اخبار

صدای آمریکا: وزارت امور خارجه آمریکا دسترسی به اطلاعات را حقی بنیادین دانست و اعلام کرد که رژیم جمهوری اسلامی هم‌زمان با محدودسازی مردم، برای مقامات خود دسترسی ویژه به اینترنت فراهم می‌کند.

در پی افشای سیم‌کارت‌های بدون فیلتر در ایران، وزارت امور خارجه ایالات متحده روز جمعه هفتم آذر در بیانیه‌ای که در حساب رسمی «یو.اس.ای. به فارسی» در ایکس منتشر کرد نوشت: «دسترسی به اطلاعات یک حق بنیادین است، نه امتیازی که فقط به عده‌ای محدود اعطا شود.»

به تأکید وزارت امور خارجه ایالات متحده «رژیم جمهوری اسلامی» از سویی «برای مردم ایران محدودیت و سانسور شدید اعمال می‌کند» و از سوی دیگر «همزمان به طور ریاکارانه دسترسی ویژه‌ای به اینترنت برای مقامات رژیم خود فراهم می‌سازد.»

در این بیانیه آمده است: «رژیم به طور علنی اینترنت را به‌ عنوان تهدیدی برای امنیت ملی و اخلاق عمومی اعلام می‌کند، در حالی که مقامات رژیم از “اینترنت سفید” بهره‌مند می‌شوند که کنترل‌های دولتی را دور می‌زند؛ ریاکاری‌ای که اخیراً در پلتفرم شبکه اجتماعی ایکس افشا شد.»

وزارت امور خارجه آمریکا همچنین با بیان این که «مردم ایران برای دسترسی به اینترنت جهانی با مشکلات فراوان روبه‌رو هستند»، افزوده که این رژیم «به جای رسیدگی به نیازهای فوری مردم» از جمله «افزایش هزینه‌های زندگی، حفاظت از محیط زیست، و خدمات بهداشتی»، مبلغ «حداقل ۴.۵ میلیارد دلار برای سرکوب دسترسی به اطلاعات دیجیتال صرف می‌کند.»

در این بیانیه همچنین گفته شده است: «با وجود این موانع، مردم ایران همچنان راه‌هایی برای اتصال، به اشتراک گذاشتن و مطالبه حقوق خود پیدا می‌کنند و خلاقیت و اراده فوق‌العاده‌ای از خود نشان می‌دهند. ایالات متحده، تبعیض رژیم را محکوم می‌کند و با مردم ایران در مبارزه‌شان برای آزادی اینترنت، محکم می‌ایستد.

در پی عیان شدن استفاده شماری از کاربران ایکس از سیم‌کارت‌های حکومتی که به عنوان «سیم‌کارت‌های سفید» معروف شده‌اند، یک روزنامه‌نگار در ایران روز سه‌شنبه چهارم آذر به بخش فارسی صدای آمریکا گفت: «خبرنگارانی که از این سیم‌کارت‌ها استفاده می‌کنند، خط تلفن همراهشان تحت رصد نیروهای اطلاعاتی است و همین مسئله موجب پرونده‌سازی و گرفتاری افرادی می‌شود که با آنها تماس داشته‌اند.»

به گفته این روزنامه‌نگار ساکن ایران، «خیلی‌ها نمی‌دانند که این سیم‌کارت‌ها تحت کنترل حکومت بوده و اخلاقی بود که این افراد، به‌ویژه خبرنگارانی که از این سیم‌کارت‌ها دارند، حداقل اعلام می‌کردند که خط سفید دارند تا مردم در تماس با آنها احتیاط کنند.»

مشخص شدن موقعیت جغرافیایی کاربران ایکس و افشای سیم‌کارت‌های سفید، موجب عیان شدن دسترسی بدون فیلتر عده کثیری از کاربران شده است؛ مسئله‌ای که واکنش گسترده کاربران در رسانه‌های اجتماعی را به دنبال داشته است.

تویتر کامبیز غفوری: برگرفته شده از متن تویتر کامبیز غفوری به تاریخ 7 آگوست 2025

بسیار خب، حالا که گردوخاک‌ها نشست، بیاییم با کمک هوش مصنوعی، متن اخیر سطلنت‌طلبان (سند گذار) را از نظر ساختارهای دموکراتیک، انطباق با موازین شناخته‌شده‌ی مدرن و تطبیق‌پذیری با حقوق بشر بررسی کنیم: ۱/ تمرکز قدرت بر شخص رضا پهلوی با عنوان «رهبر خیزش ملی»

۲/ نقاط ضعف ساختاری (مخصوصا شماره‌ی ۳)

۳/ مقایسه با سیستم استبدادی جمهوری اسلامی (بسیار جالب است)

۴/ آیا سیستم پیشنهادی اخیرِ سامانه‌ی رضا پهلوی تفاوت واقعی با جمهوی اسلامی دارد؟ پاسخ هوش مصنوعی: در برخی از موارد «اقتدارگراتر» است. مبارک استبدادطلبان باشد!

۵/ حقوق بشر هم که از نظر استبدادطلبان شوخی‌یی بیش نیست!

۶/ اگر وقت و حوصله دارید، خودتان هم این متن را به هوش مصنوعی بدهید و بخواهید تا فاکتورهای مورد نظر شما را بررسی و تحلیل کند. نتیجه‌اش می‌تواند به دیدگاه ما در مورد پهلوی و سلطنت‌طلبان کمک کند.

