اخبار

بی‌بی‌سی: سرانجام بعد از گذشت ۱۱ روز آیت‌الله خامنه‌ای با برداشت یک میلیارد یورو (بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان) از صندوق توسعه ملی برای مقابله با بحران کرونا موافقت کرد؛ خبری که به سرعت به پرسش‌های بسیاری دامن زد.

اول اینکه چرا آیت‌الله خامنه‌ای برای برداشت این رقم، در شرایطی که دولت ایران بارها تاکید کرده به منابع مالی نیاز دارد، ۱۱ روز تعلل کرد؟دوم اینکه اساسا سرمایه صندوق توسعه ملی چقدر است؟ و اینکه چقدر از این سرمایه می‌تواند به یاری این روزهای بحرانی بیاید؟

حکومت ایران می‌گوید که به دلیل تحریم‌های آمریکا، با بی‌پولی قابل ملاحظه‌ای روبه‌روست و به همین دلیل توان کشور برای کنترل این بیماری محدود است. همزمان توقف طولانی مدت چرخ اقتصاد که به عنوان یکی از راههای فوری کنترل شیوع کرونا مطرح است، برای دولت ایران به کابوسی غیرقابل تصور می‌ماند.

اگر جایی – مثلا در صندوق توسعه ملی – میلیاردها دلار سرمایه در دسترس وجود دارد، آیا نباید در این روزهای بحرانی برای کنترل شیوع کرونا هزینه شود؟
رویای صندوق توسعه ملی

صندوق توسعه ملی یک نهاد دولتی است که با اهدافی بزرگ تاسیس شده؛ اهدافی مانند بی‌نیاز کردن ایران به درآمد نفت، افزودن توان بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری قابل استفاده در آینده.

ایده چنین صندوقی به عنوان یک صندوق ثروت حاکمیتی، ایده جدیدی نیست و بسیاری کشورهای دیگر صندوق‌های مشابهی دارند. به طور مشخص در کشورهایی که درآمد بالایی از منابعی ملی دارند، صندوق‌های بزرگتری وجود دارد.

در ایران هم به گفته آیت‌الله خامنه‌ای از زمانی که او رهبر شد و اکبر هاشمی رفسنجانی رییس‌جمهور بوده، این دو همیشه درباره لزوم کم کردن وابستگی ایران به نفت صحبت می‌کرده‌اند.

اما شکل‌گیری نهادی با ساختار فعلی، دهه‌ها زمان برد و حکومت از راه آزمون و خطا نهاد فعلی را بر اساس تجربه حساب ذخیره ارزی در سال ۱۳۸۹ تاسیس کرد.

شکست‌های قبلی، حکومت را به این نتیجه رساند که راه برداشت پول از صندوق توسط دولت را تا حد ممکن مسدود کند. چون ظاهرا هربار که دولت با مشکل اقتصادی روبه‌رو می‌شد، سراغ این صندوق می‌رفت؛ تا جایی که برخی این صندوق را “قلک دولت” توصیف کردند.

قرار شد که صندوق توسعه ملی با ۵۰ درصد سرمایه باقی مانده در حساب ذخیری ارزی در سال ۸۹ کارش را شروع کند و سالانه دستکم درصدی از درآمد دولت از منابع نفتی به صندوق واریز شود. قرار بود این سهم در ابتدا ۲۰ درصد باشد، اما سال به سال سه درصد به سهم صندوق اضافه شود.

در مدل رویایی می‌بایست این سهم آنقدر زیاد می‌شد که کل درآمد نفت ممکلت را در بر می‌گرفت و دولت نیز در این مدت از درآمد نفت بی‌نیاز می‌شد. در نهایت این صندوق تبدیل می‌شد به چیزی شبیه به صندوقی که نروژی‌ها از آغاز دهه ۹۰ میلادی راه انداختند و الان بیشتر از یک تریلیون دلار (بالای هزار میلیارد دلار) در آن پول دارند (چیزی حدود ۲۰۰ هزار دلار به ازای هر شهروند).

صندوق توسعه ملی هم قرار بود که این ثروت هنگفت را بیش از هر چیز در اختیار ملت ایران (بخش خصوصی) قرار بدهد تا آنها تولید کنند و تجارت کنند و ابتکار به خرج بدهند و پول دربیاورند. تا هم خودشان پولدارتر شوند. هم دولت.

این رویای به ظاهر دست‌یافتنی، در توفان تحریم، محور مقاومت، فساد، سقوط قیمت نفت، ناکارآمدی ساختاری و سرکوب سیاسی، به گل نشست. سهم صندوق از درآمد نفتی افزایش نیافت. نیاز دولت ایران به فروش نفت، از گذشته بیشتر هم شد. و سرمایه صندوق، بارها با دلایل گوناگون، خرج شد.
آیت‌الله خامنه‌ای و صندوق

آیت‌الله خامنه‌ای در حال حاضر کلیددار اصلی صندوق توسعه ملی است. در ظاهر برداشت از صندوق به مصوبه مجلس نیاز دارد. اما به گفته خودش، دولت هربار که می‌خواهد به شکل “غیر قانونی” از صندوق برداشت کند، به سراغ او می‌آید.

البته به جز دولت که در موارد اضطراری مانند سیل یا همین کرونا به سراغ آیت‌الله خامنه‌ای رفته، مجلس با چراغ سبز رهبر ایران در دست‌اندازی به صندوق برای هزینه کردن در امور نظامی، ید طولایی دارد. آخرین مورد، ۲۰۰ میلیون یورویی بود که بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی، از سرمایه صندوق به سپاه قدس اهدا شد. یا دو و نیم میلیارد دلاری که در سال ۹۶ به امور نظامی اختصاص یافت.

بماند که هرازگاهی برخی نهادهای زیر مجموعه آقای خامنه‌ای هم از این خان نصیبی می‌برند. به عنوان مثال سازمان صدا و سیما در سال جاری، ۱۵۰ میلیون یورو از این صندوق برداشت خواهد کرد تا برنامه و فیلم و سریال تولید کند.

اما واقعیت این است که در اظهارنظرهای علنی، رهبر ایران به شکل مرتب با برداشت از صندوق توسعه ملی مخالفت می‌کند.

آقای خامنه‌ای، هوادار گسترش اقتصاد بخش خصوصی و فروش شرکتهای دولتی است. او همچنین معتقد است که حکومت ایران باید هرچه سریعتر از درآمد نفت بی‌نیاز شود. او معتقد است که تولیدکنندگان نفت، برخلاف تصور رایج هیچ کنترلی بر بازار نفت ندارند و این خریداران هستند که این بازار را کنترل می‌کنند.

در عین حال آقای خامنه‌ای که کنترل قابل ملاحظه‌ای بر سیاست‌های حکومت دارد، درباره توسعه اقتصادی نظرات منحصر به فردی دارد که تاکنون نتیجه روشنی نداشته‌اند. مثلا او به دنبال توسعه اقتصاد بازار آزاد به رغم تحریم‌های گسترده بین‌المللی است. اما همزمان حاضر نیست که شبکه قدرتش (رهبری، نهادهای زیرمجموعه و سپاه پاسداران) از امتیازات ویژه اقتصادی و سهم منحصر به فرد از درآمدهای نفتی محروم شوند.

او مدام اصرار می‌کند که منابع صندوق توسعه ملی به شکل وام در اختیار شهروندانی قرار بگیرد که به دنبال فعالیت اقتصادی هستند و پیش‌تر هم بارها گفته که کارکرد صندوق از نظر او، کمک اضطراری به دولت نیست.

و دستکم یکبار برای برداشت از صندوق با هدف کمک به سیل‌زدگان مخالفت کرده است.

تعلل ۱۱ روزه او برای پاسخ دادن درباره درخواست اخیر نیز در همین زمینه قابل بررسی است. او به طور کلی مخالف چنین اقداماتی است. اما به دلایلی که روشن نیستند (مثلا عمق بحران کرونا، یا چه بسا اثر مساله بر افکار عمومی) در نهایت از موضع همیشگی خودش عقب‌نشینی کرده است.

در واقع حسن روحانی نیز در اوایل فروردین ماه، با علنی کردن درخواست دولت، آقای خامنه‌ای را تحت فشار گذاشت. او حتی قبل از اینکه نامه درخواست دولت را برای خامنه‌ای ارسال کند به رسانه‌ها گفت که چنین تصمیمی گرفته است.
وضعیت کنونی صندوق

یکی دیگر از عوامل مهم در بررسی اثربخشی صندوق، میزان دقیق دارایی‌های آن است. البته این دارایی‌ها و ثروت این صندوق و صندوق‌های مشابه، یک ثروت در دسترس برای هزینه کردن در بحران‌های اضطراری نیستند.

اصولا منطق صندوق توسعه ملی و صندوق‌های مشابه این نیست که یک خزانه پر از پول باشند. آنها بخش عمده این پول را سرمایه‌گذاری می‌کنند.

