اخبار

رادیوفردا: مدیر فناوری شرکت تاکسی آن‌لاین اسنَپ در واکنش به گزارش‌ها دربارهٔ «جاسوسی» این شرکت از برنامه‌های تلفن همراه کاربرانش اعلام کرد که این شرکت به برنامه‌های گوشی تلفن کاربرانی که از سیستم اندروید استفاده می‌کنند دسترسی دارد اما به عکس‌های کاربران دسترسی ندارد.

اپلیکیشن اسنپ، در بهمن ماه ۹۳ از سوی بخش‌خصوصی راه‌اندازی شد و هم اکنون با ۲۸ هزار کاربر راننده یکی از پراستفاده‌ترین برنامه‌های کاربردی تاکسی‌یاب در ایران محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین مرادقلی، مدیر فناوری شرکت اسنپ روز جمعه، ۳ آذر، همچنین گفت که سیستم‌عامل اندروید برای در اختیار گذاشتن فهرست برنامه‌های موجود در گوشی «نیاز به دسترسی خاصی ندارد».

روز ۳۰ آبان کاربران اپلیکیشن تاکسی‌یاب اینترنتی اسنپ با پیغامی از طرف این برنامه کاربردی روبه‌رو شدند که به آنها اعلام می‌کرد در صورتی که اپلیکیشن مسیریاب وِیز را، که به گفته مقام‌های ایرانی «سهام‌داران آن اسرائیلی هستند»، از گوشی خود حذف نکنند دیگر قادر به استفاده از اسنپ نخواهند بود.

در همین حال به گفته وب‌سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، «چنین پیغامی به این معنی است که اسنپ بدون اطلاع کاربران، گوشی مشتریان خود را برای یافتن ویز جستجو می‌کند و از کاربر می‌خواهد تا برای ادامه فعالیت در این اپلیکیشن آنها را از گوشی خود حذف کنند».

این وب‌سایت اعلام کرد که «انجام هر گونه جستجو از طرف هر اپلیکیشنی بدون اطلاع کاربر عملی جاسوسی به حساب می‌آید که ناقض حریم خصوصی کاربران ایرانی است».

با این حال مدیر ارشد فناوری اسنپ گفت: «ما صرفاً در نسخه اندروید به رانندگان هشدار عدم استفاده هم‌زمان از ویز و اسنپ را دادیم، زیرا سیستم‌عامل اندروید برای در اختیار گذاشتن فهرست برنامه‌های موجود در گوشی نیاز به دسترسی خاصی ندارد».

وی در عین حال اعلام کرد که «به هیچ عنوان به گالری و عکس‌های کاربران دسترسی نداریم».

به گفته آقای مرادقلی، دادگستری کل کشور، حدود دو هفته پیش، دستور قضایی مسدودسازی اپلیکیشن ویز را به این شرکت تاکسی اینترنتی ابلاغ کرده‌است.

وی اضافه کرد: «در ابتدا دستور این بود که اسنپ دسترسی به ویز را برای رانندگان و مسافران غیرفعال کند. پس از پیگیری‌های فراوان و پافشاری بر الزام رعایت حقوق کاربران، در آخر دستوری ابلاغ شد که در آن موظف شدیم فقط دسترسی رانندگان را به ویز مسدود کنیم».

ویز، یک اپلیکیشن مسیریاب مانند نقشه گوگل است، با این تفاوت که کاربران می‌توانند وقایع مربوط به ترافیک مانند تصادف، وجود پلیس یا دوربین‌های نظارتی پلیس را روی نقشه ثبت کنند و به یکدیگر اطلاع دهند.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز چهارشنبه اول آذر، در توئیتر خود اعلام کرده بود که حکم انسداد اپلیکیشن «ویز» سال گذشته از سوی یکی از قضات مشهد صادر شده بود.

به گفته آقای آذری جهرمی، «دلیل، سهام‌داران اسرائیلی آن هستند. نصب بیشتر این برنامک باعث افزایش ارزش این شرکت می‌شود و بر همین مبنا حکم قضایی صادر شده‌است».

گوگل در سال ۲۰۱۳ این اپلیکیشن مسیریاب را از تولیدکننده اسرائیلی آن خریداری کرده‌است.

رقیب اسنپ در ایران تپ‌سی است. این سرویس خیلی سریع توانست رشد کند و به رقیبی جدی برای اسنپ تبدیل شود.

در همین حال سرویس سفارش آنلاین تاکسی «ماکسیم» مدتی است که تبلیغات وسیعی را در سایت‌های ایرانی آغاز کرده و شهر تهران را به فهرست شهرهای محل فعالیت خود افزوده‌است.

شرکت خدمات حمل و نقل «ماکسیم» در بیش از ۲۰۰ شهر روسیه و کشورهایی همچون بلاروس، گرجستان، قزاقستان، تاجیکستان، اوکراین و بلغارستان در حال فعالیت است.

بی‌بی‌سی: خانم زاغری در نوروز ۱۳۹۵ هنگام بازگشت از تعطیلات و دیدار خانواده در فرودگاه امام خمینی بازداشت شد

دیلی تلگراف چاپ لندن به نقل از منابع خود می‌گوید بریتانیا آماده انتقال بیش از ۵۰۰ میلیون دلار به ایران برای تسریع آزادی نازنین زاغری-راتکلیف، شهروند ایرانی-بریتانیایی زندانی در ایران است.

نازنین زاغری در حال گذراندن دوره محکومیت پنج ساله خود در زندان اوین تهران است.

به نوشته تلگراف، دولت بریتانیا برای انتقال این پول که مربوط به بدهی پرونده فروش سلاح در زمان شاه سابق ایران می‌شود، مشورت‌های حقوقی دریافت کرده است.

منابعی در دولت بریتانیا به روزنامه تلگراف گفته‌اند دولت مایل نیست پرداخت این پول بالغ بر ۴۰۰ میلیون پوند (۵۲۷ میلیون دلار) را به آزادی خانم زاغری ارتباط دهد.

این مبلغ به دلیل تحریم‌های آمریکا و سازمان ملل متحد تا کنون در صندوقی ویژه مسدود مانده است.

وزارت امور خارجه بریتانیا هنوز در این باره اظهارنظری نکرده است.

خانم زاغری در نوروز ۱۳۹۵ هنگام بازگشت از تعطیلات و دیدار خانواده در فرودگاه امام خمینی بازداشت شد.

خانم زاغری با فرزند خود به ایران سفر کرده بود. فرزندش به خانواده خانم زاغری در تهران تحویل داده شد و نازنین زاغری ابتدا به بازداشتگاهی در کرمان و سپس به اوین برده شد.

بوریس جانسون قرار است به زودی به تهران سفر کند.

روزنامه گاردین هفته پیش گزارش داد بوریس جانسون، وزیر امور خارجه بریتانیا، “مشغول تهیه بسته پیشنهادی با هدف بهبود روابط با جمهوری اسلامی ایران است.”

روزنامه گاردین نوشته بود ایران می‌خواهد که پیشنهادهای بریتانیا پیش از سفر بوریس جانسون به تهران اعلام شود تا اینطور برداشت نشود که بسته پیشنهادی در ازای آزادی نازنین زاغری ارائه شده است.

ریچارد رتکلیف٬ همسر نازنین زاغری نوامبر سال پیش گفته بود هدف ایران از نگه داشتن همسرش در زندان، گرفتن صدها میلیون دلار پولی است که با حکم دادگاه لاهه٬ وزارت دفاع بریتانیا باید به تهران پرداخت می‌کرد.

قرارداد نظامی ایران و بریتانیا چه بود؟

حکومت محمدرضا پهلوی٬ آخرین شاه ایران٬ در دهه ۱۹۷۰ میلادی مذاکراتی را با بریتانیا آغاز کرد که هدف آن خرید تانک‌های چیفتن بود. این تانک‌ها بعدا به “شیر ایران” مشهور شد.

بر اساس این قرارداد بریتانیا باید ۱۵۰۰ تانک چیفتن و ۲۵۰ خودروی زرهی به ایران تحویل می‌داد. حدود ۱۸۵ تانک به ایران تحویل داده شد. تحویل تانک‌ها حتی تا بعد از انقلاب هم ادامه داشت اما با اشغال سفارت آمریکا در تهران بقیه قرارداد به اجرا در نیامد.

در زمان مارگرت تاچر٬ نخست‌وزیر وقت بریتانیا٬ گفته شد که تعدادی از این تانک‌ها به اردن و سپس عراق فرستاده شده است که در جنگ با ایران بود.

دادگاه لاهه در هلند حکم داده که دولت بریتانیا باید چند صد میلیون دلار به ایران پرداخت کند.

ایران وایر: در تاریخ ۲۶ مهرماه سال جاری، ۹ نفر از بهاییان کرمانشاه توسط مامورین اطلاعات تفتیش منزل شدند و به مدت ۱۸ روز بازداشت بودند که همگی با قید وثیقه ازاد شدند. سپس در ۲۲ آبان‌ماه، بدون احضاریه از طرف بازپرس آقای قیامی، یکی از این افراد به صورت تلفنی و از طریق یکی از ۹ نفر و ضامن‌شان به دادسرا احضار شد. قیامی به همراه مادرش بدون احضاریه به دادسرا نزد بارپرس اقای یاری رفت که بازپرس به مادرش اجازه حضور در دفتر کار را نداد. وی دوباره بازداشت شد که همراه دو تن از ماموران اطلاعات به جای نامعلومی برده شد.

این فرد بهایی در طول بارجویی مورد توهین، تهدید و ضرب‌وشتم قرار گرفت به طوری که یک بار به مدت ۹ ساعت در حال ایستاده و کولر روشن در سرما بدون استراحت و غذا بازجویی شده‌است و هم‌اکنون بدون حکم بازداشت است و خانواده‌ی وی از سرنوشت‌ش اطلاعی ندارد.

ظریف: ایران و آمریکا ۶۰ میلیارد دلار حکم علیه یکدیگر صادر کرده‌اند

وزیر خارجه ایران گفت که آمریکا تاکنون ۶۰ میلیارد دلار علیه ایران حکم صادر کرده و ایران هم به همین میزان حکم علیه آمریکا صادر کرده است.

به گزارش ایسنا، محمدجواد ظریف که برای پاسخگویی در خصوص اعلام آخرین وضعیت خواسته مدعیان در محاکم بین‌المللی علیه ایران در جلسه علنی مجلس حضور یافته بود، گفت که «اقدامات آمریکا و ایران علیه یکدیگر دو دسته است؛ یکی اقداماتی که به دنبال توافق الجزایر در دیوان دعاوی ایران و آمریکا مطرح می‌شود و دیگری اقداماتی که در محاکم آمریکایی علیه جمهوری اسلامی انجام می‌شود.

وی افزود «البته هنوز مبلغی وصول نشده است. ضمن اینکه ایران هم در دیوان بین‌المللی دادگستری علیه آمریکا اقامه دعوا کرده است.»

ظریف همچنین با اشاره به جلوگیری از اجرای احکام دادگاه‌های آمریکا توسط کشورهای ثالث، گفت: «به جز کانادا در موارد دیگر مانع از اجرای این احکام شدیم.»

ساره و صباح مدال طلای خود را برای کمک به زلزله‌زدگان به حراج گذاشتند

«ساره جوانمردی» ،دختر شیرازی تیراندازی پارالمپیک که مدال طلای این رقابت‌ها در ریو را به‌دست آورد. یک ماه بعد از پارالمپیک ریو هم کاندیدای بهترین ورزشکار ماه جهان شد.

