اخبار

رادیوفرانسه: یازدهمین مجمع جهانی دموکراسی دوشنبه ۶ نوامبر در شهر استراسبورگ فرانسه آغاز شد و امروز چهارشنبه پایان خواهد یافت. یکی از موضوعات مورد بحث در نشست این دوره، مساله مجازات اعدام در ایران بود. فیلم “هفت زمستان در تهران” که زندگی ریحانه جباری، دختر جوانی که سال ۱۳۹۳ به اتهام قتل فردی که به گفته او قصد تجاوز به وی را داشته، روایت می‌کند با حضور مادرش، شعله پاکروان روز گذشته برای حاضران در این نشست پخش شد. 

شمار اعدام‌ها در ۱۰ ماه نخست سال جاری میلادی در ایران از ۶۰۰ نفر عبور کرد. عددی که به نسبت آمار سالانه هشت سال اخیر بی‌سابقه بوده است. شعله پاکروان، مادر ریحانه جباری، قربانی اعدام در ایران در گفتگو با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه گفت که اعدام تنها یک عدد نیست.

او که به مناسبت پخش فیلم “هفت زمستان در تهران” در نشست حهانی دموکراسی به استراسبورگ فرانسه آمده است تصریح کرد: «پیام پخش این فیلم این است که بینندگان آن بدانند که پشت این کلمه اعدام چه حجمی از خشونت، نفرت، عصبانیت و چیزهای بد نهفته است».

مجمع جهانی برای دموکراسی از سال ۲۰۱۲ به صورت سالانه تصمیم گیرندگان سیاسی و فعالان مدنی را از سراسر جهان در شورای اروپا گرد هم می‌آورد است تا در مورد چالش‌های عمده‌ای که دموکراسی‌ها با آن مواجه هستند بحث کنند. در نشست امسال بخشی با عنوان “مجازات اعدام به عنوان ابزار وحشت” برگزار شد.

وبسایت این مجمع با اشاره به اینکه تعداد کشورهایی که مجازات اعدام را به صورت قانونی یا عملی لغو کرده‌اند همچنان در حال افزایش است، نوشته که با این حال تعداد کلی اعدام‌ها در سراسر جهان بالا رفته است.

خانم پاکروان که در این یخش از نشست و پس از پخش فیلم “هفت زمستان در تهران” سخنرانی کرد، می‌گوید که این اتفاقی که در فیلم می‌بینیم هر روز در ایران تکرار می‌شود. او با اشاره به اینکه دخترش ریحانه اولین مورد نبوده و متاسفانه آخرین هم نخواهد بود، افزود: «هدف من این است که توجه مردم و به ویژه سیاستمداران غربی را به موضوع مبارزه با اعدام و اهمیت آن جلب کنم».

فیلم “هفت زمستان در تهران” ساخته کارگردان آلمانی اشتفی نیدرتسول است. این فیلم روایتگر مبارزه ریحانه جباری و مادرش برای اثبات حقیقت و نجات وی از حکم اعدام است. ریحانه جباری در سال ۱۳۸۶ زمانی که ۱۹ سال داشت به اتهام قتل فردی که قصد تجاوز به او را داشت بازداشت و محاکمه شد. حکم اعدام او در سال ۱۳۹۳ برغم تلاش‌های خود او و مادرش، شعله پاکروان برای اثبات حقیقت، در آبان ۱۳۹۳ به اجرا در آمد.

شعله پاکروان که برای نجات دخترش از هیچ تلاشی فروگذار نکرد، پس از اعدام او مبارزه با مجازات اعدام را به مبارزه زندگی‌اش تبدیل کرد. او در گفتگو با ار.اف.ای فارسی گفت: «من یک مادرم حتی اگر همه دنیا دختر من را فراموش کند من نمی‌توانم فراموش کنم. بعد از اعدام ریحانه فوق العاده آسیب دیدم و درد کشیدم. واقعا نمی‌خواهم حتی یک نفر هرچند دشمن من باشد، این درد و رنج را تحمل کند. هیچ انسانی نباید این رنج را تحمل کند. این مبارزه را من از دخترم وقتی از من می‌خواست برای آزادی و رهایی هم‌بندی‌هایش تلاش کنم یاد گرفتم. او معتقد بود خوشبختی و شادی انفرادی نیست و دسته جمعی است».

خانم پاکروان معتقد است اعدام در ایران به مثابه ابزاری برای سرکوب است. او می‌گوید در نشست‌های پرسش و پاسخ پس از فیلم همواره تاکید می‌کند که بییندگان “هفت زمستان در تهران” از سیاستمداران و رهبران غربی بخواهند تا در هرگونه مذاکره با جمهوری اسلامی پیش از هر موضوعی مساله حقوق بشر را پیش بکشند.

شعله پاکروان در پی اعدام دخترش گروه «مادرانه» را با همراهی مادرانی که فرزندانشان توسط جمهوری اسلامی کشته شده بودند تشکیل داد. پس از بازداشت و سپس رهایی و آمدن به آلمان نیز «بنیاد ریحان» را با هدف مبارزه با مجازات اعدام و حمایت از خانواده‌های محکومان به اعدام راه‌اندازی کرد. او می‌گوید که مبارزه با مجازات اعدام برایش یک رویا است.

من رویایی دارم که ایران بدون اعدام را ببینم. ما در قرن بیست و یکم زندگی می کنیم. جوانان ما مدرن هستند و دوست دارند مدرن زندگی کنند و این تمایل با قوانینی که از دوران بربریت بشر به جا مانده تناسبی ندارد. داشتن قصاص به عنوان مثال در این عصر بی‌معنی است.