یکی از مهم‌ترین موضوعات مرتبط با صندوق توسعه ملی ایران، عدم شفافیت درباره میزان دارایی‌های آن است؛ مساله‌ای که به سادگی می‌تواند ضمن دامن زدن به فساد اقتصادی، قضاوت درباره این نهاد و کارآمدی‌اش را دشوار کند.

صندوق توسعه ملی، کنترل دهها میلیارد دلار از ثروتی را در دست دارد که یک دارایی ملی محسوب می‌شود و برای یک کشور در حال توسعه، خود می‌تواند عامل موفقیت یا شکست در ابعاد ملی باشد.

اما از آخرین باری که این صندوق به شکل شفاف میزان موجودی و ورودی ارزی خود را اعلام کرده سالها گذشته است. در یکی از موارد، تنها سه سال پس از تاسیس این نهاد، ریاست صندوق (که آن زمان برعهده صفدر حسینی بود) اعلام کرد که ورودی صندوق در سه سال نخست حدود ۶۵ میلیارد دلار بوده است.

اما در حال حاضر بر اساس ارقام موسسه بین‌المللی ثروت‌های حاکمیتی، این رقم به ۹۱ میلیارد دلار رسیده است. مشکل اینجاست که این رقم نیز از سال ۹۷ تاکنون در وب سایت این موسسه تغییری نکرده است.

ضمن اینکه این ارقام، تنها ورودی صندوق را نشان می‌دهند و به معنای موجودی آن یا میزان ثروت صندوق نیستند. ثروت صندوق در شرایط عادی ممکن است از رقم ورودی بیشتر یا کمتر باشد. چون به شکل منطقی صندوق در حال سرمایه‌گذاری است و سود و زیان این سرمایه‌گذاری بر میزان ثروت اثر می‌گذارد.

اما در مورد صندوق توسعه ملی ایران، علاوه بر برداشت‌های گاه بیگاه چندین میلیارد دلاری توسط حاکمیت (شامل دولت، نهادهای زیرمجموعه رهبری و تشکیلات نظامی مانند سپاه قدس)، میزان موفقیت یا شکست‌های سرمایه‌گذاری‌های احتمالی صندوق نیز شفاف نیست.

به همین دلیل نیز اخباری که درباره موجودی صندوق توسعه ملی یا میزان دارایی‌هایش منتشر می‌شوند، شامل ارقامی هستند که با هم تفاوتهای چشمگیری دارند.

به عنوان مثال در سال ۹۶، رییس وقت صندوق گفت که موجودی صندوق ۵۴ میلیارد دلار است.

اما سال ۹۸ هادی قوامی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه، ارقامی به کلی متفاوت ارائه کرد. به گفته او ورودی صندوق توسعه ملی (احتمالا تا سال ۹۸، یعنی در حدود هشت سال) ۱۱۰ میلیارد دلار بوده، اما تنها ۲۰ میلیارد دلار از این ثروت به شکل وام به برخی پرداخت شد. او مدعی شد که ۹۰ میلیارد باقیمانده توسط دولت‌های مختلف برداشت شده است!

در نهایت فارغ از درستی و نادرستی اظهارنظرهایی از این دست، همچنان گفتن اینکه وضعیت این نهاد مالی چگونه است آسان نیست.

بی‌بی‌سی: کاخ الیزه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد که او از حسن روحانی خواسته تا ایران بدون تاخیر فریبا عادل‌خواه زندانی دوتابعیتی را فورا آزاد کند.

فریبا عادلخواه، پژوهشگر موسسه مطالعات سیاسی پاریس (سیانس پو)، خرداد ماه امسال در یکی از سفرهای خود به ایران بازداشت شد.

آقای مکرون در حالی درخواست آزادی خانم عادلخواه را مطرح می‌کند که روز گذشته با حسن روحانی، همتای ایرانی خود مکالمه‌ای تلفنی گفت‌وگو کرده بود. رسانه‌های دولتی ایران گزارش داده بودند که موضوع این تماس اجرای توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ (برجام) و سازوکار مالی اینستکس مرتبط بود.

خانم عادل‌خواه تابعیتی ایرانی-فرانسوی دارد اما ایران تابعیت دوگانه افراد را به رسمیت نمی‌شناسد و طی سال‌های اخیر ایران چندین شهروند دو تابعیتی را به اتهام تلاش برای نفوذ یا جاسوسی در ایران بازداشت کرده است.
رولان مارشال: تنها سه ملاقات چند دقیقه‌ای داشتیم

امانوئل مکرون در حالی خواستار آزادی فوری خانم عادل‌خواه شده است که به تازگی رولان مارشال، همکار و شریک زندگی خانم عادل‌خواه که همراه او در ایران بازداشت شده بود، پس از آزادی، درباره فشارها و خاطرات دوران حبس خود صحبت کرده است.

آقای مارشال که ۹ ماه در ایران بازداشت بود.

آقای مارشال درباره شرایط حبس خود گفته شکنجه جسمی نشده اما انزوایش از بازجویی‌ها هم دردناک‌تر بوده است.

او پس از آن آزاد شد که یکم فروردین قوه قضائیه ایران اعلام کرد جلال روح‌الله نژاد مهندس ایرانی را با این محقق فرانسوی معاوضه کرده است.

آقای مارشال گفته در مدت حبس، تنها سه بار با خانم عادل‌خواه ملاقات داشته که این ملاقات‌ها هم تنها چند دقیقه و زیر نظارت دقیق بازجویان بود.

خانم عادلخواه در رشته جامعه‌شناسی در دانشگاه استراسبورگ فرانسه تحصیل کرده و دکترای خود را از مدرسه مطالعات عالی علوم اجتماعی در پاریس گرفته است. او در زمینه ایران و اسلام و شیعه تخصص دارد.

در ماه‌های گذشته، خانم عادلخواه به همراه کایلی مورگیلبرت، پژوهشگر استرالیایی- بریتانیایی زندانی در ایران، اعتصاب غذا کرده بود. این موضوع نگرانی فرانسه را برانگیخت اما در مقابل وزارت خارجه ایران اعلام کرد “جمهوری اسلامی تسلیم جوسازی‌های سیاسی و تبلیغاتی نمی‌شود.”

رئیس‌جمهوری فرانسه در دیماه سال ۱۳۹۸ نوشته بود زندانی کردن رونالد مارشال و فریباعادل‌خواه “غیر قابل تحمل است و این افراد باید بدون تاخیر آزاد شوند”. در آن او گفته بود این موضوع را به حسن روحانی، رئیس جمهور ایران گفته و آن را تکرار می‌کند.

در هفته‌های گذشته به دنبال شیوع کرونا شماری از زندانیان ایران یا به مرخصی رفتند یا مشغول عفو شدند. در میان شماری از زندانیان سیاسی دوتابعیتی نیز حضور داشتند.

رادیوفردا: رسانه‌های لبنان، اسرائیل و کشورهای عربی از کشته شدن علی محمد یونس، یکی از فرماندهان حزب‌الله در جنوب این کشور خبر می‌دهند.

حزب‌الله در این باره سکوت کرده اما خبرگزاری‌های ایرانی تسنیم و فارس، که هم‌سو با سپاه پاسداران هستند، خبر کشته شدن علی محمد یونس در ساعات شامگاهی روز شنبه ۱۶ فروردین را منتشر کردند.

گزارش‌های متضادی در مورد نحوه کشته شدن علی محمد یونس منتشر شده است.

شبکه‌های لبنانی «بر اساس اظهارات منابع نزدیک به حزب‌الله» مدعی شدند که جسد او در حالی که «هم گلوله خورده و هم نشان از ضربات چاقو دارد»، بدست آمد.

تایمز اسرائیل نوشت، او در حال رانندگی در دهکده جبشیت در جاده نبطیه هدف گلوله قرار گرفت.

اما خبرگزاری تسنیم «حمله پهپادی» اسرائیل را عامل کشتن این فرمانده حزب‌الله ذکر کرد.

اسرائیل در کشتن دبیرکل، فرماندهان و مهره‌های اصلی حزب‌الله سابقه طولانی دارد اما در خصوص مرگ علی محمد یونس سکوت کرده است.

شبکه روسی اسپوتنیک، نزدیک به دولت مسکو، علی محمد یونس را از «همکاران نزدیک» قاسم سلیمانی، فرمانده کشته‌شده نیروی قدس سپاه پاسداران، در لبنان توصیف کرده است.

رسانه‌های منطقه نوشته‌اند که علی محمد یونس فرماندهی واحد تعقیب عوامل نفوذی و «جاسوس‌ها» در سازمان حزب‌الله را به عهده داشت.

Hezbollah official Mohammed Ali Younis, who was reportedly responsible for keeping track of agents and spies, killed in southern Lebanon by unidentified gunmen this morninghttps://t.co/OtCBSMOCjO

— Radio EastMed (@RadioEastmed) April 5, 2020

بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، معاون حشد الشعبی در عراق در عملیات پهپادی آمریکا در روز ۱۳ دی سال گذشته، از وجود یک طرح هدفمند برای از بین بردن فرماندهان شبه نظامیان هم‌پیمان با ایران در منطقه خبر داده شده بود.

