اخبار

ایران‌وایر: حسن روحانی، روز دوشنبه، ۷ بهمن۱۳۹۸ در جمع استانداران و فرمانداران کشور درباره اینکه در ایران هنوز انتخابات به صورت دستی برگزار می‌شود، گفت: «این انتخابات را الکترونیکی کنیم بابا. افغانستان هم این کار را کرد (همراه با خنده روحانی و حاضران) بیاییم این کار را بکنیم، این چیزی نیست که». منظور او از این کنایه، عقب ماندن ایران از افغانستان بود. کسی که حتی مدت کوتاهی در ایران زندگی کرده باشد، این شکل از تحقیر ملی را به‌خوبی می‌شناسد. در واقع، از دید روحانی و سایر حاضران در مجلس، ایران که در همه زمینه‌ها «بهتر و پیشرفته‌تر» است، چرا باید در زمینه برگزاری انتخابات الکترونیک، از «افغانستان عقب‌افتاده»، عقب مانده‌‌تر باشد؟!
این خنده تحقیرآمیز و غیرقابل توجیه روحانی البته به این سادگی‌ها تمام نشد و واکنش‌های بسیاری در فضای مجازی و حتی فضای دیپلماتیک ایجاد کرد. به‌نحوی که تاکنون حسام الدین آشنا، مشاور رییس جمهور و رییس مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری و علیرضا معزی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر ریاست‌جمهوری، مجبور به توضیح و توجیه این بخش از صحبت‌های روحانی شده‌اند. نقطه تمرکز همه این واکنش‌ها، نژادپرستی روحانی و بی‌عرضگی نظام سیاسی ایران در برگزاری انتخابات آزاد و سالم و برعکس، موفقیت دولت افغانستان در ایجاد فضایی به مراتب دموکراتیک‌تر و امن‌تر برای برگزاری انتخابات و رسیدگی به شکایات پس از آن، بوده‌است.
در این گزارش، با بررسی تفاوت‌های بنیادین بین نهاد انتخابات در افغانستان و ایران، آزادی بیان و آزادی مطبوعات و همچنین حضور زنان در سطوح بالای سیاست، می‌کوشیم تفاوت‌های نظام سیاسی در ایران و افغانستان را شفاف سازیم:
برگزاری انتخابات در افغانستان
وقتی در همسایگی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان شکل می‌گرفت، هیچ‌کس نمی‌دانست که سرنوشت این کشور، چه خواهد شد. هر چه تا آ‌ن روز بود، جنگ و ناامنی بود. امروز هم که از آن زمان، ۱۵ سال می‌گذرد، درگیری و جنگ هنوز هست، ولی افغانستان خوبی‌های زیادی هم دارد تا به آن‌ها ببالد. یکی از این خوبی‌ها، نظام انتخابات در افغانستان است.
در افغانستان، صرف نظر از اینکه چه نوع انتخاباتی در حال برگزاری است، نهاد برگزارکننده و ناظر، کمیسیون مستقل انتخابات است. این کمیسیون ۱۵ نفر را به رئیس جمهور معرفی و او نیز ۹ نفر را انتخاب می کند. اعضای کمیسیون مستقل انتخابات نمی‌توانند در احزاب سیاسی سمت داشته باشند، نمی‌توانند نسبت فامیلی نزدیک با کاندیداها داشته باشند، نمی‌توانند نامزد انتخابات باشند، نمی‌توانند پست دولتی و غیردولتی داشته باشند. چنانچه فردی در انتخابات قبلی و در جریان ثبت‌نام و نظارت محکوم به تخلف شده‌باشد، دیگر نمی‌تواند عضو کمیسیون مستقل انتخابات باشد.
کمیسیون مستقل انتخابات، نتیجه عضویت افغانستان در اتحادیه بین‌المجالس است. کار اصلی این سازمان مشاوره دادن به کشورها برای برگزاری انتخابات دموکراتیک و آزاد برای داشتن پارلمان‌هایی قوی‌تر و قابل اتکاتر است. جالب این است که جمهوری اسلامی ایران نیز عضو این سازمان است. ولی انتخابات در ایران نه‌تنها به سبک و سیاقی که این سازمان به کشورهای عضو پیشنهاد داده، برگزار نمی‌شود، بلکه برعکس با دست داشتن مستقیم دولت به عنوان نهاد برگزار کننده و شورای حکومتی نگهبان به‌عنوان نهاد ناظر، انتخابات علنا توسط رهبر جمهوری اسلامی برگزار و نظارت می‌شود.
قانون انتخابات در افغانستان برخلاف قانون انتخابات در ایران، بسیار ساده و واضح، اعمالی را برشمرده‌است که مانع نامزدی یک فرد برای انتخابات، اعم از پارلمانی یا ریاست‌جمهوری می‌شوند. این وضوح کمک می‌کند که تفسیر قانون برای برگزارکنندگان انتخابات امکان‌پذیر نبوده و آن‌ها مجبور شوند به اصل قانون عمل کنند. این اعمال بنا بر ماده ۲۰ قانون انتخابات افغانستان از این قرارند:

• تعقیب اهدافی که مخالف اساسات دین مقدس اسلام، نصوص و ارزش های مندرج قانون اساسی باشد.
• اعمال زور، تهدید یا تبلیغات با استفاده از قوه.
• تحریک حساسیت‌ها و تبعیضات قومی، زبانی ، سمتی و مذهبی.
• ایجاد خطر واقعی به حقوق و آزادی‌های فردی یا اخلال عمدی نظم و امنیت همگانی.
• داشتن نیروهای مسلح غیر رسمی یا شمولیت در آن.
• دریافت وجوه مالی از منابع خارجی .
• دریافت وجوه مالی از منابع غیر قانونی داخلی.

