اخبار

ایران وایر: در یادآوری قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷ و ضرورت پیشبرد دادخواهی

نوزده سال از قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷ می‌گذرد …

سالگرد پیش‌رو امکانی‌ست در یادآوری دادخواهی ناتمام این جنایت‌های سیاسی و پافشاری بر پیشبرد آن، و فرصتی‌ست برای گرامی‌داشت یاد جان‌باختگان این جنایت‌ها: پروانه فروهر، داریوش فروهر، محمد مختاری، محمدجعفر پوینده، مجید شریف، پیروز دوانی، حمید حاجی‌زاده و فرزند خردسالش کارون.

بی‌شک دادخواهی جنایت‌های سیاسی نیازمند کوششی جمعی و پی‌گیر است که نمی‌تواند در برپایی سالگردها خلاصه شود، اما می‌توان از بار عاطفی و نمادین چنین مناسبت‌هایی مدد جست تا با صیقل حافظه‌ و وجدان جمعی و یادآوری مسئولیت مدنی و اخلاقی در برابر سرکوب دگراندیشان به همبستگیِ اجتماعی لازم برای پیشبرد دادخواهی نزدیکتر شد.

در شرایط کنونی که همچنان بستر جمعی لازم برای پیشبرد دادخواهی موجود نیست، تلاش ما که به حقانیت دادخواهی باور داریم، به یادآوری فاجعه و تکرار خواسته‌های روی‌دست‌مانده و پافشاری بر حق‌های به‌دست‌نیامده محدود می‌ماند. این دور تکرار اگرچه گاه فرساینده و نفس‌گیر می‌شود اما بازگویی را به ابزاری ممکن بر علیه فراموشی و بی‌تفاوتی بدل می‌کند، روایت رسمی قدرت را از تاریخ به چالش می‌کشد و استقامت را تداوم می‌بخشد.

سال‌ها پیش متنی نوشتم با عنوان «گزارش به ملت» که روایت تلاش ما بازماندگان قربانیان قتل‌های سیاسی آذر ۷۷ در جریان دادرسی قضایی این جنایت‌هاست. این متن را برای یادآوری پیوست می‌کنم به این امید که بیشتر خوانده شود، نمایانگر حقانیت ما در این راه دشوار باشد، و انگیزه‌ها را برای همراهی با این دادخواهی ناتمام بیش از پیش تقویت کند.

به زودی عازم تهران هستم تا یکم آذرماه در سالگرد قتل پدر و مادرم، یاد آن دو را در خانه و قتلگاه‌شان گرامی بدارم و بر حق بزرگداشت و دادخواهی قربانیان سرکوب سیاسی پافشاری کنم. مانند هر سال نیز به همراهی‌ها و همدلی‌های کسانی که به حقانیت این راه باور دارند امید بسیار می‌بندم.

در رابطه با ممنوعیتی که سال‌هاست بر این بزرگداشت تحمیل می‌شود چند ماه پیش از طریق وکیلم شکایتی به کمیسیون اصل نود مجلس کردم. پیگیری‌های او هنوز به نتیجه نرسیده است. در سفر پیش رو این شکایت را نیز دنبال خواهم کرد.

پیگیری قضایی دستبرد و تخریب خانه پدر و مادرم، که مکانِ یادآوریِ مبارزه و قتل سیاسی آنهاست، با وجود تلاش‌های وکیلانم و ارائه‌ی شواهد روشنگر به دادگاه، و با وجود نقص‌های بدیهی در تحقیقات و تناقض‌های آشکار در بازجویی‌های ثبت شده در پرونده، به صدور یک رأی بی‌‌پایه و پوشالی از سوی دادگاه انجامید که به معنای بن‌بست دادرسی خواهد بود. اگر راهی برای پیگیری باشد، این پرونده را نیز پی خواهم گرفت. اگر نه آن را نیز بار دیگر مصداق این برداشت می‌گیرم که بنا نیست دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دادرس پایمال شدن حقوق ما باشد.

آن پرونده قضایی که در پی شکایت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از من در سال گذشته ساخته و پرداخته شد، اما بر وفق مراد «شاکی» به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب ارجاع شده تا مرا به «اتهام» «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به مقدسات» محاکمه کند. نشست این دادگاه نیز سه روز پس از سالگرد قتل پدر و مادرم خواهد بود.

برایم واضح است که این پرونده‌سازی تاوانی‌ست که برای پافشاری بر یادآوری و دادخواهی به من تحمیل می‌شود و نمونه‌ای‌ست از موارد مشابه افزایش فشار بر مادران و خواهران و بستگان جانباختگان جنایت‌های سیاسی که دادخواه و یادآور سرگذشت عزیزانشان بوده‌اند.

انگار شرایط موجود مصداق تله‌ای شده است که سرنوشت ما در آن رقم می‌خورد. از خود می‌پرسم ما بازماندگان قربانیان جنایت‌های سیاسی چه حقوق و جایگاهی در جامعه‌ی خود داریم؟ امکان چه واکنشی جز سکوت و تحمل ظلمی که بر ما رفته است برایمان مانده، آنجا که دادخواهی معنای «تبلیغ علیه نظام» و … یافته و جرم محسوب می‌شود؟ و آیا مسئولان حکومتی در برابر دادخواهی ما هیچ پاسخی جز مغلطه و تهدید و سرکوب می‌شناسند؟

و با این‌همه همچنان باور دارم که تنها در تداوم ایستادگی و پافشاری بر دادخواهی می‌توانیم به شکستن این تله امید بندیم، و سهم خود را در ساختن زندگی به تحمیل‌های حاکمان و ترس‌ها و ضعف‌های خود وا ندهیم.

دادخواهی مسئولیتی‌ست جمعی و مدنی؛ اما وقتی بار این مسئولیت بر زمین می‌ماند، ضرورت برداشتن آن هم بزرگ‌تر است.

پرستو فروهر

آبان‌ماه ۱۳۹۶

متن نامه‌ای که در متن به آن اشاره شده و در سال ۱۳۸۱ نوشته شده در زیر می‌آید:

گزارش به ملت

(در آستانه‌ی چهارمین سالگرد قتل‌های سیاسی آذر ۷۷)

غروب یکشنبه یکم آذرماه ۱۳۷۷ از خبرنگار یکی از رادیوهای فارسی‌زبان خبر حمله به پدرومادرم را دریافت کردم. چند دقیقه بعد از زبان یکی از دوستان آنان و لابلای هق‌هق گریه‌اش شنیدم که پدرومادرم در حریم خانه‌شان به شیوه‌ی وحشیانه‌ای به قتل رسیده‌اند. خشونت نمایان در این جنایت‌ها چنان تکان‌دهنده بود که از همان ابتدا سیلی از توصیف‌های جانخراش در بیان چگونگی دو قتل در رسانه‌ها و نیز زبان به زبان پخش شد.

در آن غروب فرزندانم بیتاب زاری می‌کردند، برادرم مشت و سر بر دیوار می‌کوفت و هر صدایی که به گوشمان می‌رسید با گریه و دشنام همراه بود. شانه‌هایمان همگی زیر آوار این فاجعه‌ی انسانی می‌شکست.

غروب سه‌شنبه سوم آذرماه هنگام ورود به تهران در فرودگاه مهرآباد، در صف کنترل گذرنامه، غریبه ای با چشمانی به اشک نشسته آرام به من نزدیک شد و نجوا کرد: «مطمئن باشید که کار خودشان است»

در تهران ما روند عادی شکایت قضایی را پیش گرفتیم. ابتدا در اداره آگاهی بارها و بارها تکرار کردیم که شایعاتی که از برخی مطبوعات پخش می‌شود و قاضی پرونده نیز تکرار می‌کرد، خلاف واقعیت اند. به تکرار گفتیم داریوش و پروانه فروهر دشمنان شخصی نداشتند، آن‌ها مال و اموالی نداشتند که طمع کسی را برانگیزد، کردها دشمنان آنان نبودند بلکه عزیرترین دوستانشان بودند، که از میان یاران قدیمی آن‌ها در حزب ملت ایران کسی از سر رقابت گروهی آن‌ها را نکشته است. و جملگی به اصرار گفتیم که زندگی داریوش و پروانه فروهر تحت کنترل دائمی دستگاه اطلاعاتی بوده است و سر طناب ضخیم این جنایت‌ها درون این دستگاه حکومتی بسته است.

روز چهارشنبه برای تحویل‌گیری پیکر بی‌جان پدرومادرم به پزشک قانونی تهران رفتم. هیچیک از دوستان آنان را که همراه من آمده بودند به درون راه ندادند. مرا به انتهای راهرویی بردند که به حیاط پشتی این اداره ختم می‌شد و آنجا آمبولانسی با در باز منتظر ایستاده بود. سپس پیکر پدرومادرم را روی دو برانکارد آوردند که در چند پتوی کهنه پیچیده شده بودند. پتوها را از روی گوشه‌ای از صورتشان کنار زدند تا من پای ورقه‌ای را امضا کنم. به اصرار ایستادم که تا زخم‌هایشان را نبینم تحویل نخواهم گرفت. پس از مدتی جدل بالاخره تنها لحظه‌ای پتوها را کنار زدند تا بدن‌های مثله‌ی پدرومادری را به فرزندی نشان دهند. حتی مهلت اشکی یا بوسه‌ای بر زخمی به من ارزانی نشد. برانکاردها را از زیر دست‌هایم کشیدند و با عجله به سوی آمبولانس هل دادند و مرا از محوطه بیرون راندند.

در گزارش کتبی پزشک قانونی نوشته شده بود که بر سینه پدرم حداقل یازده ضربه‌ی چاقو و بر سینه مادرم حداقل بیست‌وچهار ضربه چاقو زده‌اند. دوستان پدرم که به هنگام شستن پیکر بی‌جان او حاضر بودند می‌گفتند که دست راستش شکسته بود، ضربه‌ها به پهلویش نیز خورده بود و روی بدنش خون‌مردگی‌هایی داشت، که هیچیک در گزارش پزشک قانونی ذکر نشده بود.

هفت روز بعد خانه پدرومادرم را که از روز کشف جنایت به بهانه‌ی انگشت‌نگاری و ردیابی قاتلان اشغال کرده بودند، به ما تحویل دادند. ردپای کینه بر این خانه نیز داغ زده بود. انگار همه‌چیز در گرداب وحشی‌گری چرخیده و بلعیده شده بود. مأموران کلانتری که مسئول تحویل خانه به ما بودند در مقابل سؤال‌های ما که چرا این خانه اینگونه به‌هم ریخته و غارت شده است، جوابی نداشتند و با شرمساری تکرار می‌کردند که فقط مسئول تحویل‌اند. قاضی پرونده نیز تنها به قبول شکایت رسمی ما از وضعیت خانه اکتفا کرد و هیچ توضیحی نداد.

این تصویر پایان زندگی داریوش و پروانه فروهر است. جسم سالخورده‌شان مثله شد و تاریخ و هویت زندگی‌شان به غارت رفت … اما آنچه از خود بر جای نهادند پژواک فریاد آزاده شان بود که میهن محبوبشان را لرزاند، و خون دامنگیرشان که داغ ننگ ابدی بر ستمکاران زد.

در روزهای بعد، گرداب حریص فاجعه قربانیان دیگر گرفت. پیکر بی‌جان مجید شریف، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده در جاده‌های دورافتاده‌ پیدا شدند و بازماندگانشان برای تحویل گیری جسدها به پزشک قانونی خوانده شدند. خبر قتل حمید حاجی‌زاده و پسرکش کارون در کرمان پخش شد. نگرانی از سرنوشت پیروز دوانی، که هفته‌ها بود ناپدید شده بود، اوج گرفت.