ساره به نشانه همدردی با مردم کرمانشاه آستین‌ها را بالا زد، مقابل دوربین ایستاد و در ویدئویی که کانال «پارالایو» منتشر کرده گفت: «ساره جوانمردی باارزش‌ترین مدال خودش یعنی مدال پارالمپیک را به حراج گذاشته به‌عنوان هدیه کوچکی به شما مردم عزیزم در کرمانشاه. امیدوارم این هدیه را از من قبول کنید.»

«صباح شریعتی» قهرمان کشتی ایران که به دلیل تبعیض‌ها راهی آذربایجان شد. در المپیک ریو هم به مدال برنز رسید تا کاروان کشتی آذربایجان بدون مدال از برزیل برنگردد. وی این مدال را برای کمک به صدمه‌دیدگان زلزله به حراج گذاشته است.

صباح اصالتی کرد دارد، متولد سنندج است و این روزها در مناطق زلزله‌زده به‌صورت داوطلبانه به مردم زلزله‌زده کمک شبانه‌روزی می‌کند. از برداشتن آوار تا جمع‌آوری کمک‌های مردمی.

دویچه‌وله: سازمان غیرانتقاعی “خانه آزادی” گزارش سالیانه خود در باره آزادی اینترنت در جهان را منتشر کرد. در این گزارش، ایران در رده چهارم از انتهای “فهرست آزادی” قرار گرفته است.

نهاد “خانه آزادی” (Freedom House) سالانه گزارش‌هایی در باره وضعیت حقوق بشر و رسانه‌های جمعی در دنیا منتشر می‌کند. آخرین گزارش این سازمان، به وضعیت آزادی دسترسی به اینترنت و سانسور دولتی اینترنت در ۶۵ کشور، از جمله ایران اختصاص یافته است.

در این گزارش آمده است که در حال حاضر دولت‌های ۳۰ کشور اقدام به سوءاستفاده از اینترنت از طریق پخش اخبار نادرست، یا انسداد و سانسور سایت‌ها می‌کنند.

مایکل آبراموویتز، رئیس “خانه آزادی” می‌گوید: «چنین اقداماتی پیش‌تر در انحصار چین و روسیه بود، اکنون در سطح جهانی فراگیر شده است».

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

کارشناسان این نهاد فرادولتی به عنوان مثال به این نتیجه رسیده‌اند که دولت ترکیه برای تبلیغ در اینترنت و جلوگیری از اقدامات منتقدان و مخالفان سیاسی‌اش ۶ هزار نفر را استخدام کرده است.

آنها همچنین دریافته‌اند که دولت فیلیپین به افرادی که برای پخش اخبار مورد پسند دولت و همچنین واکنش به پیام‌های اعتراضی کاربران منتقد در شبکه‌های اجتماعی اجیر کرده، ده یورو در ساعت می‌پردازد.

وضعیت ایران

بر اساس گزارش سالانه “خانه آزادی”، ایران در میان ۶۵ کشور مورد بررسی در قعر فهرست آزادی قرار گرفته و پس از چین (رده آخر)، سوریه و اتیوپی در رده چهارم از انتها واقع شده است.

جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۱ در آخرین رده فهرست آزادی اینترنت قرار داشت و در سال گذشته میلادی به رده ماقبل ‌آخر ارتقا یافت.

بیشتر بخوانید: آزادی اینترنت؛ ایران، رتبه‌ی اول از آخر

در این گزارش همچنین به استفاده گسترده همه جناح‌های سیاسی حاکم در ایران از شبکه‌های اجتماعی به‌ویژه تلگرام اشاره شده و اینکه “اینستاگرام لایو” در مبارزات انتخاباتی برای رئیس جمهور روحانی نقشی کلیدی داشته است.

در گزارش “خانه آزادی” بر این نکته تاکید شده که کاربران ایرانی با وجود تمامی موانعی که ارگان‌های دولتی برای اینترنت ایجاد کرده‌اند، از روش‌های مدرن و موثر برای ارتباط‌گیری و بحث و تبادل ‌نظر بهره می‌برند.

دستگیری فعالان

بازداشت‌ فعالان دنیای مجازی در ایران نیز از چشم کارشناسان این سازمان دور نمانده است؛ به‌ویژه دستگیری افرادی که کاریکاتورهایی با محتوای مذهبی یا سیاسی منتشر کرده‌اند و همچنین‌ مدیران کانال‌های تلگرامی یا اپلیکیشن‌های پیام‌رسان.

بیشتر بخوانید: عبور از جاده‌ مخوف سانسور اینترنت در ایران

“خانه آزادی” تاکید می‌کند که اقدامات حکومتی در ایران منجر به بروز خودسانسوری شدیدی در این کشور شده است.

با وجود اینکه حدود ۸۰ درصد بودجه این سازمان را دولت ایالات متحده تامین می‌کند، “خانه آزادی” به عنوان نهادی مستقل شناخته می‌شود. مابقی بودجه آن را “صندوق حمایت از دموکراسی سازمان ملل”، “بنیاد جامعه باز” جورج سوروس، دولت آلمان و چند موسسه و دولت‌ دیگر متحمل می‌شوند.

بی‌بی‌سی: معاون رییس‌جمهوری ایران درباره وضعیت سلامت دانش‌آموزان دختر در مدرسه‌ها هشدار داده و به دلیل کم تحرکی آنان، آینده “وخیمی” را برای سلامتشان پیش‌بینی کرده است.

معصومه ابتکار در جلسه‌ای که با وزیر بهداشت داشت، گفت: “دختران مدرسه‌های ابتدایی ورزش نمی‌کنند، در کوچه نیز که نمی‌توانند بازی کنند، این وضعیت نگران‌کننده و آغازگر همه بیماری‌ها در میان دختران است.”

او خبر داده که دانش‌آموزان کلاس‌های اول، دوم و سوم دبستان‌های دخترانه در ۱۰ سال گذشته معلم ورزش نداشته‌اند و “هیچ کس هم در کشور صدایش در نیامده است.”

شاید اگر درس علوم، ریاضی و دینی بود، صداهای بیشتری شنیده می‌شد، اما با آنکه “عقل سالم در بدن سالم است”، ورزش برای بسیاری از خانواده‌ها اولویت اول نیست.
معلم ورزش نایاب است

معاون تربیت بدنی آموزش و پرورش تهران ابتدای سال جاری تحصیلی گفته بود که ۱۵۰۰ مربی ورزش در مدارس پایتخت مشغول کار هستند، اما مدرسه‌ها به ۸۰۰ معلم تربیت بدنی دیگر نیاز دارند و در این زمینه با کمبود مواجه هستند.

راهکار حسن محمدی، مسئول تربیت بدنی آموزش و پرورش تهران این است که به مدیران و برخی معلمان در دوره ابتدایی که مشغله کمتری دارند، آموزش بدهند تا خالی بودن کلاس‌های ورزش اینگونه “جبران” شود.

اما مربیان تربیت بدنی که ساعات ورزش کودکان را در مدرسه‌ها کافی نمی‌دانند، بعید است با این راهکار موافق باشند.

بر اساس تحقیق دانشگاهی که یکی از استادیاران دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۰ بر روی ۱۲۸ دانش آموز کلاس پنجم ابتدایی انجام داده بود، از نظر آمادگی جسمی تفاوتی معنادار میان دانش‌آموزانی وجود داشت که مربی متخصص ورزش و مربی غیرمتخصص داشتند.

در آن تحقیق دانشگاهی نتیجه گرفته شده بود که معلمان درس‌های دیگر که برای زنگ ورزش استفاده می شوند، به اندازه معلمان ورزش برای تقویت جسمی کودکان تخصص ندارند.

وضعیت مدرسه‌های دخترانه به گفته معصومه ابتکار، معاون حسن روحانی در امور زنان، به مراتب بدتر است.

فقیر در حرکت
متخصصان طب فیزیک و توانبخشی در سال‌های گذشته درباره “فقر حرکتی” در زنان ایرانی هشدار داده‌اند.

فرزانه ترکان، یکی از متخصصان طب فیزیک، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس می‌گوید که بسیاری از دختران اختلال جسمی و ضعف عضلات دارند. نداشتن تحرک و فعالیت بدنی در مدرسه و حرکات نادرست مانند حمل غلط کیف و قوزکردن عامل اصلی این معضلات است.

او با استناد به تحقیقات آموزش و پرورش ایران گفته است که ۴۶ درصد دانش‌آموزان دختر در این زمینه مشکل دارند. مشکلاتی که می‌تواند به درد ستون فقرات، کمردرد و بیماری‌های مزمن دیگر منجر شود.
کوتاه می‌شوند

نداشتن تحرک و در کنار آن تغذیه نادرست باعث شده که میانگین رشد قد و وزن دانش‌آموزان ایرانی مخصوصا دختران، نسبت به گذشته فاصله بیشتری با استانداردهای بین‌المللی داشته باشد.

بر اساس یک تحقیق که در دانشکده علوم پزشکی نیشابور انجام شده، قد و وزن “اکثر” دانش‌آموزان ابتدایی جنوب شهر مشهد که یکی از پرجمعیت‌ترین شهرهای ایران است، با منحنی وزن و قد در کشورهای صنعتی فاصله زیادی دارد.

بر اساس این تحقیق، میانگین قد دختران در هفت سالگی ۱۱۹ سانتی‌متر و در ۱۱ سالگی ۱۴۲ سانتی‌متر بوده است که به ترتیب ۴ و ۶ سانتی‌متر از دانش‌آموزان دختر در کشورهای صنعتی پایین‌تر است.

یافته‌ها درباره دانش‌آموزان جنوب شهر مشهد به سایر دانش‌آموزان ایرانی قابل تعمیم نیست، اما از نظر فقر و محرومیت فرهنگی، حاشیه جنوبی شهر مشهد با حومه بسیاری از شهرهای بزرگ دیگر ایران شباهت دارد.

رادیوفردا: سپاه پاسداران ایران در طول دو سال گذشته دست‌کم ۳۰ نفر از شهروندان دو تابعیتی ایرانی را به اتهاماتی از قبیل جاسوسی بازداشت کرده‌است.

به گزارش رویترز این آمار که بر پایه اظهارات وکلا، دیپلمات‌ها و اعضای خانواده بازداشت‌شدگان تنظیم شده، دو برابر تعدادی‌ست که رسانه‌های محلی یا بین‌المللی پیشتر گزارش داده بودند.

این آمار در حالی عنوان می‌شود که در پی انجام توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۵ میلادی امید می‌رفت در روابط میان تهران و غرب گشایشی ایجاد شود به‌ویژه این که در سالیان قبل تعداد دوتابعیتی‌های بازداشت‌شده تک رقمی بود.

بنا بر این گزارش، تهران در تغییر رویه‌ای مشهود دو تابعیتی‌های ایرانی-اروپایی را هدف قرار داده است. در حالی که در گذشته اغلب بازداشتی‌ها را ایرانی-آمریکایی‌ها تشکیل می‌دادند، اما ۱۹ تن از مجموع این ۳۰ نفر،دارای تابعیت‌های اروپایی هستند.

خانواده و وکلای این افراد گفته‌اند سپاه پاسداران از یک سو در حوزه روابط بین‌المللی از آنها به عنوان ابزار چانه‌زنی بهره می‌برده و همزمان شرکت‌های اروپایی علاقمند به راه‌اندازی تجارت در داخل ایران را از عملی‌کردن قصدشان دلسرد می‌کرده است.

سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به عنوان قدرتمندترین نیروی امنیتی ایران با دست داشتن در حوزه گسترده‌ای از معاملات بازرگانی، دولت را به دلیل واگذاری قرارداهای تجاری به خارجیان مورد انتقاد قرار داده‌است.

رویترز در ادامه نوشته که سپاه درخواست‌های متعدد این آژانس خبری برای اظهارنظر را بی‌پاسخ گذاشته است. دولت ایران این خبرگزاری را سپس به قوه قضائیه ارجاع داده که این نهاد هم به نوبه خود از پاسخ به تقاضاهای رویترز خودداری کرده است.

مسئولان جمهوری اسلامی پیشتر باجگیری از طریق گروگان گرفتن این افراد را رد کرده و دولتهای غربی را متهم می‌کنند که شهروندان ایران را به اتهامات واهی در بازداشت نگه‌ می‌‌دارد.

رویترز گزارش داده که خانواده‌ها و وکلای بازداشتی‌ شدگان دو تابعیتی و همچنین دیپلمات‌های غربی اطلاعات مربوط به این اشخاص شامل نام، تاریخ بازداشت و اتهامات‌شان را به شرط برملا نشدن در اختیار این خبرگزاری قرار داده‌اند. رویترز نوشته که آنها از عواقب ارائه این اطلاعات بیمناک هستند.

ایران که معمولا بازداشت‌ها یا اتهامات دستگیر‌شدگان را اعلام نمی‌کند، تابعیت دوگانه شهروندانش را به رسمیت نمی‌شناسد. این در حالی‌ست که کنوانسیون وین سازمان ملل حقوق این اشخاص برای دسترسی به کمک‌های کنسولی را محفوظ می‌داند.

منابعی که اخبار مربوط به این زندانیان را در اختیار رویترز قرار داده‌‌اند در تمام موارد دست‌داشتن بازداشتی‌ها در هرگونه اعمال جاسوسی را رد کرده‌ و دلیل واقعی دستگیری را تابعیت ثانوی آنها دانسته‌اند.

آنها خاطرنشان کرده‌اند که اشتراک این اطلاعات با رویترز از آن روست که هر دو سوی این ماجرا یعنی هم مسئولان ایرانی و هم دولت‌های غربی از ارائه هرگونه اطلاعاتی به آنها درباره زندانیان خودداری کرده‌اند.

شماری از کشورها از جمله بریتانیا و هلند معتقدند که خبرساز نشدن این پرونده‌ها به نفع زندانیان است.

برخی از خانواده‌ها صرفا بعد از ناامیدشدن از آزادی زندانیان سکوت خود را می‌شکنند. همسر احمدرضا جلالی، دانشمند ایرانی مقیم سوئد که سال گذشته پس از سفر به ایران برای شرکت در همایشی علمی بازداشت شد، ۹ ماه قبل شروع به خبررسانی دراین باره کرد.

ویدا مهران‌نیا در گفتگویی تلفنی از استکهلم گفته که رسانه‌ای کردن بازداشت آقای جلالی را پس از ۹ ماه و زمانی آغاز کرده که همسرش پس از تهدید شدن به اعدام از سوی دادستان، در زندان دست به اعتصاب غذا زد. احمدرضا جلالی ماه گذشته به اتهام جاسوسی محکوم به مرگ شد.

البته گاهی تائید خبر دستگیری‌های تازه از سوی مسئولان به شکل غیرمستقیم انجام می‌شود. بر طبق اسناد مربوط به جلسات پارلمان اروپا در ماه ژوئن سال جاری میلادی، سه شهروند ایرانی-هلندی در حال حاضر در ایران زندانی هستند و صرفا درباره یکی از آنها خبررسانی شده است.

دافنه کره‌مانس، سخنگوی وزارت خارجه هلند، به رویترز گفته که دو زندانی دیگر یکی پنج سال قبل (نوامبر ۲۰۱۲) و دیگری حدود دو سال قبل ( ژانویه ۲۰۱۶) بازداشت شده‌اند و اقدامات دولت هلند بیشتر از آن که در زمینه طرح درخواست آزادی آنها باشد، بر محور اطمینان یافتن از برگزاری دادگاهی عادلانه استوار بوده است.

رویترز با اشاره به اطلاعات درج شده در وبسایت داونینگ استریت نوشته که نخست وزیر پیشین بریتانیا، دیوید کامرون، در ژانویه ۲۰۱۶ (۲۱ ماه قبل) در تماسی تلفنی با حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، موضوع سه شهروند ایرانی-بریتانیایی بازداشتی در ایران را پیش کشیده است. در آن زمان فقط اطلاعات مربوط به دو تن از آنها رسانه‌ای شده بود.

بنا بر این گزارش، سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا از ارائه جزئیات به رویترز درباره شمار زندانیان ایرانی-بریتانیایی در ایران خودداری کرده و گفته لندن در هر فرصتی در این باره با ایران رایزنی کرده است.

از جمله این زندانی‌ها، نازنین زاغری رتکلیف، امدادگر ایرانی-بریتانیایی ست که برای بنیاد تامسن رویترز کار می‌کند. خانم زاغری در آوریل ۲۰۱۶ هنگامی که برای سپری کردن تعطیلات به ایران سفر کرده بود بازداشت و مدتی بعد به توطئه‌چینی به منظور سرنگونی حکومت متهم شد.

بنیاد تامسن رویترز و خانواده خانم زاغری همواره این اتهامات را رد کرده‌اند.

ایران در جریان توافق هسته‌ای و در قالب مبادله زندانیان، بجز یک نفر، پنج نفر دیگر از شهروندان آمریکایی را در سال ۲۰۱۶ میلادی از زندان آزاد کرد.

بر پایه اطلاعات ارائه شده از سوی خانواده یا وکلا، از آن زمان تاکنون شش نفر از شهروندان یا دارندگان اقامت آمریکا در ایران زندانی شده‌اند که فقط یکی از آنها با وثیقه آزاد شده است.

یکی از مقامات وزارت خارجه آمریکا ضمن تائید خبر زندانی شدن سه تن از این افراد، از اظهارنظر درباره دو تن دیگر خودداری کرده و همزمان با تاکید بر غیرعادلانه بودن زندانی شدن فرد دیگری به نام نزار ذکا خواستار آزادی او شد.

ایران وایر: در یادآوری قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷ و ضرورت پیشبرد دادخواهی

نوزده سال از قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷ می‌گذرد …

سالگرد پیش‌رو امکانی‌ست در یادآوری دادخواهی ناتمام این جنایت‌های سیاسی و پافشاری بر پیشبرد آن، و فرصتی‌ست برای گرامی‌داشت یاد جان‌باختگان این جنایت‌ها: پروانه فروهر، داریوش فروهر، محمد مختاری، محمدجعفر پوینده، مجید شریف، پیروز دوانی، حمید حاجی‌زاده و فرزند خردسالش کارون.

بی‌شک دادخواهی جنایت‌های سیاسی نیازمند کوششی جمعی و پی‌گیر است که نمی‌تواند در برپایی سالگردها خلاصه شود، اما می‌توان از بار عاطفی و نمادین چنین مناسبت‌هایی مدد جست تا با صیقل حافظه‌ و وجدان جمعی و یادآوری مسئولیت مدنی و اخلاقی در برابر سرکوب دگراندیشان به همبستگیِ اجتماعی لازم برای پیشبرد دادخواهی نزدیکتر شد.

در شرایط کنونی که همچنان بستر جمعی لازم برای پیشبرد دادخواهی موجود نیست، تلاش ما که به حقانیت دادخواهی باور داریم، به یادآوری فاجعه و تکرار خواسته‌های روی‌دست‌مانده و پافشاری بر حق‌های به‌دست‌نیامده محدود می‌ماند. این دور تکرار اگرچه گاه فرساینده و نفس‌گیر می‌شود اما بازگویی را به ابزاری ممکن بر علیه فراموشی و بی‌تفاوتی بدل می‌کند، روایت رسمی قدرت را از تاریخ به چالش می‌کشد و استقامت را تداوم می‌بخشد.

سال‌ها پیش متنی نوشتم با عنوان «گزارش به ملت» که روایت تلاش ما بازماندگان قربانیان قتل‌های سیاسی آذر ۷۷ در جریان دادرسی قضایی این جنایت‌هاست. این متن را برای یادآوری پیوست می‌کنم به این امید که بیشتر خوانده شود، نمایانگر حقانیت ما در این راه دشوار باشد، و انگیزه‌ها را برای همراهی با این دادخواهی ناتمام بیش از پیش تقویت کند.

به زودی عازم تهران هستم تا یکم آذرماه در سالگرد قتل پدر و مادرم، یاد آن دو را در خانه و قتلگاه‌شان گرامی بدارم و بر حق بزرگداشت و دادخواهی قربانیان سرکوب سیاسی پافشاری کنم. مانند هر سال نیز به همراهی‌ها و همدلی‌های کسانی که به حقانیت این راه باور دارند امید بسیار می‌بندم.

در رابطه با ممنوعیتی که سال‌هاست بر این بزرگداشت تحمیل می‌شود چند ماه پیش از طریق وکیلم شکایتی به کمیسیون اصل نود مجلس کردم. پیگیری‌های او هنوز به نتیجه نرسیده است. در سفر پیش رو این شکایت را نیز دنبال خواهم کرد.

پیگیری قضایی دستبرد و تخریب خانه پدر و مادرم، که مکانِ یادآوریِ مبارزه و قتل سیاسی آنهاست، با وجود تلاش‌های وکیلانم و ارائه‌ی شواهد روشنگر به دادگاه، و با وجود نقص‌های بدیهی در تحقیقات و تناقض‌های آشکار در بازجویی‌های ثبت شده در پرونده، به صدور یک رأی بی‌‌پایه و پوشالی از سوی دادگاه انجامید که به معنای بن‌بست دادرسی خواهد بود. اگر راهی برای پیگیری باشد، این پرونده را نیز پی خواهم گرفت. اگر نه آن را نیز بار دیگر مصداق این برداشت می‌گیرم که بنا نیست دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دادرس پایمال شدن حقوق ما باشد.

آن پرونده قضایی که در پی شکایت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از من در سال گذشته ساخته و پرداخته شد، اما بر وفق مراد «شاکی» به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب ارجاع شده تا مرا به «اتهام» «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به مقدسات» محاکمه کند. نشست این دادگاه نیز سه روز پس از سالگرد قتل پدر و مادرم خواهد بود.

برایم واضح است که این پرونده‌سازی تاوانی‌ست که برای پافشاری بر یادآوری و دادخواهی به من تحمیل می‌شود و نمونه‌ای‌ست از موارد مشابه افزایش فشار بر مادران و خواهران و بستگان جانباختگان جنایت‌های سیاسی که دادخواه و یادآور سرگذشت عزیزانشان بوده‌اند.

انگار شرایط موجود مصداق تله‌ای شده است که سرنوشت ما در آن رقم می‌خورد. از خود می‌پرسم ما بازماندگان قربانیان جنایت‌های سیاسی چه حقوق و جایگاهی در جامعه‌ی خود داریم؟ امکان چه واکنشی جز سکوت و تحمل ظلمی که بر ما رفته است برایمان مانده، آنجا که دادخواهی معنای «تبلیغ علیه نظام» و … یافته و جرم محسوب می‌شود؟ و آیا مسئولان حکومتی در برابر دادخواهی ما هیچ پاسخی جز مغلطه و تهدید و سرکوب می‌شناسند؟

و با این‌همه همچنان باور دارم که تنها در تداوم ایستادگی و پافشاری بر دادخواهی می‌توانیم به شکستن این تله امید بندیم، و سهم خود را در ساختن زندگی به تحمیل‌های حاکمان و ترس‌ها و ضعف‌های خود وا ندهیم.

