دویچه‌وله: رهبر جمهوری اسلامی در جمع کارگران صنایع مختلف از “کار جهادی” برای سال “رونق تولید” سخن گفت. بسیاری صنایع ایران یا خوابیده‌اند یا مشکلات جدی دارند. تحریم‌ها و فساد اقتصادی دو عامل رکود تولید در ایران تلقی می‌شوند.

به گزارش ایسنا علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ۴ اردیبهشت (۲۴ آوریل) در دیدار با کارگران صنایع مختلف با اشاره به سال “رونق تولید” برضرورت “اقتصاد مقاومتی” تاکید کرد و گفت اگر اقتصاد مقاومتی مورد نظر او محقق شود تحریم‌های آمریکا از جمله تحریم نفتی “تأثیرگذار نخواهد بود”.

آقای خامنه‌ای با اشاره به سیاست آمریکا مبنی بر تحریم نفتی ایران وعده داده است که برنامه مورد نظر او “همه بن‌بست‌ها را می‌شکنند و قطعاً این تلاش امریکایی‌ها هم به جایی نمی‌رسد و جمهوری اسلامی هر مقدار لازم داشته باشد و اراده کند، نفت صادر خواهد کرد”. او هم‌چنین از تحریم‌نفتی ایران به عنوان فرصتی برای “کاهش وابستگی به فروش نفت” یاد کرده است.

این وعده‌ها در حالی داده می‌شود که در کنار تحریم‌های گسترده آمریکا، که به گفته کارشناسان عمده صنایع ایران بر اثر سوءمدیریت و فساد اقتصادی فلج شده‌اند. اقتصاد مقاومتی مورد نظر آیت‌الله خامنه‌ای از نظر این کارشناسان سال‌هاست که در حرف باقی‌مانده است. آنها می‌پرسند اگر ایران در شرایط مناسب اقتصادی و مالی نتوانست به تولید داخلی رونق دهد، چگونه می‌خواهد در شرایط فلاکت اقتصادی به چنین هدفی دست یابد.

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران نیز روز چهارشنبه در سخنانی در هیات دولت گفت که “آمریکایی ها در صحنه اقتصادی نیز به اهداف مورد نظر موردشان نرسیده و نخواهند رسید”. او افزود: «البته طبیعی است که با فشارهای خود مشکلاتی برای زندگی روزمره مردم ایجاد کنند، اما ملت ایران به خوبی می‌دانند که در مقابل اقدامات غیرقانونی متجاوزین، راهی جز ایستادگی و مقاومت وجود ندارد.»

دولت آمریکا روز دوشنبه ۲ اردیبهشت (۲۲ آوریل) اعلام کرد که معافیت کشورهایی را که تا کنون اجازه خرید نفت ایران را داشتند، تمدید نمی‌کند. با این تصمیم، ایتالیا، تایوان، ترکیه، چین، ژاپن، کره جنوبی، هند و یونان نیز مانند دیگر کشورها اجازه نخواهند داشت از دوم مه ۲۰۱۹ از ایران نفت بخرند وگرنه جریمه می‌شوند.

مایک پمپئو، وزیر خارجه ایالات متحده، پس از انتشار بیانیه‌ای در این باره در یک کنفرانس شرکت کرد و گفت، عربستان سعودی و امارات متحده عربی وعده داده‌اند، کمبود نفت ایران را جبران کنند. وزیر امور خارجه ایالات متحده گفته بود که هدف این اقدام، تضعیف “رژیمی قانون‌شکن” است که « در دهه‌های اخیر خاورمیانه را دچار بی‌ثباتی کرده است». به گفته پمپئو درآمد نفتی جمهوری اسلامی پیش از خروج آمریکا از برجام سالانه ۵۰ میلیارد دلار بوده است.

وزیر خارجه آمریکا اخیر در یک سخنرانی دیگر در تگزاس نیز گفته بود که آمریکا با فشار حداکثری قصد دارد ماهیت جمهوری اسلام را تغییر دهد.

گویانیوز: یک: مجلس شورای اسلامی، دستمالی است که هم باید بر قپه های روی دوش سرداران سپاه برق بیندازد و هم غبار از عمامه ی آسدعلی بروبد، وگرنه نماینده اگر نماینده بود، بر می خروشید که: ورود نظامیان دیگر کشورها، به داخل کشور، آنهم در شرایط خاص و خاص و خاص، باید با اجازه ی رسمیِ نمایندگان مجلس باشد!

دو: وحشی های عراقی و لبنانی که از دکمه های لباس شان، تا عروسک بچه هایشان، تا النگوهای همسرانشان، تا گنبدها و گلدسته ها و ضریح مطلای عتبات عالیاتشان، تا نیروگاه و استادیوم ورزشی و بیمارستان و خیابان هایشان، تا حقوق ماهیانه ی آمیخته به اضافه کارشان، و تا اتومبیل های شیک زیر پایشان از پول های دزدیده شده ی مردم ایران است، برای چه به ایران آمده اند؟ و برای چه در خوزستان پرسه می زنند؟ برای کمک به سیل زدگان؟

سه: این وحشی ها قرار است در مناطق سیل زده چه بکنند؟ غذا بپزند؟ غذا پخش کنند؟ بیل بزنند؟ پشت لودر و گریدر و بولدوزر و بیل مکانیکی بنشینند؟ مهندس اند؟ پزشک اند؟ با اطمینان می گویم: هیچکدام. اینان به ایران آمده اند تا بازوی سپاه باشند برای دریدنِ شکمِ مردم در روزهای خشم. خود آسدعلی چندی پیش، سال 98 را سالی حساس بر شمرده بود.

چهار: تحریمهای آمریکا و اروپا و سایر کشورها علیه جمهوری اسلامی و بویژه علیه سپاه و سرداران آدمکش و دزدش، در سال 98 به اوج خود خواهد رسید و بیخ گلوی مفتخواران و ایرانروبان و البته مردم ایران را بیشتر و بیشتر خواهد فشرد. خشم مردم ایران بویژه مردم خوزستان در مشت است. آمیخته به نفرتی غلیظ. نفرتی که طعمش را سرداران ایرانخوار در همین روزهای سیلزدگی با تمام وجود چشیده اند. سیل، شاید تمثیلی از خروش مردم ایران باشد. که اگر بیاید، اگر بیاید، نه عبا می شناسد نه عمامه و نه قپه های درشتِ روی دوش.

پنج: سردار حسین همدانی، برای خواباندن اعتراض های پی در پی مردم در سال 88، بنا به گفته ی خودش، بنا به گفته ی خودش، بنا به گفته ی خودش، نه مگر قمه کش ها و چاقوکش ها را سازماندهی کرد و بجان مردمِ از هر کجا بی خبر انداخت؟ وحشی های عراقی و لبنانی و افغانستانی، دقیقاً همان قمه کش ها و چاقوکش های سردار همدانی اند. در این گردونه، سردار همدانی که به دیار باقی شتافت، نقشش را به سردار آدمکشی چون سلیمانی سپرد. مهم: روفتنِ اعتراضِ مردمِ به تنگ آمده است. به هر شیوه. وگرنه آیا مردم ایران آنقدر خاک بر سر شده اند که جماعتی چون حشدالشعبی عراق و گرسنه های لبنانی به مددشان بیایند و بین شان غذا پخش کنند و احتمالاً بیلی بزنند و کیسه ی خاکی بدوش ببرند؟

شش: من بچشم خود دیده ام که مردم خوزستان بشدت از سپاه و از مسئولان نظام متنفرند و سر به تن هیچکدامشان نمی خواهند. این نفرت، در میان هموطنان عربِ خوزستانی مان که بر سرِ چاههای نفت نشسته اند و در این چهل سال، جز تبعیض و بی پناهی و سرکوب و فقر، از این نظام دژخیم چیزی ندیده و نچشیده اند، دم به دم فزونی می گیرد. در همین روزهای سیلزدگی، خروش مردم سیلزده و اعتراض های بحق شان، که چرا راه آب کرخه را به روی بستر همیشگی اش – هورالعظیم – بسته اید، یکی دو نفر از مردم معترض با شلیک برادران از پای در آمده و کشته شدند. برادران در هورالعظیم، تأسیسات نفتی دایر کرده اند. آب کرخه همیشه در هورالعظیم آرام می گرفت. این بار اما راهش را به کشت و کار و زندگی مردم بی نوای عرب خوزستان برگرداندند تا خللی بر سرمایه گذاری های خودشان داخل نشود.

