اخبار

رادیوفرانسه: علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی ایران، در پیامی خطاب به همتای پاکستانی اش، ایاز صادق، کشته و زخمی شدن صدها نفر را در “انفجار تروریستی” دیروز در لاهور “به دولت و ملت مسلمان پاکستان” تسلیت گفت، بی آنکه در این پیام ِ”همدردی و تسلیت” حتا یک بار هم به قربانیان انفجار تروریستی لاهور، یعنی مسیحیان پاکستان اشاره کند.

بدتر حتا رییس مجلس شورای اسلامی ایران در پیامش به عامل این “انفجار تروریستی” یعنی طالبان پاکستان نیز اشاره نکرده، هر چند این گروه اسلامگرای افراطی رسماً مسئولیت انفجار انتحاری لاهور علیه مسیحیان پاکستان را برعهده گرفته است. در این انفجار ۷۳ نفر به ویژه زنان و کودکان کشته و صدها نفر دیگر زخمی شدند.
احسان الله احسان، سخنگوی طالبان پاکستان، امروز سه شنبه بیست ونهم مارس در پیامی خطاب به نواز شریف هشدار داد که جنگ آنان با دولت اسلام آباد اکنون به جلوی خانۀ نخست وزیر پاکستان رسیده و در این جنگ عاقبت طالبان پیروز خواهند شد.
در پی انفجار تررویستی روز دوشنبه علیه مسیحیان لاهور، مقامات اسلام آباد اعلام کردند که بیش از دویست نفر را در چارچوب تحقیق دربارۀ این انفجار دستگیر و هزاران نفر دیگر را بازجویی کرده اند. همین منابع افزوده اند که بیش از دو هزار نفر در چارچوب همین تحقیقات همچنان در بازداشت به سر می برند.

رادیوفردا: در شرایطی که ترکیه به شدت درگیر بحران‌های سیاسی داخلی و خارجی است، فضای اجتماعی این کشور نیز در چند روز اخیر دچار تب و تاب ناشی از اظهارات حیرت‌برانگیز امینه اردوغان همسر رئیس جمهوری این کشور رجب طیب اردوغان شده است.

در جریان برگزاری برنامه «نقش مادران سلاطین در تاریخ» که از سوی امینه اردوغان و با حمایت وزارت شهرسازی و محیط و همچنین اداره کل اسناد و املاک در نهم ماه مارس در شهر آنکارا برگزار شده بود، خانم امینه اردوغان در سخنرانی خود حرمسراهای دوران پادشاهان عثمانی را به عنوان مکتب معرفی کرد.

وی با اشاره به اینکه تأثیرات رفتاری و نقش زنان در طول ۶ قرن در تاریخ حاکمیت سلاطین عثمانی می‌تواند برای زنان امروزی نقش الگو و الهام را بازی کند حرمسرای دوران عثمانی را برای اعضای خاندان به عنوان مدرسه و مکتب تلقی کرد که در آن مکان زنان حاضر در حرمسرای عثمانی علاوه از تأمین نیازهای پادشاهان به فراگیری کارهای شایسته زنان مانند ملیله دوزی، سوزن دوزی و … مشغول می‌شده‌اند.
مهم‌ترین نکته‌ای که خانم اردوغان در این سخنرانی اشاره کرده است اینکه شرق‌شناسان زنان حرمسرا را عوامل عیش و عشرت پادشاهان عثمانی نشان داده و پادشاهان عثمانی را انسان هایی مبتلاء به شهوت معرفی کرده‌اند.

به عقیده خانم اردوغان، زنان حاضر در حرمسرا وظیفه اصلی شان رفع نیازهای شاهان و خانه داری بوده است و وظیفه زنان امروزی را نیز بدین گونه توصیف کرده است.

اظهارات امینه اردوغان در شرایطی بیان شده است که از چندی پیش برخی از اساتید الهیات دانشگاه های دولتی ترکیه مانند نورالدین ییلدیز، جبلی احمد هوجا، هدایت شفکتلی توکسال، علیرضا دمیرجان، عبدالقادر اتوز، علی بولاچ و … نیز حملات خودشان را علیه نقش زنان آغاز کرده و در اظهارات رسانه‌ای و یا وعظ‌های خودشان پیوسته از بیهوده بودن نقش زنان در مشارکت‌های اجتماعی سخن گفته‌اند. به عقیده آنان خشونت بر علیه زنان از سوی مردان به جهت عدم انجام وظایف زنان نسبت به خانه و شوهر و یا تضعیف شدن پایه‌های زندگی مشترک بوده است و اگر زنان جایگاه خودشان را در خانه باز یافته و به کار پرستاری و شوهرداری ادامه دهند، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

