اخبار

رادیوفردا: گلناز اسفندیاری (رادیو فردا): 9 تن از دانشجویان بازداشت شده در ناآرامیهای اخیر تهران آزاد شده اند. گفته شده است سعید مرتضوی، دادستان تهران این دانشجویان را بر اساس دستور آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی برای عفو آنها آزاد کرده است. در گزارشی که می شنوید، مهدی خلجی نگاهی دارد به آزادی دانشجویان و احکام عفو آنها. مهدی خلجی (رادیو فردا): مهدی شیرزاد، عبدالله مؤمنی، پیمان عارف، رضا عامری نسب، میثم رشیدی، مرتضی صفایی فر، مسعود کریمی، علی اکبر اکرمی عراقی، و امیرحسین اعتمادی بزرگ دانشجویانی هستند که گفته می شود با دستور عفو رهبر جمهوری اسلامی از زندان آزاد شده اند. قبلا محسن قمی و محمد حسن ابوترابی، نمایندگان ولی فقیه در دانشگاهها طی نامه ای به آیت الله سید علی خامنه ای از وی خواسته بودند تا دستور عفو دانشجویان را صادر کند. روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اطلاعیه ای منتشر کرد که در آن عینا آمده است: بنا به موافقت رهبری با درخواست آزادی دانشجویانی که در وقایع اخیر دستگیر و بازداشت شده اند و از فتنه گران و آشوب طلبان اعلام برائت جسته و وفاداری خود را به نظام مقدس جمهوری اسلامی اعلام می دارند، این دانشجویان آزاد شده اند. این دانشجویان به نوشته همین اطلاعیه در زندان اوین به سر می برده اند و پرونده آنها هنوز به دادگاه ارسال نشده بود. در سالهای گذشته، بارها دانشجویان بازداشت شده به همین صورت با عفو آیت الله خامنه ای آزاد شده اند، از جمله دانشجویانی که دست اندر کار مجله دانشجویی «موج» بودند و به اتهام توهین به مقدسات بازداشت شده بودند. در محافل دانشجویی گفته می شود این شگردی است که دادستانی بارها آن را به کار برده تا بحران بازداشت دانشجویان را خاتمه بدهد. دانشجویان می گویند: دادستانی انقلاب نتوانسته در بازجوییهای خود از دانشجویان سند و مدرکی مبنی بر تلاش در جهت مختل کردن امنیت ملی و فعالیت مسلحانه به دست آورد و از سوی دیگر نمی تواند با پذیرش مسئولیت اشتباه خود در دستگیری این دانشجویان، آنها را آزاد کند. در نتیجه عفو رهبری را پوششی برای آزادی آنان قرار می دهد. در مورد دانشجویانی که قبلا با عنوان عفو رهبری آزاد شده بودند گفته می شد که آنها مدتی طولانی را در زندان سپری کرده بودند و اتهامات آنها ثابت نشده بود و طبیعی بود که آزاد شوند. دانشجویان آزاد شده یا می گفتند تعهدی از آنها گرفته نشده، یا باور داشتند که تعهدها زیر فشار اخذ شده است. علی تاجرنیا، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم اعلام کرد که دانشجویان زندانی در شرایطی غیر قانونی به سر می برند و به زور آنها را به اعتراف و تک نویسی وادار می کنند. در نا آرامیهای اخیر در تهران، مراجع قضایی اعلام کرده اند که 4 هزار نفر بازداشت شده اند. شمار بسیاری از این بازداشت شدگان دانشجو بودندو مسئله زندانیان سیاسی و دانشجویی یکی از موارد آشکار نقض حقوق بشر در ایران است که سازمانها و نهادهای بین المللی بارها آن را گوشزد کرده اند. نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی مسئله ای است که رابطه ایران را با اتحادیه اروپا و بسیاری کشورهای دیگر تحت الشعاع قرار داده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا 9 نفر از رهبران دانشجویی بازداشت شده در تظاهرات ضد حکومتی خردادماه تهران، آزاد شدند. آزادی این دانشجویان در پی دستور رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر لزوم برخورد عطوفت آمیز با دانشجویان، صادر شد. مهدی شیرزاد، عبدالله مومنی، پیمان عارف، رضا عامری نسب، میثم رشیدی، مرتضی صفایی فر، مسعود کریمی، علی اکبر اکرمی عراقی و امیر حسین اعتمادی بزرگ، دانشجویانی هستند که گفته می شود با دستور عفو رهبر جمهوری اسلامی آزاد شده اند. نمایندگان ولی فقیه در دانشگاه ها طی نامه ای به رهبر، از وی خواسته بودند دستور عفو دانشجویان را صادر کند. روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران در اطلاعیه ای نوشت: «بنا به موافقت رهبری با درخواست آزادی دانشجویانی که در وقایع اخیر دستگیر شده اند و از فتنه گران و آشوبگران اعلام برائت جسته و وفاداری خود را نسبت به نظام مقدس جمهوری اسلامی اعلام می دارند، این دانشجویان آزاد شده اند.» به نوشته همین اطلاعیه این دانسژویان در اوین بسر می بردند و پرونده آنها هنوز به دادگاه ارسال نشده بود. در محافل دانشجویی گفته می شود این شگردی است که داستانی بارها آنرا به کار برده تا بحران بازداشت دانشجویان را خاتمه دهد. دانشجویان می گویند دادستانی انقلاب در بازجویی های خود نتوانست سند و مدرکی مبنی برتلاش در جهت مختل کردن امنیت ملی و فعالیت مسلحانه به دست آورد و از سوی دیگر نمی تواند با پذیرش مسولیت اشتباه خود در دستگیری این دانشجویان آنها را آزاد کند در نتیجه عفو رهبری را پوششی برای آزادی آنها قرار می دهد. دانشجویان آزاد شده می گفتند یا تعدی از آنها گرفته نشده یا تعهدها زیر فشار اخذ شده است.

