعان حقوق بشر را به دنبال داشته است.

مدعوین این دوره توسط «مرکز شورنشتاین برای رسانه، سیاست و سیاست‌گذاری عمومی» که مستقر در «دانشکده دولت‌شناسی کندی» در دانشگاه هاروارد است، در روز ۱۱ ژانویه اعلام شدند. درخشان این دوره را به طور مشترک با کارگاه رسانه «دانشگاه ام آی تی» سپری می‌کند. پیش از این، او یکی از دو نویسنده گزارشی بود که مرکز شورنشتاین سال گذشته در مورد پخش اطلاعات غلط در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد.

«کاوه شهروز»، وکیل مقیم تورنتو و فارغ‌التحصیل دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد جزو کسانی است که کارزاری توییتری برای اعتراض به اقدام شورنشتاین راه انداخته و ابراز امیدواری کرده که این مرکز در این تصمیمی که آن را «اشتباه» دانسته است، بازنگری کند.

«نیکو مله»، مدیر شورنشتاین اما از اعطای این موقعیت به درخشان دفاع کرده است. او در اطلاعیه‌ای که توسط مسوولان شورنشتاین برای «ایران‌وایر» فرستاده شد، گفته است: «کاری که حسین در مرکز شورنشتاین، واقع در دانشکده کندی انجام می‌دهد، درباره ایران یا سیاست مربوط به ایران نیست. این دانشکده موضع خاصی در قبال اپوزیسیون ایران ندارد.»

نیکو مله افزوده است:«]این مرکز[ از پژوهش‌های حسین درباره نقش پلات‎فرم‌های دیجیتال در سامانه‌های زیستی اطلاعات حمایت می‌کند که از اهمیت شایانی برخوردارند.»
او به مطلبی که درخشان در وبلاگش درباره آينده وب نوشته و نیز همین گزارش مرکز شورنشتاین در مورد پخش اطلاعات غلط در شبکه‌های اجتماعی به عنوان نمونه کارهای او اشاره کرده است.

در پی این واکنش ها، «ایران‌وایر» تلاش کرد با حسین درخشان مصاحبه کند اما او تا کنون به این تقاضا برای گفت وگو پاسخ نداده است.

درخشان را بسیاری پدر وبلاگ‌نویسی ایرانی می‌دانند. او از خانواده‌ای پرنفوذی می‌آید که عمویش، «علی درخشان»، جزو اولین اعضای «حزب موتلفه اسلامی» و بعدها عضو شورای مرکزی «حزب جمهوری اسلامی» و نیز مسوول امور مالی آن بود که در بمب‌گذاری هفت تیر ۱۳۶۰ به دست «مجاهدین خلق» جان باخت.

درخشان مثل بسیاری از روزنامه‌نگاران هم‌نسل خود، کارش را از نشریات اصلاح‌طلبان آغاز کرد. این آغاز هم‏زمان بود با دوم خرداد ۷۶ و انتخاب تاریخی «محمد خاتمی». او در سال ۱۳۷۹ به کانادا مهاجرت کرد. در سال‌های اولیه هم از منتقدان جدی اصول گرایان بود. اولین نوشته‌های او پس از رفتن به کانادا، پر از تعریف و تمجید از اصلاح‌طلبان هستند.

درخشان از اولین وبلاگ‌نویس‌های مطرحی بود که مستقیما دست به انتقاد از آیت‌آلله علی خامنه‌ای زد. در سال‌های ۸۶ و ۸۷، او که گذرنامه کانادایی گرفته بود، دو بار به اسراییل سفر کرد. خودش می‌گفت «شهروندروزنامه‌نگاری» است که آمده است تا واقعیت اسراییل را به ایرانیان نشان دهد. او در آن روزها نوشت: «جمهوری اسلامی تصویر شرورانه‌ای از اسراییل نشان داده و می‌گوید شهروندان آن قاتل زنان و مردان مسلمانند. من می‌خواهم به اسرایيل بروم و این تصویر از اسراییل را به چالش بکشم.»

اما مدت کوتاهی بعد شاهد تحول سیاسی عمیقی در درخشان بودیم که باعث شدند او از بیش تر همراهان و همکارانش متمایز شود. حدود سال ۲۰۰۷ درخشان شروع کرد به حمایت از «محمود احمدی‌نژاد» که دو سال بود رییس‌جمهوری شده بود و در اوج جنجال‌ها بر سر اظهارات ضداسراییلی احمدی‌نژاد، از او خواست راه «خمینی بزرگ» را در اسراییل‌ستیزی ادامه دهد.

