اخبار

بی‌بی‌سی: سازمان حقوق‌بشری عفو بین‌الملل بر اساس نتایج تازه‌ترین گزارش تحقیقی خود اعلام کرده نیروهای امنیتی ایران در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» از تجاوز و انواع خشونت‌های جنسی «معادل شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، برای ارعاب و مجازات معترضان مسالمت‌جو در جریان خیزش سال ۱۴۰۱ زن، زندگی، آزادی استفاده کردند».

در گزارش این نهاد حقوق‌بشری و غیردولتی که ۱۵۵ صفحه است و روز چهارشنبه – ۶ دسامبر – منتشر شده آمده که محققان عفو بین‌الملل برای تهیه مستندات به جمع‌آوری و بررسی «روایات دردناک ۴۵ نفر از معترضان آسیب‌دیده، شامل ۲۶ مرد، ۱۲ زن و ۷ کودک» پرداخته‌اند.

در این گزارش به «تجاوز و خشونت جنسی از سوی یک مامور یا گروهی از ماموران» اشاره شده و آمده است «تا به امروز، مقامات جمهوری اسلامی، هیچ مقامی را به خاطر مصادیق تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسیِ مستندسازی شده در این گزار ش، تحت تعقیب قضایی یا محاکمه قرار نداده‌اند».

در بیانیه مطبوعاتی این سازمان که همزمان با انتشار این گزارش در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، انییس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل گفته: «شهادت‌های هولناکی که جمع‌آوری کردیم به الگوی گسترده‌تری از کاربرد خشونت جنسی به‌عنوان یک سلاح کلیدی در زرادخانه سلاح‌های مقامات جمهوری اسلامی برای پایان دادن به اعتراضات و سرکوب مخالفان برای حفظ قدرت به هر قیمتی، اشاره دارد».

خانم کالامار در این بیانیه به خشونت و تجاوز جنسی به معترضان، حتی کودکی که تنها ۱۲ سال داشته، اشاره کرده و گفته است: «اکثریت قریب به اتفاق آسیب‌دیدگان به عفو بین‌الملل گفته‌اند که پس از آزادی، طرح شکایت نکرده‌اند، زیرا از آسیب بیشتر می‌ترسند و معتقدند که قوه قضائیه (ایران) نه برای جبران خسارت که ابزاری برای سرکوب است».

در گزارش عفو بین‌الملل «مرتکبان تجاوز و خشونت جنسی» مامورانی از نهادهای انتظامی و نظامی ایران شامل «سپاه پاسداران، نیروی شبه‌نظامی بسیج، وزارت اطلاعات و همچنین شاخه‌های مختلف نیروی انتظامی از جمله پلیس امنیت عمومی، پلیس آگاهی و یگان ویژه نیروی انتظامی» معرفی شده‌اند.

«آسیب‌دیدگان هم شامل زنان وکودکان دختری بودند که با جسارت روسری‌های خود را از سر برداشته بودند و همچنین مردان و کودکان پسری که به خیابان‌ها آمدند تا خشم خود را نسبت به دهه‌ها تبعیض مبتنی بر جنسیت و ظلم و ستم ابراز کنند.»

ماموران گفتند: «شما معتاد به آلت مردان هستید»

عفو بین‌الملل می‌گوید از میان ۴۵ نفری که روایات آنها را بررسی کرده ۱۶ نفر «مورد تجاوز جنسی» قرار گرفته‌اند؛ «این‌ها شامل ۶ زن، ۷ مرد، یک کودک دختر ۱۴ ساله و دو کودک پسر ۱۶ و ۱۷ ساله هستند. به ۶ نفر از آنها (۴ زن و ۲ مرد)، ماموران مرد به صورت گروهی تجاوز کرده‌اند».

در گزارش سازمان عفو بین‌الملل روایت یک پسر به نام فرزاد مورد توجه قرار گرفته و آمده که او «در یک (خودرو) ون متعلق به نیروهای یگان ویژه پلیس مورد تجاوز گروهی» قرار گرفته است و به عفو بین‌الملل گفته است: « ماموران لباس شخصی ما را مجبور کردند رو به دیوارهای داخلی خودرو بایستیم و به پاهایمان شوکر برقی زدند… با ضرب وشتم من را شکنجه کردند که منجر به شکستن بینی و دندان‌هایم شد… آنها شلوارم را پائین کشیدند و به من تجاوز کردند… خیلی زیاد بالا آوردم و از مقعدم خونریزی داشتم ».

یکی دیگر از کسانی که در گزارش عفو بین‌الملل به روایت او اشاره شده مریم نام دارد که گفته شده «در بازداشتگاه سپاه پاسداران مورد تجاوز گروهی» قرار گرفته و ماموران به او گفته‌اند: «شما همه معتاد آلت مرد هستید. ما هم به شما حال دادیم. مگر هدفتان از آزادی همین نیست».

روایت‌های معترضان ۱۴۰۱ در تشابه با «بازداشتگاه کهریزک ۱۳۸۸»

شکایت معترضان در ایران به استفاده از تجاوز و خشونت جنسی به عنوان ابزاری برای سرکوب یا شکنجه آنها، پیش‌تر در جریان اعتراضات انتخاباتی خرداد ۱۳۸۸ که به «جنبش سبز» شهرت یافت هم به طور گسترده طرح شد.

در آن زمان، خشونت و شکنجه شدید ماموران امنیتی و اطلاعاتی با معترضان در «بازداشتگاه کهریزک» برای ماه‌ها مورد بحث و انتقاد فعالان حقوق بشر و مخالفان جمهوری اسلامی قرار گرفت.

در تابستان ۱۳۸۸، یعنی پنجم مرداد ماه زمانی که موج اعتراضات بعد از انتخابات ریاست جمهوری خرداد در اوج خود بود، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی دستور تعطیلی بازداشتگاهی «غیراستاندارد» را صادر کرد که یک روز بعد مشخص شد نام این بازداشتگاه کهریزک بوده است.

اکنون بعد از ۲۳ سال، یک بار دیگر در گزارش تحقیقی عفو بین‌الملل به روایاتی استناد شده که با آنچه معترضان در سال ۱۳۸۸ بازگو کرده بودند مشابهت‌های فروانی دارد.

خشونت جنسی علیه معترضان در ایران دو ماه پیش و در گزارش جاوید رحمان، گزارشگر مستقل سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری ایران، هم منعکس شده بود.

آقای رحمان در گزارش اوایل مهرماه گذشته خود نوشته بود: ««تداوم خشونت علیه زنان و دختران، از جمله موارد قتل عمد، و همچنین خشونت جنسی و فیزیکی، نگران کننده است. برای گزارشگر ویژه تکان دهنده است که علیرغم درخواست‌های جامعه بین‌المللی، از جمله دستور کاری که به او داده شده، مقام‌های ایرانی حداقل هفت معترض را تا ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۳ پس از محاکمه‌های خودسرانه، صحرایی و ساختگی اعدام کرده‌اند که ناقض حق محاکمه و روند عادلانه است».

رادیوفردا: در پی افشای بخشنامه وزیر کشور با مهر «محرمانه» برای برخورد با زنان بدون حجاب، شماری از احزاب و رسانه‌ها و فعالان سیاسی در ایران خواهان «برکناری» احمد وحیدی شدند.

حزب ندای ایرانیان نیز در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، وزیر کشور را «دروغگو» خواند.

احمد وحیدی، وزیر کشور، روز چهارشنبه اول آذر ادعا کرده بود که وزارت کشور برای استقرار نیروهای حجاب‌بان در مترو «مجوز» صادر نکرده است.

