اخبار

ایلنا: جناب رئیسی وقتی بحران از حدی بزرگتر می‌شود فرصت هم بزرگتر می‌شود.اعتیاد در ایران قابلیت تبدیل شدن به فرصت عظیم اقتصادی اجتماعی و درمانی را دارد.

به گزارش بولتن نیوز ، متن این نامه به شرح زیر می باشد:

جناب رئیسی
تعهد می‌کنم ظرف ۵ سال اقتصاد سیستان و بلوچستان به چنان سامانی برسد که کسی بیکار نباشد.

حداقل ۳۰ درصد فروش یعنی ۷۰ هزار میلیارد تومان در سال به حساب خزانه دولت واریز و ۳۰ درصد دیگر یعنی ۷۰ هزار میلیارد تومان را هر سال برای ساخت کانال آبرسانی از دریای عمان به سمت سیستان بصورت رو باز آورده و در هر شهرستانی به نسبت مصرف و نیاز ، آب شیرین‌کن نصب و تا آب مورد نیاز شهر و روستا تامین شود.

مزارع خشخاش آب زیادی نمی‌خواهند اما به خاطرکشت خشخاش امکان کشت انواع محصولات بدون استفاده از کود و سم فراهم شده چرا که تفاله خشخاش بعنوان کود فراری دهنده آفت‌های جور واجور است و مصرف سموم و کود با کود خشخاش بلا وجه می‌شود که با تولید محصولات ارگانیک و استراتژیک سیستان و بلوچستان را دوباره به قطب کشاورزی و انبار غله و خرما بدل می‌کند.

اینکار را در قالب تاسیس شرکت توسعه و عمران و با عضویت مردم استان ساماندهی و ۵ ساله تحویل مدیران محلی می‌دهم.

نه وام میخواهم نه رانت.
فقط بگذارید کارم را بکنم.

جناب رئیسی

صدها هزار معتاد و قاچاقچی را روانه زندان کردید چه اتفاقی رقم خورد؟
جز افزایش مصرف؟
آن‌هم مصرف بد و غلط.

فرض بگیریم هر معتاد ۳ گرم مصرف روزانه داشته باشد ، ۶۰ تن در روز و ۱۸۰۰ تن در ماه و ۲۲ هزار تن تریاک در سال برای تامین نیاز کشور لازم داریم چون افغانستان قادر به تولید این حجم نیست قاچاقچیان با مخلوط کردن تریاک وضع را به اینجا رسانده‌اند.

ما ظرف ۳ سال قادریم کشت تریاک را در سیستان و بلوچستان به سطح مصرف کشور برسانیم.

اگر بابت هر کیلو ۳ میلیون تومان به کشاورز بدهیم ۶۶ هزار میلیارد به کشاورز سیستانی و بلوچ می‌دهیم و هر کشاورز با صد کیلو ۳۰۰ میلیون تومان درآمد دارد که ۲۲۰ هزار کشاورز با این درآمد که برایشان رویاییه با کمترین هزینه به آن دست پیدا می‌کنند.

با ساخت مراکز فراوری و بسته‌بندی جهت ارایه به داروخانه‌های سراسر کشور با افزایش ۳۰۰ درصد مالیات یعنی هر کیلو تریاک به ۱۰ملیون تومان ۲۲۰ هزار میلیارد تومان وارد چرخه اقتصاد کشور شده که جهش اقتصاد منطقه و کشور را شاهد خواهیم بود

جناب رئیسی

وقتی بحران از حدی بزرگتر می‌شود فرصت هم بزرگتر می‌شود.
اعتیاد در ایران قابلیت تبدیل شدن به فرصت عظیم اقتصادی اجتماعی و درمانی را دارد.

تریاک بیس و پایه دارو در طب قدیم و جدید است.
مصرف ان برای بیماران دیابتی، فشار خون، چربی خون، کاهش حجم پروستات و مقابله با افسردگی و غیره که از ۵۰ سالگی انسانها را درگیر و زمین گیر می‌کند بسیار مفید و سطح سلامت در صورت مصرف درست زیر نظر پزشک که روزانه ۳۰ هزار تومان هزینه بیشتر ندارد از چند جهت به شرایط اقتصادی و اجتماعی کمک می‌کند.

آنچه تریاک را خطرناک می‌کند مصرفش برای جوانان و افراد سالم زیر ۵۰ ساله که با ارایه کوپنی در داروخانه‌ها با تجویز پزشک قادر به مهارش هستیم.

جناب رئیسی

اتحادیه اروپا هلند را مرکز مصرف انواع مواد مخدر و محرک کرده و مردم بدون محدویت هر وقت اراده کنند به هلند رفته و مصرف می‌کنند.

کانادا به همراه چندین ایالت آمریکا مصرف مخدر و محرک‌هایی چون حشیش و گراس را آزاد اعلام کردند تا از افتادن جوانان به دام مصرف قرص‌های روانگردان و مواد مخدر صنعتی در امان بمانند.

ختم کلام

اگر دولت فکری به حال موضوع نکند معضل مصرف مواد آلوده با توجه به موارد پیش گفته کشور را نابود می‌کند.
اگر با پیشنهادم مخالفت بکنید فرصت‌های زیادی را نابود خواهید کرد از جمله احیای زندگی و رشد و شکوفایی استان سیستان و بلوچستان که مردم منطقه در بدترین شرایط ممکن چشم به دست افغان‌های طالبانی دارند تا محموله‌ای برایشان بیاورند.

متعهد می‌شوم ظرف ۵ سال بلوچستان نیازمند بودجه عمرانی دولت نباشد بلکه سالانه ۷۰ هزار میلیارد تومان باج به خزانه دولت واریز و بالغ بر ۵۰۰ هزار شغل در سراسر کشور به محوریت سیستان و بلوچستان ایجاد شود.
به شرطی که شرم نکنید و از مافیای قاچاق مواد مخدر نترسید.

صحبت از گردش مالی ۱۰ میلیارد دلاری سالانه در بلوچستان و عایدی ۳ و نیم میلیارد دلاری دولت و نجات جان میلیون‌ها ایرانیه.

اعلام می‌کنم با هر کارشناس حاضر به مناظره‌ام و پاسخگو نظراتم و اگر هرز و هدر گفتم تعزیرم کنید ثواب و درست بود، اجازه بدهید این راهبرد را برایتان به اجرا در آورم با همه خطراتی که متوجه من هست باز حاضرم پا پیش بگذارم.

 

برچسب‌ها: اجتماعی, امنیتی, سیاسی, قاچاق مواد مخدر, کشت تریاک, نامه قاچاقچی مواد مخدر به رئیسی

صدای آمریکا: سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاری در مورد حضور مشاور امنیت ملی کاخ سفید در اسرائیل و میزان نگرانی دولت پرزیدنت بایدن در مورد احتمال برخورد نظامی اسرائیل در صورت شکست مذاکرات احیای برجام در وین گفت که جیک سالیوان در حال رایزنی در مورد گزینه‌های پیش رو است.

خانم ساکی در این رابطه به سخنان چند هفته پیش خود اشاره کرد که طی آن «در مورد ناامیدی ما از نحوه حضور هیات ایرانی در آخرین دور مذاکرات و این واقعیت که پرزیدنت بایدن از تیم خود خواسته بود طیف وسیعی از گزینه‌ها، گزینه‌های احتمالی، را با هماهنگی شرکا و متحدان آماده کنیم» صحبت شد.

به گفته خانم ساکی، بنابر این بخشی از این سفر به «گفتگو با شرکا و متحدان، از جمله اسرائیل، برمی‌گردد. ما انتظار داریم که با توقف فعلی مذاکرات، این رایزنی‌ها ادامه یابند.»

سخنگوی کاخ سفید ادامه داد که علاوه بر مطلع کردن طرف اسرائیلی در مورد گفتگوهای وین، مواردی مانند اقدامات بی‌ثبات‌کننده و حمایت جمهوری اسلامی ایران از گروه‌های نیابتی‌اش نیز در سفر مشاور امنیت ملی کاخ سفید به بحث گذاشته شده است.

اسرائیل بارها اعلام کرده است که هیچ‌گاه به جمهوری اسلامی ایران اجازه استقرار نظامی در سوریه را نخواهد داد و بارها مواضع متعلق به سپاه پاسداران در این کشور را مورد حمله قرار داده است.

همچنین اسرائیل تهاجمات از سوی حزب الله لبنان و گروه‌های فلسطینی حماس و جهاد اسلامی علیه خود را بی پاسخ نگذاشته است.

خانم ساکی ادامه داد که پیشرفت برنامه اتمی ایران که در نتیجه خروج دولت پیشین آمریکا از توافق برجام بوده، جزو نگرانی‌های مشترکی بود که مورد مذاکره قرار گرفت.

ایران با ادعای اینکه با خروج دولت پرزیدنت ترامپ از برجام و اعمال تحریم‌های آمریکا، حقوقش نقض شده به طور تدریجی برنامه هسته‌ای محدود‌شده در چارچوب توافق برجام را زیر پا گذاشته است.

آقای سالیوان در اسرائیل به سر می‌برد و تاکنون با رئیس جمهوری، نخست وزیر، و وزیران دفاع و خارجه این کشور دیدار کرده است.

وی طی گفتگو با ایال هولاتا، مشاور امنیت ملی اسرائیل در مورد ضرورت مقابله با همه جنبه‌های تهدید ناشی از ایران، از جمله برنامه هسته‌ای، فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده در منطقه و حمایت از گروه‌های تروریستی نیابتی، تبادل نظر کرد.

کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد که دو طرف توافق کردند برنامه هسته‌ای ایران که به سرعت در حال پیشرفت است، تهدیدی جدی برای منطقه و صلح و امنیت بین المللی است و در این زمینه آقای سالیوان هیات اسرائیلی را در جریان تحولات اخیر در مذاکرات وین قرار داد و دو طرف در مورد راه پیش رو تبادل نظر کردند.

این دو مقام ارشد آمریکا و اسرائیل همچنین تاکید کردند که دو کشور در عزم خود برای اطمینان از این که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند، همسو هستند.

برچسب‌ها: آمریکا, اتمی, اسرائیل, امنیتی, جنگ, خاورمیانه, سیاسی, هسته‌ای

بی‌بی‌سی: بخشی از اسناد محرمانه ای که به دست بی بی سی رسیده است

گروه سایبری عدالت علی اسنادی را برای بی‌بی‌سی فارسی فرستاده که مجموعه ای از مکاتبات مسئولان زندان از شرایط زندان نرگس محمدی فعال سیاسی و شمار دیگری از زندانیان از جمله سپیده قلیان، آتنا دائمی و مریم اکبری منفرد، است. مسئولان زندان در این اسناد خواهان کاهش زمان تلفن، قطع تعدادی از ملاقات‌های حضوری و همچنین انتقال زندانیان شده‌اند.

در یکی از این اسناد، به تاریخ خرداد ماه سال ۱۳۹۷، فضه عبدالحمیدی رئیس اندرزگاه پنج زندان اوین در نامه‌ای خطاب به مدیریت این بازداشتگاه گفته بعد از خرابی تلفن زندان، “زمان از دست رفته تلفن” را به زندانیان بازنگردانده است. او علت مخالفت با حق زندانیان را “اغتشاشاتی” دانسته که به “سرکردگی و تحریم زندانی نرگس محمدی” صورت گرفته و موجب “برهم خوردن نظم اندرزگاه و تحریک زندانیان داعشی علیه زندان و پرسنل” شده است.

در این سند رئیس اندرزگاه پنج، زندانیان معترض از جمله مریم اکبری، آتنا (فاطمه) دائمی و نرگس محمدی را “طلبکار، هتاک و ناسپاس” خوانده و پیشنهاد کرده که “ساعت تلفن زندانیان کم و در روزهای تعطیل نیز حق استفاده از تلفن نداشته باشند”.
بخشی از اسناد محرمانه ای که به دست بی بی سی رسیده است

گروه هکرهای “عدالت علی” پیش از این شبکه دوربین‌های مداربسته زندان اوین را هک کرده بود. این گروه قبل تر هم اسنادی هم از این زندان منتشر کرده بود.

گروه سایبری ‘عدالت علی’ مدارکی مرتبط با اعتراضات آبان ۹۸ منتشر کرد
دوربین‌های مداربسته زندان اوین ‘هک شدند’

اکنون در سندی به تاریخ خردادماه ۱۳۹۸، دادستانی مستقر در زندان اوین از رئیس این زندان خواسته تا برای “جلوگیری از تبانی متهمین، سپیده قلیان با نرگس محمدی، سپیده قلیان از این زندان منتقل شود.

در یکی دیگر از این اسناد، به تاریخ هشتم آبان ۱۳۹۸، با اشاره به تحصن آتنا دائمی در اعتراض به قطع ملاقات های حضوری اش، رئیس اندرزگاه پنج خواستار مجازات او و زندانیانی شده که او را همراهی کرده‌اند.
بخشی از اسناد محرمانه ای که به دست بی بی سی رسیده است
توضیح تصویر،

بخشی از اسناد محرمانه ای که به دست بی بی سی رسیده است

در این سند علاوه بر آتنا دائمی، نام نرگس محمدی، مریم اکبری منفرد، ارس امیری، یاسمن آریانی، لیلا حسین زاده و هنگامه شهیدی از جمله زندانیان ذکر شده که “رفتارهای معترضانه و هنجارشکنانه” انجام می‌دهند، و پیشنهاد شده تعدادی از ملاقات‌های حضوری آنها قطع شود.

در سندی دیگر، وزیری سرپرست دایره نظارت بر متهمان و محکومان امنیتی از مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران خواسته تا با توجه به عمل “جراحی تخلیه رحم”، یکی از پزشکان مرکز در خصوص توان یا عدم توان تحمل حبس اظهار نظر کند و نتیجه را “محرمانه” و “به قید فوریت” ارسال نمایند.

در سندی پس از این تاریخ در اردیبهشت ۱۳۹۷، محمود بهزادی راد وکیلا خانم محمدی از رئیس زندان اوین خواسته به خاطر جراحی تخلیه رحم و نظر پزشکان متخصص برای ادامه درمان و همچنین گذراندن شش سال از ۱۰ سال حبس، با مرخصی این زندانی موافقت شود.

اسناد مربوط به انتقال نرگس محمدی؛ ‘فحاشی به رهبر ایران’

در گزارشی دیگر که اداره کل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان تهران تهیه کرده، گزارش علیه نرگس محمدی تنظیم شده که به طور کلی به انتقال او از زندان تهران به زندان زنجان می‌پردازد.

نرگس محمدی با انتشار نامه‌ای رئیس زندان اوین را متهم کرده که در جریان انتقالش از این زندان به او حمله فیزیکی کرده است. خانم محمدی همراه با چند زندانی سیاسی دیگر در بند زنان زندان اوین برای یادبود چهلم کشته‌شدگان اعتراضات آبان ماه تحصن کرده بود که به طور ناگهانی به زندان زنجان منتقل شد.

در گزارشی که به نام اداره کل زندان‌ها منتشر شده است، آمده که او زمانی که برای انتقال از بازداشتگاه اوین فراخوانده شد.

نرگس محمدی کیست؛ از تلاش برای اصلاح تا تغییر حکومت
نامه نرگس محمدی: به رفتارهای غیر شرعی و غیر قانونی اعتراض دارم
نرگس محمدی ماجرای بازداشت خود و خروج فرزندانش از کشور را شرح داد

“یکباره با عصبانیت و رفتار خشونت آمیز اتاق را جهت رساندن خود به بند نسوان به قصد شانتاژ دیگر مددجویان ترک، و در حالیکه مدیر محترم بازداشتگاه و رئیس بند نسوان نامبرده را جهت برقراری آرامش تا جلو در ورودی ساختمان مدیریت مشایعت می نمودند، با قدرت نمایی و نیز فریادهای ناهنجاری همراه با فحاشی به مقام معظم رهبری، مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلام” انجام داده است.

در این سند آمده که نرگس محمدی “ضربه‌ای به رئیس اندرزگاه نسوان وارد و با اخلال در نظم، اقدام به شکستن شیشه‌ها پنجره درب ورودی ساختمان اداری کرده” و به اموال دولتی آسیب رسانده و دست خودش نیز “خراشیده” شده.

گزارش همچنین با رد اعتراض خانم محمدی گفته “عوامل امنیتی وزارت اطلاعات” نیز بر انتقال او نظارت کرده بودند.

این گزارش نتیجه گرفته که خانم محمدی برای “ادعای” خود “مدارک و اسناد موثر” ندارد.

اکنون گروه عدالت علی با انتشار این اسناد نوشته “محتوای این اسناد نیز برای جامعه بین المللی و سازمان های حقوق بشری به منزله زنگ خطر است که در صورتی که موفق به آزادی نرگس محمدی بزودی نشوند، نرگس از این حبس جان سالم به در نخواهد برد”.