«مازیار بهاری»، سردبیر «ایران‌وایر» و مستندساز می‌گوید علت این تغییر بزرگ در درخشان، ناکامی او در جامه عمل پوشاندن به رویای موفقیتش در غرب بود: «من در سال ۱۳۷۷ با حسین که تازه وبلاگش را در ایران شروع کرده بود، آشنا شدم. تنها فکر و ذکرش رفتن به غرب بود و مدام می‌گفت می‌خواهد به قول خودش، “بترکونه”.»

به گفته بهاری، درخشان می خواست در مدت کوتاهی در غرب به موفقیت مورد نظر خود دست یابد و به کسی مثل «مایکل ایگناتیف» در کانادا یا «برنارد هنری لوی» در فرانسه بدل شود.

بهاری اضافه می کند: «سال ۱۳۸۳ او را دوباره در تورنتو دیدم. چند سالی بود آمده بود کانادا و معلوم بود که هنوز به موفقیت نرسیده است. ایده های مختلفی داشت و می‌خواست به سرعت به شهرت برسد. به دفعات از من خواست او را به افراد مختلف در رسانه ها و دانشگاه های مختلف معرفی کنم. آن قدر اصرار کرد که مجبور شدم از او بخواهم کمی آرام باشد. چند سال بعد که دیدم سفری علنی به اسراییل انجام داد و آن‌جا تی‌شرت “من عاشق تهرانم” را پوشید، تعجبی نکردم. می‌خواست بین ایرانی‌ها، تابوها را شکسته باشد و توجه‌ها را در اسراییل و غرب به خودش جلب کند.»

در همان سال‌ها، درخشان نوشت که با هر طیفی حاضر به همکاری است: «می‌‌خواهد این وب‌سایت مال احمدی‌نژاد باشد یا خاتمی یا رفسنجانی. یا رضا پهلوی یا مسعود رجوی. اگر شرایط مالی و قراردادی کار خوب باشد، من هستم. چه موقعی که در ایران بودم و اصولا شرکت نشر الکترونیک (مشاوره و طراحی وب‌سایت) «فرابر» را با دوستم داشتم و در آن برای از اجلاس سران کشورهای اسلامی و موسسه‌ وابسته به بنیاد مستضعفان و وزارت خارجه بگیرید تا برای شرکت‌های ماورا و آپادانا و ندارایانه [کار کردم]. و چه پس از آمدن به کانادا که برای مشتری‌های گوناگون از اتحاد جمهوری‌خواهان گرفته تا شرکت بهینه‌سازی فرآورده‌های نفتی ایران تا وب‌سایت روز و وبلاگ تاجزاده و بهنود و مرتضی نگاهی [کار کردم[.»

پس از مدتی، وبلاگ درخشان تبدیل به زرادخانه‌ای برای پاپوش‌دوزی و پرونده‌سازی علیه شهروندان ایرانی شد. در حقیقت، وبلاگ او شبیه بولتن های امنیتی سپاه پاسداران شده بود و انگار می‌خواست وفاداری‌ خود را به جمهوری اسلامی پیش از بازگشت به ایران نشان دهد. او سپاه را «نماد عدالت و فداکاری» و «هم‌گام با آرمان‌های میهن‌پرستی خالصانه و شیعه» نامیده بود.
از اواسط سال ۱۳۸۶ به بعد، تقریبا هر پستی که در وبلاگش منتشر می‌کرد، حمله به یکی از دگراندیشان ایرانی یا منتقدان حکومت بود. همین باعث شد «پیام اخوان»، استاد حقوق دانشگاه «مک‌گیل» در مقاله‌ای که در سال ۱۳۸۶ منتشر کرد، او را به «هتک حرمت نظام‌مند دگراندیشان حقوق بشر» متهم کند.

«نیما راشدان»، کارشناس فن‌آوری با ۲۰ سال سابقه در پژوهش‌های امنیت سایبری، به «ایران‌وایر» می گوید:«شواهد نشان می‌دهند درخشان هم‏دست شکنجه‌گران و بازجویان جمهوری اسلامی است.»

راشدان معتقد است درخشان دانش برنامه‌نویسی یا هک کردن ندارد:«اما با دانش و ظرفیت‌های ساده خودش، کمک کامپیوتری به بازجوها ارایه می‌کرده است.»

او می‌گوید:«پژوهش‌هایش نشان داده اند که نام دامنه وبلاگ‌ها و وب‌سایت‌های درخشان از جمله “hoder.ir” در نشانی فرمانده‌های سپاه پاسداران در شهرک “شهید محلاتی” ثبت شده اند.»