روزنامه اعتماد اما در شماره یکشنبه ۵ آذر ماه تصویر بخشنامه وزیر کشور به تاريخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ را منتشر کرد که دارای مُهر «خیلی محرمانه» است و در آن بر «بازداشت» و «برخورد» با زنان بدون حجاب اجباری از جمله در «مترو» تاکید شده بود.

دادستانی تهران در پی انتشار تصویر یک صفحه از این بخشنامه علیه روزنامه اعتماد اعلام جرم کرد اما این امر واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته است.

حزب ندای ایرانیان روز دوشنبه ۶ آذر در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشت: «وزیر کشور در بدعتی خطرناک و به دور از چشم مردم ایران دستورالعملی را در مورد استقرار حجاب‌بان‌ها به صورت محرمانه صادر کرده و بعد در پاسخ به سوال خبرنگاران با اظهاراتی خلاف واقع اظهار بی‌اطلاعی» کرده است.

این حزب افزود: اکنون که «نامه محرمانه وزیر توسط یک رسانه‌ مسئول منتشر شده، به جای برخورد با وزیر، علیه رسانه اظهار جرم» شده است.

این نامه که به امضای دبیرکل حزب ندای ایرانیان رسیده، احمد وحیدی، وزیر کشور را «دروغگو» خوانده و از غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه پرسیده که «دروغ گناهی بزرگتر و نابخشودنی‌تر است یا بی‌حجابی.»

حزب ندای ایرانیان همچنین از رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی پرسیده است که «دروغگوییِ یکی از مقاماتِ سیاسی کشور یا شال نداشتنِ یک دختر، کدام یک بنیان‌های یک جامعه را مانند موریانه سست می‌کند و بی‌اعتمادی را بیشتر دامن می‌زند؟»

همزمان سایت رویداد۲۴ خواهان «برکناری» احمد وحیدی شد و در یادداشتی با عنوان «چرا وزیر کشور باید به خاطر ماجرای حجاب‌بانان مترو برکنار شود»، تاکید کرد که وزیر کشور در مورد نیروهای حجاب‌بان «دروغ» گفته و و «ریاکاری» کرده است.

این سایت نزدیک به اصلاح‌طلبان افزود که انتشار بخشنامه خرداد ماه وزیر کشور نشان داد که «وزیر کشور و شهردار تهران» درباره «خودجوش بودن نیروهای حجاب‌بان» تاکنون «دروغ ‌گفته‌اند» و نیروهای حجاب‌بان «نه تنها نیروهای مردمی نیستند، بلکه نیروهای نهادهای امنیتی بوده‌اند.»

از سوی دیگر محمد مهاجری، فعال سیاسی نزدیک به جناح اصولگرا نیز در شبکه اجتماعی ایکس، توئیتر سابق، خواهان «استعفای وزیر کشور» شد و خطاب به احمدی وحیدی نوشت: «تصدی وزارت کشور در ۲سال اخیر نشان داد، دنیای سیاست، میدان عمل شما نیست و زیر پایتان پوست خربزه گذاشته‌اند.»

کامبیز نوروزی، حقوقدان، نیز گفت، «تبصره ماده ۵ و ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به صراحت مقرر کرده مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است، قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نیست و انتشار آن‌ها الزامی» است.

این حقوقدان افزود: «بخشنامه وزیر کشور در جهت ایجاد یک سری تکالیف برای شهروندان است، بنابراین وزارت کشور موظف بوده این بخشنامه را برای اطلاع عموم منتشر کند» و «اصلا محرمانه کردن این بخشنامه خودش غیرقانونی و خلاف قانون» است.

روزنامه هم‌میهن نیز طی یادداشتی در واکنش به اعلام جرم دادستانی تهران علیه روزنامه اعتماد نوشت: «این وزارت کشور است که باید بابت چنین بخشنامه ثبات‌زدا و دوگانه‌سازی پاسخگو باشد؛ نه روزنامه‌ای که مساله را پیگیری کرده و روی پرده آورده است.»

همچنین روزنامه اطلاعات به مقام‌های جمهوری اسلامی نسبت به پیامد ریاکاری هشدار داد و نوشت: «وزیر نباید خلافِ کاری که انجام داده با مردم کشورش سخن بگوید. خاصه در این ایام که بار سهمگین تورم و تحریم کمر خانواده‌های ایرانی را خم کرده است.»

این روزنامه با تاکید بر اینکه «این یک تذکر و اندرز نیست و هشدار است»، نوشت: «رضایت مردم شرط دوام حکومت است و بس.»

توسعه ایرانی: دادستانی تهران دیروز علیه روزنامه اعتماد اعلام جرم کرد؛ نه به دلیل نشر اکاذیب، بلکه به دلیل انتشار سندی که تلویحا اشاره به کذب بودن اظهارات یک هفته اخیر وزیر کشور و شهردار تهران می‌کرد.

به نظر می‌رسد بعد از یک تابستان پُرتهدید، شهردار و وزیر برای گریز از فشار افکار عمومی درباره حجاب‌بان‌ها به یک پاییز پُرانکار روی آوردند تا بار این فشار را از دوش خود بردارند.

ابتدای امسال احمد وحیدی پس از آغاز اجرای طرح مقابله با بی‌حجابی، زنان را تهدید کرد که در صورت بی‌حجابی، از خدمات عمومی محروم خواهند شد. چهار ماه بعد در همایش عفاف و حجاب به استانداران تکلیف کرد «به نیروهایی که در ادارات حجاب را رعایت نکردند تذکر بدهید؛ گوش نکردند باید تغییر کنند.» او همچنین هشدار داد که در صورت عدم رعایت حجاب، مسئولان دستگاه‌ها نیز تغییر خواهند کرد.

همزمان شهرداری تهران نیز تابستان امسال، همراه با تاکید علیرضا زاکانی بر اینکه «بی‌حجابی را جمع می‌کنیم»، از طرح حجاب‌بان‌ها رونمایی کرد. هنوز خبر استخدام 400 حجاب‌بان با حقوق 12 میلیونی داغ بود که ماجرای آرمیتا گراوند رخ داد و با توجه به حساسیتی که برانگیخت، حجاب‌بان‌ها از سطح ایستگاه‌های مترو جمع شدند.

فرار «خودجوش» از مسئولیت

اخیرا به دنبال انتشار عکسی که صف حجاب‌بانان را در راهروی متروی انقلاب نشان می‌داد، واکنش‌های انتقادی دوباره بالا گرفت. این بار اما نه خبر از تهدید‌های آقای وزیر بود و نه اصرار شهردار بر طرح‌های سختگیرانه؛ بلکه سخن از نیروهایی بود که هیچ کس آنها را گردن نمی‌گرفت؛ نه شهردار، نه وزیر.

احمد وحیدی ابتدای آذر در حاشیه جلسه هیأت دولت درباره تذکر حجاب در متروی تهران به خبرنگاران گفت که «ما مجوز خاصی برای این کار نداریم و حضور آنها تحت امر به معروف و نهی از منکر ظاهرا توسط گروه‌های مردمی انجام می‌شود.»

وزیر کشور چنان که گویی از همه جا بی‌خبر است، برای توضیح درباره حجاب‌بان‌ها از کلمه «ظاهرا» استفاده کرد.

علیرضا زاکانی نیز مانند وحیدی مسئولیت حجاب‌بان‌ها را نپذیرفت و گفت که شهرداری مجوز این کار را نداده است. هر دو مقام مسئول با تاکید بر کلیدواژه «خودجوش» کوشیدند تمام مسئولیت و عواقب احتمالی حضور این نیروهای حجاب‌بان را به «نیروهای مردمی» حواله دهند.