در قانون انتخابات افغانستان، اصل بر برائت همگان است و همه شهروندان افغانستان اعم از زن و مرد و شیعه و سنی می‌توانند در انتخابات‌های مختلف از جمله ریاست جمهوری و پارلمانی شرکت‌ کنند؛ بدون تبعیض!
قانون انتخابات افغانستان در مقابل فساد کاندیداها، بسیار واضح است. اما در ایران، با وجود اینکه بیش از ۴۰ سال از اولین انتخابات می‌گذرد، هنوز قانون انتخابات ایران درباره کمک‌های مالی به نامزدان، قاطع نیست و همین امکان فساد را برای آنان مهیا کرده‌است. البته در طی چند هفته اخیر، نمایندگان مجلس دهم به بررسی و تصویب طرحی به‌نام طرح شفافیت مالی نامزدان انتخابات مجلس پرداخته‌اند که بعید است به انتخابات مجلس یازدهم برسد.
نظارت بر انتخابات در افغانستان
به‌جز کمیسیون مستقل انتخابات، در افغانستان کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی نیز وجود دارد که کار آن بررسی شکایات واصله است. این کمیسیون در کنار کمیسیون مستقل انتخابات، شرایط کاندیداها را نه بر اساس برداشت‌های شخصی و گزارش‌های بدست آمده از نهادهای امنیتی، بلکه چنانچه شکایتی علیه آنان اعلام شده باشد، با مر قانون تطبیق داده و اعلام نظر می‌کند. بنابراین، در افغانستان صلاحیت نامزدان بررسی نمی‌شود، و همه به‌طور بالقوه می‌توانند نامزد انتخابات مجلس یا ریاست‌جمهوری باشند، مگر اینکه یکی از اعمال ذکر شده در ماده ۲۰ قانون انتخابات افغانستان را انجام داده‌باشند و با شکایت از آ‌ن‌ها، کمیسیون رسیدگی به شکایات، سابقه آنان را بررسی کرده و به این نتیجه برسد که فرد خلاف قانون انتخابات رفتار کرده‌ و او را از گردونه انتخابات حذف کند.
این در حالیست که در جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان به‌واسطه نظارت استصوابی، از کلیه ثبت‌نام کنندگان می خواهد که مدارک و شواهدی ارایه کنند که حاکی از التزام عملی آنان به اسلام و ولایت مطلقه فقیه باشد. حتی، اقرار کتبی به التزام به اسلام و ولایت مطلقه فقیه نیز کافی نیست و فرد باید مدارک عملی ارایه کند. چنانچه ثبت‌نام کنندگان نتوانند این مدارک را ارایه کنند، شورای نگهبان، صلاحیت آن‌ها را احراز نشده می‌داند و از حضور آنان در انتخابات، جلوگیری می‌کند. در ایران، فقط در انتخابات مجلس یازدهم که کمتر از یک‌ماه دیگر برگزار می‌شود، صلاحیت نزدیک به ۱۰ هزار نفر احراز نشده یا رد شده‌است. عمده این افراد نتوانسته‌بودند مدارکی ارایه کنند که نشان دهد به اسلام و ولایت مطلقه فقیه التزام عملی دارند و بنابراین صلاحیت آن‌ها احراز نشد.
زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی؛ نقطه‌ قوت افغانستان و نقطه ضعف ایران
یکی از ارکان اصلی دموکراسی، انتخابات است. در دنیای کنونی، انتخابات تضمن‌هایی دارد که بدون آن‌ها، از معنا تهی است. یکی از این تضمن‌ها، مشارکت، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی است. در افغانستان زنان می‌توانند کاندیدای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری شوند. این در حالیست که در ایران، شورای نگهبان با توسل به بخشی از قانون انتخابات ریاست جمهوری که در آن از عبارت «رجال مذهبی و سیاسی» استفاده شده، بیش از ۴۰ سال است که زنان را از عرصه رقابت برای مهم‌ترین مقام انتخابی کشور، محروم کرده‌است.
همچنین در افغانستان همه شهروندان اعم از پشتون، افغان، مسلمان، غیرمسلمان، سنی و شیعه، چنانچه مخالف قانون انتخابات عمل نکرده باشند، می‌توانند برای تمام مقام‌های انتخابی کشور کاندیدا شده و خود را به انتخاب مردم بگذارند. این در حالیست که در ایران، سنی‌ها و پیروان ادیانی که حاکمیت آن‌ها را به رسمیت می‌شناسد، می‌توانند فقط در انتخابات‌های شوراهای شهر و روستا و مجلس شورای اسلامی شرکت کنند. البته اخیرا با تفسیرهای غیرقانونی جدید، حتی پیروان ادیان به رسمیت‌شناخته شده مانند زرتشتیان نیز در خطر حذف هستند. نمونه این امر، لغو عضویت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد است که شورای نگهبان اعلام کرد به دلیل غیر مسلمان بودن، نمی‌تواند در این شورا عضویت داشته‌باشد. البته بعدتر، این حکم توسط رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام شکسته شد. این روند برای پیروان ادیان به رسمیت شناخته نشده، بدتر است. برای مثال، بهاییان و یارسانی‌ها، حتی اجازه کاندیدا شدن برای انتخابات‌های مجلس و شورا‌های شهر و روستا را نیز ندارند.
در مورد ریاست جمهوری قضیه فرق می‌کند. در جمهوری اسلامی، اساسا فقط مردان شیعه که التزام عملی خود به ولایت مطلقه فقیه را ثابت کنند، می‌توانند در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شوند.
اما، در افغانستان ۲۷ درصد کرسی‌های مجلس از آن زنان است. این در حالیست که در ایران، در زنانه‌ترین مجلس تاریخ خود که مجلس دهم بود نیز، کمتر از ۵ درصد از کرسی‌ها برای زنان بود. همچنین در افغانستان، زنان در دولت نیز حضور دارند. گزارش کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان نشان می‌دهد که ۲۲ درصد کارکنان محلی دولت افغانستان زنان هستند. این در حالیست که در ایران با اقتصادی عمدتا دولتی، نرخ بیکاری زنان دو برابر نرخ بیکاری مردان است.
حضور زنان در دولت افغانستان فقط به سطح شاغلان محدود نمی‌شود. روسای هر دو کمیسیون انتخابات افغانستان که ماموریت برگزاری انتخابات حساس و سرنوشت‌ساز ریاست جمهوری مهر۱۳۹۸ را بر عهده داشتند، زن هستند. روسای کمیسیون‌های مستقل حقوق بشر و نظارت بر قانون اساسی افغانستان نیز هر دو زن هستند. کمیسیون نظارت بر قانون اساسی، نهادی کم‌و بیش مشابه شورای نگهبان در ایران است. در ایران، حتی تصور اینکه حاکمیت به زنان این اجازه را بدهد که به جای احمد جنتی قرار بگیرند، غیرممکن است.
علاوه بر این‌ها، سه وزیر اطلاعات و فرهنگ، امور زنان و معادن در کابینه دولت وحدت ملی افغانستان، زن هستند و در شماری از وزارتخانه‌های کلیدی نیز برای نخستین بار زنان به عنوان معاونین وزارتخانه تعیین شده‌اند. این درحالیست که دولت اول حسن روحانی، که امروز به وضعیت افغانستان پوزخند می‌زند، حتی یک وزیر زن نیز نداشته و تنها دو پست کاملا تزیینی مشاوره زنان و امور خانواده و سازمان محیط زیست را به زنان واگذار کرده‌است. در دولت دوم او نیز، با وجود اضافه شدن لعیا جنیدی، به‌عنوان معاون حقوقی رییس جمهور، نقش شهیندخت مولاوردی به‌شدت تزیینی بود. به‌نحوی که وقتی مولاوردی به‌خاطر بازنشستگی استعفا داد، مقام او، یعنی دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی، کلا از میان برداشته شد.
جو امنیتی خودساخته و جای خالی ناظران بین‌المللی در انتخابات ایران
نظارت بر انتخابات در جمهوری اسلامی، تنها در دست نهاد انتصابی رهبر، یعنی شورای نگهبان است. درست است که شورای نگهبان همیشه بر حضور کاندیداها و نمایندگان آن‌ها بر پای صندوق‌ها رای و حتی در روند بررسی صلاحیت‌ها تاکید داشته‌، اما واقعیت نشان می‌دهد که حتی در بهترین شرایط نیز، این ناظران کاره‌ای نیستند. دلیل این امر این است که ناظران نیز نهایتا باید شکایات خود را به شورای نگهبان تقدیم کنند که از لحاظ حقوقی و ساختاری کاملا وابسته به علی خامنه‌ای است. بنابراین رای نهایی آن، نه‌تنها قابل اعتماد نیست، بلکه تجربه نشان داده که این شورا حاضر است حتی تفسیرهای جدیدی از قانون ارایه کند که تا پیش از این وجود نداشته‌اند. رد صلاحیت مینو خالقی، نماینده منتخب اصفهان در مجلس دهم پس از اتمام انتخابات و اعلام نتایج، تعلیق سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر پنجم یزد، چند نمونه از این خروار هستند.
اما در افغانستان، نهاد انتخابات در تمام مراحل آن با نهادهای بین‌المللی بی‌طرف در سازمان ملل، اتحادیه اروپا و روزنامه‌نگاران مستقل در ارتباط است و کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخابات نیز با این نهادهای مستقل بین‌المللی در داد و ستد تجربیات هستند تا کیفیت انتخابات در افغانستان، هر روز بهتر از پیش شود. البته، ناگفته نماند که افغانستان در طی چند دهه اخیر، درگیر جنگ با طالبان بوده‌ و با وجود ناامنی‌های بسیار در زمان برگزاری انتخابات، توانسته‌است از برگزاری جو امنیتی در انتخابات جلوگیری کند.
در ایران اما، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، برخلاف قانون، با حضور رسمی و غیررسمی بر سر صندوق‌های رای، فضای امنیتی خودساخته‌ای ایجاد کرده و حتی در کار ناظران کاندیداها نیز اختلال ایجاد می‌کند، چه رسد به ناظران بین‌المللی. یک نمونه از این حضور فراقانونی، انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ است. تنها چند ساعت پس از اتمام انتخابات در ۲۲ خرداد ۱۳۸۸، نیروهای امنیتی به ستادهای انتخاباتی میرحسین موسوی و مهدی کروبی حمله کرده و با بازداشت بسیاری از فعالان ستادها، از خبررسانی ناظران کاندیداها درباره تخلفات انتخاباتی جلوگیری کردند.
آزادی بیان و مطبوعات در افغانستان؛ ایران بزرگ‌ترین زندان روزنامه‌نگاران
قانون اساسی افغانستان در ماده ۳۴، صراحتا به حق آزادی بیان شهروندان پرداخته‌ و می‌گوید: «آزادی بیان از تعرض مصون است. هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیله‌ی گفتار، نوشته، تصویر و یا وسایل دیگر، با رعایت احکام مندرج این قانون اساسی اظهار نماید. هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع و نشر مطالب، بدون ارایه‌ی قبلی آن به مقامات دولتی، بپردازد. احکام مربوط به مطابع، رادیو و تلویزیون، نشر مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی توسط قانون تنظیم می‌گردد».
در ماه دسامبر ۲۰۱۹، کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران در گزارش سالانه خود از زندانی‌بودن ۲۵۰ روزنامه نگار در دنیا خبر داد. در این گزارش شمار خبرنگاران و روزنامه نگاران ایرانی که در بند هستند، ۱۱ نفر اعلام شد. خوشبختانه با وجود شرایط ناامن و اضطراری ناشی از جنگ با طالبان، از سال ۲۰۰۸، هیچ خبرنگاری در افغانستان در بند نبوده‌است. در واقع، خبرنگاری که در سال ۲۰۰۸ نیز در بازداشت بود، نه توسط دولت افغانستان، بلکه توسط پایگاه نظامی آمریکا بازداشت شده‌بود.
این در حالیست که بسیاری از فعالان حقوق بشری، ایران را به بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران تشبیه می‌کنند. تنها در یک مورد، مرضیه امیری، خبرنگار روزنامه شرق، به دلیل حضور در مراسم روز جهانی کارگر، به ۱۰ سال حبس که پنج سال آن قابل اجراست، محکوم شده‌است. حکم امیری برای اجرا، به ستاد اجرای احکام ارسال شده‌است. نمونه اخیر دیگر نیز، علیرضا تومار، عکاس جوانی است که از روز ۲۵ آبان و در جریان اعتراضات پس از گرانی یک‌شبه بنزین، توسط نیروهای امنیتی در میدان ونک تهران، بازداشت شده و در این مدت هیچ تماسی با خانواده خود نداشته‌است. بسیاری از فعالان حقوق‌بشری نگرانند که احتمالا نیروهای امنیتی، تومار را به قتل رسانده‌اند و حاضر به پذیرفتن مسوولیت آن نیز نیستند.
در همین راستا، گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز نشان می‌دهد که آزادی بیان در ایران، در سال ۲۰۱۹، شش پله سقوط کرده و به رده ۱۷۰ رسیده‌است. تعداد کل کشورهایی که در این رده‌بندی مورد توجه قرار گرفته‌اند، ۱۸۰ کشور بوده‌است. این درحالیست که رتبه افغانستان در همین رده بندی، ۱۲۲ است.
در حالیکه در ایران تهدید اصلی علیه دموکراسی، آزادی بیان و مطبوعات از سوی دولت اعمال می‌شود، در افغانستان این تهدیدها از سوی شبه نظامیانی چون طالبان و داعش هستند که در واقع دولت افغانستان در حال جنگ با آنان است. این واقعیتی است که نشان می‌دهد، حکومت ایران در کدام سوی میدان ایستاده و برهم‌زننده اصلی امنیت اجتماعی در ایران، کیست.
بنابراین، به نظر می‌رسد که آنچه که حسن روحانی باید به آن پوزخند می‌زد، قدرت فراقانونی ولی فقیه و موقعیت غیرقانونی شورای نگهبان است، نه وضعیت توسعه در کشوری که با وجود سال‌های متمادی جنگ، ارزش‌هایی چون آزادی بیان، مشارکت سیاسی زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی، آزادی مطبوعات و آزادی بیان که همگی از ارکان اصلی دموکراسی هستند، قابل احترامند و حق تعیین سرنوشت جدی‌تر از همیشه در آن سرزمین دنبال می‌شود.