شماری از یاران نزدیک به قاسم سلیمانی در سه ماه اخیر، از جمله در سوریه کشته شده‌اند. فرهاد دبیریان و اصغر پاشاپور دو تن از این مهره‌های نزدیک به قاسم سلیمانی بودند.

با وجود این، هفت ماه پیش نیز جسد علی حاطوم یکی از فرماندهان میدانی حزب‌الله در حالی که گلوله به مغزش اصابت کرده بود، در نزدیکی خانه‌اش در برج‌البراجنه در حومه بیروت، بدست آمده بود.

حزب‌الله در سال‌های اخیر که هیچ‌گونه عملیات مسلحانه علیه اسرائیل ندارد، در چارچوب سیاست ایران، هزاران جنگجو و فرمانده خود را به جبهه‌های جنگ سوریه منتقل کرد و در بقای حکومت بشار اسد نقش مهمی داشتند.

ملیون: سال پیش هم نیروهای حشدالشعبی برای کمک به مهار سیل در خوزستان وارد ایران شده بودند که انتقادات و شایعات بسیاری در پی داشت.

اما منظور از حضور نیروهای حشدالشعبی در قم برای ضد عفونی کردن معابر و اعلام خبر آن واقعاً چیست؟

اینکه نیروهای ایرانی خودشان توانایی ضد عفونی کرن معابر را ندارند و مجبور به استفاده از نیروهای عراقی شده‌اند؟

اینکه جمهوری اسلامی اصالتی برای مرزهای سیاسی بین کشورها قائل نیست و تنها مرزهای عقیدتی و ایدئولوژیک را به رسمیت می‌شناسد؟

اینکه نشان داده شود کمک به شکل‌گیری و تداوم حشدالشعبی خارج از قلمرو منافع ایرانیان نبوده و در وضعیت‌های اضطراری این نیروها می‌توانند برای کمک به جامعۀ ایرانی به خدمت گرفته شوند؟

و یا اهداف دیگری از نوع آنچه روزی رئیس پیشین دادگاه‌های انقلاب بر زبان رانده بود؟

هر کدام از این موارد که باشد، موجه نیست!

این در حالی است که می‌دانیم در روزهای اخیر تشنج بین آمریکا و حشدالشعبی در عراق بالا گرفته و دو طرف به تهدید نظامی علیه یکدیگر مشغول‌اند. در این میان، دونالد ترامپ و برخی از مقام‌های نظامی و سیاسی دولت او هم تأکید کرده‌اند که اصولاً جمهوری اسلامی را مسئول هرگونه حملۀ حشدالشعبی به مراکز و منافع آمریکا در عراق می‌دانند و هر نوع حمله‌ای از طرف آنان را با ضربه به ایران پاسخ خواهند داد.

درمقابل این نوع تهدیدها، ستاد کل نیروهای مسلح و مقام‌های وزارت خارجۀ جمهوری اسلامی چند بار تکرار کرده‌اند که حشدالشعبی نیروی عراقی مستقلی است که از ایران دستور نمی‌گیرد و بنابراین، آمریکا حق ندارد حملات احتمالی آنها را به پای جمهوری اسلامی بنویسد!

حالا در این شرایط، اعلام حضور نیروهای حشدالشعبی در قم برای ضدعفونی کردن معابر شهر، آیا جز ارسال این علامت است که “آنها از خودمان هستند”؟

بارها گفته‌ام و اینجا باز هم تأکید می‌کنم که بزرگترین ضعف و نقصان حکمرانی در کشور ما ناآشنایی و یا بعضاً مخالفت با الزامات و ضرورت‌های امر سیاست در عصر ملت – دولت است و قریب به تمامِ هزینه‌های تحمیل شده به کشور در هر دو حوزۀ سیاست داخلی و خارجی هم از همین ناحیه برمی‌خیزد!

از: ایران امروز

رادیوفردا: سپهبد پرویز خسروانی یک هکتار زمین بالاتر از میدان ونک، ساختمان ده طبقه در خیابان شاهرضا، و همچنین خانه خیابان فرشته را که ارث مادری‌اش بود نیز وقف باشگاه تاج کرده بود

اتهامات برنامه نوروزی صدا و سیما به سپهبد پرویز خسروانی بنیانگذار باشگاه تاج (استقلال)، اعتراض این باشگاه و هوادارانش را در پی داشت.

خسروانی از امرای ارتش شاهنشاهی بود و پنج سال معاونت نخست‌وزیری و سرپرستی سازمان تربیت بدنی را به عهده داشت. او در سال ۱۳۴۹ به درجه سپهبدی ارتقا یافت.

در این برنامه گفته شده است که به خاطر «اعتراض تند خسروانی» به آتابای رئیس قدراسیون، عبده مالک پرسپولیس از باشگاه‌داری منصرف شده است.

تمجید از خود عبده نیز با گذشت چهار دهه از انقلاب، در صداوسیما امکان پذیر نیست. نشریات جمهوری اسلامی در سالیان نخست انقلاب، عبده را قاتل تختی معرفی می‌کردند.

موضوعات عنوان شده در برنامه نوروزی صدا و سیما سندیت تاریخی ندارد. در این برنامه حتی درجه نظامی خسروانی نیز به اشتباه، سرهنگ گفته می‌شود.

فرهاد مجیدی سرمربی استقلال در اینستاگرام نوشت: «چیزی که پخش شد بسیار بی‌ ارزش، بدون سند و همراه با جهالت بود و اهانت به تاریخ پرافتخار یک باشگاه مردمی. تصحیح و پوزش، حداقل توقعی است که انتظارش را داریم.»

واکنش‌ چهره‌های رسمی و شناخته شده در ایران در حمایت از یک مقام عالی‌رتبه و نظامی پیش از انقلاب اسلامی، برای نخستین بار است که در چنین سطح گسترده‌ای رخ می‌دهد.

پندار توفیقی معاون سابق باشگاه در اینستاگرام نوشت: «خسروانی در برابر یاوه‌گویان نیازی به مدافع ندارد. اموالی که او وقف استقلال کرد اول انقلاب به تاراج رفت. خدمتگزاران این آب و خاک با هر مسلکی همیشه جاویدانند. صدا و سیما هم تکلیفش روشن است.»

پیشتر حسین کلانی به عنوان یکی از اسطوره‌های تاریخ باشگاه پرسپولیس نیز اتهامات حکومتی درباره نقش خسروانی در انحلال باشگاه شاهین را رد کرده بود.

امیر قلعه‌نویی که سه بار استقلال را به قهرمانی لیگ برتر رسانده، درباره خسروانی می‌نویسد: «آدم‌های بزرگ یادگاری‌های بزرگ به جا می‌گذارند. قدرشناس انسان‌های بزرگ باشیم و با حرف‌های نسنجیده زحمات‌شان را زیر سوال نبریم. یاد آنها در دل کسانی که معنی غرور و افتخار را می‌دانند باقی است.»

تاج، یکی از بزرگترین سازمان‌های ورزشی جهان در دهه ۷۰ میلادی و در زمره مجهزترین و ثروتمندترین مجموعه‌های ورزشی در آسیا بود.

کاخ مرکزی تاج در بهارستان، دفتر مرکزی تاج در پل چوبی، مجموعه دیهیم، کلوپ رضا پهلوی، ورزشگاه کن، کلوپ بانوان تاج، مجموعه تنیس تاج، کتابخانه تاج و مجتمع بزرگ پوشاک تاج فقط بخشی از این سازمان عظیم بود که با وقوع انقلاب اسلامی مصادره شد.

خسروانی یک هکتار زمین بالاتر از میدان ونک، ساختمان ده طبقه در خیابان شاهرضا روبروی دبیرستان دخترانه رضا شاه، و همچنین خانه خیابان فرشته را که ارث مادری‌اش بود نیز وقف باشگاه تاج کرده بود.

این باشگاه که در سه ماه اخیر سه مدیر مختلف به خود دیده، اینک با مشکلات شدید اقتصادی مواجه است و حتی توان پرداخت حقوق کادر فنی و بازیکنانش را هم ندارد.

مهدی رحمتی کاپیتان سابق استقلال، سازندگان برنامه جنجالی صدا و سیما را به «عقده‌های شخصی» برای تحریف تاریخ باشگاه استقلال متهم کرد.

رادیوفردا: بهرام پارسایی، نماینده شیراز، می‌گوید که در روزهای ابتدایی شیوع کرونا در ایران به وزیر کشور این پیشنهاد داده شده است که «انتخابات را کلا به عقب بیندازد»، ولی او با این پیشنهاد موافقت نکرده است.

او که روز جمعه، ۱۵ فروردین، با خبرگزاری ایلنا گفت‌وگو کرده، گفته است در مرحله بعد این پیشنهاد مطرح شده که «حداقل انتخابات قم» به تعویق بیفتد ولی موافقت نشده است.

عبدالرضا رحمانی‌ فضلی، وزیر کشور، روز ۴ اسفند در یک نشست خبری به این پیشنهادات اشاره کرده بود.

