اخبار

کیهان لندن: ایران و چین قراردادی را امضا کرده‌‌اند که بر اساس آن طی ۲۵ سال ۴۰۰ میلیارد دلار از سوی چین در بخش های کلان اقتصادی ایران سرمایه گذاری شود.
-یک منبع ایرانی به پترولیوم اکونومیست می‌گوید: بر اساس این قرارداد برای حفاظت از پروژه‎‎های چینی در ایران پنج هزار نیروی حفاظتی خواهند آمد که تعداد آن ممکن است بیشتر هم باشد!
– در این قرارداد چینی‌‌ها امتیازات فوق‌‌العاده‌‌ای گرفته‌‌اند اما بررسی‌‌ها نشان می‌‌دهد پس از تشدید تحریم‌‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، اجرای پروژه‌‌های عظیم چین در ایران عملاً متوقف شده.
– جمهوری اسلامی به چین و روسیه باج می‌‌دهد تا در شورای امنیت هر تصمیمی علیه رژیم ایران را وتو کنند.
– فارین پالیسی می‌‎‎نویسد تهران به یک دوست نیاز دارد، اما پکن احتمالا دوست خطرناکی است!
– از دید مقام‌‌های تهران فشارهای آمریکا بر جمهوری اسلامی، کشور را به یک «مشتری گروگان» در دست پکن تبدیل کرده است.

جمعه ۲۲ شهریور ۱۳۹۸ برابر با ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۹

محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، ۲۱ شهریور، در دیدار با رییس دانشگاه عالی دفاع چین در پکن گفت، «ظرف چند سال گذشته روابط چین و ایران به سمت روابط راهبردی تغییر کرده و روز به روز در حال بهبود است.»

گفته شد که «ارتقای دیپلماسی دفاعی» از مهم‌ترین اهداف سفر باقری به چین بوده و تفاهمنامه‌‌‌‌هایی نیز در این مورد امضا شده است اما جزییات آنها مشخص نیست.

همزمان گزارش شد که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به قرقیزستان سفر کرد و با همتای خود در حوزه‌‌های امنیتی و انتظامی به توافق‌هایی رسیده‌اند.
ولادیمیر پوتین و شی جینپینگ؛ دوشنبه پایتخت تاجیکستان ۱۵ ژوئن ۲۰۱۹

با آغاز تحریم‌‌‌های آمریکا و سپس تشدید آنها، معاملات تجاری جمهوری اسلامی با اتحادیه اروپا به پایین‎‎‌‌ترین سطح خود رسید و عدم همکاری اروپا برای کمک به تهران در دور زدن تحریم‌‌ها سبب افزایش شکاف‌‌های سیاسی میان طرفین شد. این مسئله موجب شد تا سردمداران نظام بار دیگر مجبور به پیگیری سیاست ناکام« نگاه به شرق» شوند و برای نزدیکی به روسیه و چین و وابستگان آنها در آسیای مرکزی و شرق دور به تکاپو بیفتند.

اواخر ماه اوت ۲۰۱۹ ظریف به پکن رفت تا در مورد مفاد جدید قراردادی که در سال ۲۰۱۶ میان ایران و چین امضا شده بود و تغییرات مهم جدید آن که «عمومی نخواهد شد» گفتگو کند. در همین رابطه پایگاه خبری پترولیوم اکونومیست در گزارشی به قرارداد جدید اشاره می‌‌کند و می‌‌‌‌نویسد: «چین برای توسعه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران طی ۲۵ سال ۲۸۰ میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری می‌کند. همچنین ۱۲۰ میلیارد دلار دیگر هم برای نوسازی خطوط حمل و نقل ایران و زیرساخت‌‌ها و صنایع ایران تخصیص داده می‌‌شود.»

بر اساس این گزارش «از جمله امتیازات شرکت‌‌‎‎هایی چین است که اولین حق انتخاب یا رد طرح‌‌های جدید، یا ناتمام یا متوقف شده توسعه میادین نفت و گاز متعلق به آنها خواهد بود. این شرکت‌‌ها همچنین حق ردّ یا قبول انجام پروژه‌‌های پتروشیمی در ایران را خواهند داشت که شامل تامین فناوری، سیستم‌ها و نیروی کار است!»
نمایشگر ویدیو
00:00
03:32

یک منبع ایرانی به پترولیوم اکونومیست می‌گوید: «براساس این قرارداد برای حفاظت از پروژه‎‎های چینی در ایران ۵ هزار نیروی حفاظتی خواهند آمد که تعداد آن ممکن است بیشتر هم باشد!»

طبق این قرارداد چین همچنین می‌‌تواند هر محصول نفتی شامل میعانات را تا حداقل تخفیف تضمین شده ۱۲درصد تا شش ماه خریداری کند. در قرارداد جدید آمده چین برای پرداخت بدهی خود به ایران تا دو سال بازپرداخت دارد.

چین همچنین می‌‌تواند برای پرداخت بدهی خود یا از یوآن و یا از ارزهای کشورهای آفریقایی و کشورهای استقلال‌یافته بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق استفاده کند.

با توجه به نرخ تبادل ارز در تبدیل این ارزهای ضعیف به ارز قوی که ایران می‌‌تواند از بانک‌‌های کشورهای دوست بگیرد چین ۱۲درصد دیگر تخفیف می‌‌گیرد. بانک‌‌هایی که با ایران همکاری دارند هندلزبانک، اوبربانک اتریش و هالک بانک ترکیه (بانک خلق) هستند.

امتیاز دیگر این پروژه‌‌ها برای چین، همسویی آن با پروژه «یک جاده- یک کمربند» است.

در بخش‌‌های دیگری از این گزارش به امتیازات دیگری که چینی‌‌ها از ایران تحت این قرارداد می‌‌گیرند اشاره شده است.

مزیت فوق‌‌العاده‌ای که چینی‌‌ها به دست می‌‌آوردند دستمزد پایین کارگران در ایران است!

پیش‌نویس این قرارداد توسط اسحاق جهانگیری معاون حسن روحانی به مقامات ارشد وزارت اقتصاد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت نفت و علی خامنه‌‌ای ارائه شده است.
هیات ایرانی که به چین سفر کرد به اسم هیات ستادکل نیروهای مسلح بود اما در عمل فقط سرداران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودند که راهی پکن شدند

طبق این قرارداد چینی‌‌ها مسئول برقی کردن خط ریل ۹۰۰ کیلومتری تهران به مشهد هستند. در دی‌‌ماه ۹۶، جهانگیری گفته بود ۱٫۵ میلیون دلار هزینه برقی‌ کردن خط راه‌آهن مشهد به تهران است. پروژه از سال ۱۳۹۴ آغاز شده بود. از دیگر طرح‌‌های این قرارداد عظیم ساختن قطار فوق سریع «تهران- قم- اصفهان» است. اما بررسی‌‌ها نشان می‌‌دهد بسیاری از این طرح‌‌ها متوقف شده که دلیل آن اغلب مربوط به خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌‌ها علیه جمهوری اسلامی است.