درخشان در نوشته‌های عمومی‌ خود نیز بارها علیه زندانیان سیاسی در ایران نوشته و از اقدامات جمهوری اسلامی علیه آن ها دفاع کرده است. یکی از عجیب‌ترین نوشته های او در سال ۲۰۰۶ بود که در آن مدعی شد اعترافات تلویزیونی «رامین جهانبگلو»، فیلسوف ایرانی که به «ارتباط با بیگانه» و تلاش برای ایجاد «انقلاب مخملی»، چهار ماه را در سال 1385 در زندان «اوین» گذرانده بود، واقعی و غیراجباری بوده اند.

او حتی مدعی شد: «اصلا امکانی که این اعترافات را بازجوها به او تحمیل کرده باشند، وجود ندارد.»
درخشان گفت جهانبگلو مقصر است:«]او[به طور غیر مستقیم به دولت بوش در برنامه‌هایش برای تغییر نظام در ایران از طریق دامن زدن به ناآرامی‌های داخلی و بی‌ثباتی کمک رسانده.»
او نوشت:«شاهد آن‌که دست به تحلیل تطبیقی تغییر سیاسی‌-اجتماعی در اروپای شرقی-مرکزی معاصر و جمهوری اسلامی ایران زده.»
جهانبگلو پس از سفر به کانادا، در یکی از برنامه‌های پربیننده تلویزیون این کشور ظاهر شد و از شکنجه روانی خودش در زندان اوین گفت. درخشان این بار دست به حمله به او زد که چرا بودجه‌ای که از «بنیاد دموکراسی ملی امریکا»( NED) گرفته است را در این برنامه پنهان کرده است. او با تمسخر این فیلسوف، نوشت جهانبگلو «عجب آدم صادق و بی‌گناهی» است و افزود ایران به عنوان کشور مستقل، حق داشته است جهانبگلو را زندانی کند.
درخشان سپس پرسید: «اگر خدمت در برنامه‌ای که پولش را دولت فدرال امریکا می‌دهد فعالیت سیاسی نیست، پس فعالیت سیاسی چیست؟»

او اردیبهشت ۱۳۸۷ پرده از هویت واقعی وبلاگ‌نویس محبوب، «آرش کمانگیر» که در «وینیپگ» کانادا زندگی می‌کرد، برداشت و در وبلاگش نوشت که این کار را با رد‌گیری آی پی «آرش آبادپور» و تنها با پنج دقیقه جست وجو در «گوگل» انجام داده است. سپس به او حمله و ادعا کرد:«]آرش می‌خواهد[ ضعف و ریاکاری عمیق خود را بپوشاند.»
این کار درخشان نه تنها باعث شد آبادپور هرگز نتواند به ایران برگردد که جان خانواده‌اش را هم به خطر انداخت.

تابستان ۸۷، درخشان مقاله‌ای در مورد «هاله اسفندیاری» نوشت که در سن ۶۷ سالگی در تهران دستگیرش کرده و به او اتهام جاسوسی زده بودند. سازمان‌های مدنی هم چون «کنگره اسلامی امریکا» خواهان آزادی خانم اسفندیاری شده بودند اما درخشان با اشاره به دریافت بودجه او از «بنیاد ملی دموکراسی» امریکا نوشت: «با توجه به آن‌چیزی که امروز در مورد این بنیاد می‌دانیم، به نظرم هر کسی در هر کشوری که با آن و سازمان‌های مربوط به آن رابطه دارد، باید مورد اتهام رسمی و دادرسی منصفانه قرار بگیرد.»

‌ درخشان نظر داد که گذرنامه خانم اسفندیاری نباید گرفته می‌شد:«]بقیه پرونده‌اش منصفانه و قانونی پیش رفته چون در ایران هم مثل بسیاری کشورها بعد از ۱۱ سپتامبر قانون به قاضی اجازه می‌دهد بدون تفهیم اتهام، مدت زندانی را تمدید کند.»
خانم اسفندیاری در کتاب خاطراتی که پس از بیرون آمدن از زندان نوشت، از شکنجه روانی خود در زندان گفت.

