اخبار

صدای آمریکا: نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد که علیه شناورهایی که به فاصله ۱۰۰ متری کشتی های جنگی آمریکایی در خاورمیانه نزدیک شوند، اقدام قانونی دفاعی انجام خواهد داد.

به گزارش آسوشیتدپرس، نیروی دریایی آمریکا عصر سه شنبه ۳۰ اردیبهشت با اعلام این خبر به دستورالعملی اشاره کرد که بعد از رویارویی با شناورهای ایرانی در خلیج فارس ارائه شده است.

اقدام دفاعی معمولا شامل به صدا درآوردن آژیر، شلیک منور و سرانجام شلیک هشدار برای مجبور کردن شناورها به دور شدن از کشتی می‌شود، ولی تعیین فاصله مشخص یک مورد جدید در نیروی دریایی آمریکا است.

ربکا ریبریچ، یک سخنگوی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا مستقر در بحرین، گفت: کشتی های ما در جایی که قوانین بین‌المللی اجازه داده است در آب‌های بین‌المللی عملیات روزمره و معمول انجام می دهند و در پی درگیری نیستند، اما اگر ضروری باشد، حق دفاع برای فرماندهان ما محفوظ است.

پیشتر ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا ۲۷ فروردین اعلام کرد ۱۱ شناور نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی «به طور مکرر اقدام به نزدیک شدن خطرناک و آزار دهنده» به ناوهای آمریکایی پولر، پال همیلتون، فایربولت، سیروکو، رنگل، و یو اس سی جی سی مائوی در آب‌های بین‌المللی کرده‌اند و از جمله وارد محدوده ۱۰ یاردی – حدود ۹ متری – کشتی «مائوی» شدند.

این قایق ها پس از یک ساعت که به دور کشتی های آمریکایی چرخیدند با هشدار کشتی ها دور شدند.

در پی این رویداد، مایک پمپئو اقدام قایق های سپاه پاسداران را مغایر با قوانین بین المللی دانست. در هفته های گذشته نیز دفتر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار یک گزاره‌برگ، ضمن بررسی پیشینه اقدامات تحریک‌آمیز، خطرناک، و تنش‌زای جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در آب‌های منطقه، بر عزم ایالات متحده بر پاسداری از امنیت کشتیرانی در جهان و تحمل نکردن سیاست خارجی مبتنی بر خشونت و تهدید ایران، تاکید کرد.​

رادیوفردا: به دنبال اعزام ناوهای آمریکایی به منطقه کارائیب و همزمان با ادامه مسیر نفتکش‌های ایران به سوی ونزوئلا، وزیر خارجه جمهوری اسلامی نسبت به احتمال «مزاحمت آمریکا در انتقال سوخت ایران به ونزوئلا» هشدار داد و سفیر سوئیس در تهران نیز به عنوان حافظ منافع آمریکا به وزارت خارجه احضار شد.

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ایران روز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت گزارش داد که محمدجواد ظریف، وزیر خارجه، در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل نسبت به تحرکات دریایی آمریکا در کارائیب «با نیت ایجاد مزاحمت در انتقال سوخت ایران به ونزوئلا» هشدار داده است.

وزیر خارجه جمهوری اسلامی در این نامه، اقدامات آمریکا را «تهدیدات غیرقانونی، خطرناک و تحریک‌آمیز» و همچنین «نوعی دزدی دریایی و خطری بزرگ برای صلح و امنیت بین‌المللی» خوانده و بر «حق ایران برای اتخاذ تدابیر مناسب و ضروری» تأکید کرده است.

همچنین گزارش شده که سفیر سوئیس در تهران به وزارت خارجه احضار شده و عباس عراقچی، معاون سیاسی ظریف، از طریق او به آمریکا هشدار داده است که «هر گونه تهدید علیه نفتکش‌های ایرانی با واکنش فوری و قاطع ایران مواجه خواهد شد».

از هفته گذشته شماری از رسانه‌ها و همچنین مخالفان حکومت در ونزوئلا خبر دادند که پنج نفتکش در بنادر ایرانی در حال بارگیری بنزین، گازوئیل یا دیگر مواد سوختی هستند تا آنها را به ونزوئلا انتقال دهند.

تاکنون مقصد یکی از نفتکش‌های ایران به طور رسمی ونزوئلا ثبت شده و به گفته مراکزی که انتقال انرژی و تردد نفتکش‌ها در جهان را رصد می‌کنند، این نفتکش چهارشنبه گذشته از کانال سوئز عبور کرد.

پس از آن یک مقام ارشد دولت آمریکا روز پنج‌شنبه به خبرگزاری رویترز گفت واشینگتن در حال بررسی اقدامات مناسب برای واکنش نشان دادن به این اقدام است.

بنابر برخی گزارش‌ها، مقصد چهار نفتکش دیگر ایران نیز احتمالا ونزوئلاست و به نوشته شماری از وبسایت‌ها، چهارمین نفتکش ایران در این مسیر روز یکشنبه از تنگه جبل‌الطارق عبور کرد.

در روزهای اخیر شماری از وبسایت‌های نزدیک به مراکز امنیتی جمهوری اسلامی با اشاره به اعزام ناوهای آمریکایی به منطه کارائیب، به لحنی تند و «هشدارآمیز» روی آورده‌اند.

خبرگزاری رویترز از جمله به یادداشتی منتشرشده در «نورنیوز» اشاره می‌کند که اقدام آمریکا را «قمار جدید ترامپ» خوانده و تهدید کرده است اگر آمریکا اقدام به «ایجاد ناامنی» داشته باشد «دست به ریسکی خطرناک زده که به طور قطع بدون واکنش نخواهد بود».

در اکثر مطالبی که در این زمینه در رسانه‌های جمهوری اسلامی منتشر شد به گزارش‌های اخیر نیروی دریایی آمریکا استناد شده است.

Squad goals in the Caribbean.

The #USNavy's #USSDetroit ,#USSLassen, #USSPreble, and #USSFarragut sail in formation while conducting maritime security operations in the @Southcom area of responsibility. pic.twitter.com/EKsjwEbsXh

— U.S. Navy (@USNavy) May 15, 2020

مقام‌های پنتاگون و نیروی دریایی آمریکا در روال معمول ارائه گزارش‌های عادی خود، در روزهای اخیر اعلام کردند چهار ناو «یواس‌اس دیترویت»، «یواس‌اس لیسن»، «یواس‌اس پریبل» و «یواس‌اس فاراگت» را به کارائیب اعزام کرده‌اند.

