اخبار

رادیوفردا: حسین الله‌کرم، دبیر شورای هماهنگی گروه حزب‌الله ایران، خواستار «اشد مجازات» برای سعید طوسی، قاری متهم به تعرض جنسی، و محاکمه حامیان او شد و خبر داد که در پی انتشار گزارش‌ها از این پرونده، حضور نوجوانان در کلاس‌های قرآن کم شده است.

به گزارش وب‌سایت انتخاب، دبیر شورای هماهنگی حزب‌الله در بیانیه‌ای در صفحه اینستاگرام خود با اشاره به اتهام سعید طوسی مبنی بر «ارتباط جنسى» با یک نوجوان قاری قرآن در سفری به ترکیه اعلام کرد که آقای طوسی در این پرونده تبرئه شده است.

به گفته آقای الله کرم، پس از شکایت خانواده‌ تعدادی از دیگر نوجوانان قاری قرآن، پرونده دیگرى مبنى بر «سه اتهام فاعلیت، تشکیل خانه فساد و دعوت به فحشا» تشکیل شده که سعید طوسی «از دو اتهام اول تبرئه و در اتهام سوم به چهار سال زندان» محکوم شده است.

آقای الله کرم اعلام کرد که این پرونده «در مراحل تجدیدنظر و… در حال دنبال شدن است».

دبیر «شورای هماهنگی حزب‌الله» از دادستان خواست که به عنوان مدعى‌العموم «علاوه بر درخواست اشد مجازات براى طوسى، در دفاع از مکتب اسلام و قرآن پرونده دیگرى علیه حامیان وى تشکیل دهد».

وی همچنین از مدعى‌العموم خواست تا اگر افرادی در شورای عالى قرآن یا هر دستگاهى از جمله صداوسیما، مجلس و… با اطلاع از پرونده آقای طوسی از او حمایت کرده‌اند «به اتهام وهن مکتب اسلام و قرآن محاکمه شوند».

به گفته آقای الله کرم، پس از انتشار گزارش‌ها درباره این پرونده، کلاس‌هاى قرآن در محله‌ها و مساجد «با کاهش حضور نوجوانان روبه‌روست» و والدین از حضور فرزندان خود در این کلاس‌ها «ممانعت» می کنند.

بر اساس گفته شاکیان سعید طوسی، این قاری مشهور قرآن با شکایت خانواده تعدادی از نوجوانان قاری با اتهام‌هایی چون «تجاوز جنسی» تحت تعقیب قرار گرفته، اما در‌ ‌‌‌نهایت با دخالت «علی مقدم، مسئول ارتباطات دفتر رهبر جمهوری اسلامی»، «رئیس قوه قضاییه» و «دادستان تهران» برای او قرار منع تعقیب صادر شده است.

بر اساس این گزارش‌ها، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، این پرونده را برای تعیین تکلیف به رئیس قوه قضاییه ارسال کرده و صادق لاریجانی نیز پس از اظهار نظر علی خلفی، مشاورش، این پرونده را «فاقد ادله اثباتی جرم» تشخیص داده است.

در همین زمینه رئیس قوه قضاییه روز سوم آبان مختومه شدن این پرونده توسط خود را «دروغ بزرگ و عجیب و غریب» و «کذب محض» خوانده و شاکیان این پرونده را تهدید کرد که «همکاری با رسانه‌های معاند، معاونت در جرم و قابل پیگرد است».

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، نیز روز دوم آبان اعلام کرده بود که برای سعید طوسی درباره اتهام «اعمال منافی عفت» قرار منع تعقیب صادر شده است.

به گفته آقای محسنی اژه‌ای، درباره دیگر اتهام این قاری مشهور با عنوان «تشویق به فساد» نیز ابتدا قرار منع تعقیب صادر شده، اما دادگاه این قرار را نقض کرده است.

سعید طوسی از قاریان مشهور قرآن در ایران است که نزد رهبر جمهوری اسلامی و در مراسم حکومتی مانند افتتاحیه مجلس شورای اسلامی برنامه اجرا کرده است.

او روز ۲۹ مهر ضمن رد این اتهام‌ها چنین نظر داد که مخالفان جمهوری اسلامی او را «واسطه هتاکی» به رهبر ایران قرار داده‌اند.

در همین حال آقای الله کرم در بیانیه خود اعلام کرد که «دشمن مى‌کوشد با ارتباط دادن موضوع به دفتر رهبرى، علاوه بر وهن اسلام، محبوبیت رهبرى را کاهش دهد».

پیش از این روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، اعلام کرده بود که اگر «انحراف» سعید طوسی ثابت شود او «باید مجازات شود» و «درباره او از تبرئه تا اعدام را باید پذیرا باشیم».

ایران وایر: شراگیم زند

پیرو نزدیک شدن به ایام برگزاری مراسم اربعین در کربلای معلا و شرکت تعدادی از چهره های مشکوک و نه چندان خوشنام به عنوان یاوران و شیفتگان امام حسین در این مراسم ، لحظاتی پیش دفتر امام سوم شیعیان بیانیه ای به این شرح منتشر کرد:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت مومن و عاشورایی ایران… ضمن ابراز تشکر و قدردانی از حضور پر شور و گسترده ی شما برای شرکت در مراسم اربعین امسال که مشت محکمی خواهد بود بر دهان حکومت غاصب و جنایتکار «بنی امیّه» و اثبات کننده حقانیت «بنی هاشم» و موید این مطلب که خلافت واقعی بر مسلمین در آن دوران حق قانونی و شرعی ما بوده است، به اطلاع میرسانیم که مع الاسف مطلع شدیم که در حاشیه مراسم اربعین امسال چهره هایی اقدام به حضور در این مراسم کرده اند که اگر در سال شصت و یک هجری ساکن کوفه و یا اطراف آن بودند، چه بسا بعضی از یاوران ما از خوف ایشان، اصلا در سفر به سمت کوفه ما را همراهی نمی نمودند… اینکه این افراد با چه نیتی و برای پیش بردن چه سناریویی میخواهند خود را جزء دوستداران و پیروان ما جا بزنند بر ما معلوم نیست اما بی شک ما تسلیم این صحنه آرایی خطرناک نخواهیم شد و بدینوسیله برائت خود را از ایشان اعلام می نمائیم.

