اخبار

صدای آمریکا: بر اساس گزارش سی‌ان‌ان، حکومت ایران به دلیل نگرانی از واکنش احتمالی اسرائیل به حمله موشکی اخیر خود، تلاش‌های دیپلماتیک فوری را با کشورهای خاورمیانه آغاز کرده است.

بنا بر این گزارش، این اقدامات با هدف کاهش شدت پاسخ اسرائیل به این حمله یا در صورت شکست، یافتن حمایت برای محافظت از تهران صورت گرفته است.

به گفته منابع مطلع، نگرانی جمهوری اسلامی از این است که آیا ایالات متحده قادر خواهد بود اسرائیل را از حمله به تأسیسات هسته‌ای و نفتی ایران باز دارد.

علاوه بر این، تضعیف شدید حزب‌الله، مهم‌ترین نیروی نیابتی ایران در منطقه توسط حملات اخیر اسرائیل، این نگرانی‌ها را افزایش داده است.

آمریکا از اسرائیل خواسته تا واکنش خود به حمله ایران در اول اکتبر را «متناسب» نگه دارد و از حمله به تأسیسات هسته‌ای و نفتی ایران خودداری کند. همچنین، جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، خواستار خویشتن‌داری بیشتر شده است.

در عین حال، کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله امارات، بحرین و قطر نیز نگرانی‌های خود را از تأثیرات منفی اقتصادی و زیست‌محیطی ناشی از حمله به تأسیسات نفتی ایران ابراز کرده‌اند و اعلام کرده‌اند که اجازه استفاده از حریم هوایی خود برای حمله به ایران را نخواهند داد.

یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، در بیانیه‌ای اعلام کرده که «ضربه اسرائیل قدرتمند، دقیق و غافلگیرکننده خواهد بود» و تهران را به شدت تهدید کرد. ایران همچنین از عربستان سعودی درخواست کرده تا با استفاده از نفوذ خود در واشنگتن، مانع از وقوع این حمله شود.

در حالی که همه‌چشم‌ها به واکنش اسرائیل معطوف است، انتظار می‌رود که پس از پایان یوم‌کیپور، روز مقدس یهودیان، جزئیات بیشتری از این تحولات مشخص شود.

لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا،روز جمعه اعلام کرد که ایالات متحده برای دفاع از نیروهای خود، شرکا و متحدانش در برابر حملات احتمالی حکومت ایران و گروه‌های نیابتی‌اش آمادگی کامل دارد.

بنا بر بیانیه وزارت دفاع آمریکا، در تماس تلفنی روز پنجشنبه ۱۹ مهر لوید آستین با یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، دو طرف بر تعهد خود برای جلوگیری از سوءاستفاده «بازیگران محتلف» از تنش‌ها یا گسترش درگیر‌ی‌ها در منطقه تاکید کردند.

رادیوفردا: مقام‌های آلمانی می‌گویند رئیس پیشین مرکز اسلامی هامبورگ که فعالیت آن به دلیل ارتباط با گروه‌های تندرو از مدتی پیش ممنوع شده بود، براساس حکم صادر شده از سوی نهادهای مسئول آلمان را ترک کرده است.

وزارت داخله ایالت هامبورگ در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه ۲۱ شهریور منتشر شد، اعلام کرد محمد هادی مفتح که ریاست مرکز اسلامی هامبورگ را برعهده داشت، غروب سه‌شنبه ۲۰ شهریور خاک آلمان را ترک کرده است.

خبرگزاری آلمان در همین روز و پیش از انتشار این بیانیه گزارش داد آقای مفتح ساعاتی پیش از آخرین مهلت تعیین شده برای خروج، دادخواستی برای مقابله با حکم اخراج خود به دادگاه ارائه داد.

یک سخنگوی دادگاه به این خبرگزاری گفت که رئیس سابق مرکز اسلامی هامبورگ یک دادخواست «اضطراری» ارائه داد، اما این اقدام نمی‌تواند لزوما باعث لغو حکم اخراج او شود.

نهادهای مسئول در آلمان دو هفته پیش به آقای مفتح دستور دادند که ظرف دو هفته باید آلمان را ترک کند و در غیر این صورت با هزینه خودش از این کشور اخراج خواهد شد.

مهلت ارائه شده به او نیمه‌شب چهارشنبه به پایان می‌رسید.

وزارت داخله ایالت هامبورگ در بیانیه خود افزود که محمد هادی مفتح به مدت ۲۰ سال اجازه بازگشت به آلمان ندارد و در صورت ورود به آلمان با مجازات تا سه سال زندان روبرو خواهد شد.

اندی گروته، وزیر داخله ایالت هامبورگ، در بیانیه‌ای آقای مفتح را یکی از «مهم‌ترین اسلام‌گرایان آلمان» توصیف کرد و افزود: «ما با تکیه بر تمامی تدابیر قانونی که در اختیار داریم به برخورد قاطع و سختگیرانه با اسلام‌گرایان ادامه خواهیم داد.»

بر اساس یافته‌های سازمان اطلاعات هامبورگ که رسماً به عنوان اداره دولتی حفاظت از قانون اساسی شناخته می‌شود، محمدهادی مفتح تا همین اواخر نماینده رسمی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در آلمان محسوب می‌شد.

در تیر ماه امسال نهادهای مسئول در آلمان به این نتیجه رسیدند که مرکز اسلامی هامبورگ «یک سازمان اسلام‌گرای تندرو» است و با جمهوری اسلامی ایران و حزب‌الله لبنان ارتباط دارد.

در پی اتخاذ این تصمیم پلیس به این مرکز یورش برد و فعالیت آن متوقف شد.

مقام‌های ایرانی به این تصمیم آلمان واکنش شدیدی نشان داد و اواخر مرداد به تلافی آن، نیروهای پلیس با یورش به مؤسسه آموزش زبان آلمانی معروف به «گوته» در تهران، آن را تعطیل کردند.

قوه قضائیه جمهوری اسلامی همچنین ادعا کرد گزارش‌هایی از «تخلفات سایر مراکز وابسته به آلمان» در ایران دریافت شده و «تحقیقات» درباره آن جریان دارد.

ممنوعیت فعالیت مرکز اسلامی هامبورگ و اخراج رئیس آن در حالی روی می‌دهد که تهدیدهای اسلام گرایان افراطی در آلمان به یک موضوع سیاسی مهم و بحث‌برانگیز بدل شده است.

جدیدترین مورد از حملات اسلام گرایان افراطی در جامعه آلمان حمله با چاقو در شهر سولینگن در اوایل شهریور ماه بود.