خانم پاکروان گفت که برای مبارزه با اعدام در ایران راهی طولانی در پیش است. دلیل آن هم، به گفته ایشان این است که نه تنها حکومت خواستار پایان دادن به آن نیست بلکه متاسفانه بخشی از جامعه هم با آن همراهی می‌کند. این فعال مخالف مجازات اعدام از مردم عادی می‌خواهد تا در گفتگوهای و فعالیت‌های روزانه خود در شبکه‌های اجتماعی در مورد آگاهی بخشی در موضوع اعدام تلاش کنند.

دویچه‌وله: محمد هاشمی، پسرخاله مجید کاظمی در توییترش خبر داده که شب گذشته (شنبه ۳۰ اردیبهشت) ماموران امنیتی به منزل مجید کاظمی حمله کرده و دو برادر او را با ضرب و شتم و در حالی که آسیب دیده بودند، با خود بردند. ساعاتی بعد که خواهر مجید کاظمی برای پیگیری وضعیت برادرانش به پلیس مراجعه کرده بود نیز دستگیر شد.

خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر، هرانا از انتقال حشمت‌الله طبرزدی از زندان دستگرد اصفهان به مکان نامعلومی خبر داده است.

محمد مقیمی وکیل این زندانی سیاسی در توییترش نوشته موکلش پس از  اعتراض به اعدام سه متهم پرونده خانه اصفهان به مکانی نامشخص منتقل شده است.

حشمت الله طبرزدی، فعال سیاسی، اواخر شهریور سال گذشته، توسط نیروهای امنیتی و انتظامی در گلپایگان بازداشت شد.

اعتراضات دانشجویی به اعدام‌ها

دانشجویان چندین دانشگاه در اعتراض به اعدام سه معترض در اصفهان دست به تجمع و سر دادن شعار  و دیگر اقدامات اعتراضی زدند.

روز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت دانشجویان هنر دانشگاه الزهرا با نصب بنری از عکس سه اعدام شده، مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی به این اعدام‌ها اعتراض کردند.

دانشجویان دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر دانشگاه خوارزمی نیز روز شنبه با آویزان کردن یک طناب دار در راهروی دانشکده، اعتراضشان را به نمایش گذاشتند.

ویدیوهایی نیز از تجمع و سرودخوانی دانشجویان دانشگاه شهید یهشتی منتشر شده است.

به گزارش هرانا روز شنبه دانشجویان در دانشگاه‌های تربیت مدرس، دانشگاه تهران و دانشگاه زنجان نیز تجمعات اعتراضی علیه اعدام سه معترض در اصفهان برگزار کردند.

“مقاومت زندگی است”

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در بیانیه‌ای اعدام سه معترض اصفهانی را محکوم و تاکید کرده که اعتراضات ادامه خواهد داشت.

در این بیانیه که با عبارت “مقاومت زندگیست” آغاز شده، نوشته شده است: «شب‌های‌مان با خواندن خبر انتقال به قرنطینه خاموش می‌شود و روزهای لعنت‌زده‌مان با شنیدن اذانِ اعدام آغاز می‌شود. به راستی در کدامین سیاه‌چاله‌ی تاریخ گرفتار آمده‌ایم که این چنین دسته‌دسته بی‌گناهترین‌هایمان را سلاخی می‌کنند؟»

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران را به زندانی تشبیه کرده که همه را در آن “یک به یک به تاوان آزادی‌خواهی و‌ زندگی‌خواهی غل و زنجیر می‌کنند”.

این تشکل اما تصریح کرده: «برای رهایی از این جهنم تحمل‌ناپذیر تا نفر آخرمان با سپاه ضحاک مبارزه خواهیم کرد ‌و انتقام داغ‌هایی که بر دل مادران سیاه پوشمان گذاشته‌اید را از یک‌یک شما خواهیم گرفت».

نویسندگان این بیانیه ابراز امیدواری کرده‌اند که “روزی دادگاهی از جنس دادگاه نورنبرگ برای شما تبهکاران و جانیان برپا کنیم، دادگاهی که کلاس درس تاریخ شود برای این خاورمیانه‌ی محنت زده. دادگاه شما فصل زندگی جدید خاورمیانه خواهد شد”.

در پایان این بیانیه با اشاره به “مسئولیت تاریخی دشواری” که بر عهده فعالان مدنی و سیاسی است آمده است: «ماباور داریم‌ که‌ روزی‌ شما را محاکمه‌ و نوای زندگی را به این سرزمین بازخواهیم گرداند.»

رادیوفردا: دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، صبح دوشنبه ۱۸ اردیبهشت، یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زارع، دو کاربر فعال در شبکه‌های اجتماعی را به اتهام آنچه «هتاکی به مقدسات اسلامی» و «سب‌النبی» (توهین به پیامبر اسلام) خوانده، از طریق آویختن به دار اعدام کرد.

این در حالی است که منابع حقوق بشری تاکید کرده‌اند که این دو فقط به نقد خرافات دینی می‌پرداختند.

خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی درباره اعدام این دو نفر نوشت که در پی تشکیل پرونده‌ای در سال ۹۹ در دادگاه انقلاب اراک، یوسف مهرداد در اردبیل و صدرالله فاضلی زارع نیز به اتهام همکاری با او در یاسوج بازداشت شدند.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مدعی است که مهرداد در شبکه‌های اجتماعی به «ترویج خداناباوری و توهین به مقدسات دینی و اسلامی» می‌پرداخته و همچنین قرآن‌ را «سوزانده» بود. او همچنین از سوی قوه قضاییه به «ارتداد فطری» نیز متهم شده بود.