یکی از این طرح‌‌ها که متوقف شده ساختن راه‌آهن برقی تهران به مشهد است. سوم شهریور ۱۳۹۸، معاون وزیر راه گفت که این طرح «به دلیل نبود ضمانتنامه فاینانسر چینی کاملا متوقف شده است.» پروژه قطار فوق سریع «تهران- قم- اصفهان» نیز متوقف شده است.
پروژه خط آهن برقی تهران- مشهد یک سال است عملاً متوقف شده

در بخش دیگری از گزارش پترولیوم اکونومیست اشاره شده که در قرارداد ایران و چین بخشی از پروژه مربوط به توسعه «جاده ابریشم» و همچنین احداث خط لوله انتقال گاز تبریز به آنکارا است. در طرح انتقال گاز نیاز به همکاری روسیه است. در قرارداد تاکید شده حداقل یک شرکت روسی می‌تواند در این پروژه مشارکت کند.

اما چرا رژیم ایران زیر بار چنین قراردادی رفته است؟! چین و روسیه در بین پنج کشور عضو دائمی شورای امنیت حق وتو دارند و می‌‌توانند به نفع جمهوری اسلامی ایران هر تصمیمی علیه نظام اسلامی در ایران را رد کنند. از همین نظر، علاوه بر نزدیکی‌های سیاسی- عقیدتی و ایدئولوژیک که دشمنی پیدا و پنهان با آمریکا بخشی از آن است، باج و امتیاز دادن به روسیه و چین زیر عنوان «نگاه به شرق» برای تهران جنبه‌ی حیاتی دارد.
ولادیمیر پوتین و شی جینپینگ؛ مسکو ۵ ژوئن ۲۰۱۹ولادیمیر پوتین و شی جینپینگ؛ دوشنبه پایتخت تاجیکستان؛ ۱۵ ژوئن ۲۰۱۹

پترولیوم اکونومیست به نقل از یک منبع ایرانی نوشته «برای دور زدن تحریم‌‌های آمریکا علیه ایران و تشویق آمریکا برای مذاکره، ایران دو رای از پنج رای کشورهای عضو شورای امنیت را دارد!»

در ادامه این گزارش آمده، «شماری از کارشناسان معتقدند در شرایط کنونی ایران می‌تواند روی یک رای فرانسه در شورای امنیت نیز حساب کند. استدلال آنها حضور غیرمنتظره محمدجواد ظریف در حاشیه‌ی نشست گروه هفت در فرانسه بود که به دعوت ماکرون صورت گرفت. این قرارداد به ایران اجازه می‌‌دهد تولید نفت را از میادین کلیدی خود افزایش دهد و چین هم پذیرفته توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را سرعت بخشد.»

پس از خروج توتال فرانسه از ایران به دلیل تحریم‌‌های آمریکا، سهم شرکت دولتی نفت چین (CNPC) در این پروژه تا ۳۰ درصد افزایش یافت.
بعد از خروج توتال از ایران شرکت نفت چین ادعا کرد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را به عهده می‌‌گیرد اما در عمل پروژه متوقف ماند؛ قرارگاه خاتم‌الانبیا وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مدعی شد پروژه را به دست می‌‌گیرد که آنهم به بن‌بست رسید

اطلاعات گمرک چین نشان می‌‌دهد این کشور بیش از ۹۲۵ هزار بشکه نفت خام در ماه ژوئیه وارد کرده که ۴٫۷درصد افزایش داشته است. منابع ایرانی می‌‌گویند میلیون‌ها بشکه‌‌ نفت در بنادر چین انبار می‌شود.

اما آنطور که پیداست دیگر حتی چین و روسیه که شرکای راهبردی جمهوری اسلامی محسوب می‌‌شوند نیز در مقایسه با گذشته رغبتی به مشارکت‌‌ با رژیم ایران ندارند. این بی‌میلی عمدتا در کاهش معاملات و همکاری‌‌های اقتصادی خود را بروز می‌‌دهد.

آلکس وطنخواه تحلیلگر مسائل سیاسی در پایگاه خبری فارین پالیسی می‌‎‎نویسد تهران به یک دوست نیاز دارد، اما پکن احتمالا دوست خطرناکی است.

در این مقاله آمده در جنگ بزرگ ژئوپولیتیک میان آمریکا و چین، پکن نمی‎‎خواهد تسلیم برنامه‌ی واشنگتن برای منزوی کردن ایران شود. چینی‌‌ها هم‌اکنون هم با نقض تحریم‎های آمریکا، از ایران نفت می‌‌خرند و با توجه به منابع طبیعی درجه یک، سرمایه‌ی انسانی فراوان و یک بازار تشنه و تقریبا دست نخورده‌، ایران برای رهبران پکن یک «مِلک مرغوب» در غرب آسیاست.

وطنخواه همچنین تاکید می‌‌کند، چین شریک تجاری اول ایران است و ایران هم یک اخراجی سیاسی در صحنه بین‎‌المللی است که اگر چین به درستی از آن بهره برداری کند، جمهوری اسلامی می‌تواند به زیردست خوبی برای پکن تبدیل شود.

با اینهمه او در ادامه تاکید می‎‌‌کند از دید مقام‌‌های تهران، این فشارهای آمریکاست که کشور را به یک «مشتری گروگان» در دست پکن تبدیل کرده است. فروش نفت ارزانتر ایران در برابر هرآنچه چینی‌‌ها خواهان فروش آن به ایران هستند، با نگرش مقامات ایران به «شراکت راهبردی» سازگار نیست.

در بخش دیگری از مقاله فارین پالیسی آمده، چین با کارت ایران بازی خواهد کرد و تلاش می‌‌کند خلاء تجارت و سرمایه‌گذاری ایجاد شده در ایران را که با خروج شرکت‌‌‌های غربی به وجود آمده پر کرده و ارزش پول خود را در تجارت میان دو کشور تقویت کند. اما چین به ایران به عنوان نزدیکترین دوست خود نگاه نمی‌کند. کاهش چشمگیر معاملات تجاری دو کشور نشان می‌دهد پکن به حساسیت‌های واشنگتن نسبت به تهران توجه دارد. از سوی دیگر چینی‌‌ها همچنان برای عضویت کامل تهران در سازمان همکاری‌‌های اقتصادی شانگهای مانع‌‌تراشی می‌‌کنند.