دادخواهی مسئولیتی‌ست جمعی و مدنی؛ اما وقتی بار این مسئولیت بر زمین می‌ماند، ضرورت برداشتن آن هم بزرگ‌تر است.

پرستو فروهر

آبان‌ماه ۱۳۹۶

متن نامه‌ای که در متن به آن اشاره شده و در سال ۱۳۸۱ نوشته شده در زیر می‌آید:

گزارش به ملت

(در آستانه‌ی چهارمین سالگرد قتل‌های سیاسی آذر ۷۷)

غروب یکشنبه یکم آذرماه ۱۳۷۷ از خبرنگار یکی از رادیوهای فارسی‌زبان خبر حمله به پدرومادرم را دریافت کردم. چند دقیقه بعد از زبان یکی از دوستان آنان و لابلای هق‌هق گریه‌اش شنیدم که پدرومادرم در حریم خانه‌شان به شیوه‌ی وحشیانه‌ای به قتل رسیده‌اند. خشونت نمایان در این جنایت‌ها چنان تکان‌دهنده بود که از همان ابتدا سیلی از توصیف‌های جانخراش در بیان چگونگی دو قتل در رسانه‌ها و نیز زبان به زبان پخش شد.

در آن غروب فرزندانم بیتاب زاری می‌کردند، برادرم مشت و سر بر دیوار می‌کوفت و هر صدایی که به گوشمان می‌رسید با گریه و دشنام همراه بود. شانه‌هایمان همگی زیر آوار این فاجعه‌ی انسانی می‌شکست.

غروب سه‌شنبه سوم آذرماه هنگام ورود به تهران در فرودگاه مهرآباد، در صف کنترل گذرنامه، غریبه ای با چشمانی به اشک نشسته آرام به من نزدیک شد و نجوا کرد: «مطمئن باشید که کار خودشان است»

در تهران ما روند عادی شکایت قضایی را پیش گرفتیم. ابتدا در اداره آگاهی بارها و بارها تکرار کردیم که شایعاتی که از برخی مطبوعات پخش می‌شود و قاضی پرونده نیز تکرار می‌کرد، خلاف واقعیت اند. به تکرار گفتیم داریوش و پروانه فروهر دشمنان شخصی نداشتند، آن‌ها مال و اموالی نداشتند که طمع کسی را برانگیزد، کردها دشمنان آنان نبودند بلکه عزیرترین دوستانشان بودند، که از میان یاران قدیمی آن‌ها در حزب ملت ایران کسی از سر رقابت گروهی آن‌ها را نکشته است. و جملگی به اصرار گفتیم که زندگی داریوش و پروانه فروهر تحت کنترل دائمی دستگاه اطلاعاتی بوده است و سر طناب ضخیم این جنایت‌ها درون این دستگاه حکومتی بسته است.

روز چهارشنبه برای تحویل‌گیری پیکر بی‌جان پدرومادرم به پزشک قانونی تهران رفتم. هیچیک از دوستان آنان را که همراه من آمده بودند به درون راه ندادند. مرا به انتهای راهرویی بردند که به حیاط پشتی این اداره ختم می‌شد و آنجا آمبولانسی با در باز منتظر ایستاده بود. سپس پیکر پدرومادرم را روی دو برانکارد آوردند که در چند پتوی کهنه پیچیده شده بودند. پتوها را از روی گوشه‌ای از صورتشان کنار زدند تا من پای ورقه‌ای را امضا کنم. به اصرار ایستادم که تا زخم‌هایشان را نبینم تحویل نخواهم گرفت. پس از مدتی جدل بالاخره تنها لحظه‌ای پتوها را کنار زدند تا بدن‌های مثله‌ی پدرومادری را به فرزندی نشان دهند. حتی مهلت اشکی یا بوسه‌ای بر زخمی به من ارزانی نشد. برانکاردها را از زیر دست‌هایم کشیدند و با عجله به سوی آمبولانس هل دادند و مرا از محوطه بیرون راندند.

در گزارش کتبی پزشک قانونی نوشته شده بود که بر سینه پدرم حداقل یازده ضربه‌ی چاقو و بر سینه مادرم حداقل بیست‌وچهار ضربه چاقو زده‌اند. دوستان پدرم که به هنگام شستن پیکر بی‌جان او حاضر بودند می‌گفتند که دست راستش شکسته بود، ضربه‌ها به پهلویش نیز خورده بود و روی بدنش خون‌مردگی‌هایی داشت، که هیچیک در گزارش پزشک قانونی ذکر نشده بود.

هفت روز بعد خانه پدرومادرم را که از روز کشف جنایت به بهانه‌ی انگشت‌نگاری و ردیابی قاتلان اشغال کرده بودند، به ما تحویل دادند. ردپای کینه بر این خانه نیز داغ زده بود. انگار همه‌چیز در گرداب وحشی‌گری چرخیده و بلعیده شده بود. مأموران کلانتری که مسئول تحویل خانه به ما بودند در مقابل سؤال‌های ما که چرا این خانه اینگونه به‌هم ریخته و غارت شده است، جوابی نداشتند و با شرمساری تکرار می‌کردند که فقط مسئول تحویل‌اند. قاضی پرونده نیز تنها به قبول شکایت رسمی ما از وضعیت خانه اکتفا کرد و هیچ توضیحی نداد.

این تصویر پایان زندگی داریوش و پروانه فروهر است. جسم سالخورده‌شان مثله شد و تاریخ و هویت زندگی‌شان به غارت رفت … اما آنچه از خود بر جای نهادند پژواک فریاد آزاده شان بود که میهن محبوبشان را لرزاند، و خون دامنگیرشان که داغ ننگ ابدی بر ستمکاران زد.

در روزهای بعد، گرداب حریص فاجعه قربانیان دیگر گرفت. پیکر بی‌جان مجید شریف، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده در جاده‌های دورافتاده‌ پیدا شدند و بازماندگانشان برای تحویل گیری جسدها به پزشک قانونی خوانده شدند. خبر قتل حمید حاجی‌زاده و پسرکش کارون در کرمان پخش شد. نگرانی از سرنوشت پیروز دوانی، که هفته‌ها بود ناپدید شده بود، اوج گرفت.

در این مدت هرازگاهی قاضی پرونده قتل پدرومادرم برای تحقیق از همسایگان و بررسی محل می‌آمد تا در یکی از واپسین روزهای اقامت من در تهران که با صدای پرواهمه‌ای به من گفت که اطمینان یافته است قتل پدرومادرم سیاسی بوده است. روز بعد در تماس تلفنی خبر داد که پرونده برای رسیدگی به مرجع دیگری فرستاده خواهد شد.

در طی آن روزها و هفته‌های نخستین در یکایک مراسمی که در سوگ قربانیان برگزار شد هزاران هزار ایرانی گرد آمدند و فریاد اعتراض سر دادند. در روز خاکسپاری پدرومادرم وقتی که تابوت‌های آنان، پیچیده در پرچم سه رنگ، بر زمین میدان بهارستان نهاده شد تا شادروان دکتر سحابی بر پیکر آنان نماز بخواند، جمعیت همچون دریایی از خشم و عزا پشت سر او موج می‌زد. در این روز پس از سال‌ها دوباره فریاد مرگ بر استبداد در تهران پیچید.

آذر ۷۷ را می‌توان بی‌شک نقطه‌ی عطفی در واکنش مردمی در دفاع از حقوق دگراندیشان در ایران دانست. در این روزهای تلخ علیرغم موج ترس، وجدان زخم‌خورده ی ملت بانگ فریاد برآورد و شرمسار از ستمی که بر دگراندیشان در ایران رفته بود پرچم دادخواهی برافراشت.

فاجعه آذر ۷۷ ابعاد اعتراض را شکست و از اعلامیه‌ها، مصاحبه‌ها و یا کردارهای اعتراضی بیرون از کشور به درون توده‌ی مردم در خیابان‌های ایران کشاند. این تلاش مردمی در ایران، از همان نخستین لحظه‌های پخش خبر قتل فروهرها با موج خشم و اعتراض در سطح جهانی، چه از سوی ایرانیان مقیم خارج و چه از سوی افکار عمومی دیگر کشورها، سیاستمداران و سازمان‌های مدافع حقوق بشر همراه شد و سبب گشت که در واکنش به این اعتراض فراگیر برای اولین بار در اطلاعیه‌ای رسمی از سوی حکومت اعلام شود که در اجرای این جنایت‌ها مأموران وزارت اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی مسئول بوده‌اند. و این صحه‌ای بود بر داوری عمومی که از همان ابتدا انگشت اتهام به سوی اهرم‌های قدرت نشانه کرده بود و برای نخستین بار در ایران از تریبون مسجد فخر در مراسم چهلم داریوش و پروانه فروهر از سوی یکی از اعضای حزب ملت ایران آشکارا عنوان شد و فریاد تأیید جمعیت حاضر را به همراه داشت.

این اعتراف رسمی، که یک ماه و نیم پس از نخستین قتل‌ها منتشر شد، در ابتدا موجی از امید و خوشبینی در میان ایرانیان و بویژه محافل بین‌المللی دامن زد که با افشای کامل حقایق در مورد این جنایت‌ها، بافت خشونت تنیده در نهادهای حکومتی در ایران رسوا و قطع خواهد شد. اگرچه از همان اطلاعیه شان پیدا بود که درصدد هستند مجرمان این جنایت‌ها را به «چند مأمور خودسر» و «برداشت‌های نادرست» آنان محدود جلوه دهند.

اما جامعه‌ی ایرانی تسلیم این توضیح نشد و از تلاش برای آشکار شدن ابعاد اصلی این جنایت‌ها باز نایستاد. تلاش‌های پیگیرانه‌ی مطبوعات در ایران که آزادی‌های نسبی به دست آورده بودند و معترضان، چه در داخل و چه در خارج از ایران، که از هر امکانی برای گسترش موج اعتراض بهره جستند، در این راستا بود که ابعاد و نیز خط و ربط فکری و سازمانی این جنایت‌ها را بشکافند و سؤال‌های فروخورده‌ی مردم را به زبان آورند و طلب پاسخ از مسئولان کنند.

اما مسئولان قضایی پرونده قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷ از همان ابتدا، روند تحقیقات را زیر پوشش دفاع از امنیت ملی از افکار عمومی و حتی از ما بازماندگان قربانیان و وکلایمان مخفی داشتند و یا به ضدونقیض‌گویی‌هایی پرداختند که تنها هدفش خاموش کردن عطش حقیقت‌جویی و دادخواهی در افکار عمومی بود. تناقض برخورد مرجع رسیدگی‌کننده با این پرونده از همینجا نمایان بود که از یک سو گستره‌ی جنایتکاران و بستر فکری و سازمانی این جنایت‌ها را به عده‌ای خودسر و عملیات محفلی آنان محدود جلوه می‌دادند و از سوی دیگر از پاسخگویی به پرسش های مطرح در جامعه به بهانه‌ی دفاع از امنیت ملی طفره می رفتند.

پس از اعلام ارجاع پرونده به دادسرای نظامی اعتراضات حقوقی به این روند غیرقانونی ثمری نداشت و مسئولان قضایی دلیل این ارجاع را موارد مشابه و مدارک کشف شده در تحقیقات عنوان کردند، بدون آنکه هیچ توضیحی در این باره بدهند. تمامی پرسش‌های ما و وکلای ما درباره‌ی تحقیقات نیز علیرغم حق قانونی‌مان در آگاهی از روند تحقیقات با سد سکوت آنان روبرو شد.