در مورد فاضلی زارع نیز، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با استناد به اعترافات اجباری او مدعی است که به پیامبر اسلام و «مقدسات دینی» «توهین» کرده است.

یوسف مهرداد پدر سه کودک خردسال و صدرالله فاضلی زارع سرپرست مادر سالمندش بود.

پیشتر رابرت مالی نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران در توییتی نوشت: «از گزارش‌ها در خصوص این‌که یوسف مهرداد و سید صدرالله فاضلی زارع در معرض خطر قریب‌الوقوع اعدام قرار دارند، خشمگین شده‌ام. ایران باید آزار و اذیت و کشتار مردم را به دلیل استفاده از حق آزادی مذهب متوقف کند.»

همچنین منابع حقوق بشری پیشتر تاکید کرده بودند که این دو زندانی عقیدتی در ارتباط با مدیریت و عضویت در یک کانال تلگرامی با عنوان «نقد خرافه و مذهب» بازداشت شده بودند.

جمهوری اسلامی با گرفتن اعترافات اجباری از متهمان عقیدتی و سیاسی و استناد به آنها، احکام سنگین از جمله اعدام را در مورد این متهمان صادر می‌کند.

وب‌سایت دادبان ایران در رابطه با جزئیات پرونده این دو زندانی عقیدتی نوشت که تنها استناد پرونده علیه مهراد، «اقرار ضمنی» است که بر اساس قانون، مستند کافی برای اثبات اتهام «سب‌النبی» نیست.

روند ناعادلانه و غیرمنصفانه دادرسی برای پرونده‌های متهمان عقیدتی و سیاسی در ایران بارها از سوی فعالان و سازمان‌های حقوق بشری و بین‌المللی محکوم شده است.

چند روز پیش، چند کانال فعال در زمینۀ حقوق بشر از جمله هه‌نگاو، هرانا و اتحادیه آزاد کارگران از انتقال یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زارع به سلول انفرادی زندان اراک خبر داده و نسبت به اجرای حکم اعدام آن‌ها ابراز نگرانی کرده بودند.

بر اساس گزارش این منابع، حکم اعدام این دو نفر تیرماه ۱۴۰۰ در دیوان عالی کشور تایید شده بود.

حکومت جمهوری اسلامی در حالی برای اتهامات ادعایی چون «کفرگویی» و «سب‌النبی» حکم اعدام صادر می‌کند که میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی، این «تخلفات» را جزو جرایم جدی تلقی نمی‌کند.

بر اساس ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی، «هر کس به پیامبر اسلام یا یکی از پیامبران عظام دشنام دهد یا به آن‌ها توهین کند، سب‌النبی بوده و به مجازات اعدام محکوم می‌شود.»

پیشتر محمد آرمان، وکیل یوسف مهرداد، به سایت «امتداد» گفته بود که «موکلش سابقه سال‌ها فعالیت مذهبی دارد.»

اعدام این دو نفر در شرایطی انجام شده که موج اعدام‌ها، از اعدام متهمان سیاسی، عقیدتی و اقلیت‌های قومی تا اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر و غیرسیاسی در ایران در هفته‌های اخیر شدت گرفته است.

مولوی عبدالحمید، رهبر پرنفوذ بلوچ‌های سنی ایران روز جمعه گذشته موج تازه اعدام‌ها را محکوم کرد و گفت که «هنر» جمهوری اسلامی، اعدام است.

دو روز پیش، محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، با تاکید بر اینکه «جمهوری اسلامی در ده روز گذشته، هر شش ساعت یک نفر را اعدام کرده»، از بی‌تفاوتی جامعه جهانی نسبت به این اعدام‌ها انتقاد کرد.

صدای آمریکا: وبسایت حقوق‌بشری «حال وش» می‌گوید دست کم ۱۸ شهروند بلوچ از جمله دو زن، در هفته جاری و ظرف پنج روز، در زندان‌های کشور با اتهاماتی مانند ارتکاب قتل اعدام شدند.

حال‌وش می‌گوید این افراد در فاصله زمانی تاریخ ۹ تا ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ اعدام شدند. بر اساس این گزارش، در تازه‌ترین مورد اعدام که مربوط به سحرگاه روز پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت است، نوراحمدنهتانی زاروزهی، زندانی بلوچ بابت اتهام مرتبط با مواد مخدر در زندان وکیل آباد مشهد اعادم شد.

اعدام شهروندان بلوچ در شرایطی است که روز چهارشنبه شماری از گروه‌ها و فعالان حقوق‌بشری با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن قطعی مکرر اینترنت در استان سیستان‌و‌بلوچستان، هدف جمهوری اسلامی از چنین اقدامی در ماه‌های اخیر را «سرپوش گذاشتن بر نقض حقوق بشر» در این استان عنوان کرده‌اند.

در چند ماه گذشته و همزمان با اعتراضات سراسری در ایران، که کماکان در روزهای جمعه در سیستان و بلوچستان ادامه دارد، گزارش‌های زیادی از قطعی و اختلال در اینترنت این منطقه منتشر شده است.

جمعه‌های اعتراضی در زاهدان

به گزارش وبسایت «گروه میان»، ۲۳ سازمان و چهار فعال حقوق بشر به همراه ائتلاف «کیپ ایت آن»، در بیانیه‌ای پیرامون وضعیت سیستان و بلوچستان نوشته‌اند: «بیش از سه ماه است که مردم استان سیستان و بلوچستان ایران به ویژه شهر زاهدان، هر جمعه همزمان با نماز و تظاهرات بعد از آن با قطعی اینترنت مواجه می‌شوند. این اختلال مداوم منجر به چالش‌های مهمی برای افراد محلی شده است؛ کسانی که به شدت به ارتباطات آنلاین برای فعالیت‌های روزانه خود متکی هستند.»