بی‌بی‌سی: انتشار نسخه‌های کامل سه ویدیو از سخنرانی‌های محرمانه مقامات ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پس از انتخابات سال ۱۳۸۸، هرچند نمی‌تواند از معمای انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری به تمامی رمزگشایی کند، اما قطعا کمک می‌کند تا قطعاتی دیگر از این پازل و معمای ناتمام در جای خود قرار گیرد.

قطعاتی که تصویر دقیق‌تری از نگاه سپاه پاسداران به فضای سیاسی آن مقطع، توازن نیروها، تحلیل‌شان از رویدادها و راه‌حل‌های پیشنهادی آنان برای رفع نگرانی‌هایشان به دست می‌دهد.

تصویری که به تعبیر ناظرانی که وقوع تقلب در انتخابات سال ۱۳۸۸ را مفروض می‌گیرند شاهدی است دیگر بر حقیقت دستکاری روند و نتیجه انتخابات ۸۸ از سوی سپاه پاسداران. هرچند اصول‌گرایان در مقابل، این تفسیر را روا نمی‌دانند و معتقدند انتشار نسخه کامل این ۳ ویدیو اتفاقا اثباتی است بر عدم وجود تقلب در انتخابات سال ۱۳۸۸.

اما پرسشی که چهره‌های اصولگرا از پاسخ به آن اجتناب می‌کنند این است که اگر انتشار این ویدیوها شاهدی است بر نادرست بودن ادعای تقلب در انتخابات چرا در ده سال گذشته این ویدیو‌ها را از طبقه بندی محرمانه خارج نکرده و منتشر نکرده‌اند؟

برای پاسخ به این پرسش، به نظر می‌رسد باید به نکات مهم ۳ مقام ارشد سپاه پاسداران در این سه ویدیو اشاره کوتاهی بکنیم.

نکات مهمی که فارغ از وقوع یا عدم وقوع تقلب در انتخابات سال ۱۳۸۸، آشکار می‌سازد که مقامات سپاه پاسداران نگران روند انتخابات و نتایج احتمالی آن بوده‌اند و تاثیرگذاری یا به تعبیر خودشان انجام تکلیف در این مورد و آنچه تامین “منویات رهبری” می‌خوانند را وظیفه ذاتی سپاه می‌دانسته‌اند.

حسین طائب، رئیس وقت سازمان بسیج و رئیس فعلی سازمان اطلاعات سپاهدر میان سه ویدیوی منتشر شده، سخنان حسین طائب، رئیس وقت سازمان بسیج و رئیس فعلی سازمان اطلاعات سپاه، در جمع بسیجیان از این رو که تاکنون محرمانه مانده بود و هیچ بخشی از آن منتشر نشده بود واجد اهمیت خاصی است. چند دقیقه از دو ویدیوی دیگر پیشتر منتشر شد بود.

آقای طائب در سخنان طولانیش که نزدیک به دو ساعت طول می‌کشد ابتدا تحلیلی خاص از سیاست‌های آمریکا در پیوند با جمهوری اسلامی ارائه می‌دهد و درباره آن‌چه راهبردهای امریکا برای به شکست کشاندن جمهوری اسلامی صحبت می‌کند.

آقای طائب در ادامه صحبت‌هایش مدعی می‌شود آمریکا برای پیشبرد سیاست مهار تلاش کرده دولت احمدی‌نژاد را در انتخابات عوض کند. او سپس به بحث انتخابات ۸۸ می‌پرازد و می‌گوید مشارکت حداکثری در انتخابات خواست غرب بوده تا به شکاف در جامعه دامن بزند و برای همین رسانه‌هایشان را فعال کردند و برای نخستین بار به گفته آقای طائب جز سازمان مجاهدین هیچ گروهی انتخابات را تحریم نکرد. آقای طائب سپس اضافه می‌کند ستادهای انتخاباتی معترضان با نیروهای خارجی همسو شده و مدعی می‌شود نیروهای خارجی عملا به ستاد و دید میرحسین موسوی خط دادند و جز همسویی در شعارها موضوع پیروزی یا تقلب را هم جا انداختند.

او سپس به بحث اعتراضات می‌پردازد و شرحی حکومتی از وقایع می‌دهد و در ادامه در پاسخ به پرسش یکی بسیجی که چرا به جای کار فرهنگی به کار خیابانی روی آوردند، می‌گوید باتوجه به وسعت اعتراضات ممکن بود تهران به عنوان پایتخت کشور در کودتای مخملی تصرف شود و برآورد این بوده که انقلاب در خطر قرار گرفته است. آقای طائب می‌گوید برآورد آن‌ها این بوده که انقلاب در خطر قرار گرفته و برای همین دخالت بسیج برای کنترل وضعیت لازم بوده است.

اگر این سخنان طائب را کنار سخنان سرلشکر محمدعلی جعفری، فرمانده وقت سپاه بگذاریم تصویر روشن‌تری از آن‌چه ممکن است اتفاق افتاده باشد به دست می‌دهیم.

محمدعلی جعفری، فرمانده وقت سپاهسرلشکر جعفری می‌گوید: نگرانی، دغدغه و خط قرمزی که برای نیروهای انقلاب وجود داشت این بود که مجددا نیروهای مخالف انقلاب که در دوران دوم خرداد فرصتی پیدا کرده و در حاکمیت نفوذ پیدا کرده بودند مجددا سرکار بیایند، همه تحلیل می‌کردند اگر همین روند ادامه پیدا کند حتما انتخابات دو مرحله‌ای می‌شود و در مرحله دوم هم معلوم نیست نتیجه به چه شکلی می‌شود و از اینجا یک مقدار تحلیل‌ها سخت شد و شرایط را پیچیده‌تر کرد که هنوز هم خیلی از مسئولان، خواص و برخی علما ابهام دارند به این اتفاقی که افتاده است. دو اقدام بسیار اساسی و استراتژیک اثر گذاشت در جمع کردن این ماجرا. یکی دستگیری‌های گسترده‌ای که توسط دستگاه‌های امنیتی و بخشی سپاه انجام گرفت در لایه طراحان و ایده‌پردازان این ماجرا و بعد هم مقابله‌هایی که با حضور نیروهای مردم و بسیج و سپاه و به اضافه ایجاد اختلال در ارتباطات اینها و برنامه این‌ها را به هم ریخت.”

درخواست حضور موسوی و کروبی و احمدی‌نژاد بعنوان شاهد در دادگاه محمدرضا خاتمی

محاکمه محمدرضا خاتمی به دلیل اظهاراتش درباره ‘تقلب’ در انتخابات سال ۸۸

علی سعیدی، نماینده پیشین رهبری در سپاهعلی سعیدی نماینده پیشین رهبری در سپاه،اعترافات صریح‌تری دارد:

“وقتی خدمت آقا (اشاره به آیت‌الله خامنه‌ای) می‌رسیدیم عرض می‌کردیم خط قرمز ما در انتخابات، پیروزی اصلاح طلبان است. ما تکلیفی داشتیم و آن تحقق منویات رهبری است این لطفی بود که خداوند نصیب ملت ما کرد و تکلیف را همراه با نتیجه کرد و پیروزی هم همراهش بود پیروزی بسیار شگفت‌آور که مورد رضایت مقام رهبری قرار گرفت … کاندیدایی که می‌گوید می‌خواهد قانون اساسی را تغییر بدهد یا می‌خواهد اختیارات را محدود کند. اختیارات چه کسی را محدود کند؟ اختیارات رهبری را می‌خواهد محدود کند کسی که می‌خواهد شورای نگهبان را حذف کند کاری به رهبری ندارد مشروعیت را مردمی می‌داند و کاری به مشروعیت الهی ندارد. یعنی کسانی دارند حاکمیت را به کسی می‌سپارند که اختیارت ولی فقیه را زمینی می‌داند و مشروعیت را منبعث از مردم می‌بیند. رهبری می‌گوید بین احمدی‌نژاد و هاشمی از اول اختلاف نظر وجود داشت اما نظر احمدی‌نژاد به من نزدیک‌تر است. این مساله مهمی است سوال من این است که نه به احمدی‌نژاد یعنی چی؟ انتخابات در قالب وضعیت نارنجی علیه انقلاب شکل می‌گیرد اگر وضعیت انتخابات عادی یا زرد بود اصلا نیازی به دخالت سپاه نبود.”

