اخبار

صدای آمریکا: پنج سال پس از اعتراضات سراسری آبان ۹۸ که مورد سرکوب خشونت‌بار حکومت ایران قرار گرفت، دادسرای شهر لیکک در استان کهگیلویه و بویراحمد برای ۸۹ تن از بازداشت‌شدگان که با قرار وثیقه آزاد شده بودند، پرونده جدید گشود و به دادگاه ارسال کرد.

هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با انتشار سندی که حاوی اسامی و جزییات اتهامات این شهروندان است اعلام کرد این افراد در «پرونده‌ای مشترک» توسط شعبه اول «دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب» لیکک مجرم شناخته شده و پرونده آنان به دادگاه ارسال شد.

شعبه اول «دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب» لیکک به ریاست مهرداد سلطانی، این شهروندان را با نسبت دادن اتهاماتی مانند «اخلال در نظم و آسایش عمومی» و «تخریب و احراق» اموال دولتی مجرم دانسته است.

دادیار این دادسرا ادعا کرده که مدارک مجرم بودن این ۸۹ نفر، شامل «گزارش تصویری مرجع انتظامی» و « ده‌ها صفحه گزارش اداره اطلاعات بهمئی» است.

مهرداد سلطانی برای صدور حکم جلب این افراد به «اقرارهای متهمان» که مشخص نیست تحت چه شرایطی از آنها اخذ شده، استناد کرده است.

اعتراضات گسترده و خونبار سال ۹۸، روز ۲۴ آبان با انتشار خبر ناگهانی افزایش قیمت بنزین در شهرهای مختلف ایران آغاز و با سرکوب شدید نیروهای حکومتی مواجه شد. سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که بیش از ۳۰۰ تن در آن اعتراضات کشته شدند. اما خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی از کشته شدن حدود ۱۵۰۰ تن در جریان این اعتراضات به دست نیروهای جکومتی جمهوری اسلامی خبر داد.

مقامات حکومت ایران همچنین ضمن بازداشت تعداد زیادی از معترضان، بسیاری را به زندان‌ها طولانی‌مدت و یا اعدام محکوم کردند.

جمهوری اسلامی ایران «بدون شک» مرتکب «جنایات علیه بشریت» شده‌ است

دادگاه بین‌المللی آبان که در سال ۱۴۰۰ در دو مرحله برای بررسی اقدامات حکومت ایران در مقابله حکومت با معترضان در آبان ۹۸ تشکیل شده بود، در سال ۱۴۰۱ با صدور حکم نهایی خود اعلام کرد که دولت و نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی ایران «بدون شک» مرتکب «جنایات علیه بشریت» شده‌اند.

بر اساس حکم صادره، جمهوری اسلامی در رابطه با موارد نقض حقوق بشر از جمله «آزادی اجتماع؛ حق حیات؛ حق آزادی و امنیت شخص؛ حق قرار نگرفتن در معرض ناپدیدسازی اجباری؛ حق قرار نگرفتن تحت شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز از جمله خشونت جنسی و تجاوز جنسی؛ حق دسترسی به عدالت؛ حق کرامت، از جمله کرامت درگذشتگان» مسئول است.

هیأت قضات این دادگاه همچنین بر اساس مجموعه یافته‌های به دست آمده «به اتفاق آرا» نتیجه گرفت که «بدون شک» دولت و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران «به منظور سرکوب اعتراضات و سرپوش گذاشتن بر جنایات انجام شده، با طراحی و اجرای نقشه‌ای دست به ارتکاب جنایات علیه بشریت از جمله قتل، حبس، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و خشونت جنسی زده‌اند.»

همچنین اکثریت قریب به اتفاق قضات این هیات به این نتیجه رسیدند که «این نقشه جنایتکارانه شامل جنایت علیه بشریتِ آزار و اذیت بوده است» و معترضان و تماشاچیان هدف قرار گرفته‌اند و حقوق‌شان به شدت محدود یا سلب شده است.

قضات این دادگاه همچنین با اشاره به فهرست ۱۶۰ نفره‌ای که دادستانی به عنوان «عاملان جنایات علیه بشریت در آبان ۹۸ در ایران» چنین نتیجه گرفتند که ۱۳ نفر از این افراد «به احتمال زیاد در برنامه‌ریزی و اجرای نقشه جنایتکارانه برای ارتکاب جنایات علیه بشریت … نقش قابل‌توجهی داشته‌اند» و به همین دلیل دارای مسئولیت کیفری هستند. علی خامنه‌ای، حسن روحانی، علی شمخانی، ابراهیم رئیسی، حسین سلامی، عبدالرضا رحمانی فضلی، و لیلا واثقی از جمله این ۱۳ نفر هستند.

در این حکم به جمهوری اسلامی ایران توصیه‌ شده است که در رابطه با «موارد نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت» در جریان اعتراضات آبان ۹۸ «تحقیقات مستقل، بی‌طرفانه، شفاف، و منطبق بر استانداردهای بین‌المللی» انجام دهد و با استناد به نتایج دادگاه آبان «علیه کلیه افرادی که منطقاً مظنون به نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات هستند» اقامه دعوی کند.