از کلیه زائرین محترم تقاضا میشود همواره در سفرهای زیارتی هوشیار بوده و در نظر داشته باشند که چه بسا قاتلین حضرتش نیز اگر امروز زنده بودند از کوتاه بودن دست حضرت از دنیا سوء استفاده کرده و بر سر مزار ایشان اشک ریخته و دشمنان ایشان را لعنت میینمودند… به همین دلیل لازم است که همواره با هوشیاری و بصیرت دوست و دشمن را از یکدیگر تشخیص داده و به یاری خدا هر شمر و شمرزاده ای نتواند در میان خیل دوستداران ما نفوذ نماید… در مراسم اربعین امسال مع الاسف گزارشاتی به دست ما رسیده است که دو عنصر خطرناک و نفوذی به شرح زیر در هیات زائر و دوستدار ما راهی کربلا شده اند:

حاج سعید مرتضوی: ایشان دارای قدی تقریبا کوتاه، چهارشانه، یخه ی بسته، انگشتری عقیق و مقداری سبیل بوده و معمولا از عینک چهارگوش استفاده می نمایند. نامبرده به هیچ عنوان جزء یاران و یاوران ما شمرده نشده و به احتمال قریب به یقین نفوذی لشکر عمر سعد می باشد. در مواجهه با ایشان هیچگاه درگیر نشوید و سعی کنید صرفا مراقب باشید که برخوردی ایجاد نشود چرا که اکثر کسانی که با ایشان برخوردی داشتند، امروز یا مرده اند یا در زندان ها دارند آب خنک میخورند… ایشان کسی ست که نسخه ی به روز شده ای از کربلا را در محلی به نام کهریزک دائر نموده بود.

حاج سعید طوسی: قد متوسط ، لاغر اندام، خوش برخورد، شوخ و دارای صوتی خوش برای تلاوت قرآن می باشند. ایشان مربی قرآن نیز بوده و به خصوص تخصص ویژه ای برای آموزش قرآن به پسران کم سن و سال دارند… در مواجهه با وی سعی کنید که خونسردی خود را حفظ کرده و صرفا کودکان خود را از دسترس ایشان تا جایی که میتوانید دور نگه دارید… ضمنا اگر ترتیبی اتخاذ نمائید که ایشان به مرقد مطهر دو طفلان مسلم نیز نزدیک نشوند مزید امتنان خواهد بود.

در پایان خواهش ما از بازماندگان لشکر عمر سعد و وابستگان و میراث داران دستگاه خلافت بنی امیه این است که لطفا به عنوان زائر و دوستدار ما هی بلند نشن بیان کربلا … مرسی… اه !

امضاء: رئیس دفتر امام حسین و هفتاد و دو تن از یارانش.
28 صفر 1438 هجری قمری

رادیوفرانسه: به تازگی قربانیان حکم “شلاق”در ایران تصاویر بدن‌های شلاق خورده خود را به نشان اعتراض در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند تصاویری از پوست‌های کبود و ورم کرده که بی‌شک دردناک و آزاردهنده هستند.
جمهوری اسلامی ایران از معدود کشورهایی است که شرع را به عنوان یکی از منابع اصلی قانون مجازات خود برگزیده است.
اجرای قوانین شرع در کشوری با جمعیت جوان که بسیاری از آنها دیدی همسان با دولت ایران نسبت به اسلام ندارند به مشکلات و درگیری‌های روزانه بین مردم و حکومت دینی ایران بدل شده است.
هرروزه اخباری از بازداشت جوانان به علت حضور در “مهمانی‌های مختلط”، نوشیدن مشروبات الکلی در رسانه‌ها منتشر می‌شود.
جرائمی که طبق قانون ایران مجازاتشان مشخص است:”شلاق”

در اینباره بیشتر بخوانید:
کمیک استریپ به سبک بسیج: عاقبت ماهواره و فیسبوک، زنان خیابانی و تجاوز…
رستوران‌های “زیرزمینی”در ایران:تجربه مزه کردن غذاهای “ممنوع”، بدون مانتو و روسری

اما این اخبار تنها نوک کوه یخ است. بیشتر اخبار یورش پلیس به مهمانی‌های شبانه، بازداشت زوج‌های ازدواج نکرده که هر روز در شهرهای مختلف ایران رخ می‌دهند اساساً راهی به رسانه‌های نمی‌یابند.
اما به تازگی صفحه فیسبوکی “آزادی‌های یواشکی“دست به انتشار تصاویر دختران و پسران شلاق خورده کرده است. تصاویری که این جوانان پس از این مجازات از خود گرفته‌اند و برای این صفحه ارسال کرده‌اند.
رد کبودی و قرمزی شلاق روی پوست قربانیان نشان‌دهنده درد غیرقابل تحمل آن است که تا روزها با آنها باقی می‌ماند. اما با این حال به گفته ناظران ما در ایران، درد تحقیر و توهین‌هایی که حین بازداشت و پس از آن تحمل کرده‌اند، زخمی است که هیچ‌گاه بهبود نخواهد یافت.

تصویر در صفحه “آزادی‌های یواشکی“منتشر شده است

«از آن روز از هر چیزی که ربطی به دارد متنفر شدم»

Sam T.