در این مدت هرازگاهی قاضی پرونده قتل پدرومادرم برای تحقیق از همسایگان و بررسی محل می‌آمد تا در یکی از واپسین روزهای اقامت من در تهران که با صدای پرواهمه‌ای به من گفت که اطمینان یافته است قتل پدرومادرم سیاسی بوده است. روز بعد در تماس تلفنی خبر داد که پرونده برای رسیدگی به مرجع دیگری فرستاده خواهد شد.

در طی آن روزها و هفته‌های نخستین در یکایک مراسمی که در سوگ قربانیان برگزار شد هزاران هزار ایرانی گرد آمدند و فریاد اعتراض سر دادند. در روز خاکسپاری پدرومادرم وقتی که تابوت‌های آنان، پیچیده در پرچم سه رنگ، بر زمین میدان بهارستان نهاده شد تا شادروان دکتر سحابی بر پیکر آنان نماز بخواند، جمعیت همچون دریایی از خشم و عزا پشت سر او موج می‌زد. در این روز پس از سال‌ها دوباره فریاد مرگ بر استبداد در تهران پیچید.

آذر ۷۷ را می‌توان بی‌شک نقطه‌ی عطفی در واکنش مردمی در دفاع از حقوق دگراندیشان در ایران دانست. در این روزهای تلخ علیرغم موج ترس، وجدان زخم‌خورده ی ملت بانگ فریاد برآورد و شرمسار از ستمی که بر دگراندیشان در ایران رفته بود پرچم دادخواهی برافراشت.

فاجعه آذر ۷۷ ابعاد اعتراض را شکست و از اعلامیه‌ها، مصاحبه‌ها و یا کردارهای اعتراضی بیرون از کشور به درون توده‌ی مردم در خیابان‌های ایران کشاند. این تلاش مردمی در ایران، از همان نخستین لحظه‌های پخش خبر قتل فروهرها با موج خشم و اعتراض در سطح جهانی، چه از سوی ایرانیان مقیم خارج و چه از سوی افکار عمومی دیگر کشورها، سیاستمداران و سازمان‌های مدافع حقوق بشر همراه شد و سبب گشت که در واکنش به این اعتراض فراگیر برای اولین بار در اطلاعیه‌ای رسمی از سوی حکومت اعلام شود که در اجرای این جنایت‌ها مأموران وزارت اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی مسئول بوده‌اند. و این صحه‌ای بود بر داوری عمومی که از همان ابتدا انگشت اتهام به سوی اهرم‌های قدرت نشانه کرده بود و برای نخستین بار در ایران از تریبون مسجد فخر در مراسم چهلم داریوش و پروانه فروهر از سوی یکی از اعضای حزب ملت ایران آشکارا عنوان شد و فریاد تأیید جمعیت حاضر را به همراه داشت.

این اعتراف رسمی، که یک ماه و نیم پس از نخستین قتل‌ها منتشر شد، در ابتدا موجی از امید و خوشبینی در میان ایرانیان و بویژه محافل بین‌المللی دامن زد که با افشای کامل حقایق در مورد این جنایت‌ها، بافت خشونت تنیده در نهادهای حکومتی در ایران رسوا و قطع خواهد شد. اگرچه از همان اطلاعیه شان پیدا بود که درصدد هستند مجرمان این جنایت‌ها را به «چند مأمور خودسر» و «برداشت‌های نادرست» آنان محدود جلوه دهند.

اما جامعه‌ی ایرانی تسلیم این توضیح نشد و از تلاش برای آشکار شدن ابعاد اصلی این جنایت‌ها باز نایستاد. تلاش‌های پیگیرانه‌ی مطبوعات در ایران که آزادی‌های نسبی به دست آورده بودند و معترضان، چه در داخل و چه در خارج از ایران، که از هر امکانی برای گسترش موج اعتراض بهره جستند، در این راستا بود که ابعاد و نیز خط و ربط فکری و سازمانی این جنایت‌ها را بشکافند و سؤال‌های فروخورده‌ی مردم را به زبان آورند و طلب پاسخ از مسئولان کنند.

اما مسئولان قضایی پرونده قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷ از همان ابتدا، روند تحقیقات را زیر پوشش دفاع از امنیت ملی از افکار عمومی و حتی از ما بازماندگان قربانیان و وکلایمان مخفی داشتند و یا به ضدونقیض‌گویی‌هایی پرداختند که تنها هدفش خاموش کردن عطش حقیقت‌جویی و دادخواهی در افکار عمومی بود. تناقض برخورد مرجع رسیدگی‌کننده با این پرونده از همینجا نمایان بود که از یک سو گستره‌ی جنایتکاران و بستر فکری و سازمانی این جنایت‌ها را به عده‌ای خودسر و عملیات محفلی آنان محدود جلوه می‌دادند و از سوی دیگر از پاسخگویی به پرسش های مطرح در جامعه به بهانه‌ی دفاع از امنیت ملی طفره می رفتند.

پس از اعلام ارجاع پرونده به دادسرای نظامی اعتراضات حقوقی به این روند غیرقانونی ثمری نداشت و مسئولان قضایی دلیل این ارجاع را موارد مشابه و مدارک کشف شده در تحقیقات عنوان کردند، بدون آنکه هیچ توضیحی در این باره بدهند. تمامی پرسش‌های ما و وکلای ما درباره‌ی تحقیقات نیز علیرغم حق قانونی‌مان در آگاهی از روند تحقیقات با سد سکوت آنان روبرو شد.

در تابستان ۷۸ پس از اعلام مرگ سعید امامی (او سال ‌ها معاون وزیر اطلاعات و به هنگام وقوع قتل ها مشاور وزیر بود) یکی از متهمان پرونده در زندان، به ایران آمدم تا شاید از مسئولان پرونده برای انبوه سؤال‌های خود پاسخی دریافت کنم. اما در مراجعه های پیاپی به دادستانی نظامی تنها پاسخی که شنیدم این بود که تحقیقات ادامه دارد و دستگاه قضایی در پی کشف حقایق است. در این تابستان دادستانی نظامی در اطلاعیه‌ای مبهم و طولانی پرونده را ملی اعلام کرد، پیدا شدن ردپای جاسوسان خارجی در این جنایت ها مطرح شد و سخن از توطئه ای بر ضد سران نظام رفت! اما جواب سوال‌های ساده ما حتی در مورد چگونگی انجام قتل ها داده نشد.

در یک دیدار با دادستان نظامی چند روز پس از انتشار آن اطلاعیه، خانم عبادی وکیل خانواده‌ی ما چگونگی مرگ سعید امامی را با ذکر دلایل زیر سؤال برد. (اعلام شده بود که مرگ او در پی خوردن داروی نظافت بوده است.) دادستان در پاسخ گفت که از سعید امامی اعترافات طولانی در پرونده موجود است و با مرگ او تحقیقات دچار ابهام نشده است. وی همچنین گفت گزارش بالینی مفصلی از چگونگی مرگ او ضمیمه‌ی پرونده است. ولی با درخواست وکیل ما برای دیدن این مدارک موافقت نکرد و باز هم آن را موکول به پایان تحقیقات کرد، که هیچ‌گاه عملی نشد. در دیدار بعدی قول داد تا بخش‌هایی از پرونده را برای مطالعه در اختیار وکلا قرار دهد که این قول نیز عملی نشد. او در پاسخ به پرسش من که آیا در تأیید ارتباط متهمان پرونده با سازمان‌های جاسوسی بیگانه به دلیل و مدرک عینی دست یافته‌اند، گفت: خیر این یک تحلیل است ولی قطعیت دارد! اما حاضر به توضیح بیشتر نشد.

در پاییز ۷۸ دوباره به ایران آمدم تا در مراسم سالگرد قتل پدرومادرم شرکت کنم. حضور گستره‌ی مردم این بار نیز با فریادهای مرگ بر استبداد و دادخواهی همراه بود. در این سفر نیز مراجعه‌های پیاپی من به دادستانی نظامی مانند پیگیری دائمی وکلای مان هیچ ثمری به همراه نداشت.

بهار ۷۹ دوباره به ایران آمدم زیرا شایعه‌ی گم شدن پرونده در مطبوعات پخش شده بود و مراجعه‌های وکلای پرونده برای تماس با مرجع رسیدگی کننده بی نتیجه مانده بود. بارها و بارها به دادستانی نظامی و قوه قضاییه مراجعه کردم و هربار از اداره‌ای به اداره ی دیگر فرستاده شدم تا در نامه‌ای به ریاست قوه قضاییه با توضیح این روند غیر انسانی از وی تقاضای معرفی مسئول رسیدگی به پرونده قتل پدرومادرم را کردم. سرانجام در وقت ملاقاتی با مسئول جدید این پرونده به تکرار سوال‌ها و اعتراض‌هایمان پرداختم. وی نیز تنها به تکرار گفته‌های مسئول قبلی اکتفا کرد و گفت که پافشاری دستگاه قضایی در کشف حقایق از ما بیشتر است! او نیز به بهانه‌ی حفظ امنیت ملی هیچ پاسخی به من نداد ولی گفت که پایان تحقیقات و تشکیل دادگاه نزدیک است. در مورد سندها و نوشتارهایی که از خانه‌ی پدرومادرم غارت شده بود دوباره شکایت‌نامه‌ی کتبی به او نوشتم که نتیجه‌ی این پیگیری نیز هیچ‌گاه به ما اعلام نشد.

سرانجام پس از نزدیک به دو سال زمینه‌چینی های پشت‌پرده‌ و موضع‌گیری های ضدونقیض از سوی مسئولان، اعلام پایان تحقیقات و تشکیل دادگاه در شرایطی انجام شد که اندک آزادی‌های مطبوعات در ایران بیش از پیش محدود شده بود و با یورش‌های پیاپی به معترضان جو ترس و سرخوردگی از بیان سؤال‌ها و تردیدها بیش از پیش مسلط گشته بود. این شرایط زمینه‌ی آماده‌ای بود تا با تحمیل برداشتی تحریف‌آمیز و محدودکننده از گستره و عمق این جنایت‌ها، نمایشی زیر نام دادرسی به صحنه آورند.

ابتدا با اعلام پایان تحقیقات مهلت ده روزه و غیرقابل تمدیدی برای وکلای ما مشخص شد تا پرونده را بخوانند. من دوباره به ایران آمدم تا با خواندن این پرونده شاید سرانجام پاسخی به انبوه پرسش‌های جانکاه خود بیابم. در نخستین جلسه، قاضی ویژه این پرونده به من گفت: « در مورد قاتلان پدر و مادر شما دو حکم قصاص صادر خواهد شد که البته اگر قصد اجرای حکم قصاص در مورد قاتل مادرتان را داشته باشید موظف به پرداخت نصف دیه ی متهم به خانواده اش هستید.» این جمله که مانند زهری بر زخم‌های من پاشیده شد آشکارکننده‌ی شیوه ی برخورد وی با این پرونده ی ملی بود.

در طول مهلت ده روزه، من نیز به همراه وکلایمان هر روز در دادستانی نظامی به خواندن برگ برگ این پرونده نشستم. پرونده‌ای که علیرغم تمامی نواقص به وضوح نمایانگر شیوه‌های مخوف و غیرانسانی حاکم در برخورد با دگراندیشان بود.

