اخبار

دیگربان: علی خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری اسلامی با انتقاد از بی‌اطلاعی برخی مقام‌های کشور از «حقایق و آمارهای وقاعی در برخی بخش‌ها»٬ اختلاف در آمارهای مراکز آماری کشور را «بلایی بزرگ» خواند و دستکاری در آمار را «گناهی کبیره» دانست.

آقای خامنه‌ای این اظهارات را در دیدار مسئولان ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن، اعضای شورای‌عالی آمار کشور و مدیران مرکز آمار ایران بیان کرده است.

وی «اختلاف در آمارهای مراکز آماری را بلایی بزرگ» خوانده و گفته «گاهی مراکز مختلف در خصوص نرخ بیکاری یا نرخ تورم و رشد اقتصادی، آمارهای متفاوتی بیان می‌کنند که این مسئله موجب ایجاد بی‌اعتمادی در مردم می‌شود.»

رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به نادرست خواندن برخی آمارهای دولت‌های قبلی از سوی دولت‌های بعدی، افزوده که «باید منشأ این دوگانگی‌ها مشخص شود.»

وی دستکاری در آمارها را «گناهی کبیره» نامیده و گفته باید مشخص شود که در کدام دوره «در بیان آمارها اشکالی وجود داشته است.»

خامنه‌ای با بیان اینکه ارائه آمار غلط٬ «ضربه سنگینی» به کشور می‌زند٬ از اینکه برخی مسئولان از «حقایق و آمارهای واقعی در بعضی بخش‌ها مطلع نیستند»٬ انتقاد کرده است.

همزمان با اظهارات وی رئیس سابق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایران دولت حسن روحانی را به «دستکاری در آمار قاچاق» متهم کرده است.

فداحسین مالکی از مقام‌های دولت یازدهم خواست توضیح دهند که «با چه راهکاری موفق به کاهش ده میلیارد دلاری کالای قاچاق شده‌اند؟»

مقام‌های دولت حسن روحانی و محمود احمدی‌نژاد یکدیگر با دستکاری در آمار و ارائه آمار غلط متهم می‌کنند.

رادیوفردا: رهبر جمهوری اسلامی در پیامی شدیداللحن به مناسبت برگزاری حج، از کشورهای اسلامی خواست که «گریبان» عربستان سعودی را «رها نکنند» و «فکری اساسی برای مدیریت حج بکنند».

آیت‌الله علی خامنه‌ای روز دوشنبه، ۱۵ شهریور، در پیام خود به مسلمانان جهان، از مقامات عربستان سعودی با عناوینی چون «حاکمان بی‌دین و بی‌وجدان»،« حکام فتنه‌انگیز» «سیاست‌بازانِ از خدا بی‌خبر» و «شجره‌ ملعونه‌ طواغیت» نام برد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی همچنین مقامات این کشور را «شیطان‌هایی خُرد و حقیر» و «گمراهانی روسیاه» نامید که راه حجاج ایرانی را برای سفر به مکه «بسته» و «دشمنی و کینه خود با ملّت ایران» را «در زیر عنوان سیاسی کردن حج پنهان ساخته‌اند».

رهبر جمهوری اسلامی مقامات عربستان سعودی را به «هم‌پیمانی» با اسراییل و آمریکا متهم کرد.

وی تاکید کرد که مقامات عربستان سعودی در هر دو حادثه منا و سقوط جرثقیل در مسجد الحرام«مقصّرند» و «گمانِ عمدی بودن حادثه نیز از سوی برخی صاحب‌نظران مطرح شد».

آقای خامنه‌ای مدعی شد که به گفته او ماموران « قسی‌القلب و جنایتکار سعودی»، مجروحان حادثه منا را به «جای درمان و کمک یا حتی رساندن آب» همراه با کشته‌شدگان این حادثه «در کانتینرهای در بسته محبوس» کرده و باعث مرگ آنان شده‌اند.

آقای خامنه‌ای در ادامه این پیام نوشت که مقامات عربستان سعودی «به جای عذرخواهی و پشیمانی و تعقیب قضایی مقصّران مستقیم این حادثه‌ با نهایت بی‌شرمی و وقاحت، حتی از تشکیل هیئت حقیقت‌یاب بین‌الملل اسلامی نیز سر باز زدند».

پس از حادثه منا مقامات جمهوری اسلامی دولت عربستان سعودی را به «بی‌کفایتی» متهم کرده و خواستار برگزاری مراسم حج توسط سازمان‌هایی نظیر سازمان کنفرانس اسلامی شده بودند.

در واکنش به اظهارات مقامات ایرانی، عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان ، ایران را «به سوء استفاده سیاسی» از این حادثه متهم کرده و گفته بود که بهتر است ایرانی‌ها منتظر روشن شدن نتایج تحقیقات باشند.

این جدال‌های لفظی موضوع حضور حجاج ایرانی در حج سال ۹۵ را نیز تحت تاثیر قرار داد.

درنهایت پس از ما‌ه‌ها کشمکش میان ریاض و تهران، در نهایت وزیر ارشاد و سازمان حج و زیارت ایران روز یکشنبه، ۹ خرداد، ضمن متهم کردن مقامات عربستان سعودی به «کارشکنی‌» اعلام کردند که اعزام زائران ایرانی به حج تمتع ۹۵ منتفی است.

وزارت حج و عمره عربستان سعودی در بیانیه‌ای در روز جمعه هفتم خردادماه اعلام کرده بود که هیات سازمان حج و زیارت ایران بامداد روز جمعه با امتناع از امضای توافقنامه سازماندهی حجاج ایرانی، به تهران بازگشته است.

درهمین حال رهبر جمهوری اسلامی در پیام خود نوشت که به گفته او، «بوق‌های تبلیغاتی» و«پادوهای مطبوعاتی» عربستان سعودی «تلاش بیهوده می‌کنند» که جمهوری اسلامی را «در محروم‌سازی حجّاج ایرانی از حجّ امسال، متّهم نشان دهند».

وی از مقامات عربستان سعودی با عنوان «حکام فتنه‌انگیزی» نام برد که «با تشکیل و تجهیز گروه‌های تکفیری و شرور، دنیای اسلام را گرفتار جنگ‌های داخلی و قتل و جرح بی‌گناهان کرده‌اند و یمن و عراق و شام و لیبی و برخی دیگر از کشورها را به خون آغشته‌اند».

مقامات جمهوری اسلامی پیش از این بارها عربستان سعودی را به حمایت از گروه حکومت اسلامی(داعش) متهم کرده اند.

شماری از مقام‌های عالی جمهوری اسلامی از جمله علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، نیز عربستان سعودی را به تلاش برای ایجاد ناامنی در جنوب شرقی ایران و دیگر مناطق مرزی، «ارسال سلاح» و حمایت از «گروه‌های تروریستی» در این مناطق متهم کرده بودند..

سخنان شدید اللحن رهبر جمهوری اسلامی درحالی بیان شده است که پیش از این مقامات دولت حسن روحانی از تلاش برای کاهش تنش‌ها بین دو کشور سخن گفته‌اند.

یک روز پیش از آقای خامنه‌ای، اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، گفته بود که برای حل مشکلات دو کشور «اگر لازم باشد»، اشکالی ندارد که ایران «دست اول» را به سمت عربستان سعودی دراز کند.

تیرگی در روابط ایران و عربستان سعودی در سال‌های گذشته و پس از درگیری‌ها در سوریه و یمن افزایش یافته و حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران و مشهد در دی ماه سال گذشته به قطع روابط دیپلماتیک این کشور و تعدادی از متحدانش با ایران منجر شد.

در موضوع حمله به سفارت عربستان سعودی، پیشتر رهبر جمهوری اسلامی به شدت از «متهم» کردن افراد «حزب‌اللهی» به تندروی انتقاد کرده و گفته بود که «به صرف اینکه قضیه‌ای مثل سفارت عربستان و سفارت انگلیس پیش بیاید که کاری بسیار بد و به ضرر کشور و اسلام است، این را بهانه نکنند که جوانان مؤمن را مورد تهاجم قرار دهند».

پس از محاکمه ۲۱ متهم حمله به سفارت عربستان، نیز غلامحسن محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، اعلام کرد که حمله‌کنندگان به سفارت عربستان سعودی به دلیل «خشمی» که از اقدامات حکومت این کشور و حادثه منا داشتند، می‌توانند مشمول «تخفیف در مجازات» شوند.

دیگربان: یدالله جوانی٬ مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه٬ اظهارات حسن روحانی مبنی بر اینکه «برجام برای ما عزت آورد» را «توهین» دانسته و گفته پس از سخنان علی خامنه‌ای مبنی بر نتیجه نداشتن برجام و مذاکره با آمریکایی‌ها٬ این نوع نگاه در کشور باید پایان بپذیرد.

آقای جوانی از افرادی در داخل کشور که با «خوش بینی نسبت به آمریکا نگاه می‌کنند و تصور دارند که می‌توان با آمریکا بحث کرد و به توافق رسید»٬ انتقاد کرده است.