به گفته نیروی دریایی آمریکا، اعزام این ناوها همزمان با اجرای عملیات امنیت دریایی در منطقه فرماندهی جنوب صورت می‌گیرد.

ایران و ونزوئلا، هر دو، مشمول تحریم‌های آمریکا هستند و ونزوئلا که دچار بحرانی سیاسی در داخل کشور است در حال حاضر با بحران سوخت نیز روبه‌رو ست.

دویچه‌وله: یک استاد دانشگاه در ایران می‌گوید در بازار بورس بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسب درآمد شده که اگر دولت ۲۰ درصد آن را به عنوان مالیات اخذ می‌کرد، می‌توانست کسری بودجه را حل کند ولی به جای آن می‌خواهد ارز را گران کند.

اقتصاددانان می‌گویند حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران دو سال است که با کسری بودجه دست و پنجه نرم می‌کند، حالا کرونا هم قوز بالا قوز شده و خسارات سنگینی به اقتصاد زده است. سایت فرارو در گفت‌وگو با حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا و علی دینی ترکمانی، کارشناس اقتصاد به وضعیتی که کرونا در ایران به وجود آورده پرداخته و نوشته است: «بر اساس اعلام مسئولان وزارت کار اسامی مشمولان دریافت بیمه بیکاری ناشی از شیوع کرونا، تائید شده، اما دولت در حال حاضر منابع مالی لازم برای پرداخت این بیمه را ندارد.»

فرارو به نقل از این دو کارشناس نوشته است که دولت برای جبران کسری بودجه خود در حال گران کردن ارز است.

علی دینی ترکمانی معتقد است که دولت می‌توانست بسیاری از خرج‌ها و هزینه‌های اضافی را حذف کند که نکرد و اکنون با کسری بودجه شدیدی روبروست. این کسری بودجه فشار زیادی بر اقتصاد وارد می‌کند.

او به جزئیات این هزینه‌ها شامل حال تمامی دولت‌های قبلی نیز می‌شود، اشاره نکرده است. از جمله اختصاص بودجه‌های هنگفت برای ده‌ها نهاد تبلیغی و دینی در کنار بودجه سرسام‌آور نهادهای وابسته به حکومت و در راس همه بودجه نظامی در ایران و منطقه. این کارشناس پیش‌بینی کرده که مردم با سال بسیار سختی روبرو خواهند بود.

اگر کرونا هم نبود، باز بودجه‌ای برای بیمه بیکاری نبود

حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا به فرارو می‌گوید که دولت «علیرغم شناسایی بیکاران ناشی از کرونا، بودجه‌ای ندارند، تا به عنوان بیمه بیکاری به این افراد پرداخت کند». او با انتقاد از سیاست اقتصادی دولت روحانی در دور اول ریاست جمهوری‌اش می‌گوید: «دولت با استقراض از بانک مرکزی و چاپ اسکنانس نقدینگی زیادی را تولید کرد و این امر اثرات خود را از سال ۹۶ به بعد گذاشت، در دور دوم نیز با بحران بانک‌ها و ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری، بودجه کشور را به این امر اختصاص دادند و از جیب مردم، بدهی‌های یک سری کلاهبردار و رانت‌خوار را پرداخت کردند.»

افزایش نقدینگی، ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری و پرداخت آن از جیب مردم در سال ۹۶ بحرانی را به وجود آورد که ۱۰۰ شهر ایران را به ناآرامی و اعتراض کشاند. این اعتراضات سرکوب شدند. بحران دو سال بعد و با گران کردن بنزین دوباره اوج گرفت و هزاران زخمی، زندانی و کشته برجای گذاشت. با همه‌اینها به گفته کارشناسان دولت هربار کانال‌هایی را برای تامین بودجه خود انتخاب می‌کند که بحران‌زاست.

استاد دانشگاه الزهرا به راه‌‌هایی که دولت در گذشته داشت و نرفت اشاره می‌کند: «دولت به جای اینکه واردات را محدود کند و از خروج ارز جلوگیری کند، اجازه داد بیش از ۲۰ میلیارد دلار کالای لوکس وارد شود، که در بین آن‌ها نیز غذای سگ و گربه وجود داشت، طبعا در چنین اوضاعی نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم، وضعیت اقتصادی بهتر از اوضاع فعلی باشد.» در کنار وارد کردن کالاهای لوکس و غذای سگ و گربه چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار نیز ناپدید شد و تا امروز دولت جوابی به این سوال نداده است که این ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست چه کسانی و در کدام جیب‌ها پنهان شدند؟

حسین راغفر نه تنها دولت که «کل نظام حکمرانی اقتصادی» را شکل دهنده و مقصر چنین وضعی می‌داند.

اخذ مالیات از برندگان بازار بورس

در حال حاضر بازار بورس ایران به شکل غیرقابل تصور در حال رشد است. بسیاری کارشناسان از این رشد را حبابی می‌دانند که بر هیچ رشد اقتصادی سوار نشده و با ترکیدن آن بسیاری خانه‌خراب می‌شوند.

این استاد دانشگاه ضمن اشاره به این موضوع پینشهاد می‌دهد که دولت دست‌کم از کسانی که از این بازار سودهای میلیادر می‌برند مالیات بدهند. او می‌گوید دولت با اخذ مالیات می‌تواند کسری بودجه خود را جبران کند. به گفته او «در ماه‌های اسفند و فروردین، در بورس بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب شده، دولت اگر ۲۰ درصد از این مبلغ را به عنوان مالیات اخذ می‌کرد، می‌توانست با این ملبغ کسری بودجه خود را حل کند.»

دست‌کاری دولت در سهام

حسین راغفر دولت را متهم به دستکاری در قیمت سهام می‌کند. دستکاری که «سطح انتظارت عمومی از رشد بیشتر بورس را افزایش می‌دهد» و نتیجه این می‌شود که «قیمت سهم‌های بورسی به صورت سفته‌بازانه افزایش پیدا می‌کند، در حالیکه تنها ارزش دارایی روی کاغذ بالا می‌رود که خود این مسئله بحران تورم را دامن خواهد زد».