رادیوفردا: دو تن از مراجع تقلید شیعه در قم، روز چهارشنبه در جلسه درس هفتگی خود به رویکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت یازدهم در حوزه موسیقی اعتراض کردند.

به گزارش تابناک، آیت‌الله حسین نوری همدانی و آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، در جلسات درس خارج فقه خود به صدور مجوز وزارت ارشاد برای انتشار آلبومی که به گفته آن‌ها در آن یک زن آواز خوانده است، اعتراض کردند.

اشاره این دو مرجع تقلید شیعه به انتشار آلبوم «تورا ای کهن بوم و بر دوست دارم» است که هفته گذشته مراسم رونمایی از آن در نشر چشمه برگزار شد.

این آلبوم با آهنگسازی، پیمان خازنی و با خوانندگی همزمان و دو صدایی محسن کرامتی و نوشین طافی به بازار موسیقی عرضه‌شده است و کاری در ژانر موسیقی ملی با نگرش ارکسترال طبقه‌بندی می‌شود.

آیت‌الله حسین نوری همدانی در جلسه درس روز چهارشنبه خود گفت: «حرف و صحبت متعارف زنان با رعایت موازین اسلامی اشکالی ندارد، ولی آوازه‌خوانی با هیچ وسیله‌ای نمی‌تواند معمول شود و جلوی آن را می‌گیریم».

به گفته این مرجع تقلید شیعه، حکم آواز خواندن زن و موسیقی زن در برابر مردان بر اساس قرآن، «حرام» است و تاکید کرد: «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حق ندارد چنین کاری کند و مردم ساکت نمی‌مانند».

این استاد حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: «هر فیلم، جشنواره، کتاب و موسیقی که متضمن ارزش‌های انقلابی نباشد، جلوی آن می‌گیریم».

دیگر مرجع تقلید شیعه در قم، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی نیز در جلسه درس خود گفت: «اخیراً دیده می‌شود که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارزش‌های انقلاب را زیر پا می‌گذارد و شکایت پشت سر هم از وزارت ارشاد اسلامی مطرح می‌شود».

او خطاب به دولت حسن روحانی گفت: «مردم را ناراضی نکنید، زیرا مردم انقلابی هستند و انقلاب کردند و نارضایتی آن‌ها نتیجه خوبی برای کشور ندارد، بنابراین باید در کار خود تجدید نظر کنند تا مردم راضی باشند».

انتقادهای این دو مرجع تقلید شیعه در حالی صورت می‌گیرد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به انتقادهای مشابه شماری از نمایندگان مجلس، توضیحاتی در خصوص این آلبوم ارائه کرده بود.

حسین نوش‌آبادی، معاون پارلمانی و سخنگوی وزارت ارشاد، از جمله مقام‌های این وزارتخانه بود که درباره آلبوم موسیقی «تو را این کهن بوم و بر دوست دارم» گفت:‌ «ادعای تکخوانی خانم صحت ندارد، بلکه همخوانی است».

او تاکید کرده بود که آلبوم «تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم» در چارچوب ضوابط و مقررات ارشاد صادر شده است و مخالف سیاست‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست.

این مقام وزارت ارشاد دولت یازدهم، صدور مجوز برای آلبوم‌های موسیقی «همخوانی» را مسبوق به سابقه خواند.

پس از توضیحات معاون وزیر ارشاد، دفتر موسیقی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد نیز توضیحات خود را در قالب بیانیه‌ای رسمی ارائه کرد و گفت که این «آلبوم همخوانی با صدای استاد محسن کرامتی، استاد برجسته آواز و ردیف دان موسیقی دستگاهی ایران، از هنرمندان خوش‌نام و متعهد موسیقی ایران و خانم نوشین طافی است».

در بیانیه این دفتر آمده است: «بر اساس ضوابط موجود که از بدو تاسیس دفتر موسیقی تاکنون به آن عمل شده است هیچ‌گونه منع قانونی برای صدور مجوز آثاری که هم‌خوانی زن و مرد دارند، وجود ندارد و پس از طی مراحل قانونی طبق روال مجوز انتشار برای این‌گونه آثار نیز صادر می‌گردد».

این دفتر تاکید کرده که «تاکنون هیچ‌گونه مجوز تک‌خوانی بانوان اعم از آلبوم صوتی یا اجرای صحنه‌ای، مگر در موارد کنسرت ویژه بانوان صادر نکرده است».