در این حمله که عامل آن یک پناهجوی اهل سوریه معرفی شده و گروه موسوم به حکومت اسلامی (داعش) مسئولیت آن را برعهده گرفت، سه نفر کشته و هشت نفر مجروح شدند.

این حمله مجادلات تند سیاسی در جامعه آلمان در مورد مهاجرت و به خصوص مهاجرت مسلمانان را تشدید کرد.

نانسی فایسر، وزیر کشور آلمان، روز سه‌شنبه اعلام کرد که برای محافظت از کشور در برابر تهدیدهای افراط‌گرایی و مهاجرت غیرقانونی به مدت شش ماه تردد در تمامی مرزهای کشور کنترل خواهد شد.

علاوه بر این، دولت آلمان در ماه‌های اخیر اعلام کرده که روند اخراج پناهجویان و مهاجرانی را که اجازه اقامت قانونی ندارند تسریع خواهد کرد.

یک هفته پس از حمله مرگبار در شهر سولینگن، دولت آلمان تعدادی از اتباع افغانستان را که در این کشور به ارتکاب جرایم جدی محکوم شده بودند برای اولین بار پس از بازگشت طالبان به قدرت به افغانستان بازگرداند.

توانا: شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد در مرداد ۱۳۰۴ حکم اعدام شش زندانی اهل تسنن را به اتهام بغی صادر کرده است.
حکم اعدام زندانیان اهل تسنن، فرهاد شاکری، عیسی عیدمحمدی، حکیم عظیم گرگیج، عبدالرحمن گرگیج ، تاج‌محمد خرمالی و مالک فدایی‌نسب که به اتهام بغی از سال ۱۳۹۴ در بازداشت به سر می‌برند، به اجرای احکام رفته است و اجرای آن قریب الوقوع است.
احکام اعدام شش زندانی اهل تسنن توسط شعبه ۴۱ دیوان عالی به ریاست قاضی علی رازینی به خاطر نبود ادله نقض و به شعبه هم‌عرض (شعبه چهار) ارسال شده بود و شعبه ۳۹ دیوان عالی حکم اعدام این شش زندانی را تایید کرد.
اما قاضی شعبه ۳۹ دیوان کیست و تا به حال چه احکامی را صادر کرده است؟ نام او عزيزالله رزاقی است.
عزيزالله رزاقی متولد سال ۱۳۳۶، تحصيلات دوران ابتدايی و متوسطه خود را در ساری گذرانده و تحصيلات حوزوی را در حوزه های ساری و مشهد طی كردند. او در سال ۶۱ به قم مهاجرت كرده و مشغول به ادامه تحصيل در بحث درس خارج حوزه علميه قم و دروس دانشگاهی شد. رزاقی كه دارای مدرك كارشناسی ارشد جزا و جرم شناسي می باشند، در سال ۶۱ وارد كار قضايي شده و در دادگاه كيفری استان تهران اغاز به كار كرد و سپس مدتی در قم به عنوان دادستان و سرپرست دادسرای عمومی قم بود. او پس از ان به عنوان مستشار شعبه ۲۷ ديوان عالی انتخاب شد و پس از ان از سال ۹۷ به ریاست شعبه ۳۹ دیوان عالی به کار خود ادامه داد.
بخش کوچکی از افرادی که احکامشان توسط این قاضی در این شعبه تایید شده است، عبارتند از محمد ثلاث (اعدام شد)، محمد قبادلو (اعدام شد)، مجاهد کورکور(زیر حکم اعدام)، عباس دریس (زیر حکم اعدام)، سهند نور محمدزاده (تایید حبس) و خانواده قره حسنلو (تایید حبس).

محمود حاتمی، مستشار و محمد علی قاصدی معاون او در این شعبه است. اما برگردیم به پرونده شش نفر که در خطر اعدام هستند. در جریان همین پرونده به‌ جز این شش نفر که در خطر اعدام هستند، در دی‌ماه ۱۳۹۹، سه نفر دیگر، یعنی حمید راست‌بالا ، کجیر سعادت جهانی و محمدعلی آرایش به اتهام «بغی» از طریق عضویت در «حزب ‌الفرقان» و «جبهه همبستگی ملی اهل‌ سنت ایران» اعدام شدند و سه فرد دیگر هر کدام به ۱۵ سال حبس محکوم شدند.
درباره چند و چون این پرونده اطلاعات زیادی در دسترس نیست اما اطلاعات در دسترس نشان از پرونده‌سازی برای تمامی این شهروندان اهل سنت توسط دستگاه امنیتی دارد.
تعدادی از متهمین این پرونده در نامه‌هایی جمعی و فردی که منتشر شده است می‌گویند : برای ماه‌ها از تماس با خانواده محروم بوده و ۱۰ تا ۱۲ ماه را در سلول انفرادی و تحت شکنجه قرار داشته‌اند، نمونه شکنجه‌ها : شلاق زدن‌های فراوان و شوکرهای قوی به بدن. زدن اسپری فلفل به آلت تناسلی و مقعد و آویزان کردن از پا.
 همه افراد متهم دراین پرونده از حق داشتن وکیل محروم بوده‌اند. ان هم در پرونده ای که متهمین آن با اتهام بغی محکوم به اعدام هستند. زندانیان پیش از اعزام به دادگاه در اردیبهشت‌ ۱۴۰۲ «بازرسی بدنی» شده‌اند و به آنها اجازه داده نشد هیچ برگه‌ای، از جمله لوایح دفاعی که برای دفاع از خود در دادگاه آماده کرده بودند را، با خود از زندان خارج کنند.
 تهدید اعضای خانواده این شهروندان از سوی بازجوها : بازجوها به خانواده گفته اند چرا پی‌گیر پرونده می‌شوید ونیازی به گرفتن وکیل وجود ندارد. برای تحت فشار گذاشتن‌ زندانیان و شکنجه مضاعف، عده‌ای از اعضاء خانواده‌ ها، پدر و مادر و همسران‌ را احضار و بازداشت کردند. 
– دخالت وزارت اطلاعات در امور و مسایل خانوادگی‌ که منجر به طلاق و از هم پاشیدگی کانون خانواده تعدادی از متهمین این پرونده شده است. کارکرد این فشار این است که عملا زندانی کسی را نداشته باشد که پیگیر وضعیت او شود. طلاق ان هم در شرایطی که فرد در زندان است باعث فروپاشی ذهنی می‌شود.
از هیچ یک از متهمین این پرونده نه اسلحه‌ای کشف شده و نه اساسا فعالیت مسلحانه‌ای داشته‌اند.با توجه به تعریف اتهام بغی چطور می‌شود این اشخاص را متهم به بغی و به اعدام محکوم کرد به جز سناریوسازی دستگاه امنیتی و فشار به قضات؟
با تمام این تفاسیر و پرونده سازی‌ها این پرونده یکبار به دلیل نبود ادله کافی در شعبه ۴۱ نقض شده بود اما دستگاه امنیتی با ارجاع پرونده به شعبه ای که بله قربان گو باشد حکم را تایید و سریعا به اجرای احکام ارسال کرد.
قاضی احمدیان با صدور مجدد حکم اعدام برای اعضای این پرونده، به یکی از خانواده های این پرونده می‌گوید: «حکم اعدام را دادم و رفتم (حرم) امام رضا توبه کردم. همین یک‌ جمله نشان می‌دهد قضات دستگاه قضایی هیچ استقلالی از خود ندارند.