راغفر این را مسیری خطرناک می‌داند که می‌تواند تبعات بسیاری را به دنبال داشته باشد. این کارشناس می‌گوید: «دولت همیشه به دنبال رفتار‌های سفته بازانه و راه‌حل‌های مقطعی برای حل مشکل کسری بودجه خود است». راه‌حل‌هایی که جواب نمی‌دهند و هربار این مردم هستند که تهیدست‌تر می‌شوند. به گفته استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا دولت برای حل مشکل کسری باید ارز را سهمیه‌بندی می‌کرد و اجازه خروج دلار را از کشور نمی‌داد.

ارز بازهم بالاتر می‌رود

کارشناسان افزایش نرخ ارز برای کسری بودجه را مختص دولت روحانی نمی‌دانند و تاکید می‌کنند که این کاری است که سال‌هاست دولت‌های مختلف برای جبران کسری بودجه خود انجام می‌دهند. به گفته حسین راغفر اکنون «برخی از اعضای داخل دولت سیگنال ارز ۲۵ هزار تومانی صادر می‌کنند». او انتقاد می‌کند که دولت به جای گران کردن ارز «باید از فعالیت‌های سفته‌بازانه در همه عرصه‌های اقتصاد از جمله، سهام، مسکن، خودرو، طلا، ارز، سکه و… مالیات بگیرد، تا اینطور بازار‌ها متلاطم نشود.»

حسن روحانی از همان اولین روزی که دولت را در دست گرفت انتقاد کرد که دولت نهم و دهم با فروش صدها میلیارد دلار نفت خزانه خالی تحویل او داده‌اند. به دنبال توافق هسته‌ای و درست در شرایطی که به نظر می‌رسید بخشی از مشکلات اقتصادی در حال حل شدن بود، سنگ‌اندازی و بحران‌سازی جناح‌های تندرو حکومت راه را بر هرگونه گشایش اقتصادی بست.

با تحریم‌های آمریکا و حالا کاهش بهای نفت، این درآمد نیز از سفره حکومت حذف شده اما مسئولان دولت و حکومت برای پر کردن خزانه خالی به گفته این کارشناس به بازی سفته و سهام و گران کردن ارز روی آورده‌اند.

رادیوفردا: جاناتان گرینبلات، رئیس «اتحادیه ضد افترا» جمعه ۲۶ اردیبهشت از گزارش‌ها درباره به آتش کشیده شدن مقبره «استر و مردخای»، از مکان‌های مقدس یهودیان ، در شهر همدان خبر داده است. در همین حال یک مقام دولت آمریکا چنین اقدامی را محکوم کرده است.

جاناتان گرینبلات در توییتر خود نوشته است٬ گزارش‌های نگرانی کننده ای از ایران در خصوص به آتش کشیدن شبانه مقبره «استر و مردخای»، مکان مقدس یهودیان، منتشر شده است. ما امیدواریم مقامهای مسئول عاملان این اقدام یهود ستیزانه را به دست عدالت بسپارند و تعهد بدهند که از مکان‌های مقدس اقلیت‌های مذهبی در ایران محافظت می کنند.

Disturbing reports from #Iran that the tomb of Esther & Mordechai, a holy Jewish site, was set afire overnight. We hope that the the authorities bring the perpetrators of this #antisemitic act to justice & commit to protecting the holy sites of all religious minorities in Iran.

— Jonathan Greenblatt (@JGreenblattADL) May 15, 2020

هنوز رسانه‌های ایران گزارشی در این خصوص منتشر نکرده‌اند.

در همین حال٬ ایلان کار استکاتس، نماینده ویژه دولت آمریکا در رصد و مقابله با یهودستیزی ، به این گزارش واکنش نشان داده و آن را محکوم کرده است.

ایلان کار استکاتس نوشته است: ما قویا حمله به مقبره «استر و مردخای» در همدان ایران را محکوم می‌کنیم.

این مقام دولت آمریکا گفته است، سه ماه پیش تهدیداتی علیه این مقبره مطرح شده بود.

ایلان کار استکاتس تصریح کرده است: حکومت ایران اصلی ترین حامی یهودستیزی است. این اقدامات می بایست متوقف شود و از جامعه یهودی و سایر اقلیت‌ها محافظت شود.

We strongly condemn the attack on the Tomb of Esther & Mordechai in Hamedan #Iran, which follows a threat last Feb. against the site. Iran’s regime is the world’s chief state sponsor of #Antisemitism. It must stop incitement and protect its #Jewish community and other minorities.

— U.S. Envoy to Monitor and Combat Anti-Semitism (@USEAntiSemitism) May 15, 2020

فدراسیون یهودیان ایرانی-آمریکایی نیویورک و لس آنجلس نیز در بیانیه از این گزارش ها ابراز تاسف کرده و خواستار تعقیب و مجازات عاملان این اقدام شده اند.

مقبره «استر و مردخای» محل دفن همسر یهودی خشایار شاه است.

«استر» (ستاره) برادرزاده مردخای یکی از وزرای این پادشاه هخامنشی بوده است.

در روایات تاریخی یهودیان آمده است که «هامان» صدراعظم وقت، در نتیجه مخالفت شدید با «مردخای» که حاضر به سجده کردن به صدراعظم نبود و از او حرف شنوی نداشت، دستور قتل‌عام یهودیان را در سرزمین باستانی ایران صادر کرد.

طبق این روایت ها «مردخای» از این توطئه آگاهی یافت. ملکه «استر» به نزد خشایارشاه رفت و نگرانی‌های عمیق خود و یهودیان را با او درمیان نهاد.

خشایارشاه پس از آگاهی از این توطئه دستور قتل «هامان» را صادر می‌کند.

ایران وایر: «ابراهیم رئيسی» که در ماه‌های نخست انتصابش به ریاست قوه قضاییه، به اسم «مبارزه با فساد»، با تیم آیت‌الله «صادق لاریجانی»، رییس پیشین این دستگاه به سرعت برخورد و تعدادی از مدیرانش را بازداشت و دادگاهی کرد، حالا پس از گذشت بیش از یک‌سال، متهم به برخورد دوگانه و ظاهرگرایانه با فساد در جمهوری اسلامی شده است.