او گفت علت مخالفتش با پیشنهاد تعویق انتخابات این بوده که «تقویم انتخابات ما به گونه‌ای است که اگر انتخابات انجام نشود تشکیل مجلس بعدی به تعویق می‌افتاد».

وزیر کشور در آن نشست خبری توضیح نداد که چرا مخالف تعویق انتخابات حداقل در قم بود و از مردم قم به خاطر مشارکت ۴۳ درصدی در انتخابات تشکر کرد.

بهرام پارسایی همچنین با انتقاد مجدد از قرنطینه‌ نشدن قم گفت در همان ابتدای شیوع برای کنترل ورودی‌ها و خروجی‌های کشور باید اقدام می‌شد و قرنطینه صورت می‌گرفت.

او تاکید کرده اگر قرنطینه قم، شهرهای شمالی و تهران انجام شده بود، «قطعا ما می‌توانستیم شیوع بیماری را پیش از این‌ها مهار کنیم».

او همچنین از فقدان امکانات کافی برای کادر درمانی که منجر به آمار بالای مرگ و میر در این صنف شده، عدم منع به‌موقع سفرهای خارج شهری و برخورد نامناسب با پزشکان بدون مرز به عنوان دیگر مشکلات مدیریتی دولت روحانی در مواجهه با بحران کرونا نام برده است.

در هفته‌های گذشته انتقادات بسیاری درباره قرنطینه نکردن شهرها از سوی نمایندگان مجلس، فعالان اجتماعی و رسانه‌ها مطرح شده است.

در یکی از جنجال‌برانگیزترین این انتقادات، امیرحسین رستمی، بازیگر سینما در یک برنامه تلویزیونی پرمخاطب گفت: «چقدر بهتر می‌شد یک شهر قرنطینه شود تا این که یک کشور را قرنطینه نکنند.»

این اظهارات از سوی سعید نمکی، وزیر بهداشت به عنوان «تشویش اذهان عمومی» و «غرض‌ورزی» توصیف شد و این بازیگر سینما تنها یک روز بعد مجبور به پس گرفتن اظهارات خود و عذرخواهی شد.

حسن روحانی، رئیس‌ جمهور، در پاسخ به انتقادات درباره عدم اجرای طرح قرنطینه‌، گفته است: «در ایران و در هیچ کشور دیگری این کار امکان‌پذیر نیست.»

او توضیح دقیقی درباره دلایل عدم امکان قرنطینه نداد ولی برخی مقام‌های دولتی و اجرایی علت این امر را مشکلات اقتصادی اعلام کرده‌اند.

در همین زمینه، پیروز حناچی، شهردار تهران روز ۲۵ اسفند ۹۸ در جلسه شورای شهر تهران گفت امکان قرنطینه نداریم، چون «پلن‌های بعدی قرنطینه مثل تامین مایحتاج و جبران خسارت امکان اجرا در کشور ندارد».

ایران‌وایر: بنا بر اطلاعات رسیده به «ایران‌وایر»، «ابراهیم رئیسی»، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز پنج‌شنبه هفتم فروردین ۱۳۹۹ از وزارت بهداشت، درمان و آموزش عالی خواسته است در مدیریت آمار منتشر شده در فضای مجازی و مقابله با اخبار مربوط به جان‌باخته‌های «کرونا»‌، با این قوه همکاری کند.
او هم‌چنین استفاده از عناوینی غیر از کرونا‌ را برای تایید مرگ متوفیان ضروری دانسته و در همین خصوص، دستورات لازم را نیز صادر کرده است.
این اقدام را می‌توان مقدمه‌ای برای ورود قوه قضاییه در پنهان‌کاری پیرامون آمار واقعی مبتلایان و جان‌باخته‌ها بر اثر ابتلا به ویروس کرونا دانست.
چهار روز پس از این اتفاق، یعنی روز دوازدهم فروردین، نخستین جلسه شورای عالی قوه قضاییه در سال جدید شمسی با حضور ابراهیم رئیسی و «سعید نمکی»، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد. در این جلسه، رئیسی خطاب به دولت گفت اگر فاصله‌گذاری اجتماعی زودتر و پیش از عید نوروز انجام می‌شد، نتایج بهتری در کنترل کرونا به دست می‌آمد.
در این جلسه، نمکی نیز گفت از کشورهای اروپایی با دولت تماس تصویری برقرار شده و اروپایی‌ها پرسیده‌اند اقدامات جمهوری اسلامی برای کنترل شیوع ویروس کرونا چه بوده است.
اظهارات دو طرف به شکل علنی ضبط و به شکل ویدیو در شبکه‌‌های اجتماعی منتشر شده‌ است. اما بنا بر اطلاعات رسیده به «ایران‌وایر»، در بخش غیررسمی و غیرعلنی این جلسه، حاضران از آمار واقعی که بیش از هفت هزار نفر با آمار رسمی فاصله دارد، ابراز نگرانی کرده‌اند.
این نخستین بار نیست که فاصله آمار واقعی از مبتلایان و مرگ و میر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران با آن‌چه که نهادهای رسمی اعلام می‌کنند، مطرح می‌شود. پیش‌تر، در ۲۸ اسفند سال قبل نیز مدیر «اورژانس سازمان جهانی بهداشت در خاورمیانه» خبر داده بود که تعداد مبتلایان به این ویروس در ایران می‌تواند پنج برابر میزان رسمی باشد.
از سوی دیگر، دهم فروردین امسال، «مصطفی معین»، رییس شورای عالی سازمان نظام پزشکی در نامه‌ای به «حسن روحانی»، رییس‌جمهوری ایران، خواستار ارایه گزارشی «شفاف» و «صادقانه» از تعداد مبتلایان، افراد بستری شده و جان‌باخته‌ها شد.
در کنار تایید و تکذیب‌هایی که مقام‌های جمهوری اسلامی از ابتدای همه‌گیری ابتلا به ویروس کرونا در ایران داشته و پنهان‌کاری‌هایی که در پیش گرفته‌اند، روایت‌ها و اسناد مختلفی از تغییر دلیل مرگ مبتلایان به کرونا در گواهی‌های فوت، تحویل جنازه‌ها با شرط دروغ‌گویی درباره دلیل مرگ و تهدید خانواده‌های جان‌باخته‌ها نیز منتشر شده است.
یکی از این خانواده‌ها در گفت‌وگو با «ایران‌ایر» خبر داده بود که نهادهای امنیتی آن‌ها را تهدید کرده بودند که اگر بگویند بیمارشان در اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باخته است، جنازه‌ای به آن‌ها تحویل داده نخواهد شد. در نمونه‌ای دیگر، در گواهی فوت «رضا کوچکی‌نیا»، پزشک شبکه بهداشت آستانه در استان لاهیجان که اولین قربانی کادر درمان بود، به جای ابتلا به این ویروس، دلیل مرگ او آنفلوانزا درج شد.

در عین‌حال، تصویر یک گواهی فوت توسط «سعید مالکی»، روزنامه‌نگار در توییتر منتشر شد که به نوشته او، بیمار بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست داده بود اما در گواهی فوت وی، علت مرگ، «پنومی» (pneumonia) به معنی بیماری عفونت ریه نوشته شده است.
هم‌چنین بر اساس اطلاعاتی که خانواده یکی از جان‌باخته‌های ویروس کرونا در اختیار «ایران‌وایر» قرار داده است، مردی ۴۵ ساله در ۲۸ بهمن سال ۱۳۹۸، پیش از اعلام رسمی ورود ویروس کرونا به ایران، در بیمارستانی در تهران جان خود را از دست می‌دهد. اما مسوولان بیمارستان به خانواده متوفی می‌گویند اگر تعهد بدهند که دلیل مرگ را هرچیزی به جز ابتلا به ویروس کرونا اعلام کنند، جنازه را به آن‌ها تحویل می‌دهند. خانواده هم در پیامکی خطاب به نزدیکان، به دروغ می‌نویسند که جواب آزمایش منفی بوده و فرد مبتلا به دلیل «ایست قلبی» جان خود را از دست داده است.