نرگس محمدی، فعال مدنی آبان ماه امسال در دومین سالگرد اعتراضات، مجددا توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شده است. بر اساس گزارش‌ها خانم محمدی به زندان انفرادی منتقل شده است. از زمان بازداشت وی تاکنون از وضعیت این فعال مدنی خبری در دسترس نیست.

برچسب‌ها: آتنا دائمی, ارس امیری, حقوق بشر, زندانی سیاسی, سپیده قلیان, سرکوب, سیاسی, لیلا حسین زاده, مریم اکبری منفرد, نرگس محمدی, هنگامه شهیدی, یاسمن آریانی

روزاروز: همین چندروز پیش بود که گفته شد این سفیر با اجازه عربستان، با یک هواپیما به عراق رفته
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه از درگذشت حسن ایرلو، سفیر جمهوری اسلامی ایران نزد دولت نجات ملی یمن در اثر ابتلا به کرونا خبر داد.
به گفته خطیب‌زاده ایرلو «از جانبازان شمیایی جنگ بود که در محل ماموریت خود به کرونا مبتلا شد».
او ادامه داده که «به دلیل همکاری دیر هنگام برخی کشورها، متاسفانه در شرایط نامناسبی به کشور بازگشت و به‌رغم به کارگیری همه مراحل درمانی برای بهبود وضعیت بیماری ایشان، سحرگاه امروز به فیض «شهادت» نایل آمد».

انتقال سفیر با وساطت
چند روز پیش در پی ابتلای ایرلو به کرونا، به دلیل محاصره هوایی یمن از سوی ائتلاف به رهبری عربستان، امکان پرواز و انتقال او توسط هواپیماهای ایرانی وجود نداشت و نهایتا با وساطت عراق و عمان، یک هواپیمای خطوط هوایی عراق ایرلو را از صنعا به بغداد و از آنجا به تهران منتقل کرد.
او آبان پارسال به عنوان سفیر تام‌الاختیار و فوق‌العاده جمهوری اسلامی نزد دولت نجات ملی یمن به صنعا رفته بود.
پس از آغاز جنگ ۲۰۱۵ یمن، ایرلو به عنوان معاون دستیار ویژه وزیر خارجه در امور یمن و همچنین مسئول میز یمن در وزارت خارجه فعالیت می‌کرد. او همچنین هماهنگ‌کننده کمک‌های ایران به یمن پس از آغاز جنگ (اعزام هواپیما‌های کمک رسانی و کشتی نجات و پس از آن کمک رسانی با هماهنگی سازمان ملل و …) نیز بود.

دفاع نماینده مجلس از سابقه نظامی برخی سفرا
پس از معرفی او به عنوان سفیر ایران در یمن، ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت‌وگو با «خانه ملت» گفت که «سابقه نظامی برای برخی سفیرها موضوعی طبیعی و بنا به تصمیم هر کشوری است. حسن ایرلو سوابق قابل توجهی در منطقه داشته و نسبت به مسائل منطقه و به ویژه کشور یمن اشراف بسیار بالایی دارد».

ادعای آمریکا: عضو نیروی قدس است
بنا به ادعای ایالات متحده، ایرلو از اعضای نیروی قدس سپاه بوده و به همین دلیل آذر سال گذشته تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفت.
پس از تحریم شدن ایرلو، مایک پمپئو وزیر خارجه وقت آمریکا در توییتی مدعی شد که «امروز آمریکا تحریم‌هایی را علیه حسن ایرلو، یک افسر نیروهای قدس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران… اعمال کرد».

برچسب‌ها: امنیتی, تروریزم, حسن ایرلو, سپاه, سیاسی, کرونا, یمن

رادیوفردا: رئیس سابق اطلاعات ارتش اسرائیل روز دوشنبه ۲۹ آذر فاش کرد که این کشور در عملیات منجر به قتل قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، نقش داشته است.

ژنرال تامیر هیمن در گفت‌وگو با ماهنامه نشریه اطلاعاتی ارتش، گفته است در دورانی که او فرمانده سازمان اطلاعات ارتش بود، دو سوءقصد مهم رخ داد؛ بها ابوالعطا فرمانده شاخه نظامی سازمان جهاد اسلامی فلسطین و قاسم سلیمانی.

او گفته است که سوءقصد به قاسم سلیمانی «اهمیت بیشتری داشت» زیرا از نظر اسرائیل، «ایرانی‌ها بزرگ‌ترین دشمنان ما هستند».

تامیر هیمن این را نیز گفته است که اسرائیل برای مقابله با اقدامات قاسم سلیمانی که تجهیزات و منابع ایران را در منطقه مستقر می‌کرد، «عملیات متعددی» انجام داده بود.

این نظامی ارشد اسرائیل این سخنان را دو هفته مانده به دومین سالروز ترور قاسم سلیمانی بیان کرده است.

چند روز پس از کشته شدن فرمانده وقت نیروی قدس سپاه به فرمان مستقیم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا، شبکه آمریکایی ان‌بی‌سی گزارش داده بود که نهادهای اطلاعاتی اسرائیل به آمریکا در این سوءقصد کمک کردند.

آن گزارش حاکی بود که اطلاعات مربوط به هواپیمای سوری، که قاسم سلیمانی سوار بر آن در نخستین دقایق بامداد روز سیزدهم دی ۱۳۹۸ از دمشق به بغداد رسید، از سوی اسرائیل در اختیار آمریکا قرار گرفته بود.

با این حال، دونالد ترامپ به تازگی در مصاحبه با باراک راوید، یک گزارشگر اسرائیلی، که کتابی در باره «پیمان‌های صلح ابراهیم» نوشته است، به طرز بی‌سابقه‌ای از اسرائیل گله کرد و گفت که از نقش منفعل اسرائیل در طرح کشتن قاسم سلیمانی، سرخورده شد.

آقای ترامپ افزوده بود که احساس او در قبال اسرائیل این است که این کشور از وی «سوءاستفاده» کرد.

دونالد ترامپ این را هم گفته که «بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر وقت اسرائیل، می‌خواست تا قربانی کردن آخرین سرباز آمریکایی، با ایران بجنگد».

آقای ترامپ تصریح کرده بود اقداماتی که او برای اسرائیل کرد، این کشور را از نابود شدن نجات داد اما بنیامین نتانیاهو همه این خدمات را نادیده گرفت.

بنیامین نتانیاهو که به برخی دیگر از اظهارات تازه آقای ترامپ پاسخ داده، در مورد این بخش از سخنان او سکوت کرده است.

با این حال، یک مقام اسرائیلی که نامش فاش نشده است هفته گذشته به سایت «اکسیوس» گفت که اسرائیل پیشنهاد کرده بود که نقشی فعال در کشتن قاسم سلیمانی داشته باشد اما آمریکا امکان نداد.

تامیر هیمن، که کشتن قاسم سلیمانی در دوران ریاست او بر «امان» سازمان اطلاعات نظامی ارتش رخ داد، جزئیاتی در مورد «کمک اسرائیل» برای انجام این عملیات ارائه نکرده است.

ولی وی ظاهرا با افتخار به قدرت اسرائیل در ردیابی قاسم سلیمانی گفته است: «تعیین کردن محل فردی چنین بلندپایه، که همزمان فرمانده میدانی، استراتژیست و خود یک جنگنده است، کاری به‌شدت نادر است».

تامیر هیمن مدتی پیش از اظهارات اخیر دونالد ترامپ گفته بود که اسرائیل اطلاعات مربوط به حمله گسترده ایران به نیروهای آمریکایی در خلیج فارس را به دونالد ترامپ داد و این اطلاعات، منجر به تغییر رویه او در قبال ایران شد.

ژنرال هیمن اوایل پاییز گفته بود که کشتن سلیمانی بسیار مهم بود چون اسماعیل قاآنی، جانشین سلیمانی در فرماندهی نیروی قدس، «فردی ضعیف و فاقد قدرت تصمیم‌گیری است».

ایران که امسال نیز آیین‌های بزرگ یادبود قاسم سلیمانی را تدارک دیده است، تاکید کرده که همه افراد و عواملی را که در کشتن قاسم سلیمانی نقش داشته‌اند، تحت تعقیب قرار خواهد داد و روزی «سزای عمل خود را خواهند دید».

سپاه پاسداران پنج روز پس از ترور قاسم سلیمانی پایگاه نیروهای آمریکایی در عین‌الاسد عراق را موشک‌باران کرد که خود آن رویداد، حاشیه‌ فاجعه‌بار و عظیمی داشت.

نبستن عامدانه حریم هوایی ایران در آن روز، منجر به سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین توسط موشک‌های سپاه پاسداران و کشته شدن تمامی خدمه و سرنشینان آن شد. ایران هنوز با عواقب این رویداد دست به گریبان است.
بر اساس گزارش روزنامه‌های جروزالم پست، ها آرتص و رادیو فردا/ف.ر/ک.ر

برچسب‌ها: اسرائیل, امنیتی, تروریزم, خاورمیانه, سیاسی, قاسم سلیمانی

همشهری: علی لاریجانی در نامه خود به شورای نگهبان در مورد ردصلاحیتش نوشته است: شورای نگهبان در مورد دلیل دیگر رد صلاحیت مرقوم داشتند: «مواضع سیاسی و اظهارات در موضوعات و مقاطع مختلف از جمله فتنه ۱۳۸۸». از گزاره های عجیب روزگار ما همین ادعا است. یک کلام بگویید بنا داشتیم شما را حذف کنیم در این صورت، حداقل جمله ای معنادار ایراد کرده بودید.
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از جماران؛ علی لاریجانی رئیس سابق مجلس در نامه مبسوطی به تاریخ ۲۷ مهرماه که به تعدادی از سران نظام و مقامات عالی‌رتبه ارسال کرد، توضیحاتی در خصوص رای شورای نگهبان مطرح و از برخی مواردی که به ادعای وی بی‌دقتی شده است، گلایه کرد.

پس از ارسال پاسخ از سوی شورای نگهبان به علی لاریجانی درباره دلایل رد صلاحیتش، رئیس سابق مجلس در نامه مبسوطی به تاریخ ۲۷ مهرماه که به تعدادی از سران نظام و مقامات عالی‌رتبه ارسال کرد، توضیحاتی در خصوص رای شورای نگهبان مطرح و از برخی مواردی که به ادعای وی بی‌دقتی شده، گلایه کرد.

متن پاسخ علی لاریجانی بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

شورای محترم نگهبان

با سلام و عرض احترام

نامه آن شورا در پاسخ درخواست این جانب مبنی بر اعلام علنی دلایل عدم احراز صلاحیت، پس از دو ماه بالاخره در تاریخ ۱۴۰۰.۵.۶، به صورت کتبی واصل گردید، لکن با مهر محرمانه به همین دلیل، انتشار عمومی آن بر حسب قانون صرفا زمانی ممکن است که مرجع اصلی طبقه بندی محرمانه را بردارد (البته برخی از حقوقدانان استدلال دیگری دارند)، متاسفانه پس از درخواست مجدد حقیر مبنی بر برداشتن مهر محرمانه، تا این تاریخ که بیش از دو ماه می گذرد، آن شورا موافقت ننمود و آنگونه که از فحوای بیانات سخنگوی محترم آن شورا مشخص گردید، بنایی هم بر تغییر نظر ندارند. از آنجا که مطالبی که به عنوان دلایل، مذکور افتاده، اشتباهات فاحشی دارد که با توجه به شأن دینی و اخلاقی فقهای محترم آن شورا، به نظر می رسد یک جریان اطلاعاتی، امنیتی با برنامه ای خاص این اطلاعات غلط را ارائه نموده که علاوه بر ظلم به این جانب و خانواده ام، متاسفانه به جایگاه آن شورا و نظام لطمه وارد نموده است. لذا لازم دیدم اشکالات مطالب شورا را کتبا اعلام دارم تا موضوع روشن گردد و خود به اصلاح آن اقدام نمایند. مخصوصا پیشنهاداتی برای جلوگیری از اینگونه اشتباهات در آینده نیز تقدیم گردیده است، که امید است مورد توجه قرار گیرد، و از تکرار این گونه مظالم در حق دیگران، احتراز گردد بنده با این نوشتار، در محضر الهی با اعضای محترم آن شورا اتمام حجت می نمایم که حقایق را بیان کرده ام، گرچه اصلاح نظر آنان در شرایط فعلی تاثیری در وجه عمومی مساله ندارد و انتخابات پایان پذیرفته است ولی امید است در تغییر رویه شورا موثر باشد.

لازم به ذکر است که این مکاتبه صرفا یک نقد درونی است و با تاکید بر جایگاه رفیع شورای نگهبان در نظام، برای اصلاح امور به بیان برخی اشکالات پرداخت شده و مرزبندی این جانب با دشمنان انقلاب و ایران کاملا روشن است.
۱
مقدمه

(۱-۱)

نامه شورای محترم نگهبان که به اینجانب واصل گردید، حاوی یک مقدمه و هفت بند است که مقدمه آن توضیحی پیرامون چگونگی روال تصمیم گیری شورا در خصوص احراز صلاحیت ها است و هفت بندی که در ادامه آن آمده است، مطالبی است که در رابطه با اینجانب به عنوان دلایل عدم احراز ذکر شده است در این مجال به نقادی هر دو بخش پرداخته خواهد شد، ان شاءالله.

(۱-۲)

ابتدا لازم است روشن کنم که از نظر اینجانب انتخابات امری یایان یافته است، لذا در این شرایط سخت اقتصادی و بیماری کرونا چنین موضوعی را پیگیری می کنم، مهمتر از جنبه شخصی، جنبه عمومی و اجتماعی آن است چون بسیار محتمل است این نحوه رفتار در انتخابات آینده تکرار شود و در نتیجه ساختار مردم سالاری در کشور و طبعا عدالت اجتماعی لطمه خواهد دید اینجانب در دوره های مختلف مجلس با همین موضوع شورا برای احقاق حقوق افراد رد صلاحیت شده تلاش کرده ام و عجیب این است که شورای نگهبان همین مسئله را در بند دوم نامه خود درباره رد صلاحیت اینجانب به عنوان یکی از اشکلات حقیر ذکر کرده است و بر آن چنین عنوانی گذاشته است «حمایت از افراد رد صلاحیت شده و دفاع از عملکرد آنها و به کارگیری برخی از آنان در مناصب تحت امر خود».

از طرفی این روند، طلم به خود این نهاد است، زیرا شورای نگهبان بالاترین مرجع حقوقی کشور است که، مطابق قانون اساسی، مکانت ویژه ای دارد. سفارش های امام(ره) و رهبر معظم (حفظه الله) درباره این شورا نیز، جایگاه پراهمیت این نهاد را نشان می دهد به همین منظور، سمت و سوی بحث ما ناظر به اصلاح امور در آینده است، تا ان شاءالله عدالت اجتماعی در جامعه ای که پیرو معارف علوی است بهتر محقق گردد.

(۱-۳)

آن شورای محترم در گذشته یک بار برای انتخابات ریاست جمهوری و چندین بار برای انتخابات مجلس شورای اسلامی اینجانب را تایید کرده است و آخرین بار آن اواخر سال ۱۳۹۴ بود این اطلاعات که یکباره نازل نشده! چطور در گذشته در اختیار شورای نگهبان قرار نمی گرفت؟! و یا شورا به آنها توجه نمی نمود؟!

از طرفی، اعضای محترم شورای نگهبان چند دهه با عملکرد اینجانب در سپاه، صدا و سیما، شورای امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی آشنایی دارند و با آن همه مراحمی که رهبری معظم (مدظله ا لعالی) و مراجع عظام تقلید ابراز نموده بودند، آیا ایجاب نمی کرد الاقل تلفنی با من تماس می گرفتید و این امور را از اینجانب هم سوال می کردید؟ یا زحمتی در حد گزینش یک کارمند اداری بر خود هموار می نمودید و تحقیق می کردید که آیا این اتهامات درست است یا نادرست؟ و اگر درست است، چرا در گذشته اینگونه اطلاعات را ندادند؟ مخصوصا پس از تذکر رهبری معظم، که فرمودند معلوم شد این اتهامات درست نبوده و به یکی از نامزدها و خانواده او ظلم شده، انتظار می رفت که دستکم از حقیر سوال می فرمودید، نه اینکه همان مطالبی را که در جلسه تصمیم گیری به نادرستی تدارک کرده بودند، مجددا به صورت مکتوب ارائه کنید. مخاطب رهبری معظم، در مطالبه صریحی که فرمودند، با خود شورا بود یا دستگاههایی که مبادی اطلاعاتی شورا به حساب می آیند، یا هر دو در هر صورت، شورای محترم می بایست در مقام پاسخ گویی یا پاسخگو کردن دستگاههای مذکور بر می آمد، که هیچ کدام محقق نشد، حال آنکه شورا پس از بیانات رهبری صرفا بیانیه ای صادر نمود که خود ابهام جدید القا کرد که ظلم فاحش تری بود.