اظهارات خانم امینه اردوغان موجب واکنش‌های شدیدی از سوی جمعیت‌های زنان و نمایندگان زن در مجلس ترکیه شده است. به طوری که خانم یاسمین اونئی جانکورتاران، معاون رئیس حزب جمهوری خلق ترکیه، در واکنش تندی نسبت به گفته‌های امینه اردوغان در کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشته است که: «دیگر به نقطه‌ای از تاریخ سیاسی- اجتماعی ترکیه رسیده‌ایم که نقطه پایان تلقی می‌شود. اظهارات وی منطبق با فرهنگ ما نیست. چگونه است که همسر رئیس جمهوری از فرهنگ بیزانس سخن می‌گوید و مورد مدافعه قرار می‌دهد. اظهارات ایشان ناشی از عدم کارکرد عقل نیست، بلکه نشانه انجماد فکری اوست.»

در همین حال خانم جانکورتاران تأکید کرده است که زنان موجود در حرمسراهای پادشاهان عثمانی از سرزمین‌های تحت تصرف به اسارت گرفته شده و از خانه و کاشانه‌شان جدا گشته و به پادشاهان هدیه می‌شده‌اند. پادشاهان عثمانی در طول مدت نگهداری زنان جاریه در حرمسرا نه تنها اندام و جسم زنان را تصاحب می‌کردند، بلکه در کنار آن با تهدید و مسدود کردن راه‌های امید به زندگی و بازگشت، ذهن و فکر زنان را نیز اسیر می‌کرده‌اند.

پیش‌تر رجب طیب اردوغان در نخستین همایش بین‌المللی زن و عدالت نیز بیان داشته بود که دفاع از حقوق تساوی میان زن و مرد مغایر با فطرت در آفرینش است. در همین حال محمت شیمشک، وزیر اقتصاد ترکیه نیز دلیل بیکاری در ترکیه و عدم امکان اشتغال مردان را به حضور زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی- اقتصادی دانسته و اعلام داشته بود که اگر زنان به وظایف اصلی خود عمل نموده و با کمترین میزان دستمزد مشغول نشوند، مردان جای آنان را گرفته و زنان می‌توانند بدین وسیله تأثیر مثبت در مشارکت‌های لازم در حل بحران بیکاری داشته باشند.

مشابه همین دیدگاه را ملیح گوگچک، رئیس شهرداری کلانشهر آنکارا، نیز دلایل تجاوز و یا هتک حرمت به زنان را در اشتغال آنان در بیرون از خانه دانسته بود.

شگفت‌آور‌ترین اظهارات در خصوص حقوق زنان زمانی در رسانه‌های ترکیه مطرح شد که صفر اوستون، نماینده حزب عدالت و توسعه، در انتقاد از سقط جنین بیان داشت و گفت: «تجاوزگر به ناموس از زنی که مورد تجاوز قرار گرفته و جنین خود را سقط می‌کند، بسیار معصوم‌تر است!»

با اظهارات اخیر خانم امینه اردوغان تیر انتقادات به سوی حزب عدالت و توسعه نشانه گرفته شده است. زیرا سلسله دیدگاه های مسئولان سیاسی ترکیه منتسب به حزب عدالت و توسعه نشان از ذهنیت تغییر ساختار اجتماعی با القائات فرهنگی دارد. این در حالی است که بنابه اظهار نظر کار‌شناسان ترکیه، علیرغم تأکیدات مسئولان سیاسی کشور ترکیه به اصول اخلاقی و استفاده از ابزارهای کنترل اجتماعی در جلوگیری از معضلات جامعه، متأسفانه میزان شدت و خشونت بر علیه زنان ۱۴۰۰% در طول ۱۲ سال اقتدار حزب عدالت و توسعه افزایش یافته است. مورد تجاوز قرار گرفتن و کشته شدن اوزگه جان آصلان دختر دانشجویی که در هنگام بازگشت به خوابگاه در شهر مرسین به توسط راننده مینی بوس جانش را از دست داده بود، نمونه بارزی از این بحران است.

بنابه آماری که انجمن حقوق بشر در ترکیه اعلام داشته است، ۳۸% زنان در ترکیه مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته و در هر ۴ ساعت یک زن مورد تجاوز قرار می‌گیرد. همین منبع اشاره دارد که تنها در سال ۲۰۱۵ میلادی ۲۹۴ زن به دلیل خشونتهای مردان جانشان را از دست داده‌اند. در همین حال ۸۴% از زنان و دختران نیز به دلیل ترس از خانواده حوادث تجربه شده را بیان نداشته‌اند. (روزنامه ملیت، بخش گوندم- ۱۷ فوریه ۲۰۱۶)