بی‌بی‌سی: در نخستین ساعات پس از حمله موشکی به مرکز درمانی سوروکا در شهر بئرشبع اسرائیل، پخش گزارش‌های زنده از محل حادثه، در رسانه‌های بین‌المللی مانند سی‌ان‌ان، بی‌بی‌سی، اسکای‌نیوز و نیویورک‌تایمز آغاز شد. خبرنگاران خارجی به سرعت به محل برده شده، از سوی مقامات توجیه شدند و دسترسی کامل به تصاویر و اطلاعات پیدا کردند. دوربین‌ها روشن بود، خبرنگاران پرسش می‌کردند و جهان نظاره‌گر بود.

در نقطه مقابل، سه روز پیش از آن، بیمارستان فارابی در کرمانشاه ایران هدف حمله‌ای مشابه قرار گرفت. اما این حادثه در رسانه‌های بین‌المللی تقریبا هیچ پوششی نداشت و بسیاری از مخاطبان جهانی از وقوع چنین رویدادی بی‌خبر ماندند.

این تفاوت چشمگیر تنها حاصل «جهت‌گیری رسانه‌ها» نیست، بلکه بازتابی از شکاف عمیق در دسترسی، شفافیت و استراتژی رسانه‌ای دولت‌ها در مواجهه با بحران‌هایی است که موضع‌گیری جامعه بین‌المللی در آن ‌اهمیت دارد.

اسرائیل سازوکار رسانه‌ای دقیقی دارد. هنگام وقوع حمله یا حادثه‌ای مهم، به ویژه اگر غیرنظامیان را تحت تاثیر قرار دهد، خبرنگاران خارجی که اغلب در تل‌آویو یا بیت‌المقدس مستقرند، با تشخیص مقام‌های امنیتی بلافاصله با خودروهای نظامی به محل اعزام می‌شوند، با مقامات مصاحبه می‌کنند، آزادانه فیلم‌برداری می‌کنند و به گزارش زنده می‌پردازند. در واقع آنچه رسانه‌ها نیاز دارند، در اختیارشان گذاشته می‌شود.

در ایران اما وضعیت به گونه‌ای دیگر است. خبرنگاران رسانه‌های بین‌المللی مانند بی‌بی‌سی جهانی و بسیاری از رسانه‌های دیگر اجازه حضور در ایران را ندارند و خبرنگاران داخلی هم زیر بار سانسور سنگین و نظارت شدید فعالیت می‌کنند.

در ماجرای کرمانشاه، نخستین تصاویر منتشرشده، تنها چند عکس تیره و تار با کیفیت پایین بود که با تلفن‌های همراه ثبت شده بود. نه نشست خبری‌ برگزار شد، نه تصویری باکیفیت در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت و نه روایتی رسمی و دقیق از میزان آسیب به بیمارستان و بیماران ارائه شد.

تصویر باکیفیت، برگ برنده در رسانه‌ها

موضوع به نبود خبرنگار ختم نمی‌شود. در اسرائیل، دوربین‌های زنده، پهپادها و تصاویر ماهواره‌ای – اگر شامل ممنوعیت امنیتی نشود – تقریبا در تمام لحظات در دسترس رسانه‌ها هستند. تصویر ویدیویی، ستون فقرات محتوای تلویزیونی است. مخاطبان می‌توانند در هر لحظه چشم‌اندازی زنده از آسمان تل‌آویو را در تلویزیون ببینند.

در مقابل، آنچه از ایران مخابره می‌شود اغلب مجموعه‌ای از ویدیوهای لرزان و کوتاه است که شهروندان با اینترنت ناپایدار در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند یا عکس‌هایی غیرحرفه‌ای و تار که با گوشی‌های تلفن همراه گرفته شده است. در مورد بیمارستان فارابی همان سه چهار عکس‌ تیره و تار که در رسانه‌های ایران منتشر شده بودند، هنگام نگارش این گزارش به دلیل محدودیت‌های اعمال شده بر اینترنت باز نمی‌شود.

خلاء اطلاع‌رسانی رسمی

نکته مهم دیگر، انتشار اطلاعات رسمی است. پس از آسیب دیدن بیمارستان بئرشبع در حمله موشکی ایران در روز ۱۹ ژوئن، مقام‌های اسرائیلی بلافاصله آمار مجروحان و اطلاعات تکمیلی درباره نوع حمله را منتشر کردند. در مقابل ایران، اولین آمار رسمی کشته‌ها را در روز سوم حملات اسرائیل اعلام کرد. این آمار نه تفکیک‌شده بود، نه موقعیت زمانی و مکانی داشت. حادثه بیمارستان کرمانشاه در روز ۱۶ ژوئن نیز از این قاعده مستثنا نبود.

در خلأ اطلاع‌رسانی رسمی، تنها چیزی که باقی مانده، روایت‌های شخصی‌ است؛ خانواده‌هایی که تصاویر فرزندان، زنان و غیرنظامیان کشته‌شده را در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند و سعی دارند صدایشان را در سکوتی که دولت اعمال کرده به گوش دیگران برسانند.

در حال حاضر اینترنت در ایران تقریبا قطع است. بسیاری از سایت‌های دولتی یا رسانه‌های نیمه‌رسمی از خارج کشور به سختی باز می‌شوند، تصاویر و ویدیوها بارگذاری نمی‌شوند، و برخی از آن‌ها اصلا در دسترس نیستند. این وضعیت کار خبرنگاران خارج از ایران را هم برای راستی‌آزمایی روایت‌های رسمی با مشکل مواجه کرده است.

مجموعه این عوامل باعث شده تا جهان ــ حتی در مواردی که روایت انسانی به سود ایران است ــ تصویری شفاف از آنچه در داخل کشور می‌گذرد نداشته باشد.