ایران وایر: حسین محمدی، معاون بررسی بیت خامنه‌ای است. محمدی به نوعی رابط نهاد‌های فرهنگی به ویژه صداوسیما با رهبر ایران است.
از وحید جلیلی باید به عنوان یکی از بنیانگذاران «جنبش عدالت‌خواه دانشجویی» در دهه ۷۰ شمسی در مشهد نام برد
وحید جلیلی در دو نامه خود به غیر از حسین محمدی، به نام فرد دیگری اشاره نکرده است، اما قرائن و شواهد نشان می‌دهد که عزت‌‌الله ضرغامی یکی از آنهاست.

وحید جلیلی برادر سعید جلیلی و مدیر دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب، با انتشار دو نامه پرده از وجود یک «گروه خشن» در دفتر آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران به رهبری حسین محمدی، معاونت بررسی‌های این دفتر برداشت.

جلیلی در اقدامی بی‌سابقه افشا کرده که حسین محمدی به همراه تیمش در دفتر خامنه‌ای اقدام به تشکیل باندی کرده که انحصار صدا و سیما را در اختیار دارد.

نامه اول جلیلی به بهانه نقد سریال «عروس تاریکی» نوشته شد، عروس تاریکی که با نام «بوی باران» از تلویزیون ایران پخش شد، یکی از پر انتقادترین سریالهای صداو سیما بود. بی اخلاقی شخصبت اول این سریال یکی ا زموارد انتقاد دلواپسان بود. جلیلی نیز پیشتر در یک سخنرانی در مشهد گفته بود: « 15 میلیارد خرج این سریال شده است تا چهره‌ای سیاه و کثیف از جمهوری اسلامی نشان داده شود.» او به بهانه نقد همین سریال نامه‌ای نوشت که حاوی برخی اشارات و کنایه‌ها درباره افرادی بود که طی ۲۶ سال حضور در بیت آیت‌الله خامنه‌ای، بدر تمام امور صداو سیما دخالت دارند. جلیلی از آن‌ها با عنوان «گروه خشن» نام برده و آن‌ها را عامل ناکارآمدی سازمان صدا و سیما می‌داند

وحید جلیلی البته به کلیات اکتفا نکرد و جزئیات بیشتری از این « جماعت سیاست باز» ارائه داده و به طور ویژه از حسین محمدی، معاون بررسی‌های دفتر رهبری سخن به میان آورد که برخی رفقای خود پس از پایان ریاست محمد هاشمی رفسنجانی بر صدا و سیما، این سازمان را دست گرفته‌اند و در سیطره خود در آورده‌اند.

پیش از جلیلی هم محمد سرافراز، رئیس سابق صدا و سیما در چند مصاحبه‌ی متوالی و همین‌طور در کتاب خاطراتش از محمدی نام برده بود که به همراه اصغر حجازی از تاثیر‌گذارترین افراد در اداره سازمان صدا و سیما هستند.

سرافراز از این افراد به عنوان کسانی نام برده که باعث برکناری‌اش از صدا و سیما شده‌اند و نفوذ گسترده‌ای در بخش‌های کلان این سازمان دارند.

وحید جلیلی هم همسو با سرافراز از محمدی و یارانش به عنوان « این گروه خشن» نام برده که «توانایی خنثی‌سازیِ تند‌ترین تاکیدات و تذکرات رهبری را دارند و سایر منتقدین را نیز با انگ‌ها و برچسب‌هایی مانند « افراطی‌گری» و «هتاکی»، از میدان به در می‌کنند.»

این نامه و محتوای آن کافی بود که جنجالی سیاسی در میان محافظه‌کاران را رقم بزند، به طوری که پرویز امینی، تحلیل‌گر سیاسی که گفته می‌شود مسئول دفتر حسین محمدی هم هست با انتشار یادداشتی از سعید جلیلی، برادر وحید جلیلی خواست به شبهاتی که برادرش مطرح کرده پاسخ بدهد.

سعید جلیلی اما تاکنون به این درخواست امینی پاسخی نداده و حاضر نشده وارد دعوای برادرش با معاونت بررسی‌های دفتر رهبر جمهوری اسلامی شود.

علاوه بر امینی، گروه دیگری به نامه نخست جلیلی واکنش نشان داده و او را مورد حمله قرار داده‌اند که در نهایت منتهی به انتشار نامه دوم جلیلی می‌شود که حاوی نکات و اطلاعات تازه دیگری درباره این «گروه خشن» است.

جلیلی در نامه دوم به صراحت این گروه را عامل برکناری محمد سرافراز از ریاست بر سازمان صدا و سیما معرفی می‌کند و انتقاد‌های تازه‌ای متوجه آن می‌کند.

جلیلی در این نامه از تیمی سخن به میان آورده «که نزدیک به سه دهه مناصب صداوسیما را بین خود دست به دست کرده‌اند و به طور کاملا اتفاقی همگی بچه‌های دو کلاس از یک دبیرستان در تهران دهه پنجاه‌اند.»

حرف اصلی این فعال فرهنگی محافظه‌کار این است که برخی در دفتر خامنه‌ای سال‌هاست که در امور فرهنگی به خصوص صدا و سیما دخالت می‌کنند و به کسی هم پاسخگو نیستند و این مناسبات باید برچیده شود. او این افراد را تحت عنوان «این گروه خشن» تقسیم‌بندی کرده است.

اعضای «این گروه خشن» کیستند؟

وحید جلیلی در دو نامه خود به غیر از حسین محمدی، به نام فرد دیگری اشاره نکرده است، اما قرائن و شواهد نشان می‌دهد که اصغر حجازی، مرتضی میرباقری، عزت‌‌الله ضرغامی، علی عسکری و مهدی فضائلی اعضای این گروه را تشکیل داده‌اند.

حسین محمدی کیست؟

حسین محمدی، معاون بررسی بیت خامنه‌ای است. محمدی به نوعی رابط نهاد‌های فرهنگی به ویژه صداوسیما با رهبر ایران است. در واقع محمدی نقش یک رئیس دفتر فرهنگی را ایفا می‌کند.

محمدی در دوران ریاست علی لاریجانی بر صداوسیما به عنوان معاون سیاسی لاریجانی فعالیت می‌کرد و پس از آن بود به بیت خامنه‌ای رفت.

در هر دوره انتخاب رئیس سازمان صدا و سیما او یکی از نام‌های مطرح برای تصدی ریاست این سازمان بود که هیچ‌گاه نتوانست یا نخواست چنین مسئولیتی را قبول کند.

محمدی در حال حاضر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است و در مورد نقش او در تحولات صدا و سیما ادعا‌های زیادی مطرح شده که نامه‌های جلیلی و کتاب خاطرات سرافراز به بخشی از این نقش‌آفرینی‌ها را فاش کرده‌اند.

محمدی به قدری در سازمان صدا و سیما نفوذ دارد که سرافراز گفته مانع برکناری عبدالعلی علی عسکری معاون فنی وقت صدا و سیما شده بود، فردی که در حال حاضر رئیس سازمان صدا و سیما است.