اما ظاهراً توضیحات معاون وزیر ارشاد و بیانیه دفتر موسیقی این وزارتخانه، نتوانسته آیت‌الله حسین نوری همدانی و آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی را قانع کند.

علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دی‌ماه پارسال برای پاسخگویی به پرسش حمید رسایی، نماینده اصولگرای مجلس به صحن علنی رفته بود و پاسخ‌های او نتوانست نمایندگان را قانع کند و از مجلس کارت زرد گرفت.

یکی از پرسش‌ها و انتقادهای حمید رسایی که وزیر ارشاد را به مجلس کشاند، اظهارات او درباره تک‌خوانی و جمع خوانی زنان در برابر مردان بود که آقای رسایی، آن را «اباحه گری» و «مفسده برانگیز» خوانده بود.

مجذوبان نور: پس از بی‌نتیجه ماندن شکایت جمعی از دراویش گنابادی از آخوندهایی که در تحریک قشریون علیه دراویش نقش اساسی داشتند، قاضی پرونده به یکی از شاکیان گفت: به دستور مقامات بالا از صدور رأی معذوریم!

به گزارش مجذوبان نور، پس از گذشته ۳ سال از شکایت صالح الدین مرادی، کسری نوری به همراه بیش از۴۰ نفر از دراویش گنابادی از ۴ تن از آخوندهایی که در سال ۹۰ نقش اساسی در تبلیغات سوء، تحریک و برپایی تظاهرات علیه دراویش گنابادی در شهرستان کوار داشتند، قاضی پرونده در پاسخ به پیگیری یکی از دراویش شاکی از نتیجه دادرسی این پرونده، گفته است: به دستور مقامات بالا از صدور رأی معذوریم.

در مدت زمانه ساله رسیدگی به این پرونده تنها یک جلسه دادگاه با حضور این ۴ آخوند در مرداد ماه سال جاری تشکیل شد.

این ۴ آخوند با نام‌های شهبازی و قائمی، اکبری و قنبری در شهریور ۱۳۹۰ با پخش اعلامیه‌های موهن و سی دی‌های حاوی مطالب ضد عرفان و تصوف به تحریک دراویش منطقه کوار پرداختند. دراویش بار‌ها به مقامات استان هشدار دادند که تحرکات این چهار آخوند منجر به ایجاد درگیری خواهد شد.

این چهار آخوند به رغم هشدار دراویش، شماری از بسیجی نمایان و قشریون را گردهم آورده و با برگزاری راهپیمایی‌های توهین آمیز، تندرو‌ها را به شورش واداشتند که در جریان این واقعه، نیروهای امنیتی به نفع قشریون وارد میدان شدند و علاوه بر کشتن درویشی جوان به نام مهندس وحید بنانی با کلت کمری، هفت نفر وکیل و فعال حقوق دراویش را که به خبررسانی در مورد این واقعه پرداخته بودند بازداشت کردند.

غائله آفرینی این چهار آخوند، بیش از صد سال حبس برای دراویش این طریقت عرفانی در پی آورد که در این میان هفت وکیل دادگستری به ۶۰ سال حبس محکوم شده و شمار قابل توجهی از دراویش نیز به حبس‌های ۲ تا ۳ سال همراه با تبعید، شلاق و محرومیت‌های اجتماعی مختلف محکوم شدند.

رادیوفردا: در جلسه علنی روز یک‌شنبه، ۱۲ بهمن ماه مجلس، بخش‌هایی از طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که مورد ایراد شورای نگهبان واقع شده بود، از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی «اصلاح» شده و به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس ایران در بررسی جدید خود ضمن اصلاح ماده ۷ این طرح، بار دیگر تاکید کردند که مجازات «اعمال مجرمانه» نسبت به «آمران به معروف و ناهیان از منکر قابل تخفیف و یا تعلیق نیست.»

نمایندگان مجلس در جلسه روز یک‌شنبه همچنین تصویب کردند که «در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص شد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»

براساس مصوبات قبلی مجلس درباره این طرح، قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و وسایل نقلیه، حریم خصوصی محسوب نمی‌شوند.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز چهارشنبه ۱۶ مهر، با وجود مخالفت دولت، کلیات طرح ۲۴ ماده‌ای «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» را تصویب کرده بودند.

شورای نگهبان ۱۴ ماده از این مصوبه ۲۴ ماده‌ای مجلس را دارای «ایراد و ابهام» دانسته‌است.

مباحث مربوط به «امر به معروف و نهی از منکر» پس از آن شدت گرفت که یک بسیجی به نام علی خلیلی، که ۲۵ تیر ماه سال ۱۳۹۰ در یک درگیری خیابانی زخمی شده بود، روز چهارم فروردین درگذشت.

تعدادی از نیروهای بسیج و نیروهای موسوم به حزب‌الله، پس از درگذشت آقای خلیلی، گفتند مرگ او به دلیل جراحاتی بوده که در اثر درگیری سه سال پیش حین «امر به معروف و نهی از منکر» رخ داده بود.

«ضارب» آقای خلیلی در دادگاه اولیه به «قصاص نفس» محکوم شده‌است.