حکومت ایران با محدود کردن رسانه‌ها و بستن راه‌های اطلاع‌رسانی قصد داشته به نفع خود عمل کند، اما در شرایط بحرانی فعلی این استراتژی در انتقال روایت‌های انسانی به افکار عمومی جهان ناکام مانده و عملا به زیان جمهوری اسلامی تمام شده است.

در جهانی که روایت‌ها بیش از واقعیت‌ها قدرت دارند، رهبران ایران با سرکوب رسانه‌های مستقل و بستن دسترسی خبرنگاران خارجی، سکوت را انتخاب کرده‌اند؛ آن هم در جنگی که رسانه‌ها به اندازه موشک‌ها اثرگذارند. و این سکوت، برای آنها پرهزینه‌تر از آن چیزی است که شاید انتظار آن را داشتند.

بی‌بی‌سی: سازمان گزارشگران بدون مرز در تازه‌ترین ارزیابی‌ از آزادی رسانه‌ها در جهان، ایران را در قعر جدول شاخص آزادی رسانه‌ها قرار داده که در آن «روزنامه‌نگاران خودسانسوری کرده و همه دیدگاه‌های انتقادی توسط حکومت سرکوب شده‌اند.» براساس این گزارش رتبه ایران ۱۷۶ و افغانستان ۱۷۵ است.

در این گزارش آمده است که کشورهای سوریه (رتبه ۱۷۷)، چین (رتبه ۱۷۸)، کره‌شمالی (رتبه ۱۷۹) و اریتره (رتبه ۱۸۰) در وضعیت وخیم‌تری از ایران قرار دارند.

گزارشگران بدون مرز در مقدمه این گزارش نوشته است: «اگرچه حملات فیزیکی علیه روزنامه‌نگاران مشهودترین نقض آزادی رسانه‌ها است، فشار اقتصادی نیز مشکل بزرگ و موثری است.»

«شاخص اقتصادی در شاخص جهانی آزادی مطبوعات گزارش بدون مرز اکنون در پایین‌ترین سطح بی‌سابقه و بحرانی خود قرار دارد؛ زیرا کاهش این شاخص در سال ۲۰۲۵ ادامه یافته است. در نتیجه، وضعیت جهانی آزادی رسانه‌ها اکنون برای اولین بار در تاریخ این شاخص به عنوان “وضعیت دشوار” طبقه بندی می‌شود.»
سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید «۳۴ کشور به دلیل تعطیلی گسترده رسانه‌ها، باعث تبعید روزنامه‌نگاران در سال‌های اخیر شده‌اند.»

این سازمان رصد کننده رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران می‌گوید «منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا همچنان خطرناک‌ترین منطقه در جهان برای خبرنگاران و در این میان بدترین منطقه برای روزنامه‌نگاران غزه است که ارتش اسرائیل عامل آن بوده است.»

گزارشگران بدون مرز می‌گوید همه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، از نظر آزادی مطبوعات در وضعیت «سخت» یا «بسیار جدی» قرار دارند و تنها کشور استثنا، قطر است که در رتبه ۷۹ قرار دارد.

براساس این گزارش‌ها «رسانه‌ها بین سرکوب رژیم‌های استبدادی و بی‌ثباتی اقتصادی مداوم گرفتار شده‌اند.»

در روزهای اخیر و پس از انفجار در بندر شهید رجایی، دادستانی تهران اعلام کرد علیه چند رسانه‌ها و فعال رسانه‌ای در فضای مجازی در ارتباط با اطلاع رسانی در این زمینه، اعلام جرم کرده است.

قوه قضائیه نام این رسانه‌ها و افراد را اعلام نکرده است اما «انتشار اخبار خلاف واقع در حادثه بندرشهید رجایی» عنوان اتهامی در اطلاعیه دادستانی تهران ذکر شده است.

براساس این گزارش، برخی رسانه‌ها و فعالان مجازی نیز تذکر گرفته‌اند.

پس از انفجار، دادستانی کل در ایران در اطلاعیه‌ای فعالان فضای مجازی و رسانه‌ها را تهدید کرد که در صورت انتشار هرگونه «محتوای خلاف واقع، نشر اکاذیب و توهین اقدام به برهم زدن امنیت روانی» با آنها «براساس قانون برخورد مقتضی صورت خواهد گرفت.»

این اولین باری نیست که پس از وقع بحران، با فعالان رسانه‌ای و رسانه ها برخورد می‌شود.

حکومت ایران برای کنترل افکار عمومی و مدیریت بحران، همواره در تلاش بوده از طریق رسانه‌ها و افراد نزدیک به خود، فضای اطلاع‌رسانی را در اختیار خود داشته باشد.

رادیوفردا: مدیریت رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی در بیانیه‌ای رسمی اقدام سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده در قطع بودجهٔ این رسانه را «غیرقانونی» و «نقض قانون اساسی آمریکا» توصیف کرد.

طبق این بیانیه که روز دوشنبه ۲۷ اسفند منتشر شد، مشاور ارشد سازمان رسانه‌های جهانی آمریکا با قطع بودجهٔ رادیو اروپای آزاد در پایتخت جمهوری چک قانون اختصاص بودجه توسط کنگره ایالات متحده را نقض کرده است.

بر اساس مصوبه کنگره، حدود ۱۴۰ میلیون دلار باید توسط این سازمان در اختیار رادیو اروپای آزاد قرار بگیرد ولی نهاد یاد شده از اختصاص این بودجه جلوگیری کرده است. به گفتهٔ رادیو اروپای آزاد، این میزان بودجه در مصوبهٔ سال مالی ۲۰۲۴ قید شده و برای سال مالی ۲۰۲۵ نیز تمدید شده است.

