اخبار

ایران وایر: مانی فرشچی – شهروندخبرنگار

آن‌ها تقریبا هم‌زمان برای یک گفت‌وگوی ساده دعوت شدند. ابتدا خیلی محترمانه، دوستانه و با ادله «ارائه پاره‌ای از توضیحات»؛ هرکدام به یکی از ساختمان‌های متفرقه وزارت اطلاعات. با بعضی هم فردای همان روز، تلفنی مکالمه شده بود؛ خیلی مختصر و خیلی هم مفید.

تمام آن‌ها خبرنگار و البته با گرایش‌های شدید ورزشی بودند. گفتند که قرار است در مورد «بعضی از سوتفاهم‌ها» توضیحاتی بدهند و جواب‌هایی بگیرند. آن‌قدر دعوت دوستانه بود که کسی حتی شک نکند ممکن است صدای کسی بلند شود. سناریو اما از لحظه نشستن روی صندلی و روبروی کسی که خودش را «بازجو» نمی‌دانست شروع شد.

«یک دسته برگه و پرینت‌های رنگی جلویش بود و یک لپ‌تاپ که مدام روی چند صفحه توییتر و اینستاگرام بالا و پایین می‌رفت. اسمم را پرسید، این‌که الان کجا کار می‌کنم، با کدام خبرنگارهای داخل و خارج از ایران بیشتر در ارتباط هستم. از گرایش‌های سیاسی‌ام سوال کرد. همه پرسش‌ها کوتاه بود. باید کوتاه هم جواب می‌دادم. دقیقه‌های اول سرش را بالا نمی‌آورد؛ مثلا وقتی در مورد ارتباطاتم پرسید و خواستم کمی توضیح بدهم، کلامم را قطع کرد. معلوم بود توضیح اضافه نمی‌خواهد. یا می‌خواست ثابت کند که خودش می‌داند یا این‌که قرار است بعدتر بیشتر پرسد. تا این‌که یکی از برگه‌های پرینت شده را برگرداند جلوی من.»

– این چیه؟

صفحه توییتر من.

– می‌دونم. درست جواب بده. این چیه؟

هیچی. یه توییت. در مورد فوتبال و …

– درست جواب بده. منظورت از این توییت چی بوده؟

خواستم بگم فضای فوتبال آلوده شده. می‌بینید که؛ یه جور انتقاد از وضعیت ورزشگاه‌ها.

– به تو چه؟ سر پیازی؟ ته پیازی؟ به تو چه؟

خب من خبرنگارم. این اتفاقاتی که داره می‌افته جدایی‌طلبانه‌ست. وضعیت خوبی نیست. خودتون که دارین می‌بینین.

– ما خودمون داریم می‌بینیم. از تو نظر خواستیم؟ محتاج اینیم که تو به ما خبر بدی؟

نباید بنویسم که توی ورزشگاه‌های ایران پرچم ترکیه و آذربایجان می‌آرن؟ شعار جدایی‌طلبی می‌دن؟

– کی بهت گفت بنویسی؟

هیچ‌کس.

– کی بهت خط می‌ده؟ از کجا دستور می‌گیری؟

آقا این یه پست ورزشیه در مورد ورزشگاه‌ها.

مکالمه با همین روال پیش رفت. حداقل هفت نفر در یک روز با چنین سوالاتی روبرو شدند. سرچشمه هم به اتفاقاتی برمی‌گشت که در آخرین ماه‌های لیگ برتر فصل گذشته فوتبال ایران رقم خورد.

سالی که بر فوتبال ایران گذشت، نخستین تجربه ورزشگاه‌های ایران برای پذیرایی از شعارهای نژادپرستانه و جدایی‌طلبانه نبود. در حقیقت آنچه طی فصل پیش در ورزشگاه‌های ایران رخ داد، شباهتی به فضای سال‌های پیش‌تر یا جو حاکم دو دهه قبل بر ورزشگاه‌های فوتبال ایران نداشت؛ فضایی آکنده از تنش، زدوخوردهای شفاهی و فیزیکی، درگیری با ماموران نیروی انتظامی، ناهنجاری و قانون‌شکنی و گاهی هم شعارهایی که رنگ و بوی ورزشی نداشت.

ابتدا باید از این زاویه به ورزشگاه‌های ایران نگاه کرد که حضور در این اماکن ایران تقریبا تنها فرصت برای گردهمایی چند ده‌هزارنفری ایرانیان است. با توجه به محدود شدن مجوزهای وزارت کشور برای راه‌پیمایی‌ها یا تجمعات اعتراضی، گروه‌های مختلف به‌ندرت فرصت قرار گرفتن در کنار هم را پیدا می‌کنند. پس ورزشگاه می‌تواند ایده‌آل‌ترین گزینه سال‌های اخیر برای هم‌صدایی باشد. به همین دلیل، طی دو دهه اخیر نظارت دستگاه‌‌های امنیتی روی ورزشگاه‌های کشور و همین‌طور لیدرهای هواداری به‌شدت افزایش یافته بود.

اسفند سال ۱۳۹۱، گروهی از تماشاگران تیم «تراکتورسازی» تبریز که به ادعای باشگاه استقلال، با اهداف غیرورزشی وارد ورزشگاه شده بودند، شعارهای قومیتی سر ‌دادند. آذر سال ۱۳۹۴، همین شعارها با فریادهایی مانند «خلیج عربی» هم همراه شد.

گروهی از پیروان «پان‎ترکیسم» در آذربایجان، ورزشگاه «یادگار امام» تبریز و بازی‌های تراکتورسازی را فرصتی برای ایستادن مقابل حکومت مرکزی ایران دیده بودند. «علی دایی» که خود زاده اردبیل است، سال ۱۳۹۲ به این اتفاقات واکنش نشان داد.

طی سه هفته نخست لیگ برتر فصل ۹۸-۹۷، یعنی از مرداد سال ۱۳۹۷، جو ورزشگاه‌های ایران به شکلی غیرمترقبه متشنج شد. هفته دوم، هواداران پرسپولیس در زمان خروج از ورزشگاه، با شعار «مرگ بر دیکتاتور» برای نخستین‌ بار، اعتراضات مدنی را از خیابان‌ به ورزشگاه‌ کشیدند.

یک هفته بعد، همین شعار به سکوهای ورزشگاه «تختی» اهواز هم رسید. پس‌ازآن، «غلامحسین زمان‌آبادی»، مشاور فرهنگی فدراسیون فوتبال در کانال تلگرام خود نوشت: «منافقین قصد دارند با ایجاد درگیری ساختگی و طبق طرح هنسون، مردم را در خیابان‌ها و اماکن عمومی به قتل برسانند.»

اما این شعارها باز رنگ باخت و جایش را به فریادهای قومیتی داد. در تبریز و رشت هرآن‌چه ممکن بود به چشم آمد؛ از ورود پرچم ترکیه و آذربایجان تا شعار مرگ بر فارس و خلیج عربی تا شعارهای توهین‌آمیز نژادی.

کار به‌جایی رسید که «جلال حسینی» و «مسعود شجاعی» کاپیتان‌های دو تیم پرسپولیس و تراکتورسازی، در پست‌هایی اینستاگرامی و هماهنگ، هواداران خود را تهدید کردند که در صورت تکرار شعارهای نژادپرستانه روی سکوها، بازی را قطع خواهد کرد.

تا این‌که فروردین‌ امسال، بازی دو تیم تراکتورسازی و پیکان در تبریز به صحنه‌ای از نبرد هواداران تیم تراکتورسازی با بازیکنان این تیم و نیروهای یگان ویژه بدل شد؛ هر آنچه محال بود، ناگهان رخ داد.

برخی از کاربران به فضای شکل‌گرفته در فوتبال ایران اعتراض کردند، برخی از بی‌تدبیری فدراسیون فوتبال نوشتند. گروهی هم سوال کردند که چرا مقابل این حجم از جدایی‌طلبی در برخی از شهرها سکوت می‌شود؛ اما این سوالات یک جواب مشخص داشت.

– از کجا دستور گرفتی؟

من دستور نگرفتم. چیزی که دیدم رو نوشتم.

– یعنی خودت تصمیم گرفتی بنویسی؟ تصمیم گرفتی برای دستگاه اطلاعات تعیین تکلیف کنی. ما از شما نظر خواستیم؟ خبرنگار ورزشی باید در مورد جدایی‌طلبی بنویسه؟ ما که نگفتیم، در شرح وظایف خبرنگار ورزشی هم که نیست در مورد مسئله امنیتی چیزی بنویسه. پس حتما یکی بهت خط داده. بگو کی؟

خطی نبوده. شما که همه زندگی ما رو می‌دونین.

– این چیه؟ پست اینستاگرامت. اگر خط نگرفتی چرا باید در مورد پان‌ترک‌ها این‌قدر دقیق اطلاعات داشته باشی؟

فقط در مورد شعارهایی که دادن نوشتم.

– دیگه ننویس. به تو مربوط نیست. هیچ اتفاقی در مورد این تیم‌ها به تو مربوط نیست. خب؟ مگر این‌که بخوای بیای اینجا دوباره توضیح بدی… این تعهدنامه رو امضا کن و پاشو برو.

ماجرای «مهدی ببری»، بازیکن تراکتورسازی و پست اینستاگرامی‌اش در حمایت از ارتش ترکیه برای حمله به کُردهای سوریه تقریبا در سکوت ماند. خبرنگاران نباید در مواردی که به آن‌ها مربوط نیست دخالت کنند.

رادیوفردا: ابراهیم رئیسی را علیرغم سمت‌های متعددش در نظام جمهوری اسلامی، اغلب همچنان به سبب عضویتش در «هیئت مرگ» می‌شناسند. تابستان سال ۱۳۶۷ بود که روح‌الله خمینی در فرمانی نوشت «کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری می‌کنند، محکوم به اعدام می‌باشند». نتیجه‌اش شد حمامی از طناب و بوی کافور و اعدام که به روایتی بین سه تا پنج هزارنفر را به قتلگاه کشاند.

ابراهیم رئیسی (معاون وقت دادستان) در کنار حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین) اصلی‌ترین مقاماتی بودند که در این اعدام‌ها نقش داشتند.