بی‌بی‌سی: مهرداد فرهمند ، قاهره
جایگاه زن در اسلام از محورهای اصلی مناقشه در جوامع مسلمان امروزی است و این موضوع در روزهای اخیر همزمان با روز جهانی زن. در عصری که به نظر می رسد چارچوبی که در غرب تحت عنوان حقوق بشر شکل گرفته، به گفتمانی غالب و معیاری جهانی بدل شده، پاره‌ای برآنند که عدم تطابق جایگاه زن در شریعت اسلام با این چارچوب و گفتمان، ریشه در ذات و خاستگاه دین اسلام دارد، یعنی این دین، عرف و آداب جامعه ای عربی در هزار و چهارصد سال پیش را بر تمام پیروانش فارغ از اینکه در چه زمانی و در کجای جهان زندگی کنند تحمیل کرده است. پاره ای دیگر نیز بر این باورند که دین اسلام در سرشت خود تضادی با چارچوبهای حقوق بشری کنونی ندارد و احکام شریعت در مورد زنان اگر در ظرف تاریخی و فرهنگی خود گذاشته شود، چه بسا برای زمان خود بسیار هم مترقی و ضامن رعایت حقوق زنان و ارتقای جایگاه اجتماعی آنان بوده است.

برای سنجش این دیدگاهها، نگاهی به جایگاه زن در شهر مکه هنگام ظهور دین اسلام ضروری است و از آنجا که تفاوتی که شرع اسلام میان زن و مرد قائل شده ریشه در عنصر جنسی دارد، ترسیم شمایی از عرف و رفتار حاکم بر روابط زن و مرد در آن تاریخ در این شهر هم ضرورت پیدا می کند. آنچه در این نوشتار می آید چکیده ای از روایات مورد اجماع در منابع و مراجع تاریخی و اسلامی است و در صورت استناد به سندی واحد و مشخص، نام آن ذکر شده است.

در شهر مکه محدودیتی برای پوشش زنان وجود نداشته و شکل لباس زنان تنها بر اساس کارکرد آن به عنوان تن پوش و زینت تعیین می شده است. برهنگی امری رایج و عادی بوده و حتی رسم بوده که زنان هنگام طواف کعبه (که در آن هنگام بتخانه بود) لباس خود را می کندند و بر زمین می انداختند و برهنه طواف می کردند، گویا با این انگیزه که مردانشان در پایان طواف و به جا آوردن مراسم مذهبی سالیانه که عید حساب می شده، به آنان لباس نو هدیه دهند. آن گونه که در صحیح مسلم نوشته شده، در سال پس از فتح مکه (سال نهم هجری) پیامبر اسلام دستور داد در مسجدالحرام جار بزنند که زنان نباید برهنه شوند. به باور مفسران قرآن، آیه سی و یکم سوره اعراف که می گوید «یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد… (ای فرزندان آدم هنگام ورود به هر مسجدی زینت خود را به همراه داشته باشید) برای نهی زنان از برهنگی در مسجدالحرام نازل شده است.

دوستی و معاشرت میان زن و مرد رایج و عادی بوده و به آن خدن می گفتند. به دوست پسر خلیل و به دوست دختر خلیله می گفته اند. چنین دوستانی با هم ازدواج نمی کردند اما نوعی تعهد هم میانشان بوده و غیر از یکدیگر با کسی دیگر چنین رابطه ای برقرار نمی کردند. از عبدالله بن عباس، پسرعموی پیامبر نقل شده که اگر این دوستی به رابطه جنسی می انجامیده، می کوشیدند این رابطه را پنهان کنند و تا زمانی که این رابطه پنهانی بوده از دید دیگران اشکالی نداشته است، اما در صورتی که رابطه جنسی خود را علنی می کردند سرزنش می شدند. اما پس از ظهور اسلام، قرآن مردان را از ازدواج با زنانی که دوست پسر (خدن) داشته اند نهی کرد (سوره نساء آیه ۲۵)، چه رابطه جنسی آنان آشکار بوده باشد و چه پنهان (سوره انعام آیه ۵۱).

مکه مرکز تجاری و زیارتی شبه جزیره عربستان بوده و تن فروشی زنان نیز یکی از راههای کسب درآمد در این شهر بوده و نقش مهمی در درآمد برخی از خانواده ها داشته است تا آنجا که گفته می شود بزرگان یکی از قبائل از پیامبر خواستند که زنا را برای آنان حلال کند تا مسلمان شوند، چون کسب و کار آنان از این راه است. زنان تن فروش با پارچه سرخ رنگی شناسایی می شدند که بر در خانه می آویختند. بیشتر این زنان همسران مشخص و متشخصی داشتند و نامهای این زنان که به روایاتی نه نفر و به روایاتی دیگر، بیش از ده نفر بودند و باغیه (زناکار) نامیده می شدند در کتابهای تاریخ ثبت است.

