اخبار

صدای آمریکا: با کاهش امیدها نسبت به سرانجام مذاکرات احیای برجام در وین، ارزش ریال ایران به پایین‌ترین‌ سطح خود رسیده است.

روز یکشنبه هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران برای نخستین بار در تاریخ به قیمت ۳۰هزار و ۴۵۰ تومان معامله شد.

به گزارش سایت بن‌بست که نرخ‌‌های برابری ارزها در ایران را گزارش می‌کند، هر پوند انگلیس نیز به قیمت ۴۰هزار و ۳۲۰ تومان معامله شد.

در حالی که پیش از این دولت حسن روحانی رکورددار سقوط ارزش ریال بود، در دولت ابراهیم رئیسی ارزش واحد پول ایران به پایین‌ترین سطح خود رسیده است.

کاهش ارزش ریال منجر به کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و افزایش قیمت‌ کالاهای وارداتی می‌شود.

دور هفتم مذاکرات برای احیای برجام از روز دوشنبه ٨ آذر در وین، پایتخت اتریش آغاز شد و جمعه به پایان رسید. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، روز جمعه در مصاحبه‌ای اختصاصی با رویترز گفت به نظر نمی‌رسد ایران درباره انجام آنچه برای بازگشت به پیروی متقابل از برجام ضروری است جدی باشد.

یک مقام ارشد وزارت خارجه نیز روز شنبه در جمع خبرنگاران از احتمال وضع تحریم‌های بیشتر در صورت از بین رفتن توافق هسته‌ای توسط ایران خبر داد.

پیشتر، کمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی ایران طولانی شدن روند مذاکرات هسته‌ای برای احیای توافق برجام را مهمترین عامل افزایش قیمت ارز در ایران عنوان کرده بود و گفت: «اگر در برجام اتفاقی نیفتد و شرایط امروز ادامه داشته باشد نرخ دلار به بالاتر از ۳۰ هزار تومان هم می‌رسد، اما اگر برجام احیا شود و امکان فروش دو و نیم میلیون بشکه نفت را داشته باشیم و میزان درآمدهای نفتی بالا برود، مشکلی در مدیریت ارزی کشور نخواهیم داشت.»

افزایش قیمت دلار در ایران معمولا بر قیمت سایر اجناس و خدمات در این کشور تاثیر منفی می‌گذارد و سطح عمومی قیمت‌ها را بالا می‌برد. در حال حاضر میزان تورم در ایران حدود ۴۵ درصد است.

رادیو فردا: مردم معترض چهارمحال و بختیاری روز یکشنبه ۳۰ آبان در اعتراض به پروژه‌های انتقال آب از این استان به سایر استان‌ها در خیابان‌های شهرکرد از جمله در مقابل استانداری تجمع کردند.

بر اساس ویدئوهایی که از تجمع امروز ضبط و منتشر شده است، یکی از معترضان با اشاره به این‌که مسئولان استان تا به حال صد بار وعده داده اما عمل نکرده‌اند، فریاد می‌زند: «این مردم دیگر از پا نمی‌نشینند».

به گفته این معترض، ۳۰۰ روستا در چهار محال و بختیاری از بابت آب آشامیدنی در مضیقه‌اند.

علاوه‌بر این، مردم در این تجمع شعار‌هایی مانند «استاندار کجایی، باید بیرون بیایی»، «‌این‌جا چهارمحاله، بردن آب محاله» و «امروز آب‌مان، فردا خاک‌مان را» سردادند.

با تغییر اقلیم و کاهش بارش‌ها در سال‌های اخیر، چهارمحال و بختیاری به بحران کم‌آبی گرفتار شده است. گزارش‌ها حاکی است که دست‌کم ۲۰۰ شهر و روستا در این استان با تانکر آب‌رسانی می‌شود.

وعده‌های عملی نشده از سوی مقامات از جمله ناقص ماندن طرح انتقال آب بن-بروجن که برای تامین آب نیمی از ساکنان استان طراحی شده، اعتراض مردم چهارمحال و بختیاری را در پی داشته است.

معترضان همچنین خواستار توقف پروژه‌های انتقال آب از جمله تونل بهشت‌آباد، گلاب و سد و تونل کوهرنگ ۳ شدند.

برخی از این تجمع کنندگان می‌گویند اگر قرار است آبی از این استان به استان‌های کویری مانند اصفهان و یزد انتقال داده شود، فقط باید برای مصارف آشامیدنی باشد.

مقام‌های چهارمحال و بختیاری در حالی پروژه‌های انتقال آب را در دستور کار قرار داده‌اند که نیمی از مردم این استان در تامین آب آشامیدنی با مشکل روبه‌رو هستند و کشاورزان منطقه نیز با بحران کم‌آبی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

در همین حال، اصفهان نیز از ۱۷ آبان شاهد‌ تجمع کشاورزان در اعتراض به قطع حق‌آبه و خشک شدن زاینده‌رود بود. این اعتراض‌ها به تدریج با حمایت سایر اقشار گسترده‌تر شد، تا این‌که روز جمعه ۲۸ آبان بزرگ‌ترین تجمع روزهای گذشته با حضور هزاران نفر از مردم اصفهان برگزار شد.

در جریان این تجمع، بسیاری از مردم در بستر خشک زاینده‌رود شعارهای اعتراضی سر دادند.

به دنبال بحران کم‌آبی در بسیاری از مناطق ایران از جمله خوزستان که دسترسی به آب آشامیدنی را برای شهروندان با دشواری‌های زیادی همراه کرده، همچنین وضعیت کشاورزی و دامداری و در کل معیشت خانوارهای این مناطق را با خطرات جدی مواجه کرده است، در تیرماه سال جاری نیز چند شهر در استان خوزستان شاهد اعتراض‌های مردمی بود.

این اعتراض‌های شبانه ابتدا از شهرهای شرقی خوزستان آغاز و در ادامه به سایر شهرها و حتی استان‌ها کشیده شد.

مقام‌های حکومتی در ایران بارها با اعلام کاهش بارندگی در سال ۹۹ و تداوم این وضعیت در سال جاری، خشکسالی را به عنوان علت اصلی بحران آبی در کشور عنوان می‌کنند.
با استفاده از گزارش‌های خبری رسانه‌های ایران و رادیو فردا/ آ.ت/ ک.ر

بی‌بی‌سی: نمایی از تجمع امروز از روی پل خواجو که یکی از شهروندان اصفهان ثبت کرده است

شمار انبوهی از مردم اصفهان برای دومین جمعه متوالی به جمع کشاورزان معترض در بستر خشک زاینده‌رود پیوسته‌اند و برای نجات شریان حیاتی شهرشان شعار می‌دهند.

تصاویر و فیلم‌هایی که منتشر شده نشان می‌دهد هزاران نفر از مردم اصفهان مقابل پل خواجو که از پل‌های تاریخی و مشهور اصفهان است، تجمع کرده و شعار می‌دهند: “زاینده رود رو پس بده، به اصفهان نفس بده.”

همچنین با ریتم نوحه‌خوانی مردم با شخص پشت بلندگو می‌خوانند: “ما اهل زنده رودیم، با آب زنده بودیم، خشکیدنت غم ماست، راضی به آن نبودیم…”

جمعه گذشته هم مردم در همراهی با کشاورزان در همین نقطه از اصفهان تجمع کرده بودند اما از فیلم‌ها و تصاویر به نظر می‌آید که شمار تجمع‌کنندگان امروز، جمعه ۲۸ آبان، بسیار گسترده‌تر از جمعه قبل باشد.

در طول بیش از دو هفته گذشته کشاورزان معترض در کف خشک روزنامه زاینده‌رود در قلب شهر اصفهان، مرکز یکی از مهم‌ترین استان‌های ایران از نظر اقتصاد و کشاورزی، چادر زده بودند.

امروز جمعه ۲۸ آبان، بعد از این تجمع، معاون اول رئیس جمهور ایران گفته “دولت دنبال حل مشکل است.”

محمد مخبر در مصاحبه تلفنی با شبکه خبر به مردم اصفهان وعده داده که وزرای نیرو و جهاد کشاورزی قرار است “به سرعت مشکل آبریز زاینده‌رود در هر سه استان چهارمحال‌و بختیاری، اصفهان و یزد را مدیریت کنند تا این دوره سخت پشت سر گذاشته شود.”

تجمع کشاورزان اصفهان در بستر خشک زاینده‌رود

تصویر پل خواجو در اصفهان که جمعیت زیادی اطراف آن را گرفته‌اند

در فیلمی دیگر که تلویزیون ایران هم آن را پخش کرده، صدای زنانی شنیده می‌شود که فریاد می‌زنند: “فرونشست زمین مشکل این سرزمین.”

چگونه فرونشست زمین شهرک ۶ هزار نفری اصفهان را متروکه کرد؟

تلویزیون ایران تصاویری از بالا نشان داده که مشخص می‌کند جمعیت زیادی در بستر خشک زاینده‌رود جمع شده و در مسیر خشک‌شده رودخانه حرکت می‌کنند.

یکی از کشاورزان اصفهانی با بلندگو درباره حق‌آبه و “مافیای آب” صحبت می‌کند و مردم او را تشویق می‌کنند. او می‌گوید صنایع سنگین در اصفهان باعث آلودگی هوا و مصرف بی‌رویه آب شده است.

در دو هفته گذشته کشاورزان شرق اصفهان با چادر قرمز و کشاورزان غرب اصفهان با چادر رنگ آبی بر کف خشک رودخانه مستقر شده و با وجود سرمای هوا شب‌ و روز را آنجا سر کرده‌اند.

امروز فیلم‌هایی هم منتشر شده که نشان می‌دهد یک عده علیه حکومت شعار می‌دهند و خواهان استعفای “مدیران بی‌کفایت” هستند.

در فیلمی دیگر هم شنیده می‌شود که یکی از سخنرانان با بلندگو برای رهبر جمهوری اسلامی ایران آرزوی سلامتی می‌کند و عده زیادی که صدایشان در فیلم شنیده می‌شود، او را “هو” می‌کنند.

مردم معترض جای رودخانه خشک را گرفته‌اند. در این عکس چادر کشاورزان شرق و غرب اصفهان با دو رنگ متفاوت دیده می‌شود

کشاورزان به چه اعتراض دارند؟

کشاورزان خواهان تامین حق‌آبه کشت پاییزه خود مخصوصا برای کشت گندم هستند. آنها به ایسنا گفته‌اند: “اگر حقابه ما در شرایط فعلی داده نمی‌شود، باید سهم دیگر بخش‌ها از این رودخانه کاسته شود.”

اصفهان در کنار کشاورزی، قطب صنعتی مهمی در ایران است و کشاورزان گلایه دارند که “صرف شدن آب در صنایعی نظیر کاشی و فولاد که باید در کنار دریا ساخته شوند و نه در استانی که کیلومترها از دریا فاصله دارد، تبعیض علیه کشاورزان است.”

حدود پنج هزار نفر از کشاروزان اصفهان که سال‌هاست بر سر آب زاینده‌رود با دولت نزاع دارند، نهم مهرماه امسال تجمع کردند و در بیانیه‌شان خطاب به دولت ابراهیم رئیسی گفتند “باید میزان آب مصرفی بخش‌های مختلف از جمله صنعت کاهش یابد تا آب برای کشت پاییزه گندم تأمین شود.”

خشکی زاینده‌رود برای مردم غیرکشاورز اصفهان هم که این رودخانه را بخشی از هویت شهر خود می‌دانند، دردناک است و هر سال با جاری شدن آب در آن شادمانی می‌کنند و از خشکی آن گلایه دارند.

علاوه بر این مردم اصفهان از تجمع صنایع آلاینده و بحران آلودگی هوا در استانشان نگران هستند.

