اخبار

دویچه‌وله: برایان هوک، سرپرست گروه ویژه ایران در وزارت امور خارجه آمریکا به اسماعیل قاآنی، فرمانده سپاه قدس هشدار داد. هوک گفت چنانچه قاآنی همان سیاست قاسم سلیمانی را در پیش گیرد، به سرنوشتی مشابه سرنوشت او دچار خواهد شد.

برایان هوک، سرپرست گروه ویژه ایران در وزارت امور خارجه آمریکا به اسماعیل قاآنی، جانشین قاسم سلیمانی و فرمانده جدید سپاه قدس هشدار داده است از ادامه سیاست سلیمانی در منطقه پرهیز کند.

خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه سوم بهمن (۲۳ ژانویه) با انتشار گزارشی از دوبی، به اظهارات اخیر برایان هوک پرداخته است.

روزنامه الشرق الاوسط به نقل از برایان هوک نوشته است چنانچه اسماعیل قاآنی همان راه کشتار آمریکایی‌ها را در منطقه در پیش گیرد، سرنوشتی مشابه سرنوشت سلیمانی در انتظار او خواهد بود.

آمریکا قاسم سلیمانی را مسئول حمله به نیروهای نظامی آمریکا در خاورمیانه می‌داند. آمریکا اعلام کرده است که شبه‌نظامیان شیعه و نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی ایران تحت فرماندهی سلیمانی به مواضع آمریکا در منطقه حمله کرده و سربازان این کشور را کشته و معلول کرده‌اند.

آمریکا در همین رابطه، روز سوم ژانویه در یک حمله پهپادی به خودروی حامل قاسم سلیمانی در فرودگاه بغداد، فرمانده سپاه قدس جمهوری اسلامی ایران را از پای درآورد.

جمهوری اسلامی ایران پنج روز پس از آن با یک حمله موشکی به پایگاه عین‌الاسد و همچنین پایگاه اربیل، نسبت به حمله پهپادی آمریکا به خودروی سلیمانی واکنش نشان داده بود. خبرگزاری رویترز در ادامه گزارش خود تاکید کرده است که حملات موشکی ایران به دو پایگاه نظامی یادشده به مرگ هیچ سرباز آمریکایی منجر نشده است.

پاسخ قاطع به حملات ایران

پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، جمهوری اسلامی اسماعیل قاآنی را به جانشینی قاسم سلیمانی و به فرماندهی سپاه قدس برگزید. قاآنی اعلام کرده بود که سیاست و راه قاسم سلیمانی را ادامه خواهد داد.

برایان هوک در مصاحبه‌ای در داووس با روزنامه الشرق الأوسط گفته است که هشدار او به اسماعیل قاآنی، تهدید جدیدی نیست. هوک به نقل از دونالد ترامپ، رئيس جمهوری آمریکا گفته است:

«هرگونه حمله به آمریکایی‌ها یا منافع آمریکا با واکنش قاطع این کشور روبه‌رو می‌شود.»

رئیس گروه ویژه ایران در وزارت أمور خارجه آمریکا گفته است: «این تهدید جدیدی نیست. رئیس جمهوری آمریکا همواره گفته است که او از منافع آمریکایی‌ها با قاطعیت تمام دفاع می‌کند.»

برایان هوک در ادامه گفته است: «به باور من رژیم ایران اکنون متوجه شده است که آن‌ها نمی‌توانند به آمریکا حمله کنند و حمله آن‌ها بدون پیامد بماند.»

رادیوفردا: روز دوشنبه، ۱۶ دی‌ماه، فاش شد که وزارت اطلاعات ایران، روزنامه‌نگاران شاغل در شبکه تلویزیونی «ایران اینترنشنال» را تهدید به ربودن و بردن به ایران کرده است. این وزارتخانه همچنین به خانواده‌های آنها در ایران فشار آورده است تا بستگان خود را به ترک این شبکه ترغیب کنند.

یک روزنامه‌نگار «ایران اینترنشنال» به رادیوفردا گفت: «از حدود یک ماه پیش، پس از ناآرامی‌ها در ایران و پوشش گسترده ما از آن رویداد، آنها شروع به تماس با چند روزنامه‌نگار معروف، بیشتر از مجریان اصلی ما، کردند. بارها به آنها زنگ زدند و تهدید کردند که اگر دست از کار در این شبکه نکشند در خیابان‌های لندن آنها را خواهند ربود.»

او افزود: «با برخی از خانواده‌ها در ایران نیز تماس گرفته و آنها را احضار کرده‌اند، بعد خود آنها را تهدید امنیتی کرده و دستور داده‌اند که روزنامه‌نگاران را ترغیب کنند از فعالیت خود برای ایران اینترنشنال دست بردارند.»

«ایران اینترنشنال» یک شبکه تلویزیونی خصوصی مستقر در لندن است که ۲۴ ساعته از طریق ماهواره برای ایران برنامه پخش می‌کند.

صادق صبا، سردبیر ارشد این کانال خبری فارسی‌زبان به روزنامه «دیلی اکسپرس» بریتانیا گفت: «ده‌ها روزنامه‌نگار، با اضطراب زیاد از تهدید و ارعاب خود خبر داده‌اند.»

آقای صبا گفت که در یک مورد، پس از احضار خانواده یکی از روزنامه‌نگاران توسط وزارت اطلاعات، به آنها گفته شده که مأموران آدرس آن خانم روزنامه‌نگار را می‌دانند و می‌توانند او را با زور از لندن به تهران ببرند.

تام تاگندات، نماینده حزب محافظه‌کار و رئیس پیشین کمیته امور خارجه بریتانیا، روز یک‌شنبه از وزارت امور خارجه خواست تا حمید بعیدی‌نژاد، سفیر ایران در لندن، را در ارتباط با آزار و اذیت روزنامه‌نگاران مقیم انگلستان که برخی از آنها تبعه انگلیس هم هستند، احضار کند.

بعیدی‌نژاد در چندین توئیت به زبان فارسی در ماه نوامبر، در مورد روزنامه‌نگاران ایرانی مشغول کار در کانال‌های تلویزیونی فارسی‌زبان مستقر در لندن مانند بی‌بی‌سی فارسی و ایران اینترنشنال اظهاراتی جنجالی داشت و ادعا کرد که آنها «مزدور سرویس‌های اطلاعاتی خارجی» هستند.

به نوشته دیلی اکسپرس، آقای تاگندات گفته است که سفیر ایران فقط یک عضو سیاسی مزدبگیر یک کشور دیکتاتوری و به دنبال تلاش برای دخالت در آزادی مطبوعات در اینجا است، که این فراتر از اختیارات هر سفارتخانه است. وی باید از سوی وزارت امور خارجه با فوریت احضار شود.

به نوشته این روزنامه بریتانیایی، سخنگوی وزارت امور خارجه و مشترک‌المنافع گفت که این گونه تهدیدها بسیار نگران‌کننده است و «بریتانیا متعهد است تا اطمینان حاصل کند که روزنامه‌نگاران قادر به انجام کارهای خود بدون ترس از مجازات باشند».

روزنامه‌نگاران ایرانی که برای رسانه‌های فارسی‌زبان در خارج از کشور مانند ایران اینترنشنال، رادیوفردا، صدای آمریکا و بی‌بی‌سی فارسی کار می‌کنند، در آبان‌ماه امسال به خاطر گزارش ناآرامی‌ها در ایران حتی تحت فشارهایی بیشتر از گذشته قرار گرفتند.

در بیانیه‌ای در تاریخ ۲۶ نوامبر، گزارشگران بدون مرز، فشار و تهدیدات نیروهای امنیتی ایران علیه خانواده‌های روزنامه‌نگاران ایرانی شاغل در خارج از کشور را محکوم کرد.

گزارشگران بدون مرز، می‌گوید حمید بعیدی‌نژاد عامل انتقال تهدیدها از طرف سازمان‌های اطلاعاتی ایران علیه روزنامه‌نگاران ایرانی مستقر در خارج از کشور، به‌ویژه در بریتانیا و علیه خانواده‌های آنها در ایران شده و این امر را مایه تأسف دانسته است.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه ایران، روز پنجم آذر امسال گزارش داد که برخی از کارمندان «کلیدی و موثر» شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال «با محدودیت‌های قضایی و حقوقی در مورد اموال خود مواجه شده‌اند».

این اقدام قوه قضائیه جمهوری اسلامی در پی اعتراضات گسترده‌ای بود که در پی افزایش قیمت بنزین در ایران به راه افتاد.

مرداد سال ۱۳۹۶ نیز قوه قضائیه ایران بیش از ۱۵۰ نفر را که در بخش فارسی بی‌بی‌سی به فعالیت مشغول بودند یا پیشتر در این رسانه فعالیت می‌کردند ممنوع‌المعامله کرد.

در ماه‌های اخیر شماری از روزنامه‌نگاران رادیوفردا نیز توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی ممنوع‌المعامله شده‌اند.

دویچه‌وله: پس از حمله به پایگاه هوایی بلد در عراق، یک مقام ارشد وزارت امورخارجه آمریكا احتمال دست داشتن ایران دراین حمله را مطرح کرد. او همزمان تأکید کرد که واشنگتن در انتظار شواهد بیشتری است.