اما نقایص پرونده:

ارجاع پرونده به دادسرای نظامی برخلاف ادعای مسئولان تنها در پی دستور کتبی رئیس قوه قضاییه انجام گرفته بود و هیچ مدرکی دال بر پایه‌ی قانونی این ارجاع در پرونده نبود.
بسیاری از صفحه های بازجویی‌ها و دیگر مدارک از پرونده خارج شده بود. از جمله بازجویی‌های سعید امامی، فردی که زمانی از سوی دادستان نظامی تهران متهم اصلی این جنایت ها معرفی شده بود. گزارش بالینی در مورد چگونگی مرگ او نیز در پرونده نبود.
در اعترافات دیگر متهمان نقش سعید امامی در این جنایت‌ها بسیار مبهم باقی‌مانده بود. هیچ سؤالی که روشن‌کننده‌ی این نقش باشد از سوی بازجویان مطرح نشده بود.
تمامی بازجویی‌های مصطفی کاظمی و مهرداد عالیخانی از متهمان اصلی پرونده، مربوط به پیش از سال ۷۹ از پرونده خارج شده بود.
بازجویی دیگر متهمان پرونده از سال ۷۷ نیز خلاصه به چند جمله در اعتراف به قتل‌ها بود که همگی به قید کفالت آزاد شده بودند.
مصطفی کاظمی و مهرداد عالیخانی با ذکر دلایل و شواهد گوناگون مدعی بودند که دستور قتل ها را از وزیر اطلاعات وقت گرفته‌اند. آن‌ها همچنین برای اثبات سازمانی بودن این جنایت‌ها و نقش فرمانبر خویش از موردهای مشابه دیگری از جنایت بر ضد دگراندیشان نام برده‌ بودند. از جمله توطئه ی اتوبوس ارمنستان. در این موارد تحقیقات لازم انجام نشده بود.
عده‌ای متهمان پرونده مدعی بودند که «حذف فیزیکی» دگراندیشان جزء وظایف شغلی آنان بوده و قبل از پاییز ۷۷ نیز به چنین عملیاتی دست زده‌اند. اینان برای تأیید گفته‌هایشان هریک شواهدی ذکر کرده‌اند. مسئولان پرونده چنین اعتراف‌های هولناکی را نادیده گرفته و حتی یک سؤال در این موارد در پرونده موجود نبود.
برداشت حاکم بر مجموعه‌ی متهمان حاکی از آن بود که برای آنان قتل راهی قانونی و مشروع برای خاموش کردن مخالفت‌های سیاسی دگراندیشان بوده است. چنین برداشتی پرورش فکری و سازمانی خاصی را طلب می کند. اما مسئولان پرونده از کنار این مسأله کلیدی بدون هرگونه تحقیقی در جهت ریشه‌یابی گذشته اند. حتی یکی از متهمان عنوان کرده که از نظر او قتلی اتفاق نیافتاده و فقط « حذف دو عنصر خائن و کثیف انجام گرفته که طبق دستور انجام شده.» منظور او پدرومادرم بوده است. این متهم به دلیل نبود شواهد کافی در مورد حضور مؤثر در صحنه‌ی قتل تبرعه شد. (او از کسانی بوده که در شب قتل در بیرون خانه‌ی ما کشیک داده است.)
متهمان پرونده در برگه‌های بازجویی، خود را با نام های متفاوت و مشخصات پرسنلی گوناگون معرفی کرده‌اند. عده‌ای از آنان مدعی بودند که مخفی کردن هویت اصلی خود را با صلاح‌دید دادستان نظامی انجام داده‌اند، که این خود نشانه‌ی بارز تبانی متهم و بازجو برای مخدوش کردن حقایق است.
بازجویی های موجود در پرونده به شیوه‌ی تک‌نویسی های طولانی در جواب سؤال های بسیار کلی انجام شده. در برابر ضدونقیض‌گویی‌های مکرر متهمان حتی سؤالی که افشاگر این تنافض‌های بارز باشد از سوی بازجو مطرح نشده. این نیز نشانه‌ی دیگری از تبانی متهم و بازجو ست.
در گزارشی از دادستان نظامی مربوط به زمستان ۷۷ او از دو نشست چند ساعته با وزیر اطلاعات نام برده و توضیح داده که گزارش کتبی و نوار این گفتگوها ضمیمه‌ی پرونده است. این مدارک مهم از پرونده خارج شده بود.
توضیحاتی که دادستان نظامی در مورد نحوه‌ی ورود متهمان به خانه و قتل پدرومادرم در مصاحبه مطبوعاتی خود در ۳۰ دی ۷۷ گفته بود در هیچیک از بازجویی‌های متهمان عنوان نشده و معلوم نیست که دادستان به استناد کدام اعتراف این مطالب را بیان کرده. همچنین در مورد انگیزه‌ی این قتل‌ها که در اطلاعیه‌های دادستانی نظامی در ارتباط با سازمان‌های جاسوسی بیگانه و یا توطئه بر ضد سران نظام بیان شده بود، در هیچیک از اعترافات متهمان عنوان نشده است. این نکته نشانگر جوسازی‌های هدف‌دار از سوی مسئولان پرونده برای مخدوش کردن حقایق است.
در مورد شیوه‌ی قتل پدرومادرم مدارک و شواهد موجود در تناقض آشکار با اعترافات متهمان است.

پس از پایان مهلت پرونده‌خوانی وکلای ما هریک فهرست طولانی از موارد نقص پرونده اعلام و تقاضای تکمیل تحقیقات کردند. من در نامه‌هایی به رئيس قوه قضاییه مهمترین نقص‌ها را برشمردم با امید آنکه در این روند ناعادلانه تغییری ایجاد شود. اما علیرغم آنکه حتی قاضی پرونده نیز بر چند مورد از این نقص‌ها صحه گذاشته بود، هیچیک از موارد نقص برطرف نشد.

قاضی پرونده در مورد بازجویی های سعید امامی که حذف آن‌ها از پرونده از موارد نقص مورد تأیید خود او بود، به من گفت که این بازجویی ها را خوانده است و هیچ ارتباطی با موضوع پرونده ندارند و از نظر او لزومی برای آنکه ما این اعترافات را بخوانیم وجود ندارد! در مورد ارجاع غیرقانونی پرونده به دادسرای نظامی به اصل ولایت فقیه استناد کرد و هیچ پرسشی را مجاز ندانست. در مورد مدارک تصویری از صحنه‌ی جنایت در خانه ی پدرومادرم شامل بیش از صد عکس و دو نوار ویدیو که از پرونده حذف شده بودند، گفت: گم شده! در بقیه موارد نیز با تأکید بر اینکه ربطی به جرم مطرح در پرونده نداشته و یا در محدوده‌ی کیفرخواست نمی‌گنجد نقایص پرونده را نادیده گرفت.

این پرونده در کلیت خود ساختگی و پرتناقض است و تحقیقات آن همراه با خلافکاری‌های غیرقانونی انجام شده. اما مهمترین نقص آن محدود کردن حوزه‌ی جرم است. جرم مطرح در این پرونده نه قتل عادی که توطئه ای سازمان‌یافته بر علیه آزادی و جنایت سازمان‌یافته‌ای بر علیه دگراندیشان است.

سرانجام نیز تمامی اعتراض‌های وکلای ما و خودمان و همچنین ناباوری عمومی به این صحنه‌سازی‌ها، مسئولان پرونده را از برپایی نمایش دادگاه بازنداشت.

ما بازماندگان قربانیان قتل‌های سیاسی آذر ۷۷ از مهر تأیید شدن بر این فریب سر باز زدیم و اعلام کردیم که صلاحیتی برای این دادرسی نمی‌شناسیم و در این دادگاه فرمایشی شرکت نمی‌کنیم.

همزمان شکایتی از سوی خانواده‌های فروهر، مختاری و پوینده به کمیسیون اصل نود مجلس نوشتیم و در نشست های حضوری در دفتر این کمیسیون با استناد به رونوشت هایی که از پرونده داشتیم موارد اعتراض خویش را توضیح دادیم و نمایندگان حاضر هربار تعهد کردند که در چارچوب امکاناتشان ما را در دادخواهی مان یاری دهند. در این راستا اگرچه هر از گاهی اعتراضاتی از آنان در مطبوعات انعکاس یافت اما نتیجه‌ی پیگیری آنان تغییری در شیوه ی برخورد دستگاه قضایی با این پرونده ی ملی به همراه نداشت.

مسئولان قضایی پرونده از پیشبرد هدفشان که بستن این پرونده بود باز نایستادند. دادگاه پشت درهای بسته رأی به محکومیت مأموران اجرای قتل‌ها داد و از بررسی ریشه‌ای این جنایت‌ها سر باز زد، و این چه تعبیری می‌تواند داشته باشد جز آنکه عده‌ای مأمور فدا شدند تا دستوردهندگان این جنایت‌ها از دست‌های عدالت و چشم‌های عدالتخواه مردم دور بمانند. اما به عبث پنداشتند زیرا که این روند هیچگونه پذیرشی در میان مردم نیافت و هرچه تلاش کردند رسوایی این نمایش در نزد افکار عمومی بیشتر شد.

این دادگاه با محکوم کردن سه تن از مأموران اجرای قتل به مجازات قصاص و واگذاری مسئولیت اجرای این احکام به بازماندگان مقتولان، حوزه‌ی مجازات در این پرونده‌ی ملی را به انتقام‌جویی شخصی بدل کرد و اینگونه بریدگی خویش از انسانیت و اخلاق را به وضوح آشکار کرد.

این دادگاه و احکام آن بی‌حرمتی نابخشودنی ست بر کشته‌شدگان ما که جان خویش در راه آزادی باختند. زندگی و مرگ آنان متعلق به مردم است، متعلق به تاریخ مبارزات آزادیخواهانه‌ی ملت ایران و نه وسیله‌ی انتقام‌جویی بستگانشان. این دادگاه و احکام آن ظلم مظاعفی ست بر ما بازماندگان قربانیان. تلاش ما در پیگیری این جنایت‌ها هیچ‌گاه برای گرفتن اجازه‌ی کشتن متهمان این پرونده‌ی ساختگی از دستگاه قضایی نبوده است. مسئولیت رأی دادگاهی که ما صلاحیت آن و درستی تحقیقاتش را به رسمیت نشناختیم بر شانه‌های ما تحمیل کردند و این فضیحت را دادرسی نامیدند.

این روند، این دادگاه فرمایشی و احکام آن در‌ واقع مجازات جمعی یکایک ما ست به جرم دادخواهی آزادگانمان. ما خواستار مجازات اعدام برای هیچ‌کس نیستیم، ما خواستار دادرسی واقعی این جنایت‌های ضدبشری هستیم. ما خواستار افشای حقایق هستیم.

در واکنش به رأی دادگاه، مادربزرگم، برادرم و من در نامه‌ای رسمی به دیوان عالی کشور اعلام کردیم که تقاضای مجازات اعدام برای دو متهمی که محکوم به قصاص شده‌اند، نداریم. تا مبادا این بار با توطئه‌ای برگشت‌ناپذیر از سوی مسئولان پرونده روبرو شویم، تا مبادا کسانی را بکشند و بگویند برای احقاق حق ما چنین کرده‌اند. مخالفت ما با حکم اعدام اما دستاویز دستگاه قضایی شد تا در دادگاه تجدیدنظر، که ما حتی از تشکیل آن مطلع نشدیم، با لغو حکم قصاص مجازات دیگر متهمان پرونده را نیز چنان کاهش دهد که حتی به آزادی برخی از آنان بیانجامد.