در روایت سرافراز آمده است که به‌جز مناقشه بر سر عزل علی عسکری، موضوع مزایده و واگذاری بخش بازرگانی صدا و سیما نیز سبب تعمیق اختلافات او با حسین محمدی شده است.

در زمان عزت‌الله ضرغامی، بخش بازرگانی صدا و سیما در اختیار شرکت سروش بود و تمام مزایده‌های مربوط به آگهی‌های بازرگانی را در اختیار می‌گرفت. مسئول این شرکت یکی دیگر از اعضای این «گروه خشن» به نام مهدی فضائلی است که در حال حاضر معاون دفتر حفظ و نشر آثار خامنه‌ای است.

از حسین محمدی اطلاعات زیادی در دست نیست، اما وحید اشتری یکی از فعالان عدالت‌خواه اخیرا با انتشار یادداشتی برخی موارد مهم درباره او مطرح کرده است. فعالان عدالت‌خواه افرادی هستند که خودرا فراجناحی می‌دانند و رفع مشکلات اجتماعی نظام اسلامی را از دغدغه‌های خود می‌شمارند.

اشتری نوشته که «آقای حسین محمدی ۲۶ سال است در بیت رهبری نشسته و تاثیرگذارترین آدم روی فرهنگ و سبک زندگی کشور یعنی رئیس صدا و سیما را مشخص می‌کند.»

وی افزوده که «هیچ دسترسی به محمدی وجود ندارد که بشود در مورد مقدار مسئولیت‌شان و شهرنویی که به اسم صدا و سیمای جمهوری اسلامی ساخته‌اند سوال پرسید.»

اشتری اضافه کرده «ما حتی عکس این آقا {محمدی}ا را هم تا چند روز پیش درست و حسابی ندیده‌ بودیم که بدانیم اصلا چه شکلی هستند. حتی نمی‌دانیم تخصص‌ و رزومه‌شان در فرهنگ و هنر و رسانه چیست و این پدرخواندگی با کدام‌ کارنامه عملی و از کجا و برحسب کدام توانمندی‌ها کسب شده است.»

یاسر جبرائیلی یکی از فعالان رسانه‌های محافظه‌کار هم درباره محمدی نوشته که «مسئولیت بخش قابل توجهی از گزارش‌های کارشناسی از عملکرد دستگاه‌ها گرفته تا بررسی‌های موضوعی که به رهبر ارائه می‌شود، با محمدی است.»

جبرائیلی افزوده «بسیاری از گزارش‌ها و نامه‌هایی که خدمت رهبری تقدیم می‌شود، برای بررسی و پیگیری به محمدی ارجاع می‌شود.»

گزارش شده که حسین محمدی با خانواده علی خامنه‌ای هم نسبت دارد که در تثبیت موقعیت او در ساختار سیاسی وابسته به بیت رهبر، اهمیت دارد. دختر محمدی در واقع عروس محمدحسن خامنه‌ای، برادر رهبر جمهوری اسلامی است.

همچنین گفته شده که حسین محمدی پدر زنِ حامد خامنه‌ای، برادرزاده علی خامنه‌ای هم هست. علی خامنه‌ای برادری به نام حسن دارد که گفته شده حامد فرزند اوست.

از حسین محمدی همچنین به عنوان ذی‌نفوذ ترین مشاور آیت‌الله خامنه‌ای در حوزه رسانه و به خصوص صدا و سیما در میان همه معاونان وی نام برده می‌شود که هیچ مصاحبه‌ای از وی در دست نیست.

از وحید جلیلی باید به عنوان یکی از بنیانگذاران «جنبش عدالت‌خواه دانشجویی» در دهه ۷۰ شمسی در مشهد نام برد، جنبشی که در این ماه‌ها به اندازه‌ای قدرت گرفته که می‌تواند صاحب‌قدرتان به نامی را سرنگون کند.

محمدجواد معتمدی‌نژاد یکی از اعضای این جنبش است که به عملکرد حسین محمدی اعتراض کرده و نوشته که «برخی دیگر می‌گویند دست حسین محمدی هم کوتاه شود، چه میشود؟ و البته نمی‌شود منکر دخالت و قدرت بیتی‌ها (در امور صدا و سیما) شد.

کاربر توییتری به نام مسعود طوسی هم نوشته که «آقای محمدی تماس می‌گیرد که چرا فلان دانشجو که قبلا، در فلان کار گروه فلان اردو، مسئولیتی داشته، عکس اخیر پروفایل توییترش بد است این‌که چه کسی پرونده را به آقای محمدی داده و او را به بازی گرفته بماند: شاید رییس جمهور شد.»

هنوز مشخص نیست با این حجم دفاع از حسین محمدی از سوی طیف دیگری از اصول‌گرایان، آیا جلیلی و عدالت‌خواهان می‌توانند دامنه اختیارات و قدرت محمدی را محدود کنند یا نه؟

مطالب مرتبط:
رازهای کشورداری آیت‌الله خامنه‌ای به روایت یکی از منصوبان او

بی‌بی‌سی: شبنم نعمت‌زاده متهم این دادگاه، فرزند محمدرضا نعمت‌زاده وزیر سابق صنعت در دولت روحانی و مشاور کنونی وزیر نفت استجلسه نخست دادگاه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده، دختر وزیر پیشین صنعت، در دولت حسن روحانی و احمدرضا لشگری‌پور در دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار شد.

خانم نعمت‌زاده و احمدرضا لشگری‌پور از مدیران “شرکت توسعه دارویی رسا”‌ هستند و به “اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی (دارو)” متهم شده‌اند.

این پرونده در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی، به ریاست قاضی مسعودی مقام رسیدگی می‌شود.

در کیفرخواست این پرونده با ارجاع به گزارش وزارت اطلاعات آمده “فعالیت این شرکت موجب بروز بحران کارگری و اخذ تسهیلات بانکی” شده است.

در این دادگاه عنوان شد که در سال ۱۳۹۶ وزارت اطلاعات در نامه‌ای به حسن روحانی درباره بدهی‌های شرکت خانم نعمت‌زاده به شرکت سرمايه گذاری تأمين اجتماعی (شستا) هشدار داده بودچندین شرکت بزرگ دارویی ایران از جمله شاکیان شبنم نعمت‎زاده و احمدرضا لشگری‌پور به شمار می‌آیند.

علاوه بر این، نماینده دادستان در این دادگاه به نامه‌ای اشاره کرده است که در سال ۱۳۹۶ در آن وزارت اطلاعات به حسن روحانی، رئیس جمهوری درباره بدهی شرکت خانم نعمت‌زاده به شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) هشدار داده شده بود.

آقای نیازآبادی، نماینده دادستان، در جلسه نخست رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‎زاده و احمدرضا لشگری‌پور گفته “فعالیت متهمان ضربه سنگینی به نظام دارویی کشور زده است که نتیجه آن عدم تولید داخلی و کمبود دارو‌های اساسی بوده است”.