عملکرد «هیئت مرگ» و ابراهیم رئیسی در حذف کامل مخالفان باعث شد تا روح‌الله خمینی در دی و بهمن ماه همان سال، با سه حکم جداگانه ماموریت‌های بیشتری برای رسیدگی به وضعیت قضایی در شهرهای مختلف را به رئیسی جوان واگذار کند و مفهوم اصلی در همه آنها، «سرعت در اجرای حکم خدا فارغ از پیچ و خم‌های اداری» بود.

سی سال گذشت؛ ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ رهبر دوم نظام با حکمی ابراهیم رئیسی را به ریاست قوه قضائیه منصوب کرد. این ابراهیم اما ظاهراً آن ابراهیم سی سال قبل نیست. طی این سال‌ها سمت‌های مختلفی همچون دادستان تهران، رئیس سازمان بازرسی، معاون اول قوه قضائیه، دادستان ویژه روحانیت و البته تولیت آستان قدس رضوی او را به ابعادی رساند که اغلب از او به عنوان یکی از جدی‌ترین گزینه‌های جانشینی علی خامنه‌ای یاد می‌کنند؛ آنچنان «جدی» که حتی شکست در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ نیز گرچه به باور برخی از شانس او برای رهبری بعدی کاست اما ستاره بخت او هنوز خاموش نشده و همچنان از محتمل‌ترین گزینه‌ها چه در رهبری شورایی و چه در رهبری فردی است.

اینک در حالی حدوداً هفت ماه از آغاز ریاست او بر قوه قضائیه می‌گذرد که او در این مدت آشکارا سعی می‌کند تا با سخنانی ملایم و گه‌گاه کارشناسانه، تصویری دیگری از آن عضو «هیئت مرگ» نشان دهد؛ قضات را به سرکشی متناوب از زندان‌ها فرامی‌خواند؛ از ضرورت تکریم ارباب رجوع و انجام کار تخصصی سخن می‌گوید و گاه حتی فراتر، اثرگذاری شماری از قوانین و احکام را به چالش می‌کشد.

با این حال، نگاهی دوباره به فرمان دو رهبر جمهوری اسلامی به ابراهیم رئیسی نشان می‌دهد که هر دو، به شکل معناداری تقریباً مسئولیت مشابهی را به ابراهیم سپرده‌اند. به عقب بازگردیم. روح‌الله خمینی واپسین ماه‌های زندگی را می‌گذراند؛ اقتصاد بر اثر جنگ و اصرار بیهوده بر استمرار آن ویران شده؛ زیرساخت‌های کشور نیز به شدت آسیب دیده و علاوه بر شکاف‌های متقاطع و غیرمتقاطع در عرصه سیاسی، هزاران زندانی سیاسی نیز پس از تحمل سال‌ها حبس در آستانه آزادی قرار گرفته‌اند. به گمان خمینی و امنیتی‌های وقت، این زندانیان پس از آزادی با سازماندهی مجدد، کل نظام را درست در اوج بحران جانشینی رهبری، تهدید خواهند کرد. بدین ترتیب، روح‌الله خمینی با تشکیل «هیئت مرگ»، از جمله ابراهیم رئیسی، به آنها فرمان داد تا «حکم خدا» را اجرا کنند؛ یعنی دست باز هیئت مرگ برای قتل عام و قلع و قمع؛ ورای هر قانون و عرف و رسم و دین.

سه دهه بعد اما بار دیگر ابراهیم رئیسی زمانی از دومین رهبر حکم گرفت که در و دیوارهای بسیاری از خیابان‌ها در تهران و شهرستان‌ها صدای معترضانی را به خاطر داشتند که به تنگ آمده از اینهمه فساد و فقر و مشکلات اقتصادی، فریاد زدند: «اصلاح‌طلب، اصولگرا دیگه تمومه ماجرا». این بار اما اعتراض‌ها نه همچون سال ۱۳۸۸ برای تشکیک در نتیجه انتخابات بود و نه اعتراض به بسته شدن روزنامه‌ای همچون سال ۱۳۷۸؛ این بار «کل نظام» نشانه رفته بود.

از این رو، به نظر می‌رسد که در ورای حکم و پست و مقام، انتظار کنونی «نظام» از ابراهیم رئیسی را در دو مورد کلی می‌توان خلاصه کرد.

یکی برخورد با مفاسد اقتصادی و خرده دزدی‌های غیرخودی‌ها بویژه در رده مدیران میانی و افرادی است که برخورد با آنها هزینه‌ای برای کل نظام ایجاد نکند. وگرنه کیست که نداند، سرچشمه اقتصاد غیرشفاف و فاسد در جمهوری اسلامی، به رأس نظام و مجموعه شرکت‌ها و هلدینگ‌های اقتصادی گسترده متعلق به رهبر جمهوری اسلامی باز می‌گردد. از طرف دیگر، با چنین رویه‌ای دست‌کم می‌توان ژست مبارزه با فساد را گرفت و پشت آن پناه برد و شاید از آتش خشم عمومی و اعتراض‌های بعدی کاست.

انتظار دوم نظام از ابراهیم رئیسی اما منطبق با رزومه کاری اوست: قلع و قمع مخالفان؛ چرا که به باور نظام، این افراد با دامن زدن به نارضایتی اجتماعی و سازماندهی آنها، کل نظام را تهدید می‌کنند. از این روست که دقیقاً برخلاف اظهارات بعضا شیک و مجلسی رئیسی، در همین مدت کوتاه احکام زندان و شلاق علیه فعالان سیاسی و مدنی به طرز غیرقابل باوری افزایش یافته و کوچکترین اعتراضی با چندین سال زندان تعزیری سرکوب می‌شود.

طبق گزارش برخی نهادهای حقوق بشری، فقط در شش ماه نخست ریاست رئیسی بر قوه قضائیه، بیش از هزار سال زندان و هزار و پانصد ضربه شلاق برای فعالان سیاسی و مدنی صادر شده است. همزمان، بسیاری از بازداشت‌شدگان از جمله فعالان محیط زیست همچنان بلاتکلیف در زندان به سر می‌برند. اینهمه در حالی است که او می‌گوید «ما به هیج عنوان طرفدار حبس نیستیم».

این ابراهیم، از یک سو، دیگر همان روحانی جوان و جویای نام سی سال قبل نیست؛ در این سال‌ها نه تنها بر مناصب قضایی متعددی تکیه زده بلکه با تولیت آستان قدس رضوی، با اقتصاد مدل جمهوری اسلامی آشنا شده و سیاسیون و نظامیان پرنفودی را دور خود جمع کرده است. او یاد گرفته که همچون بسیاری دیگر از مسئولان جمهوری اسلامی، راهنما به چپ بزند و به راست بپیچد؛ نرم‌تر سخن بگوید و سخت‌تر سرکوب کند؛ همچون حسن روحانی که منشور حقوق شهروندی می‌نویسد و از «حصر» رأی جمع می‌کند اما نه خبری از حقوق شهروندی است و نه خبری از رفع حصر. از سوی دیگر اما رئیسی اتفاقاً همان روحانی بی‌رحم و تندرویی است که همچنان به کار سرکوب و ارعاب می‌آید و مخالفان را از دم طناب و حبس می‌گذراند. تنها، محدودیت‌های این دوره زمانه است که او را مجبور ساخته تا گهگاه جملاتی قصار به زبان آورد.

این وسط اما همراه با ابراهیم رئیسی، اصلاح‌‌طلبانی باید در دادگاه تاریخ پاسخگو شوند که شادمانه از انتصاب او به ریاست قوه قضائیه استقبال کردند؛ او را فردی «بی‌شیله پیله» لقب دادند و با استناد به عملکرد وی در «سازمان بازرسی» به عدالت وی دل بستند و امید دادند.

یادداشت‌ها آرا و نظرات نویسندگان خود را بیان می‌کنند و لزوماً بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیستند.

بی‌بی‌سی: گفته شده آقای رستمی در سوریه می‌جنگیدهچند روز پس از اعلام بازداشت جنجالی روح‌الله زم از طرف سپاه پاسداران، صداوسیما بخش‌هایی از صحبت‌های او را پخش کرد که در آن آقای زم محمدحسین رستمی را یکی از منابع اطلاعاتی خود در ایران معرفی کرد.

بنا بر روایت سپاه، که از صداوسیما پخش شد، محمدحسین رستمی از نیروهای نظامی ایرانی درگیر در سوریه بوده و در آنجا شروع به جاسوسی برای اسرائیل کرده و همچنین اطلاعاتی برای آمدنیوز می‌فرستاده است.

آقای رستمی مدیر سایت عماریون بود که مطالب آن گرایشی “حزب اللهی” داشت.

خبر محکومیت محمدحسین رستمی و رضا گلپور، از نویسندگان سایت عماریون، با اتهام جاسوسی برای اسرائیل سه سال پیش منتشر شد.

آقایان رستمی و گلپور اتهام جاسوسی را رد کرده‌اند و چند ماه پیش مشخص شد که رضا گلپور پیش از بازداشت سفری به مسقط، پایتخت عمان داشت تا با شهرزاد میرقلی‌خان، بازرس سابق صداوسیما دیدار کند.

خانم میرقلی‌ خان و محمد سرافراز، رئیس سابق صداوسیما، می‌گویند در این سازمان فساد مالی وجود داشت و سازمان اطلاعات سپاه و حسین طائب، رئیس آن هم در سوءاستفاده‌های مالی نقش داشتند.

پس از آن که در زمستان ۱۳۹۴ درگیری‌ رئیس وقت صداوسیما بر سر موضوعات این چنینی بالا گرفت، رضا گلپور با او و شهرزاد میرقلی‌خان صحبت کرد و کمی بعد به همراه محمدحسین رستمی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شد.

حال، آقای رستمی از تلویزیون رسمی ایران به عنوان یکی از منابع اطلاعاتی آمدنیوز معرفی شده است.

در واقع اطلاعات سپاه از طریق صداوسیما علیه کسی اتهام امنیتی مطرح کرده که پس از دخیل شدن یکی از همکارانش در افشاگری پرونده فساد ادعایی اطلاعات سپاه در صداوسیما به همراه او به زندان افتاد.

اعتراف تلویزیونی زم درباره محمدحسین رستمی چیست؟

در آنچه صداوسیما از زبان روح‌الله زم درباره محمدحسین رستمی پخش کرد، آقای زم می‌گوید که “دو سه بار” آقای رستمی را دیده است. در این صحبت‌ها مشخص نیست که آیا دیدار ادعایی در خارج از ایران انجام شده و یا بیش از یک دهه قبل و پیش از خروج آقای زم از ایران.