سی‌ام بهمن ۱۳۹۸ بود که برای نخستین بار ورود ویروس کرونا به ایران توسط روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در پی مرگ دو بیمار مبتلا به ویروس کرونا در قم، به شکل رسمی اعلام شد؛ در حالی ‌که هفته‌ها بود مسوولان، شیوع این ویروس را در ایران «شایعه» و «دروغ» می‌خواندند. اما بعد مشخص شد بر خلاف ادعای مقامات ایرانی، آن‌ها پیش از این تاریخ از وجود این ویروس مطلع بوده‌اند ولی به جای اطلاع‌رسانی صادقانه و شفاف، شروع به برخورد امنیتی با شیوع یک ویروس مرگ‌بار کرده بودند؛ برخوردی که حالا ابراهیم رئیسی باز هم بر آن تاکید دارد و از وزارت بهداشت نیز درخواست همکاری کرده است.
قوه قضاییه به پلیس و سایر ضابطان دستور داده است با افرادی که به اعتقاد آن‌ها در بحران کرونا «شایعه‌پراکنی» کرده‌اند، برخورد شود. بر اساس اعلام پلیس، بیش از هزار مورد «تخلف» باعث تشکیل بیش از ۳۰۰ پرونده قضایی در این زمینه شده است. دادستانی تهران در ۲۱ اسفند سال قبل اطلاعیه‌ای منتشر کرد و خبر داد افرادی که در این رابطه بازداشت شده‌اند، متهم به «تشویش اذهان عمومی» هستند.
در همین خصوص، اخبار بسیاری از استان‌های مختلف منتشر شد که حکایت از بازداشت ده‌ها نفر در شهرهای مختلف کشور داشتند؛ به عنوان نمونه، «ایرج‌ خانی‌پور»، جانشین فرمانده انتظامی زنجان گفته بود انتشاردهند‌گان شایعات در فضای مجازی، در خصوص شیوع ویروس کرونا در ایران بازداشت شدند.
«حسن مفخمی»، فرمانده انتظامی استان مرکزی نیز از بازداشت چندین نفر به همین اتهام خبر داده بود.
«هوشنگ حسینی»، فرمانده پلیس اردبیل وهمچنین شاهین حسنوند، رییس پلیس فتا استان هرمزگان هم گفته بود که ده‌ها نفر به اتهام «تشویش اذهان عمومی»، با نشر مطالبی پیرامون شیوع ویروس کرونا در ایران دستگیر شده‌اند.
اما این برخورد امنیتی صرفا با شهروندانخبرنگاران رخ نداده است بلکه روزنامه‌نگاران و شهروندخبرنگاران هم زیر ضرب امنیتی قوه قضاییه قرار گرفته‌اند. «سازمان روزنامه‌نگاران بدون مرز» با انتشار بیانیه‌ای، نسبت به این رویه برخورد با روزنامه‌نگاران و شهروندخبرنگاران اعتراض کرد و نوشت که بسیاری از آن‌ها در شهرهای مختلف ایران پس از انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی، به وزارت اطلاعات و سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران احضار و برخی تفهیم اتهام شده‌اند.»
از همان تاریخ اعلام رسمی شیوع کرونا در ایران هم رد پایی از دخالت سپاه پاسداران در پنهان‌کاری و تهدید پزشکان وجود داشت. روز سی‌ام بهمن ۱۳۹۸، «غلامرضا جلالی»، رییس سازمان پدافند غیرعامل در نامه‌ای به رییس ستاد کل نیروهای مسلح، دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزیر کشور، دستورالعملی را ابلاغ ‌کرد که نشان دهنده مطلع بودن آن‌ها از ورود این ویروس به ایران بود.
یک پزشک متخصص عفونی به «ایران‌وایر» خبر داده بود که اطلاعات سپاه پاسداران به شدت کادر درمان و وزارت بهداشت را برای خودداری از ارایه آمار تحت فشار قرار داده است.
در عین‌حال، بنا بر اخبار «ایران‌وایر»، سوم اسفند ۱۳۹۸ سپاه پاسداران از طریق حراست وزارت بهداشت، پزشکان حاضر در جلسه با «ایرج حریرچی»، معاون وزارت بهداشت را تهدید کرد اگر اطلاعات و آمار واقعی و جزییات آن جلسه منتشر شود، با آن‌ها برخورد خواهد شد. در آن جلسه، پزشکان گفته بودند که آمار منتشر شده توسط دولت مطلقا واقعی نیست.
۲۵ اسفند ۱۳۹۸ نیز دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران اعلام کرد آمار مبتلایان به ویروس کرونا برای پرهیز از انتشار اطلاعات متناقض‌ و جلوگیری از تشویش اذهان عمومی منتشر نخواهد شد.
در مقابل این جو امنیتی و نیز بازداشت‌ها و دخالت مستقیم سپاه پاسداران در تهدید کادر درمانی و پنهان‌کاری درباره مبتلایان و جان‌ باخته‌های مبتلا به ویروس کرونا، وزارت بهداشت از اواسط بهمن ماه مدعی شد که در ارایه آمار شفافیت خواهد داشت. روز ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ نیز سعید نمکی، وزیر بهداشت در بندرعباس اعلام کرد هیچ مساله‌ای را از مردم پنهان نمی‌کند، حتی اگر اعلام موضوع، به قیمت بدنامی و فشار روی او باشد.
دو روز بعد، یعنی ۱۶ بهمن، «علی‌‌رضا رئیسی»، معاون وزیر بهداشت خبرهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر ورود ویروس کرونا به ایران و عدم اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت را تکذیب کرد و گفت دلیلی ندارد که این وزارت‌خانه در این خصوص دروغ بگوید.
۲۷ بهمن، «کیانوش جهان‌پور»، مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت تاکید کرد که هیچ‌کس در ایران به ویروس کرونا مبتلا نیست! او نهم اسفند در اکانت توییتر خود، رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران را به دروغ‌گویی درباره آمار مبتلایان و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا متهم کرد و گفت که شفافیت اطلاع‌رسانی جمهوری اسلامی در این خصوص خیلی‌ها را «آچمز» کرده است.
حالا یک ماه و نیم از اعلام رسمی شیوع ویروس کرونا در ایران توسط دولت جمهوری اسلامی می‌گذرد و پس از تایید و تکذیب‌های بسیار، به گزارش خبرگزاری‌های رسمی، دست‌کم ۳۰۰ پرونده قضایی بابت نوشتن درباره این ویروس تشکیل شده، تهدیدات نهادهای امنیتی با محوریت سپاه پاسداران، هم دامن کادر درمانی و پزشکان را گرفته و هم خانواده‌های جان‌باخته‌ها را و رییس قوه قضاییه نیز به این مساله وارد شده است. بنا بر تایید «ایران‌وایر»،‌ رییس قوه قضاییه بر برخورد قضایی بیشتر با ناشران آمارها و همکاری با دولت در این زمینه تاکید کرده است.

رادیوفردا: در حالی که وزیر دفاع اسرائیل عملیات هوایی این هفته کشورش در سوریه را تلویحا تایید کرد، به گزارش رسانه‌های منطقه، یک نشست مشترک افسران ارشد ایران و سوریه در خاک سوریه هدف این حمله بوده است.

از اسماعیل قاآنی که سه ماه پیش به دنبال کشته شدن قاسم سلیمانی در عملیات پهپادی آمریکا در بغداد، به فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران منصوب شد، به عنوان هدف عملیات اسرائیل نام برده شده است.

به گزارش وب‌سایت اسرائیلی وای‌نت، نفتالی بنت، وزیر دفاع اسرائیل، شامگاه چهارشنبه در یک کنفرانس خبری، در پاسخ به این پرسش که آیا اسرائیل عامل حملات موشکی اخیر به سوریه بوده است، گفت که اسرائیل «در زمان بحران کرونا نیز به عملیات در ورای مرزهایش ادامه می‌دهد».

سانا، خبرگزاری رسمی سوریه، سه‌شنبه شب گذشته، ۱۲ فروردین‌ماه، با تایید حملات موشکی به این کشور گفته بود که سامانه‌های دفاع هوایی اکثر موشک‌های شلیک شده به استان حمص را رهگیری و «منهدم کردند».

در همین حال ناظر حقوق بشر سوریه از اصابت هشت فروند موشک، از جمله به پایگاه هوایی شعیرات در حمص خبر داده و نوشته بود نظامیان ایرانی سابقه حضور در این پایگاه را دارند.

اما به نوشته وب‌سایت میدل‌ ایست مانیتورینگ بر اساس گزارش الشروق و نیز شمار دیگری از رسانه‌های منطقه، یک نشست افسران ارشد ایرانی و سوری در منطقه حماه هدف اصلی این حملات بود. بر اساس این گزارش‌ها، اسماعیل قاآنی سه‌شنبه شب پس از سفر به عراق، وارد سوریه شده و در این محل با افسران ارشد سوری دیدار داشت.

حماه، مرکز استانی به همین نام، در همسایگی استان حمص قرار دارد.

رسانه‌های اسرائیلی بعد از حمله سه‌شنبه شب بر اساس گزارش‌های منطقه‌ای، آگاهی از جابه‌جایی افسران ارشد تحت تعقیب یا احتمال یک نقل و انتقال مهم تسلیحاتی را دلیل حمله دانستند.

اسرائیل که همواره بر عملیات برای بیرون راندن ایران از سوریه تاکید کرده، پس از وقفه‌ای کوتاه در این نوع حملات که ظاهرا ناشی از درگیری این کشور با بحران کرونا بوده، حملات هوایی در منطقه را از سرگرفته است.

رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران چهارشنبه ادعای رسانه‌های عربی در مورد کشته شدن اسماعیل قاآنی در حمله هوایی شب پیش از آن در سوریه را رد کردند.

«باشگاه خبرنگاران جوان» نوشت: «خبر بی‌اساس در ارتباط با شهادت سردار قاآنی از سوی رسانه‌های داخلی رسمی، به ویژه سپاه پاسداران، به‌شدت تکذیب شد… و سپاه اعلام کرد ایشان در سلامت کامل هستند.»