نمایندگان در جلسه روز یک‌شنبه مجلس «امر به معروف و نهی از منکر» را به «مراتب» قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی تقسیم‌بندی کردند.

در صورت تصویب نهایی این مصوبه، «مراتب زبانی و نوشتاری امر به معروف و نهی از منکر» وظیفه مردم و دولت و «مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده، تنها وظیفه دولت است.»

این مصوبه نمایندگان مجلس در حالی است که در ماه‌های گذشته برخی از نهادهای حقوق بشری و رسانه‌های منتقد حکومت ایران تصویب طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» و همچنین گفته‌های برخی روحانیون سرشناس در این باره را زمینه‌ساز اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان و حمله به زنان در جهرم و ضرب و جرح آنها با چاقو، دانسته‌اند.

بیش از ۲۴۰ تن از فعالان مدنی ایران در آبان‌ماه با انتشار بیانیه‌ای به حملات اسیدپاشی در اصفهان و تصویب طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» اعتراض کرده و این اقدامات را نشانه‌ای از افزایش خشونت علیه زنان و ایجاد حاشیه امن برای خشونت‌گران دانسته بودند.

محمدرضا خباز، از مدیران پارلمانی نهاد ریاست جمهوری نیز در جلسه علنی ۲۹ شهریور مجلس به عنوان نماینده دولت در مخالفت با طرح امر به معروف و نهی از منکر گفته بود: «متأسفانه در یکی از شهرها بحث اسیدپاشی شروع شده‌است، ما بدحجابی را تأیید نمی‌کنیم، ولی رفتار بازدارنده سبب درگیری می‌شود و مشکلاتی برای جامعه به وجود می‌آورد.»

۵۰ نماینده مجلس ایران روز سه‌شنبه ششم آبان در نامه‌ای به رئیس مجلس، نسبت به مرتبط دانسته شدن اسیدپاشی‌های اصفهان با تصویب طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» در سخنان آقای خباز، اعتراض کردند.

همچنین پس از انتشار خبرهایی درباره حمله فردی به نام سعید بهشتی‌فر، به تعدادی از زنان در جهرم و ضرب و جرح آنها با چاقو، وب‌سایت سحام نیوز، نزدیک به مهدی کروبی، اعلام کرد که آقای بهشتی‌فر در بازجویی‌های اولیه خود اعتراف کرده که این اقدامات را با هدف «نهی از منکر» و پس از شنیدن صحبت‌های یکی از روحانیون سرشناس انجام داده که «ریختن خون بدحجاب را مباح شمرده‌است.»

این مسئله را محمدرضا رضایی کوچی، نماینده جهرم در مجلس، تکذیب کرده‌است.

دویچه‌وله: به گزارش واشنگتن پست کشته شدن عماد مغنیه، از بنیان‌گذاران حزب‌الله لبنان، نتیجه عملیات مشترک سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و اسراییل بوده است. آنها می‌توانستند همان روز قاسم سلیمانی را هم بکشند، اما چنین اجازه‌ای نداشتند.
عماد مغنیه

روز ۱۲ فوریه ۲۰۰۸ هنگامی که عماد مغنیه، از رهبران حزب الله لبنان در دمشق پایتخت سوریه در حال سوار شدن به خودروی شخصی خود بود، بمبی که در تایر یدکی خودروی دیگری جاسازی شده بود منفجر شد. دقت برنامه‌ریزان این عملیات به حدی بود که به عابران و افرادی که در آن نزدیکی بودند، آسیبی نرسید.

اکنون روزنامه واشنگتن پست در مقاله‌ای تفصیلی نوشته است که این عملیات را سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) و سازمان اطلاعاتی خارجی اسرائیل (موساد) برنامه ریزی کرده‌ بودند. بر اساس گزارش این روزنامه آمریکایی بمبی که باعث کشته شدن فرمانده پرسابقه حزب‌الله شده، مدت‌ها پیش در میدان مشق سیا در کارولینای شمالی آزمایش شده بود.

در گزارش واشنگتن پست که توسط چند خبرنگار و بر اساس اطلاعات شماری از مقامات امنیتی پیشین آمریکا تهیه شده، آمده است که لحظاتی پیش از انفجار، عماد مغنیه و قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس (شاخه برون مرزی سپاه پاسداران ایران) در حال قدم زدن با یکدیگر بوده‌اند. به گفته یکی از منابع واشنگتن پست، امکان کشتن سلیمانی هم وجود داشته اما تیم عملیات مجوز این اقدام را نداشته است.

این روزنامه می‌نویسد که دستور کتبی این عملیات را جرج بوش، رئیس جمهور وقت آمریکا صادر کرد و دادستان کل، مدیر اطلاعات ملی و مشاور امنیت ملی آمریکا آن را تأیید کردند.

تئوری دفاع از خود
جهاد مغنیه، فرزند عماد مغنیه نیز چندی پیش به همراه چند فرمانده حزب الله لبنان و سپاه پاسداران در سوریه کشته شد

جهاد مغنیه، فرزند عماد مغنیه نیز چندی پیش به همراه چند فرمانده حزب الله لبنان و سپاه پاسداران در سوریه کشته شد

از آنجا که کشتن مغنیه در کشوری صورت گرفته که با آمریکا در حال جنگ نبوده، این اقدام مورد انتقاد قرار گرفته است. واشنگتن پست در مقاله خود از قول یک کارشناس می‌نویسد که فقط گانگسترها و تروریست‌ها از این روش برای از بین بردن مخالفان خود استفاده می‌کنند.