هفت:این نفرت غلیظ را که در کمین فوران است، با بسیجیان و سپاهیانِ خودِ خوزستان یا سایر استانها نمی شود فرو نشاند. چرا؟ چون بسیجی و سپاهی، همین که نگاه به ریخت معترضان بیندازند، خودشان را و پدر و مادر و خواهر خودشان را در میان آنان می بینند. برای چه اینان را بزنند و بکشند؟ اینجاست که قمه کش ها و چاقوکش های عراقی و لبنانی و افغانستانی، که هیچ احساسی به مردم ایران الا به پولشان ندارند، و جز به دهان سلیمانیِ آدمکش بجایی دیگر نمی نگرند، دست به چاقوها و قمه های مدرن خود می برند. نه تنها مردم، بل کیسه های گونی هم می دانند که سیل و کمک رسانی بهانه است. حضرت آقا نگران سیل خشم مردم است که ای بسا از خوزستان پای بگیرد.
هشت: بند آوردن سیل خشم مردم ایران، راهش، گسیلِ قمه کش های عراقی و لبنانی و افغانستانی به داخل کشور نیست. با قمه و کلت کمر و شوکر و نارنجک اشک آور و زندان و اعدام و رگبار مسلسل اگر جماعتی می توانستند بر سرِ کار بمانند، اکنون، حضرت سیدعلی بر سریرِ خون نمی نشست تا دست به پولهای بی زبان مردم ببرد و به دختران تن فروش ایرانی که ناگزیر به عیاشی عرب های عراقی و دیگر کشورها تن می سپرند بگوید: تقبل الله!

نه: بند آوردنِ سیل خشم مردم خوزستان، یکی – و تنها یکی – از راه هایش به این است که: سید علی خامنه ای و سرداران همینجوری اما ایرانخوارش، در برابر خشم کف به لبِ مردم ایران و بویژه عرب های خوزستان، دو زانو و با ادب بنشینند و بگویند: ما غلط کردیم که در این چهل سال، نفت را از زیر پای شما بیرون کشیدیم و فروختیم و پولش را خرج مالیخولیایی به اسمِ شیعه گستری و خرج خزعبلی به اسم “رهبر مسلمین جهان”ی خودمان کردیم. ما غلط کردیم که نداری و حق شما را ندیدیم اما پول نفت زیر پای شما را بردیم و ریختیم به حوزه ها و بیوت مراجع پوک مغزی که از مردم ایران تنها موی بیرون زده ی دختران و بانوانشان را می بینند. ما غلط کردیم که بیکاری و بیماری و تن فروشی و اعتیاد و بداخلاقی و کینه توزی را به خانه های شما آوردیم. ما غلط کردیم که لقمه را از گلوی عرب های خودمان بیرون کشاندیم و به گلوی عرب های سوریه و لبنان و عراق و یمن فرو تپاندیم. ما غلط کردیم که گفتیم: اگر قرار باشد یا خوزستان از دست ما برود یا سوریه، شده خوزستان را از دست بدهیم، دست از سوریه نمی کشیم!

ده: این که سیدعلی خامنه ای و سرداران آدمکش و دزدش دو زانو در برابر مردم بنشینند و صورت بخاک بمالند و پوزشخواهی کنند، تنها یکی از راه های مواجهه با آتشفشانی است که صدای غرشش، کم کم به گوش می رسد. صدای غرش این آتشفشان و بیرون زدن گدازه هایش که بالا بگیرد، حشدالشعبی های عراق و حزب اللهی های لبنان و فاطمیون افغانستان و مزد بگیرانِ آدمکشی چون سلیمانی و خود سید علی خامنه ای و سرداران ایرانفروشش، در به در بدنبال سوراخی خواهند گشت که آن سوراخ، از نشستن مواد مذاب آتشفشان بر تنِ نرمشان، محافظت کند!

ایران وایر: این سومین بار در شش ماه اخیر است که آیت‌الله «علی خامنه‌ای»، رهبر ایران ظاهرا در مقام دفاع از «صندوق توسعه ملی» برمی‌آید. او آذر ماه سال گذشته در اقدامی بی‌سابقه، کار لایحه بودجه را متوقف کرد و اجازه نداد بودجه پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی برود؛ مگر آن که بند الف تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ را مطابق خواسته او اصلاح کنند.

او بار دیگر هم در بهمن سال قبل برای «اصلاحات ساختاری» بودجه مهلت چهارماهه تعیین کرد اما بعد از چند روز کاشف به عمل آمد که منظور او اصلاح ساختاری بودجه با محوریت صندوق توسعه ملی است. حالا هم که در اقدامی کم‌سابقه، نامه «حسن روحانی» را با این لحن نسبتا تند برگردانده است: «مطلعید که استفاده از صندوق توسعه ملی صرفاً در صورت مسدود بودن راه‎های دیگر ممکن است…»

اگر تخته اقتصاد و سیاست را لوح پاک فرض کنیم، رهبر ایران به اعتبار این سه اقدام، یک اصلاح‌طلب تمام عیار به نظر می‌رسد که کمربند خود را برای مقابله با بی‌انضباطی‌های مالی دولت سفت کرده است. اما اگر عینک ساده‌انگاری را از چشم برداریم و به زمینه در هم ریخته اقتصاد و جامعه ایران نگاه کنیم، «تردید» خوش‌بینانه‌ترین و «نگرانی» واقع‌گرایانه‌ترین واکنش به موضع‌گیری‌های اخیر او است.

انگیزه آیت‌الله خامنه‌ای با سابقه ‌هم‎دستی در تاراج حساب ذخیره ارزی و نیت او برای دفاع از صندوق توسعه ملی چیست؟ آیا یک حرفی از مشاوران جوان خود شنیده است و قصد اظهار فضل اقتصادی دارد‌ یا قصد او عوام‌فریبی است و سعی می‌کند دل آزرده هوادارن اقتصاد آزاد را به دست آورد؟ چه‌بسا کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه باشد! آیا هدف او زیاد کردن عمق سقوط دولت روحانی است یا فکر روز مبادا و تامین منابع مالی برای جنگ‌های غیر منظم است؟‌

هرچه هست، هم سوابق و هم شواهد و قرائن جایی برای خوش‌بینی باقی نمی‌گذارند چنان‎که بازخوانی آن‎ها سایه سنگین تردید و نگرانی را بیش از پیش گسترده می‌کند.

چرا دفاع رهبر ایران از صندوق توسعه ملی عجیب است؟

۱- هم دستی با احمدی‌نژاد

دفاع رهبر ایران از صندوق توسعه ملی به این دلیل ساده که سابقه حمایت او از بزرگ‌ترین تاراج صندوق ذخیره ارزی از یاد نرفته است، عجیب به نظر می‌رسد. اصلا فلسفه وجودی صندوق توسعه ملی و تغییر ساختار صندوق ذخیره ارزی، جلوگیری از تکرار دست‌درازی‌های «محمود احمدی‌نژاد» تحت حمایت مطلق رهبر ایران به منابع ارزی بود. در یک قلم، رییس‌جمهوری وقتِ محبوب رهبری در اوج درآمدهای ارزی ایران،۳۰درصد حساب ذخیره ارزی را برای راه‌اندازی «صندوق مهر رضا» برداشت کرد.
در آن هنگام، نه‌تنها آیت‌الله خامنه‌ای نسبت به این مساله واکنش نشان نداد بلکه در سخن‌رانی‌های متعدد خود تمام‌قد از آن دفاع می‌کرد. او آن را جزو نقاط قوت دولت نهم می‌دانست و از احمدی‌نژاد می‌خواست صندوق مهر رضا را به مثابه یک دست‎آورد بزرگ به شکل «هنرمندانه» برای مردم تبلیغ کند: «یک نکته‌ دیگر هم کارهای خوبی است که در زمینه‌ اقتصاد انجام گرفته؛ مثل این “سهام عدالت”، ادامه‌ طرح‌های نیمه تمام، نوع عدالت در ارایه‌ تسهیلات بانکی، صندوق مهر رضا و امثال این‎ها. محتوا و فواید این کارها را با شکل صحیح برای مردم بیان کنید تا معلوم شود این کارها انجام گرفته است. البته ما بارها گفته‌ایم آمدن و نشستن و پشت میکروفون یا جلوی دوربین حرف زدن، این کافی نیست، یک مقداری برنامه‌سازی و ارایه مطلب به شکل هنرمندانه لازم است.»

پس از بریز و بپاش‌های دولت وقت بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام پا به میان گذاشت و بحث تشکیل «صندوق مستقل توسعه ملی» را پیش انداخت. کار تشکیل صندوق تا سال ۱۳۸۹ طول کشید. برای اولین بار در لایحه بودجه این سال صحبت از تشکیل آن به میان آمد و صندوق تشکیل شد.

کار صندوق مهر رضا، پرداخت وام ازدواج و وام به طرح‌های زودبازده تعریف شد؛ طرح‌هایی مطلقا شکست‌خورده که میزان انحراف از اهداف آن حدود ۸۰ درصد بود. این طرح‌ها زمینه‌ساز آشفتگی‌های بزرگ مالی در سال‎های آینده شدند؛ هرج و مرجی بزرگ که بخشی از اقتصاد فروپاشیده امروز ایران میراث‌دار آن است.

فراموش نکنیم که هدف از صندوق مهر رضا، اصلاح نظام وام‌دهی و تغییر اولویت‌ در پرداخت تسهیلات نبود بلکه دست‌درازی به ۳۰ درصد منابع ذخیره شده ارزی بود؛ منابعی که امروز در شرایط ورشکستگی دولت، علی خامنه‌ای اجازه استفاده از آن را نمی‌دهد و از حسن روحانی می‌خواهد که کسری درآمد خود را از منابع عمومی بودجه تامین کند.