دیوید شنکر، دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور خاورنزدیک می‌گوید ایران احتمالأ در حمله به پایگاه هوایی بلد در عراق دست داشته است.

پایگاه هوایی بلد که مقر استقرار نیروهای ارتش آمریكایی و پیمانكاران آمریكایی است، پنجشنبه (۱۴ آذر) هدف قرار گرفت. به نقل از مقامات ارتش عراق دو راكت كاتیوشا در داخل این پایگاه هوایی فرود آمدند. پایگاه بلد حدود ۸۰ کیلومتری شمال بغداد واقع شده است.
حمله روز پنج‌شنبه تلفات یا خسارات جانی نداشته و هنوز هیچ گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است.

دیوید شنکر به خبرنگاران گفته است که آمریکا در انتظار شواهد بیشتری است، اما اگر حوادث اخیر را در نظر بگیریم “احتمالاً ایران پشت این حمله بوده است.”

دو روز پیش از حمله به پایگاه بلد، پایگاه هوایی عین الاسد در استان انبار در غرب عراق هم هدف حمله قرار گرفته بود. این پایگاه نیز محل استقرار نیروهای آمریکایی است. سه‌شنبه (۱۲ آذر) پنج راکت در این پایگاه فرود آمد که به گفته مقامات عراقی تلفاتی نداشته است.

دیوید شکنر افزایش این حملات را “نگرانی بزرگ” آمریکا خواند و گفت که ایران در پنج تا شش ماه گذشته، پرخاشگرتر شده است.
او به خبرنگاران گفت: «ایرانی‌ها اغلب هنگامی که احساس فشار می‌کنند دست به اقدامات تهاجمی می‌زنند.»

خروج آمریکا از توافق اتمی با ایران خارج شده و با اجرای دوباره تحریم‌های خود علیه جمهوری اسلامی، تصمیم دارد صادرات نفت ایران را به صفر رساند. تهران در پاسخ به این اقدامات، تعهدات خود رد برجام را کاهش داده است.

تحلیلگران هشدار می‌دهند که افزایش فشار بر تهران می‌تواند جمهوری اسلامی را پرخاشگرتر کند. حملات پراکنده به تانکرهای نفت‌کش و همچنین حمله پهپادها به تأسیسات نفتی عربستان موجب افزایش تنش در منطقه شده است. در حالیکه آمریکا و متحدان این کشور ایران را مسئول این حملات می‌دانند، تهران هرگونه دخالت در این حملات را رد می‌کند.

بی‌بی‌سی: سایت اینترسپت می گوید مجموعه اسناد وزارت اطلاعات ایران که به این رسانه درز کرده نشان می دهد که نیروی قدس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و گروه اسلامگرای اخوان المسلمین در گذشته مذاکرات محرمانه ای داشته اند.

این اسناد گزارش های ماموران وزارت اطلاعات ایران بین سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ میلادی در عراق است که توسط یک فرد ناشناس به اینترسپت فرستاده شده است.

اینترسپت می گوید این مجموعه اسناد از رقابت میان وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران حکایت دارد، از جمله این که یک جاسوس وزارت اطلاعات ایران در سال ۲۰۱۴ میلادی اخبار یک دیدار سری نمایندگان نیروی قدس و گروه اخوان المسلمین را به روسای خود گزارش کرده است.

• ‘درز’ اسناد وزارت اطلاعات ایران؛ ‘نفوذ گسترده ایران در عراق’
• آمریکا ‘شبکه جعل اسکناس برای سپاه پاسداران’ را تحریم کرد

بنا بر این گزارش، نمایندگان نیروی قدس سپاه و اخوان المسلمین در ماه آوریل ۲۰۱۴ یعنی حدود هشت ماه پس از کودتای ارتش مصر علیه محمد مرسی رئیس جمهوری وابسته به گروه اخوان المسلیمن، در ترکیه دیداری داشتند؛ آنها ظاهرا خبر نداشتند که یک جاسوس وزارت اطلاعات در نشست حضور داشته که در واقع “به عنوان هماهنگ کننده جلسه عمل می کرد.”

در گزارش اینترسپت آمده که دولت ترکیه برای آن دیدار به قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس، ویزای سفر به این کشور را نداد اما هیاتی از مقام های نیروی قدس به سرپرستی شخصی که از او در سند با نام “ابو حسین” یاد شده است به ترکیه سفر کرد. فرستادگان اخوان المسلین عبارت بودند از: ابراهیم منیر مصطفی، محمود الابیاری و یوسف مصطفی نادا.

یوسف مصطفی نادا در مصاحبه ای با اینترسپت گفته است که در ترکیه با نیروی قدس دیدار و گفتگویی نداشته است.

بنا بر سند مذکور، هیات اخوان السملین در جریان آن دیدار با اذعان به اختلافات خود با حکومت شیعی ایران، به وجود منافع مشترک بین دو طرف از جمله مقابله با دشمن مشترک خود یعنی عربستان سعودی به خصوص در یمن اشاره کرده و پیشنهاد همکاری داده است.

بنا بر این سند، اخوان السملین در ازای همکاری در یمن خواهان در نظر گرفته شدن سهمی برای خود در عراق بوده است – جایی که معتقد بود می تواند با نفوذ خود بر گروه های سنی شکاف بین مردم اهل تسنن و تشیع را کاهش بدهد.

اینترسپت می نویسد که هیات نیروی قدس پیشنهاد تشکیل یک ائتلاف بین شیعه و سنی را رد کرده و در عین حال گفته است آنها “هرگز با اخوان المسلمین اختلافی نداشته اند.”

اینترسپت می افزاید اظهارات نمایندگان نیروی قدس به آزردگی خاطر طرف مصری منجر شد: “این نظر توسط هیات اخوان المسلمین پذیرفته نشد.”

بنا بر سند، عامل وزارت اطلاعات گفته آماده است که در اجلاس احتمالی آینده در ترکیه یا لبنان شرکت کند. معلوم نیست که دو طرف آن نشست ها را برگزار کرده باشند.

روزنامه نیویورک تایمز و سایت اینترسپت روز دوشنبه گفتند به صدها سند اطلاعاتی ایران دست پیدا کرده‌اند که ابعاد تازه‌ای از تلاش‌های ایران برای نفوذ در عراق را به تصویر می‌کشد.

این دو رسانه می‌گویند این اسناد عمدتا گزارش های ماموران وزارت اطلاعات ایران بین سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ میلادی در عراق است که یک ماموریت مهم آنها رخنه در عرصه سیاسی عراق و استخدام جاسوس و عامل در سطوح حساس و ارشد بوده است.

• روح‌الله زم را ‘دستگاه اطلاعاتی عراق تحویل ایران داد’
• ‘نفوذ ایران در منطقه خاورمیانه از عربستان بیشتر است’
• تاریخ محرمانه سپاه قدس در بوسنی