هیئت قضات این دادگاه در توصیه‌های جداگانه‌ای از جامعه بین‌المللی خواست که «مسئولان تخلفات و جنایات مرتبط با اعتراضات آبان ۹۸ را تحت تحریم‌های فردی هدفمند قرار دهند» تا «به پاسخگوسازی مجرمان و جبران خسارت قربانیان کمک کند‌.»

در این حکم همچنین از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته شده است که «این وضعیت را همراه با قطعنامه شورا که تحت فصل هفتم منشور ملل متحد به تصویب رسیده است به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع دهد.»

دادگاه بین‌المللی مردمی آبان به ابتکار سه سازمان «عدالت برای ایران»، «حقوق بشر ایران» و سازمان بین‌المللی «با هم علیه اعدام» در پاسخ به مطالبه خانواده‌های قربانیان و بازماندگان سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ تشکیل شد. بخش فارسی صدای آمریکا با حضور در محل برگزاری این دادگاه در لندن هر دو دور آن را به طور کامل پوشش داد.

بی‌بی‌سی: محمد رسول‌اف، کارگردان سینما که در سال‌های اخیر ممنوع‌الخروج بود و اخیرا به هشت سال زندان محکوم شد، با انتشار ویدیویی از لحظه خروج خود از مرز زمینی ایران گفت از این پس «ساکن ایران فرهنگی» است.

آقای رسول‌اف با اشاره به توقیف پاسپورتش «برای چندمین بار» و تفتیش ماموران امنیتی از منزلش، در اینستاگرام نوشت:

«اگر فکر می‌کنید مرزهای ایران در دست شماست در خواب خوشی هستید. اگر ایران جغرافیایی زیر چکمه‌های استبداد دینی شما رنج می‌کشد ایران فرهنگی در ذهن مشترک میلیون‌ها ایرانی که از ظلم و توحش شما ناچار به ترک ایران شدند زنده است و هیچ قدرتی نمی‌تواند اراده‌ی خود را به آن تحمیل کند. از امروز من ساکن ایران فرهنگی‌ام.»

او که قرار است آخرین فیلمش «دانه‌های انجیر مقدس» به‌زودی در بخش مسابقه جشنواره کن به نمایش در بیاید، در متنی که در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد از کسانی که به او «برای خروج از مرز و رسیدن به نقطه‌ای امن» کمک کرده‌اند، تشکر کرده است.

محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد دیروز (یکشنبه ۲۳ اردیبهشت) درباره اکران فیلم «دانه‌های انجیر مقدس» در جشنواره فیلم کن گفت:

«تولید و انتشار چنین فیلم‌هایی خلاف قانون است. هرکجا در جریان باشیم جلوی آن را خواهیم گرفت».

«به هر حال این تخلف محرزی است و حتما در سازمان سینمایی طبق قانون برخورد خواهیم کرد تا دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.»

بابک پاک‌نیا، وکیل آقای‌ رسول‌اف ۱۹ اردیبهشت خبر داد که موکلش به هشت سال حبس (پنج سال قابل اجرا)، شلاق، جزای نقدی و ضبط مال محکوم شده است.

آقای پاک‌نیا در ایکس نوشت که حکم در شعبه‌ ۳۶ دادگاه تجدیدنظر عینا تایید و پرونده به اجرای احکام ارسال شده است و به دلیل امضای بیانیه‌ها و ساخت فیلم و‌ مستند که از نظر دادگاه «مصداق اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» محسوب می‌شود،‌ محکوم شده است.‌

پیش‌تر آقای پاک‌نیا خبر داده بود که شماری از عوامل این فیلم احضار، بازجویی و ممنوع‌الخروج شده‌اند و به آنها گفته شده است که از کارگردان بخواهند فیلم را از جشنواره کن خارج کند.

محمد رسول‌اف در جریان اعتراضات پس از فرو ریختن ساختمان متروپل آبادان در خرداد ۱۴۰۱ و امضای بیانیه‌ای با عنوان «تفنگت را زمین بگذار» در اعتراض به سرکوب‌های خیابانی توسط ماموران امنیتی در تیر ماه همان سال بازداشت و سپس به تبلیغ علیه نظام متهم و به یک سال حبس و دو سال ممنوعیت خروج از ایران محکوم شد.

ایران اینترنشنال: کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای تایید حکم هشت سال حبس، شلاق و جریمه نقدی برای محمد رسول‌اف، فیلم‌ساز معترض را در دادگاه تجدید‌نظر استان تهران محکوم کرد و خواستار لغو فوری و بی‌قید و شرط این احکام شد. صدور این رای برای رسول‌اف در روزهای گذشته واکنش‌های زیادی به دنبال داشته است. بیانیه کانون نویسندگان ایران با یادآوری اینکه رسول‌اف عضو افتخاری این کانون است، تاکید کرد که حکم این فیلم‌ساز در ادامه «موج تاز‌ه هراس‌افکنی و سرکوب آزادی بیان و دیگر آزادی‌های فردی در ایران» تایید و به دایره‌ اجرای احکام فرستاده شده است.

کانون نویسندگان هدف جمهوری اسلامی را از تایید این حکم در شرایط کنونی، ایجاد ترس در میان هنرمندانی دانست که «به طناب زور گردن ننهاده‌ و به تحقیر نهفته در آن وقعی نگذاشته‌اند».