این البته فقط نقل زمان احمدی‌نژاد نیست، تجربه سال‌های اخیر هم نشان داده است که رهبر ایران اصولا مشکلی با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ندارد.

۲- نهادهای نظامی؛ شکم‌های بزرگ، دهان‌های باز

علی خامنه‌ای پارسال بر اساس «قانون بودجه» مصوب سال ۱۳۹۷، هنگام بررسی لایحه بودجه این سال، مجلس را وادار به تصویب برداشت ۲.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای تقویت بنیه دفاعی کرد. این در حالی است که نهادهای نظامی در ایران به واسطه سیطره بر اقتصاد کشور، خود صاحب منابع درآمدی مستقل و قدرتمندی هستند که آن‌ها را حداقل از دست‌درازی به صندوق توسعه ملی بی‌نیاز می‌کند. اما طمع مالی و سیاسی رهبر ایران و نهادهای نظامی زیر نظر او حد ندارد چنان‎که هر جا فرصت تقسیم غنائم است، نهادهای نظامی جلوی صف قرار دارند؛ از بلعیدن اقتصاد رسمی و غیررسمی تا بودجه عمومی، بودجه متفرقه و منابع صندوق توسعه ملی.

حتی برای بودجه امسال هم در حالی که به دلیل شرایط خاص کشور، دولت پیشنهاد کرده بود قید واریز سهم صندوق توسعه ملی را بزند، آیت‌الله خامنه‌ای تمام قد ایستاد و به قیمت توقف بودجه، دولت را مجبور کرد لایحه بودجه را آن طور که او می‌گوید، اصلاح کند.

ظاهرا این کار رهبر ایران، دفاع از صندوق بود اما در باطن و دقت در جزییات نشان می‌دهد که آیت‌الله خامنه‌ای عملا با این کار، منابع آزاد شده صندوق در سال جاری را به سمت و سویی که می‌خواهد، هدایت می‌کند؛ یعنی از ۴۰ هزار میلیارد تومان آزاد شده با عنوان سقف دوم بودجه، ۲۰ هزار میلیارد تومان (حدود چهاردرصد کل منابع بودجه) مستقیم به حساب ستاد کل نیروهای مسلح برود تا بدون نظارت و بی‌آن که به کسی جواب بدهد، در هر کجا که خواست هزینه کند.
جالب این که تحقیقات «ایران‎وایر» پس از رونمایی بودجه سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد از ۲۰ هزار میلیارد تومان باقی‌مانده هم باز چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر سهم نهادهای نظامی و امنیتی است و چیزی حدود ۳۰۰ میلیارد تومان به نهادهای مذهبی و تبلیغاتی می‌رسد.

مطالب مرتبط:

رمزگشایی از «رهنمودهای رهبری» برای بودجه ۹۸

چرا دفاع رهبری از صندوق توسعه ملی ترسناک است؟- بخش دوم

رهبر ایران و نهادهای زیر نظر او در شش سال گذشته از کارشکنی برای دولت فروگذار نکرده‌اند. از مجادلات لفظی گذشته تقریبا می‌توان رد کارشکنی را در تمام طرح‌های خرد و کلان دولت دید؛ از کارشکنی در «برجام» و عادی‌سازی روابط با غرب -حتی اروپا- گرفته تا تامین هزینه مدیریت بلایای طبیعی.

در همین زمینه می‌توان پاسخ رد رهبر ایران به درخواست رییس‌جمهوری برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را برای جبران خسارت‌های سیل تحلیل و ارزیابی کرد.

آیا به جز صندوق توسعه ملی، چیزی برای جبران خسارت سیل وجود دارد؟

کمی حساب و کتاب نشان می‌دهد حتی روی کاغذ هم جبران خسارت‌های سیل اخیر از منابع جاری و عمرانی بودجه شبیه شوخی است.

۱- پنج درصد بودجه یعنی چه؟

رهبر ایران در نامه خود به «حسن روحانی، از او خواسته است تا هزینه‌‌ها را پیش از هر چیز، از محل پنج درصد مقرر در بودجه عمومی تامین کند.

بند «م» ماده ۲۸ «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» سقف برداشت تن‌خواه برای وقوع حوادث غیرمترقبه، از جمله خشک‌سالی و سیل را تا سه درصد بودجه عمومی افزایش داده است. این تن‌خواه باید تا پایان همان سال از محل‌صرفه‌جویی در اعتبارات عمومی و یا اصلاح بودجه تسویه شود.

از سوی دیگر، در این قانون الحاق سقف برداشت از تن‌خواه بودجه عمومی در «قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران» هم از ۱.۲درصد به دو درصد افزایش پیدا کرده است.

اگر این دو را با هم جمع کنیم، دولت می‌تواند امسال پنج درصد منابع عمومی بودجه سال ۱۳۹۸ را صرف جبران خسارت سیل کند؛ چیزی در حدود ۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان.

این عدد در بهترین حالت، حدود یک سوم برآوردهای اولیه خسارت سیلی است که به گفته وزیر کشور، تا این جای کار چیزی در حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان خسارت روی دست دولت گذاشته است.

۲- ظرفیت بودجه عمرانی چه قدر است؟

رهبر ایران هم‎چنین از جابه جایی بودجه عمرانی صحبت کرده که با احتساب بودجه عمرانی متفرقه و استانی، چیزی در حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان است. از این میزان، بیش از ۱۳ هزار ۵۰۰ میلیارد تومان هم بودجه عمرانی اختصاصی است؛ مثلا بودجه عمرانی «قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا» ۱۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که به طور اختصاصی، از محل درآمدهای خود این نهاد بدون واریز به حساب خزانه در همین قرارگاه هزینه می‌شود. بنابراین، بودجه عمرانی واقعی در سال ۱۳۹۸ چیزی در حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان است که تصور تحقق آن محال است.

در شرایط نسبتا پایدار سال ۱۳۹۷، فقط ۴۴ درصد بودجه عمرانی تحقق پیدا کرد. امسال قطعا با توجه به شرایط خاص کشور و مشکلات تامین منابع نفتی و مالیاتی و نیز افزایش هزینه‌های جاری مثل حقوق کارمندان و بازنشستگان، حتی اگر ۴۰درصد بودجه عمرانی هم تحقق پیدا کند، جای امیدواری است. با این حساب، وقتی از جابه‌جایی بودجه عمرانی صحبت می‌شود، حرف از چیزی در حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در بهترین حالت ممکن است؛ یعنی اگر کل بودجه عمرانی کل کشور هم به جبران خسارت‌های سیل اختصاص پیدا کند، باز کم‎تر از رقم مورد نیاز است. ضمن آن که کل خسارت‌های سیل، عمرانی نیست. بخش عمده‌ای از خسارت‌ها، کمک‌های نقدی و جاری به مردمی است که جان و مال خود را در جریان سیل از دست داده‌اند.

۳- چاپ پول؟

منبع سوم پیشنهاد آیت‌‌الله خامنه‌ای هم استفاده از بیمه و تسهیلات بانکی است. بیمه خصوصی که در ایران بیش‌تر به شوخی می‌ماند اما معنی بیمه دولتی و تسهیلات بانکی هم چیزی جز استفاده از منابع مالی (استقراض) نیست. این در حالی است که کل منابع مالی دولت در سال ۱۳۹۸، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که خود این رقم هم به اندازه کافی نگران‌کننده است. در واقع، ترجمه ساده آخرین پیشنهاد آیت‌الله خامنه‌ای برای تامین خسارت سیل، چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی است که حتما شدت و زمان پدیدار شدن آثار تورمی آن زودتر از استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است. در چنین شرایطی، صحبت‌های رییس بانک مرکزی و رییس‌جمهوری ایران برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی قابل درک است.

دولت ایران امسال برای تامین حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان هم با مشکل مالی رو‌به‌رو است؛ آن هم در شرایطی که هیچ راه‎کاری برای جذب سرمایه‌گذاری یا حتی کمک خارجی وجود ندارد. روحانی عملا برای فروش نفت در مضیقه تحریم‌های امریکا علیه ایران است و رکود اقتصادی نیز موجب شده است تا امیدی به درآمدهای عمومی (عمدتا مالیاتی) نباشد. این وضعیت یک بن‌بست تمام عیار به شمار می‎رود که رهبر ایران حتی حاضر به پذیرش آن نیست.

در چنین شرایطی، واکنش تند و بی‌سابقه علی خامنه‌ای را می‌توان به حساب کارشکنی برای دولت نوشت. چرا که تجربه و سابقه نشان داده است رهبر ایران در استفاده از منابع ذخیره ارزی برای سازمان‌های ثروتمند نظامی، صداوسیما و نهادهای تبلیغاتی و دینی و حتی صندوق مهر رضا، در حد دست‌درازی به ۳۰ درصد ذخایر ارزی مشکلی ندارد اما حالا در شرایط بحرانی که سیل امان مردم ایران را بریده است، مته به خشخاش می‌گذارد.