(۱-۴)

ملت بزرگ ایران حق دارند در جریان دقیق وضعیت فردی قرار گیرند که شورا صلاحیت وی را احراز ننمود اما او، دوازده سال ریاست مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشت و حدود ۲۵ سال عضو شورای امنیت ملی کشور و سالها نماینده رهبری در آن شورا بوده؛ لازم است بدانند دلایل شورا چه میزان مقرون به صحت است تا خدای ناکرده اعتمادشان به سایر مسئولان مخدوش نشود علاوه بر این مطلب مهم، آنچه مهمتر است مقابله با سیاستی است که بنده آن را سیاست آمریکایی اسرائیلی می دانم چند سال است که رسانه های دشمن از خارج و برخی ناآگاهان به همراه نفوذی ها از داخل، اصرار دارند که اولا القا کنند که نظام جمهوری اسلامی برای ملت و کشور کاری در جهت خدمت و پیشرفت انجام نداده است. ثانیا مسئولان نظام همگی فاسد و رانت خوار و سوء استفاده چی اند. از اینرو نباید به آنان و خانواده آنان اعتماد کرد.

این دو موضوع، مانند دو لبه قیچی، در حال از بین بردن اعتماد عمومی به نظام می باشد و کار به جایی رسیده که نزدیکترین و وفادارترین افراد به انقلاب نیز به راحتی عملکرد انقلاب را زیر سوال می برند و هر اتهامی را به راحتی متوجه مسئولان نظام می کنند. وقتی وزیر خارجه سابق آمریکا شخصا نام برخی از بزرگان کشور را به اتهام سوء استفاده مالی برده است، روشن است که تخریب شخصیت های نظام در دستور کار آنان قرار دارد. مع الاسف در درگیری های جناحی به این مسئله کلان توجه نشد و امروز شاهدیم که متاسفانه با هر مشکلی که در کشور پیش می آید، بلافاصله عده ای نسبت به مهمترین ارکان حکومت و کشور توهین و فحاشی می کنند.

باز هم با صراحت و صداقت عرض می کنم موضوع بحث ما فراتر از دفاع از شخص است، بنده در صحنه عمل یک فرد کم تحمل و کم صبر نبودم، همگان شاهدند که در طول این سالها در میان طوفان های سیاسی، اجتماعی حرکت کرده ام و در هر مقطعی با سعه صدر توجهم به انجام وظیفه ملی بوده است. حرف های ناروا زیاد شنیدم، در حرم مطهر کریمه اهل بیت حضرت معصومه(س)، در یوم الله ۲۲ بهمن، مورد سخت ترین و توهین آمیزترین هجمه ها قرار گرفتم، اما هرگز لب به شکایت نگشودم و هیچ کس هم این نابسامانی و آشفتگی را پیگیری موثری نکرد و گلایه ای هم نداشته و ندارم، زیرا آنجا عرصه سیاسی و محل کشمکش بود، ولو آنکه رفتارها غیراخلاقی بود، بالاخره جای تحمل داشت اما رفتار شورای نگهبان باید در نهایت اتقان قانونی باشد و کمترین شائبه سیاسی و غیر عادلانه در تصمیمات آن شورا پذیرفته نیست گرچه ممکن است دیگران آن را تمهید کرده باشند، ولی نتیجه آن لطمه به حیثیت آن شورا است.
۲
پاسخ به اتهامات

(۲-۱)

در بند پنجم آورده اید «سفرهای متعدد اعضای خانواده به خارج از کشور از جمله اروپا و آمریکا و اقامت فرزند دیگر شما در آمریکا»

اولا: اقامت فرزند اینجانب در آمریکا کذب محض است و ایشان برای دوران تحصیل خود و همسرش در آنجا است.

ثانیا: ادعای سفر مکرر خانواده بنده به اروپا و آمریکا صد در صد دروغ است، بفرمایید مقصود شما از سفرهای مکرر دقیقا چیست. در چه تاریخی همسر بنده و خانواده حقیر به آمریکا سفر کرده اند؟ یکی از فرزندان من همراه همسرشان به منظور ادامه تحصیل به آمریکا سفر کرده است. آیا این می شود سفر مکرر اعضای خانواده به آمریکا؟ معیار تکرار نزد شورای محترم چیست که چنین عبارتی را مرقوم داشته اند؟

تعداد سفرهای خارچی همسر بنده، اعم از زیارتی و غیرزیارتی، در طول این ۴۲ سال به تعداد انگشتان دو دست هم نمی رسد در طول این ۴۲ سال، یک سفر حج و دو سفر عمره رفته اند که یک سفر عمره به دعوت و لطف رهبری معظم پس از دوران خدمت در صدا و سیما بود، دو بار سفر به عتبات عالیات و سوریه و یکبار سفر به مصر داشتیم، آن هم زمانی که بنده مسئولیتی دولتی نداشت.

در اوایل انقلاب هم، یکبار من و خانواده برای ادامه تحصیل به انگلستان سفر کردیم، که بلافاصله منصرف شدیم، همچنین همسرم دو بار در دهه هشتاد به انگلستان سفر کردند، برای رسیدگی به وضع فرزندم و عکس برداری تخصصی پت اسکن به منظور تشخیص میزان پیشرفت بیماری فرزندم که دچار بیماری سختی بود (به مدت ۵ روز) که با هزینه شخصی انجام پذیرفت، این دستگاه آن موقع در ایران نبود، گرچه امروزه الحمدلله چند دستگاه پت اسکن وارد کشور شده است، به هر تقدیر پزشک معالج ایشان در ایران این عکسبرداری را لازم می دانستند.

همسر و فرزندان بنده در هیچ سفر خارجی کاری همراه من نبودند، جز یک سفر به عراق و سوریه، آن هم با هزینه شخصی. این گزارش سفر همسر این جانب است، آن هم در طول ۴۲ سال بقیه اعضای خانواده نیز کمتر از این مقدار سفر رفته اند.

از اینها گذشته این عنوانی که برای رد صلاحیت درست کردید مثل «سفرهای مکرر خانواده» (که خلاف است)، به فرض صحت، چه چیزی را ثابت می کند؟ اگر کسی از منابع مالی حلال شخصی به خارج سفر کند، آن هم برای زیارت یا درمان بیماری، دلیلی برای رد صلاحیت همسر او می شود؟ آیا آن شورا مطمئن است که همسر و فرزندان سایر کاندیداهایی که تایید صلاحیت فرموده، در طول ۴۲ سال پس از انقلاب، به خارج از کشور سفر نکرده اند؟ و آیا خانواده خود اعضای شورای نگهبان در ۴۲ سال گذشته به خارج از کشور سفر نکرده اند؟ آیا فکر نمی کنید چه صدمه ای به عموم افراد انقلابی وارد می کنید که در خارج از کشور تحصیل کرده اند و حالا با شنیدن این بحث ها به کلی خود و اعضای خانواده را در وطن خویش، به علت تحصیل در خارج از کشور، فاقد صلاحیت می بینند؟

خوشبختانه همسر بنده از بیت شرف و شهادت و فرزند استاد شهید آیت الله مطهری (قدس سره) هستند، ایشان شخصی متدین و انقلابی و نسبت به خانواده، مسئولیت شناس اند، به نحوی که با همه زمینه هایی که برای حضور فعالیت های سیاسی و اجتماعی داشتند تمام همّ خود را برای تربیت فرزندان صرف کردند و هیچگاه مسئولیت های سیاسی به چشم او چیزی نیامد، با این شرایط، آیا درست است شورا نسبت به چنین فردی به گونه قضاوت کند که گویی از بیت المال سوء استفاده کرده است؟

هیچ فکر کرده اید طرح این مسائل در صحنه بین المللی چقدر وهن نظام است که به بهانه چند سفر خانواده یک فرد، که بیشتر جنبه زیارتی هم داشته، او را رد صلاحیت می کنند؟ از طرفی این تفکر را مقایسه کنید با تفکر شخصیت های فهیم انقلاب مثل شهید مطهری (رحمه الله علیه)، که در ابتدای پیروزی انقلاب معتقد بودند جوانان متعهد و متدین و با پشتکار باید بهترین تحصیلات را ولو در خارج از کشور بگذرانند تا بتوانند بهترین خدمت را در داخل کشور ارائه کنند و نه تنها نیازمندی امت اسلامی از کفر را قطع کنند، بلکه آنان را محتاج امت اسلام کنند. ایشان به شخص بنده توصیه کردند برای ادامه تحصیل به خارج از کشور بروم کما اینکه رهبری معظم (مدظله العالی) هم فرمودند رفتن به خارج از کشور برای تحصیل به شرط بازگشت و به قصد خدمت به مردم و کشور، ایرادی ندارد.

(۲-۲)

در بند دیگری، شورای محترم بیان کرده اند ادامه تحصیل فرزند شما خلاف مصوبه شورای امنیت ملی بوده است. آیا تاریخ این مصوبه و خطاب آن را ملاحظه فرموده اید؟ فرزند بنده با همسرشان در سال ۸۳ برای ادامه تحصیل سفر کرده اند و مصوبه شورای عالی امنیت ملی مربوط به سال ۸۸ است. یعنی فرزند بنده باید علم غیب می داشتند که پنج سال بعد چنین مصوبه ای صادر خواهد شد؟ آیا این قانون عطف به ماسبق می شود؟ ضمنا آن تحصیلاتشان تمام شده و به ایران بازگشته اند و سالهاست مشغول خدمات علمی اند. حالا تازه یادتان آمده که در ده سال پیش این رویداد رخ داده است؟ ضمنا آنان از بورسیه جمهوری اسلامی استفاده نکردند و باری بر دوش نظام نبودند.

ضمنا خطاب مصوبه سال ۸۸ به فرزندان مسئولان است. لذا وجه عقاب شرعی و قانونی خود مسئول در این زمینه چیست؟ آن هم وقتی دختر مسئولی ازدواج کرده و به خاطر ادامه تحصیل همسرش لازم است همراهی کند.

متاسفانه در زمان بررسی صلاحیت حقیر همان دستگاه امنیتی، اطلاعاتی به آن شورا گزارش داد که فرزند من و همسرش تابعیت کشور خارجی دارند، که این مورد هم صد در صد دروغ است. ایشان ویزای تحصیلی داشتند و به هیچ وجه بحث اقامت در آمریکا، که در نامه شورا آمده، درست نیست. ایشان همراه همسرشان برای ادامه تحصیل سفر کرده اند و بحث اقامت صد در صد کذب است. عکسی هم که در فضای مجازی به ایشان نسبت داده اند، و در آن خانمی در حال دست دادن با مردی خارجی است، دروغ است و مربوط به ایشان نیست.

یکی از پسرانم دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک است و اخیرا مدرک خود را گرفته و دیگری روحانی است و هر دو در ایران تحصیل می کنند هیچکدام از فرزندانم در امور سیاسی و حکومتی و اقتصادی دستی نداشته و ندارند و مشغول کارهای علمی اند.

(۲-۳)

در بند دیگری، در ادامه رد صلاحیت اینجانب، اعلام شده، یکی از فرزندانم در قراردادهای خدماتی و ساختمانی مجلس دخالت داشته است. من از حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای اژه ای، ریاست محترم قوه قضائیه، درخواست می کنم این مورد را هرچه سریعتر رسیدگی نمایند، از ایشان خواهش می کنم به هر نتیجه ای رسیدند به اطلاع عموم برسانند و بنده و فرزندم آماده اجرای هرگونه مجازات قانونی که حکم بفرمایید هستیم. اما اگر معلوم شد نهادی، در این بین، گزارش دروغ داده است اعلام عمومی نمایید. برای یک دستگاه امنیتی یا بخشی از شورای نگهبان که این اطلاعات را تنظیم کرده است، خطای فاحشی است که چنین دروغ بزرگی را بسازد و در زمان بررسی صلاحیت برای تغییر نظر شورا روی میز آن شورا بگذارد. این کار نه تنها ظلم به یک نفر، بلکه ظلم به شورای نگهبان و ظلم به نظام است. از شورای محترم نگهبان نیز درخواست می کنم حداقل این مورد را رسیدگی کنید تا برای خود شورا موضوع روشن شود که چه دست هایی در ارائه این گزارش ها دخالت داشته است.

(۲-۴)

در بند دیگری، «عدم ساده زیستی مسئولان» را دلیلی برای رد صلاحیت اعلام فرموده اید. بنده اعلام می کنم هیچ فعالیت اقتصادی نداشته و ندارم، و در هیچ شرکتی، با هیچ عنوانی، مشارکت ندارم. برای پاسخ دادن به بعضی تبلیغات دروغین متذکر می شوم بنده و خانواده ام هیچ ملک، دارایی و حساب بانکی در خارج از کشور نداریم و قبول هم ندارم افرادی که در کشور مسئولیت سیاسی دارند، فعالیت اقتصادی داشته باشند. آنچه در اختیار ماست از ارثی است که به ما رسیده بنده قبل از انقلاب از سال ۱۳۵۶ در قلهک شمیران زندگی می کردم، آن هم در ملک پدری، پدر بزرگ ما فردی غیرروحانی و اهل کسب بود. دارایی های دیگر نیز از پدرم و پدر همسرم به ما ارث رسیده است. بنابراین منشأ دارایی ما از ارث بوده است. آیا بنده و خانواده بنده از بنیاد شهید یا سایر دستگاههای جمهوری اسلامی ملکی گرفته ایم؟ الان ما باید پاسخگوی چه چیزی باشیم؟

آیا می فرمایید اگر از قبل انقلاب در ملکی از امکانات پدری زندگی کردیم، کار خلافی انجام داده ایم؟ باید آن را بفروشیم و خانه از جمهوری اسلامی بگیریم؟ یا در یک مجموعه سازمانی خانه ای اشغال کنیم؟ اسم این ساده زیستی می شود؟ آیا در این کار ریا نیست و آیا ضرر به بیت المال نیست؟ اموال مسئولین طبق قانون تحت نظارت رئیس قوه قضائیه قرار داشته و قابل رسیدگی است. شورای نگهبان وقتی می تواند اشکالی در این زمینه وارد کند که قوه قضائیه در بررسی خود به ایرادی رسیده باشد؛ در غیر این صورت، این گونه مطالب شورا وجاهت قانونی و شرعی ندارد و با چنین اظهارات بی اساس، باعث ایذاء و توهین به دیگران می گردد.

بنده در ۱۰ سال دوران خدمت در صدا و سیما نه ملکی گرفتم، نه حقوقی که برای رئیس آن قانونا وجود دارد، نه اضافه کاری و نه بسیاری مزایای دیگر، همین طور طی ۱۲ سال خدمت در مجلس، نه خودرویی گرفتم، نه کمک هایی که برای نمایندگان، چه برای مسکن، چه امور دیگر، در نظر می گیرند، ریالی دریافتی نداشتم و با حقوق دانشگاهی زندگی کرده ام، گرچه امکانات فوق، قانونا به اینجانب تعلق می گرفت، ولی الحمدلله نیازی نداشتم و نگرفتم حتی برای کمک مختصری که یکبار رهبری معظم در صدا و سیما به خاطر مشکلی به من کردند با نظر ایشان آن را به صورت رد مظالم باز گرداندم. آقایان شورای نگهبان باید احتمال می دادند که کمی حلال و حرام سرم می شود.

ضمنا در شورا برخی از مواردی که به عنوان اموال بنده و خانواده ام ذکر گردیده است، اساسا هیچ ارتباطی با ما ندارد و موجب شگفتی گردید.

آنقدر آقایان تدارکاتچی اطلاعات برای شورای نگهبان در کار خویش عجله داشتند که برحسب اطلاع موثق، اتهام دیگری نیز در روز بررسی صلاحیت اینجانب در شورا مطرح شد و آن شراکت پسر بنده با پسر آقای غلامحسین کرباسچی است. اولا: فرزندانم هیچ فعالیت اقتصادی ندارند. ثانیا سندی که طراحان به آن استناد کردند صرفا شباهت اسمی بوده، ثالثا: آقای کرباسچی به گفته خودشان اساسا پسری ندارند که بخواهند با فرزند اینجانب شراکت داشته باشد. آیا عده ای با دادن چنین اطلاعات مضحکی به دنبال لطمه زدن به جایگاه شورای نگهبان نیستند؟

از طرفی مسئله به همین نگاه هم مربوط است. با این استدلال شهید مطهری، شهید بهشتی، شهید باهنر و شهید مفتح (رحمه الله علیهم) همگی رد صلاحیت می شدند، چون در خانه های شخصی در شمیرانات زندگی می کردند و احتمالا بعضی از آنها به خارج سفرهایی رفته اند. آقایان فکر می کنند انقلابی بودن به اینهاست. زهد به نداشتن نیست. به تعلق خاطر نداشتن به دنیاست. اینکه بنده در ورود به انتخابات عرض کردم انقلابی بودن را بر مبنای افکار بزرگان صدر انقلاب نظیر شهید مطهری (رحمه الله علیه) قبول دارم به این جهت بود که آنها دچار ریاکاری نشدند و حاق دین را با عقلانیت کشف می کردند و بنده ان شاءالله تربیت شده این مکتب فکری هستم.