در همین حال رسانه‌های ایران همچنین به نقل از سرتیپ احمدرضا پوردستان، رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش و فرمانده پیشین نیروی زمینی ارتش که نام او نیز به عنوان یکی از همراهان اسماعیل قاآنی در سفر منطقه‌ای اسماعیل قاآنی ذکر شده بود، نوشتند که انتشار این اکاذیب تلاشی برای گمراه کردن افکار عمومی است.

به گزارش ایسنا، امیر پوردستان در همین حال گفت اسرائیل مناطقی را در سوریه بمباران کرد «ولی با هوشیاری جبهه مقاومت این حملات تلفات و خساراتی نداشت».

از سوی دیگر، ایران حضور اسماعیل قاآنی در عراق و سوریه و احتمالا در لبنان را رد یا تایید نکرده است.

روسیا الیوم، شبکه عرب‌زبان روسیه، نخستین منبعی بود که از رفت‌وآمدهای فرمانده جدید قدس در منطقه خبر داد و نوشت او دوشنبه وارد بغداد شد و با برهم صالح، رئیس جمهوری عراق گفت‌وگو کرد.

روزنامه لبنانی الاخبار نیز که به حزب‌الله نزدیک است، گزارش داد که اسماعیل قاآنی در حضورش در بغداد با هادی العامری، رهبر ائتلاف فتح، نوری المالکی، رهبر ائتلاف «دولت قانون» و عمار حکیم، رهبر جریان ملی «الحکمه» و سپس در نجف با مقتدی صدر، رهبر جریان صدر و افراد دیگر دیدار کرد تا گروه‌های شیعه عراق را به «وحدت کلمه» و رویه در انتخاب نخست وزیر جدید عراق ترغیب کند.

آسوشیتدپرس چهارشنبه در گزارشی هدف از سفر اسماعیل قاآنی را هماهنگی گروه‌های نیابتی متحد ایران در عراق اعلام کرد.

در پی این گزارش‌ها، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، چهارشنبه در توییتی نوشت «ایران یا نیروهای نیابتی‌اش در حال برنامه‌ریزی برای اجرای یک حمله مخفیانه علیه نیروها و دارایی‌های آمریکا در عراق هستند؛ اگر چنین شود، ایران حقیقتا بهای بسیار سنگینی خواهد پرداخت.»

ایران وایر: چهار ماه و ۱۹ روز پیش، در نخستین ساعت بامداد روز جمعه ۲۴آبان۱۳۹۸، بنزین در ایران گران شد. بنا بر تصمیم شورای سران قوا، تحت حمایت «آیت‌الله خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی، قیمت هر لیتر بنزین آزاد دو برابر گران‌تر شد و به ۳ هزار تومان به ازای هر لیتر رسید. قیمت بنزین سهمیه‌ای هم ۵۰ درصد افزایش یافت و ۱۵۰۰ تومان تعیین شد.

به دنبال این واقعه ایران به مدت یک هفته در حصر فرو رفت و مرگبارترین اعتراض‌های خیابانی تاریخ معاصر رقم خورد. صدها نفر جانشان را در اعتراض به این تصمیم یک‌باره از دست دادند. تنها به این دلیل که سران نظام و در راس آن‌ها، رهبر ایران به این نتیجه رسیده بودند که در سخت‌ترین بزنگاه‌ها تاریخ اقتصاد ایران، قیمت سوخت را در ایران زیاد و نزدیک به واقعیت کنند؛ اما کدام واقعیت؟

یک واقعیت در کف خیابان خود را نشان می‌داد؛ انعکاس یک دهه بحران اقتصادی و تحریم و شرایط غیرعادی که اقتصاد ایران و حال‌وروز معیشت مردم را به فروپاشی کشانده بود.

واقعیت دیگر قیمتی بود که گفته می‌شد قیمت واقعی بنزین است. چیزی حدود لیتری ۶ هزار تومان آن موقع که دولت می‌توانست آن را به مشتری خارجی بفروشد.

سران نظام ایران واقعیت دوم را بر اولی ترجیح دادند. ولو به قیمت جان صدها ایرانی و به حصر کل ایران و با دور زدن سازوکارهای قانون اساسی، حرف خود را به کرسی نشاندند؛ به گمان خود میانه میدان را گرفتند، بنزین را نصف قیمت واقعی قیمت‌گذاری کردند به این امید که نه سیخ بسوزد و نه کباب، اما هم سیخ سوخت و هم کباب. هم جان صدها عزیز از دست رفت، هم ارتباط ایران را با دنیای بیرون یک هفته بستند و هم سازمان اداری و دیوانی مملکت را به هرج‌ومرج کشاندند، اما مشکل بنزین حل نشد که نشد.

بنزین ایران؛ گران‌تر از قیمت جهانی

حالا به برکت سقوط چشمگیر قیمت نفت، قیمت بنزین در داخل ایران گران‌تر از «قیمت واقعی» است. بهای هر بشکه نفت به نزدیک ۲۰ دلار رسیده است و قیمت بنزین جهانی به حدود ۵۰ سنت به ازای هر گالن رسیده است. چیزی کمتر از ۱۵ سنت به ازای هر لیتر؛ یعنی اگر به قیمت دلار آزاد ۱۵ هزار تومانی هم حساب کنیم حالا «قیمت واقعی» هر لیتر بنزین حدود ۲ هزار تومان است، هزار تومان کمتر از قیمت آزاد.

یعنی اگر آن موقع دولت قیمت بنزین را به‌کلی آزاد و برابر قیمت فروش خارجی تعیین کرده بود، الان مردم ایران بهای کمتری برای سوخت پرداخت می‌کردند، اما دایره تدبیر سران نظام به این قد نمی‌داد که حالا که در بدترین شرایط تصمیم به جراحی با درد خون‌ریزی گرفته شده، لااقل کار یکسره شود و غده بدخیم یارانه سوخت برای همیشه برداشته شود؛ مثلا سران قوا به جای قیمت ثابت اعلام می‌کرد قیمت بنزین آزاد ازاین‌پس نصف قیمت جهانی تعیین می‌شود. اگر این اتفاق افتاده بود الان قیمت بنزین آزاد حدود هزار تومان بود و کسی نیازی به استفاده از بنزین سهمیه‌ای نداشت. اگر این اتفاق رخ داده بود، دست‌کم می‌شد توجیه کرد که حاصل آن رسوایی انسانی، حل کردن مشکل یارانه سوخت، یک‌بار برای همیشه بود، اما این‌طور نشد.

حالا نه‌فقط مردم ایران باید هزینه‌ای را که بر آن‌ها تحمیل‌شده بپردازند، بلکه دولت جمهوری اسلامی نیز باید انگشت حسرت به دهان ببرد و بگزد که چگونه همه محاسباتش نقش بر آب شده است.

محاسبه روی یخ

بودجه ۱۲۹۹ تا اینجای کار غیرواقعی‌ترین بودجه تاریخ ایران است. بودجه عمومی سال ۱۳۹۹ حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی به کنار که با توجه به کاهش قیمت و قطع صادرات نفت و همین‌طور شرایط بحرانی اقتصاد، بعید است نیمی از آن محقق شود.

علاوه بر بودجه عمومی، امسال یک بودجه ۲۵۰ هزار میلیارد تومان هم برای هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی‌شده که دو سوم منابع آن وابسته به بنزین است.

براساس جدول منتشرشده در تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۳۹۹، دولت بر این خیال بود که امسال ۸۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان درآمد خالص از صادرات بنزین داشته باشد. این رقم بیش از یک‌سوم کل منابع هدفمندی یارانه‌ها (۲۵۰ هزار میلیارد تومان) و حدود ۶۰ درصد مصارف هدفمندی است. یعنی پولی که قرار است به‌صورت یارانه نقدی و غیرنقدی به مردم پرداخت شود، صرف پرداخت مستمری به خانوارهای تحت حمایت بهزیستی و کمیته امداد قرار بگیرد، بخشی از آن صرف برقراری نظام عادلانه سلامت شود، بخشی برای حمایت از اقشار خاص هزینه شود، بخشی برای یارانه نان و…

درآمد صادرات بنزین الان در بهترین حالت یک‌سوم پیش‌بینی بودجه است، اما به‌جز این کاهش مصرف بنزین داخلی هم هست که تحقق درآمد ۷۷ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی‌شده در بودجه یارانه‌های سال ۱۳۹۹ را به خطر می‌اندازد.

با این حساب می‌توان گفت تا اینجا چیزی حدود نیمی از منابع هدفمندی یارانه‌ها روی هوا است. پولی که باید صرف پرداخت یارانه و مستمری به مردمی شود که تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی قرار دارند و خطر گرسنگی و سوتغذیه آن‌ها را تهدید می‌کند.