بسیاری از محافظه‌کاران که از رئیسی به عنوان یک مدیر قضایی «پاک‌دست» و «شجاع» نام می‌بردند، پس از انتصاب او از سوی آیت‌الله «علی خامنه‌ای» به سمت ریاست قوه قضاییه، آینده‌ای آرمانی و خوش‌بینانه از روند برخورد با فساد در جمهوری اسلامی ارایه می‌کردند.

آن‌ها با حمایت از چندین برخورد قوه قضاییه با گروهی از مدیران متهم به فساد در نهاد‌های حاکمیتی و حکومتی، قوه تحت ریاست رئیسی را از جمله نهاد‌های مهم در اجرای بیانیه «گام دوم انقلاب» می‌دانستند.

بیانیه گام دوم انقلاب توسط رهبر جمهوری اسلامی در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب صادر شد و شامل توصیه‌هایی برای استمرار راه انقلاب است.

این فضاسازی‌ها و حمایت‌های بی‌دریغ از رئیسی حالا به تدریج دارند رنگ می‌بازند و روز به روز بر تعداد کسانی که نگاهی پرتردید و انتقادی به عملکرد این روحانی دارند، اضافه می‌شود.

«محمد صفایی»، یکی از نامزد‌های محافظه‌کار راه یافته به دوره جدید مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه گناباد از جمله کسانی است که عملکرد قوه قضاییه در برخورد با فساد را «نمایشی» می‌داند.

صفایی یک‌شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ به ایسنا گفته است: «آن‌چه قوه قضاییه انجام می‌دهد، بیشتر شبیه نمایش است. من اعتقاد ندارم که قوه قضاییه عزم کرده تا با فساد مبارزه کند بلکه بیشتر شو مبارزه با فساد است.»

وی به صراحت افزوده است: «مجلس باید قوه قضاییه را هم به مبارزه جدی نه فرمایشی، گزینشی و مبارزه موثر با فساد ملزم کند.»

این اظهارات و موضع‌گیری صریح و شفاف به خوبی نشان می‌دهد که ابراهیم رئیسی نیز هم‌چون اسلاف خود در قوه قضاییه و سایر نهاد‌های نظارتی، در برخورد با فساد نه‌تنها گزینشی عمل می‌کند بلکه در همین برخورد‌ها هم صادقانه عمل نکرده است.

«وحید اشتری»، یکی از فعالان «جنبش عدالت‌خواهی» است که همین چند روز پیش انتقاد‌ها و اعتراض‌ها به عملکرد ابراهیم رئیسی را علنی‌تر و تندتر از بقیه مطرح و برخی از معاونان وی را که از دوران لاریجانی در قوه قضاییه باقی مانده‌اند، متهم به سکوت در برابر فساد در این قوه کرد.

فعالان جنبش عدالت‌خواهی خود را فراجناحی معرفی می‌کنند و انتقاد و مطالبه‌گری از مسوولان را هدف خود می‌دانند.

اشتری نوشت: «تحول در قوه قضاییه زمانی باورپذیر می‌شود که همه رئوس مدیریت قبلی پاسخ‌گوی فساد شوند.»

او این پرسش را مطرح کرد که آیا «غلامحسین محسنی اژه‌ای»، «محمدجعفر منتظری» و «غلامحسین اسماعیلی» که در تیم مدیریتی رئیسی باقی مانده‌اند، از فساد‌های دوره لاریجانی آگاه بوده و برای برخورد با این فساد‌ها چه اقداماتی انجام داده‌اند؟

وی هم‌چنین اضافه کرد: «صلاح قوه قضاییه در این است که اولین تغییرات دوران جدید، دادستان کل کشور {محمد‌جعفر منتظری} باشد.»

اشتری ادامه داد: «نمی‌شود حرف از تحول در قوه قضاییه در مبارزه با فساد زد و ایشان {منتظری} سرجایش مانده باشد.»

این فعال جنبش عدالت‌خواهی محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور را به طور تلویحی متهم به حمایت از یکی از فرزندانش به نام «حسین منتظری» کرده که از قِبَلِ این حمایت‌ها توانسته است پروژه‌های میلیاردی از قوه قضاییه بگیرد.

آن‌طور که اشتری نوشته، حسین منتظری با «سینا کمال‌خانی»، یکی از نامزد‌های پیروز در انتخابات اخیر مجلس از حوزه انتخابیه تفرش شراکت اقتصادی داشته است.

در پی افشای جعلی بودن مدرک تحصیلی سینا کمال‌خانی، او از حضور در مجلس آینده بازماند که همین مساله در روز‌های اخیر جنجال‌های فراوانی به همراه داشت.

یکی از این جنجال‌ها هم مربوط به ارتباط این نامزد محافظه‌کار با حسین منتظری بود که قوه قضاییه و دادستان کل کشور با وجود برخی اسناد، تاکنون حاضر به توضیح در این‌باره نشده‌اند.

«هنگامه شهیدی»، روزنامه‌نگار زندانی، یکی دیگر از کسانی است که به تازگی، پس از مرخصی از زندان، فیلم‌هایی در خصوص فساد برخی از قضات و مقام‌های قوه قضاییه منتشر کرده و از رئیسی خواسته است پرونده این افراد را پی‌گیری کند.

شهیدی به طور خاص از «ابوالقاسم صلواتی»، قاضی و رییس شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی و دادرس علی‌البدل دادگاه‌های عمومی تهران به عنوان یکی از مقام‌های فاسد قضایی نام برده است که با «احمد‌رضا محمدولی گودرزی» شراکت مالی و اقتصادی دارد.

نام احمدرضا گودرزی در سال‌های اخیر به عنوان خیری ثروتمند در ایران بر سر زبان‌ها افتاده است که گفته می‌شود ارتباط وسیعی با گروهی از مدیران و قضات در قوه قضاییه دارد.

این روزنامه‌نگار هم در همین رابطه از حفاظت قوه قضاییه خواسته است روابط پنهان، فساد مالی و تبانی ضدامنیتی صلواتی با گودرزی و میزان سرمایه‌گذاری‌های کلان اقتصادی آن‌ها در کشور انگلستان را پی‌گیری کند.