بحران خشکسالی اما مختص اصفهان نیست و کشاورزان در سراسر کشور از کم‌آبی دهه گذشته در ایران آسیب جدی دیده‌اند و بعضی از اعتراض‌ها مانند تجمعات مردم خوزستان در این زمینه به بحران امنیتی برای دولت ایران تبدیل شده است.

رادیوفردا: آمریکا هکرهای «مرتبط با دولت ایران» را به حملات سایبری و ارسال باج‌افزار به طیف گسترده‌ای از قربانیان در ایالات متحده متهم کرد.

بر اساس اطلاعیه مشترکی که روز چهارشنبه ۲۶ آبان از سوی نهادهای رسمی امنیت سایبری آمریکا، بریتانیا و استرالیا صادر منتشر شد، ایران طی ماه‌های گذشته با استفاده از آسیب‌پذیری‌های رایانه‌ای که توسط هکرها ایجاد شده است، زیرساخت‌های حمل‌ونقل، مراقبت‌های بهداشتی و بخش‌های بهداشت عمومی در آمریکا را هدف قرار داده است.

این اطلاعیه می‌گوید مهاجمان اینترنتی از هک اولیه برای عملیات‌های بعدی شامل استخراج داده‌ها، ارسال باج‌افزارها و اخاذی اقدام کرده‌اند.

نهادهای رسمی امنیت سایبری آمریکا، بریتانیا و استرالیا افزوده‌اند: گروه هکری ایران از آسیب‌پذیری مشابه «مایکروسافت اکسچنج» در استرالیا استفاده کرده‌ است. مایکروسافت اکسچنج برای ارسال، دریافت و مدیریت ای‌میل، همچنین تنظیم تماس‌ها و تقویم استفاده می‌شود.

این گزارش می‌گوید به‌رغم این‌که حملات باج‌افزارها علیه آمریکا امری معمول است، باز هم این موضوع به‌صورت چشمگیری هشداردهنده است: طی سال گذشته حملاتی از این دست بیشتر توسط گروه‌های هکری جنایتکار مقیم روسیه انجام شده است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز با پوشش این اطلاعیه می‌نویسد تنها دولت‌ها نیستند که به فعالیت‌های هکری ایران اشاره دارند، بلکه شرکت مایکروسافت نیز روز سه‌شنبه اعلام کرد شش گروه هکری مختلف در ایران را شناسایی کرده است که طی یک سال گذشته مشغول ارسال باج‌افزار بوده‌اند.

مایکروسافت گفته بود یکی از گروه‌های ایرانی وقت و انرژی زیادی برای ایجاد ارتباط با قربانیان، قبل از آغاز کارزارهای «فیشینگ» (تله‌گذاری برای به دست آوردن رمز ای‌میل‌ها) صرف کرده و برای این کار از دعوت‌نامه‌های جعلی و درخواست مصاحبه در پوشش مقامات اتاق‌های فکر آمریکایی استفاده کرده‌ است.

جیمز الیوت از اعضای تیم مرکز تهدیدات اطلاعاتی مایکروسافت می‌گوید هکرهای ایرانی هر دو ساعت یک‌بار یک ای‌میل جعلی برای فیشینگ ارسال می‌کنند.

فیس‌بوک نیز اخیرا از ردیابی هکرهای ایرانی خبر داده بود که با استفاده از نام‌های پیچیده جعلی، برای جلب اعتماد قربانیان و مجاب کردن آن‌ها به کلیک روی لینک‌های مخرب استفاده می‌کنند.

این لینک‌ها معمولا آگهی جعلی استخدام شرکت‌های هوافضا و دفاعی بوده است.

شرکت امنیت اینترنتی کراوداسترایک نیز می‌گوید هدف باج‌افزارهای ایران بیشتر از کسب درآمد، جاسوسی کردن، انتشار اطلاعات نادرست، تهدید و آزار دشمنان، خصوصا اسرائیل بوده است.

اطلاعیه مشترک آمریکا، بریتانیا و استرالیا نیز می‌گوید هکرهای مرتبط با دولت ایران سازمان‌های آمریکایی در بخش‌های حساس زیرساختی را هدف قرار می‌دهند و در برخی موارد از باج‌افزار استفاده می‌کنند.

این اطلاعیه توسط آژانس امنیت زیرساخت‌ها و سایبری آمریکا، مرکز امنیت سایبری استرالیا و مرکز ملی امنیت سایبری بریتانیا منتشر شده است.
با استفاده از گزارش آژانس امنیت زیرساخت‌ها و سایبری آمریکا و آسوشیتدپرس/د.خ/ک.ر

رادیوفردا: در حالیکه شرکت نفت خزر در شهریورماه امسال گزارش‌ها درباره «واگذاری ساختار گازی چالوس» به روسیه را تکذیب کرده بود، منابعی، روز دوشنبه ۲۴ آبان، در گفت‌و‌گو با یک وب‌سایت اخبار نفتی، نهایی شدن قراردادی در این رابطه را تائید کردند.

به گزارش وب‌سایت «اویل‌پرایس»، منابعی نزدیک به قراردادِ ذیل «توافق ۲۰ ساله میان ایران و روسیه» برای اکتشاف و توسعه میدان گازی چالوس، گفته‌اند که این قراردادِ «چند تریلیون دلاری» هفته گذشته میان دو کشور نهایی شده است.

در این گزارش به مبلغ دقیق این قرارداد اشاره‌ای نشده، اما به گفته این منابع، «شرکت‌های روسی و چینی»، «سهم اصلی» را در آن خواهند داشت.

منابع نزدیک به قرارداد که به هویت آنها اشاره‌ای نشده، به «اویل‌پرایس» گفته‌اند، در این قرارداد که اکنون نهایی شده، شرکت‌های روسی و پس از آن شرکت‌های چینی و تنها پس از آن ایرانی‌ها سهم دارند.

این گزارش تأکید می‌کند که این در حالی است که میدان گازی چالوس در بخش ایرانی آب‌های دریای خزر جای گرفته و جمهوری اسلامی «بر آن حاکمیت کامل دارد.»

«اویل‌پرایس» می‌نویسد در حالی که ایران قرار است در این قرارداد سود اقتصادی زیادی از دست بدهد، اما «برای سپاه پاسداران سود به دنبال دارد و برای جمهوری اسلامی نیز پشتیبانی ژئوپلیتیک بیشتری ایجاد می‌کند.»

بر اساس این گزارش، از آنجا که ذخایر گازی این میدان، بیشتر از چیزی است که تصور می‌شد، قرار است میلیاردها دلار سرمایه اضافی این پروژه، از سوی مؤسسات مالی در آلمان، اتریش و ایتالیا تأمین شود.

کارشناسان پیش از این گفته بودند ذخایر این میدان به اندازه‌ای است که شاید به ایران این امکان را بدهد تا توان تولیدی خود را افزایش دهد و در مجموع با میدان گازی پارس جنوبی به صادر کننده گاز به اروپا تبدیل شود.

یک مقام ارشد روسیه به این وب‌سایت گفته است که روسیه توانسته «بیشترین سهم» را در اکتشاف میدان بزرگ گاز چالوس ایران به دست آورد؛ اقدامی که می‌تواند پیامدهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی قابل توجهی به همراه داشته باشد.

این مقام روسی که به هویت وی اشاره‌ای نشده، معتقد است: «این اقدام نهایی برای کنترل بازار انرژی اروپا (از سوی روسیه) است.»

«اویل‌پرایس» نوشته در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده است که با کشف دو میدان گازی چالوس کوچک و چالوس بزرگ، دیگر روسیه دارای بزرگ‌ترین ذخایر گازی جهان نیست و این جایگاه به ایران واگذار شده است.

تحقیقات این رسانه نشان می‌دهد پس از افزایش برآورد ذخایر گاز در چالوس و افزایش قیمت گاز در اروپا طی هفته‌های گذشته، ایران و روسیه نیز طرح همکاری مشترک در زمینه استخراج گاز از این میدان گازی را تغییر داده‌اند.

در حالی که پیش از این قرار بود شرکت نفت خزر (کپکو)، بیشترین سهم استخراج را بر عهده داشته باشد، بر اساس توافق تازه، شرکت گازپروم روسیه و ترانس‌نفت، در مجموع ۴۰ درصد و شرکت ملی نفت چین (سی‌ان‌پی‌سی) و شرکت بزرگ چینی سی‌ان‌او‌او‌سی در مجموع ۲۵ درصد و شرکت ملی نفت خزر، تنها ۲۵ درصد سهم استخراج را انجام خواهند داد.

یکی از افراد نزدیک به قرارداد تازه میان سه کشور، به اویل‌پرایس گفته «گازپروم مسئولیت کلی مدیریت توسعه چالوس را بر عهده خواهد داشت، ترانس‌نفت ترابری و عملیات مربوطه را انجام می‌دهد، شرکت ملی نفت چین، تامین منابع مالی و ارائه تسهیلات بانکی لازم را انجام می‌دهد و دیگر شرکت بزرگ چینی نیز قطعات زیرساختی و مهندسی» را تامین می‌کند.

به گفته منابع نزدیک به توافق، در ایران، «اگرچه کپکو به طور اسمی، مسئولیت عملیات محدود ایران در میدان چالوس را بر عهده خواهد داشت، اما مدیریت واقعی در سمت ایران در اختیار شرکت‌های هیدروکربنی نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود.»

بر اساس این گزارش، واگذاری سهم ایران به شرکت‌های سپاه از آن رو صورت گرفته که قرار است سهم ایران به «حساب دو شرکت در شانگهای و ماکائو واریز شود که متعلق به این نیروی نظامی هستند.»

این گزارش اضافه کرده که گذشته از ارزش عظیم ژئوپلیتیکی این پروژه برای روسیه، مسکو به دنبال یک بازده مالی عظیم از مشارکت خود در این زمینه است.

بر اساس محاسبه اویل‌پرایس، روسیه قصد دارد با استفاده از میانگین سالانه ۸۰۰ دلار به ازای هر یک‌هزار متر مکعب گاز، از صادرات گاز چالوس در طول قرارداد ۲۰ ساله با ایران، دست‌کم ۴۵۰ میلیارد دلار به‌دست آورد.

تخمین زده می‌شود حوزه دریای خزر، شامل میادین خشکی و فراساحلی، به طور محافظه‌کارانه حدود ۴۸ میلیارد بشکه نفت و ۲۹۲ تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی در ذخایر اثبات شده و احتمالی داشته باشد.

اویل پرایس نوشته روسیه در دستکاری و تغییر وضعیت حقوقی حوضه خزر نقش مهمی داشته که منجر به کاهش سهم ایران از کل درآمدهای کل این منطقه شده است.

اورونیوز: قیمت دلار در بازار آزاد تهران با وجود تعیین موعد دور تازه گفتگوهای هسته‌ای ایران در وین بار دیگر روندی صعودی به خود گرفته و به بالاترین نرخ در بیش از یک ماه گذشته رسیده است؛ مهمترین دلایل این افزایش چیست؟

بانک مرکزی ایران در آغاز داد و ستدهای روز دوشنبه و در تعقیب بهای آزاد، نرخ عرضه رسمی دلار آمریکا را ۴۰۴ تومان افزایش داد و به ۲۷ هزار و ۴۷۸ تومان رساند. قیمت آزاد فروش دلار هم در بازار تهران ۸۰ تومان افزایش یافت و با ثبت نرخ ۱۸ هزار و ۱۳۰ تومان به بالاترین سطح در ۳۵ روز گذشته رسید.

هر یورو نیز در بازار تهران تا کمی بیش از ۳۲ هزار و ۵۷۰ تومان فروش رفت که فاصله آن با نرخ رسمی عرضه شده از سوی صرافی‌های تحت نظارت بانک مرکزی ایران به حدود هزار و ۱۹۷ تومان رسید.