در مقابل، دولت آمریکا این گونه اقدامات را که در کشورهای دیگر نیز اتفاق افتاده، با تئوری “دفاع از خود” توجیه می‌کند.

مقامات دولتی و امنیتی آمریکا، مغنیه را یکی از خطرناک‌ترین دشمنان کشور خود می‌دانستند و بر نقش او در عملیات تروریستی علیه آمریکایی ها در منطقه تاکید می‌کردند.

بیشتر بخوانید – نصرالله: حزب‌الله خواهان جنگ با اسرائیل نیست

واشنگتن پست به نقل از مقامات پیشین امنیتی آمریکا می‌نویسد که مغنیه در کشتن ۶۳ آمریکایی در لبنان که ۸ تن از آنها ماموران سیا بودند، نقش اساسی داشت و در آموزش نظامی و مسلح کردن شیعیان عراق علیه نیروهای آمریکایی سهیم بود.

بر اساس این گزارش، پلیس فدرال آمریکا (اف بی آی) برای دستگیری عماد مغنیه ۵ میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود.

روزنامه آمریکایی همچنین به این نکته اشاره کرده است که اسرائیل هم مغنیه را از عاملان و آمران شماری از عملیات تروریستی علیه یهودیان می‌داند – از جمله عملیات انتحاری در سفارت اسرائیل در بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین در سال ۱۹۹۲ که منجر به کشته شدن ۲۹ نفر شد و حمله به مرکز یهودیان این شهر در سال ۱۹۹۴ که به قتل ۸۵ نفر انجامید.

تاکنون مقامات آمریکایی و اسرائیلی محتوای مقاله واشنگتن پست را ´تایید یا تکذیب نکرده‌اند.

دویچه‌وله: نایب‌رئیس پارلمان آلمان می​گوید با رئیس مجلس ایران و رهبران اقلیت​های دینی دیدار کرده است. وی پس از بازگشت از ایران در گفت و گوی اختصاصی به پرسش​های دویچه وله فارسی درباره این سفر و حاشیه​های آن پاسخ داد.

دویچه وله: خانم کلاودیا روت شما در سفر ۵ روزه به ایران با چه کسانی ملاقات داشتید و حول چه محورهایی صحبت کردید؟

کلاودیا روت: ایده و انگیزه سفر ۵ روزه ما این بود که تصوری از وضعیت سیاسی داخل ایران آن هم درست یکسال پیش از انتخابات مجلس بدست بیاوریم. همچنین می‌خواستیم با وضعیت اصلاح​طلبان، اصول​گرایان و جامعه مدنی آشنا شویم. موضوع سیاست خارجی هم برای ما مهم بود، چون دنیا بی​ثبات شده و ایران هم به عنوان یک قدرت منطقه​ای مهم در منطقه​ای واقع شده که ثبات ندارد. درسوریه و عراق میلیون​ها نفر آواره شده‌اند، خشونت و کشتار اوج گرفته. این انسان​ها هم از سوی “دولت اسلامی” و هم از طرف رژیم بشار اسد مورد تهدید و کشتار قرار گرفته​اند. ما در ضمن از دریاچه ارومیه بازدید و این فاجعه زیست‌محیطی را از نزدیک مشاهده کردیم.

با چه کسانی ملاقات کردید؟

کلاودیا روت: در این سفر برای ما بسیار اهمیت داشت که علاوه بر مقامات رسمی ایران با نمایندگان جامعه مدنی کشور هم ملاقات کنیم. با نمایندگان کلیمیان و رئیس جامعه یهودیان در تهران صحبت کردیم و از کنیسه و بیمارستان یهودیان بازدید کردیم. همچنین با نمایندگان اقلیت​های دینی ارمنی، آشوری و زرتشتیان که در ایران به رسمیت شناخته شده​اند نیز دیدار داشتیم. گرچه ما با نمایندگان بهایی​ نتوانستیم ملاقات کنیم، اما موضوع بهائی​ها را هم عنوان کردیم چون آن‌ها به شدت تحت فشار قرار گرفته​ و تحقیر می​ش

دویچه‌وله: انتقادها از روند حذف زنان در عرصه موسیقی همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین واکنش‌ها مدیرعامل خانه موسیقی از لغو کنسرت‌ها، مشکلات پیش آمده برای بانوان نوازنده و ادامه تعطیلی کلاس‌های موسیقی فرهنگسرا‌ها گلایه کرده است.

علاوه بر انتقادهای مطرح شده از سوی مدیرعامل خانه موسیقی، سایت تابناک نیز پس از منتشر شدن مصاحبه سالار عقیلی در دویچه‌وله دست بر روی نکته دیگری در این رابطه گذاشته است.