موارد دیگر پرونده‌سازی درخشان برای مخالفان جمهوری اسلامی متعد هستند. او به «هادی قائمی»، فعال حقوق بشر مقیم امریکا و فیزیک‏دان برجسته با عنوان «شارلاتان‌‌های بیزینس حقوق بشر» حمله کرد. به «شیرین عبادی»، برنده جایزه نوبل، حمله برد که چرا دخترش، «نرگس توسلیان» در مراکز حقوق بشری کار می‌کند در حالی که خود خانم عبادی منتقد سیاست‌های «بوش»، رییس جمهوری وقت امریکا نسبت به ایران است. او کلماتی آن قدر سخیف در مورد خانم عبادی به کار برد که تکرارشان را در این‌جا جایز نمی‌‌دانیم. به «عباس میلانی»، استاد دانشگاه و تاریخ دان برجسته نیز در مطلبی با عنوان «پدیده خطرناک عباس میلانی» حمله کرد و نوشت: «او احتمالا… حرامزاده‌ای مثل رضا پهلوی است که می‌خواهد… هرجور شده ایران ]را[دوباره به نوکر امریکا تبدیل کند.»

وقتی جمهوری اسلامی دست به سرکوب «دفتر تحکیم وحدت» (طیف علامه) و دستگیری چهره‌ای هم چون «علی اکبرموسوی خوئینی‌ها» زد، درخشان در مطلبی با عنوان «برخورد با تحکیم وحدت مشروع است»، از این اقدامات حکومت دفاع کرد. هنگامی که «حسین بشیریه»، یکی از سرشناس‌ترین اساتید علوم سیاسی دانشگاه تهران را در زمان احمدی‌نژاد اخراج کردند نیز درخشان نظر داد که بشیریه نباید اخراج می‌شد:«باید به خاطر اقدام علیه امنیت ملی محاکمه‌اش می‌کردند.»

او سپس فهرستی طولانی ارایه داد و مدعی شد آن ها به سازمان‌های امریکایی خدمت می‌کنند و خواهان برخورد با آن‌ها شد: «مهرانگیز کار، مهدی خلجی، رامین جهانبگلو، هاله اسفندیاری، سیامک نمازی (که سال‌ها بعد هنگام بازگشت به ایران دستگیر شد و هم‌اکنون زندانی است)، اکبر عطری، فاطمه‌ حقیقت‌جو و دیگران.»

وقتی اعتراض‌های بین‌المللی نسبت به سرکوب بهاییان در ایران بالا گرفت، درخشان با دفاع از سرکوب آن‌ها نوشت: «به خیلی از کشورهای مسلمان حق می‌دهم که به خاطر رابطه تنگاتنگ فرقه بهایی با اسراییل به آن بدبین باشند.»
و نظر داد چون قانون اساسی ایران آن‌ها را به عنوان اقلیت قانونی دینی نشناخته، برخورد کنونی با آن‌ها موجه است.

زمانی که بیانیه‌ درخواست رفراندوم با امضای افرادی هم چون «محمد ملکی» و «ناصر زرافشان» هم منتشر شد، درخشان نوشت: «چه طور می‌شود این آقای محمد ملکی با هر کس دیگر که پای بیانیه‌ای رفراندوم را امضا کرده، راست راست در خیابان‌های تهران راه برود و حکومت هم کاری‌اش نداشته باشد.»
او یادآوری کرد که ناصر زرافشان و محمد ملکی مقیم ایران هستند! ناصر زرافشان،‌ وکیل برجسته و محمد ملکی، اولین رییس دانشگاه تهران پس از انقلاب ۵۷ و فعال سیاسی همواره تحت تعقیب و آزار و اذیت جمهوری اسلامی بوده و سال های زیادی را در زندان گذارنده اند.

می‌توان گفت کم تر فعال جامعه مدنی ایران هست که طعمه حملات حسین درخشان نشده باشد.
بهاری می‌گوید: «آخرین باری که او را دیدم، در محله “کمدن” لندن بود؛ چند روز پیش از بازگشت به ایران. به نظر خیلی بی‌روحیه و کمی مست می‌آمد. به او گفتم مواظب خودش باشد. گفتم جمهوری اسلامی دو جرم توهین عمومی به خامنه‌ای و رفتن به اسراییل را هرگز نمی‌بخشد. حسین جواب داد به او “تضمین” داده‌اند که “هوایش را داشته باشند” و بعد از دسیسه “رفسنجانیست”ها علیه خودش گفت.»
«رفسنجانیست» واژه ای است که درخشان ابداع کرده و فقط خودش آن را به کار می برد.