به گفته وی٬ علی خامنه‌ای بدلیل وجود همین «تصورات»٬ اجازه داد «با این مذاکرات این تجربه بدست بیاید و برجام شکل گرفت.»

جوانی صحبت‌های خامنه‌ای درباره برجام را «پایان این نوع نگاه‌ها» در داخل کشور عنوان کرده و افزوده القاکنندگان موفق بودن برجام «برای پیشبرد حرف خودشان به دستاوردهای خیالی برای برجام پرداختند که می‌توان در این زمینه به مسئله عزت‌آوردن برجام برای کشور اشاره کرد.»

وی با بیان اینکه اخیرا تامین عزت ایران به مسئله برجام گره خورده٬ اضافه کرده «کسانی که این گونه می‌گویند که ما تا قبل از برجام عزت نداشتیم در واقع به مردم ایران اهانت می‌کنند و اصل انقلاب اسلامی را سبک می‌شمارند.»

جوانی «عزت‌‌آفرینی برجام» را «یک دستاورد خیالی» دانسته و گفته «صحبت‌های رهبر انقلاب به معنای آن است که برجام فرجام خوبی نداشته است.»

حسن روحانی به تازگی گفته «در فضایی که تحریم وجود داشت، همواره دستمان به سوی دیگران دراز بود و تحریم برای ما عزت نداشت٬ اما اولین چیزی که برجام برای ما آورد عزت بود.»

این در حالی است که رهبر جمهوری اسلامی با طرح این پرسش که «آیا پس از شش ماه {از آغاز اجرای توافق هسته‌ای} هیچ تأثیر ملموسی در زندگی مردم دیده می‌شود؟»٬ گفته «چندین سال است موضوع بی‌اعتمادی به آمریکایی‌ها را تکرار می‌کنیم اما برخی، سختشان بود این واقعیت را قبول کنند.»

دیگربان: علی سعیدی٬ نماینده علی خامنه‌ای در سپاه گفته کسانی که در «سهم‌گیری» از انقلاب ناموفق بوده‌اند٬ «باید بدانند نمی‌توانند در اعمال ولایت شراکت کنند.»

آقای سعیدی افزوده «برخی می‌خواهند در اعمال ولایت سهیم باشند ولی هیچ شخصیتی نمی‌تواند در عرض رهبری قرار بگیرد.»

وی اضافه کرده «بعضی‌ها در فتنه ۸۸ و غائله ۱۸ تیر ۷۸ می‌خواستند که در اصل ولایت شریک باشند و می‌گفتند ‌در غیر این صورت همه جا را به‌ هم می‌ریزیم.»

آن‌طور که این روحانی محافظه‌کار گفته برای این افراد «پذیرش امام خمینی آسان بود ولی پذیرش جانشین ایشان سخت بود.»

سعیدی٬ «غرور»، «دنیاگرایی»، «قدرت‌طلبی» و «فامیل‌گرایی» را از مهمترین عوامل ریزش‌ این افراد از بدنه نظام و انقلاب دانسته است.

منظور علی سعیدی از این سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی٬ حسن روحانی و گروهی دیگر از اصلاح‌طلبانی هستند که حامیان خامنه‌ای آنها را متهم به انحراف از انقلاب می‌کنند.

دویچه‌وله: ۱۸ روز پس از درخواست اسحاق جهانگیری از رهبر جمهوری اسلامی برای همکاری دستگاه‌ها و نهادهای عمومی برای ایجاد انضباط مالی، پاسخ خامنه‌ای به او منتشر شد. عده‌ای خواهان رسیدگی به دریافتی‌های نامتعارف در این نهادها شده‌اند.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ۲۵ خرداد ۹۵ در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای خواستار همکاری و مشارکت همه دستگاه‌ها و نهادهای عمومی کشور با دولت “در ایجاد انضباط به ویژه در امور مالی و رعایت کامل قوانین و مقررات و حرکت بر مدار قانون” شده بود.

بیشتر بخوانید: افشای فیش‌های حقوقی نامتعارف، چالش یا فرصت؟

مطابق قانونی که در مجلس چهارم به تصویب رسید دستگاه‌ها و نهادهای حکومتی که تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند مشمول نظارت سازمان بازرسی کل کشور نمی‌شود، مگر آنکه خامنه‌ای با درخواست این سازمان برای بازرسی موافقت کند.

پاسخ با تاخیر

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، شنبه ۱۲ تیرماه “متن کامل پاسخ مقام معظم رهبری” به نامه جهانگیری را به این شرح منتشر کرد: «کلیه دستگاه‌ها موظفند نسبت به پرداخت‌های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه‌های وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد.»

تاریخ نگارش این پاسخ مشخص نیست و متن آن تا کنون که ۱۸ روز از ارسال نامه جهانگیری به خامنه‌ای می‌گذرد در پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر رهبر جمهوری اسلامی انتشار نیافته است.

جهانگیری در نامه خود نوشته بود: «از اواسط سال گذشته با دریافت اطلاعاتی پرداخت‌های غیرمتعارف که هرچند غالباً مستند به تصمیمات مراجع قانونی است ولی غیرعادلانه و همراه با تبعیض است،‌ موضوع بررسی و مقررات محدود کننده‌ای پیشنهاد گردید که پس از بررسی و تصویب در هیئت وزیران، مقرر شد که در ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۵ ذکر شود.»

بیشتر بخوانید: “سونامی استعفا” در سیستم بانکی ایران

رواج حس بی‌اعتمادی

معاون اول روحانی خاطر نشان می‌کند که علاوه بر این، بندهای محدود‌کننده دیگری نیز که به شکل سخت‌گیرانه‌ای پرداخت حقوق، مزایا، پاداش و وام در دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی را ضابطه‌مند و محدود می‌کند، از جمله منع کامل مدیران از تصمیم‌گیری درباره خود نیز در ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۵ به تصویب هیئت وزیران رسید و ابلاغ شد.

بیشتر بخوانید: پیامد کش پیدا کردن ماجرای “حقوق‌های نجومی”

او در بخش دیگری از این نامه با تاکید بر هم‌ترازی بنگاه‌ها و صنایع وابسته به دولت با بنگاه‌های مشابه تحت مدیریت نهادهای عمومی از خامنه‌ای خواسته است: «به منظور حمایت از مدیران پاک دست و قانع و حفظ منابع انسانی و پرهیز از رواج حس بی‌اعتمادی به نظام مدیریت کشور در میان مردم (به دلیل برخی کاستی‌های مزمن و دیرینه) که مغایر امنیت ملی و منافع عمومی جامعه است رهنمودی مبنی بر لزوم همکاری و مشارکت همه دستگاه‌ها و نهادهای عمومی کشور با دولت در این مبارزه جدی و پرهیز از ترویج و اشاعه رفتارهای تحریک‌کننده و برخی فضاسازهای رسانه‌ای صادر فرمایند.»

مبنای قانونی پرداخت‌های غیرمتعارف

در هفته‌های گذشته و با افزایش افشاگری‌ها درباره دریافتی‌های نجومی برخی از مدیران دولتی، گزارش‌های متفاوتی نیز انتشار یافته که نشان می‌دهد مصوبه‌های سال‌های گذشته زمینه‌ساز بسیاری از پرداخت‌های غیرمتعارف بوده است.

جهانگیری که از سوی رئیس جمهور مامور پیگیری این مسئله شده می‌گوید این پرداخت‌ها “غالباً مستند به تصمیمات مراجع قانونی است”.

حسن روحانی نیز در حکم خود به معاون اولش اذعان کرده که “ممکن است [این پرداخت‌ها] با مقررات به‌جا مانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد”.

به این ترتیب پاسخ خامنه‌ای به جهانگیری راه برخورد با پرداخت‌های نامتعارف در دستگاه‌های زیر نظر او را چندان هموار نمی‌کند.

بیشتر بخوانید: مطهری: حقوق‌های نامتعارف منحصر به کارمندان دولت نیست

رهبر جمهوری اسلامی از دستگاه‌های تحت فرمانش خواسته به این گونه پرداخت‌ها “حساسیت نشان دهند” و فقط با موارد تخلف قاطعانه برخورد کنند.

دریافتی‌های نامتعارف در دستگاه‌های حکومتی

از سوی دیگر پاسخ خامنه‌ای به معاون اول رئیس جمهور زمانی منتشر شده که درخواست برخورد با پرداخت‌های غیرمتعارف در نهادها و دستگاه‌های حکومتی افزایش یافته است.

محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس جمهور پنجم تیرماه در صفحه اینستاگرام خود نوشته بود: «امروز فکر می‌کنم مطالبه‌ی عمومی از فیش حقوقی دولت عبور کرده و به فیش حقوقی روسای قوا، قضات، فرماندهان سپاه و ارتش، روسا و مدیران عامل [واحد‌های] تحت نظر بنیادها و نهادها و ستادها رسیده است.»

علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز به‌تازگی به هفته‌نامه “تماشاگران امروز” گفته است که موضوع پرداخت‌های غیرمتعارف “منحصر به زیرمجموعه دولت نیست” و شامل بسیاری از نهادهای حکومتی هم می‌شود که با آنها نیز باید برخورد شود.