ائتلاف «کیپ ایت آن»، شبکه‌ای جهانی متشکل از بیش از ۳۰۰ سازمان حقوق بشر از ۱۰۵ کشور است که برای پایان دادن به قطع اینترنت تلاش می کند.

این بیانیه با اشاره به «جمعه خونین» زاهدان اشاره می‌کند که در آن «دستکم ۱۰۳ نفر کشته شدند.» بیانیه می‌گوید: «دولت ایران در واکنش به اعتراضات جاری، به اقدامات مختلفی برای سرکوب آن متوسل شده است، از جمله ایجاد اختلال شدید در داده‌های تلفن همراه در استان، به ویژه در مناطقی که اعتراضات در حال وقوع است.»

در این بیانیه از اتحادیه بین‌المللی مخابرات که ایران هم عضو آن است خواسته شده ایران را تحت فشار قرار دهند تا قطعی اینترنت را متوقف کند.

شیرین عبادی، فریبا بلوچ و گروه‌های حقوق بشری از جمله حال‌وش، پن آمریکا، و اتحاد برای ایران این بیانیه را امضا کرده‌اند.

اعدام ۵۸۲ نفر ظرف یکسال

گزارش سالانه دو نهاد حقوق‌بشری در مورد وضعیت ایران نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۲ میلادی دستکم ۵۸۲ نفر توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعدام شدند که ۷۵ درصد بیشتر از سال پیش از آن است.

بر اساس پانزدهمین گزارش مشترک سالانه «سازمان حقوق بشر ایران» و «باهم علیه مجازات اعدام» تعداد کسانی که در سال ۲۰۲۲ در ایران اعدام شدند بالاترین رقم در هفت سال گذشته است.

تهیه‌کنندگان گزارش می‌گویند جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به‌عنوان راهی برای القای هراس اجتماعی به‌منظور حفظ قدرت استفاده می‌کند.

پیشتر مسعود رئیسی، فعال حقوق بشر، درباره اعدام زندانیان بلوچ به بخش فارسی صدای آمریکا گفته بود، جمهوری اسلامی هرگاه بخواهد به جامعه فشار بیاورد و یا پیامی به مردم برساند، بلوچ‌ها را اعدام می‌کند، چرا که اعدام شهروندان بلوچ برایش کم‌هزینه است.

قتل، اتهام اغلب اعدام‌شدگان

بر اساس این گزارش حداقل ۲۸۸ اعدام (۴۹درصد از کل اعدام ها) به اتهام قتل بوده که بالاترین میزان در ۱۵ سال گذشته است.

همچنین حداقل ۲۵۶ نفر(۴۴ درصد) در خصوص اتهام‌های مربوط به مواد مخدر اعدام شدند.

ضمن آتکه حداقل ۱۵ نفر، از جمله دو معترض، به اتهام‌های امنیتی (محاربه و افساد فی‌الارض) اعدام شدند، و دست‌کم ۳ نوجوان و ۱۶ زن در میان اعدام‌شدگان بودند.

«تشدید» اعدام زندانیان با اتهام‌های غیرسیاسی

گزارش سالانه «سازمان حقوق بشر ایران» و «باهم علیه مجازات اعدام» که در اروپا مستقر هستند، با اشاره به بازداشت معترضان در جریان اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی»، صدور احکام فله‌ای اعدام برای بازداشت‌شدگان و در نهایت اعدام چهار نفر از معترضان می‌گوید: «واکنش‌های شدید بین‌المللی، نمایندگان داوطلب از پارلمان‌های کشورهای مختلف به‌عنوان «کفیل‌های سیاسی» برای نجات معترضان محکوم به اعدام، و تحریم‌های هدفمند علیه افراد و نهادهای دخیل در سرکوب، هزینه سیاسی اعدام معترضان را افزایش داد.»

در جریان اعتراضات، چهار تن از معترضان بدون دسترسی به وکیل انتخابی، در احکامی شتاب‌زده به اعدام محکوم شده و به چوبه دار سپرده شدند. همچنین شمار دیگری از معترضان بازداشت‌شده احکام اعدام دریافت کرده اند.

به اعتقاد نویسندگان گزارش، مقامات جمهوری اسلامی در پاسخ به واکنش جامعه جهانی، اعدام زندانیان با اتهام‌های غیرسیاسی را تشدید کردند. به طوری که «حداقل ۱۲۷ نفر در ماه‌های نوامبر و دسامبر ۲۰۲۲ اعدام شدند» که شامل ۶۷ نفر به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر و ۵۳ نفر به اتهام قتل است.

محمود امیری مقدم، مدیر «سازمان حقوق بشر ایران»، در مورد این گزارش گفت: «واکنش‌های بین‌المللی به احکام اعدام معترضان، هزینه ادامه اجرای احکام اعدام معترضان را برای جمهوری اسلامی بالا برده است. حکومت برای ایجاد رعب و وحشت در بین مردم، اعدام‌ متهمان به جرائم غیرسیاسی را افزایش داده‌ است. این‌ها قربانیان کم‌هزینه ماشین اعدام جمهوری اسلامی‌اند. برای توقف این ماشین، جامعه جهانی و جامعه مدنی در داخل و خارج از ایران باید واکنش یکسانی به هر اعدام نشان دهند.»