این تشکل صنفی با بیان اینکه رسول‌اف هیچ جرمی که کیفرش زندان و شلاق و مصادره‌ اموال باشد انجام نداده، در بیانیه خود نوشت: «محاکمه و مجازات لایق بند قبای کسانی است که بیش از ۴۰ سال در پناه حاکمیت به غارت اموال و امنیت و آزادی مردم مشغول هستند.»

بابک پاک‌نیا، وکیل دادگستری، روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد حکم شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برای رسول‌اف در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید‌نظر عینا تایید شده است.

به گفته پاک‌نیا، دلیل اصلی صدور این حکم، امضای بیانیه‌ها و ساخت فیلم و‌ مستند است که از نظر دادگاه، این اقدامات مصداق اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور محسوب می‌شود.

کانون نویسندگان تاکید کرد که چنین احکامی را لایق فیلم‌ساز و کارگردان معترض، زنانی که می‌خواهند اختیار پوشش خود را داشته باشند، کارگرانی که از حق حیات و معیشت خود دفاع می‌کنند، جوانانی که می‌خواهند صاحبِ سبک زندگی خود باشند و نویسندگان و هنرمندانی که به سانسور و اختناق تن نمی‌دهند، نمی‌داند و خواهان لغو فوری و بی‌قیدوشرط تمامی آن‌ها است.

صدور حکم حبس و شلاق برای رسول‌اف در روزهای گذشته واکنش‌های دیگری نیز به دنبال داشت.

کانون فیلم‌سازان مستقل ایران، روز ۱۹ اردیبهشت در بیانیه‌ای صدور این حکم را محکوم کرد و نوشت: «برای حکومتی که کودک می‌کشد و هنرمند را به زنجیر می‌کشد، راه بقایی نیست و به زودی بنای پوسیده‌ای که بر خون و رنج مردم استوار کرده، بر سرش آوار خواهد شد.»

این بیانیه با «بی‌اعتبار» خواندن حکم صادر شده از سوی قوه قضاییه، با این هنرمند منتقد جمهوری اسلامی ابراز همبستگی کرد: «این حکم بار دیگر ثابت کرد قانون فقط ملعبه‌ای برای لجبازی و انتقام‌جویی در دستگاه حقوقی آلوده به فقاهت حکومتی است.»

روزنامه «اومانیته»، از قدیمی‌ترین روزنامه‌های فرانسه، طی گزارشی در شماره روز جمعه ۲۱ اردیبهشت خود نوشت قرار است در ایران، محمد رسول‌اف، کارگردانی را که آخرین فیلمش به جشنواره کن راه یافته، شلاق بزنند.

این روزنامه در گزارش خود از رسول‌اف به عنوان فیلم‌سازی نام برد که در آثارش بارها موضوع فساد در جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشته و به سرکوب مخالفان حکومت اعتراض کرده است.

رسول‌اف در سال‌های اخیر از منتقدان جدی و سرسخت جمهوری اسلامی بوده و به طور مداوم از سوی دستگاه‌های قضایی و امنیتی حکومت ایران تحت پیگرد قرار گرفته است.

او آخرین بار در تیر ماه ۱۴۰۱ دستگیر و پس از تحمل هفت ماه حبس، در بهمن‌ ماه همان سال آزاد شد.

پاک‌نیا روز ۱۰ اردیبهشت امسال خبر داد این کارگردان از سوی نیروهای امنیتی تحت فشار قرار گرفته تا جدیدترین ساخته خود را از جشنواره فیلم کن خارج کند.

این فیلم با نام «دانه انجیر مقدس» در بخش مسابقه جشنواره کن پذیرفته شده است.

به گفته پاک‌نیا، برخی عوامل این فیلم از سوی ضابطین احضار و بازجویی شده و حتی تعدادی از آن‌ها ممنوع‌الخروج شده‌اند.

رسول‌اف در چندین فیلم خود مانند «به امید دیدار»، «دست‌نوشته‌ها نمی‌سوزند»، «شیطان وجود ندارد» و «لِرد»، ساختار آلوده به فساد حاکمیت در جمهوری اسلامی را به نمایش گذشته و از آن‌ انتقاد کرده است.

او تا به‌حال چندین جایزه معتبر بین‌المللی از جشنواره‌های مطرحی مانند کن و برلین گرفته است.

رادیوفردا: اتحادیه اروپا نام شرکت فناوری «ابر آروان» را که کمتر از ۱۷ ماه پیش به فهرست تحریم‌های حقوق بشری این اتحادیه علیه افراد و نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی اضافه شده بود، حذف کرد.

بر اساس آنچه روز جمعه ۱۷ فروردین در ژورنال رسمی اتحادیه اروپا منتشر شده است، این تصمیم یک روز قبل اتخاذ و این شرکت از فهرست تحریم‌های این اتحادیه خارج شده است.

«ابر آروان» از جمله شرکت‌هایی بود که اواخر آبان ۱۴۰۱ به‌دلیل نقش داشتن در اعمال محدودیت بر اینترنت و کمک به سرکوب اعتراضات و نقض حقوق بشر در ایران، همراه با بنیاد تعاون بسیج و شبکه تلویزیونی «پرس‌‌ تی‌وی» در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته بود.