ایران وایر: اسناد مذاکرات درونی دولت کارتر در باره نحوه مقابله با اشغال سفارت آمریکا در ایران، دیروز، یعنی در همان روز ۴۰ سالگی اشغال سفارت، از سوی ٰ”آرشیو امنیت ملی” ایالات متحده منتشر شدند.
این اسناد نشان می‌دهند که بر خلاف تصورات در تهران دولت کارتر، برآمده از افتضاح سیا و کاخ سفید در جریان واترگیت، به شدت در تلاش بوده است که در عرصه داخلی و خارجی وجهه خدشه‌دارشده آمریکا را بهبود بخشد و به خصوص در قبال ایران چهره‌ای مخالف و در خط براندازی از خود به نمایش نگذارد، بر عکس، تلاشش این بوده که با دولت جدید ایران که به هر صورت به خاطر گرایش‌های مذهبی‌اش در کنار مرزهای شوروی برای واشینگتن گزینه بدی هم نبود مناسباتی عادی برقرار کند. همه اظهارات مقام‌های ایران در آن زمان هم شاهدی در نفی این درک و دریافت به دست نمی‌دهند.
اما پذیرش شاه در آمریکا برای مداوا زیر فشار نیروهای جمهوریخواه و اشغال سفارت به بهانه آن، دولت کارتر را وارد عرصه تقابل با تهران می‌کند.
بنا بر اسناد انتشاریافته ابتدا ارتش طرح می‌آورد که ایران را از هوا بمباران کنیم، نیروگاه‌ها را تخریب کنیم و بنادر را مین‌گذاری. چهره قدر و شطرنج‌باز در تبیین استراتژی‌ها و مشاور امنیت ملی کارتر، یعنی زیبگنیف برژنیسکی، اما دلخوشی از این طرح پیدا نمی‌کند. نگران است که با این طرح‌ شکست تضمین‌شده باشد و پایه‌های حکومت آیت‌الله خمینی بیشتر تثبیت شود. پس خود طرح “بهینه‌تری” می‌آورد، با نام گزارش اتاق سیاه (Black Room Report) مشتمل بر بی‌ثبات‌سازی ایران از طریق جنگ تبلیغاتی و عملیات سیاه و مخفیانه تا خمینی و اطرافیان او را بی‌اعتبار کنند. تماس با اپوزیسیون برای برساختن یک “چهره آلترناتیو” هم بخش دیگری از طرح است. در عین حال این اذعان هم هست که نیروهای اطلاعاتی آمریکا در ایران به اندازه کافی نیست.
جایگزین این ضعف اطلاعاتی، همکاری مستقیم و غیرمستقیم با متحدان در منطقه علیه ایران می‌شود. بحث برژینسکی این است که یک راه مطمئن برای ارزیابی قدرت خمینی به چالش گرفتن اوست، به این ترتیب که از طریق پخش اطلاعات جعلی و تحریک‌آمیز خمینی را به کنش و واکنش تحریک‌آمیز علیه همسایگان رهمنون شویم و نفرت و خشم آنها را علیه خمینی برانگیزیم. به این ترتیب نیازی به میدانداری و نقش محوری و آشکار خود آمریکا در کل ماجرا باقی نمی‌ماند، بر خلاف مثلا طرح ارتش که به اقدام مستقیم نظامی علیه ایران توصیه می‌کرد.
یک ماه بعدتر (دسامبر ۱۹۷۹) البته برژینسکی این نگرانی را دارد که نه فشارهای اقتصادی و نه فشارهای نظامی خمینی را به تغییر موضع رهنمون نشوند، بلکه بر عکس بیش از پیش میدان رابرای قوت‌گیری چپ و شعارها و رهنمودهای ضدآمریکایی آنها مهیا سازد.
با این همه او تدارک یک عملیات نظامی را هم در دستور کار قرار می‌دهد، عملیاتی که اردیبهشت ۱۳۵۹ در طبس به شکست انجامید و کارتر خود مسئولیت آن را بر عهده گرفت. اسناد انتشاریافته حاوی گزارش نهایی در باره این اقدام و دلایل شکست آن هم بخشی از اسناد تازه انتشاریافته‌اند.
بعد از آن است که چرخش آمریکا به طرف عراق و حمایت از اقدام نظامی آن علیه ایران واقعیت می‌یابد و واشینگتن که تا اشغال سفارت به ایران اطلاع‌رسانی می‌کرد که صدام حسین طرح‌هایی برای حمله به ایران در تدارک دارد، حالا خود متاثر از اشغال سفارت و لجاجت اشغالگران و رهبری ایران در تداوم گروگان‌گیری اعضای سفارت، به آن سوی جبهه متمایل می‌شود و در چارچوب جنگ و فشار نیابتی علیه تهران از در حمایت از صدام حسین و جنگ او علیه ایران برمی‌آید.
بقیه قضایا را هم که دیگر می‌دانیم، توافق ولی غیرمستقیم تهران و جمهوریخواهان برای شکست کارتر و آزادی گروگان‌ها اندکی بعد از اعلام پیروزی ریگان و …
و حالا ایران است و پیامدهای یک اقدام فاجعه‌بار (اشغال سفارت)، اقدامی که عاملان آن هنوز وقیحانه مدافع آنند، آن هم در حالی که مثلا ویتنامی‌ها با آن همه ضربات و صدمات بیشتری که از بابت سیاست‌ها و جنگ آمریکا متحمل شده‌اند نه سفارت اشغال کردند و نه در احیای مناسبات با آمریکا در راستای پیشبرد منافع ملی درنگ کردند.
و حالا آن اقدام فاجعه‌بار در تلفیق با توهمات و سوداگری‌های سیاسی راس حکومت به آمریکاستیزی ایدئولوژیک‌شده و “امتناع از مذاکره” راه برده است و فاجعه در ابعاد گسترده‌تری ادامه دارد….
کل اسناد مذاکرات و رویکردهای آمریکا در ماه‌های پس از اشغال سفارت را در این مجموعه می‌توان دید

دیدگاه نویسنده الزاما بیانگر نظر ایران وایر نیست. ایران وایر در بخش وبلاگ ها، از انتشار همه دیدگاه ها استقبال می کند.

دویچه‌وله: آسوشیتدپرس از سفر فرمانده نیروی قدس سپاه به بغداد یک روز پس از شروع اعتراضات در عراق خبر داده است. به گزارش این خبرگزاری به نقل از دو مقام امنیتی عراقی، قاسم سلیمانی گفته “ما در ایران می‌دانیم چه رفتاری با معترضان کنیم”.

خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی که چهارشنبه ۳۰ اکتبر منتشر کرده نوشته است که قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، یک روز پس از آغاز اعتراضات ضد دولتی در عراق با پروازی شبانه خود را به بغداد و سپس با هلیکوپتر به “منطقه سبز” پایتخت رساند. منطقه سبز بغداد محدوده‌ای است که مراکز دولتی و ادارات مهم حکومت و سفارتخانه‌ها و نیروهای نظامی چندملیتی باقیمانده در عراق در آنجا قرار دارند.

برای مقامات امنیتی عراق که در جلسه‌ای امنیتی به نمایندگی از عادل عبدالمهدی، نخست وزیر این کشور، شرکت کرده بودند، دیدن سلیمانی غیرمنتظره بود.

دو مقام ارشد امنیتی عراقی که در جلسه دیدار با سلیمانی حضور داشته‌اند و نخواسته‌اند نامشان فاش شود به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته‌اند که قاسم سلیمانی با اشاره به نمونه سرکوب اعتراضات در ایران، راه و روش سرکوب اعتراضات را به  مقامات امنیتی عراق معرفی کرده است. او گفته است: «ما در ایران می‌دانیم چه رفتاری با معترضان بکنیم. این اتفاق در ایران افتاد و ما توانستیم آن را کنترل کنیم.»

به نوشته آسوشیتدپرس، سفر سلیمانی به عراق که به عنوان طراح دستگاه امنیتی این کشور شناخته شده نشانگر نگرانی ایران از جنبش اعتراضی عراق است که پایتخت و شهرهای مهم شیعی این کشور را فرا گرفته و در آن از جمله خواست جلوگیری از نفوذ و دخالت‌های ایران در امور داخلی این کشور مطرح شده است.

نیروهای امنیتی راه پلی را که به منطقه سبز بغداد منتهی می‌شود بسته‌اند درحالیکه معترضان در حال تجمع هستند

ریشه اعتراضات در عراق و لبنان نارضایتی از بیکاری و فساد و اوضاع نابسامان اقتصادی است و آماج حمله معترضان نخبگان سیاسی این کشورها هستند. اما حین این اعتراضات موضوع ایران نیز مطرح شده که هم از دولت‌های این کشورها و هم از گروه‌های مسلح قدرتمند این دو کشور حمایت می‌کند.

این سخنان سلیمانی در آغاز اکتبر بوده، زمانی که اعتراضات در بغداد و چندین شهر عراق علیه بیکاری، قطع برق و کمبود آب شروع شد و سپس  خیابانهای شهرهای لبنان نیز با اعتراضاتی مشابه روبرو شدند. در هر دو کشور شرکت‌کنندگان در تظاهرات به دولت و سیاستمداران و گروه‌های مرتبط با ایران اعتراض می‌کردند. اعتراضات نفوذ منطقه‌ای ایران را که هم اکنون با تحریم‌های شدید آمریکا روبروست مورد تهدید قرار می‌دهد.

روز پس از دیدار سلیمانی از بغداد زد و خورد میان معترضان و نیروهای امنیتی در عراق خشونت‌بارتر شد و شمار کشته شدگان از ۱۰۰ نفر گذشت. تک‌تیراندازان ناشناس هدفمندانه سر و سینه تظاهرکنندگان را هدف گلوله قرار می‌دادند. در عرض کمتر از یک هفته نزدیک به ۱۵۰ معترض کشته شدند.

در هفته اخیر که بار دیگر اعتراضات شدت گرفت مردانی با لباس سیاه و چهره های پوشیده در حالیکه سربازان عراقی هم در صحنه حضور داشتند در برابر معترضان قرار گرفتند و به سمت آنان گاز اشک‌آور پرتاب کردند. ساکنان منطقه گفته‌اند که نمی‌دانند این افراد که بوده‌اند، برخی گمان می‌کنند که این افراد ایرانی بوده‌اند.

هشام الهاشمی، تحلیگر مسائل امنیتی عراق، به آسوشیتدپرس گفت: «ایران از این تظاهرات می‌ترسد چون این کشور بیشترین سود را از طریق احزابی که در دولت ‌و پارلمان هستند می‌برد. ایران مایل نیست این منافع را از دست بدهد. برای همن هم تلاش کرده که از طریق احزابش اعتراضات را به روشی خیلی ایرانی فرو بنشاند.»

اما این تلاش تا کنون موفقیت‌آمیز نبوده است.

معترضان در عراق جمعه گذشته اعتراضات‌شان را از سر گرفتند، در میدان تحریر بغداد تجمع کردند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. سعی کردند از پل مرتبط با منطقه سبز عبور کنند که توسط ماموران امننیتی مسدود شده بود. در جنوب عراق معترضان به دفاتر احزاب سیاسی و شبه‌نظامیان مورد حمایت دولت عراق و مرتبط با ایران حمله کردند.