حسین درخشان آبان ۱۳۸۷ به ایران بازگشت و دو هفته پس از ورود توسط سپاه دستگیر شد. «حمزه غالبی»، فعال سیاسی اصلاح طلب که مشاور امورجوانان «میرحسین موسوی»، نامزد انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 بود و پس از انتخابات پر تنش این سال بازداشت شد، در وبلاگش نقل کرده است: «درخشان گفته است به دعوت مشایی به کشور برگشته است و قرار بوده که به ستاد آقای احمدی نژاد کمک کند. کیهان هم برای این که با آن ها کار کند، با او وارد مذاکره شده اما به توافق نرسیده اند. دلیلش این بوده که کیهان می خواسته است درخشان با اسم مستعار کار کند و او اصرار داشته است که با اسم خودش کار کند. کارش در شبکه پرس تی وی هم قطعی شده و حتی سمتش در پرس تی وی هم قبل از رسیدن به کشور مشخص بوده است. چند بار هم در خلال همان 2-3 هفته قبل از بازداشت به شبکه پرس تی وی رفته و در حال مشغول شدن بوده است که بازداشت می شود. مشایی بعد از بازداشت هم ظاهرا پی گیر کارش بوده است اما به نتیجه نمی رسد.»

با این حال، درخشان پس از بازداشت، در اختیار اطلاعات سپاه بود؛ نهادی که در پی انتخابات ۸۸ و «جنبش سبز»، مسوول دستگیری و بازجویی و شکنجه اصلاح‌طلبان و معترضان شده بود. مازیار بهاری هم جزو دستگیرشدگان همان دوره بود. او می‌گوید: «چند روز پس از دستگیری‌ من، شروع کردند به بازجویی درباره ارتباطم با “رفسنجانیست‌ها”. فهمیدم که وبلاگ درخشان را خیلی دقیق خوانده‌اند.»

‌اما بهاری می‌گوید در ادامه بازجویی ها که همراه با ضرب و شتم بوده، متوجه شده است که درخشان دارد احتمالا فعالانه با سپاه همکاری می‌کند: «یک روز ناگهان شروع کردند سوال کردن در مورد صاحبان مجله “نیواستیتسمن” که در سال ۱۳۸۷ در شماره ای ویژه، مسوول بخش ایران آن بودم. حسین خیلی به این مجله انتقاد کرده و در وبلاگش مدعی جنگ‌افروزی این مجله علیه ایران شده بود. اما نیواستیتسمن در ایران شناخته ‌شده نیست و دولت ایران قبلا توجه چندانی به آن نکرده بود. بازجوی من هم انگلیسی بلد نبود و تقریبا هیچ چیز راجع به رسانه‌های غربی نمی‌دانست. در نتیجه، پرسیدن سوال‌های مشخص و مفصل در مورد مقالات من در نیواستیتسمن نشانه این بود که کسی مثل حسین، و احتمالا خود حسین داشت با آن ها همکاری می‌کرد.»

ظن قوی بهاری این است که سوال‌هایی که در اتاق های شکنجه زندان اوین از او پرسیده اند، مستقیما از وبلاگ حسین درخشان آمده بوده اند.
در چند روز گذشته که تصمیم هاروارد علنی شده، این ظن مازیار بهاری توسط افراد مختلفی تکرار شده است. «اشکان یزدچی» در توییتر خود نوشته است: «یه بار بازجوم تو ۲۰۹ می‌گفت زحمت هک ایمیلتم افتاد گردن حسین درخشان تواب!»

یکی از زندانیان سابق که بدون افشای نامش با «ایران‌وایر» گفت وگو کرد، می‌گوید: «بین زندانیان سیاسی در اوین، درخشان جزو منفورترین نام‌ها بود. بعضی‌ها می‌گفتند که چه طور با نزدیک شدن به آن‌ها کاری می‌کرده است تا به خامنه‌ای توهین کنند و بعد همین جرم به پرونده آن ها اضافه می‌شده است. او از نزدیک با بازجوهای سپاه در بند “دو الف” همکاری می‌کرد.»

احتمال همکاری درخشان با مسوولان زندان از همان موقع بارها مطرح شده بود. مجله معتبر «مک‌لینز» کانادا در گزارشی نوشت: «به نظر می‌رسد درخشان با ماموران زندان همکاری کرده یا مجبور به همکاری شده است.»

اشاره این گزارش به شواهد موجود در دست داشتن درخشان در دادخواست دادگاه انقلاب است که علیه بسیاری از چهره‌ها شاخص اطلاح‌طلب تنظیم و منجر به محاکمه‌های نمایشی سال ۸۸ شده بود که بهاری هم یکی از آن‌ها بود.