سام ناظر ما است که حکم شلاق را تجربه کرده است. او سال گذشته به خاطر نوشیدن الکل در اصفهان بازداشت شده است:

یک سال پیش من در خیابان بازداشت شدم. ما حدود نه دختر و پسر بودیم که در منزل من در حال نوشیدن الکل بودیم. من برای خریدن نوشیدنی بیشتر از خانه خارج شدم. اما به ناگهان خود را در ایست بازرسی بسیج دیدم. آنها متوجه شدند که من مشروب خورده‌ام و حدود دو لیتر مشروب را نیز همراهم پیدا کردند. از همان لحظه فحش‌های ناموسی و ضرب و شتم آغاز شد. آنها شب من را به یک پایگاه بسیج بردند و آنجا هم ضرب و شتم و مشت و لگد ادامه پیدا کرد. سپس من را مجبور کردند که توالت‌های آنها را بشورم. تنها هدفشان این بود که ضرب و شتم و توهین را با تحقیر نیز تکمیل کنند.
فردا صبح من را به یک پاسگاه پلیس انتقال دادند. آنجا وضعیت بهتر بود. تفهیم اتهام شدم اما هر چه قدر تلاش کردم که از بسیجی‌هایی که شب قبل من را کتک زده بودند شکایت کنم، کسی اساسا به حرفم توجه نمی‌کرد. آنها پافشاری می‌کردند که من از کجا می‌آمدم و به کجا می‌رفتم و مشروب را از چه کسی خریده بودم اما من پاسخ درستی به آنها ندادم.

تصاویر در صفحه “آزادی‌های یواشکی“منتشر شده است

همان روز به دادگاه برده شدم. دادگاهی که تنها ۵ دقیقه طول کشید. سه بار خواستم به قاضی بگویم که من کتک خورده‌ام اما هر سه بار به گفت “خفه شو”و اساساً اجازه حرفی به من داده نشد. سپس با سند آزاد شدم.
بعد از مدتی هم حکمی به در منزل آمد که باید ۳۰۰ هزار تومان جریمه پرداخت می‌کردم و ۲۰ ضربه شلاق می‌خوردم.
من تا روزها درد شدیدی داشتم. با این حال خود و دوستانم را خوش‌شانس تصور می‌کردم چرا که اگر آنها ما را با هم گرفته بودند. این به معنای کتک بیشتر، تحقیر بیشتر، شلاق بیشتر و جریمه بیشتر بود.

بعد از حدود یک هفته که درد آرام گرفت به خودم گفتم خوب دیگر تمام شد، اما چه ساده‌لوح بودم.
درد توهین‌ها و تحقیرها همواره با من است. هیچ‌گاه نمی‌توانم تحقیر و کوچک شدنم توسط بسیجی‌ها را در پایگاه بسیج فراموش کنم. از آن روز به بعد حس تنفر از بسیج و دادگاه و … همواره با من است. صادقانه بگویم، من پس از آن روز دیگر همان آدم سابق نیستم.
اگر آنها این کار را به عنوان “درس عبرت”برای من یا برای دیگران می‌کنند تا از آن به بعد قوانین اسلام را درست رعایت کنیم، باید این بار بگویم آنها چه ساده‌لوح‌هایی هستند.
از آن روز به بعد من از هر چیزی که مربوط به دین است متنفر شدم. من هیچ‌گاه آدمی نبودم که زیاد مشروب بنوشم؛ خیلی گاه به گاه. اما از آن روز به بعد از هر فرصتی برای نوشیدن مشروب استفاده می‌کنم. نوشیدن برای من تبدیل به یک حرکت اعتراضی علیه این وحشیگری شده است.

تصویر منتشر شده در صفحه “آزادی‌های یواشکی“

مهر: ایلام-موج و ازدحام جمعیت در مرز مهران باعث شده است افراد بدون روادید هم در پایانه حضوری چشمگیر داشته باشند و با شعار «نه ویزا نه پاسپورت می خوام برم کربلا» سعی دارند از مرز خارج شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون شاهد اوج تردد زائران اربعین در مرز هستیم و طی سه روز گذشته بیش از ۳۰۰ هزار زائر از مرز مهران به کربلا تردد داشته اند و طی ۱۱ روز گذشته این آمار ۶۵۰ هزار نفر بوده است.

هم اکنون موج زیادی از زائران بدون ویزان و گذرنامه نیز در پایانه مرزی وجود دارند که طبق قوانین و مقررات سعی دارند بدون ویزا و پاسپورت به کربلا بروند این افراد شعار «نه ویزا نه پاسپورت میخوام برم کربلا» سر می دهند.

فرمانده انتظامی استان ایلام در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: تحت هیچ شرایطی عبور از مرز بدون روادید امکان پذیر نیست و طی ۲۴ ساعت گذشته یک هزار و ۵۰۰ نفر که فاقد ویزا و گذرنامه بوده اند از مرز مهران به شهرهای خود بازگرداننده شده اند.

سردار نوعلی یاری عنوان کرد: روال عادی در مرز مهران برقرار است، ترافیک در محورهای استان روان است و طی چند روز اخیر بیش از ۵۰۰ هزار نفر از مرز تردد داشته اند.

ایران وایر: یکی از روحانیون در گفت‌وگو با “ایران وایر” اذعان داشت اوایل دهه شصت شاهد سنگسار و اعدام چند روحانی در قم و در ملاعام به اتهام «زنا» و «تجاوز» بوده است ولی از ماهیت پرونده آن‌ها بی‌اطلاع بود.

مهر ماه بود که خبر آزارجنسی چند قاری جوان توسط سعید طوسی، منتشر شد. پرونده‌ای که با حداقل ۳ شاکی از سال ۱۳۹۰ در دستگاه قضایی ایران به سر می‌برد و به تازگی خبرساز شده است.