در جلسه خانم نعمت‌زاده نیز با دفاع از خود گفته “فعالیتم به واسطه رانت نبوده است”.

او گفت “پدرم وزیر بود ولی ۵ سال بیکار بودم” و همچنین اضافه کرد که “حدود ۱۰ سال فعالیت داشتم و کارآفرین هستم. سال ۸۸ راه اندازی کردم و یکسال شروع کردم و مجوز گرفتم و هدفم چیز دیگری بود”.

خانم نعمت‌زاده هفته گذشته (۱۷ شهریور) پس از آن بازداشت شد که قرار وثیقه او به قرار بازداشت موقت تبدیل شد. قاضی دادگاه “بیم فرار و اختفای متهم و همچنین “موضوع اسناد وثیقه” را علت تغییر صدور قرار بازداشت عنوان کرد.

قاضی مسعودی گفته وثیقه ۲۰ میلیاردی خانم نعمت‌زاده را یک جوان متولد ۱۳۷۳ شمسی بدون اینکه در دادگاه حاضر شود ارائه کرده بود. او اضافه کرد که ضمانت نامه بانکی پدرتان رو به پایان بود.

شبنم نعمت‌زاده با چه‌ اتهاماتی روبروست؟

نماینده دادستان اعلام کرده پرونده شبنم نعمت‌زاده تیرماه سال ،۹۷ با گزارش معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات مفتوح شده است.

پیشتر چندین شرکت دارویی نیز خانم نعمت زاده شکایت کرده‌ بودند.

نماینده دادستان می‌گوید شرکت‌های داروپخش، پارس دارو، کاسپین، رازک و فارابی از جمله شاکیان خانم نعمت‌زاده و آقای لشکری پور دو متهم این پرونده‌اند. جابربن حیان و اسوه نیز پیشتر از شرکت خانم نعمت‌زاده شکایت کرده بودند.

با این حال، متهمان علاوه بر شاکیان خصوصی با اتهاماتی از قبیل نگهداری غیرمجاز دارو، قاچاق و داروهای تاریخ مصرف گذشته نیز مواجه‌اند.

به گفته نماینده دادستان، خانم نعمت‌زاده به مشارکت در اختلال عمده در نظام اقتصادی به مبلغ هزار و ۸۵۰ میلیارد ریال عنوان شده است. خانم نعمت‌زاده همچنین به مشارکت در تحصیل مال نامشروع به میزان هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۹۴۸ میلیون و ۳۷۴ هزار ریال است.

خانم نعمت‌زاده در بازجویی‌ها رقم بدهکاری ۲۰۰ میلیارد تومانی خود را پذیرفته و رقم ۳۵۰ میلیاردی رد می کرده است.

بنابر کیفرخواست، دو متهم این پرونده به شرکت‌های شستا نیز بدهکارند و “مشخص شده است که بدهی این شرکت به شرکت شستا متعلق به تامین اجتماعی ۱۰۰ میلیارد تومان است و ۲۰۰ فقره چک برگشتی داشته است”.

نماینده دادستان با ارجاع به تحقیقات وزارت اطلاعات نیز اعلام کرده که “برحسب تحقیقات انجام شده از سوی وزارت اطلاعات شرکت دارویی رسا متعلق به نعمت‌زاده است و ۳۵۰ میلیارد تومان بدهی داشته و شرکت توسعه رسا فارما نیز متعلق به ایشان است”.

همچنین حساب‌رسی‌های از این شرکت نشان می‌دهد “۲۶۷ میلیارد تخفیف و اهدای جوایز صورت گرفته که نشان دهنده خروج نقدینگی از طریق غیر متعارف است”.

“مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی (دارو)” و “مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور”، “فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی استان البرز از طریق ایجاد موسسه پزشکی در استان مزبور بدون مجوز وزارت بهداشت” و “نگهداری غیرمجاز دارو (قاچاق) بدون انجام تشریفات قانونی” عناوین اتهامی خانم نعمت‌زاده عنوان شده است.

محمدرضا نعمت‌زاده که در دولت حسن روحانی و هاشمی رفسنجانی وزیر بوده گفته “دخترم در گذشته واردات دارو انجام می‌داد که در چند سال گذشته با همکاری فرد دیگری یک شرکت پخش دارو راه‌اندازی کردند که فرد متخلف در شرکت پخش فرار کرده و دخترم درگیر باز پرداخت بدهی ها است”.

این دادگاه حواشی هم داشته و نوع پوشش حجاب خانم نعمت‌زاده در دادگاه موضوع بحث در شبکه‌های اجتماعی بوده.

میزان، خبرگزاری قوه قضائیه در واکنش به طرح این موضوع در شبکه‌های اجتماعی نوشته “انتخاب نوع حجاب در اختیار متهم است و به قوه قضاییه ارتباطی ندارد، دستگاه قضا به #شبنم_نعمت_زاده در مورد نوع پوشش توصیه‌ای نداشته است”.

بنابر رویه، دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به طور علنی تشکیل جلسه می‌دهد.

شبنم نعمت زاده سال ۱۳۷۵ از دانشگاه شهید بهشتی در تهران فارغ التحصیل شد و در سال ۱۳۸۰ در داروخانه یک بیمارستان مشغول به کار شد؛ او به فاصله چند سال پس از کار کردن در داروخانه‌های مختلف، از سال ۱۳۸۸ به بعد اقدام به تاسیس چند شرکت کرد و به مالکیت چندین شرکت رسید.

دادگاه خانم نعمت‌زاده در حالی به جریان افتاده که در چند روز گذشته دولت ایران از عدم رعایت تشریفات دادرسی در دادگاه‌‎‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی انتقاد کرده بود و به طور تلویحی ابراهیم رئیسی، رئیسی دستگاه قضایی ایران را به برخورد “جناحی” متهم کرده بود.

در ماه‌های گذشته شمار زیادی از نزدیکان مقامات ایران و مدیران بازداشت شده‌اند.

ایسنا: رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه در رابطه با نوع حجاب متهم شبنم نعمت زاده در دادگاه امروز گفت: وی در زمانی که کیفرخواست نیز ابلاغ شد با چادر بود و امروز نیز با خواست خودش با چادر حاضر شد.

به گزارش ایسنا، قاضی مسعودی مقام در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا الزامی وجود داشته باشد که فرد با همان تیپی که داشته است به دادگاه بیاید، گفت: برخی از متهمان خودشان تمایل دارند که با چادر و یا مانتو و … حاضر شوند و ما الزامی در این خصوص نداشتیم.

رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه در رابطه با حجاب متهم شبنم نعمت زاده در دادگاه امروز ادامه داد: وی در زمانی که کیفرخواست نیز ابلاغ شد با چادر بود و امروز نیز با خواست خودش با چادر حاضر شد و الزامی نداریم، اگر بخواهند با مانتو هم حاضر شوند باز ایرادی نداریم.