محمد علی وکیلی، عضو فراکسیون امید مجلس تمرکز برخورد با مدیران دولتی در ماجرای دریافتی‌های نامتعارف را که به برکناری تعدادی از مدیران عامل بانک‌ها منجر شده و ظاهرا ادامه دارد، نامنصفانه توصیف کرده است.

وکیلی شنبه، ۱۲ تیر به خبرگزاری ایلنا گفت: «دیگر قوا، بنیاد‌ها، ستاد‌ها و نهاد‌ها نیز باید اطلاعات مربوط به پرداختی‌ها و دریافتی‌های خود را منتشر کنند تا خدایی‌ناکرده شائبه سیاسی بودن این برخورد‌ها ایجاد نشود.»

دویچه‌وله: یک دانشجوی دکترای رشته حقوق جزایی دانشگاه تهران در ملاقات گروهی از دانشجویان با علی خامنه‌ای نارسایی‌های قضایی، فساد اقتصادی و برخوردهای ناهنجار مسئولان با شهروندان را مورد انتقاد قرار داد. او به حصر خانگی اشاره کرد.

در شامگاه شنبه ۱۲ تیر (۲ ژوئیه) بیش از یک‌هزار نفر از دانشجویان، از جمله تشکل‌های مختلف دانشجویی با علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، رهبر جمهوری اسلامی در این دیدار “اوضاع خاص و حساس کنونی کشور را بسیار شبیه جنگ احزاب در زمان پیامبر” اسلام توصیف کرد. او گفت: «امروز نیز همه دنیاپرستان و زورگویان عالم در مقابل جمهوری اسلامی ایران صف‌آرایی کرده و از همه جوانب آن را مورد حمله قرار داده‌اند.»

پیش از سخنان علی خامنه‌ای، شماری از نمایندگان دانشجویان نظرات خود را بیان کردند، از جمله محمد علی کام فیروزی، دانشجوی دکترای رشته حقوق جزایی دانشگاه تهران.

کام فیروزی، که به گزارش سایت “عصر دانشجو” فرزند یکی از کشته‌شدگان ایرانی در جنگ هشت‌ساله با عراق است، در حضور خامنه‌ای از عملکرد نهادهای تحت نظر او و نیز از حصر رهبران معترضان سال ۸۸ انتقاد کرد.

این دانشجوی دکترای حقوق جزایی با تأکید بر قانون اساسی گفت: «دفاع از حقوق افراد، لزوما به معنای دفاع از گفتمان و رفتار ایشان نیست، اما ضرورتی انکار نشدنی است».

او به عنوان نمونه گفت: «بعضا انتقاد از وضعیت برخی نهادهای تحت نظر جنابعالی یا پرسش از برخی نظرات حضرتعالی منجر به برخورد با نشریات شده و مدیرمسئول و سردبیر و نویسنده را راهی راهروهای پرپیچ و خم دادسرا و دادگاه می‌کند. تحلیل علمی و کار‌شناسانه آسیب‌های اجتماعی، مصداق سیاه نمایی دانسته شده و منجر به برخورد با نشریات می‌گردد».

بیشتر بخوانید: خامنه‌ای: کسی که نظام را به چالش می‌کشد نباید در دانشگاه باشد

انتقاد به دستگاه قضایی کشور

این دانشجوی رشته حقوق به محدودیت‌هایی که دستگاه قضایی کشور برای تشکل‌های دانشجویی ایجاد کرده است پرداخت و گفت: «برخی مقامات قضایی اختیار خود را آنچنان بالا می‌بینند که بر خلاف اصل ۲۴ قانون اساسی، عملا در جایگاه قانونگزار نشسته و حقوق عمومی را تحدید و تضییق می‌کنند. یا به عنوان نمونه‌ای دیگر، اعمال محدودیت‌های روزافزون بر روند تأسیس و یا فعالیت برخی تشکل‌های دانشجویی با سلایق سیاسی-اجتماعی متفاوت و یا منتقد، شوراهای صنفی و کانون‌های فرهنگی-هنری و… در دانشگاه‌ها، آن هم با برچسب‌زنی‌های ناصواب، مخل حقوق اجتماعی دانشجویان و مانعی در مسیر اعتلای فرهنگی دانشگاه‌ها شده است. همین مسأله باعث شده که حتی جلسه حاضر نیز بازنمای همه تفکرات و سلایق حاضر در دانشگاه نباشد».

این دانشجوی دانشگاه تهران، به برخوردهای امنیتی با تجمعات صنفی و دانشجویی هم اشاره کرد و گفت:‌«برخوردهای انضباطی غیرقانونی و گا‌ها حتی تهدیدهای نهادهای بیرون از دانشگاه در مقابل تجمعات صنفی و یا اعتراضات اجتماعی دانشجویان، در شأن یک جامعه قانون محور نیست؛ چه رسد به دانشگاه که باید مهد آزادی و آزاداندیشی باشد».

بیشتر بخوانید: علی خامنه‌ای به اعتراضات سال ۸۸ “حساس” است

انتقاد به حصر رهبران معترضان

کام‌‌فیروزی خطاب به خامنه‌ای، به اتهام‌های انتسابی به برخی از چهره‌های جمهوری اسلامی و حصر آن‌ها نیز اشاره کرد و گفت: «محدودسازی حق انتخاب آزادانه ملت و هتک حرمت و حیثیت اشخاص در برخی تریبون‌های رسمی و یا رسانه ملی و دیگر رسانه‌ها، بدون ارائه فرصت پاسخگویی، مانند انتساب اکاذیب و اهانت به برخی چهره‌های سیاسی-اجتماعی و خصوصا پاره‌ای مسئولین سابق نظام که به دلیل محدودیت‌های غیرقانونی (مستندا به اصل ۲۰، ۳۶، ۳۷ و ۳۹ قانون اساسی) حتی امکان پاسخگویی ندارند، از دیگر مصادیق قابل بیان می‌باشد».

او با ابراز تأسف گفت که در جمهوری اسلامی «بسیاری از اصول قانونی و حقوق اولیه شهروندی مانند اصل برائت و یا حق دفاع و یا انتخاب آزادانه وکیل و یا مصونیت از تجسس و…، به کرات در نهادهایی مانند کمیته‌های انضباطی و یا کمیته ناظر بر نشریات نقض می‌شوند».

“انقلابیگری” مورد تأکید خامنه‌ای

محمد علی کام‌فیروزی با اشاره به مفهوم “انقلابی‌گری” مورد تأکید خامنه‌ای افزود که برخی برخوردهای امنیتی توسط مسئولینی صورت می‌گیرد که خود را متصف به صفت “انقلابی” می‌دانند. او گفت: «اینجاست که زمینه‌ای برای خلط مفهوم مثبت انقلابی با مفهوم منفی تندروی ایجاد می‌شود».

فساد افسارگسیخته توأم با شلاق زدن به کارگران

دانشجوی رشته حقوق دانشگاه تهران خطاب به علی خامنه‌ای خاطرنشان کرد که “عدالت” یکی از آرمان‌های انقلاب اقتصادی است و افزود: «زیبنده نظام نیست که افکار عمومی شاهد اخبار فساد اقتصادی و فقدان شفافیت مالی در دستگاه‌های مختلف از یک سو و شلاق خوردن کارگران و تضییع حقوق مستضعفین از سوی دیگر باشد».

او این وضعیت را «ثمره تجمیع قدرت و ثروت در نبود نظارت عمومی و قضایی، فقر، فساد و تبعیض» دانست.

این دانشجوی دکترای رشته حقوق دانشگاه تهران در پایان سخنان خود گفت که با برخی نظرات رهبر جمهوری اسلامی در حوزه سیاست داخلی و یا عملکرد برخی نهادهای زیرمجموعه رهبری اختلاف نظر دارد. او از خامنه‌ای خواست، شیوه برخورد با منتقدان را تبیین کند.

بیشتر بخوانید: رفسنجانی: به پیامبر هم می‌شد انتقاد و اعتراض کرد

تأکید خامنه‌ای بر خصومت با غرب و آمریکا

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در پی شنیدن سخنان دانشجویان تأکید کرد که روی موضوع حصر حساس است. او گفت: «مواضع من درباره فتنه سال ۸۸ کاملاً صریح است و بر روی این موضوع حساس هستم و ملاک هم، عدم حمایت از کسانی است که سردمدار فتنه بودند و یا از آن سوءاستفاده کردند و تاکنون نیز اعلام تبری نکرده‌اند.

او در طول سخنان خود بر خصومت با غرب، به‌ویژه آمریکا تأکید کرد و گفت کسانی که معتقدند برای پیشرفت کشور باید به غرب پناه برد، عقل خود را باخته‌اند.

خامنه‌ای هشدار داد که نباید فریب آمریکا را خورد و تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران خواستار عدم حضور و مداخله آمریکا در منطقه است. او گفت که «این مواضع نظام اسلامی در خصوص مسائل منطقه، در چارچوب عقلانیت است.»

رهبر جمهوری اسلامی افزود: «من بر اساس وظیفه دینی و شرعی و اخلاقی، تا جان در بدن دارم خواهم ایستاد و به مردم هم اعتماد دارم؛ همچنان که به نتیجه ایستادگی یعنی پیروزی یقین دارم.»