در بیانیهٔ رسمی رادیو اروپای آزاد به سابقه‌ای حقوقی اشاره شده که به موجب آن در یک پرونده، برت کاوانا که هم‌اکنون از اعضای دادگاه عالی آمریکا است رأی داده که قوه مجریه حق ندارد مستقل از کنگره یا قوه مقننه از اختصاص بودجه به سازمان‌ها خودداری کند.

قطع بودجهٔ رادیو اروپای آزاد در نشست اتحادیهٔ اروپا مطرح می‌شود

در همین حال، وزیر خارجهٔ جمهوری چک همان طور که پیشتر وعده داده بود، تأکید کرد که موضوع حمایت از رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی را در نشست روز دوشنبه ۲۷ اسفند وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل مطرح خواهد کرد.

یان لیپاوسکی ضمن ابراز افتخار از میزبانی رادیو اروپای آزاد در شهر پراگ گفت که در نشست با وزرای اروپایی این پرسش را مطرح خواهد کرد: «آیا ارزش و اعتباری در نگه داشتن سازمانی که اخبار روسیه و ایران و کشورهای دیگر را پوشش می‌دهد می‌بینیم؟ و آیا آمادگی سیاسی برای انجام این کار وجود دارد؟»

او پیشتر در توئیتی با حمایت از رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی نوشته بود که این رسانه «یکی از معدود منابع معتبر علیه رژیم‌های دیکتاتوری همچون ایران، بلاروس و افغانستان است».

او روز یکشنبه ۲۶ اسفند افزوده بود: «فردا در نشست وزیران خارجه، موضوع ادامه دست‌کم بخشی از پخش برنامه‌های این رسانه را مطرح خواهم کرد».

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز ۲۴ اسفند یک فرمان اجرایی را امضا کرد که بر اساس آن، فعالیت هفت آژانس فدرال، از جمله «سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده»، به شدت محدود شود.

رادیو فردا که در چارچوب رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد فعالیت می‌کند و صدای آمریکا، از زیرمجموعه‌های سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده هستند.

ساعاتی پس از انتشار فرمان اجرایی ترامپ، رسانه‌‌ها نامه‌ای از «سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده» را منتشر کردند که در آن اعلام شده بود کمک مالی تأییدشده توسط کنگره، که بودجه رادیو آزادی/رادیو اروپای آزاد را تأمین می‌کند، قطع شده است.

این نامه را کری لیک امضا کرده که خود را مشاور ارشد مدیرعامل موقت «سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده» معرفی می‌کند و گفته که اختیارات خود را از مدیرعامل موقت دریافت کرده است.

استیون کِیپِس، رئیس و مدیرعامل رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی، در واکنش گفته که قطع بودجهٔ این رسانه «هدیه‌ای بزرگ به دشمنان آمریکا» است.

او در بیانیه‌ای گفت: «آیت‌الله‌های ایران، رهبران کمونیست چین و مستبدان مستقر در مسکو و مینسک مرگ رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی بعد از ۷۵ سال را جشن خواهند گرفت. تقدیم این پیروزی به دشمنان، آن‌ها را قوی‌تر و آمریکا را ضعیف‌تر می‌کند».

«سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده» یک آژانس مستقل دولت ایالات‌ متحده است که بر پخش اخبار و اطلاعات به ۵۰ زبان از جمله فارسی برای حدود ۳۶۱ میلیون نفر در هر هفته نظارت دارد.

میزان بودجه‌ای که برای تامین هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری این سازمان در سال مالی ۲۰۲۵ درخواست شده، ۹۵۰ میلیون دلار بوده است.

این مبلغ برای رسانه‌هایی مانند رادیو اروپای آزاد/رادیو آزاد، صدای آمریکا، رادیو آسیای آزاد، دفتر پخش کوبا (رادیو مارتی)، شبکه‌های پخش خاورمیانه (MBN) و صندوق فناوری باز پیشنهاد شده است.

واکنش‌ها به قطع بودجه رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی

وزیر خارجه جمهوری چک در توئیت‌های دیگری نوشته است: «هنگامی که رادیو اروپای آزاد برای اولین بار پخش خود را آغاز کرد، چراغ راه کسانی بود که توتالیتاریسم حقیقت را از آن‌ها سلب کرده بود. امروز هم اوضاع همان طور است».

او افزوده بود: «از بلاروس تا ایران، از روسیه تا افغانستان، رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی و صدای آمریکا از معدود منابع اطلاع‌رسانی برای کسانی هستند که تحت سرکوب زندگی‌ می‌کنند. خاموش کردن آن‌ها نه تنها خسارتی برای این مردمان، بلکه برای همه ما است که به دموکراسی باور داریم».

کستوتیس بودریس، وزیر خارجه لیتوانی، نیز روز دوشنبه در حاشیه نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا گفت: «رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی و صدای آمریکا نقشی حیاتی در تلاش‌های لیتوانی برای اعاده استقلال خود ایفا می‌کنند».

او افزود: «ما احساس نزدیکی به آن‌ها داریم و آن‌ها را ابزاری می‌دانیم که می‌توانند به مردم بسیار کمک کنند. مردمی که تحت فشار هستند و کسانی که برای آزادی مبارزه می‌کنند».

رادیوفردا: در بین کارکردهای «شبکه ملی اطلاعات»، دو کارکرد «فیلترینگ» و «مسدودسازی» برای افکار عمومی و جامعه مدنی ایران بیشتر شناخته‌شده‌‌ است. با این‌ حال، حکومت در طراحی و راه‌اندازی شبکه ملی هدف دیگری را نیز دنبال می‌کند: نظارت بر شهروندان و تجسس در زندگی آنان.

اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران در سیاست‌گذاری فضای مجازی نه تنها به‌طور مداوم بر نیاز به «اشراف بر فضای مجازی» و نظارت بر ارتباطات بین شهروندان تأکید کرده‌اند بلکه تکامل زیرساخت‌های فنی شبکه نیز از ابتدا این هدف را دنبال کرده‌اند و با همین رویکرد همچنان توسعه می‌یابند.

از همان ابتدای ورود اینترنت به ایران در «مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۰ این‌گونه آمده‌ بود:

«دایرکنندهٔ نقطه تماس بین‌المللی اینترنتی موظف است بانک فعالیت‌های اینترنتی کاربران خود را قابل دسترسی وزارت پست و تلگراف و تلفن قرار‌ دهد تا براساس ضوابط و مصوبات شورای عالی امنیت ملی با حکم قاضی ذیربط حسب درخواست در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد.»

بنابراین، هر نوع امکان دسترسی نیروهای امنیتی به داده‌های کاربران برای تمام ارائه‌دهندگان اینترنت در ایران از ابتدا الزامی بود.

در آن زمان شرکت‌های چینی مانند ZTE پیمانکار مخابرات برای تجهیزات شنود و جاسوسی از شهروندان از طریق ارتباطات موبایل بودند، اما با پیشرفت فناوری در زمینه رمزنگاری ارتباطات بر بستر اینترنت، اشراف اطلاعاتی جمهوری اسلامی، به‌خصوص با رواج اینترنت موبایل در اوایل دهه ۱۳۹۰، کمرنگ‌ شد.

در همین زمان بود که زمزمهٔ راه‌اندازی «شبکه ملی اطلاعات» یا همان «اینترنت ملی» نیز آغاز شد.

هرچند «شبکه ملی اطلاعات» با هدف استقلال شبکه داخلی از شبکه جهانی طراحی و توسعه پیدا کرده‌ و اولویت اول آن سانسور اینترنت و فیلترینگ و سرکوب جریان آزاد اطلاعات است، اما «اشراف اطلاعاتی» هم از دیگر اولویت‌های قابل توجه در برنامه‌های کلان توسعه «شبکه ملی اطلاعات» است.

در سند «تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» مصوب ۱۳۹۵ در شورای عالی فضای مجازی آمده‌است (بند ۴-۲ استقلال شبکه): «شبکه دارای حدود و مرزهای معین و مشخصی است که در حیطه‌ آن، تحقق اصول زیر ضروری است: ۱ـ امکان رصد، اشراف و اعمال انواع سیاست‌های‌ حاکمیتی در تمامی ابعاد و لایه‌های شبکه؛…».

این سند، در بند چهارم از محور چهارم، پیاده‌سازی امکان «رصد» را «برای تضمین کارایی» سایر خدمات شبکه الزامی می‌داند (پانویس ۲۶، صفحه ۱۳). اما محور «امنیت» بخش اصلی این سند است و بندهای زیادی از آن «غیرقابل انتشار» ذکر شده است.

واژه‌هایی مانند «تأمین اشراف اطلاعاتی و رصد» و نظایر این‌ها عناوینی کلی هستند که در سال‌های بعد در اسناد بالادستی تنها ردپای مختصری از آن‌ها دیده می‌شود.

در «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» دو هدف کلی در زمینه «اشراف اطلاعاتی» ذکر شده و در «سند راهبردی جمهوری اسلامی در فضای مجازی» یکی از اهداف کلان «دستيابی به اشراف کامل و بهنگام بر تحولات فضای مجازی داخلی و بین‌المللی» ذکر شده‌ است.

سامانهٔ اشراف بر فضای مجازی

هک سرورهای ایمیل معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور که پس از جنبش «زن زندگی آزادی» رخ داد، مدارکی را آشکار کرد که برای اولین بار از وجود سامانه‌ای با نام «اشراف» در وزارت ارتباطات پرده برمی‌داشت.

پیش از آن نگاهی بیندازیم به «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» که اساسی‌ترین چشم‌انداز «اینترنت ملی» و ارتباطات در جمهوری اسلامی است و مدل مفهومی فضای مجازی کشور و اهداف شبکه ملی اطلاعات را تشریح کرده است.

در بخش ۲-۲-۱ «اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات»، ۳۰ هدف برای شبکه ملی ذکر شده، اما در شرح هدف بیست‌وهشتم عبارت «غیر قابل انتشار» درج شده است.

در یکی از ایمیل‌های به‌دست آمده از حمله سایبری به دادستانی، فایلی با عنوان «پیش‌نویس آیین‌نامه بهره‌برداری از سامانه اشراف وزارت ارتباطات» ضمیمه شده از سوی کارگروه فیلتریگ برای مرکز ملی فضای مجازی ارسال شده‌ است.

در ماده ۱ این آیین‌نامه در تعریف «سامانه» چنین آمده است: «سامانه اشراف بر فضای مجازی موضوع بند ۲-۲-۱-۲۸ سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی». یعنی همان بندی که جلوی آن در بخش اهداف «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» نوشته شده است «غیر قابل انتشار».

در این پیش‌نویس ذکر شده که هر نوع «داده ترافیکی از قبیل مبدأ و مقصد و تاریخ» ارتباطات و هر نوع «اطلاعات کاربر» در مواردی که «ظن قوی به کشف جرم…» وجود داشته باشد، با «اخذ دستور مقام قضایی» قابل ارائه به «متقاضی» است.

