اخبار

ایسنا: تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیر اطلاعات درباره علت شکایت این وزارتخانه از پرستو فروهر که منجر به تشکیل پرونده در دادگاه انقلاب برای وی شده، طرح سوال کردند.

سیدفاطمه حسینی با اعلام این خبر به ایسنا، گفت: سوال من، خانم‌ها مافی، سیاوشی، اولادقباد و آقایان پارسایی و محمود صادقی از آقای علوی این است که چرا وزارت اطلاعات به جای رسیدگی و تعقیب و مجازات قاتل یا قاتلان مرحوم داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری، از دختر ایشان که برای برگزاری مراسم بزرگداشت آنها فعالیت کرده شکایت کرده است.

به گفته فاطمه حسینی در شرح این سوال آمده است:

«بنا بر شواهد و دلایل موجود آقای داریوش فروهر و همسرش در تاریخ اول آذر 77 توسط بعضی از ماموران وزارت اطلاعات به طرز فجیعی در منزل ایشان به قتل رسید. این عمل که آشکارا و خلاف موازین شرعی، قانونی، انسانی و اخلاقی بود و همان زمان صریحا مورد مذمت و تقبیح رهبر معظم انقلاب نیز قرار گرفت آسیب زیادی را به وجهه نظام جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی وارد کرد. رهبر انقلاب در خطبه‌های نماز جمعه مورخ 18 دی 77 فرمودند مرحوم فروهر قبل از انقلاب دوست ما بود، اول انقلاب همکار ما بود، بعد از پدید آمدن فتنه‌های سال 60 دشمن ما شد اما دشمن بی‌خطر و دشمن بی‌ضرر، دشمن بی‌خطری بود، انصافا آدم نانجیبی هم نبود، حالا شما فکر می‌کنید کسی که مثل فروهر را می‌کشد آیا این فرد می‌تواند دوست نظام باشد؟

متاسفانه وزارت اطلاعات و بعضی از مراجع امنیتی دیگر که باید حافظ امنیت و آزادی‌های مشروع شهروندان باشند طی سال‌های گذشته نه تنها در کشف و تعقیب رسیدگی و برخورد با آن جنایت دهشتناک که قلم از بیان آن شرم دارد کوتاهی کرده بلکه همه ساله از برگزاری مراسم یادبود برای ایشان جلوگیری کرده است.

البته امسال خوشبختانه اجازه برگزاری مراسم را داده‌اند ولی بنابر اظهار خانم پرستو فروهر فرزند ایشان، سه روز پس از سالگرد آنها وزارت اطلاعات از او شکایت کرده و پرونده‌ای برای رسیدگی به اتهامات مطروحه در شعبه 28 دادگاه انقلاب تشکیل داده‌اند. اکنون سوال از وزیر محترم اطلاعات این است که اولا وزارت اطلاعات تاکنون چه اقدامی برای شناسایی، تعقیب و مجازات عامران و مباشران آن جنایت فجیع انجام داده است و ثانیا چرا به جای دلجویی از بازماندگان همه ساله برای بازماندگان ایشان مزاحمت ایجاد می‌کند و چرا پس از برگزاری مراسم از دختر ایشان در دادگاه انقلاب شکایت کرده است؟»

رادیوفردا: مدیر فناوری شرکت تاکسی آن‌لاین اسنَپ در واکنش به گزارش‌ها دربارهٔ «جاسوسی» این شرکت از برنامه‌های تلفن همراه کاربرانش اعلام کرد که این شرکت به برنامه‌های گوشی تلفن کاربرانی که از سیستم اندروید استفاده می‌کنند دسترسی دارد اما به عکس‌های کاربران دسترسی ندارد.

اپلیکیشن اسنپ، در بهمن ماه ۹۳ از سوی بخش‌خصوصی راه‌اندازی شد و هم اکنون با ۲۸ هزار کاربر راننده یکی از پراستفاده‌ترین برنامه‌های کاربردی تاکسی‌یاب در ایران محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین مرادقلی، مدیر فناوری شرکت اسنپ روز جمعه، ۳ آذر، همچنین گفت که سیستم‌عامل اندروید برای در اختیار گذاشتن فهرست برنامه‌های موجود در گوشی «نیاز به دسترسی خاصی ندارد».

روز ۳۰ آبان کاربران اپلیکیشن تاکسی‌یاب اینترنتی اسنپ با پیغامی از طرف این برنامه کاربردی روبه‌رو شدند که به آنها اعلام می‌کرد در صورتی که اپلیکیشن مسیریاب وِیز را، که به گفته مقام‌های ایرانی «سهام‌داران آن اسرائیلی هستند»، از گوشی خود حذف نکنند دیگر قادر به استفاده از اسنپ نخواهند بود.

در همین حال به گفته وب‌سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، «چنین پیغامی به این معنی است که اسنپ بدون اطلاع کاربران، گوشی مشتریان خود را برای یافتن ویز جستجو می‌کند و از کاربر می‌خواهد تا برای ادامه فعالیت در این اپلیکیشن آنها را از گوشی خود حذف کنند».

این وب‌سایت اعلام کرد که «انجام هر گونه جستجو از طرف هر اپلیکیشنی بدون اطلاع کاربر عملی جاسوسی به حساب می‌آید که ناقض حریم خصوصی کاربران ایرانی است».

با این حال مدیر ارشد فناوری اسنپ گفت: «ما صرفاً در نسخه اندروید به رانندگان هشدار عدم استفاده هم‌زمان از ویز و اسنپ را دادیم، زیرا سیستم‌عامل اندروید برای در اختیار گذاشتن فهرست برنامه‌های موجود در گوشی نیاز به دسترسی خاصی ندارد».

وی در عین حال اعلام کرد که «به هیچ عنوان به گالری و عکس‌های کاربران دسترسی نداریم».

به گفته آقای مرادقلی، دادگستری کل کشور، حدود دو هفته پیش، دستور قضایی مسدودسازی اپلیکیشن ویز را به این شرکت تاکسی اینترنتی ابلاغ کرده‌است.

وی اضافه کرد: «در ابتدا دستور این بود که اسنپ دسترسی به ویز را برای رانندگان و مسافران غیرفعال کند. پس از پیگیری‌های فراوان و پافشاری بر الزام رعایت حقوق کاربران، در آخر دستوری ابلاغ شد که در آن موظف شدیم فقط دسترسی رانندگان را به ویز مسدود کنیم».

ویز، یک اپلیکیشن مسیریاب مانند نقشه گوگل است، با این تفاوت که کاربران می‌توانند وقایع مربوط به ترافیک مانند تصادف، وجود پلیس یا دوربین‌های نظارتی پلیس را روی نقشه ثبت کنند و به یکدیگر اطلاع دهند.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز چهارشنبه اول آذر، در توئیتر خود اعلام کرده بود که حکم انسداد اپلیکیشن «ویز» سال گذشته از سوی یکی از قضات مشهد صادر شده بود.

به گفته آقای آذری جهرمی، «دلیل، سهام‌داران اسرائیلی آن هستند. نصب بیشتر این برنامک باعث افزایش ارزش این شرکت می‌شود و بر همین مبنا حکم قضایی صادر شده‌است».

گوگل در سال ۲۰۱۳ این اپلیکیشن مسیریاب را از تولیدکننده اسرائیلی آن خریداری کرده‌است.

رقیب اسنپ در ایران تپ‌سی است. این سرویس خیلی سریع توانست رشد کند و به رقیبی جدی برای اسنپ تبدیل شود.

در همین حال سرویس سفارش آنلاین تاکسی «ماکسیم» مدتی است که تبلیغات وسیعی را در سایت‌های ایرانی آغاز کرده و شهر تهران را به فهرست شهرهای محل فعالیت خود افزوده‌است.

شرکت خدمات حمل و نقل «ماکسیم» در بیش از ۲۰۰ شهر روسیه و کشورهایی همچون بلاروس، گرجستان، قزاقستان، تاجیکستان، اوکراین و بلغارستان در حال فعالیت است.

دویچه‌وله: فرمانده نیروی قدس سپاه در پیامی به رهبر جمهوری اسلامی رسما “پایان داعش” را اعلام کرد. رئیس جمهوری ایران هم “این پیروزی بزرگ” را به خامنه‌ای و سلیمانی تبریک گفت. این دو تشکیل داعش را به آمریکا و اسرائیل نسبت داده‌اند.

قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس (بازوی برون‌مرزی سپاه پاسداران ایران)، در پیامی به سید علی خامنه‌ای “اتمام عملیات آزادسازی ابوکمال” را “پایان” داعش اعلام کرد و آن را به عنوان یک “پیروزی بسیار بزرگ و سرنوشت‌ساز” به رهبر جمهوری اسلامی تبریک گفت.

سرلشکر سلیمانی در نامه خود که روز سه‌شنبه (۳۰ آبان/ ۲۱ نوامبر) در رسانه‌های ایران منتشر شد، گروه تروریستی “خلافت اسلامی” (داعش سابق) را “فتنه‌ای خطرناک” نامیده که به گفته او، ۶ سال پیش “پیچیده و آغشته به سمّ صهیونیسم و استکبار همچون طوفانی ویرانگر، عالم اسلامی را درنوردید”.

سلیمانی خسارت‌های ناشی از عملیات داعش در عراق و سوریه را ۵۰۰ میلیارد دلار برآورد کرده و ضمن اشاره به ابعاد وسیع عملیات تروریستی این گروه جهادگرا، “طراحی و اجرا”ی آنها را به “رهبران و سازمان‌های مرتبط با آمریکا” نسبت داده است.

فرمانده نیروی قدس در ادامه شکست داعش و “بسیج کلیه امکانات برای مقابله با این طوفان مسموم” را مدیون “رهبری خردمندانه و هدایت‌های حکیمانه” علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و علی سیستانی، از مراجع سرشناس شیعه مقیم عراق، دانسته است.

قاسم سلیمانی ضمن اشاره به “پایداری دولت‌های عراق و سوریه”، به‌خصوص بر نقش شبه‌نظامیان شیعه‌ی عراقی و لبنانی تأکید کرده و از نقش تعیین‌کننده “حشدالشعبی مقدس” و “حضور مقتدرانه و محوری حزب‌الله به‌رهبری سید پرافتخار آن” در شکست داعش سخن گفته است.