ردیوفردا: اظهارات کم‌سابقه مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مبنی بر هماهنگی کابینه‌اش با رهبر جمهوری اسلامی، موجی از انتقادها را در فضای مجازی فارسی‌زبان برانگیخته است.

با آن‌که پس از این سخنان، نمایندگان به همهٔ وزرای پیشنهادی آقای پزشکیان رأی دادند، اما شماری از کاربران فضای مجازی نوشته‌اند در تاریخ جمهوری اسلامی هیچ‌گاه جمهوریت تا به این اندازه «ضربه» نخورده بود و هیچ رئیس‌جمهوری تا این اندازه به صراحت نشان نداده بود که نقش «تدارکاتچی» رهبر جمهوری اسلامی را پذیرفته است.

پزشکیان البته پیش از این نیز آشکارا گفته بود که فهرست کابینه‌اش را با علی خامنه‌ای هماهنگ خواهد کرد، اما روز چهارشنبه، اگرچه بارها از نمایندگان خواست کاری نکنند که او وارد ریز قضایا شود، اما جزئیاتی درباره چگونگی هماهنگی کابینه‌اش با رهبر جمهوری اسلامی مطرح کرد که تاکنون سابقه نداشت.

او از جمله گفت که عباس صالحی، وزیر پیشنهادی ارشاد با تلفن خامنه‌ای حاضر به قرارداده‌ شدن نامش در فهرست کابینه شد، عباس عراقچی، وزیر پیشنهادی خارجه، اولین فرد پیشنهادی مورد تأیید او بود و خود خامنه‌ای گفت که فرزانه صادق به عنوان وزیر راه در کابینه قرار بگیرد.

پزشکیان در مجلس، نه تنها از هماهنگی کابینه با رهبر جمهوری اسلامی سخن گفت، بلکه در مورد برخی وزرا نیز افزود: «خطیب، مومنی، کاظمی، سرتیپ نصیرزاده، سیمایی صراف بدون هماهنگی این کار را نکرده‌ایم؛ چه با کمیته‌ها و چه با بالا و کسانی که باید هماهنگ می‌کردیم.»

در شبکه‌های اجتماعی این اظهارات به این صورت تعبیر شده که علاوه بر رهبر جمهوری اسلامی، موافقت سپاه پاسداران و دیگر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی موازی با فهرست کابینه نیز کسب شده است.

شماری از چهره‌های اصولگرای مخالف پزشکیان و برنامه‌های او چه در مجلس و چه در خارج از مجلس، از «هزینه‌ کردن» رئیس‌جمهور از رهبر جمهوری اسلامی انتقاد کرده‌اند.

با این حال علی مطهری، نماینده پیشین مجلس، این انتقاد را رد کرده و گفته است: «این‌ طور نیست که آقای پزشکیان از رهبری هزینه کرده باشد بلکه شفاف‌سازی کرد و واقعیات را گفت.»

حسین شریعتمداری، نماینده علی خامنه‌ای در مؤسسه کیهان که پیش از این از نمایندگان خواسته بود از دادن رأی اعتماد به برخی وزیران خودداری کنند، یک روز پس از تأیید کل فهرست پزشکیان، در یادداشتی از او «گلایه‌ای برادرانه» کرده است.

شریعتمداری اظهارات پزشکیان مبنی بر «هماهنگی» با علی خامنه‌ای را «ادعا» نامیده و نوشته که «این ادعای ایشان بلافاصله به دستاویز و بهانه‌ای برای دشمنان تابلودار نظام تبدیل شد که با استناد به اظهارات آقای پزشکیان، مردم‌سالاری و جایگاه مجلس و حتی اختیارات رئیس‌جمهور را در جمهوری اسلامی ایران به زیر بکشند.»

او از پزشکیان خواسته که «ادعای غیر‌واقعی دیروز» خود را «تصحیح» کرده و «راه را بر سوءاستفاده دشمنان سد کرده و آنان را مانند همیشه ناکام» بگذارد.

این درخواست از آن رو مطرح شده که شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی به‌دنبال سخنان پزشکیان، باردیگر موضوع «مرگ جمهوریت» در ایران را مطرح کرده‌اند و نوشته‌اند دیروز بر پیکر «بی‌رمق دموکراسی و نظام پارلمانی در ایران» زخم دیگری وارد شد.

در حالی که شماری از چهره‌های سیاسی، صادقانه یا برای تمجید از رهبر جمهوری اسلامی، از تأیید کل کابینه پزشکیان، با عنوان «آغاز فصل نوین در حیات سیاسی ایران» نام می‌برند، اما برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی از دولت چهاردهم به عنوان «انتصابی‌ترین» کابینه نام برده‌اند.

حمید ابوطالبی، سفیر پیشین ایران در استرالیا و مشاور سیاسی پیشین حسن روحانی، خطاب به پزشکیان نوشته که او در نبرد با مجلس «برنده» شد، ولی جنگ یکصدساله‌ برای مشروطیّت و جمهوریّت را «واگذار» کرد.

شمار دیگری، از جمله برخی روزنامه‌نگاران، نوشته‌اند که پس از سخنان پزشکیان، حالا می‌توان گفت که «شورای راهبری» که به ریاست محمدجواد ظریف برای تشکیل کابینه تشکیل شده بود، و مدت‌ها دربارهٔ عملکرد آن تبلیغ می‌شد، اهمیتی نداشت و بازیگر اصلی، رهبر جمهوری اسلامی بود.