به گفته شهیدی، قاضی صلواتی در سال ۱۳۸۸ با حکم صادق لاریجانی رییس شعبه ۱۵دادگاه انقلاب شد و همان سال هم احمدرضا گودرزی را از کشور فراری داد تا حکم بازداشت او مشمول مرور زمان شود.

این روزنامه‌نگار زمانی که در مرخصی به‌سر می‌برد، فیلم‌هایی هم درباره فساد گروهی از اصلاح‌طلبان منتشر کرده و از قوه قضاییه خواسته بود به فساد آن‌ها نیز رسیدگی کند.

شهیدی در پی این افشاگری‌ها، فیلم دیگری منتشر کرد و گفت باند‌های فساد در قوه قضاییه تلاش می‌کنند مرخصی او تمدید نشود و وی هرچه سریع‌تر به زندان بازگردانده شود تا افشاگری‌هایش بیشتر از این ادامه نیابد. حدود ۱۸ روز پیش هم همین اتفاق افتاد و قوه قضاییه با تمدید نکردن مرخصی وی، منجر به بازگشت دوباره شهیدی به زندان شد.

قوه قضاییه دوران ابراهیم رئیسی با مجموع این افشاگری‌ها، درخواست‌ها و انتقاد‌ها، حالا در موقعیتی قرار گرفته است که باید درباره آن‌ها توضیحاتی ارایه کند.

«محمدباقر الفت»، معاون اجتماعی و پیش‌گیری از وقوع جرم قوه قضاییه البته در این‌باره اشاراتی داشته و گفته است: «مبارزه با فساد نیازمند سازمان‌دهی و سازمان یافتگی است.»

این اظهارات در واقع اعترافی غیرمستقیم مبنی بر این واقعیت است که فساد چنان جمهوری اسلامی را آلوده کرده است که هیچ نهاد و سازمانی به تنهایی توان مبارزه با آن را ندارد و هیچ نشانه روشن و عملی هم برای مبارز به این پدیده در نظام دیده نمی‌شود.

ایران اینترنشنال: فاطمه سپهری، از امضاکنندگان «بیانیه ۱۴کنشگر زن برای استعفای خامنه‌ای»، پس از آنکه روز پنج‌شنبه بعد از ۹ ماه بازداشت از زندان وکیل آباد مشهد آزاد شد، با انتشار ویدیویی گفت: «من کوتاه نمی‌آیم، سکوت نمی‌کنم و این راه را ادامه می‌دهم.»

او روز پنج‌شنبه بیست و پنجم اردیبهشت ماه پس از آن آزاد شد که دادگاه حکم شلاق و حبس او را به مدت پنج سال تعلیق کرد. فاطمه سپهری که پیشتر بازداشت و احکام صادره علیه خود و دیگر امضاکنندگان بیانیه برای استعفای خامنه‌ای‌ را غیرقانونی خوانده بود، پس از آزادی در ویدیویی که منتشر کرد، گفت که تعلیق این حکم را نیز قبول ندارد ولی به اصرار قاضی، مقام‌های زندان و خانواده‌اش از زندان بیرون آمده است.

فاطمه سپهری در ویدیویی که پس از آزادی منتشر کرد گفت که چهارشنبه شب به او اطلاع دادند که روز پنج‌شنبه دادگاه دارد و روز چهارشنبه برخلاف مقررات او را با «پابند» به شعبه ۱۴۹ دادگاه مشهد بردند و در آنجا معاون دادستان سه مورد اتهام «توهین به مقدسات، نشر اکاذیب و بر هم زدن نظم عمومی» را قرائت کرد.

او گفت که در پایان دادگاه به من گفتند: «نمی‌خواهیم همسر شهید در زندان باشد و می خواهیم شما را عفو کنیم به همین دلیل احکام صادره را به مدت پنج سال تعلیق می‌کنیم اما در بیرون از زندان حواست باشد.» فاطمه سپهری گفت که در حکم جدید «دو حکم شلاق نیز وجود داشت یکی ۸۴ ضربه و یکی ۷۰ ضربه شلاق.» او گفت که به مقام‌های قضایی و مسئولان زندان گفته که با «تعلیق» احکام صادره حاضر به ترک زندان نیست اما با اصرار مقام‌های قضایی و رییس حفاظت زندان وکیل آباد مشهد و همچنین خواست خانواده‌اش از زندان بیرون آمده است.

در این ویدیو که فاطمه سپهری ساعاتی پس از آزادی منتشر کرد، تاکید کرد که «من کوتاه نمی‌آیم، ساکت نمی‌نشینم، حرف برای گفتن خیلی دارد، این راه را ادامه می‌دهم و سکوت نمی‌کنم».

فاطمه سپهری، فعال مدنی و حقوق زنان و همسر شهید و یکی از امضاکندگان «بیانیه چهارده کنشگر زن برای استعفای خامنه‌ای» است که به اتفاق برادرش محمدحسین سپهری روز یک‌شنبه ۲۰ مرداد در مشهد و همزمان با بازداشت تعداد دیگری از امضا‌کنندگان دو بیانیه «چهارده فعال سیاسی و مدنی برای استعفای خامنه‌ای» و «بیانیه چهارده کنشگر زن برای استعفای خامنه‌ای» دستگیر شده بود.

در خرداد ماه سال گذشته ابتدا چهارده فعال سیاسی و مدنی با انتشار بیانیه‌ای ضمن تاکید براینکه «تاریخ دهشتناک چهل سال گذشته نشان می‌دهد که نه تنها عزمی برای پاسخگویی به مردم ایران وجود ندارد، بلکه نظام حاکم، هم بر اصلاح ناپذیری و کجروی‌هایش اصرار می ورزد و هم بر استبداد فردی‌اش»، از «مردم، فعالان و اندیشمندان دلسوز» کشور خواستند تا «با کنار گذاردن تمایلات مصلحت‌جویانه‌»، پای به میدان بگذارند و با درخواست «تغییر بنیادین قانون اساسی و استعفای رهبری که هر روز بر حدود اختیارات به‌ناحق خود می‌افزاید»، «پیشقراول این حرکت ملی» باشند.