این گزارش سالانه می‌گوید بیش از نیمی از احکام اعدام پس از آغاز اعتراضات اجرا شده‌اند.

اقلیت‌های قومی در تیررس جمهوری اسلامی

گزارش مشترک این دو نهاد حقوق بشری نشان می‌دهد اعدام اقلیت‌های قومی نیز در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است. بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده ۳۰درصد از کل اعدام‌شده‌ها از میان زندانیان بلوچ بوده‌اند، درحالی‌که بلوچ‌ها تنها دو تا شش درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند. به گفته این گزارش، در ده سال گذشته، اکثریت زندانیانی که به اتهامات امنیتی اعدام شده‌اند، متعلق به اقلیت‌های اتنیکی عرب، بلوچ و کرد بوده‌اند.

انتشار این گزارش در حالی است که عفو بین‌الملل هم اوایل فروردین امسال در گزارش سالانه خود درباره ایران، به افزایش صدور احکام اعدام و از سرگیری اجرای اعدام در ملأعام اشاره شده است.

رادیوفردا:از راست به چپ: مهدی محمدی‌فرد، جواد روحی عرشیا تک‌دستان
سازمان عفو بین‌الملل روز جمعه با صدور اطلاعیه‌ای از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است که احکام ناعادلانه اعدام علیه سه نفر از معترضان جوان را که تحت شکنجه‌های شدیدی چون شوک الکتریکی و شلاق قرار گرفته‌اند لغو کند.

این نهاد مدافع حقوق بشر می‌گوید که مطلع شده نیروهای سپاه پاسداران به یکی از این سه نفر تجاوز کرده و او را تحت شکنجه‌های جنسی قرار داده‌اند و همچنین یکی دیگر از آنها را نیز با قرار دادن یخ بر روی بیضه‌هایش به مدت دو روز شکنجه کرده‌اند.

اطلاعیه عفو بین‌الملل از عرشیا تک‌دستان ۱۸ ساله، مهدی محمدی‌فرد ۱۹ ساله، و جواد روحی ۳۱ ساله نام می‌برد که به اتهام «محاربه» و «فساد فی‌ الارض»، هر کدام به دو بار اعدام محکوم شده‌اند.

دادگاه مدعی شده که این مردان جوان در اعتراضات نوشهر دست به اقداماتی چون «احراق و تخریب اموال»، رقص، سر دادن شعار و انداختن روسری‌های زنان در آتش زده‌اند. این میان جواد روحی به اتهام «ارتداد از طریق آتش زدن قرآن کریم و توهین به مقدسات» به سه بار اعدام محکوم شده است.

عفو بین‌الملل تاکید دارد که اقرار آقای روحی علیه خود تحت شکنجه اخذ شده است.

دایانا الطحاوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل، گفت: «واقعیت این است که عرشیا تک‌دستان، مهدی محمدی‌فرد و جواد روحی و بستگان نگران آنها زیر سایه اعدام زندگی می‌کنند و در این حال ماموران سپاه پاسداران و مقامات دادستانی که مظنون به همدستی در سوءاستفاده جنسی از زندانیان و شکنجه آنها هستند از مصونیت مطلق برخوردارند که این امر نشان‌دهنده ظالمانه و غیرانسانی بودن دستگاه قضایی ایران است.»

وی سپس تاکید کرد که مقامات جمهوری اسلامی بلافاصله باید احکام اعدام این مردان جوان و تمام اتهامات مربوط به حضور آنها در تظاهرات مسالمت‌آمیز را لغو کنند.

صدای آمریکا: وزیر امور خارجه بریتانیا روز دوشنبه در مجلس عوام کشورش گفت علیرضا اکبری سه سال پیش با اغوا و فریب به ایران بازگردانده شده بود.

جیمز کلورلی با اشاره به بازداشت علیرضا اکبری پس از بازگشتش به ایران و «فرایند قانونی بدنام و خودسرانه» جمهوری اسلامی گفت طی این مدت خانواده این شهروند بریتانیایی-ایرانی نیز بار این مصیبت را بر دوش می‌کشیدند.

او ضمن یادآوری سخنان آقای اکبری درباره شکنجه و اعترافات اجباری‌اش گفت بدون شک او قربانی «انتقام‌جویی‌های سیاسی یک رژیم شریر» قرار گرفت.

وزیر امور خارجه بریتانیا در ادامه سخنان خود گفت: «ما شاهد اقدامات انتقام‌جویانه رژیم تضعیف‌شده و منزوی در ایران هستیم.»

او خطاب به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داد: «جهان نظاره‌گر شما است و پاسخگو خواهید شد.»

جیمز کلورلی با اشاره به «دهه‌ها» سرکوبگری جمهوری اسلامی افزود بریتانیا از مردم ایران و مطالبه آنها برای آزادی و احقاق حقوق‌شان پشتیبانی می‌کند.

به گفته وزیر امور خارجه بریتانیا، کشته شدن بیش از ۵۰۰ معترض و بازداشت بیش از ١٨ هزار نفر دیگر توسط جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات جاری، نشان از شجاعت مردم ایران دارد.

اقدام جمهوری اسلامی در اعدام علیرضا اکبری واکنش سریع کشورهای غربی از جمله بریتانیا را به همراه داشت. دولت بریتانیا ضمن تحریم دادستان کل تهران، احضار کاردار جمهوری اسلامی در لندن، و احضار موقت سفیر خود در تهران، وعده داده اقدامات تنبیهی بیشتری را علیه جمهوری اسلامی انجام دهد.