اواخر آبان ۹۸ به دنبال اعتراضات خیابانی در ده‌ها شهر ایران در پی افزایش ناگهانی بهای بنزین، دسترسی به شبکۀ جهانی اینترنت دست‌کم به مدت پنج روز تنها حدود پنج درصد بود.

جمهوری‌اسلامی به پشتوانه شرکت‌‌هایی چون ابرآروان توانست شرایط قطع کامل دسترسی مردم ایران به اینترنت را در جریان اعتراضات آبان ۹۸ فراهم کند.

هفت ماه پس از تحریم‌های اتحادیه اروپا، در خرداد ماه ۱۴۰۲ وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز اعلام کرد که شرکت «اَبر آروان»، دو کارمند ارشد آن و یک شرکت وابستۀ آن در امارات متحده عربی را به دلیل نقش آن‌ها در محدودسازی اینترنت در ایران به فهرست تحریم‌ها افزوده است.

پویا پیرحسین‌لو و فرهاد فاطمی، از مؤسسان شرکت فناوری ابر آروان، دو فرد حقیقی تحریم‌ شده‌ بودند.

بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، شرکت ابر آروان با نهادهای امنیتی-اطلاعاتی جمهوری اسلامی ارتباط نزدیک دارد و مدیران اجرایی آن با مقام‌های ارشد حکومت ایران مرتبط‌اند.

از چند روز پیش که زمزمه‌های حذف نام شرکت ابر آروان از فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا شنیده می‌شد، کاربران زیادی در شبکه‌های اجتماعی به جمع‌آوری امضا برای طوماری در اعتراض به این تصمیم اقدام کردند.

با اعلام رسمی تصمیم اتحادیه اروپا، کاربران ایرانی زیادی در شبکه‌های اجتماعی و بخصوص ایکس (توئیتر سابق) به خارج شدن این شرکت از فهرست تحریم‌ها واکنش نشان داده‌اند.

ابر آروان در واکنش به تصمیم جدید اتحادیه اروپا، در صفحه اینستاگرام خود ادعا کرده‌ است که «در‌ پی شکایت آروان‌کلاد (ابر آروان) و ارائه مستندات فنی و حقوقی به دیوان دادگستری اروپا (European Court of Justice)، اتحادیه اروپا این تصیم را گرفته‌ است.

ایران طی سال‌های گذشته بسیاری از شبکه‌های اجتماعی یا پیام‌رسان‌های پرطرفدار دنیا از جمله وایبر، تلگرام و وی‌چت را مسدود کرده و به دنبال اعتراضات کم‌سابقۀ مردمی در شهریورماه گذشته نیز، دامنه فیلترینگ را به اینستاگرام و واتس‌اپ گسترش داد.

هم‌زمان با شکل‌گیری اعتراضات به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، حکومت ایران علاوه‌بر مسدودسازی دسترسی کاربران داخل کشور به پلتفرم‌های یاد شده، اینترنت بسیاری از شهرهای ایران را به‌طور کل قطع یا با کندی مواجه کرد.

بر اساس گزارشی که خانه آزادی (فریدم هاوس) در سال ۲۰۲۲ منتشر کرد، ایران از جمله کشورهای «غیرآزاد» در زمینه اینترنت به شمار می‌آید و میزان آزادی اینترنت در ایران ۱۶ درصد است.

رادیوفردا: گزارش‌های تازه حکایت از ادامه تلاش و پیگیری جمهوری اسلامی برای قطع اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در ایران از طریق اتحادیه بین‌المللی مخابرات دارد.

اما حتی در صورت موفقیت دولت ایران، میزان پیروی استارلینک از چنین محدودیتی مشخص نیست.

ایلان ماسک، مالک شرکت اسپیس‌ایکس، روز دوم مهرماه ۱۴۰۱، در توئیتی اعلام کرد که استارلینک را برای ایرانی‌ها فعال می‌کند و پس از آن برخی گزارش‌ها حاکی از رسیدن قاچاقی صدها دستگاه اینترنت ماهواره‌ای به‌دست شهروندان در ایران از طریق مرز بود.

در پاییز ۱۴۰۱ و با آغاز دور جدید فیلترینگ گسترده و قطعی‌ عامدانه اینترنت به دست حکومت در پاسخ به اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» در پی جان‌ باختن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، بحث اینترنت ماهواره‌ای و به‌طور خاص استارلینک، یکباره در فضای مجازی همه‌گیر شد و امید فزاینده‌ای به کاربران داخل ایران داد.

در واکنش به محدودیت‌هایی که حکومت برای کاربران مخالف خود در داخل کشور ایجاد کرد، دولت آمریکا برخی محدودیت‌های صادرات خدمات اینترنتی به ایران را رفع کرد و در پی آن شرکت «اسپیس‌ایکس» مجاز شد خدمات اینترنتی ماهواره‌ای برای دستگاه‌های استارلینک ساخت این شرکت را در ایران ارائه دهد.

در شهریورماه ۱۴۰۲، ایلان ماسک در دیدار با نخست‌وزیر اسرائیل فاش کرد که جمهوری اسلامی در پی برقراری اینترنت استارلینک در ایران نامه‌ای به او ارسال کرده و ناخشنودی‌اش را از این اقدام ابراز کرده است.