این فرمانده بلندپایه سپاه در نهایت با “آمریکایی ـ صهیونیستی” خواندن داعش و اعلام “پایان سیطره این شجره خبیثه ملعونه”، آنچه را که “پیروزی بسیار بزرگ و سرنوشت‌ساز” خوانده، به علی خامنه‌ای تبریک گفته است.

تبریک روحانی به خامنه‌ای و سلیمانی

هم‌زمان با انتشار پیام قاسم سلیمانی به خامنه‌ای، حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران نیز “پایان” گروهی که به گفته او “جز شر، نکبت، ویرانی و آدم‌کشی و توحش چیزی به همراه نداشته” را به رهبر جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران، نیروی قدس و “به‌ویژه” قاسم سلیمانی تبریک گفت.

روحانی نیز همچون سلیمانی، با اشاره به عملیات تروریستی داعش، این گروه را “مورد حمایت غرب، آمریکایی‌ها و رژیم منحوس صهیونیستی” خواند. مقام‌های جمهوری اسلامی در ادبیات خود از اسرائیل به عنوان “رژیم صهیونیستی” یاد می‌کنند.

رئیس جمهوری ایران با اشاره به اینکه “شر” داعش “یا از سر مردم برداشته شده و یا کاهش یافته”، تأکید کرد: «البته آثار افراد باقیمانده از آنها هنوز ادامه خواهد داشت اما اساس و بنیان آنها برچیده شده است».

قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس، در کنار علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت نیز در نشست خبری روز سه‌شنبه خود، ضمن قدردانی از نیروهای موسوم به “مدافع حرم” و همچنین “مستشارانی” که به گفته‌ی او به حشدالشعبی و نیروهای مسلح عراق کمک‌رسانی کرده‌اند، از طرف دولت دوازدهم از نیروهای مسلح ایران “به‌ویژه” قاسم سلیمانی سپاسگزاری کرد.

“اجلاسی سه‌جانبه برای آینده سوریه و منطقه”

شهر ابوکمال سوریه که قاسم سلیمانی آزادسازی آن را “پایان داعش” خوانده است، شامگاه ۱۷ آبان (۸ نوامبر) به دست ارتش سوریه و شبه‌نظامیان شیعه‌ی تحت فرماندهی ایران افتاد. گفته شده بود که نیروهای شیعه متحمل تلفات سنگینی شده‌اند. ابوکمال پس از بمباران‌های شدید جنگنده‌های روسی تصرف شده بود. رسانه‌های ایران سقوط این شهر را تکمیل “کریدور تهران- مدیترانه” ارزیابی کرده بودند.

اما چند روز بعد از خبر آزادسازی ابوکمال، دوباره اعلام شد که داعش مجددا این شهر مرزی را اشغال کرده است. شهر ابوکمال واقع در مرز سوریه و عراق، یکی از آخرین مناطق مهمی است که هنوز در اختیار داعش بود.

سپس شنبه گذشته (۲۷ آبان) دوباره اعلام شد که ابوکمال مجددا و به طور کامل تحت کنترل نیروهای ارتش سوریه و هم‌پیمانان شیعه‌ی آن در آمده و از وجود عناصر داعش پاکسازی شده است. بدین ترتیب داعش اینک تنها در برخی مناطق بیابانی، به‌ویژه در مرکز و شرق سوریه در نزدیکی مرزهای عراق، حضور دارد.

هم‌زمان با اعلام “پایان داعش” توسط قاسم سلیمانی، منابع روسی و سوری هم از شکست این گروه تروریستی در سوریه خبر داده‌اند.

یک روز پیش از پیام قاسم سلیمانی به خامنه‌ای، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، با همتای سوری‌اش بشار اسد در شهر سوچی دیدار کرد. پوتین در جریان این دیدار با اشاره به اینکه “عملیات نظامی در سوریه به زودی پایان می‌گیرد”، گفت که زمان ورود به فاز سیاسی برای حل بحران سوریه فرا رسیده است.

رئیس جمهوری روسیه قرار است روز چهارشنبه همچنین با حسن روحانی و رجب طیب اردوغان، همتایان ایرانی و ترکیه‌ای‌اش دیدار کند. رئیس جمهوری ایران در سخنان امروز خود گفته است که آنان “در اجلاسی سه‌جانبه برای آینده سوریه و منطقه” با هم رایزنی خواهند کرد.

هودر: نزدیک ۱۵ سال است که عده‌ای با بی‌رحمی و بی‌هیچ مدرک یا حتا استدلال منطقی همه جا می‌گویند من عامل امنیتی جمهوری اسلامی‌ام. چه در سالهای قبل از زندان، چه در حین شش سال زندانم، و چه حالا که دو سال و اندی‌ست آزاد شده‌ام. این اتهام از فرط تکرار آنقدر عادی شده که حتا دیگر کسی هم شاهد و دلیلی برای آن نمی‌خواهد. «همه میگویند»، و این در یک جامعه تلویزیون‌زده سندی کافی برای هر ادعاست. من هیچ‌گاه نخواسته‌ام با مظلوم‌نمایی و تحریک احساسات و ننه‌من‌غریبم بازی مرسوم ایرانی از خودم دفاع کنم. نه این کار را بلدم، و نه به تاثیرش –شاید به اشتباه– اعتقاد دارم.

اما حالا که می‌بینم دقیقا پس از شکست پروژه تحریم انتخابات، تحریم‌خواهان چپ (کمونیست و رجویست) و راست (پهلویست و صهیونیست) شروع به ترور شخصیت و اسیدپاشی گروهی از فعالان ضدتحریم و جنگ و حامی روحانی کرده‌اند، درست نیست ساکت بمانم.

آنها عملا دو شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای پربیننده و چند کانال پرقدرت تلگرام در اختیار دارند و به کمک آنها به هزاران حساب پرطرفدار در شبکه‌های اجتماعی رسیده‌اند—بگذریم از دسترسی و حمایتهایی که از موسسات تحریم‌‌خواه نزدیک به دشمنان ایران مانند FDD و UANI و UN Watch و شبکه سیاسی و رسانه‌ای آنان می‌گیرند. با این وجود، خطر همین کم‌شمار زن و مرد وطن‌دوستی را، که از جاهای مختلف دنیا بخاطر وجود دشمن مشترک (جنگ و تحریم) همدیگر را پیدا کرده‌اند، آنقدر زیاد می‌دانند که می‌خواهند با انگ‌های شکمی و بی‌پایه‌ آنان را بی‌اعتبار و منزوی کنند. آنهم با شیوه‌ای تماما سفسطه‌آمیز: مرا مامور امنیتی جمهوری اسلامی پیش‌فرض می‌گیرند و هرکس را که کوچکترین ارتباطی با من داشته عامل رژیم می‌خوانند.

اما بگذارید راحتتان کنم:

گروه تلگرامی‌ای که درباره آن شنیده‌اید گروه کوچکی بود متشکل از کسانی که از داخل و خارج از کشور و اغلب بدون شناخت از هم و تنها در جریان اعتراض به کمپین تحریم مسابقات جهانی شطرنج زنان در ایران با هم در شیکه‌های اجتماعی آشنا شده بودند.

همانطور که همگان در چند ماه اخیر متوجه شده‌اند، پروژه «آزادی یواشکی» که در ظاهر و در ابتدا اقدامی سمبولیک و حتا دوست‌داشتنی در نقد قانونِ نادرست و ناعادلانه‌ی حجاب اجباری بود، پس از اجرای برجام خیلی سریع به ابزاری برای جلوگیری از افزایش تعامل تجاری-سیاسی با ایران و گسترش توریسم تبدیل شده است و برای همین است که به آن «تحریم یواشکی» می‌گویم. (در انتخابات اخیر نیز به شکلی غیرمستقیم و «یواشکی» تحریم انتخابات را ترویج می‌کرد.)

هدف اصلی گروه حمایت کردن از توییت‌های هم‌راستای اعضا یا دیگران بود، اما گاه طبیعتا بحثهای دیگری هم (مثل تمام گروههای کاری، دوستانه یا خانوادگی) درباره مسایل گوناگون رخ می‌داد. مثلا درباره موضوع تحریم شطرنج، بخاطر حمایت همه‌جانبه‌ای که رسانه‌ها، افراد و گروههای نزدیک به اسراییل به سرعت از آن کردند بعضی از اعضای گروه احتمال دادند که شاید خود خانم پاکیدزه یا همسرش تابعیت اسراییلی نیز داشته باشند، بویژه که عکسی از او در شهر تل آویو در اینترنت هست. اما مدرکی در اثبات این فرضیه پیدا نشد و درنتیجه اساسا هیچ جا مطرح نشد. جدا از این، من و برخی دیگر از اعضای گروه، خانم پاکیدزه را با احترام و ادب کامل در تویتر به بازدید از ایران دعوت کردیم و دیگران را نیز به همین کار فراخواندیم.

من تا پیش از آن هیچیک از اعضای گروه را نمی‌شناختم و تماسی با آنان نداشتم. این گروه نیز پیش از آنکه به آن دعوت شوم از قبل وجود داشت. من آن را به‌راه نینداختم و حتا مدیر آن هم نبودم و در واقع فرقی جز از نظر سنی یا تجربه با بقیه نداشتم. واضح است که جمله «من بابای اینجام» یک شوخی و ارجاعی به مسن‌تر بودن من بود.

تصاویری که از گفتگوهای گروه پخش شده گزینشی و دستکاری شده است. حتا فهرست اعضای آن درست و دقیق نیست. بجز این افراد کسان دیگری هم بودند که در مدت کوتاه حیات گروه دعوت شدند یا کسانی از این فهرست که آن را ترک کرده بودند. بعضی از اسامی حتا هیچ فعالیتی نداشتند و صرفا عضو بودند.

گروه بدون وسواس و گزینش و تنها بر اساس پیشنهادهای اعضای اولیه گسترش یافت و نتیجه‌اش هم آن شد که یکی از اعضا بنام امین انواری که توسط یکی از اعضای موسس گروه دعوت شده بود، پس از مدت کوتاهی از گروه بیرون رفت و تصاویری را که از همان روزهای نخست از بحثها گرفته بود در اختیار مسیح علینژاد یا فرد دیگری قرار داد. همین نشان میدهد چقدر در آن قواعد اولیه‌ی امنیتی رعایت می‌شد.

