اخبار

آمدنیوز: خانمی در دامغان یک‌ماه است که به علت بی‌خانمانی برای گذران زندگی در چادری کوچک در پارک دانشجوی این شهر، شب را به صبح می‌رساند و هر لحظه منتظر کمک‌هایی از سوی مسئولان امر می‌باشد که البته تاکنون نیز هیچ کمکی به او نشده است.

شاید با شنیدن خبرهای تاسف آور یک آهی می‌کشیم و اگر این خبر را در روزنامه‌ای می‌خوانیم اعصاب‌مان به هم بریزد و با جمله‌ای مثل «روزنامه‌ها هم برای پر کردن صفحات خود هر چیزی را می‌نویسند» آن را مچاله کنیم. یا اگر این خبر از رسانه‌های خارج از کشور بشنویم، بگوییم «این‌ها هم این کار را برای ضربه زدن به نظام می‌کنند و الا کسی دلش به حال مردم نمی‌سوزد» و یا «این‌ها هم به دنبال جو سازی هستند و الا این مشکلات در همه جهان وجود دارد.»

اما مشکلات از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ سرچشمه این‌که بی‌توجه باشیم، به وضعیت کودکانی که هر روز آنان را در میان زباله‌ها با سر و روی سیاه می‌بینیم یا اختلاس‌های میلیاردی مسئولین حکومتی، تحصن و تجمعات مردم مالباخته بانک‌ها و صدها مسئله تاسف بار دیگر.

خبرها هیچ‌گاه حامل حس درد انسان‌هایی نیستند که روزانه درد را با گوشت و پوست و استخوان در سرما و گرما با گرسنگی و ده‌ها مرض و یا با اعتیاد دست و پنجه نرم می‌کنند؛ اما گویا می‌توانند ما انسان‌ها را در جای جای این جهان از حال هم با خبر کنند.

خبر زندگی یک زنِ تنها درون چادری در پارک شهر شاید خبر تازه‌ای نیست اما خبر دردناکی است، ولی حامل درد انسانی نیست که شب‌های سرد را بدون آب و غذا در پارکی تحمل می‌کند. شاید هم همین حاملِ درد نبودن یک خبر است که عامل بی‌توجهی مردم در دنیای مدرن است اما همیشه حق با مردم است، آن‌ها نمایندگانی دارند که بایستی به این مسائل رسیدگی کنند نه خودشان. حالِ این‌که زنی در پارکی زندگی می‌کند بدون آب و غذا؛ این مردم نیستند که باید جوابگو باشند بلکه مسئولینی هستند که برای همین هدف، حقوق‌های میلیونی می‌گیرند و در اتاق‌های در بسته با کولرهای گازی و یا بخاری‌هایی که هزینه‌های آن‌ از جیب همین ملت تأمین می‌شود، برای رسیدگی به مردمی که شب‌ها در پارک نخوابند و حداقل سرپناهی داشته باشند.

به گزارش «آمدنیوز» به نقل از خبرگزاری‌های محلی شهرستان دامغان، زنی درون چادر در پارک دانشجوی شهر دامغان در جدال با سرما با جمع کردن ضایعات معاش خود را فراهم می‌کند تا زنده بماند.

او علت بی‌خانمانی‌اش را به خبرنگار یکی از رسانه‌های محلی این‌گونه بیان می‌کند: همسرم ام اس دارد، در خانه پدری‌اش زندگی می‌کردیم، از ما شکایت کردند، منزل ما را از طرف دادگاه به دستور قاضی پلمپ کردند، همسرم با آن حالِ خراب در زندان است، ما فرصت نکردیم مدارک شناسایی و درمان‌مان را برداریم و مدت یک ماه است به علت نداشتن مدارک و غریب بودن در پارک زندگی می‌کنم.

خبرنگار محلی: از ادارات دامغان کمک خواستید؟

از بهزیستی، کمیته امداد، انجمن حمایت زندانیان، خیریه‌های شهر دامغان که زمانی خودم به اندازه توانم به یکی از این خیریه‌ها کمک می‌کردم کمک خواستم، ولی هیچ‌یک حاضر نشدند به یک زنِ تنها پناه دهند. کاش این‌کار را نمی‌کردم، تنها حقیرتر شدم و آبرویم بیشتر رفت.

چگونه خرج زندگیتان را در این مدت در می آوردید؟

روزهای اول نمی‌دانستم چکار کنم، بعدش به چند خیریه و دستگاه دولتی سر زدم اما هیچ‌کس برایم کاری نکردند، این چادر مسافرتی را هم یک مسافر دلش برایم سوخت به من داد و امروز هم یک خانم با شوهرش برایم پتو آوردند. در شهر ضایعات جمع می‌کنم، پولش به اندازه خوراک یکی دو وعده روزانه‌ام می‌شود، خدا را شکر می‌کنم.

zass1

این یک ماه چگونه به شما گذشت؟

پیگیر کار همسرم هستم، آقایی در زندان به نام «سیادت» است، خدا خیرش دهد و تنها او در این مدت کاری کرده است.
چند شب پیش آن‌قدر باران آمد، برایم حکمت خدا جالب بود، به عمرم این همه باران در این شهر ندیدم، تمام لباس‌هایم و چادر مسافرتی پر آب شد و سرما خوردم، چون مدارک درون خانه بود و آن‌هم پلمپ است، نمی‌توانم به دکتر بروم، شب‌ها هم برایم بسیار وحشتناک است، تاریکی و نبود نور کافی عذابم می‌دهد و اگر روزی ضایعات هم گیرم نیاید، گرسنگی و ضعف اذیتم می‌کند.