هدف تدارک کنندگان این اطلاعات دروغ برای شورای نگهبان بحث ساده زیستی نبود، مسئله دیگری را باید سامان می دادند، منتها از این ابزارهای ساختگی برای مشوه ساختن فضای شورای نگهبان بهره جستند و گرنه اگر به کارنامه برخی افراد که شورای نگهبان در دوره های قبل آنها را تایید صلاحیت کرد رسیدگی شود، تناقص در رفتار شورا مشخص می شود!

چطور در موقعی که چندین بار شورای نگهبان بنده را تایید کرد این اطلاعات را دستگاههای کذایی برای شورا ارسال نکردند؟ گویی اینبار باید این همه مطالب کذب جفت و جور می شد تا برای برنامه خود از آن بهره بگیرند.

(۲-۵)

از دلایل عجیب دیگر رد صلاحیت این جانب مطلبی است که شورا آورده است: «حمایت از افراد رد صلاحیت شده و دفاع از عملکرد آنها و به کارگیری برخی از آنان در مناصب تحت امر خود».

اولا: بنده، در طول این ۴۲ سال مدیریت، توفیق همکاری با مدیران زیادی را داشته ام. بفرمایید چند نفر از آنها رد صلاحیت شده اند؟ چند مورد در مجلس همکار ما بودند و در انتخابات مجلس ثبت نام کرده بودند که ابتدا شورای نگهبان نظر مساعد ندادند، ولی بعد آنها را تایید کردند؛ برخی رای آوردند و بعضی موفق نشدند. فرض کنید مورد هم اینگونه باشد، آیا در بین صدها مدیر، اگر یک یا چند نفر اینگونه باشد دلیلی می شود برای اثبات ادعای شورا؟.

ثانیا: این جزو افتخارات زندگی سیاسی حقیر است که از برخی نمایندگان یا افرادی که وارد انتخابات مجلس شدند و شورای نگهبان برحسب اطلاعات نادرست، آنها را رد صلاحیت کرده بود، با نامه نگاری با رهبری معظم و اعضای شورای نگهبان از حیثیت آنان دفاع کردم. این امر جزو وظایف بنده بود که وقتی اطلاعاتی از نمایندگان، دست کم در طول چهار سال، در اختیار داشتم، به شورا منتقل کنم و از آنان باید دفاع می کردم، البته در مواردی هم شورای نگهبان استدلال ها را می پذیرفت و نظر خود را اصلاح می کرد. چرا بر انجام وظیفه دفاع از مظلوم، که یک عمل دینی و انقلابی است، خرده می گیرند؟

ثالثا: شورای نگهبان گاه افرادی را برای مسئولیت صالح تشخیص نمی دهد. آیا این افراد باید بمیرند یا از کشور خارج شوند؟ آیا اگر شورا فردی را برای مسئولیتی نظیر ریاست جمهوری یا نمایندگی مجلس صاحب صلاحیت ندانست، دال بر عدم صلاحیت وی برای امور دیگر است؟

رابعا: با این نحوه استدلال قاعدتا شما به رهبری معظم هم ایراد دارید. چون در همین موضوع حقیر، شورا قائل به عدم صلاحیت اینجانب شد، اما رهبر معظم مرحمت کردند و حمایت کردند و فرمودند به برخی نامزدها و خانواده آنها ظلم شده و «من مطالبه می کنم». ضمنا بنده با حکم ایشان مشاور رهبری هستم، یعنی تحت نظر ایشان منصبی دارم، یا شورای نگهبان مرحوم آیت الله هاشمی را برای انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت کرد، اما از طرف رهبری معظم ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام بر عهده ایشان گذاشته شده بود. یا آقای سعیدی کیا در سال ۹۲ رد صلاحیت شدند و در سال ۹۳ رهبری ایشان را به ریاست بنیاد مستضعفان منصوب کردند. آقای رئیسی هم جناب آقایان ضرغامی و رستم قاسمی که هر دو برادر توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شده اند را به عنوان وزیر انتخاب کردند و مجلس شورای اسلامی هم به آنها رای اعتماد داد. همچنین آقای زاکانی یکبار در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شد و پس از آن در انتخابات مجلس تایید شد و از طریق مجلس شورای اسلامی رئیس مرکز پژوهش های مجلس شد و در سال ۱۴۰۰ مجددا شورای نگهبان ایشان را برای انتخابات ریاست جمهوری تایید کرد. در قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز افرادی وجود دارند که قبلا در انتخابات رد صلاحیت شدند و پس از آن مسئولیت گرفتند لذا با این استدلال ضعیف، باید به رهبری و سه قوه و مجمع تشخیص همگی ایراد گرفت.

خامسا: شورای نگهبان گاه نظرات متفاوتی درباره افراد، حتی برای یک مسئولیت می دهد. گاه فردی را رد می کند، اما در انتخابات دیگر تایید می کند و بر عکس. نمونه بارز آن جناب آقای مهرعلیزاده است؛ که شورا صلاحیت ایشان را برای انتخابات اخیر مجلس رد نمود، ولی به فاصله یک سال برای انتخابات ریاست جمهوری صلاحیت وی را تایید کرد. نمونه ها در این زمینه کم نیست آن شورا جناب آقای مهندس غرضی را یک بار برای انتخابات ریاست جمهوری تایید کرد و برای انتخابات ریاست جمهوری بعدی رد صلاحیت کرد (غیر از انتخابات اخیر که شرط سنی مانع بود) جدای از پیامدهای زیان بار اینگونه آرای متفاوت از منظر افکار عمومی، که به بحث ما مربوط نیست، مسئله این است که آیا اگر در این فاصله تغییر نظر شورای نگهبان به چنین افرادی مسئولیتی داده شود، گناه کبیره رخ داده و باید مجازات شد؟ چرا که مسئولان نمی دانند آن شورای محترم، در موعد بعد، چه نظری افاضه می فرمایند.

(۲-۶)

مسئله اصلی این امور نیست موضوع این است که عده ای می پندارند از انتخابات باید نتیجه ای که آنان صلاح می دانند بیرون بیاید و استفاده از همه امکانات برای این مقصود را مشروع می دانند. گرچه تلقی چنین وظیفه ای از روی حسن نیت هم باشد، از نظر منطق عدالت اجتماعی در حکومت توجیهی ندارد و به مبانی مردم سالاری لطمه می زند. اگر مقصود از حکمرانی توسعه متوازنی است که همه مردم بتوانند در آن به رشد فطری خود برسند (که عدالت اجتماعی مورد نظر حکمای اسلامی نیز چین امری است)، این توسعه بدون حضور فعال و واقعی مردم در تمامی عرصه ها ممکن نیست چون رشد فطری در شکوفایی استعدادهاست و استعدادها وقتی شکوفا می شوند که خود افراد در انجام امور، فعال باشند. یعنی در حوزه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و اجتماعی بدون حضور واقعی مردم و رقابت همگانی نه عدالت اسلامی محقق می شود، نه توسعه یا پیشرفت اسلامی بر این اساس، اصل بر عدم دخالت حکومت در این عرصه هاست. مگر اینکه رشد یک استعداد مانع رشد سایر استعدادها بشود. لذا اینگونه روش ها به بنیان تفکر طرفدار توسعه عدالت گرا لطمه می زند، و این لطمه صدمه ای راهبردی است. انقلابی بودن به درک این وظیفه مهم حکمرانی است، نه یک مشت شعار که در برخی مواقع مخل انجام وظیفه توسعه گرایی کشور است.

(۲-۷)

شورای نگهبان در بند هفتم دعاوی خود بیان داشتند. «تلقی سهیم بودن در بخش هایی از نابسامانی در وضع نامطلوب موجود در دولت مستقر». جدای از ایراد مفهومی که در این بند وجود دارد، ملاحظه کنید شورای نگهبان تا کجا برای خود حق دخالت قائل است. این همان مشکلی است که در صدر این بند به آن اشاره شد؛ یعنی عدم درک یکسان در مفهوم حکمرانی مطلوب. کجای این عناوین که پشت سرهم آورده شده، «سهیم بودن»، «نابسامانی» و «وضع نامطلوب در دولت»، جزو اموری است که شورای نگهبان باید تشخیص دهد؟ در دولت وقت، هزاران مدیر مشغول کار هستند؛ در حوزه های مختلف تولید، خدماتی، اجرایی، امنیتی، فرهنگی، علمی، حقوقی و… آیا می توان با چنین استدلالی گفت همه این مدیران ناکارآمد بوده اند؟ یا در باره وضع نامطلوب همه نقش مربوط به امور داخلی بوده یا اینکه امور خارجی هم دخالت داشته است؟ شما با چه معیاری این مسئله را ارزیابی کردید؟ فرضا در زمان جنگ، که رهبر معظم رئیس جمهور بودند و آقای موسوی نخست وزیر، وضعیت اقتصادی مطلوبی نداشتیم آیا با همین استدلال می توان قائل به تلقی ناکارآمدی دولت وقت شد؟ اساسا اولا: معیار تشخیص شما برای اینکه چه میزان از مشکلات منشأ خارجی دارد و چه میزان منشأ داخلی دارد چیست؟ ثانیا: در صورت پاسخ به سوال اول، معیار تشخیص نقش دستگاه های مختلف مخصوصا سایر قوا چیست؟ ثالثا: در صورت پاسخ به دو سوال گذشته، معیار تشخیص نقش هر یک از افراد مسئول چیست؟

در قانون اساسی، تشخیص مدیر و مدبر و رجل سیاسی و مذهبی بودن بر عهده آن شوراست. اما اینکه در توسعه کشور با مجموعه مشکلات چگونه و چه راهی باید پیمود. به هیچ وجه، ربطی به آن شورا ندارد. آیا وقتی دولت آمریکا به اقتصاد کشور هجومی وحشیانه کرده و به ملت ایران فشار می آورد، انتظار دارید هر روز روسای قوا با هم درگیر باشند؟ این عقل حکومتی است؟ ظاهرا عده ای درک درستی از راه و رسم رهبری در اداره حکومت ندارند. چرا رهبری معظم، شورای هماهنگی سران قوا را ایجاد کردند و گفتند فرماندهی این جنگ اقتصادی با رئیس جمهور است؟ آیا غیر از این است که در این مصافی که آمریکا راه انداخته و وجه غالب آن اقتصادی است، نظر رهبری به درستی این بود که همه کشور با یک فرماندهی اداره شود تا بتوانیم در مقابل این ستم آمریکا بایستیم. آمریکا به دنبال فروپاشی کشور بود، هم ترامپ و هم وزیر خارجه نابکارش، با صراحت این مطلب را بیان کردند: فروپاشی از طریق به هم ریختگی اقتصادی و ایجاد بحران اجتماعی، عده ای به جای ایجاد همبستگی ملی در این شرایط، و عبور مردم از این بحران تحمیل شده، هم راستا با دشمن و در علن شروع به تهمت و افترا و سنگ اندازی در کار دولت می کردند. احتمالا پیروزی در انتخابات آنان را به گزینش چنین راهی کشاند. ولی این هدفی سخیف در کارزاری بین المللی است. بله، من با این تفکر سطحی از نظر منافع ملی به کلی مخالف بوده و هستم. حتی اگر با همین طراحی و ضرب و زور به هدف خود برسند، ولی کارشان فراهم کردن فرصت برای دشمن بوده است. یک مبارز واقعی هدف ها و تاکتیک های خود را در تراز منافع ملی انتخاب می کند.

حالا فرض کنیم شورای نگهبان دارای چنین صلاحیتی از نظر قانونی باشد.

اولا: قانونا وضع نامطلوب دولت چه ربطی به بنده دارد؟ مگر دولت رئیس و مسئول ندارد؟ با این استدلال چرا رئیس قوه قضائیه را سهیم در وضع نامطلوب دولت ندانستید؟ مگر شورای نگهبان دو بار همین رئیس دولت را، که به زعم شما نامطلوب بوده، تایید صلاحیت نکرده است؟ اگر معتقدید مجلس نسبت به دولت سختگیری نکرده، جدای از آنکه شأن شورا دخالت در این امر نیست، این امر به لحاظ قانونی چه ربطی به رئیس مجلس دارد؟ کار مجلس یک کار دسته جمعی است، نه یک نفره. ضمنا مجلس دهم چند وزیر را استیضاح کرد و رئیس جمهور را برای پاسخ به پنج سوال به مجلس فراخواند و درباره پاسخ های وی رأی گیری کرد ودر چهار مورد قانع نگردید. یا در باره برنامه ششم بنده و کلیت مجلس نگاه متفاوتی با نظر دولت و رئیس جمهور داشتیم که در نهایت نیز رهبری نظر ما را تایید کردند و عملا مجلس برنامه ششم را تدوین کرد. یا در مسائل هسته ای، گاه نظرات متفاوتی پیش می آمد که رهبر معظم در جلسات مربوطه نتیجه را مشخص می کردند. حالا این مجلس فعلی مگر نسبت به همین دولتی که شما نامطلوب می دانید، چه کرد؟ اگر مقصود شورا این است که چرا در رسانه ها علیه دولت و رئیس آن موضع گیری نمی شد، باید گفت این امر توصیه همیشگی رهبری بوده است حتی درباره دولت های قبلی هم به هیچ وجه در پی درگیری علنی نبودیم، بلکه رفتار علنی آن رئیس جمهور باعث پاسخگویی می شد و به نظر حقیر از منظر حکومتی کار درست به همین ترتیب است. در آینده ببینیم شورای نگهبان درباره دولت فعلی نیز همین ایراد را به رئیس مجلس می گیرد؟.

ثانیا: اگر القای سهیم بودن آنها در بخش هایی از نابسامانی وضع نامطلوب دولت مستوجب رد صلاحیت است، چطور خود رئیس دولت را از نظر صلاحیت تایید فرمودید؟ اگر رئیس دولت را نامطلوب می دانید، اولین مقصر خود شورای نگهبان است. چرا ایشان را تایید صلاحیت کردید؟ پس در واقع این شورای نگهبان است که در این نابسامانی وضع موجود در دولت وقت سهیم است علاوه بر این، با تلقی که از تفکر و منش شورای نگهبان وجود دارد، احتمالا دولت های آقایان هاشمی رفسنجانی، خاتمی و احمدی نژاد را هم نامطلوب بدانید لذا همه کسانی که در هر دستگاهی بنا به مسئولیت خویش موظف به همکری با آنها بوده اند بی صلاحیت خواهند شد اما کارنامه تایید صلاحیت افراد در شورای نگهبان نشان از تناقض رفتار در این امر دارد.