زاکانی همزمان پرسید: «اگر کسی در مترو بخواهد امر به معروف و نهی از منکر کند، آیا می‌توانیم بگوییم این کار را انجام ندهد؟»

وحیدی نیز تاکیدش بر «ادبیات خوب، الفاظ خوب و صرفا تذکر لسانی» این نیروها بود. اما آنچه در مترو اتفاق می‌افتد صرفا تذکر لسانی نیست. این حرکت به گفته آقایان «خودجوش» نیروهایی مجهز به دوربین و اسباب و ابزار رصد دارد که مشغول تصویربرداری از مردم هستند.

بگیر و ببند «خیلی محرمانه»

روزنامه اعتماد اما دیروز سندی منتشر کرد که شاید بتواند کلید حل این معما باشد که بالاخره متصدی حجاب‌بان‌ها کیست و کجاست؟

اعتماد با تیتر «پشت پروژه حجاب‌بان‌ها» بخشنامه وزیر کشور به شماره ۹۷۴۳ و تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ را منتشر کرد که محتوای آن دستوراتی مبنی بر برخورد با زنان بی‌حجاب است.

در بخشی از این سند، مالکان و مدیران مراکز تفریحی، مال‌ها و مراکز تجاری بزرگ موظف شده‌اند «افرادی با توانمندی مناسب» را جهت ممانعت از ورود افراد مکشفه و هنجارشکن به کار بگیرند. همچنین تکلیف شده که از افراد هنجارشکن درون مرکز با دوربین‌های نصب شده عکسبرداری شود و در صورت نبود دوربین ضابطین اقدام به تصویربرداری کنند.

در بخش دیگری از این سند آمده است: «سازمان اطلاعات فراجا، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات نسبت به تصویربرداری، تهیه مستندات احراز هویت مرتکبین کشف حجاب و برهنگی به صورت گسترده و طی طرح‌های کشوری اقدام و نتایج را به صورت فوری با فراجا یا مراجع قضایی ارسال کنند.»

بخشنامه وزارت ارشاد مشخصا درباره مترو و حتی داخل واگن‌ها نیز تکلیف کرده و عکسبرداری از همه بخش‌های مترو و داخل واگن‌ها و تهیه مستندات از متخلفین به صورت فوری را در دستور کار ضابطین قرار داده است.

گذشته از تناقضی که محتوای این بخشنامه با اظهارات اخیر وزیر و شهردار دارد، آنچه بیش از این مورد توجه قرار گرفت، مهر «خیلی محرمانه» بر آن است؛ مهری که اسباب اعلام جرم دادستانی علیه روزنامه اعتماد نیز شد.

«اصل بر عدم محرمانگی

کلیه اسناد و مدارک است»

این اولین بار نیست که رسانه‌ای با اتهام انتشار سند محرمانه مواجه می‌شود؛ اساسا دایره محرمانگی در کشور چنان وسیع و گسترده است که از جزئیات مذاکرات اتمی تا فیش حقوقی حراست شهرداری را هم شامل می‌شود!

محمدصالح نقره‌کار، عضو کانون وکلا درمورد اعلام جرم دادستانی علیه روزنامه اعتماد  به «توسعه ایرانی» می‌گوید: «اصل بر عدم محرمانگی است، اینکه هر نهادی با  طبقه‌بندی اسناد خود حق آگاهی شهروندان را نسبت به دسترسی به اسنادی محدود کند، نیازمند یک تصریح قانونی است؛ اداره یک نهاد خودسر نیست که به صورت سلیقه‌ای یک سند را اطلاق عنوان محرمانه کند» 

دیروز اما بخشی از واکنش‌ها نسبت به این بخشنامه این بود که اساسا طبقه‌بندی چنین سندی در رده «خیلی‌ محرمانه» نقض آشکار قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» است.

در همین باره محمدصالح نقره‌کار، عضو کانون وکلا به «توسعه ایرانی» گفت: «هر مقرره‌ای که حق یا تکلیفی برای شهروندان ایجاد می‌کند باید به اطلاع عموم برسد و اصل دسترسی عموم به اطلاعات به خصوص اطلاعاتی که در حوزه عمومی هست به عنوان یکی از ارکان جامعه آزاد و مردم‌سالار شناخته می‌شود و هرگونه تضییع حق شفافیت باعث ایجاد تکلیف و گاه مسئولیت برای شهروندان می‌شود.»

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه اصل بر عدم محرمانگی کلیه اسناد و مدارک است، توضیح داد: «ما درباره قانون گردش آزاد اطلاعات اصل را بر دسترسی آزاد به تمامی اطلاعات نهادهای دولتی و رسمی می‌دانیم و هیچ سندی محرمانه تلقی نمی‌شود اما اینکه بخشی از اسناد در قانون یا آیین‌نامه طبقه‌بندی اسناد به محرمانه، خیلی محرمانه، سری و فرق سری طبقه‌بندی شود، تابع یک نظامات آیینی و موازین است.»

او تاکید کرد: «اداره یک نهاد خودسر نیست که به صورت سلیقه‌ای بخواهد یک سند را اطلاق عنوان محرمانه و سند دیگر را اطلاق عنوان غیرمحرمانه کند. اینکه هر نهادی بخواهد با طبقه‌بندی اسناد خود؛ حق آگاهی شهروندان را نسبت به دسترسی به اسنادی محدود کند، نیازمند یک تصریح قانونی است.»

محرمانه‌هایی علیه قانون

بنا به تصریح این حقوقدان، هر سندی که حقوق و تکالیف شهروندان را مورد توجه قرار می‌دهد و باعث تضییع حدود، حقوق، آزادی‌ها و تکالیف شهروندی می‌شود، باید در اختیار عموم قرار داده شود تا مردم نیز بتوانند از حق دادخواهی‌های خود در این زمینه استفاده کنند.

او اشاره می‌کند که «مقام اداری در این مورد به چند شکل عمل می‌کند؛ یا بخشنامه صادر می‌کند یا دستورالعمل و یا آیین‌نامه؛ هر کدام از اینها پرتوی از قانون و بازتابی از اراده تقنینی است و به صورت خودسرانه نمی‌شود اقدامی انجام داد که باعث تضییع حقوق شهروندان شود.»

عضو کانون وکلا با بیان اینکه اختیار دادستان از اصل 156 قانون اساسی نشأت گرفته که بحث احیای حقوق عامه را در اختیار دادستان قرار داده، تاکید می‌کند: «تعدی از این حدود و اختیارات بر خلاف اصل حاکمیت قانون و حتی تضییع حقوق بشر و شهروندی توسط نهاد دادستانی است»

آنچه در بخشنامه وزارت کشور آمده اما مشخص نیست که پرتو و بازتابی از کدام قانون است؛ شاید در ماه‌های آینده بتواند بازتابی از قانون عفاف و حجاب مجلس باشد، اما در حال حاضر این مصوبه برای دومین بار با 116 ایراد از سوی شورای نگهبان رد شده است و هنوز تبدیل به قانون نشده تا بتوان ذیل آن امر به بگیر و ببندهای خیلی محرمانه کرد.

تن شرحه شرحه اعتماد عمومی

موضوع دیگری که دیروز محل بحث حقوقی درباره این بخشنامه «خیلی محرمانه» و اعلام جرم علیه «اعتماد» بود، این بود که شکایت از روزنامه اعتماد نه از سوی وزارت کشور، بلکه توسط دادستانی تهران صورت گرفته است. عباس عبدی در همین باره ماده 4 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی را یادآوری کرد که تصریح می‌کند: «تعقیب کیفری هر یک از جرایم مذکور در موارد فوق موکول به تقاضای وزارتخانه یا موسسه یا سازمانی است که اسناد آن منتشر یا افشا شده باشد.»