وی تصریح کرد: وفق مقررات و نکات مورد تاکید رئیس قوه قضاییه، به زندان هم اعلام کردیم که بر اساس آن حجابی که تمایل خود متهمان است در دادگاه حاضر شوند.

بی‌بی‌سی: خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه جزییات اتهامات شبنم نعمت زاده، احمد رضا لشگری پور و شرکت توسعه دارویی رسا را اعلام کرد.

خانم نعمت‌زاده که هم‌اکنون در بازداشت به سر می‌برد، فرزند وزیر پیشین صنعت ایران است.

دختر وزیر سابق صنعت ایران به اتهام ‘فساد مالی’ بازداشت شد
براساس این خبر اتهامات خانم نعمت‌زاده “مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی(دارو)” و “مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور”، “فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی استان البرز از طریق ایجاد موسسه پزشکی در استان مزبور بدون مجوز وزارت بهداشت” و “نگهداری غیرمجاز دارو(قاچاق) بدون انجام تشریفات قانونی” است.

احمدرضا لشگری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا نیز با اتهام “مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور” از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی(دارو) به منظور ایجاد انحصار و اخلال در نظام تولیدی روانه دادگاه خواهد شد.

سایت قوه قضاییه نوشته است که متهمان “از طریق تخلف از تعهدات مربوط در قبال تامین کنندگان دارو” اقدام به “ضربه به نظام جمهوری اسلامی ایران” از طریق “کسب منفعت و مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور” کرده‌اند.

طبق اعلام سایت میزان، قرار است دادگاه متهمان این پرونده روز دوشنبه ۲۵ شهریور در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی، به ریاست قاضی مسعودی برگزار شود.

خانم نعمت‌زاده هفته گذشته(۱۷ شهریور) با تبدیل قرار وثیقه به قرار بازداشت موقت، بازداشت و روانه زندان شد.

ریشه فساد گسترده مالی در ایران
‘غبارروبی از نظام’؛ کمپین ضدفساد در ایران
اقتصاد ایران چه قدر فاسد است؟
شبنم نعمت زاده سال ۱۳۷۵ از دانشگاه شهید بهشتی در تهران فارغ التحصیل شد و در سال ۱۳۸۰ در داروخانه یک بیمارستان مشغول به کار شد؛ او به فاصله چند سال پس از کار کردن در داروخانه‌های مختلف، از سال ۱۳۸۸ به بعد اقدام به تاسیس چند شرکت کرد و به مالکیت چندین شرکت رسید.

او دو سال پیش در گفتگویی با خبرگزاری فارس ارتباط فعالیت‌های “اقتصادی” را با پدرش رد کرده بود.

او گفته بود: “من از سال ۸۸ فعالیت خودم را شروع کردم و در این ۱۰ سال چند شرکت تأسیس کردیم. ما روند خودمان را داشتیم و این کارها ارتباطی با فعالیت‌های پدرم نداشت. ایشان هم که کنار رفتند، باز ما شرکت‌های دیگری را تأسیس کردیم.”

خانم نعمت زاده همچنین گفته بود: “یک دوره کوتاهی وقتی پدرم بازنشسته شده بود، از ایشان خواهش کردم در یکی از شرکت‌ها به‌عنوان هیئت‌مدیره اسم‌شان را بگذارم. آن هم زمان خیلی کوتاهی بود و ایشان هیچ نفعی از این شرکت نداشت.”

پیشتر یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفته بود خانم نعمت زاده دو پرونده داشته است.

ایران وایر: در شرایطی که اکثر فیلترشکن‌های امن و معتبر خارجی با مشکل ارتباط روبه‌رو هستند، افرادی در داخل کشور اقدام به ساخت و فروش فیلترشکن از طریق درگاه‌های بانکی می‌کنند. گفته می‌شود تراکنش‌های مالی این افراد میلیاردی است و وابسته به برخی چهره‌های خاص و نهادهای امنیتی هستند.

تجارت فروش قانونی فیلترشکن و مافیای اقتصادی آن، یکی از موضوعاتی بود که «محمدجواد آذری جهرمی»، وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات روز دوشنبه در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالات «نصرالله پژمان‌فر» به آن اشاره کرد. در این جلسه، بر ضرورت احراز هویت افراد در فضای مجازی و قطع سیم‌کارت‌های مجهول برای اتباع غیرایرانی نیز تاکید شد.

پژمانفر، نماینده مردم مشهد در مجلس و عضو «جبهه پایداری» در این جلسه گفت: «امروزه در فضای مجازی ما شرایطی حکم‌فرما است که بسیاری از افراد برای استفاده از آن باید از فیلترشکن‌ها استفاده کنند؛ ابزاری که نسبت به استفاده از آن برنامه مشخصی نداریم.»

او برای از بین بردن این مشکلات، دو کار پیشنهاد داد: «اول مشخص کردن سطح دسترسی برای افراد مختلف در فضای مجازی و دوم احراز هویت افراد در این فضا.»

پژمانفر در این جلسه به مشخص نبودن سرنوشت بیش از دو میلیون سیم‌کارت مجهول هم اشاره کرد و گفت: «دسترسی اتباع خارجی به امکانات سیم‌کارت و فضای مجازی همانند افراد ایرانی است و برای آن‌ها محدودیتی وجود ندارد. البته کارهای کمی در این خصوص صورت گرفته اما تاثیر آن‌چنانی ندارد.»

آذری جهرمی در پاسخ به پرسش‌های این نماینده مجلس، مساله تعیین هویت افراد در استفاده از اینترنت را امری مهم عنوان کرد و گفت: «در رابطه با بحث هویت در فضای مجازی، مجددا می‌گویم تکلیفی برای مساله کلی هویت تاکنون در شورای عالی فضای مجازی تصویب نشده و هنوز هم به وزارت ارتباطات ابلاغ نشده است. بنابراین، هر دو بحث مطرح شده توسط آقای پژمان‌فر از حوزه اختیارات وزیر خارج است.»