پس از آن در روز دوشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ نیز چهارده تن از «کنشگران مدنی و فعالان حوزه زنان» در ایران با انتشار بیانیه‌ای برای استعفای خامنه‌ای و گذار از جمهوری اسلامی، حکومت فعلی مستقر در را «نظام ضد زن» خواندند. آنها با اشاره به اینکه «چهار دهه حکومت ولایت مطلقه فقیه منجر به حذف ضدانسانی نیمی از جمعیت کشور» شده، اعلام کردند که در مبارزه‌ای با تکیه به شیوه‌های مدنی و بدون خشونت «علیه این نظام ضد زن به پاخاسته و خواستار گذار کامل از نظام جمهوری‌ اسلامی و تدوین قانون اساسی جدیدی» هستند که «در آن کرامت و هویت و حقوق برابر زنان در تمامی عرصه‌ها به رسمیت شناخته شود».

فاطمه سپهری از امضاکنندگان این بیانیه دوم، روز بیستم مرداد ماه همراه برادرش محمدحسین سپهری، محمد نوری‌زاد، هاشم خواستار و شمار دیگری از امضاکنندگان این دو بیانیه در مشهد بازداشت شده بود.

او در بهمن ماه ۹۸ و همزمان با چهل و یکمین سالگرد انقلاب سال ۵۷ از سوی شعبه چهارم دادگاه انقلاب مشهد به شش سال و نیم زندان محکوم شده بود که این حکم از سوی شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به سه سال و شش ماه حبس تعزیری تبدیل شد.

دست‌کم ۱۶ نفر از امضا کنندگان این دو بیانیه برای استعفای علی خامنه‌ای در مرداد و شهریور سال۹۸ بازداشت شدند و همگی با احکام شنگین زندان موجه شده اند.

رادیوفرانسه: وزارت خارجه و وزارت اقتصاد آلمان در یک اقدام همزمان ادعای محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران را مبنی بر ارسال کیت های تست کرونا به آلمان تکذیب کردند.
وزارت خارجه و وزارت اقتصاد آلمان در یک اقدام همزمان ادعای محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران را مبنی بر ارسال کیت های تست کرونا به آلمان تکذیب کردند. © .

وزارت خارجه و وزارت اقتصاد آلمان در یک اقدام همزمان ادعای محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران را مبنی بر ارسال کیت های تست کرونا به آلمان تکذیب کردند. ترکیه نیز اعلام کرد که هیچ تقاضایی برای خرید این کیت‌ها از ایران نداشته است.

محمدجواد ظریف روز جمعه ٨ مه/١٩ اردیبهشت در یک توئیت نوشته بود که ایران تاکنون ۴٠ هزار کیت پیشرفته تست کرونا به کشورهای مختلف از جمله آلمان و ترکیه ارسال کرده است. بعد از وزیرخارجه جمهوری اسلامی مدیرعامل شرکت “دانش بنیان پیشتاز طب زمان” در گفتگوئی با خبرگزاری تسنیم گفت که شرکت او به عنوان تولیدکننده کیت‌های تست ویروس کرونا تنها ۴٠ هزار کیت به آلمان فرستاده است.

وزارت خارجه و وزارت اقتصاد آلمان ضمن تکذیب این ادعاها در تماس با رسانه های آلمانی اعلام کردند که هیچ خبری از ورود چنین کیت‌هائی به آلمان ندارند.

همزمان با آلمان، خبرگزاری آناتولی ترکیه نیز به نقل از منابع دولتی دریافت کیت های تست کرونا از ایران را تکذیب کرد.
کیت ها به کجا فرستاده شده اند؟

وزارت خارجه جمهوری اسلامی و شرکت سازنده کیت ها هنوز مشخص نکرده اند که کیت‌های مورد ادعا به کدام نهادها، در کدام کشورها ارسال شده است. دولت آلمان اعلام کرده است که تاکنون نه درخواستی برای دریافت کیت تست کرونا به ایران داده و نه کیتی دریافت کرده است.

تست‌های ساخت شرکت “دانش‌بنیان پیشتاز طب زمان” در ایران تنها در اختیار سازمان انتقال خون قرار می گیرد.

وزیرخارجه جمهوری اسلامی و مدیرعامل شرکت تولیدکننده کیت های تست کرونا در شرایطی مدعی ارسال این کیت‌ها به آلمان و ترکیه شده اند که ایران در زمینه مقابله با ویروس کرونا موفقیتی نداشته است.

ستاد مدیریت بیماری کرونا در تهران بزرگ روز یکشنبه ١٠ مه/٢١ اردیبهشت اعلام کرد که شیوع کرونا در پایتخت و برخی دیگر از شهر ها بار دیگر رو به افزایش نهاده است و آمار در بسیاری از شهرها به نقطه اوج باز می گردد.

به گزارش مراکز آمار بین المللی، تا روز دوشنبه ٢٢ اردیبهشت، تعداد مبتلایان ثبت شده به ویروس کرونا در ایران به ١٠٩ هزار تن رسید.

این رقم متکی به آمار رسمی دولت ایران است، در حالی که رقم واقعی بسیار بیش از این برآورد می شود، زیرا بسیاری از مبتلایان به دلیل ضعف خدمات درمانی در ایران مورد آزمایش قرار نمی گیرند.

دویچه‌وله: نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران دو فوریت طرح “مقابله با اقدامات خصمانه” اسرائیل علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را تصویب کردند. با تکیه بر این طرح پیکار ورزشکاران ایرانی و اسرائیلی نیز رسما ممنوع می‌شود.

در جلسه علنی روز سه‌شنبه (۲۳ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی ایران دو فوریت طرح مقابله با “اقدامات خصمانه” اسرائیل علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی در دستور کار قرار داشت و مورد بررسی قرار گرفت.

این طرح با مخالفت هیچیک از نمایندگان مجلس روبرو نشده و با این حساب دو فوریت آن به تصویب رسید.

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خواسته است، هر چه سریع‌تر این طرح را بررسی کند تا در آغاز هفته آینده در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد.

این طرح مجموعا ۱۴ ماده را در برمی‌گیرد که مشتمل بر ممنوعیت‌ها، مجازات‌ها، شکایات و تحریم‌هایی علیه اسرائیل است و بخش اعظم آن‌ها به مسائل سیاسی مرتبط است.