برای خاموش کردن صدای اعتراض، ناصر زرافشان وکیل این پرونده را به محاکمه کشیدند و به زندان انداختند. زهرخند بر سرانجام این روند رسوا باید زد که مجازات وکیل مدافع حقوق قربانیان را سنگین‌تر از مجازات برخی از متهمان به قتل در این پرونده‌ی ملی رقم زد. نشریه‌هایی که تلاش پیگیری در راه افشای ابعاد و بستر فکری و سازمانی این جنایت‌ها کردند توقیف شدند، روزنامه نگارانشان به زندان و یا خاموشی کشیده شدند تا ناباوری و خشم عمومی به اعتراض نیانجامد اما آمران قتل های سیاسی به پای میز محاکمه نرسیدند. وکیل ما به جرم دادخواهی به زندان و شلاق محکوم شد و وزیری که زیردستانش را به مأموریت قتل فرستاده بود رأی برائت گرفت.

پرونده قتل‌های سیاسی آذر ۷۷ دادرسی نشده و تا زمانی‌که در یک دادگاه صالحه، با نظارت افکار عمومی رسیدگی نشود و تمامی کسانی که در شکل‌گیری این جنایت‌ها دست داشته‌اند به پای میز محاکمه کشیده نشوند، باز خواهد بود.

قتل سیاسی به گونه‌ی یکی از کثیف‌ترین جنایت های ضدبشری زخم‌های عمیقی بر جامعه‌ی ما نشانده است. درمان این زخم ها تنها در اصراری صادقانه و به‌دور از هرگونه سازش بر سر حقایق است. و این تلاش انسانی آبستن پالایش جامعه از دور بسته‌ی خشک اندیشی و خشونت خواهد بود.

یاد آنان زنده باد که در راه آزادی ایران جان باختند.

پرستو فروهر

پاییز ۱۳۸۱

دویچه‌وله: رسانه‌های ایران از کشته‌شدن ۸ مرزبان ایرانی در شمال غربی این کشور خبر می‌دهند. در ماه‌های اخیر گروه‌های مسلح کرد حملات خود را به این نواحی شدت داده‌اند. یک مقام استانداری آذربایجان غربی از ادامه درگیری خبر داده است.

به گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بعد از ظهر روز جمعه (سوم نوامبر/ ۱۲ آبان) در پی درگیری نیرو‌های مرزبانی ناجا با گروه‌های مسلح در منطقه مرزی چالدران، ۸ تن از نیرو‌های هنگ مرزی چالدران کشته شدند. این گزارش از تلفات سنگین به گروه‌های یادشده که “تروریستی” توصیف شده‌اند خبر می‌دهد.

علیرضا رادفر معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان غربی در گفت‌وگو با ایرنا، با تایید خبر درگیری‌های امروز در منطقه مرزی چالدران گفت : «این درگیری عصر جمعه در نقطه صفر مرزی به وقوع پیوست و تعقیب تروریست‌ها در منطقه همچنان ادامه دارد.»

به گفته وی سه نفر از مرزبانان کشته‌شده کادر و ۵ نفر دیگر سرباز وظیفه بوده‌اند.

افزایش کشمکش با نیروهای کرد

چالدران با حدود ۴۵ هزار نفر جمعیت در شمال غربی آذربایجان غربی قرار دارد و مرکز آن شهر سیه‌چشمه است؛ چالدران از مرتفع‌ترین شهرهای ایران است.

مرزهای شمال غربی ایران و برخی ازشهرهای این منطقه در ماه‌های اخیر صحنه درگیری دستجات مسلح کرد و نیروهای دولتی بوده است. جمهوری اسلامی این نیروها را به کمک‌گرفتن از عربستان و آمریکا و اسرائیل متهم می‌کند و احیای حرکات مسلحانه آنها را همسو با نیات و اراده این کشورها توصیف می‌کند.

بیشتر بخوانید: “کشته‌شدن ۱۳ ضد انقلاب” در شمال غرب ایران

با بحران سیاسی اخیر در اقلیم کردستان عراق و تضعیف دولت حزب دموکرات کردستان عراق، ادامه حضور دستجات کرد ایرانی در این منطقه که پیوسته با مخالفت جمهوری اسلامی ایران روبرو بوده، دشوارتر می‌شود.

بیشتر بخوانید: آیا احزاب کرد ایرانی از عربستان پول و سلاح گرفته‌اند؟

سپاه پاسداران پیش از این نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده بود که نیروی زمینی آن در منطقه عملیاتی شمال استان آذربایجان غربی با اعضای یک گروه مسلح درگیر شده‌اند. در این بیانیه که یک هفته پیش (۴ آبان) منتشر شد، آمده است که درگیری در  منطقه عمومی چالدران در استان آذربایجان غربی «انهدام کامل چهار تروریست عضو یک تیم تروریستی و مصادره سلاح‌، تجهیزات ارتباطی و مهمات آنان را در پی داشته است.»

پیرانشهر و سردشت و سنندج و مهاباد نیز در ماه‌های گذشته صحنه درگیری دستجات مسلح کرد و نیروهای نظامی ایران بوده‌اند.

حزب کومله و شاخه‌های مختلف حزب دموکرات کردستان از فعال‌ترین دستجات مسلح در درگیری‌های اخیر در شمال غربی ایران هستند.

رادیوفردا: سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده، اسناد تازه‌ای از حمله به مخفی‌گاه اسامه بن‌لادن در پاکستان را منتشر کرده‌است. بخشی از این مدارک که پیش‌تر به رویت پژوهشگران «بنیاد دفاع از دمکراسی‌ها» رسیده، به «روابط» میان جمهوری اسلامی و گروه القاعده مربوط می‌شود.

حمله نیروهای ویژه آمریکا به مخفی‌گاه بن‌لادن در ایبت‌آباد (ابت‌آباد)، پاکستان شش سال پیش صورت گرفت و به مرگ بن‌لادن انجامید. در جریان یورش به این مخفی‌گاه اسناد، مکاتبات، فیلم‌ها و اطلاعات مختلفی نیز به دست آمد که بخش‌هایی از آن پیش‌تر منتشر شده بود.

اکنون سازمان سی‌آی‌ای مدارک و اسناد تازه‌ای را منتشر کرده است. بنا بر اطلاعات منتشرشده در وب‌سایت این نهاد، در دهم آبان‌ماه، این بایگانی نزدیک به ۴۷۰ هزار سند تازه را در برمی‌گیرد.

خبرگزاری فرانسه به نقل از بیل روجیو و توماس جاسلین، از «بنیاد دفاع از دمکراسی‌ها» می‌گوید این اسناد برای نمونه دربرگیرنده ویدئویی از عروسی حمزه بن لادن است که «در ایران فیلم‌برداری شده‌است». این ویدئو نخستین تصاویر به‌دست‌آمده از پسر محبوب رهبر القاعده در سن بلوغ است. خبرگزاری فرانسه بر پایه اسنادی که پیشتر منتشر شده، گزارش داده بود بن‌لادن قصد داشته این فرزندش رهبری گروه را پس از او در دست گیرد.

Footage of Hamza bin Laden as an adult on his wedding day. @thomasjoscelyn assesses wedding occurred in #Iran. More: https://t.co/XTdRroQFKJ pic.twitter.com/webxSxhEm7

— Long War Journal (@LongWarJournal) November 1, 2017

جاسلین و روجیو در «لانگ‌ وار ژورنال»ِ بنیاد دفاع از دمکراسی‌ها نوشته‌اند که یکی از اسناد فاش‌شده گزارشی ۱۹ صفحه‌ای را در مورد نوع و طبیعت رابطه با ایران است که توسط یکی از افسران بن‌لادن نوشته شده‌است.

وب‌سایت «هیل»، به نقل از پژوهشگران «بنیاد دفاع از دمکراسی‌ها» به موضوع اسناد نوشته‌شده توسط عضو ارشد القاعده اشاره کرده و می‌گوید میان جمهوری اسلامی ایران و این گروه توافقاتی وجود داشته که القاعده حملاتی علیه منافع آمریکا در «خلیج [فارس] و عربستان سعودی» انجام دهد. در برابر از طرف ایران «پول و جنگ‌افزار» و اجازه «آموزش در اردوگاه‌های حزب‌الله لبنان» را کسب کند.

از طرف دیگر نویسندگان مدارک گفته‌اند القاعده «توافقات» را زیر پا گذاشته که به بازداشت شماری از نفرات آن در ایران انجامیده‌است. اما عضو ارشد این گروه به این موضوع اشاره کرده که با این حال القاعده در وضعیت جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران قرار ندارد زیرا هر دو طرف منافع مشترک ضدآمریکایی دارند.

شبکه خبری ان‌بی‌سی به نقل از پژوهش‌های منتشرشده فعلی می‌گوید تهران در بازه‌ای از زمان پیشنهاد ارائه کمک‌هایی به القاعده به شکل «مالی یا تسلیحاتی» و «آموزش در اردوگاه‌های حزب‌الله» را در قبال «حمله به منافع آمریکا در عربستان و خلیج [فارس]» ارائه کرده بود.

ان‌بی‌سی نیز می‌گوید بنا بر این اسناد در مقطعی دیگر از زمان، تنش‌ها بین دو طرف به بازداشت شماری از اعضای ارشد القاعده در ایران انجامیده‌است.

خبرگزاری فرانسه می‌گوید روابط میان دو طرف همچنان مبهم است، عمق آن هنوز مشخص نیست و موضوع بحث و گفت‌وگو میان پژوهشگران و چهره‌های سیاسی‌ست. این خبرگزاری برای نمونه به نبرد حزب‌الله لبنان، یکی از مهم‌ترین گروه‌های مورد حمایت تهران، علیه شاخه‌ی القاعده در سوریه، اشاره کرده‌است. با وجود همه این‌ها خبرگزاری فرانسه نیز بر این نکته تاکید دارد که -مثلا- حضور حمزه بن‌لادن در تهران، چه به‌صورت بازداشت، یا تحت حفاظت نیروهای امنیتی ایران، به‌خودی خود اظهارات مربوط به روابط میان جمهوری اسلامی ایران و بن‌لادن را تقویت می‌کند.

به گفته شبکه خبری ان‌بی‌سی این پرونده‌ها نشان می‌دهند که بن‌لادن به آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نامه نوشته و خواستار آزادی اعضای خانواده‌اش شده بود.

به گفته «لانگ‌ وار ژورنال»، نشریه بنیاد دفاع از دمکراسی‌ها، بن‌لادن زمانی نیز قصد کرده با نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه، که آن را «مهلک» می‌دانسته، مقابله کند. رهبر القاعده زمانی خواستار ربودن یک دیپلمات ایرانی شده بود تا او را با فرماندهان بازداشت شده القاعده مبادله کند.

در مقطعی از زمان گزارش‌هایی در مورد «مبادله» شماری از اعضای شورای مرکزی القاعده با یک دیپلمات ربوده‌شده ایرانی در یمن منتشر شده بود که در همان زمان یک مقام وزارت خارجه ایران این موضوع را رد کرده بود.

جمهوری اسلامی ایران در همه در موارد پیشین اظهارات و گزارش‌های مشابه را رد و «خبرسازی» توصیف کرده بود. برای نمونه در مرداد ماه سال گذشته، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه دولت حسن روحانی، گفته بود تهران هیچ اطلاعی از حضور نفرات القاعده در ایران ندارد و دولت آمریکا «به‌جای کلی‌گویی باید اطلاعات دقیق به اشتراک بگذارد». مسئولان و مقام‌های ایرانی در عین حال می‌گویند ایران خود قربانی حملات تروریستی بوده و جمهوری اسلامی در مقابله با تروریسم «پیشرو» است.