از همسرتان خبر دارید شرایط او چگونه است؟

بله با این‌که ام اس دارد به من می‌گوید در زندان کمکش می‌کنند و از او نگهداری می‌کنند. نمی‌دانم برای دلخوشی من می‌گوید یا واقعا این‌گونه است. آخر فکر می‌کنم من یک زن تنها را که از ماجرایم تعدادی از مسئولین و حتی خیریه‌ها خبر دارند در این شرایط به حال خودم رها کردند چگونه در زندان مراقبش هستند؟

zas1

شنیدیم شما را به اورژانس اجتماعی تحویل دادند، چه شد پس چرا هنوز در پارک هستید؟

من خودم به بهزیستی قبلا رفته بودم و تقاضای کمک کردم ولی کاری برایم نکردند این‌بار نمی‌دانم چه اتفاقی افتاد با ماشین به دنبالم آمدند، فکر می‌کردم که دیگر دارد سرپناهی برایم درست می‌شود و از این فضای ترسناک رها می‌شوم ولی هیچ اتفاقی نیفتاد یک کاغذ پر کردند، از من تعهد گرفتند رهایم کردند و دوباره در پارک هستم…

ظاهرا مسئولین صدای این خانم را خوب نشنیده‌اند که مکررا میلیاردها میلیارد به مردم کشورهای میانمار و غیره و ذالک کمک می‌کنند اما هیچ توجهی به مردم کشورمان در داخل شهر و کشورمان ندارند.

دویچه‌وله: شهناز اکملی، مادر یکی از کشته‌شدگان اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ در ایران، بازداشت شده است. دادگاه انقلاب او را به یک سال حبس تعزیری و ممنوع‌الخروجی‌ محکوم کرده است.

شهناز اکملی (کریم‌بیگی)، مادر مصطفی کریم‌بیگی، از کشته‌شدگان اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸ که بهمن‌ماه گذشته حکم بازداشتش صادر شده بود، به یک سال حبس تعزیری و محرومیت از عضویت در فضای مجازی محکوم شده است.

بیشتر بخوانید: تقویم۸۸: روایت کاربران از خردادی که هنوز “جاری” است

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اتهام اکملی “فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام” عنوان شده است.

شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران او را همچنین به محرومیت از هر گونه فعالیت سیاسی برای مدتی نامعلوم محکوم کرده است. در این حکم اکملی از خروج از کشور نیز منع شده است.

بنا بر گزارش‌ها، شهناز اکملی در طول این ‌سال‌ها به دلیل برگزاری مراسم سالگرد جان باختن پسر خود و اظهاراتی که درباره زندانیان سیاسی کرده بود تحت فشار مقا‌م‌های امنیتی ایران قرار داشت.

هرانا می‌نویسد، شهناز اکملی صبح روز ششم بهمن ماه سال گذشته (۱۳۹۵) توسط نیروهای نهاد اطلاعات بازداشت شد. او در ۳۰ بهمن‌ماه همان سال با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شد. در هنگام بازداشت مأموران امنیتی منزل او را تفتیش و همه وسایل شخصی او، از جمله وسایل الکترونیکی ـ ارتباطی را ضبط کرده و با خود بردند.

مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار مستقل، در آن زمان در صفحه فیس‌بوک خود به این بازداشت پرداخته و خواستار آزادی او شده بود.

او نوشته بود: «او نه تنها صدای خانواده‌های کشته‌شدگان و زندانیان بود بلکه از جمله مادرانی بود که در حمایت از زندانیان سیاسی که در اوین موهایشان را تراشیده بودند، موی سرش را تراشیده بود.»

بیشتر بخوانید: نامه به روحانی؛ کسانی که دیگر نمی‌خواهند خس و خاشاک باشند

به نوشته هرانا، مصطفی کریم‌بیگی در اعتراضات ششم دی‌ماه (عاشورا) در سال ۸۸ در خیابان نوفل لوشاتوی تهران مورد اصابت گلوله از ناحیه سر قرار گرفت. با وجود سکونت او در تهران، ماموران امنیتی اجازه دفن در شهر تهران ندادند و خانواده کریم‌بیگی مجبور شد او را در شهریار کرج به خاک بسپارد.

هرانا همچنین می‌نویسد که شهناز اکملی هر سال پیش از برگزاری مراسم یادبود فرزند خود احضار شده و در مورد محدودیت‌های برپایی این مراسم تذکر دریافت کرده است.

«آمدنیوز: رئیس کلانتری رباط کریم و عامل اصلی فشارهای انتظامی و امنیتی بر خانواده‌ی «ستار بهشتی»، به دلیل مفاسد متعدد مالی و اخذ رشوه‌های کلان بازداشت شد.

به گزارش منابع خبری «آمدنیوز»، سرهنگ «عبدالله پاشاکی» فرماندهی انتظامی شهرستان رباط کریم که به «سرهنگ هالیوودی» شهرت داشت، در حال اخذ رشوه پانصد میلیون تومانی در یک پرونده انتظامی، توسط مأموران اطلاعاتی و امنیتی بازداشت شد.

اخذ رشوه‌های متعدد و کلان از مردم، از دلایل اصلی بازداشت این عنصر ارشد نظامی بوده است.

در مدت فرماندهی «عبدالله پاشاکی» در شهرستان رباط کریم، بدنه نیروی انتظامی این شهرستان، بیشتر و عمیق‌تر در فساد، حرام خواری و رشوه‌گیری غرق شد. به عنوان مثال؛ باج‌گیری از افغانستانی‌های دارای کارت اقامت و رها کردن آنان در بیابان‌ها و مکان‌های خلوت رشد چشم‌گیری داشت. هم‌چنین پرسه‌زنی‌های شبانه مأموران در خیابان‌ها، اماکن خلوت و اخاذی از رانندگان خودروها به دلایل واهی برای عدم تشکیل پرونده قضایی، افزایش زیادی داشت.

همکاری و هم‌دستی بدنه‌ی نیروی انتظامی رباط کریم با عاملین و حاملین توزیع و پخش مواد مخدر در ملاء عام، اخاذی از رانندگان، مغازه‌داران، فروشندگان کنار خیابان، برخورد ناهنجار بدنه نیروی انتظامی با مردم و ارباب رجوع، نوشتن جریمه‌های به ناحق برای رانندگان و تهدید و ارعاب مردم، از دلایل نارضایتی مردم از مدیریت وی در فرماندهی انتظامی رباط کریم بوده است.

سرهنگ «پاشاکی» از زمان انتصاب خود به سمت ریاست کلانتری رباط‌کریم، فشارهای انتظامی امنیتی زيادى را به خانواده ستار بهشتی وارد کرد.

وی هم‌چنین خانواده بهشتی را به دفعات مکرر و غیرقانونی به حوزه ریاست خود احضار و تهديد كرد. به طوری‌که مأموران وی در خيابان‌ها، با دستور رئیس خود، بارها «سحر بهشتی» را بازداشت و تهدید کردند.