تلویزیون ایران از آقای زم تصاویری پخش کرد که او در آنها از فعالیت‌های خود اظهار پشیمانی می‌کردآقای زم می‌گوید متوجه شده که آقای رستمی “سطح دسترسی بالا” به اطلاعات و اخبار امنیتی دارد و آقای زم “دو سه بار” از طریق صرافی برای او پول فرستاده است.

مشخص نیست اگر محمدحسین رستمی برای دولت اسرائیل جاسوسی می‌کرده دیگر چرا از روح‌الله زم هم پول گرفته است. همچنین مشخص نیست چرا آنها برای انتقال پول در فعالیتی امنیتی از صرافی استفاده کرده‌اند که قابل ردگیری است.

آقای زم می‌گوید از آقای رستمی پرسیده بوده که آیا دسترسی‌اش به اطلاعات نظامی ایران در سوریه “اینقدری هست که بتوانی مختصات عملیات را بدهی؟ دو روز سه روز چهار روز قبل از یک عملیات خبرش را بدهی که ما کار کنیم؟”

همچنین صدای ضبط‌شده‌ای، به عنوان صدای آقای رستمی، برای آقای زم پخش می‌شود که در آن شخصی می‌گوید: “حالا تو هم همه چی را اینجا بگو، من هم که زیر رصد هستم. پول نرسید دستم دیگر، برسد همه چیز می‌زنیم.”

آیا اعترافات زم اعتبار دارد؟

تلویزیون ایران بارها اعترافاتی را پخش کرده است که اعتراف‌کنندگان بعدتر فاش کرده‌اند گفته‌هایشان نادرست بوده و تحت فشار بیان شده است.

یکی از خبرسازترین نمونه‌های اعتراف دروغین تحت فشار دستگاه‌های امنیتی و قضایی ایران، مورد مازیار ابراهیمی و هم‌پرونده‌ای‌هایش بود که به دست داشتن در قتل دانشمندان هسته‌ای ایران برای اسرائیل اعتراف کردند، اما پس از افشای ساختگی بودن پرونده آزاد شدند.

به جز افشای ساختگی بودن بسیاری از اعتراف‌های تلویزیونی، دستگاه‌های قضایی و امنیتی ایران در پرونده‌های متعدد سیاسی و امنیتی با شکنجه افراد را به اعتراف علیه خود واداشته‌اند. مطابق قوانین ایران و معیارهای بین‌المللی اعتراف تحت شکنجه در دادگاه اعتباری ندارد. هرچند دادگاه‌های انقلاب در ایران در موارد متعددی ادعای اقرار تحت شکنجه را نادیده گرفته‌اند.

انتشار تصاویر یک متهم هم پیش از قطعی شدن محکومیت او خلاف قوانین ایران است، و به این ترتیب کار سپاه و صداوسیما در پخش اعترافات آقای زم، که هنوز به دادگاه هم نرفته، غیرقانونی بوده است.

دسترسی نداشتن به وکیل و موارد دیگری از این دست هم باعث می‌شود که بسیاری از وکلای دادگستری و فعالان حقوق بشر بگویند با متهمان در ایران خلاف قواعد دادرسی عادلانه رفتار می‌شود.

یک ابهام حقوقی دیگر در پرونده روح‌الله زم این است که هنوز مشخص نیست او، که در فرانسه پناهنده سیاسی بود، چه طور در عراق بازداشت شده است.

یک منبع آگاه در دولت عراق به بی‌بی‌‎سی فارسی گفته آقای زم را دستگاه اطلاعاتی عراق در فرودگاه بغداد بازداشت کرده و مطابق توافقنامه استرداد به ایران تحویل داده است.

اما توافقنامه میان ایران و عراق افرادی را که “جرم سیاسی یا نظامی” مرتکب شده‌اند از استرداد مستثنی کرده است و همچنین می‌‌گوید که نمی‌توان فرد مسترد شده را برای جرمی غیر از دلیل استردادش محاکمه کرد، مگر آنکه کشور مستردکننده هم با محاکمه برای چنین جرمی موافق باشد.‌

البته منابع ایرانی می‌گویند نیروهای سپاه آقای زم را در نزدیکی اربیل بازداشت کرده‌اند، که در این صورت این ابهام به وجود می‌آید که نیروهای سپاه چه طور برای بازداشت یک نفر در قلمرو قضایی کشوری دیگر صلاحیت داشته‌اند.

به این ترتیب چه عراق آقای زم را مسترد کرده باشد و چه خود نیروهای سپاه او را گرفته باشند، قانونی بودن بازداشت او در عراق، آن هم برای اتهامی سیاسی محل ابهام است.

از پرونده محمدحسین رستمی چه می‌دانیم؟

صداوسیما می‌گوید محمدحسین رستمی در سال ۱۳۹۴ بازداشت شده است، البته سایت عماریون و حساب اینستاگرام منتسب به آقای رستمی تا پاییز ۱۳۹۵ به روز می‌شدند.

در پخش اتهامات صداوسیما علیه محمدحسین رستمی تصویری مشابه برگه کیفرخواست آقای رستمی نشان داده می‌شود که در آن تاریخ بازداشت او مهر ۱۳۹۵ است. در همین تصویر کیفرخواست مقابل مشخصات محمدحسین رستمی داخل پرانتز نوشته شده “دارای سابقه محکومیت به اتهام جاسوسی”.

مشخص نیست که این سابقه محکومیت جاسوسی در کیفرخواست آقای رستمی به همان محکومیت سال ۹۵ او اشاره دارد یا اینکه او پیشتر هم سابقه محکومیت در پرونده جاسوسی داشته است.

در این تصویر چهار اتهام برای محمدحسین رستمی فهرست شده است: جاسوسی برای اسرائیل، همکاری با اسرائیل، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت، و همین طور نگهداری و حمل سلاح.

آقای رستمی که از نیروهای نظامی ایران در سوریه بوده، برای حمل سلاح گرم هم محاکمه شدهاو در این پرونده با “متهم ردیف اول” همکاری داشته است، که می‌تواند اشاره‌ به رضا گلپور، همکار شناخته‌شده‌تر آقای رستمی در سایت عماریون باشد.

دستگاه‌های قضایی و اطلاعاتی ایران تاکنون شواهد و مدارکی دال بر جاسوسی محمدحسین رستمی برای اسرائیل منتشر نکرده‌اند.

مشخص نیست او چه مقام نظامی یا امنیتی داشته یا با چه کسانی در دستگاه‌های نظامی و امنیتی در ارتباط بوده که بتواند به اطلاعات حساس دسترسی داشته باشد.

آیا اعترافات زم اطلاعات جدیدی درباره رستمی می‌دهد؟

اتهام جاسوسی برای اسرائیل و اتهام همکاری با آمدنیوز پیش از این هم به طور عمومی علیه محمدحسین رستمی بیان شده‌اند.

یک کانال تلگرامی با نام “عمارنامه” در سال ۱۳۹۵ مدعی شد آقای رستمی به عنوان یکی از “مرتبطین روح الله زم و یکی از منابع آمدنیوز” بازداشت شده است. مشخص نیست این کانال تلگرامی چه طور به اخبار یک پرونده امنیتی دسترسی داشته است.

بعدتر هم محمود صادقی، نماینده مجلس ایران هم گفت در پیگیری پرونده‌ای دیگر پی برده که مدیران سایت عماریون به اتهام جاسوسی برای موساد بازداشت شده‌اند.

به این ترتیب آنچه از تلویزیون ایران پخش شده تنها روایت رسمی سپاه از مطالبی است که قبلا بیان شده است.

محمدحسین رستمی کیست؟

او متولد ۱۳۶۴ و اهل شهر ری است و سابقه عضویت در بسیج را دارد.

محمدحسین رستمی تحصیلات دانشگاهی ندارد، اما می‌گوید چند بار وارد دانشگاه شده و از جمله به دانشگاه سپاه رفته اما تحصیل را نیمه‌کاره رها کرده است.

آقای رستمی به گفته خودش فعالیت سیاسی‌اش را از ستاد انتخاباتی محمود احمدی‌نژاد و در سال ۱۳۸۴ آغاز کرد.

البته او بعدتر، مثل بسیاری دیگر از طرفداران اصولگرای آقای احمدی‌نژاد، به منتقد او و اسفندیار رحیم مشایی تبدیل شد. یکی از جنجالی‌ترین مطالب سایت عماریون نامه رضا گلپور درباره آقای مشایی بود که اتهام‌هایی امنیتی علیه او مطرح می‌کرد.

بعضی محمدحسین رستمی را از دوستان سابق سعید عسگر معرفی کرده‌اند.

آقای عسگر کسی بود که پس از سوءقصد به جان سعید حجاریان در سال ۱۳۷۸ پس از مدت کوتاهی عفو شد و آزاد شد. او در سال ۱۳۸۲ جزو شبه‌نظامیان حزب‌اللهی بود که به یک خوابگاه دانشجویی در تهران حمله کردند.

محمدحسین رستمی سال‌ها قبل از بازداشتش در مصاحبه با روزنامه شرق گفته بود که در وزارت رفاه کار می‌کرده و هزینه‌های راه‌اندازی وبسایت عماریون را هم از “مدیرکل بازرسی یکی از وزارتخانه‌ها” گرفته که از نزدیکان صادق محصولی، وزیر سابق رفاه و پیشتر وزیر کشور ایران بوده است.

صادق محصولی قائم مقام جبهه پایداری است که برخی اعضای آن سوابق نظامی و امنیتی دارند و گرایشی نزدیک به “قرارگاه عمار”، که مهدی طائب، برادر رئیس اطلاعات سپاه در آن است.

آقای رستمی گفته بود که در بخش “تفحص در مناطق جنگی” کار می‌کرده، یعنی واحدی که سپاه برای یافتن بقایای کشته‌شدگان جنگ ایران و عراق دارد، و بعدتر “یکسری نهادها خواستند برایشان بولتن خبری درست کنم.”

آقای رستمی گفته بود که بعدتر در حراست سازمان شهرداری‌ها مشغول به کار شد و پس از آن به وزارت رفاه رفت و سایت عماریون را در سال ۱۳۸۹ راه انداخت.