بی‌بی‌سی:

تصویر عبدالمجید شرع‌پسند در کتابخانه دیجیتالی مجلس ایران
کمتر از یک ماه پس از درگذشت آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی در ایران و معرفی آیت الله علی خامنه ای به عنوان رهبر جدید، یک نماینده مجلس به دلیل اظهارات اش در نطق پیش از دستور جلسه علنی مجلس مورد حمله قرار گرفت، بازداشت و محروم شد، علیه او تظاهرات و به منزل مسکونی اش حمله کردند و کرسی نمایندگی را از او گرفتند.
نماینده ای که در نطق پیش از دستورش در صحن علنی مجلس ابراز نگرانی کرده بود از “آینده سیاسی کشور به علت برخی تغییرات قانون اساسی و تحولات سیاسی واقع شده و در حال وقوع و تکاثر و تداول قدرت در دست عده ای معدود و حضور تشریفاتی و سطحی مردم به جای مشارکت عمیق و مؤثر آنان، وجود ابهامات و سؤالات اساسی نسبت به حاکمیت آینده و بلاتکلیفی مردم در حق سرنوشت خود و نگرانی از اینکه روند موجود منتهی به حاکمیت لیبرالیسم وابسته خواهد شد.”
پس از درگذشت آیت الله خمینی در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸، علی خامنه ای، رئیس جمهور وقت از سوی مجلس خبرگان رهبری به عنوان جانشین او تعیین شد. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجلس و عضو مجلس خبرگان رهبری که از نزدیکان آیت الله خمینی و از افراد بانفوذ در حکومت بود، گفته بود که آیت الله خمینی در زمان حیات خود، شایستگی آقای خامنه ای را برای رهبری آینده تایید کرده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل ۸۶ قانون اساسی ایران “در مقام نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملا آزاد هستند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.”
اما عبدالمجید شرع پسند، نماینده مردم کرج در دوره های دوم و سوم مجلس شورای اسلامی بعد از نطقی که در مجلس کرد، بازداشت و بیش از ۴۰ روز تحت بازجویی قرار گرفت.
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجلس
علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس سومین دوره مجلس شورای اسلامی در خاطرات یازدهم تیر ۱۳۶۸ نوشته است که “آقای [عبدالمجید] شرع‌پسند، نماینده‌ کرج قبل از دستور متن استعفانامه خودش را خواند که مضامین ضد انقلابی دارد و رهبری و آینده انقلاب را زیر سوال برده است.”
عبدالمجید شرع پسند که در انتخابات میاندوره ای مجلس دوم و با ۲۵ سال سن به عنوان جوان ترین نماینده مجلس انتخاب شده بود، در مجلس سوم هم نماینده مردم کرج بود. او و پدرش در جنگ ایران و عراق مجروح و دو برادر و همچنین همسر خواهرش در جنگ ایران و عراق کشته شده بودند. اما چرا از نمایندگی استعفا داد، چگونه از مجلس بیرون رانده شده و اخراج شد و بعد از نطق پیش از دستور مجلس چه اتفاقی برای او افتاد؟
او با گذشت بیش از ۲۷ سال می گوید که با توجه به فضای آن موقع، قبل از نطق در مجلس حدس می زد که با او برخورد خواهد شد، اما آنچه که اتفاق افتاد بسیار بدتر از پیش بینی او بود: “براساس قانون اساسی من به عنوان نماینده مجلس مصونیت داشتم ولی قانون زیرپا گذاشته شد. نماینده مجلس بر اساس قانون در اظهارنظر آزاد است، اما ما مدت ها بازداشت بودیم و یک تعداد از دوستان ما را هم صرفا به خاطر دوستی با من یا کار در دفتر من گرفته بودند. برایشان معلوم شد فرضیه هایی که داشتند درست نبوده و بعد آزاد شدیم. البته آزاد که شدیم پرونده ام تا ۱۳ سال باز بود. ممنوع الخروج بودم و محدودیت های زیادی داشتم و همچنان هم خیلی هایش شاید برقرار باشد”.
نماینده کرج در مجالس دوم و سوم، ۴۰ روز در زندان احتمالا توسط سعید امامی بازجویی شده است. او می گوید که رفتارهای نامناسبی با او شد و نفس بازداشت اش هم غیرقانونی بود: “آنطوری که می گفتند، سعید امامی بود. آنجا نمی شد تحقیقا به چیزی دست یافت. زیربازجویی بودیم و امکان دیدن یا اطلاع گرفتن نبود ولی اینطور می گفتند”.
“نگرانی برای استقلال مملکت، نداشتن انگیزه و رغبت برای ادامه فعالیت به دلیل عدم مشاهده کمترین مشابهت اصولی بین وضعیت فعلی و حکومت عدل علوی” از جمله دلایل استعفای آقای شرع‌پسند بود
آقای شرع پسند حالا یک معلم بازنشسته است و در ایران زندگی می کند. او می گوید: “عملا وقتی بازداشت شدم از بسیاری حقوقم محروم شدم هیچ کاری نمی توانستم بکنم معلمی را حالا به هر عنوانی بود پذیرفتند و من برگشتم سر کارم و ادامه دادم تا بازنشسته شدم. شنیده بودم که علی فلاحیان [وزیر وقت اطلاعات] گفته معلم باشد تحت نظر و کنترل است. اما از چیزهایی که می خواستیم محروم بودیم. اگر می خواستیم کاری بکنیم مخالفت می شد به عنوان اینکه چنین سابقه ای داریم و همین طور ماند”.
نطقی که زلزله سیاسی ایجاد کرد
عبدالمجید شرع پسند براساس مشروح مذاکرات جلسه ۱۲۱ سومین دوره مجلس شورای اسلامی در یازدهم تیرماه ۱۳۶۸ در نطقی سه دقیقه ای از نمایندگی مجلس استعفا کرد. او دلایل استعفای خود را “نبود زمینه و عدم امنیت و امکان انجام وظایف قانونی نمایندگی، نگرانی شدید از آینده سیاسی کشور به علت برخی تغییرات قانون اساسی و تحولات سیاسی واقع شده و در حال وقوع و تکاثر و تداول قدرت در دست عده ای معدود و حضور تشریفاتی و سطحی مردم به جای مشارکت عمیق و مؤثر آنان، وجود ابهامات و سؤالات اساسی نسبت به حاکمیت آینده و بلاتکلیفی مردم در حق سرنوشت خود و نگرانی از اینکه روند موجود منتهی به حاکمیت لیبرالیسم وابسته خواهد شد، نداشتن پاسخ مناسب و منطقی برای گرانی و تورم و تبعیض‌های ناروا و پرهیز و تعلل مسؤولین از جهت گیری قاطع و جدی در برابر تکاثر و انباشت سرمایه های کلان بادآورده و نهایتاً نگرانی برای استقلال مملکت، نداشتن انگیزه و رغبت برای ادامه فعالیت به دلیل عدم مشاهده کمترین مشابهت اصولی بین وضعیت فعلی و حکومت عدل علوی” عنوان کرد.
نطق پیش از دستور او تنها ۲۷ روز پس از درگذشت آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی و انتخاب آیت الله علی خامنه ای به عنوان جانشین او و رهبر جمهوری اسلامی، به عنوان مخالفت با رهبر جدید قلمداد شد. آقای شرع پسند اما بعد از ۲۷ سال می گوید: “اصلا به آنجا نکشید که من بروم و مفاد استعفانامه ام را توضیح بدهم و هر کسی یک تعبیری کرد. من حرف هایی داشتم که نگذاشتند بزنم و تا حالا هم مسکوت ماند”.
در مجلس چه گذشت؟
اولین واکنش به اظهارات آقای شرع پسند در جلسه علنی مجلس از سوی علی یوسف پور، نماینده وقت اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار بود که خطاب به او گفت “یک ماه خوراک برای رادیوهای ضد انقلاب درست کردید”. او در آغاز جلسه بعدی مجلس هم خطاب به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجلس گفت که “یک فرد خائنی اینجا نشسته یا بیرون برود یا بیرون اش می کنیم. حرفی که منافقین و ضد انقلاب نزده اند را زده و حیف است قرآن بخوانیم و بشنود”.
و آقای هاشمی در پاسخ گفته بود که “بفرمائید بنشینید ترتیب اش را می دهیم.”