سال گذشته نیز مراسم تولد ستار بهشتی با دستور مستقیم سرهنگ «عبدالله پاشاکی» تعطیل و «سحر بهشتی» نیز برای مدتی بازداشت شد.

«پاشاکی» در ۱۹ آبان‌ماه سال ۱۳۹۴ توسط سردار «محسن خانچرلی» فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران به این سمت منصوب شده بود.

بی‌بی‌سی: یکی از اعضای شورای شهر بوشهر در جنوب ایران گفته است که به دلیل کمبود ویتامین دی و شیوع پوکی استخوان در بین زنان این استان٬ آنان دو روز در هفته می‌توانند رایگان از ساحل مخصوص زنان استفاده کنند.

تابش مستقیم نور آفتاب به پوست تاثیر بسیاری بالایی در جذب ویتامین دی دارد.

ندا عبدالله‌زاده به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، گفته است که کمیسیون سلامت و بانوان شورای شهر بوشهر تصویب کرده که روزهای پایانی هفته یعنی پنج‌شنبه و جمعه از ساعت یک عصر تا پنج عصر زنان مجانی از پلاژ ویژه ساحلی استفاده کنند.

حضور زنان در ساحل بوشهر حتی با لباس باعث اعتراض بعضی شده بود

زنان ایرانی نمی‌توانند بدون لباس و حجاب در مکان عمومی وارد دریا شوند مگر این‌که از ساحل پوشیده مخصوص زنان استفاده کنند.

ویتامین دی از پشت لباس یا حتی شیشه شفاف جذب نمی‌شود و فقط باید نور خورشید با پوست در تماس مستقیم باشد.

در چند تابستان گذشته با شدت گرفتن گرما در بوشهر زنان و جوانان بسیاری با لباس وارد آب می‌شدند که این موضوع باعث انتقاد رسانه‌های تندرو شده بود.

به همین دلیل مقام‌های شهری بوشهر حضور زنان را در بعضی نقاط ساحلی شهر ممنوع اعلام کردند. این موضوع هم باعث اعتراض شماری از جمله جمعی از سینماگران شد.

بی‌بی‌سی: بی‌بی‌سی از اقدام قضایی مقام‌های ایران علیه بیش از ۱۵۰ نفر از کارکنان فعلی و سابق بخش فارسی بی‌بی‌سی به سازمان ملل متحد شکایت کرده است.

بی‌بی‌سی امروز چهارشنبه ۲۵ اکتبر (سوم آبان) در بیانیه‌ای اعلام کرد که این شکایت را از طرف کارکنان بی‌بی‌سی فارسی و با قید فوریت به دیوید کی، گزارشگر ویژه حمایت و ترویج حق آزادی بیان و عقیده و همین طور عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران تحویل داده است.

بی‌بی‌سی می‌گوید شکایت به سازمان ملل در پی آن صورت گرفته که مقام‌های ایران تحقیقاتی کیفری علیه ۱۵۲ نفر از کارکنان فعلی، سابق و همکاران بی‌بی‌سی فارسی به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» آغاز کردند.

بر اساس قراری که دادگاهی در تهران صادر کرده دارایی‌های این گروه از کارکنان بی‌بی‌سی فارسی مسدود شده و آنها از فروش دارایی‌‌هایی خود مانند ملک و حتی خودرو در ایران محروم شده‌اند. این ممنوعیت، در مواردی همچون اموالی که از خانواده به ارث می‌رسد، بر اعضای خانواده این کارکنان هم اثر می‌گذارد و آنها را نیز از فروش و تقسیم این اموال محروم می‌کند.

بیانیه‌ بی‌بی‌سی این اقدام را محروم کردن کارکنان بی‌بی‌سی فارسی از “حقوق اولیه انسانی” خوانده و گفته است که این کار با قانون اساسی ایران هم مغایرت دارد.

تونی هال، مدیر کل بی‌بی‌سی می‌گوید این اقدام “مجازات گروهی بی‌سابقه علیه روزنامه‌نگارانی است که تنها دارند کارشان را انجام می‌دهند. این فقط کارزاری علیه کارکنان بی‌بی‌سی فارسی نیست بلکه اقدامی علیه حقوق اولیه انسانی است.”

آقای هال از دولت ایران خواسته که فورا به این اقدام قضایی پایان دهد و تاکید کرده است که “بی‌بی‌سی به نمایندگی از کارکنان خود از تمام شیوه‌های قانونی موجود برای اعتراض به این اقدام استفاده می‌کند و از جامعه جهانی می‌خواهد که با استفاده از نفوذ خود در ایران مقامات را متقاعد کند که این رفتار کاملا غیرقابل قبول باید پایان یابد.”
Image caption دستور قضایی شامل ۱۵۲ نفر است

در بیانیه بی‌بی‌سی آمده است که تحقیقات قضایی و صدور قرار ممنوع‌المعامله بودن برای گروهی از کارکنان فعلی و سابق بی‌بی‌سی فارسی “تازه‌ترین اقدام در کارزاری مستمر با هدف آزار و اذیت است که برای فشار بر روزنامه‌نگاران به دلیل ادامه کار آنها در بی‌بی‌سی صورت می‌گیرد”.

در این بیانیه به موارد دیگری از آزار و اذیت کارکنان بی‌بی‌سی فارسی هم اشاره شده است، از جمله: “دستگیری و بازداشت خودسرانه اعضای خانواده‌ کارکنان بی‌بی‌سی فارسی؛ توقیف گذرنامه‌ها و اعمال ممنوعیت سفر برای اعضای خانواده‌ها که می‌خواهند برای دیدن بستگانشان که در بخش فارسی بی‌بی‌سی کار می‌کنند، از ایران خارج شوند؛ تجسس و آزار مداوم و پخش اخبار جعلی و حاوی تهمت که با هدف آسیب زدن به وجهه کارکنان بی‌بی‌سی فارسی و خانواده‌های آنها طراحی می‌شود.”