در تابستان ۷۸ پس از اعلام مرگ سعید امامی (او سال ‌ها معاون وزیر اطلاعات و به هنگام وقوع قتل ها مشاور وزیر بود) یکی از متهمان پرونده در زندان، به ایران آمدم تا شاید از مسئولان پرونده برای انبوه سؤال‌های خود پاسخی دریافت کنم. اما در مراجعه های پیاپی به دادستانی نظامی تنها پاسخی که شنیدم این بود که تحقیقات ادامه دارد و دستگاه قضایی در پی کشف حقایق است. در این تابستان دادستانی نظامی در اطلاعیه‌ای مبهم و طولانی پرونده را ملی اعلام کرد، پیدا شدن ردپای جاسوسان خارجی در این جنایت ها مطرح شد و سخن از توطئه ای بر ضد سران نظام رفت! اما جواب سوال‌های ساده ما حتی در مورد چگونگی انجام قتل ها داده نشد.

در یک دیدار با دادستان نظامی چند روز پس از انتشار آن اطلاعیه، خانم عبادی وکیل خانواده‌ی ما چگونگی مرگ سعید امامی را با ذکر دلایل زیر سؤال برد. (اعلام شده بود که مرگ او در پی خوردن داروی نظافت بوده است.) دادستان در پاسخ گفت که از سعید امامی اعترافات طولانی در پرونده موجود است و با مرگ او تحقیقات دچار ابهام نشده است. وی همچنین گفت گزارش بالینی مفصلی از چگونگی مرگ او ضمیمه‌ی پرونده است. ولی با درخواست وکیل ما برای دیدن این مدارک موافقت نکرد و باز هم آن را موکول به پایان تحقیقات کرد، که هیچ‌گاه عملی نشد. در دیدار بعدی قول داد تا بخش‌هایی از پرونده را برای مطالعه در اختیار وکلا قرار دهد که این قول نیز عملی نشد. او در پاسخ به پرسش من که آیا در تأیید ارتباط متهمان پرونده با سازمان‌های جاسوسی بیگانه به دلیل و مدرک عینی دست یافته‌اند، گفت: خیر این یک تحلیل است ولی قطعیت دارد! اما حاضر به توضیح بیشتر نشد.

در پاییز ۷۸ دوباره به ایران آمدم تا در مراسم سالگرد قتل پدرومادرم شرکت کنم. حضور گستره‌ی مردم این بار نیز با فریادهای مرگ بر استبداد و دادخواهی همراه بود. در این سفر نیز مراجعه‌های پیاپی من به دادستانی نظامی مانند پیگیری دائمی وکلای مان هیچ ثمری به همراه نداشت.

بهار ۷۹ دوباره به ایران آمدم زیرا شایعه‌ی گم شدن پرونده در مطبوعات پخش شده بود و مراجعه‌های وکلای پرونده برای تماس با مرجع رسیدگی کننده بی نتیجه مانده بود. بارها و بارها به دادستانی نظامی و قوه قضاییه مراجعه کردم و هربار از اداره‌ای به اداره ی دیگر فرستاده شدم تا در نامه‌ای به ریاست قوه قضاییه با توضیح این روند غیر انسانی از وی تقاضای معرفی مسئول رسیدگی به پرونده قتل پدرومادرم را کردم. سرانجام در وقت ملاقاتی با مسئول جدید این پرونده به تکرار سوال‌ها و اعتراض‌هایمان پرداختم. وی نیز تنها به تکرار گفته‌های مسئول قبلی اکتفا کرد و گفت که پافشاری دستگاه قضایی در کشف حقایق از ما بیشتر است! او نیز به بهانه‌ی حفظ امنیت ملی هیچ پاسخی به من نداد ولی گفت که پایان تحقیقات و تشکیل دادگاه نزدیک است. در مورد سندها و نوشتارهایی که از خانه‌ی پدرومادرم غارت شده بود دوباره شکایت‌نامه‌ی کتبی به او نوشتم که نتیجه‌ی این پیگیری نیز هیچ‌گاه به ما اعلام نشد.

سرانجام پس از نزدیک به دو سال زمینه‌چینی های پشت‌پرده‌ و موضع‌گیری های ضدونقیض از سوی مسئولان، اعلام پایان تحقیقات و تشکیل دادگاه در شرایطی انجام شد که اندک آزادی‌های مطبوعات در ایران بیش از پیش محدود شده بود و با یورش‌های پیاپی به معترضان جو ترس و سرخوردگی از بیان سؤال‌ها و تردیدها بیش از پیش مسلط گشته بود. این شرایط زمینه‌ی آماده‌ای بود تا با تحمیل برداشتی تحریف‌آمیز و محدودکننده از گستره و عمق این جنایت‌ها، نمایشی زیر نام دادرسی به صحنه آورند.

ابتدا با اعلام پایان تحقیقات مهلت ده روزه و غیرقابل تمدیدی برای وکلای ما مشخص شد تا پرونده را بخوانند. من دوباره به ایران آمدم تا با خواندن این پرونده شاید سرانجام پاسخی به انبوه پرسش‌های جانکاه خود بیابم. در نخستین جلسه، قاضی ویژه این پرونده به من گفت: « در مورد قاتلان پدر و مادر شما دو حکم قصاص صادر خواهد شد که البته اگر قصد اجرای حکم قصاص در مورد قاتل مادرتان را داشته باشید موظف به پرداخت نصف دیه ی متهم به خانواده اش هستید.» این جمله که مانند زهری بر زخم‌های من پاشیده شد آشکارکننده‌ی شیوه ی برخورد وی با این پرونده ی ملی بود.

در طول مهلت ده روزه، من نیز به همراه وکلایمان هر روز در دادستانی نظامی به خواندن برگ برگ این پرونده نشستم. پرونده‌ای که علیرغم تمامی نواقص به وضوح نمایانگر شیوه‌های مخوف و غیرانسانی حاکم در برخورد با دگراندیشان بود.

اما نقایص پرونده:

ارجاع پرونده به دادسرای نظامی برخلاف ادعای مسئولان تنها در پی دستور کتبی رئیس قوه قضاییه انجام گرفته بود و هیچ مدرکی دال بر پایه‌ی قانونی این ارجاع در پرونده نبود.
بسیاری از صفحه های بازجویی‌ها و دیگر مدارک از پرونده خارج شده بود. از جمله بازجویی‌های سعید امامی، فردی که زمانی از سوی دادستان نظامی تهران متهم اصلی این جنایت ها معرفی شده بود. گزارش بالینی در مورد چگونگی مرگ او نیز در پرونده نبود.
در اعترافات دیگر متهمان نقش سعید امامی در این جنایت‌ها بسیار مبهم باقی‌مانده بود. هیچ سؤالی که روشن‌کننده‌ی این نقش باشد از سوی بازجویان مطرح نشده بود.
تمامی بازجویی‌های مصطفی کاظمی و مهرداد عالیخانی از متهمان اصلی پرونده، مربوط به پیش از سال ۷۹ از پرونده خارج شده بود.
بازجویی دیگر متهمان پرونده از سال ۷۷ نیز خلاصه به چند جمله در اعتراف به قتل‌ها بود که همگی به قید کفالت آزاد شده بودند.
مصطفی کاظمی و مهرداد عالیخانی با ذکر دلایل و شواهد گوناگون مدعی بودند که دستور قتل ها را از وزیر اطلاعات وقت گرفته‌اند. آن‌ها همچنین برای اثبات سازمانی بودن این جنایت‌ها و نقش فرمانبر خویش از موردهای مشابه دیگری از جنایت بر ضد دگراندیشان نام برده‌ بودند. از جمله توطئه ی اتوبوس ارمنستان. در این موارد تحقیقات لازم انجام نشده بود.
عده‌ای متهمان پرونده مدعی بودند که «حذف فیزیکی» دگراندیشان جزء وظایف شغلی آنان بوده و قبل از پاییز ۷۷ نیز به چنین عملیاتی دست زده‌اند. اینان برای تأیید گفته‌هایشان هریک شواهدی ذکر کرده‌اند. مسئولان پرونده چنین اعتراف‌های هولناکی را نادیده گرفته و حتی یک سؤال در این موارد در پرونده موجود نبود.
برداشت حاکم بر مجموعه‌ی متهمان حاکی از آن بود که برای آنان قتل راهی قانونی و مشروع برای خاموش کردن مخالفت‌های سیاسی دگراندیشان بوده است. چنین برداشتی پرورش فکری و سازمانی خاصی را طلب می کند. اما مسئولان پرونده از کنار این مسأله کلیدی بدون هرگونه تحقیقی در جهت ریشه‌یابی گذشته اند. حتی یکی از متهمان عنوان کرده که از نظر او قتلی اتفاق نیافتاده و فقط « حذف دو عنصر خائن و کثیف انجام گرفته که طبق دستور انجام شده.» منظور او پدرومادرم بوده است. این متهم به دلیل نبود شواهد کافی در مورد حضور مؤثر در صحنه‌ی قتل تبرعه شد. (او از کسانی بوده که در شب قتل در بیرون خانه‌ی ما کشیک داده است.)
متهمان پرونده در برگه‌های بازجویی، خود را با نام های متفاوت و مشخصات پرسنلی گوناگون معرفی کرده‌اند. عده‌ای از آنان مدعی بودند که مخفی کردن هویت اصلی خود را با صلاح‌دید دادستان نظامی انجام داده‌اند، که این خود نشانه‌ی بارز تبانی متهم و بازجو برای مخدوش کردن حقایق است.
بازجویی های موجود در پرونده به شیوه‌ی تک‌نویسی های طولانی در جواب سؤال های بسیار کلی انجام شده. در برابر ضدونقیض‌گویی‌های مکرر متهمان حتی سؤالی که افشاگر این تنافض‌های بارز باشد از سوی بازجو مطرح نشده. این نیز نشانه‌ی دیگری از تبانی متهم و بازجو ست.
در گزارشی از دادستان نظامی مربوط به زمستان ۷۷ او از دو نشست چند ساعته با وزیر اطلاعات نام برده و توضیح داده که گزارش کتبی و نوار این گفتگوها ضمیمه‌ی پرونده است. این مدارک مهم از پرونده خارج شده بود.
توضیحاتی که دادستان نظامی در مورد نحوه‌ی ورود متهمان به خانه و قتل پدرومادرم در مصاحبه مطبوعاتی خود در ۳۰ دی ۷۷ گفته بود در هیچیک از بازجویی‌های متهمان عنوان نشده و معلوم نیست که دادستان به استناد کدام اعتراف این مطالب را بیان کرده. همچنین در مورد انگیزه‌ی این قتل‌ها که در اطلاعیه‌های دادستانی نظامی در ارتباط با سازمان‌های جاسوسی بیگانه و یا توطئه بر ضد سران نظام بیان شده بود، در هیچیک از اعترافات متهمان عنوان نشده است. این نکته نشانگر جوسازی‌های هدف‌دار از سوی مسئولان پرونده برای مخدوش کردن حقایق است.
در مورد شیوه‌ی قتل پدرومادرم مدارک و شواهد موجود در تناقض آشکار با اعترافات متهمان است.