البته موضوع «وجود روابطی» میان جمهوری اسلامی ایران و گروه القاعده، در گزارش‌های دولت پیشین ایالات متحده نیز بازتاب پیدا کرده بود. برای نمونه در گزارش سالیانه وزارت خارجه آمریکا در مورد وضعیت تروریسم در جهان در سال ۱۳۹۱، ضمن آن‌که تهران «حامی ممتاز فعالیت‌های تروریستی» توصیف شده بود، آمده بود که ایران به اعضای القاعده اجازه استفاده از خاک خود برای انجام برخی فعالیت‌های مالی و انتقال نفرات، داده‌است.

ماه گذشته مایک پومپئو، رئیس سازمان سی‌آی‌ای وعده داده بود که انتشار مدارک به‌دست‌آمده از حمله به ایبت‌آباد (ابت‌آباد)، اسنادی در مورد «روابط» القاعده و جمهوری اسلامی ایران را در اختیار افکار عمومی قرار دهد.

آقای پومپئو گفته بود «تماس‌هایی بوده، که در کم‌ترین حد، به معامله‌هایی انجامیده که دو طرف مزاحم یک‌دیگر نشوند».

خبرگزاری فرانسه می‌گوید سخنان مایک پومپئو در میان منتقدان سیاست‌های دونالد ترامپ، این نگرانی را به وجود آورده بود که افرادی مانند رئیس سازمان سی‌آی‌ای -از مخالفان سرسخت سیاست‌های تهران- ممکن است در حال ایجاد زمینه‌هایی برای جنگ باشند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، خود تاکید کرده‌است که حکومت ایران «لنگرگاهی امن به تروریست‌ها می‌دهد و از آن پیشتیبانی مالی می‌کند و مسئول بی‌ثباتی در منطقه است».

از طرفی رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، در سخنانی در سوم آبان ماه تاکید کرده بود که اقدامات و تحریم‌ها علیه ایران، «رفتارهای شرورانه» جمهوری اسلامی را هدف گرفته و گفته بود که «دعوای ما با مردم ایران نیست. اختلافات ما با رژیم انقلابی [جمهوری اسلامی] است».

ایران ایجاد بی‌ثباتی در منطقه یا دخالت در امور دیگر کشورها را رد کرده و شماری از متحدان ایالات متحده در منطقه، از جمله عربستان سعودی، را عامل اصلی «افراطی‌گری» و یا «ایجاد بی‌ثباتی» توصیف می‌کند.

تهران هنوز واکنشی به اسناد تازه در گزارش‌ پژوهشگران «بنیاد دفاع از دمکراسی‌ها» نشان نداده‌است.

«بنیاد دفاع از دمکراسی‌ها» از اندیشکده‌های نومحافظه‌کار است که در سال ۲۰۰۱ در واشینگتن بنیان گذاشته شد.

اسامه بن‌لادن زاده مارس ۱۹۵۷ در ریاض، عربستان سعودی بود. او از سال ۱۹۹۴ تابعیت کشوری را نداشته و بنیان‌گذار القاعده‌است. بن‌لادن و گروهی که او رهبری می‌کرد در حملات تروریستی گسترده‌ای در سطح جهان دست داشتند، از تانزانیا و کنیا تا نیویورک در ایالات متحده. حمزه بن‌لادن، پسر او، از سال جاری میلادی در فهرست مقابله با تروریسم ایالات متحده قرار گرفته‌است.

رادیوفردا: همزمان با آنکه یک روزنامه چاپ ترکیه خبر داد «شش بانک» این کشور به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران، «ممکن است میلیاردها دلار جریمه شوند»، سازمان نظارت بر بانک‌های ترکیه خواستار عدم توجه به شایعات در مورد نهادهای بانکی شد.

بر پایه گزارش خبرگزاری رویترز، خبرتُرک در گزارش خود به نقل از یک مقام مسئول در امور بانکی ترکیه نوشته بود که شش بانک این کشور به طور بالقوه مواجه با جریمه شده‌اند.

در این گزارش، به نام بانک‌های مشمول این جریمه مالی اشاره نشده اما نوشته شده که یکی از این بانک‌ها ممکن ایتبه میزان پنج میلیارد دلار جریمه شده، و پنج بانک دیگر مشمول جریمه‌های کمتری شده‌اند.

رویترز در گزارش خود یادآور شده که نتوانسته است صحت این گزارش را مستقلاً تأیید کند.

این خبرگزاری پیشتر به نقل از دو مقام اقتصادی ترکیه نوشته بود که این کشور در مورد این «جریمه‌ها» هیچ اعلانی از سوی مقام‌های آمریکایی دریافت نکرده است.

این مقام‌ها همچنین یادآور شده بودند که بازرسان آمریکایی به طور معمول چنین مواردی را به هیئت بررسی جرایم مالی در وزارت امور مالی این کشور اطلاع می‌دهند، و پیش‌بینی کرده بودند که مقام‌های مسئول به زودی بیانیه‌ای در ارتباط با این موضوع صادر کنند.

اما ساعتی پس از انتشار این گزارش، رویترز در گزارشی از آنکارا نوشت که سازمان تنظیم و نظارت بر بانک‌های ترکیه، با انتشار بیانیه‌ای خواستار عدم توجه به شایعات در مورد نهادهای بانکی این کشور شد.

در این بیانیه آمده است که «گزارش‌ها در مورد بانک‌ها ما، به کلی شایعاتی هستند که بر پایه سند و مدرک نیستند، و نباید مورد توجه قرار گیرند».

مقام‌های آمریکایی در سال‌های اخیر شماری از بانک‌های بین‌المللی را به دلیل نقض تحریم‌های مرتبط با ایران و دیگر کشورها میلیاردها دلار جریمه کرده‌اند.

ماه گذشته هم دادستان‌های آمریکا وزیر پیشین اقتصاد ترکیه و نیز رئیس پیشین یکی از بانک‌های دولتی این کشور را به دست داشتن در نقض تحریم‌های ایران از طریق انتقال صدها میلیون دلار در سیستم مالی آمریکا به نیابت از تهران، متهم کردند.

ظفر چاغلایان، که بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳، در زمان نخست‌وزیری رجب طیب اردوغان وزیر اقتصاد ترکیه بود، متهم به دریافت ده‌ها میلیون دلار رشوه به‌صورت نقدی و در قالب جواهرات، برای همکاری و کمک به دور زدن تحریم‌ها و پنهان کردن انتقالات مالی دولت ایران از طریق سیستم مالی ایالات متحده، شده‌است.

علاوه بر آقای چاغلایان، نام سلیمان اصلان رئیس کل پیشین بانک دولتی «هالک‌بانک»، و لونت بالکان معاون او و مهمت هاکان آتیلا مدیر اجرایی این بانک نیز در میان کسانی هستند که اتهام‌هایی علیه آن‌ها مطرح شده‌است. این افراد و مقام‌های پیشین متهم به کمک به رضا ضراب، در جریان سوءاستفاده و دور زدن تحریم‌ها برای نقل و انتقالات مالی دولت ایران هستند.

دادستان‌های این پرونده گفته‌اند که بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ متهمان از این بانک هالک به عنوان پوششی برای تأمین غیرقانونی ارز و طلا برای ایران استفاده کرده‌اند.

به گفته دادستان‌ها، در این زمینه و برای دور زدن تحریم‌های آمریکا متهمان برای فریب بانک‌های آمریکایی از شرکت‌های پوششی و صورت حساب‌های جعلی استفاده کرده‌اند که نشان می‌دهد آنها سرگرم فروش اقلام غذایی هستند. اقلامی که مشمول تحریم‌ها نمی‌شدند.

این اتهام‌ها از سوی بانک هالک ترکیه رد شده و رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، نیز آن را برساخته انگیزه‌های سیاسی و حمله‌ای به جمهوری ترکیه توصیف کرده است.

در مورد پرونده رضا ضراب هم آقای اردوغان اظهار نظر کرده که «انگیزه‌هایی پنهان» پشت این است و خود آقای ضراب در این پرونده ادعای بی‌گناهی کرده است.

کیهان لندن: آمریکا برای تضعیف و انزوای سپاه، از جذب متحدان آن در منطقه شروع کرده است.
– اصلاح‌طلبان در دفاع از سپاه مواضعی داغ‌تر از اصولگرایان گرفتند.
– سرنوشت همه‌ی جناح‌های نظام به سپاه پاسداران گره خورده است.

دونالد ترامپ در سخنرانی ۱۳ اکتبر خود، سیاست‌های جدید آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران را اعلام کرد. رئیس جمهور آمریکا، با توجه به مخالفت شرکای اروپایی‌ و بخشی از دولت خود، برجام را «پاره» نکرد، بلکه این وظیفه را به کنگره محول کرد که ۶۰ روز برای تصمیم‌گیری فرصت دارد. در حقیقت تنها تصمیم اجرایی کاخ سفید تشدید تحریم‌ها علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
ترامپ، ۱۳ اکتبر ۲۰۱۷ سخنرانی درباره ایران

اگر بلافاصله پس از سخنرانی دونالد ترامپ، وزارت خزانه‌داری آمریکا بخشنامه اجرایی این تحریم‌ها را رونمایی کرد، ولی نمی‌توان نادیده گرفت که سپاه پاسداران نه به عنوان کلیت مانند این‌بار، بلکه برخی از عناصر و شرکت‌های وابسته‌اش از مدت‌ها پیش هدف تحریم‌های آمریکایی قرار داشتند. این تحریم‌ها، که امروز در مورد کلیت سپاه و نهاد‌های وابسته و یا همکار به اجرا گذاشته شده، در قانون «مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم» گنجانده شده است.

کارکرد تحریم‌های جدید

در رابطه با کارکرد این تحریم‌ها باید به چند مساله توجه داشت. این تحریم‌ها در دو مورد زیاد موفق نخواهند بود. بخش عمده منابعی که سپاه برای توسعه برنامه‌های موشکی‌اش استفاده می‌کند، داخلی هستند. در بخش خارجی تا کنون عمدتا از فن‌اوری‌های وارداتی از کره شمالی و روسیه استفاده شده است. تشدید تحریم‌ها بر همکاری با کره شمالی هیچ‌گونه تاثیری نخواهد داشت و در مورد روسیه هم باید گفت که تاثیر آنها بسیار محدود خواهد بود. برنامه موشکی سپاه پاسداران از ابتدا با مشکل تحریم‌های بین‌المللی دست به گریبان بوده است و با این وجود توانسته به موفقیت‌هایی دست یابد، اگرچه نه در حدی که سپاه پاسداران ادعا می‌کند.

تحریم‌ها همچنین نخواهند توانست، به صورت جدی نفوذ جمهوری اسلامی ایران در کانون‌های بحران در منطقه را کاهش دهند. حضور سپاه و نیروهای قدس، به فرماندهی قاسم سلیمانی، از نیروهای بومی در این کشور‌ها استفاده می‌کنند و به استثنای سوریه، با نیروهای خود به صورت گسترده و ملموس حضور ندارند. در لبنان سیاست‌های سپاه و جمهوری اسلامی توسط حزب‌الله پیش برده می‌شود. در دیگر کشور‌ها، سپاه نیابتی عمل می‌کند. طالبان در افغانستان، حوثی‌ها در یمن، حشدالشعبی و سپاه بدر در عراق، گروه‌های افراطی شیعی در بحرین و مناطق جنوبی پادشاهی سعودی، شرکای سپاه در کانون‌های بحران هستند. این روابط سابقه‌ای طولانی دارند و در دوران تحریم‌های سخت قبل از توافق اتمی نیز وجود داشتند. مشکل است تحریم‌های جدید به ‌تنهایی بتوانند بر آنها تاثیر‌گذار باشند.