قرارگاه عمار هم در همان مقطع تشکیل شد، اما به نظر می‌رسد رابطه تشکیلاتی ثابتی بین این دو وجود نداشته است.

آمدنیوز درباره رستمی چه نوشته بود؟

وبسایت و کانال تلگرامی آمدنیوز یکی از اولین رسانه‌هایی بودند که خبر بازداشت محمدحسین رستمی را منتشر کردند.

آمدنیوز نوشت یکی از فرماندهان سپاه به دلیل “اختلافات نزدیک خانوادگی با وی و بروز برخی مشکلات، برای محمدحسین رستمی پرونده سازی کرده و وی را به زندان افکنده است”.

بعدتر آمدنیوز نوشت افشاگری علیه حسین طائب باعث شده که آقای رستمی به زندان بیفتد.

همین رسانه از قول یک زندانی سیاسی مدعی شد که آقای رستمی در زندان فاش کرده که قرار بوده چند سال قبل و در جریان سفر روح‌الله زم به ترکیه او را “با هماهنگی تیم عملیاتی سازمان اطلاعات سپاه” برباید و به ایران منتقل کند.

این کانال تلگرامی همچنین آقای رستمی را بازجوی عباس غفاری معرفی کرد، که رسانه‌های ایران او را به “جن‌گیری و رمالی” برای اطرافیان آقای احمدی‌نژاد معرفی می‌کردند.

آمدنیوز در چند نوبت هم از اعتصاب غذای محمدحسین رستمی در زندان خبر داد.

این گزارش‌های آمدنیوز را هیچ منبع دیگری تایید نکرده است.

از آخرین مطالب آمدنیوز درباره محمدحسین رستمی انتشار فایل‌های صوتی منتسب به آقای رستمی بود که او در آنها اتهام‌ جاسوسی خود را رد می‌کرد و خواهان اعاده دادرسی می‌شد.

آقای رستمی می‌گفت حاضر است درباره پرونده‌اش با حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه مناظره کند و مطالبی را درباره سوابق او فاش کند.

ارتباط عماریون با فساد ادعایی سپاه چیست؟

رضا گلپور و محمدحسین رستمی می‌گویند دلیل برخورد با آنها افشاگری درباره فساد بوده است.

کمی پس از آن که محمد سرافراز، رئیس سابق صداوسیما، در مصاحبه‌ای به طور عمومی گفت مقاومتش در برابر سوءاستفاده مالی سپاه در صداوسیما دلیل برخورد با او و شهرزاد میرقلی‌خان بوده، رضا گلپور هم گفت پیش از بازداشت درباره فساد مالی نهادی وابسته به سپاه گزارش داده بود.

بعدتر محمدحسین رستمی هم ادعای مشابهی مطرح کرد.

آقایان گلپور و رستمی می‌گویند افشاگری آنها درباره هولدینگ یاس و محمود سیف بوده است.

محمود سیف هویت دوم محسن سجادی‌نیا است که از چهره‌های کلیدی در فعالیت‌های اقتصادی سپاه و همچنین همسر سابق شهرزاد میرقلی‌خان بوده است.

خود خانم میرقلی‌خان به اتهام نقش داشتن در مبادلات سپاه در خارج از ایران زندانی شده بود.

ویدئوی سفر رضا گلپور به عمان را شهرزاد میرقلی‌خان منتشر کردشرکت تجارت الماس مبین، تحت مدیریت محسن سجادی‌نیا، محمود سیف، از طرف آمریکا به جعل اسکناس دلار برای سپاه متهم شد و تحت تحریم قرار گرفت.

این شرکت با هولدینگ یاس مرتبط بود که یک شرکت وابسته به بنیاد تعاون سپاه بود.

گزارش‌‌های مختلف حاکی از آن است که گروه اقتصادی یاس بابت قراردادها در دوره شهرداری محمدباقر قالیباف یک بدهی چند هزار میلیارد تومانی به شهرداری تهران دارد.

عیسی شریفی، قائم مقام آقای قالیباف، از جمله مقام‌هایی است که در ارتباط با پرونده فساد یاس بازداشت شده‌اند.

رضا گلپور گفته گزارش فساد را به خود آقای قالیباف، شهردار وقت تهران داده است.

محمدحسین رستمی هم، که می‌گوید در حراست سازمان شهرداری‌ها کار می‌کرده است، گفته “چرا هر کسی در خصوص هولدینگ یاس یا برخی افراد مانند محمود سیف، یا سوابق و مسائل قالیباف ورود می‌کند، به جاسوسی متهم می‌شود؟”

در اردیبهشت ۱۳۹۸ آقای گلپور همزمان با آنکه به عبدالرضا داوری، مشاور رسانه‌ای محمود احمدی‌نژاد در دوران ریاست جمهوری او، گفت درباره فساد هولدینگ یاس گزارش داده، برکناری اکبری طبری‌ را “بزرگترین تغییر مدیریتی” ابراهیم رئیسی خواند.

به این ترتیب آقای گلپور از زندان اوین یکی از اولین کسانی بود که به طور عمومی به اهمیت نقش اکبر طبری در پرونده‌های فساد می‌پرداخت.

چند هفته بعد خبر بازداشت آقای طبری منتشر شد و موجی از فشارهای رسانه‌ای علیه صادق لاریجانی، رئیس قبلی قوه قضاییه به راه افتاد.

بعدتر گزارش‌هایی از بازداشت چند مقام قضایی دیگر نیز منتشر شد.

از جاسوسی منتسبان حکومت برای اسرائیل چه می‌دانیم؟

مقام‌های قضایی و امنیتی و رسانه‌های رسمی در ایران، که بارها روزنامه‌نگاران، دانشگاهیان، فعالان جامعه مدنی یا چهره‌های سیاسی منتقد حکومت را به تفصیل و بدون ارائه مدرک به جاسوسی یا همکاری با اسرائیل متهم کرده‌اند، آنقدرها درباره پرونده‌های جاسوسی افراد مرتبط با حکومت اطلاع‌رسانی نمی‌کنند.

این در حالی است که منتسبان حکومت قاعدتا دسترسی بیشتری به اطلاعات دارند و اهمیت خبری پرونده‌هایشان بیشتر است.

در سال‌های گذشته مقام‌های ایرانی از وجود دست کم ۷۰ نفر محکوم در پرونده‌های جاسوسی خبر داده‌اند.

یکی از تازه‌ترین موارد اعدام جلال حاجی‌زوار در تیر ۱۳۹۸ بود. آقای حاجی‌زوار کارمند سازمان هوافضای وزارت دفاع بود و خبر رسمی محکومیت او همزمان با اعدامش اعلام شد.

نمونه‌ای دیگر پرونده شهرام امیری، کارشناس هسته‌ای ایرانی بود که مقام‌های ایرانی می‌گفتند در عربستان ربوده شده است.

آقای امیری پس از آن که گزارش‌هایی از همکاری او با سازمان سیا منتشر شد ویدئوهای متناقضی منتشر کرد و سپس به ایران بازگشت.

مقام‌های ایرانی از او مثل یک قهرمان استقبال کردند اما چند سال بعد از بازگشتش خبر رسید که او اعدام شده است.

حسین علوی، خواهرزاده حسین شریعتمداری، در کنار محمدحسین رستمی – آقای علوی منتقد عماریون بودهتقریبا در همان مقطعی که خبر بازداشت رضا گلپور و محمدحسین رستمی با اتهام جاسوسی منتشر شد، خبر رسید که دو مداح مشهور هم با اتهام مشابهی بازداشت شده‌اند.

اتفاقا آمدنیوز یکی از رسانه‌هایی بود که جزئیاتی درباره این پرونده منتشر کرد و نوشت آنها با “عنصر امنیتی زن مستقر در سفارت فرانسه” در ارتباط بوده‌اند.

بعدتر غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده مجلس ایران، از بازداشت دو مداح به خاطر “جاسوسی برای اسرائیل و ارتباط نامشروع با عضو سفارت فرانسه” خبر داد.

مقام‌های قضایی بازداشت مداحان را بدون بازگویی جزئیات تایید کرده‌اند و به تازگی سرهنگ یوسف ارجونی، رئیس بسیج مداحان هم گفته چند مداح مرتبط با اسرائیل بازداشت شده‌اند.

یکی از مقام‌هایی که به تازگی با اتهام جاسوسی روبرو شده عیسی شریفی، قائم مقام محمدباقر قالیباف در زمان شهرداری است که سابقه نظامی هم داشته و رسانه‌های ایران به نقل از منابع آگاه در سازمان قضایی نیروهای مسلح گفته‌اند با اتهام جاسوسی در بازداشت است.

نکته جالب توجه آن است که رضا گلپور و محمدحسین رستمی هم، که در پرونده جاسوسی به زندان افتاده‌اند، می‌گویند درباره آقای شریفی افشاگری کرده‌اند.

عیسی شریفی در کنار محمدباقر قالیباف یکی از آخرین مطالب رضا گلپور پیش از بازداشت هم که در وبسایت عماریون منتشر شد به پرونده جاسوسی دیگری می‌پرداخت.

آقای گلپور از زندانی شدن مهدی بوترابی، مدیر پرشین بلاگ، در ارتباط با پرونده امنیتی علیرضا عسگری خبر می‌داد.

علیرضا عسگری از افسران سپاه و معاون پیشین وزیر دفاع ایران بود که در سال ۱۳۸۵ در ترکیه ناپدید شد. برخی رسانه‌های اسرائیلی از خودکشی او در زندان اسرائیل خبر دادند اما کمی بعد به دستور ارتش اسرائیل خبر خودکشی را پاک کردند.

در عین حال برخی رسانه‌ها احتمال همکاری آقای عسگری با دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل را مطرح کردند.

بعدتر فاش شد که علیرضا عسگری به مدت ۱۵ ماه در ایران بازداشت بوده است.

رضا گلپور در مطلبی که در سال ۱۳۹۵ نوشت خود را نزدیک به آقای عسگری معرفی کرد و گفت به واسطه رابطه شخصی که با او داشته می‌دانسته که مهدی بوترابی، مدیر پرشین بلاگ، از طرف آقای عسگری برای معاملات تجاری با یک شرکت چندملیتی معرفی شده بود.