هرچند بند اصلی سامانه اشراف از «اهداف شبکه ملی اطلاعات» منتشر نشده‌، اما همین آیین‌نامه اجرایی هم جزئیاتی دارد که سطح این «اشراف اطلاعاتی» را آشکار می‌کند. برای مثال در ماده ۱ در توصیف متقاضیان استفاده از سامانه اشراف می‌نویسد:

«مقامات قضایی، ضابطان دادگستری (فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی که کارت ضابط دریافت نموده‌اند) که برای ایفای وظایف و اجرای مأموریت‌های خود درخصوص شناسایی مجرمین، کشف یا مقابله با جرایم سازمان‌یافته، جمع‌آوری ادله الکترونیکی و سایر وظایف قانونی به اطلاعات این سامانه نیاز دارند. کارکنان وزارت اطلاعات در کشف مفاسد کلان اقتصادی و کارکنان سپاه پاسداران در مأموریت‌های موضوع مواد ۲ تا ۵ اساسنامه سپاه پاسداران و بند ۲ ماده ۶ قانون تأسیس وزارت اطلاعات، ضابط قوه‌قضائیه محسوب می‌شوند.»

ماده ۲ اساسنامه سپاه مقابله با کسانی که علیه «نظام جمهوری اسلامی» و یا «علیه انقلاب اسلامی ایران» اقدام می‌کنند را نخستین مأموریت سپاه عنوان کرده است؛ یعنی مواردی که اصطلاحاً جرم امنیتی محسوب می‌شود. این موضوع، اهمیت «سامانه اشراف» در سیستم امنیتی جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد.

اما تعجب‌برانگیزترین بخش این آیین‌نامه ماده ۴ آن است. حداقل در سطح پیش‌نویس این ماده طوری نوشته شده گویی که سیستم‌های ارتباطی در کنترل وزارت ارتباطات به «همهٔ» داده‌های مبادله‌شده در کشور اشراف دارند. در ماده ۴ پیش‌نویس چنین آمده:

«درخصوص استعلامات موردی دادهٔ ترافیک یا اطلاعات کاربران، متقاضی درخواست خود را با ذکر دلایل و قرائن مربوطه و اطلاعات پایه نظیر IP مبدأ یا مقصد، تاریخ، زمان، نوع خدمت، نشانی سایت مقصد، از طریق سامانه به مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده ارائه و در صورت موافقت مقام قضایی، دستور ارائه داده‌های موردنظر در اجرای ماده ۶۷۰ قانون از طریق سامانه ثبت شده و پاسخ به‌طور خودکار از سامانه دریافت و به متقاضی مربوطه ارائه می‌گردد.»

در ادامه، ماده ۵ این قانون برای جرائمی نظیر «اقدام علیه امنیت ملی» تسهیلاتی برای متقاضی در دریافت اطلاعات قايل شده‌ است. یکی دیگر از ضوابط فنی این سامانه «امکان تعامل با شبکه ملی عدالت و مرکز ملی داده‌های قوه قضائیه» ذکر شده است.

جزئیات فنی دیگری از سامانه «اشراف» یا قابلیت «اشراف بر فضای مجازی» در شبکه ملی اطلاعات در دسترس نیست، اما شواهد دیگری که پیش از این از سامانه‌های سیام، همتا، شاهکار، سپتام و… به‌دست آمده، نشان می‌دهد وزارت ارتباطات، بر بستر شبکه ملی اطلاعات، در حال توسعهٔ زیرساخت‌هایی است که بتواند امکان کامل شنود و کنترل شهروندان و نظارت بر اطلاعات و داده‌های ترافیکی ردوبدل‌شده بین آن‌ها در اینترنت را در اختیار نیروهای امنیتی بگذارد.

همچنین براساس ماده ۷۵ قانون برنامه هفتم توسعه، دولت (وزارت ارشاد) موظف است سامانه‌ای را توسعه دهد که امکان رصد سبک زندگی شهروندان را داشته باشد.

بر اساس این بند، «دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های دادهٔ موضوع این بند موظف‌اند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به صورت برخط (آنلاین) اقدام کنند.»

این اطلاعات و داده‌ها که شامل وضعیت زندگی، سلامت، عبور و مرور خودروهای شخصی و عمومی، وضعیت قضایی و حتی خریدهای اینترنتی و فعالیت‌های اداری شهروندان هم می‌شود، باید از داده‌های مرکز آمار ایران و اطلاعات کاربران در سکوهای داخلی به این سامانه ارائه شود.

صدای آمریکا: اعلام تصویب رفع فیلتر واتس‌اپ و گوگل‌پلی در شورای عالی فضای مجازی جمهوری اسلامی واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته و برخی کاربران با استفاده از هشتگ‌هایی از جمله «اینترنت طبقاتی» و «اینترنت اقشار»، تأکید کرده‌اند که به جای رفع فیلتر، ایران باید «رفع آخوند» بشود.

شورای عالی فضای مجازی جمهوری اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه چهارم دی خود تصویب کرد که فیلترینگ از «برخی سکوهای پرکاربرد خارجی شامل واتس‌اپ و گوگل‌پلی» برداشته شود، اما بر اساس گزارش خبرگزاری حکومتی ایرنا، در این مصوبه به جای عبارت رفع فیلتر، از «رفع محدودیت‌های دسترسی» استفاده شده است.

در مصوبه حکومتی مربوط به محدودسازی دسترسی شهروندان به اینترنت، عبارت‌هایی از جمله «ساماندهی اینترنت اقشار» و طرحی با ادعای «امنیت خانواده در فضای مجازی» آمده است.