برخی از چهره‌های هوادار رهبر جمهوری اسلامی نیز به تعریف و تمجید از «کیاست و سیاست» خامنه‌ای پرداخته‌اند و استفادهٔ درست او از جریان اصلاح‌طلبی به عنوان یک نیروی داخل حکومت برای پیشبرد برنامه‌ها و سیاست‌های خود، به صورتی که طرف مقابل هم از رضایت نسبی برخوردار باشد، نوشته‌اند.

محمد آقازاده، روزنامه‌نگار، هم با اشاره به این جمله پزشکیان خطاب به نمایندگان مجلس مبنی بر این‌که «آقا قبول کردن، شما کی هستید؟ رأی بدید بریم پی‌کارمون… »، نوشته: «رأی یکپارچه مجلس به وزرای دولت پزشکیان نشان داد لولوها هیچ نبودند و ترس از آن‌ها یک جنگ روانی گوبلزی بود، تازه برای اولین بار حاکمیت یکدست شد آن هم با مشارکت اصلاح طلبان.»

برخی کاربران نیز نوشته‌اند حکومت در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و ابراهیم رئیسی هم «یکدست» بود، اما «این اولین یکدستی با حضور نمادین یا حقیقی اصلاح‌طلبان است».

موضوع دیگری که پیرامون اظهارات پزشکیان در مجلس در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده، عنوان «دهن‌لقی» رئیس‌جمهور را گرفته که برخی کاربران از جمله حسین دهباشی، مستندساز آن را برای حامیان و مذاکره‌کنندگان با او خطرناک توصیف کرده، اما حسام‌الدین آشنا، از چهره‌های امنیتی پیشین نوشته که «شاید دهنش لق نیست، اما چپش پُر است».

با استفاده از شبکه‌های اجتماعی؛ ب.ب/ ف.دو

دویچه‌وله: وزارت کشور آلمان سندی ۲۲۰ صفحه‌ای از فعالیت‌های مرکز اسلامی هامبورگ (معروف به “مسجد آبی”) را در اختیار مجله اشپیگل قرار داده است که نشان می‌‌دهد این مرکز چگونه در ارتباط تنگاتنگ با حکومت ایران بوده و از گروه تروریستی حزب‌الله حمایت می‌کرده است.

مرکز یاد شده سوم مردادماه امسال بسته شد. وزارت کشور آلمان اعلام کرد که مرکز اسلامی هامبورگ و مراکز زیرمجموعه آن در شهرهای فرانکفورت، مونیخ و برلین را به دلیل پیروی از “اهداف اسلام‌گرایانه افراطی” ممنوع کرده است.

بر اساس اسنادی که به دست اشپیگل رسیده است محمدهادی مفتح، رئیس مرکز اسلامی هامبورگ که آبان ۱۴۰۱ و در اوج خیزش سراسری “زن زندگی آزادی” از آلمان اخراج شد، در ارتباط مستقیم با دفتر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی بوده است.

بیشتر بخوانید: رسانه‌آلمانی: ادامه فعالیت مسجد آبی هامبورگ در قالب مهدیه طه

بازرسان چت‌های واتس‌اپ بین مفتح و مهدی مصطفوی، قائم‌مقام معاونت ارتباطات و امور بین‌الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی را یافته‌اند که نشان می‌دهد این دو از پایان سال ۲۰۲۱ تا پایان سال ۲۰۲۳ بیش از ۶۵۰ بار با یکدیگر پیام مبادله کرده‌اند.

مصطفوی در این چت‌ها دستورالعمل‌هایی را با جزئیات به مفتح می‌داده است. از جمله گاه درباره “پیام‌های خامنه‌‌ای برای زائران آلمانی‌زبان” در سال ۲۰۲۳ یا در مورد محور فعالیت‌های این مرکز در سال ۲۰۲۴. مصطفوی همچنین مضمون تبلیغات ضداسرائيلی را برای مفتح می‌فرستاده است.

دستورالعمل دفتر انقلاب پس از هفتم اکتبر

چند روز پس از حمله تروریستی هفتم اکتبر حماس به اسرائیل با حدود ۱۲۰۰ قربانی، دفتر انقلاب در تهران توصیه‌هایی برای چگونگی تبلیغات درباره ‌آنچه رخ داده را برای مرکز اسلامی هامبورگ می‌فرستد.

“محور مقاومت اسلامی هیچ وسیله‌ دیگری برای متوقف کردن” اسرائيل نداشته، حمایت از این حمله به عنوان عاملی برای تغییر اسرائيل نسبت به گذشته و تجلیل از “جنگی طولانی در تمام سطوح، چه از نظر سیاسی و چه نظامی برای تحقق اهداف نهایی” از جمله توصیه‌ها برای این تبلیغات است.

ارتباط با حزب‌الله و کمک‌های مالی به یمن

در این اسناد در کنار نام رئیس مرکز اسلامی هامبورگ مهر شخصی “رهبر انقلاب” برای حمایت مالی از حوثی‌های یمن دیده می‌شود که نشان می‌دهد آنجا بازوی مستقیم ماموریت‌های برون‌مرزی رژیم ایران است.

بازرسان همچنین مدارکی دال بر ارتباط مستقیم و نزدیک مرکز اسلامی هامبورگ با حزب‌الله لبنان را یافته‌اند. از جمله این که یک شیخ حزب‌الله که مسئول “روابط خارجی” آن است، از جریان سفرهایش در آلمان گزارش داده. او در سال ۲۰۱۶ از کمک‌های مالی و مشاوره‌ای جمهوری اسلامی از این گروه قدردانی کرده است.

دو سال بعد او از “شرکت در جلسات منظم مرکز امام علی” نوشته است که نام مسجد آبی در هامبورگ است. بازرسان در تلفن‌های همراه مفتح و دیگر مسئولان این مرکز شماره تلفن تعدادی دیگر از نمایندگان حزب‌الله را نیز پیدا کرده‌اند.

اسناد محرمانه نشان می‌دهد که ظاهراً نمایندگان حزب‌الله و مرکز اسلامی هامبورگ پروژه‌ای برای ساخت یک مسجد در شهر هانوفر آلمان را داشته‌اند.

به گفته وزارت کشور آلمان، مسئول روابط خارجی سازمان تروریستی حزب‌الله نقش قابل توجهی در برنامه‌ریزی پروژه این مسجد را داشته است و مشکلات اجرایی باید به حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله گزارش داده می‌شد.

در حال حاضر دادستانی آلمان در کارلسروهه در حال تحقیق درباره چند تن از مقام‌های انجمن مسجد نیدرزاکسن به ظن عضویت در سازمان تروریستی حزب‌الله است. سوالا‌ت در این زمینه از یک وکیل مرکز اسلامی هامبورگ بی‌پاسخ مانده است.