آقای بوترابی که در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۸ بازداشت شده بود، در سال ۱۳۹۵ به زندان افتاد. او با اتهام ارتباط با “دولت متخاصم” روبرو بود.

آقای گلپور می‌گفت آقای بوترابی به واسطه پرونده علیرضا عسگری به زندان افتاد.

در سال ۱۳۸۶ هم که مهدی بوترابی برای اولین بار بازداشت شد، رسانه‌های محافظه‌کار مانند وبسایت الف بازداشت او را به ناپدید شدن علیرضا عسگری مرتبط کردند و همچنین از ارتباط او با تجارت خارجی علیرضا عسگری، فرمانده سابق سپاه نوشتند.

یک دهه بعدتر، که جاسوسی اسرائیل از تاسیسات هسته‌ای ایران و فعالیت‌های اقتصادی سپاه، از جمله در تجارت خارجی دوباره خبرساز شد، مهدبی بوترابی به زندان افتاد.

مشخص نیست چرا آقای بوترابی یک دهه پس از آن ماجرا زندانی شد. مشخص نیست که بین او با دیگر متهمان امنیتی و محکومان به جاسوسی برای اسرائیل، مثل رضا گلپور و محمدحسین رستمی رابطه‌ای وجود داشته باشد.

رادیوفردا: امیرمحمد شهنوازی، دارنده مدال نقره پاورلیفتینگ آسیا، با انتشار ویدئویی در اینستاگرام خود اعلام کرد که قصد ندارد از فرانسه به ایران برگردد.

آقای شهنوازی در این ویدئو تأکید می‌کند که علت تصمیمش برای خروج از کشور «بی‌کفایتی عده‌ای از مسئولین دزد» است که به گفته او «مانند خوره به جان مملکت افتاده‌اند».

در گزارشی که پارسال پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان منتشر کرده، شهنوازی در مسابقات پرس سینه جوانان آسیا به میزبانی امارات، در ۸۳ کیلوگرم پس از قهرمان قرقیزستانی جهان، روی سکوی نایب قهرمانی ایستاد. ورزشکار ژاپنی در رده سوم قرار گرفت.

شهنوازی که اهل استان سیستان و بلوچستان است، در گفت‌وگو با رادیو فردا درباره چگونگی خروجش از ایران گفت از طریق ترکیه و «به صورت قاچاق با مشقت فراوان» طی ۲۷ روز به فرانسه آمده است.

ورزش پاورلیفتینگ (وزنه‌برداری قدرتی) زیر نظر فدراسیون پرورش اندام و بدنسازی جمهوری اسلامی ایران است اما اتحادیه‌‌ای مستقل نیز در این رشته فعالیت می‌کند.

آقای شهنوازی به رادیو فردا گفت هرگز پاداشی بابت موفقیت‌هایش دریافت نکرده و همه هزینه‌های شرکت در مسابقات از جمله ورودیه رقابت‌ها را خودش پرداخت کرده است.

او با اشاره به رویدادهایی مانند انتخابی تیم ملی و قهرمانی کشور گفت: «فقط پول برگشت به زاهدان را داشتم و شب زمستانی را در شهر برگزاری مسابقات در خیابان می‌خوابیدم. حتی برایمان یک خوابگاه تدارک نمی‌دیدند. نه فقط من، بلکه همه ورزشکاران پاورلیفتینگ».

مجید تلخابی که سابقه قهرمانی آسیا و سرمربیگری تیم ملی را دارد درباره وضعیت پاورلیفتینگ ایران به پایگاه خبری این رشته ورزشی گفته است: «مثل اقتصاد ایران است که عده‌ای بی سواد آن را به این روز انداخته‌اند».

امیرمحمد شهنوازی در سال ۱۳۹۶ طبق گزارش خبرگزاری ایرنا، در مسابقات قهرمانی کشور به میزبانی تهران به مدال طلا دست یافته و عنوان «قهرمان قهرمانان» برای اعزام به مسابقات جهانی در آلمان را به دست آورده است.

او که با وجود کسب این عنوان به مسابقات جهانی اعزام نشد، دلیلش را «تبعیض» عنوان کرده و معتقد است: «حتی پوشیدن لباس بلوچی در خاک کشورم مسئله‌ساز می‌شود. این فقط حرف من نیست. مبین کهرازه عضو تیم ملی بوکس که به تازگی به اتریش پناهنده شد نیز همین حرف را زده است».

شهنوازی درباره آینده ورزشی‌اش در ایران به رادیو فردا می‌گوید: «با وجود مسئولین دزد و بی‌کفایت، اگر در ایران می‌ماندم عاقبتم شبیه ورزشکاران دیگری بود که در فقر و اعتیاد دست و پا می‌زنند».

آیا این دلایل برای اخذ پناهندگی کافی است؟ شهنوازی می‌گوید هیچگونه فعالیت سیاسی نداشته‌. «عاشق خاک و وطنم هستم و با همین عشق در مسابقات ملی شرکت می‌کردم. اما نمی‌خواستم نابود شوم».

بی‌بی‌سی: منبعی آگاه در دولت عراق به بی‌بی‌سی فارسی گفت دستگاه اطلاعاتی عراق همزمان با ورود هواپیمای حامل روح‌الله زم به بغداد او را بازداشت کرده و پس از مدتی تحویل ایران داده است.

این منبع به بی‌بی‌سی گفت آقای زم بیش از یک روز در بازداشت دستگاه اطلاعاتی عراق بود و سپس مطابق موافقتنامه استرداد مجرمین به ایران تحویل داده شد.

روح‌الله زم از گردانندگان کانال تلگرامی پرخواننده آمدنیوز بود. سپاه پاسداران روز دوشنبه اعلام کرد آقای زم را “طی یک عملیات پیچیده” و با “فریب اطلاعاتی” بازداشت کرده است.

آقای زم در فرانسه پناهنده سیاسی بود. او با پروازی که در امان، پایتخت اردن توقف داشت، راهی فرودگاه بین‌المللی بغداد شد. اطلاعات بلیت او حاکی از آن است که او روز شنبه به عراق رسید.

مهسا رازانی، همسر روح‌الله زم، به بی‌بی‌سی فارسی گفته است که پس از ورود همسرش به عراق به مدت یک روز از او بی خبر بود و پس از آن تماسی تلفنی با آقای زم داشت که در آن او عادی صحبت نمی‌کرد.

کمی پس از اعلام بازداشت آقای زم، تلویزیون ایران تصاویری از او نشان داد که در آنها از فعالیت‌های خود اظهار “پشیمانی” می‌کرد.

در بخشی از این تصاویر به آقای زم چشم‌بند زده شده بود. مطابق قوانین ایران چشم‌بند زدن به زندانی ممنوع است.
روح‌الله زم چه طور بازداشت و مسترد شد؟

منبعی در دولت عراق به بی‌بی‌سی فارسی گفت که روح‌الله زم از سفارت عراق در پاریس ویزا گرفته بود.

به گفته این منبع با رسیدن هواپیمای حامل آقای زم به بغداد، همه مسافران از هواپیما پیاده شده اما به او جازه خروج داده نشده است. به گفته همین منابع آقای زم بامداد روز شنبه (۱۲ اکتبر) حدود ساعت ۰۳:۳۰ بازداشت شده است و کمی بیش از یک روز بعد به مقام‌های ایرانی تحویل داده شده و به طور زمینی به ایران منتقل شده است. ایران خبر دستگیری آقای زم را روز دوشنبه ( ۱۴ اکتبر) اعلام کرد.

این منابع عراقی می‌گویند که سازمان اطلاعات عراق روز پنجشنبه (۱۱ اکتبر) درخواستی از ایران برای بازداشت آقای زم دریافت کرد و پیش از آن در جریان طرح ایران در این باره قرار نداشت.

بر اساس همین منابع بازجویان آقای زم در عراق ایرانی بوده‌اند.

بر این مبنا دستگاه‌ اطلاعاتی عراق روح‌الله زم را بازداشت کرده و با در اختیار گرفتن حساب‌های او در سرویس‌های مختلف اینترنتی، اطلاعات موجود را ذخیره کرده‌اند.

قانون استرداد میان ایران و عراق چیست؟

استرداد روندی است که طی آن مقام‌های یک قلمرو قضایی فرد مظنون، متهم یا مجرم را به مقام‌های کشوری دیگر تحویل می‌دهند.

ترتیبات روند استرداد بین دو کشور معمولا با توافقنامه‌هایی میان دولت‌ها مشخص می‌شود.

ایران و عراق از سال ۱۳۹۱ توافقنامه‌ای برای استرداد مجرمان امضا کرده‌اند.

در موافقنامه استرداد میان ایران و عراق، یکی از مواردی که طرفین می‌توانند درخواست استرداد طرف مقابل را نپذیرند، در صورتی است که شخصی که درخواست استرداد او شده، عملی انجام داده باشد که “جرم سیاسی یا نظامی” باشد.

منبعی در دولت عراق گفت با توجه به حضور اعضای سازمان مجاهدین خلق در عراق، این بند مشخصا برای جلوگیری از پیچیدگی‌های بین‌المللی مرتبط با درخواست استرداد آنها در موافقتنامه آمده بود.

توافق استرداد بین ایران و عراق همچنین می‌گوید که فرد مستردشده تنها در صورتی می‌تواند برای جرمی غیر از دلیل استردادش محاکمه شود، که کشور مستردکننده هم با محاکمه برای چنین جرمی موافق باشد.
ایران با چه کشورهایی توافق استرداد دارد؟

عراق تنها کشوری نیست که با ایران توافق استرداد مجرمان امضا کرده است.

اندونزی، کره جنوبی، چین، بلاروس، تاجیکستان، امارات متحده عربی، قطر، ازبکستان، جمهوری آذربایجان، برزیل، قزاقستان، ارمنستان و تاجیکستان از کشورهای دیگری هستند که با دولت ایران توافقنامه استرداد مجرمان امضا کرده‌اند.

در توافقنامه‌ها با این کشورها نیز بندهایی برای مسترد نکردن اشخاص در ارتباط با جرایم سیاسی و نظامی وجود دارد.
آیا زم اولین کسی است که خارج از ایران بازداشت می‌شود؟

بازداشت روح‌الله زم اولین موردی نیست که افراد تحت تعقیب با وجود سکونت در خارج از ایران، گرفتار دستگاه‌‎های قضایی و امنیتی ایران می‌شوند.