در پی رسانه‌ای شدن این پرونده، غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه گفت برای سعید طوسی با اتهام «اعمال خلاف عفت» منع تعقیب صادر شده و در خصوص «تشویق به فساد» پرونده همچنان در دست بررسی است. در عین‌حال محمدرضا حشمتی، معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد ضمن دعوت قربانیان به «صبوری» از ریاست قوه قضاییه خواسته که بررسی این پرونده را در اولویت خود قرار دهد و «هرکسی به ویژه‌ افرادی را که تربیت قرآنی شده‌اند، مجازات کند.»‌

برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر درباره برخورد قضایی با مقام‌های مذهبی به اتهام‌های آزارجنسی و تجاوز در ایران با ۱۵ چهره که اکنون در حوزه علمیه هستند و یا سابقه حضور در حوزه علمیه را دارند تماس گرفتم که همه آنها حاضر نشدن با نام واقعی خود گفت و گو کنند. بیشتر آن‌ها گفتند تفاوتی بین حوزه علمیه با سربازخانه یا خوابگاه‌های تک‌جنسیتی وجود ندارد و آزارجنسی، تجاوز یا حتی رابطه جنسی میان دو هم‌جنس می‌تواند اتفاق بیفتد که «نه مساله‌ای جدید است و نه خارق‌العاده» بلکه «صدای آن به گوش مردم نمی‌رسد.»

به گفته یک طلبه سابق، زمان ورود طلبه‌ای جوان به حوزه علمیه «هشدارهایی» مبنی بر لزوم نبود رابطه با طلبه‌های رده‌های بالاتر داده می‌شود که شاید طلبه‌های جوان از ماهیت این هشدار بی‌اطلاع باشند.

در عین‌حال همگی معتقدند نظارت و کنترل شدیدی بر روابط و رفتار طلبه‌ها و روحانیون وجود دارد که «قسی‌القلب‌تر» و «رعب‌آورتر» از دیگر دادگاه‌ها برای شهروندان عادی عمل می‌کند. در خصوص روحانیت دو نهاد کنتر‌ل‌گر و ناظر وجود دارد: دادگاه ویژه‌ روحانیت و معاونت تهذیب حوزه.

معاونت تهذیب حوزه که سال‌هاست برقرار شده در واقع پلیس اخلاقی حوزه است و «کار اصلی‌اش مثل پلیس امر به معروف و نهی از منکر عربستان می‌ماند». این نهاد رفتار، پوشش و کردار طلبه‌ها و روحانیون را زیرنظر دارد و اگر به مرحله جرم برسد، پرونده آن‌ها را به دادگاه روحانیت ارجاع می‌دهد.

دادگاه ویژه روحانیت اما ویژگی‌های مخصوص به خود را دارد. این دادگاه هیات منصفه ندارد، متهمان حق تجدیدنظرخواهی و داشتن وکیل نیز ندارند.

در خصوص مقام‌های مذهبی که روحانی نیستند، بسیج وارد عمل می‌شود. یعنی مداح‌‌ها و جامعه قاریان قرآن نیز وابسته به بسیج هستند که نقش حراست را ایفا می‌کند. اگرچه حراست معمولا مسلح نیست، حق بازداشت، بازجویی و ضرب و شتم ندارد اما عمل‌کرد بسیج شامل تمامی این اقدامات است.

با وجود این در سابقه حکومت جمهوری اسلامی دو تن از روحانیون مشهور به اتهام‌های جنسی در دهه ۶۰ اعدام شد‌ه‌اند که در خاطرات آیت‌الله منتظری نیز به اسامی آن‌ها اشاره شده است: امید نجف‌آبادی و عبدالرضا حجازی. البته هر دوی این افراد پرونده‌های سیاسی داشتند: امید نجف‌ابادی، یکی از حاکمان شرع اصفهان درگیر دعواهای جناحی و پرونده مهدی هاشمی بود که در ادامه دادرسی ناگهان گفته شد اتهام او «لواط» بوده و اعدام شد. نام عبدالرضا حجازی نیز از دوستان سابق احمد خمینی در کودتای نوژه مطرح شد که در خصوص اعدام‌اش گفتند «ارتباط با زنان شوهردار» داشته است.

یکی از روحانیون در گفت‌وگو با “ایران وایر” اذعان داشت اوایل دهه شصت شاهد سنگسار و اعدام چند روحانی در قم و در ملاعام به اتهام «زنا» و «تجاوز» بوده است ولی از ماهیت پرونده آن‌ها بی‌اطلاع بود.

به گفته موسی برزین،‌ وکیل دادگستری برای هر جرمی دو نوع مجازات وجود دارد. یکی کیفری یا عمومی و دیگری انتظامی. مجازات‌های کیفری شامل حال تمامی شهروندان می‌شود و انتظامی مخصوص به ارگا‌ن‌ها و نهادهایی‌‌ست که جداگانه به طور مثال فسخ قرارداد، باطل کردن پروانه کار یا محرومیت از اشتغال را مطرح می‌کنند. مثلا پزشکی که جرمی مرتکب می‌شود از یک‌سو مورد مجازات کیفری قرار می‌گیرد و از سوی دیگر سازمان نظام پزشکی می‌تواند پروانه اشغال وی را باطل کند.

برزین در خصوص مجازات‌های کیفری می‌گوید: «در خصوص مقام‌های مذهبی نمی‌توان آن‌ها را از شهروندان عادی تفکیک کرد. در هیچ‌کجای جهان چنین تفکیکی وجود ندارد. مقام مذهبی حتی تعریف حقوقی هم ندارد. تنها سازمان یا نهاد مربوطه است که می‌تواند مجازاتی علاوه بر مجازات کیفری تعیین کند. در خصوص اتهام‌های جنسی اگر دخول اتفاق افتاده باشد و تجاوز تعریف شود می‌تواند ۲۰ تا ۲۵ سال مجازات کیفری به دنبال داشته باشد.»

به عنوان مثال مجازات کیفری آزارجنسی در فرانسه می‌تواند از ۲ تا ۳ سال حبس و پرداخت جریمه نقدی از ۳۰ هزار یورو تا ۴۵ هزار یورو به همراه داشته باشد. این مجازات در آمریکا ممکن است تا حبس ابد و ۳۰ هزار دلار جریمه نقدی پیش برود. مصر که یکی از کشورها با بیشترین آمار آزارجنسی است مجازات یک سال زندان و ۷۰۰ تا ۱۴۰۰ دلار در نظر گرفته است. در عربستان ۵ سال حبس و نیم میلیون ریال سعودی می‌تواند شامل حال متهم شود.