ثانیا: خیلی عجیب است شورای نگهبان آقایانی را در این دوره تایید صلاحیت نمود که در دولت به تعبیر آن شورا، مستقر و نامطلوب، مسئولیت داشتند و چنین ایرادی را به آنها نگرفتند. نابسامانی دولت به این آقایان، که جزء دولت بودند، نسبت داده نشده ولی بنده را که هیچ مسئولیتی در دولت نداشتم و در مجلس خدمت می کردم، در نابسامانی دولت سهیم می دانند آیا اینگونه استدلال ها برای یک مرجع عالی حقوقی حقارت آمیز نیست؟

رابعا: اگر همکاری قوا، از نظر شورای نگهبان نقطه ضعف است، چرا در این دوره فعلی هماهنگی سه قوه را یک امتیاز تلقی می نمایند و اگر حسن و قبح این امر منوط به صلاحیت رئیس جمهور وقت است چرا شورای نگهبان دو مرتبه وی را تایید صلاحیت نمود؟

البته بنده کلا این دعاوی شورای نگهبان را نادرست و نوعی بهانه گیری سطح پایین می دانم که نه اساس درستی دارد و نه وجاهت حقوقی، رئیس دولت را مردم انتخاب می کنند و آنان هم در زمان مسئولیتشان زحمت کشیدند و برای حفظ منافع ملی کشور تلاش کردند. هرچند ایراداتی در بعضی حوزه ها به عملکرد آنها وارد است. اینکه شورای نگهبان با الفاظ نابسامان و نامطلوب، دولت را پس از هشت سال خدمت بدرقه می کند خلاف عقل حکومتی و انصاف است. مگر شورای نگهبان چقدر در انجام وظایف خود مطلوب عمل کرده است که برای دیگران خط و نشان می کشد؟

(۲-۸)

شورای نگهبان در مورد دلیل دیگر رد صلاحیت مرقوم داشتند: «مواضع سیاسی و اظهارات در موضوعات و مقاطع مختلف از جمله فتنه ۱۳۸۸». از گزاره های عجیب روزگار ما همین ادعا است. یک کلام بگویید بنا داشتیم شما را حذف کنیم در این صورت، حداقل جمله ای معنادار ایراد کرده بودید. بنده از ابتدای انقلاب درباره روحانیت، ولایت فقیه، امام (رحمت الله علیه) حضرت آیت الله خامنه ای (مد ظله العالی) دفاع مقدس، مسئله هسته ای، مسائل بین المللی، آمریکا، اروپا، مسائل منطقه ای لبنان، عراق، سوریه، فلسطین، جنگ ۳۳ روزه، ضد انقلاب، مسائل و مشکلات اقتصادی و صدها موضوع سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی نظر داده ام کدام یک اشکال داشته که باعث رد صلاحیت بنده شده است؟ حسب اطلاعی که از شورا پیدا کردم، موارد کارشناسی بسیاری، نظیر پرونده هسته ای، در ذیل این عنوان مطرح شده است که جای تعجب بسیار دارد. این موارد تخصصی است و بنده خود را در این موارد صاحب نظر می دانم، همانطور که شما خود را در امور دینی و حقوقی صاحب نظر می دانید. آیا می دانید چه بدعت خطرناکی در کشور پایه گذاری می کنید؟ با این کار، این پیام به متخصصان و نخبگان و مسئولان داده می شود که اگر در مسائل کارشناسی و تخصصی نظر و قرائتی متفاوت از عده ای خاص داشته باشید در شورای نگهبان شما را رد صلاحیت می کنند. آیا نتیجه این کار چیزی جز رکود در مسائل کارشناسی کشور است؟ آیا همین رفتارهای نادرست باعث کنار کشیدن نخبگان از صحنه اداره کشور نمی شود؟ اساسا با چه پشتوانه ای در مسائل کارشناسی به خود امکان قضاوت می دهید؟

اولا: مواضع اینجانب در مسائل مختلف سیاسی در مقاطع مختلف به ویژه فتنه ۸۸، علنی بوده، که در ادامه به برخی عناوین آن اشاره خواهم کرد و مشروح آن در رسانه ها در دسترس است، ولی رفتار غیر تبعیض آمیز، کمترین توقعی است که از آن شورای محترم می رود. بینکم و بین الله، آیا در مورد تمام آقایان محترمی که از سال ۸۸ به بعد و حتی در همین دوره انتخابات تایید نموده اید، قطع حاصل شده که مواضع آنان درباره فتنه ۸۸ همانی است که اعضای شورا می خواستند؟ همگان می دانند و به وضوح روشن است که چنین نبوده، آیا این رفتار را عادلانه توصیف می کنید؟

ثانیا: فرض کنید مواضع شورای نگهبان در برخی مسائل، از جمله فتنه ۸۸، با نظرات اینجانب یکسان نبوده، چه دلیلی بر رد صلاحیت اینجانب می شود؟ آیا مواضع بنده در فتنه ۸۸ در مغایرت با اسلام، قانون اساسی، حقوق اساسی مردم و خطوط تعیین شده توسط رهبری بود؟ یا صرفا با سلیقه عده ای خاص در تعارض بود؟ شورا باید مطابق قانون اساسی صلاحیت ها را بررسی کند آیا این اختلاف نظر دال بر این است که بنده شرط مدیر و مدبر بودن را ندارم، یا شرط رجل مذهبی و یا رجل سیاسی را؟

یکی از روش های ناردست در حکمرانی همین نوع تفکر و رفتار است که، به جای تحمل اختلاف نظر و به تعبیر رهبری «اکثریت گرایی و جذب آنان»، سیاست اقلیت گرایی را با عنوان خالص سازی انتخاب کرده اند. این روشها و عناوین جز لطمه زدن به انقلاب مظلوم، ره آورد دیگری ندارد. حالا خالص سازی به چه مبنایی؟ آیا مبنا تفکر رهبری معظم و شهید مطهری (رحمه الله علیه) است، که رهبری ایشان را ایدئولوگ انقلاب معرفی کردند، یا برخی آقایان که با رویا دیدن و برخی روشهای احساسی از دین قصد خالص سازی دارند؟ به تعبیر آیت الله جوادی، تمسک به این روشها نوعی استکبار است، چون باعث استضعاف فکری مردم می شود. اگر مبنا نظر شهید مطهری (رحمه الله علیه) است، ایشان در ۴۲ سال پیش درباره رابطه حکمرانی مطلوب و آزادی انتخاب مردم گفته اند:

«نظام جمهوری اسلامی فقط در صورتی قابل استقرار است که مردم ایران با میل خود به آن گرایش پیدا کنند». (آینده انقلاب اسلامی ، صفحه ۸۵)

شهید مطهری (رحمه الله علیه) هشدار می دهند که:

«اگر به بهانه اینکه ملت رشد ندارد و باید به او تحمیل کرد، آزادی را از افراد بگیرند، این ملت تا ابد غیر رشید باقی می ماند. رشدش به این است که آزادش بگذارید، ولو در آن آزادی صدبار هم اشتباه بکند، باز هم باید آزاد باشد». (آینده انقلاب اسلامی ، صفحه ۳۱۳)

و به نظر ایشان:

«اگر مردم تغییر عقیده دادند و افراد دیگری را انتخاب کردند و بی جهت هم این کار را کردند، جای تاثر و تاسف دارد، اما جای اجبار و دخالت و زور نیست». (نظام حقوقی در اسلام، صفحه ۲۵۵)

به نظر ایشان:

«تحمیل وکیل، ولو صالح، اثرش این است که هیچ وقت استعدادهای اجتماعی مردم به فعلیت نمی رسد و تجربه اجتماعی پیدا نمی کند». (آینده انقلاب اسلامی ، یاداشت ها جلد ۱ صفحه ۸۶)

«اگر از ترس اینکه مبادا مردم اشتباه کنند، به هر طریقی آزادی فکر ندهیم یا روحشان را بترسانیم، این مردم هرکز فکرشان در مسائل دینی هم رشد نمی کند». (آینده انقلاب اسلامی ، صفحه ۲۱۷)

از نظر استاد مطهری (رحمه الله علیه)، آزادی عامل موثر در حدوث تمدن عظیم اسلامی بوده است:

«آزادی فکر، به معنای واقعی، ملازم است با عدم تعصب و تساهل و یکی از شرایط پیدایش تمدن است. چنان که مسلمین به همین جهت موفق شدند تمدن عظیم به وجود آورند». (یاداشت ها جلد ۱ صفحه ۱۰۹)

مبنای اصلی آزادی در نظریه استاد مطهری (رحمه الله علیه) بر این بنیاد است که برای کمال انسان و فعلیت استعدادها و تحقق عدالت، آزادی در همه ابعاد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، علمی و اقتصادی امری ضروری است و بدون آن کمال انسان محقق نمی شود به تعبیر ایشان.

«انسان چون در حال رشد و تکامل است و چون می خواهد از قوه به فعل برسد و خلاق و فعال باشد و تجلی کند، نیازمند شرایط مساعد و میدان باز است، یعنی اینکه عوامل مختلفی جلوی رشد و توسعه و تکامل او را نگیرند». (یازده گفتار صفحه ۲۰۶)

«فضای اجتماعی باید برای رشد و تکامل و پرورش مساعد باشد، مانعی برای رشد و تکامل افراد و استفاده آنها از حقوق طبیعی و اجتماعی شان ایجاد نکند و به عبارت دیگر بشر طبعا در اجتماع یک سلسله حقوق دارد که رشد و تکاملشان بسته به استیفای آن حقوق و تکالیف وابسته به آنهاست، افراد باید حقوق یکدیگر و آزادی یکدیگر را برای استیفا و استفاده حقوق خود محترم بشمارند». (آزادی معنوی صفحه ۹۶)

لذا مبنای اصلی ایشان در ضرورت آزادی به فعلیت استعدادهای فطری و تحقق حقوق طبیعی باز می گردد.

«هر امری و هر عقیده ای را، که نیروی کمالی انسان را در زنجیر قرار دهد، باید از مسیر راه افراد برداشته شود، ولو به زور! چون تکامل انسان محترم است». (یادداشت ها جلد ۱ صفحه ۷۸).

ثالثا: در سال ۸۸ درباره انتخابات و حوادث آن، حدود ۵۰ سخنرانی داشته ام. مبنای بنده اصول ذیل بوده است.

۱- تاکید بر حفظ وحدت

که همان اکسیر ارزشمندی است که امام (رحمت الله علیه) همواره بر آن تاکید داشتند.

۲- پرهیز دادن سیاسیون و رسانه ها و کاندیداها از تخریب و مشوه کردن سیمای انتخابات

مبنای سخن ما رویکرد امام علی (ع) در این باره بود که در شرایط فتنه فرمودند «و لا تحرکوا بایدیکم و سیوفکم فی هوی السنتکم»؛ دست ها و شمشیرهایتان را به آهنگ شعار بدون شعور به جنبش در نیاورید. (نهج البلاغه خطبه ۱۹۰)

۳- تشویق مردم به حضور در انتخابات

۴- توجه به همگرایی و هم افزایی نیروها پس از انتخابات

براساس فرموده امام علی (ع) در زمان فتنه ، «الزموا ما عقد علیه حبل الجماعه»؛ به راهی وفادار بمانید که انبوه مردم را به یکدیگر پیوند می زند (نهج البلاغه خطبه ۱۵۱)، همچنین امام علی(ع) فرمودند: «ان الشیطان یسنی لکم طرقه، و یرید ان یحل دینکم عقده عقده و یعطیکم بالجماعه الفرقه و بالفرقه الفتنه، فاصدقو عن نزغاته و نفثاته»؛ به درستی که شیطان، راه هایش را برشما هموار می گرداند و می خواهد دینتان را بند بند بگسلد و پراکندگی را جایگزین پیوند سازد و تفرقه و فتنه و بحران را به شما بخشد پس از وسوسه های او روی گردانید. (نهج البلاغه خطبه ۱۲۱).

و در جای دیگر امام(ع) فرمودند:

«واحذروا ما نزل بالامم قبلکم من المئلات بسوء الافعال و دمیم الاعمال، فالزموا… من الاجتناب للفرقه و اللزوم للالفه» از آن بیمناک باشید که عقوبت هایی که به امت های پیشین در نتیجه بدکاری و زشت کاری رسیده، به شما نیز برسد کارهایی را برگزینید… دور گزیدن از تفرقه، پافشاری بر اتحاد. (نهج البلاغه خطبه ۱۹۲)

۵- حل اختلاف و کشمکش های پس از انتخابات بر مبنای قانون

امام علی(ع) فرمودند در زمان فتنه تمسک به حق و یقین علاج کار است: «و انما سمیت الشبهه شبهه لانها تشبه الحق، فاما اولیاءالله فضیاؤهم فیها الیقین و دلیلهم سمت الهدی»؛ شبهه را فقط به این دلیل شهبه می نامند که شبیه حق است. در این میان، اولیای خدا، با روشنای یقین، از دل شب ها می گذرند و به سوی رستگاری راه می پویند. (نهج البلاغه خطبه ۴۸).

۶- تبعیت از رهنمودهای رهبری در این مقطع.

۷- دفاع از ساحت مقدس اهل بیت عصمت و طهارت(ع) و دفاع از نهاد روحانیت.

۸- ایستادگی و مقاومت در مقابل آمریکا و غرب.

۹- حرکت در جهت آرام سازی کشور.

۱۰- دفاع از حقوق اساسی مردم.

مواضع بنده در مسئله فتنه ۸۸ دارای این اصول بوده است و برای تفصیل آن می توان به متن سخنرانی ها رجوع کرد. شورای نگهبان مشخص نماید با کدامیک از این اصول مخالف است؟

البته آن سالها در کشور دو مسیر طی می شد؛ عده ای عباراتی موهن و تحریک و تحقیرآمیز نسبت به معترضین به کار می بردند، و دائما بر طبل تفرقه می کوبیدند و آتش اختلاف را دامن می زدند. بنده این سخنان را خلاف عقل و حکمت حکمرانی و خلاف شرع و ادب می دانم و سنت دینی، آیات و روایات، توهین و بدرفتاری را نهی نموده است. این کلام امیرالمومنین(ع) که فرمود «الناس صنفان: اما اخ لک فی الدین، او نظیر لک فی الخلق»، مردم یا در دین برادران تواند، یا در آفرینش هم نوع تو. (نهج البلاغه نامه ۵۳)، نشانگر آن است که در سخت ترین شرایط باید حقوق افراد را رعایت کرد.

بنده با صراحت اعلام می کنم از توهین و تخریب های شخصیت های دینی و سیاسی بیزارم و این مسیر را خلاف شرع و خلاف مشی بزرگان صدر انقلاب اسلامی و رهبر معظم می دانم. اینکه در مجلس یا بیرون آن عده ای شعار «مرگ بر شخصیت های سیاسی» بدهند، یا در نمازجمعه مرجعیت آیت الله سیستانی را کار انگلیس اعلام کنند، یا در مراسم سالگرد رحلت امام (رحمت الله علیه) به حاج حسن خمینی توهین کنند و نگذارند سخنرانی کند، یا علیه مراجع عظام تقلید نظیر آیت الله صافی و آیت الله جوادی آملی شعار زشت بدهند، یا اقداماتی که در ۹۱.۱۱.۲۲ در حرم معصومه (سلام الله علیها) رخ داد و در پی آن رهبری به صورت عمومی با کلامی صریح از آن اقدام گلایه نموده و آن را محکوم کردند، همگی را مخالف شئون اسلامی و عقل حکومتی می دانم. این کارها از همان سنخ کارهایی است که به جای حل مشکل و آرام سازی کشور، به پیچیده تر کردن مشکل و شعله ور ساختن فضا دست می زند، وقتی خداوند نعمت عقل و نطق به انسان عطا فرموده، که با بیان درست نقادی کند چرا به جای روشنگری فحاشی کند؟ آیا از رسول الله(ص) نقل نشده است که «لایستکمل عبد حقیقه الایمان حتی یدع المراء و ان کان محقا»؛ بنده مادامی که جدال و مراء را ترک نکند، حتی اگر محق باشد، حقیقت ایمانش کامل نمی شود؟ جداسازی صفوف یکی از مسائل مهم در شرایط فتنه است. با بیان درست و حق گویی حق از باطل جدا می شود، نه با فحاشی و درشت گویی، یا تخریب دیگران و دروغ گویی.

همانگونه که رهبری در سخنرانی های خود ارشاد می کردند، در بیانات ایشان برحسب شرایط هم انذار وجود داشت، هم مشخص کردن صفوف، هم جذب حداکثری. برخی از آقایان صرفا حرفه تندگویی و تخریب شخصیت ها را هنر خود یافته اند. اینکه به جناب آقای ناطق نوری فحاشی شود و بر سر منبر به ایشان توهین شود، یا به آقای محسن رضایی با لحن ناصواب توهین شود، کجای این امور با انقلابی گری و دفع فتنه تناسب دارد؟ بنده با این اعمال مخالفم و شما آقایان اثر این نوع رفتارها را که بن مایه آن بی هنری و بی معرفتی است، امروز در جامعه مشاهده می کنید. حتی قبل از شهادت سردار بزرگ شهید حاج قاسم سلیمانی(رحمت الله علیه)، او را هم لیبرال و هاشمی زده خطاب کردند و بعد از شهادت او جرئت نکردند این حرفها را ادامه دهند و گرنه ابایی نداشتند به هر تقدیر، روش و منش من در سیاست با این افراد متفاوت است

گرت زین بد آید گناه من است

چنین است و آئین و راه من است

(۲-۹)

از برخی اعضای محترم شورای نگهبان شنیدم که مقصود آقایان از عبارت «برخی مواضع سیاسی» به نظرات اینجانب درباره توافق هسته ای هم مربوط بوده است.