اعضای این گروه، که پس از شکست تحریم شطرنج عملا منحل شد، نیازی به دفاع من ندارند. اما از شجاع‌ترین و شریف‌ترین و میهن‌دوست‌ترین انسان‌هایی هستند که من در زندگیم دیده‌ام که قبل و بعد از ایجاد این گروه نیز فعال بوده و هستند. من به رفاقت و آشنایی با آنها افتخار می‌کنم. چیزی که ما را به هم نزدیک کرد دفاع دربرابر پروژه‌های ایران‌هراسانه‌ای است که هنوز به‌دست حامیان انزوا و فروپاشی ایران به پیش می‌روند. تا وقتی این فشارها و تحریمها ادامه دارد طبیعتا بسیاری از ما و شما حاضریم بی هیچ چشمداشت و با تمام توان جلوی آنها و کسانی که به خدمت گرفته‌اند بایستیم. همانطور که میلیونها کاربر ایرانی در شبکه‌های اجتماعی هفته‌ی پیش موجب گرم شدن انتخابات و افزایش مشارکت شدند.

ترور شخصیتی و اتهام‌های بی‌رحمانه‌ای که در این چند روز از تریبون‌های یک‌سویه و مروج «فیک نیوز»، بدون دادن هیچ گونه امکان دفاع، به سمت ما روانه است کاملا به این قصد طراحی شده‌ تا وضعیت زندگی و تحصیلی ما را در داخل یا خارج ایران، به‌دست نهادهای امنیتی محلی، به خطر اندازند. این روشی بسیار کثیف در رقابت است، اما کوچکترین تاثیری در فعالیت‌های ما نگذاشته و نخواهند گذاشت، و همین بهترین نشانه است از آنکه تک تک ما از قانونی و درست بودن کارمان اطمینان داریم. در مقابل نگاه کنید که اتهام‌زنندگان که چندبار داستانشان را تغییر داده‌اند یا اتهام‌هایشان را پس گرفته‌اند یا مطالبشان را در مغایرت با قوانین این شبکه های اجتماعی حذف شده‌ و حساب‌هایشان را تعلیق‌شده یافته‌اند.

حق خود می‌دانم تا از تک تک کسانی که پس از ۱۵ سال، بی‌هیچ مدرک و سندی، هنوز هم مثل آب خوردن تهمت می‌زنند و بی‌شرمانه مرا عامل امنیتی جمهوری اسلامی می‌خوانند به اتهام افترا شکایت کنم. هرچند که این طوفان تهمت، از جانب عافیت‌طلبان وطن‌نشناسی که یک هزارم هزینه‌ای را که بسیاری از ما برای اصلاح وطن پرداخته‌ایم نداده‌اند و برعکس، مشکلات ایران را نردبان پیشرفت شخصی کرده‌اند، خود بهترین روشنگر صحنه است.

– حسین درخشان، ۸ خرداد ۱۳۹۶

نقاشی بالای مطلب با عنوان «دفتری در شهری کوچک» (۱۹۵۳) اثر ادوارد هاپر است.
Share on Google+

بی‌بی‌سی: خانم زاغری در نوروز ۱۳۹۵ هنگام بازگشت از تعطیلات و دیدار خانواده در فرودگاه امام خمینی بازداشت شد

دیلی تلگراف چاپ لندن به نقل از منابع خود می‌گوید بریتانیا آماده انتقال بیش از ۵۰۰ میلیون دلار به ایران برای تسریع آزادی نازنین زاغری-راتکلیف، شهروند ایرانی-بریتانیایی زندانی در ایران است.

نازنین زاغری در حال گذراندن دوره محکومیت پنج ساله خود در زندان اوین تهران است.

به نوشته تلگراف، دولت بریتانیا برای انتقال این پول که مربوط به بدهی پرونده فروش سلاح در زمان شاه سابق ایران می‌شود، مشورت‌های حقوقی دریافت کرده است.

منابعی در دولت بریتانیا به روزنامه تلگراف گفته‌اند دولت مایل نیست پرداخت این پول بالغ بر ۴۰۰ میلیون پوند (۵۲۷ میلیون دلار) را به آزادی خانم زاغری ارتباط دهد.

این مبلغ به دلیل تحریم‌های آمریکا و سازمان ملل متحد تا کنون در صندوقی ویژه مسدود مانده است.

وزارت امور خارجه بریتانیا هنوز در این باره اظهارنظری نکرده است.

خانم زاغری در نوروز ۱۳۹۵ هنگام بازگشت از تعطیلات و دیدار خانواده در فرودگاه امام خمینی بازداشت شد.

خانم زاغری با فرزند خود به ایران سفر کرده بود. فرزندش به خانواده خانم زاغری در تهران تحویل داده شد و نازنین زاغری ابتدا به بازداشتگاهی در کرمان و سپس به اوین برده شد.

بوریس جانسون قرار است به زودی به تهران سفر کند.

روزنامه گاردین هفته پیش گزارش داد بوریس جانسون، وزیر امور خارجه بریتانیا، “مشغول تهیه بسته پیشنهادی با هدف بهبود روابط با جمهوری اسلامی ایران است.”

روزنامه گاردین نوشته بود ایران می‌خواهد که پیشنهادهای بریتانیا پیش از سفر بوریس جانسون به تهران اعلام شود تا اینطور برداشت نشود که بسته پیشنهادی در ازای آزادی نازنین زاغری ارائه شده است.

ریچارد رتکلیف٬ همسر نازنین زاغری نوامبر سال پیش گفته بود هدف ایران از نگه داشتن همسرش در زندان، گرفتن صدها میلیون دلار پولی است که با حکم دادگاه لاهه٬ وزارت دفاع بریتانیا باید به تهران پرداخت می‌کرد.

قرارداد نظامی ایران و بریتانیا چه بود؟

حکومت محمدرضا پهلوی٬ آخرین شاه ایران٬ در دهه ۱۹۷۰ میلادی مذاکراتی را با بریتانیا آغاز کرد که هدف آن خرید تانک‌های چیفتن بود. این تانک‌ها بعدا به “شیر ایران” مشهور شد.

بر اساس این قرارداد بریتانیا باید ۱۵۰۰ تانک چیفتن و ۲۵۰ خودروی زرهی به ایران تحویل می‌داد. حدود ۱۸۵ تانک به ایران تحویل داده شد. تحویل تانک‌ها حتی تا بعد از انقلاب هم ادامه داشت اما با اشغال سفارت آمریکا در تهران بقیه قرارداد به اجرا در نیامد.

در زمان مارگرت تاچر٬ نخست‌وزیر وقت بریتانیا٬ گفته شد که تعدادی از این تانک‌ها به اردن و سپس عراق فرستاده شده است که در جنگ با ایران بود.

دادگاه لاهه در هلند حکم داده که دولت بریتانیا باید چند صد میلیون دلار به ایران پرداخت کند.

رادیوفردا: سپاه پاسداران ایران در طول دو سال گذشته دست‌کم ۳۰ نفر از شهروندان دو تابعیتی ایرانی را به اتهاماتی از قبیل جاسوسی بازداشت کرده‌است.

به گزارش رویترز این آمار که بر پایه اظهارات وکلا، دیپلمات‌ها و اعضای خانواده بازداشت‌شدگان تنظیم شده، دو برابر تعدادی‌ست که رسانه‌های محلی یا بین‌المللی پیشتر گزارش داده بودند.

این آمار در حالی عنوان می‌شود که در پی انجام توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۵ میلادی امید می‌رفت در روابط میان تهران و غرب گشایشی ایجاد شود به‌ویژه این که در سالیان قبل تعداد دوتابعیتی‌های بازداشت‌شده تک رقمی بود.

بنا بر این گزارش، تهران در تغییر رویه‌ای مشهود دو تابعیتی‌های ایرانی-اروپایی را هدف قرار داده است. در حالی که در گذشته اغلب بازداشتی‌ها را ایرانی-آمریکایی‌ها تشکیل می‌دادند، اما ۱۹ تن از مجموع این ۳۰ نفر،دارای تابعیت‌های اروپایی هستند.

خانواده و وکلای این افراد گفته‌اند سپاه پاسداران از یک سو در حوزه روابط بین‌المللی از آنها به عنوان ابزار چانه‌زنی بهره می‌برده و همزمان شرکت‌های اروپایی علاقمند به راه‌اندازی تجارت در داخل ایران را از عملی‌کردن قصدشان دلسرد می‌کرده است.

سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به عنوان قدرتمندترین نیروی امنیتی ایران با دست داشتن در حوزه گسترده‌ای از معاملات بازرگانی، دولت را به دلیل واگذاری قرارداهای تجاری به خارجیان مورد انتقاد قرار داده‌است.

رویترز در ادامه نوشته که سپاه درخواست‌های متعدد این آژانس خبری برای اظهارنظر را بی‌پاسخ گذاشته است. دولت ایران این خبرگزاری را سپس به قوه قضائیه ارجاع داده که این نهاد هم به نوبه خود از پاسخ به تقاضاهای رویترز خودداری کرده است.

مسئولان جمهوری اسلامی پیشتر باجگیری از طریق گروگان گرفتن این افراد را رد کرده و دولتهای غربی را متهم می‌کنند که شهروندان ایران را به اتهامات واهی در بازداشت نگه‌ می‌‌دارد.

رویترز گزارش داده که خانواده‌ها و وکلای بازداشتی‌ شدگان دو تابعیتی و همچنین دیپلمات‌های غربی اطلاعات مربوط به این اشخاص شامل نام، تاریخ بازداشت و اتهامات‌شان را به شرط برملا نشدن در اختیار این خبرگزاری قرار داده‌اند. رویترز نوشته که آنها از عواقب ارائه این اطلاعات بیمناک هستند.

ایران که معمولا بازداشت‌ها یا اتهامات دستگیر‌شدگان را اعلام نمی‌کند، تابعیت دوگانه شهروندانش را به رسمیت نمی‌شناسد. این در حالی‌ست که کنوانسیون وین سازمان ملل حقوق این اشخاص برای دسترسی به کمک‌های کنسولی را محفوظ می‌داند.

منابعی که اخبار مربوط به این زندانیان را در اختیار رویترز قرار داده‌‌اند در تمام موارد دست‌داشتن بازداشتی‌ها در هرگونه اعمال جاسوسی را رد کرده‌ و دلیل واقعی دستگیری را تابعیت ثانوی آنها دانسته‌اند.