سالار عقیلی، خواننده موسیقی سنتی ایران (۲۹ دی / ۱۹ ژانویه) به دنبال حذف همسرش که در اجرای کنسرت شهر مشهد او را همراهی می‌کرد، در مصاحبه‌ای با دویچه‌وله اعلام کرده بود: «چندی پیش نامه‌‌ای از سوی اداره اماکن منتشر شد که در آن ۳۰ تن از خواننده‌های موسیقی سنتی و پاپ، از جمله خود من ممنوع‌الکار اعلام شده بودند، اما وزارت ارشاد به آن اعتراض کرد و مسئله حل شد. در مورد زنان هنرمندان اما این روند گویا همچنان ادامه دارد و باعث تاسف است.»

هر نهادی به خود اجازه دخالت می‌دهد

سایت تابناک پس از منتشر شدن این مصاحبه با دست گذاشتن بر همین نکته، آورده است: «گفته‌های اخیر سالار عقیلی با یکی از رسانه‌های خارجی درباره لیست سیاه خوانندگان و نوازندگان سنتی و پاپ ایران، این پرسش را پیش آورد که عامل چنین نامه‌نگاری‌ چه بوده و چگونه در سکوت جمعی از خوانندگان مطرح موسیقی ممنوع‌الکار شده بودند؟»
سالار عقیلی: به احترام مردم کنسرت مشهد را لغو نکردم

تابناک با اعلام اینکه نامه‌ای که سالار عقیلی علنی کرد، تا پیش از این رسانه‌ای نشده بود، می‌نویسد: «ماجرا فرا‌تر از لغو ۲۰ کنسرت است. گاهی دخالت‌ها در حوزه موسیقی به نقطه‌های ‌بازگشت ناپذیر می‌رسد.»

سایت تابناک با انتقاد از این‌که در حال حاضر هر نهادی به خود اجازه می‌دهد با نامه‌نگاری، گروهی وسیع از خوانندگان و نوازندگان شناخته شده از ممنوعیت باز دارد، می‌نویسد: «به خاطر فقدان قوانین شفاف و چندمتولی‌گری در حوزه فرهنگ، هر نهادی خود را صاحب اختیار می‌داند.»

موضوع ممنوع‌ شدن کار ۳۰ خواننده موسیقی سنتی و پاپ ایران اگر چه لغو شد، اما سایت تابناک درباره علت پدید آمدن چنین نامه‌ای می‌نویسد: «در لیستی که یکی از نهاد‌ها به وزارت فرهنگ و ارشاد ارسال کرده بود، این طور استدلال شده که صدای این ۳۰ خواننده از شبکه‌های ماهواره‌ای پخش شده است و به همین خاطر باید ممنوع‌الکار شوند.»

علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از منتشر شدن این نامه با اعلام این‌که پخش آهنگ‌های خوانندگان در شبکه‌های ماهواره‌ای لزوما به معنای رضایت و همکاری این افراد با این شبکه‌ها نیست، مقابل این حرکت ایستاد و منع کار این خوانندگان منتفی شد.

وظیفه مسئولان فرهنگی چیست؟

وضعیت نابه‌سامان موسیقی در کشور گلایه‌های حمیدرضا نوربخش، مدیرعامل خانه موسیقی را نیز به دنبال داشت.

حمیدرضا نوربخش در نشست ماهانه اعضای خانه موسیقی اعلام کرد: «لازم می‌دانم چند نکته را به اهالی خانه موسیقی و به مسئولین بگویم. با وجود ارادتی که به دولت محترم، ریاست جمهور و وزیر فرهنگ و ارشاد دارم، متاسفانه باید بگویم به وعده‌هایشان در حوزه موسیقی عمل نشده است.»

مدیرعامل خانه موسیقی با انتقاد از این‌که دامنه لغو کنسرت‌ها از شهرستان‌ها به پایتخت هم کشیده شده، گفته است: «هر روز باید خبر ناگواری بشنویم از این‌که کنسرتی دچار مشکل و برنامه‌ای لغو شده است. مردمی که بلیت خریده‌اند تا دقیقه نود تکلیف‌شان مشخص نیست. نهاد‌هایی که مسأله موسیقی از نظر قانونی هیچ ربطی به آن‌ها ندارد، دخالت می‌کنند. ما می‌خواهیم بدانیم وظیفه مسئولان فرهنگی چیست؟»

حذف زنان از عرصه موسیقی دلهره آور است

نوربخش در نشست ماهانه اعضای خانه موسیقی به مسائلی که اخیرا برای بانوان نوازنده پیش آمده هم اشاره کرد و گفت: «تا امروز چالش با صدای بانوان بود که می‌گفتند خانم‌ها حق ندارند بخوانند. الان می‌گویند خانم‌ها حق ندارند ساز بزنند. نیمی از جمعیت جامعه هنرمندان، زنان با صلاحیتی هستند که در برخی از رشته‌ها جایگزین آن‌ها را نداریم. چطور می‌توانیم این بخش مهم و عظیم موسیقی را حذف کنیم؟ با چه دیدگاهی این ضوابط اعمال می‌شود و این نظرات داده می‌شود؟ ما مستقیما دستگاه فرهنگی کشور را مسئول می‌دانیم.»