سخنان آقای طائب در پیوند است با سخنان آقای جعفری که می‌گوید آن ۱۰ میلیون رای خاموش مربوط به مخالفان نظام است. مخالفانی که آقای طائب به میدان آمدن‌شان را نتیجه تبلیغات رسانه‌ای غرب می‌داند و سرلشکر جعفری هم آمدنشان را به معنای دو مرحله‌ای شدن انتخابات می‌خواند؛ دو مرحله‌ای شدنی که به گفته آقای جعفری خطرناک بود چون معلوم نبود چه اتفاقی می‌افتاد.

بی‌بی‌سی: شورای نگهبان بعد از اظهارات رهبر ایران، آراء محمود احمدی نژاد را تایید کرد و آیت الله خامنه ای در اظهاراتی که در نماز جمعه تهران داشت، دیدگاه او را به خود نزدیک تر اکبر هاشمی رفسنجانی خواند

عباسعلی کدخدایی، سخنگو و از اعضای شورای نگهبان در ایران گفته است که “بسیار زشت” است که موضوع اضافه شدن رای به آرای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ دوباره مطرح شود.

محمدرضا خاتمی، از چهره های سیاسی و دبیرکل سابق حزب مشارکت به تازگی “به نقل از منابع مطلع” جناح اصولگرا در ایران گفته است که در انتخابات سال ۱۳۸۸ که اعتراض های گسترده ای را در پی داشت “هشت میلیون رای به صندوق ها اضافه شد” و “کودتای انتخاباتی”و تقلب جدی صورت گرفت.

آقای کدخدایی امروز، ۱۹ آبان (دهم نوامبر) در یک نشست خبری در تهران و در پاسخ به سئوالی درباره اظهارات محمدرضا خاتمی گفته “چرا اعلام نکرده ۱۰۰ میلیون رأی اضافه شده است؟ آیا زدن این گونه تهمت‌های ناروا درست است؟ از این بدتر و بزرگتر در سال ۸۸ اتهاماتی زده شد و بسیار زشت است که این حرف‌ها دوباره مطرح می‌شود”.

آقای خاتمی در مصاحبه‌ای اینترنتی گفته بود: “در ستاد انتخاباتی وزارت کشور تقلب صورت گرفته است. هشت میلیون رای به صندوق ها اضافه شده است. تعرفه هم نمی خواست داشته باشد. آرا در می آید و گفته می شود در کشور ۳۹ میلیون نفر رای دادند، در حالی که آرای صندوق ها ۳۲ میلیون بوده، نیاز به تعرفه هم نبوده است.”

به غیر از اظهارات جدید محمدرضا خاتمی درباره انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، نقل قول جدید دیگری هم که منتسب به وحید حقانیان، معاون اجرایی دفتر آیت الله خامنه ای است به تازگی مطرح شده است.

بر اساس این گزارش در آستانه انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸، آقای حقانیان به یک مقام سابق دولتی گفته حتی اگر در گذشته کوچکترین امکانی وجود داشت که نظام تن به ریاست جمهوری میرحسین موسوی بدهد، با انتشار نامه اکبر هاشمی رفسنجانی چنین امکانی منتفی شده است.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفته “بسیار زشت” است که موضوع اضافه شدن رای به آرای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ دوباره مطرح شود

نامه جنجالی آقای هاشمی رفسنجانی به آیت الله خامنه ای، که بعدها به “نامه بدون سلام” معروف شد، در روز سه شنبه قبل از انتخابات انتشار یافت و در آن، از سکوت تایید آمیز رهبر جمهوری اسلامی ایران از اقدامات محمود احمدی نژاد گلایه شده بود.

آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران پس از پایان آن انتخابات و در میانه اعتراضات به نتایج آن در حالی که هنوز شورای نگهبان درباه صحت انتخابات و نتایج آن اعلام نظر نکرده بود، هرگونه تقلب را رد کرد و برگزاری انتخابات را سالم توصیف کرد.

شورای نگهبان هم آراء محمود احمدی نژاد را تایید کرد و آیت الله خامنه ای در اظهاراتی که در نماز جمعه تهران داشت، دیدگاه او را به خود نزدیک تر از اکبر هاشمی رفسنجانی خواند.

میرحسین موسوی (به همراه همسرش زهرا رهنورد) و مهدی کروبی دو رقیب انتخاباتی آقای احمدی نژاد در انتخابات سال ۸۸ اکنون بیشتر از هفت سال است که بدون حکم قضایی در حبس خانگی قرار گرفته اند.

آقای احمدی نژاد دو سال بعد از این انتخابات و در پی اختلاف نظر بر سر برکناری وزیر اطلاعات با آیت الله خامنه ای، یازده روز در محل کار خود حاضر نشد. از آن مقطع، حامیان رهبر ایران از آقای احمدی نژاد دور شدند و آیت الله خامنه ای هم از آقای احمدی نژاد خواست که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ شرکت نکند.

محمود احمدی نژاد دراین انتخابات ثبت نام کرد اما شورای نگهبان صلاحیت او را تایید نکرد. شماری از چهره های نزدیک به آقای احمدی‌نژاد در ماه های اخیر بازداشت و به حبس محکوم شده اند.

آقای احمدی نژاد قوه قضائیه را به “دیکتاتوری” متهم کرده و آیت‌الله خامنه ای را مسئول رفتار رئیس این قوه خوانده است.

رادیو فردا: هیئت عالی منصفه مرتبط با پرونده «دخالت روسیه در انتخابات آمریکا»، با اعلام جرم علیه ۱۳ شخص حقیقی و سه شرکت روسی در ارتباط با این پرونده، می‌گوید که مداخله روس‌ها در روند سیاسی آمریکا از سال ۲۰۱۴ آغاز شده است.

اتهاماتی که روز جمعه ۱۶ فوریه توسط مستشار ویژه رابرت مالر اعلام شد، مهم‌ترین اتهاماتی است که از زمان آغاز بررسی‌های آقای مالر در ارتباط با فعالیت‌های روسیه در ایالات متحده است.

در سند مربوط به اعلام جرم دادگاه که توسط دفتر آقای مالر منتشر شد، هیئت عالی منصفه می‌گوید، روس‌ها مداخله در روند سیاسی در آمریکا را از سال ۲۰۱۴ آغاز کرده‌اند.

این سند یادآوری می‌کند که برخی از این افراد خود را به عنوان «افرادی آمریکایی» جا زده‌اند و با اشخاصی که در آن زمان با ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ همکاری می‌کردند، ارتباط برقرار کرده‌اند. اشخاصی که به گفته این سند «ناخواسته» یا روس‌ها ارتباط داشته‌اند.

پس از انتشار این اعلام جرم، راد روزن‌استاین، معاون دادستان کل آمریکا به خبرنگاران گفته است که نشانه‌ای در دست نیست که دخالت روسیه تأثیری بر نتایج رقابت‌های انتخاباتی سال ۲۰۱۶ آمریکا داشته باشد.

آقای روزن‌استاین یادآور شد که سند اعلام جرم «مدعی است که توطئه‌گران روس به دنبال ترویج اختلاف در ایالات متحده و تضعیف اعتماد عمومی به دموکراسی بوده‌اند».

او تصریح کرد که «ما نباید اجازه دهیم آنها در این کار موفق شوند».

در این میان دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، با اشاره به اعلام جرم منتشر شده و نیز اظهارات معاون دادستان کل آمریکا، در توئیتی نوشت که «روسیه کارزار ضدآمریکایی خود را از سال ۲۰۱۴ آغاز کرده؛ مدت‌ها پیش از آنکه من نامزدی خود برای انتخابات را اعلام کنم».

او تصریح کرد که «نتایج انتخابات تحت تأثیر قرار نگرفته و ستاد (انتخاباتی) ترامپ کار خطایی انجام نداده است. هیچ تبانی در کار نیست».

در مسکو، سخنگوی کرملین به این نکته بسنده کرد که هنوز از محتوای این اعلام جرم آگاه نیست.

اما سخنگوی وزارت خارجه روسیه در واکنشی عجیب در صفحه فیس‌بوک خود نوشت «۱۳ تن در انتخابات آمریکا مداخله کرده‌اند؟ ۱۳ تن در مقابل میلیون‌ها دلار بودجه؟ در مقابل اطلاعات و ضد اطلاعات؟ در مقابل آخرین شیوه‌های فن‌آوری؟ این مضحک نیست؟ بله این واقعیت سیاسی معاصر آمریکاست».

اصلی‌ترین نهادی که هدف این اتهامات قرار گرفته، یک شرکت پژوهش اینترنتی است که بر اساس سند منتشر شده «هدف راهبردی‌اش ترویج اختلاف در سیستم سیاسی آمریکا، از جمله انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۶ بوده است».

در این زمینه تصریح شده که «متهمان اطلاعات نامطلوبی علیه شماری از نامزدها منتشر کرده‌اند، و از حوالی نیمه سال ۲۰۱۶ (اوائل تابستان سال ۹۵)، اقدامات آنها حمایت از کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ و بی‌اعتبار کردن هیلاری کیلینتون را شامل شده است».