همزمان با افزایش نرخ آزاد ارز در بازار ایران، قیمت هر اونس طلا نیز در معاملات بازار جهانی ۳ دلار افزایش و به هزار و ۸۲۱ دلار رسید تا بهای معاملاتی هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار تهران هم سه هزار و ۳۰۰ تومان افزایش یابد و به یک میلیون و دویست و چهار هزار و هفتصد تومان برسد.

برخی تحلیلگران بازار ارز معتقدند که با وجود تعیین موعد برگزاری دور هفتم مذاکرات هسته‌ای ایران در وین امیدها به احیای برجام و لغو تحریم‌های آمریکا نسبت به گذشته کاهش یافته است. اشاره آنها به تعیین پیش‌شرط‌های سه گانه ایران برای بازگشت آمریکا به برجام از جمله اذعان این کشور به مقصر بودن، لغو یکجای تمامی تحریم‌ها و ارائه تضمین در خصوص عدم تکرار خروج از برجام از سوی دولت‌ ایالات متحده، است. به نظر آنها پذیرش این پیش‌شرط‌ها از سوی دولت جو بایدن بدون آن که ایران از گام‌های متقابل خود سخنی به میان آورد دشوار به به نظر می‌رسد و بیشتر شبیه اتخاذ رویکرد امتناع از مذاکره است.

در واقع، رویکرد تازه دولت ایران در قبال مذاکرات هسته‌ای در شرایطی اتخاذ شده که طرف آمریکایی اخیرا از در میان گذاشتن طرح جایگزین مذاکرات و اصطلاحا پلن بی(Plan B) با متحدان بین‌المللی‌اش خبر داده که می‌تواند موجب بازآرایی تحریم‌های آمریکا، وضع تحریم‌های بین‌المللی دیگر علیه ایران و حصول اجماع قوی‌تر علیه تهران در منطقه شود.

همچنین شماری از ناظران مسایل اقتصاد سیاسی هم تاکید دارند که رخداد تحولات سیاسی اخیر در دو کشور همسایه ایران یعنی افغانستان و عراق که طی سال‌های اخیر به شرکای تجاری مهم تهران بدل شده‌اند، نگرانی‌ها را نسبت به ادامه روند جاری ورود ارز به بازار ایران افزایش داده است.

مطابق اعلام گمرک ایران، عراق و افغانستان در سال خورشیدی گذشته مقصد نزدیک به ۲۸ درصد از مجموع صادرات ۳۴.۹۹۸ میلیارد دلاری این کشور بوده‌اند.

گذشته از این بروز تنش سیاسی میان ایران و آذربایجان که تحت حمایت مستقیم ترکیه قرار دارد، در شرایطی رخ داد که ترکیه چهارمین مقصد کالاهای صادراتی ایران (۲.۵ میلیارد دلار) و تامین ارزهای غیرنفتی است و صادرات سالانه ایران به روسیه نیز از طریق راه‌های مبادلاتی شمال ایران به حدود ۸۰۰ میلیون رسیده است.

در کنار این مساله، سیر نزولی نرخ برابری لیر ترکیه در مقابل ارزهای عمده جهان، رقابت کالاهای ایرانی با تُرک را در بازارهای منطقه به ویژه در عراق دشوارتر کرده است.

بنابراین، تنش‌های سیاسی و بحران‌های اقتصادی اخیر در منطقه در صورت تشدید می‌تواند جریان ورود حدود ۳۷ درصد از ارزهای غیرنفتی به بازار ایران را کاهش دهد.

تعدادی از کارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند که چشم‌انداز صعودی نرخ تورم و کسری بودجه دولت ایران نیز از عواملی هستند که بار دیگر موجب کاهش نرخ برابری ریال را در مقابل ارزهای عمده جهانی شده است.

دویچه‌وله: همزمان با این اظهارات، مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران و سخنگوی صنعت برق مدعی شده است: «بررسی‌ها نشانگر آن است که اگر مشترکان پرمصرف در پیک تابستان امسال مصرف خود را مدیریت می‌کردند، دچار خاموشی نمی‌شدیم.»

هیچ کدام از مقامات یادشده به جزئیات مطالعات و بررسی‌های ادعایی اشاره‌ای نکرده و هنوز نه وزارت نفت و نه نیرو هیچ گزارش تفصیلی و قانع‌کننده‌ای درباره وضعیت حوزه برق و گاز کشور انتشار نداده‌اند.

بی‌هیچ تردیدی قیمت حامل‌های انرژی در ایران بسیار پایین است و بنابر ارزیابی آژانس بین‌المللی انرژی، ایران در سال گذشته میلادی بیشترین یارانه‌های پنهان انرژی‌های فسیلی را در جهان داشته است.

یارانه پنهان به زبان ساده یعنی اختلاف قیمت محصولات نفتی، گاز و برق مصرفی در ایران و خارج از کشور.

طبق برآورد آژانس بین‌المللی انرژی، ایران پارسال ۱۲.۲ میلیارد دلار یارانه پنهان گاز، ۱۲.۵ میلیارد دلار یارانه پنهان برق و ۵ میلیارد دلار یارانه پنهان محصولات نفتی داشته است؛ یعنی اگر این محصولات را به جای فروش در داخل کشور، به بازارهای خارجی صادر می‌کرد، نزدیک ۳۰ میلیارد دلار درآمد بیشتری کسب می‌کرد. این رقم بنابر روایت آژانس بین‌المللی انرژی و بانک جهانی، معادل ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس نرخ آزاد دلار است.

لازم به ذکر است که کل درآمد صادرات نفت، محصولات نفتی و گاز ایران در سال گذشته خورشیدی بنابر آمارهای بانک مرکزی ایران ۲۱ میلیارد دلار بوده است.

اما نکته اینجاست که اختلاف قیمت حامل‌های انرژی در داخل و خارج ایران حاصل افت شدید قیمت ریال است. شاید یادآوری این نکته چندان ضروری نباشد که ارزش ریال ایران تنها در پنج سال گذشته ۸۷ درصد سقوط داشته است. هر دلار آمریکا در پاییز ۹۷ به ۳۷۰۰ تومان معامله می‌شد و پاییز پارسال به ۳۲ هزار تومان رسید و اکنون بیش از ۲۷ هزار تومان است.

نتیجه منطقی چنین سقوطی ایجاد شکاف بزرگ در اختلاف قیمت حامل‌های انرژی در داخل و خارج از کشور است. اما نکته مهم‌تر اینکه، وضعیت پیش آمده حاصل عملکرد اشتباه و بی‌مسئولیتی نظام بوده، نه مردمی که حتی طبق آمارهای رسمی بیش از نیمی از آنها زیر خط فقر و یک سوم آنها زیر خط فقر مطلق دست و پا می‌زنند و با تورم افسارگسیخته دست به گریبان هستند.

آمارسازی برای توجیه و زمینه‌چینی افزایش قیمت برق و گاز

محسن مظلوم فارسی‌باف چنانکه اشاره شد، بدون ارائه اسناد قانع‌کننده مدعی شده است که افزایش ۲.۵ برابری قیمت گاز، مصرف آن را ۱۰ درصد کاهش خواهد داد.

این اظهارات در حالی است که از زمان طرح هدفمندی یارانه‌ها قیمت گاز چندین بار جهش داشته، اما هرگز مصرف گاز کشور روند نزولی نداشته است.

متوسط رشد سالانه مصرف گاز ایران نیز طی یک دهه گذشته ۵.۲ درصد بوده است و نکته مهم‌تر اینکه بخش خانگی کمترین رشد را در میان دیگر بخش‌ها از لحاظ مصرف گاز طبیعی داشته است.

نکته دیگر این‌که طبق آمارهای رسمی شرکت ملی گاز، بخش “خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده” در سال گذشته خورشیدی ۱۲۲ میلیارد متر مکعب گاز مصرف کرده که معادل ۵۲ درصد از گاز مصرفی کشور است.

مقامات جمهوری اسلامی با استناد به این آمار، بارها اعلام کرده‌اند که بخش خانگی بیش از نیمی از گاز تولیدی کشور را می‌بلعد، اما جزئیات آمارها نشان می‌دهد که سهم واقعی بخش خانگی از مصرف گاز کشور تنها ۲۲ درصد است و ۳۰ درصد بقیه (از ۵۲ درصد) مصرف، مربوط به بخش تجاری و صنایع غیرعمده است.

مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران در ادامه می‌گوید، اصلاح و بهینه‌سازی موتورخانه‌ها، عایق‌سازی، گریدبندی ساختمان و اقدام‌های از این دست در بخش خانگی می‌تواند صرفه‌جویی ۱۵ درصدی را در پی داشته باشد.

این موضوع درست است، اما نکته اینجاست که نیمی از جمعیت کشور زیر خط فقر بوده و یک سوم جمعیت نیز اجاره‌نشین هستند و اصولا امکان بهینه‌سازی مصرف انرژی در خانه را ندارند.

از طرفی طبق آمارهای رسمی خود وزارت نفت و بانک جهانی، سالانه نزدیک ۱۸ میلیارد متر مکعب گاز تولیدی از میادین نفتی ایران (گاز همراه) به خاطر نبود تجهیزات جمع‌آوری گاز، در مشعل‌ها سوزانده و به هدر داده می‌شود.

این رقم معادل ۳۵ درصد از مصرف خانگی گاز است و ارزش آن در بازارهای منطقه‌ای نیز ۴ میلیارد دلار است. بیژن زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی در دولت روحانی چند سال پیش اعلام کرده بود که با ۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری می‌توان مشعل‌سوزی گازهای همراه را متوقف کرد.

این تنها تلفات گاز در زمان تولید است، اما تلفات شبکه انتقال و توزیع گاز حتی بیشتر از این میزان است. بر اساس آمارهای شرکت ملی گاز ایران، میزان هدر رفت گاز در شبکه سراسری حدود ۲۳.۶ میلیارد مترمکعب در سال ۹۸ گزارش شده که معادل ۹ درصد مصرف گاز کشور است.

دلایل عمده این حجم از هدررفت گاز شامل فرسودگی شبکه سراسری ایران و خطای بالای دستگاه‌های اندازه‌گیری گزارش شده است.

بدین ترتیب، میزان هدررفت گاز در پروسه تولید و انتقال، تقریبا معادل مصرف خانگی گاز است و برای جبران کسری گاز باید به این مشکلات رسیدگی شود.

Iran – Luftverschmutzung in Teheran

در مورد کسری برق نیز وضعیت مشابهی وجود دارد و بر اساس آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس ۱۳ درصد برق تولیدی کشور در پروسه انتقال و توزیع هدر می‌رود؛ چرا که شبکه برق فرسوده و کهنه است. لازم به ذکر است که بخش خانگی کمتر از یک سوم برق کشور را مصرف می‌کند و تنها با بهینه‌سازی شبکه می‌توان جلو خاموشی‌ها را گرفت.

همچنین راندمان نیروگاه‌های برقی حرارتی ایران که تقریبا ۸۵ درصد کل برق کشور را تولید می‌کنند، به‌طور متوسط ۳۷ درصد است. با تبدیل نیروگاه‌های گازی به نوع “چرخه ترکیبی” می‌توان راندمان آنها را حداقل به ۴۵ درصد رساند.

رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق مدعی است که اگر مشترکان پرمصرف در پیک تابستان امسال مصرف خود را مدیریت می‌کردند، دچار خاموشی نمی‌شدیم.

این اظهارات در حالی است که طبق آمارهای رسمی خود وزارت نیرو، ۸۰۰ هزار مشترک پرمصرف خانگی وجود دارد که سالانه بیش از ۱۳ میلیارد کیلووات ساعت برق مصرف می‌کنند. این رقم تنها معادل کمتر از ۵ درصد برق مصرفی کشور است، در حالی که تابستان امسال سه برابر این میزان کسری برق وجود داشت.