عراق دومین کشور بزرگ تولیدکننده نفت عضو سازمان اوپک است. معترضان عراقی شاکی‌اند از اینکه شبه‌نظامیان شیعی مرتبط با ایران امپراتوری اقتصادی ساخته‌اند، کنترل پروژه‌های بازسازی دولتی را به دست گرفته‌اند و فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی می‌کنند.

علی العراقی، یکی از معترضان که ۳۵ سال سن دارد و اهل نصیریه واقع در جنوب عراق است و شاهد درگیری‌های خونین میان نیروهای امنیتی و معترضان بوده، می‌گوید: «تمامی احزاب و فراکسیون‌ها فاسدند و این به ایران ربط دارد، چون این کشور از آنها استفاده می‌کند تا سعی کنند نظام و قوانین شرعی ایران را به عراق صادر کنند. اما مردم مخالف این امر هستند. برای همین می‌بینید که علیه ایران قیام کرده‌اند.»

تظاهرات ضد دولتی علیه فساد و افزایش مالیات در بیروت؛ ۲۴ اکتبر

شامگاه سه‌شنبه ۲۹ اکتبر نیز مردانی که لباس سیاه بر تن داشتند و چهره‌شان را پوشانده بودند به سمت معترضان در کربلا آتش گشودند. دستکم ۱۸ نفر به قتل رسیدند و صدها نفر زخمی شدند. تحلیلگران معتقدند این حمله می‌تواند به نقطه عطفی در جنبش اعتراضی عراق تبدیل شود. در بغداد معترضان پرچم ایران را سوزاندند. روزهای پیش از آن نیز شعار “ایران برو بیرون” در تظاهرات شنیده می‌شد.

در لبنان صدها هزار نفر به خیابان‌ها آمدند و خواستار استعفای دولتی شدند که طرفداران ایران در آن حاکم هستند. با این همه، هم در لبنان‌ و هم در عراق شعارها بیش از هر چیز علیه نابسامانی‌های اقتصادی و سیاسی در داخل کشور است.

ایهام کامل، مسئول بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی در گروه اوراسیا می‌گوید: «اعتراضات در عراق و لبنان در درجه نخست به سیاست‌های محلی و سیاستمداران فاسد است که نتوانسته‌اند کاری برای مردم بکنند.»

به گفته این تحلیلگر، مردم عراق و لبنان از ناتوانی سیاستمداران‌شان خشمگین هستند، ونیز از اینکه ایران توانسته در این کشورها نفوذش را گسترش دهد اما متحدان ایران در این کشورها را کسی سرزنش نمی‌کند.

ایران تا مدتها درباره اعتراضات عراق و لبنان سکوت کرده بود تا اینکه علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، آمریکا و کشورهای منطقه را به برپایی “آشوب” در عراق و لبنان متهم کرد.

خامنه‌ای چهارشنبه هشتم ‌آبان (۳۰ اکتبر) در دانشکده افسری ارتش گفت، کشورهای خارجی با “پشتوانه پول برخی کشورهای مرتجع منطقه” قصد دارند که امنیت در عراق و لبنان را از بین ببرند. او در ادامه گفت که این کشورها برای ایران نیز “از این فکرها کرده بودند که خوشبختانه مردم به موقع در میدان حضور پیدا کردند و خنثی شد”. رهبر جمهوری اسلامی از مردم عراق و لبنان خواست، خواسته‌های خود را در “چارچوب قانون” پیگیری کنند.

عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز از کشته شدن معترضان در عراق ابراز تاسف کرد و گفت که دولت ایران مطمئن است که دولت عراق، ملت و روحانیان این کشور بر مشکلات فایق می‌آیند.

دویچه‌وله: با اتمام مهلت مجمع تشخیص مصلحت برای بررسی لوایح مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، صف‌بندی‌ها پررنگ‌تر شده است. مخالفان این لوایح را به مصلحت نمی‌دانند. موافقان اما خواستار پذیرفتن مسئولیت از سوی مخالفان هستند.

مخالفان تصویب لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) معتقدند، با سپری شدن مهلت قانونی بررسی دو لایحه موسوم به پالرمو و CFT توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، از آنجا که شورای نگهبان این دو لایحه را تأیید نکرده، پرونده آنها عملا بسته شده و این به معنای مخالفت نظام با تصویب این لوایح است.

اما موافقان و از جمله دولت حسن روحانی در مقابل، با استناد به آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت، پایان مهلت قانونی مجمع را عملا به معنای تصویب این لوایح می‌دانند. آنها معتقدند که شورای نگهبان این لوایح را رد نکرده، بلکه آنها را عینا به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داده و به همین خاطر نیز لوایح مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اتمام فرصت یک ساله مجمع، عملا تأیید شده‌اند.

اظهارات جنجال‌برانگیز معاون اول رئیس جمهوری ایران در روز ۳۰ مهرماه گذشته نیز به همین موضوع اشاره داشت. اسحاق جهانگیری گفته بود: «با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران سه قوه و تأیید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه سریع‌تر این لوایح را تصویب کند.»

سخنان جهانگیری البته با واکنش تند مخالفان مواجه شد؛ تا جایی که برخی از آنان به خاطر “نشر اکاذیب” و نقل قول تأییدنشده او از رهبر جمهوری اسلامی، خواستار پیگرد قضایی معاون اول روحانی شدند.

دولت روحانی: مخالفان مسئولیت بپذیرند

محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران نیز امروز چهارشنبه هشتم آبان (۳۰ اکتبر) از مخالفان تصویب لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی خواست تا “مسئولیت” عواقب عدم تصویب آن را بپذیرند.

رئیس دفتر حسن روحانی در پاسخ به “افرادی که می‌گویند با تصویب لوایح مربوط به FATF اطلاعات کشور به خارجی‌ها داده می‌شود” گفت: «کسانی که این سخنان را بیان می‌کنند اصلا روابط خارجی و بانکی را نمی‌دانند، الان هم در خرید و فروش‌هایی که در حال انجام است در همین حد هم اطلاعات تبادل می‌شود و این اطلاعات خیلی مانع کار نیست.»

واعظی همچنین رادیو تلویزیون حکومتی را نیز مورد انتقاد قرار داد و با بیان اینکه “صدا و سیما یک طرفه عمل می‌کند” گفت: «صدا و سیما مواضع دولت و سخنان موافقان – چه حقوق‌دان‌ها و دانشگاهی‌ها را- پخش نمی‌کند. بلکه بیشتر سخنان افراد خاص که مخالف هستند یا خود آنها بخشی را به عنوان مستند تولید می‌کنند و ویژه و هر آن چه که دلشان می‌خواهد را آماده و پخش می‌کند و حتی سخنان رئیس جمهوری را بخش بخش منتشر می‌کند که کار صحیحی نیست.»

دو لایحه باقی‌مانده از “لوایح چهارگانه” مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف، یعنی لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به “کنوانسیون پالرمو” و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) از ابتدا مخالفان سرسختی در ایران داشت.

این دو لایحه مرتبط با کنوانسیون‌های تصویب‌شده سازمان ملل هستند. هدف اصلی کنوانسیون پالرمو مبارزه با قاچاق انسان و اسلحه و تولید غیرقانونی سلاح و مهمات است و کنوانسیون سی‌اف‌تی نیز امضاکنندگان این پیمان‌نامه را به نظارت بر مبادلات مالی و بانکی برای جلوگیری از تأمین مالی سازمان‌های تروریستی موظف می‌کند.

مجید انصاری: ویترین خود را خراب نکنیم

در همین حال مجید انصاری، از موافقان تصویب این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت، در مصاحبه با روزنامه دولتی “ایران”، منافع حاصل از تصویب دو لایحه مزبور را بیش از مضرات آن دانسته و ضمن تأکید بر “ضرورت” پیوستن ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و سی‌اف‌تی، گفته است: «اگر بنا داریم با جامعه بین‌الملل تعامل داشته باشیم و اصطلاحا کار کنیم ناگزیر هستیم به پیوستن به این کنوانسیون‌ها؛ مثل پالرمو که حدود ۲۰۰ کشور جهان آن را پذیرفته‌اند.»

مجید انصاری: نباید از همین ابتدا ویترین خود را خراب کنیم

به گفته این عضو مجمع تشخیص مصلحت: «در حقیقت این کنوانسیون‌ها در حکم ویترین است و آنها [کشورهای عضو این کنوانسیون‌ها] ویترین خود را خراب نمی‌کنند و بهانه نمی‌دهند. الان چیزی که مهم است ما هم نباید از همین ابتدا ویترین خود را خراب کنیم و با نپذیرفتن آنها خود را در جرگه کشورهای متهم قرار دهیم. چون این قبیل واکنش‌ها حساسیت‌های نابجا و منفی نسبت به ایران را بیشتر می‌کند.»