آن طور که روزنامه‌نگاران روسی و غربی می‌گویند، این نهاد که به دلیل ماهیت فعالیت‌هایش به ترول فکتوری یا کارخانه هیولا مشهور شده، اطلاعاتی گمراه‌کننده را در وبلاگ‌ها، چت‌روم‌ها و بخش‌های نظرات وب‌سایت‌های خبری منتشر کرده است.

گفته می‌شود این شرکت که در سن‌پتربورگ ثبت شده، از حمایت مالی یوگنی پریگوژین برخوردار است؛ فردی که به دلیل قراردادهای غذایی‌اش با کرملین به «سرآشپز» پوتین شهرت دارد.

پریگوژین که از او به طور خاص در اعلام جرم دادگاه نام برده شده، پیشتر به دلیل اتهامات منتسب به او در مورد حمایت از جدایی‌طلبان شرق اوکراین، مورد تحریم وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفته است.

او همچنین با یک شرکت نظامی خصوصی در ارتباط است که در اعزام مزدوران روسی به سوریه برای نبرد دست داشته، و گفته می‌شود برخی از این مزدوان در حمله هوایی هفته گذشته ائتلاف به رهبری آمریکا در سوریه کشته شده‌اند.

اتهاماتی روز جمعه علیه ۱۶ شخص حقیقی و حقوقی روسیه مطرح شد شامل توطئه، تقلب بانکی، سرقت هویت، و نیز ثبت نشدن به عنوان کارگزار یک دولت خارجی در آمریکا می‌شود.

تیمی از دادستان‌ها و کارآگاهان که زیر نظر رابرت مالر فعالیت می‌کنند، تحقیقاتی عمیق را در مورد دخالت روسیه در دست انجام دارند که از جمله ارتباط احتمالی میان همکاران ستاد انتخاباتی آقای ترامپ و مقام‌های روس را در بر می‌گیرد.

دفتر آقای مالر پیشتر علیه دو تن از مقا‌م‌های پیشین ستاد انتخاباتی آقای ترامپ اعلام جرم کرده که یکی از آنها پل منافورت، مدیر پیشین ستاد انتخاباتی آقای ترامپ است. همچنین تحقیقات تیم آقای مالر تا اینجا به دو اعتراف‌نامه پذیرش جرم منجر شده، از جمله اعتراف‌نامه مایکل فلین، مشاور پیشین امنیت ملی رئیس‌جمهور آمریکا.

روز جمعه در رویدادی مرتبط، دفتر رابرت مالر، اعلام کرد که یک مرد ساکن کالیفرنیا به جرم خود در زمینه سرقت و جعل هویت برای ساخت حساب‌های بانکی اقرار کرده است. ادعا شده که این حساب‌های بانکی برای پولشویی استفاده شده است.

پرونده دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، به تدریج در سال ۲۰۱۶ تکمیل شد، اما در ژانویه ۲۰۱۷ بود که نهادهای اطلاعاتی آمریکا ارزیابی‌هایی را منتشر کردند که رسماً مسکو را در این مورد متهم می‌کرد.

اما همزمان با آنکه رابرت مالر و تیم او در حال پیشبرد تحقیقات خود هستند، سه کمیته تحقیقاتی هم در کنگره موضوع دخالت روسیه در انتخابات آمریکا را بررسی می‌کنند.

در این میان برخی کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که روسیه ممکن است تلاش‌های خود را برای رخنه در سازوکار سیاسی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی کاهش دهد.

با این وجود چند روز پیش رؤسای چند سرویس اطلاعاتی آمریکا، از جمله سازمان اطلاعات مرکزی، پلیس فدرال آمریکا و آژانس امنیت ملی ایالات متحده، در کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا شهادت دادند که به باور آنها تلاش‌های روس‌ها در این زمینه بی‌تردید ادامه دارد.
با استفاده از گزارش رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی؛ م.ا./خ.ک

بی‌بی‌سی: کاخ سفید می‌گوید خود ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، عملیاتی را رهبری کرده است که مقام‌های دولت باراک اوباما می‌گویند برای ‘نفوذ’ در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر بوده است.

روسیه این اظهارات را خنده‌دار توصیف کرده است. دونالد ترامپ، پیروز این انتخابات، پیش‌تر این موضع‌گیری‌ها را سیاسی خوانده بود.

آقای ترامپ که در انتخابات اخیر با نامزد حزب باراک اوباما رقابت می‌کرد و او را شکست داد، روز پنج‌شنبه توییت کرد: “اگر روسیه، یا یک جای دیگر، هک کرده، چرا کاخ سفید این‌قدر صبر کرده که وارد عمل بشود؟ چرا تازه وقتی که هیلاری کلینتون باخت دارند شکایت می‌کنند؟”

آقای ترامپ که تا کمتر از پنج هفته دیگر دوره ریاست‌جمهوری‌اش آغاز می‌شود، قبلا هم گزارش‌ها درباره عملیات روسیه را رد کرده است.

ساعاتی بعد باراک اوباما در مصاحبه‌ای با ان‌پی‌آر گفت: “جای تردیدی نیست که وقتی یک دولت خارجی تلاش کند بر درستی انتخابات ما تاثیر بگذارد، باید اقدام کنیم؛ و همین کار را هم خواهیم کرد، در زمان و جایی که خودمان تصمیم بگیریم.”

کمی پیش از انتشار این حرف آقای اوباما، ان‌بی‌سی در گزارشی تازه نوشت که مقام‌های دولت او از پیش در جریان چنین عملیاتی بوده‌اند ولی آن‌قدر از پیروزی هیلاری کلینتون خاطرجمع بوده‌اند که گفته‌اند دلیلی برای اقدام قاطع قبل از انتخابات نیست.

طبق این گزارش که به صحبت‌های “چندین مقام دولتی عالی‌رتبه مطلع از عملیات روسیه” استناد کرده است بدون این‌که نامی از آنها ببرد، آمده است که دولت باراک اوباما نتیجه گرفته بود چون خانم کلینتون در مسیر پیروزی است، ارزش ندارد آمریکا در این باره خود را در معرض احتمال یک جنگ سایبری با روسیه قرار دهد.

رئیس‌جمهور کنونی آمریکا در مصاحبه‌اش با ان‌پی‌آر گفته که مطمئن است این “عملیات روسیه” بر انتخابات اخیر تاثیر گذاشته است.

باراک اوباما و همسرش میشل، در ماه‌های مانده به انتخابات آمریکا، فعالانه به نفع هیلاری کلینتون و علیه دونالد ترامپ تبلیغ می‌کردند و در این باره به چندین سفر ایالتی هم رفتند.

شبکه خبری ان‌بی‌سی آمریکا روز چهارشنبه از قول مقام‌های ارشد اطلاعاتی گزارش داد که آنها مطمئن اند ولادیمیر پوتین خودش پشت عملیات هک‌کردن ایمیل حزب دموکرات و ستاد هیلاری کلینتون بوده است و بعد از آن هم شیوه انتشار و استفاده از این محتوای به‌دست‌آمده را هدایت می‌کرده است.

مقام‌های روسیه هر بار این اتهام‌ها مطرح شده است، آن را رد کرده‌اند.

دمیتری پسکوف، سخن‌گوی کاخ کرملین، گفته که گزارش اخیر ان‌بی‌سی “یاوه‌هایی خنده‌دار” است.

بن رودز، از مشاوران باراک اوباما، با تاکید بر این‌که آقای پوتین کنترل دقیقی روی اقدام‌های دولت روسیه دارد، تایید کرده است که از دید کاخ سفید ولادیمیر پوتین در جریان آن عملیات “نفوذ” در انتخابات آمریکا بوده است.

جاش ارنست، سخن‌گوی کاخ سفید هم گفته “کاملا واضح” است که آقای پوتین در جریان بوده است.

بن رودز در این باره گفته است: “هرچه درباره شیوه اداره روسیه می‌دانیم و این‌که پوتین چه‌طور دولت را می‌گرداند، نشان می‌دهد که وقتی حرف از یک رخنه سایبری عمده است، داریم درباره بالاترین سطح حکومت حرف می‌زنیم.”

محتوایی که ویکی‌لیکس به عنوان ایمیل‌های هک‌شده حزب دموکرات منتشر کرد، حاکی از تلاش‌های داخلی حزب برای کنار نگه‌داشتن برنی سندرز، رقیب درون‌حزبی هیلاری کلینتون بود و هم‌چنین بعضی ترفندهای سیاسی و تبلیغاتی برای ستاد خانم کلینتون. این محتوای منتشرشده، مایه اعتراض خیلی از اعضای خود این حزب شد.

گزارش ان‌بی‌سی، از قول دو مقام ارشد اطلاعاتی آمریکا که نامشان نیامده است، می‌گوید عملیات روسیه برای “نفوذ” در انتخابات آمریکا ابتدا به عنوان “انتقام” ولادیمیر پوتین از هیلاری کلینتون آغاز شده است؛ با این هدف که سیاست آمریکا را آمیخته به فساد نشان دهد و بین واشنگتن و هم‌پیمانان کلیدی‌اش تفرقه بیاندازد.