بی‌بی‌سی می‌گوید از زمان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ کارکنان بی‌بی‌سی فارسی و “والدین و خواهران و برادران و دوستان آنها متحمل رنج‌های بسیاری از سوی مقام‌های ایران شده‌‌اند”. در این بیاینه به موارد زیر به عنوان نمونه‌هایی از این رفتار اشاره شده است:

خواهر یکی از روزنامه‌نگاران ۱۷ روز در زندان اوین در بازداشت بوده و مجبور شده از طریق اسکایپ از خواهرش بخواهد که به کار در بی‌بی‌سی پایان دهد یا علیه همکارانش جاسوسی کند
بسیاری از والدین سالخورده کارکنان مورد بازجویی قرار گرفته‌اند و بعضی از این موارد در ساعات دیرهنگام شب انجام شده است
یک کودک زیر ده سال به دلیل خویشاوندی با یکی از کارکنان بی‌بی‌سی فارسی برای سوال و جواب احضار شده است

در بیانیه بی‌بی‌سی همچنین آمده است “بسیاری از کارکنان بی‌بی‌سی فارسی از بیم زندانی شدن یا منع خروج از ایران نتوانسته‌اند به دیدار والدینشان بروند که در حال احتضار بوده‌اند. وجهه و آبروی آنها با ادعاهای ناروا و بدنام‌کننده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مورد حمله قرار گرفته است. بسیاری از کارکنان سوژه اخباری جعلی بوده‌اند که آنها را به رفتار ناشایست جنسی یا اعمال جنسی که در ایران غیرقانونی محسوب می‌شود و می‌تواند مجازات مرگ در پی داشته باشد، متهم کرده است.”

پیش از این دیوید کلمنتی، رئیس بی‌بی‌سی هم اقدام‌های قضایی اخیر در ایران علیه کارکنان بی‌بی‌سی فارسی را “مایه نگرانی” خوانده و از مقام‌های قوه قضاییه ایران خواسته بود که به آزار کارکنان بی‌بی‌سی فارسی پایان دهند.

فرانچسکا آنسورث، رئیس بخش جهانی بی‌بی‌سی هم گفته بود که “به نظر می‌رسد این اقدام حمله‌ای هدفمند علیه کارکنان فعلی و پیشین بی‌بی‌سی فارسی و شماری از کسانی است که با این رسانه همکاری می‌کنند.”