پس از انتخاب اکبر هاشمی رفسنجانی به ریاست جمهوری، مهدی کروبی ریاست مجلس را به عهده گرفت
همان روز ۱۵۴ نماینده مجلس نامه ای امضا و اعلام کردند که عبدالمجید شرع پسند را “از سمت نمایندگی معزول” و اظهارات اش را “در راستای اظهارات مفسدین و محاربین” می دانند.
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجلس در خاطرات روزهای ۱۲ و ۱۳ تیر ۶۸ نوشته است: “نماینده طالقان نامه علمای کرج را آورد که از اقدام شرع‌پسند اظهار انزجار کرده‌اند و اجازه خواست که مردم کرج برای اظهار انزجار مقابل مجلس بیایند. حاجی بخشی حزب‌الله نیز در همین خصوص فعال شده است… آقای [مهدی] کروبی نایب‌رئیس مجلس علیه عبدالمجید شرع‌پسند صحبت کرد. شرع‌پسند در جلسه شرکت کرده بود. نمایندگان عصبانی بودند و تهدید کردند که اگر بماند یا او را کتک می‌زنند و یا جلسه را ترک می‌کنند. به او پیام دادم که بهتر است نماند. گفته بود می‌ماند. بعد از صحبت تند آقای کروبی و نمایندگان دیگر در نطق‌های قبل از دستور و شعارهای نمایندگان جلسه را ترک کرد”.
و این آخرین حضور عبدالمجید شرع پسند در مجلس بود. او می گوید که یک روز بعد بازداشت شد: “یکشنبه این نطق را کردم، استعفایم طبق قانون باید سه شنبه در دستور جلسه اعلام می شد و یکشنبه بعد باید در دستور کار قرار می گرفت، اما سه شنبه که من رفتم و حضورم هم در مجلس اعلام شد فردای همان روز یعنی چهارشنبه دستگیر شدم و عملا دیگر امکان نبود بروم مجلس”.
جلسات علنی روزهای بعد مجلس تحت الشعاع نطق عبدالمجید شرع پسند به اعلام موضع نمایندگان و نطق های آنها علیه او گذشت. مصطفی موذن زاده (نماینده کرمان)، مهدی کروبی (نماینده تهران و نائب رئیس وقت مجلس)، کامل خیرخواه (نماینده لاهیجان)، صادق خلخالی (نماینده قم)، عباسعلی عمید زنجانی (نماینده تهران)، عبدالصاحب طاهری موسوی (نماینده شادگان)، غلامرضا فدائی عراقی (نماینده اراک)، احمد نیک فر (نماینده اقلید)، محمود نیازی (نماینده بیجار)، سیدهاشم بنی هاشمی (نماینده مشهد و کلات)، محمدرضا توسلی (نماینده فردوس و طبس)، مصطفی فارغ (نماینده دزفول)، محمد مجد آرا (نماینده بابلسر و فریدونکنار)، محمد قمی (نماینده ورامین) و سیدعباس موسوی (نماینده ایذه) علیه آقای شرع‌پسند نطق کردند و خواهان ورود وزارت اطلاعات به قضیه و برخورد با او شدند.
در این ۹ سال مطالب گوناگونی که گفته شده هیچکدام به این وقاحتی که آقای شرع پسند گفت نگفتند و به این صورت که آقای شرع پسند صحبت کرد نبود. از آن ماجراهای لیبرالها و حوادثی که اینجا بود و درگیریها با دولت شهید رجائی تا خلاصه گروه ۸ نفری و دل امام را به درد آوردن و ماجرایی که امام گفت رادیو اسرائیل مثل شما می کند هیچ کدام مانند آقای شرع پسند وقیحانه حرف نزدند و این چنین جسارت به کل نظام نکردند
مهدی کروبی
مهدی کروبی در همان جلسه ای که عبدالمجید شرع پسند مجبور به ترک مجلس شد، با اشاره به سابقه ۹ ساله اش در مجلس شورای اسلامی گفت: “در این ۹ سال مطالب گوناگونی که گفته شده هیچکدام به این وقاحتی که آقای شرع پسند گفت نگفتند و به این صورت که آقای شرع پسند صحبت کرد نبود. از آن ماجراهای لیبرالها و حوادثی که اینجا بود و درگیریها با دولت شهید رجائی تا خلاصه گروه ۸ نفری و دل امام را به درد آوردن و ماجرایی که امام گفت رادیو اسرائیل مثل شما می کند هیچ کدام مانند آقای شرع پسند وقیحانه حرف نزدند و این چنین جسارت به کل نظام نکردند، واقعاً جای تأثر و تأسف است که در یک چنین محیطی یک نماینده که رأی مردم را گرفته اینطور با رأی مردم و با حیثیت مجلس برخورد کند حقاً آقای شرع پسند بداند که کل مخالفین قسم خورده نظام جمهوری اسلامی اعم از منافقین، چپی ها صددرصد، توده ای را خوشحال کرد و هر کدامشان پشت این تریبون بودند دیگر مطمئناً از آن بدتر نمی گفتند.”
او سخنان آقای شرع پسند را توهین به مجلس و نمایندگان خواند و از نمایندگان خواست که کسی شفاعت نکند چون آقای شرع پسند به گفته او شایستگی بودن در مجلس را ندارد.
آقای کروبی گفت: “آقای شرع‌پسند وقتی به مجلس آمد به روحانیون بزرگوار جسارت کرد واقعاً آن موقع ما فکر کردیم جوانی است ناآگاه، نمی‌داند. من به او گفتم آقای شرع پسند این چه حرفی بود که شما زدید؟ خلاصه گفت که من اشتباه کردم جوانی است و نادانی! یک چیزی اینجوری گفت (عین حرفش الان یادم نیست) من گفتم خوب حالا یک جوانی است یک چیزی گفته که یکوقت آمد گفت «آنهایی که در سیرت رضاخانند و در صورت مدرسند»! ببینید این نشان دهنده طرز تفکر است. حالا هم آمده این مسائل را مطرح کرده است. بنابراین آقایان نگویند که نمی دانسته می داند و خوب هم حالیش هست.”
اشاره مهدی کروبی به سخنان عبدالمجید شرع پسند در دومین دوره مجلس شورای اسلامی بود که به علمکرد برخی روحانیون انتقاد کرده بود.
صادق خلخالی، دیگر نماینده مجلس از اکبر هاشمی رفسنجانی خواست که کوتاه نیاید.
در جلسه بعدی مجلس احمد نیکفر در نطق پیش از دستور خود گفت: “۵۰ میلیون جمعیت سوگوار را میگوید صوری است. بازرگان و رجوی این حرف را نزدند.”
فضا و جو اینقدر سنگین بود که اگر کسی نمی خواست رأی بدهد، اصلا مجلس نرفت والا کسانی که رفتند چون تقاضای رأی علنی هم کردند همه رأی دادند که اصلا موجه هم نبود چون رأی باید به استعفا می دادند که تأیید حرف های من می شد اگر به عنوان اخراج می دادند که قانونی نبود
عبدالمجید شرع‌پسند
محمود نیازی، نماینده بیجار هم از وزارت اطلاعات خواست که “مسئله زشت نماینده مستعفی کرج را تعقیب کنند مبادا خدای ناخواسته جریان کور و ناپاکی در پشت این مطلب بی اساس و این گفتار ناهنجار وجود داشته باشد.”
استعفا به اخراج ختم شد
استعفای عبدالمجید شرع پسند نهایتا در شرایطی در دستور کار مجلس قرار گرفت که او نه در مجلس، بلکه در زندان بود. او می گوید: “ما طبق قانون مکانیزمی به عنوان اخراج نداریم اصلا در نمایندگی مجلس. قانون این است که باید در دستور کار قرار می گرفت و بعد از توضیحات نماینده مستعفی و صحبت های نمایندگان مخالف در حضور نماینده مستعفی اعلام می شد در حالی که عرض کردم من روز بعد بازداشت شدم”.
و اینکه “فضا و جو اینقدر سنگین بود که اگر کسی نمی خواست رأی بدهد، اصلا مجلس نرفت والا کسانی که رفتند چون تقاضای رأی علنی هم کردند همه رأی دادند که اصلا موجه هم نبود چون رأی باید به استعفا می دادند که تأیید حرف های من می شد اگر به عنوان اخراج می دادند که قانونی نبود.”
براساس ماده ۹۵ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی “نماینده تقاضاى استعفای مدلّل خود را به عنوان رئیس مجلس مى‏ نویسد و رئیس مجلس آن را در اولین جلسه علنى و بدون قرائت متن، اعلام و در دستور کار هفته بعد مى‏ گذارد. نماینده مى ‏تواند قبل از شروع بررسى در مجلس تقاضاى استعفای خویش را مسترد دارد.”
ماده ۹۶ آئین نامه هم می گوید: “بررسى تقاضاى استعفاء بدین ترتیب خواهد بود که ابتدا تقاضاى استعفاء قرائت شده و سپس شخص متقاضى استعفاء یا نماینده دیگرى به تعیین او تقاضاى دفاع خواهد نمود. مدت قرائت تقاضاى استعفاء و توضیح نماینده متقاضى استعفاء حداکثر نیم ساعت است. مخالف یا مخالفین نیز حداکثر نیم ساعت مى ‏توانند صحبت کنند و پس از آن رأى‏ گیرى به عمل مى‏ آید.”
شیشه های خانه را با سنگ شکستند، توهین کردند و شعار دادند علیه خانواده ای که همه در جنگ ایران و عراق یا شهید شده بودند یا جانباز
یک شاهد عینی
هجدهم تیرماه ۶۸ استعفای عیدالمجید شرع پسند در دستور کار مجلس قرار گرفت. اما مجید انصاری، نماینده تهران اعلام کرد که ادله استعفا “خیانت به انقلاب” بوده و “ما به استعفا رای نمی دهیم به اخراج او رای می دهیم.”
در نهایت رئیس مجلس اعلام کرد که ۱۹۱ نماینده رای موافق داده اند و تنها یک نماینده رای ممتنع، هیچ نماینده ای رای مخالف نداده و “این پذیرفتن ادله او نیست بلکه قبول استعفا بدلیل اقدام ناشایسته ایشان بود.”
عباس شیبانی، تنها نماینده ای بود که به استعفای عبدالمجید شرع پسند رای ممتنع داد.
انتخابات میاندوره ای مجلس ۲۲ آذر ۶۸ برگزار شد و عباسعلی زالی به جای عبدالمجید شرع پسند بر کرسی نمایندگی کرج نشست. در کرج اما خانه مسکونی آقای شرع پسند هم در امان نماند. ذبیح الله بخشی زاده معروف به حاجی بخشی از اعضای معروف بسیج و گروه موسوم به حزب الله به همراه گروهی از بسیجی ها به خانه مسکونی عبدالمجید شرع پسند حمله کردند. آقای شرع پسند می گوید: “نوشتند که خانه ما را آتش زده اند اینها درست نبود اما جلوی خانه آمدند.”
یکی از همسایه های آقای شرع پسند می گوید: “شیشه های خانه را با سنگ شکستند، توهین کردند و شعار دادند علیه خانواده ای که همه در جنگ ایران و عراق یا شهید شده بودند یا جانباز.”
نشریه تماشاگران در گزارشی در مرداد ۹۴ نوشت که “به سراغ پادگان شهید شرع پسند در میدان سپاه کرج رفتند و حتی می‌خواستند اسم آن را عوض کنند”. این نشریه به نقل از عبدالمجید شرع پسندنوشته بود: “همان روز که «مرگ بر شرع‌پسند» می‌گفتند. من وسط‌شان بودم ولی مرا نمی‌شناختند! این برای شما جالب نیست؟ سیصد-چهارصد نفر جمعیت بودند که نیمی از آنها عضو و فامیل نهادهای رسمی بودند.”
پادگان شهید شرع پسند در کرج در نهایت با همین عنوان باقی ماند. پادگانی که به نام مهدی شرع پسند، برادر مجید شرع پسند بود. گفته می‌شود که او کسی بود که پرچم ایران را بالای مسجد جامع خرمشهر و بعد از آزادی این شهر به اهتزاز درآورد. حالا بعد از گذشت سال ها برای مهدی شرع پسند مراسم بزرگداشت حکومتی برگزار می شود، اما عبدالمجید شرع پسند، نماینده سابق کرج در مجلس همچنان از برخی حقوق خود محروم است.