یکی از این ۱۴ ماده اما به مسئله رقابت‌های ورزشی بین ورزشکاران ایرانی و اسرائیلی اختصاص دارد.

طبق ماده ۱۱ این طرح دوفوریتی برگزاری هر گونه مسابقه یا رقابت ورزشی اعم از رسمی یا تدارکاتی میان ورزشکان و تیم‌های ورزشی ایران با حریفان اسرائیلی ممنوع است.

در این ماده به طور مشخص هر یک از فدراسیون‌های ورزشی جمهوری اسلامی موظف شده‌اند، “با بهرمندی از تمام ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی و برقراری ارتباط اصولی با مجامع بین‌المللی ورزشی، تعهدات و اقدامات مقتضی را جهت ممانعت از اعمال هر گونه مجازات و محرومیت‌های ورزشی بین‌المللی علیه ورزشکاران مستنکف از مواجهه” با حریفان اسراییلی اتخاذ کنند.

افزون بر این از فدراسیون‌ها خواسته شده است تا “با پیش‌بینی تخصیص منابع لازم، به تشویق و حمایت” از ورزشکاران بپردازند.

خطر تعلیق ورزش ایران

گنجاندن این ماده در طرح مزبور در حالی صورت می‌گیرد که فدراسیون جهانی جودو در مهرماه سال گذشته خورشیدی (۱۳۹۸) کلیه فعالیت‌های بین‌المللی جودوی ایران را به حالت تلعیق درآورد تا مقام‌های جمهوری اسلامی را به خاطر باخت اجباری ورزشکاران جودوی ایران مقابل حریفان اسرائیلی زیر فشار قرار دهد.

گام مجلس شورای اسلامی در راستای ممنوعیت رسمی رویارویی ورزشکاران ایرانی با ورزشکاران اسرائیلی دخالت آشکار سیاست در ورزش است؛ امری که از دید و طبق مصوبات فدراسیون‌های بین‌المللی ورزشی پذیرفتنی نیست.

خودداری از مسابقه به دلایل سیاسی بنا بر قوانین کمیته بین‌المللی المپیک و تمامی فدارسیون‌های جهانی ممنوع است.

این در حالی است که معضل مصاف با حریفان اسرائیلی دامن بسیاری از رشته‌های ورزشی را گرفته است. ورزشکاران ایرانی تا کنون به خاطر “بیماری”، “مصدومیت ناگهانی”، “مشکل وزن” و دلایلی از این دست ناچار بوده‌اند از رویارویی با رقیب اسرائیلی سر باز زنند و یا پیاپیش در دور پیشین ببازند تا ناچار به مصاف با حریف اسرائیلی نشوند، حتی در مواردی که مدعی پیروزی بوده و با حریفی گمنام سروکار داشته‌اند.

تازه‌ترین مورد که حتی قرار است در ماه سپتامبر سال جاری میلادی در نهادی بین‌المللی (دادگاه حکمیت ورزش مستقر در سوئیس) مورد بررسی قرار گیرد، موضوع باخت عمدی سعید ملایی در مسابقات قهرمانی جودی جهان در سال ۲۰۱۹ است.

سعید ملایی، قهرمان ۲۸ ساله جودوی جهان که از بخت‌های اصلی کسب مدال طلا بود پس از شکست عمدی در آن بازی‌ها فاش کرد که رئیس کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی و معاون وزیر ورزش ایران از او تلفنی خواسته بودند که در مرحله نیمه نهایی به حریف خود ببازد تا مجبور نشود در فینال با جودوکار اسرائیلی مسابقه دهد.

این ماجرا سرانجام منجر به تصمیم این ورزشکار حرفه­‌ای برای عدم بازگشت به ایران و تقاضای پناهندگی او از آلمان و نهایتا افشاگری این رسوایی شد.

در دادگاه حکمیت ورزش (Court of Arbitration for Sport) در سوئیس در کنار سعید ملایی همچنین وحید سرلک نیز در نقش شاهد احضار شده است.

وحید سرلک در مسابقات قهرمانی جودوی ۲۰۱۹ جهان در ژاپن از نزدیک شاهد علنی جزئیات این رویداد بود.

حال خطر آن می‌رود که در صورت تصویب نهایی طرح دوفوریتی “مقابله با اقدامات خصمانه” اسرائیل در مجلس، مسئله تعلیق فعالیت‌های ورزشی گریبانگیر دیگر رشته‌های ورزشی شود و در بدترین حالت کل ورزش ایران در ارتباط با رقابت‌های بین‌المللی به تعلیق درآید. المپیک توکیو که سال آینده در توکیو برگزار می‌شود، یکی از این رقابت‌ها خواهد بود.

رادیوفردا: به دنبال انتقاد علی مطهری از به جریان نیفتادن استیضاح وزیر کشور «به عنوان مقصر اصلی حوادث آبان»، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت وزیر کشور جز اطاعت از رئیس‌جمهور و دستور شورای امنیت کاری نکرده است.

مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت در سخنانی در مجلس گفت: «این مطلب که وزیر کشور مقصر اصلی حوادث بنزینی سال ۹۸ است واقعیت ندارد».

به گزارش خبرگزاری ایسنا، مجتبی ذوالنوری در تذکری شفاهی گفت که علی مطهری در نطق اخیرش وزیر کشور را «عامل اصلی حوادث بنزینی سال ۹۸» دانسته اما «من به عنوان رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس و عضو شورای امنیت کشور باید بگویم … وزیر کشور جز اطاعت از شخص رئیس‌جمهور و دستور شورای امنیت ملی کاری انجام ندادند».

اعتراض مجتبی ذوالنور به نطقی بود که علی مطهری، نماینده تهران در مجلس، روز ۱۶ اردیبهشت ایراد کرد و بار دیگر خواستار اعلام وصول طرح استیضاح وزیر کشور شد.

علی مطهری: استیضاح وزیر کشور، مقصر اصلی حوادث آبان، به جریان نیفتاده است

او در اظهارات خود گفته بود طرح استیضاح به دلیل «مصلحت‌سنجی‌ها» و «تأثیرپذیری از خارج مجلس» به جریان نیفتاد و «هنوز هم دیر نشده است».