بهار: آلت‌الله یزدی حکم شورای نگهبان در ارتباط با سپنتا نیکنام را «غیرقابل تغییر» دانست
موضوع تعلیق عضویت سپنتا نیکنام عضو دور چهارم و پنجم شورای شهر یزد توسط دیوان ادالت اداری و با نظر شورای نگهبان که از چندی پیش مورد توجه قرار گرفته است کماکان ادامه دارد و روند حل این مشکل به نظر با بن بست مواجه شده است به گونه‌ای که طی مدتی که از این رخداد می‌گذرد تلاش‌ها برای رفع این مشکل جریان داشته اما روز گذشته آیت‌الله محمد یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان، در مصاحبه‌ای مفصل با خبرگزاری اصولگرای تسنیم گفته است که اکثریت اعضای فقهای شورای نگهبان به اتفاق آرا عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد را لغو کرده‌اند زیرا آن را خلاف شرع و قانون اساسی دانسته‌اند و تأکید کرد که: این تصمیم که با رأی قاضی دیوان عدالت اداری اعلام و ابلاغ شده کاملاً قانونی، لازم الاجرا و غیرقابل بازگشت است.
شیخ محمد یزدی در این گفت‌وگو اضافه کرده است که اصل ٤ قانون اساسی ایران تشخیص انطباق مصوبات، مقررات و تصمیم‌های کشور را در همۀ سطوح با شرع و قانون اساسی به شش فقیه شورای نگهبان واگذار کرده و بر اساس نظر فقهای این شورا هیچ یک از نمایندگان اقلیت‌های دینی در ایران اعم از زرتشتی، یهودی یا مسیحی نمی‌توانند در امور مسلمانان تصمیم بگیرند، حتا اگر نمایندگان اقلیت‌های دینی، همانند آقای نیکنام، از رأی مسلمانان نیز برخوردار باشند. به همین دلیل این عضو فقهای شورای نگهبان تأکید کرده است که نه فقط عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد، بلکه حتی نامزدی او در انتخابات این شورا از آغاز خلاف شرع و قانون اساسی بوده و به همین خاطر فقهای شورای نگهبان به عضویت آقای سپنتا نیکنام در این شورا پایان داده و قاضی دیوان عدالت اداری نیز با رأی غیر قابل بازگشت خود تصمیم شورای نگهبان را به اجرا گذاشته است. وی همچنین در واکنشی به پیگیری حل این موضوع در مجلس شورای اسلامی نیز اشاره کرد و گفت: مجلس اصلا حق ورود به آن را ندارد، چون جنبه شرعی مصوبات مجلس هم باید طبق نظر فقهای شورای نگهبان باشد و این فقها باید مصوبات را از جنبه شرعی تأیید کنند. بنابراین، در این موضوع بدون جهت سر و صدا راه اندختند و آن را به یک مسئله سیاسی و اجتماعی تبدیل کردند. همچنین آیت‌الله یزدی افزود: اینکه فقهای شورای نگهبان راجع‌‌به یک اقلیت مذهبی تصمیم گرفته‌اند، این تصمیم قانونی، شرعی، قطعی و غیرقابل تغییر است و بدون تعارف عرض می‌کنم که اگر کسانی دنبال این هستند که مصوبه قانونی را برگردانند، در حقیقت مقابله با اصل نظام جمهوری اسلامی ایران است و نظام قطعا در برابر آن می‌ایستد و نمی‌تواند تحمل کند که قانون زیر پا گذاشته شود؛ اصل 4 قانون اساسی هم بر این مسئله صراحت دارد.
یزدی در برابر لاریجانی
اعتراض این عضو فقهای شورای نگهبان به کسانی که به تصمیم تعلیق عضویت سپنتا نیکنام انتقاد دارند در شرایطی است که روسای دو قوه مقننه و اجرایی کشور نیز عضو منتقدین این تصمیم هستند و حتی در اخرین واکنش اواخر هفته گذشته علی لاریجانی گفت: اختلاف نظری بین مجلس و شورای نگهبان درباره عضویت یک هموطن زرتشتی در شورای شهر یزد به وجود آمده که اگر حل نشود موضوع از طریق ارسال نامه به شورای حل اختلاف پیگیری می‌شود. وی که در جمع اعضای شورای شهر تهران سخن می‌گفت در ادامه افزوده بود: از ابتدا گفتم که این روش مورد قبول ما نیست. در گفت و گوی خود با آیت‌الله جنتی، دبیر محترم شورای نگهبان نیز صحبت کردم و تاکید داشتم که تشکیل شورا‌ها باید بر اساس مر قانون باشد. در حال حاضر نیز ورود دیوان عدالت اداری به موضوع، ورود به موقعی نبوده و این نکته را نیز به قوه قضاییه عنوان کردم.
کدخدایی نیز تایید کرد
البته روز گذشته تنها آیت‌الله یزدی از سوی شورای نگهبان در ارتباط با این موضوع سخن نگفت و سخنگوی این شورا نیز با تصدیق سخنان عضو فقهای شورای نگهبان گفت: فقهای شورای نگهبان قبل از انتخابات امسال نظر خود را اعلام و ابلاغ کردند ولی هیات نظارت بر انتخابات شوراها توجهی به آن نکرد. عباسعلی کدخدایی افزود: نظر فقهای شورای نگهبان نسبت به تبصره ماده مربوط به قانون تشکیلات شورای شهر و روستا یک نظر شرعی است و از جهت قانونی هم لازم‌الاجرا است. وی در ادامه درباره اظهارنظر آیت‌الله یزدی مبنی بر اینکه بازگرداندن مصوبه قانونی شورای نگهبان مقابله با اصل نظام است، نیز گفت: نظر شرعی فقها همین است. شورای نگهبان اختیاراتش را از قانون اساسی دارد و از خودش اختیاری ندارد، این اختیارات هم در شرع و هم در اصل قانون اساسی در جهت تحکیم پایه‌های نظام و استحکام جمهوری اسلامی ایران است و مخالفت با اینگونه نظرات نمی‌تواند توجیهی داشته باشد. کدخدایی همچنین در پاسخ به این سئوال که رئیس مجلس گفته است این کار در حیطه اختیارات مجلس است و شورای نگهبان نمی‌تواند ورودی داشته باشد هم گفت: این اشتباهی است که غالب افراد می‌کنند و متوجه آن نیستند به هیچ عنوان شورای نگهبان نسبت به انتخابات شوراهای شهر و روستا اظهارنظر نکرده بلکه نسبت به تبصره‌ای از قانون تشکیلات شورای اسلامی شهر و روستا نظر داده است که موثر در بحث انتخابات شوراهاست، ولی در انتخابات شوراها، شورای نگهبان نه صلاحیت و نه قصد ورود دارد و اعلام کرده طبق تبصره موجود، مساله مورد بحث خلاف شرع است.
به نیکنام اجحاف شده
با تمام آن که دو تن از اعضای شورای نگهبان روز گذشته بر موضع قطعی این شورا در ارتباط با عضو شورای شهر یزد تاکید کردند اما مجلسی‌ها کماکان پیگیر حل این موضوع هستند. در همین ارتباط رئیس کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس راهکاری ارائه کرد و گفت: اگر قراراست فرآیند قانونی این مسئله طی شود باید نمایندگان مجلس طرحی را ارائه دهند تا موضوع بررسی و حل شود. غلامرضا تاجگردون ادامه داد: ازنظر شخصی خود من این مسئله اجحافی است درحق یک شهروند ایرانی که باید دراین زمینه راهکاری اندیشیده شود و این محدودیت برای وی یک اشکال قانونی است. این نماینده اصلاح طلب مجلس درمورد اینکه پرداختن به این موضوع در قالب طرح در مجلس تا چه‌اندازه فوریت دارد گفت: اگر بخواهیم حق آقای سپنتا ادا شود باید با فوریت در این زمینه طرحی ارائه شود که حق وی ضایع نشود ولی اگر بخواهیم این قبیل اشکالات را رفع کنیم هنوز برای رسیدگی به چنین طرح‌های در مجلس زمان باقی است.
رئیس شورا هم استعفا می‌دهد؟
تمام این کنش‌ها و واکنش‌ها البته یک پای دیگر هم دارد و آن هم رئیس شورای شهر یزد است که بارها به لغو عضویت نیکنام اعتراض کرده و روز گذشته نیز باز هم موکدا در این ارتباط تهدید به استعفا کرد و گفت: مجری ابلاغ حکم تعلیق عضو زرتشتی شورا نمی‌شوم و درصورت قطعی شدن این حکم از ریاست شورا استعفا می‌دهم. غلامعلی سفید روز گذشته در صحن علنی شورا افزود: این حکم با مبانی آزادگی و شرع سازگار نیست. وی خاطرنشان کرد: آقای نیکنام چهار سال است عضو شورا بوده است، کار کرده است، هیچ خلاف شرعی از وی سرنزده است، یک دفعه در این دوره، حضورش خلاف شرع خواهد شد؟ و یک دفعه ضوابط و قواعد تغییر می‌کند؟ حال باید دید با بر سر موضع ماندن شورای نگهبان در ارتباط با عضو شورای شهر یزد پیگیری‌های نمایندگان مجلس به کجا خواهد انجامید و آیا در صورت عدم موفقیت اقدامات در این زمینه آیا رئیس شورای شهر یزد نیز با صندلی نمایندگی شورا برای دفاع از عقیده اش خواهد ایستاد یا خیر.

رادیوفردا: رسانه‌های سوئدی گزارش داده‌اند که «حکم اعدام» احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی ساکن استکهلم، «ابلاغ شده‌است». آقای جلالی در سال گذشته به اتهام «جاسوسی» بازداشت و از طرف قاضی ابوالقاسم صلواتی «تهدید به اعدام» شده ‌بود.

شبکه دولتی تلویزیون سوئد، «اس‌وی‌ت»، ۳۰ مهر ماه، از ویدا مهرنیا، همسر آقای جلالی نقل کرده‌ که وکیل این پژوهشگر زندانی با او تماس گرفته و گفته او به اعدام محکوم شده‌است.

به گزارش این شبکه موضوع در وزارت خارجه سوئد تحت بررسی قرار دارد.