حالا سوال مهم و اساسی اینجا است که این پول بربادرفته از کجا تامین می‌شود؟ آیا دولت می‌تواند هزینه‌های هدفمندی را کاهش دهد؟ بعید است. آیا پولی در بساط ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی هست که خرج روز مبادا کند؟ جواب دقیق این سوال را نمی‌دانیم اما می‌دانیم که آیت‌الله خامنه‌ای، به‌جز برای تامین مالی نهادهای زیر نظر خود، به‌سختی حاضر به صدور مجوز برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است؟ آیا کمک‌های خارجی مثل وام صندوق بین‌المللی پول می‌تواند مشکل را حل کند؟ قاعدتا این وام اگر کسری نفتی بودجه عمومی را هم جبران کند شاهکار کرده است؟ آیا دولت ناگزیر به چاپ پول بدون پشتوانه و توزیع آن به‌صورت یارانه است؟ که در این صورت فاجعه‌ای چه‌بسا بزرگ‌تر از فاجعه فعلی در کمین اقتصاد ایران خواهد بود؛ و در این صورت چه کسی مسئول فاجعه احتمالی خواهد بود؟

رادیوفردا: انتشار ویدئویی از یکی از جلسات ستاد عالی مقابله با کرونا ردپای انحصار و قدرت یکی از شرکت‌های اقماری مجموعه‌های اقتصادی زیر نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی را بیش از پیش برجسته کرده است.

در این جلسه، حسن روحانی، رئيس‌جمهوری، از علی عسگری، رئيس سازمان صداوسیما می‌خواهد که در طول بحران کرونا، برای شرکت‌هایی که فروش اینترنتی دارند، به صورت مجانی تبلیغ کند تا مردم بیشتر از این طریق خرید کنند و از خانه بیرون نروند.

رئيس صداوسیما در پاسخ به روحانی می‌گوید اگر چنین کاری کنند، «توسکا» از آنها شکایت خواهد کرد. این واکنش بازتاب توام با پرسش و تعجب بسیار در شبکه‌های اجتماعی داشت.

یک بیوگرافی خلاصه

«توسکا» که مخفف عبارت «توسعه کسب‌وکار ایرانی» است، با شماره ثبت ۵۱۶۵۸۴ در تاریخ ۱۶ مهرماه ۱۳۹۶ تاسیس شده است. بر اساس اسناد رسمی، شرکت «نقش اول کیفیت»، شرکت «ارتباطات سیار» و شرکت «سرمایه‌گذاری توسعه نور دنا»، سه سهامدار اصلی این شرکت هستند.

این شرکت‌ها مثل یک شبکه در هم تنیده هستند. «شرکت ارتباطات سیار» که در هر دو شرکت دیگر سهام دارد، نخ تسبیح است. اگر رد سهامداران این شرکت را بگیریم، به سه نام «گسترش الکترونیک مبین»، «شرکت مخابرات ایران» و «سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد مبین» می‌رسیم.

حالا رد شرکت «گسترش الکترونیک مبین» را به عنوان چراغ راهنما می‌گیریم. سهامداران این شرکت عبارتند از «گروه توسعه انرژی تدبیر»، «گروه توسعه ساختمان تدبیر» و «گروه توسعه اقتصادی تدبیر». این سه شرکت متعلق به «هلدینگ تدبیر» هستند. «هلدینگ تدبیر» بازوی اقتصادی ستاد اجرایی فرمان امام است که مهم‌ترین نهاد اقتصادی زیر نظر دفتر آیت‌الله علی خامنه‌ای محسوب می‌شود.

اگر یک بار دیگر راه آمده را بررسی می‌کنید، می‌بینید که بین توسکا و دفتر رهبر، چهار نهاد اصلی دیگر واسطه هستند ولی این راه این‌قدر طولانی نیست. عمده این شرکت‌ها سهامدار یکدیگر هستند و مثل تارهای یک شبکه عنکبوتی به هم وصل شده‌اند.

نمونه صادق این ادعا، همین ویدئویی است که ترس رئيس صداوسیما را از شکایت توسکا نشان داد. اگر توسکا یک شرکت رده پنجم بود، رئيس صداوسیما که منصوب رهبر است، این چنین از شکایتش هراس نداشت که در جلسه علنی به زبان بیاورد.

توسکا از کجا در صداوسیما نفوذ کرد؟

سازمان صداوسیما ۲۶ مهر ۹۶ یک مزایده برگزار کرد. این مزایده برای عقد قرارداد سه ساله پخش تبلیغات در سرویس‌های «ارزش افزوده» بود. طبق گزارشی که ۲۲ اسفند ۹۷ در ماهنامه «پیوست» منتشر شد، برنده مزایده باید سالانه ۴۰۰ میلیارد تومان به صداوسیما می‌داد و اگر درآمدی بالای ۴۰۰ میلیارد تومان در سال داشت، باز هم صداوسیما درصدی از آن را بر می‌داشت.

تاکنون گزارش رسمی از میزان کل قرارداد منتشر نشده است ولی برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی نوشته‌اند ارزش کل قرارداد سه ساله به سه هزار میلیارد تومان می‌رسد.

البته اولین برنده آن مزایده، یک شرکت وابسته به هلدینگ یاس، وابسته به بنیاد تعاون سپاه بود.

هلدینگ یاس از سال‌ها پیش دنبال در اختیار گرفتن آگهی‌های صداوسیما بود. محمد سرافراز، رئيس پیشین سازمان صداوسیما، در کتاب خاطراتش با عنوان «روایت یک استعفا» توضیح داده که از سال ۹۴ به خاطر مزایده آگهی‌های سازمان صداوسیما با هلدینگ یاس و سازمان اطلاعات سپاه درگیری داشته است.

او در آن زمان تصمیم می‌گیرد «درآمدهای سالانه» صداوسیما را به مزایده بگذارد. مزایده را بانک دولتی «توسعه تعاون» برنده و متعهد می‌شود طی سه سال (۹۵ تا ۹۷)‌ مبلغ هفت هزار میلیارد تومان به صداوسیما بدهد. به نوشته سرافراز، طیف هلدینگ یاس-سازمان اطلاعات سپاه این مزایده را بر هم زدند و پس از آن با پرونده‌سازی او را وادار به استعفا کردند.

در دوران ریاست علی عسگری بر صداوسیما، کار هلدینگ یاس آسان‌ شد و موفق شد که قرارداد را در یک شکل دیگر و محدودتر به نتیجه برسانند ولی یک مشکل بزرگ‌تر پیش آمد.

هلدینگ یاس زیرمجموعه بنیاد تعاون سپاه در آن دوران درگیر یک پرونده فساد بزرگ شد که ابعاد آن تا ۱۳هزار میلیارد تومان برآورد شد و چند مدیرش بازداشت شدند.

با وخیم‌شدن اوضاع هلدینگ یاس که سرانجام به انحلال این مجموعه منجر شد، تصمیم گرفته شد برنده مزایده یک شرکت دیگر باشد. قرعه به نام شرکت «توسکا» خورد که از زیر مجموعه‌های «همراه اول» بود و فقط ده روز قبل از مزایده تاسیس شده بود.

این تصمیم چندان عجیب نبود. در طول سه سال گذشته سهام برخی از نهادهای اقتصادی وابسته به سپاه که به شدت درگیر حاشیه‌های فساد شده‌اند، در سکوت به ستاد اجرایی فرمان امام واگذار شده است. یکی از مهم‌ترین واگذاری‌ها، سهام شرکت‌های مخابرات ایران و همراه اول بود که آبان سال ۹۷ از بنیاد تعاون سپاه به ستاد اجرایی فرمان امام منتقل شد.

قرارداد توسکا با صداوسیما بارها مورد اعتراض وزیر ارتباطات قرار گرفته ولی کسی اهمیت نداده است. علاوه بر جهرمی، نمایندگان مجلس هم دنبال تحقیق و تفحص از قرارداد توسکا با صداوسیما بودند که طرح‌شان حتی توسط هیات رئيسه مجلس حتی اعلام وصول هم نشد.

بساط قمار پهن می‌شود؟

توسکا به زودی یک همراه هم پیدا کرد؛ وب‌سایت و اپلیکیشن «روبیکا» که توسط یک شرکت دیگر وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام راه‌اندازی شد ولی ابزار کار توسکا بود.

اپلیکیشن روبیکا هم نقش دلال توسکا را بازی می‌کرد و هم در مدتی کوتاه به مهم‌ترین مرکز مسابقات بخت‌آزمایی صداوسیما تبدیل شد.

این مسابقات که «ستاره مربع» نماد آن شده بود، سبب شد که برخی به تلویزیون حکومت ایران، لقب «قمارخانه» بدهند. پس از طرح انتقادات گسترده علیه این‌گونه مسابقات، شرکت توسکا از اسفند ۹۷ اعلام کرد که دست از پول درآوردن از ستاره مربع‌ها برداشته و مدل جدیدی را اعمال خواهد کرد.

مدل جدید البته تفاوتی با قبل نداشت، فقط دو مرحله‌ای شده بود. جالب اینکه مراجع تقلید و رهبر جمهوری اسلامی هم درباره این‌گونه مسابقات فتوا و هشدار دادند ولی پولش این‌قدر زیاد بود که چنین هشدارهایی نادیده انگاشته شوند.