مدیرعامل خانه موسیقی با اعلام این‌که حذف این چنینی زنان هنرمند برای اهالی موسیقی دلهره آور است، اعلام کرد: «ما انسان‌های قانونمندی هستیم. تمام ضوابط را قبول داریم و به قانون مملکت احترام می‌گذاریم، ولی فرا‌تر از قانون را قبول نداریم.»

وضعیت بد موسیقی در ایران

روند حذف نوازندگان یا همسرایان زن در برنامه‌های موسیقی از حدود یک ماه پیش در شهرهای مختلف ایران آغاز شده است. در کنسرت سالار عقیلی در مشهد، همسر وی که نوازنده دف بود، پس از اجرای یک قطعه موسیقی از سن پایین آورده شد.

در کنسرت ارکستر سازهای بادی تهران به خوانندگی “عالیم قاسم‌اف” خواننده معروف جمهوری آذربایجان هم اتفاق مشابهی رخ داد و دختر وی که به عنوان همسرا حضور داشت، از برنامه حذف شد.

این روند خودسرانه حذف زنان از عرصه موسیقی، ممنوع کردن فعالیت برخی از خوانندگان، لغو کنسرت‌های مختلف و تعطیلی برخی از کلاس‌های آموزش موسیقی تاکنون واکنش‌های بسیاری را به‌دنبال داشته است.

دویچه‌وله: طی روزهای گذشته هزاران تن از معلمان مقاطع مختلف تحصیلی در اقدامی هماهنگ دست به اعتصاب و تجمع زدند. اعتراض آموزگاران در شهرهای مختلف، به دنبال بی‌توجهی مسئولان به وضعیت معیشتی آنها صورت گرفته است.

سایت خبری “کلمه” طی گزارشی از اعتصاب و تجمع هزاران معلم در استان‌های مختلف از جمله استان‌های تهران، البرز، سمنان، کردستان، فارس و آذربایجان غربی خبر داد.

بر اساس این گزارش به نقل از منابع خبری نزدیک به معلمان و خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، گزارش شده که در شهرهای شاهرود، قزوین، اسلام‌شهر، رباط کریم، شهر قدس، کرج، شهریار، شیراز، شاهرود، سقز، بانه، مریوان و چند شهر دیگر تجمعاتی شکل گرفته است.

اعتصاب‌کنندگان در اقدامی هماهنگ، روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه (۳۰ دی و۱ بهمن /۲۰ و ۲۱ ژانویه) در کلاس‌های درس حاضر نشدند. این اقدام معلمان در پی نامه‌های اعتراضی اخیر آنان به مقامات عالی قوه مجریه و مقننه صورت گرفته است.

فرهنگیان: خواست ما رفع تبعیض است

در تاریخ (۸ دی / ۲۹ دسامبر) امسال جمعی از معلمان در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهور مطالبات صنفی خود را مطرح کردند.

در این نامه با بیان اینکه معلمان از بی‌عدالتی و تبعیض خسته شده‌اند آمده است: «تأمین هزینه‌های زندگی برای اکثر معلمین شاغل و بازنشسته غیرممکن است. زمانی که قیمت دلار از ۱۲۰۰ تومان به ۳۵۰۰ تومان و تورم هم به ۴۵ درصد رسید، قدرت خرید ما معلمین نصف و حتی به یک سوم کاهش یافت. هزینه‌هایی که بنا بر اعلام اخیر بانک مرکزی در یک خانواده تهرانی ۳۵میلیون ریال و یک خانواده شهرستانی ۲۵میلیون ریال برآورد شده است.»

فرهنگیان در این نامه به عدم تصویب لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان، به دلیل بار مالی در مجلس، اعتراض کردند. آنان این سؤال را مطرح کرده‌اند که چرا این طرح با وجود پرسنل زیاد پرستاران، بار مالی آن تأمین و اجرایی شد؟ چرا احتیاج به مجوز مجلس نداشت، اما طرح رتبه‌بندی معلمان دارد؟

آنها همچنین جویای علت تبعیض میان یک فوق لیسانس یا دکترای تخصصی در آموزش و پرورش با همنام خود در وزارت علوم شده و پرسیده‌اند: «چرا میانگین حقوق این عزیزان در آموزش و پرورش ۱۵تا۲۰میلیون ریال با ۲۴ساعت موظف در هفته می‌باشد اما در آموزش عالی ۴۰ تا یکصد میلیون ریال با ۱۲ساعت موظف در هفته است؟»

در پایان این نامه فرهنگیان خواهان رفع تبعیض بین کارکنان تحت امر رئيس جمهور و اجرای سریع‌تر طرح رتبه‌بندی معلمان قبل از پایان سال و اعمال آن در حکم سال جاری شدند.

انتقاد از “برخوردهای سیاسی با مطالبات صنفی”

معلمان ناراضی در تاریخ (۲۳ دی/ ۱۳ ژانویه) سال جاری نیز با نوشتن طوماری با ۶ هزار امضا، رییس مجلس را مورد خطاب قرار دادند و مشکلات معیشتی خود را طرح کردند.