ترس از ترک‌تازی رهبری و سپاه زیر نظر او

در چنین شرایطی، میدان برای ترک‌تازی نظامیان و منتقدان با نفوذ دولت باز و فراخ است. علاوه بر نمایش‌های سیاسی، نهادهای قدرتمند و ثروتمند زیر نظر رهبری، از همه مهم‌تر سپاه، می‌توانند از آب گل‌آلوده ماهی بگیرند؛ یعنی هم مستقیما وارد میدان شوند و وجهه خود را در جامعه بازسازی و هم منابع صندوق توسعه ملی و ذخایر ارزی را برای روز مبادا نزد خود حفظ کنند.

به فرض تداوم شرایط فعلی، این بازی دست کم دو اثر مخرب دارد؛ یکی سیاسی است که باعث بی‌اعتباری بیش‎تر دولت می‌شود و و دیگری اقتصادی است. تزریق نقدینگی انباشته ریالی سازمان‌های اقتصادی بزرگ مثل سپاه، آستان قدس رضوی و ستاد اجرایی فرمان امام قطعا باعث هرج و مرج بیش‎تر در ساختار اقتصاد متلاشی ایران می‌شود و عمق رکود تورمی کنونی را افزایش می‌دهد.

اما اگر فرض کنیم که شرایط کنونی تداوم نداشته باشد، منابع ارزی به رهبر ایران و سپاه زیر نظر او اجازه می‌دهند در شرایط بحرانی بتوانند هزینه‌های جنگ‌های نامنظم را تامین کنند. این بدترین سناریوی متصور برای ایران و ترسناک‌ترین حالتی است که فراتر از یک نامه‌نگاری ساده یا تسویه‌حساب‌های سیاسی در جمهوری اسلامی، تهدیدی برای آینده ایران در کوتاه‌مدت خواهد بود.

مطالب مرتبط:
چرا دفاع رهبری از صندوق توسعه ملی عجیب است؟ – بخش اول

رمزگشایی از «رهنمودهای رهبری» برای بودجه ۹۸

بی‌بی‌سی: استعفای ناگهانی محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، از سمت خود یک شوک سیاسی در ایران ایجاد کرد. به همان اندازه که نفس استعفا عجیب بود، نحوه اعلام آن نیز که از طریق اینستاگرام خود ظریف صورت گرفت غیرمتعارف و کم‌سابقه بود. اینکه انگیزه و علت این حرکت چه بوده حدس و گمان‌های مختلفی زده شده اما خود آقای ظریف در پاسخ به خبرنگاری که صحت و سقم قضیه را بعد از انتشار متن وی در اینستاگرام جویا شده می‌گوید: “بعد از عکس‌های ملاقات‌های امروز دیگر جواد ظریف به عنوان وزیر خارجه در جهان اعتباری ندارد”.

در جریان مسافرت ناگهانی و اعلام نشده بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، به ایران دو دسته عکس از دو ملاقات وی منتشر شد. دسته اول، عکس‌های مربوط به ملاقات آقای اسد با حسن روحانی بود که در آنها قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، نیز دیده می‌شد و دسته دوم مربوط به ملاقات آقای اسد با آیت‌الله خامنه‌ای بود که در آن عکس‌ها نیز سرلشکر سلیمانی به همراه علی‌اکبر ولایتی، مشاور رهبر در امور خارجی، و مردان پر نفوذ بیت رهبری، آقایان محمد محمدی گلپایگانی، وحید حقانیان و اصغر میرحجازی دیده می‌شدند. هنوز چیزی از اعلام استعفای ظریف نگذشته بود که عکس‌ها هم از وبسایت رهبر ایران و هم ریاست جمهوری حذف شدند. لذا می‌شد اینگونه تعبیر کرد که این حرکت با هماهنگی دو نهاد مزبور صورت گرفته و به نوعی تلاش‌ها برای منصرف کردن آقای ظریف آغاز شده است.

آقای روحانی با تمجید از ظریف استعفای او را رد کرد اما چیزی که نظر ناظران را بیشتر جلب کرد ورود سردار سلیمانی به قضیه بود حرکتی که احتمالا با اشاره رهبری شکل گرفت. به منظور مهار خسارت سلیمانی می‌گوید: ” در جریان سفر اخیر آقای بشار اسد به تهران و ملاقات وی با آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محترم، برخی ناهماهنگی‌ها در نهاد ریاست جمهوری که مطرح هم شده ، منجر به عدم حضور وزیر امورخارجه کشورمان در این ملاقات و متعاقبا گلایه‌مندی ایشان شده است”. فرمانده نیروی قدس سپاه تاکید کرد: “قرائن نشان می‌دهد هیچگونه تعمدی برای عدم حضور آقای دکتر ظریف در این ملاقات نبوده است و باید تاکید کنم ایشان به‌ عنوان وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران مسئول اصلی در حوزه سیاست خارجی کشور هستند”.

آقای سلیمانی در سخنان خود هیچ بحثی در مورد ملاقات آقای خامنه‌ای با آقای اسد که در آنجا هم ظریف غایب بود نمی‌کند. به این ترتیب، هر چند که حتی قبول این امر که عدم حضور وزیر امور خارجه ایران در ملاقات روحانی-اسد نتیجه عدم هماهنگی بوده سخت است، اما، هنوز این سئوال باقی می‌ماند که عدم حضور آقای ظریف در ملاقات آقای خامنه‌ای با اسد چه توجیهی دارد؟ آن هم در شرایطی که ایشان مشاور خود در امور خارجی و مسئولین بیت رهبری را به جلسه دعوت نموده در حالی که وزیر امور خارجه این کشور از این دایره بیرون مانده است.

از سوی دیگر می‌توان می توان گفت در بروز این وضعیت خود آقای ظریف هم نقش عمده‌ای داشته است.

آقای ظریف در مصاحبه‌ای که یک هفته پیشتر انجام شده بود و در روز سه شنبه ۷ اسفند در روزنامه جمهوری اسلامی منتشر شد به اطاعت تام و تمام خود از دستورات رهبری در جریان مذاکرات هسته ای اشاره کرده و در واکنش به برخی ادعاها درباره نادیده گرفته شدن دستورات رهبری در جلسات مذاکره می‌گوید: “برای شخص بنده مهمترین ملاک این بوده که تلاش کنم که دستورات رهبری را اجرا کنم .”

او گفته: “من در ریزه‌کاری‌های تحریم‌ها به شخصه وارد مذاکره نمی‌شدم و بیشتر مذاکرات من متمرکز بود روی خطوط قرمزی که مقام معظم رهبری … مطرح کرده بودند. (یعنی) بیشترین وقت من و شخص دکتر صالحی که دو عضو دولت بودیم و در این مذاکرات شرکت داشتیم.”

به این ترتیب وقتی “مهمترین ملاک” برای آقای ظریف جلب نظر رهبری است کنار گذاشته شدن از جلسه ملاقات با آقای اسد، حداقل در جلسه ملاقات وی با آقای خامنه‌ای، نباید خاطر آقای ظریف را بیازارد چرا که نظر رهبری این بوده که ایشان در آن جلسه شرکت نداشته باشد.

اما در مورد جلسه آقای روحانی با اسد ممکن است هنوز این سئوال پیش بیاید که چرا آقای ظریف در آن جلسه حضور نداشته است؟

واقعیت این است که علیرغم اظهار نظر آقای سلیمانی در مورد اینکه آقای ظریف مسئول اصلی سیاست خارجی ایران است بخش مهمی از سیاست خارجی ایران توسط سپاه قدس تعیین می شود.

دیوید پترائوس مدیر سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا می گوید در سال ۲۰۰۸ زمانی که وی به عنوان یک ژنرال چهار ستاره در عراق خدمت می‌کرده پیامی دریافت می کند از این قرار: “ژنرال پترائوس، شما باید مرا بشناسی، من قاسم سلیمانی هستم، کسی که سیاست‌های ایران را در عراق، لبنان، غزه و افغانستان کنترل می‌کند. در واقع سفیر ایران در بغداد نیز عضو سپاه قدس است و کسی که جایگزین او می‌شود نیز عضو سپاه قدس است” این اظهارات مربوط به زمانی است که سوریه هنوز به این حالت در نیامده بود و لذا در این فهرست دیده نمی‌شود.

البته امروز که ۱۱ سال از آن روزها می‌گذرد سپاه قدس با قدرتی که در سوریه و مآلا منطقه پیدا کرده به مراتب بر نفوذش افزوده شده و طبیعی است که نقش وزارت امور خارجه در سیاست های منطقه کمرنگتر شده باشد. علت عدم دعوت آقای ظریف را باید در این مسئله جستجو کرد.

به این ترتیب اظهارات آقای سلیمانی در باب نقش آقای ظریف در سیاست خارجی بیشتر جنبه تعارف پیدا می کند.

جعفر شیرعلی‌نیا، نویسنده کتاب “روایتی از زندگی و زمانه هاشمی‌رفسنجانی”، در گفتگوئی که با آقای رفسنجانی داشته به وی می گوید که اگر طبق نظر او ارتش و سپاه در هم ادغام شده بودند اکنون نیروی با نفوذی مانند سپاه قدس در منطقه نداشتیم. آقای رفسنجانی در پاسخ می‌گوید: “الان آن [سپاه قدس]، یک “اشکال واقعی” دارد و اشکالش این است که وزارت خارجه را از اعمال مسئولیت خودش در حساس‌ترین نقاطی که به ما مربوط می‌شود، محروم کرده است. در عراق، سوریه، لبنان، افغانستان، یمن و هرجایی که این‌گونه می‌شود، ما حقیقتا، مشکل داریم. در این کشورها، ‌کسی نمی‌تواند سفیری را بدون موافقت سپاه قدس بگذارد .”