انصاری همچنین استدلال مخالفان مبنی بر دشوار شدن “دور زدن تحریم‌ها” در صورت پیوستن به این کنوانسیون‌ها را رد کرد و گفت: «اتفاقا نپیوستن به این کنوانسیون‌ها همان دور زدن‌تحریم‌ها را هم دشوارتر می‌کند. در حقیقت این حساسیت‌های به نظر من ناوارد، منجر به آن می‌شود که اعمال فشارهای آمریکا علیه ما تأثیرگذاری بیشتری پیدا کند. چنانچه حتی برخی کشورهای دوست مثل روسیه و ترکیه و چین هم اعلام کرده‌اند که ما عضو این کنوانسیون‌ها هستیم و در صورت نپیوستن ایران به آنها در تبادلات بانکی با تهران با مشکل مواجه می‌شویم.»

مجید انصاری که پیش‌تر به خاطر موافقت با تصویب لوایح مزبور تهدید به قتل شده بود، در نهایت گفت: «ما باید مشخص کنیم که می‌خواهیم با دنیا تعامل و مراوده داشته باشیم یا نه؟ بخصوص در شرایط موجود که آمریکایی‌ها تلاش می‌کنند حلقه دوستان ایران را کم‌تر و کم‌تر کنند. اگر پاسخ این سؤال مثبت است پیوستن به پالرمو و سی‌اف‌تی هم ضروری است چون در یک محاسبه عقلانی منافع آن بر مضراتش می‌چربد.»

“با عدم تصویب FATF می‌گوییم حامی تروریسم هستیم”

هم‌زمان غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه “۱۹سال است در ایران چانه می‌زنیم که این لوایح را امضا کنیم یا خیر”، گفت: «اگر امضا نکنیم شرایط برای کشور ما بسیار سخت خواهد شد، در واقع ما با عدم امضای این لوایح با ادبیات دیگری می‌گوییم حامی تروریسم هستیم درصورتی که اینگونه نیست.»

به گزارش ایلنا، این نماینده مجلس ضمن هشدار نسبت به خطر انزوای ناشی از تصویب نکردن این لوایح، ادامه داد: «آخر این چه معنی دارد که ما همیشه می‌خواهیم تافته جدا بافته باشیم، اگر “پالرمو” را به تصویب نرسانیم ما با “کنگو” که حتی اسمش را هم خوب نمی‌توانم تلفط کنم باقی می‌مانیم.»

جعفرزاده ایمن‌آبادی: در صورت عدم تصویب لوایح اف‌ای‌تی‌اف، فقط ما می‌مانیم و کنگو

جعفرزاده ایمن‌آبادی “پیوستن مشروط ۲۷ کشور به FATF” یادآور شد: «می‌توانستیم به طور مشروط وارد FATF شویم و بگوییم کشورهایی را که کمک می‌کردیم همواره کمک می‌کنیم و این تروریسم گفتن‌های شما را قبول نداریم.»

مخالفان از جمله تصویب لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف را تهدیدی برای تداوم کمک جمهوری اسلامی به سازمان‌هایی چون حماس و حزب‌الله لبنان می‌دانند.

جعفرزاده ایمن‌آبادی نیز همچون مجید انصاری تأکید کرد: «اگر نتوانیم وارد FATF شویم دیگر هیچ پولی نمی‌توانیم رد و بدل کنیم و همانطور که بارها عنوان کردم شرایط دور زدن تحریم با این رفتارها تقریبا غیرممکن می‌شود.»

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: «یعنی همه دنیا موقع امضا کردن (پالرمو) متوجه نشدند خطرناک است و فقط ما و کنگو متوجه شدیم! واقعا این رفتارها هیچ توجیهی ندارد و من می‌خواهم اگر کسی دلش به حال مردم می‌سوزد ورود کند، زیرا عدم تصویب این لوایح شرایط سختی را برای کشور به وجود می‌آورد.»

این نماینده مجلس با بیان اینکه “مردم به حد کافی زیر فشار هستند و کشور به اندازه کافی مشکلات دارد”، خاطرنشان کرد: «چرا می‌خواهیم دست خودمان را قپانی از پشت ببندیم؟ عدم پذیرش پالرمو و لوایح چهارگانه و فرار کردن از تصویبش بستن دست‌هایمان است، این رفتارها اشتباه محض و بر اساس احساسات تصمیم گرفتن است، درصورتی که باید بر اساس عقلانیت کشور را اداره کرد.»

جعفرزاده ایمن‌آبادی سپس با اشاره به اینکه در صورت عدم تصویب لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی “فقط ما می‌مانیم و کنگو”، خواستار ثبت شدن نام کسانی در “تاریخ کشور” شد که به تصویب این لوایح رأی نداده‌اند. او گفت: «معتقدم آینده مشخص می‌کند این کار برخلاف امنیت و مصلحت کشور بوده است و تمامی کسانی که در این لجبازی شرکت می‌کنند، دلشان برای مردم و کشور نمی‌سوزد و خیلی ساده‌لوحانه است که اینگونه به قضیه نگاه کنیم.»

این نماینده مجلس همچنین هشدار داد: «اگر این لوایح امضا نشود، باز شاهد اختلاس‌ها و دزدی‌ها در داخل کشور خواهیم بود زیرا تصویب این لوایح می‌توانست بساط فساد، قاچاق و پول خارج کردن از کشور را ببندد، می‌توانست پولشویی را از بین ببرد و کسی هم جرأت نکند از ایران پول خارج کند.»

جعفرزاده ایمن‌آبادی در نهایت با بیان اینکه “اگر زودتر تکلیف خود را در پیوستن به FATF مشخص نکنیم برای مراودات اقتصادی به مشکل برخواهیم خورد”، گفت: «حتی اگر یک بانکی دواطلبانه بخواهد با ما کار کند بانک‌های دیگر طبق قوانین بین‌المللی آن را تنبیه می‌کنند و اینگونه تقریبا هیچ بانکی با ما کار نمی‌کند، خب اسم این را چه چیزی می‌خواهند بگذارند؟ واقعا شأن ایران تا به این حد نزول کرده است که در حد کنگو باشد و از لحاظ اقتصادی هم‌پایه این کشور شود؟»

مصباحی مقدم: لوایح رد شده‌اند

هم‌زمان اما غلامرضا مصباحی مقدم، از مخالفان تصویب لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف در مجمع تشخیص مصلحت نظام، از جمله کسانی است که معتقدند، شورای نگهبان لوایح مزبور را تایید نکرده و با اتمام یک سال مهلت مجمع، پرونده این لوایح نیز بسته‌شده تلقی می‌شود.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصاحبه با سایت “عصر ایران” گفت: «در عمل با اتمام زمان بررسی آن در مجمع، نظر شورای نگهبان تایید و این لوایح مصوب نشده‌اند.علاوه بر این در نامه‌ای که ریاست مجلس برای مجمع تشخیص مصلحت ارسال کرده‌اند مساله “عدم برطرف شدن اشکال شورای نگهبان توسط مجلس” قید شده است که نشان می‌دهد ایرادات شورا به لوایح باقی بوده و تاییدی در این باره صورت نگرفته و مصوبه رد شده است.»

به گفته مصباحی مقدم، به خاطر تحریم‌های اخیر آمریکا از جمله علیه بانک مرکزی، سپاه پاسداران، وزیر خارجه و رهبر جمهوری اسلامی، “جمع‌بندی” اعضای مجمع تشخیص مصلح “بسیار روشن” بوده و «اگرچه هرگز در این باره رای‌گیری صورت نگرفت اما ارزیابی این بود که قطعا لوایح مورد قبول مجمع واقع نمی‌شد.»

مصباحی مقدم: پرونده لوایح اف‌ای‌تی‌اف بسته شده است

مصباحی مقدم درباره دلیل عدم رأی‌گیری در مجمع تشخیص مصلحت نیز گفت: «اگر بنا بود مساله را در دستور کار قرار داده و رای‌گیری کنیم، رد آن‌ها پیام منفی به اف‌ای‌تی‌اف می‌داد و کارگروه FATF به صورت رسمی می‌توانست اعلام کند که شما این کنوانسیون‌ها را رد کرده‌اید پس ریسک تجارت با ایران بالا است. طبیعی بود که در مجمع نمی‌خواستیم چنین برداشتی شود.»

به گفته مصباحی مقدم “برداشت اکثریت مجمع” این بوده است که «در صورت تصویب و الحاق این کنوانسیون‌ها مسیر نظارت FATF بر تمام معاملات ما در شرایط تحریمی باز می‌شود که این یعنی خودمان راه آن‌ها را برای نظارت بر دور زدن تحریم‌ها باز می‌کردیم که طبعا این برای کشور به مصلحت نبود.»

این عضو مجمع تشخیص مصلحت مدعی است که در صورت تصویب لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی هم “گشایشی پدید نمی‌آمد”، زیر از نظر او: «بانک مرکزی ما تحریم است و اروپا در میانه ایران و آمریکا به خواست آمریکا عمل می‌کند بنابراین از نظر اروپا عملا کماکان بانک مرکزی ما با پیوستن به CFT و پالرمو هم تحریم بود. در نتیجه چه الحاق این کنواسیون‌ها تصویب می‌شد و یا نمی‌شد ، تحریم بانک مرکزی امر مسلم و تاثیرگذاری است.»