مطالب منتشر شده در صفحه “دیدگاه” الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی

رادیوفردا: یک هفته پس از بروز اختلال در شبکه سوخت ایران که «حمله سایبری» اعلام شده، مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، جزییات بیشتری از این ماجرا داده و گفته است «پس از این حمله اطلاعات سرور» شبکه سوخت «بلافاصله حذف شده» و ارتباط پمپ‌بنزین‌ها با سامانه هوشمند نیز «بلافاصله قطع شد».

او گفته است که در دولت قبل «توجهات برای به‌روزرسانی این سامانه از بُعد تجهیزات سامانه‌های هوشمند به شدت کاهش» یافت و باعث آسیب‌پذیری سامانه هوشمند شده است.

این نماینده مجلس همچنین تاکید کرده است که «منشأ این حمله سایبری» نامعلوم است. پیش از این غلامرضا جلالی، رئيس سازمان پدافند غیرعامل گفته بود «این حمله به طور قطع» به وسیله آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها و یک کشور دیگر انجام شده است.

روز گذشته نیز محمود عباس‌زاده مشکینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته بود احتمالا «منشأ داخلی یعنی نفوذ»، باعث اخلال سایبری در سامانه مدیریت سوخت شده باشد.

رسانه‌ها در ایران روز سه‌شنبه، چهارم آبان‌ماه، از قطع توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت سراسر کشور به‌ دلیل «حمله سایبری» خبر دادند و همه ۴۳۰۰ جایگاه سوختی در ایران دچار اختلال شدند.

مسئولان حکومت ایران پیشتر وعده داده بودند که مشکل را یک روزه حل می‌کنند، ولی گزارش رسانه‌های داخل ایران نشان می‌دهد که کماکان برخی از پمپ‌ بنزین‌ها به سامانه هوشمند وصل نشده‌اند.

مخالفان جمهوری اسلامی می‌گویند، حمله سایبری روز سه‌شنبه یادآور اعتراضات به افزایش بهای بنزین در آبان سال ۱۳۹۸ است که به گزارش خبرگزاری رویترز «خونبارترین اعتراضات پس از انقلاب ۱۳۵۷ بود» و منجر به «کشته شدن ۱۵۰۰ نفر» شد.

در همان روزی که سامانه سوخت دچار مشکل شد، تصاویر متعددی نیز در شبکه‌های اجتماعی از بیلبوردهای دیجیتال نصب‌شده در سطح شهر اصفهان منتشر شد که همزمان با اعتراضات آبان‌ماه، بر روی آنها این پرسش به چشم می‌خورد که «خامنه‌ای بنزین ما کو؟»

احمد وحیدی، وزیر کشور ایران، در واکنش به این حادثه گفت که «دشمن برای آبان‌ماه برنامه‌ریزی کرده» و اختلال در شبکه سوخت را «آغاز» آن دانست.

دیگیاتو: در بامداد جمعه مورخ ۲۴ آبان ماه سال ۹۸ سرانجام قیمت جدید بنزین به شکل رسمی اعلام شد و قیمت بنزین معمولی از ۱۰۰۰ تومان به ۱۵۰۰ تومان افزایش یافت و سهمیه ۶۰ لیتری ماهانه در اختیار دارندگان کارت سوخت قرار گرفت. قیمت بنزین آزاد پس از اتمام سهمیه، ۳۰۰۰ تومان محاسبه می شود. بنزین سوپر نیز تنها با نرخ ۳۵۰۰ تومان عرضه می شود و خبری از سهمیه برای آن نیست.

در ادامه با ما همراه باشید تا نگاهی داشته باشیم بر اخبار پیرامون سهمیه بندی بنزین براساس هر نفر در سال ۹۹

• یک نماینده مجلس: به دلیل تاثیرات سنگین تورمی بنزین گران نخواهد شد – شهریور ۱۴۰۰
• ماجرای بنزین ۱۱ هزار تومانی چیست؟ – شهریور ۱۴۰۰

یک نماینده مجلس: به دلیل تاثیرات سنگین تورمی بنزین گران نخواهد شد [به روز رسانی] – شهریور ۱۴۰۰
در پی مطرح شدن مجدد مباحث مربوط به حذف یارانه‌های کلان، رحیم زارع با اشاره به جلسات کمیسیون برنامه و بودجه با سازمان برنامه و بودجه درباره بودجه ۱۴۰۰ اظهار کرد: «در جلسات برگزار شده پیشنهاداتی به دولت درباره نرخ ارز و یارانه‌های پنهان و آشکار و اصلاح ساختار بودجه داده شده است اما این‌که در نهایت چه تصمیمی گرفته خواهد شد بر عهده دولت است که تا ۱۵ آذرماه موعد ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس مشخص می‌شود. اما در مورد افزایش قیمت بنزین در سال آینده صحبتی نشده است بنزین و حامل‌های انرژی وزن بالایی در سبد مصرفی خانوار دارند چون اساسا اقتصاد ما به دلار و بنزین ربط داشته و افزایش قیمت بنزین اثر تورمی بالایی خواهد داشت.»
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی: «اساسا بنایی برای گران شدن حامل‌های انرژی یعنی بنزین و گازوئیل در سال آینده وجود ندارد و احتمال زیاد افزایش قیمت در سال ۱۴۰۱ منتفی است مگر این‌که یارانه‌های پنهان یعنی مبلغی بالغ بر ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین تکلیف شود، موضوعی که تعیین تکلیف آن هم منوط به بهبود وضعیت معیشت مردم و سپس نظرخواهی و اقناع سازی مردم است مولفه‌ها و فاکتورهای زیادی وجود دارد که بخواهیم آن را اجرا کنیم.»
ماجرای بنزین ۱۱ هزار تومانی چیست؟ [به روز رسانی] – شهریور ۱۴۰۰

هفته گذشته مجلس از طرحی رونمایی کرد که بر اساس آن یارانه پنهان را حذف کند. طرحی که اگر اجرایی شود باید قیمت بنزین، آزاد و حداقل سه برابر قیمت کنونی شود. اما آیا این طرح اجرا می‌شود و باید منتظر بنزین ۱۱ هزار تومانی باشیم؟

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراهای مجلس هفته گذشته گفته بود طرحی را به جریان انداخته که بر اساس آن، حذف یارانه‌های نقدی و یارانه‌های پنهان به رفراندوم گذاشته شود.

طرحی که احتمالا در تلاش است تا یارانه پنهان انرژی (یارانه سوخت و به خصوص بنزین) را حذف و به یارانه‌های نقدی اضافه کند.

این طرح هنوز به صحن مجلس هم نرسیده و امضاهای بسیاری نیاز دارد. اما اگر اجرا شود، قیمت بنزین و مبلغ یارانه چقدر می‌شود؟ برخی می‌گویند باید منتظر بنزین ۱۱ هزار تومانی باشیم. این گفته درست است؟

اولین چیزی که در این طرح عنوان شده است، ماجرای حذف یارانه‌های پنهان است. اگر قرار بر حذف یارانه پنهان انرژی باشد، باید قیمت بنزین واقعی شود.

قیمت واقعی بنزین در منطقه خلیج فارس حدود ۳۸ تا ۴۰ سنت است که با قیمت دلار آزاد به حدود ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان می‌رسد. اگر قرار بر واقعی شدن قیمت بنزین باشد، هر لیتر بنزین باید حدود ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان شود.

این در حالی است که اکنون قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای در ایران ۱۵۰۰ تومان و قیمت بنزین آزاد سه هزار تومان است. یعنی دولت روی هر لیتر بنزین سهمیه‌ای حدود ۹ هزار تومان و روی قیمت بنزین آزاد حدود ۸ هزار تومان یارانه پنهان می‌دهد.

سهمیه ماهانه بنزین خودروها ۶۰ لیتر است. یعنی در این حالت، مالک هر خودرو ماهانه ۵۶۰ هزار تومان یارانه پنهان انرژی از دولت می‌گیرد.

اگر خانواده‌ای سه خودرو داشته باشد، ماهانه ۱٫۵ میلیون تومان یارانه پنهان انرژی از دولت می‌گیرد. یارانه‌ای که افراد فاقد خودرو از آن محروم هستند.

با این تفاسیر اگر دولت بخواهد قیمت بنزین را واقعی کند، قیمت بنزین باید به حدود ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان برسد. چون در این حالت تنها کسانی از یارانه بنزین استفاده می‌کنند که خودرو دارند.

اما مساله این است که سال ۹۸ قیمت بنزین آزاد به سه هزار تومان رسید و باعث اعتراضات گسترده شد. حالا مشخص نیست که آیا جامعه بنزین ۱۱ هزار تومانی را می‌پذیرد یا نه.

البته مجلس گفته در قبال واقعی شدن قیمت بنزین می‌خواهد یارانه‌ها را هم افزایش دهد. اگرچه مشخص نیست که مبلغ یارانه‌ها چه تغییری کند و به چه کسانی پرداخت شود.

اما یک محاسبه جدید برای مبلغ یارانه وجود دارد. اینکه دولت کل یارانه پنهانی را که سالانه پرداخت می‌کند، حذف کند و معادل آن را به خانوارها یارانه نقدی بدهد.

بر اساس گزارش «آژانس بین‌المللی انرژی» ایران سالانه حدود ۸۶ میلیارد دلار (معادل حدود ۲ هزار تریلیون تومان) یارانه مصرف سوخت پرداخت کرده است. این عدد به این معناست که سهم هر ایرانی از یارانه پنهان انرژی روزانه ۶۵ هزار تومان است و در ماه به عددی نزدیک دو میلیون تومان می‌رسد. یعنی بنزین ۱۱ هزار تومانی باید با یارانه ماهانه دو میلیون تومانی همراه شود.

محمد باقر نوبخت هم چندی پیش گفته بود دولت سالانه ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان می‌دهد. اگر مبنا گفته نوبخت باشد، سهم هر ایرانی از این یارانه روزانه ۴۵ هزار تومان است. یعنی یک روز یارانه پنهان هر فرد معادل یک ماه یارانه نقدی است. مجموع ماهانه یارانه پنهان ماهانه برای هر فرد یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان است.

چرا صفوف پمپ بنزین ها طولانی شده است؟ – مرداد ۱۴۰۰
بنزین سوپر از برخی جایگاه‌ها حذف شد – مرداد ۱۴۰۰
چرا صفوف پمپ بنزین ها طولانی شده است؟ [به روز رسانی] – مرداد ۱۴۰۰

پس از دریافت اخبار ضد و نقیض مبنی بر مشکلات جایگاه داران سوخت و همچنین کمبود سوخت در جایگاه ها، از چند جایگاه سوخت در شهر تهران بازدیدی داشتیم.

ابتدا به یک جایگاه سوخت عرضه کننده گازوئیل در محدوده پایانه مسافربری جنوب مراجعه کردیم. اتوبوس‌ها بدون هیچگونه مشکلی مشغول پر کردن باک‌های خود بودند و راننده‌ها هم از خدمات رسانی این جایگاه رضایت داشتند.

یکی از کارگران این جایگاه ضمن بیان این که کارکنان جایگاه‌های سوخت از نظر حقوق و مزایا در شرایط سختی قرار دارند، در مورد خدمات دهی به مشتریان، گفت: «این جایگاه یکی از شلوغ‌ترین جایگاه‌های شهر است، زیرا روزانه تعداد زیادی اتوبوس مسافری به آن مراجعه می‌کنند.»

او افزود: «تنها مشکلی که در زمینه سوخت رسانی وجود دارد، این است که با توجه به میزان شلوغی این جایگاه، سهمیه سوخت آن باید افزایش پیدا کند، زیرا اگر بار فعلی تمام شود و هنوز بار جدید نرسیده باشد، ممکن است نتوانیم به اتوبوس‌ها خدمات بدهیم.»