در باره توافق هسته ای، باید عرض کنم به دلیل سوابقی که حقیر در مدیریت این امر در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی داشتم و حدود ۲۵ سال در شورای عالی امنیت ملی حضور داشتم، قاعدتا بیش از اعضای شورای نگهبان به موضوع تسلط دارم. لذا نظر تخصصی و کارشناسی اینجانب این بود و امروز هم هست که توافق هسته ای در شرایط آن دوران در مجموع توافقی قابل قبول بوده و برای جمهوری اسلامی نفع داشته است. اگر آمریکا تخلف کرده و خلاف عهد عمل کرده، دال بر بدی توافق نیست، دولت ترامپ به کدام توافق بین المللی پایبند بوده؟ او به هیچ ضمانت اجرایی پایبند نبوده، کما اینکه با چین و اروپا و سایر کشورها نیز خلف عهد کرد. لذا در اصل موضوع توافق هسته ای نظر تخصصی اینجانب همان است که بیان شد. دخالت شورای نگهبان در این امور آن هم در مقام تشخیص صلاحیت افراد، بی وجه و خارج از صلاحیت آنان است.

مسئله هسته ای یکی از دستاوردهای علمی و فنی مهم کشور است که باید حفظ شود اما یک کشور فقط مسئله ندارد، اگر طوری در این زمینه اقدام شود که حیات اقتصادی کشور صدمه جدی ببیند و مردم دچار بحران اقتصادی گردند، مشخص است که تدبیر لازم در حکمرانی و توازن امور رعایت نشده است. اگر در امور حکومت یک بعدی سخن گفته شود، همان مشکلی پیش می آید که استاد مطهری (قدس سره) درباره آن گفته اند برخی حکومت ها به دلیل مسیر یا هدف غلط از بین می روند، بلکه به دلیل تمرکز بر یک ارزش و نادیده گرفتن سایر ارزش ها دچار مشکل می شوند.

شنیدم در جلسه شورا به نحوه مدیریت اینجانب در تصویب طرح مربوط به توافق هسته ای در مجلس ایراد گرفته شده و آنچه تبلیغات چی ها علم کردند، یعنی تصویب ۲۰ دقیقه ای برجام، باور کرده اند.

اعضای محترم شورا باید مطلع باشند که رسیدگی به مسئله هسته ای و توافق در آن چیزی از جنس معاملات متعارف نیست که در نظام به سادگی رخ داده باشد در تصویب این امر، یک وجه ظاهری در صحن مجلس وجود داشت و یک فرآیند طولانی قبل از طرح در مجلس برای بررسی موضوع توافق هسته ای، حدود ۲۰ جلسه در محضر رهبری در زمانهای مختلف تشکیل شد و حدود ۴۰ جلسه به عنوان شورای هسته ای با مسئولیت رئیس جمهور برگزار شد و حداقل ۴ جلسه در شورای عالی امنیت ملی بحث گردید بین دو فراکسیون مجلس نیز جلساتی تشکیل شد و نتیجتا به دلیل اهمیت موضوع و کمبود زمان، با ورود دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و هدایت دفتر مقام معظم رهبری، دو فراکسیون به نظر واحدی دست یافتند. کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی و کمیسیون ویژه این امر نیز، جلسات متعددی بحث کردند و گزارش آن را به مجلس ارائه کردند. در جلسه مورخ ۹۴.۴.۳۰، مجلس شورای اسلامی حدود ۳ ساعت با حضور وزیر محترم خارجه و رئیس محترم سازمان انرژی اتمی جلسه برپا کرد و ایشان این توافقنامه را تشریح کردند و به سوالات پاسخ دادند. در تاریخ ۹۴.۵.۲۸ مجلس شورای اسلامی، موضوع اعضای کمیسیون ویژه را بررسی و تصویب کردند. در تاریخ ۹۴.۷.۱۲، پس از قرائت گزارش کمیسیون ویژه، یک فوریت طرح مطرح شد و به تصویب رسید و مجموعا حدود ۲ ساعت در مسائل محتوایی طرح نیز در آن جلسه بحث شد. در تاریخ ۹۴.۷.۱۹، موضوع تغییر دستور در مجلس به بحث گذاشته شد و مجددا حدود ۱.۵ ساعت به مسائل محتوایی آن ورود گردید. در تاریخ ۹۴.۷.۲۱ حدود ۴ ساعت وقت مجلس درباره کلیات این طرح مصروف شد و تمام ابعاد توافق و طرح مجلس با حضور وزیر محترم خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی مورد بررسی قرار گرفت. در تاریخ ۹۴.۷.۲۳، جزئیات طرح مربوط به توافق هسته ای در مجلس به بحث گذاشته شد، که در این مقطع چون دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، شب قبل از دو فراکسیون افرادی را دعوت کرده بود و در آنجا به توافق رسیده بودند که متن طرح با چهار مورد اصلاحات به نتیجه برسد، صرفا در جلسه روی همان توافق عمل شد. لذا ملاحظه می کنید برای تصویب این طرح چه فرآیند طولانی طی شده و همه ارکان نظام درگیر بودند و حق هم همین بود.

پرسش مهم آن است که اگر ایراد شورای نگهبان در این است که سرعت در تصویب جزئیات اخلال مدیریتی محسوب می شود، شورای نگهبان که ۲۰ روز برای بررسی وقت داشت، چرا همان روز این مصوبه را تایید کرد؟ چگونه است که به سرعت عمل شورا در تصویب طرح مصوب مجلس اشکال گرفته نمی شود و آن را تزلزل مدیریتی آن شورا تلقی می کنند؟

موضوع روشن است. مسئله هسته ای شباهتی با اقدام متعارف حکومتی ندارد که یک بخش نظام به شکل مستقل تصمیم بگیرد. ضمنا زمان برای تصمیم گیری بسیار کم و محدود بود؛ هم مجلس و هم شورای نگهبان باید در فاصله اندک نظر می دادند.

ضمنا اگر شورای نگهبان، چه در محتوای توافق و چه در فرآیند تصویب، ایراد دارد، چرا صلاحیت اینجانب را در همان سال یعنی سال ۹۴ تایید کرد؟ حالا پس از شش سال این موضوع یادشان آمده است؟.

از جانب دیگر به فاصله چند روز، یعنی در مورخ ۹۴.۷.۲۹، رهبر معظم در نامه ای از تلاش های مجلس و رئیس مجلس و کمیسیون ویژه و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و سایر کمیسیون ها تشکر کردند و با شرایطی که مجلس مصوب کرد، و شرایطی که شورای عالی امنیت ملی در نظر گرفته بود و چند شرطی که حضرتشان بر آنها افزودند، مصوبه شورای عالی امنیت ملی را تایید کردند (لازم به توضیح است که شورای عالی امنیت ملی، قبل از بررسی در مجلس، طی چند جلسه بحث درباره توافق هسته ای، آن را با چند شرط مصوب نمود، سپس رهبری تایید آن را منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی فرمودند. لذا پس از تصویب طرح در مجلس، رهبری معظم به نحوی که فوقا ذکر شد، اجرای توافق هسته ای را ابلاغ فرمودند).

(۲-۱۰)

فرض کنیم در چند موضوع ذکر شده در بند اول نامه، نظر اینجانب با نظر شورا متفاوت باشد پس ایراد شورا به اینجانب در زمینه رجل سیاسی و مذهبی بودن خواهد بود که در قانون اساسی آمده است. حال ببینیم ارزیابی خبرگان سیاسی و مذهبی که هیچ شائبه طرفداری جناحی درباره آنها وجود ندارد، درباره اینجانب چه بوده است.

رهبر معظم (مدظله العالی) در چند مقطع راجع به اینجانب اینگونه قضاوت نمودند:

«جناب آقای دکتر علی لاریجانی، از چهره های برجسته علمی و فرهنگی کشور و برخوردار از سوابق افتخار آمیز انقلابی و مسئولیت های دولتی و شناخته شده به تعهد وتقوا و تجربه فرهنگی و هنری می باشند».

(حکم انتصاب ریاست سازمان صدا و سیما و عضویت شورای عالی انقلاب فرهنگی ۱۳۷۴.۱۱.۲۴)

«جنابعالی بحمدالله از شخصیت های فاضل و متعهد در خدمت به کشور هستید و منشأ خدمات بزرگ و ارزنده بوده اید».

(حکم انتصاب مجدد ریاست سازمان صدا و سیما ۱۳۷۸.۳.۵)

«در دوره ده ساله مسئولیت آقای لاریجانی، تحولات عمیقی در صدا و سیما صورت گرفته و این سازمان حقیقتا تغییر هویت داده است. دلسوزی، ایمان، قوت فرهنگی، برخورداری از ویژگی های انقلابی و آشنایی با مسائل کشور را از خصوصیات آقای لاریجانی می دانم».

(بازدید سر زده رهبر انقلاب از صدا و سیما ۱۳۸۳.۲.۲۸)

همچنین رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) در دیدار با نمایندگان مجلس فرمودند:

«تشکر می کنم از جناب آقای لاریجانی،(…) به خاطر این موضع گیری صریح و روشنی که نسبت به مستکبرین، نسبت به آمریکا، نسبت به زیاده خواه ها و یاوه گویان بین المللی، از زبان شما نمایندگان محترم ابراز کردند».

(بیانات در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۱۳۹۰.۳.۸)

رهبری در سال ۹۷، در مسئله روابط دراز مدت با چین که امر فرمودند بنده پیگیری نمایم، در نامه ای به رئیس جمهور چین مرقوم فرمودند:

«آقای دکتر لاریجانی توضیحات لازم را در این زمینه به شما خواهند داد و ایشان مورد اعتماد من است».

به محض پایان مسئولیت اینجانب در مجلس، رهبری معظم (مدظله العالی) حقیر را به مقام مشاورت خود برگزیدند و فرمودند:

«نظر به تجارب مفیدی که جنابعالی در دورات مدیریت در بخش های گوناگون به ویژه در سه دوره مجلس شورای اسلامی از آن برخوردار گشته اید، جنابعالی را به مشاورت رهبری و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب می کنم».

(حکم انتصاب مشاور رهبری و عضویت در تشخیص مصلت نظام ۱۳۹۹.۳.۸)

حضرت آیت الله صافی (حفظه الله) طی نامه ای می فرمایند:

«بعد از سه دوره متوالی که ریاست مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشتید و با مدیریت شایسته خدمات فراوانی را نموده اید. لازم دیدم از جنابعالی تقدیر و تشکر نمایم. بدیهی است آنچه انسان در طول حیات خود برای رفاه مردم و اعتلای و عزت کشور انجام می دهد عندالله تعالی محفوظ است و مأجور، امیدوارم با تجارب مفید و ارزنده ای که کسب نموده اید، بتوانید در آینده منشأ خدمات بیشتر باشید».

حضرت آیت الله وحید خراسانی (حفظه الله) فرموده اند:

«شما جزء روسای خیلی خوب مجلس از اول انقلاب تا به حال هستید شما از شرافت خانوادگی هم از طرف والد محترمتان و جد مادری برخوردارید، که ایشان از عالمان و بزرگان بی نظیر بودند. بعضی ها اهل درک هستند، ولی اهل درد نیستند و خلاف آن هم هست که اهل درد هستند ولی اهل درک نه. اما شما هر دو را باهم دارید».

حضرت آیت الله سیستانی (حفظه الله) می فرمایند:

«ایشان (دکتر لاریجانی) شرایط عراق و منطقه را به خوبی درک می کنند و به تمام جهات توجه دارند و دیدگاه های خود را نیز به روشنی بیان می کند».

حضرت آیت الله حسن زاده آملی (رحمه الله علیه) فرموده اند:

«ایشان مردی است که می تواند به کشور خدمت نماید. حضور موفق ایشان در مجلس شورای اسلامی برای پیشرفت کشور تاثیر گذار بوده و خواهد بود و من به ایشان علاقه مندم و ایشان را دوست دارم».

حضرت آیت الله مکارم شیرازی (حفظه الله) می فرمایند:

«در مدیریت ۱۲ ساله مجلس خدمات فراوانی به قوه مقننه داشته اید و نظرات شما در بسیاری از مسائل سیاسی کشور راهگشا بود، اینجانب به نوبه خود از زحمات شما تشکر می کنم، آقای لاریجانی تجربیات بسیاری در مسائل سیاسی و امور داخلی و خارجی دارد و از یک بیت مرجعیت است».

حضرت آیت الله نوری همدانی (حفظه الله) فرموده اند:

«جنابعالی الحمدلله از جمله شخصیت هایی هستید که خداوند متعال این توفیق را به شما عنایت کرده است و سه دوره نمایندگی از طرف مردم شریف استان قم و مدیریت مجلس شورای اسلامی را به عهده داشته اید و خدمات فراوانی را به انجام رسانده اید و از آنجا که تربیت شده بیت فقه و فقاهت هستید و این خود یک مزیت مهم است،امیدوارم در آینده نیز با توجه به فکر و فرهنگ و شایستگی و مدیریت مخصوصی که دارید، برای جامعه و نظام اسلامی منشأ خدمات باشید».

حضرت آیت الله سبحانی (حفظه الله) می فرمایند:

«موفقیت جنابعالی در مجلس شورای اسلامی در این سه دوره افتخارآمیز است و این مطلبی است که همگی بر آن گواهی می دهند. در حساسترین مراحل مجلس شورای اسلامی، وظیفه دینی و اخلاقی و سیاسی خود را به نحو احسن عملی نموده اید و اعمال نیک جنابعالی در دفتر حسنات ثبت خواهد شد».

حضرت آیت الله جوادی آملی (حفظه الله) نیز فرموده اند:

«آنچه جنابعالی در طی سالیان متمادی در خدمت نظام اسلامی به ویژه به عنوان ریاست مجلس شورای اسلامی سپری کردید، درختی غرس نمودید که حاصل آن میوه آزادی و خدمت بود و اکنون باید کوشید محصول آن حاصل را که شربت اخلاص و سپاس به درگاه خداوند سرمدی فراهم کرد و نوشید که چنین نوشیدنی گواراست».

حضرت آیت الله مظاهری (حفظه الله) می فرمایند:

«برحسب حق شناسی لازم می دانم در پایان سه دوره متوالی مسئولیت خطیر ریاست مجلس شورای اسلامی از جنابعالی، که بحمدالله و المنه کارنامه ای مشحون از افتخار خدمت به اسلام و ملت عظیم الشأن ایران دارید، صمیمانه تقدیر و سپاسگزاری نمایم. مدیریت موفق شما در مجلس شورای اسلامی، که همراه با تعهد مومنانه و التزام به اصول اسلام و انقلاب اسلامی و صداقت و صراحت اخلاقی و عقلانیت نظری و عملی و توجه به مسائل کشور و ملت و رعایت اعتدال و انصاف و ادب در صحنه سیاسی و مردم گرایی فروتنانه و خیرخواهان و تلاش برای اعتلای اسلام و ایران و صبر و استقامت در برابر بی مهری ها و عبور کریمانه و مدبرانه از ناملایمات بود، حقا و انصافا مایه تحسین و مباهات است و امید است مورد قبول و رضای الهی و لطف و عنایت حضرت ولی الله الاعظم (ارواحنا فداه) بوده باشد».

حضرت آیت الله علوی گرگانی (حفظه الله) فرموده اند:

«از خدمات سه دوره مدیریت مجلس شما قدردانی می کنم شکی نیست همزمان که مجلس شورای اسلامی با هدایت جنابعالی در مسیر تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و حل دغدغه های مردم شریف ایران گام برداشت توانست باری را از دوش نظام و ملت کم کند و خدمات صادقانه انجام دهد».

سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی (رحمت الله علیه) فرمود:

«در ایام جنگ ۳۳ روزه، من بیشتر در لبنان بودم و آقای لاریجانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، جنگ ۳۳ روزه را در دبیرخانه با حضور ستادکل و سپاه قدس پیگیری می کردند و بعد از هفته اول جنگ به تهران آمدم و بعد از جلسه با آقای لاریجانی در دبیرخانه با هم به مشهد رفتیم و خدمت حضرت آقا رسیدیم تا گزارش آخرین وضعیت را بدهیم. در آن جلسه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) سفارش هایی فرمودند که آن را جزء الهامات الهی باید در نظر گرفت که انصافا سرنوشت جنگ را تغییر داد. همین آقای دکتر لاریجانی یکی از افراد موثر در تحولات منطقه بودند و هستند و از زمانی که که در سازمان صدا و سیما بودند تا امروز همیشه از جریان نهضت اسلامی و حرکت های انقلابی در منطقه حمایت کردند و ایشان همیشه پشتیبان سپاه قدس بودند و من همیشه از حمایت فکری و عملی ایشان استفاه کردم». (دیدار سردار سلیمانی با جمعی از خانواده های شهدای مدافع حرم اسفند ۱۳۹۴).