حال گزارش‌های تازه حکایت از این دارد که در پی ورود استارلینک به ایران، جمهوری اسلامی با گروهی از وکلای خود از اتحادیه بین‌المللی مخابرات، از زیرمجموعه‌های سازمان ملل مستقر در ژنو، درخواست کمک کرده و این اتحادیه پیشتر به نفع ایران رای داده و از ایالات متحده و نروژ خواسته است تا برای غیرفعال کردن پایانه‌های استارلینک در ایران اقدام کنند.

ایالات متحده و نروژ مسئولیت ثبت استارلینک در اتحادیه بین‌المللی مخابرات را بر عهده دارند.

اما خبرگزاری بلومبرگ در گزارش تازه خود در روز چهارشنبه، هشتم فروردین، نوشت: «میزان همکاری اسپیس‌ایکس با اتحادیه بین‌المللی مخابرات و دولت ایران مشخص نیست و شرکت اسپیس‌ایکس به درخواست‌های بلومبرگ برای اظهار نظر در این مورد پاسخی نداده است.»

استارلینک و ایالات متحده به اتحادیه بین‌المللی مخابرات گفته‌اند که نباید انتظار داشت یک اُپراتور، موقعیت مکانی تک‌تک پایانه‌های متصل به ماهواره‌های خود را بررسی کند و استارلینک نمی‌تواند موقعیت مکانی دستگاه‌های فروخته‌شده‌ را مدام رصد کند.

اما این دفاعیه از سوی ایران رد شده و وکلای جمهوری اسلامی گفته‌اند که بنا به شواهد ارائه‌شده، بعد از روشن شدن دستگاه‌های استارلینک در ایران، پیامی با این مضمون به دو زبان فارسی و انگلیسی برای کاربر ظاهر می‌شود که «استارلینک اطلاعات شما را در اختیار دولت و نهادهای نظارتی قرار نمی‌دهد».

اتحادیه بین‌المللی مخابرات نیز این استدلال استارلینک و ایالات متحده را رد کرده و، به نوشته بلومبرگ، در بیانیه ۱۲ مارس (۲۲ اسفند ۱۴۰۲) خود اعلام کرده بود که بر این اساس، این اپراتور ماهواره‌ای پس از دریافت اطلاعات از دولت ایران، «حساب‌های کاربری را از فهرست حساب‌های مجاز خود حذف کرده» و پایانه‌هایی را که ایالات متحده و نروژ شناسایی کرده بودند، به‌طور دائم غیرفعال کرده است.

بلومبرگ اما می‌افزاید: «به نظر می‌رسد این کشمکش ادامه خواهد داشت زیرا هیئت مدیره اتحادیه بین‌المللی مخابرات از ایالات متحده و نروژ خواسته است توضیحات بیشتری ارائه دهند.»

از این گزارش و دیگر گزارش‌های اخیر چنین برمی‌آید که رسیدگی به این پرونده در اتحادیه بین‌المللی مخابرات هنوز در جریان است و به مرحلۀ تصمیم‌گیری نهایی نرسیده است.

وب‌سایت «پِی‌لود» که اخبار هوافضا را پوشش می‌دهد نیز روز پنج‌شنبه، ۹ فروردین در گزارشی در این مورد نوشته است که این قضیه همچنان ادامه دارد.

این منبع خبری می‌نویسد که «هدف اصلی اتحادیه جهانی مخابرات تسهیل جریان آزاد اطلاعات نیست، بلکه جلوگیری از بروز درگیری و ناهماهنگی در امواج رادیویی است و این سازمان وابسته به سازمان ملل قبلاً هم نسبت به این امر که آمریکا و نروژ اجازه داده‌اند ارتباطات استارلینک به ایران برسد هشدار داده بود، و محتمل است که این کار را دوباره انجام دهد.»

بلومبرگ اما در مورد چشم‌انداز این پرونده می‌نویسد حتی در صورت پیروزی جمهوری اسلامی در این پرونده «این امر برای ایران ممکن است دستاوردی جز جلب حمایت یک نهاد بین‌المللی نداشته باشد، زیرا سازمان ملل متحد سازوکارهای قوی برای اجرای احکام خود ندارد.»

شرکت اسپیس‌ایکس که مالک استارلینک است هم‌اکنون بیش از یک میلیون مشترک در سراسر جهان، به‌ویژه اوکراین، برای ارائه خدمات اینترنتی ماهواره‌ای دارد.

منابع: بلومبرگ، رادیوفردا/ پ. پ./ ف. دو.

صدای آمریکا: یک روزنامه چاپ تهران در گزارشی از مصوبه شورای عالی فضای مجازی و شرایط اینترنت در ایران نوشت که این شورا به دنبال ایجاد «رانت» در فروش فیلترشکن است.

روزنامه «شرق» مصوبه اخیر این شورا مبنی بر ممنوعیت استفاده از فیلترشکن را نشان دهنده وخامت اوضاع «قاعده‌گذاری‌های بی‌حساب» دانسته است.

در گزارش این روزنامه آمده است که در ماده ششم این مصوبه تاکید شده است که: «استفاده از ابزارهای پالایش‌شکن ممنوع است؛ مگر مواردی که دارای مجوز قانونی هستند.»