تمرکز آمریکا بر متحدان سپاه

آمریکا نیز به این مساله واقف است و در همین راستا تلاش‌هایی برای منزوی کردن حزب‌الله لبنان را آغاز کرده است. تعیین جایزه ۱۲ میلیون دلاری برای دو تن از رهبران این سازمان، اولین گام در این جهت است. البته پیشتر کشور‌های عربی نیز تحریم‌هایی را علیه حزب‌الله تصویب کرده بودند، که از جمله باعث مسدود شدن حساب‌های بانکی این سازمان در بانک‌های لبنان شد. تحویل دولت نوار غزه از سوی حماس، یکی دیگر از گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران، به حکومت خودگردان فلسطین، که سابقه دشمنی با جمهوری اسلامی ایران را دارد، یکی دیگر از اقداماتی است که با فشار‌های آمریکا و با میانجیگری مصر انجام گرفت. هدف بعدی آمریکا، بنا بر آنچه برخی مقامات عراقی ادعا می‌کنند، تحت فشار قرار دادن دولت بغداد برای محدود ساختن فعالیت‌های حشدالشعبی، بازوی شبه‌نظامی نیروهای قدس در این کشور است.
محمدجواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی و محمدعلی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نشست هماهنگی برگزاری چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در محل شورای نگهبان، ۹ اکتبر ۲۰۱۷

تحریم‌های جدید ولی می‌توانند اقتصاد بحران‌زده جمهوری اسلامی ایران، که بخش عمده آن توسط سپاه به صورت مستقیم و غیر مستقیم کنترل می‌شوند را دچار بحرانی شدید‌تر کنند. شرکت‌ها و بانک‌های خارجی در پیامد هرگونه رابطه تجاری، مالی و اقتصادی با هر کدام از نهاد‌های اقتصادی، مالی و تجاری جمهوری اسلامی که به هر شکلی با سپاه پاسداران در ارتباط باشند، از سوی آمریکا مورد تحریم، تنبیه و مجازات قرار خواهند گرفت. در همین رابطه، شرکت اتوموبیل‌سازی اسپانیایی سیات، که زیر مجموعه گروه آلمانی فولکس‌واگن است، اعلام کرد از سرمایه‌گذاری در جمهوری اسلامی صرف‌نظر کرده است. شرکت توتال نیز که چندی پیش قرارداد همکاری مهمی در زمینه استخراج گاز در حوزه پارس جنوبی با ایران امضا کرده، در انتظار تصمیم کنگره آمریکا برای ورود به مرحله اجرایی این طرح است.

تردید سرمایه‌گذاران خارجی

مایک پمپئو در سخنرانی‌اش در «مرکز دفاع از دمکراسی‌ها» به شک و تردید‌های نهاد‌های اقتصادی و مالی در همکاری با جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت «حضور گسترده سپاه در اقتصاد ایران، بدون شک شرکت‌هایی را که می‌خواهند با این کشور مبادلات اقتصادی داشته باشند دچار تردید می‌کند». یکی از مدیران بخش خصوصی در ایتالیا می‌گوید: «هر چقدر مبادلات اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران سود‌آور باشد، در مقایسه با مبادلات ما با آمریکا و کشور‌های عربی خلیج فارس، رقم کوچکی است و بنابراین حاضر نیستیم ریسک تحریم و تنبیه از سوی آمریکا و کشور‌های عربی را برای معامله با ایران بپذیریم.»

واکنش کشور‌های اروپایی به سخنرانی اخیر دونالد ترامپ را باید از دو منظر بررسی کرد. در رابطه با توافق هسته‌ای یا برجام، اروپا کاملا از دیدگاه‌های جدید کاخ سفید فاصله گرفته است و حاضر به پشتیبانی از آن نیست. در رابطه با تحریم سپاه پاسداران، موضع اروپایی‌ها متفاوت است. در بیانیه اخیر رهبران کشور‌های عضو اتحادیه اروپا، ضمن تاکید بر پایبندی به برجام، به «نگرانی‌های اروپا در زمینه موشک‌های بالستیک و افزایش تنش در منطقه» اشاره می‌شود و پیشنهاد می‌شود «با این مسائل در خارج از چارچوب هسته‌ای برخورد شود». امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه حتی پیشنهاد کرد که در این رابطه بندهایی به برجام افزوده شود، که البته مورد توافق دیگر رهبران اروپایی، روسیه و چین قرار نگرفت.

واکنش‌ها در ایران

واکنش‌ها در جمهوری اسلامی ایران به سخنرانی دونالد ترامپ و تحریم گسترده سپاه بلافاصله و همه‌گیر بود. فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای اعلام کرد «به فضل الهی و به کوری چشم دشمنان به ویژه آمریکا و شبکه خبیث صیهونیسم بین‌الملل، نفوذ منطقه‌ای و اقتدار و توسعه توان موشکی جمهوری اسلامی که در شرایط تحریم کامل رقم خورده است را با شتاب بیشتر، بدون وقفه ارتقاء و تداوم خواهیم داد.»
بهنام محمدی kayhan.london©

علی اکبر ولایتی، مشاور علی خامنه‌ای در امور بین‌الملل، می‌گوید «اصلا اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها چه حقی دارند که در خصوص حضور یا عدم حضور ما در منطقه اظهار نظر کنند و بگویند چه کسی چه کاری انجام دهد». شخصیت‌های موسوم به اصلاح‌طلب در این رابطه مواضعی حتی داغ‌تر از اصول‌گرایان انتخاب کردند. محمد خاتمی، ساعاتی قبل از اینکه در خانه خود محصور شود، سپاه را «برآمده از متن انقلاب و از ارکان امنیت ملی» خواند و صحبت‌های دونالد ترامپ را «یاوه‌گویی و تهدید» دانست. محمد خاتمی افزود: «در ایران سپاه و ارتش، دولت و جریان‌های سیاسی و اجتماعی در کنار یکدیگر هستند.»

«سپاه عامل تقویت دمکراسی»

در این میان، حمیدرضا جلائی‌پور، از شخصیت های برجسته جناح موسوم به اصلاح‌طلب، سپاه را عامل تقویت دمکراسی در ایران می‌داند و معتقد است که بدون دولتی قوی که تنها با سپاهی قدرتمند امکان‌پذیر است، «دمکراسی افسانه‌ای بیش نخواهد بود». در شبکه‌های اجتماعی ولی صحبت‌های محمد‌جواد ظریف انعکاس گسترده‌تری یافتند. وزیر خارجه دولت حسن روحانی در توییتر خود بلافاصله پس از سخنرانی دونالد ترامپ نوشت: «امروز همه ایرانی‌ها (پسر، دختر، مرد و زن) سپاهی هستند. کنار کسانی که از ما و منطقه در برابر تهاجم تروریسم محافظت می‌کنند، مستحکم ایستاده‌ایم.»

«من سپاهی نیستم»

البته در پاسخ هشتگی که هواداران نظام با عنوان «من سپاهی هستم» راه انداختند، کارزار وسیع‌تری با هشتگ «من سپاهی نیستم» راه افتاد. بسیاری از «چرخش» در مواضع وزیر خارجه جمهوری اسلامی تعجب کردند. بدون شک چهره‌ای که محمد‌جواد ظریف در روز‌های اخیر از خود نشان داده، با تصویر وی در دوران گفتگو‌ها برای دستیابی به توافق هسته‌ای، متفاوت است. نگاهی به نظرات ظریف در ۵ سال گذشته در مورد سپاه می‌تواند این سوء‌تفاهم را، که وزیر خارجه تغییر موضع داده است، برطرف سازد. محمد‌جواد ظریف در گذشته نیز با وجود حملات سپاه به مذاکرات هسته‌ای، هرگز موضعی علیه این نهاد اتخاذ نکرده بود.

گفته می‌شود در دوران گفتگوهای هسته‌ای، محمد‌جواد ظریف در دیداری با فدریکا موگرینی، مسئول ارشد سیاست خارجی و امنیت اروپا، در پاسخ به انتقاداتی در مورد عملکرد سپاه گفته است: «می‌دانید در مورد چی صحبت می‌کنید؟ مردم ایران سپاسگزار سپاه برای دفاع از میهن در زمان جنگ ۸ ساله با عراق هستند. مصلحت شما در این است که در ایران مردم شما را دشمن سپاه تلقی نکنند». در این روز‌ها محمد‌جواد ظریف سخت تلاش دارد از چهره‌ی یک دیپلمات کارکشته و ورزیده فاصله گیرد و با زبان «انقلابی» از وزیر‌ خارجه دوران برجام فاصله گیرد و خود را هر چه بیشتر به بیان و نظرات بیت رهبری نزدیک سازد. برخی معتقدند که محمدجواد ظریف با این چرخش در نظر دارد آینده‌ی خود را بیمه کند.
احمد رأفت

[کیهان لندن شماره ۱۳۳]

بی‌بی‌سی: هم‌زمان با اعلام سیاست جدید دونالد ترامپ درباره ایران، وزارت دارایی آمریکا نهاد سپاه پاسداران را در فهرست تحریم‌هایش قرار داد. بسیاری منتظر بودند ببینند آیا این سازمان یک گروه تروریستی هم اعلام می‌شود یا نه.

تفسیرها متفاوت و مواد قانونی تحریم پیچیده است. در این متن سعی شده ماجرا شفاف‌تر توضیح داده شود؛ هرچند کارشناسانی که در تهیه این مطلب کمک کردند و هر کدام متخصص قوانین و تحریم‌های آمریکا هستند، بر سر همه موضوعات اتفاق نظر ندارند و منتظر هستند تا در چند هفته آینده موضع آمریکا شفاف‌تر شود.
برای سپاه پاسداران چه اتفاقی افتاده است؟

دولت آمریکا دو فهرست برای دسته‌بندی اشخاص و نهادهایی دارد که آنها را تروریستی یا حامی تروریسم می‌خواند. نام سپاه پاسداران به عنوان یک نهاد برای اولین بار در یکی از این دو فهرست قرار گرفته؛ البته شاخه برون‌مرزی سپاه با نام نیروی قدس قبلا در این فهرست بود.
دو فهرست کدام‌ است؟

۱- نهادهای تروریستی خارجی (به اختصار اف‌تی‌او): این مهم‌ترین فهرست گروه‌هایی است که آمریکا تروریستی می‌خواند و مسئول تهیه آن وزارت خارجه است. معنای دیگر قرارگرفتن در این فهرست، رویارویی نظامی و دفاعی با نیروهای آمریکایی است. سازمان مجاهدین خلق پیشتر در این فهرست قرار داشت، اما حالا نام این گروه حذف شده است. داعش، جندالله، حماس، القاعده و… همچنان در این فهرست هستند.

۲- اشخاص یا نهادهای معرفی شده باعنوان تروریست جهانی (به اختصار اس‌دی‌جی‌تی):این فهرست از نظر تبعات بین‌المللی یک پله پایین‌تر است. این لیست از سال ۲۰۰۱ بر اساس فرمان اجرایی جرج بوش به شماره ۱۳۲۲۴ شکل گرفت. بر اساس همین فرمان حالا دونالد ترامپ دستور داده نام سپاه پاسداران به این فهرست اضافه شود. نیروی قدس سپاه قبلا در این فهرست بوده است.