برزین معتقد است آزارجنسی در پرونده سعید طوسی با توجه به قوانین ایران قابل اثبات نیست و پرونده مختومه خواهد شد.

در ایران اثبات آزارجنسی یا تجاوز به سختی امکان‌پذیر است. همان‌طور که این وکیل دادگستری توضیح می‌دهد: «برای اثبات چنین مواردی عامل تجاوز بایستی چهار بار به جرم خود اقرار کند یا آن‌که باید چهار شاهد در هنگام وقوع جرم در محل حاضر باشند و تجاوز را دقیقا دیده و روایت کنند. نه آن‌که برهنگی را دیده باشند بلکه باید دقیقا شاهد دخول باشند.»

مجازات انتظامی اما امری است که توسط دادگاه ویژه روحانیت و بسیج می‌تواند در خصوص مقام‌های مذهبی اتخاذ شود. البته هیچ سندی مبنی بر محکومیت مقام‌های مذهبی به چنین اتهامی موجود نیست یا اگر بوده، سر به نیست شده است، مگر سیاسیون که با پرونده‌های سیاسی به اتهام‌های ضداخلاقی مجازات شده‌اند.

جلوگیری از انتشار موارد آزارجنسی یا تجاوز توسط مقام‌های مذهبی و روحانیون البته صرفا منحصر به ایران نیست. در سال ۲۰۰۲ بود که روزنامه «بوستون گلوب» گزارشی مبنی بر سواستفاده‌های جنسی از کودکان توسط کشیش‌های کاتولیک منتشر کرد، اگرچه بعد از عبور از موانعی که اسقف اعظم بر سر راه گروه روزنامه‌نگاران تحقیقی گذاشته بود. در آن موقع هم کلیسا توانسته بود مدارک بسیاری را از بین ببرد و مقابل ارتباط روزنامه‌نگاران با کشیش‌ها بایستد. هرچند در نهایت این گزارش منتشر شد و آسیب‌دیده‌های بیشتری برای روایت آزاری که دیده بودند، جرات شهادت دادن پیدا کردند.

در ۱۶ ژانویه ۲۰۱۴ واتیکان بالاخره مدارکی مبنی بر آزارجنسی کودکان توسط مقام‌های مذهبی کلیسا به کمیته صیانت از حقوق کودکان سازمان ملل ارایه کرد که طبق آن پاپ بندیکت شانزدهم پیش از کناره‌گیری از مقام خود در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲، ۳۸۴ کشیش را از مقام خود برکنار کرده بود. در فوریه همان سال کمیسیون حقوق کودک سازمان ملل کلیسای واتیکان را متهم کرد که حفظ حیثیت کلیسا و کشیشان کاتولیک بزه‌کار را به امر حمایت از کودکان مقدم دانسته است.

در ماه ژوئن سال جاری اما پاپ فرانسیس، رهبر فعلی کاتولیک‌های جهان اعلام کرد سواستفاده جنسی از کودان می‌تواند باعث خلع لباس حتی اسقف‌ها شود. بنا به اظهارات او مجرمان یا از کار برکنار خواهند شد یا کلیسا از آن‌ها خواهد خواست که ظرف ۱۴ روز از سمت خود کناره‌گیری کنند. مواردی که همان مجازات انتظامی محسوب می‌شود.

البته این تاریخچه کوتاه به معنای آن نیست که کلیسا هر روز گزارش‌هایی از آزارهای جنسی ارایه می‌دهد. بلکه نشان می‌دهد آزارجنسی در محیط‌های مذهبی همواره به وقوع می‌پیوندد و حاکمان این محیط‌های مذهبی از انتشار این اخبار جلوگیری می‌کنند تا شاید قداست مذهب و مذهبیون را حفظ کنند یا آن‌که افکار عمومی خطاکاری را به کل قشر مذهبی نچسباند. ‍در عین‌حال قابل توجه است که کشیشان کاتولیک حق ازدواج ندارند و در محیط‌های بسته و بدون رفت و آمد آزاد مردم زندگی می‌کنند. دو عاملی که می‌تواند وقوع آزارجنسی را محتمل‌تر کند.

در ایران هم آماری از میزان آزار جنسی در حوزه‌های علمیه وجود ندارد، تاکنون نیز به جز پرونده سعید طوسی، هیچ آسیب‌دیده‌ای حاضر به افشای واقعیت نشده است. اما همان‌طور که تنی چند از روحانیون فعلی و سابق در گفت‌وگو با “ایران وایر” تاکید کردند اگر کسی «ذوب در ولایت» بوده یا از روابط ویژه‌‌ای با بیت رهبری برخوردار باشد، می‌تواند شامل حمایت های لازم برای مختومه کردن پرونده شود.

طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ولی فقیه و افرادی که از جانب او نمایندگی دارند یعنی مجتهدانی که منصوب وی هستند به عنوان حاکم شرع می‌توانند مجرمی را که جرمش ثابت هم شده، بنا به مصلحت بالاتری عفو کنند: «اقدامی که نه غیرقانونی و نه غیرفقهی است بلکه به دیکتاتوری می‌ماند که طبق قانون دیکتاتوری عمل می‌کند. مصلحت نظام از اوجب واجبات است که تمامی این برخوردها را توجیه می‌کند.»

دیگربان: اسحاق جهانگیری٬ معاون اول حسن روحانی از قوه قضائیه، امامان جمعه و نیروهای حزب‌الله خواست به تصمیم‌های وزیر ارشاد احترام بگذارند.

آقای جهانگیری گفته «امضای وزارت ارشاد باید برای همه، برای قوه قضائیه، امامان جمعه و نیروهای انقلاب محترم شمرده شود.»