این کارگر جایگاه سوخت ادامه داد: «برای حمل و نقل سوخت به جایگاه مشکلی نداریم. مدیریت جایگاه هر شب بار را سفارش می‌دهد و صبح زود به جایگاه می‌رسد، اما اگر کمی دیرتر سفارش دهد، به دلیل این که این جایگاه خیلی شلوغ است، تا رسیدن بار بعدی نمی‌توانیم خدمات بدهیم.»

پس از این جایگاه، به سراغ یکی از جایگاه‌های سوخت دو منظوره در حوالی میدان شهدا رفتیم. تراکم خودرو‌های مراجعه کننده به این جایگاه، کمی شلوغ‌تر از حالت عادی به نظر می‌رسید. همچنین تعداد زیادی موتور سوار برای سوختگیری به این جایگاه مراجعه کرده بودند. مردم نیز اغلب در مورد نبود بنزین سوپر گلایه داشتند.

کارگران این جایگاه از توضیح دادن در مورد شرایط کاری خود طفره می‌رفتند و تاکید می‌کردند که اگر سوالی دارید، به دفتر مدیریت مراجعه کنید.
با مراجعه به دفتر مدیریت، از جانشین مدیر این جایگاه در مورد شایعه این که برخی از جایگاه‌ها در حال ورشکستگی هستند، سوال پرسیدیم که در پاسخ گفت: «به نظر من چنین چیزی وجود ندارد، زیرا مدیر همین جایگاه آن قدری سود به دست آورده که اکنون تلاش می‌کند تا بتواند یک جایگاه دیگر بخرد.

او افزود: «علت این شلوغی‌ها هم این نیست که کمبودی یا مشکلی در تامین سوخت داشته باشیم، بلکه مشکل در کندی عملکرد کارتخوان هاست. حدود یک هفته است که کارتخوان‌ها مشکل پیدا کرده اند. گاهی از حدود ساعت ۷ و نیم یا ۸ بعد از ظهر، دچار قطعی می‌شوند.
این مسئول جایگاه سوخت اظهار کرد: «اکثر جایگاه‌های سوخت کشور از خدمات بانک ملت استفاده می‌کنند مگر آن که اوضاع مالی بسیار خوبی داشته باشند که در آن صورت از خدمات بانک پاسارگاد یا پارسیان استفاده می‌کنند، اما اغلب جایگاهداران در حال حاضر تحت پوشش بانک ملت هستند.
او افزود: «به دلیل این مسئله، چند روز پیش از ساعت ۸ شب تا ۹ صبح تعطیل بودیم در حالی که باید ۲۴ ساعته فعالیت کنیم. یکی از سکو‌های ما اکنون به دلیل مشکل کارتخوان تعطیل است.»

این فعال عرضه سوخت گفت: «ما در روز‌های عادی، یک مرتبه بارگیری می‌کنیم، زیرا مخازن کمی قدیمی شده و از پر کردن آن‌ها می‌ترسیم، اما در روز‌های شلوغ، به ناچار دو مرتبه بار جدید خریداری می‌کنیم.»

او تاکید کرد: «نوسازی مخازن و تجهیزات به هزینه بسیار بالایی نیاز دارد که در شرایط فعلی اقتصادی، برای بسیاری از جایگاهداران نمی‌صرفد که بخواهند نوسازی را انجام دهند. البته بسیاری از تجهیزات در داخل کشور ساخته می‌شود، اما بی ثباتی اقتصادی روی این تجهیزات داخلی نیز تاثیر گذاشته، به طور مثال در گذشته هر نازل را حدود ۳۵ هزار تومان خریداری می‌کردیم، اما اکنون به حدود ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.»

او همچنین در مورد تاثیر اجرای طرح برندینگ بر فعالیت جایگاه‌های سوخت نیز گفت: «وضعیت خیلی بهتر شده و راحت‌تر فعالیت می‌کنیم.»

پس از این جایگاه، به سراغ یک جایگاه سوخت دیگر در میدان فردوسی رفتیم. کارکنان این جایگاه نیز حاضر به گفت و گو نبودند و مردم هم تنها گلایه‌ای که داشتند، در مورد کمبود بنزین سوپر در جایگاه‌ها بود.
به سراغ مدیر جایگاه که رفتیم، اعلام کرد با وجود آن که گلایه‌های زیادی از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی دارد، اما طبق قرارداد جایگاه با این شرکت، اجازه صحبت کردن ندارد.

به همین دلیل راهی یک جایگاه سوخت دیگر در خیابان انقلاب شدیم. این جایگاه بر خلاف جایگاه‌های قبلی، کمی خلوت‌تر به نظر می‌رسید.

مدیر این جایگاه بیان کرد: «در زمینه تامین به موقع سوخت مشکلی نداریم و در این جایگاه صفی تشکیل نمی‌شود، اما اخیرا به مشکل خرابی کارتخوان‌ها برخورده ایم.»

او گفت: «خرابی کارتخوان‌ها سبب شده که هر روز مردم با کارگران جایگاه درگیری و خشونت داشته باشند. متاسفانه با وجود این که برای تعمیر آن‌ها اقدام کرده ایم، اما کمتر از یک روز بعد از تعمیر، مجددا کارتخوان‌ها خراب می‌شوند.»

این مدیر جایگاه سوخت همچنین گفت: «اکنون در شش ماهه ابتدایی سال هستیم، اما هنوز برای دریافت حق العمل مربوط به شش ماهه دوم سال گذشته مشکل داریم. در پیگیری که از شرکت پخش منطقه تهران داشته ایم نیز، گفتند که هنوز دستورالعملی نرسیده است.»

او بیان کرد: «یکی دیگر از مشکلات مربوط به خرابی قطعات است. اکنون در این جایگاه سه نازل خراب داریم که با وجود این که هفته گذشته آن‌ها را تعمیر کردند، اما باز هم خراب شده اند. وظیفه تعمیر قطعات هوشمند بر عهده شرکت پخش است، اما به طور مثال، این قطعات برای نازل موتوری جایگاه حدود دو هفته خراب بود تا برای تعمیر آن آمدند، اما بعد از یک نصفه روز دوباره خراب شد.»

این مدیر جایگاه سوخت ادامه داد: «کارتخوان‌های بانک ملت نیز به شدت مشکل دارند، مثلا یکی از کارتخوان‌های ما حدود دو ماه از خرابی آن می‌گذرد. امروز برای تعمیر آن آمدند، اما باز هم نشد. خدمات دهی آن‌ها بسیار ضعیف شده، همانطور که گفتم حدود دو ماه است خرابی کارتخوان‌ها را اعلام کرده ایم، اما هنوز تعمیر نکرده اند.»

او تاکید کرد: «عضو اتحادیه جایگاه داران هستیم، اما حدود ۴ ماه است که برای تامین برخی از قطعات هوشمند مشکل داریم و از دست اتحادیه نیز کاری ساخته نیست.»

گفتنی است؛ پیگیری رسانه های مختلف از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، حاکی از آن است که به دلیل افزایش تورم و کاهش تقاضا برای خرید بنزین سوپر، تمایل جایگاهداران برای صرف هزینه حمل و نقل توزیع این فرآورده کاهش پیدا کرده و دلیل کمبود بنزین سوپر در جایگاه ها نیز همین مسئله است.

انحصار پرداخت هزینه سوخت، برطرف خواهد شد

همچنین در مورد مشکل کارتخوان های جایگاه های سوخت نیز، پیگیری ها نشان می دهد که این مشکل در حال برطرف شدن است.

محمد علی محمودزاده مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد در این زمینه توضیح داد: «تاکنون پرداخت‌ها در انحصار یک بانک و یک شرکت پرداخت بوده و طی صحبتی که با شرکت پخش فرآورده‌های نفتی شده، قرار است که حداقل چهار تا پنج شرکت پرداخت دیگر نیز حضور داشته باشند که با این اتفاق، کیفیت خدمات بهبود خواهد یافت.»

او در ادامه گفت: «ما پیشنهادی را برای پرداخت‌های اعتباری هزینه سوخت به سازمان سوخت ارائه کرده ایم که در حال بررسی است و اگر این طرح اجرا شود، پرداخت سوخت بسیار راحت خواهد بود، یعنی هرکس که سوخت گیری کرد، برود و تسویه با جایگاه و راننده را ما به عهده خواهیم گرفت.»

لازم به یادآوری است که اخیرا شایعاتی مبنی بر کمبود سوخت در جایگاه‌های عرضه سوخت مطرح شده است که در این گزارش میدانی، به چنین چیزی برخورد نکردیم، اما پیگیر مشکلات جایگاهداران که در این گزارش به آن اشاره شده، خواهیم بود.
بنزین سوپر از برخی جایگاه‌ها حذف شد [به روز رسانی] – مرداد ۱۴۰۰

عضو هیئت مدیره کانون جایگاه داران سوخت کشور گفت: «قیمت بالای بنزین سوپر نسبت به بنزین معمولی و سهمیه‌ای نبودن آن و استقبال نکردن مردم، اصلی‌ترین عامل عرضه نشدن این فرآورده است.»

ابراهیم الباجی در خصوص کمبود بنزین سوپر در جایگاه و حذف این فرآورده از برخی جایگاه‌ها افزود: «تا پیش از سهمیه‌بندی بنزین و شیوع کرونا، سهم بنزین سوپر از مصرف حدود ۳۰ درصد بود که در یک سال گذشته، این عدد به حدود ۴ درصد رسیده است.»

الباجی با اشاره به این که عرضه نکردن بنزین سوپر خواست جایگاه‌داران نیست و در عمل سکویی که بنزین سوپر ارائه می‌کند زیان روزانه برای جایگاه‌دار دارد گفت: «حق‌العملی که جایگاه‌دار بابت فروش بنزین سوپر دریافت می‌کند برابر با حق‌العمل بنزین معمولی است در حالی که زیان فروش آن بیشتر است، در نتیجه جذابیت فروش آن هر روز کمتر می‌شود. از طرفی جایگاه‌های سوخت به دلیل نفروختن سریع این فرآورده و تبخیر بالاتر آن نسبت به بنزین معمولی دچار زیان و خسارت می‌شوند و حتی باید جریمه کسری ناشی از تبخیر بالا را هم بپردازند.»
الباجی تأکید کرد: «با این حال، جایگاه‌داران زیرساخت و سکوهایی برای عرضه بنزین سوپر دارند و اگر سود منصفانه از بابت آن داشته باشند علاقمند به عرضه آن هستند.»

عضو هیئت مدیره کانون جایگاه داران سوخت کشور همچنین خواستار قرار گرفتن کارگران جایگاه‌های سوخت در اولویت دریافت واکسن کرونا شد.

ابراهیم الباجی گفت: «متأسفانه علی رغم درخواست‌ها و مکاتبات متعدد هیچ حمایتی از جایگاه‌داران صورت نگرفته و هنوز کارگران جایگاه‌ها جزو مشاغل آسیب دیده از کرونا قرار نگرفته‌اند.»

وی با اشاره به اینکه از همان روزهای ابتدایی شیوع کرونا وزارت بهداشت جایگاه‌های سوخت را جزو اماکن پرخطر ابتلاء به ویروس کرونا اعلام کرد و به مراجعین جایگاه‌های سوخت توصیه شد، هنگام مراجعه به جایگاه‌های سوخت بنزین و CNG پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند، افزود: «با وجود اینکه کارکنان جایگاه‌ها در معرض ابتلاء به کرونا هستند و تاکنون تعداد زیادی از پرسنل جایگاه‌ها به کرونا مبتلا شده‌اند خبری از قرار گرفتن این افراد در اولویت دریافت واکسن کرونا نیست.»