پس از پایان مهلت پرونده‌خوانی وکلای ما هریک فهرست طولانی از موارد نقص پرونده اعلام و تقاضای تکمیل تحقیقات کردند. من در نامه‌هایی به رئيس قوه قضاییه مهمترین نقص‌ها را برشمردم با امید آنکه در این روند ناعادلانه تغییری ایجاد شود. اما علیرغم آنکه حتی قاضی پرونده نیز بر چند مورد از این نقص‌ها صحه گذاشته بود، هیچیک از موارد نقص برطرف نشد.

قاضی پرونده در مورد بازجویی های سعید امامی که حذف آن‌ها از پرونده از موارد نقص مورد تأیید خود او بود، به من گفت که این بازجویی ها را خوانده است و هیچ ارتباطی با موضوع پرونده ندارند و از نظر او لزومی برای آنکه ما این اعترافات را بخوانیم وجود ندارد! در مورد ارجاع غیرقانونی پرونده به دادسرای نظامی به اصل ولایت فقیه استناد کرد و هیچ پرسشی را مجاز ندانست. در مورد مدارک تصویری از صحنه‌ی جنایت در خانه ی پدرومادرم شامل بیش از صد عکس و دو نوار ویدیو که از پرونده حذف شده بودند، گفت: گم شده! در بقیه موارد نیز با تأکید بر اینکه ربطی به جرم مطرح در پرونده نداشته و یا در محدوده‌ی کیفرخواست نمی‌گنجد نقایص پرونده را نادیده گرفت.

این پرونده در کلیت خود ساختگی و پرتناقض است و تحقیقات آن همراه با خلافکاری‌های غیرقانونی انجام شده. اما مهمترین نقص آن محدود کردن حوزه‌ی جرم است. جرم مطرح در این پرونده نه قتل عادی که توطئه ای سازمان‌یافته بر علیه آزادی و جنایت سازمان‌یافته‌ای بر علیه دگراندیشان است.

سرانجام نیز تمامی اعتراض‌های وکلای ما و خودمان و همچنین ناباوری عمومی به این صحنه‌سازی‌ها، مسئولان پرونده را از برپایی نمایش دادگاه بازنداشت.

ما بازماندگان قربانیان قتل‌های سیاسی آذر ۷۷ از مهر تأیید شدن بر این فریب سر باز زدیم و اعلام کردیم که صلاحیتی برای این دادرسی نمی‌شناسیم و در این دادگاه فرمایشی شرکت نمی‌کنیم.

همزمان شکایتی از سوی خانواده‌های فروهر، مختاری و پوینده به کمیسیون اصل نود مجلس نوشتیم و در نشست های حضوری در دفتر این کمیسیون با استناد به رونوشت هایی که از پرونده داشتیم موارد اعتراض خویش را توضیح دادیم و نمایندگان حاضر هربار تعهد کردند که در چارچوب امکاناتشان ما را در دادخواهی مان یاری دهند. در این راستا اگرچه هر از گاهی اعتراضاتی از آنان در مطبوعات انعکاس یافت اما نتیجه‌ی پیگیری آنان تغییری در شیوه ی برخورد دستگاه قضایی با این پرونده ی ملی به همراه نداشت.

مسئولان قضایی پرونده از پیشبرد هدفشان که بستن این پرونده بود باز نایستادند. دادگاه پشت درهای بسته رأی به محکومیت مأموران اجرای قتل‌ها داد و از بررسی ریشه‌ای این جنایت‌ها سر باز زد، و این چه تعبیری می‌تواند داشته باشد جز آنکه عده‌ای مأمور فدا شدند تا دستوردهندگان این جنایت‌ها از دست‌های عدالت و چشم‌های عدالتخواه مردم دور بمانند. اما به عبث پنداشتند زیرا که این روند هیچگونه پذیرشی در میان مردم نیافت و هرچه تلاش کردند رسوایی این نمایش در نزد افکار عمومی بیشتر شد.

این دادگاه با محکوم کردن سه تن از مأموران اجرای قتل به مجازات قصاص و واگذاری مسئولیت اجرای این احکام به بازماندگان مقتولان، حوزه‌ی مجازات در این پرونده‌ی ملی را به انتقام‌جویی شخصی بدل کرد و اینگونه بریدگی خویش از انسانیت و اخلاق را به وضوح آشکار کرد.

این دادگاه و احکام آن بی‌حرمتی نابخشودنی ست بر کشته‌شدگان ما که جان خویش در راه آزادی باختند. زندگی و مرگ آنان متعلق به مردم است، متعلق به تاریخ مبارزات آزادیخواهانه‌ی ملت ایران و نه وسیله‌ی انتقام‌جویی بستگانشان. این دادگاه و احکام آن ظلم مظاعفی ست بر ما بازماندگان قربانیان. تلاش ما در پیگیری این جنایت‌ها هیچ‌گاه برای گرفتن اجازه‌ی کشتن متهمان این پرونده‌ی ساختگی از دستگاه قضایی نبوده است. مسئولیت رأی دادگاهی که ما صلاحیت آن و درستی تحقیقاتش را به رسمیت نشناختیم بر شانه‌های ما تحمیل کردند و این فضیحت را دادرسی نامیدند.

این روند، این دادگاه فرمایشی و احکام آن در‌ واقع مجازات جمعی یکایک ما ست به جرم دادخواهی آزادگانمان. ما خواستار مجازات اعدام برای هیچ‌کس نیستیم، ما خواستار دادرسی واقعی این جنایت‌های ضدبشری هستیم. ما خواستار افشای حقایق هستیم.

در واکنش به رأی دادگاه، مادربزرگم، برادرم و من در نامه‌ای رسمی به دیوان عالی کشور اعلام کردیم که تقاضای مجازات اعدام برای دو متهمی که محکوم به قصاص شده‌اند، نداریم. تا مبادا این بار با توطئه‌ای برگشت‌ناپذیر از سوی مسئولان پرونده روبرو شویم، تا مبادا کسانی را بکشند و بگویند برای احقاق حق ما چنین کرده‌اند. مخالفت ما با حکم اعدام اما دستاویز دستگاه قضایی شد تا در دادگاه تجدیدنظر، که ما حتی از تشکیل آن مطلع نشدیم، با لغو حکم قصاص مجازات دیگر متهمان پرونده را نیز چنان کاهش دهد که حتی به آزادی برخی از آنان بیانجامد.

برای خاموش کردن صدای اعتراض، ناصر زرافشان وکیل این پرونده را به محاکمه کشیدند و به زندان انداختند. زهرخند بر سرانجام این روند رسوا باید زد که مجازات وکیل مدافع حقوق قربانیان را سنگین‌تر از مجازات برخی از متهمان به قتل در این پرونده‌ی ملی رقم زد. نشریه‌هایی که تلاش پیگیری در راه افشای ابعاد و بستر فکری و سازمانی این جنایت‌ها کردند توقیف شدند، روزنامه نگارانشان به زندان و یا خاموشی کشیده شدند تا ناباوری و خشم عمومی به اعتراض نیانجامد اما آمران قتل های سیاسی به پای میز محاکمه نرسیدند. وکیل ما به جرم دادخواهی به زندان و شلاق محکوم شد و وزیری که زیردستانش را به مأموریت قتل فرستاده بود رأی برائت گرفت.

پرونده قتل‌های سیاسی آذر ۷۷ دادرسی نشده و تا زمانی‌که در یک دادگاه صالحه، با نظارت افکار عمومی رسیدگی نشود و تمامی کسانی که در شکل‌گیری این جنایت‌ها دست داشته‌اند به پای میز محاکمه کشیده نشوند، باز خواهد بود.

قتل سیاسی به گونه‌ی یکی از کثیف‌ترین جنایت های ضدبشری زخم‌های عمیقی بر جامعه‌ی ما نشانده است. درمان این زخم ها تنها در اصراری صادقانه و به‌دور از هرگونه سازش بر سر حقایق است. و این تلاش انسانی آبستن پالایش جامعه از دور بسته‌ی خشک اندیشی و خشونت خواهد بود.

یاد آنان زنده باد که در راه آزادی ایران جان باختند.

پرستو فروهر

پاییز ۱۳۸۱

عصرایران: فاطمه در 8 سالگی برای مدتی هر روز به بهانه بستنی و… به کارگاه چوب بری کشیده می‌شد و آنجا مورد تجاوز قرار می‌گرفت.

گندم‌های طلایی در کنار جاده‌ای فرعی که سطح پر دست انداز آن چیزی میان آسفالت و خاکی است، تکان تکان می‌خورند و بالای آن‌ها ابری تشکیل شده است. همه چیز در آن سوی گندم‌زار کوچک در هاله‌ای از غبار به چشم می‌آید. مردی سوار بر کمباین در میان گندم‌ها حرکت می‌کند و دروی محصول، ابر کوچکی را در نزدیکی شهری با زندگی‌های غبارآلود ایجاد کرده است. کمی جلوتر از آن، جاده به سمت خاکی شدن می‌پیچد و تا جایی پیش می‌رود که تا چشم کار می‌کند، خاک است و خاک و دخمه‌های آجری.

به گزارش عصر ایران، روزنامه ایران نوشت: همین حوالی تهران، چند سال پیش مددکارها در کارگاهی را کوبیدند، مردی از کارگاه چوب‌بری بیرون آمد و گفت هیچ کس اینجا نیست، اما کمی بعد از آن 4 دختربچه کمتر از ۱۰ سال با گریه و چهر‌ه‌هایی مستأصل به دو فرار کردند، بیرون آمدند و به مددکارها پناه بردند. آن طرف‌تر هم باغی است که پای دنیا دخترکی ۷ ساله را به خاطر تجاوز سرایدار به او به دادگاه باز کرد و پرونده‌اش را به دیوان عالی کشور رساند.

دختری که از ۴ تا ۶ سالگی به طور مستمر در همین باغ، به جسم نحیف و روح لطیفش تعرض می‌شده است. همین حوالی دختری زندگی می‌کند که پدرش افغان و مادر معتادش ایرانی است. ۱۰ ساله است اما شناسنامه ندارد. چند وقت پیش مادر او برای دریافت مواد تلاش می‌کرد تا کودکش را به مردی اجاره دهد، مردی که کارش همین و در محله‌های فقیرنشین معروف است. رویا هم حتی پیش از آنکه به سن بلوغ برسد به همین ترتیب، تجربه تجاوز را از سر می‌گذراند.

از کار میان اسید و سوزن صنعتی تا تن فروشی در 10 سالگی

اینجــــا، فقر و اوضــــاع نابسامان اقتصادی، کارهای سخت انجام دادن و تجربه خشونت‌های جنسی و جسمی خاطره‌ای مشترک میان بچه‌هایی است که بعضی افغان هستند، بعضی ایرانی و بعضی‌ها نیز یکی از والدین‌شان ایرانی و دیگری افغان است. مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران به تازگی با اعلام نتایج یک پژوهش درباره ۴۰۰ کودک کار گفته است:«ثابت می‌کنیم که به ۹۰ درصد کودکان کار تجاوز می‌شود.»

تجاوز میان زباله‌ها

بالاتر از این منطقه، شهرکی از توابع جنوب تهران، در کنار کوره‌های آجرپزی بیغوله‌هایی ساخته شده و چند خانوار آنجا کنار هم زندگی می‌کنند. دختربچه‌های لاغراندام با پیراهن‌هایی بلند در میان خاک‌ها روزگار می‌گذرانند و به صاحب کوره «ارباب» می‌گویند. هوای عصر پاییز در این بیابان سرد است و آتشی روشن کرده‌اند. خاطره، دخترک 7 ساله آجرهای کوچکی برمی دارد، روی منبع آتش پرت می‌کند تا آن را خاموش کند، با مهارت دست هایش را برای نشان دادن نحوه کارش تکان می‌دهد و می‌گوید:«ما هم آجر می‌زدیم. آجرها را برمی داشتیم اینجوری اینجوری، خانه به خانه کنار هم می‌چیدیم. سخت بود. سنگین بودند.» رکود ساختمانی دامن کودکان کار در کوره‌های آجرپزی را نیز گرفته است و کسب و کار دیگری در این جغرافیای بیابانی رونق گرفته است.