درباره کل درآمدهای این شرکت از محل این‌گونه مسابقات گزارشی منتشر نشد اما وب‌سایت «خبرآنلاین» در گزارشی که اردیبهشت ۹۸ منتشر کرد، نوشت در طول یک سال، مبلغی «بیش از چهار هزار میلیارد تومان از طریق کدهای دستوری یا همان ستاره مربع‌های فاسد نقل‌وانتقال پیدا کرده» و حداقل دو هزار میلیارد تومان آن را متعلق به باند توسکا-صداوسیما دانست.

موضوع فقط پول نیست

برای اینکه دامنه نفوذ توسکا در صداوسیما را متوجه شویم، می‌توانیم به بخشی از بیانیه‌ ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ هیات مدیره توسکا توجه کنیم: «توسکا تمامی هزینه‌های تولید برنامه‌های پربیننده‌ای چون خندوانه، برنده باش، کودک شو، فرمول یک، نود، حالا خورشید، به خانه بر می‌گردیم، عصر جدید، تب تاب، جام جهانی، ماه عسل، ستاره‌ساز، فوتبال‌های داخلی و خارجی و… در مجموع ۷۹ برنامه تلویزیونی را می‌پردازد».

مبلغ سرمایه‌گذاری توسکا برای این برنامه‌ها مشخص نیست ولی در یک مورد ادعا کرده‌اند که سال ۹۷، ۱۵۰ میلیارد تومان برای تولید این برنامه‌ها هزینه کرده‌اند. دقت در اسامی این برنامه‌ها که ستون فقرات صداوسیما هستند، به خوبی نشان می‌دهد توسکا مهم‌ترین تولیدکننده صداوسیما است.

تیم توسکا در حوزه تولید برنامه‌های کودک که از شبکه پویا پخش می‌شود نیز شرکت تین‌تاک را راه‌اندازی کرده و انحصار تولید را در دست گرفته‌اند.

ماجرای دستکاری آرای جشنواره بهترین‌های صداوسیما در سال ۹۷ توسط یک شرکت زیر نظر توسکا که با هدف سقوط آرای برنامه نود صورت گرفته بود، یک نمونه دیگر از قدرت نفوذ این شرکت در صداوسیما را نشان داد.

حذف عادل فردوسی‌پور که مخالف خدمات «ارزش افزوده» بود و جایگزینی برنامه «ماه عسل» به جای یک برنامه دیگر که نمی‌خواست از اپلیکیشن‌های توسکا استفاده کند، از دیگر نمونه‌های اعمال قدرت توسکا در صداوسیما برشمرده شده‌اند.

توسکا پس از صداوسیما وارد سینما و شبکه نمایش خانگی شده و در قالب تهیه‌کننده در تامین سرمایه فیلم‌هایی چون «ماجرای نیمروز ۲» و سریال «خواب‌زده» حضور داشته است.

میدان بازی بزرگ‌تر و پیچیده‌تر است

اما زوری که توسکا به سبب حضورش در صداوسیما به دست آورد، دست آن را در زمین‌های دیگر هم باز کرده است.

یک مثال ساده، کسب و کارهای اینترنتی و استارت‌ آپ‌ها هستند که توسکا در حال ایجاد انحصار در این حوزه است. برای اینکه روش کار را بدانید، به این بخش از گزارش ۲۵ شهریور ۹۸ روزنامه خراسان توجه کنید: «دو اپراتور اصلی تلفن همراه و شرکت توسکا در صداوسیما ، گلوگاه شبکه توزیع استارت آپ‌ها را در اختیار گرفته‌اند. آنها گاهی تا ۵۰ درصد ارزش برند، ۳۳ درصد سهام و ۹۰ درصد درآمدهای کسب‌وکارها را برمی‌دارند و باز هم اجازه تبلیغات تلویزیونی به آن‌ها نمی‌دهند».

پس روش کار ساده است. توسکا برای معرفی کردن استارت‌آپ‌ها در تلویزیون سراغ آنها می‌رود، سهام و سودشان را قبضه می‌کند و هر روز بخش بیشتری از بازار را در کنترل خود می‌گیرد.

یک نمونه دیگر ماجرای خدمات ارزش افزوده به مشترکان تلفن همراه است. در جریان این پرونده، محمدجواد آذری‌جهرمی اعلام کرد برخی شرکت‌های فعال این حوزه، ۱۳ هزار میلیارد تومان از جیب مردم درآمد داشته‌اند و از حدود ۵۰۰ هزار نفر کلاهبرداری کرده‌اند. بخش مهمی از تبلیغات این شرکت‌ها برای جذب و فریب‌دادن مردم از طریق برنامه‌های صداوسیما صورت گرفته است.

آذری‌جهرمی ۱۵ آبان ۹۸ وعده داد که پول‌ها را بر می‌گرداند و کل سرویس‌های ارزش افزوده را تعطیل می‌کند. پیش از آن اما شرکت‌های فعال در این حوزه، نامه‌ای به محمدی گلپایگانی، رئيس دفتر خامنه‌ای و ابراهیم رئيسی، رئيس قوه قضائیه نوشته بودند. با ورود دفتر خامنه‌ای به این پرونده، نه پیگیری وزارت ارتباطات ادامه یافت و نه به شکایت‌ها رسیدگی شد.

یک نمونه تازه‌تر، اجبار مدارس به استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی برای فعالیت‌های آموزشی در تعطیلی‌های ناشی از بحران کرونا است.

مدیران مدارس مجبور هستند از بین پیام‌های رسان‌های داخلی «بله»، «گپ»، «آی‌گپ»، «سروش» و «روبیکا»، یکی را انتخاب کنند و بعد وارد شبکه اجتماعی دانش‌آموزان (شاد) شوند. علاوه بر روبیکا، اپلیکیشن آی‌گپ نیز در اختیار باند ستاد اجرایی فرمان امام است.

این نمونه‌ها به خوبی نشان می‌دهد که ستاد اجرایی فرمان امام به صداوسیما تنها به چشم محل درآمد نگاه نمی‌کند، تلویزیون برای آنها ابزار رانت‌های بزرگ‌تر، ایجاد انحصار و حذف رقبا است.

آشپزباشی کجا ایستاده است؟

ستاد اجرایی فرمان امام که سابقه تاسیس آن به سال ۱۳۶۸ باز می‌گردد، عمده منابع مالی اولیه‌اش را از مصادره اموال به دست آورد و سال ۱۳۹۳ طبق گزارش خبرگزاری رویترز ۹۳ میلیارد دلار دارایی داشت.

این ستاد که در پنج سال اخیر، جهش گسترده‌ای در حوزه‌های اقتصادی داشته و در بسیاری از پروژه‌ها جای بنیاد تعاون سپاه پاسداران و بنیاد مستعضفان (دو بازوی اقتصادی دیگر آیت‌الله خامنه‌ای) را گرفته است، دو بازوی اقتصادی اصلی دارد: بازوی دلال/ پیمانکار آن «گروه تدبیر» است و بازوی دلال/خیر آن، «گروه برکت» است.

این ستاد هم بخشی از خرج دفتر خامنه‌ای را تامین می‌کند و هم وظیفه تامین عمده هدایای رهبر را بر عهده دارد که معمولا با تبلیغات گسترده در بحران‌هایی چون زلزله و سیل توزیع می‌شوند. در واقع هم نقش جیب رهبر را بازی می‌کند و هم خزانه دفترش است.

شرکت‌های وابسته به این ستاد، گاهی هم در ژست ناجی وارد عمل می‌شود. مثلا در بحران دارو پس از تحریم‌ها برای نجات حوزه دارو وارد عمل شد، برخی از شرکت‌های خصوصی را خرید، یک شهرک دارویی بزرگ راه‌اندازی کرد و الان «سلطان دارو» شده است.

در دوران کرونا هم ستاد در ژست ناجی وارد شد، ظرفیت تولید برخی شرکت‌های داخلی را خرید، خودش هم ده دستگاه ماسک‌ساز وارد کرد و الان «سلطان ماسک» ایران است.

مدیران ارشد این ستاد مانند محمد مخبر و محمدجواد ایروانی در دفتر رهبر رفت‌وآمد دارند ولی عمده مدیران اجرایی این نهادها مانند علی نیکزاد، غلامحسین نوذری، مهرداد بذرپاش و کاوه اشتهاردی، از مدیران ارشد و میانی دولت احمدی‌نژاد هستند که ظاهرا از نظر سیاسی از او بریده‌اند و حالا در شبکه اقتصادی دفتر خامنه‌ای، به مدیران اصلی بدل شده و احتمالا در آب نمک خوابانده شده‌اند.

شرکت توسکا، تنها یکی از ابزارهای تامین هزینه‌های این شبکه بزرگ است که باید خرج و دخل نهادهای زیر نظر آیت‌الله خامنه‌ای را جور کنند، از دفتر نشر آثارش گرفته تا نیروی قدس سپاه. رئيس صداوسیما باید از چنین شرکت و شبکه‌ای حساب ببرد.