خانم کلینتون در سال ۲۰۱۱ و زمانی که وزیر خارجه بود، درستی انتخابات پارلمانی روسیه را زیر سوال برد. موضع‌گیری‌ای که آقای پوتین را خشمگین کرد و گفت که هیلاری کلینتون به طور علنی دارد دعوت به تظاهرات خیابانی می‌کند.

بی‌بی‌سی به طور مستقل نتوانسته است گزارش ان‌بی‌سی را تایید کند.

هیچ شواهد مشخصی که تاییدکننده نقش ولادیمیر پوتین یا اطلاع او از این عملیات باشد، در اختیار عموم قرار نگرفته است.

بی‌بی‌سی: در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس، نمایندگان امروز ماده‌ای را تصویب کردند که اعضای شورای نگهبان، رئیس‌جمهور و دست اندرکاران انتخابات را از اعلام‌نظر درباره نامزدها منع می‌کند.

مصوبه مجلس، مشخصا “اعضای شورای نگهبان، اعضای هیئت‌های نظارت شورای نگهبان، رئیس جمهور، وزیر کشور و معاونان و مشاوران آنها، رئیس ستاد انتخابات کشور، استانداران و فرمانداران و معاونان و مشاوران آنها و اعضای هیئت‌های اجرایی انتخابات و بازرسان و سایر دست‌اندرکاران امور اجرایی و نظارتی انتخابات” را از موضع گیری له یا علیه نامزدها منع کرده است.

این مصوبه، برای تبدیل به قانون باید به تصویب شورای نگهبان برسد. اعضای شورای نگهبان در جریان رقابت های انتخاباتی گوناگون، به اظهار نظر به نفع برخی کاندیداهای جریان اصولگرا متهم شده اند.

به موجب مصوبه مجلس، متخلفان از قانون پیشنهادی به “جزای نقدی درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی” محکوم می‌شوند. این جزای نقدی، بین دو تا هشت میلیون تومان است.

مصوبه امروز مجلس، برای تبدیل به قانون باید به تصویب شورای نگهبان برسد. اعضای شورای نگهبان در جریان رقابت های انتخاباتی گوناگون، به اظهار نظر به نفع برخی کاندیداهای جریان اصولگرا متهم شده‌اند

در جلسه امروز مجلس، نمایندگان همچنین “مصادیق ممنوعیت در فعالیت‌های تبلیغاتی انتخابات مجلس” را تعیین و تصویب کردند.

به موجب مصوبه مجلس، از جمله، اقداماتی چون انتشار ‌نظر مقام های اجرایی و نظارتی انتخابات، “فریب و اغوای مردم” از طریق سوءاستفاده از اعلام نظر یا عکس مقام های حکومتی، تبلیغ علیه نامزدها و هر گونه “هتک حرمت و حیثیت” آنان، اخلال و برهم زدن اجتماعات و سخنرانی‌های قانونی و “تعرض” به ستادهای انتخاباتی نامزدها ممنوع خواهد بود.

متخلفان از این قانون نیز، به “یکی از مجازات‌های درجه ۶” محکوم می‌شوند که از جمله به معنی حبس بیش از شش ماه تا دو سال، یا جریمه نقدی بیش از دو تا هشت میلیون تومان است.

ایسنا: یک نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی گفت: مقدار پول کثیف از حد معمول و متعارف آن گذشته است.

حسین انصاری‌راد در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه خراسان گفت: موضوع پول‌های کثیف همیشه مطرح بوده و سالهاست که میان مسئولان و مردم صحبت از اختلاس و پول‌های کثیف مطرح بوده، اما شرایطی که الان و خصوصا در دولت قبل پیدا شد شرایط خاصی بود و نوع اختلاس و سوء استفاده از اموال دولتی در حد بسیار خارج از اندازه به وجود آمد.

وی با اشاره به فساد 3000 میلیاردی و اختلاس‌های گذشته ادامه داد: در کشور خواه ناخواه پول کثیف تا یک حدی وجود دارد و همیشه یک نوع تجاوز و حرکت غیرقانونی برای دستیابی به پول بوده و هست.

نماینده پیشین مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: هر پولی که از طریق غیرقانونی و غیرمشروع که از طریق قاچاق و دزدی و اختلاس و حتی به صورت رانت خارج از قانون به دست افراد می‌رسد مصداق پول کثیف است.

انصاری‌راد با بیان این‌که «از این پول‌ها برای رسیدن به قدرت و در انتخابات استفاده شده است» گفت: در یک تحقیق و تفحصی که خود مجلس در انتخابات 88 انجام داد به این نتیجه رسید که به 9 میلیون نفر هر کدام 80 هزار تومان پرداخت شده؛ این گزارش خود مجلس است و معلوم می‌شود که از این پول‌ها در انتخابات استفاده می‌شود.

وی نقش نظارت را در جلوگیری از ورود پول‌های کثیف به عرصه انتخابات مهم دانست و افزود: باید معلوم باشد کسانی که فعالیت‌های انتخاباتی می‌کنند و گاهی هزینه‌هایشان از حد متعارف خارج می‌شود از کجا این پول‌ها را به دست آوردند.

این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که «حتی در انتخابات شورای شهر مشهد عده‌ای با هزینه‌های میلیاردی تبلیغ کردند» ادامه داد: آقایانی که می‌گویند دوستان ما این پول را دادند که ما در انتخابات از آن استفاده کنیم، باید پاسخ‌گو باشند که کدام دوست مفت و مجانی دو میلیارد پول می‌دهد و در مقابل انتظاری ندارد و نمی‌خواهد سوء استفاده کند و فقط برای رضای خدا این کار را انجام داده است.

انصاری‌راد تصریح کرد: در کشورهایی که انتخابات پخته و پرسابقه‌ای دارند این کارها مرسوم است و اشخاص در یک حد معینی می‌توانند به کاندیدا پول بدهند، اما در عین حال باید مشخص باشد که چه اشخاصی و چه اندازه پول دادند و همچنین مشخص باشد این پول‌ها چگونه به دست آمده است.

وی با تاکید بر این‌که «راهکارهای قانونی برای مقابله با پول‌های کثیف بسیار است» گفت: برای جلوگیری از به وجود آمدن این پول‌ها باید به حساب‌ها، دارایی‌ها و حرکت ثروت در جهت قانونی یا غیرقانونی نظارت شود.

نماینده پیشین مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی نقش مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و مخصوصا مطبوعات را در مقابله با پول‌های کثیف مهم ارزیابی کرد و افزود: اگر در کشور شرایطی ایجاد شود تا اصحاب مطبوعات بتوانند تحقیق و بررسی کنند و گزارش بدهند که کدام اشخاص و گروه‌ها یا حتی مسئولان کشور از اموال عمومی سوء استفاده می‌کنند و آن‌ها را در معرض نظارت و نقد قرار بدهند می‌تواند در مقابله با این موضوع موثر واقع شود، اما اگر مجلس و سازمان بازرسی کل کشور و مطبوعات گرفتار باشند و به شکلی کنترل بشوند که نتوانند نقش خودشان را ایفا کنند این مسائل به وجود می‌آید.

رادیوفردا: واکنش‌ها به حکم محکومیت محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهوری پیشین ایران، و نامه او به محمود احمدی‌نژاد همچنان ادامه دارد و یکی از نمایندگان مجلس گفته که این نامه، نشان دهنده دخالت دولت و قوه قضاییه در انتخابات مجلس است.

به گزارش سایت تابناک، هادی دواتگری، روز پنج‌شنبه، ۹ دی، با اشاره به نامه آقای رحیمی، اظهار داشت: «در جایی که گفته شده کمیته‌هایی برای هماهنگی انتخابات تشکیل می‌شود، نشان می‌دهد، ‌دولت در انتخابات دخالت داشته است».

محمدرضا رحیمی روز پنجم بهمن در نامه به محمود احمدی‌نژاد با اشاره به تشکیل کمیته‌ای متشکل از «برخی چهره‌های اصولگرا» برای جمع‌آوری کمک‌های «غیر دولتی» قبل از انتخابات مجلس هشتم، نوشته بود: «در میان افراد کمک کننده فردی به نام “جابر ابدالی” که از سوی برخی نمایندگان مجلس و مقامات قضایی و اجرایی به اینجانب معرفی شده بود، برای کمک اعلام آمادگی نمود».

به گفته آقای رحیمی، جابر ابدالی مجموعاً یک میلیارد و دویست میلیون تومان «به قریب ۱۷۰نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت کرده است» که اسناد و کپی چک‌های صادره «در پرونده ثبت و ضبط است».

آقای دواتگری با اشاره به این بخش از نامه محمدرضا رحیمی تصریح کرد: «کسی نمی‌تواند از دستگاه قضا در انتخابات ورود کند؛ این افراد چه کسانی هستند و یا مقامات اجرایی اشاره شده چه کسانی هستند و چه سمت‌هایی داشتند؟»

این نماینده مجلس با بیان اینکه در نامه آقای رحیمی «ارکان حاکمیتی» زیر سوال رفته است، گفت که باید دادستان از آقای رحیمی «بازخواست» کند.
کسی نمی‌تواند از دستگاه قضا در انتخابات ورود کند؛ این افراد چه کسانی هستند و یا مقامات اجرایی اشاره شده چه کسانی هستند و چه سمت‌هایی داشتند؟
هادی دواتگری، نماینده مجلس نهم

​​وی اضافه کرد: «اکنون پرسش ‌ما این است که آقای رحیمی به عنوان رییس دیوان محاسبات چه ارتباطی داشته که مدیریت و مهندسی انتخابات مجلس هشتم را داشته باشد، در حالی که حق ندارد این کار را ‌از جایگاه ریاست دیوان انجام دهد».