مفتح پیشتر مدعی شده بود که این مراکز “یک نهاد کاملاً مذهبی” هستند. او گفته بود، “اسلامی که ما اینجا ترویج می‌کنیم، اسلام عقلانیت، اسلام صلح، دوستی و همزیستی مسالمت‌آمیز مردم” است.

ولی بنا بر آنچه در برخی اسناد به دست آمده، محتوای فعالیت‌های این مرکز ربطی به “صلح” و “مسالمت” نداشته است. در یک گروه واتس‌اپی که مفتح هم عضو آن بوده، یکی از شرکت‌کنندگان نقاشی یک نوزاد با یک تفنگ به پیشانی را پست کرده که روی سلاح یک ستاره داوود نقش بسته است. عکس دیگری پرچم اسرائیل را نشان می‌دهد که در حال سوختن است.

بازرسان می‌گویند که مفتح درباره چنین پست‌هایی سکوت کرده است.

ایران اینترنشنال: هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی در خصوص احتمال تایید صلاحیت زنان در انتخابات ریاست جمهوری گفت: «مبنای ما در بررسی صلاحیت‌ها مصوبه مربوط به اصل ۱۱۵ قانون اساسی است، مساله جنسیت در قانون وجود ندارد و ثبت نام خانم‌ها برای انتخابات ریاست جمهوری مانعی ندارد.»

صدای آمریکا: حسن روحانی، رئیس جمهوری پیشین حکومت ایران در نامه‌ای خطاب به «مردم ایران» در واکنش به ردصلاحیتش در انتخابات اسفند ماه گذشته اعلام کرد که «نامه شورای نگهبان [در تشریح دلایل ردصلاحیت] به من ثابت می‌کند که عالی‌ترین مقام منتخب مستقیم ملت ایران حتی در حد یک شهروند هم، از حق آزادی بیان برخوردار نیست!» روحانی پیش از این اعلام کرده بود که در پی نامه‌نگاری‌هایی که در چند ماه گذشته با شورای نگهبان داشته، پاسخ خود به دلایل ردصلاحیت‌اش در انتخابات مجلس خبرگان را به‌شکل عمومی منتشر خواهد کرد.

در بخشی از نامه تفصیلی روحانی در مورد ردصلاحیتش با تاکید بر اینکه «پس از چند بار نامه‌نگاری رسمی با شورای نگهبان برای اعلام دلایل عدم احراز صلاحیت اینجانب در انتخابات دوره‌ ششم مجلس خبرگان رهبری، سرانجام نامه‌ی محرمانه‌ای به امضای دبیر این شورا؛ واصل شد» آمده است: «نامه‌ای که در واقع کیفرخواستی علیه نهاد ریاست‌جمهوری و دولت تدبیر و امید و نه ‌فقط شخص من بود.»

رئیس دولت پیشین جمهوری اسلامی تاکید کرد که محتوای نامه شورای نگهبان «ثابت می‌کند عالی‌ترین مقام منتخب مستقیم ملت ایران حتی در حد یک شهروند هم، از حق آزادی بیان برخوردار نیست» و اظهارات او درباره‌ دیگر نهادهای کشور از جمله شورای نگهبان، قوه قضائیه، قوه مقننه و دیگر نهادها «ممکن است به سند جرمی علیه او بدل شود!»

روحانی در بخشی از نامه سرگشاده خود نوشته که آنچه در نامه‌ دبیر شورای نگهبان «به‌عنوان ادله‌ی عدم احراز صلاحیت» در انتخابات خبرگان آمده است، «نه ‌تنها جرم و حتی تخلفی نیست بلکه در برخی از موارد مایه‌ی افتخار من است.»

رئیس جمهوری پیشین حکومت ایران با تاکید بر اینکه شورای نگهبان در بیان دلایل «عدم احراز صلاحیت من» به کارنامه‌ «رئیس‌جمهور قانونی کشور» به‌گونه‌ای استناد می‌کند که «گویی دومین مقام رسمی کشور، اپوزیسیون نظام است و این شورا که خود دو بار در انتخابات ریاست‌جمهوری و پنج ‌بار در انتخابات مجلس شورای اسلامی و سه بار در همین انتخابات مجلس خبرگان رهبری صلاحیت مرا تایید کرده است، مرتکب خطا شده است.»

حسن روحانی در بخشی از نامه خود نوشته که «آیا ردصلاحیت رؤسای‌جمهور سابق و پاره‌ای از دیگر روسای قوا زیر سوال بردن جمهوریت نظام نیست؟»

او با اشاره به فقهای شورای نگهبان که مسئولیت تایید صلاحیت‌ها در انتخابات خبرگان را برعهده دارند نوشته: «این فقیهان در کدام انتخابات و با رای کدام ملت این حق را یافته‌اند که برگزیدگان مردم را از حق انتخاب خود محروم کنند؟ با کدام حق قانونی و شرعی که یا باید از سوی ملت تفویض شود یا نهاد مرجعیت آن را تایید کند، شورای نگهبان انتخاب ملت را دومرحله‌ای ساخته است؟»

رئیس جمهوری سابق جمهوری اسلامی در مورد حضور همزمان برخی از فقهای شورای نگهبان به عنوان نامزد در انتخابات خبرگان نوشته: آیا قاعده‌ «تعارض منافع» شامل فقهای شورای نگهبان نمی‌شود که هم نامزد مجلس خبرگان رهبری هستند و هم صلاحیت رقبای خود را بررسی می‌کنند؟

روحانی در ادامه با تاکید بر اینکه امروز براساس قانون مجلس خبرگان «فقهای شورای نگهبان بر خبرگان سلطه یافته‌اند» این پرسش را مطرح کرده که آیا «مردم نسبت به بی‌طرفی آنان قضاوت مثبتی دارند؟»

انتقاد رئیس جمهوری پیشین جمهوری اسلامی از ردصلاحیت خود در انتخابات اسفند ماه گذشته در حالی مطرح می‌شود که ردصلاحیت منتقدان در انتخابات در جمهوری اسلامی سابقه‌ای به طول عمر این حکومت دارد و حسن روحانی که پیش از این بالاترین سمت‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی را برعهده داشته تاکنون موضع‌گیری صریحی علیه این روند نداشته است.

در نامه حسن روحانی محتوای توضیحات شورای نگهبان برای ردصلاحیت او منتشر نشده است. اما او پیش از این اعلام کرده بود که موارد رد صلاحیت‌اش «ادعای اهانت به قوه قضائیه و شورای نگهبان» و «عدم ایستادگی در برابر غرب» و «اشکال در اجرای برجام و…» است.