کلمه: چکیده :هر چند صادق لاریجانی با انتقاد از سخنان ناطق نوری او را اپوزیسیون خواند، اما آیت‌الله خامنه‌ای با حمایت تلویحی از سخنان رئیس دفتر بازرسی دفترش از قوه قضاییه خواست برای “جلب رضایت” مردم با فساد در قوه قضاییه بشدت برخورد شود. وی تخلفات قوه قضاییه را “ظلم به مردم” خواند….

کلمه – گروه خبر: هر چند صادق لاریجانی با انتقاد از سخنان ناطق نوری او را اپوزیسیون خواند، اما آیت‌الله خامنه‌ای با حمایت تلویحی از سخنان رئیس دفتر بازرسی دفترش از قوه قضاییه خواست برای “جلب رضایت” مردم با فساد در قوه قضاییه بشدت برخورد شود. وی تخلفات قوه قضاییه را “ظلم به مردم” خواند.

آیت‌الله خامنه‌ای در این سخنان که در جمع کارکنان قوه قضاییه انجام شد بر خلاف رویه جاری که اطلاعات مربوط به تخلفات قوه قضاییه به اطلاع مردم نمی‌رسد، بر ضرورت اطلاع‌رسانی در خصوص برخورد با افراد خاطی در داخل دستگاه قضایی نیز تاکید کرد.

طی سال‌های گذشته برخورد با قضات و ماموران قضایی متخلف مانند برخورد با ماموران انتظامی و پاسداران دور از افکار عمومی انجام شده است و هر از گاهی در سخنان یکی از مسئولان اشاره تلویحی با این برخوردها شده است.

قوه قضاییه با داشتن بیش از پانزده میلیون پرونده بیشترین برخورد را با آحاد مردم دارد و عملکرد ناکارآمد و ضعیف این قوه می تواند بیشتر بی اعتمادی و آسیب را به جامعه وارد کند.

ناطق نوری رییس دفتر بازرسی رهبری در مراسم شب قدر که در مرقد امام خمینی برگزار شد در سخنانی تند و انتقاد آمیز بر ضرورت آسیب شناسی در حکومت تاکید کرد و پرسید که چرا پس از ۳۷ سال در بسیاری از مسائل سیر قهقهرایی داشته ایم؟

وی در ادامه با انتقاد صریح از دستگاه قضاییه اظهار داشت: روزی یک نفر در دفتر بازرسی نزد من آمد و گفت من هیچ توقعی از شما ندارم و فقط می خواهم که از دادگاه بخواهید به پرونده من عادلانه رسیدگی شود؛ چرا باید تن مردم اینگونه بلرزد و مردم به این اجماع برسند که همه اینها خرابند؟ مردم این را می گویند؛ می گویند اینها اینگونه اند!

قوه قضاییه از نهادهای زیر نظر رهبری است و نظارت و بازرسی از این دستگاه از حیطه اختیارات مجلس خارج است. اما انتقاد رییس دفتر بازرسی رهبری در یک مراسم عمومی از قوه قضاییه می تواند از اهمیت بالایی برخوردار باشد.

این سخنان اما رییس قوه قضاییه را خوش نیامد و او تنها یک روز بعد از این انتقاد با متهم کردن ناطق نوری به “اشرافی گری” و ارتباط با “سرمایه های فاسد” اظهار نظر کرد: “یک آقای بزرگواری استدلال کرده که من در دفتر کارم بودم و یک فرد آمده و گفته من هیچ توقعی ندارم جز اینکه در دادگستری به پرونده من عادلانه رسیدگی شود؛ و این آقا گفته که چرا باید اینگونه باشد که تن مردم بلرزد؛ و من از بابت اینگونه استدلالها و ارزیابی ها واقعا متاسفم!

آملی لاریجانی تندروی را تا آنجا ادامه داد که ناطق نوری را “اپوزیسیون” خواند و افزود: پس از گذشته ۳۷ سال کسانی که لسان انتقاد باز کرده‌اند، خودشان در این کشور مسئول بوده‌اند و حالا یک دفعه نقش عوض کرده‌اند و اپوزیسیون شده‌اند، برخی از این‌ها خودشان اشرافی گری را در کشور راه انداختند؛ اما یادشان رفته است، یک نگاه به خودشان و آقازاده‌ها و اطرافشان بیندازند و به سرمایه‌های مفسدی که با آن‌ها روابطی دارند نگاه کنند. آن وقت مشخص می‌شود که مشکل از کجاست.

اما این سخنان گویی با حمایت رهبری مواجه نشده است و آیت الله خامنه ای برخلاف رویه معمول که در هفته قوه قضاییه به تمجید از عملکرد قضات می پردازد، این بار با تأکید بر جلب رضایت مردم به عنوان وظیفه ای اسلامی و هدفی مبنایی، «حفظ سلامت قوه قضاییه» را اصلی‌ترین عامل جلب رضایت مردم دانست و تأکید کرد: باید در داخل قوه قضاییه با افراد متخلف و فاسد در همه استانها و شهرها، با جدیت و قاطعانه برخورد شود و این شیوه باید استمرار یابد.

وی خطاب به مسئولان دستگاه قضایی گفت: سلامت قوه قضاییه را در درجه اول اهمیت قرار دهید و آن را یک کار اساسی بدانید.

آیت‌الله خامنه‌ای همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی در خصوص برخورد با افراد خاطی در داخل دستگاه قضایی تأکید کرد.

رهبری در این سخنان تخلفات قوه قضاییه را “ظلم به مردم” دانست و افزود: معدود افرادی که در داخل قوه قضاییه مرتکب فساد و اقدامات خلاف می شوند، علاوه بر خیانت به مدیران و کارکنان خدوم و زحمتکش دستگاه قضایی، به مردم نیز ظلم می کنند.

مساله ناکارآمدی قوه قضاییه طی سالهای اخیر همواره مطرح بوده است. از زمانی که هاشمی شاهرودی اعلام کرد که ویرانه ای به نام قوه قضاییه را از محمد یزدی تحویل گرفته است تاکنون شانزده سال می گذرد و به نظر می رسد این ویرانه که به گفته یکی از نمایندگان مجلس به “خرابه ” تبدیل شده است، حرکتی در جهت اصلاح انجام نمی دهد.

نفوذ عوامل خارج از قوه قضاییه در روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی آن‌چنان گسترده و رایج است که هاشمی شاهرودی حتی سال‌ها بعد از اینکه ریاست قوه قضاییه را به عهده داشت نسبت به نفوذ “کارچاقکن ها و ذینفوذها” در جریان رسیدگی به پرونده ها هشدار داد.