انتخابات مجلس هشتم در سال ۱۳۸۶ برگزار شد و محمدرضا رحیمی در زمان برگزاری این انتخابات رییس دیوان محاسبات، وابسته به مجلس شورای اسلامی، بود. اصولگرایان اکثریت کرسی‌های این مجلس را از آن خود کردند.

دواتگری از قصد خود برای تحقیق و تفحص درباره نامه آقای رحیمی خبر داده و گفته است: «البته شاید این را بگویند که مجلس نمی‌تواند در پرونده قضایی تحقیق و تفحص کند، ولی این پرونده دو بعد دارد و ما می‌خواهیم بدانیم مقامات قضایی و اجرایی یا نمایندگان که در اینجا وجود دارند چه کسانی‌اند‌».

عابد فتاحی، نماینده ارومیه در مجلس، نیز درباره پرداخت پول به ۱۷۰ کاندیدای انتخابات مجلس هشتم از سوی جابر ابدالی گفت: «اگر… افرادی وجود داشته باشند که بتوانند با دادن پول‌های هنگفت مسیر خانه ملت را تغییر دهند و ترکیب سیاسی مجلس را به وسیله رانت و پول تعیین کنند،… این موضوع یک فاجعه عظیم است».

نادر قاضی‌پور، دیگر نماینده ارومیه در مجلس تصریح کرد: «مرتضوی زمانی که زمین می‌خورد گفت که به نمایندگان پول دادم، رحیمی هم همین موضوع را مطرح کرده است».

سعید مرتضوی، رییس سابق سازمان تامین اجتماعی، ۱۹ آذر پارسال در نامه‌ای به رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفته بود که ۲۸۵ نفر از نمایندگان مجلس هشتم کارت هدیه و بن خرید این سازمان را دریافت کرده‌اند.

آقای قاضی‌پور در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایرنا، گفت: «اگر واقعا چنین حرف‌هایی درست است، پس چرا اسامی نمایندگانی را که پول گرفته‌اند منتشر نمی‌کنند».

کمال‌الدین پیرموذن، نماینده اردبیل در مجلس روز هشتم دی از تهیه نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی، رییس مجلس، خبر داد که بر اساس آن، باید اسامی ۱۷۰ کاندیدای انتخابات مجلس هشتم که به گفته رحیمی از جابر ابدالی «پول گرفته بودند»، فاش شود.

ساعاتی پس ازانتشار این خبر، خبرگزاری فارس گزارش داد که این نامه در‌‌ همان ساعات ابتدایی جمع‌آوری امضاء، توسط تهیه‌کنندگان از دستور کار خارج شده و حتی به گفته یکی از نمایندگان، «توسط متولیانش پاره شده‌است».

در ادامه واکنش‌ها به نامه آقای رحیمی، داریوش قنبری، نماینده سابق مجلس نیز در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق گفت که «۱۰۰ نماینده مجلس» در جریان استیضاح علی کردان از آقای رحیمی چک‌های پنج میلیون تومانی را «تحت عنوان کمک به مساجد» گرفتند.

درآبان سال ۸۷ تعدادی از نمایندگان مجلس، عباسی، مدیر کل دفتر دولت محمود احمدی‌نژاد در پارلمان، را متهم کردند که با پرداخت چک‌هاى پنج میلیون تومانى در قالب کمک به مساجد، اقدام به دریافت امضاء از نمایندگان براى پس گرفتن استیضاح علی کردان، وزیر کشور کرده است.

علی اصغر زارعی، نماینده تهران در مجلس، نیز گفت که به دلیل این کار آقای عباسی به او سیلی زده است. رییس مجلس نیز اعلام کرد که آقای عباسی از مجلس اخراج شده است.

صادق زیباکلام، استاد دانشگاه، نیز در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسکانیوز تصریح کرد: «رحیمی هرچه قدر پول برداشت کرده برای اینکه حمایت اصولگرایان داخل و بیرون مجلس را برای احمدی‌نژاد بخرد خرج کرده است».

وی افزود: «نکته جالب این است که اصولگرایان به گونه‌ای رفتار می‌کنند که اصلا گویا آن‌ها نبودند که قدرت را در آن هشت سال در دست داشتند و در بین اصولگرایان ذره‌ای احساس مسئولیت و پاسخگویی وجود ندارد».

تعدادی از نمایندگان مجلس ایران از جمله علیرضا زاکانی و محمد دهقان در روزهای گذشته ضمن تکذیب اصولگرا بودن آقای رحیمی، مدعی شده‌اند که محکومیت وی، به دلیل شکایت اصول‌گرایان بوده‌است.
اصولگرایان به گونه‌ای رفتار می‌کنند که اصلا گویا آن‌ها نبودند که قدرت را در آن هشت سال در دست داشتند و در بین اصولگرایان ذره‌ای احساس مسئولیت و پاسخگویی وجود ندارد
صادق زیباکلام، استاد دانشگاه تهران

​​به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمدرضا عارف، معاون اول محمد خاتمی، رییس جمهوری اسبق ایران، نیز روز پنج شنبه در کنگره حزب مردمسالاری گفت: «کسانی که برای آن‌ها در سال‌های گذشته جایگاهی به مانند پیامبران الهی برای آن‌ها درست شده بود امروز می‌بینیم که امروز به چه حال و روزی افتاده‌اند».

مصطفی کوابیان، دبیرکل حزب مردمسالاری نیز در کنگره این حزب تصریح کرد: «آن‌ها که مقابل جمله رحیمی که گفت به نام خدا و به نام احمدی‌نژاد، سکوت کردند حالا امروز می‌گویند که اساسا گویا رحیمی اصلاح‌طلب بوده است».

محمدرضا رحیمی سال ۸۵ و در زمان ریاست خود بر دیوان محاسبات اعلام کرده بود که فردی در سوریه به او گفته است «اگر قرار بود پیامبر دیگری انتخاب شود، محمود احمدی‌نژاد می‌توانست آن پیامبر باشد».

آقای رحیمی سال ۹۱ در ابتدای یک سخنرانی گفته بود: «به نام خدا و به نام مقام معظم رهبری و به نام رییس جمهور».

وی پس از اعتراض‌ها به سخنانش با انتشار بیانیه‌ای عذرخواهی کرد و بیان این سخنان را «اشتباه لفظی و سهوی»، به دلیل فشردگی برنامه‌ها دانست.

خودنویس: علی لاریجانی در یک همایش دانشجویی سخنانی گفت که نشان‌دهنده‌ی ائتلاف تلویحی وی با روحانی برای بدست گرفتن مجلس آتی است. وی همچنین ماجرای کوی دانشگاه را تنها «اشکالی کوچک» در نظام ایران دانست.

به گزارش خبرگزاری «تسنیم [2]»، علی لاریجانی رئیس مجلس ایران در همایشی دانشجویی گفت با وجود تلاش‌هایی که شده مجلس دولتی به وجود نخواهد آمد.

پاسخ به ماجرای کوی دانشگاه

لاریجانی در ادامه‌ی سخنان خود و در پاسخ به پرسش یکی از دانشجویان که به حادثه کوی دانشگاه اشاره کرد و پرسید که «نسبت تکلیف شما با ظلم و ستمی که به دانشجویان شده چیست؟» هم گفت: «هر حکومتی ممکن است در خلال کار اجرایی خود مسائل و مشکلاتی داشته باشد؛ اینکه وظیفه دوستان نصیحت است، حرف درستی است و حاکمان مستغنی نیستند، اما در شرایط منطقه، ایران تنها کشوری است که از دموکراسی پایدار و ثبات برخوردار است و مشکل امنیتی ندارد؛ البته همیشه مشکلاتی بوده، اما باید تلقی ما از موضوعات صحیح باشد.»

وی افزود: «اگر وضعیت منطقه را مشاهده کنید، می‌بینید که در برخی کشورها وضعیت آشفته و فرار از دموکراسی وجود دارد، اما ما کشوری هستیم که ساختار دموکراسی خود را حفظ کردیم و وضعیت اقتصادی را شکل دادیم.»

لاریجانی ادامه داد: «طبیعتا ممکن است برخی موضوعات کاستی‌هایی وجود داشته باشد؛ مثلا در مورد حادثه کوی دانشگاه ۲ بار این حادثه رخ داد و مجلس شورای اسلامی نیز هر ۲بار به موضوع ورود کرد و گزارش آن را به قوه قضائیه ارائه داد؛ کار مجلس همین است، چرا که قوا تفکیک شده‌اند. قوه قضائیه به برخی موارد رسیدگی کرد، اما ممکن است شما بگویید به همه موارد رسیدگی نکرد یا اشکال موجود است؛ مگر ما در اقتصاد و سیاست اشکال نداریم، لیکن در کلان حرکت، وظیفه صیانت از هویت ملی و اسلامی و حفظ مردم‌سالاری است؛ حضور ولایت‌فقیه در صیانت از امور مهم است.»