بهمن ماه سال ۱۴۰۲ رئیس‌جمهوری پیشین جمهوری اسلامی پس از رد صلاحیت برای نامزدی مجلس خبرگان رهبری، در بیانیه‌ای خواستار اعلام دلایل آن شده بود.

او با این پرسش که «چرا دلایل رد صلاحیت» اعلام نمی‌شود، شورای نگهبان را به «تقویت جریان مأیوس‌سازی» از شرکت در انتخابات متهم کرده بود.

روحانی همچنین در نامه‌های متوالی خواستار ارائه مکتوب دلایل و مستندات رد صلاحیت خود در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری شده بود.

در جریان انتخابات سال ۱۴۰۲، حسن روحانی که هشت سال سمت ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی را برعهده داشت و پیش از آن نیز دو دهه دبیری شورای عالی امنیت ملی، بالاترین نهاد امنیتی حکومت ایران را در کارنامه داشت، به تصمیم شورای نگهبان برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس خبرگان، رد صلاحیت شد.

بسیاری از مقامات ارشد و روسای دولت در جمهوری اسلامی، از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد هم پس از حضور در رده‌های عالی نظام، دیگر در میان بازیگران اصلی صحنه سیاست حکومت قرار نگرفتند و در دوره‌های مختلف «ردصلاحیت» شدند.

دویچه‌وله: حصارکشی به دور بخشی از پارک قیطریه در شمال تهران و برنامه ساخت یک مسجد در آن با اعتراض‌های زیادی روبرو شده است. اما علیرضا زاکانی، شهردار تهران در ویدیویی تاکید کرد: «حتما در پارک‌ها مسجد می‌سازیم».

این پارک یکی از قدیمی‌ترین مکان‌های محله قیطریه شمیران است. خانه امیرکبیر نیز در همانجا است و جزو میراث فرهنگی محسوب می‌شود. وب‌سایت “انصاف‌نیوز” روز پنجشنبه، نهم فروردین (۲۸ مارس) گزارش داد که از کشیدن حصار دور محوطه شمالی این پارک حدود ۴۰ روزی است که می‌گذرد.

در گزارش گفته می‌شود قرار است پشت این حصار نه تنها مسجد که “مکان‌های تجاری” نیز احداث شود. در این محوطه چندین درخت کهنسال وجود دارد که امکان دارد به خاطر ساخت بنای مسجد آسیب ببینند. زاکانی گفته “فقط ۱۰ − ۱۵ نهال آنجا است که قرار شد آنها را بردارند و آن طرف‌تر بکارند.” اما ناصر امانی، یکی از اعضای شورای شهر تهران انتقاد کرده که این درختان را نمی‌توان جابه‌جا کرد.

در واکنش مجید غفوری روزبهانی، دبیر شورای ساماندهی توسعه و گسترش مساجد شهر تهران اطمینان داد: «در فرایند احداث مسجد در بخشی از پارک قیطریه، هیچ درختی قطع و یا جابجا نخواهد شد.» اما بسیاری به این وعده‌ها باور ندارند. وب‌سایت “انصاف نیوز” از یک کمپین برای جلوگیری از آسیب رساندن به درختان بوستان قیطریه گزارش داده است. 

این سایت خبری به نقل از امانی نوشت که ساخت‌وساز در بوستان‌ها “به جز در حد خدمات ضروری مثل سرویس‌های بهداشتی و نمازخانه ممنوع است”. او ضمن تاکید بر ضرورت حفاظت از درختان گفت که در فاصله کمی از این محل (۳۰۰ تا ۵۰۰) متری یک “مسجد هست و اگر کسی بخواهد نماز بخواند، هیچ مشکلی برای ادای فریضه نماز ندارد”.

“ساخت مساجد به نفع شعائر اسلامی نیست”

به گفته امانی در محوطه‌ای که دور آن حصار کشیده شده، ۱۵ تا ۱۸ درخت “ارزشمند با قطر چندده سانتی‌متری و قدیمی وجود دارد که امکان جابه‌جایی آنها حتی در فصل مناسب هم نیست علاوه بر ده‌ها اصله درخت دیگر و پوشش گیاهی، محوطه را پوشش داده‌اند که باید از آنها مراقبت شود.”

ناصر امانی در عین مخالفت با ساخت مسجد، تذکر داده است که “شهرداری در اسرع وقت حصارها را جمع آوری کند”. او ساخت مسجد در این پارک را “خلاف قوانین شورای شهر” دانست و گفت: «مردم نگرانی دارند که در ایام تعطیلات و خلوتی سال نو ساخت و ساز انجام شود.»

او ساخت مسجد در بخشی از بوستان قیطریه را نه تنها احترام به “شعائر‌اسلامی” ندانسته بلکه گفته است که این کار “موجب تخریب شعائر و بدبینی بخش وسیعی از شهروندان خواهد شد، تا کی قرار است خودزنی کنیم؟! “

اما دبیر شورای ساماندهی توسعه و گسترش مساجد شهر تهران می‌گوید قیطریه یکی از محلاتی است که “از نظر سرانه امکان مذهبی از جمله مسجد با کمبود مواجه” است. او مدعی شده که “درخواست‌های مکتوب متعددی” از سوی اهالی محله برای احداث مسجد به مسئولین ارسال شده است. غفوری روزبهانی همچنین گفت “هیچگونه فضای تجاری برای این مسجد طراحی نشده است” و به شهروندان محله قیطریه “مژده” داد که طراحی مسجد یاد شده “به یکی از بهترین مهندسین معمار واگذار شده است”. 

به گفته او مساجد به خودی خود “خالی‌اند” و حتی اگر مسجد هم ساخته شود، “نمازگذار را باید از کجا آورد”؟

این اولین باری نیست که جمهوری اسلامی تلاش می‌کند به فضاهای عمومی برای ساخت‌وسازهای ایدئولوژیک خود تعرض کند. پروژه تدفین “شهدای گمنام” در محوطه دانشگاه‌ها یا در حریم بناهای تاریخی که از چندین سال پیش آغاز شد، بارها با اعتراض جدی شهروندان روبرو شده است. یکی از این موارد تلاش برای ساخت قبر “شهید گمنام” در جوار ارگ انار کرمان بود.

در این سال‌ها در بسیاری از دانشگاه‌ها بر سر چنین پروژه‌هایی درگیری‌های شدید رخ داده است. یک نمونه مراسم خاکسپاری سه “شهيد گمنام” در زمستان ۱۳۸۴ در محوطه دانشگاه صنعتی شريف تهران بود که به خشونت کشيده شد.