عبدالمالک ریگی، شهرام جزایری، فرود فولادوند، شهرام امیری، محمدرضا مدحی و علی‌اکبر قربانی از جمله افرادی هستند که در پرونده‌های متفاوت درگیر بوده و تصور می‌شود که هر یک به ترتیبی به ایران منتقل شدند.

بیشتر بخوانید: دستگیری زم؛ مخالفان حکومت ایران در خارج کشور چگونه ‘ربوده می‌شوند’؟
روح‌الله زم کیست؟

او از موسسان و گردانندگان کانال تلگرامی پرخواننده آمدنیوز بود.

آمدنیوز، که در قالب یک وبسایت آغاز به کار کرد و بعدتر در قالب کانالی تلگرامی پرخواننده شد، با افشای چند خبر پشت پرده و امنیتی، نظیر حساب‌های بانکی رئیس قوه قضاییه و پرونده آزار جنسی سعید طوسی، توجه بسیاری را جلب کرد. البته این کانال اخباری را هم منتشر کرد که نادرستی آنها مشخص شد.

این کانال تلگرامی در جریان اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ با پوشش گسترده تجمعات و فراخوان برای اعتراض‌ها توجه زیادی را جلب کرد.

آقای زم یکی از هزاران نفری بود که در جریان اعتراضات ۱۳۸۸ در ایران بازداشت شدند. او پس از آزادی از ایران خارج شد و در فرانسه پناهندگی سیاسی داشت.

روح‌الله زم در اولین سال‌های خروجش از ایران در نامه‌هایی خطاب به آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر حکومت ایران، مواردی از شکنجه و بدرفتاری با زندانیان را فاش کرد.

او فرزند محمدعلی زم است که سال‌ها رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی بود.

رادیوفرانسه: وزارت امور خارجۀ فرانسه از کلیۀ شهروندان این کشور که قصد سفر به ایران داشته باشند «قویاً» خواست در این باره تجدید نظر کنند و برنامۀ سفر به این کشور را «به زمان دیگری موکول» نمایند.
.

وزارت امور خارجۀ فرانسه از کلیۀ شهروندان این کشور که قصد سفر به ایران داشته باشند «قویاً» خواست در این باره تجدید نظر کنند و برنامۀ سفر به این کشور را «به زمان دیگری موکول» نمایند. در ارزیابی پیشین این وزارتخانه در ژوئیه گذشته، به شهروندان فرانسه توصیه شده بود «در صورت ممکن» سفر خود را به تعویق اندازند. از نظر دستگاه دیپلماسی فرانسه اینک خطرات مسافرت به ایران با توجه به رویدادهای اخیر افزایش یافته است.

وزارت امور خارجۀ فرانسه در آخرین ارزیابی خود از موقعیت ایران، با تاکید بر رفتار «خودسرانۀ نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ایران» سفر به این کشور را «دربردارندۀ خطر» دانسته و از شهروندان فرانسه «قویاً می‌خواهد برنامۀ مسافرت‌های شغلی و یا شخصی خود را به تعویق اندازند».

وزارت امور خارجۀ فرانسه در بیانیۀ خود می‌نویسد «به سبب دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه از سوی سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی ایران، سفر به این کشور در حال حاضر با خطراتی همراه است». این ارزیابی هشدار می‌دهد که این نیروها «بطور کلی [در امور مردم] بسیار دخالت می‌کنند و در این زمینه از جمله کسانی که شهروندان خارجی با آنان در تماس هستند و بویژه محافل دانشگاهی را تحت نظارت خاص قرار می‌دهند».

رفت و آمد شهروندان خارجی به ایران که پس از انقلاب همواره با خطراتی همراه بوده، در ماه‌های اخیر با تهدیدات جدی علیۀ آنان روبرو شده است.

سازمان‌های دفاع از حقوق بشر با اشاره به موارد بسیار، جمهوری اسلامی ایران را به گروگان گیری برای دست یافتن به مطالبات خود متهم می‌کنند. نمونۀ اخیر آن دستگیری جولی کینک و مارک فیرکین، زوج استرالیائی در ایران بود که نزدیک به دو هفتۀ پیش در برابر آزادی رضا دهباشی آزاد شده و به کشور خود بازگشتند. رضا دهباشی به اتهام «تلاش برای ارسال تجهیزات راداری پیشرفته نظامی آمریکایی که برای شناسایی موشک و جنگنده‌های رادارگریز استفاده می‌شود، از راه دوبی به ایران» در استرالیا به زندان محکوم شده بود.

رولان مارشال، پژوهشگر سرشناس فرانسوی از ژوئن گذشته در ایران در زندان بسر می‌برد. به گفتۀ منابع آگاه در فرانسه، ایران در ازای آزادی او و فریبا عادلخواه، پژوهشگر ایرانی ـ فرانسوی که وی نیز همان هنگام در ایران دستگیر شده، خواستار آزاد کردن جلال روح‌الله نژاد، یک مهندس ایرانی است که وی نیز به اتهام «تلاش برای خرید سامانه‌های مایکرو ویو صنعتی پُرقدرت در آمریکا و انتقال آنها به ایران از طریق امارات متحد عربی» بر اساس حکم دادگستری آمریکا در فرانسه دستگیر شده و در انتظار استرداد به آین کشور در شهر نیس در زندان بسر می‌برد.

موقعیت شهروندان دو ملیتی که به ایران سفر می‌کنند، از آنچه گفته شد دشوارتر است، زیرا جمهوری اسلامی ایران ملیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد و بنابراین در صورت دستگیری شهروندان دو تابعیتی، هرگونه اقدام از سوی کشور اعطاء کنندۀ ملیت را دخالت در امور داخلی خود تلقی می‌کند.

صدای آمریکا: اعتراضات اخیر عراق در ابتدا علیه فساد، بیکاری و مسائل اقتصادی آغاز شد. همچنین معترضان عراقی می‌گویند جمهوری اسلامی سعی دارد مشابه تجربه تضعیف ارتش خود و تقویت سپاه را در عراق با تضعیف ارتش رسمی آن کشور و تقویت حشد الشعبی انجام دهد

دو مقام امنیتی عراق اعلام کردند که در جریان اعتراضات اخیر عراق، شبه نظامیان تحت حمایت ایران، تک تیراندازانی را در پشت بام‌های بغداد مستقر کرده بودند.

خبرگزاری رویترز با اعلام این خبر روز پنجشنبه ۲۵ مهرماه نوشت که یکی از منابع امنیتی در این باره گفت «ما شواهد تائید شده‌ای در اختیار داریم که این تک تیراندازن جزو «شبه نظامیان نزدیک به ایران» بوده‌اند.

همچنین مقام دیگر امنیتی نیز اعلام کرد که شبه نظامیانی که لباس سیاه بر تن داشتند در سومین روز اعتراضات به سوی تظاهرکنندگان تیراندازی کرده‌اند.

در جریان موج اخیر تظاهرات در عراق بیش از ۱۰۰ نفر کشته و حدود شش هزار نفر مجروح شدند.

این منبع امنیتی همچنین اعلام کرد که رهبر شبه نظامیان حشد الشعبی در عراق وظیفه داشت تا اعتراضات مردم عراق را با کمک گروهی دیگر از فرماندهان ارشد شبه نظامیان از بین ببرد. این منابع اما اعلام نکرده اند که چند تک تیرانداز توسط گروه های شبه نظامی در این اعتراضات مستقر شده بودند.

رویترز نوشت که «احمد العاصدی»، سخنگوی شبه نظامیان حشدالشعبی سرکوب از سوی این نیروها علیه مردم را تکذیب کرده است.

اما سعد معان، سخنگوی وزارت کشور عراق گفته بود كه نیروهای امنیتی كشور، مستقیم به معترضین شلیك نمی كنند و تیراندازی افراد «شرور» نامشخص علت این تعداد گسترده كشته ها و مجروحان در اعتراضات است.

پیشتر آقای معان گفته بود که دولت تحقیقات برای شناسایی تیراندازانی که به مردم معترض شلیک کرده‌اند را در دستور کار خود قرار داده است.

اعتراضات اخیر عراق در ابتدا علیه فساد، بیکاری و مسائل اقتصادی آغاز شد. همچنین معترضان عراقی می‌گویند جمهوری اسلامی سعی دارد مشابه تجربه تضعیف ارتش خود و تقویت سپاه را در عراق با تضعیف ارتش رسمی آن کشور و تقویت حشد الشعبی انجام دهد.

همچنین شبکه فاکس نیوز گزارش داده بود که فعالان عراقی می گویند ایران کاری کرده که در کشور خودشان با آنها مانند «بیگانگان» رفتار می‌شود.

فاکس نیوز نوشته بود بسیاری از معترضان شبه نظامیان موسوم به حشدالشعبی را، که در سال ۲۰۱۴ برای مبارزه با داعش تشکیل شد، به اقداماتی مانند حمله به معترضان بنا بر دستور رژیم جمهوری اسلامی، و همچنین به فعالیت های درآمدزا و حفاظت از سیاست مداران فاسد و اقدامات خلاف بدون ترس از مجازات متهم می کنند.

ایالات متحده بارها گفته است که جمهوری اسلامی ایران با حمایت از گروه های تروریستی و شورشی، عامل بی ثباتی در خاورمیانه است. جمهوری اسلامی ایران از طریق نیروی قدس عملا رهبری گروه های شبه نظامی شیعه در عراق را برعهده دارد.

دویچه‌وله: پرونده فعالان محیط زیست به دستور رهبر جمهوری اسلامی به شورای عالی امنیت ملی ارجاع شد. گفته می‌شود خامنه‌ای خواستار “توجه به نظر وزارت اطلاعات” در این پرونده شده و اتهام “افساد فی‌الارض” نیز از پرونده حذف شده است.

پرونده فعالان محیط زیست به دستور خامنه‌ای به شورای عالی امنیت ملی ارجاع شده و اتهام افساد فی‌الارض نیز حذف شده است

پس از اعلام خبر برداشته شدن اتهام “افسادفی‌الارض” از برخی فعالان زیست‌محیطی توسط یک وکیل دادگستری، روز گذشته نیز یک نماینده مجلس اعلام کرد که رهبر جمهوری اسلامی دستور ارجاع پرونده این فعالان بازداشت‌شده را به شورای عالی امنیت ملی صادر کرده است.