خبرگزاری سوئدی «ت‌ت» نیز به نقل از لینا ایدمارک، از کارکنان وزارت خارجه سوئد، می‌گوید «ما اطلاعات قابل اعتمادی دریافت کرده‌ایم که حاکی از [ابلاغ] حکم اعدام [به احمدرضا جلالی] است. فعلا در حال جمع‌آوری اطلاعات در این مورد هستیم. یادآوری می‌کنیم که وزارت خارجه سوئد در هر حال با اجرای حکم اعدام در هر موردی که باشد، مخالف است».

وب‌سایت سوئدی «د لوکال» نیز گزارش داده‌است که وزارت خارجه سوئد موضوع را در گفت‌وگویی با مقام‌های ارشد سفارت ایران در استکهلم مطرح کرده‌است.

↲اطلاعات بیشتر در مورد احمدرضا جلالی در برنامه «ملاقات»:

با این حال خانم ایدمارک گفته است «در مجموع باید تاکید کنیم او شهروند ایران است و نه یک شهروند سوئدی، موضوعی که کار کمک‌رسانی به او از طرف دولت سوئد، را با دشواری زیادی روبه‌رو می‌کند».

موضوع «تهدید» آقای جلالی به صدور حکم اعدام پیش‌تر نیز مطرح شده بود؛ خانم مهرنیا در بهمن ماه ۱۳۹۵ به رادیو فردا گفته بود قاضی ابوالقاسم صلواتی، حکم همسرش را اعدام اعلام کرده‌است.

اندکی بعد نیز سازمان عفو بین‌الملل گزارش داد این پژوهشگر و پزشک ساکن سوئد تهدید به اعدام شده‌است. خبر این «تهدیدها» در زمانی منتشر شده بود که آقای جلالی بیش از یک ماه و نیم بود در اعتصاب غذا به سر می‌برد.

احمدرضا جلالی، از سال ۱۳۸۸ ساکن سوئد بود، و در این کشور مدرک اقامت دائم داشت. او در حوزه مدیریت بحران پژوهش و فعالیت می‌کرد و در دانشگاه کارولیسنکا، نزدیک استکهلم به کار مشغول بود. او از پنجم اردیبهشت ماه سال گذشته به اتهام «جاسوسی» و «همکاری با دولت متخاصم» در زندان به‌سر می‌برد. جلالی در سال‌های گذشته به دعوت نهادهای آموزشی و دانشگاهی، به ایران سفر کرده بود.

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید احمدرضا جلالی «تحت فشار» قرار گرفته بود تا اسنادی را مبنی بر جاسوسی برای یک «دولت متخاصم» امضا کند. در پی خودداری او از امضای این اسناد، او تهدید شد که حکم «محاربه» برایش صادر خواهد شد.

در بهمن ماه گذشته یک منبع مطلع خبری، به رادیو فردا گفته بود یکی از مقام‌های وزارت اطلاعات اخیرا به آقای جلالی گفته «پرونده‌اش مجددا مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت»؛ اندکی پس از آن اما همسر آقای جلالی به نقل از قاضی صلواتی گفت این پژوهشگر زندانی «دیگر آن مسئول را نخواهد دید».

رادیوفردا: بر اساس گزارش تعدادی از خبرگزاری‌های ایران، پلیس تهران ۱۳ دختر و پسر را در یک رستوران به اتهام همراه داشتن «علائم و آرم گروه‌های شیطان‌پرستی» بازداشت کرده است.

تعدادی از خبرگزاری‌های ایران از جمله خبرگزاری فارس به نقل از نیروی انتظامی خبر دادند که مأموران کلانتری ۱۰۹ بهارستان، روز جمعه ۲۸ مهر، «از تجمع عده‌ای از دختران و پسرانی که دارای گرایش شیطان‌پرستی هستند، در رستورانی در یکی از خیابان‌های منطقه ۱۲ با خبر شدند».

بر اساس این گزارش، مأموران نیروی انتظامی این افراد را «در حالی که علائم و آرم گروه‌های شیطان‌پرستی را با خود داشتند، دستگیر کردند».

نیروی انتظامی جزئیات بیشتری درباره دستگیری این افراد بیان نکرده و مشخص نیست که منظور این نهاد از «شیطان‌پرستی» چیست.

در برخی از موارد مقام‌های جمهوری اسلامی از واژه «شيطان‌پرستان» برای اشاره به هواداران گروه‌های موسيقی سبک «متال» استفاده کرده‌اند.

اين سبک از موسيقی که زيرمجموعه‌ای از سبک موسيقی راک است با استفاده از نمادها و ترانه‌های اعتراضی به نقد بسياری از روابط حاکم اجتماعی و روندهای سياسی می‌پردازد.

پیش از این نیز مقام‌های نیروی انتظامی از دستگیری افرادی که «شیطان‌پرست» توصیف شده یا به توزیع «لوازم شیطان‌پرستی» متهم شده‌اند، خبر داده‌اند.

از جمله رضا بستو، رئیس پلیس پیشگیری تهران، روز سه‌شنبه ۲۵ مهر، خبر داده بود که دو جوان ۲۵ ساله به اتهام «فروش لوازم شیطان‌پرستی» از جمله «لباس، چکمه‌های بلند و رنگی، سربند و دستبندهای چاپی» دستگیر شده‌اند.

آقای بستو مدعی شده بود که این دو نفر «اعتراف کردند روزی سه میلیون تومان از محل فروش اقلام شیطان‌پرستی درآمد داشته‌اند».

در دو سال گذشته اخبار منتشر شده درباره دستگیری افراد در شهرهای مختلف ایران به اتهام شرکت در «پارتی‌های مختلط» و «مصرف مشروبات الکلی» افزایش یافته و گزارش‌هایی درباره بازداشت گروه‌هایی از جوانان در استان‌های مختلف منتشر شده است.

این بازداشت‌ها که در شهرهای مختلف ایران رخ می‌دهد، حتی به جشن‌های تولد و عروسی نیز کشیده شده و تاکنون ده‌ها تن در این ارتباط بازداشت یا به قید تعهد و پرداخت جریمه آزاد شده‌اند.

کیهان لندن: یک دختر بلوچ وزیر علوم امارات متحده عربی شد.
– شمار وزرای زن در کابینه امارات به 9 تن رسید.