آنها خاطرنشان کرده‌اند که اشتراک این اطلاعات با رویترز از آن روست که هر دو سوی این ماجرا یعنی هم مسئولان ایرانی و هم دولت‌های غربی از ارائه هرگونه اطلاعاتی به آنها درباره زندانیان خودداری کرده‌اند.

شماری از کشورها از جمله بریتانیا و هلند معتقدند که خبرساز نشدن این پرونده‌ها به نفع زندانیان است.

برخی از خانواده‌ها صرفا بعد از ناامیدشدن از آزادی زندانیان سکوت خود را می‌شکنند. همسر احمدرضا جلالی، دانشمند ایرانی مقیم سوئد که سال گذشته پس از سفر به ایران برای شرکت در همایشی علمی بازداشت شد، ۹ ماه قبل شروع به خبررسانی دراین باره کرد.

ویدا مهران‌نیا در گفتگویی تلفنی از استکهلم گفته که رسانه‌ای کردن بازداشت آقای جلالی را پس از ۹ ماه و زمانی آغاز کرده که همسرش پس از تهدید شدن به اعدام از سوی دادستان، در زندان دست به اعتصاب غذا زد. احمدرضا جلالی ماه گذشته به اتهام جاسوسی محکوم به مرگ شد.

البته گاهی تائید خبر دستگیری‌های تازه از سوی مسئولان به شکل غیرمستقیم انجام می‌شود. بر طبق اسناد مربوط به جلسات پارلمان اروپا در ماه ژوئن سال جاری میلادی، سه شهروند ایرانی-هلندی در حال حاضر در ایران زندانی هستند و صرفا درباره یکی از آنها خبررسانی شده است.

دافنه کره‌مانس، سخنگوی وزارت خارجه هلند، به رویترز گفته که دو زندانی دیگر یکی پنج سال قبل (نوامبر ۲۰۱۲) و دیگری حدود دو سال قبل ( ژانویه ۲۰۱۶) بازداشت شده‌اند و اقدامات دولت هلند بیشتر از آن که در زمینه طرح درخواست آزادی آنها باشد، بر محور اطمینان یافتن از برگزاری دادگاهی عادلانه استوار بوده است.

رویترز با اشاره به اطلاعات درج شده در وبسایت داونینگ استریت نوشته که نخست وزیر پیشین بریتانیا، دیوید کامرون، در ژانویه ۲۰۱۶ (۲۱ ماه قبل) در تماسی تلفنی با حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، موضوع سه شهروند ایرانی-بریتانیایی بازداشتی در ایران را پیش کشیده است. در آن زمان فقط اطلاعات مربوط به دو تن از آنها رسانه‌ای شده بود.

بنا بر این گزارش، سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا از ارائه جزئیات به رویترز درباره شمار زندانیان ایرانی-بریتانیایی در ایران خودداری کرده و گفته لندن در هر فرصتی در این باره با ایران رایزنی کرده است.

از جمله این زندانی‌ها، نازنین زاغری رتکلیف، امدادگر ایرانی-بریتانیایی ست که برای بنیاد تامسن رویترز کار می‌کند. خانم زاغری در آوریل ۲۰۱۶ هنگامی که برای سپری کردن تعطیلات به ایران سفر کرده بود بازداشت و مدتی بعد به توطئه‌چینی به منظور سرنگونی حکومت متهم شد.

بنیاد تامسن رویترز و خانواده خانم زاغری همواره این اتهامات را رد کرده‌اند.

ایران در جریان توافق هسته‌ای و در قالب مبادله زندانیان، بجز یک نفر، پنج نفر دیگر از شهروندان آمریکایی را در سال ۲۰۱۶ میلادی از زندان آزاد کرد.

بر پایه اطلاعات ارائه شده از سوی خانواده یا وکلا، از آن زمان تاکنون شش نفر از شهروندان یا دارندگان اقامت آمریکا در ایران زندانی شده‌اند که فقط یکی از آنها با وثیقه آزاد شده است.

یکی از مقامات وزارت خارجه آمریکا ضمن تائید خبر زندانی شدن سه تن از این افراد، از اظهارنظر درباره دو تن دیگر خودداری کرده و همزمان با تاکید بر غیرعادلانه بودن زندانی شدن فرد دیگری به نام نزار ذکا خواستار آزادی او شد.

بی‌بی‌سی: امانوئل مکرون، رییس جمهوری فرانسه که به خاورمیانه سفر کرده است، خواستار آغاز گفت و گوهای بین المللی با ایران بر سر برنامه موشکی این کشور شده است.

آقای مکرون که پیش از سفر به عربستان سعودی در دوبی صحبت می کرد، تاکید کرد در صورت نیاز باید برای پیش بردن مذاکرات به اعمال تحریم علیه ایران متوسل متوسل شد.

آقای مکرون گفت: “نگرانی های شدیدی درباره ایران وجود دارد. باید درباره موشک های بالستیک ایران مذاکره کنیم.”

او ضمن تاکید بر اهمیت حفظ توافقنامه هسته ای با ایران گفت: “مانند آن چه در سال ۲۰۱۵ درباره برنامه هسته ای ایران انجام شد، ضروری است که چهارچوب مذاکرات درباره فعالیت های موشکی ایران را تبیین کنیم و در صورت نیاز با اعمال تحریم روندی را آغاز کنیم که مذاکرات را امکان پذیر کند.”

در پی انهدام یک موشک شلیک شده به وسیله شبه نظامیان حوثی در نزدیکی فرودگاه ریاض، تنش میان عربستان و ایران افزایش یافته است و همزمان آمریکا جمهوری اسلامی را به نقض قطعنامه های ۲۲۱۶ و ۲۲۳۱ شورای امنیت متهم کرده است.

ایران اتهام های مطرح شده را رد کرده است.

آقای مکرون همچنین گفته است علاقمند به سفر به ایران است و به کشورهای منطقه درباره افزایش تنش هشدار داده است.

آقای مکرون گفت: “ایران یک قدرت منطقه ای است … در رابطه با ایران نباید ساده انگاری کرد، سیاست ما حمایت از متحدانمان به خصوص امارات عربی متحده است اما به این معنی نیست که سیاست هایی را اتخاذ خواهیم کرد که تعادل منطقه ای را بهم بزند و ایجاد تنش کند.”

امانوئل مکرون پس از دیدار از امارات عربی متحده پنجشنبه شب وارد ریاض شد تا با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان گفت و گو کند.

گفت و گو درباره بحران اخیر میان ریاض و تهران و همین طور بحران در روابط عربستان با لبنان علت سفر آقای مکرون به خاورمیانه است.

ایران وایر: در یادآوری قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷ و ضرورت پیشبرد دادخواهی

نوزده سال از قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷ می‌گذرد …

سالگرد پیش‌رو امکانی‌ست در یادآوری دادخواهی ناتمام این جنایت‌های سیاسی و پافشاری بر پیشبرد آن، و فرصتی‌ست برای گرامی‌داشت یاد جان‌باختگان این جنایت‌ها: پروانه فروهر، داریوش فروهر، محمد مختاری، محمدجعفر پوینده، مجید شریف، پیروز دوانی، حمید حاجی‌زاده و فرزند خردسالش کارون.

بی‌شک دادخواهی جنایت‌های سیاسی نیازمند کوششی جمعی و پی‌گیر است که نمی‌تواند در برپایی سالگردها خلاصه شود، اما می‌توان از بار عاطفی و نمادین چنین مناسبت‌هایی مدد جست تا با صیقل حافظه‌ و وجدان جمعی و یادآوری مسئولیت مدنی و اخلاقی در برابر سرکوب دگراندیشان به همبستگیِ اجتماعی لازم برای پیشبرد دادخواهی نزدیکتر شد.

در شرایط کنونی که همچنان بستر جمعی لازم برای پیشبرد دادخواهی موجود نیست، تلاش ما که به حقانیت دادخواهی باور داریم، به یادآوری فاجعه و تکرار خواسته‌های روی‌دست‌مانده و پافشاری بر حق‌های به‌دست‌نیامده محدود می‌ماند. این دور تکرار اگرچه گاه فرساینده و نفس‌گیر می‌شود اما بازگویی را به ابزاری ممکن بر علیه فراموشی و بی‌تفاوتی بدل می‌کند، روایت رسمی قدرت را از تاریخ به چالش می‌کشد و استقامت را تداوم می‌بخشد.

سال‌ها پیش متنی نوشتم با عنوان «گزارش به ملت» که روایت تلاش ما بازماندگان قربانیان قتل‌های سیاسی آذر ۷۷ در جریان دادرسی قضایی این جنایت‌هاست. این متن را برای یادآوری پیوست می‌کنم به این امید که بیشتر خوانده شود، نمایانگر حقانیت ما در این راه دشوار باشد، و انگیزه‌ها را برای همراهی با این دادخواهی ناتمام بیش از پیش تقویت کند.

به زودی عازم تهران هستم تا یکم آذرماه در سالگرد قتل پدر و مادرم، یاد آن دو را در خانه و قتلگاه‌شان گرامی بدارم و بر حق بزرگداشت و دادخواهی قربانیان سرکوب سیاسی پافشاری کنم. مانند هر سال نیز به همراهی‌ها و همدلی‌های کسانی که به حقانیت این راه باور دارند امید بسیار می‌بندم.

در رابطه با ممنوعیتی که سال‌هاست بر این بزرگداشت تحمیل می‌شود چند ماه پیش از طریق وکیلم شکایتی به کمیسیون اصل نود مجلس کردم. پیگیری‌های او هنوز به نتیجه نرسیده است. در سفر پیش رو این شکایت را نیز دنبال خواهم کرد.

پیگیری قضایی دستبرد و تخریب خانه پدر و مادرم، که مکانِ یادآوریِ مبارزه و قتل سیاسی آنهاست، با وجود تلاش‌های وکیلانم و ارائه‌ی شواهد روشنگر به دادگاه، و با وجود نقص‌های بدیهی در تحقیقات و تناقض‌های آشکار در بازجویی‌های ثبت شده در پرونده، به صدور یک رأی بی‌‌پایه و پوشالی از سوی دادگاه انجامید که به معنای بن‌بست دادرسی خواهد بود. اگر راهی برای پیگیری باشد، این پرونده را نیز پی خواهم گرفت. اگر نه آن را نیز بار دیگر مصداق این برداشت می‌گیرم که بنا نیست دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دادرس پایمال شدن حقوق ما باشد.