وی در پاسخ به پرسش یکی از دانشجویان بسیجی هم مبنی بر اینکه «دانشگاه‌ها همیشه فضای آرامش بودند، اما عده‌ای همیشه دوست دارند فضای کف و سوت در دانشگاه‌ها ایجاد کنند و گاهی مجلس را تحقیر می‌کنند، اما از طرف دیگر برای انتخابات مجلس برنامه‌ریزی می‌کنند. نظر شما چیست؟» گفت: «من خواهش می‌کنم آن قدر دلواپس نباشید و فکر کنید که دیگران هم مختصر عقلی دارند و فکر و مراقبت می‌کنند و عده‌ای هم در کشور به این دغدغه‌ها می‌اندیشند و طوری نیست که در خلأ تصمیم بگیرند.»

گفتنی است پیش از این گزارش‌های تائیدنشده‌ای مبنی بر این که علی لاریجانی در زمینه انتخابات آینده همکاری‌هایی با دولت را آغاز کرده منتشر شده بود.

مخالفان می‌گویند آقای لاریجانی تصمیم دارد به واسطه تشکیل حزب «رهروان ولایت» هم موقعیت خود را در مجلس آینده تحکیم کند و هم به نیروهای همسو با دولت و محافظه‌کار معتدل برای ورود به مجلس کمک کند.

اصلاح‌طلبان هم برای مجلس می‌آیند

در همین راستا معاون سیاسی وزیر کشور دولت اصلاحات با اشاره به بحث وضعیت اصلاح‌طلبان و آمادگی آنها برای ورود به انتخابات مجلس گفت: «اصلاح‌طلبان موضوع انتخابات را به عنوان یکی از مهم‌ترین سازوکارهای تغییر و تحول سازنده در کشور برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های تحول‌ساز در کشور تلقی می‌کنند و به طور طبیعی این سازوکار را به عنوان زیرساخت شکل‌گیری نهادهای نظامی در اولویت اول خود قرار داده و می‌دهند.»

مرتضی مبلغ در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت: «در این میان شخصیت‌های کلیدی کشور از جمله آقایان هاشمی‌، خاتمی و سایر بزرگان حتما در انتخابات آتی به خاطر تحقق اهداف مردمی وحدت نظر خواهند داشت و همچون انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در این انتخابات نیز در حد توان مردم را برای رسیدن به اهداف سازنده و بر حق خود یاری می‌کنند.»

وی گفت: «در فرآیند ایجاد وحدت و اجماع بین اصلاح‌طلبان در انتخابات پیش رو٬ خاتمی به عنوان محور اصلی مورد اقبال همه اصلاح‌طلبان است و این محوریت در فرآیند انتخابات مورد تایید سایر بزرگان نیز خواهد بود.»

گفتنی است انتخابات آتی مجلس ایران که با نظارت شورای نگهبان انجام می‌شود اواخر سال آتی برگزار می‌شود و از هم اکنون طیف‌های نزدیک به حکومت با وجود ناسالم بودن این انتخابات تلاش برای ورود به مجلس را آغاز کرده‌اند.

بی‌بی‌سی: فرمانده سپاه پاسداران گفته است که بازگشت دوم خردادی‌ها به قدرت “خط قرمز” نظام بود

فیلم کوتاه سخنرانی مهم سرلشکر محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، سند مهمی است دال بر آن چیزی که سبزها در پنج سال گذشته «کودتای انتخاباتی» توصیف‌اش کرده‌اند.

فرمانده کل سپاه بدون هرگونه تعارف، از نقش نهادهای نظامی ـ امنیتی همسو با کانون مرکزی قدرت، پرده‌برداری دوباره می‌کند.

مهم‌ترین محورهای سخنان سردار جعفری اینهاست:

۱. تعریف «خط قرمز» توسط کانون مرکزی قدرت مبنی بر جلوگیری از «حضور دوباره اصلاح‌طلبان در حکومت».

۲. ممانعت از پیروزی موسوی و حتی دومرحله‌ای شدن انتخابات؛ امری که قطعی به نظر می‌رسید.

۳. مقابله با اعتراض و تظاهرات حتی «آرام»، و سرکوب گسترده نظامی، امنیتی و قضایی معترضان و حتی کنشگران.

اظهارات اخیر سردار جعفری، یادآور سخنان مهم سردار مشفق، جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران در سال ۱۳۸۹ است. اظهاراتی که میرحسین موسوی آن را «سندی برای اثبات تقلب و کودتای انتخاباتی» توصیف کرد.

سخنرانی آن مقام ارشد سپاه نیز تصویر ذهنی طراحان انتخابات ریاست جمهوری دهم، و نگاه آنان را به خطرات ناشی از شکست احمدی‌نژاد تبیین می‌کرد.

مشفق نیز به صراحت از نقش سازمان یافته سپاه پاسداران در کمک به پیروزی احمدی‌نژاد در انتخابات ۱۳۸۸، گفته بود. اظهاراتی که به شکایت هفت فعال سیاسی اصلاح‎طلب (محسن امین‌زاده، مصطفی تاج‌زاده، عبداله رمضان‌زاده، فیض‌الله عرب سرخی، محسن صفایی فراهانی، محسن میردامادی و بهزاد نبوی) منتهی شد. اما این شکایت نتیجه‌ای جز تشدید فشار بر شاکیان به همراه نداشت.

سخنان سردار جعفری اما به‌دلیل جایگاه او در ساختار سیاسی قدرت، واجد اهمیتی متفاوت است. فرمانده کل سپاه پاسداران از سال ۱۳۸۴ ریاست مرکز تحقیقات راهبردی سپاه را به دستور و حکم رهبر جمهوری اسلامی عهده‌دار شده بود. او همچنین یکی از نزدیک‌ترین مقام‌های ارشد نظامی ـ امنیتی در جمهوری اسلامی به آیت‌الله خامنه‌ای محسوب می‌شود.

سردار جعفری آشکارا اعتراف و تصریح می‌کند که عزمی جدی وجود دارد که اصلاح‌طلبان بار دیگر در حکومت دست بالا پیدا نکنند. نیز این‌که «شیب» و روند انتخابات به گونه‌ای بوده که خروجی آن، احمدی‌نژاد نبوده است. و دست‌کم آن‌که انتخابات در سال ۱۳۸۸ به دور دوم کشیده می‌شد. امری که پیش‌بینی نتیجه‌اش (پیروزی موسوی) کار دشواری محسوب نمی‌شد. و افزون بر اینها، سرکوب گسترده و همه‌جانبه معترضان و منتقدان، که کسی از اتفاقات رخ داده شکایت نکند.

این مجموعه، و دخالت موثر و امنیتی کانون مرکزی قدرت در انتخابات، مجموعه اتفاقاتی را موجب شد که نه فقط دو نامزد معترض (موسوی و کروبی)، بلکه سیدمحمد خاتمی نیز آن‌را «کودتا» توصیف کرد. میلیون‌ها شهروند ایرانی دیگر هم به تقلب و دستبرد معنادار در انتخابات معتقد و بدان معترض شدند.

اظهارات بااهمیت جعفری، شاید روی دیگر آن چیز باشد که در آذر ۱۳۸۹ توسط میرحسین موسوی ابراز شد. نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم در اظهارنظری مهم تصریح کرده بود: «بعد از انتخابات دو ماه طول کشید که بنده اعتقاد پیدا کنم مناظره کذائی نه برای از میدان بردن بنده یا آقای کروبی بلکه برای تصفیه حساب کامل با همه نیروهای رقیب و یکدست کردن کشور بوده است. بنده یکی و فقط یکی از این هدف‎ها و سنگ‌های سر راه بودم. جریان حاکم در آستانه انتخابات، بیست سال برای یکدست کردن کشور طراحی و تلاش کرده بود و ظاهرا قرار بوده که این انتخابات آخرین پرده این تلاش باشد. اقتدارگرایان به‌دنبال حذف کردن همه فضای ملی از منتقدین و معترضین بودند؛ فضایی شبیه کره شمالی با کمی بزک مردمسالاری.»

این ارزیابی مهم توسط کسی ابراز شده که برای سه دهه، یکی از شخصیت‌های مهم حکومت و از جمله افراد مطلع از آرایش نیروهای سیاسی در جمهوری اسلامی بوده است.

موسوی اینک افزون بر ۱۲۰۰ روز است که در حبس خانگی است؛ دولت احمدی‌نژاد ماه‌هاست پایان یافته و بسیاری از نزدیکان او به سوء استفاده‌های مالی نجومی متهم هستند و پیامدهای بحران‌خیز هشت سال مدیریت وی، دامن اکثریت ایرانیان و نیز نظام سیاسی را گرفته است.

در چنین وضعی، مشخص نیست که سردار جعفری و دیگر طراحان فرآیند انتخابات ۱۳۸۸ که نقشی مداخله‌جویانه و فراقانونی در آن ایفا کرده‌اند، چه توضیح و پاسخی در قبال تبعات اقدام سیاسی ـ امنیتی غیرقانونی خود دارند. و فراتر از آن، پرسش مهم این‌که آیا از آن دخالت، درس آموخته‌اند یا همچنان پروژه‌های خود را به روندهای دموکراتیک ترجیح می‌دهند و مصرند که به هر ابزار و حیله، تحمیل ‌کنند.

در سطحی دیگر، این نکته مهم که کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی با هرگونه اصلاحات معنادار در حکومت مقابله می‌کند و حتی از کودتای انتخاباتی نیز ابایی ندارد، راهبرد دموکراسی‌خواهان را در ایران از خود متأثر می‌کند.