در این پرونده، وزارتخانه‌ای که سند محرمانه آن منتشر شده، وزارت کشور است اما شکایت را دادستانی تهران مطرح کرده است. نقره‌کار در این باره به «توسعه ایرانی» می‌گوید: «در مورد سمت شکایت‌کننده باید در نظر داشت که دادستان مدعی‌العموم است و باید به نیابت از حقوق عمومی اقدام کند. در این زمینه اصل بر دادخواهی شهروندان در حوزه عمومی است و دادستان باید شهروندان و اراده آنها را نمایندگی کند.»

آنچه در بخشنامه محرمانه وزارت کشور آمده اما مشخص نیست که پرتو و بازتابی از کدام قانون است؛ شاید در ماه‌های آینده بتواند بازتابی از قانون عفاف و حجاب مجلس باشد اما در حال حاضر این مصوبه برای دومین بار با 116 ایراد از سوی شورای نگهبان رد شده است

او با اشاره به اینکه اختیار دادستان از اصل 156 قانون اساسی نشأت گرفته که بحث احیای حقوق عامه را در اختیار دادستان قرار داده، تاکید می‌کند که «تعدی از این حدود و اختیارات بر خلاف اصل حاکمیت قانون و حتی تضییع حقوق بشر و شهروندی توسط نهاد دادستانی است.»

فارغ از تمام اینها اما آنچه بیش از همه از این دایره وسیع محرمانگی دچار خدشه و آسیب می‌شود، اعتماد عمومی است؛ وقتی نهادهای مسئول با هر فرافکنی از زیر بار مسئولیت آنچه ساخته‌ و پرداخته‌اند شانه خالی می‌کنند و اینگونه محرمانه‌های فراقانونی‌شان سندی می‌شود بر کذب بودن آن فرافکنی‌ها، چگونه می‌شود از جامعه انتظار داشت قرائت رسمی درباره پرونده‌ای مانند آرمیتا گراوند را بپذیرد؟ حتی اگر آن قرائت همان حقیقت ماجرا باشد!

رادیوفردا: خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی می‌گوید حکم «قصاص» قاتل حمیدرضا الداغی، مردی که در سبزوار در دفاع از یک زن کشته شد، اجرا شده است.

این خبرگزاری بدون انتشار نام شهروند اعدام‌شده اعلام کرد حکم متهم ردیف اول پرونده قتل آقای الداغی پس از تأیید در دیوان عالی کشور صبح روز جمعه سوم آذرماه اجرا شد.

براساس کیفرخواست صادره، متهم ردیف اول پرونده قتل حمیدرضا الداغی به «مباشرت در ارتکاب قتل عمدی»، «ارتکاب جرح عمدی با چاقو»، «مشارکت در ایراد جرح عمدی با سلاح سرد»، «آدم ربایی»، «مزاحمت برای بانوان»، «اخلال در نظم و آسایش عمومی» و «تظاهر به تهدید در ملأ عام» متهم شده بود.

رسانه‌های ایران جزئیات بیشتری از روند این دادگاه منتشر نکرده‌اند.

حمیدرضا الداغی، ساعت ۹ شب هشتم اردیبهشت، در حالی که در راه کلاس دخترش بود با مشاهده «مزاحمت چند مرد جوان برای یک دختر» با آن‌‌ها درگیر شد و بر اثر اصابت ضربات چاقو جان خود را از دست داد.

با انتشار خبر کشته‌شدن آقای الداغی، رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی او را «شهید امر به معروف» نامیدند و تلاش کردند با مصادره او، بر سیاست‌های جمهوری اسلامی در خصوص حجاب اجباری تأکید کنند.

با این وجود چند روز بعد از این واقعه، مادر او در مصاحبه با صداوسیمای جمهوری اسلامی گفت: «چون حمید دختر ۱۵ ساله داشت نمی‌توانست چنین صحنه‌ای را تحمل کند و ببیند دختر مردم را ببرند. او نه بسیجی بود،‌ نه جهادی.»

او ضمن رد ادعاهای مقامات و رسانه‌های جمهوری اسلامی گفت که پسرش تنها «انسان بود و شرف داشت».

او در حالی این اظهارات را بیان کرد که علی رضوانی، خبرنگار نزدیک به نهادهای امنیتی، روبروی او نشسته بود.

از سوی دیگر همسر آقای الداغی در ویدئویی که از وی منتشر شده است، گفت: «زمان ثابت خواهد کرد کاری که حمید کرده نه به خاطر هیچ جناحی بوده و نه به خاطر هیچ سیاستی».

در ویدئوهای منتشرشده از دوربین‌های مداربسته در محل کشته‌شدن حمیدرضا الداغی، چند مرد جوان دیده می‌شوند که دختری جوان را احاطه کرده و با چاقو او را تهدید می‌کنند. با ورود آقای الداغی در دفاع از زن جوان و شروع درگیری، این افراد با چاقو چند ضربه به کمر،‌ دست و سینه او می‌زنند.

این نخستین بار نیست که رسانه‌های نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی سعی دارند که یکی از شهروندان جان‌باخته را معتقد به تفکرات حکومت معرفی کنند.

در یکی از این موارد، یک روز پس از کشته‌شدن حمیدرضا روحی در اعتراضات اخیر، خبرگزاری‌های وابسته به سپاه پاسداران تلاش کردند که این جوان معترض را «بسیجی» معرفی کنند، اما دوستان او تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند که به وضوح نشان می‌داد حمیدرضا روحی در حال شعار دادن و مقابله با نیروهای امنیتی است.

با استفاده از گزارش‌های میزان و رادیو فردا؛ پ، م/ب.ب

رادیوفردا: حساب توماج صالحی در شبکه ایکس (توئیتر سابق) از آزادی این خواننده معترض در روز شنبه ۲۷ آبان بعد از حدود ۱۳ ماه تحمل زندان خبر داد.

بر اساس این گزارش، او «پس از تحمل ۲۵۲ روز زندان انفرادی و مجموعاً یک سال و ۲۱ روز حبس» به قید وثیقه آزاد شده است.

اقبال اقبالی، دایی آقای صالحی که ساکن آلمان است نیز در شبکه ایکس خبر آزادی او را تأیید کرد و نوشت: «توماج با قید وثیقه به زندان بزرگ وارد شد.»

توماج صالحی که در سال‌های اخیر با ترانه‌هایش درباره مسائل اجتماعی به شهرت رسید و یکی از سرشناس‌ترین حامیان اعتراض‌های سراسری ۱۴۰۱ بود، آبان پارسال در روستای گِردبیشه، از توابع استان چهارمحال و بختیاری، بازداشت شد.

او که اهل شاهین‌شهر اصفهان است، در روزهای پیش از دستگیری مخفیانه زندگی می‌کرد و پیام‌های بسیاری را در حمایت از مردم معترض منتشر می‌کرد.

امیر رئیسیان، وکیل توماج صالحی نیز شامگاه شنبه در گفت‌وگو با وب‌سایت شبکه شرق خبر داد که آزادی موکلش بعد از پذیرش درخواست فرجام‌خواهی و نقض حکم او در دیوان عالی کشور رخ داده است.