کاربران ایرانی بسیاری در رسانه‌های اجتماعی به مصوبه جدید جمهوری اسلامی برای کنترل دسترسی شهروندان به اینترنت واکنش نشان داده‌اند.

حساب کاربری فیلتربان که در رسانه‌های اجتماعی به حقوق دیجیتال و اخبار مربوط به این حوزه می‌پردازد، در ایکس تأکید کرد: «آنچه در مصوبه امروز شورای عالی فضای مجازی با نام “اینترنت اقشار” آمده است، چیزی جز اینترنت طبقاتی با نام‌های دیگری چون “وی پی ان قانونی” یا “فیلترینگ غیرهمسان” نیست.»

فیلتربان با تأکید بر این که «در این روش، دسترسی به اینترنت بر اساس شغل، نیاز یا موقعیت اجتماعی افراد طبقه‌بندی و کنترل می‌شود»، افزود: «اینترنت طبقاتی به حکومت اجازه می‌دهد دسترسی به محتوا را به صورت گزینشی و بر اساس هویت افراد تنظیم کند. برای مثال، خبرنگاران فقط با «وی.پی.ان قانونی» به سایت‌های فیلتر شده دسترسی خواهند داشت و استفاده از فیلترشکن غیرقانونی خواهد شد.»

بر اساس تحلیل فیلتربان، «تبدیل فیلترینگ به “اینترنت حکمرانی‌شده” یعنی کاربر بدون این‌که بداند اینترنت ملی و یک پلتفرم داخلی است، از آن استفاده کند» و «در اینترنت ملی، محتوای سانسور شده از طریق پوسته‌های شبیه‌سازی شده در اختیار کاربر ایرانی قرار می‌گیرد» که آنچه از نظر جمهوری اسلامی «محتوای نامناسب» تلقی بشود، «روی آن فیلتر شده است.»

برخی کاربران نیز رفع فیلترینگ را تقلیل خواسته‌های ایرانیان دانسته‌اند. از جمله عبدالله موسولچی، فعال سیاسی مخالف حکومت در ایران، با استفاده از هشتگ «سقوط جمهوری اسلامی»، در ایکس نوشت: «رفع فیلتر؟ ایران باید “رفع آخوند” بشود!»

سعید ارکان‌زاده، روزنامه‌نگار در ایران، نیز با اعتراض به مصوبه جدید که در آن عباراتی از جمله «اینترنت اقشار»، «درگاه حکمرانی‌پذیر»، و «ارایه تلگرام از طریق سکوهای داخلی» آمده است، گفت: «خجالت هم نمی‌کشند. گویی فتحعلی‌شاه قاجار بر تخت نشسته و گوشت شکار را تقسیم می‌کند بین رعایا؛ یک تکه استخوان پرت می‌کند جلوی هر رعیت.»

به تأکید آقای ارکان‌زاده، «اینترنت حق ما» و «دارایی همه شهروندان ایران» است.

برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی عبارت «اینترنت اقشار» را «از ارتجاعی‌ترین، کثیف‌ترین و غیرانسانی‌ترین اصطلاحاتی» در دنیای ارتباطات دانسته‌اند.

یک کاربر در اعتراض به «اینترنت طبقاتی» گفت «سوال متداول وقتی اینترنت اقشار بیاید» این است که «فردا کدام طبقه از خواب بیدار می‌شویم؟»

یکی دیگر از شهروندان نیز تأکید کرد که عبارت «ساماندهی اینترنت اقشار» به معنی «محدود کردن اینترنت رعیت» است.

یک شهروند دیگر نیز با اشاره به عبارت «واقعا فرق می‌کند چه کسی رئیس‌جمهور باشد» که طیف اصلاح‌طلب جمهوری اسلامی برای جلب آرا در انتخابات حکومتی به نفع پزشکیان به کار می‌بردند، گفت: «در تاریخ بنویسید که عده‌ای ساده‌دل با وعده رفع کامل فیلترینگ به او (مسعود پزشکیان) رأی دادند، اما اینترنت در زمان او طبقاتی شد و با کلیدواژه‌های تبعیض‌آمیز مانند “اینترنت حکمرانی‌پذیر” و “اقشار خاص” به سیاه‌ترین و امنیتی‌ترین شکل خود تبدیل شد.»

یک کاربر ایکس نیز با اشاره به عبارت «ساماندهی اینترنت اقشار» که در مصوبه شورای عالی فضای مجازی آمده، گفت که «در ادبیات جمهوری اسلامی متأخر چند عبارت خطرناک وجود دارد»؛ نخست «زیرساخت» است و دومی «ساماندهی»؛ به گفته او، منظور مقامات جمهوری اسلامی از «زیرساخت رفع فیلترینگ این بود که انحصار وی.پی.ان مال خودشان باشد» و با «نرم‌افزارهای نظارتی ناامن داخلی» کاربران را کنترل کنند.

انجمن تجارت الکترونیک پیش از این «اینترنت طبقاتی» را شیوه‌ای «غیراخلاقی و غیرتخصصی» دانسته است.

همچنین پیشتر سخنگوی صندوق فناوری باز به بخش فارسی صدای آمریکا گفت که هر سه پیام‌رسان حکومتی روبیکا، بله، و ایتا در ایران خطرهای امنیتی دارند.

بی‌بی‌سی: پرستو احمدی، خواننده، و دو نوازنده کنسرتی که به دلیل اجرای خانم احمدی بدون حجاب اجباری سروصدای زیادی کرد روز شنبه بازداشت شده‌اند.

رسانه‌های ایران شنبه شب به نقل از فرماندهی انتظامی مازندران گزارش دادند پرستو احمدی، «پس از نشست توجیهی آزاد شده است» اما وکیل او این خبر را تکذیب کرد.