اعلام نظر در جریان پرونده های قضایی فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه نگاران از جمله مسایلی است که تاکنون مورد انتقاد خانواده و وکیلان زندانیان سیاسی قرار گرفته است. اما با توجه به احکامی که برای پرونده “کوی دانشگاه”، “جنایت کهریزک”، “قتل ستار بهشتی در زندان”، “جنایات و تخلفات سعید مرتضوی” و … صادر شده است، به نظر می رسد این اعمال نفوذ فراتر از نفوذ ماموران امنیتی و اطلاعاتی است و قوه قضاییه نیازمند یک خانه تکانی اساسی است.

صادق لاریجانی که بعد از اعتراضات سال ۸۸ به ریاست قوه قضاییه منصوب شد، طی هفت سال گذشته پرونده مثبتی از خود به جای نگذاشته است. در طول زمان تصدی وی در قوه قضاییه نه تنها عملکرد این قوه متاثر از مسایل سیاسی و پیرامونی است بلکه دامنه نفوذ و مداخله این قوه به حریم خصوصی شهروندان نیز افزایش یافته است. در حالی که پرونده‌های اختلاس‌های کلان مالی و فسادهای اقتصادی در راهروهای قوه قضاییه سال‌هاست در انتظار بررسی است، رسیدگی به کشف‌های قوه قضاییه در “اینستاگرام” و “فیس بوک” به اولویت های قضات و ضابطان قضایی تبدیل شده است.

بی‌بی‌سی: سید علی خامنه‌ای روز ششم تیر ۱۳۶۰، درست سی و پنج سال پیش هنگام یک سخنرانی مورد سوءقصد قرار گرفت.

او در آن زمان نماینده مجلس شورای اسلامی و امام جمعه تهران بود.

سوءقصد به آقای خامنه ای حدود یک هفته بعد از عزل ابوالحسن بنی‌صدر از مقام ریاست‌جمهوری از سوی مجلس صورت گرفت، یعنی در زمانی که مقابله خشونت‌آمیز حاکمیت و نیروهای مخالف آن در حال اوج گرفتن بود.

یک روز بعد از این واقعه، انفجار در مقر حزب جمهوری اسلامی در تهران به کشته شدن شمار زیادی از اعضای این حزب، از جمله محمد بهشتی انجامید.
ضبط صوتی که جابه‌جا شد

آقای خامنه‌ای که به عنوان نماینده رهبر در شورای عالی دفاع به جبهه جنگ رفته بود، روز ششم تیر به تهران بازگشت و نزد آیت‌الله خمینی رفت. او سپس به قصد سخنرانی و «پرسش و پاسخ» راهی مسجد ابوذر واقع در محله فلاح تهران شد.

خود او در این باره گفته است: «در همان روزی که آن حادثه بمب‌گذاری برای خود بنده پیش آمد، قبل از ظهر یا حدود ظهر… من از خدمت امام آمده بودم و می‌رفتم به طرف آن مسجد، که آن‌جا نماز بخوانیم و برنامه اجرا بکنیم که بعد آن حادثه پیش آمد».

به گفته یکی از محافظان آقای خامنه‌ای، برای رعایت مسائل ایمنی ضبط صوت‌ها در حیاط مسجد بازرسی می‌شد، اما در زمان شروع جلسه پرسش و پاسخ، فردی ضبط صوتی را روی میز گذاشت.

او ضبط صوت را در سمت چپ نزدیک به قلب سخنران می‌گذارد و محل را ترک می‌کند.

در این هنگام از بلندگو صدای سوت برخاست. آقای خامنه‌ای می‌گوید: «این صدا را درست کنید یا اصلاً خاموش کنید.»

به گفته محافظان، ایشان قدری از میکروفون فاصله می‌گیرد و یکی از آنها ضبط صوت را قدری به سمت راست جابه‌جا می‌کند.

«من همین‌طوری رفتم به ضبط یک سری بزنم. کمی زیر و بمش را نگاه کردم و بعد ناخودآگاه جایش را عوض کردم، گذاشتم سمت راست، کنار میکروفن، کمی با فاصله‌تر از آقا.»

در مدارک آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، کسی که ضبط صوت را بر روی میز گذاشته بود فردی به نام مسعود تقی‌زاده معرفی شده است. گویا بعدها پس از دستگیری، او اعتراف کرد که ضبط را جلوی آقای خامنه‌ای گذاشته بود.

«چون میز بزرگ بود او برای برداشتن کاغذ سؤال‌ها به آن طرف و این طرف خم می‌شد، من امکان اینکه به هدف بخورد را زیاد نداشتم و دیگر اینکه چون ترس داشتم، قبل از رسیدن نوار به آخر بمب عمل کند هر چه سریع‌تر به کناری رفته و جوراب‌هایم را پوشیدم و سپس به توالت رفتم و از آنجا خارج شدم و از کوچه پشتی به میدان ابوذر… رفتم و از محل دور شدم.»

همچنین او گفته بود که با همکاری فردی به نام مهدی (محمد) متحدی طرح ترور را ریخته بود. متحدی گروه رهروان فرقان را تشکیل داده بود.

گروه فرقان که از سال ۱۳۵۸ ترور مسئولان نظام را آغاز کرده بود با دستگیری و اعدام رهبر و اعضای آن، عملاً از هم پاشید.

رهروان فرقان در پی انهدام این گروه تشکیل شد. چون برخی از طرح‌های ترور این گروه با شکست مواجه شده بود، به گفته تقی‌زاده ترور با ضبط صوت را طرح‌ریزی کردند.

ترور با ضبط صوت تنها فرد مورد نظر را هدف قرار می‌داد و به این ترتیب عملیات را تضمین می‌کرد.

بنا به نظر برخی، جابه‌جا شدن ضبط صوت روی میز و ناقص عمل کردن بمب باعث شد که سوءقصد کامل انجام نشود. هر چند شدت جراحات وارده بر آقای خامنه‌ای کم نبود.

تقی‌زاده و متحدی روز هشتم بهمن ۶۰ اعدام شدند.
صدای انفجار

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت «بر روی فرش مسجد ابوذر مقداری خون در کنار عمامه و ساعت مچی حجت‌الاسلام خامنه‌ای دیده شد. ضبط قبل از شروع سخنرانی روی تریبون قرار داشت و چند دقیقه بعد از سخنرانی منفجر شد و حجت‌الاسلام خامنه‌ای بر زمین افتاد.»

محافظان به خاطر می‌آورند که چند دقیقه‌ای از صحبت‌های آیت‌الله خامنه‌ای نگذشته بود که صدای انفجار آمد و او به یک سمت افتاد.

یکی از آنها می‌گوید بعد از اینکه به زحمت خود را به تریبون رساند، دید که «ضبط‌صوت مثل یک دفتر ۴۰ برگ از وسط باز شده بود. با ماژیک قرمز هم روی جداره داخلی‌اش نوشته بودند: اولین عیدی گروه فرقان به جمهوری اسلامی!»

آقای خامنه‌ای را سریع به ماشین رساندند و به یک درمانگاه منتقل کردند. بنا به گفته محافظان، پزشک درمانگاه مجروح را نپذیرفت و گفت: «کار از کار گذشته… پرستاری جلو آمد و گفت ببریدش به بیمارستان بهارلو؛ پل جوادیه!»

این انتقال با هلیکوپتر انجام شد.

یکی از پزشکان معالج ایشان درباره روند جراحی و درمان تعریف می‌کند: «رگ پیوندی می‌خواستیم، پای راست را شکافتیم. رگ دست راست و شبکه عصبی‌اش کاملاً متلاشی شده بود. فقط توانستیم کمی جلوی خونریزی را بگیریم و کمی هم پانسمان کنیم. تصمیم بر این شد که آقا را ببریم بیمارستان قلب.»
دو پرسش

آیت‌الله خامنه‌ای قریب دو دهه بعد روایت کوتاهی از این رویداد را بیان کرد.

«از وقتی که بار اوّل بر زمین افتادم – که البته نفهمیدم چطور شد که افتادم – تا وقتی که به کلّی بیهوش شدم، سه مرتبه، برای لحظاتی به هوش آمدم و هر دفعه هم یک احساسی داشتم. آن حالات، هیچ‌وقت از یادم نمی‌رود.»

او احساس می‌کند مثل پر کاهی میان زمین و آسمان و از همه چیز منقطع است.

همچنین گفته می‌شود در حالی که وسایل تنفسی به او وصل بود و احساس کرده بود که دست راست کار نمی‌کند با دست چپ نوشته بود: ««همراهان من چطورند؟» «مغز و زبان من کار خواهد کرد یا نه؟»

آقای خامنه‌ای چندی بعد از سوءقصد نافرجام در یک سخنرانی گفت: «فردای همان روز تا سرحد مرگ رفتم… خدا از من توقع انجام خدمت بزرگی را دارد و خودم را آماده کردم… آن روز حدس نمی‌زدم این خدمت چیست؟»

به نظر می رسد که اشاره او به سمت رهبری جمهوری اسلامی است که سال‌ها بعد به آن رسید.
چه کسی ترور را انجام داد؟

سه فرد به عنوان عامل ترور معرفی شدند.