نویسنده گزارش پرسیده است: «این شورا چنین حقی را از کجا آورده است که ممنوعیت یا جوازی برای فعلی یا ترک فعلی ایجاد کند؟»

سوال دیگری هم مطرح شده و آن پرسش از «معنای ممنوعیت» است که تاکید شده اگر کسی از «پالایش‌شکن» استفاده‌ کرد، چه رفتاری باید با او انجام شود؟ مجرم است یا متخلف؟

بزرگ‌ترین علامت سوال ایجاد شده در این گزارش «مقصود از جواز قانونی» است که مشخص نیست این چه تعبیری خواهد داشت و برهمین اساس این موضوع به ایجاد رانت جدید برای فروش فیلترشکن تفسیر شده است.

شورای عالی فضای مجازی اول اسفند ماه مصوبه جدیدی را در شش ماده، جهت اجرا ابلاغ کرد که مهم‌ترین موضوع این مصوبه، ممنوعیت استفاده از ابزارهای فیلترشکن، «مگر با داشتن مجوز قانونی» بود.

یک روز پس از انتشار این مصوبه، حجم انتقادات به اندازه‌ای شد که دبیر شورای عالی فضای مجازی برداشت‌ها از این مصوبه را «نادرست» خواند و اعلام کرد این مصوبه «مخاطب عمومی ندارد.»

شائبه ایجاد رانت برای فروشندگان فیلترشکن زمانی جدی‌تر می‌شود که نگاهی به گردش مالی این بخش داشته باشیم.

براساس اظهارات معین الدین سعدی، نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی، بازار فیلترشکن، ۵۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد.

وب‌سایت «اقتصاد آنلاین» نیز پنجم شهریور در مورد میزان افرادی که از فیلترشکن استفاده می‌کنند، نوشته بود که ایرانیان روزانه ۱۶۹ دقیقه از اینترنت استفاده می‌کنند و ۸۰ درصد از مردم، برای ورود به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها از فیلترشکن استفاده می‌کنند.

اعلام غیرقانونی شدن فیلترشکن برای عموم مردم در ایران پس از آن صورت می‌گیرد که شرکت «متا» یک هفته پیش از این مصوبه حساب‌های مربوط به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را از پلتفرم‌های خود حذف کرد و این اقدام مورد استقبال شمار قابل توجهی از کاربران ایرانی شبکه‌های مجازی قرار گرفت.

هفته گذشته، متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در پاسخ به پرسش صدای آمریکا درباره «غیرقانونی شدن وی‌پی‌ان در ایران» در کنفرانس خبری دوم اسفند، گفت: «پشتیبانی از آزادی اینترنت و تضمین دسترسی شهروندان ایران به اینترنت کماکان یکی از ارکان محوری تعامل ما در آن کشور است.»

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا توضیح نداد که دولت بایدن چگونه و در چه سطحی می‌خواهد این ممنوعیت را جبران کند، اما اشاره کرد که در اوج تظاهرات مردمی دو سال پیش، «از هر سه ایرانی یک نفر از ابزار امنیتی دیجیتال و ضد سانسور آمریکایی مانند وی‌پی‌ان» استفاده می‌کرد.

به گفته او، هنوز میلیون‌ها شهروند ایران از این ابزار استفاده می‌کنند.

دولت‌های آمریکا، فارغ از این که کدام حزب در قدرت باشد، همواره اعلام کرده‌اند که حمایت از حقوق بشر در هر جای دنیا یکی از ارکان سیاست خارجی ایالات متحده است.

به گفته میلر، این سیاست نسبت به مردم ایران کماکان ادامه خواهد داشت.

دویچه‌وله: نیلوفر حامدی و الهه محمدی با موافقت دادگاه تجدید نظر استان تهران با قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی، پس از یک سال و پنج ماه از زندان آزاد شدند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ابراز امیدواری کرد، آزادی موقت به دائم تبدیل شود.

دادگاه تجدید نظر استان تهران با “تبدیل قرار” نیلوفر حامدی و الهه محمدی به مبلغ هر کدام ۱۰ میلیارد تومان موافقت و بدین ترتیب این دو خبرنگار که از زمان کشته شدن مهسا امینی در زندان بودند، پس از ۱۷ ماه آزاد شدند.

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران پس از آزادی این دو خبرنگار با انتقاد از وثیقه سنگینی که برای هر یک از این افراد تعیین شده است، آزادی موقت آنها را به فال نیک گرفته و ابراز امیدواری کرده است، در دادگاه تجدیدنظر حکم سنگین آنها، شکسته و آزادی موقت به آزادی دائم تبدیل شود.

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران همچنین خواستار آزادی دیگر روزنامه‌نگاران دربند شده است.

دادگاه این دو خبرنگار در پاییز سال جاری پس از گذشت بیش از یک سال از بازداشت نیلوفر حامدی و الهه محمدی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود و در آن نیلوفر حامدی به هفت سال حبس و الهه محمدی به شش سال حبس محکوم شده بودند.

حبس حامدی و محمدی به اتهام “همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران” صادر شده بود.