مصباحی مقدم در نهایت “اجماع” تمامی اعضای گروه ویژه اقدام مالی را شرط خروج ایران از وضعیت تعلیق و وارد شدن به لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف دانسته و پیش‌بینی کرده است که «این اجماع با توجه به این که چند کشور از اعضای شورای نظارت FATF با ما تعامل فعالی دارند بعید است.»

فرماندهان سپاه پاسداران، امامان جمعه، برخی مسئولان حکومتی از جمله مقام‌های مرتبط با زیرمجموعه‌های دفتر رهبر جمهوری اسلامی و بعضی از مقام‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز رسانه‌های نزدیک به جریان موسوم به اصولگرایان تندرو از جمله مخالفان سرسخت تصویب لوایح مرتبط با FATF در ایران هستند.

موافقان تصویب لوایح مزبور، از جمله دولت حسن روحانی و حامیان او، می‌گویند که تصویب این لوایح علاوه بر باز کردن راه “تعامل” اقتصاد ایران با جهان، به “شفافیت اقتصادی” و مبارزه با فساد مالی در کشور نیز کمک خواهد کرد.

گروه ویژه اقدام مالی که مقر آن در پاریس است، ۲۶ مهرماه گذشته مهلت جمهوری اسلامی برای تصویب کامل لوایح مربوط به مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را برای چهار ماه دیگر تمدید کرد. این سازمان میان‌دولتی هم‌زمان با تمدید مهلت ایران تا اواسط فوریه آینده (اواخر بهمن)، از تمامی کشورهای عضو خود خواست تا نظارتی ویژه را بر مبادلات مالی و پولی با جمهوری اسلامی و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فعال در ایران اعمال کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان: جنبش عصائب اهل الحق عراق در بیانیه‌ای از ترور وسام العلیاوی، رئیس دفتر این جنبش و برادرش عصام العلیاوی، در حمله افرادی مسلح در استان میسان در جنوب این کشور خبر داد.

به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان جنبش عصائب اهل الحق عراق روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد وسام العلیاوی ، رئیس دفتر این جنبش به همراه برادرش عصام العلیاوی، در حمله افراد مسلح ناشناس در استان میسان در جنوب این کشور ترور شدند.

در این حادثه افرادی مسلح که صورت خود را پوشانده بودند با حمله به ساختمان جنبش عصائب اهل الحق در استان میسان در ابتدا وسام العلیاوی، از اعضای این جنبش را زخمی کردند.

با این وجود پس از انتقال وی به بیمارستان آن‌ها با تعقیب او،  وسام و برادرش را در داخل بیمارستان ترور می‌کنند.

عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق اختیار اجرای ممنوعیت آمدوشد را به استانداران هر استان واگذار کرد.

رسانه‌های دولتی عراق می‌گویند در پی تعرض برخی از معترضان به ساختمان‌های دولتی و اموال عمومی مقامات محلی در استان‌های بصره، بابل، ناصریه، ذی‌قار و واسط مجبور به اجرای مقررات منع آمدوشد شدند.

بنا بر گزارش‌ها در تظاهرات امروز جمعه در شهر‌های مختلف عراق ۲۷ ساختمان دولتی و حزبی به آتش کشیده شدند.

گرچه هنوز آمار رسمی کشته‌ها و زخمی‌های اعتراض‌های روز جمعه عراق اعلام نشده، کمیساریای حقوق بشر عراق در گزارشی مدعی شد در این اعتراض‌ها ۲۴ نفر کشته و نزدیک به ۲ هزار نفر مجروح شدند.

گفته می‌شود نمایندگان پارلمان عراق قرار است به منظور بررسی خواسته‌های معترضان، روز شنبه جلسه اعتراضی تشکیل دهند.

با وجود وعده دولت عراق برای تحقق مطالبات معترضان، دور جدید اعتراضات در این کشور علیه فساد، بیکاری، و مسائل معیشتی بار دیگر پس از یک وقفه چند روزه روز جمعه آغاز شد (بیشتر بخوانید).

انتهای پیام/

صدای آمریکا: اعتراضات اخیر عراق در ابتدا علیه فساد، بیکاری و مسائل اقتصادی آغاز شد. همچنین معترضان عراقی می‌گویند جمهوری اسلامی سعی دارد مشابه تجربه تضعیف ارتش خود و تقویت سپاه را در عراق با تضعیف ارتش رسمی آن کشور و تقویت حشد الشعبی انجام دهد

دو مقام امنیتی عراق اعلام کردند که در جریان اعتراضات اخیر عراق، شبه نظامیان تحت حمایت ایران، تک تیراندازانی را در پشت بام‌های بغداد مستقر کرده بودند.

خبرگزاری رویترز با اعلام این خبر روز پنجشنبه ۲۵ مهرماه نوشت که یکی از منابع امنیتی در این باره گفت «ما شواهد تائید شده‌ای در اختیار داریم که این تک تیراندازن جزو «شبه نظامیان نزدیک به ایران» بوده‌اند.

همچنین مقام دیگر امنیتی نیز اعلام کرد که شبه نظامیانی که لباس سیاه بر تن داشتند در سومین روز اعتراضات به سوی تظاهرکنندگان تیراندازی کرده‌اند.

در جریان موج اخیر تظاهرات در عراق بیش از ۱۰۰ نفر کشته و حدود شش هزار نفر مجروح شدند.

این منبع امنیتی همچنین اعلام کرد که رهبر شبه نظامیان حشد الشعبی در عراق وظیفه داشت تا اعتراضات مردم عراق را با کمک گروهی دیگر از فرماندهان ارشد شبه نظامیان از بین ببرد. این منابع اما اعلام نکرده اند که چند تک تیرانداز توسط گروه های شبه نظامی در این اعتراضات مستقر شده بودند.

رویترز نوشت که «احمد العاصدی»، سخنگوی شبه نظامیان حشدالشعبی سرکوب از سوی این نیروها علیه مردم را تکذیب کرده است.

اما سعد معان، سخنگوی وزارت کشور عراق گفته بود كه نیروهای امنیتی كشور، مستقیم به معترضین شلیك نمی كنند و تیراندازی افراد «شرور» نامشخص علت این تعداد گسترده كشته ها و مجروحان در اعتراضات است.

پیشتر آقای معان گفته بود که دولت تحقیقات برای شناسایی تیراندازانی که به مردم معترض شلیک کرده‌اند را در دستور کار خود قرار داده است.

اعتراضات اخیر عراق در ابتدا علیه فساد، بیکاری و مسائل اقتصادی آغاز شد. همچنین معترضان عراقی می‌گویند جمهوری اسلامی سعی دارد مشابه تجربه تضعیف ارتش خود و تقویت سپاه را در عراق با تضعیف ارتش رسمی آن کشور و تقویت حشد الشعبی انجام دهد.

همچنین شبکه فاکس نیوز گزارش داده بود که فعالان عراقی می گویند ایران کاری کرده که در کشور خودشان با آنها مانند «بیگانگان» رفتار می‌شود.

فاکس نیوز نوشته بود بسیاری از معترضان شبه نظامیان موسوم به حشدالشعبی را، که در سال ۲۰۱۴ برای مبارزه با داعش تشکیل شد، به اقداماتی مانند حمله به معترضان بنا بر دستور رژیم جمهوری اسلامی، و همچنین به فعالیت های درآمدزا و حفاظت از سیاست مداران فاسد و اقدامات خلاف بدون ترس از مجازات متهم می کنند.

ایالات متحده بارها گفته است که جمهوری اسلامی ایران با حمایت از گروه های تروریستی و شورشی، عامل بی ثباتی در خاورمیانه است. جمهوری اسلامی ایران از طریق نیروی قدس عملا رهبری گروه های شبه نظامی شیعه در عراق را برعهده دارد.

ایران وایر: شکست سکوت «مازیار ابراهیمی»، یکی از متهمان پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای، پرده از یک رسوایی دیگر سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی برداشت.

ابراهیمی به تازگی فاش کرده که بسیاری از متهمان این پرونده در سال ۱۳۹۱ تحت شکنجه، مجبور به قبول مسوولیت ترور دانشمندان هسته‌ای شده‌ بودند، در حالی که روح آن‎ها هم از این ترور‌ها بی‌خبر بوده است.

افشاگری ابراهیمی، شوک تازه‌ای به افکار عمومی در ایران وارد کرده است و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم‌چون «محمود صادقی» و سایت محافظه‌کار «الف» خواستار شکافته شدن ابعاد دیگر این رسوایی شده‌اند.

رسوایی پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای، نخستین رسوایی سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی نیست و بی‌تردید نیز آخرین آن‎ها هم نخواهد بود. عمر ۴۰ ساله سیستم‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی مملو از پرونده‌هایی است که با ابهام، رسوایی، دروغ، شکنجه و اختلاف‌های بنیادین گره خورده است.

تمام این رسوایی، در چهار دوره حیات سیستم‌های اطلاعاتی و امنیتی به وجود آمده که سهم دوره چهارم، یعنی دوره «حسن روحانی»، بیش‎تر از سایر دوره‌ها است.