در حالی که قانون اساسی جمهوری اسلامی درهای وزارت و ریاست جمهوری را فقط به روی «رجل سیاسی» گشوده است و حکومت ایران اجازه نمی‌دهد زنان به مقامات کلیدی کشور برسند و در حالی که بین وزرای کابینه حسن روحانی برخلاف قول‌هایی که داده بود هیچ زنی حضور ندارد، در امارات متحده عربی با اضافه شدن سه زن به کابینه شمار وزرای زن به ۹ تن رسید.

محمد بن راشد آل مکتوم، نخست‌وزیر امارات و حاکم دبی در توییتر خود از تعیین وزیران جدید و ایجاد وزراتخانه‌‌های تازه در این کشور خبر داد.

عمر بن سلطان، ۲۷ ساله به عنوان وزیر دولت در هوش مصنوعی (این منصب برای اولین بار در امارات اعلام می‌شود)، نوره کعبی به عنوان وزیر فرهنگ و توسعه اجتماعی، ناصر بن تانی الهملی به عنوان وزیر منابع انسانی و اسکان و نهیان بن مبارک به عنوان وزیر تسامح (بخشش و گذشت) معرفی شدند.

همچنین عبدالله محمد بن‎ طوق دبیرکل شورای وزیران، عبدالرحمن العویس وزیر مشاور در امور شورای ملی، سهیل المزروعی وزیر صنعت، حصه بنت عیسی بوحمید وزیر توسعه اجتماعی، ساره امیری وزیر علوم پیشرفته و احمد بالهول به عنوان رییس منابع انسانی معرفی گشتند.

پیش از این هفت زن دیگر در کابینه امارات متحده عربی مشغول به کار بودند. در سال ۲۰۱۶ نیز امل قبیسی اولین زنی است که در امارات متحده عربی به ریاست مجلس این کشور رسید.

ساره امیری، دختر ایرانی‌تبار و بلوچ و اهل سیستان و بلوچستان است. همزمانی این تغییرات در کابینه امارات و اصلاحات در حوزه زنان در کشور عربستان این سوال را در ذهن تداعی می‌کند که جایگاه مطالبات زنان ایران در جمهوری اسلامی ایران که این حقوق را پیش از وقوع انقلاب و برپایی جمهوری اسلامی در ایران داشتند، کجاست؟

خبرآنلاین: شایعاتی که در بازار سیاه پیوند کلیه وجود دارد، به قربانیان بحران اقتصادی ایران راهکار می‌دهد

روزنامه لس‌آنجس‌تایمز در گزارشی از خرید و فروش کلیه در ایران نوشته است و مدعی شده از کشورهای خلیج فارس حتی عربستان با شناسنامه جعلی برای پیوند کلیه به ایران می‌آیند

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ این تبلیغات روی برخی دیوارها، باجه‌‌های تلفن و پیاده‌روهای تهران چسبانده شده است؛ «کلیه برای فروش» . اين جمله به همراه شماره تلفن و گروه خوني، تنها نوشته‌ای است که روی آنها وجود دارد. تقریبا هر روز تبلیغات جدیدتری هم اضافه می‌شود، تبلیغاتی که پشت هر یکی از آنها روایتی وحشتناک وجود دارد. داستان‌هایی از بیکاری، بدهی و … در کشوری که ناامیدی اقتصادی آن را احاطه کرده است.

در سایه درختی در نزدیکی یکی از بیمارستان‌های پیوند تهران، علی رضایی یک نصب کننده سیستم تهویه هوا ایستاده است، او می‌گوید: اگر بتوانم کلیه‌ام را بفروشم می‌توانم بدهی‌ام را پرداخت کنم، حاضرم کبدم را هم بفروشم.

ایران تنها کشوری است که به شهروندانش اجازه می‌دهد به طور قانونی کلیه‌های خود را بفرشوند، از سال 1993 میلادی تاکنون 30 هزار عمل پیوند کلیه در این کشور انجام شده است؛ یک سازمان دولتی خریداران و فروشندگان را ثبت نام می‌کند و برای خرید هر کلیه بیش از 15 میلیون تومان پول به اهدا کننده می‌دهد.

اما این سیستم به شکل درستی کار نمی‌کند، فروشندگان فهمیده‌اند که می‌توانند به طور جانبی از کسانی که نمی‌خواهند چندسال منتظر بمانند، پول بگیرند. حتی خارجی‌هایی هم که از حضور آنها در برنامه ملی ایرانی‌ ممنوع است به شکل غیرقانونی از آن استفاده می‌کنند، از سال‌های گذشته افراد زیادی از عربستان سعودی با شناسنامه جعلی در ایران عمل پیوند انجام داده‌اند. البته ایرانی‌ها هم از این سیستم خود دفاع می‌کنند، آنها می‌گویند این سیستم به افراد فقیر کمک می‌کند تا در کنار اینکه به شکلی امنی پول درمی‌آورند جان برخی از مردم را هم نجات بدهند. ناصر سیمفروش، مدیر بخش ارولوژی و پیوند کلیه بیمارستان شهید لبافی‌نژاد از موافقان عمل پیوند کلیه به این شکل است، او در این رابطه می‌گوید: «بله، مردم اعضای بدنشان را اهدا می‌کنند چون پول لازم دارند ولی این یک واقعیت در کل جهان است.»

او ادامه داد: «به جای اینکه آنها کار غیرقانونی انجام دهند تا بدهی‌های خود را پرداخت کنند، آنها جان افراد را نجات می‌دهد. این کار هم به نفع خریدار است هم به نفع فروشنده.»

از سویی برخی کارشناسان بین‌المللی می‌گویند وجود تبلیغات در خیابان‌ها نشان می‌دهد که اهدای عضو به یک تجارت برای افراد نیازمند تبدیل شده است، دقیقا همین موضوع باعث شده در کشورهای زیادی مثل ایالت متحده فروش اعضای بدن ممنوع شود. گابریل دانوویچ مدیر برنامه پیوند کلیه در دانشگاه «یو سی ال ای» و از مخالفان فروش کلیه در این رابطه می‌گوید: «وضعیت اهدا کننده‌ها در پایان بدتر می‌شود، وقتی شما در اوج ناامیدی هستید اینکه پولی به بهای از دست دادن عزت نفس به دست آورید کمکی به شما نمی‌کند، در واقع این عمل از روی ناامیدی است نه عشق.»