وی افزوده «به آقایانی که فکر می‌کنند فراتر از قانون می‌توانند کاری کنند باید بگویم که خود آنان از این موضوع ضرر خواهند کرد.»

معاون اول روحانی در بخش دیگری از سخنان خود از نهاد‌هایی سخن به میان آورده که بودجه فرهنگی زیادی از دولت ‌می‌گیرند٬ اما عملکرد آنها زیر سئوال است.

جهانگیری همچنین گفته «باید در بخش فرهنگ از رویکردهای سیاسی امنیتی به رویکرد علمی و فرهنگی بیشتر توجه کنیم و برخورد با مسائل فرهنگی باید به دور از افراط و تفریط باشد.»

رادیوفرانسه: خبرگزاری فرانسه در گزارشی مفصل نوشته است: نیجریه که در نتیجۀ عملیات تروریستی گروه “بوکوحرام” طی سال های گذشته آسیب های سنگینی متحمل شده است، اکنون به صحنۀ جدید جنگ نیابتی خونینی میان عربستان و ایران بدل شده است.

خبرگزاری فرانسه می نویسد، برای نمونه در دوازدهم اکتبر گذشته و همزمان با مراسم عاشورا گروه های سلفی تحت حمایت عربستان و پلیس نیجریه به مراسم گروه های شیعه در شماری از ایالات شمالی این کشور، به ویژه ایالت “کادونا”، حمله کردند که در نتیجۀ آن دست کم ده نفر کشته و پنجاه نفر دیگر زخمی شدند.

در شماری از مناطق شمالی نیجریه خانه ها و مغازه های شیعیان به مدت دو روز به آتش کشیده شدند. در همین ایالات که اکثریت جمعیت های شان را مسلمانان سنی از جمله مسلمانان سلفی تشکیل می دهند، مقامات رسمی برگزاری مراسم عاشورا را ممنوع اعلام کردند.

در مقابل، گروه “نهضت اسلامی نیجریه” که مهمترین گروه شیعه در این کشور به شمار می رود، نه فقط دولت مرکزی را به رسمیت نمی شناسد، بلکه خواستار ایجاد یک جمهوری اسلامی در نیجریه بر اساس سرمشق حکومت اسلامی ایران است. رهبر این گروه، “ابراهیم زکزاکی” مدتی است که دستگیر و به محلی نامعلوم منتقل شده است.

به گزارش سازمان عفو بین الملل در سرکوب خونین شیعیان نیجریه در دوازدهم و چهاردهم دسامبر گذشته دست کم ۳۵۰ نفر از آنان کشته شدند.

به گفتۀ کارشناسان، تردیدی نیست که عربستان سعودی از اقدام های گروه‌های سلفی و دولت نیجریه علیه شیعیان این کشور وسیعاً حمایت (مالی و سیاسی) می کند. آنان تصریح می کنند که در صورت تشدید سرکوب شیعیان، تردیدی نیست که حکومت ایران نیز به یاری پیروان مذهبی اش در نیجریه خواهد شتافت و همین مجدداً حمایت ریاض را از سرکوب شیعیان نیجریه تشدید خواهد نمود.

رادیوفردا: فدراسیون بین‌المللی فوتبال، فیفا، به دلیل رویدادهای بازی تیم ملی فوتبال ایران با قطر و کره جنوبی ضمن وضع جریمه نقدی، دو بازیکن و یک مربی تیم ملی ایران را محروم کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، فیفاروز پنجشنبه سوم نوامبر تیم ملی ایران را به دلیل برگزاری مراسم مذهبی در جریان بازی با کره جنوبی ۴۵ هزار فرانک سوییس جریمه کرده است.

بازی ایران و کره جنوبی در ورزشگاه آزادی و همزمان با روز تاسوعا برگزار شد. رییس فدراسیون فوتبال ایران به دنبال اعتراض شماری از روحانیون نسبت به برگزاری این بازی در روز تاسوعا گفته بود:«ما حسینیه صدهزار نفری در ورزشگاه آزادی تشکیل می‌دهیم.»

فیفا برگزاری مراسم مذهبی یا سیاسی در جریان مسابقات فوتبال را ممنوع کرده است.

در همین زمینه، روز گذشته رسانه‌های ایران گزارش داده بودند که احکام محرومیت دو بازیکن و مربی ایران در جریان بازی با قطر توسط فیفا تایید شده است.

به گزارش ایرنا، فیفا با ارسال نامه‌ای به فدراسیون فوتبال ایران آرای صادره خود را درباره با قطر اعلام کرده است .

طبق این گزارش« یک جلسه محرومیت سردار آزمون و احسان حاج صفی و سه جلسه محرومیت جواد نکونام، مربی تیم ایران تایید شده است.

ایرنا اضافه کرده است:« به سایر اعضای کادر فنی و بازیکنان شامل پژمان منتظری که نامش در گزارش‌های اولیه ارسالی ناظر بازی به مقامات فیفا و‌ای اف سی اشاره‌های متعدد شده بود، محرومیتی تعلق نگرفت.»

بازی دو تیم ایران و قطر تا دقیقه ۹۰ با افت‌وخیز کمی روبرو بود ولی در وقت اضافه ۲+۹۰، اشتباه فاحش دروازه‌بان قطر توپ را درست روبه‌روی دروازه به انصاری‌فرد رساند. او هم پاس خوبی به قوچان‌نژاد داد تا این بازیکن گل اول بازی را به ثمر برساند.

پس از این گل، بازیکنان دو تیم به شدت با یکدیگر درگیر شدند و فضای ورزشگاه شدیدا ملتهب شد. در این دقایق بازیکنان دو تیم با هم درگیری فیزیکی پیدا کردند.

پس از آن که درگیری‌ها خاتمه یافت و بازی از سر گرفته شد، داور، جواد نکونام، مربی تیم ملی ایران را از بازی اخراج کرد.