حمزه غالبی، مشاور امورجوانان موسوی پس از انتخابات ۸۸ بازداشت شد. او که در همان دوران، حسین درخشان را در زندان دیده بود، در وبلاگش نوشته است که درخشان در زندان کماکان از احمدی نژاد دفاع می کرد: «بازداشت معترضان، مخصوصا جوان ها را کار درستی می دانست. می گفت توی انقلاب مخملی، یکی از مهم ترین نقش ها را جوان ها دارند.»

یکی از جالب ترین نکات درباره دوران زندان درخشان، مربوط به یک دوره آموزشی است. موسسه «ترجمان» پنجم بهمن ۹۲ اعلام کرد که دو ترم کلاس آموزشی درباره «سینمای رژیم صهیونیستی» برگزار می کند و مدرس این دوره، حسین درخشان است. او ۲۸ آبان ۹۴ از زندان آزاد شده است. برگزاری این دو ترم نشان می دهد که درخشان در دورانی که ادعا می شد در زندان است، به مدت دو ترم که مشخص نیست چند ماه طول کشیده، در حال همکاری با یک موسسه بوده است. این موسسه که یک وب سایت فعال دارد، به طور عمده به ترجمه متون ضدغربی می پردازد و دقیقا مشخص نیست بودجه آن از سوی چه نهادی تامین می شود.

این نوع همکاری با درخشان البته پیش از این هم مطرح شده است؛ وب سایت «سحام نیوز» نوشته بود: «حسین درخشان از آذرماه تا بهمن‌ماه ۱۳۸۸ درسپاه ناحیه شرق تهران دوره آموزش وبلاگ نویسی برای بسیجیان نواحی شرق تهران برپا کرده بود و به آنان شیوه های برخورد با جنگ نرم را آموزش می‌داد که همان زمان وبلاگ “مستضعفین” و “پاسداران” هم اخبار مربوط به کلاس‌های وی را منتشر کردند… درست زمانی‌که خانواده حسین درخشان عنوان کردند که وی درحال اعتصاب غذا به سر می‌برد، وی در نمایشگاه “رسانه‌های دیجیتال انقلاب اسلامی”، درغرفه “حزب الله سایبری” حضور یافت و به تبادل نظر با دست اندرکاران این نمایشگاه پرداخت.»

حسین درخشان اتهام همکاری امنیتی با جمهوری اسلامی را به شدت رد می‌کند. در مطلبی که سال گذشته در وبلاگش نوشت، گفت: «نزدیک ۱۵ سال است که عده‌ای با بی‌رحمی و بی‌هیچ مدرک یا حتا استدلال منطقی همه جا می‌گویند من عامل امنیتی جمهوری اسلامی‌ام.»

او پس از بازداشت، ابتدا در دادگاه به ۱۹ سال و نیم زندان در ایران و پرداخت ۳۰ هزار یورو، دو هزار و۹۰۰ دلار امریکا و ۲۰۰ پوند محکوم شد. این ارقام ظاهرا پول‌هایی بودند که به خاطر مقالات و سخن رانی‌هایش دریافت کرده بود. حکم او سپس به ۱۷ سال کاهش یافت و در نهایت در آبان ۱۳۹۴ با عفو رهبری آزاد شد.

اما مواضع درخشان پس از آزادی از زندان و سفر به غرب نه تنها عوض نشده که رنگ جدیدی هم به خود گرفته اند؛ مثل رنگ یهودی‌ستیزی. پس از به بازار آمدن فیلم جدید «جنگ ستارگان» در سال ۱۳۹۴، درخشان در توییتی، تئوری جدیدی مطرح کرد که طبق آن، کارگردان یهودی فیلم، «جی جی آبرامز»، طرف‎دار اسراییل است. این در حالی است ‌که هیچ نشانه‌ای از چنین طرف‏داری موجود نیست. او اسم یکی از چهره‌های منفی فیلم را گذاشته است: «رهبر معظم، اسنوک.»
درخشان معتقد بود این دسیسه صهیونیست‌های هالیوود برای حمله به جمهوری اسلامی بوده است. او در ضمن به حملات خود به فعالان جامعه مدنی و روزنامه‌نگارانی هم چون «رضا حقیقت‌نژاد» و «مسیح علی‌نژاد» هم ادامه داده است.

سه منبع که از داخل ایران با «ایران‌وایر» گفت وگو کرده اند، گفته اند درخشان هم چنان با سپاه پاسداران همکاری می‌کند و این همکاری در زمینه بهبود عملکرد رسانه‌ای سپاه و حمله به منتقدین حکومت در خارج از مرزها است.