الباجی گفت: «اگرچه از وزارت بهداشت درخواست کرده‌ایم پرسنل جایگاه‌های سوخت را در اولویت دریافت واکسن کرونا قرار دهد و وزارت بهداشت هم این افراد را در اولویت سوم قرار داده، اما تاکنون هیچ اقدامی برای اجرایی شدن آن انجام نشده است.»

عضو هیئت مدیره کانون جایگاه داران سوخت کشور افزود: «متأسفانه علیرغم درخواست‌ها و مکاتبات متعدد هیچ حمایتی از جایگاه‌داران صورت نگرفته و جایگاه‌های بنزین و سی ان جی جزو مشاغل آسیب دیده از کرونا قرار نگرفته‌اند.»

بنزین نه گران می‌شود و نه سهمیه‌بندی جدیدی در کار است – تیر ۱۴۰۰
سهمیه بنزین ذخیره بیش از ۹ ماه خودرو ها چه می شود؟ – تیر ۱۴۰۰
سهمیه معوق سوخت تاکسی‌های آنلاین واریز شده است – تیر ۱۴۰۰

بنزین نه گران می‌شود و نه سهمیه‌بندی جدیدی در کار است [به روز رسانی] – تیر ۱۴۰۰

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: «نباید به جامعه القا کنیم که سوخت گران می‌شود و یا مصرف مردم محدود می‌شود، اگر طرحی در مجلس بررسی می‌شود حتما باید در راستای مصرف بهینه بوده و قیمت‌ها با زندگی مردم سازگار باشد.»

فریدون عباسی درباره برنامه‌های ساماندهی یارانه‌های پنهان اظهار داشت: «چند طرح در مجلس درباره یارانه پنهان انرژی مطرح است؛ نخست این که بنزین به هر نفر اختصاص داده شود. طرح دیگر این که چگونه کسی که بنزین بیشتری مصرف می‌کند هزینه بیشتری بپردازد و در مقابل این اضافه پرداخت بین کسانی خودرو نداشته و از سوخت استفاده نمی‌کنند، توزیع شود و دیگری طرح وان (جایگزین سهمیه ‌بندی بنزین) است، البته این طرح‌ها خام است و باید اشکالات اجرایی آنها برطرف شود.»

وی افزود: «ما تمامی طرح‌های مطرح شده در خصوص یارانه سوخت را بررسی اولیه کرده و نظر کارشناسان مختلف و مشاوران کمیسیون را دریافت کرده و پاسخ هم داده‌ایم.»

عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: «در هر حال مردم نباید دچار استرس و تب و تاب شوند و این طرح‌ها زندگی‌شان را تحت‌تاثیر قرار دهند، طرح‌ها باید پخته و جامع بوده و دولت هم قبول داشته باشد. نباید شتاب‌زده کار کنیم، با دقت بررسی کنیم تا به یک طرح جامع برسیم.»

وی یادآور شد: «باید به گونه‌ای عمل کنیم که تمام حامل‌های سوخت را تحت پوشش قرار دهیم و به مردم اجازه دهیم خودشان مصرف را مدیریت کنند.»

عباسی گفت: «دیدگاه ما بررسی کارشناسی بدون شتاب است حتما درست بررسی کنیم و گردش را کامل در نظر بگیریم یعنی بدانیم اگر احیانا قیمت و میزان مصرف تغییر کند روی چه موارد دیگری تاثیرگذار است، زیرا یک تصمیم کوچک در حامل‌های انرژی روی خیلی از مراکز اقتصاد تاثیر گذاراست، باید حتما نظام حقوق و دستمزد کشور هم در کنار آنها در نظر گرفته شود.»

وی تاکید کرد: «تغییر در یارانه‌های پنهان سوخت فقط در راستای این است که مردم خود کمک کنند مصرف بهینه شود، قرار نیست قیمت و میزان سوخت تغییر کند.»

این نماینده مجلس ادامه داد: «باید قدرت صادرات فرآورده برای کشور حاصل شود و از صادرات مردم هم نفع ببرند یعنی کسی که اتومبیل شخصی ندارد هم در یارانه سهیم باشد. درواقع وقتی دارندگان خودرو یارانه سوخت دریافت می‌کنند و کسانی هم که خودرو ندارند در این یارانه سهیم باشند، ما باید به یک راه‌حل درست برسیم.»

وی خاطرنشان کرد: «نباید به جامعه القا کنیم که سوخت گران می‌شود و یا مصرف مردم محدود می‌شود، اگر طرحی در مجلس بررسی می‌شود حتما باید در راستای مصرف بهینه بوده و قیمت‌ها با زندگی مردم سازگار باشد.»
سهمیه بنزین ذخیره بیش از ۹ ماه خودرو ها چه می شود؟ [به روز رسانی] – تیر ۱۴۰۰

۶۰ لیتر سهمیه بنزین تیرماه خودروهای شخصی بدون تغییر در میزان سهمیه در کارت‌های هوشمند سوخت شخصی شارژ شد و همچنین سهمیه معوق تاکسی‌های آنلاین واریز شد.

سهمیه بنزین تیرماه خودروهای شخصی در اولین ساعات چهارشنبه (یکم تیرماه) در کارت‌های هوشمند سوخت شارژ شد.بر این اساس ۶۰ لیتر سهمیه بنزین تیرماه برای خودروهای شخصی و ۲۵ لیتر بنزین به کارت سوخت موتورسیکلت‌ها با قیمت ۱۵۰۰ تومان واریز شده است.

همچنین سهمیه سوخت خودروهای عمومی و خدماتی مطابق جدول سهمیه طرح مدیریت مصرف سوخت بوده است. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که با توجه به پایان مدت ۹ ماهه تعیین‌شده برای ذخیره‌سازی سهمیه سوخت ماهانه خودروها، سهمیه واریزی سوخت خودروهایی که ۹ ماه از مدت ذخیره آن در کارت سوخت گذشته باشد از بین خواهد رفت،

بنابراین مالک هر خودرو تنها می‌تواند سهمیه ۹ ماه گذشته را (۵۴۰ لیتر برای خودروهای سواری و ۲۲۵ لیتر برای موتورسیکلت‌ها) در کارت سوخت شخصی خود ذخیره کند.
سهمیه معوق سوخت تاکسی‌های آنلاین هم واریز شده است [به روز رسانی] – تیر ۱۴۰۰

رضا الفت‌نسب، عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌و کارهای اینترنتی گفت:

سهمیه سوخت‌های معوقه اکثر رانندگان واریز شده و با تاسیس سامانه سماس و حذف واسطه‌ها، امیدواریم که دیگر رانندگان برای تامین سوخت سهمیه‌ای خود با مشکل خاصی مواجه نشوند.

سامانه سماس در واقع برای اعلام پیمایش تاکسی‌های آنلاین به صورت مستقیم از تاکسی‌ها به وزارت کشور وصل می‌شود و میزان پیمایش خودرو، بعد از هر سفر، محاسبه می‌شود و سهمیه مربوط به آن تعلق می‌گیرد.
همچنین رانندگان به کمک سامانه سماس‌ می‌توانند، مانده اعتبار سوخت، تاریخچه اعتبار، تاریخچه، برداشت اعتبار، تغییر رمز اعتبار سوخت، بازیابی رمز اعتبار خود را مشاهده کنند.

این سامانه نیازی به ثبت‌نام ندارد و رانندگان برای ورود به سامانه باید گزینه استعلام رانندگان را بزنند، بعد از آن کد ملی خود را در کادر خواسته شده بنویسند و سپس کد امنیتی که تصویرش را در کادر بالایی آن می‌بینند را در جای خالی وارد کنند. آخرین مرحله برای ورود به این سامانه هم زدن دکمه استعلام است.

استفاده برخی از کارگران جایگاه‌های سوخت از کارت‌های مفقود شده – خرداد ۱۴۰۰
۳۵ درصد بنزین مصرفی مردم با نرخ ۳ هزار تومان است – اردیبهشت ۱۴۰۰

استفاده برخی از کارگران جایگاه‌های سوخت از کارت‌های مفقود شده [به روز رسانی] – خرداد ۱۴۰۰

حتما برای شما هم پیش آمده که در زمان مراجعه به جایگاه‌های سوخت با این صحنه مواجه می‌شوید که عامل اجرایی جایگاه، چندین کارت سوخت را به همراه خود دارد و حتی ممکن است مشاهده کرده باشید که با استفاده از آن کارت‌ها، برای خودرو‌هایی که کارت سوخت ندارند یا سهمیه سوختشان تمام شده، سوختگیری کرده و در ازای آن مبلغی را دریافت می‌کنند.

شواهد نشان می‌دهد که امکان دارد برخی از این کارت‌های سوخت، متعلق به مالکان خودرو‌هایی باشد که کارت سوخت را گم کرده‌اند، اما مفقودی آن را به مراجع ذی صلاح گزارش نداده‌اند. سوالی که پیش می‌آید این است که این افراد چگونه به رمز کارت‌های سوخت مفقود شده دسترسی پیدا می‌کنند؟

یکی از مخاطبان در این باره گفت: «همواره از یک جایگاه سوخت مشخص، سوختگیری می‌کنم. در یکی از دفعات مراجعه به این جایگاه، فراموش کردم که کارت سوخت خود را بردارم و در مراجعات بعدی که به این جایگاه داشتم اعلام کردند که چنین کارتی با مشخصات شما یافت نشده؛ به همین دلیل، به پلیس + ۱۰ مراجعه کردم و آن‌ها اعلام کردند که در بازه زمانی که کارت سوخت من گم شده بود، متاسفانه از آن استفاده شده است.»

او افزود: «در استعلام پلیس + ۱۰ مشخص شد که در این بازه زمانی از کارت من در همان جایگاهی که گم شده بود، استفاده شده و سپس به جایگاه دیگری در کیانشهر منتقل شده و در آنجا نیز از آن سوختگیری صورت گرفته است. جالب توجه بود که هرگز برای سوختگیری به آن جایگاه مورد نظر در کیانشهر مراجعه نکرده بودم؛ به همین دلیل، موضوع را با مدیر آن جایگاه مطرح کردم. او نیز با بررسی زمان استفاده از کارت سوخت در جایگاه و دوربین‌های مدار بسته، فرد خاطی را شناسایی کرد.»
مالک این کارت سوخت مفقود شده ادامه داد: «با پیگیری‌هایی که از مدیر این جایگاه داشتم، به من اعلام کرد که استفاده از کارت‌های جامانده میان کارگران جایگاه‌های سوخت مرسوم است و این کارگر نیز، کارت من را از شخص ثالثی در بیرون از مجموعه خود دریافت و از آن بهره برداری کرده است. مدیر این جایگاه، فردی که در جایگاه اولیه از کارت من برداشت کرده بود را خاطی اصلی معرفی کرد و گفت که این مسئله ارتباطی به جایگاه کیانشهر ندارد.»

او گفت: «سپس به جایگاهی که کارتم را در آنجا گم کرده بودم مراجعه کردم که مدیران آن جایگاه نیز اعلام کرد، چون در جایگاه کیانشهر از کارت شما استفاده شده، بنابراین مقصر اصلی آن جایگاه است و به نوعی مدیران این دو جایگاه، تخلف را میان خودشان پاسکاری کردند. به همین دلیل با مرکز پاسخگویی و ارتباط با مشتریان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تماس گرفتم که گفتند اگر ظرف ۷۲ ساعت پاسخی داده نشد، موضوع را به بازرسی اطلاع دهید. پس از یک هفته با بازرسی تماس گرفتم که در نتیجه پیگیری‌های خودم و بازرس شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مشخص شد، در هر دو جایگاه دو کارگر خاطی وجود داشتند که با هم برادر بودند.»