رادیوفردا: معاون وزیر خارجه ایران خبر داد که آیت‌الله محمد اسحاق فیاض یکی از چهار مرجع مشهور در نجف، در دیدار با رییس قوه قضائیه ایران اعلام کرده که «به کارگیری زور و اجبار در امر ترویج حجاب موثر نیست».

به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین جابری انصاری که همراه با صادق لاریجانی به عراق سفر کرده، در صفحه تلگرام خود گزارشی از دیدار روز چهارشنبه ۱۲ آبان رییس قوه قضاییه ایران با آیت‌الله محمد اسحاق فیاض را منتشر کرده است.

به گفته آقای جابری انصاری، این مرجع تقلید شیعه در دیدار یاد شده سه پیشنهاد را برای «بهبود وضعیت حجاب» در ایران مطرح کرده است.

«استفاده مناسب از ظرفیت رادیو تلویزیون و رسانه‌های گروهی برای ترویج حجاب»، «پرهیز از بکارگیری زور و اجبار در امر ترویج حجاب که موثر نیست» و «بازگشت علما و وعاظ به جایگاه تاثیرگذار سابق خود در تربیت دینی جامعه و پایان دادن به میدان‌داری دیگر اصناف به جای عالمان در مجالس و مجامع دینی»، سه پیشنهاد این مرجع تقلید شیعه بوده است.

براساس این گزارش، آیت‌الله محمد اسحاق فیاض دراین دیدار همچنین تاکید کرده که «اسلام و تشیع، دین و مذهب اعتدال است» و «رفتار همراه با اعتدال و تساهل کارگزاران دولت با مردم ضروری و مقتضای عدالت و طریقه درست حکومتداری» است.

این مرجع تقلید شیعه در نجف همچنین گفته است: «اهتمام کارگزاران دولت نسبت به مردم، اعتماد آنان به حکومت را تقویت کرده و موجب بقاء و استقرار حکومت‌ها می‌شود».

معاون وزیر خارجه ایران از آیت‌الله محمد اسحاق فیاض، شیخ بشیر نجفی و محمد سعید حکیم به عنوان سه مرجع تقلید مهم شیعیان در عراق پس از آیت‌الله علی سیستانی نام برده است.

آقای اسحاق فیاض در ولایت غزنی افغانستان متولد شده و از شاگردان آیت‌الله خویی مرجع تقلید مشهور شیعه در نجف بوده است.

بر اساس قانون تصویب شده در سال ۱۳۶۲، رعایت حجاب در اماکن عمومی ایران اجباری است و رعایت نکردن آن مشمول مجازات است.

با این حال برخی از تحلیلگران از شکست خوردن سیاست‌های جمهوری اسلامی در این زمینه سخن گفته‌اند. سایت «الف» نزدیک به احمد توکلی، پیش از این نوشته بود که «بدحجابی» در ایران به «نوعی برهنگی» تبدیل شده و «بیشتر» سیاست‌های جمهوری اسلامی در زمینه حجاب شکست خورده است.

غلامعلی حداد عادل مشاور رهبر جمهوری اسلامی نیز ۲۵ تیر گفته بود: وضعیت حجاب در ایران «روز به روز بدتر می‌شود» و «تحولاتی که در مورد حجاب در این سال‌ها اتفاق افتاده است، رضایت بخش نیست».

هر ساله در فصل‌های بهار و تابستان گشت‌های «ارشاد» با هدف «برخورد با بی‌حجابی» فعالیت خود را در شهرهای بزرگ ایران آغاز می‌کند.

مقام‌های دولت حسن روحانی پیش از این نیز بارها از برخورد انتظامی با موضوعاتی مانند حجاب انتقاد کرده‌اند و آقای روحانی خود تأکید کرده که «با ون، مینی‌بوس، پاسبان و سرباز، فرهنگ درست نمی‌شود».

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، نیز ۲۳ مرداد گفته بود که برخورد نیروی انتظامی در این حوزه «هزینه‌های اجتماعی بسیار بالایی دارد».

محمدرضا زائری، از روحانيون وابسته به جناح اصولگرا، نیز پارسال در نشستی با عنوان «اولين کرسی آزادانديشی با موضوع حجاب اجباری؛ اولويت‌ها و اقتضائات فرهنگی جامعه» تاکید کرده بود که «سياست حجاب اجباری» در جمهوری اسلامی «کاملا اشتباه است».

در مقابل، صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه ایران ششم اردیبهشت گفته بود که در «مقابله با هنجارشکنی‌هایی مانند بدحجابی و بی‌حجابی قانون مشخص و مدون دارد و تمام کسانی که در اثر غفلت یا اشتباه مرتکب هنجارشکنی می‌شوند باید بدانند که حتی اگر اعتقاد شخصی به قانونی ندارند باید آن را رعایت کنند».

عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران نیز پیش از این تاکید کرده بود: «اگر چه بهترین راهکار در حوزه عفاف و حجاب، اقدامات فرهنگی است»، اما نباید تأثیر «اقدامات مقابله‌ای و ابزار کیفری» یا «به قول معروف اقدامات سرهنگی» در مبارزه با «جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی» نادیده گرفته شود.

رییس قوه قضاییه ایران روز هشتم آبان به عراق سفر و با مقامات این کشور از جمله نخست‌وزیر، رییس مجلس، رییس شورای قضایی این کشور دیدار کرده است.

آقای لاریجانی همچنین روز ۱۱ آبان از بغداد به نجف رفت و در روزهای گذشته با تعدادی از مراجع تقلید و روحانیون این شهر از جمله آیت‌الله علی سیستانی مرجع تقلید مشهور شیعیان دیدار کرده است.

حوزه علمیه نجف از مهمترین حوزه‌های علمیه شیعیان است و میرزا هاشم آملی پدر محمدجواد، علی و صادق لاریجانی نیز از روحانیون این حوزه علمیه بوده است.

این سه برادر که سمت‌های مهمی در حکومت جمهوری اسلامی ایران دارند، هر سه متولد نجف هستند.