رادیوفردا: اسناد منتشرشده در خصوص انتقال مالکیت یک باغ ۴۲۰۰ متری در کنار حوزهٔ علمیهٔ‌ «امام خمینی» به موسسه‌ای با سهامداری کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، و پسرانش نشان می‌دهد که این ملک «۱۵۰ برابر زیر قیمت» فروخته شده است.

یاشار سلطانی،‌ مدیرمسئول پیشین «معماری نیوز» شامگاه یکشنبه، پنجم فروردین‌ماه، با انتشار اسناد انتقال این زمین که در محله اُزگُل شمال تهران واقع شده نوشت در حالی که قیمت تقریبی این ملک «هزار میلیارد تومان است»، مبلغ فروش آن در سند تنها «شش میلیارد و ششصد میلیون تومان» ذکر شده است.

مبلغ ۶.۶ میلیارد تومان در حالی به عنوان مبلغ «ثمن معامله» در این سند ذکر شده که در بازار روز تهران با این مبلغ امکان خرید یک آپارتمان کوچک در این منطقه نیز وجود ندارد.

بر اساس اسناد منتشرشده این مبلغ به صورت نقدی توسط جواد عزیزی و محمدمهدی صدیقی (فرزند کاظم صدیقی) به فروشنده یعنی کاظم صدیقی پرداخت شده است.

این در حالی است که مبلغ ذکر شده در کمترین حجم ممکن بیش از ۶۶ هزار قطعه تراول‌چک ۱۰۰ هزار تومانی را شامل می‌شود که عملاً تحویل نقدی آن را غیرممکن می‌کند.

بر اساس عرف معاملات ملکی در ایران این مبالغ با چک رمزدار یا چک بین بانکی منتقل می‌شوند.

یاشار سلطانی، روز ۲۳ اسفند اسنادی منتشر کرد که بر اساس آنها ، کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، باغی به مساحت چهارهزار و ۲۰۰ متر مربع را در منطقه ازگل تهران تصاحب کرده است.

به دنبال واکنش‌های گسترده به این گزارش کاظم صدیقی که ریاست ستاد امر به معروف و نهی از منکر را نیز برعهده دارد، در نامه‌ای به دادستانی، گفته بود که یک «آقا» که مورد اعتماد مجموعهٔ تحت نظرش بوده در مراحل ثبت اداری مؤسسه مورد نظر او با «جعل امضا» و بدون اطلاع او و برخی اعضا اقدام به ثبت مؤسسه مورد نظرش کرده است.

با این حال حوزه علمیهٔ‌ تهران پس از این سخنان و در بیانیه‌ای اعلام کرد آقای صدیقی خود با حضور در دفترخانه، سند انتقال ملک را امضا کرده است.

یاشار سلطانی همچنین روز یکشنبه خبر داد اسناد جدیدی به دست آورده که نشان از یک فساد مالی دیگر مربوط به کاظم صدیقی و خانواده او دارد.

به نوشته او، این سند تازه نشان می‌دهد که درآمدهای «هتل جهان» در مشهد که از سوی خیرین به حوزه علمیه زیر نظر کاظم صدیقی در ازگل اختصاص یافته بود به حساب موسسه‌ای شخصی به مدیریت کاظم صدیقی واریز شده است.

بنابر این گزارش، اجاره ماهیانه این هتل حدود یک میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

این موضوع واکنش‌های گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در پی داشته است.

علاوه بر شهروندان و چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای نزدیک به جریان اصلاح‌طلب، حتی کاربران حامی حکومت نیز از انتشار چنین ادعایی انتقاد کرده‌اند و آن را غیر قابل قبول خوانده‌اند.

در همین زمینه فاضل میبدی، از اعضای مجمع مدرسین حوزهٔ علمیهٔ قم، نیز روز یکشنبه، پنجم فروردین‌ماه به رفتار دو امام جمعهٔ تهران و مشهد واکنش نشان داد.

آقای میبدی با انتقاد از احمدی علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، با اشاره به سخنان سخنان «خلاف واقع» او در زمینهٔ مهار تورم از سوی دولت ابراهیم رئیسی گفت خطاب به علم‌الهدی گفت: «حق دارید از داماد محترم دفاع کنید، اما در خطبه‌های نماز جمعه تقوا و صداقت و عقلانیت را منظور فرمایید.»

او همچنین با اشاره به ماجرای زمین‌های فروخته‌شده به کاظم صدیقی، امام جمعهٔ موقت تهران، گفت: «سخنان شما و کار و گفتار امثال آقای صدیقی، با آن گریه‌هایش و نقل کراماتش، مردم را به روحانیت بی‌اعتماد کرده است.»

نام احمد علم‌الهدی، امام جمعهٔ مشهد، نیز تیرماه امسال با موضوعی مشابه در زمینهٔ واگذاری یکی از بزرگ‌ترین موقوفات استان خراسان، با عنوان «گوهرشاد» به او مطرح شد.

وحید اشتری، از اصولگرایان موسوم به «عدالتخواه»، ۱۹ تیرماه گذشته خبر داد که بیش از هزار هکتار زمین در مشهد و پنج هزار و ۷۰۰ «رَقبه سنددار» در چناران استان خراسان در سال ۹۶ به امام جمعهٔ مشهد واگذار شده است.

آقای میبدی با انتقاد از عملکرد کاظم صدیقی و احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، گفت که سخنان آقای علم‌الهدی و «کار و گفتار امثال آقای صدیقی، با آن گریه‌هایش و نقل کراماتش، مردم را به روحانیت بی‌اعتماد کرده است».

با استفاده از گزارش‌های سایت یاشار سلطانی و رادیو فردا؛ پ.م/ پ.پ

بی‌بی‌سی: حوزه علمیه امام خمینی در بیانیه‌ای گفت کاظم صدیقی خود سند انتقال مالکیت ملک ۴۲۰۰ متری در شمال تهران را امضا کرده است اما مامور انجام کار «اساسنامه‌ای با عنوان غیرتجاری اما با شرح وظایف تجاری و با سهام افراد حقیقی ثبت کرده بود» و اکنون «بعد از اطلاع از تخلفات صورت گرفته در تحریف اساسنامه و جعل امضاء، دستور بازگشت زمین به حوزه صادر شده و در حال انجام است.»

این در حالی است که آقای صدیقی در یک مصاحبه تلویزیونی و همچنین در نامه‌ای به دادستانی گفته بود که از ماجرای انتقال این زمین اطلاعی ندارد و او مدارک انتقال زمین را امضا نکرده و امضای او «جعل» شده است.