او در توضیح بیشتر گفت: «در پی فرجام خواهی صورت گرفته در پرونده توماج صالحی، این پرونده در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت، نظر به طرح ایرادات متعدد به دادنامه اولیه، برخی از این ایرادات مورد پذیرش دیوانعالی کشور قرار گرفت و پس از نقض حکم، این پرونده به شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان مسترد شد.»

۲۸ خردادماه امسال اعلام شد که پس از ۸ ماه بازداشت، اولین جلسه دادگاه این خواننده معترض، در این روز «پشت درهای بسته» برگزار شد و او در تیرماه به شش سال و سه ماه حبس محکوم شد.

پیشتر سازمان‌های حقوق‌ بشری از مجروح شدن این خواننده رپ مخالف جمهوری اسلامی، بر اثر ضرب و شتم به دست نیروهای امنیتی در سلول‌ امنیتی زندان دستگرد اصفهان خبر داده بودند.

حساب کاربری منتسب به این خواننده معترض و سازمان‌های حقوق بشری بارها اعلام کرده بودند که او نیاز به رسیدگی پزشکی فوری دارد.

این خواننده معترض درباره وضعیت جسمی خود در زندان، به عنوان نمونه گفته بود که به مدت شش ماه درد دندان داشته و مسئولان به آن رسیدگی نمی‌کردند.

صدای آمریکا: در شرایطی که در ماه‌های اخیر شهروندان ایرانی با مشکل کمبود شیر خشک مواجه بوده‌اند، پایگاه داده‌های باز ایران با انتشار گزارشی نشان داده که بودجه شورای عالی حوزه‌های علمیه ایران پنج برابر بودجه اختصاص یافته برای تامین دارو و شیرخشک است.

حکومت جمهوری اسلامی می‌گوید که بخشی از هزینه‌های مصرف شیرخشک خانواده‌ها را با یارانه دارو تامین می‌کند. برخی گزارش‌ها هم حاکی از این است که دولت تامین شیرخشک مورد تقاضا را به یک کارخانه در ترکیه واگذار کرده است.

اما بنا بر گزارشی که پایگاه داده‌های باز ایران روز شنبه ۲۰ آبان منتشر کرد، داده‌های تولید، صادرات، و واردات و مصرف شیر خشک نشان می‌دهد که وضعیت ۲۰ تا ۳۰ درصد شیرخشک تولیدی در ایران نامشخص است.

آمار انجمن تولید کنندگان شیرخشک ایران نشان می دهد که تولید شیرخشک تولیدی و صنعتی در سال ۱۴۰۱ به ۲۰۰ تا ۲۴۰ هزار تن رسیده در حالی که آمار مصرف داخلی شیرخشک حدود ۶۰ هزار تن در سال است.

از سوی دیگر آمار گمرک ایران نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱ ، ۱۰۱ هزار تن شیرخشک صادر و حدود ۱۲۱۳ تن شیرخشک به کشور وارد شده است.

به این ترتیب تکلیف چیزی بین ۳۵ تا ۷۵ هزار تن شیرخشک مشخص نیست و گمان بر این است که این شیرخشک‌ها یا انبار شده یا به خارج از کشور قاچاق شده‌اند و به این ترتیب خانواده‌ها در تامین غذای مورد نیاز نوزادانشان با مشکل مواجهند.

در پی بحرانی شدن وضعیت تامین شیر خشک در ایران و جیره‌بندی آن در بسیاری از مناطق کشور، بخش فارسی «صدای آمریکا» در گزارش‌های مختلف به این موضوع و سرگردانی پدران و مادران بین داروخانه‌های شهرها پرداخته است.

فرامرز خدائیان‌چگینی، مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، اوایل سال ۱۴۰۲ مدعی شده بود که «کمبود شیر خشک» در ایران وجود ندارد و گزارش‌های مربوط به فروش آن با «کد ملی» نادرست است.

اما نیمه مهر و در پی افزایش گزارش‌ها از «کمیاب شدن شیرخشک در ایران»، سازمان غذا و دارو، از زیرمجموعه‌ای وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، اعلام کرد که فروش شیرخشک در داروخانه‌ها از پنج‌شنبه بیستم مهر «تنها با ارائه کد ملی نوزاد ممکن است.»

بی‌بی‌سی: حسن روحانی در واکنش به اظهارات منصوره معصومی‌اصل که گفته بود «مملکت مال حزب‌اللهی‌هاست»، می‌گوید که «ایران متعلق به تمام ایرانیان است.»خانم معصومی‌اصل در گفتگوی زنده با برنامه «آرمان» در شبکه معارف تلویزیون ایران، این حرف‌ را مطرح کرده بود.

آقای روحانی روز بعد (دوشنبه) در دیدار با اعضای شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان، به آن واکنش نشان داد که امروز رسانه‌ها آن را منتشر کرده‌اند.

رئیس‌جمهوری سابق ایران تاکید کرد که «کشور متعلق به یک عده محدود نیست» و متعلق به «همه ماست نه هیچ گروه و جناح و حزب خاصی.»

آقای روحانی گفت که «اقلیتی آمده‌اند و با شعار همه مناصب را گرفته‌اند» و «می‌گویند کشور را به جوانان حزب‌اللهی بدهیم، حالا با هر تفسیری که می‌توان از جوان و حزب‌اللهی داشت. آن‌ها مگر چند میلیون نفر هستند؟ خب بقیه چکار کنند؟ به آن چند میلیون نفر همه امکانات و مسئولیت‌ها را بدهیم، بقیه از کشور خارج شوند یا بیکار بمانند؟»

در جریان اعتراضات سال‌های اخیر و به ویژه در ناآرامی‌های بعد از کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد، شعار سیاسی «اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» همواره مدنظر تظاهرات‌کنندگان بوده است.

شعاری که به وضوح شکست وعده‌های اصلاح‌طلبانه و اصولگرایانه‌ دو جناح‌ عمده سیاسی حکومت ایران را نشان می‌دهد که در چهار دهه گذشته نتوانستند به مطالبات پاسخ دهند.

آقای روحانی نیز به این موضوع اذعان کرده که ناامیدی، محصول بی‌اثر کردن احزاب باسابقه یا انفعال آن‌ها است.

او همچنین گفت ناامیدی احزابی که در گذشته «تجربه و فعالیت‌های خوبی داشتند»، سرمایه آن‌ها را بی‌اثر می‌کند.

به گفته آقای روحانی، احزابی هم وجود دارند که امیدوارند اما امیدشان در حدی نیست که بتوانند در صحنه فعال باشند و منتظر مانده‌اند تا دیگران بیایند و امید و شرایطی را ایجاد کنند تا آن‌ها فعال شوند.

حالا در آستانه انتخابات دیگری که پیش از پایان سال جاری برای تعیین نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس برگزار خواهد شد، به نظر می‌رسد «مملکت مال حزب‌اللهی‌هاست» مستمسک خوبی برای داغ کردن تنور انتخابات است.

اذعان به شکاف در جامعه ایران بر سر جنگ غزه

یکی دیگر از محورهای اظهارات حسن روحانی موضوع اقلیت‌های قومی و مذهبی است که به ویژه در سال‌های اخیر حقوقشان تضییع شده است.

او می‌گوید شیعه، سنی، ارمنی، یهودی، زرتشتی و بقیه باید از حقوق شهروندی برخوردار باشند و «حتی ممکن است عده‌ای قانون اساسی را هم قبول نداشته باشند اما باید بتوانند در کشور زندگی کنند.»

در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ به ویژه حقوق اقلیت‌های قومی مثل کردها، لرها و بلوچ‌ها نادیده گرفته شد. در همین مدت بازداشت بهاییان شدت گرفت و بازداشت‌های طولانی‌مدت دامن اهالی هنر را نیز گرفته است.