همایون غنی‌زاده: محمد حسینی و محمدمهدی کرمی یک نفر نبودند!هر کدام چند میلیون نفر هستند!هر کدام از این بچه ها را که بالای دار می کشید چندمیلیون نفر را بالای دار کشیده اید!اما شما می توانید بالای دار تنها جسم یکنفر از این چندمیلیون را بی جان کنید و مابقی سر به داران با چشمان از حدقه بیرون زده شان با نفرت می نگرند شما را و منتظر دیدن عاقبت کارتان می مانند. باید بدانید کف خیابان ها و در هر خانه و در هر کوچه یک محمدحسینی و محمد مهدی کرمی وجود دارد که دیگرحتی به قیمت اعدام شدن توان تحمل این مصائب را ندارند. پس تمام کنید این نمایش های خفت بار «قلدری و اقتدار و قوی بودن» را!
تمام کنید نمایش های خفت بار «نترسیدن» را!نمایش های خفت بار «عربده کشی» و «نفس کش» گفتن و حریف طلبیدن را! تمام کنید.این است تمام تدبیر حاکمیت در مواجهه با مردم ایران؟! ما که می دانیم اینها همه نمایش است. یک نمایش پوشالی از «اقتدار»!. تمام کنید این نمایش مضحک مملو از خون و خفگی را برای مردمی که در طی این سالها هیچ مصیبتی نبوده است که بر سرش نیاورده باشید! از جنگ و اعدام و تحریم و تورم و فوج‌ فوج جوان شهید و اعدامی و جانباز و آسیب دیده روی دستش گذاشتن تا شعله های آتش سینما رکس که گویی همان آتش به جان زندگی شان افتاده و هنوز خاموش نشده تا
عقب افتادگی از تمام جهان و به یغما رفتن ثروت این سرزمین ابا و اجدادی اش در برابر چشمانش تا ناپدید شدن دکل های نفتی اش تا اختلاس های خاوری هایش تا نادیده گرفته شدنش در هر بار و دفعه ای که با شوق در صف انتخاب یک نجات دهنده پوشالی ایستاد تا نابودی جنگل و مراتع و آلودگی هولناک هوای شهرهایش تا ریختن ثروت کشورش در چاه ویل هسته ای اش تا موشک پراکنی به هواپیمای مسافربری اش تا موش آزمایشگاهی کردنش در ایام مرگ و میر کرونا که جهانی نجات پیدا کرده بود و ما هنوز در میان بازی های پت و متی واردات و تولید واکسن و اختراع دستگاه «مستعان ۱۱۰» تان داشتیم با عزیزانمان قبرستان ها را پر می کردیم تا همه آن مهساها و نداها و نیکاها و دوباره این زندان ها و اعدام ها تا همه این فقر و فلاکت و بدبختی! تمام کنید این کمدی تراژدی را که باعث شده جوانان و سرمایه های این کشور طوری فراری شوند که جمعیت یک کشور بزرگ دیگر را بشود بیرون از ایران تشکیل داد.طوری پراکنده مان کرده اید که در هر کوچه و برزن این کره خاکی سر بچرخانی به سادگی چند ایرانی ترک وطن کرده پیدا می کنی!آنها هم که نتوانسته اند بروند و…#همایون_غنی_زاده
(ادامه مطلب در اسلایدهای بالاست.ورق بزنید.)
#محمد_حسینی #محمد_مهدی_کرمی #مهسا_امینی #زن_زندگی_آزادی

صدای آمریکا: نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی که برای برخورد با معترضان اعزام شده‌اند (آرشیو)

نوید محبی، مدیر کنشگری در اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران (نوفدی)، و اندرو قلیلی، تحلیلگر ارشد در موسسه یهودی برای امنیت ملی آمریکا (جینسا)، به تازگی با انتشار مقاله‌ای در وبسایت نشریه «نشنال اینترست» به تشریح دلایل ضرورت اقدام قاطع و فوری ایالات متحده برای توقف اعدام‌های بیشتر پرداختند.

در این مقاله با اشاره به اقدام جمهوری اسلامی در اعدام محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد، دو جوان ۲۳ ساله ایرانی، به دلیل حضورشان در اعتراضات جاری ایران، آمده است: «اگرچه شکاری و رهنورد اولین ایرانیانی هستند که در ارتباط با اعتراضات گسترده اخیر اعدام شدند، اما تا زمانی که جامعه بین‌المللی اقدامی فوری و ملموس علیه رژیم جمهوری اسلامی انجام ندهد، آخرین آنها نخواهند بود.»

نویسندگان این مقاله این احکام اعدام را، «درست مانند بسیاری از احکام قبلی، تلاشی از سوی رژیم ستمگر اسلامی برای ارعاب مردم ایران» دانسته‌اند تا به این ترتیب «به آنها نشان دهد که در صورت تداوم اعتراضات هزینه گزافی را خواهند پرداخت. در واقع رژیم با به دار آویختن مخالفان آن هم در یک پروسه ناسالم قضایی، به معترضان یادآوری کند که هنوز در زیر انگشت شست رژیمی زندگی می‌کنند که از خودسرانه اعدام کردنشان هیچ ابایی ندارد. رژیم همچنین با این اعدام‌های اولیه قصد دارد عکس‌العمل‌های جامعه بین‌المللی را بسنجد. به همین خاطر، تا زمانی که جهان بدون اقدام عملی قاطع تنها نظاره‌گر جنایات رژیم باشد، خامنه‌ای و اراذل او با اطمینان به نفس بیشتر تشویق خواهند شد تا خشونت بیشتری انجام دهند.»