آقای ظریف که از نزدیک دست بر آتش دارد بهتر از هر کس این را می داند. در واقع استعفای آقای ظریف در ارتباط با ساختار غیرمتعارف سیاست خارجی ایران نیست چون این مطلب چیز جدیدی نیست. همانطور که خود ظریف مطرح می کند منتشر شدن عکس ها این ساختار را هویدا و به اعتبار او را در سطح بین‌المللی لطمه زد.

کیهان لندن: توییتر پیام علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را  در این رسانه اجتماعی حذف کرد. اکانت خامنه‌ای در توییتی به فتوای قتل خمینی پرداخته و آن را تایید کرده بود.

Our story: https://t.co/zMebOj8pCO

— Ryan Mac (@RMac18) February 16, 2019

در این توییت که ۱۴ فوریه منتشر شد، فتوای خامنه‌ای درسال ۱۹۹۰ درباره تایید فتوای خمینی مربوط به قتل سلمان رشدی بازنشر شده و آمده بود که آن فتوا «بر اساس آیات الهی و دقیقاً مانند آیات الهی حکم قطعی و غیرقابل فسخ است.»

در پی انتشار این توییت در سالگرد صدور حکم قتل سلمان رشدی توسط خمینی، هم انتشار توییت در این حساب کاربری تعلیق شد و هم توییت مربوطه حذف شد. این در حالیست که پیش از این اینستاگرام و توییتر «تیک آبی» حساب کاربری خامنه‎ای را نیز پس گرفته بودند.

سلمان رشدی پس از انتشار «آیه‌های شیطانی»توییتر در این‌باره به وبسایت خبری بازفید توضیح داده که پیام توییتری خامنه‌ای نقض اصول این کمپانی در مخالفت با «تهدید به خشونت یا آزار جسمی» تلقی و به همین دلیل حذف شده است.

جالب اینجاست که در حالی که توییتر در ایران فیلتر و ممنوع است علی خامنه‎ای در توییتر حساب دارد. این صفحه را حدود ۵۴۶ هزار نفر دنبال می‎کنند. همچنین شش اکانت توسط آن فالو شده است که به جز یک اکانت بقیه متعلق به خامنه‎ای است و یکی از آنها اکانت صفحه خمینی!

خمینی ۲۵ بهمن ۱۳۶۷ فتوای قتل سلمان رشدی را صادر کردچهارشنبه ۲۴ بهمن ۹۷، خامنه‎ای بیانیه‎ای شش هزار کلمه‎ای صادر کرد که بخشی از آن توصیه‎های وی مربوط به فضای مجازی بود. او به اینترنت و شبکه‎های اجتماعی حمله کرد و هشدار داد «ابزارهای رسانه‌ای پیشرفته و فراگیر» امکان بسیار خطرناکی در اختیار کانون‎های ضدمعنویت و ضداخلاق گذاشته و تهاجم روزافزون دشمنان به دل‎های پاک جوانان و نوجوانان و نونهالان را در پی داشته است. او تاکید کرده دستگاه‌های مسئول حکومتی در این‌باره وظایفی سنگین بر عهده دارند و باید هوشمندانه و کاملاً مسئولانه صورت گیرد و باید برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت جامعی تنظیم و اجرا شود.

در واقع او و همفکرانش با شبکه‎های مجازی تا آنجا موافق هستند که سیاست‌های جمهوری اسلامی را بازتاب دهد.

عقب‎نشینی توییتر خامنه‎ای بازتاب زیادی در شبکه‎های مجازی به خصوص در خود توییتر داشت.

توئیتر یک توئیت خامنه ای مبنی بر اینکه فتوای قتل سلمان رشدی همیشگی است را حذف کرده. جالب است که وقتی میگویند حکومت ایران حامی تروریسم است به بعضی از هموطنان برمیخورد!

— Shahin Milani (@shahinmilani81) February 16, 2019

توییتر آکانت خامنه ای رو محدود کرد و نمیتونست توییت کنه تا توییت دفاع از فتوای کشتن سلمان رشدی رو پاک کنه.
یعنی ۳۰ سال بعد از داستان خمینی رهبر ایران هنوز داره یادآوری میکنه که کشتن یک خبر نگار خارجی $$$ داره! تروریسم حلال!!
خوشبختانه رهبر مسلمین جهان کم آورد و توییت رو حذف کرد! pic.twitter.com/zpnpHs9I6K

— Saman Arbabi  (@SamanArbabi) February 16, 2019

دویچه‌وله: واکنش‌ها به سخنان رئیس مجلس درباره دستور علی خامنه‌ای برای “اصلاح ساختار کشور” ادامه دارد. برخی می‌گویند منظور خامنه‌ای “صرفا بودجه” بوده است. برخی دیگر اما کماکان با استناد به آن می‌گویند: «وضع موجود قابل دفاع نیست.»

هنوز هم با گذشت پنج روز از سخنان علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، در رابطه با “دستور اصلاح ساختار کشور” از سوی رهبر جمهوری اسلامی، بحث‌ها و گمانه‌زنی‌ها در این مورد ادامه دارد. یک نماینده مجلس “اصلاحات ساختاری” در ایران را برای خروج از وضعیت کنونی ضروری دانسته است؛ نماینده‌ای دیگر اما می‌گوید، معلوم نیست جمله‌ای که لاریجانی درباره “اصلاح ساختار بودجه” گفته است حتما از رهبر جمهوری اسلامی بوده باشد.

علی لاریجانی چهارشنبه گذشته در جریان یک سخنرانی در قم از جمله گفته بود: «رهبر انقلاب با تدبیر دستور اصلاح ساختار کشور در مدت چهار ماه آینده را دادند.». رئیس مجلس ایران با اشاره به اینکه “در این جهت وفاق داخلی و وحدت درونی یکی از الزامات مهم سیاست داخلی است”، تأکید کرده بود که در شرایط فعلی، “دامن زدن به مشاجرات سیاسی به صلاح کشور نیست.”

جلال میرزایی، نماینده مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه ۲۱ بهمن (۱۰ فوریه) با اشاره به اینکه “باید صبر کنیم ببنیم که مراد مقام معظم رهبری درباره اصلاح ساختاری چیست”، درباره سخنان اخیر لاریجانی گفت: «واقعیت این است که کشور در حال حاضر در حوزه‌های اقتصادی دچار یک انفعال و رکود است.»

این نماینده اصلاح‌طلب تأکید کرد که «در حوزه سیاسی هم تقریبا همین وضعیت را داریم و غیر از بیان مسائل راهکاری دیده نمی‌شود و راه‌حل‌هایی که بعضا ارائه می‌‌شود، پیش پا افتاده و غیرعملیاتی است.»

“وضع موجود قابل دفاع نیست”

به گزارش ایلنا، میرزایی حوزه فرهنگی را هم مشمول “انفعال و رکود” دانست و گفت: «در حوزه‌‌های فرهنگی هم بالندگی که باید را مشاهده نمی‌کنیم. دانشگاه‌ها آن خروجی که باید داشته باشند را ندارد. بیم آن می‌رود دستاوردهایی که نظام با هزینه‌های زیاد به دست آورده است، در معرض خطر قرار بگیرند.»

جلال میرزایی افزود: «اگر می‌خواهیم کشور را با هزینه کمتر از این وضعیت خارج کنیم و کارها روان شود باید اصلاحات ساختاری صورت گیرد و این کار نیازمند اصلاح رویکرد هم هست.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه “وضع موجود قابل دفاع نیست”، هشدار داد: «اگر رویکرد ما در اداره کشور بر اساس مفروضات موجود و شناخت نادرست‌مان از تحولات بین‌المللی باشد و نگاه سطحی به مسائل داخلی داشته باشیم، بیم آن می‌رود که چالش‌های پیش رو به بحران تبدیل شود.»

کور کردن چشم به جای برداشتن ابرو

میرزایی همچنین با اشاره به انحلال سازمان برنامه و بودجه توسط رئیس جمهوری سابق ایران، گفت که محمود احمدی‌نژاد: «برای اینکه بر بوروکراسی اداری غلبه کند، تصمیات خلق‌الساعه می‌گرفت، زیرا فکر می‌کرد سازمان برنامه و بودجه و بوروکراسی اداری مانع توسعه است. بنابراین تصمیماتی که برای اصلاح ساختاری آن زمان صورت گرفت، به جای اینکه ابرو را درست کند چشم را کور کرد که نتیجه‌اش را ما دیدیم.»

امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، عضو هیأت رئیسه مجلس ایران، در همان روز سخنرانی علی لاریجانی در قم در واکنمش به اظهارات رئیس مجلس گفته بود که دستور رهبر جمهوری اسلامی نه در مورد اصلاح ساختار کشور، بلکه درباره “اصلاح ساختار بودجه” بوده است. این عضو اصولگرای هیأت رئیسه مجلس ایران همچنین تأکید کرده بود که: «اصلاح ساختار بودجه‌نویسی کشور موضوعی است که مورد تأکید بسیاری از نمایندگان مجلس، صاحب‌نظران و کارشناسان مرکز پژوهش‌‌های مجلس نیز قرار گرفته و چیز جدیدی نیست.»

مدیرکل فرهنگی و روابط عمومی مجلس ایران نیز هم‌زمان مضمونی مشابه را اعلام کرده و افزوده بود: «تصور رسانه‌ها مبنی بر لزوم اصلاح ساختاری در کشور از سخنان آقای لاریجانی برداشت دقیقی نیست.»

خبرگزاری ایلنا نیز پنجشنبه گذشته اقدام به انتشار توضیحات علی لاریجانی در خصوص سخنان خود کرده و از قول او نوشته بود که موضوع نه بر سر ساختار نظام سیاسی کشور، بلکه بر سر “اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی” ایران بوده است.

رئيس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه می‌بایست در بودجه تغییراتی بر اساس “شرایط تحریمی” صورت گیرد، تاکید کرده بود که «حجم دولت باید بر اساس سیاست‌های کلی، کوچک و چابک شود.». لاریجانی اما توضیحات بیشتری در خصوص “کوچک و چابک شدن” دولت نداده بود.

“کلاف سر در گم” در صورت عدم “اجماع”

جلال میرزایی در بخش دیگری از سخنان امروز خود با بیان اینکه “باید ببنیم مقصود رهبری چیست و مجلس چه گام‌هایی می‌تواند بردارد”، گفت: «مدت‌ها است در مورد کارآمد کردن قوه مجریه فکر می‌کنیم و نمایندگان بعد از سه سال به این نتیجه رسیده‌اند که یک جای کار مجلس می‌لنگد و بیشتر کارکردهای محلی دارد و همین مسئله باعث شده است ناکارآمد شود.»

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران ضمن تأکید بر لزوم “اجماع” جریان‌های سیاسی برای “انجام اصلاحات ساختاری در کشور” گفت: «اگر قرار باشد یک جایی بخواهیم اصلاحی انجام دهیم اما گروهی ناراضی باشند و یک نهادی هم انتقاد کند، همین وضعیتی است که در حال حاضر داریم و به جای اینکه گره‌ای باز کنیم گره‌های بیشتری را اضافه می‌کنیم و دست آخر یک کلاف سر در گم خواهیم داشت.»

هم‌زمان با میرزایی، حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران، با اشاره به اینکه رهبر جمهوری اسلامی “چهار یا پنج مورد را تاکید کرده بودند که به نظر من هیچکدام در لایحه بودجه‌ای که دولت آورد لحاظ نشده بود”، سخنان اخیر علی لاریجانی را تنها مربوط با اصلاح بودجه دانسته است.

توصیه خامنه‌ای برای انطباق بودجه با “شرایط تحریم”

حاجی دلیگانی به خبرگزاری ایلنا گفت: «آذرماه قرار بود که دولت بودجه را تحویل دهد ولی به جهت نقطه نظرات و ایراداتی که حضرت آقا به بودجه داشتند، درنتیجه دولت ارائه بودجه را تا چهارم دی‌ماه به تعویق انداخت تا بتواند آن نقطه نظرات و ایراداتی را که به درستی راجع به بودجه بود را اصلاح کند و ارائه دهد.»

این نماینده نزدیک به جبهه پایداری در ادامه با اشاره به اینکه “آنچه به عنوان لایحه بودجه آمد، خیلی تفاوتی با قبل نکرده بود”، مدعی شده است که طبق توصیه رهبر جمهوری اسلامی باید «بودجه به نحوی بسته شود که بتواند در شرایط تحریم بهترین عملکرد را داشته باشد.»

به گزارش ایلنا، حاجی دلیگانی سخنان اخیر رئیس مجلس ایران را بدین‌گونه تفسیر کرده است: «یکی دیگر از نکاتی که حضرت آقا فرموده بودند این بود که درست است که بودجه یک ساله نوشته می‌شود ولی لایحه بودجه در نحوه نوشتن به گونه‌ای باشد که ادامه آن را سال ۹۹ (بنویسیم) که مکمل یکدیگر باشند که این مورد هم لحاظ نشده بود. علاوه بر این بودجه را هم دو سقفی بسته بودند و این هم یک اشکال اساسی بود که در بودجه‌ای که تنظیم شده بود وجود داشت، لذا به نظر می‌رسد نکته‌ای که آقای لاریجانی گفتند در همین راستا باشد.»

این نماینده اصولگرا سپس در پاسخ به این پرسش که چرا رهبر جمهوری اسلامی مهلتی چهارماهه را برای انجام این “اصلاحات” تعیین کرده، زیرا اگر صرفا بحث بودجه مطرح بود باید تا پایان امسال تکلیف لایحه آن روشن می‌شد، گفته است: «حالا این جمله را آقای لاریجانی گفته، معلوم نیست که این جمله حتما از مقام معظم رهبری باشد.»

دولت دوازدهم لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ را روز ۱۵ دی‌ماه گذشته به مجلس ایران ارائه کرد. این لایحه قرار است پس از ارائه گزارش نهایی کمیسیون تلفیق، در روز ۲۹ بهمن در صحن علنی مجلس بررسی شود.

حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، پیش‌تر گفته بود که رهبر جمهوری اسلامی درباره لایحه مزبور “رهنمودهایی” را به دولت داده است. یکی از مشکلات عمده بودجه ۹۸ پیش‌بینی درآمدهای نفتی ایران با توجه به تحریم‌های آمریکا عنوان می‌شود. به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، لایحه بودجه ۹۸ درآمدهای نفتی را ۱۴۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته که از لحاظ ریالی، افزایشی ۳۲ درصدی را به نسبت سال جاری (۹۷) نشان می‌دهد. میزان صادرات نفت ایران اما به خاطر تحریم‌های آمریکا، به بیش از نصف گذشته رسیده است.

“افول کارآیی” در سطوح مختلف

روز گذشته نیز محمود علیزاده طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران با اشاره به سخنان اخیر علی لاریجانی در مورد دستور خامنه‌ای برای “اصلاح ساختاری” در ایران، گفته بود: «از زمانی که قانون اساسی تصویب شد، در فصل سوم آن اصلاح ساختار اداری و ایجاد نظام اداری کارآمد پیش‌بینی شده بود ولی این اصل محقق نشد و درباره این موضوع هیچ اقدامی صورت نگرفت و در اولین اصلاح قانون اساسی نیز نه تنها کارآمدی نظام بالاتر نرفت بلکه به مراتب بدترهم شد.»

این حقوقدان با اشاره به “افول کارآیی” قوه قضائیه در سه دهه گذشته، انتقادات جدی به عدم “کارآیی لازم” صدا و سیمای جمهوری اسلامی، نیاز شدید به اصلاحات در “نظام اجرایی” ایران و نیز فراگیر شدن طرح مسأله‌ای تحت عنوان “بن‌بست” جایگاه رهبری جمهوری اسلامی در محافل سیاسی، بر لزوم اجرای اصلاحاتی در این حوزه‌ها تأکید کرده است.

این عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران گفته است: «من فکر می‌کنم که همه مسئولان به این جمع‌بندی رسیده‌اند که باید اصلاح ساختاری نظام انجام شود. امیدواریم این کار طبق یک فرآیند کاملا دموکراتیک تحقق پیدا کند و شایسته‌ترین افراد که در همه زمینه‌ها تسلط دارند بتوانند برای اصلاح ساختار قدمی بردارند.»

بحث لزوم انجام تغییرات و اصلاحات در “ساختار نظام” از طرف رهبر جمهوری اسلامی موضوع تازه‌ای نیست. علی خامنه‌ای در سال ۱۳۹۰ نیز، زمانی که هنوز جامعه ایران به تمامی از التهاب ناشی از اعتراضات وسیع به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ خارج نشده بود، تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی را کاملا منتفی ندانست. سخنان اخیر منتسب به رهبر جمهوری اسلامی در مورد “اصلاحات ساختاری” نیز از سوی برخی ناظران در سطحی کلان‌تر از صرف بودجه نگریسته شده است.

ارونیوز: رئیس مجلس ایران از دستور رهبر ایران برای اصلاح ساختار کشور ظرف ۴ ماه آینده خبر داد.

علی لاریجانی روز چهارشنبه ۱۷ بهمن همچنین بر لزوم کنار گذاشتن مشاجرات داخلی میان نیروهای سیاسی تاکید کرد و گفت: «در شرایط کنونی دزدی آمده و می‌خواهد اموال ما را جمع کند؛ حال آیا باید افراد داخل منزل با یکدیگر درگیر شده و به طور مثال بگویند که چرا برای خانه دیوار کشیده‌ایم بلکه باید برای آن نرده نصب می‌شد و در همان زمان مشاجره، دزد اموال خانه را به غارت می‌برد، بنابراین راه این است که در گام نخست به حساب دزد رسیدگی شده و سپس مسائل دیگر بررسی شود.»