رئیس جمهوری پیشین با عنایت به این موارد گفت: «با این شیوه رفتار، کشور در معرض خطر قرار می‌گیرد. انفعال و عقب‌نشینی و خودکشی از ترس مرگ، ما را به جایی نمی‌رساند.»

ناگفته نماند که اظهارات خانم معصومی‌اصل، نه فقط آقای روحانی که بسیاری را به اظهاراتی مشابه واداشت.

احمد زید‌آبادی، روزنامه نگار و فعال سیاسی نوشت «واقعیت را همین خانم در برنامه زنده صدا و سیما گفت و وحید اشتری، عضو تشکل سیاسی موسوم به «جنبش عدالتخواه» نوشت «در واقع اعتقاد خیلی از آدم‌های بزرگ و صاحب منصب» در آن کشور همین است که «مملکت مال حزب‌اللهی‌هاست.»

بسیاری از جامعه‌شناسان و فعالان مدنی نسبت به عمیق‌تر شدن شکاف‌های اجتماعی در ایران هشدار داده‌اند. آقای روحانی نیز می‌گوید «الان به نقطه‌ای رسیده‌ایم که در مسئله روشنی مثل غزه، مثل هم حرف نمی‌زنیم.»

او بر این باور است که در ایران در باره جنگ اسرائیل و غزه میان مردم شکاف وجود دارد و این شکاف اجتماعی و فرهنگی در دیدگاه‌ به منطقه و جهان بسیار خطرناک است.

آقای روحانی همچنین هشدار داد که بین جنگ و صلح فاصله خیلی زیادی نیست: «الان ما در شرایط جنگ نیستیم اما با جنگ هم فاصله زیادی نداریم. ممکن است یک اشتباه، تصمیم نادرست یا یک عمل غیردقیق، شعله جنگ را به سمت ما بکشاند.»

اظهارات آقای روحانی یک روز بعد از موضع مشابه محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه سابق ایران رسانه‌ای شده است.

محمد جواد ظریف تاکید کرد که حماس گروه نیابتی ایران نیست و با این حال تلویحی از سیاست حکومت ایران برای عدم گسترش جنگ هم تمجید کرده است.

گفته‌های آقای ظریف در شبکه‌‎های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشت به ویژه آنجا که گفت: «قانون اساسی ما گفته که ایران از مستضعفین دفاع کند اما قرار نیست ما جای مستضعفین بجنگیم.»

به گزارش وبسایت خبری جماران او در نشست «مسئله فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل با تاکید بر تحولات اخیر» گفت:

«من هم معتقدم مردم از پرداخت هزینه خسته شده‌اند. نیازی هم نیست ما هزینه بپردازیم. ما می‌توانیم از حق دفاع کنیم… الان که کشور سیاست معقولی دارد، با موضع‌گیری‌های تند آب به کاسه تندروی نریزیم.»

رادیوفرانسه: یازدهمین مجمع جهانی دموکراسی دوشنبه ۶ نوامبر در شهر استراسبورگ فرانسه آغاز شد و امروز چهارشنبه پایان خواهد یافت. یکی از موضوعات مورد بحث در نشست این دوره، مساله مجازات اعدام در ایران بود. فیلم “هفت زمستان در تهران” که زندگی ریحانه جباری، دختر جوانی که سال ۱۳۹۳ به اتهام قتل فردی که به گفته او قصد تجاوز به وی را داشته، روایت می‌کند با حضور مادرش، شعله پاکروان روز گذشته برای حاضران در این نشست پخش شد. 

شمار اعدام‌ها در ۱۰ ماه نخست سال جاری میلادی در ایران از ۶۰۰ نفر عبور کرد. عددی که به نسبت آمار سالانه هشت سال اخیر بی‌سابقه بوده است. شعله پاکروان، مادر ریحانه جباری، قربانی اعدام در ایران در گفتگو با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه گفت که اعدام تنها یک عدد نیست.

او که به مناسبت پخش فیلم “هفت زمستان در تهران” در نشست حهانی دموکراسی به استراسبورگ فرانسه آمده است تصریح کرد: «پیام پخش این فیلم این است که بینندگان آن بدانند که پشت این کلمه اعدام چه حجمی از خشونت، نفرت، عصبانیت و چیزهای بد نهفته است».

مجمع جهانی برای دموکراسی از سال ۲۰۱۲ به صورت سالانه تصمیم گیرندگان سیاسی و فعالان مدنی را از سراسر جهان در شورای اروپا گرد هم می‌آورد است تا در مورد چالش‌های عمده‌ای که دموکراسی‌ها با آن مواجه هستند بحث کنند. در نشست امسال بخشی با عنوان “مجازات اعدام به عنوان ابزار وحشت” برگزار شد.

وبسایت این مجمع با اشاره به اینکه تعداد کشورهایی که مجازات اعدام را به صورت قانونی یا عملی لغو کرده‌اند همچنان در حال افزایش است، نوشته که با این حال تعداد کلی اعدام‌ها در سراسر جهان بالا رفته است.

خانم پاکروان که در این یخش از نشست و پس از پخش فیلم “هفت زمستان در تهران” سخنرانی کرد، می‌گوید که این اتفاقی که در فیلم می‌بینیم هر روز در ایران تکرار می‌شود. او با اشاره به اینکه دخترش ریحانه اولین مورد نبوده و متاسفانه آخرین هم نخواهد بود، افزود: «هدف من این است که توجه مردم و به ویژه سیاستمداران غربی را به موضوع مبارزه با اعدام و اهمیت آن جلب کنم».

فیلم “هفت زمستان در تهران” ساخته کارگردان آلمانی اشتفی نیدرتسول است. این فیلم روایتگر مبارزه ریحانه جباری و مادرش برای اثبات حقیقت و نجات وی از حکم اعدام است. ریحانه جباری در سال ۱۳۸۶ زمانی که ۱۹ سال داشت به اتهام قتل فردی که قصد تجاوز به او را داشت بازداشت و محاکمه شد. حکم اعدام او در سال ۱۳۹۳ برغم تلاش‌های خود او و مادرش، شعله پاکروان برای اثبات حقیقت، در آبان ۱۳۹۳ به اجرا در آمد.

شعله پاکروان که برای نجات دخترش از هیچ تلاشی فروگذار نکرد، پس از اعدام او مبارزه با مجازات اعدام را به مبارزه زندگی‌اش تبدیل کرد. او در گفتگو با ار.اف.ای فارسی گفت: «من یک مادرم حتی اگر همه دنیا دختر من را فراموش کند من نمی‌توانم فراموش کنم. بعد از اعدام ریحانه فوق العاده آسیب دیدم و درد کشیدم. واقعا نمی‌خواهم حتی یک نفر هرچند دشمن من باشد، این درد و رنج را تحمل کند. هیچ انسانی نباید این رنج را تحمل کند. این مبارزه را من از دخترم وقتی از من می‌خواست برای آزادی و رهایی هم‌بندی‌هایش تلاش کنم یاد گرفتم. او معتقد بود خوشبختی و شادی انفرادی نیست و دسته جمعی است».

خانم پاکروان معتقد است اعدام در ایران به مثابه ابزاری برای سرکوب است. او می‌گوید در نشست‌های پرسش و پاسخ پس از فیلم همواره تاکید می‌کند که بییندگان “هفت زمستان در تهران” از سیاستمداران و رهبران غربی بخواهند تا در هرگونه مذاکره با جمهوری اسلامی پیش از هر موضوعی مساله حقوق بشر را پیش بکشند.