در این نامه آموزگاران، قوانینی چون قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری را برای برقراری عدالت در پرداخت حقوق کارکنان دولت ناکارامد خواندند و علت این ناکارآمدی را “عدم عزم جدی مسئولان به رفع تبعیض و برقراری عدالت” دانستند.

همچنین در این نامه با تاکید بر این که معلمان کشور از تمجید جایگاه معلم خسته‌اند و از برخوردهای سیاسی با مشکلات صنفی و معیشتی ناراضی‌اند، آمده است: «امروزه معلمان کشور عموما زیر خط فقر به سر می‌برند و این امر به منزلت آنها آسیب زده است.»

آموزگاران از نمایندگان مجلس خواسته‌اند که به دور از هرگونه شعار و رفتارهای تبلیغی و سیاسی، این بار با عزمی قاطع و راسخ، به خواسته‌های برحق جامعه فرهنگیان کشور مبنی بر تامین حقوقی که نیازهای یک زندگی شرافتمندانه را پاسخ‌گو باشد، محقق کنند.

رادیوفردا: در جريان بازديد روز جمعه، سوم بهمن شهيندخت مولاوردی، معاون رياست جمهوری ايران از يک نهاد حمايتی از زنان، اعلام شد که ۵۰۰ زن کارتن‌خواب در تهران وجود دارد و تعداد اين زنان «به صورت تصاعدی» در حال افزايش است.

آنگونه که خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گزارش داده، اکبر رجبی، مديرعامل موسسه خيريه طلوع بی‌نشان‌ها در جريان اين بازديد گفته است که چهار سال قبل، تعداد زنان کارتن‌خواب در تهران، ۲۰۰ نفر بود اما اين تعداد اکنون به ۵۰۰ نفر رسيده و به صورت تصاعدی هم رشد می‌کند.

اين در حالی است که پيشتر، رحمت‌الله حافظی، رئيس کميسيون سلامت و محيط زيست شورای شهر تهران اعلام کرده بود که در پايتخت ايران بيش از سه هزار کارتن‌خواب زن سرگردان است.

آقای حافظی در عين حال از فراهم شدن مقدمات تاسيس نخستين گرمخانه زنان در تهران خبر داد و خواستار همکاری نمايندگان مجلس برای مرتفع شدن مشکلات قانونی آن شد.

رضا جهانگيری، معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران هم در آبان ۱۳۹۲ از کاهش ميانگين سن زنان کارتن‌خواب اين شهر به ۱۷ و ۱۸ سال خبر داده بود.

سايت الف در آن هنگام نوشته بود که «اعتياد و افزايش شيوع آن در بين زنان» از عوامل مهم شيوع پديده کارتن‌خوابی زنان است.

به گزارش ايسنا، شهيندخت مولاوردی، معاون رياست جمهوری در امور زنان و خانواده نيز در سخنانی گفته که «۸۲ درصد از زنان سرپرست خانوار بيکار هستند».

خانم مولاوردی از «ترکيب سنی، تحصيل، درآمد و فقر اقتصادی، تامين نيازهای اساسی اعضای خانواده توسط سرپرست خانوار، وجود تبعيض‌های جنسيتی و نابرابری در عرصه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی»، به عنوان «دلايل آسيب پذيری بخش قابل توجهی از جامعه زنان سرپرست خانوار» در ايران نام برده است.

رادیوفردا: سايت‌های خبری در استان مازندران، از دستگيری ۲۰ دختر و پسر در آمل توسط سپاه پاسداران و با همکاری نيروی انتظامی خبر داده‌اند.

سايت‌های «وارش» و «بلاغ» که اخبار و گزارش‌های استان مازندران را منتشر می‌کنند، نوشته‌اند که اين جوانان، پنجشنبه ۲۵ دی ماه، در يکی از خانه‌های خيابان هراز آمل و در حالی که «بساط رقص و پايکوبی» داشتند، دستگير شدند.

بر اساس اين گزارش، «دختر و پسرهای جوان با وضع ناهنجار و حالتی غير عادی بر اثر مصرف مشروبات الکلی و قرص‌های روان‌گردان توسط نيروهای امنيتی سپاه و همکاری پليس دستگير شده و به مراجع قضايی معرفی شدند».

انتشار خبر دستگيری جوانان به علت شرکت در يک ميهمانی در آمل، يک روز پس از آن رخ می‌دهد که سپاه پاسداران، از دستگيری ۸۴ نفر ديگر در جريان «يک پارتی شبانه» در مشهد خبر داد.

در ميهمانی مشهد و بنا به ادعای سپاه پاسداران، «پنج بطری مشروبات الکلی پلمپ و ۲۰ بطری خالی مشروب و سه دست پاسور» کشف شده است.

پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی، حمله نيروی انتظامی، بسيج و سپاه به ميهمانی‌های مختلط يا حتی غير مختلط در نقاط مختلف ايران که در آنها از مشروبات الکلی استفاده می‌شود، امری معمول بوده است.

اين حملات گاه تلفاتی نيز به دنبال داشته است؛ از جمله در مهر ماه ۱۳۹۰ که حمله پليس به يک ميهمانی در مشهد، باعث شد تا دختر جوانی برای فرار، از طبقه ششم خود را به بيرون پرت کند که این باعث مرگ او شد.