یکی از اعضای جمعیت امام علی می‌گوید:«قبلاً بچه‌ها در کوره‌ها یا واحدهای صنعتی کار می‌کردند، اما مثل تمام بخش‌های اقتصاد، این کار هم به رکود خورد. الان بچه‌ها زباله‌گردی می‌کنند و پول در می‌آورند.» حالا کوره‌ها به گاراژی از ضایعات که حکم پول را برای کودکی بچه‌ها دارد، تبدیل شده‌اند. بچه‌ها زباله‌ها را به کوره‌های متروک می‌آورند، آن‌ها را دپو و تفکیک می‌کنند و به پیمان کارهای بازیافت شهرداری می‌فروشند.

الهام فخاری، عضو شورای شهر تهران چند وقت پیش گفته بود:«سوءاستفاده جنسی بزرگ‌ترین آسیب برای بچه‌های زباله‌گرد است.»

اینجا، یکی از محله‌های حاشیه است که از دردِ فقر، همه نوع آسیبی در آن جریان دارد. هر بار که خبری از قتل، تجاوز، کودک آزاری و… منتشر می‌شود، موجی از درد را همراه خود می‌کشاند، چند وقت بعد فراموش می‌شود تا کار به حادثه بعدی برسد. اما در سکونتگاه‌های فقیرنشین درد روایت هر روزه آن هاست. بچه‌هایی که در میان خانواده‌هایی معتاد، کار می‌کنند و گاه نیز در کودکی بعد از تجربه‌های تجاوز کارشان به اعتیاد جنسی و تن‌فروشی می‌رسد.

کار میان اسید و سوزن صنعتی

رعنا، دختر 19 ساله‌ای است که از نخستین سال‌های نوجوانی خود کار کرده است. نه دستفروشی، نه گل‌فروشی و نه پاک کردن شیشه‌های ماشین‌ها سر چهارراه، او روزهای 11 تا 15 سالگی‌اش را در کارگاه قطعه‌سازی خودرو گذرانده است. حالا سیمای او نه دختر جوان 19 ساله، که زنی استخوان ترکانده با نگاهی رنج دیده است. او در این شهرک زندگی کرده، روستایی که تا چند وقت پیش حاشیه بوده و حالا بدون هیچ زیرساخت و تأسیساتی، به شهر تبدیل شده است. رعنا با حواس‌پرتی از روی زمان و سال‌ها می‌گذرد و کارش را چنین روایت می‌کند:«در یک کارخانه خیلی بزرگ کار می‌کردم. سوله 700 متری بود. طاقچه و باکس ماشین می‌زدیم. برای همه جور ماشین‌هایی هم بود، پرشیا، 206 و… خیلی سخت بود و خطر داشت. یکبار داشتم طاقچه‌ها را منگنه می‌زدم، دو تا انگشتم سوزن خورد و چسبید به‌هم.

دو ساعت فقط گریه می‌کردم. نمی‌دانستم باید چه کار کنم. دست یکی از همکارهایمان هم قطع شد. از آنجا بیرونم کردند، پولم را درست ندادند.» او بعد از آن سرِ کاری رفته که اسمش را «آبکاری» می‌گذارد:«این چیزهای فلزی را که از آن لیوان و ظرف آویزان می‌کنند، آبکاری می‌کردیم.

در اسید می‌گذاشتیم که زنگ زدگی‌اش برود. خیلی وقت‌ها اسید می‌پاشید و صورتم را می‌سوزاند. خیلی سخت بود. شب‌ها هم که خانه می‌رفتم، نمی‌توانستم بخوابم.آدم است دیگر، می‌ترسد.» ترس او نه از زندگی فقیرانه در محله موادفروش‌ها، بلکه از پدرش بوده است. پدری معتاد که به دخترهایش دست درازی و تعرض می‌کرد.

تن فروشی در 10 سالگی، برای 5 هزار تومان

رعنا حالا در خانه علم جمعیت امام علی زندگی می‌کند و کارهای ساختمان را انجام می‌دهد، او می‌گوید:«الان خواهرم مشکلی دارد که نمی‌توانم بگذارم خانه بماند، بزرگ‌ترین خواسته‌ام این است که او را پیش خودم بیاورم.» دو تا از خواهرهایش در بهزیستی زندگی می‌کنند اما خواهر 13 ساله دیگرش را از بهزیستی بیرون کرده‌اند. او ابا دارد از مشکل خواهرش بگوید، اما روایت مددکاران از فاطمه که در8 سالگی تجربه تجاوز صاحبِ کارگاهی چوب‌بری را از سر گذرانده، روشن است.

مسعود، یکی از مددکاران این خانواده چنین روایت می‌کند:«پدر خانواده حتی قرص تقویتی می‌خورد که شب‌ها به بچه‌هایش تعرض کند. بچه‌ها از او می‌ترسیدند و به آدم‌های دیگر راحت اعتماد کردند. فاطمه در 8 سالگی برای مدتی هر روز به بهانه بستنی و… به کارگاه چوب بری کشیده می‌شد و آنجا مورد تجاوز قرار می‌گرفت. کار به جایی رسید که او به این وضعیت عادت کرد. 10 سالش بیشتر نبود اما حتی بلال فروش و کله‌پز محل نیز به او دست درازی کرده بودند و با دریافت‌های 2 هزار تومانی و 5 هزار تومانی، این کار هر روزش شده بود.» مسعود درباره وضعیتی که به آن اعتیاد جنسی می‌گویند، ادامه می‌دهد:«کار به جایی رسید که خودش آمد پیش ما و گفت از این وضعیت خسته شدم، از خودم بدم می‌آید.

او را بهزیستی بردیم، اما آنجا هم به خاطر مشکلات روان شناختی زیادی که برایش پیش آمده بود، اذیت می‌کرد و بعد از دو ماه خودشان او را به خانه برگرداندند. یکی از وقت‌هایی که پدرشان می‌خواست بچه‌ها را اذیت کند، دخترها با آجر به سر او زدند. ما با پلیس تماس گرفتیم، گفتند ساعت 12 شب حکم ورود به منزل نداریم و مجبور شدیم با کمپ‌های ترک اعتیاد تماس بگیریم.» بعد از آن، دو ماه طول می‌کشد تا مددکارها بتوانند به کمک وکیل، با جرم پرداخت نکردن نفقه و کودک آزاری که خود پدر به آن اعتراف کرده بود، حدود دو سال مرد معتاد را به زندان بیندازند. مددکار این خانواده می‌گوید: «حالا نیز دوران حبسش تمام و آزاد شده است. اما در این مدت، مادر خانواده هم دیگر از همه چیز عبور کرد و آنقدر وضعیت شان با فقر همراه بود که خانه را به پاتوقی برای کارهای خودش تبدیل کرد.»

چهره فاطمه با وجود قامت کوتاهش، شباهتی به دخترکان نوجوان ندارد، کم حرف است و در نگاهش تشویش زنان رنج کشیده و میانسال می‌گذرد. زندگی در محله ای فقیرنشین، تنها کودکی و نوجوانی را از او دریغ نکرده است؛ درد روایت هر روز بچه‌هایی است که روزها و شب هایشان را با فاصله نیم ساعتی از پایتخت در محله‌های فراموش شده می‌گذرانند و در هیاهوهای رسانه‌ای نیز جایی ندارند.

زندگی در اوضاع بد اقتصادی کار را به جایی رسانده است که معضلات اجتماعی به روندعادی زندگی بچه‌ها تبدیل شده است. پسربچه‌ای ۷ ساله می‌گوید:«اینجا پسر بزرگ‌ها با ما کاری می‌کنند که ما همان‌ کارها را با دخترهای کوچک‌تر می‌کنیم.»

عصرایران: تجاوز به آن کودکان نگون بخت که عموم شان به دلیل فقدان تغذیه مناسب نحیف و استخوانی اند و قادر به هیچ دفاعی از خودشان نیستند جنایتی است که بیخ گوش ما رخ می دهد. همین جا. در پایتختی که هزاران میلیون ها مسلمان در آن زندگی می کند.

عصرایران؛ احسان محمدی- چند وقتی است که تصمیم گرفته ام اتفاقات خوب زندگی را هم ببینم. چشمم را به «بد» دیدن و دستم را به «سیاه» نوشتن عادت ندهم اما مگر می شود؟ وقتی اخبار بد مثل هوای آلوده پیرامون مان را گرفته اند چطور می توانیم نبینیم؟ ننویسیم؟ فریاد نزنیم؟

از دیروز که گفتگوی «تجاوز به 90درصد کودکان کار» را خوانده ام انگار مزه شور و وقیح خون توی دهانم تمامی ندارد. رضا قدیمی مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران به روزنامه شهروند گفته است: متاسفانه از ٤٠٠ کودک کاری که مددکاران بهزیستی با آنها صحبت کرده‌اند، به نزدیک به ٩٠ درصدشان تعرض شده است.

90 درصد! تجاوز به آن کودکان نگون بخت که عموم شان به دلیل فقدان تغذیه مناسب نحیف و استخوانی اند و قادر به هیچ دفاعی از خودشان نیستند جنایتی است که بیخ گوش ما رخ می دهد. همین جا. در پایتختی که هزاران میلیون ها مسلمان در آن زندگی می کند. کاش در میان انبوه برنامه های بی مخاطب تلویزیون، روزی چند بار نامه مولا علی (ع) به عثمان به حنیف حاکم بصره را خطاب به همه ما بخوانند.

آنجا که می نویسد:« هيهات كه شب با شكم انباشته از غذا سر بر بالين نهم و در اطراف من شكم هايى گرسنه و جگرهايى تشنه باشد. آيا چنان باشم كه شاعر گويد:و حسبك داء آن تبيت ببطنة / و حولك اكباد تحنّ الى القدّ (تو را اين درد بس كه شب با شكم سير بخوابى و در اطراف تو گرسنگانى باشند در آرزوى پوست بزغاله اى) آيا به همين راضى باشم كه مرا اميرالمؤمنين گويند و با مردم در سختي هاى روزگارشان مشاركت نداشته باشم؟ يا آنكه در سختى زندگى مقتدايشان نشوم ؟»

اگر مولاعلی زنده و کنار ما بود و این اخبار را می شنید چه می گفت؟ چه می نوشت؟ به کدام نخلستان پناه می بُرد و در کدام چاه سر فرو می کرد و اشک می ریخت؟ چرا همجواری دو واژه «کودک و تجاوز» این همه برایمان عادی شده است؟ معنی «تجاوز» را نمی دانیم یا «کودک» برایمان اهمیتی ندارد؟ چطور از غصه دق نمی کنیم؟ این سخت جانی را از کجا آورده ایم؟

لابد کسانی می گویند ای بابا! احساساتی نشوید، این مملکت هزار مشکل دارد این یکی هم رویش!

دستور دهید این آمار تکذیب شود. با تشکر!