محمدرضا تابش دوشنبه ۲۲ مهر (۱۴ اکتبر) طی یادداشتی در روزنامه اعتماد، از “رفع اتهام جاسوسی” از فعالان زیست‌محیطی خبر داد و نوشت: «در پرونده فعالان محیط زیستی از همان ابتدای کار، میان وزارت اطلاعات به عنوان نهاد تشخیص جرم جاسوسی در کشور و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، اختلاف‌نظر وجود داشته است.»

“رفع اتهام جاسوسی”

این نماینده مجلس افزود: «برخی از این نهادهای مسئول، از جمله هیات ویژه چهارنفره‌ای که به دستور رئیس جمهوری در این رابطه تشکیل شد و همچنین بعضی مسوولان و متخصصان محیط زیستی در گزارش‌های متعددی که در ارتباط با حوزه‌های کاری این عزیزان تهیه و تدوین کرده‌اند بر رفع این اتهام تاکید داشته‌اند. به بیان دیگر این گزارش‌ها همگی مؤید رفع اتهام جاسوسی از این عزیزان است.»

تابش در نهایت یادآور شده بود که «همزمان اتفاق مهم دیگری که در جریان رسیدگی به این پرونده و در پی تهیه آن گزارش‌ها رخ داد، ارجاع پرونده ازسوی دفتر مقام معظم رهبری به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و متعاقبا ملاقاتی بود که ما با دبیر شورای عالی امنیت ملی داشتیم؛ ملاقاتی که عملا بار دیگر کورسوی امید را در دل‌مان زنده کرد و ما، افکار عمومی، فعالان زیست‌محیطی و دیگر ناظران را داخل و خارج کشور امیدوار ساخت تا این پرونده درنهایت به خیر و خوشی به اتمام برسد.»

یک روز پیش از این نماینده مجلس، محمدحسین آقاسی، وکیل دادگستری نیز گفته بود: «چهار نفر از فعالان محیط زیست بازداشتی، اتهام افساد فی‌الارض داشتند، که این اتهام از آنها برداشته شده است. البته سایر اتهام‌ها هنوز به قوت خود باقی است.»

این وکیل دادگستری که پیش‌تر وکالت سام رجبی، یکی از فعالان بازداشتی محیط زیست را برعهده داشت، خاطرنشان کرده بود که «وکالت این متهمان را وکلای تسخیری و یا وکیلانی که مشمول تبصره ماده ۴۸ می‌شوند، برعهده دارند.»

توجه به “نظر کارشناسی وزارت اطلاعات”

هم‌زمان با اعلام خبر دستور خامنه‌ای برای ارجاع پرونده به شورای عالی امنیت ملی، “یک منبع آگاه به پرونده فعالان محیط زیست” نیز در گفت‌وگو با کمپین حقوق بشر در ایران، این خبر را تأیید کرد و گفت که رهبر جمهوری اسلامی در دستور خود خواستار توجه به “نظر کارشناسی وزارت اطلاعات در این پرونده” شده است. این منبع همچنین ضمن تأیید خبر “حذف اتهام افساد فی‌الارض” برای چند نفر از فعالان محیط زیست، برداشته شدن این اتهام را نتیجه مد نظر قرار دادن نظر وزارت اطلاعات در این پرونده دانسته است.

به گفته این “منبع آگاه”، اتهام افساد فی‌الارض که با درخواست دادستان سابق تهران وارد پرونده برخی از این فعالان شده بود، بعد از دستور خامنه‌ای بر “توجه به نظر کارشناسی وزارت اطلاعات” از این پرونده برداشته شده و «حالا هم دادستان تغییر کرده و هم به نظر کارشناسی وزارت اطلاعات توجه شده و این اتهام برداشته شده است.»

این “منبع آگاه” افزود: «بعد از پیگیری‌های فراوان وکلا و خانواده‌های فعالان زندانی محیط زیست، رهبری دستور توجه به نظر کارشناسی وزارت اطلاعات در این پرونده را داده و به همین دلیل هم محاکمه این فعالان برای مدتی متوقف ماند و الان دوباره شروع شده است.»

منبع مزبور به کمپین حقوق بشر در ایران گفته است که از عناوین احتمالی اتهامی این فعالان محیط زیستی اطلاعی ندارد اما «اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت را همه دارند. ارتباط با دولت متخاصم آمریکا و بررسی تحقیقاتی به قصد جاسوسی هم مطرح بوده که قاضی پرونده نسبت به اتهام جاسوسی نظر بر برائت دارد.»

سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، مراد طاهباز، عبدالرضا کوهپایه، سام رجبی و طاهر قدیریان هشت فعال محیط زیستی هستند که طی در روزهای چهارم و پنجم بهمن ۱۳۹۶ توسط حفاظت اطلاعات سپاه بازداشت شدند. برخی از آنها متهم به جاسوسی و چهار نفر متهم به اتهام سنگین “افساد فی‌الارض” شدند. دو جلسه دادگاه برای نیلوفر بیانی و مراد طاهباز در بهمن ۹۷ برگزار شد. با این حال نیلوفر بیانی به جلسه دوم دادگاه خود منتقل نشد و فقط وکیل‌اش حضور داشت. برخلاف وعده‌های پیشین جلسات محاکمه متوقف شد و دادگاه‌های بقیه بازداشت‌شدگان تشکیل نشد.

برگزاری محاکمات “ظرف دو هفته آینده”

محمدحسین آقاسی، وکیل دادگستری، به کمپین حقوق بشر در ایران گفته است که دادگاه مراد طاهباز شنبه گذشته برگزار شده است و “دفاع آخر را هم از او گرفته‌اند” و «جلسه محاکمه سایر فعالان هم ظرف دو هفته آینده برگزار خواهد شد.»

قوه قضائیه ایران تاکنون نظر و نتیجه تحقیقات شورای عالی امنیت ملی، وزارت اطلاعات و سازمان محیط زیست ایران درباره این پرونده را نادیده گرفته است. محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، روز ۱۴ بهمن ۹۷ در پیامی توییتری نوشته بود: «بنابر اطلاع رسیده شورای عالی امنیت ملی نیز پس از بررسی کارشناسی پرونده متهمان محیط زیستی فعالیت متهمان را مصداق جاسوسی تشخیص نداده است.»

عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران نیز اعلام کرده است که بر اساس تشخیص کمیته چهارنفره هیات دولت «فعالان بازداشت شده باید آزاد شوند چون هیچ سندی برای اثبات تهمت‌هایی که به این افراد زده شده وجود ندارد و وزارت اطلاعات به این نتیجه رسیده که هیچ مدرکی دال بر جاسوس بودن این افراد وجود ندارد.»

پیش‌تر نیز علاوه بر وزیر اطلاعات، یکی از اعضای کمیته تحقیق و تفحص ریاست جمهوری در این پرونده و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، ضمن تأکید بر “بی‌گناهی” این افراد، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران را مسئول بازداشت فعالان محیط زیست معرفی کرده بودند.

دادستان سابق تهران خردادماه ۹۷ گفته بود که نه تنها رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، بلکه حتی هیات چهارنفره ریاست جمهوری نیز حق اظهار نظر و مداخله در این پرونده را ندارند. عباس جعفری دولت‌ابادی اردیبهشت‌ماه گذشته از مقام دادستانی تهران برکنار و به سمت مستشار عالی دادگاه قضایی قضات منصوب شد.

بهمن‌ماه سال گذشته (۱۳۹۷) خبرهایی درباره بدرفتاری با فعالان زندانی زیست‌محیطی، از جمله بازداشت انفرادی و شکنجه روانی، تهدید به تزریق دارو‌های توهم‌زا و تهدید به دستگیری و قتل خود یا اعضای خانواده‌شان، منتشر شده بود. همچنین گفته شده بود که برخی از فعالان بازداشت‌شده برای اعترافات اجباری علیه خود مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند.

پس از حدود دو هفته از بازداشت فعالان محیط زیست در بهمن‌ماه ۹۶، کاووس سیدامامی یکی از بازداشت‌شدگان به شکل مشکوکی در زندان درگذشت. مقام‌های زندان علت مرگ این فعال حامی محیط زیست را “خودکشی” اعلام کردند. خانواده آقای سیدامامی اما تاکنون چنین ادعایی را نپذیرفته‌اند.

رادیوفردا: حسن روحانی در نشست خبری روز دوشنبه‌اش گفت «اتفاق نظر تمام اقتصادی‌ها را بر نظر شخصی‌ام ترجیح دادم».

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران انتقادها از تصمیم دولتش در سال ۹۷ مبنی بر عرضه دلار ۴۲۰۰ تومانی را رد کرد و گفت: این تصمیم «در زمان خودش کار درستی بود».

حسن روحانی در نشست خبری روز دوشنبه‌ ۲۲ مهر در پاسخ به خبرنگار کیهان که از او درباره «بر باد رفتن ۱۸ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی» پرسید گفت: «چیزی بر باد نرفته ولی تخلفاتی شده که باید برخورد شود».

وی با اشاره به اینکه خود وی شخصا با تصمیم تک‌نرخی شدن ارز به بهای ۴۲۰۰ تومان مخالف بوده است گفت: «نظر جمع بر این‌ بود؛ همان زمان کیهان هم تعریف کرد؛ مقام معظم رهبری هم به من گفتند کاش زودتر این کار را می‌کردید».

روحانی: زمانی که بازار‌ آشفته بود، یک جلسه‌ای‌ برگزار کردیم و اقتصادی‌ها گفتند دلار یک نرخ خاص (۴۲۰۰ تومان) باشد. من مخالف بودم ولی نظر جمع بر این‌ بود. همان زمان کیهان هم از این سیاست تعریف کرد. رهبرانقلاب هم به من گفتند کاش زودتر این کار را می‌کردید. ‌ pic.twitter.com/cEJNvnl15N

— خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) October 14, 2019

چند ماه پس از اعتراض‌های سراسری دی ۹۶ و در پی چند روز بحران ارزی در ایران، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری ایران، بیستم فروردین ۹۷ اعلام کرد با تصویب ستاد اقتصادی دولت، دلار به نرخ ۴۲۰۰ تومان عرضه می‌شود و دیگر نرخ‌ها قاچاق محسوب می‌شود.