دوره اول: دهه ۶۰؛ انفجار، سردرگمی و کم‌تجربگی

انقلاب سال ۱۳۵۷ که پیروز شد، نخستین نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی هم شکل گرفتند. ابتدا دفتر اطلاعات نخست‌وزیری، سپس اطلاعات سپاه و در نهایت وزارت اطلاعات تاسیس شد.

در دهه ۶۰ تا پایان جنگ ایران و عراق، دست‌کم شش نهاد اطلاعاتی و امنیتی راه‌اندازی شدند که حوزه فعالیت بسیاری از آن‏ها مشترک و طبیعی بود این نهاد‌ها بر سر بسیاری از پرونده‌ها با یک‏دیگر به اختلاف بخورند.

۱– پرونده اسناد سفارت امریکا در تهران

جنجالی‌ترین پرونده‌های دهه ۶۰ را باید اسناد سفارت امریکا در تهران، انفجار‌های دفتر نخست وزیری و «حزب جمهوری اسلامی» دانست. این سه پرونده با وجود گذشت حدود ۴۰ سال، هم‏چنان ابهام‌های فراوانی دارند و طی این مدت به دست‌آویز نیرو‌های سیاسی و امنیتی برای حذف رقبای خود تبدیل شده‏اند.

«عباس امیرانتظام» را باید یکی از بزرگ‌ترین قربانیان پرونده اسناد سفارت امریکا در تهران معرفی کرد که به خاطر اتهام «جاسوسی»، سال‌ها در زندان‌های جمهوری اسلامی بود و سپس آزاد شد. بعد‌ها روایت‌های مختلفی منتشر شدند که او برخلاف نظر اطلاعات سپاه، جاسوس امریکا نبوده است.

امیرانتظام از اعضای «جبهه ملی ایران»، معاون نخست‌وزیر و سخن‌گوی دولت موقت پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ بود که تیر سال ۱۳۹۷، در سن ۸۶ سالگی درگذشت. او در سال ۱۳۵۸ به اتهام همکاری با «سازمان مرکزی اطلاعات امریکا»(سیا) بازداشت، محاکمه و به اعدام محکوم شد اما سپس حکم اعدام او به حبس ابد تقلیل یافت.
هم او و هم نزدیکان و هوادارانش، از جمله «مهدی بازرگان»، نخست‌وزیر دولت موقت بارها اتهام جاسوسی را مردود دانسته و انگیزه سیاسی را مبنای طرح این اتهام علیه وی اعلام کرده بودند.

۲– پرونده انفجار دفتر نخست‌وزیری
هشتم شهریور سال ۱۳۶۰، وقوع انفجاری در دفتر نخست‌وزیری منجر به مرگ  «محمدعلی رجایی»، رییس‌جمهوری و «محمدجواد باهنر»، نخست‌وزیر وقت شد.

آن‎ها برای شرکت در جلسه شورای امنیت کشور گردهم آمده بودند. از میان کسانی که جان سالم بدر بردند، می‌توان به «خسرو تهرانی»، مسوول اطلاعات نخست‌وزیری در آن زمان اشاره کرد.

در آغاز، چنین تصور شد «مسعود کشمیری» که دبیر شورای عالی امنیت ملی بود نیز در این انفجار کشته شده است اما بعد‌ها اعلام شد کشمیری از مرتبطان با «سازمان مجاهدین خلق» و عامل اصلی انفجار بوده و به خارج از کشور گریخته است.

در جریان تحقیقاتدر مورد این انفجار، گروهی از مقام‌های امنیتی، از جمله «حسن کامران»، «محسن سازگارا» و خسرو تهرانی به ظن سهل‎انگاری یا خیانت، در این ارتباط دستگیر و زندانی شدند که در این میان حسن کامران نزدیک دو سال را در زندان گذراند.

در این رابطه نفر۶۰از مقام‌های طراز اول اجرایی کشور در نامه‌ای به «روح‌الله خمینی»، رهبر وقت جمهوری اسلامی، شفاعت دستگیرشدگان را کردند و بر درست‎کاری آن‎ها گواهی دادند که در نهایت منجر به آزادی آن‎ها شد.

مسعود کشمیری هم‎چنان زنده‌ است. برخی از اعضای سابق سازمان مجاهدین معتقدند او از این سازمان بریده است. یکی از مقام‌های جمهوری اسلامی گفته بود کشمیری و «محمدرضا کلاهی صمدی»، از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران و متهم انفجار هفتم تیر ۱۳۶۰ در ساختمان حزب جمهوری اسلامی، دی ۱۳۹۲ در آلمان دیده شده‌اند.

۳– پرونده انفجار حزب جمهوری اسلامی

بمب‎گذاری در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی ایران که هفتم تیر ۱۳۶۰ منجر رخ داد، منجر به کشته‌ شدن ۷۵ نفر از اعضای این حزب شد. «محمد حسینی بهشتی»، رییس وقت دیوان عالی کشور و دبیر کل حزب، از جمله کشته شدگان این بمب‌گذاری بود.

محمدرضا کلاهی صمدی‌زاده، از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران، به عنوان عامل این انفجار معرفی شد. او که به عنوان کاردان فنی تجربی تجهیزات صوتی در حزب کار می‌کرد، متهم شد بمب را همراه خود به مقر حزب برده است. او بدون این که در دادگاهی در ایران محاکمه شود، توانست از مرز خارج شود و به فرانسه بگریزد و در اوایل دهه ۱۹۸۰، به عنوان پناهنده با نام مستعار «علی معتمد» به هلند رفت. عاقبت هم   ۲۴ آذر ۱۳۹۴، در سن ۵۶ سالگی، در شهر «آلمیره» هلند، در خیابان از نزدیک هدف گلوله دو مرد ناشناس قرار گرفت و در بیمارستان جان سپرد.
این پرونده هم‌چون پرونده انفجار دفتر نخست وزیری، بعد‌ها در معادلات سیاسی ایران نقشی برجسته پیدا کرد و برخی از افراد هم‌چون «بهزاد نبوی»، متهم به نقش داشتن در این انفجار شدند که هیچ‌گاه این ادعاها ثابت نشد.

از آن زمان تاکنون هم‎چنان گروهی از محافظه‌کاران می‌گویند افرادی مانند بهزاد نبوی، «محسن آرمین» و برخی دیگر از سران چپ در این انفجار‌ها دست داشته‌اند و باید پرونده اتهامی آن‏ها بار دیگر مورد بررسی قرار بگیرد.

سایر پرونده‌های امنیتی و اطلاعاتی دهه ۶۰، مربوط به برخورد سیستم‌های اطلاعاتی با سران «حزب توده»، اعضای سازمان مجاهدین خلق، جاسوس‌های جنگی و برخی دیگر از پرونده‌های امنیتی است که مجموع سیستم‌های اطلاعاتی اختلاف‌های کم‌تری در مورد آن‌ها دارند.

دهه ۶۰ را باید یکی از آرام‌ترین و کم‌اختلاف‌ترین دوره سیستم‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی دانست که این آرامش تنها تا ابتدای دهه ۷۰ دوام آورد.

۴- کشتار‌های سال ۱۳۶۷

به فرمان روح‌الله خمینی، چندین هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های نظام جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۳۶۷ به شکلی مخفیانه اعدام و در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند.

مقام‌های ارشد نظام جمهوری اسلامی انجام اعدام‌ها را انکار نمی‌کنند بلکه اغلب از آن دفاع کرده‌ و آن اعدام‌ها را برای حفظ نظام، لازم و ضروری شمرده‌اند.

«حسینعلی منتظری»، بلندپایه‌ترین مخالف اعدام‌ها در آن زمان بود و اعتراض‌هایش به قیمت برکناری‌ او از جانشینی روح‌الله خمینی و به حبس خانگی طولانی مدت وی انجامید.

در این اعدام‌ها، چهار نفر در آن زمان به نام‌های «حسین‌علی نیری» حاکم شرع، «مرتضی اشراقی» دادستان تهران، «ابراهیم رئیسی» معاون دادستان تهران و «مصطفی پورمحمدی»، نمایندهٔ وزارت اطلاعات در «کمیسیون مرگ» نقش اصلی را ایفا می‌کردند.

از این کشتار‌ها به عنوان گسترده‌ترین قتل‌عام فعالان سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی نام برده می‌شود که در پرونده سیستم قضایی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ثبت شده است.

دوره دوم- دهه ۷۰؛ قتل روشن‎فکران

سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی به همان اندازه که در دهه ۶۰ مشغول مبارزه با جاسوسی و اقدامات سازمان مجاهدین خلق در ایران بود، در دهه ۷۰ تمرکز خود را معطوف به کشتار روشن‌فکران در داخل و خارج ایران کرد.

دهه ۷۰ در این تقسیم‌بندی، سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ را در بر می‌گیرد که «اکبر هاشمی رفسنجانی» رییس جمهوری بود و «علی فلاحیان» به مدت هشت سال وزارت اطلاعات را اداره می‌کرد.

در این دوران، تعداد قابل توجهی از روشن‌فکران و فعالان سیاسی در داخل و خارج ایران کشته شدند و هرگز مشخص نشد که این کشتار‌ها را وزارت اطلاعات انجام داد یا سپاه پاسداران.