انتشار اسنادی از انتقال مالکیت یک باغ ۴۲۰۰ متری در جوار این حوزه علمیه به موسسه‌ای با سهامداری کاظم صدیقی و پسرانش، با واکنش‌های زیادی رو‌به‌رو شده است.

بر اساس آنچه یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار اقتصادی، ۲۳ اسفند منتشر کرد مالکیت «۴۲۰۰ متر از زمین‌های مرغوب» در مجاورت «مدرسه علمیه امام خمینی تهران»، در منطقه ازگل در شمال تهران، به شرکت «پیروان اندیشه‌های قائم» منتقل شده است که نام کاظم صدیقی و دو فرزندش در میان صاحبان آن به چشم می‌خورد. ارزش این زمین «حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان» برآورد شده است.

به گفته یاشار سلطانی، جز کاظم صدیقی و پسرانش، چند نفر از دوستان و نزدیکان او از اعضای این موسسه هستند و عروسش هم بازرس موسسه بوده است.

در دومین بیانیه حوزه امام خمینی تهران که امروز (دوم فروردین ماه خبرگزاری رسمی ایرنا آن را منتشر کرد درباره روند ثبت «موسسه غیرتجاری پیروان اندیشه‌های قائم» آمده است: «در آبان‌ماه ۱۴۰۲، فردی که سال‌ها امین مجموعه حوزه بوده» در فرآیند ثبت اساسنامه این موسسه «امضای تولیت محترم و برخی دیگر از اعضا جعل و اساسنامه‌ای با عنوان غیرتجاری اما با شرح وظایف تجاری و با سهام افراد حقیقی، برای این موسسه تنظیم و ثبت می‌گردد.»

در این بیانیه آمده که بعد از ثبت موسسه مذکور با عنوان «موسسه غیرتجاری پیروان اندیشه‌های قائم» ، تولیت حوزه، یعنی شخص آقای صدیقی «با اعتماد به فرد مذکور در تنظیم اساسنامه بر مبنای توافقات و خط مشی تعریف شده، با حضور در دفترخانه، سند بخشی از زمین حوزه را به موسسه مذکور منتقل نموده و آن را امضا» کرده است.

آقای صدیقی قبلا تاکید کرده بود که انتقال سند را امضا نکرده است و این سوال مطرح شده بود که «چه کسی در ساعت ۱۰:۳۰ روز ۱۹ آذر ۱۴۰۲» به حوزه ثبت ملک شمیران رفته و سند انتقال باغ به موسسه را امضا کرده است؟

کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، در نامه‌ای، که پس از انتشار اسناد در رسانه‌های ایران منتشر شد گفته بود که از انتقال مالکیت این ملک به نام خود و فرزندانش اطلاع نداشته و این انتقال با «جعل و خیانت در امانت» بوده است.

حضو ر کاظم صدیقی در آخرین نماز جمعه تهران به عنوان امام جمعه و همچنین حضور او در سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت آغاز سال جدید پس از انتشار این اسناد، با انتقادهای کاربران شبکه‌های اجتماعی همراه شد.

کاظم صدیقی درباره انتقال مالکیت باغ مرغوب در شمال تهران: می‌خواهند به اعتقاد جوانان ضربه بزنند

کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، در گفت‌وگوی کوتاهی با تلویزیون ایران در ۲۸ اسفند درباره انتقال مالکیت باغ ۴۲۰۰ متری در ازگل گفته بود که امضا او جعل شده‌است.

او در این گفتگوی کوتاه گفته بود: «کسانی که این خبرها را شایع می‌کنند می‌خواهند به اعتقاد جوان‌ها ضربه بزنند.»

کاظم صدیقی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت آنهایی که این اسناد را منتشر کرده‌اند «می‌خواهند کسانی را که اعتقاد دارند به کسانی که خدمتگزار انقلابند دلسرد و ناراضی بکنند و حالا نوبت به ما رسیده.»

او گفت احداث یک موسسه «فرهنگی» در اساسنامه حوزه علمیه امام خمینی آمده بود که تا امسال (۱۴۰۲) این کار مقدور نشده بود اما امسال در تشکیل این موسسه فرهنگی «کسانی که دست‌اندرکار بودند دچار «اشتباه» و «تحریف» شدند.

«برای پیشگیری از اینکه این تحریف‌ها موجب اتلاف اموال حوزه نشود مجمع عمومی تشکیل شد و تمام اموال موسسه اعلام شد که مال حوزه علمیه است.»

در آن موقع توجه کاربران به مصاحبه‌ای جلب شده بود با روح‌الله حسینیان در سال ۱۳۹۸ که در زمینه انتقادهایی که به ابراهیم رئیسی در صدور احکام اعدام در سال ۱۳۷۶ می‌شود، درباره کاظم صدیقی می‌گوید: به صدیقی که «رئیس دادگاه بود به شوخی گفتم پرونده‌هایت را دیدم، ماشاالله خیلی قاطعانه بود. گفت اگر چیزی هم ما برای خدا و برای قیامت‌مان داشته باشیم، همین‌هاست.»

روح‌الله حسینیان که یک سال بعد از آن مصاحبه درگذشت سال‌ها سمت‌های امنیتی و قضائی داشت.

کاظم رجبی صدیقی از شاگردان احمد جنتی، حسن‌زاده آملی، محمدتقی مصباح یزدی، محمد مومن و علی مشکینی بوده است.

او خود را «یک طلبه مردمی و نه مسئول حکومتی» معرفی می‌کند که «در دسترس مردم» است و در خانه‌هایشان روضه می‌خواند.

آقای صدیقی مناصب مهمی بعد از انقلاب داشته است، از جمله در ۲۷ سالگی به واسطه علی قدوسی، دادستان کل انقلاب وارد دستگاه قضایی شد و تا سمت ریاست دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات بالا رفت.

او از سال ۱۳۸۸ با حکم رهبر جمهوری اسلامی، امام جمعه موقت تهران است.

آقای صدیقی همچنین مؤسس و متولی حوزه علمیه امام خمینی و نایب‌رئیس شورای مدیریت حوزه علمیه تهران است.

او از تیرماه ۱۳۹۷ نیز به جای احمد جنتی رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر شد، نهادی که اعمال حجاب اجباری را از کمی پیش از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، مهم‌ترین وظیفه خود دانسته است.

اینجا بخوانید که کاظم صدیقی، روضه‌خوان محبوب رهبر ایران کیست و جزئیات اتهام «زمین‌خواری» او و پسرانش چیست.