اما واقعاً می دانیم کودکی که مورد تجاوز قرار گرفته و روح و جسم اش صدمه دیده است در آینده چه می شود؟ می دانید بسیاری از روانشناسان می گویند آنها وقتی بزرگتر بشوند از کسان دیگری همین انتقام را می گیرند؟ می دانید بسیاری از قاتلان و متجاوزان در کودکی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند؟ در چنین مواردی کسانی پیدا می شوند و می گویند شما حق ندارید قضاوت کنید و از کجا می دانید آنها در آینده به انسان های مفیدی برای جامعه تبدیل نمی شوند؟

البته که کسی از آینده خبر ندارد اما واقعاً فکر می کنید عموم این کودکان در آینده فیروز نادری و پرفسور سمیعی و دکتر حسابی می شوند یا ممکن است به امثال بیجه و خفاش شب و دیگرانی تبدیل شوند که در این سال ها به جرم قتل و تجاوز دستگیر و افشا شده اند؟ کودکی که مورد تجاوز قرار گرفته است هرگز این رنج و تحقیر را فراموش نمی کند. هرگز!

لطفاً یک نفر این آمار را تکذیب کند! آن روزنامه محترمی که در همه این سالها وقتی فعالان مدنی از تجاوز به کودکان و لزوم توجه به حقوق آنها گفتند، محکوم شان کرد به سیاه نمایی و نهادهای فعال را متهم به همدستی با بیگانگان و جاسوسی، لطفاً باز یک مقاله و گزارش مستند ارائه کند و بگوید از اساس تکذیب می شود. اصلاً ما در ایران کودک کار نداریم چه رسد به اینکه کسی به آنها تجاوز کند!

دستور دهید این آمار تکذیب شود. با تشکر!

مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران می گوید: متوجه شدیم عمو یا دایی این کودکان، بچه‌های فامیل را جمع می‌کند، صبح تا ظهر تکدی‌گری می‌کنند و بعدازظهر به آنها تعرض می‌کنند. اینها مستند است.

یکبار دیگر این جملات را بخوانید. روح تان خراشیده نمی شود. لب تان را گاز نمی گیرید؟ کودکانی را که سر چهارراه ها لُنگ به دست شیشه ماشین ها را تمیز می کنند یا دستمال کاغذی می فروشند و اسپند دود می کنند را به خاطر بیاورید. آن چشم های بی فروغ، انگشت های لاغر، ناخن های کثیف، گردن های باریک و دراز را تصور کنید وقتی بعدظهر مثل گنجشکی بی پناه در چنگال عقاب گرفتار می شوند و باید خدمات جنسی بدهند. روح ما این خاصیت کشسانی را از کجا آورد که می بینیم و می شنویم و می خوانیم و متلاشی نمی شود و تنها کش می آید؟ چطور به این همه درد خو کرده ایم؟

برخی از مسئولان می گویند اینها عموماً ایرانی نیستند. اهل پاکستان و افغانستان و بنگلادش هستند. گیرم که اینطور باشد، انسان که هستند. در کشور ما که زندگی می کنند. لطفاً برای پنهان کردن ضعف و ناتوانی تان مدام پشت واژه «مافیا» پنهان نشوید. سردسته های متغفن این کودکان یک لاقبا مجهز به بمب اتم و کلاهک هسته ای که نیستند. ما که برای کشورهایی که اتفاقاً این تسلیحات را دارند شاخ و شانه می کشیم، از پس مدیریت و امحا این مافیاهای چندش آور بر نمی آییم؟

کودکان کارواقعیتی غیرقابل انکار هستند. بخشی از آنها از خانواده های محتاج و آبرومند می آیند. فقیرند و گرفتار مصیبت غم نان حساب آنها را از باندها جدا کنید. می دانید دیدن هر روزه آنها سرچهارراه ها چه شور و شوقی از زندگی آدم ها را به یغما می برد؟ می دانید وقتی در سرما می لرزند آدم توی ماشین شرم می کند از اینکه جایش گرم است و لباسش نو و تمیز.

به ما اطمینان بدهید که مراقب و نگران آینده فرزندان مان هستید. کاری کنید که اطمینان داشته باشیم اگر فردا کشور با بحرانی روبرو شد می توانید آن را مدیریت کنید. اگر نمی توانید حداقل دستور بدهید این خبر تکذیب و آقای رضا قدیمی مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران در بخش خبری بیست و سی حاضر شود و بگوید فریب تبلیغات دشمنان را خورده و آمار داده است و کودکان کار نه تنها توسط «عمو و دایی» مورد تجاوز قرار نمی گیرند بلکه عصرها برای خرید عروسک به شهربازی و هایپراستارها برده می شوند. اسنادش هم موجود است!

ایران وایر: فرصتی نادر برای دیداری استثنایی: گفتگویی بین عالی‌ترین دیپلمات جمهوری اسلامی ایران و یک شهروند شاخص بهایی، یعنی فردی متعلق به مذهبی که حکومت ایران بی‌رحمانه سرکوب شان کرده است. این اتفاق همین دیشب در مهمانی‌ای افتاد که سفارت ایران در پره‌توریا،‌ پایتخت سیاسی آفریقای جنوبی، سازمان داده بود. جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در آغاز سفر آفریقایی خود به این جنوبی‌ترین کشور قاره سیاه آمده بود تا علاوه بر شرکت در سیزدهمین کمیسیون مشترک دو کشور و مجامعی اقتصادی با رئیس‌جمهور کشور، جاکوب زوما، دیدار کند، اما در مهمانی دیشب سفارت، ظریف با یکی از شاخص‌ترین ایرانی‌های آفریقای جنوبی رو به رو شد: دکتر ایرج عابدیان، مشاور اقتصادی سابق نلسون ماندلا و از اقتصادانان ارشد کشور. این شاید اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی باشد که یکی از مقامات ارشد آن صحبتی دوستانه با فردی دارد که سابقه خدمت در سمت‌های عالی بهایی را داشته است. دکتر عابدیان سال‌‌ها خزانه‌دار «محفل ملی روحانی» بهایی‌های آفریقای جنوبی بوده که عالی‌ترین ارگان این مذهب در سطح کشوری است.

ایرج عابدیان از سال ۲۰۰۰ تا کنون اقتصاددان ارشد «بانک استاندارد» در این کشور است. او در دوران پس از سقوط آپارتاید از مشاورین اقتصادی دولت آفریقای جنوبی بوده و مشخصا از مشاورین نلسون ماندلا و تابو امبکی بود. دکتر عابدیان در پی انقلاب ۵۷ به آفریقای جنوبی آمد و در دانشگاه کیپ‌تاون درس خواند. او دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه سیمون فریزر کانادا گرفته و پس از بازگشت به آفریقای جنوبی ۱۸ سال در دانشگاه کیپ تاون درس اقتصاد می‌داد. از دکتر عابدیان، که در سال‌های اول انقلاب به آفریقای جنوبی مهاجرت کرده و از آن پس امکان بازگشت به کشورش را نداشته در مورد این دیدار پرسیدیم.

چه شد که با جواد ظریف دیدار کردید؟‌

همان‌طور که می‌دانید ایشان به قصد افتتاح بیمارستانی عازم اوگاندا هستند و در آفریقای جنوبی هم توقف داشتند که به علت روابط گسترده بین دو دولت است. در حالی که تحریم‌ها علیه ایران لغو می‌شود ایران در ضمن در تلاش است تا نفت و محصولات پتروشیمیایی خودش را این‌جا بفروشد. دکتر ظریف در سفری به چند کشور در منطقه آفریقای سیاه است و هیات نسبتا بزرگی هم همراه ایشان هست. سفارت ایران مهمانی‌ای برای ایشان ترتیب داده بود و حدود ۲۰۰ ایرانی را دعوت کرده بود و برای اولین بار پس از ده‌ها سال از من هم دعوت کردند و من هم رفتم.

در چه موردی صحبت کردید؟

سخنرانی ایشان که تمام شد مهمانان بسیاری بودند که می‌خواستند با او دست بدهند و عکس بگیرند. من صبر کردم تا آخرین نفر برود و فضا خیلی محترم‌تر و آٰرام‌تر شد و بعد خودم را معرفی کردم و بعد با همدیگر دست دادیم. بهشان بخاطر کارهای عالی‌شان در سطح بین‌المللی تبریک گفتم. من واقعا باور دارم ایشان اولین وزیر خارجه از زمان انقلاب تا کنون است که می‌تواند تفکر بین‌المللی و سخن بین‌المللی داشته باشد. فرد بسیار هوشمندی است که من از نزدیک کارشان را دنبال کرده‌ام. در ضمن از این فرصت استفاده کردم تا اشاره کنم که با این‌که به عنوان ایرانی به دستاوردهایشان افتخار می‌کنم، متاسفم که ببینم شرایط پیش روی جامعه بهایی و سایر اقلیت‌ها همگام با منافع ملی نیست و مطابق ارزش‌های اسلامی یا ایرانی-اسلامی هم نیست.من به دکتر ظریف گفتم که دوستانم را زندانی کرده‌اند و بعضی بهایی‌ها را کشته‌اند و بعضی‌ها همین الان در زندانند. تاکید کردم که این مساله مرگ و زندگی است. که مساله فقط اقلیتی کوچک نیست چون به اخلاقیات کل جامعه برمی‌گردد و به آن‌چه ایرانی را ایرانی می‌سازد و اسلامی را اسلامی. اصل من این است که به خشونت نمی‌شود با خشونت جواب داد. من در ضمن متوجه بودم که ایشان در موقعیت بسیار دشواری است. از نظر فکری متوجه مساله هست اما درون کشور با تنظیمات سیاسی مشخصی مواجه است که باید حول آن‌ها حرکت کند. در عین حال اما زندگی ده‌ها هزار نفر از هم‌وطنان ایرانی‌مان مطرح است. البته که زمان خیلی محدود بود و خیلی‌ها حضور داشتند اما ایشان خیلی متمرکز بود و خیلی خوش‌برخورد. گفتند که راه‌حل این مساله می‌تواند از طریق منشور حقوق شهروندی باشد که حقوق بشر و شهروندی را برای همه مستقل از باورهای مذهبی‌شان پوشش می‌دهد. در ضمن گفتند که این مساله را از طریق مذهب نمی‌شود حل کرد. من گفتم هر رویکردی اتخاذ شود، کار را باید شروع کرد و باید محک زده شود تا ببینیم پاسخ می‌دهد یا خیر. در ضمن گفتم که دستاوردهای ایشان در سطح جهانی و هسته‌ای تنها پاسخ بخشی از مشکلات است و تخاصم‌های اجتماعی درون کشور هم هست که همانقدر انفجاری است و می‌تواند به همین میزان به پیشرفت و توسعه کشور لطمه بزند. در طول صحبت‌مان ایشان خیلی خوش‌برخورد و آرام بود با این‌که اطرافیانشان پرتنش بودند.

آیا امیدوار هستید که گفتگو و همکاری ممکن باشد؟

من همیشه امیدوارم و دنبال راه‌حل می‌گردم. وقتی دکتر ظریف گفت خیلی بهایی‌ها اصرار می‌کنند مذهب‌شان را در تمامی فرم‌ها بنویسند و اگر ننویسند مشکلی نخواهد بود من گفتم اگر دولت می‌خواهد این مساله را حل کند باید ستون مذهب را از میان ببرد تا همه، مسلمان و مسیحی و یهودی و بهایی وضعیتی یکسان داشته باشد، زیرا بهایی‌ها اجازه دروغ گفتن ندارند. من در ضمن با کارمندان سفارت صحبت کردم و گفتم خوشحال می‌شوم به آن‌ها در کار تشویق منافع ایران در آفریقای جنوبی کمک کنم، چون این کار را در راستای منفعت ملی می‌بینم.