برخی مسعود تقی‌زاده، از رهروان فرقان را عامل دانستند. اما در برخی از منابع محمدجواد قدیری از سازمان مجاهدین خلق به عنوان عامل سوءقصد معرفی شده است.

اما ایرج مصداقی فعال سیاسی در مقاله‌ای ضمن رد وجود عاملی به نام قدیری از فرد دیگری نام برده که عضو گروه رهروان فرقان بود.

مصداقی از فردی به نام اروج امیرخان‌زاده، دانشجوی کشاورزی کرج نام می‌برد که سوءقصد به آقای خامنه‌ای را به عهده گرفته بود.

امیرخان‌زاده گفته بود که در بنیان‌گذاری رهروان فرقان با شخص دیگری به نام ایرج افشاری مشارکت کرده.

او ضمن اشاره به ترور ناموفق موسوی اردبیلی، در مورد سوءقصد به آقای خامنه‌ای گفته بود: «این بار من و ایرج [افشاری] می‌خواستیم به چشم خودمان موفقیت عملیات را شاهد باشیم. برای همین وقتی ضبط صوت را در مقابل خامنه‌ای گذاشتیم دم درب مسجد ایستادیم تا منفجر شود. مطمئن بودیم که به ما آسیبی نمی‌رسد چون بمب چندان قوی نبود و به گونه‌ای طراحی شده بود که تنها خامنه‌ای را هدف قرار دهد و به مردم آسیبی نرساند.»

به نوشته مصداقی، امیرخان‌زاده در شهریور سال ۶۱ اعدام شد.

بی‌بی‌سی: بیانیه سرلشگر قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران علیه خاندان سلطنتی و حکومت بحرین، هم از این لحاظ که نخستین موضعگیری رسمی سیاسی او بوده و هم در تندی لحن و محتوا، بی سابقه و پرسش برانگیز است.

این بیانیه چنان دور از انتظار بوده که گمانه هایی برای یافتن چرایی آن زده می شود و ناظران انگیزه هایی فراتر از صرفا واکنش به سلب تابعیت از یک روحانی بلندپایه شیعه در بحرین را در پس آن جستجو می کنند.

محور این گمانه ها، توالی زمانی بین صدور بیانیه سرلشگر سلیمانی و برکناری حسین امیرعبداللهیان، معاون امور عربی و آفریقایی وزارت امورخارجه ایران است که نزدیک به نیروی قدس بود و به «دیپلمات انقلابی» شهرت داشت.

این برکناری واکنشهای زیادی در پی داشته است، از ابراز ناخرسندی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گرفته تا بیانیه بسیج دانشجویی شش دانشگاه در تهران که تصمیم وزارت خارجه ایران به برکناری معاونش را به دیدار وی با همتای آمریکایی اش سه روز پیش از این تصمیم ربط داده و شائبه هماهنگی وی با آمریکا را مطرح کرده است.

«شائبه»ای که دانشجویان بسیجی مطرح کرده اند همراه با انتقاد فزاینده به تلاشهای دولت حسن روحانی برای رفع تنش با منطقه و غرب و خارج ساختن ایران از انزوای سیاسی و اقتصادی، وقتی در کنار ناخشنودیهایی گذاشته شود که نسبت به برکناری حسین امیرعبداللهیان ابراز می گردد، این احتمال را مطرح کرده است که شاید آقای امیرعبداللهیان با دیگر کارگزاران دستگاه سیاست خارجی دولت و راهی که این دستگاه در پی پیش گرفتن آن در خاورمیانه است، ناهماهنگ بوده.

با چنین نگاهی، بیانیه قاسم سلیمانی می تواند واکنشی باشد به این برکناری، آن هم در حالی که بدیهی است صدور بیانیه ای با چنین لحن و محتوائی چه چوبی لای چرخ سیاستهای دولت روحانی می گذارد.

موضعگیری رسمی پرآوازه‌ترین فرمانده نظامی در ایران که آشکارا از برپایی مقاومت مسلحانه در کشوری در همسایگی‌اش دم زده است می‌تواند کارکرد سندی رسمی در دست لابی گران سعودی را پیدا کند که می خواهند دولتمردان، قانونگذاران، رسانه ها و افکار عمومی را قانع کنند که ایران خطری در منطقه است که باید در برابرش ایستاد

عربستان سعودی به صورت جدی پیگیر تلاش برای تشکیل ائتلافی بزرگ علیه ایران در منطقه و جهان است و به صورتی آشکار و علنی از هیچ تلاشی برای اینکه ایران را بیش از پیش در انزوا فرو ببرد و در روند رفع تنش میان ایران و غرب اخلال ایجاد کند، فروگذار نیست. سفر اخیر ولیعهد سعودی به آمریکا نیز در همین راستا ارزیابی می شود. در چنین شرایطی، موضعگیری رسمی و علنی پرآوازه‌ترین فرمانده نظامی در ایران که آشکارا از برپایی مقاومت مسلحانه در کشوری در همسایگی اش دم زده است می‌تواند هدیه‌ای به سعودی‌ها تلقی شود. از این منظر، این بیانیه کارکرد سندی رسمی در دست لابی گران سعودی را خواهد داشت که می خواهند دولتمردان، قانونگذاران، رسانه ها و افکار عمومی را قانع کنند که ایران خطری در منطقه است که باید در برابرش ایستاد.

تأثیر منفی چنین وضعیتی بر سیاست خارجی حسن روحانی روشن است، آن هم در شرایطی که زمان به نفع آقای روحانی حرکت نمی کند. او از سویی در حال ورود به واپسین سال ریاست جمهوری خود است و باید برای حفظ جایگاهش در ریاست دولت خود را آماده کارزار کند و از سویی، برگ برنده ای که در این کارزار می تواند داشته باشد، یعنی حل بحران هسته ای و رفع تنش با غرب، با به پایان رسیدن قریب الوقوع ریاست جمهوری باراک اوباما در آمریکا نیز در معرض تهدید قرار دارد.

آقای روحانی و وزیر امور خارجه اش محمدجواد ظریف شاید با وجود بحرانهایی که مخالفان داخلی شان در سیاست خارجی می آفرینند، توانسته باشند همچنان اعتماد نسبی دولتمردان آمریکایی را به خود جلب کنند، اما آینده آمریکا چه در دست هیلاری کلینتون باشد و چه دونالد ترامپ،‌ کار آنها دیگر به این آسانی نخواهد بود و هر آنچه رشته اند می تواند با بحرانهایی که موضعگیریها و رفتارهای مخالفان داخلی شان در پی می آورد، یکسره پنبه شود. رهبران منطقه و غرب نیز چه بسا به این بیندیشند که بهتر است تا زمانی که تکلیف ادامه حیات دولت آقای روحانی مشخص نشده، برنامه هایشان را طوری بچینند که برای جانشین احتمالی او که می تواند از جناح تندرو باشد، آماده شوند.

گمانه دیگری که بیانیه قاسم سلیمانی تقویت کرده، احتمال مطرح شدن او به عنوان جانشین حسن روحانی است. تاکنون چنین به نظر می‌رسید که خود او هیچ علاقه ای به طرح چنین احتمالی نشان نداده و بسیاری از سیاستگران ایرانی، از جمله هواداران او نیز چنین احتمالی را رد کرده اند، اما اگر روند اخلال در سیاست خارجی حسن روحانی بسویی پیش رود که دستاوردهای او بی اثر شوند، باید انتظار داشت که در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، رقیبانی که انقلابی گری را در سیاست خارجی سرلوحه کار خود می دانند و حول هسته سپاه پاسداران گرد آمده اند، قدرتمندتر از انتخابات قبلی ظاهر شوند و این بار، چه کسی پرآوازه تر و کاریزماتیکتر از قاسم سلیمانی که برای این جناح رای جمع کند؟

پرسش اینجاست که آیت الله خامنه ای در جایگاه تعیین کننده اصلی خطوط سیاست خارجی ایران، چه نقشی در این میان دارد؟

سپاه پاسداران در سایه رهبری آیت الله خامنه ای رشدی چشمگیر داشته و فراتر از جایگاه نیروی نظامی، چه در داخل و چه خارج از ایران عمل کرده است. تردید نیست که او به نفوذی که سپاه پاسداران بویژه در عراق به هم زده مباهات می کند و روز به روز به همان اندازه که اعتماد و اتکای خود بر سپاه را بیشتر نمایان ساخته، بدبینی خود به سیاسیون قائل به تنش زدایی و پرهیز از دشمنی را پنهان نکرده است.

با این حال روند امور در ایران چنین بوده که این دو جناح هیچگاه کاملا بر دیگری غلبه نکرده اند و حتی برخی آگاهان این پدیده را «توازن» و نشانه ای از «تدبیر» آیت الله خامنه ای دانسته و معتقد بوده اند که او آگاهانه گاه به این جناح و گاه به آن یکی میدان می دهد تا در نهایت از آنها همچون دو بال خود بهره ببرد. آیا این توازن در آستانه بر هم خوردن است؟