شعله پاکروان در پی اعدام دخترش گروه «مادرانه» را با همراهی مادرانی که فرزندانشان توسط جمهوری اسلامی کشته شده بودند تشکیل داد. پس از بازداشت و سپس رهایی و آمدن به آلمان نیز «بنیاد ریحان» را با هدف مبارزه با مجازات اعدام و حمایت از خانواده‌های محکومان به اعدام راه‌اندازی کرد. او می‌گوید که مبارزه با مجازات اعدام برایش یک رویا است.

من رویایی دارم که ایران بدون اعدام را ببینم. ما در قرن بیست و یکم زندگی می کنیم. جوانان ما مدرن هستند و دوست دارند مدرن زندگی کنند و این تمایل با قوانینی که از دوران بربریت بشر به جا مانده تناسبی ندارد. داشتن قصاص به عنوان مثال در این عصر بی‌معنی است.

خانم پاکروان گفت که برای مبارزه با اعدام در ایران راهی طولانی در پیش است. دلیل آن هم، به گفته ایشان این است که نه تنها حکومت خواستار پایان دادن به آن نیست بلکه متاسفانه بخشی از جامعه هم با آن همراهی می‌کند. این فعال مخالف مجازات اعدام از مردم عادی می‌خواهد تا در گفتگوهای و فعالیت‌های روزانه خود در شبکه‌های اجتماعی در مورد آگاهی بخشی در موضوع اعدام تلاش کنند.

رادیوفردا: چند کانال‌ نزدیک به فعالان دانشجویی گزارش دادند که طرح استقرار و گشت‌زنی نیروهای «حجاب‌بان» محوطه‌های داخلی دانشگاه تهران، خیابان‌های اطراف دانشگاه امیرکبیر و همچنین برخی مناطق تهران به ویژه چهارراه ولیعصر و محوطه تئاتر شهر گسترش یافته است و همزمان کمیته‌های انضباطی برای ده‌ها دانشجو از جمله بیش از ۵۰ دانشجوی دختر دانشگاه تهران به اتهام عدم رعایت کامل حجاب اجباری، «احکام توبیخ و تعلیق» صادر کرده‌اند.

شوراهای صنفی دانشجویان کشور روز پنج‌شنبه ۱۱ آبان در گزارشی از گسترش طرح استقرار نیروهای حجاب‌بان به پردیس‌های دانشگاه تهران خبر داد و افزود که همزمان با گشت‌زنی نیروهای حجاب‌بان در محوطه پردیس مرکزی و دیگر پردیس‌های این دانشگاه، بیش از ۵۰ دانشجوی دختر طی یک هفته و «به بهانه حجاب به کمیته انضباطی احضار شده و احکام مختلفی، از توبیخ تا تعلیق» دریافت کرده‌اند.

این گزارش، استقرار گسترده نیروهای «حجاب‌بان» در دانشگاه تهران را اقدامی «فراتر از برخورد در کمیته انضباطی» با دانشجویان خواند و افزود که «حراست دانشگاه» با استقرار و گشت‌زنی نیروهای حجاب‌بان «به طور جدی مشغول آزار و اذیت دانشجویان به بهانه پوشش» است.

شوراهای صنفی دانشجویان تاکید کرد که علاوه بر استقرار «حجاب‌بان‌ها در سطح پردیس‌های دانشگاه تهران»، از ورود دانشجویانی که «پوششان باب میل نیروهای حراست نیست» به محوطه دانشگاه جلوگیری می‌شود.

در این گزارش هدف افزایش فشار حراست و نیروهای حجاب‌بان بر دانشجویان «برای تحمیل حجاب اجباری» عنوان شده است.

شوراهای صنفی دانشجویان همچنین «تعداد احضارهای چند هفته اخیر» دانشجویان به کمیته‌های انضباطی را «حتی در مقایسه با دوران اوج اعتراضات سال گذشته نیز بی‌سابقه» توصیف کرد و افزود: «دانشجویان زیادی به کمیته انضباطی احضار شده و احکام سنگینی دریافت کرده‌اند؛ احکامی که در اکثر موارد، به بهانه عدم رعایت حجاب صادر شده‌اند.»

این گزارش می‌افزاید که علاوه بر دانشجویانی که «برای اولین بار احضاریه دریافت کرده و مجبور به امضای تعهدنامه شده‌اند»، تعداد زیادی از دانشجویان هم که «احکام معلق داشتند، بدون تشکیل جلسه شورای بدوی و تنها با یک تماس کمیته انضباطی» اطلاع پیدا کردند که «احکام معلق‌شان اجرایی شده» است.

از سوی دیگر، خبرنامه امیرکبیر که رویدادهای این دانشگاه را پوشش می‌دهد از «برخوردهای خشونت‌آمیز» نیروهای «گشت حراست» و «حجاب‌بان» در خیابان‌های اطراف این دانشگاه و در محدوده ایستگاه متروی تئاتر شهر با دانشجویان دختر به بهانه عدم رعایت حجاب اجباری گزارش داد.

در این گزارش از جمله به یورش این نیروها به یک دانشجوی دختر در محدوده دانشکده مهندسی پزشکی گزارش داد و از قول دانشجویان حاضر نوشت: نیروهای گشت حراست به دانشجوی دختری که «برای دقایقی مقنعه‌اش افتاده بود حمله‌ور» شدند و با «ایجاد رعب و وحشت» تلاش کردند که کارت دانشجویی او را «ضبط» کنند و پس از حضور سایر دانشجویان، آنها را نیز به برخورد تهدید کردند.

خبرنامه امیرکبیر با تاکید بر اینکه «نیروهای لباس شخصی موسوم به طرح حجاب‌بان» از روز ۱۰ آبان ماه در اطراف دانشگاه صنعتی امیرکبیر، پلی‌تکنیک سابق، و محدوده تئاتر شهر مستقر شده‌اند، اضافه کرد که تاین نیروهای حجاب‌بان که شمارستان «بیش از ۱۰۰» نفر و شامل «نیروهای نظامی و لباس شخصی» است در حد فاصل میدان ولیعصر تا چهارراه جمهوری به ویژه در هر چهار ضلع چهارراه ولیعصر مستقر شده‌اند و به شدت با زنان به بهانه «عدم رعایت حجاب» برخورد می‌کنند.

طبق این گزارش، اکثر این نیروها با «لباس سبز چریکی متحدالشکل یا کت و شلوار» مشاهده شده‌اند، افزود که «در خروجی ایستگاه متروی تئاتر شهر نیز نیروهای حجاب‌بان با کیسه‌های حاوی روسری و مقنعه» به زنان تذکر حجاب می‌دهند.

در گزارش خبرنامه امیرکبیر همچنین به گزارش‌های متعدد در دو روز گذشته از برخورد گروه‌های ۸ تا ۱۵ نفری نیروهای حجاب‌بان با دانشجویان دختر و زنان در محدوده چهارراه ولیعصر و ایستگاه متروی تئاتر شهر اشاره شده است.

این خبرنامه، همچنین به موردی از یورش نیروهای حجاب‌بان در ایستگاه مترو به یک دختر دانشجو اشاره کرد و نوشت که ابتدا دو نیروی حجاب‌بان زن به این دانشجو حین بازگشت از دانشگاه به منزل، تذکر حجاب داده‌اند و در ادامه نیروهای حجاب‌بان مرد وارد عمل شده‌اند.