مالک این کارت سوخت مفقود شده افزود: «در نهایت بازرسی اعلام کرد که بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته، باید کارت سوخت و مبلغ سهمیه بنزین بهره‌برداری شده را از جایگاه دوم یعنی جایگاه کیانشهر دریافت کنم اما مدیر این جایگاه اعلام کرد با وجود آنکه بازرسی خطا را از جانب ما می‌داند، اما چون کارت شما در جایگاه اول گم شده، باید به همان جایگاه مراجعه کنید تا کارت و خسارت خود را بگیرید. این مسئله را به بازرسی اطلاع دادم. بازررسی نیز اعلام کرد اکنون که مدیر جایگاه کیانشهر از دستور رئیس منطقه پیروی نمی‌کند، در این زمینه گزارشی در کمیسیون مطرح خواهد شد.»

او در ادامه گفت: «در نهایت با فشارهایی که توسط بازرسی اعمال شد، مبلغ یارانه بنزین را برای هشت ماهی که کارت سوختم مفقود شده بود از کارگر متخلف دریافت کرده و به من پرداختند اما همچنان کارت سوخت من را پس ندادند و گفتند دیگر موضوع را جایی مطرح نکنم.»

این مخاطب در پایان بیان کرد: «این از من خواستند که کارت خود را بسوزانم و درخواست کارت المثنی بدهم. مسئله‌ای که از پس گرفتن مبلغ یارانه بنزین و کارت سوخت من اهمیت بیشتری دارد، این است که برای تکرار نشدن این مسئله، هیچ بازدارندگی توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایجاد نشد.»

فاطمه کاهی سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در گفت و گویی در این باره بیان کرد: «بار‌ها از هموطنان درخواست کرده‌ایم که اگر رمزی برای کارت سوخت خود می‌گذارند، حتماً مراقب محرمانگی آن باشند و رمز خود را در اختیار افراد متفرقه قرار ندهند.»

او ادامه داد: «تاکید داریم که مانند تمامی کار‌ت‌های دیگر خود، در حفظ رمز این کارت نیز تلاش کنند. رمزی که صاحب کارت برای کارت خود می‌گذارد، اگر در اختیار فرد دیگری قرار داده نشود، امکان سوء استفاده را نخواهد داشت، زیرا اگر تا سه مرحله رمز را اشتباه وارد کنند، کارت غیرفعال خواهد شد و باید حذف رمز انجام دهند که برای حذف رمز نیز مستندات و مدارک صاحب کارت سوخت و مالک خودرو نیاز است، زیرا هر کارت سوخت، مختص یک خودرو با ویژگی‌های مشخص شاسی و شماره پلاک است.»

کاهی تاکید کرد: «از نظر امنیتی امکان سوء استفاده از رمز کارت سوخت مفقود شده، توسط فردی که رمز را نمی‌دانسته وجود ندارد اما مردم باید در حفظ و نگهداری کارت سوخت شخصی خود نهایت دقت را انجام دهند و در صورت گم شدن آن نیز بلافاصله با مراجعه به پلیس +۱۰، کارت سوخت قبلی را غیر فعال کنند و در خواست المثنی بدهند.»

گم شدن کارت سوخت را بلافاصله به پلیس + ۱۰ گزارش کنید

او با اشاره به تاخیر چندماهه مالک این کارت سوخت برای مراجعه به پلیس +۱۰ بیان کرد: «اگر فردی در صورت مفقود شدن کارت سوخت، برای اطلاع رسانی به پلیس+ ۱۰ تاخیر داشته باشد، ممکن است سوء استفاده‌هایی صورت گیرد. تلاش شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بر این است که به صورت مداوم بر این مسئله نظارت داشته باشد و با انجام بازرسی و کنترل دوربین‌های جایگاه‌های سوخت، مانع از بروز تخلفات توسط افراد سودجو شود، زیرا کاملا قابلیت ردیابی دارد.»

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در مورد این گزارش نیز اظهار کرد: «براساس شکایت مطرح شده و پس از بررسی ها و پیگیری‌های صورت گرفته، مشخص شد که ضمن بازگرداندن مبلغ سوختی که از کارت این مشتری توسط کارگر خاطی مورد سوء استفاده قرار گرفته، کارگر مذکور به مدت دو هفته از کار تعلیق و مقرر شده که در صورت تکرار تخلف، قطعا اخراج خواهد شد.»

او ضمن تاکید بر این که امکان رمزشکنی در کارت های سوخت وجود ندارد، افزود: «موضوعی که این زمینه محتمل است، این است که کارگر خاطی از رمز کارت مطلع بوده یعنی به هنگام سوختگیری توسط مشتری، از رمز کارت مطلع شده است. هموطنان نیز در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی جایگاه‌های سوخت یا هرگونه پیشنهاد و انتقادی می‌توانند با سامانه تلفنی ۰۹۶۲۷ تماس بگیرند تا به درخواست آنان رسیدگی شود.»

بر اساس این گزارش، امکان رمزشکنی در کارت‌های سوخت وجود ندارد، اما مالکان کارت‌های سوخت باید توجه داشته باشند که در زمان سوختگیری، فردی به غیر از خودشان از رمز کارت سوخت مطلع نشود، زیرا از آن جا که بعضی اوقات بهره برداری از کارت‌های سوخت مفقودشده توسط برخی کارگران جایگاه‌های سوخت مشاهده شده، امکان سوءاستفاده از سهمیه موجود در کارت‌های سوخت در صورت رعایت نشدن اصل محرمانگی رمز آن‌ها وجود دارد.

نکته مهم و قابل توجه این است که مالکان کارت‌های سوخت باید بلافاصله پس از اطلاع از مفقود شدن کارت سوخت خود به دفاتر پلیس + ۱۰ مراجعه کنند و این مسئله را اطلاع دهند، زیرا اگر وقفه‌ای پیش بیاید و فردی که کارت سوخت را پیدا می‌کند به هر روشی به رمز آن دست یافته باشد، می‌تواند از آن بهره برداری کند؛ حال ممکن است آن فرد از عوامل اجرایی جایگاه‌های سوخت یا هر فرد دیگری باشد.
۳۵ درصد بنزین مصرفی مردم با نرخ ۳ هزار تومان است [به روز رسانی] – اردیبهشت ۱۴۰۰

اسدالله قلی زاده اعلام کرده است: از زمان افزایش قیمت بنزین و بازگشت سهمیه بندی، تغییرات چشم گیری در مصرف روی داده است و با شیوع کرونا هم نوسانات زیادی را در این مورد شاهد بودیم.

وی گفت: «پس از افزایش قیمت بنزین و در ماه‌های اولیه با کاهش مصرف روبرو شدیم که در مورد بنزین آزاد حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد از بنزین مصرفی به نرخ آزاد بود، اما رفته رفته این میزان تغییر کرده است و هم اکنون بر اساس واقعیات میدانی می‌توان گفت به صورت میانگین حدود ۳۵ درصد بنزین مصرفی به نرخ آزاد می‌باشد.»

قلی زاده افزود: «در این میان کاهش فروش و حتی عرضه بنزین سوپر در برخی ماه‌ها تا بیش از ۸۰ درصد نیز اتفاق افتاد و هم اکنون این بنزین حداقل میزان مصرف خود را در پانزده سال اخیر تجربه می‌کند.»

وی افزود: «البته طبیعی است که هرچه به روز‌های پایانی هر ماه نزدیک می‌شویم مردم بیشتر بنزین آزاد استفاده می‌کنند و این مورد در هفته‌های اول ماه کمتر است.
به گفته قلی زاده در سطح کلانشهرها، شهر‌ها و جاده‌ها این آمار تغییراتی دارد و در بازه‌های زمانی با اجرا یا عدم اجرای طرح ترافیک، ممنوعیت عبور و مرور و… اعداد مصرف بسیار متفاوت هستند و میتوان آمار دقیقتر با جزئیات بیشتر هم ارائه کرد.»

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فراورده‌های نفتی کشور افزود: «مواردی که ذکر شد، مصرف سوخت را در کشور دستخوش تغییراتی کرد که نخستین آسیب آن از زمان اعلام تغییرات، به صنف جایگاه‌های سوخت وارد شد و عملا با کاهش فروش و درآمد، زیان انباشته جایگاهداران روز به روز بیشتر گردید چرا که باوجود کاهش عرضه، هزینه‌های جاری جایگاه‌های سوخت به دلیل نگه داشتن تمام ظرفیت در مدار توزیع سوخت، ثابت ماند و حتی با تورم موجود بیشتر شد.»

وی ادامه داد: «با وجود چنین مشکلاتی، اما در سال قبل، تعدیل (افزایش) حق العمل سال ۹۹ رقم نخورد و این مسئله مشکلات جایگاه‌ها را دوچندان کرده است.»

قلی زاده تاکید کرد: «همانطور که بار‌ها گفتیم نگاه حمایتی به جایگاه‌های سوخت بسیار ضروریست و مهمترین ابزار این حمایت تعیین سریع و منطقی حق العمل ایشان برای سال ۱۴۰۰ است.»

سهمیه بنزین وانت‌بارها تغییر کرد – اسفند ۹۹
جزئیات جدید طرح اختصاص سهمیه بنزین به خانوارهای فاقد خودرو – اسفند ۹۹
سهمیه بنزین ۱۵ لیتر به ازای هر نفر؛ طرح جدید مجلس بر اساس عدالت محوری – بهمن ۹۹

سهمیه بنزین وانت‌بارها تغییر کرد – اسفند ۹۹ [به‌روز‌رسانی]

وانت‌بارهایی که توسط متولیان امر (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و وزارت صمت که مورد تائید وزارت کشور است) ساماندهی شده‌اند و خدمات عمومی ارائه می‌کنند، به تفکیک وانت‌بار تک سوز کم‌ مصرف از ۱۲۰ تا ۴۰۰ لیتر و وانت‌بار تک سوز پرمصرف از ۲۰۰ تا۶۰۰ لیتر متناسب با عملکرد خودرو است.
جزئیات جدید طرح اختصاص سهمیه بنزین به خانوارهای فاقد خودرو – اسفند ۹۹ [به‌روز‌رسانی]

طرح اختصاص سهمیه بنزین به خانوار های فاقد خودرو، قرار است ظرف چند روز آینده به عنوان پیشنهاد از سوی جمعی از نمایندگان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کشور مورد بحث و بررسی در صحن مجلس قرار گیرد.

یکی از محورهای این طرح افزایش عدالت در برخورداری از یارانه بنزین برای همه مردم ایران و نه فقط خانواده هایی که خودرو دارند، مطرح شده است. بر اساس آمار چندین هزار نفر برای ده ها خودروی اضافه خود سهمیه می‌گیرند ولی نیمی از خانوارها از جمله طبقات ضعیف تحت پوشش امداد و بهزیستی هیچ بهره‌ای از یارانه بنزین نمی‌برند.

از سوی دیگر ایجاد بازار انرژی، تبادل بنزین و کاهش نقش تصدی‌گری دولت در قیمت گذاری از جمله محورهای دیگری است که در این طرح مورد توجه قرار گرفته است. همچنین جبران بخش عمده کاهش درآمدهای دولت به واسطه این طرح، از محل حذف سهمیه خودروهای سوم به بعد ثروتمندان از دیگر تدابیری است که برای تامین منابع مالی این طرح در نظر گرفته شده است. توجه به حقوق آحاد جامعه و جلوگیری از ضرر طبقات متوسط به پایین جامعه از دیگر مواردی است که در این طرح دیده شده است.