آن پرونده قضایی که در پی شکایت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از من در سال گذشته ساخته و پرداخته شد، اما بر وفق مراد «شاکی» به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب ارجاع شده تا مرا به «اتهام» «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به مقدسات» محاکمه کند. نشست این دادگاه نیز سه روز پس از سالگرد قتل پدر و مادرم خواهد بود.

برایم واضح است که این پرونده‌سازی تاوانی‌ست که برای پافشاری بر یادآوری و دادخواهی به من تحمیل می‌شود و نمونه‌ای‌ست از موارد مشابه افزایش فشار بر مادران و خواهران و بستگان جانباختگان جنایت‌های سیاسی که دادخواه و یادآور سرگذشت عزیزانشان بوده‌اند.

انگار شرایط موجود مصداق تله‌ای شده است که سرنوشت ما در آن رقم می‌خورد. از خود می‌پرسم ما بازماندگان قربانیان جنایت‌های سیاسی چه حقوق و جایگاهی در جامعه‌ی خود داریم؟ امکان چه واکنشی جز سکوت و تحمل ظلمی که بر ما رفته است برایمان مانده، آنجا که دادخواهی معنای «تبلیغ علیه نظام» و … یافته و جرم محسوب می‌شود؟ و آیا مسئولان حکومتی در برابر دادخواهی ما هیچ پاسخی جز مغلطه و تهدید و سرکوب می‌شناسند؟

و با این‌همه همچنان باور دارم که تنها در تداوم ایستادگی و پافشاری بر دادخواهی می‌توانیم به شکستن این تله امید بندیم، و سهم خود را در ساختن زندگی به تحمیل‌های حاکمان و ترس‌ها و ضعف‌های خود وا ندهیم.

دادخواهی مسئولیتی‌ست جمعی و مدنی؛ اما وقتی بار این مسئولیت بر زمین می‌ماند، ضرورت برداشتن آن هم بزرگ‌تر است.

پرستو فروهر

آبان‌ماه ۱۳۹۶

متن نامه‌ای که در متن به آن اشاره شده و در سال ۱۳۸۱ نوشته شده در زیر می‌آید:

گزارش به ملت

(در آستانه‌ی چهارمین سالگرد قتل‌های سیاسی آذر ۷۷)

غروب یکشنبه یکم آذرماه ۱۳۷۷ از خبرنگار یکی از رادیوهای فارسی‌زبان خبر حمله به پدرومادرم را دریافت کردم. چند دقیقه بعد از زبان یکی از دوستان آنان و لابلای هق‌هق گریه‌اش شنیدم که پدرومادرم در حریم خانه‌شان به شیوه‌ی وحشیانه‌ای به قتل رسیده‌اند. خشونت نمایان در این جنایت‌ها چنان تکان‌دهنده بود که از همان ابتدا سیلی از توصیف‌های جانخراش در بیان چگونگی دو قتل در رسانه‌ها و نیز زبان به زبان پخش شد.

در آن غروب فرزندانم بیتاب زاری می‌کردند، برادرم مشت و سر بر دیوار می‌کوفت و هر صدایی که به گوشمان می‌رسید با گریه و دشنام همراه بود. شانه‌هایمان همگی زیر آوار این فاجعه‌ی انسانی می‌شکست.

غروب سه‌شنبه سوم آذرماه هنگام ورود به تهران در فرودگاه مهرآباد، در صف کنترل گذرنامه، غریبه ای با چشمانی به اشک نشسته آرام به من نزدیک شد و نجوا کرد: «مطمئن باشید که کار خودشان است»

در تهران ما روند عادی شکایت قضایی را پیش گرفتیم. ابتدا در اداره آگاهی بارها و بارها تکرار کردیم که شایعاتی که از برخی مطبوعات پخش می‌شود و قاضی پرونده نیز تکرار می‌کرد، خلاف واقعیت اند. به تکرار گفتیم داریوش و پروانه فروهر دشمنان شخصی نداشتند، آن‌ها مال و اموالی نداشتند که طمع کسی را برانگیزد، کردها دشمنان آنان نبودند بلکه عزیرترین دوستانشان بودند، که از میان یاران قدیمی آن‌ها در حزب ملت ایران کسی از سر رقابت گروهی آن‌ها را نکشته است. و جملگی به اصرار گفتیم که زندگی داریوش و پروانه فروهر تحت کنترل دائمی دستگاه اطلاعاتی بوده است و سر طناب ضخیم این جنایت‌ها درون این دستگاه حکومتی بسته است.

روز چهارشنبه برای تحویل‌گیری پیکر بی‌جان پدرومادرم به پزشک قانونی تهران رفتم. هیچیک از دوستان آنان را که همراه من آمده بودند به درون راه ندادند. مرا به انتهای راهرویی بردند که به حیاط پشتی این اداره ختم می‌شد و آنجا آمبولانسی با در باز منتظر ایستاده بود. سپس پیکر پدرومادرم را روی دو برانکارد آوردند که در چند پتوی کهنه پیچیده شده بودند. پتوها را از روی گوشه‌ای از صورتشان کنار زدند تا من پای ورقه‌ای را امضا کنم. به اصرار ایستادم که تا زخم‌هایشان را نبینم تحویل نخواهم گرفت. پس از مدتی جدل بالاخره تنها لحظه‌ای پتوها را کنار زدند تا بدن‌های مثله‌ی پدرومادری را به فرزندی نشان دهند. حتی مهلت اشکی یا بوسه‌ای بر زخمی به من ارزانی نشد. برانکاردها را از زیر دست‌هایم کشیدند و با عجله به سوی آمبولانس هل دادند و مرا از محوطه بیرون راندند.

در گزارش کتبی پزشک قانونی نوشته شده بود که بر سینه پدرم حداقل یازده ضربه‌ی چاقو و بر سینه مادرم حداقل بیست‌وچهار ضربه چاقو زده‌اند. دوستان پدرم که به هنگام شستن پیکر بی‌جان او حاضر بودند می‌گفتند که دست راستش شکسته بود، ضربه‌ها به پهلویش نیز خورده بود و روی بدنش خون‌مردگی‌هایی داشت، که هیچیک در گزارش پزشک قانونی ذکر نشده بود.

هفت روز بعد خانه پدرومادرم را که از روز کشف جنایت به بهانه‌ی انگشت‌نگاری و ردیابی قاتلان اشغال کرده بودند، به ما تحویل دادند. ردپای کینه بر این خانه نیز داغ زده بود. انگار همه‌چیز در گرداب وحشی‌گری چرخیده و بلعیده شده بود. مأموران کلانتری که مسئول تحویل خانه به ما بودند در مقابل سؤال‌های ما که چرا این خانه اینگونه به‌هم ریخته و غارت شده است، جوابی نداشتند و با شرمساری تکرار می‌کردند که فقط مسئول تحویل‌اند. قاضی پرونده نیز تنها به قبول شکایت رسمی ما از وضعیت خانه اکتفا کرد و هیچ توضیحی نداد.

این تصویر پایان زندگی داریوش و پروانه فروهر است. جسم سالخورده‌شان مثله شد و تاریخ و هویت زندگی‌شان به غارت رفت … اما آنچه از خود بر جای نهادند پژواک فریاد آزاده شان بود که میهن محبوبشان را لرزاند، و خون دامنگیرشان که داغ ننگ ابدی بر ستمکاران زد.

در روزهای بعد، گرداب حریص فاجعه قربانیان دیگر گرفت. پیکر بی‌جان مجید شریف، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده در جاده‌های دورافتاده‌ پیدا شدند و بازماندگانشان برای تحویل گیری جسدها به پزشک قانونی خوانده شدند. خبر قتل حمید حاجی‌زاده و پسرکش کارون در کرمان پخش شد. نگرانی از سرنوشت پیروز دوانی، که هفته‌ها بود ناپدید شده بود، اوج گرفت.

در این مدت هرازگاهی قاضی پرونده قتل پدرومادرم برای تحقیق از همسایگان و بررسی محل می‌آمد تا در یکی از واپسین روزهای اقامت من در تهران که با صدای پرواهمه‌ای به من گفت که اطمینان یافته است قتل پدرومادرم سیاسی بوده است. روز بعد در تماس تلفنی خبر داد که پرونده برای رسیدگی به مرجع دیگری فرستاده خواهد شد.

در طی آن روزها و هفته‌های نخستین در یکایک مراسمی که در سوگ قربانیان برگزار شد هزاران هزار ایرانی گرد آمدند و فریاد اعتراض سر دادند. در روز خاکسپاری پدرومادرم وقتی که تابوت‌های آنان، پیچیده در پرچم سه رنگ، بر زمین میدان بهارستان نهاده شد تا شادروان دکتر سحابی بر پیکر آنان نماز بخواند، جمعیت همچون دریایی از خشم و عزا پشت سر او موج می‌زد. در این روز پس از سال‌ها دوباره فریاد مرگ بر استبداد در تهران پیچید.

آذر ۷۷ را می‌توان بی‌شک نقطه‌ی عطفی در واکنش مردمی در دفاع از حقوق دگراندیشان در ایران دانست. در این روزهای تلخ علیرغم موج ترس، وجدان زخم‌خورده ی ملت بانگ فریاد برآورد و شرمسار از ستمی که بر دگراندیشان در ایران رفته بود پرچم دادخواهی برافراشت.

فاجعه آذر ۷۷ ابعاد اعتراض را شکست و از اعلامیه‌ها، مصاحبه‌ها و یا کردارهای اعتراضی بیرون از کشور به درون توده‌ی مردم در خیابان‌های ایران کشاند. این تلاش مردمی در ایران، از همان نخستین لحظه‌های پخش خبر قتل فروهرها با موج خشم و اعتراض در سطح جهانی، چه از سوی ایرانیان مقیم خارج و چه از سوی افکار عمومی دیگر کشورها، سیاستمداران و سازمان‌های مدافع حقوق بشر همراه شد و سبب گشت که در واکنش به این اعتراض فراگیر برای اولین بار در اطلاعیه‌ای رسمی از سوی حکومت اعلام شود که در اجرای این جنایت‌ها مأموران وزارت اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی مسئول بوده‌اند. و این صحه‌ای بود بر داوری عمومی که از همان ابتدا انگشت اتهام به سوی اهرم‌های قدرت نشانه کرده بود و برای نخستین بار در ایران از تریبون مسجد فخر در مراسم چهلم داریوش و پروانه فروهر از سوی یکی از اعضای حزب ملت ایران آشکارا عنوان شد و فریاد تأیید جمعیت حاضر را به همراه داشت.