محبی و قلیلی در ادامه می‌نویسند: «بر خلاف انتظار اولیه رژیم، خیزش ملی ایرانیان در خیابان‌های سراسر کشور ادامه یافته و اکنون به ماه سوم خود می‌رسد. زمانی بود که رژیم می‌توانست با توسل به قاعده بازی همیشگی‌اش که همانا دستگیری‌های دسته جمعی، سرکوب وحشیانه، شکنجه مردم برای اعتراف‌های اجباری و انجام برخی اعدام‌ها است، با ارعاب و اختناق مردم را به خانه‌ها بازگرداند، اما این بار اوضاع فرق می‌کند. به نظر می‌رسد که اعدام آقای شکاری و رهنورد، مانند بقیه تاکتیک‌های وحشیانه رژیم، نتیجه معکوس داشته است، زیرا مردم دوباره به خیابان‌ها سرازیر شدند.»

به نوشته نویسندگان این مقاله، «رژیم» به خوبی می‌داند که این «خیزش انقلابی» موجودیت جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است و ناآرامی‌ها با «ارفاق‌هایی» همچون «الغای» پلیس گشت‌ ارشاد در هفته گذشته، فرونشانده نخواهد شد. «در واقع، این جنبش ثابت کرده است که در برابر تاکتیک‌های ارعاب وحشیانه رژیم، مانند دستگیری‌های بی‌سابقه، کور کردن معترضان با تفنگ ساچمه‌ای، و روش‌های قرون وسطایی شکنجه تا سر حد مرگ که بر برخی از دستگیرشدگان اعمال شده، ثابت قدم است. این روش‌های ضدانسانی و خشونت عریان نه تنها نتوانسته است ایرانیان را از ماندن در خانه و پایان دادن به اعتراضات بترساند، بلکه جنبش را وارد مرحله اعتصاب نیز کرده است. در حالی که این وظیفه ایرانیان است که در نبردشان با حکومت بجنگند و پیروز شوند، اما این بدان معنا نیست که جهان باید در گوشه‌ای ایستاده و تنها نظاره‌گر ایرانی‌های شجاعی باشد که برای آزادی جان خود و فرزندانشان را فدا می‌کنند. به گفته عفو بین‌الملل، مقامات ایرانی در دادگاه‌های ساختگی که برای سرکوب بیشتر این قیام مردمی طراحی شده‌اند، به دنبال اجرای مجازات اعدام برای حداقل ۲۱ نفر هستند. به همین خاطر ضروری است که ایالات متحده هرچه زودتر اقدام قاطعانه‌ای برای توقف اعدام‌های بیشتر انجام دهد.»

این مقاله یادآور می‌شود: «این اقدام قاطع باید فراتر از قطعنامه‌ها و بیانیه‌های محکومیتی باشد که رژیم در چهار دهه اخیر نسبت به آن بی حس شده است. این اقدام همچنین باید فراتر از تحریم‌های اولیه اعمال شده آمریکا در ابتدای اعتراضات همچون تحریم‌ها علیه پلیس گشت ارشاد و رهبران نظامی مختلف از شهریور امسال باشد. به طور خاص، اقدام علیه رژیم باید هزینه‌های اقتصادی و سیاسی ملموس بر رژیم و رهبران آن داشته باشد. ایالات متحده باید با تحریم دفتر رهبر علی خامنه ای بر اساس فرمان اجرایی و قانون ماگنیتسکی شروع کند. هماهنگی با کشورهای اروپایی و سایر متحدان گروه۷ (وزیران اقتصاد هفت کشور صنعتی) برای اجرای تحریم‌های چندجانبه علیه خامنه‌ای، مشابه اقدامات انجام شده علیه ولادیمیر پوتین، عملاً این پیام را به شخص رهبر جمهوری‌ اسلامی می‌فرستد که وحشیگری وی بی پاسخ نخواهد ماند. این تحریم‌ها باید درآمد رژیم، به ویژه فروش یک میلیون بشکه نفت در روز را هدف قرار دهد.»

نویسندگان این مقاله همچنین تاکید می‌کنند که ایالات متحده باید از شرکای اروپایی خود که روابط دیپلماتیک با ایران را ادامه می‌دهند، بخواهد که این روابط را قطع کرده و دیپلمات‌های ایرانی را با ادامه نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی اخراج کنند. اگرچه قطع خطوط دیپلماتیک ممکن است خلاف واقع به نظر برسد، اما بی تردید باعث می‌شود رژیم جمهوری اسلامی، که حضور دیپلماتیک خود در اروپا را به عنوان منبع مشروعیت جهانی و به عنوان دروازهای برای ارتباطات بین‌المللی، عمیقاً پرارزش می‌داند، اقدامات خود را مورد ارزیابی مجدد قرار دهد. کشورهای اروپایی پیشتر نیز زمانی که در دهه نود میلادی فعالان اپوزیسیون را در آلمان ترور کردند الگوی مشابه را پیاده‌سازی کردند.

محبی و قلیلی همچنین از ایالات متحده می‌خواهند که شیوه پیام‌رسانی خود به مردم ایران را بهبود بخشد. «این پیام‌رسانی باید فراتر از اظهارات مبهم و کلی باشد که تاکنون توسط چهره‌هایی مانند ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه صادر شده است و باید موارد خاصی از نقض حقوق بشر را مورد توجه و تشدید قرار دهد. همچنین تکرار پیام‌های حمایتی از طرف شخص رئیس‌جمهوری بایدن و مجراهای رسانه‌ایش نه تنها برای مردم ایران ارزشمند است بلکه مزیت توجه بیش از پیش جامعه بین‌المللی به وضعیت مبارزات مردم ایران را به همراه خواهد داشت.»