رادیوفردا: علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده سعید طوسی «طبیعی به نظر نمی‌رسد»، گفته است: «همین طولانی شدن باعث شده که برخی شاکیان به رسانه‌های بیگانه پناه ببرند و بعد متهم به معاونت در جرم شوند».

آقای مطهری در گفت‌وگو با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی که دوشنبه ۱۰ آبان منتشر شده، افزوده است: «ظاهراً مقامات قضایی رعایت مصلحت خودساخته را کرده‌اند که مثلاً چون متهم، قاری قرآن است بهتر است به طور جدی پیگیری نشود، که البته این روش اشتباه است و با عدالت اسلامی و علوی سازگار نیست».

نایب رئیس مجلس ایران با طرح این پرسش که «وقتی فردی چنین پرونده‌ای دارد چرا در یک مراسم رسمی کشوری مانند افتتاحیه مجلس دهم از او به عنوان قاری استفاده می‌شود؟» گفته که با این وضعیت «طبعاً این شائبه پیش می‌آید که می‌خواهند شاکیان را بترسانند تا دست از شکایت خود بردارند».

علی مطهری تاکید کرده است که «به نظر می‌رسد در پرونده آقای طوسی قصوری صورت گرفته که حدود پنج سال معطل مانده است در حالی که می‌بایست زودتر موجبات تسلی خاطر شاکیان و خانواده‌های آنان فراهم می‌شد، خواه نتیجه رسیدگی‌ها برائت باشد یا اثبات جرم».

سعید طوسی از قاریان مشهور قرآن در ایران است که قرائت‌هایش در نزد رهبر جمهوری اسلامی و در مراسم حکومتی مانند افتتاحیه مجلس شورای اسلامی، نشان‌دهنده اهمیت اوست.

این در حالی است که تعدادی از شاگردان او مدعی شده‌اند که آقای طوسی در سال‌های اخیر به آنها تجاوز یا تعدی جنسی کرده است.

اما گزارش‌ها دلالت بر توقف پیگیری این پرونده دارد و به تازگی سخنگوی دستگاه قضایی نیز اعلام کرده که در شکایت «اعمال منافی عفت» برای او قرار منع تعقیب صادر شده، اما در خصوص «تشویق به فساد» رسیدگی ادامه دارد.

در این زمینه صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، اعمال نفوذ مقام‌های قضایی و دفتر رهبری در این پرونده را تکذیب و از رسانه‌ای شدن این پرونده انتقاد کرده است.

ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید شیعه در قم، نیز به تازگی در واکنشی تلویحی از آنچه «شایعه‌سازی و شایعه‌پراکنی» نامیده و همچنین از گزارش‌های رسانه‌های خارج از ایران درباره این پرونده انتقاد کرده است.

اعتراض این مرجع تقلید شیعه به انتشار گزارش‌ها درباره پرونده سعید طوسی درحالی صورت می‌گیرد که شاکیان این قاری مشهور اعلام کرده‌اند که پس از ناامید شدن از پیگیری این پرونده در قوه قضائیه درمدت حدود پنج سال گذشته، اقدام به سخن گفتن درباره آن کرده‌اند.

در همین حال برخی از قاریان مشهور قرآن از جمله عباس سلیمی و محسن موسوی‌بلده خواستار رسیدگی به این پرونده شده‌اند.

مسیح مهاجری، مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی، نیز در سرمقاله روز پنجشنبه این روزنامه با اشاره به پرونده سعید طوسی تأکید کرد «رسیدگی شفاف، سریع و قاطع به اتهامات و اعلام نتیجه و اجرای بدون ملاحظه آن همواره به نفع و موجب تقویت نظام خواهد بود».

او با اشاره به وضعیت شبکه‌های اجتماعی نوشت که «کسانی که فکر می‌کنند با پنهان‌کاری به نظام خدمت می‌کنند باید بدانند با این کار ضربه بزرگی به نظام و خودشان می‌زنند».

روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، نیز در سرمقاله روز پنجشنبه خود نوشت که اگر «انحراف» سعید طوسی ثابت شود او «باید مجازات شود» و «درباره او از تبرئه تا اعدام را باید پذیرا باشیم».

این روزنامه از قوه قضائیه خواست که « پاسخگو باشد که چرا پرونده‌ای را از سال ۱۳۸۹ تاکنون به انجام نرسانده است و چرا قبل از دیگران عرصه اجتماع را روشن نکرده است؟»

در این سرمقاله در عین حال اعلام شده که «پرچمداری رسانه‌های امريكا و انگليس در اين ماجرا ترديدی باقی نمی‌گذارد كه هجو نظام از مدخل دين، راهبرد آنان است و پياده‌نظام آنان نيز هر موضوع راست و دروغی را به مثابه فلشی به سمت نظام نشانه می‌روند».

در مورد این پرونده دو نفر از شاکیان، در گفت‌وگو با رادیو فردا اعلام کرده‌اند که امنیت جانی ندارند.

به گفته این شاکیان سعید طوسی با شکایت خانواده تعدادی از نوجوانان قاری قرآن با اتهام‌هایی چون «تجاوز جنسی» تحت تعقیب قرار گرفته اما در‌ ‌‌‌نهایت با دخالت «علی مقدم، مسئول ارتباطات دفتر رهبر جمهوری اسلامی»، «رئیس قوه قضاییه» و «دادستان تهران» برای او قرار منع تعقیب صادر شده است.

برخی سایت‌های خبری گزارش کرده‌اند که تعداد شاکیان این پرونده بیش از ۱۰ نفر بوده اما برخی شکایت نکرده و گفته‌اند که «در دادگاه به عنوان شاهد حضور خواهند یافت».

این قاری مشهور قرآن روز ۲۹ مهر ضمن رد این اتهام‌ها اعلام کرده بود که مخالفان جمهوری اسلامی او را «واسطه هتاکی» به رهبر ایران قرار داده‌اند.