هر دو خبرنگار البته به این اتهامات اعتراض کرده و پیش‌تر گفته بودند، “تنها وظیفه روزنامه‌نگاری‌شان را انجام داده‌اند.”

الهه محمدی در دفاعیه خود در دادگاه اعلام کرده بود: «۱۵ سال است که خبرنگارم و در تمام طول زمان کار حرفه‌ای‌ام، غیر از اینکه حرف مردم را بزنم و قدمی در راه بهتر شدن زندگی‌شان بردارم، هیچ کار دیگری نکرده‌ام. من هیچ ارتباطی با هیچ دولت خارجی‌ نداشته‌ام و افتخار می‌کنم که در کنار مردم ماندم تا صدایشان باشم.»

پیش از این، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نیز احکام حامدی و محمدی را نپذیرفته و اعلام کرده بود: «چرا خبرنگاران و روزنامه‌نگاران باید به علت سیاست‌های اشتباه گشت ارشاد تنبیه شوند؟»

نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه “شرق” و الهه محمدی، خبرنگار روزنامه‌ “هم‌میهن” سی‌ام شهریور ۱۴۰۱ پس از انتشار عکس و گزارشی از مهسا (ژینا) امینی و خانواده‌اش در بیمارستان کسری در تهران بازداشت شده بودند.

رادیوفردا: چهار نهاد سینمایی جهان از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند که ممنوعیت‌ها علیه سینماگران ایرانی را لغو کنند.

این چهار نهاد روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای مشترکی افزایش تلاش‌های مقامات جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته برای بازداشت، آزار و اذیت، شکنجه و محدودیت‌ها علیه سینماگران را نگران‌کننده خواندند.

جشنواره‌ بین‌المللی فیلم روتردام، جشنواره بین‌المللی فیلم مستند آمستردام، آکادمی فیلم اروپا و اتئلاف فیلمسازان در خطر این چهار نهاد سینمایی را تشکیل می‌دهند.

آنان در بیانیه خود به ممنوعیت از سفر مریم مقدم و بهتاش صنایی‌ها و همچنین پرونده قضایی علیه آنان اشاره کردند و نوشتند که زهرا شفیعی دهاقانی فیلم‌ساز بازداشت‌شده قرار است در دادگاه حاضر شود.

این بیانیه به زندانی بودن نوید مهین‌دوست و ممنوعیت از سفر برای محمد رسول‌اف دیگر فیلمسازان ایرانی اشاره کرده است.

این نهادهای سینمایی از سینماگران ایران حمایت کرده و خواستار پایان دادن به «فضای ترس، سانسور و نظارت دائمی» علیه آنان شده است.

جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر فشارها را علیه هنرمندان به ویژه به دلیل حمایت آنان از اعتراضات مردمی افزایش داده است.

در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» بسیاری از سینماگران و هنرمندان ممنوع‌الخروج یا بازداشت شدند و پرونده‌های قضایی علیه آنان گشوده شد.

بر اساس وبسایت اتئلاف فیلمسازان در خطر و رادیو فردا؛ م.ت/م.ا.

بی‌بی‌سی: سازمان «گزارشگران بدون مرز» در بیانیه‌ای درباره زندانی شدن سعیده شفیعی و نسیم سلطان‌بیگی در روزهای اخیر نوشته است که این دو روزنامه‌نگار همچون خیلی از همکاران خود در ایران بهای پوشش خبری جنبش «زن، زندگی، آزادی» را می‌پردازند.

سعیده شفیعی و نسیم سلطان بیگی برای تحمل سه سال و نیم زندان به ترتیب در روزهای ۱۹ نوامبر و ۲۱ نوامبر به زندان اوین منتقل شدند.

آنها روز سوم ژوئیه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شدند و حکم مجازات آنها روز ۳۱ ژوئیه اعلام شد. مشارکت در «تجمع‌های غیرقانونی» و «تبلیغ علیه نظام» از جمله اتهامات آنها بود.

گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود نوشت: «جمهوری اسلامی به انتقام‌جویی از خبرنگارانی که از روز ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲، به وظیفه خود در زمینه حق عمومی برای دریافت خبر و اطلاعات عمل کردند، ادامه می‌دهد.»

گزارشگران بدون مرز می‌گوید که ۱۰ خبرنگار دیگر که از زمان شروع اعتراضات سال ۱۴۰۱ بعد از کشته شدن مهسا امینی در جریان بازداشت توسط گشت ارشاد بازداشت شده بودند همچنان زندانی هستند.

این سازمان نوشت: «نسیم سلطان‌بیگی و سعیده شفیعی مثل ده نفر دیگر از همکارانشان که به خاطر پوشش اعتراضات تحت بازداشت هستند گزارشگرانی شجاع هستند. باید از آنها قدردانی شود، نه اینکه به زندان بیافتند. ما خواستار آزادی فوری و نامشروط آنها هستیم.»

سعیده شفیعی داستان‌نویس و روزنامه‌نگار اقتصادی، بهمن ماه گذشته بازداشت و بعد از چند هفته با قرار وثیقه سنگین مالی آزاد شد.

نسیم سلطان بیگی دی ماه سال گذشته هنگام خروج از ایران دستگیر شد و اواسط بهمن با قرار وثیقه سنگین موقتا آزاد شد.