سردار قاآنی، فرمانده فعلی سپاه قدس، نیز در خرداد سال ۹۹ فرمود:

«آقای لاریجانی دوستی بسیار نزدیکی با شهید سردار سلیمانی داشت و همیشه در شرایط گوناگون بهترین مشاور برای سردار سلیمانی بوده و سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در کارها تکیه زیادی به دکتر لاریجانی داشت و علاقه فراوانی به هم داشتند من سالها شاهد بودم که سردار سلیمانی مدام با ایشان رفت و آمد داشت و از ایشان مشورت می گرفت». (دیدار فرماندهان ارشد با رئیس مجلس ۳ خرداد ۱۳۹۹).

مقصود از ذکر اظهارات برخی از بزرگان دینی، سیاسی و نظامی کشور درباره حقیر که حسن نظر آقایان را می رساند، خدای ناکرده خودستایی یا این معنا نیست که به این دلایل شورای نگهبان ملزم به تایید صلاحیت اینجانب است بلکه صرفا این امر است که در باره شخصی که اینگونه مورد تایید استوانه های دینی و انقلابی است، اقتضا می کرد اندکی حسن ظن در آقایان شورا ایجاد می شد و وقتی گزارش هایی اینگونه مخرب به شورا ارائه گردید، حداقل از اینجانب هم سوال می کردند و توضیحات حقیر را استماع می فرمودند و بعد از آن تصمیم می گرفتند. آیا با این همه شواهد به صواب نزدیکتر نبود که احتمال می دادند یک جریانی که به قدرت اطلاعاتی هم تکیه دارد، برای اغراض خاصی، به دنبال سرهم بندی کردن مجموعه ای در هم و برهم از اطلاعات غلط است، با این هدف که منجر به حذف فردی از صحنه انتخابات گردد؟ بنده از پشت صحنه این ماجرا بی اطلاع نیستم، ولی فعلا بنا ندارم به آن بپردازم این همه تناقض را چگونه باید حل کرد؟ از طرفی، شورای نگهبان معتقد است سلوک سیاسی بنده به قدری اعوجاجی است که به این بهانه، رأی به عدم احراز صلاحیت می دهد و از طرفی ارزیابی بزرگان سیاسی و مذهبی کشور را درباره اینجانب ملاحظه می کنید.

(۲-۱۱)

یک نکته عجیب در نامه شورای نگهبان به اینجانب نهفته است که لازم است بدان توجه جدی تری شود، مربوط به مطلبی است که در صدر آن هفت موردی است که برای رد صلاحیت بنده مرقوم کرده بودید، این عبارت را نوشته بودید: «صرف نظر از میان تاثیر یا عدم تاثیر هر یک از آنها در رأی اعضای شورا». این مطلب بسیار تعجب آوری است، آن هم از جانب بالاترین مرجع حقوقی کشور، فهم عمومی از هفت موردی که شورا در نامه خویش بیان داشته اند این است که دلایل رد صلاحیت حقیر را در اجرای سیاست های انتخابات ارائه نموده اند. اما ذکر این عبارت «صرف نظر از تاثیر یا عدم تاثیر» به معنای آن است که ممکن است هیچ کدام از این بندها اثری در رأی اعضا نداشته باشد. پس معترفید که نمی توانید بگویید که اینها دلایل رد صلاحیت است، یعنی پاسخ شورا هیچ وجهه حقوقی ندارد و مبنای حقوقی کار شورا در این مورد کلا زیر سوال رفته است. ضمنا برحسب اطلاع موثقی که از نحوه تصمیم گیری شورا در این باره کسب کرده ام، در هیچ یک از این موارد رأی گیری نشده است تا مشخص شود حقیر به این دلیل رد صلاحیت گردیده ام. پس شورای نگهبان دلایل رد صلاحیت (یا عدم احراز) را ارائه نکرده اند. بلکه در واقع گزارشی از صحن شورا داده اند. بدون اینکه هیچ کدام از این هفت مورد را بتوانند به عنوان دلیل رد اعلام نمایند حال آنکه حقیر گزارش ماوقع جلسه را طلب نکرده بودم، بلکه به سیاست کلی ابلاغی رهبری معظم (مد ظله العالی) در امر انتخابات استناد کرده بودم و دلیل رد صلاحیت خود را تقاضا کرده بودم. در بند ۱۱.۲ این سیاست ابلاغی آمده بود: «پاسخ گویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان» اگر در روز بررسی صلاحیت اینجانب در شورای محترم درباره آن هفت مورد مذکور در نامه شورا رأی گیری صورت گرفته ست، اعلام نمایید. آنگاه می توان گفت که شورای نگهبان به اجرای سیاست و به درخواست داوطلب رد صلاحیت شده جواب مستند ارائه کرده است. در غیر این صورت دلیلی برای رد صلاحیت ارائه نفرموده اید.
۳
پیشنهادها

قانون اساسی چند شرط برای نامزد ریاست جمهوری قائل است: رجل سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر بودن و تابعیت ایران داشتن، حالا با این صغرا و کبرای خلاف واقع که چیده شده، از نظر شورا کدام یک از شروط فوق زیر سوال رفته است؟ در نامه، ذکر شده است که رأی گیری در شورا مخفیانه صورت می گیرد، ولی باید رأی گیری برای احراز تک تک شرایط مندرج در قانون اساسی با ساز و کاری مشخص، ارزیابی پذیر و قابل راستی آزمایی انجام گیرد. عدم احراز منوط به نداشتن این شرایط است، نه اینکه هر عضو شورا به سلیقه خود فردی را صاحب صلاحیت بداند یا نداند. خلاصه این روش شورا این است که هر یک از اعضا در ذهن خود با یک چارچوب ذهنی، در کل یک فرد را صاحب صلاحیت تشخیص می دهند یا دارای صلاحیت تشخیص نمی دهند. اشکال در این روش است؛ ایراد به صلاحیت های دینی اعضای شورای نگهبان بخصوص فقهای محترم و یا صداقت آنان نیست بلکه ایراد به روش کار شورا در این امر است.

بنده اطلاع وثیق دارم که در شورای محترم نگهبان اصلا نسبت به «سبب رد» رأی گیری نشده است. نتیجه این روش این است که شورا عملا امکان پاسخ گویی به «دلایل رد صلاحیت» را از خود سلب کرده است. اینکه مجموعه ای از گزارش های تحقیق نشده در جلسه خوانده شود و بعد هم رأی گیری مخفی به عمل آید که فردی صلاحیتش احراز گردد یا خیر، نتیجه اش این است که معلوم نگردد شورای نگهبان به عنوان یک شخصیت حقوقی «به چه دلیل» کسی را رد صلاحیت کرده است.

نکته مهم این است که تمام جایگاهها در جمهوری اسلامی امانت هایی از سوی ملت است و همه مسئولان و متولیان امر، باید نسبت به جایگاههای حقوقی خود امانت دار و پاسخگو باشند. آیا برای شورای نگهبان مهم نیست برخی از افراد ارگان های امنیتی این حجم اطلاعات کذب را برایشان مهیا کرده اند و در نتجه آن شورا به خطا در تصمیم گیری انداخته اند؟ آیا شورای محترم نسبت به این اتفاق، برای حفظ جایگاه خود، واکنش درخوری نشان داده است؟

تجربه گذشته نشان می دهد شورای نگهبان، برای نظارت بر انتخابات، هم به ملاک های واضح نیاز دارد و هم به سازماندهی بی طرفانه، یکی از مسئولان زیرنظر شورا، به قصد دفاع از اقدامات آن شورا، می گوید «شورا در یک پکیج نظر می دهد» و در نامه اخیر هم به نوعی صرفا به موضوعات مطرح شده در جلسه شورا اشاره شده است، بدون اینکه در تاثیر آن در رای اعضا قضاوت شود. این امر خود دال بر نبود ضابطه و ملاک در این زمینه است. «پکیج» مفهومی ندارد. وقتی ملاک ها روشن باشد، افراد یا دارای آن ضابطه هستند یا نیستند. اما وقتی پکیجی شد، سلیقه سلطه پیدا می کند و بعد در توجیه آن عمل شورا مجبور است به اصل جایگاه خود تکیه کند. اما روشن است یک نهاد می تواند از نظر قانون اساسی جایگاه رفیعی داشته باشد، اما برخی اعمال او فاقد وجاهت عقلانی و اخلاقی و حتی شرعی باشد.

پیشنهاد حقیر به شورا این است:

اولا: خود شورا یک بار این مسیر تعیین صلاحیت افراد را مورد بررسی موشکافانه قرار دهد و از نقادی دیگران بهره ببرد.

ثانیا: مبنای تصمیم گیری شورا، برای صلاحیت افراد، صرفا شرایط مندرج در قانون اساسی باشد، نه برداشت های ذهنی اعضا، برای تدقیق این امر لازم است هر یک از شرایط قانون اساسی نظیر مدیر و مدبر بودن به مولفه های قابل اندازه گیری مبتنی شود و با رأی اعضای شورای نگهبان امتیاز هر یک از مولفه ها درباره هر یک از کاندیداها مشخص شود. جمع این امتیازات براساس دستورالعملی می تواند مشخص کند که آن نامزد حداقل امتیاز لازم را برای کسب شروط تعیین شده در قانون اساسی دارد یا نه.

ثالثا: جایگاهی که در شورا این ارزیابی اولیه را انجام می دهد و اطلاعات را جمع آوری می کند، باید افراد با تجربه و عادلی باشند تا تصور نکنند با زمینه سازی برای رد صلاحیت افرادی که با سلایق آنها سازگار نیستند، به انقلاب خدمت کرده اند. چون این روش گرچه ممکن است در یک دوره فرد مورد علاقه را به کرسی برساند، اما در دراز مدت به اساس مشروعیت نظام لطمه می زند. به نظر می رسد در رأس چنین جایگاهی باید یک کمیته داوری از افراد با تجربه و متدین و معتمد عموم مردم حضور داشته باشند که مطالب دریافتی از مراکز مختلف را به درستی ارزیابی کنند.

رابعا: ضروری است که پس از کسب اطلاع از دستگاه ها با روش کاملا دقیق و محتاطانه اطلاعات بررسی شود، چرا که احتمال دست کاری و جهت دار بودن اطلاعات همیشه وجود دارد. لذا تدبیر درست، تحقیق منصفانه درباره اطلاعات است به طوری که وقتی پرونده فردی خدمت اعضای شورای نگهبان ارائه می گردد، چون خود اعضا فرصت کافی برای بررسی ندارند، اطلاعات داده شده در نهایت اتقان باشد.

خامسا: شورای نگهبان باید یک نظام ارزیابی از کار این بخش و نهادهای اطلاعاتی مربوطه برای خود تدارک ببیند، تا اگر بعد از اظهار نظر متوجه اشتباه شد، اولا: بتواند اشتباه را جبران کند و ثانیا: پیگیر رفع نقص باشد. گاه ممکن است نتیجه ارزیابی خود را به مسئولان ارشد نظام ارائه کند، تا اینگونه دخالت های ناموجه را اصلاح کنند.

سادسا: شورای نگهبان به هیچ وجه نباید اجازه دهد بخش های اطلاعاتی به جای انجام وظیفه دقیق خود اطلاعات خام ارزیابی نشده خود را به شورا اعلام کند، چون هیچ ارزشی ندارد و همین جاست که می تواند یک شورای بلند مرتبه حقوقی کشور را دچار لغزش کند. هر نهاد اطلاعاتی باید پای اطلاعات داده شده بایستد و بگوید ما صد در صد آن را ارزیابی و تایید می کنیم. ارائه اطلاعات مغشوش و ارزیابی نشده روش متداول دستگاه های اطلاعاتی برای مشوه کردن ذهن تصمیم گیران است.

باید یادآوری کرد نکاتی که پیشتر درباره برخی دستگاه های امنیتی گفته و نقادی شد، به عده قلیلی مربوط می شود که با عملکرد سوء خود به وجهه قاطبه کارکنان زحمت کش و فداکار این دستگاهها لطمه وارد می کنند و مراد ما صرفا آن عده قلیل اما پر نفوذ است.

سابعا: البته خود اعضای محترم شورای نگهبان به این امر واقف اند که برای پایداری یک نظام و مقبولیت آن نزد جامعه ای که کثرت آرا در آن امری طبیعی است، یک قاعده کلی وجود دارد که هرچه جایگاه از نظر رفعت مقام در نظام بالاتر باشد باید از دسته بندی های سیاسی دورتر باشد. به نظر حقیر شورای نگهبان عالی ترین مرجع قانونی کشور است و به همین دلیل به هیچ عنوان نباید سلیقه گرایی و خط بازی در آن راه یابد. اگر رگه ای از این وجه، خدایی ناکرده در شورا به وجود آید، ممکن است پروژه ای که دیگران دنبال می کنند توسط شورا تکمیل یا محقق شود، اما لطمه ای به این جایگاه وارد می شود که با هزار قسم و حمایت جبران شدنی نیست. یعنی دیگران به جای اینکه در یک نظام سیاسی زحمت بکشند و خود را موجه کرده و جایگاهی نزد مردم پیدا کننند، با دست اندازی به مکانت شورای نگهبان و خدشه در آن و پایین کشاندن اعتبار شورا، اهداف سیاسی خود را عملیاتی کرده اند.

مطالبی که گفته شد، اعم از واکاوی کار شورای نگهبان در امر انتخابات یا پیشنهادهای ارائه شده به قصد بهبود فعالیت های آن شورای محترم بود و این عرایض به معنای نفی خدمات ارزشمند آن شورا در طول سالیان متمادی نیست.

در این مجال، نظرات حقیر چه در بعد اصلاح روش کار شورای نگهبان و چه بعد اشکالاتی که در اظهار نظر آن شورا در مورد اینجانب وجود داشت ارائه گردید. و خدای عزوجل عالم و ناظر است که در نهایت صدق ارائه شده و اینک در محضر خداوند روی میز آقایان عضو شورای نگهبان است و اعضای محترم به خصوص فقهای گرامی بهتر به وظیفه دینی خود در این امر واقفند که چگونه اصلاح طریق نمایند و رفع ظلم شود؛ و اگر منجر به اقدامی نگردید، موضوع بین من و شما برای یوم تبلی السرائر باقی می ماند تا خداوند در روزی که یوما لاتجزی نفس عن نفس شیئا و لا یقبل منها عدل و لا تنفعها شفاعه و لا هم ینصرون حکومت نماید.

از حضرت حق صراط مستقیم و توفیق پیروی از حق را خواهانم.
با احترام
علی لاریجانی
کد خبر 644105
نامه شورای نگهبان به لاریجانی

برچسب‌ها: احمد جنتی, افشاگری, انتخاباتی, درگیری جناحی, ردصلاحیت, سیاسی, شورای نگهبان, علی لاریجانی, ملای حیله‌گر

همشهری: نامه‌ شورای نگهبان درباره دلایل عدم احراز صلاحیت علی لاریجانی در انتخابات ریاست جمهوری سال جاری در فضای مجازی منتشر شد.
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس در این نامه که اصالت آن در پیگیری‌های خبرگزاری فارس تأیید شد، سهیم بودن رئیس سابق مجلس در بخش هایی از نابسامانی و وضع نامطلوب موجود در دولت مستقر (دولت دوازدهم) و عدم رعایت اصل ساده زیستی مسئولان، مورد تاکید امام راحل و مقام معظم رهبری بر اساس ملاحظه فهرستی از اموال غیر منقول مربوط به همسر و فرزندان، اعلام شده از سوی مراجع قانونی کشور، از جمله دلایل رد صلاحیت علی لاریجانی اعلام شده است.

در نامه به دبیر شورای نگهبان، سفرهای متعدد اعضای خانواده علی لاریجانی به خارج از کشور از جمله اروپا و آمریکا و اقامت فرزند دیگرش در آمریکا و اقامت و ادامه تحصیل برخی از منسوبین درجه یک وی در انگلیس بر خلاف مصوبه لازم الاجرای شورای عالی امنیت ملی نیز به عنوان دیگر علل رد صلاحیت رئیس سابق مجلس در انتخابات ریاست جمهوری عنوان شده است.

این نامه همچنین تصریح کرده است که مداخله یکی از فرزندان علی لاریجانی را در قراردادهای خدماتی و ساختمانی مجلس شورای اسلامی در زمان ریاستش بر مجلس یکی از علل رد صلاحیت وی است.

حمایت از افراد ردصلاحیت شده و دفاع از عملکرد آنها و به کارگیری برخی از آنان در مناصب تحت امر خود و مواضع سیاسی و اظهارات در موضوعات و مقاطع مختلف از جمله فتنه سال ۱۳۸۸ نیز از دیگر دلایلی است که در نامه منسوب به آیت‌الله جنتی برای رد صلاحیت علی لاریجانی در انتخابات ریاست جمهوری سال جاری ذکر شده است.