در واقع شایعاتی که در بازار سیاه پیوند کلیه در ایران وجود دارد، به قربانیان مسائل اقتصادی ایران امید می‌دهد. علی رضایی یکی از این قربانیان است، او زمانی می‌توانست هزنیه خانواده خود را تامین کند و از طبقه متوسط جامعه بود، اما بعد از اینکه برای کار در ساخت مسکن مهر استخدام شد شرایطش کاملا تغییر کرد، او الان 7 هزار دلار به بانک بدهکار است و چندین بار بازداشت شده است. او می‌گوید: « اگر دوباره به زندان برگردم، چه اتفاقی برای کودکانم می‌افتد؟»

برای فرار از این وضعیت یک روز او روی یک کاغذ آبی نوشت: «فروش فوری کلیه، قیمت قابل مذاکره، گروه خونی «آ ب» مثبت» و آن را به دیوار یک ساختمان پزشکی چسباند، او برای این کار 9 هزار دلار می‌خواست.

فردای آن روز علی رفت تا ببیند تبلیغش سر جایش است یا نه و متوجه شد یک نفر دیگر هم تبلیغ خودش را اضافه کرده است. با تماس آن شماره بایک داستان غم انگیز دیگر معلوم شد.

مهدی، یک دانشجو 24 ساله زیست شناسی 15 هزار دلار نیاز دارد تا یک مسئله خانوادگی خود را حل کند، امین یک راننده کامیون 36 ساله هم نیمی از این پول را برای شروع دوباره تجارت خود نیاز دارد.

رضا کرد، یکی از آشنایان علی هم در همان خیابان کاغذی چسبانده است. او 42 ساله است و ده‌ها هزار دلار بدهی دارد. رضا خودرو و دو خانه خود را فروخت ولی هنوز نتوانسته بدهی‌های خود را پرداخت کند. او می‌گوید: «این مسائل من را می‌کشد. سر من را کلاه گذاشتند و الان دوباره ممکن چنین اتفاقی بیافتد، فقط به تعداد تبلیغات اینجا نگاه کنید.»

بیشتر آدم‌ها می‌توانند بدون یکی از دو کلیه خود زندگی کنند، ولی سازمان جهانی بهداشت هشدار داده است که به شدت مخالف تجارت در اعضای بدن است چون منجر به انجام جراحی‌های خطرناکی می‌شود.

ولی طرفداران چنین سیستمی در ایران، ترجیح می‌دهند به جای کلمه فروش اعضای بدن از کلمه‌ کمک‌های مالی استفاده کنند، روحانیان ایران هم موافق چنین عملی هستند، البته تا وقتی که به کسی آسیب نرسد.

چند سال پیش رسانه‌های داخلی در ایران گزارش دادند که سالانه صدها عمل غیرقانونی برای اهالی ثروتمند اطراف خلیج فارس در کلینیک‌ها و بیمارستان‌های خصوصی انجام می‌شود. البته مسئولان ایرانی می‌گویند قوانین خود را سختگیرانه‌تر کرده‌اند تا چنین اتفاقی نیافتد.

از سویی در ایران اقداماتی هم انجام می‌شود تا پول غیرقانونی برای عمل پیوند کلیه هزینه نشود، بر اساس قوانین انجمن کلیه ایران فرد دریافت کننده در ابتدا پول را به طور کامل پرداخت می‌کند و این پول بعد از اتمام جراحی به اهدا کننده داده می‌شود. نوشین بیدریغ، هماهنگ کننده امور پیوند این بنیاد در این رابطه می‌گوید: «هیچکس نمی‌تواند به شکل خصوصی کلیه‌اش را بفروشد، تبلیغاتی که مردم در خیابان می‌گذارند از روی نادانی است.»

چندی پیش یک مرد ایرانی آمریکایی 78 ساله در لس‌آنجلس دچار بیمار کلیوی شد، اگر قرار بود در امریکا منتظر بماند تا کلیه کسی که جان خود را از دست داده به او اهدا شود، باید به طور میانگین 3.5 سال منتظر می‌ماند، در این کشور سالانه 12 نفر به همین علت جان خود را از دست می‌دهند. به همین دلیل او به تهران آمد و 6 ماه بعد از ثبت‌نام در کلینیک ناصر سیمفروش جراحی شد، گفته می‌شود این مرد برای چنین دریافت کلیه به جای 15 میلیون تومان 28 میلیون تومان هزینه کرده است، البته سیمفروش می‌گوید او در جریان چنین اتفاقی نیست.

سیمفروش در این رابطه می‌گوید: «اگر چنین پولی را به طور داوطلبانه پرداخت کرده کار بدی نکرده است، رهبران مذهبی ما می‌گویند این کار مشکلی ندارد چون جان افرادی نجات داده می‌شود.»

اما پزشکان مخالف خرید و فروش کلیه در ایران می‌گویند چنین کارهای غیرقانونی فقط تبلیغات فروش کلیه را افزایش می‌دهد. بهروز برومند یک نفرولوژیست در این رابطه می‌گوید: «قیمت‌ها بیشتر و بیشتر می‌شود، تجارت پیوند یک مسابقه است و تا زمانی که فقر وجود دارد نمی‌شود آن را متوقف کرد.»

اما برای کسانی که از روش قانونی کلیه خود را می‌فروشند هم همیشه اتفاقاتی که می‌خواهد رخ نمی‌دهد، برای مثال یک زن 35 ساله به نام سارا که به علت مشکلات مالی کلیه خود را اهدا کرد، الان 6 ماه است که ثبت نام کرده ولی هنوز جراحی نشده است. او در این باره می‌گوید: «من نا امید هستم، باید پولی برای زندگی داشته باشم.»

علی رضایی هم از این وضعیت بسیار نگران بود، او می‌گفت: «من فقط 5 روز وقت دارم، بعد از آن ممکن است بانک خانه یکی از آشناهای من را مصادره کند و دوباره به زندان برگردم.»

آن 5 روز گذشت، تبلیغ او روی دیوار باقی مانده است ولی تلفن علی را هیچکس جواب نمی‌دهد.

منبع: لس آنجلس تایمز/ مترجم: نیو صدر