در این گزارش با اشاره به اینکه، یک نیروی حجاب‌بان مرد با سد کردن مسیر حرکت این دانشجوی دختر و با فریادهای «روسریت رو سر کن»، سعی کرده با دست خودش «مقنعه» را روی سر این دختر دانشجو بگذارد، تاکید شده که این نیروها «امنیت» دانشجویان حین آمد و شد به دانشگاه را سلب کرده‌اند.

گزارش‌ کانال‌های فعالان دانشجویی از گسترش استقرار و گشت‌زنی نیروهای «حجاب‌بان» به پردیس‌های دانشگاه تهران و محوطه اطراف دانشگاه امیرکبیر و خیابان ولیعصر در محدوده میدان ولیعصر تا چهارراه جمهوری و محوطه اطراف ایستگاه تئاترشهر، فقط چند روز پس از اعلام رسمی جان باختن و خاکسپاری آرمیتا گراوند منتشر شده است.

آرمیتا گراوند، دانش‌آموز نوجوان اهل کرمانشاه و ساکن تهران، پس از آن‌که روز ۹ مهر به‌دلیل عدم رعایت حجاب اجباری در ایستگاه مترو «شهدا» تهران با برخورد گروهی موسوم به «حجاب‌بان» روبه‌رو شد، بیهوش شد و به کما رفت و پس از گذشت حدود یک ماه جان خود را از دست داد.

اولین گزارش‌ها درباره استقرار نیروهایی به نام «حجاب‌بان» در ایستگاه‌های مترو، نیمه مرداد ماه سال جاری و با اوج گرفتن برخوردها با زنانی که تن به اجباری نمی‌دهند، منتشر شد و رسانه‌ها در ایران نوشتند که شهرداری پایتخت ۴۰۰ نیرو را به عنوان «حجاب‌بان» با حقوق ماهانه ۱۲ میلیون تومان برای استقرار در مترو استخدام کرده است.

روزنامه اینترنتی فراز همان هنگام درباره واحد جدید «حجاب‌بان» در شهرداری تهران، از قول یک منبع مطلع نوشت که این نیروها به عنوان «حجاب‌بان» توسط یگان حفاظت شهرداری تهران گزینش شده‌اند.

پیش از انتشار گزارش‌ها درباره نیروهای «حجاب‌بان در مترو»، نیز علیرضا زاکانی، شهردار تهران، روز یک‌شنبه ۱۰ اردیبهشت ماه در شورای شهر پایتخت گفته بود که شهرداری در مورد حجاب با تشکیل «یگان حفاظت» و استفاده از «گروه‌های جهادی» اقدام به «کار ایجابی سنگین» در ۷۰ ایستگاه مترو کرده است.

تا پیش از «جان باختن مهسا امینی در شهریور ماه سال ۱۴۰۱ حین بازداشت توسط گشت ارشاد» و آغاز اعتراضات زن، زندگی، آزادی، عمده برخوردها و بازداشت زنان به اتهام عدم رعایت حجاب اجباری توسط «گشت ارشاد»، وابسته به پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی انجام می‌شد.

موج سرباز زدن زنان از حجاب اجباری در ایران به ویژه پس از جان باختن مهسا(ژینا) امینی حین بازداشت توسط گشت ارشاد و با آغاز اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» اوج گرفت.

گزارش‌ها درباره گسترش محدوده فعالیت‌ نیروهای «حجاب‌بان» به دانشگاه‌ها و بعضی خیابان‌های پایتخت در حالی منتشر شده که دستگاه‌های حکومتی در یک سال اخیر با پلمب اماکن صنفی، تجاری، مجتمع‌های گردشگری و هتل‌ها، ارسال پیامک تذکر حجاب، توقیف خودروها، و برخورد خشونت‌آمیز و بازداشت زنان در پی اعمال دوباره «حجاب اجباری» بوده‌اند اما این اقدامات در مقابل مقاومت مدنی زنان و مخالفت گسترده با حجاب اجباری، عمدتا با ناکامی مواجه شده‌ است.

رادیوفردا: امروز هفتم آبان، مراسم خاکسپاری پیکر آرمیتا گراوند با حضور اعضای خانواده و جمعیتی بزرگ در بهشت زهرای تهران برگزار شد.

گزارش‌هایی نیز از جو شدید امنیتی در این مراسم و بازداشت چندین تن از حاضران منتشر شده است.

در ویدئوهایی که از این مراسم منتشر شده، تعدادی از حاضران شعار می‌دهند: «آرمیتا روحت شاد» . «این گل پرپر شده، هدیه به میهن شده.»

کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران خبر می‌دهد که در این مراسم که با حضور پر رنگ مأموران امنیتی برگزار شده است، تعدادی از حاضران و ازجمله محمد گراوند، از آشنایان آرمیتا که از معلمان اخراجی است، بازداشت شده‌اند.

آرمیتا گراوند، دانش‌آموز نوجوان اهل کرمانشاه و ساکن تهران، پس از آن‌که روز نهم مهر بدون بر سر داشتن حجاب اجباری وارد قطاری از متروی تهران شد، بی‌هوش شد و پس از گذشت حدود یک ماه که در کما بود، جان باخت.

شهرک اکباتان در غرب پایتخت نیز که در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» تا ماه‌ها صحنه اعتراضات ضدحکومتی و شعارهای شبانه بود، شامگاه شنبه ۶ آبان ماه بار دیگر شاهد از سرگرفته شدن اعتراضات و سر دادن شعارهایی چون «مرگ بر حکومت بچه‌کش» و «مرگ بر دیکتاتور» بود.

شعارهای شبانه همچنین منطقه چیتگر در غرب تهران و همچنین مناطقی از شهر کرج نیز شنیده شد، جایی که معترضان در واکنش به اعلام رسمی جان باختن آرمیتا گراوند شعار «مرگ بر حکومت بچه‌کش»، «زن، زندگی، آزادی» و «مرگ بر دیکتاتور» سر دادند.

شهر شیراز مرکز استان فارس نیز شامگاه شنبه شاهد شعارهای شبانه جمعی از مردم معترض بود. معترضان در شیراز از جمله شعارهایی چون «مرگ بر دیکتاتور»، «مرگ بر خامنه‌ای» و «آرمیتای گراوند، راهت ادامه دارد» سردادند.

ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی است که برخی از دیگر مناطق و شهرهای ایران نیز شامگاه شنبه پس از اعلام رسمی جان‌باختن آرمیتا گراوند، صحنه شعارهای شبانه و همچنین شعارنویسی‌های ضد حکومتی جمعی بوده است.

رسانه‌های حکومتی در ایران روز شنبه، ۶ آبان، اعلام کردند که آرمیتا گراوند، دختر نوجوان اهل کرمانشاه و ساکن تهران پس از گذشت حدود یک ماه که در کما بود، جان باخته است.

آرمیتا گراوند روز یک‌شنبه ٩ مهر در متروی «شهدا» تهران پس از ورود به واگن بیهوش شد و بعدا اعلام شد که به کما رفته است.

ویدیوهای دوربین‌های مداربسته نشان می‌دهد که آرمیتا به‌هنگام ورود به این ایستگاه مترو حجاب اجباری مورد نظر حکومت را بر سر نداشت.

مقام‌های جمهوری اسلامی دلیل بیهوشی آرمیتا گراوند پس از ورود به واگن مترو را «افت فشار» اعلام کردند، اما منابع حقوق بشری احتمال اتفاقی شبیه اتفاق برخورد مأموران گشت ارشاد با مهسا امینی را مطرح کرده بودند.

در ماه‌های اخیر، شهرداری تهران مأمورانی را با نام «حجاب‌بان» در متروهای تهران مستقر کرده‌اند تا با زنان و دختران مخالف حجاب اجباری برخورد کنند.