در این نامه منتشر شده در فضای مجازی خطاب به رئیس سابق مجلس آمده است که تصمیم‌گیری درباره احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری مطابق بند ۹ اصل ۱۱۰ و اصل ۱۱۵ قانون اساسی بر مبنای گزارش های رسمی دستگاه های قانونی و شناخت و اطلاعات اعضا از سوابق و ویژگی های داوطلبان، پس از بحث و مذاکره با رأی مخفی صورت می گیرد و مستند رأی اعضای شورای نگهبان ممکن است یکسان نباشد و مانند تصمیم گیری در موارد مشابه در سایر نهادها، هر یک از اعضا به یک یا چند گزارش یا اطلاعات خود توجه کرده باشند.

پس از انتشار نامه دبیر شورای نگهبان به علی لاریجانی، نامه‌ای که از سوی این داوطلب رد صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به شورای نگهبان نوشته بود، نیز امروز در فضای مجازی منتشر شد.

متن نامه لاریجانی را اینجا بخوانید.

برچسب‌ها: احمد جنتی, افشای نامه جنتی, انتخاباتی, درگیری جناحی, ردصلاحیت, سیاسی, شورای نگهبان, علی لاریجانی

رادیوفردا: روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز جمعه خبر داد که شبه‌نظامیان حوثی خواسته‌اند حسن ایرلو، عضو ارشد سپاه پاسداران که به عنوان سفیر ایران به حوثی‌ها معرفی شده، به تهران بازگردد و به مقام‌های عربستان اطمینان داده‌اند که دیپلمات جدیدی را جایگزین آقای ایرلو نمی‌کنند.

به گزارش این روزنامه، مقام‌های گروه حوثی از عربستان سعودی خواسته‌اند که اجازه دهد آقای ایرلو با پرواز مستقیم به تهران بازگردد، ولی مقام‌های سعودی با این درخواست مخالفت کرده‌ و گفته‌اند صدور اجازه خروج پس از آزادی چند اسیر سعودی که در اختیار حوثی‌ها هستند ممکن است و «سفیر ایران» باید از طریق عراق یا عمان به تهران بازگردد.

حسن ایرلو که مهرماه سال ۹۷ «به صورت قاچاقی» به مناطق تحت کنترل حوثی‌ها رفت، از فرماندهان سپاه مرتبط با حزب‌الله لبنان است و حضور و فعالیت او در این کشور بارها مورد اعتراض دولت یمن قرار گرفته است. دولت آمریکا نیز از آذرماه سال ۹۹ آقای ایرلو را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.

مقام‌های حوثی همچنین به دولت عربستان سعودی گفته‌اند که حسن ایرلو به کرونا مبتلا شده ولی برخی مقام‌های منطقه‌ای به وال استریت جورنال گفته‌اند که سفیر ایران در حال برگزاری جلسات متعدد در یمن است و نشانه‌ای از اینکه به کرونا مبتلا شده‌ باشد وجود ندارد.

یک مقام سعودی به این روزنامه گفت درخواست شبه‌نظامیان حوثی می‌تواند نشانه‌ای از تنش بین این گروه و تهران باشد. یک مقام دیگر فعال در منطقه نیز گفته است آقای ایرلو تبدیل به یک مشکل سیاسی و «مایه فشار و استرس» بر گروه حوثی شده است.

بر اساس این گزارش، حسن ایرلو در برنامه‌ریزی برای عملیات‌های گروه حوثی مشارکت جدی داشته ولی حضور او، در یمن این تصور منفی را تقویت کرده که گروه حوثی از تهران دستور می‌گیرد.

پیش از این، معمر الاریانی، وزیر اطلاع‌رسانی یمن، از آقای ایرلو به عنوان «حاکم» مناطق تحت نفوذ حوثی‌ها نام برده و رهبران این گروه شبه‌نظامی را «دکور» خوانده بود.

جنگ یمن از سال ۲۰۱۴ در پی تصرف مناطق گسترده‌ای از خاک این کشور از جمله صنعا، پایتخت، توسط شورشیان حوثی که تحت حمایت ایران هستند، آغاز شد. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی از بهار ۲۰۱۵ با هدف مقابله با حوثی‌ها و بازگرداندن قدرت به دولت یمن وارد این جنگ شد.

عربستان و آمریکا با اشاره به پیدا شدن لاشه پهپاد‌ها و موشک‌های ساخت ایران می‌گویند حکومت ایران در جریان این جنگ با ارسال موشک و پهپاد برای حوثی‌ها، تهدید این گروه شبه‌نظامی علیه عربستان را افزایش داده ولی مقام‌های ایرانی می‌گویند گروه حوثی خودشان این تجهیزات نظامی را ساخته‌اند.

جنگ یمن که از آن به عنوان جنگ نیابتی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی یاد می‌شود، در طول شش سال گذشته به یکی از پیچیده‌ترین بحران‌ها در منطقه و در عرصه بین‌المللی تبدیل شده است.

برنامه توسعه سازمان ملل دوم آذر اعلام کرد که تلفات انسانی مستقیم و غیرمستقیم جنگ هفت ساله یمن تا پایان سال جاری میلادی به ۳۷۷ هزار نفر خواهد رسید.

این نهاد در گزارش خود هشدار داد که اگر جنگ یمن در همین ابعاد ادامه پیدا کند تا سال ۲۰۵۰ رقم قربانیان به ۱.۳ میلیون نفر خواهد رسید.

ایران و عربستان در ماه‌های اخیر گفت‌وگوهای محرمانه‌ای که بر اساس گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای بحران یمن یکی از دستورکارهای آن است،‌ شروع کرده‌اند ولی این گفت‌وگو به نتیجه نرسیده است.

هفته گذشته، عبدالله المعلمی، نماینده عربستان سعودی در سازمان ملل، به یک روزنامه سعودی گفت هیچ نتیجه مهمی در روند مذاکرات بین دو کشور به دست نیامده است و «تا زمانی که ایرانی‌ها با این مذاکرات بازی می‌کنند، راه به جایی نمی‌برند».

برچسب‌ها: آمریکا, امنیتی, تروریزم, جنایات رژیم, حسن ایرلو, خاورمیانه, سیاسی, شورشیان حوثی, یمن

مقایسه دستمزد کارگران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب

در ادامه این بخش از نم نمک به بررسی حقوق و دستمزد در قبل از انقلاب و مقایسه دستمزد کارگران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب و پس از آن به همراه جدول دستمزد از سال 53 را برای شما گرداوری کرده ایم که خواهیم دید.

میزان حقوق و دستمزد سال 1345

دولت روز 17 فروردین سال 1345 با صدور اطلاعیه ای در جراید دستمزد کارگر ساده روزمزد را روزانه 70 ریال (7 تومان) و کارگر نیمه ماهر را 100 ریال اعلام کرد.

در همین حال جراید به اعلام قیمت های برخی کالاها در آن روز پرداختند و نوشتند :

امروز 17 فروردین 1345 هر کیلوگرم گوشت گوسفند 50 ریال و هر کیلوگرم گوشت گوساله 40 ریال است ، در آن روز همچنین اعلام شد هر دلار آمریکا 66 ریال و هر مارک آلمان 17 ریال به پول ایران ارزش دارد و قیمت یک قالی 12 متر مربعی دستباف اراک 22000 ریال است.همچنین هر گرم طلا 18 عیار 75 ریال است.

البته برخی از جراید نیز دستمزد یک تحصیل کرده دیپلمه را در آن زمان 600 تومان ذکر کرده اند و گفته اند که حقوق یک معلم نیز اکنون بین 350 تا 450 تومان است. یک مسئول کشیک شبانه اگر هر شب تا صبح می توانست در یک کارخانه مواظب اوضاع خط تولید در شیفت باشد به غیر از 500 تا 700 تومان حقوق ماهانه مبلغ 75 تومان نیز اضافه کار بگیرد ، با این حال یک لیسانسه به محض استخدام در آن سال می توانست تا 2200 تومان حقوق بگیرد.

جدول درامد و مخارج در سال 1345

شرح	قیمت در سال 1345 (ریال)
گوشت گوسفند	50
گوشت گوساله	40
حداقل دستمزد روزانه	70
هرگرم طلا 18 عیار	75
قیمت دلار	66

مقایسه حقوق قبل و بعد انقلاب بر اساس قیمت دلار

بر اساس جدول بالا حداقل دستمزد روزانه بر اساس قیمت دلار اینگونه محاسبه می شود :

۱.۰۶ = ۶۶ ÷ ۷۰

پس در سال 1345 حداقل دستمزد روزانه حدود 1 دلار بوده است که میتوانید با استفاده از قیمت فعلی دلار ، ارزش حقوق آن زمان را محاسبه و مقایسه کنید.
مقایسه حقوق قبل و بعد انقلاب بر اساس قیمت طلا

بر اساس جدول بالا حداقل دستمزد روزانه بر اساس قیمت طلا اینگونه محاسبه می شود :

۰.۹۳ = ۷۵ ÷ ۷۰

پس در سال 1345 حداقل دستمزد روزانه حدود 1 گرم طلا بوده است که میتوانید با استفاده از قیمت فعلی طلا ، ارزش حقوق آن زمان را محاسبه و مقایسه کنید.
مقایسه حقوق قبل و بعد انقلاب بر اساس قیمت گوشت گوساله

بر اساس جدول بالا حداقل دستمزد روزانه بر اساس قیمت گوشت اینگونه محاسبه می شود :

۱.۷۵ = ۴۰ ÷ ۷۰ ⇒ گوشت گوساله

۱.۴ = ۵۰ ÷ ۷۰ ⇒ گوشت گوسفند

پس در سال 1345 حداقل دستمزد روزانه حدود 2 کیلو گرم گوشت گوساله بوده است که میتوانید با استفاده از قیمت فعلی گوشت ، ارزش حقوق آن زمان را محاسبه و مقایسه کنید.
مقایسه حقوق قبل و بعد انقلاب بر اساس قیمت طلا در سال 57

در سال 1357 قیمت سکه تمام 4200 ریال و قیمت هر دلار آمریکا حدود 100 ریال و حداقل دستمزد ماهیانه 6300 ریال بوده است.

بر اساس نرخ های بالا ، حداقل دستمزد ماهیانه بر اساس قیمت سکه و دلار در سال 1357 اینگونه محاسبه می شود :

۶۳= ۱۰۰ ÷ ۶۳۰۰ ⇒ حداقل حقوق ماهیانه بر اساس دلار

۱.۵= ۴۲۰۰ ÷ ۶۳۰۰ ⇒ حداقل حقوق ماهیانه بر اساس تعداد سکه

پس در سال 1357 حداقل دستمزد ماهیانه حدود 1/5 سکه بوده است که میتوانید با استفاده از قیمت فعلی سکه ، ارزش حقوق آن زمان را محاسبه و مقایسه کنید.

جدول دستمزد از سال 53

سال	حداقل دستمزد (به ریال)		حداکثر مزد مشمول بیمه
	روزانه	ماهیانه	روزانه	ماهیانه
1353	105	3.150	–	بدون رعایت سقف
1354	131	3.930	–	بدون رعایت سقف
1355	152	4.560	–	بدون رعایت سقف
1356	180	5.400	–	بدون رعایت سقف
1357	210	6.300	4.000	120.000
1358	567	17.010	4.000	120.000
1359	635	19.050	4.000	120.000
1360	635	19.050	4.000	120.000
1361	635	19.050	4.000	120.000
1362	635	19.050	4.000	120.000
1363	635	19.050	4.000	120.000
1364	720	21.600	4.000	120.000
1365	720	21.600	4.000	120.000
1366	760	22.800	4.000	120.000
1367	830	24.900	4.000	120.000
1368	830	24.900	4.000	120.000
1369	1000	30.000	4.000	120.000
1370	1667	50.010	5.333	160.000
1371	2267	68.010	8.066	242.000
1372	2994	89.820	9.373	281.200
1373	6 ماهه اول 3894	116.820	10.910	327.300
1373	6 ماهه دوم 3894	116.820	14.100	423.000
1374	5333	160.000	18.666	560.000
1375	6907	207.210	23.333	700.000
1376	8482	254.460	30.000	900.000
1377	10051	301.530	40.000	1.200.000
1378	12061.2	361.836	48.000	1.440.000
1379	15.267	458.010	54.800	1.644.000
1380	18.930	567.900	67.950	2.038.500
1381	23.282	698.460	83.580	2.507.400
1381	6 ماهه دوم —	—	100.000	3.000.000
1382	28.446	853.380	133.333	4.000.000
1383	35.534	1.066.020	166.556	4.996.680
1384	40.864	1.225.920	208.000	6.240.000
1385	50.000	1.500.000	254.500	7.635.000
1386	61.000	1.830.000	366.000	10.980.000
1387	73.200	2.196.000	512.400	15.372.000
1388	87.840	2.635.200	614.880	18.446.400
1389	101.000	3.030.000	707.000	21.210.000
1390	110.100	3.303.000	707.700
1391	130.000	3.900.000
1392	162.000	4.872.000
1393	203.000	6.090.000
1394	237.000	7.125.000
1395	270.000	8.122.000
1396	310.000	9.300.000
1397	370.000	11.110.000
1398	508.000	15.260.000
1399	636.000	19.100.000

جدول دستمزد از سال 53 تا امسال

منبع

برچسب‌ها: اجتماعی, اقتصادی, حقوق, دستمزد قبل و بعد انقلاب, سیاسی, قدرت خرید, قیمت

بی‌بی‌سی: نه خدمه اوکراینی هواپیما در میان ۱۶۷ قربانی حادثه بودند

کشورهای کانادا، بریتانیا، سوئد و اوکراین برای ایران ضرب‌الاجل تازه‌ای تعیین کرده‌اند تا قصد خود را برای مذاکره جهت تعیین غرامت خانواده قربانیان هواپیمای ساقط شده ۷۵۲ اعلام کند.

این کشورها از ایران دعوت کرده‌اند که هفته سوم ژانویه ۲۰۲۲ برای گفتگو درباره غرامت در پی سقوط هواپیمای ۷۵۲ حاضر شود و اگر تا پنجم ژانویه موافقت خود را برای شرکت در این مذاکرات اعلام نکند این کشورها تلاش بیشتر برای گفتگو با ایران را بی‌ثمر تلقی خواهند کرد و به سراغ گزینه‌های دیگر برای حل این مشکل در قالب قوانین بین‌المللی خواهند رفت.

براساس بیانیه این چهار کشور “به نظر می‌رسد دو سال بعد از ساقط شدن این هواپیما، ایران کماکان برای شرکت در مذاکرات جهت حل این موضوع به شیوه‌ای سازنده تمایلی از خود نشان نمی‌دهد. هیچ علاقه‌ای به ایفای تعهدات بین‌المللی خود ندارد و صبر گروه بین‌المللی هماهنگی و پاسخ‌دهی به قربانیان پرواز PS۷۵۲ رو به اتمام است.

چند تن از شهروندان این چهار کشور از مسافران هواپیمای مسافربری اوکراینی بودند که نزدیک به دو سال پیش با دو موشک سپاه پاسداران سرنگون شد.

در جریان شلیک دو موشک زمین به هوای پدافند سپاه پاسداران به این هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین که از تهران عازم کی‌یف بود همگی ۱۷۶ نفر سرنشین پرواز ۷۵۲ با سقوط این هواپیما جان باختند. بسیاری از آنها شهروندان کانادایی-ایرانی بودند که از طریق کی‌یف عازم کانادا بودند. مقام‌های ایرانی پس از سه روز انکار، مسئولیت این سرنگونی را پذیرفتند.

اعضای خانواده‌های بسیاری از جان‌باختگان سرنگونی این هواپیما از عملکرد ایران به شدت انتقاد دارند.

کانادا و کشورهای دیگر پیشتر هم اعلام کرده‌ بودند که به دنبال جبران خسارت مادی و معنوی برای قربانیان و خانواده‌های آنها، فارغ از ملیتشان هستند و این غرامت باید با تعهدات ایران براساس قوانین بین‌المللی هم‌خوانی داشته باشد.

در اولین سالگرد سقوط هواپیمای اوکراینی هم افغانستان و چهار کشور دیگر از دولت ایران خواهان ارائه گزارش کامل و همه‌جانبه پیرامون این “فاجعه” شده‌اند.

سازمان هواپیمایی کشور ایران در ماه مارچ در آخرین گزارش خود درباره این حادثه، اپراتور پدافند موشکی سپاه را در سرنگونی هواپیمای اوکراین مقصر دانست.

برچسب‌ها: امنیتی, تروریزم, جنایات رژیم, حقوق بشر, سپاه, سیاسی, ضرب‌الاجل, غرامت, هواپیمای ۷۵۲, هواپیمای اوکراینی