مافیای فروش فیلترشکن در ایران

وزیر ارتباطات در ادامه با اشاره به مافیای فروش فیلترشکن‌ها گفت: «سوالی که فکر می‌کنم آقای پژمانفر در نوبت بعدی مطرح می‌کند، این است که چرا وزارت ارتباطات فیلترشکن‌ها را نمی‌بندد؟ بر اساس قانون، این کار وظیفه ما نیست و ارایه‌کنندگان خدمات دسترسی موظف به این کار هستند. فرض کنید صبح فردا فیلترشکن‌ها از دسترس خارج شوند، به اتفاقاتی که رخ می‌دهد فکر کرده‌اید؟ با این حجم از محدود بودن عمومی دسترسی‌ها، استاد دانشگاه نمی‌تواند وارد سایت مقالات و پژوهش‎های مورد نظرش شود، تاجران که تحریم هستند، نمی‌توانند وارد شبکه‌های بانکی شوند و توسعه‌دهنده‌های نرم افزار به مشکل برمی‌خورند. مگر می‌شود بدون سامان‌دهی رفت و با همه ابزارها مقابله کرد؟»

آذری جهرمی اضافه کرد: «بارها گفته‌ایم که دسترسی عمومی باید برای اقشار مختلف جامعه طبقه‌بندی شود. فیلترشکن به راحتی در کشور فروخته می‌شود و هیچ برخوردی با آن صورت نمی‌گیرد. معلوم است چه کسی پشت این کار قرار دارد؟ چه کسی تجارت فیلترشکن می‌کند؟ وقتی به این مساله اعتراض می‌کنم، برخی‌ها به من می‌گویند ما قانونی نداریم که فروش فیلترشکن جرم است. این یک تجارت چند صد میلیاردی در این حوزه است. می‌گویند تو برو همه را ببند و اگر زندگی مردم مختل شد، خودت جواب بده!»

سیم‌کارت‌های حزب‌الله

آذری جهرمی در ادامه این جلسه و در پاسخ به سوال مربوط به سیم‌کارت‌ها، به حضور نیروهای «حزب‌الله» لبنان در ایران هم اشاره کرد و گفت: «درباره مدیریت سیم‌کارت‌ها طی دو سال گذشته باید بگویم با همکاری فشرده‌ای که با مرکز ملی فضای مجازی، اپراتورها و سازمان ثبت احوال داشتیم، بیش از ۱۷ میلیون سیم کارت فاقد هویت یا مخدوش از شبکه خارج شده است.»

او اضافه کرد: «نکته دوم، بحث اتباع خارجی است. اتباع بیگانه زمان ورود به کشور با پاسپورت سیم‌کارت تهیه می‌کنند. برای این‌که مشکلی در این زمینه به وجود نیاید، باید بانک اطلاعاتی ناجا به سیستم هویتی اپراتورها متصل شود. این اتفاق هم رخ داد اما به دلیل ملاحظاتی که در طراحی شبکه ناجا وجود داشت، دسترسی به بانک اطلاعاتی آن‌ها آفلاین و با ۲۴ ساعت تاخیر امکان‌پذیر بود. این مشکل به جایی رسید که حزب‌الله پیغام دادند و گفتند امریکا ما را تحریم کرده و شما هم به ما سیم‌کارت نمی‌دهید. به همین دلیل این فرآیند را متوقف کردیم و به ناجا اعلام کردیم هر زمان سیستم‌شان به‌روز و آنلاین بود، از آن استفاده می‌کنیم. نمی‌دانم وزارت ارتباطات بر امنیت ارجح‌تر است یا ناجا؟»

اگرچه در این جلسه در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی از پاسخ‌های آذری جهرمی قانع شدند اما چند موضوع مهم در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است؛ نخست آن که مافیای فروش فیلترشکن‌ در ایران وابسته به چه کسانی یا گروه‌هایی است که آذری جهرمی از پرداختن به جزییات آن در دفاع از خود طفره می‌رود. دوم این‌که احراز هویت افراد قرار است به چه شکلی انجام شود و با توجه محدودیت‌های کنونی برای دسترسی به اینترنت، پس از اجرایی شدن آن، شرایط عمومی دسترسی شهروندان به اینترنت چه گونه خواهد بود.

مورد دیگر مربوط به حضور نیروهای حزب‌الله در ایران است که آذری جهرمی در مجلس شورای اسلامی به آن اشاره کرد. او گفت پیامی از سوی حزب‌الله گرفته و فرآیند هویتی ثبت‌نام سیم‌کارت‌ها را متوقف کرده است. این موضوع به این معنا است که سیم‌کارت‌های خریداری شده توسط نیرو‌های حزب‌الله ثبت نمی‌شوند و دلیل آن به‌روز نبودن سامانه هویتی ناجا اعلام شده است. در واقع، از آن جایی که نیروهای حزب‌الله به‌طور مستقیم با نیروی «قدس» سپاه پاسداران در تعامل هستند و ورود و خروج آن‌ها توسط سازمان‌های اطلاعاتی سپاه هماهنگ می‌شود، ناجا نمی‌تواند در این موضوع ورود کند.

در چنین شرایطی، این سوال مطرح می‌شود که چرا جمهوری اسلامی برای این افراد یا گروه‌ها، امکان تهیه سیم‌کارت به‌صورت ناشناس فراهم می‌کند و چه لزومی دارد که اطلاعات این افراد در سیستم مخابراتی ایران موجود نباشد؟

رادیوفردا: دادسرای ویژه روحانیت در اطلاعیه‌ای «اقدام قضایی در خصوص بازداشت» روح‌الله صدرالساداتی، نماینده هرمزگان در مجلس خبرگان، و برادران او را تکذیب کرد.

چند کاربر توئیتر صبح پنج‌شنبه خبر دادند که احتمالا روح‌الله صدرالساداتی و دو برادرش، مهدی و رضا صدرالساداتی، بازداشت شده‌اند.

به گفته این کاربران، برادران صدرالساداتی قصد داشته‌اند از فرودگاه مهرآباد راهی بندرعباس بشوند ولی پس از خروج از منزل، تلفن‌های همراه آنها در دسترس نیست و خانواده‌ آنها نیز اطلاعی از وضعیت‌شان ندارد.

محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس هم در توئیتر نوشته است که با برخی «مراجع ذیربط» تماس گرفته و این نهادها «قطع تلفن‌های همراه و ارتباط» برادران صدرالساداتی را تایید کرده‌اند.

مهدی صدرالساداتی، طلبه‌ای که در اینستاگرام مطالبی درباره فساد در ایران منتشر می‌کند، طی روزهای گذشته چند پست درباره تخلف خانواده علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت، در ساخت‌وساز چند آپارتمان منتشر کرده بود. آقای صدرالساداتی داماد محمدرضا مدرسی، عضو شورای نگهبان، است.

مهدی صدرالساداتی مهرماه پارسال نیز گزارش‌هایی درباره حضور حسن و حسین شمخانی،‌ فرزندان علی شمخانی، در شرکت کشتیرانی «آدمیرال» منتشر کرده و نوشته بود که برادر و برادرزاده‌های آقای شمخانی نیز از طریق رانت خانوادگی برخی سِمت‌های دولتی گرفته‌اند.

مهدی صدرالساداتی آبان سال گذشته نیز با اتهاماتی چون «تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه نظام» چند روز بازداشت شد.