آنها سپس هشدار می‌دهند که در فقدان اقدامات قاطع «رژیم جمهوری اسلامی ممکن است به اقدامات وحشیانه‌تر در محاسبات بازی سرکوب خود متوسل شود، اقداماتی که رژیم قبلاً در دوران دشوار خود به کار گرفته است. به عنوان مثال، جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۷ به دستور آیت‌الله خمینی نزدیک به ۵ هزار زندانی را در مدت چند هفته اعدام کرد. این اعدام‌ها خارج از نظام حقوقی انجام می‌شد و هیچ محاکمه عادلانه‌ای برای اعدام شدگان برگزار نشد. رژیم بارها ثابت کرده است که قادر به انجام این نوع جنایات است – بنابر این اگر جهان اقدام قاطعانه‌ای انجام ندهد، جان ایرانیان بی‌شماری در معرض خطر فزاینده قرار خواهد گرفت.»

نویسندگان این مطلب سپس با تاکید بر وجود نشانه‌هایی از احتمال تکرار اتفاقی مشابه در روزهای آینده در مورد معترضان بازداشت‌شده، به عنوان نمونه به اظهارات اخیر احمد خاتمی اشاره می‌کنند و می‌نویسند که او خواستار برخورد با – به زعم او – «اغتشاش‌گران» به گونه‌ای شد که اطمینان حاصل شود «که دیگر هوس اغتشاش مجدد رخ ندهد.» دو روز بعد، ۲۲۷ نماینده مجلس رژیم از قوه قضائیه خواستند تا «آشوبگران» دستگیر شده را به اعدام محکوم کند.

محبی و قلیلی در پایان تاکید می‌کنند که ایالات متحده و سایر اعضای جامعه بین‌المللی این قدرت را دارند که از تکرار این اتفاق جلوگیری کنند، و هشدار می‌دهند که اگر اقدامات لازم برای اطمینان از عدم وقوع جنایات احتمالی انجام نشود، «ماشین اعدام رژیم جمهوری اسلامی بدون شک جان بسیاری از جوانان ایرانی را خواهد گرفت.»

* برگردان فارسی این مطلب تنها به منظور آگاهی رسانی منتشر شده است و نظرات بیان شده در آن بازتاب‌دهنده دیدگاه صدای آمریکا نیست

رادیوفردا: حساب کاربری «۱۵۰۰ تصویر» امروز با بازنشر برخی خبرها و مصاحبه‌های قبلی در رسانه‌های حکومتی درباره پرونده موسوم به «خانه اصفهان» که به منجر به صدور حکم اعدام برای سه تن از معترضان این شهر شده است، به تعداد دفعاتی که «جمهوری‌ اسلامی سناریو و پرونده‌سازی‌اش را تغییر داده تا سه بی‌گناه را به اعدام محکوم کند» پرداخته است.

شب ۲۵ آبان دو شبه‌نظامی بسیجی و یک مأمور نیروی انتظامی که برای سرکوب معترضان در «میدان نگهبانی محله خانه ‌اصفهان» حضور داشتند، به ضرب گلوله کشته شدند، اما مرور خبرها و مصاحبه‌هایی که از آن شب به بعد در رسانه‌های رسمی حکومت جمهوری اسلامی منتشر شده، نشان می‌دهد که معرفی عاملان تیراندازی به‌طور پی‌درپی دچار تغییر شده و اساساً این گزارش‌ها تناسبی با اعترافات اجباری متهمان هم ندارد.

بر اساس حکم دادگاه، صالح میرهاشمی بلطاقی، مجید کاظمی شیخ‌شبانی و یعقوبی کردسفلی، سه تن از معترضان بازداشتی این پرونده به‌اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده‌اند. امیر نصر آزادانی، بازیکن فوتبال، نیز در این پرونده به ۱۶ سال حبس به‌اتهام «معاونت در محاربه» و پنج سال حبس به‌اتهام «اجتماع و تبانی منتهی به جرائم ضد امنیت» محکوم شده است.

این در حالی است که امروز یک فایل صوتی از مجید کاظمی شیخ‌شبانی منتشر شد که او در آن از شکنجه خود خبر داده است.

پرونده‌ی خانه اصفهان: در این رشته‌توییت به بخش کوچکی از تعداد دفعاتی که جمهوری‌اسلامی سناریو و پرونده‌سازی‌اش را تغییر داده تا سه بیگناه را به اعدام محکوم کند، می‌پردازیم.
اول، خبرگزاری فارس،:
«دو نفر موتورسوار» نیروهای مدافع امنیت را به رگبار می‌بندند. | ۱#خانه_اصفهان pic.twitter.com/QYANpTa8RL

— +۱۵۰۰تصویر (@1500tasvir) January 10, 2023

فایل صوتی‌ کوتاهی از #مجید_کاظمی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام در ایران، منتشر شده که وی در آن از شکنجه خود خبر می‌دهد. در این مکالمه ضبط شده از یک تماس آقای کاظمی از درون زندان، این معترض زندانی می‌گوید «کوفتندم…». کوفتن در لهجه اصفهانی به معنای «کوبیدن»… ۱/۳ pic.twitter.com/Kg98Gow2Il

— RadioFarda‌|‌راديو فردا (@RadioFarda_) January 10, 2023

امیر فخرآور اولین کسی بود که این خبر را تویت کرد
بعد از او ژوپیتر و عاقبت دو روز بعد یک اکانت حزب اللهی بنام الهه تابش