خبرگزاری تسنیم به نقل از رئیس مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی مازندران نوشت که خانم احمدی «به پلیس امنیت عمومی دعوت و مقرر شد تا به مرجع قضایی مراجعه نمایند» و «دقایقی پیش پس از برگزاری نشست توجیهی به همراه خانواده از ساختمان پلیس خارج شد.»

با این حال میلاد پناهی‌پور، وکیل خانم احمدی در یک استوری در اینستاگرام، با انتشار عکس خبر تسنیم روی آن نوشت: «دروغ ممنوع.»

وکیل خانم احمدی پیشتر خبر داده بود که او، احسان بیرق‌دار، نوازنده پیانو و سهیل فقیه‌نصیری، نوازنده گیتار الکتریک، پس از برگزاری «کنسرت فرضی» بازداشت شده‌اند.

رادیوفردا: دادگاهی در اسرائیل جرمی لوفِردو، یک «روزنامه‌نگار مستقل» را که به‌دلیل انتشار تصاویری از محل اصابت موشک‌‌های ایران به اسرائیل، به ظن «کمک به عوامل دشمن در زمان جنگ»، «لطمه به امنیت کشور»، «ارائه اطلاعات به دشمن» و «تحرکات مشکوک» بازداشت شده بود، آزاد کرد.

به گزارش رسانه‌های اسرائیل، قاضی صیون صحرایی، رئیس دادگاه دایره صلح در استان اورشلیم، روز ۱۹ مهر اقدام پلیس در بازداشت جرمی لوفردو را نا‌بجا دانست و دستور آزادی مظنون را صادر کرد.

لوفردو ۲۸ ساله تصاویری را از محل اصابت موشک‌هایی که جمهوری اسلامی ایران در حمله دهم مهر به اسرائیل شلیک کرد و همچنین محل‌هایی که موشک‌های ایران خطا رفته بود را همراه با تصویری هوایی از مقر موساد منتشر کرده بود. او از جمله به اصابت موشک به پایگاه هوایی «نواتیم» اشاره کرده و در باره آن گزارش داده بود.

برخی رسانه‌های اسرائیل نوشتند این «روزنامه‌نگار آزاد» سابقه همکاری با شبکه آمریکایی «فاکس‌نیوز» را داشت. او توسط پلیس استان «شای» در منطقه شومرون بازداشت شده و به دادگاهی در اورشلیم معرفی شده بود.

به گزارش رسانه‌های اسرائیل، بازداشت آقای لوفردو این نگرانی را برانگیخت که موجب تنش در مناسبات اسرائیل با آمریکا شود. نماینده‌ای از سوی سفارت آمریکا در اورشلیم در جریان آوردن مظنون در برابر قاضی حضور یافت.

پلیس اسرائیل اعلام کرده که علیه حکم آزادی آقای لوفردو به دادگاه تجدیدنظر شکایت خواهد کرد. به گفته پلیس، دادگاه می‌بایست با تمدید حکم بازداشت آقای لوفردو موافقت می‌کرد تا بازجویی از او ادامه یابد و به ارائه کیفرخواست منجر شود.

صدای آمریکا: محمد موحدی آزاد، دادستان کل جمهوری اسلامی، یکشنبه ۱۸ شهریور، در واکنش تازه‌ای به نافرمانی‌های مدنی هنرمندان و ورزشکاران مورد توجه مردم گفت که «برخی اقدامات توسط بعضی از چهره‌ها در ملاعام، مصداق جریحه‌دار کردن عفت عمومی و ارتکاب فعل حرام» است و تهدید کرد این نوع اقدامات «جرم مشهود» است.

براساس گزارش رسانه‌های حکومتی، موحدی آزاد در اعتراض به آنچه که «اقدامات چهره‌ها در ملاءعام» خوانده است،‌ از پلیس فتا و «ضابطین» خواست که «بلافاصله دلایل و مدارک جرم را جمع‌آوری و به دادستان محل وقوع جرم گزارش کنند» و تاکید کرد که «سریعا» با آنها «برخورد قانونی صورت پذیرد.»

این تاکید موحدی آزاد بر جرم انگاری نحوه حضور سلبریتی‌ها و افراد شناخته شده مورد توجه مردم، همزمان با ستایش او از «صادق بیت‌سیاح» ملی‌پوش پرتاب نیزه در بازی‌های پارالمپیک پاریس و اشاره به پس گرفته شدن مدال طلای این ورزشکار «به دلیل اهتزاز پرچم عزاداری» است.

واکنشی که از نظر برخی کاربران در شبکه ایکس تلاشی برای «مقابل هم قرار دادن سلبریتی‌ها و ورزشکاران» است.

موحدی آزاد در جلسه «شورای معاونین» با تاکید بر «وضعیت قاچاق بویژه قاچاق سوخت و نیز مواد مخدر» گفت که «ستاد‌های مربوطه» برای دستگیری این شهروندان که اغلب با حکم اعدام همراه است «فعال‌تر از گذشته انجام وظیفه کنند.»

موحدی آزاد بارها با صدور دستورالعمل‌هایی بر اجرای «طرح نور» و جرم انگاری فعالیت مجازی تاکید کرده است.

پیش از این همزمان با انتشار گزارش‌های تصویری از خشونت مأموران نیروی انتظامی با زنان برای سرکوب پوشش اختیاری، دادستان کل جمهوری اسلامی با حمایت از «طرح نور» ادعا کرد که ۴۵ سال زمان زیادی برای «فرهنگ‌سازی» نیست و «ناهنجاری‌های اجتماعی» ناشی از قانون «کشف حجاب» رضا شاه است.