رادیوفردا: نماینده دادستان در پرونده بانک سرمایه گفت که این پرونده «مملو از حضور اشخاص نظامی و امنیتی» است و بر اساس سخنان متهمان، این افراد «همواره به بانک رفت‌و‌آمد داشتند».

به گزارش وب‌سایت باشگاه خبرنگاران جوان، در یکی دیگر از جلسات دادگاه بانک سرمایه در روز دوشنبه، ۱۱ شهریور، محمدرضا خانی، مدیرعامل وقت بانک سرمایه و یکی از متهمان این پرونده از خود دفاع کرد.

پس از سخنان آقای خانی، رسول قهرمانی، نماینده دادستان گفت: «آقای خانی از افراد نظامی و امنیتی صحبت می‌کند که همواره به بانک رفت و آمد داشتند».

وی اضافه کرد: «پرونده بانک سرمایه مملو از حضور اشخاص نظامی و امنیتی عمدتاً بازنشسته است و آنها با تبانی همراه با مدیران بانک سرمایه دست به فساد زده‌اند».

نماینده دادستان همچنین بدون اشاره به جزئیات و با اشاره به سخنان آقای خانی گفت که وی از یکی از «افراد اطلاعات سپاه پاسداران» کمک می‌گرفته است.

وی اضافه کرد: «آقای خانی مگر آن فرد بانکی بود که شما صدا زدید تا مشکلات‌تان را حل کند؟»

نماینده دادستان اشاره‌ای به نام این نیروهای امنیتی و نظامی و سمت آنان نکرده است.

پیش از این نیز برخی از متهمان پرونده‌های فساد اقتصادی در ایران از جمله حمید فلاح هروی، متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی و برخی متهمان فساد پتروشیمی، از ماموران وزارت اطلاعات بوده‌اند.

عمار صالحی، پسر عطاء‌الله صالحی، فرمانده پیشین ارتش، یکی دیگر از متهمان بانک سرمایه به مشارکت در دریافت غیرقانونی ۱۱۰ میلیارد تومان وام از بانک سرمایه متهم است.

سهامدار اصلی بانک سرمایه صندوق ذخیره فرهنگیان است و پرونده این بانک پس از کشف فساد «۱۵ هزار میلیارد تومانی» در این صندوق به جریان افتاد.

صندوق ذخیره فرهنگیان بیش از ۸۰۰ هزار عضو وابسته به وزارت آموزش و پرورش دارد و از سپرده‌های ماهیانه فرهنگیان به آنان سود سالانه پرداخت می‌کند.

در همین حال متهمان بانک سرمایه به «۱۴ هزار میلیارد تومان خیانت در اموال صندوق ذخیره فرهنگیان» متهم شده‌اند.

بی‌بی‌سی: عمار صالحی در کنار پدرش سرلشکر صالحی و دایی اش محمد شریعتمداری وزیر کار

محاکمه عمار صالحی از متهمان پرونده بانک سرمایه که فرزند سرلشکر عطالله صالحی فرمانده سابق ارتش جمهوری اسلامی ایران است در شعبه ویژه دادگاه انقلاب که مربوط به جرایم “اخلالگران و مفسدان اقتصادی” است، در تهران آغاز شده است.

دادگاه به ریاست قاضی اسدالله مسعودی مقام در حال برگزاری است و طی آن نماینده دادستان، آقای صالحی را رسما به “معاونت در اخلال نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع” متهم کرده است.

به گفته نماینده دادستان، عمار صالحی متهم است که طی ده روز ۶۸ میلیارد تومان تسهیلات از بانک سرمایه برای شرکتی خصوصی خود دریافت کرده اما آن را به حساب شخصی دیگر متهمان پرونده واریز کرده است. نماینده دادستان آقای صالحی را متهم کرده که در برابر اقدامات خود ملکی در منطقه زعفرانیه تهران و خودرویی به مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان دریافت کرده است.

آقای صالحی در اولین دفاعیه، همه اتهامات وارده را رد کرد و گفت آن را قبول ندارد.

او گفت پیشتر درباره همین موضوع مورد بازپرسی قرار گرفته بود اما برایش قرار منع تعقیب صادر شد.

نماینده دادستان در پاسخ گفته است که قرار منع تعقیب عمار صالحی دارای نقص قضایی بوده است. به گفته نماینده دادستان این قرار به معنی ختم رسیدگی قضایی در آن زمان نبوده است.

عمار صالحی اتهامات علیه خود را رد کرده است

نماینده دادستان گفته هادی رضوی متهم دیگر این پرونده هم موضوع قرار منع تعقیب را مطرح کرده بود اما از سوی دادگاه به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی” به ۲۰ سال حبس، رد مال و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد و اکنون در زندان است.

هادی رضوی داماد محمد شریعتمداری وزیر کار دولت حسن روحانی است. عمار صالحی متهم پرونده فساد اقتصادی فرزند سرلشکر صالحی است و محمد شریعتمداری هم دایی اوست.

در جریان برگزاری دادگاه، نماینده دادستان یکی از مصادیق اتهامات هادی رضوی را دریافت ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان وام از بانک سرمایه بدون اعتبارسنجی و تودیع وثیقه عنوان کرده و گفته او با این مبلغ “اقدام به خرید گوشت و مرغ از شرکت پشتیبانی دام استان تهران کرده و سپس در بازار به فروش رسانده و بانک مذکور را با چالش جدی مواجه کرده است”.

آقای رضوی از تهیه کنندگان سریال شهرزاد بوده است. او متهم است که با سوءاستفاده از سرمایه صندوق ذخیره فرهنگیان -از سهام داران اصلی بانک سرمایه- به این بانک خسارات وارد کرده است.

پیشتر سه نفر از مدیران آن به بیست سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم شدند. پرویز کاظمی یکی از مدیران محکوم شده بانک سرمایه وزیر کار دولت محمود احمدی نژاد بوده است.

چهارمین متهم این دادگاه که رسیدگی به پرونده او پایان گرفته حسین هدایتی است که در ایران رسانه‌های ورزشی به او لقب “عابر بانک” داده‌اند. اتهامات او “پولشویی، تحصیل مال نامشروع و خیانت در امانت” بوده است. حسین هدایتی در دادگاه از یک “وکیل با نفوذ” نام برده بود که چند روز بعد با گلوله در تهران کشته شد.

دادگاه رسیدگی به پرونده بانک سرمایه برای محاکمه دیگر متهمان این پرونده ادامه دارد. نماینده دادستان در یکی از جلسات این دادگاه گفته بود که پرونده بانک سرمایه “۴۰۰ متهم دارد.”

یکی از این متهمان محمدعلی هادی مترجم عربی آیت‌الله خمینی و معاون وزارت خارجه ایران در زمان وزارت کمال خرازی است.

هادی رضوی داماد محمد شریعتمداری یکی از محکومان دادگاه رسیدگی به “مفاسد اقتصادی” است