این اعتراف رسمی، که یک ماه و نیم پس از نخستین قتل‌ها منتشر شد، در ابتدا موجی از امید و خوشبینی در میان ایرانیان و بویژه محافل بین‌المللی دامن زد که با افشای کامل حقایق در مورد این جنایت‌ها، بافت خشونت تنیده در نهادهای حکومتی در ایران رسوا و قطع خواهد شد. اگرچه از همان اطلاعیه شان پیدا بود که درصدد هستند مجرمان این جنایت‌ها را به «چند مأمور خودسر» و «برداشت‌های نادرست» آنان محدود جلوه دهند.

اما جامعه‌ی ایرانی تسلیم این توضیح نشد و از تلاش برای آشکار شدن ابعاد اصلی این جنایت‌ها باز نایستاد. تلاش‌های پیگیرانه‌ی مطبوعات در ایران که آزادی‌های نسبی به دست آورده بودند و معترضان، چه در داخل و چه در خارج از ایران، که از هر امکانی برای گسترش موج اعتراض بهره جستند، در این راستا بود که ابعاد و نیز خط و ربط فکری و سازمانی این جنایت‌ها را بشکافند و سؤال‌های فروخورده‌ی مردم را به زبان آورند و طلب پاسخ از مسئولان کنند.

اما مسئولان قضایی پرونده قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷ از همان ابتدا، روند تحقیقات را زیر پوشش دفاع از امنیت ملی از افکار عمومی و حتی از ما بازماندگان قربانیان و وکلایمان مخفی داشتند و یا به ضدونقیض‌گویی‌هایی پرداختند که تنها هدفش خاموش کردن عطش حقیقت‌جویی و دادخواهی در افکار عمومی بود. تناقض برخورد مرجع رسیدگی‌کننده با این پرونده از همینجا نمایان بود که از یک سو گستره‌ی جنایتکاران و بستر فکری و سازمانی این جنایت‌ها را به عده‌ای خودسر و عملیات محفلی آنان محدود جلوه می‌دادند و از سوی دیگر از پاسخگویی به پرسش های مطرح در جامعه به بهانه‌ی دفاع از امنیت ملی طفره می رفتند.

پس از اعلام ارجاع پرونده به دادسرای نظامی اعتراضات حقوقی به این روند غیرقانونی ثمری نداشت و مسئولان قضایی دلیل این ارجاع را موارد مشابه و مدارک کشف شده در تحقیقات عنوان کردند، بدون آنکه هیچ توضیحی در این باره بدهند. تمامی پرسش‌های ما و وکلای ما درباره‌ی تحقیقات نیز علیرغم حق قانونی‌مان در آگاهی از روند تحقیقات با سد سکوت آنان روبرو شد.

در تابستان ۷۸ پس از اعلام مرگ سعید امامی (او سال ‌ها معاون وزیر اطلاعات و به هنگام وقوع قتل ها مشاور وزیر بود) یکی از متهمان پرونده در زندان، به ایران آمدم تا شاید از مسئولان پرونده برای انبوه سؤال‌های خود پاسخی دریافت کنم. اما در مراجعه های پیاپی به دادستانی نظامی تنها پاسخی که شنیدم این بود که تحقیقات ادامه دارد و دستگاه قضایی در پی کشف حقایق است. در این تابستان دادستانی نظامی در اطلاعیه‌ای مبهم و طولانی پرونده را ملی اعلام کرد، پیدا شدن ردپای جاسوسان خارجی در این جنایت ها مطرح شد و سخن از توطئه ای بر ضد سران نظام رفت! اما جواب سوال‌های ساده ما حتی در مورد چگونگی انجام قتل ها داده نشد.

در یک دیدار با دادستان نظامی چند روز پس از انتشار آن اطلاعیه، خانم عبادی وکیل خانواده‌ی ما چگونگی مرگ سعید امامی را با ذکر دلایل زیر سؤال برد. (اعلام شده بود که مرگ او در پی خوردن داروی نظافت بوده است.) دادستان در پاسخ گفت که از سعید امامی اعترافات طولانی در پرونده موجود است و با مرگ او تحقیقات دچار ابهام نشده است. وی همچنین گفت گزارش بالینی مفصلی از چگونگی مرگ او ضمیمه‌ی پرونده است. ولی با درخواست وکیل ما برای دیدن این مدارک موافقت نکرد و باز هم آن را موکول به پایان تحقیقات کرد، که هیچ‌گاه عملی نشد. در دیدار بعدی قول داد تا بخش‌هایی از پرونده را برای مطالعه در اختیار وکلا قرار دهد که این قول نیز عملی نشد. او در پاسخ به پرسش من که آیا در تأیید ارتباط متهمان پرونده با سازمان‌های جاسوسی بیگانه به دلیل و مدرک عینی دست یافته‌اند، گفت: خیر این یک تحلیل است ولی قطعیت دارد! اما حاضر به توضیح بیشتر نشد.

در پاییز ۷۸ دوباره به ایران آمدم تا در مراسم سالگرد قتل پدرومادرم شرکت کنم. حضور گستره‌ی مردم این بار نیز با فریادهای مرگ بر استبداد و دادخواهی همراه بود. در این سفر نیز مراجعه‌های پیاپی من به دادستانی نظامی مانند پیگیری دائمی وکلای مان هیچ ثمری به همراه نداشت.

بهار ۷۹ دوباره به ایران آمدم زیرا شایعه‌ی گم شدن پرونده در مطبوعات پخش شده بود و مراجعه‌های وکلای پرونده برای تماس با مرجع رسیدگی کننده بی نتیجه مانده بود. بارها و بارها به دادستانی نظامی و قوه قضاییه مراجعه کردم و هربار از اداره‌ای به اداره ی دیگر فرستاده شدم تا در نامه‌ای به ریاست قوه قضاییه با توضیح این روند غیر انسانی از وی تقاضای معرفی مسئول رسیدگی به پرونده قتل پدرومادرم را کردم. سرانجام در وقت ملاقاتی با مسئول جدید این پرونده به تکرار سوال‌ها و اعتراض‌هایمان پرداختم. وی نیز تنها به تکرار گفته‌های مسئول قبلی اکتفا کرد و گفت که پافشاری دستگاه قضایی در کشف حقایق از ما بیشتر است! او نیز به بهانه‌ی حفظ امنیت ملی هیچ پاسخی به من نداد ولی گفت که پایان تحقیقات و تشکیل دادگاه نزدیک است. در مورد سندها و نوشتارهایی که از خانه‌ی پدرومادرم غارت شده بود دوباره شکایت‌نامه‌ی کتبی به او نوشتم که نتیجه‌ی این پیگیری نیز هیچ‌گاه به ما اعلام نشد.

سرانجام پس از نزدیک به دو سال زمینه‌چینی های پشت‌پرده‌ و موضع‌گیری های ضدونقیض از سوی مسئولان، اعلام پایان تحقیقات و تشکیل دادگاه در شرایطی انجام شد که اندک آزادی‌های مطبوعات در ایران بیش از پیش محدود شده بود و با یورش‌های پیاپی به معترضان جو ترس و سرخوردگی از بیان سؤال‌ها و تردیدها بیش از پیش مسلط گشته بود. این شرایط زمینه‌ی آماده‌ای بود تا با تحمیل برداشتی تحریف‌آمیز و محدودکننده از گستره و عمق این جنایت‌ها، نمایشی زیر نام دادرسی به صحنه آورند.

ابتدا با اعلام پایان تحقیقات مهلت ده روزه و غیرقابل تمدیدی برای وکلای ما مشخص شد تا پرونده را بخوانند. من دوباره به ایران آمدم تا با خواندن این پرونده شاید سرانجام پاسخی به انبوه پرسش‌های جانکاه خود بیابم. در نخستین جلسه، قاضی ویژه این پرونده به من گفت: « در مورد قاتلان پدر و مادر شما دو حکم قصاص صادر خواهد شد که البته اگر قصد اجرای حکم قصاص در مورد قاتل مادرتان را داشته باشید موظف به پرداخت نصف دیه ی متهم به خانواده اش هستید.» این جمله که مانند زهری بر زخم‌های من پاشیده شد آشکارکننده‌ی شیوه ی برخورد وی با این پرونده ی ملی بود.

در طول مهلت ده روزه، من نیز به همراه وکلایمان هر روز در دادستانی نظامی به خواندن برگ برگ این پرونده نشستم. پرونده‌ای که علیرغم تمامی نواقص به وضوح نمایانگر شیوه‌های مخوف و غیرانسانی حاکم در برخورد با دگراندیشان بود.