در نهایت آیا سپاه نهاد تروریستی شناخته شده است؟

به طور مشخص و به تفسیر وزارت دارایی آمریکا، پاسخ این سوال خیر است. سپاه پاسداران نهاد تروریستی شناخته نشده است و در فهرست دوم قرار گرفته است. یعنی به خاطر حمایت از تروریسم تحریم شده است. البته دونالد ترامپ اختیار این را داشت که سپاه پاسداران را در فهرست اول وزارت خارجه و هم‌ردیف گروه‌هایی مانند حزب‌الله لبنان، حماس و القاعده بگذارد. اما به تعبیر وزیر خارجه برای اجتناب از رویارویی مستقیم این اتفاق نیفتاد.
اولین بار است که سپاه تحریم می‌شود؟

سپاه پاسداران ایران قبلا هم به اتهام نقض حقوق بشر تحریم شده است. تحریم سپاه اتفاق جدیدی نیست. اما علت تحریم این بار حمایت از تروریسم و بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ است.

سپاه مشمول قانون کاتسا شد؟

بله. مجلس نمایندگان بر اساس لایحه کاتسا از دونالد ترامپ خواسته بود در ۹۰ روز سپاه را به فرمان اجرایی ۱۳۲۴۴ و فهرست تحریم اضافه کند. او قبل از مهلت سه ماهه، و همزمان با اعلام سیاست جدیدش در قبال برجام این موضوع را اجرا کرد.
کاتسا تحریم‌ها را سخت‌تر می‌کند؟

اعمال قانون کاتسا امکان دارد گستره تحریم‌ها علیه سپاه را وسیع‌تر کند. اما هنوز ابعاد این ماجرا به درستی مشخص نیست. وزارت دارایی آمریکا گفته که تحریم‌های همه‌جانبه به‌زودی اعلام خواهد شد و شامل تحریم‌های ثانویه هم خواهد بود. باید دید آیا آمریکا قصد دارد از ابزار تحریم‌ ثانویه به طور کامل استفاده کند، آیا قصد دارد همه شرکت‌های زیرمجموعه سپاه مانند مخابرات و شرکت‌های نفتی را تحریم کند، یا شرکت‌های اروپایی مانند توتال را از تجارت با شرکت‌های زیرمجموعه سپاه منع کند یا نه.

سپاه سال‌ها در فهرست تحریم بوده و عملا شرکت‌های آمریکایی و طرف تجارت با آمریکا از آن حذر می‌کنند. اما دولت آمریکا ممکن است بخواهد گستره تحریم‌ها را به جایی برساند که سپاه مجبور به مقابله و در نهایت برجام لغو شود.
تهدیدهای سپاه پاسداران به عمل نزدیک شده؟

محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران تهدید کرده بود که اگر سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی قرار بگیرد و اگر تحریم شود، ایران هم نیروهای آمریکایی را هم‌سنگ داعش خواهند دانست و نیروهای نظامی آمریکا باید تا شعاع دو هزار کیلومتری (برد موشک‌های ایران) از این کشور فاصله بگیرند. البته ارتش آمریکا هم سکوت نکرده بود.

حالا سپاه گروه تروریستی معرفی نشده، اما کل این نهاد یک بار دیگر تحریم شده است. شاید اگر تحریم‌های “فراگیر” آمریکا از قانون به عمل تبدیل شود و تهدیدهای دونالد ترامپ هم از حرف فراتر رود، سپاه برای عملی کردن تهدیدش تحت فشار قرار بگیرد.

صدای آمریکا: خزانه داری ایالات متحده در بیانیه ای که دقایقی بعد از سخنرانی پرزیدنت ترامپ منتشر شد، از تحریم نهاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران خبر داد.

در بخشی از بیانیه خزانه داری ایالات متحده آمریکا نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست دستور اجرایی مقابله با تروریسم جهانی قرار گرفته است.

تحریم سپاه پاسداران تحت دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ خزانه داری برای مقابله با تروریسم جهانی اولین بار است که از سوی ایالات متحده صورت می گیرد.

در بیانیه وزارت خزانه داری به بند ۱۰۵ قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم ها اشاره شده و ایران را به خاطر فعالیت های تروریستی از جمله با گروه های تروریستی در سوریه و حزب الله لبنان و گروه حماس تحت تحریم قرار داده است.

وزیر خزانه داری آمریکا تاکید کرده فعالیت های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مخرب است.

تحریم به جای لیست سیاه

پرزیدنت ترامپ روز جمعه ۲۱ مهر در سخنان خود درباره سیاست جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران وعده داده بود دستور به خزانه داری داده که سپاه را تحریم کند. وی گفت سپاه پاسداران ایران بازوی اجرایی ایران در منطقه برای بی ثبات سازی است.

پیش از این هم، رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا خبر داده بود که آقای ترامپ دستور به تحریم سپاه داده است.

در هفته های اخیر برخی فعالان سیاسی و چهره های سیاسی آمریکا به دونالد ترامپ پیشنهاد کرده بودند نام سپاه را در لیست سازمان های تروریستی وزارت خارجه آمریکا قرار دهد اما هنوز دولت ترامپ چنین تصمیمی ندارد.

مقام های جمهوری اسلامی ایران در یک هفته گذشته تهدید کرده بودند اگر آمریکا سپاه پاسداران را در فهرست گروه های تروریستی قرار بگیرند، آنها ، اقدام به مقابله به مثل خواهند کرد.

وزارت خزانه داری آمریکا غیر از سپاه، سه شرکت فناموج، راستافن ارتباط و صنایع شهید علم الهدی را نیز به فهرست تحریم‌ها اضافه کرد.

آیا تحریم سپاه جدید است؟

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سال ۲۰۰۷ به خاطر نقش در برنامه هسته ای و توسعه برنامه موشکی ایران توسط آمریکا تحریم شد و بعد از نقش در سرکوب های سال ۲۰۰۹، دولت اوباما سپاه پاسداران را به خاطر نقض حقوق بشر تحریم کرد.

تفاوت تحریم اینبار سپاه با دفعات گذشته این است که اینبار به خاطر نقش در حمایت از گروه های تروریستی این نهاد تحریم شده است.

در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا به حمایت ایران از اسد اشاره شده است.

دویچه‌وله: گزارش جدیدی از سوی یک هیئت کارشناسی درباره کشتار مونیخ در سال ۲۰۱۶ تهیه شده است. عامل این حادثه که جوانی ایرانی‌تبار بود به عنوان فردی با گرایش‌های راستگرایانه و نژادپرستانه واقدام او نیز با انگیزه سیاسی ارزیابی شده است.

به گزارش روزنامه معتبر “زوددویچه” و شبکه تلویزیونی غرب آلمان یک هیئت کارشناسی متشکل از سه نفر، کشتار مونیخ در سال ۲۰۱۶ را دوباره مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده ‌که این حادثه “عملی خشونت‌آمیز با انگیزه سیاسی راستگرایانه” بوده است. یکی از کارشناسان حتی این اقدام را “تروریسم راستگرایانه” ارزیابی کرده است. زوددیچه تسایتونگ در گزارشی بخش‌هایی از نتیجه تحقیقات این هیئت سه نفره را منتشر کرده است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

این هیئت به خواست شهر مونیخ پرونده این کشتار را از زوایای متفاوت واکاوی کرده‌ است. روایت رسمی این کشتار را “حمله‌ای غیرسیاسی” می‌داند که ناشی از مشکلات روحی و روانی داوید علی س‌. بوده است.

ابعاد “نژادپرستانه” کشتار مونیخ

کریستوف کوپکه، ماتیاس کوئنت و فلوریان هارتلب اعضای این هیئت، هر سه کارشناس علوم اجتماعی هستند و نتیجه تحقیقات آنان خلاف ارزیابی پلیس و دولت محلی ایالت بایرن است. اختلاف اساسی میان مقامات رسمی و این هیئت کارشناسی بر سر زمینه‌های شکل‌گیری این کشتار و انگیزه‌ی داوید علی س. است.

بیشتر بخوانید: حمله مهاجم مونیخ از یک سال پیش برنامه‌ریزی شده بود

به گفته این هیئت به نظر می‌رسد این واقعیت که ضارب خود یک خارجی‌تبار (با تابعیت آلمانی) بوده، مقامات رسمی را به این سمت سوق داده که این حادثه را “غیرسیاسی” بدانند و انگیزه ضارب را به دلایلی نظیر “مشکلات روحی” تقلیل دهند.

به گفته کارشناسان مقامات و نهادهای رسمی از “ابعاد نژادپرستانه” این اقدام غفلت کرده‌اند. بنا به گزارش کارشناسان داوید علی س. با دقت و با صرف وقت زیاد عمل خود را تدارک دیده بود. به نظر کارشناسان ضارب در صدد “حفظ و نجات شهر مونیخ از دست بیگانگان” بوده است.

هیئت کارشناسی تاکید می‌کند که گزینش قربانیان در این کشتار موضوعی “تعیین‌کننده” است. داوید علی س. در حمله مونیخ ۹ نفر را کشت. همه قربانیان خارجی و مهاجرتبار هستند.

داوید علی در یادداشتی که به مثابه مانیفست اقدامش پس از مرگ او منتشر شد صریحاً می‌نویسد که خواهان نابودی “خارجی‌های پست‌تر از انسان” است. در این گزارش هم‌چنین به اهمیت زمان این حادثه اشاره شده است. داوید علی درست در روز سالگرد حادثه کشتار جوانان در نروژ توسط فردی راستگرا به نام آندرس برینگ بریویک حمله خود را آغاز کرد. بریویک الگوی داوید علی س. بوده است.

Nach Schießerei in München Polizei (Reuters/A. Wiegmann)
مرکز خرید در مونیخ که کشتار از آنجا آغاز شد

داوید علی به عنوان “تروریستی تنها”

داوید علی س. در زمان حمله ۱۸ سال داشت. او پیشاپیش و به‌خوبی می‌دانست که در نزدیکی “مرکز خرید اولمپیا” در مونیخ افراد خارجی‌تبار زیادی را خواهد یافت که از جمله اهداف احتمالی او خواهند بود.

به گفته کارشناسان این واقعیت که والدین داوید علی ایرانی هستند، نقشی اساسی در نظرات خارجی‌ستیزانه‌ی او نداشته است. داوید علی می‌خواسته با بی‌ارزش و خوار شمردن مهاجران، خود را به عنوان یک “آلمانی واقعی” معرفی کند.

بیشتر بخوانید: پرونده مهاجم آلمانی ایرانی تبار در مونیخ بسته شد

یکی از کارشناسان این هیئت داوید علی را “گرگ تنها و تروریست” خوانده است. در آلمان به افرادی که به تنهایی و بدون پشتوانه لجستیکی و تشکیلاتی دست به حمله به دیگران می‌زنند از اصطلاح “گرگ تنها” استفاده می‌شود.

هیئت کارشناسان هم‌چون پلیس آلمان به مدرکی دست نیافته‌اند که نشان دهد داوید علی با گروه‌های راست‌افراطی در آلمان رابطه داشته است. اما به گفته یکی از متخصصان “از این واقعیت نمی‌توان نتیجه گرفته که داوید علی س. تروریست نبوده است.”

Deutschland Jahrestag der Amoknacht in München- Mahnmal (picture-alliance/dpa/T. Hase)
محل یادیود قربانیان کشتار مونیخ

مقاومت پلیس و نهادهای ایالت بایرن

وزارت امنیت داخلی ایالت بایرن به‌رغم تحقیقات و پژوهش‌های این هیئت اعلام کرده‌است دلیلی برای تغییر ارزیابی خوداز حمله‌ی مونیخ نمی‌بیند. به گفته مقامات رسمی اینکه قربانیان همگی مهاجرتبار هستند، به انگیزه‌های شخصی و تصورات داوید علی س بر می‌گیرد که ظاهراً در مدرسه از سوی مهاجرتباران مورد موبینگ و آزار قرار گرفته است. قرار است که متن کامل این گزارش در روز جمعه (۶ اکتبر) در شهرداری مونیخ به رسانه‌ها و افکار عمومی معرفی و عرضه شود.