شاید اصلاح ساختاری به اصلاح بودجه می‌انجامد

او با اعلام این که رهبر ایران دستور داده ظرف ۴ ماه آینده اصلاح ساختاری در کشور صورت گیرد، گفت: «شاید این اصلاح ساختاری به اصلاح بودجه نیز بینجامد. بنابراین در شرایط فعلی کشور ما احتیاج به درک بهتر و همت مشترک تمام مسئولان داریم.»

لاریجانی با اشاره به تقویت بودجه دفاعی در لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور افزود: «قطعا بخش‌های دفاعی نقطه قوت ما بوده و ما از آن حمایت می‌کنیم و به طور حتم نیروهای مسلح را کاملا تجهیز خواهیم کرد زیرا دشمنان می‌دانند که قدرت امنیتی و دفاعی جمهوری اسلامی برای مقابله با ماجراجویی‌های آنها بسیار برجسته است. همچنین جمهوری اسلامی از جریان‌های مقاومت حمایت لازم را خواهد کرد.»

انتقاد کشورهای غربی از برنامه موشکی ایران و نیز حمایت این کشور از گروه‌های مختلف شبه‌نظامی در کشورهای منطقه در روزهای اخیر شدت گرفته است.

مشاجره و اختلاف را کنار بگذارید

رییس مجلس ایران همچنین تاکید کرد: «عده‌ای نباید در جامعه مدام این مسئله را مطرح کرده که چرا مثلاً در کشور کمبودی وجود دارد زیرا وقتی دشمن از تمامی ابزارهای خود استفاده کرده و ما به دنبال مقابله با آنها هستیم شاید چالش‌هایی به وجود بیاید؛ بنابراین تمام مسئولان باید برای حل این مسائل تلاش کنند نه آن که وارد مشاجرات شده و اختلافات را دامن بزنند […] نباید در شرایط کنونی به مشاجرات سیاسی و حواشی دامن زده شود.»

به فیسبوک یورونیوز فارسی بپیوندید

آمریکا می‌خواهد ایران را عصبانی کند

او همچنین تاکید کرد: «به نظر می‌رسد آمریکایی‌ها با اقدامات خود علیه جمهوری اسلامی به دنبال عصبانی کردن ما هستند و کنفرانس لهستان نیز در همین راستا از سوی ایالات متحده دنبال می‌شود زیرا کنفرانس لهستان نه برای بررسی اتفاقاتی مانند جنگ برگزار شده و نه برای تشدید فشارهای اقتصادی بر علیه ایران؛ چرا که آنها برای تشدید فشار ابزارهای دیگری دارند بنابراین به نظر می‌رسد آمریکایی‌ها با برگزاری کنفرانس‌هایی مانند کنفرانس لهستان به دنبال عملیات روانی و مسئله‌سازی در داخل کشور هستند و بعید می‌دانم که این کنفرانس آخرین اقدام ایالات متحده در این رابطه باشد.»

کنفرانس لهستان بناست ۲۴ و ۲۵بهمن ماه و همزمان با چهل سالگی انقلاب ایران در ورشو برگزار شود. مقام‌های ایرانی بارها نسبت به برگزاری این نشست به میزبانی لهستان هشدار داده‌اند. دولت کنونی لهستان روابط مثبتی با دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا دارد.

کلمه: ابوالفضل قدیانی

اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت تپه و سپیده قلیان پس از آزادی از زندان با احساس مسئولیت و شجاعت اعمال شکنجه‌ی شدید توسط عمال وزارت اطلاعات در خوزستان را نسبت به خود اعلام و افشا کردند.

اسماعیل بخشی خواهان مناظره با وزیر اطلاعات و پاسخگویی وی شد. اما از طرف مقابل ابتدا بعضی از نمایندگان مجلس خواهان رسیدگی و تحقیق در باره‌ی موضوع اعمال شکنجه شدند و عده ای هم به تکذیب شکنجه پرداختند.

به تدریج دولت، مجلس و قوه ی قضائیه از شکنجه شدگان طلبِکار هم شدند. کار به جایی رسید که از هر سه قوه علیه شاکی ستمدیده اتخاذ موضع شد و با تعجب شاهد موضع تأسف بار سخنگوی دولت به اصطلاح اعتدال گرای مورد حمایت اصلاح طلبان بودیم که کاسه داغ تر از آش شد و خواهان شکایت شکنجه گر علیه شکنجه شده گردید بعد نوبت به قوه قضائیه رسید که دادستان کل کشور انواع و اقسام جرم ها رابه شکنجه شده ی مظلوم اسماعیل بخشی نسبت داد و ماهیت قوه ی قضائیه را یک بار دیگر افشا نمود که چگونه داد ظالم را از مظلوم می ستاند و به حمایت شکنجه گران علیه شکنجه شدگان بر می خیزد.

البته از دادستانی که سقف تفکرش در این حد است که می خواهد با دست بریدن و خون ریختن، کشوری را که توسط نظام جمهوری اسلامی ویران گردیده اصلاح کند بیش از این نمی توان انتظار داشت. اما این داستان را پخش فیلم رسوا و ننگین “طراحی سوخته” و بعد هم دستگیری خانم قلیان تکمیل می کند، سناریویی که افتضاح آن بر خود نویسندگان و اجرا کنندگان واضح است، اما چرا دست به این قبیل کارهای از پیش محکوم شده می زنند؟

چون چاره ای دیگر ندارند غریقی که به هر حشیشی متشبث می شود، دست و پایی است که از سر اضطرار در باتلاق می زند و در نهایت هم غرق شدنی است .

اما همگان می دانند که آب از سر چشمه گل است مسبب اصلی تمامی این اعمال، مستبد امروز ایران آقای خامنه ای است. اوست که چراغ سبز می دهد که شکنجه کنند و اعترافات دروغ به زور شکنجه از متهمان بگیرند و در بنگاه دروغ پراکنی وی یعنی صدا و سیما منتشر کنند و البته باید پاسخگوی این تصمیمات سرکوبگرانه خود باشد.

رادیوفرانسه: رهبر حکومت اسلامی ایران، آیت الله علی خامنه‌ای، در دیدار با جمعی از طلاب و روحانیان حوزۀ علمیه قم از آنان خواست تا نگذارند “خائنان” نقش مرکزی شهر قم و حوزۀ علمیه را کم‌رنگ کنند.

علی خامنه‌ای هشدار داد که “انگیزه هایی وجود دارند که فضای قم را تغییر دهند” یا به گفتۀ وی “فضا و روحیه انقلابی قم را کم رنگ کنند.” رهبر حکومت اسلامی ایران سپس تأکید کرد که “از کید و مکر دشمن نباید غافل شد.” او گفت : “بزرگان و جوانان قم باید نگذارند دست های خائن، نقش کانونی قم را در انقلاب کم رنگ کنند.” علی خامنه‌ای از قم و حوزۀ علمیه آن به عنوان “سرچشمۀ اصلی” و “پشتوانۀ معنوی” حکومت اسلامی یاد کرد که به ادعای وی حرکتی جهانی است که تازه در آغاز راه خود به سر می‌برد. در ناآرامی های یک سال گذشته شهر قم یکی از کانون های مهم اعتراض علیه حکومت مذهبی ایران بود.

هفتۀ گذشته، رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران، حجت الاسلام محمدی گلپایگانی، در سخنرانی در حضور مدرسان و طلاب حوزۀ علمیه قم مدعی شده بود که سرویس های جاسوسی بریتانیا در حوزۀ علمیه قم نفوذ کرده و به گفتۀ وی هدف این نفوذ ایجاد “جریان های انحرافی” است. رئیس دفتر آیت الله خامنه‌ای سپس خواستار شناسایی این جریان‌ها به منظور مقابله با آنها شده بود.

آیت الله محمد یزدی، رئیس مدرسین حوزۀ علمیه قم، در همین نشست گفته بود که “جریان هایی در داخل حوزه های علمیه خواستار جدایی دین از سیاست و بازگشت روحانیت به دورۀ پیش از انقلاب اسلامی هستند.”

این اولین بار نیست که رهبر جمهوری اسلامی ایران نسبت به رسوخ اندیشه های عرفی در میان روحانیان ایران و خطر سلطۀ سکولاریسم در حوزه های علمیه هشدار می دهد.

ایران وایر: «عزت‌الله ضرغامی»، رییس پیشین سازمان صداوسیما به طور علنی از یک شگرد ثابت رهبری «علی خامنه‌ای» سخن به میان آورده است؛ شگردی که اختلاف‌ها میان نیروهای وفادار به رهبر را عمیق‌تر کرده است.

کنار نشستن و باز گذاشتن دست اعضای بیت برای دخالت در برخی تصمیم‌‌‌گیری‌ها، انتخاب‌ها و حتی اعتراض‌ها و حمله به مخالفان، یکی از مهم ترین شیوه‌های رهبری خامنه‌ای است که کم تر کسی در بدنه حاکمیت جرات کرده است درباره آن به صراحت حرفی بزند و سخنی بگوید.