دو نفر از اعضای سابق دولت جمهوری اسلامی که از جناح اصلاح‌طلب هستند نیز در گفت وگو با «ایران‌وایر»، از تصمیم هاروارد ابراز ناخرسندی کرده اند. هر دو آن‌ها در ایران زندگی می‌کنند و به همین علت خواهان عدم انتشار علنی نام خود شدند. یکی از آن‌ها درخشان را «همکار فعال سپاه» می داند . دیگری که سال‌ها در زندان، هم‌بند درخشان بوده است، می گوید: «سپاه به کسی مثل درخشان که سابقه سفر به اسراییل را داشته، به این راحتی‌ها اجازه آزادی نمی‌دهد. باید سناریوی خاصی در کار باشد.»

درخشان البته در ماه‌های گذشته لحن خود را ملایم‌تر کرده است. بهاری می‌گوید این احتمالا با مشورت از دوستانش بوده که گفته‌اند برای قبول شدن در جاهایی مثل هاروارد، باید تغییر رویه دهد: «وقتی می‌خواست به ایران برگردد، شروع کرد به شدیدترین حمله‌ها به منتقدان جمهوری اسلامی. حالا ظاهرا می‌خواهد کار را برعکس کند تا در غرب مورد پذیرش واقع شود.»

رادیوفردا: رئیس مجلس خبرگان رهبری از جلسه «چندساعته» رهبر جمهوری اسلامی با شماری از «متخصصان» فضای مجازی خبر داد و افزود که در پی این جلسه، قرار است «یک حرکتی انجام دهند.»

احمد جنتی همچنی افزود که «فضای بلایی است که به جان ما افتاده‌است و اگر جلو فضای مجازی را می‌گرفتند کار به اینجا نمی‌رسید. من گفته‌ام که نمی‌شود کلاً جلو فضای مجازی را گرفت ولی می‌توانیم آن را کند کنیم.»

به گزارش روز پنج‌شنبه (پنجم بهمن) خبرگزاری تسنیم، احمد جنتی این موضوع را در جلسه مشترک هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با کمیسیون‌های داخلی خود بیان کرد.

آن‌طور که آقای جنتی اعلام کرده، آیت‌الله علی خامنه‌ای، «روز سه‌شنبه با عده‌ای از متخصصان فضای مجازی جلسه چندساعته‌ای برگزار کرده و در مورد این مسائل صحبت‌های مهمی انجام شد.»

وی به محتوای این دیدار اشاره‌ای نکرد، اما افزود که بدنبال آن، «قرار است یک حرکتی انجام دهند. اما مهم این است که باید بدانیم چه باید کرد و چه کسی باید این کار را انجام دهد.»

رئیس مجلس خبرگان بدون اشاره به جزئیات، اضافه کرده که «باید افرادی را که ناتوان هستند تغییر داده و افراد توانا را مورد استفاده قرار دهیم. پس باید تحولاتی در این تشکیلات به‌وجود بیاید.»

روحانیون سنتی و جریان محافظه‌کار در ایران همواره با شک و تردید نسبت به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی نگاه کرده و از آن با عنوان محلی که علاوه بر تهدید بنیان خانواده، از سوی «دشمن» نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد، نام می‌برند.

احمد جنتی نیز در سخنان تازه خود اضافه کرد که «می‌توانستند آن را جلوتر کنترل کنند و نگذارند این‌قدر سرعت آن بالا برود… ما کلاً نمی‌توانیم جلوی آن را بگیریم، این نشدنی است، ولی می‌توانیم آن را کم بکنیم.»

جنتی در ادامه به چین و ژاپن اشاره کرده و این‌گونه ابراز نظر کردکه این دو کشور نیز فضای مجازی را «مهار می‌کنند که اگر مهار نمی‌کردند این اتفاقاتی که در ایران به‌وجود آمد صدبرابر بدتر در آنجا به‌وجود می‌آمد.»

وی «امنیت» موجود در این دو کشور را به دلیل «کنترل» اینترنت دانسته و افزود که بر اساس این الگو، «می‌توان در ایران نیز این کار را کرد.»

رئیس مجلس خبرگان از قول افرادی که نامی از آنها نبرده نیز گفت: «البته گفته می‌شود که یک مقدار دیر شده و در اتفاقات اخیر جلوی آن را نگرفتیم و اغتشاشات به‌وجود آمد.»

به دنبال گسترش اعتراضات اخیر در بیش از صد شهر ایران که سرکوب آن بیش از ۲۰ کشته بر جای گذاشت و هزاران نفر نیز در اعتراضات بازداشت شدند، شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و تلگرام نیز فیلتر شد، اما پس از مدتی این دو شبکه دوباره رفع فیلتر شدند.