اما نقایص پرونده:

ارجاع پرونده به دادسرای نظامی برخلاف ادعای مسئولان تنها در پی دستور کتبی رئیس قوه قضاییه انجام گرفته بود و هیچ مدرکی دال بر پایه‌ی قانونی این ارجاع در پرونده نبود.
بسیاری از صفحه های بازجویی‌ها و دیگر مدارک از پرونده خارج شده بود. از جمله بازجویی‌های سعید امامی، فردی که زمانی از سوی دادستان نظامی تهران متهم اصلی این جنایت ها معرفی شده بود. گزارش بالینی در مورد چگونگی مرگ او نیز در پرونده نبود.
در اعترافات دیگر متهمان نقش سعید امامی در این جنایت‌ها بسیار مبهم باقی‌مانده بود. هیچ سؤالی که روشن‌کننده‌ی این نقش باشد از سوی بازجویان مطرح نشده بود.
تمامی بازجویی‌های مصطفی کاظمی و مهرداد عالیخانی از متهمان اصلی پرونده، مربوط به پیش از سال ۷۹ از پرونده خارج شده بود.
بازجویی دیگر متهمان پرونده از سال ۷۷ نیز خلاصه به چند جمله در اعتراف به قتل‌ها بود که همگی به قید کفالت آزاد شده بودند.
مصطفی کاظمی و مهرداد عالیخانی با ذکر دلایل و شواهد گوناگون مدعی بودند که دستور قتل ها را از وزیر اطلاعات وقت گرفته‌اند. آن‌ها همچنین برای اثبات سازمانی بودن این جنایت‌ها و نقش فرمانبر خویش از موردهای مشابه دیگری از جنایت بر ضد دگراندیشان نام برده‌ بودند. از جمله توطئه ی اتوبوس ارمنستان. در این موارد تحقیقات لازم انجام نشده بود.
عده‌ای متهمان پرونده مدعی بودند که «حذف فیزیکی» دگراندیشان جزء وظایف شغلی آنان بوده و قبل از پاییز ۷۷ نیز به چنین عملیاتی دست زده‌اند. اینان برای تأیید گفته‌هایشان هریک شواهدی ذکر کرده‌اند. مسئولان پرونده چنین اعتراف‌های هولناکی را نادیده گرفته و حتی یک سؤال در این موارد در پرونده موجود نبود.
برداشت حاکم بر مجموعه‌ی متهمان حاکی از آن بود که برای آنان قتل راهی قانونی و مشروع برای خاموش کردن مخالفت‌های سیاسی دگراندیشان بوده است. چنین برداشتی پرورش فکری و سازمانی خاصی را طلب می کند. اما مسئولان پرونده از کنار این مسأله کلیدی بدون هرگونه تحقیقی در جهت ریشه‌یابی گذشته اند. حتی یکی از متهمان عنوان کرده که از نظر او قتلی اتفاق نیافتاده و فقط « حذف دو عنصر خائن و کثیف انجام گرفته که طبق دستور انجام شده.» منظور او پدرومادرم بوده است. این متهم به دلیل نبود شواهد کافی در مورد حضور مؤثر در صحنه‌ی قتل تبرعه شد. (او از کسانی بوده که در شب قتل در بیرون خانه‌ی ما کشیک داده است.)
متهمان پرونده در برگه‌های بازجویی، خود را با نام های متفاوت و مشخصات پرسنلی گوناگون معرفی کرده‌اند. عده‌ای از آنان مدعی بودند که مخفی کردن هویت اصلی خود را با صلاح‌دید دادستان نظامی انجام داده‌اند، که این خود نشانه‌ی بارز تبانی متهم و بازجو برای مخدوش کردن حقایق است.
بازجویی های موجود در پرونده به شیوه‌ی تک‌نویسی های طولانی در جواب سؤال های بسیار کلی انجام شده. در برابر ضدونقیض‌گویی‌های مکرر متهمان حتی سؤالی که افشاگر این تنافض‌های بارز باشد از سوی بازجو مطرح نشده. این نیز نشانه‌ی دیگری از تبانی متهم و بازجو ست.
در گزارشی از دادستان نظامی مربوط به زمستان ۷۷ او از دو نشست چند ساعته با وزیر اطلاعات نام برده و توضیح داده که گزارش کتبی و نوار این گفتگوها ضمیمه‌ی پرونده است. این مدارک مهم از پرونده خارج شده بود.
توضیحاتی که دادستان نظامی در مورد نحوه‌ی ورود متهمان به خانه و قتل پدرومادرم در مصاحبه مطبوعاتی خود در ۳۰ دی ۷۷ گفته بود در هیچیک از بازجویی‌های متهمان عنوان نشده و معلوم نیست که دادستان به استناد کدام اعتراف این مطالب را بیان کرده. همچنین در مورد انگیزه‌ی این قتل‌ها که در اطلاعیه‌های دادستانی نظامی در ارتباط با سازمان‌های جاسوسی بیگانه و یا توطئه بر ضد سران نظام بیان شده بود، در هیچیک از اعترافات متهمان عنوان نشده است. این نکته نشانگر جوسازی‌های هدف‌دار از سوی مسئولان پرونده برای مخدوش کردن حقایق است.
در مورد شیوه‌ی قتل پدرومادرم مدارک و شواهد موجود در تناقض آشکار با اعترافات متهمان است.

پس از پایان مهلت پرونده‌خوانی وکلای ما هریک فهرست طولانی از موارد نقص پرونده اعلام و تقاضای تکمیل تحقیقات کردند. من در نامه‌هایی به رئيس قوه قضاییه مهمترین نقص‌ها را برشمردم با امید آنکه در این روند ناعادلانه تغییری ایجاد شود. اما علیرغم آنکه حتی قاضی پرونده نیز بر چند مورد از این نقص‌ها صحه گذاشته بود، هیچیک از موارد نقص برطرف نشد.

قاضی پرونده در مورد بازجویی های سعید امامی که حذف آن‌ها از پرونده از موارد نقص مورد تأیید خود او بود، به من گفت که این بازجویی ها را خوانده است و هیچ ارتباطی با موضوع پرونده ندارند و از نظر او لزومی برای آنکه ما این اعترافات را بخوانیم وجود ندارد! در مورد ارجاع غیرقانونی پرونده به دادسرای نظامی به اصل ولایت فقیه استناد کرد و هیچ پرسشی را مجاز ندانست. در مورد مدارک تصویری از صحنه‌ی جنایت در خانه ی پدرومادرم شامل بیش از صد عکس و دو نوار ویدیو که از پرونده حذف شده بودند، گفت: گم شده! در بقیه موارد نیز با تأکید بر اینکه ربطی به جرم مطرح در پرونده نداشته و یا در محدوده‌ی کیفرخواست نمی‌گنجد نقایص پرونده را نادیده گرفت.

این پرونده در کلیت خود ساختگی و پرتناقض است و تحقیقات آن همراه با خلافکاری‌های غیرقانونی انجام شده. اما مهمترین نقص آن محدود کردن حوزه‌ی جرم است. جرم مطرح در این پرونده نه قتل عادی که توطئه ای سازمان‌یافته بر علیه آزادی و جنایت سازمان‌یافته‌ای بر علیه دگراندیشان است.

سرانجام نیز تمامی اعتراض‌های وکلای ما و خودمان و همچنین ناباوری عمومی به این صحنه‌سازی‌ها، مسئولان پرونده را از برپایی نمایش دادگاه بازنداشت.

ما بازماندگان قربانیان قتل‌های سیاسی آذر ۷۷ از مهر تأیید شدن بر این فریب سر باز زدیم و اعلام کردیم که صلاحیتی برای این دادرسی نمی‌شناسیم و در این دادگاه فرمایشی شرکت نمی‌کنیم.

همزمان شکایتی از سوی خانواده‌های فروهر، مختاری و پوینده به کمیسیون اصل نود مجلس نوشتیم و در نشست های حضوری در دفتر این کمیسیون با استناد به رونوشت هایی که از پرونده داشتیم موارد اعتراض خویش را توضیح دادیم و نمایندگان حاضر هربار تعهد کردند که در چارچوب امکاناتشان ما را در دادخواهی مان یاری دهند. در این راستا اگرچه هر از گاهی اعتراضاتی از آنان در مطبوعات انعکاس یافت اما نتیجه‌ی پیگیری آنان تغییری در شیوه ی برخورد دستگاه قضایی با این پرونده ی ملی به همراه نداشت.

مسئولان قضایی پرونده از پیشبرد هدفشان که بستن این پرونده بود باز نایستادند. دادگاه پشت درهای بسته رأی به محکومیت مأموران اجرای قتل‌ها داد و از بررسی ریشه‌ای این جنایت‌ها سر باز زد، و این چه تعبیری می‌تواند داشته باشد جز آنکه عده‌ای مأمور فدا شدند تا دستوردهندگان این جنایت‌ها از دست‌های عدالت و چشم‌های عدالتخواه مردم دور بمانند. اما به عبث پنداشتند زیرا که این روند هیچگونه پذیرشی در میان مردم نیافت و هرچه تلاش کردند رسوایی این نمایش در نزد افکار عمومی بیشتر شد.

این دادگاه با محکوم کردن سه تن از مأموران اجرای قتل به مجازات قصاص و واگذاری مسئولیت اجرای این احکام به بازماندگان مقتولان، حوزه‌ی مجازات در این پرونده‌ی ملی را به انتقام‌جویی شخصی بدل کرد و اینگونه بریدگی خویش از انسانیت و اخلاق را به وضوح آشکار کرد.

این دادگاه و احکام آن بی‌حرمتی نابخشودنی ست بر کشته‌شدگان ما که جان خویش در راه آزادی باختند. زندگی و مرگ آنان متعلق به مردم است، متعلق به تاریخ مبارزات آزادیخواهانه‌ی ملت ایران و نه وسیله‌ی انتقام‌جویی بستگانشان. این دادگاه و احکام آن ظلم مظاعفی ست بر ما بازماندگان قربانیان. تلاش ما در پیگیری این جنایت‌ها هیچ‌گاه برای گرفتن اجازه‌ی کشتن متهمان این پرونده‌ی ساختگی از دستگاه قضایی نبوده است. مسئولیت رأی دادگاهی که ما صلاحیت آن و درستی تحقیقاتش را به رسمیت نشناختیم بر شانه‌های ما تحمیل کردند و این فضیحت را دادرسی نامیدند.

این روند، این دادگاه فرمایشی و احکام آن در‌ واقع مجازات جمعی یکایک ما ست به جرم دادخواهی آزادگانمان. ما خواستار مجازات اعدام برای هیچ‌کس نیستیم، ما خواستار دادرسی واقعی این جنایت‌های ضدبشری هستیم. ما خواستار افشای حقایق هستیم.

در واکنش به رأی دادگاه، مادربزرگم، برادرم و من در نامه‌ای رسمی به دیوان عالی کشور اعلام کردیم که تقاضای مجازات اعدام برای دو متهمی که محکوم به قصاص شده‌اند، نداریم. تا مبادا این بار با توطئه‌ای برگشت‌ناپذیر از سوی مسئولان پرونده روبرو شویم، تا مبادا کسانی را بکشند و بگویند برای احقاق حق ما چنین کرده‌اند. مخالفت ما با حکم اعدام اما دستاویز دستگاه قضایی شد تا در دادگاه تجدیدنظر، که ما حتی از تشکیل آن مطلع نشدیم، با لغو حکم قصاص مجازات دیگر متهمان پرونده را نیز چنان کاهش دهد که حتی به آزادی برخی از آنان بیانجامد.