بر اساس این طرح که در قالب پیشنهاد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مطرح شده است و قرار است ظرف چند روز آینده در صحن مجلس به بحث گذاشته شود، به منظور گسترش عدالت در میان خانوارهای ایرانی:

۱. از ابتدای مهر ماه سال ۱۴۰۰ به هر خانوار مشمول دریافت یارانه فاقد خودرو، به ازای هر نفر، پانزده (۱۵) لیتر در ماه سهمیه بنزین یارانه‌ای اختصاص می‌یابد. همچنین به خانوارهای دارای خودرو که تعداد اعضای آن بیشتر از چهار (۴) نفر باشد، به ازای هر نفر بیشتر، پانزده (۱۵) لیتر در ماه سهمیه بنزین یارانه‌ای تعلق می‌گیرد.

۲. از ابتدای فروردین ۱۴۰۰، سهمیه بنزین خودروهای دوم و بیشتر خانوارهای یک نفره و سهمیه بنزین خودروهای سوم و بیشتر سایر خانوارهای دارای خودرو حذف خواهد شد. همچنین سهمیه بنزین خودروهای وارداتی با حجم موتور بیشتر از ۲۰۰۰ سی سی حذف خواهد شد.

۳. در سال ۱۴۰۰، سایر سهمیه های بنزین وسایل نقلیه شخصی و عمومی (از جمله انواع تاکسی، وانت بار و موتورسیکلت) مانند گذشته به قوت خود باقی می‌ماند.

۴. در سال ۱۴۰۰ دولت مجاز به افزایش قیمت سهمیه‌های بنزین یارانه ای (۱۵۰۰ تومان) و غیر یارانه ای (۳۰۰۰ تومان) در سال ۱۴۰۰ نیست.
۵. همه دارندگان سهمیه بنزین می‌توانند سهمیه خود را از طریق سامانه بازار داخلی که به همین منظور حداکثر تا پایان شهریورماه توسط وزارت نفت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد خواهد شد، به فروش برسانند؛ قیمت در بازار تعیین می‌شود و دولت حق قیمت گذاری ندارد.

۶. دولت مجاز است صرفا برای خانوارهای فاقد خودرو، امکان مشارکت در درآمد صادراتی بخشی از سهمیه بنزین خانوار را در بازار صادراتی فراهم کند. سقف سهم دولت پس از کسر هزینه های اجرایی برابر پنجاه درصد (۵۰%) درآمد صادراتی خواهد بود.

۷. آیین نامه اجرایی این بند تا پایان شهریورماه، توسط وزارت نفت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان برنامه و بودجه و شورای رقابت تهیه و در هیات وزیران به تصویب خواهد رسید.

به روز رسانی: نمایندگان مجلس در آخرین رای گیری با تصویب قانون تخصیص بنزین به اعضای خانواده خودداری کردند.
سهمیه بنزین ۱۵ لیتر به ازای هر نفر؛ طرح جدید مجلس بر اساس عدالت محوری – بهمن ۹۹ [به روز رسانی]

از چندین ماه پیش از اجرایی شدن دور اخیر سهمیه بندی بنزین، این چالش مطرح بود که مدل فعلی سهمیه بندی سوخت که براساس تحویل سوخت به خودروهاست، به زیان افراد فاقد خودرو تمام می شود، در حالی که طبعات سهمیه بندی، طبیعتا گریبان افراد فاقد خودرو را نیز در قالب تورم و افزایش هزینه های رفت و آمد خواهد گرفت. براین اساس طرح هایی برای سهمیه بندی سوخت به ازای هر نفر مطرح شده بود که در مقطع زمانی مذکور در نهایت اجرایی نشد، اما حالا بار دیگر مجلس نشینان می خواهند تا شرایط سهمیه بندی سوخت به ازای هر نفر را با سهمیه ۱۵ لیتر در هر ماه احیا نمایند.

این درحالیست که پیش از این شاهد طرح مشابهی بودیم که به اختصاص سهمیه ۳۰ لیتری به ازای هر نفر تاکید داشت. براساس آمارهای رسمی موجود تقریبا نیمی از خانوارهای ایرانی فاقد خودرو هستند و شیوه فعلی سهمیه بندی سوخت در عمل به زیان این قشر گسترده تمام می شود، این در حالیست که در سوی مقابل حدود ۱۵ درصد خانواده ها، بیش از سه خودرو در اختیار دارند و عملا منتفع اصلی سهمیه بندی سوخت در متد فعلی تلقی می شوند.

حال نمایندگان مجلس می خواهند تا با سهمیه بندی سوخت براساس تمامی افراد جامعه، تا حد ممکن این نابرابری را کاهش دهند، طبیعتا افراد فاقد خودرو نیز می توانند سهمیه سوخت خود را در شبکه ای به رانندگان محتاج سوخت عرضه نمایند.
براساس اطلاعات موجود از حدود ۷۵ میلیون لیتر مصرف سوخت روزانه کشور، قریب به ۲۰ میلیون لیتر به بنزین آزاد با نرخ ۳۰۰۰ تومان مربوط می شود که نشان از کمبود عرضه بنزین سهمیه بندی برای رانندگان دارد. حال با کاهش سهمیه بنزین خودروها از ۶۰ لیتر در ماه به ۱۵ لیتر (به ازای هر نفر)، افراد یا خانوارهایی که چندین خودرو در اختیار دارند، ناچار به خرید بنزین مورد نیاز خود از افراد فاقد خودرو خواهند بود و بدین ترتیب بخشی از سوبسید بنزین نیز نصیب افراد فاقد خودرو می شود.

البته با توجه به تصویب نشدن طرحی مشابه در سال های قبل، مشخص نیست که لزوما این طرح در مجلس تصویب بشود یا خیر؟

همچنین با توجه به این مساله که سهمیه مذکور قرار است در حساب سرپرستان خانوار شارژ شود، ممکن است حواشی خاصی نیز در رابطه با شیوه اجرای این طرح مطرح شود، به عبارت دیگر روش خارج کردن سهمیه سوخت از حساب سرپرستان خانوار و شارژ کارت های سوخت رانندگان نیاز به وجود یک بستر تبادل مالی جدید دارد که سامانه آن می تواند در گام اجرایی کمی چالش ساز باشد.
با تمام این اوصاف به نظر می رسد که در خوشبینانه ترین حالت، زمان اجرای این طرح اردیبهشت سال ۱۴۰۰ خواهد بود و فعلا نیز قرار نیست که تصویب احتمالی این طرح به افزایش قیمت بنزین سهمیه بندی و آزاد منجر شود، هرچند که در بلند مدت با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز، افزایش مجدد قیمت بنزین به هیچ عنوان دور از تصور نخواهد بود.

بی‌بی‌سی: خبرگزاری تسنیم در ایران وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و از منتقدان دولت حسن روحانی رئیس جمهور پیشین ایران تصویر نامه‌ای را منتشر کرده در آن آقای روحانی گفته همه موجودی خزانه “تخلیه شده” و “موجودی وجود ندارد”.

در این نامه که با امضای محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور وقت است حاوی پاسخ آقای روحانی به نامه محمدباقر نوبخت رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه است که درخواست پول برای یک پروژه آبرسانی کرده بود.

آقای واعظی در این نامه نوشته است که رئیس جمهور درخواست رئیس سازمان برنامه و بودجه را دیده و پی نوشت کرده است که “همه موجودی خزانه بر اساس درخواست های جنابعالی تخلیه شده است. موجودی وجود ندارد”.

تاریخ نامه و پاسخ حسن روحانی درباره خالی بودن خزانه مربوط به نهم مرداد ۱۴۰۰ است. آقای روحانی تا دوازدهم مرداد رئیس جمهور ایران بود.

ساعاتی پس از انتشار این نامه، محمدباقر نوبخت رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه در واکنشی به آن گفت “خزانه ورودی مستمر دارد و هر روز در آن مبالغی تجمیع می‌شود. این بدان معناست که خزانه هیچوقت خالی نمی‌شود”.

آقای نوبخت گفته “در دولت قبل تصمیم گرفته شد تا طرح‌های عمرانی اولویت‌دار که تا پایان عمر دولت دوازدهم قابل اتمام هستند را هرچه زودتر به سرانجام برسانیم” اما “موجودی این ردیف اوایل مرداد ماه به اتمام رسیده بود از همین روی آقای رئیس جمهور در پاسخ به درخواست تخصیص بودجه برای تکمیل و بهره‌برداری از پروژه آبیک، مرقوم فرمودند که موجودی این ردیف به پایان رسیده است”.

این مقام سابق دولتی گفته “حتی اگر چنین ادعای محالی (خالی بودن خزانه) صحت داشت پس چطور طی سه ماه گذشته حقوق‌ها از سوی دولت جدید پرداخت شده است”.

خبرگزاری تسنیم می گوید به نسخه ای از نامه رئیس دفتر رئیس جمهور وقت ایران دست پیدا کرده

حسن روحانی از مرداد ۱۳۹۲ به مدت هشت سال رئیس جمهور ایران بود و در مرداد ۱۴۰۰ جای خود را به ابراهیم رئیسی داد.

دولت ایران که با تحریم های ایالات متحده رو به رو است بخش گسترده ای از درآمدهای نفتی خود را از دست داده و در انتقال منابع مالی خود به داخل ایران به دلیل تحریم های بانکی با مشکلات جدی رو به رو است.

بر اساس اظهارات مقام های دولتی تحریم های آمریکا باعث شده درآمدهای نفتی این کشور از ۱۰۰ میلیارد دلار به کمتر از ۸ میلیارد سقوط کند.

بر اساس گزارش های دولتی در ایران تورم در این کشور در نیمه اول سال ۱۴۰۰ به رقم بی سابقه ۵۰ درصد رسیده و دولت با کسری بودجه مواجه شده است.

رسانه های دولتی می گویند دستکم ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه برای ادامه سال جاری وجود دارد و منابع مالی باقی مانده دولت برای پنج ماهه آتی کافی نیست.

احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی در توییتی گفته که “در شرایطی که کشور با کسری بودجه بی‌سابقه تحویل دولت سیزدهم شده بود، به لطف خدا در مهرماه مخارج دولت بدون هیچ انتشار اوراق بدهی جدید تأمین شد”.

این درحالیست که دولت آقای رئیسی با استقراض از بانک ها و بر اساس برخی از گزارشها “انتشار اسکناس در حال جبران کسری بودجه است که این امر به گفته تحلیلگران به افزایش نقدینگی و تورم بیشتر در ماه های آینده منجر خواهد شد.

اخیرا نیز براساس داده های آماری جدید بانک مرکزی نقدینگی در ایران به مرز ۴ هزار تریلیون تومان رسیده است. همچنین بر اساس ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، در سال گذشته ایران ششمین رتبه در بالاترین نرخ تورم در کشورهای جهان را داشته. این سازمان اعلام کرده وضعیت تورم در ایران امسال بدتر هم خواهد شد.

همچنین براساس گزارشی که اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر کرده با اشاره به منابع و مصارف بودجه امسال (۱۴۰۰) گفته است که بودجه داری کسری است و این کسری را ‘غیرقابل تامین ‘ توصیف کرده است.

برآورد کسری ‘ ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی’ در بودجه ۱۴۰۰

مرکز پژوهش‌های مجلس برآورد کرده به دلیل “عدم تحقق منابع” بودجه تا پایان امسال با کسری معادل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان روبروست که جبران آن نیازمند یافتن منابع جدید یا کاهش هزینه‌هاست.

گفته شده با احتساب رقم اوراق بدهی و استقراض از صندوق توسعه این کسری به حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

ایران می‌گوید بودجه طرح‌های نیمه کاره نفتی را با تهاتر نفت و گاز تامین می‌کند
روحانی: در نیویورک می‌توانستم تصمیم بگیرم تحریم‌های آمریکا‌ را بشکنیم
پیش‌شرط ایران برای بازگشت زودتر به مذاکرات وین: آمریکا ۱۰ میلیارد دلار دارایی بلوکه‌شده را آزاد کند