مسدود کردن تلگرام در ایران اعتراض بسیاری از نهادهای حقوق بشری را به دنبال داشت و دولت آمریکا هم در تحریم‌های جدیدی که علیه چند شخص حقیقی و حقوقی ایرانی اعلام کرد، شورای عالی فضای مجازی ایران، مرکز دفاع سایبری سپاه پاسداران، و چند نهاد دیگر را به دلیل نقش آنها در محدود کردن دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت و رسانه‌های بین‌المللی تحریم کرد.

پس از اعتراض‌های اخیر برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار جایگزینی پیام‌رسان‌های خارجیبا پیام‌رسان‌های داخلی شده‌اند و دبیر شورای عالی فضای مجازی از مصوبه این شورا برای پرداخت پنج میلیارد تومان وام بدون بهره به مؤسسان این پیام‌رسان‌ها خبر داده‌است.

گزارش کمپین حقوق بشر در ایران از چشم‌انداز محدودیت‌های جدید علیه فضای مجازی

احمد جنتی در شرایطی از لزوم تغییر و تحول در تشکیلات مرتبط با کنترل فضای مجازی در ایران خبر داده که کمپین حقوق بشر در ایران در گزارشی ۷۵ صفحه‌ای از افزایش «توانمندی» جمهوری اسلامی در «مسدود کردن»، «سانسور» و «نظارت بر اینترنت» در ایران خبر داده‌است.

این گزارش که ۲۰ دی ماه و با عنوان «دروازه‌های کنترل؛ سیاست‌گذاری اینترنتی در دولت حسن روحانی» منتشر شده، به بررسی نقش دولت روحانی، نهادهای زیرمجموعه آیت‌الله علی خامنه‌ای و سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی در محدود کردن دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت و دخالت در حریم خصوصی آنها پرداخته‌است.

این گزارش تشدید محدودیت‌های اینترنتی در ایران بدنبال اعتراض‌های ۱۰ روزه در شهرهای مختلف ایران در انتقاد به گرانی‌ها و وضعیت وخیم اقتصادی را یکی از مصادیق روشن و گسترده اعمال سیاست‌های محدودکننده اینترنت در ایران از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ارزیابی کرده‌است.

کمپین حقوق بشر در ایران در گزارش خود آورده که «ناآرامی‌های اخیر نشان می‌دهد یک دهه تلاش‌های دولت ایران برای کنترل اینترنت داخل ایران در حال تحقق یافتن است.»

در بخش دیگری از این گزارش به یک «تغییر مهم سازمانی» در کشور اشاره شده که «عمیقاً به دسترسی به اینترنت و حریم خصوصی در ایران آسیب» می‌زند.

این تغییر بنابر اعلام کمپین حقوق بشر در ایران، تجمیع «کنترل بر سیاست‌های اینترنت ایران و توسعه زیرساخت‌های ارتباطات مخابراتی کشور» زیرنظر «سازمان‌ها و نهادهای امنیتی تحت اختیار» آیت‌الله علی خامنه‌ای است.

این کمپین اضافه می‌کند که «در حوزه سیاست‌گذاری‌های کلان، رهبر جمهوری اسلامی ایران با انحصاری کردن اختیار تعیین سیاست‌های اینترنت برای شورای عالی فضای مجازی، عملاً دست دولت را در سیاستگذاری کلان اینترنت محدودتر از گذشته کرده‌است.»

در این گزارش همچنین به نقش قوه قضائیه و برخی دیگر از سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی در جمهوری اسلامی در راستای محدود کردن اینترنت در ایران اشاره شده و آمده که «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» نیز «در محدود کردن دسترسی کاربران به اطاعات نقش مهمی دارند.»

این کمپین در عین حال چنین هشدار داده که شبکه ملی اینترنت ایران «بدون هیچ‌گونه نظارت یا پادمان‌های قضایی» می‌تواند «توسط نهادهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت برای هک کردن حساب‌های کاربران خصوصی بدون هیچ‌گونه عقوبتی مورد استفاده قرار بگیرد.»

این گزارش در بخش دیگری نیز آورده که «شبکه ملی اینترنت ایران همچنین به حکومت اجازه می‌دهد تا به صورت موثرتری محتویات آنلاین را فیلتر و دستکاری و کاربران را به سایت‌هایی که محتوای مورد تأیید حکومت و بعضاً ساختگی ارائه می‌کنند هدایت کنند.»