با اینکه حسن روحانی در نشست خبری روز دوشنبه‌اش گفت «اتفاق نظر تمام اقتصادی‌ها را بر نظر شخصی‌ام ترجیح دادم»، در یک سال اخیر شماری از اقتصاددانان یا مسئولان دولتی گفته‌اند با این تصمیم مخالف بوده‌اند.

از جمله ولی‌الله سیف که در آن زمان رئیس کل بانک مرکزی بود پارسال در مصاحبه با روزنامه «دنیای اقتصاد» گفت تک‌نرخی شدن ارز سیاست بانک مرکزی نبود و او پس از تصمیم دولت از مقام خود استعفاء کرد اما استعفایش در آن زمان پذیرفته نشد.

ایران وایر: روح‌الله زم موسس و مدیر این کانال تلگرامی فرزند «محمدعلی زم»، رییس پیشین حوزه هنری و معاون سازمان مناطق آزاد است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار بیانیه‌ای خبر از دستگیری «روح‌الله زم»، موسس و مدیر کانال تلگرامی «آمدنیوز» خبر داده است.

اطلاعات سپاه برای نشان دادن این‌که خبر بازداشت زم واقعی است و کانال تلگرامی «آمدنیوز» تحت کنترل اطلاعات سپاه است، این خبر را پیش از انتشار در خبرگزاری‌های داخلی، در کانال تلگرامی «آمدنیوز» قرار داد.

در این بیانیه اشاره‌ای به نحوه دستگیری روح‌الله زم نشده است، فقط در بخشی از بیانیه آمده که اطلاعات سپاه او را با فریب به داخل کشور هدایت و دستگیر کرده است: «سازمان اطلاعات سپاه، در این عملیات حرفه‌ای، هوشمندانه و چندوجهی با به‌کارگیری روش‌های نوین اطلاعاتی و شگردهای ابتکاری، سرویس‌های بیگانه را مدیریت و فریب داد و «روح‌الله زم»، سرشبکه سایت ضدانقلاب و معاند «آمدنیوز» را که در سال‌های اخیر با هدایت، تامین و پشتیبانی مستقیم آنان و نیز حمایت ضدانقلاب خارج‌نشین و عوامل داخلی آن‌ها، به‌عنوان یکی از آبشخورهای محوری دشمن، عملیات روانی گسترده‌ای برای اختلاف‌افکنی در ارکان نظام اسلامی، ایران‌هراسی، دروغ‌پردازی، القای شبهه در نسل جوان نسبت به عقاید و باورهای دینی و تبلیغ و فراهم‌سازی زمینه‌های اقدامات خشونت‌بار و تروریستی؛ ایجاد آشوب و ناآرامی در کشور را اداره می‌کرد، به داخل کشور هدایت و بازداشت کند.»

کانال تلگرامی «آمدنیوز» تابستان سال ۱۳۹۶ تاسیس شد. این کانال تلگرامی به علت انتشار خبرهایی از پشت‌پرده فساد مدیران جمهوری اسلامی خیلی زود مشهور شد. روح‌الله زم، مدعی بود از طریق منابعی به اسرار نظام و جزییات خبرهای سری دسترسی دارد. برخی اخبار جنجالی مثل فساد «محمدصادق لاریجانی» در قوه قضاییه اولین بار از طریق این کانال تلگرامی منتشر شد. کانال تلگرام «آمدنیوز» با بیش از یک ۱. ۴ میلیون عضو، در تاریخ ۱۰ دی توسط مدیران شبکه تلگرام مسدود شد. اتهام این کانال، تشویق به خشونت توسط معترضانی بود که در دی ۱۳۹۶ در شهرهای مختلف ایران علیه سیاست‌های حکومت ایران شعار دادند. پس از مسدود شدن «آمدنیوز»، مدیران این کانال تلگرامی چند کانال دیگر راه‌اندازی کردند که به دلیل شباهت اسمی به «آمدنیوز» توسط تلگرام مسدود شد؛ اما بالاخره کانال تلگرامی «صدای مردم» جانشین «آمدنیوز» شد. این کانال تلگرامی اکنون هم بیش از یک‌میلیون دنبال‌کننده دارد و آخرین پست آن، خبر بازداشت روح‌الله زم توسط اطلاعات سپاه است.

مقامات جمهوری اسلامی و رسانه‌های وابسته به حکومت، بارها مدعی شده بودند که این کانال تلگرامی وابسته به سرویس‌های جاسوسی و اطلاعاتی غرب است. تعدادی از روزنامه‌نگاران نیز به ظن همکاری با این کانال تلگرامی بازداشت شدند اما هر بار «آمدنیوز» اتهام همکاری با روزنامه‌نگاران داخل کشور را رد کرد.

روح‌الله زم، موسس و مدیر این کانال تلگرامی فرزند «محمدعلی زم»، رییس پیشین حوزه هنری و معاون سازمان مناطق آزاد است. محمدعلی زم در ابتدای فعالیت «آمدنیوز» نامه‌ای سرگشاده خطاب به فرزندش نوشت و به او توصیه کرد از اطلاع‌رسانی «مبارزه‌گونه با نظام» بپرهیزد: «کار تو و دوستانت در رسانه‌های شبیه آمدنیوز، دور از احساس و عواطف ما نسبت به رهبری است… و ممکن است در پی برخی خبرهای بی‌بته و بی‌ریشه، آشوب و ناهنجاری‌هایی بیافریند که نهایتا منجر به حاکمیت بیگانگان به بهانه اصلاحات درون انقلاب شود و این‌همه رنج و شکست و گناه سبب و اسبابش تو و دوستانی باشد که بر این قبیل رسانه‌ها، مدیریت می‌کنند.»

همان وقت «سام محمودی سرابی»، روزنامه‌نگاری که با عنوان سردبیر «آمدنیوز» معرفی می‌شد، در نامه‌ای به محمدعلی زم نوشت که روح‌الله زم هیچ مسوولیتی در این کانال تلگرامی ندارد و «آمدنیوز» را به یک تیم رسانه‌ای سپرده است و خودش را به‌عنوان مسوول این کانال تلگرامی معرفی کرد.

این موضوع از سوی روح‌الله زم هم مطرح شد اما هیچ‌گاه از سوی نهادهای امنیتی ایران جدی گرفته نشد. اسفند ۱۳۹۷ تلویزیون ایران با پخش مستندی با عنوان «ایستگاه پایانی دروغ» از پهن‌ شدن دام اطلاعاتی برای روح‌الله زم خبر داد. این مستند که با آیه «وَمَکَروا وَمَکَرَاللَّهُ وَاللَّهُ خَیرُالماکِرینَ» آغاز می‌شد، از نفوذ نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در میان منابع اطلاع‌رسانی سایت «آمدنیوز» خبر می‌داد. گفت‌وگوهای اسکایپی روح‌الله زم با فرد وابسته به نهادهای اطلاعاتی ایران فیلم‌برداری شده بود و جمهوری اسلامی مدعی شده بود خبرهای جعلی که این منبع اطلاعاتی به روح‌الله زم می‌رسانده در کانال تلگرامی «آمدنیوز» منتشر شده است.

گفت‌وگوی تلفنی روح‌الله زم با پدرش، یکی دیگر از جنجال‌های این مستند بود. محمدعلی زم در بخشی از گفت‌وگوی تلفنی با پسرش از ریزش مخاطبان کانال تلگرامی ابراز نگرانی می‌کرد. موضوعی که توسط رسانه‌های تندرو موردتوجه قرار گرفت. او همان وقت گفت خانواده‌اش تحت‌فشارهای شدید امنیتی قرار دارند.

روح‌الله زم پس از پخش این مستند در گفت‌وگو با ایران‌وایر مدعی شد از ساخت این مستند مطلع بوده و او نیز هم‌زمان مشغول فیلم‌برداری از چت‌هایش با فرد اطلاعاتی که در فیلم «علیرضا» معرفی می‌شود، بوده است. او قسمت‌هایی از فیلم‌هایی را همان وقت در «آمدنیوز» منتشر کرد. در یکی از ویدیوهایی که زم منتشر کرد، فردی که به‌عنوان نیروی اطلاعات در فیلم مستند «ایستگاه پایانی دروغ» معرفی شده بود، در حال آوازخوانی، رقص و تریاک کشیدن بود. او علیرضا را این‌طور معرفی کرد: «اسم ایشان «علی‎رضا عباس‎پور رشکی» است که از مدیران ارشد و بسیار معتمد وزارت اطلاعات بود. او مثلا از طرف وزارت اطلاعات یک دفعه به بازار می‎رفت و چند میلیون یورو پول تزریق می‌کرد تا قیمت ارز را پایین بکشد. علی‎رضا از دو سال پیش با ما ارتباط داشت. خبرهایش هم درست بودند. ما با منابع دیگر چک می‌کردیم اما سر یک پرونده دیگر، کارش به حفاظت وزارت اطلاعات می‌افتد و یک هفته بازداشت می‌شود. همان وقت همسرش به من پیام داد که به علیرضا زنگ نزن، دستگیر شده است. وقتی آزاد شد، به من گفت من موبایلم را انداختم زیر صندلی و نگذاشتم بفهمند که با تو در ارتباطم؛ اما دروغ می‌گفت. از همان روز فهمیده و این سناریو را ساخته بودند؛ اما من آن موقع متوجه نشدم دروغ می‌گوید.» او مدعی شده بود که علیرضا هم یک ساعت پس از پخش مستند «ایستگاه پایانی دروغ» دستگیر شده است.

حالا خبر دستگیری روح‌الله زم روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفته شده است و اطلاعات سپاه می‌گوید روح‌الله زم بار دیگر در دام آن‌ها گرفتار شده است: «نامبرده به‌رغم اینکه تحت هدایت سرویس اطلاعاتی فرانسه و حمایت و پشتیبانی سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی و مرتبط با سایر سرویس‌های اطلاعاتی قرار داشت و به‌صورت شبانه‌روزی با روش‌های پیدا و پنهان و در پوشش‌های گوناگون و چندلایه‌ای موردحفاظت قرار می‌گرفت، در دام فرزندان ملت ایران در سازمان اطلاعات سپاه افتاد.» هنوز مشخص نیست سناریوی اطلاعات سپاه این بار چه بوده است و آیا روح‌الله زم فرصتی برای روایت دستگیری‌اش پیدا می‌کند یا خیر.