دویچه‌وله: پیکر محسن حججی که به دست داعش اسیر و سپس گردن زده شده بود، در تهران تشییع شد. به گفته مقام‌های سپاه، تلاش برای یافتن “پیکر کامل” او به جایی نرسیده است. مجتبی خامنه‌ای و محمود احمدی‌نژاد در مراسم تشییع شرکت داشتند.

پیکر محسن حججی که اواسط مرداد ماه سال جاری (۱۳۹۶) در یکی از مناطق مرزی عراق و سوریه به دست داعش اسیر و سپس گردن زده شده بود، امروز چهارشنبه (۵ مهر/ ۲۷ سپتامبر) در تهران تشییع شد.

شمار کثیری از مقام‌های بلندپایه دولتی، حکومتی و نظامی ایران در این مراسم حضور یافتند و خبر و گزارش‌های مراسم تشییع موضوع اول اکثر خبرگزاری‌های داخلی شد.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، پیش از آغاز مراسم در کنار پیکر محسن حججی قرار گرفت و خطاب به خانواده او از جمله گفت: «ببینید چه غوغایی در کشور به خاطر شهادت این جوان به راه افتاده است». خامنه‌ای یک چفیه (شال سنتی عربی) و یک انگشتر نیز به همسر حججی هدیه داد.

حضور مجتبی خامنه‌ای و احمدی‌نژاد

مجتبی خامنه‌ای، فرزند رهبر جمهوری اسلامی، از شرکت‌کنندگان در تشییع پیکر محسن حججی بود. حضور محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت‌های نهم و دهم، در این مراسم و گرفتن عکس یادگاری با شرکت‌کنندگان، از دیگر حاشیه‌های مراسم بود.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

مجتبی خامنه‌ایِ ۴۸ ساله، پسر دوم رهبر جمهوری اسلامی است که به ندرت در انظار عمومی ظاهر می‌شود. بسیاری از منتقدان حکومت و اصلاح‌طلبان بارها از نفوذ او در بیت رهبر سخن گفته‌اند. مهدی کروبی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه‌ای را به اعمال نفوذ برای تغییر آرای انتخاباتی مردم متهم کرده بود. در جریان انتخابات مناقشه‌برانگیز ۸۸ نیز دوباره نام مجتبی خامنه‌‌ای به عنوان یکی از حامیان جدی احمدی‌نژاد بر سر زبان‌ها افتاد.

پیکر محسن حججی که شامگاه دوشنبه (۳ مهر) از طریق پایگاه هوایی “قدر” سپاه وارد ایران شده بود، روز سه‌شنبه در مشهد تشییع شد و سپس برای مراسمی مشابه به تهران منتقل گردید. پیکر این “مدافع حرم” قرار است برای تشییع و خاکسپاری به زادگاهش نجف‌آباد انتقال یابد.

مراسم تشییع محسن حججی مصادف شده است با عزاداری‌های شیعیان در ماه محرم؛ امری که در گزارش‌های منتشرشده درباره این مراسم نیز بر آن تأکید می‌شود. مسلمانان شیعه در روزهای شنبه و یکشنبه آینده (۸ و ۹ مهر/ ۹ و ۱۰ محرم) مراسم عزاداری دو روز مقدس خود، تاسوعا و عاشورا را برگزار می‌کنند. فرماندهان سپاه تصریح کرده‌اند که بر انتقال پیکر محسن حججی به ایران در ایام محرم و عاشورا اصرار داشته‌اند.

محسن حججی از اهالی نجف‌آباد اصفهان، متولد ۱۳۷۱ خورشیدی و از نیروهای موسوم به “مدافعان حرم” بود که اواسط مرداد ماه گذشته توسط گروه تروریستی “دولت اسلامی” در تنف، از مناطق مرزی عراق و سوریه، اسیر و دو روز پس از اسارت گردن زده شد؛ خبری که به سرعت یکی از جنجال‌برانگیزترین موضوع‌های رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی شد.

تلاش نافرجام برای یافتن “پیکر کامل”

به گفته فرماندهان سپاه، سر و دست‌های محسن حججی در منطقه‌ی کشته شدن او پیدا نشده است. علی اکبر پورجمشیدیان، معاون هماهنگ‌کننده نیروی زمینی سپاه پاسداران، هم‌زمان با ورود پیکر این “مدافع حرم” به ایران گفته بود: «تلاش زیادی برای به دست آوردن پیکر کامل شهید شد، ولی داعش با قساوت تمام با شهید رفتار کرده است، لذا پیکر مطهر شهید حججی بدون سر و دست است».

به گزارش رسانه‌های داخلی ایران، نیروهای داعش پیکر محسن حججی را نزدیک به یک ماه پیش در روز ۹ شهریور به “نیروهای محور مقاومت” تحویل داده بودند.

بیشتر بخوانید: بحث‌های جنجالی کشته‌شدن یک “مدافع حرم” در شبکه‌های اجتماعی

علی اکبر پورجمشیدیان سه‌شنبه گذشته علت تأخیر در انتقال پیکر محسن حججی به ایران را “تلاش برای پیدا کردن اجزای جدا شده از پیکر” او عنوان کرده و گفته بود: «گروه تروریستی داعش در نهایت بی‌حرمتی به پیکر این شهید دست‌ها و سر او را از پیکر جدا کرده بود و ما در پی آن بودیم تا بتوانیم این اجزاء را به پیکر شهید اضافه کنیم»، اما: «پس از آنکه منطقه شهادت شهید حججی به دست رزمندگان مقاومت اسلامی افتاد و علی‌رغم کاوش‌های صورت گرفته، موفق به انجام این کار نشدیم و با توجه به نزدیکی ایام محرم و عاشورای حسینی بنا بر این شد تا پیکر این شهید در این ایام به کشور منتقل شود».

یک ماه پیش در پی آتش‌بس ارتش و حزب‌الله لبنان با داعش در بلندی‌های شهر “عرسال” در شرق لبنان و مذاکرات متعاقب آن میان حزب‌الله با نیروهای “دولت اسلامی”، قرار شد که جهادگرایان در کنار آزادسازی شماری از سربازان اسیر لبنانی، پیکر تعدادی از کشته‌شدگان حزب‌الله و دیگر کشته‌شدگان غیرلبنانی، از جمله پیکر محسن حججی را تحویل دهند.

در مقابل قرار شده بود که عناصر داعش و خانواده‌هایشان بتوانند از ارتفاعات “قلمون غربی”، به قصد رفتن به شرق سوریه، خارج شوند. به نظر می‌رسد که عملیات تبادل و تحویل پیکر محسن حججی در یکی از مناطق صحرای سوریه انجام گرفته باشد.

اما به گفته فرماندهان سپاه “پیکر کامل” تحویل داده نشده و نیروهای ایران مجبور شده‌اند به کاوش در منطقه‌ای که محسن حججی کشته شده بپردازند که به نتیجه هم نرسیده است.

“ترسیم خط” برای “دشمن‌شناسی”

اغلب رسانه‌های اصول‌گرا، بویژه رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی و حکومتی ایران، با پیوند دادن شکل تراژیک کشته شدن محسن حججی به واقعه عاشورا، در تلاش برای زنده کردن “اندیشه نسل اول انقلاب” و نسل دوران جنگ ایران و عراق هستند. قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، روز سه‌شنبه با اشاره به “نحوه شهادت شهید بزرگوار محسن حججی” به عنوان “نمونه‌ای کوچک از مصیبت بزرگ کربلا”، گفت: «شهید حججی فقط شهید نشد، بلکه او ترسیم خط کرد و این را از مکتب عاشورا یاد گرفته بود».

حکومت ایران علاوه بر تأکید بر حضور در سوریه به خاطر حمایت از “محور مقاومت”، به‌خصوص در فضای ملی بر “دفاعی” بودن چنین حضوری نیز تأکید دارد. ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی و رقیب شکست‌خورده روحانی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری، در جریان مراسم تشییع پیکر محسن حججی در روز سه‌شنبه در مشهد، از جمله گفت: «اگر شهید حججی‌ها نبودند امروز باید در مهران و کرمانشاه در برابر داعش می‌جنگیدیم». رئیسی افزود: «محسن حججی حجت خدا شد بر ما برای هشیاری مسلمانان، برای دشمن‌شناسی، تا ما دشمن‌شناس و دشمن‌ستیز باشیم».

خبرگزاری اصول‌گرای فارس، نزدیک به نهادهای امنیتی نیز از مراسم تشییع محسن حججی برای حمله به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، و محمد خاتمی، رئیس جمهوری دوران اصلاحات و در نهایت “برجام” استفاده کرده است.

مخالفت “حججی‌ها” با برجام

روز گذشته اعلام شد که علی لاریجانی سخنران مراسم تشییع پیکر محسن حججی خواهد بود. “فارس” این خبر را “یکی از بارزترین نشانه‌های ابتذال معانی در عرصه سیاست این روزهای ایران” ارزیابی کرده است.

این خبرگزاری محسن حججی را “نماد جوان مؤمن انقلابی” و “نماد جوانی اهل جهاد و حضور در میادین دفاع و نبرد” نامیده و سپس ضمن سنجش “نسبت سخنران” با این نمادها، نوشته است: «فقط یک نمونه‌اش برخورد علی لاریجانی با جوان مؤمن انقلابی در راهروهای دادگاه‌های فرهنگ و رسانه؛ جهاد و شهادت و دوری از رانت و #ژن_خوب و … بماند».

بیشتر بخوانید: هم‌نشینی پرحاشیه لاریجانی و خاتمی در حسینیه جماران

“فارس” در ادامه با اشاره به “مناسبات لاریجانی با روحانی و اعتدالیون و لیست امید و اخیرا با حسن خمینی و محمد خاتمی” به حمایت لاریجانی از برجام نیز حمله کرده که به گفته این خبرگزاری: «صدها جوان مثل حججی حاضر بودند برای تصویب نشدنش جان بدهند».

“پیامی” برای کاخ سفید

در حالی که اصول‌گرایان از مراسم تشییع پیکر محسن حججی، برای تسویه حساب‌های داخلی و حمله “برجام” استفاده کرده‌اند، مقامی دولتی نیز در حمایتی تلویحی از برجام و هشدار درباره نقض آن، به “کاخ‌نشینان واشنگتن” هشدار داده است. حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری ایران، در شبکه اجتماعی توییتر نوشته است: «قبل از فکر در مورد هر اقدامی علیه تهران، تشییع پیکر بی‌سر شهید حججی در میدان امام حسین را بیاد داشته باشید».

تاکنون شمار زیادی از نیروهای نظامی ایران در سوریه کشته‌اند. محسن حججی یکی از آنهاست. جمهوری اسلامی شماری از شیعیان افغان و پاکستانی را نیز زیر عناوین “تیپ فاطمیون” و “لشکر زینبیون” به سوریه اعزام کرده است. محمدعلی شهیدی، رئیس بنیاد شهید، اسفند ماه سال گذشته (۱۳۹۵) شمار کشته‌شدگان نیروهای ایرانی موسوم به “مدافع حرم” را در سوریه ۲۱۰۰ نفر اعلام کرده بود.