۵– انفجار آرامگاه امام هشتم شیعیان

انفجار سال ۱۳۷۳ آرامگاه امام هشتم شیعیان، یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های امنیتی در ایران است. این انفجار در ۳۰ خرداد ۱۳۷۳، مقارن با روز عاشورا در حرم «امام رضا» رخ داد که منجر به کشته شدن ۲۶ نفر و زخمی شدن ۳۰۰ نفر دیگر شد.

دولت ایران در همان زمان سازمان مجاهدین خلق را عامل این حادثه دانست و دو زن را به همین اتهام و هم‌چنین قتل کشیش‌های مسیحی به نام‎های «مهدی دیباج» و «هایک هوسپیان مهر» بازداشت کرد. این زنان سپس با تخفیف در مجازات، از اعدام رهایی یافتند.

«علیرضا رحمانی» و «مهدی نحوی»، از دیگر دستگیر شدگان مرتبط با این پرونده بودند که در این میان، مهدی نحوی سرنوشت غم‌انگیزی پیدا کرد. اوایل مرداد همان سال، خبر دستگیری او در تهرانپارس منتشر شد. مهدی نحوی که گلوله خورده بود، به بیمارستان برده شد و قبل از مرگ، به بمب‌گذاری در مشهد اعتراف کرد.

«عمادالدین باقی»، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر بعد‌ها فاش کرد که ماجرای دستگیری مهدی نحوی ساختگی بود و این وزارت اطلاعات بوده که اقدام به بمب‌گذاری در حرم امام رضا کرده است.

۶– ماجرای اتوبوس ارمنستان

ماجرای اتوبوس ارمنستان یکی از موارد مطرح در قتل‌های زنجیره‌ای ایران است. در این عملیات ناموفق که ۱۶ مرداد ۱۳۷۵ رخ داد، دستگاه اطلاعاتی ایران قصد داشت تعداد زیادی از چهره‌های فرهنگی کشور را یک‌جا به قتل برساند.

حدود سه سال بعد، یعنی در جریان قتل‌های زنجیره‌ای در دولت «محمد خاتمی»، فاش شد که «خسرو براتی»، راننده اتوبوس و مأمور انجام این برنامه بوده و «مصطفی کاظمی» فردی بوده که مسافران را مورد بازجویی قرار داده است.

نام این دو نفر در سال ۱۳۷۷ جزو عاملان قتل‌های زنجیره‌ای مطرح و منجر به محاکمه آن‎ها شد.

۷– بازداشت شهردار تهران

تشکیلات حفاظت اطلاعات ناجا در سال ۱۳۷۰ تنها پس از گذشت دو سال از پایان جنگ، در کنار وزارت اطلاعات راه‌اندازی شد. هدف از تشکیل این نهاد در ابتدا بیش‎تر معطوف به کنترل‌های درون‌سازمانی و شناسایی و برخورد با جرایم سازمان‌یافته اجتماعی و اقتصادی در ایران بود. اما پس از سال‌ها، دامنه این اختیارات افزایش یافت.

دهه ۷۰ را باید دهه دستِ‌بالا داشتن حفاظت اطلاعات ناجا در برخی از مهم‎ترین پرونده‌های سیاسی و امنیتی در ایران دانست.

نخستین قدرت‌نمایی حفاظت اطلاعات در سال ۱۳۷۷ رخ داد؛ زمانی که «محمدرضا نقدی» فرمانده حفاظت اطلاعات ناجا بود و اقدام به بازداشت «غلامحسین کرباسچی» و گروهی دیگر از شهرداران مناطق تهران کرد که در آن زمان با جنجال‌های فراوانی همراه شد.

محمدرضا نقدی پس از برگزاری جلسه محاکمه کرباسچی، چند ماه بعد در دادگاه نظامی به اتهام شکنجه شهرداران به هشت ماه حبس قطعی محکوم شد. اگرچه هیچ‏گاه خبری از زندانی شدن ای در رسانه‌ها منتشر نشد.

دستگیری کرباسچی توسط حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی در آن زمان منجر به این شد که وزارت کشور به طور رسمی بازداشت شهردار تهران را محکوم کند و هیات دولت، عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مطبوعات به این امر اعتراض کنند.

کرباسچی سرانجام پس از طی نزدیک به دو سال حبس، با دخالت اکبر هاشمی رفسنجانی از زندان آزاد شد.

۸– قتل‌های زنجیره‌ای

قتل‌های زنجیره‌ای به کشتار برخی از شخصیت‌های سیاسی و اجتماعیِ منتقد نظام جمهوری اسلامی گفته می‌شود که به یکی از بزرگ‌ترین رسوایی‌ها در کارنامه سیستم امنیتی تبدیل شد.

برخی گزارش‌ها حکایت از آن دارند که سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی تا سال ۱۳۷۷، ده‌ها روشن‏فکر، نویسنده یا فعال مدنی را به طرق مختلف کشته بود.

در پاییز و زمستان سال ۱۳۷۷، «داریوش فروهر»، «پروانه اسکندری» و سه نویسندهٔ مخالف نظام در عرض دو ماه به قتل رسیدند. این قتل‎ها به یکی از بزرگ‌ترین جنجال‌های اطلاعاتی در تاریخ ایران تبدیل شدند.

این پرونده در حال حاضر هم یکی از مبهم‌ترین و مهم‎ترین پرونده‌های اطلاعاتی است که بخشی از نیرو‌های وزارت اطلاعات در آن نقش مستقیم و بخشی دیگر نقش آمر را داشته‌اند.

عاملان این قتل‌ها را شناسایی، بازداشت و محاکمه کرده‌اند اما آمران، مشاوران و آگاهان در وزارت اطلاعات و نهاد‌های بالاتر هنوز شناسایی و محاکمه نشده‌اند.

این پرونده در عین حال به جدال میان دو جریان محافظه‌کار و اصلاح‌طلب در ایران نیز تبدیل شده است و هر یک دیگری را متهم اصلی آن می‌داند.

گروهی معتقدند که این قتل‌ها از سوی نیرو‌های چپ وزارت اطلاعات رخ داده‎اند و گروه دیگر از نیرو‌های موسوم به راست وزارت اطلاعات به عنوان عاملان اصلی این قتل‌ها نام می‌برند.

۹– پرونده حمله به کوی دانشگاه تهران

وقایع ۱۸ تیر یا حمله به کوی «دانشگاه تهران» به مجموعه ناآرامی‌ها و درگیری‌ها بین روزهای جمعه ۱۸ تا چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۷۸ میان دانشجویان، نیروهای انتظامی و افراد موسوم به «لباس شخصی‌ها» اطلاق می‌شود که یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های اطلاعاتی و امنیتی در تاریخ جمهوری اسلامی است.

نام حفاظت اطلاعات ناجا و «قرارگاه ثار‌الله» تهران با این واقعه عجین است و گزارش‌های متعددی در دست است که نقش این دو نهاد در سرکوب اعتراض‌های دانشجویی را تایید می‌کنند.

این پرونده یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های اطلاعاتی است که در زمان خود، وزارت اطلاعات دولت محمد خاتمی با پلیس و سپاه بر سر نحوه برخورد با معترضان اختلاف داشت.

این اختلاف‌ تا جایی پیش رفت که ۲۴ نفر از فرماندهان بلندپایه سپاه در نامه‌ای به محمد خاتمی، او را تهدید کردند که اگر در سرکوب اعتراضات قوی‌تر عمل نکند، خود دست به کار می‌شوند.

از مقطع کوی دانشگاه تهران بود که به تدریج نقش حفاظت اطلاعات ناجا در برخورد‌های امنیتی و سیاسی کاهش پیدا کرد و یک سال بعد، یعنی در سال ۱۳۷۹ و اوایل دهه ۸۰، نقش حفاظت اطلاعات قوه قضاییه پر رنگ‌تر شد.

۱۰– ترور علی صیاد شیرازی

«علی صیاد شیرازی» فرماندهِ سابق نیروی زمینی ارتش جمهوری بود که ۲۱ فروردین سال ۱۳۷۸، درسن ۵۵ سالگی در تهران و مقابلِ درِ منزلش به دست اعضای سازمان مجاهدین خلق ترور شد.

۷۰ روز بعد از این ترور بود که «علی یونسی»، وزیر اطلاعات خبر از شناسایی و بازداشت عاملان این ترور داد.

یونسی حتی از «اعترافات مهم قاتلان شهید صیاد» گفت. البته سرنوشت و اسامی این قاتلان دستگیر شده، پس از گذشت ۲۰ سال هنوز مشخص نشده است.

فرزند صیاد شیرازی ۱۱ سال پس از مصاحبه یونسی، ۱۹ فروردین ۱۳۸۹ به طور تلویحی گفت که عاملان ترور پدرش دستگیر نشده‌اند.

این پرونده نیز جزو یکی دیگر از رسوایی‌ها و دروغ‌هایی است که سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی تحویل افکار عمومی داد، در حالی که عاملان این ترور هرگز بازداشت نشدند.