آن دو همچنین برای دو سال بعد از آزادی از سفر به خارج یا پیوستن به گروه یا سازمان‌ها منع شده‌اند. درخواست تجدیدنظر آنها روز ۱۸ سپتامبر رد شد.

گزارشگران بدون مرز نوشت: «زندانی شدن شفیعی و بیگی دقیقا یک ماه بعد از آن است که دو روزنامه‌نگار دیگر زن، الهه محمدی خبرنگار هم میهن و نیلوفر حامدی خبرنگار شرق به ترتیب به ۱۲ و ۱۳ سال زندان محکوم شدند.»

«با ویدا ربانی، گزارشگر آزاد، که حکم هفت سال زندان را تحمل می‌کند و نرگس محمدی، نویسنده و روزنامه نگاری که در ماه اکتبر ۲۰۲۳ برنده جایزه نوبل صلح شد، شمار روزنامه‌نگاران زن زندانی به شش نفر می‌رسد.»

سازمان گزارشگران بدون مرز اواخر سال گذشته میلادی گفت که جمهوری اسلامی ایران سومین زندان بزرگ دنیا برای خبرنگاران است.

ایمان افشاری، رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، که محاکمه این دو خبرنگار تحت نظر او انجام شد به اتهام نقض حقوق بشر در فهرست تحریم های بریتانیا قرار گرفته است.

رادیوفردا: سازمان غیردولتی «خانه آزادی» یا «فریدام هاوس» در گزارشی اعلام کرد که ایران در سال ۲۰۲۳ با پنج امتیاز منفی در مقیاس ۱۰۰ امتیاز، بدترین سقوط در آزادی اینترنت در کل جهان را داشته و «سرکوب دیجیتال» در این کشور تشدید شده است.

در این گزارش آمده که حکومت جمهوری اسلامی پس از جان‌باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، با قطع اینترنت، مسدود کردن واتس‌اپ و اینستاگرام و افزایش رصد و نظارت برای سرکوب کردن اعتراضات ضدحکومتی، در ارزیابی آزادی اینترنت در جهان بیشترین پس‌روی را داشته است.

همچنین ایران در کنار میانمار به عنوان کشوری معرفی شده که مقام‌های آن‌ها به‌دلیل اظهارنظر آنلاین، مجازات مرگ برای شهروندان در نظر گرفته‌اند و به اعدام دو ایرانی به دلیل «کفرگویی» بعد از انتشار مطالبی در کانال‌های تلگرام اشاره شده است.

اشاره این گزارش به یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زارع، دو کاربر فعال در شبکه‌های اجتماعی، است که روز ۱۸ اردیهشت امسال به اتهام آنچه «هتاکی به مقدسات اسلامی» و «سب‌النبی» (توهین به پیامبر اسلام) خوانده شد، توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی اعدام شدند.

در این گزارش آمده است از نظر سقوط میزان آزادی اینترنت در سال ۲۰۲۳، بعد از ایران، فیلیپین با منفی چهار و ‌بلاروس و کاستاریکا و نیکاراگوئه، هریک با منفی سه امتیاز قرار گرفته‌اند.

در این گزارش برای نهمین سال پیاپی، چین عنوان «بدترین فضا برای آزادی اینترنت» را به‌دست آورده و اشاره شده که در مقطع بررسی این گزارش، دست‌کم در ۱۶ کشور محدودیت دسترسی به اینترنت رخ داده است.

همچنین اعلام شده که در ۵۵ کشور از ۷۰ کشور بررسی‌شده، شهروندان به‌دلیل ابراز عقیده از طریق اینترنت با تعقیب قضایی مواجه شده‌اند و در ۴۱ کشور، مردم به‌دلیل ابراز عقیده در فضای آنلاین مورد حمله فیزیکی قرار گرفتند یا به قتل رسیدند.

خانه آزادی همچنین اعلام کرده که گسترش و پیشرفت هوش مصنوعی به برخی دولت‌ها اجازه داده است تا با به‌کارگیری سیستم‌های خودکار، «سانسور آنلاین» را بهبود ببخشند و گسترش اطلاعات را کنترل کنند.

همچنین دولت‌های ۴۱ کشور با بکارگیری شیوه‌های سنتی، وب‌سایت‌هایی را که باید تحت استانداردهای آزادی بیان قانون جهانی حقوق بشر مجاز به فعالیت باشند، مسدود کردند و حتی در کشورهای دموکراتیک مثل آمریکا و کشورهای اروپایی محدودیت‌هایی برای وب‌سایت‌ها یا شبکه‌های اجتماعی به بهانه نگرانی از دخالت خارجی، اخبار جعلی و امنیت آنلاین اعمال شده است.

این گزارش نتیجه گرفته که سقوط آزادی اینترنت در جهان برای سیزدهمین سال پیاپی ادامه یافته است، به این دلیل که در ۲۷ کشور بدتر شده و در ۲۲ کشور بهبود یافته است.

خانه آزادی سال گذشته گزارش داده بود که ایران پس از دو کشور چین و میانمار، بیشترین محدودیت‌ها را در زمینه اینترنت اعمال می‌کند.

با استفاده از گزارش‌های خانه آزادی و رادیو فردا؛ ع.م/ک.ر