عزت‌الله ضرغامی به عنوان یک نامزد ناکام برای کسب دبیری شورای عالی انقلاب فرهنگی، شاید از شدت عصبانیت یا شجاعت است که دل به دریا زده و نوشته است «وحید حقانیان» در روند انتخاب دبیر جدید این شورا دخالت داشته است.

وحید حقانیان در محافل سیاسی ایران بیش تر با عناوین «سردار وحید» و «آقای وحید» شناخته می‌شود. او یکی از فرماندهان سابق نظامی است که در سال‌های اخیر در سمت معاون امور ویژه دفتر علی خامنه‌ای فعالیت می‌کند.

از وحید حقانیان به‌عنوان «دست راست» و «مباشر» اصلی رهبر جمهوری اسلامی نام برده می‌شود.

او وظیفه ابلاغ تصمیمات و نقطه نظرات خامنه‌ای به دستگاه‌های مختلف سیاسی، امنیتی و نظامی و ایجاد هماهنگی میان آن ها را نیز بر عهده دارد.

ضرغامی به صراحت نوشته است:«]در جلسه انتخاب دبیر جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی[ متاسفانه مکرراً به صورت علنی و غیرعلنی از تماس‌های وحید حقانیان به منظور رأی مثبت به نامزد محترم]سعیدرضا عاملی رنانی[ سخن به میان آمد.»

وی ساعاتی بعد دوباره توییت کرد که «پس از بررسی بیش تر… یقین پیدا کردم دخالت آقای وحید حقانیان در مسأله انتخاب آقای دکتر عاملی بدون مجوز معظم له]علی خامنه‌ای[ و خودسرانه بوده است.»

رییس پیشین سازمان صداوسیما در حالی وحید حقانیان، دست راست خامنه‌ای را متهم به دخالت در این انتخاب می‌کند که پیش از او نیز گروهی از محافظه‌کاران در انتقادهای دیگری نوشته بودند سعیدرضا عاملی رنانی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نبوده و انتخاب وی به عنوان دبیر، خلاف قانون بوده است.

آن ها هم چنین می گفتند حضور نامزد‌ها برای تصدی دبیری شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه رای گیری که روز سه شنبه ۱۱ دی ماه برگزار شد، خلاف قانون است اما با این وجود، عاملی رنانی در جلسه رای‌گیری حضور داشته است.

سعیدرضا عاملی رنانی معاون برنامه‌ریزی و فن آوری اطلاعات «دانشگاه تهران» است و معاونت طرح و توسعه این دانشگاه را نیز برعهده دارد.

او که سال۱۳۴۰ در کرج متولد شده است، در سال ۱۹۷۷ میلادی ( ۱۳۵۶ شمسی) از دبیرستان «جان اف کندی» امریکا فارغ التحصیل شد و در سال ۱۹۹۷ میلادی، مطابق با سال ۱۳۷۶شمسی لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه «سکرمنتو» امریکا را دریافت می‌کرد اما این مقطع تحصیلی را ناتمام گذاشت.

او در سال‌های دهه ۶۰ تا ۱۳۷۲ تحصیلات حوزوی را گذراند و هم زمان با تحصیل در حوزه، از سال‌ ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ دوره کارشناسی «علوم اجتماعی» دانشگاه تهران را به پایان رساند.

این استاد دانشگاه تهران سپس در سال های ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۵ میلادی، مطابق با ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۴ شمسی مدرک فوق لیسانس «جامعه شناسی ارتباطات» را در دانشگاه «دوبلین» ایرلند دریافت کرد. سپس در سال های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ میلادی، برابر با ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۰ شمسی توانست مدرک دکترای این رشته را از دانشگاه «رویال هالووی» لندن با عنوان تحقیق «جهانی شدن، امریکائی شدن و هویت مسلمین بریتانیا» کسب کند.

پیش از این، گروهی از محافظه‌کاران در پی مطرح شدن نام عاملی رنانی برای تصدی پست دبیری شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصاویر و گزارش‌های متعددی منتشر و ادعا کرده بودند که وی دارای تابعیت دوگانه ایرانی‌-‌انگیسی است.

آن ها هم چنین با انتشار تصاویری منصوب به پسر عاملی رنانی در انگلستان، نوشته بودند که فرزند دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ساکن لندن است و چنین نتیجه گرفته بودند که او صلاحیت تصدی این پست را ندارد.

اما خامنه‌ای بی‌اعتنا به همه این انتقاد‌ها، تنها در یک خط حکم عضویت سیدسعیدرضا عاملی رنانی در این شورا را صادر کرده است تا شائبه غیرقانونی بودن ریاست وی بر این شورا را از بین ببرد.

خامنه‌ای با این حکم، به طور روشن از ریاست عاملی رنانی بر شورای عالی انقلاب فرهنگی حمایت و دست «حسن روحانی» برای صدور رسمی حکم وی را باز کرده است.

این اقدام خامنه‌ای در کم تر از یک هفته، دومین شوک وی به نیرو‌های حزب‌اللهی و ارزشی وفاداراش به شمار می‌رود.

رهبر جمهوری اسلامی سه روز پیش از صدور این حکم، در اقدامی جنجال برانگیز، «صادق لاریجانی» را به عنوان رییس جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام انتخاب کرد. این انتصاب، نخستین شوک به بدنه حزب‌الله منتقد لاریجانی و اقدامات وی در قوه قضاییه در هفته جاری بود. گروه قابل توجهی از نیرو‌های موسوم به ارزشی در مواجه با این حکم، دچار سردرگمی، یاس و دل‌سردی شده‌اند. آن ها می‌گویند که صادق لاریجانی به واسطه عملکرد پر انتقادی که در قوه قضاییه در مبارزه با فساد و برخی از پرونده‌های مهم داشته است، شایسته ریاست بر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

این انتقاد‌ها بیش تر از سوی نیرو‌های موسوم به «عدالت‌خواه» و حامیان «محمود احمدی‌نژاد» مطرح می‌شوند که سال‌ها است میانه خوبی با صادق لاریجانی و مجموعه قوه قضاییه ندارند. در این میان، هستند گروه دیگری از نیرو‌های ارزشی که به طور تلویحی به افزایش پست‌های سازمانی لاریجانی انتقاد و این پست‌ها را دست‌مایه طنز و کنایه کرده‌اند.

بخش قابل توجهی از این نیرو‌های ارزشی در شرایطی به انتصاب لاریجانی واکنش نشان می‌دادند که سه روز بعد با حکم دیگری مواجه شدند که انتظارش را نداشتند.
نیرو‌های ارزشی تحلیل‌ها و تفسیر‌های مختلفی از این دو حکم دارند؛ گروهی معتقدند رهبر تحت فشار این دو انتصاب را انجام داده است و گروهی دیگر بحث «نفوذ» و «نفوذی‌ها» در بیت و در میان نزدیکان رهبر را مطرح می‌کنند.

صفحات نیرو‌های ارزشی در شبکه‌های اجتماعی این روز‌ها سرشار از پست‌ها و توییت‌های انتقادی، اعتراضی و کنایه‌آمیزی به این دو تصمیم رهبری است که در نوع خود کم‌سابقه است.

دانشطلب، یکی از نیرو‌های ارزشی نوشته اشت: «انتخاب آملی لاریجانی به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام از چه حکایت می‌کند؟ از اعتماد بی‌اندازه رهبری به آملی و رضایت از مدیریت پر تلاش و عالمانه و مخلصانه او بر قوه قضاییه، ما چه می‌توانیم بگوییم؟ هیچ، سکوت می‌کنیم.»

توییت‌های انتقادی مشابه دیگری از این دو تصمیم خامنه‌ای در صفحات نیرو‌های ارزشی در دسترس است. اما در مقابل، گروه دیگری از این نیرو‌ها با وجود تردید‌ها و تشکیک‌های بسیار، با این دو انتصاب موافق هستند زیرا معتقدند باید مطیع محض «ولی فقیه» بود.

احکام، تصمیم‌ها و دستور‌های پشت پرده علی خامنه‌ای در برخی از موضوعات و مباحث جنجالی سال‌ها است که به همین روش صادر یا ابلاغ شده اند؛ پشت پرده، با واسطه و بدون هیچ‌گونه شفافیت و پاسخ گویی.

علی خامنه‌ای در این سال‌ها به طور مشخص فرتوت و پیر شده است و به همان اندازه نیز احکام و دستوراتش در میان گروه قابل توجهی از حامیانش جنجال برانگیز و مایه اختلاف‌ شده اند.

شمار قابل توجهی از حامیان او نمی‌دانند که چرا خامنه‌ای تمام اعتبار و حیثیت سیاسی خود را خرج محمود احمدی‌نژاد کرد، نقش واقعی ‌او در امضای توافق‌نامه «برجام» چه بود و چرا در اجرای «قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان» رفتاری دوگانه از خود نشان داد؟

این نوع شگرد رهبری خامنه‌ای شاید پیش از سال ۱۳۸۸ کارآمد بود اما حالا ۱۰ سالی می‌شود که حتی وفادارانش به این شگرد مشکوک هستند، پرسش‌های فراوان دارند و نمی‌توانند برخی تصمیم‌های اتخاذ شده براساس این شگرد را تجزیه و تحلیل کرده و دربست قبول کنند.