برای خاموش کردن صدای اعتراض، ناصر زرافشان وکیل این پرونده را به محاکمه کشیدند و به زندان انداختند. زهرخند بر سرانجام این روند رسوا باید زد که مجازات وکیل مدافع حقوق قربانیان را سنگین‌تر از مجازات برخی از متهمان به قتل در این پرونده‌ی ملی رقم زد. نشریه‌هایی که تلاش پیگیری در راه افشای ابعاد و بستر فکری و سازمانی این جنایت‌ها کردند توقیف شدند، روزنامه نگارانشان به زندان و یا خاموشی کشیده شدند تا ناباوری و خشم عمومی به اعتراض نیانجامد اما آمران قتل های سیاسی به پای میز محاکمه نرسیدند. وکیل ما به جرم دادخواهی به زندان و شلاق محکوم شد و وزیری که زیردستانش را به مأموریت قتل فرستاده بود رأی برائت گرفت.

پرونده قتل‌های سیاسی آذر ۷۷ دادرسی نشده و تا زمانی‌که در یک دادگاه صالحه، با نظارت افکار عمومی رسیدگی نشود و تمامی کسانی که در شکل‌گیری این جنایت‌ها دست داشته‌اند به پای میز محاکمه کشیده نشوند، باز خواهد بود.

قتل سیاسی به گونه‌ی یکی از کثیف‌ترین جنایت های ضدبشری زخم‌های عمیقی بر جامعه‌ی ما نشانده است. درمان این زخم ها تنها در اصراری صادقانه و به‌دور از هرگونه سازش بر سر حقایق است. و این تلاش انسانی آبستن پالایش جامعه از دور بسته‌ی خشک اندیشی و خشونت خواهد بود.

یاد آنان زنده باد که در راه آزادی ایران جان باختند.

پرستو فروهر

پاییز ۱۳۸۱

رادیوفردا: عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی گفت که حمله موشکی اخیر به فرودگاه بین‌المللی ریاض را به منزله اعلان جنگ از سوی ایران می‌دانیم و در فرصتی مناسب پاسخی درخور به آن خواهیم داد.

حمله موشکی به پایتخت عربستان سعودی روز شنبه انجام شد که نیروهای دفاعی عربستان آن را در آسمان فرودگاه ریاض دفع کردند. مسئولیت این حمله را شورشیان حوثی در یمن پذیرفته‌اند اما آقای جبیر روز دوشنبه ۱۵ آبان در گفت‌وگویی با شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان تأکید کرد که ایران در این رخداد دست داشته است.

وزیر خارجه عربستان اظهار داشت: «این موشک ایرانی بوده و حزب‌الله آن را از مناطقی در یمن که حوثی‌ها تصرف کرده‌اند، پرتاب کرده است.»

او سپس با اشاره به ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد و حقی که به کشورها برای دفاع نظامی از خود می‌دهد، عنوان کرد: «ما این را به منزله اعلان جنگ می‌دانیم. ایران نمی‌تواند شهرها و روستاهای عربستان را موشک‌باران کند و از ما انتظار داشته باشد که هیچ اقدامی نکنیم.»

به گفته وزیر خارجه عربستان، موشکی که به فرودگاه ریاض پرتاب شد در ایران ساخته شده بود که نیروهای سپاه و حزب‌الله آن را به یمن قاچاق کردند و با کمک آنها قطعاتش دوباره سرهم شد و در نهایت نیز به عرستان شلیکش کردند.

پیش از این فرمانده سپاه پاسداران ایران با رد این اتهام گفته بود که «اصلاً امکان انتقال موشک به یمن وجود ندارد» و موشک شلیک‌شده متعلق به خود گروه انصارالله، متشکل از شورشیان حوثی، است.

اما روزنامه کیهان که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است و از نزدیک‌ترین رسانه‌ها به سپاه محسوب می‌شود در شماره روز دوشنبه خود در گزارشی با استقبال از حمله موشکی به عربستان، هشدار داد که «هدف بعدی دوبی» است، از مهم‌ترین شهرهای امارات متحده عربی که در ائتلاف نظامی علیه شورشین حوثی حضور دارد.

عادل الجبیر در ادامه سخنان خود گفت: «ما این حق را برای خودمان محفوظ می‌دانیم که در فرصتی مناسب پاسخی مناسب بدهیم. این اقدام بسیار بسیار خصمانه بوده. ما از سال ۱۹۷۹ دست دوستی به سوی ایران دراز کردیم، اما در برابر آن چیزی که دریافت کردیم تهدید مرگ و ویرانی بوده است.»

این اتهامات واکنش محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران را به دنبال داشت که با انتشار چند توییت در روز دوشنبه عربستان را عامل بی‌ثباتی در منطقه خواند و نفش ایران در حمله موشکی را رد کرد.

او در یکی از توئیت‌ها نوشت: «عربستان سعودی با بمباران یمن آن را با خاک یکسان می‌کند، هزاران بی‌گناه از جمله نوزادان را می‌کشد، سبب شیوع وبا و قحطی می‌شود، اما ایران را سرزنش می‌کند.»

توییت دیگر آقای چنین مضمونی دارد: «عربستان سعودی به جنگ‌های تجاوزگرانه، زورگویی در منطقه، رفتارهای بی‌ثبات‌کننده و اقدامات تحریک‌آمیز خطربار مشغول است و ایران را به خاطر عواقب این اقدامات مقصر می‌داند.»

قبل از آن نیز سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اتهامات علیه تهران را «ناروا، غیر مسئولانه، مخرب و تحریک‌آمیز» خوانده بود.

دویچه‌وله: ائتلاف نظامی به رهبری عربستان، ایران را مسئول پرتاب یک موشک به سوی فرودگاه بین‌المللی ملک خالد دانست. عربستان گفت این اقدام را “تعرض مستقیم نظامی ایران” تلقی می‌کند و ممکن است به آن پاسخ دهد.

عربستان سعودی بامداد دوشنبه (۶ نوامبر/ ۱۵ آبان) به ایران به خاطر پرتاب یک موشک بالستیک به سوی فرودگاه بین‌المللی ریاض، واکنش شدید نشان داد.

عربستان که در رأس ائتلافی با شورشیان حوثی یمن جنگ می‌کند، گفت این حمله را یک “تعرض مستقیم نظامی” از سوی ایران تلقی می‌کند و ممکن است به آن پاسخ دهد.

بیانیه‌ای که توسط خبرگزاری رسمی عربستان سعودی منتشر شد، می‌گوید که این کشور حق دارد از خاک و مردم خود دفاع کند.

عربستان روز شنبه گفته بود که پدافند هوایی آن کشور یک موشک بالستیک شلیک شده از یمن را در حوالی فرودگاه بین‌المللی ملک خالد، واقع در حومه ریاض، رهگیری و سرنگون کرده است.

با این که موشک از سوی شورشیان حوثی یمن به سوی پایتخت عربستان شلیک شده، اما این کشور می گوید که “نقش ایران و نفوذ مستقیم آن بر حوثی‌ها” آشکار است.

به گفته عربستان در این مورد “آشکارا تعرضی به کشورهای همسایه است و صلح و ثبات در منطقه و جهان را تهدید می‌کند. به همین دلیل فرماندهی ائتلاف این را یک تعرض فاحش نظامی توسط رژیم ایران تلقی می‌کند و می‌تواند عملی جنگی علیه پادشاهی عربستان سعودی تلقی شود.”

پیش از این ترکی المالکی، سخنگوی ائتلاف عربستان که علیه شورشیان یمن عملیات نظامی انجام می‌دهد، در تلویزیون دولتی گفت که ایران موشک‌های بالستیک در اختیار حوثی‌های مسلح قرار داده است.

ترامپ: موشک کار ایران است

روز شنبه، بلافاصله پس از شلیک موشک بالستیک توسط شورشیان حوثی یمن به سمت فرودگاه بین‌المللی ریاض، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، بی درنگ گفت که به اعتقاد او پرتاب این موشک کار ایران بوده است.

ترامپ که در ابتدای سفر آسیایی خود به ژاپن رسیده بود روز یکشنبه گفت سامانه ضد موشکی آمریکایی که در شهرهای عربستان مستقر است، موشک مزبور را سرنگون کرد‌ه‌اند.

بیشتر بخوانید: بحران از یاد رفته؛ یمن میان جنگ و تباهی

او اضافه کرد: «به نظرم شلیک موشک به عربستان سعودی، متأثر از ایران بوده و سیستم ما آن را منهدم کرده است.» رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت هیچ کشوری قادر به تولید آنچه آمریکا می‌سازد، نیست.

به گزارش خبرگزاری دولتی عربستان موشک در منطقه‌ای غیر‌مسکونی سقوط کرده و هیچ خسارتی به فرودگاه ملک خالد وارد نیاورده است.

اعلام همبستگی با عربستان

کاخ سفید گزارش داد که به دنبال شلیک موشک از سوی شورشیان حوثی، دونالد ترامپ در تماسی تلفنی با ملک سلمان پادشاه عربستان همبستگی ایالات متحده را به او اعلام کرد.

به گفته کاخ سفید سران دو کشور در این گفتگوی تلفنی ضمن ضرورت ادامه همکاری در مبارزه با تروریسم، بر مقابله با تهدیدهای شبه‌نظامیان مسلح حوثی، که گفته می‌شود مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران هستند، تأکید کردند.

تکذیب مقامات ایرانی

مقامات نظامی ایران هرگونه دخالت این کشور را در شلیک موشک به سوی فرودگاه ریاض تکذیب کردند.

محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران ایران، گفت: «اصلا ما امکان انتقال موشک به آنجا را نداریم و موشک‌های یمنی برای خودشان است که با بازسازی، برد آن‌ها را زیاد کردند و به این وسیله انتقام خون شهدای مظلوم یمن را گرفته‌اند».

فرمانده سپاه پاسداران در پاسخ به اتهامات ترامپ گفت که او “حرف‌های غلط و بی‌اساس و دروغ زیاد زده است”.

سرتیپ امیر حاتمی، وزیر دفاع ایران نیز در پاسخ به اتهامات آمریکا و عربستان سعودی گفت: «دشمن از هر فرصتی برای اتهام‌زنی علیه ایران استفاده می‌کند و ما این مسئله را قطعا رد می‌کنیم».

جمهوری اسلامی ایران در عین “حمایت سیاسی” از شورشیان حوثی، هرگونه یاری نظامی و تسلیحاتی به آنها را تکذیب می‌کند.