چند هفته پس از کشتار معترضان در آبان ۹۸، علی مطهری طرح استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی «به عنوان مسئول اصلی اجرای افزایش قیمت بنزین و حوادث پس از آن» را به هیأت رئیسه مجلس داد اما این طرح اعلام وصول نشد و آقای مطهری در سوم دی‌ماه در مصاحبه با ایلنا گفت که مخالف اصلی استیضاح وزیر کشور، شخص علی خامنه‌ای است.

پذیرفته شدن طرح استیضاح وزیران در مجلس نیازمند امضای دست‌کم ۱۰ نماینده است اما علی مطهری در همان مصاحبه با ایلنا گفته بود تعداد امضاها به حداقل ۲۰ مورد رسیده است.

از سوی دیگر، یک روز پیش از اعتراض مجتبی ذوالنوری به علی مطهری، یک نماینده دیگر نیز از ماجرای استیضاح انتقاد کرده و در اظهاراتی کاملا جدید گفت امضاهای طرح استیضاح به حد نصاب نرسید.

محمدجواد کولیوند، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی، گفته بود پس از جلسات بررسی طرح استیضاح که در ۱۹ و ۲۵ آذر تشکیل شد، «تعداد امضاها از حد نصاب قانونی افتاد».

اعتراضاتی که از شامگاه ۲۴ آبان ۹۸ ابتدا در چند شهر و در اعتراض به سهمیه‌بندی و گران شدن بهای بنزین آغاز شد به‌سرعت به اعتراضاتی سراسری و تظاهرات ضدحکومتی تبدیل شد.

در جریان این اعتراضات، نهادهای امنیتی به سرکوب شدید معترضان روی آورده و به گفته منابع مختلف خبری و حقوق بشری، بیش از ۱۵۰۰ تن در این اعتراضات کشته و هزاران تن بازداشت شدند.

مقام‌های جمهوری اسلامی تمامی گزارش‌های حاوی تعداد کشته‌ها را تکذیب کردند اما به رغم وعده‌های مکرر، هنوز حاضر به ارائه آمار یا گزارشی در این باره نشده‌اند.

عبدالرضا رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور عضو شورای عالی امنیت ملی محسوب می‌شود و به علاوه، ریاست شورای امنیت کشور را نیز برعهده دارد.

با وجود تمامی اعتراض‌های بین‌المللی به سرکوب خونین معترضان در ایران، حدود یک ماه پس از اعتراضات (۲۶ آذر) به عبدالرضا رحمانی فضلی نشان «مدیریت جهادی» داده شد.

دویچه‌وله: روابط عمومی نیروی دریایی ارتش با انتشار اطلاعیه‌ای، شمار کشته شدگان شناور کنارک را ۱۹ نفر اعلام کرد و از مناسب بودن حال ۱۵ مجروح واقعه خبر داد. این شناور ظرفیت ۴۰ سرنشین را دارد. با این حساب نیمی از خدمه آن کشته شده‌اند.

روابط عمومی نیروی دریایی ارتش با انتشار اطلاعیه‌ای در باره شلیک موشک به شناور کنارک خواستار پرهیز از هر گونه گمانه‌زنی در خصوص ماجرا تا بررسی دقیق تیم‌های کارشناسی شده و می‌گوید شناور برای بررسی‌های فنی به محل اسکله دریایی منطقه منتقل شده است.

اخبار غیررسمی شلیک اشتباهی موشک از ناو جماران به شناور کنارک، روز یکشنبه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود. عصر یکشنبه و در نخستین بیانیه رسمی، ارتش ایران، اعلام کرد که شناور کنارک حین تمرین دریایی دچار حادثه شده است.

جزییات امر هنوز مشخص نیست. خبرنگار سیاسی “تسنیم” در توییتی نوشته که یک فروند موشک کروز سبب این حادثه شد. روابط عمومی نیروی دریایی ارتش با انتشار اطلاعیه‌ای، شمار کشته شدگان شناور کنارک را ۱۹ نفر اعلام کرد.

گزارش‌های متعددی درباره شلیک موشک ناو “جماران” به ناوچه “کنارک” در رسانه‌های داخل ایران منتشر شده بود. در برخی از این گزارش‌ها از کشته شدن چند نفر نیز سخن رفته بود. این در حالی بود که ارتش جمهوری اسلامی ایران در نخستین واکنش رسمی خود از کشته شدن یک نفر و مجروح شدن عده‌ای در اثر این “حمله اشتباهی” خبر داده بود.

روابط عمومی منطقه یکم دریایی نیز خبر شلیک موشک را پیشتر تأیید کرده بود. در بیانیه کوتاه این مرکز چنین آمده است: «بعدازظهر روز گذشته (یکشنبه ۲۱ اردیبهشت / ۱۰ مه) در حین تمرین دریایی تعدادی از شناورهای نیروی دریایی ارتش، شناور پشتیبانی سبک کنارک دچار حادثه شد که تا کنون شهادت یک نفر محرز بوده و تعدادی نیز مجروح شده‌اند. ابعاد حادثه در دست بررسی دقیق کارشناسان فنی است».

شلیک موشک کروز

در برخی از گزارش‌های منتشرشده آمده که ناو “جماران” به سوی ناوچه یادشده یک موشک کروز شلیک کرده است؛ رویدادی که در رسانه‌های ایران تحت عنوان “حادثه” و “سانحه” مطرح شده است.

در رسانه‌های ایران علت شلیک موشک به ناوچه کنارک “اشتباه محاسباتی” در حین تمرین دریایی اعلام شده است. سایت “همشهری‌آنلاین” چند عکس و همچنین اطلاعاتی درباره ناوچه کنارک منتشر کرده است.

بر اساس این اطلاعات، شماره بدنه این ناوچه “۱۴۰۳” بوده است. این ناوچه در شمار شناورهای پشتیبانی “کلاس هندیجان” است که در زمان حکومت پهلوی از کشور هلند خریداری شده بود.

ناوچه کنارک مجهز به یک توپ ۲۰ میلی‌متری و همچنین چهار لانچر موشک کروز ضدکشتی بوده و از آن برای گشت دریایی و شناسایی استفاده می‌شده است. این ناوچه ۴۷ متر طول و هشت و نیم متر عرض داشته است.