از دید اسامه عکاشه، نویسنده مصری، بخشی از نزاع بر سر اسلام در مکه، به سبب همین سنت بوده که شماری از قبائل از طریق آن کسب درآمد می کردند و شماری دیگر آن را ننگ می دانستند که پیامبر اسلام هم به همین قبائل تعلق داشت و در دینی که آورد، زنا حرام و مستحق مجازات دانسته شد.

زنانی که با مردان متعدد رابطه جنسی برقرار می کردند اگر شمار این مردان کمتر از ده نفر بود، در صورتی که باردار می شدند این حق را داشتند که پس از تولد فرزند، هر یک از این مردان را که بخواهند به دلخواه خود به عنوان پدر او برگزینند و معرفی کنند. آن مرد یا دیگر مردانی که با وی رابطه داشتند نیز حق نداشتند با انتخاب او مخالفت کنند. به چنین رسمی رهط می گفتند. در صورتی که شمار مردانی که با این زن رابطه داشتند بیش از ده نفر بود، آنگاه تصمیم اینکه فرزند از آن کیست با آن مردان بود.

زنان به شیوه های گوناگون به همسری مردان در می آمدند که بستگی به جایگاه اجتماعی خانواده شان داشت. رایجترین شیوه، خریداری زنان بود که به پدر دختر مبلغی می پرداختند و دختر را که ممکن بود حتی تازه متولد شده باشد از او می خریدند. شیوه رایج دیگر، به اسیری گرفتن زنان در جنگها بود. یا اینکه دو مرد دخترانشان را به یکدیگر می دادند (معروف به شغار) یا در مواردی، زنان همسرانشان را با یکدیگر عوض می کردند (معروف به بدل). گاه مردان با پرداخت مبلغی به زن برای مدت معینی با وی رابطه برقرار می کردند (متعه). هنگامی هم که مردی از دنیا می رفت، همسرانش به پسرانش به ارث می رسیدند (مقت). در مورد رابطه با محارم همان ممنوعیتهایی که در دین اسلام هست پیش از اسلام هم برقرار بود با این تفاوت که مردان می توانستند دو خواهر را با هم به همسری داشته باشند.

خانواده های متشخص دخترانشان را در مقابل دریافت مبلغی که به آن صداق می گفتند به یکدیگر می دادند و تصمیم با پدر یا ولی دختر و پسر بود. به این شیوه بعوله می گفتند (برگرفته شده از کلمه بعل به معنای شوهر). همین شیوه از همسری بود که دین اسلام بر آن صحه گذاشت و به عنوان ازدواج مورد تایید و رسمی برگزید و دیگر شیوه ها را ممنوع کرد. همسری با زنانی که در جنگ اسیر گرفته می شدند را نیز جایز شمرد و در مورد متعه اهل سنت معتقدند که این سنت تا زمانی که پیامبر زنده بوده رواج داشته اما او هنگام بازگشت از واپسین سفر خود به مکه (حجة الوداع)‌ آن را حرام اعلام کرده است، اما بیشتر علمای شیعه چنین روایتی را نمی پذیرند و متعه را مورد تایید اسلام می دانند.

در بسیاری از قبایل، پیوندهای زناشویی چندان استحکامی نداشته و تعصب چندانی بر روابط خارج از ازدواج وجود نداشته است. یکی از سنتهای رایج استبضاع نامیده می شده به این معنی که مردانی که بچه دار نمی شدند یا اینکه می خواستند از فردی که از لحاظ جسمی قوی و تنومند بود یا به صفاتی همچون شجاعت و دانایی شهرت داشت دارای فرزندی شوند، همسر خود را برای همخوابگی نزد او می فرستادند و تا زمانی که مشخص می شد همسرشان از آن مرد باردار شده است با او نزدیکی نمی کردند، فرزندی هم که این گونه به دنیا می آمد فرزند خودشان محسوب می شد نه فرزند آن کسی که همسرشان از او باردار شده است.

در سالهای قحطی یا از شدت فقر نیز گاه مردان همسرشان را به خانه ثروتمندان می فرستادند تا در ازای همبستری با آنان پول یا غذا دریافت کنند. به چنین رسمی مضامده یا ضماد گفته می شده است.

زنان حق جدائی از همسر را داشتند مشروط بر آنکه مبلغی به شوهر بپردازند. به این رسم خلع می گفتند که اسلام نیز بر آن صحه گذاشت و در فقه تحت عنوان طلاق خلع رسمیت یافت که زن می تواند با بخشیدن همه یا بخشی از مهریه اش از همسرش جدا شود. همچنین می توانستند هنگام ازدواج شرط کنند که حق طلاق داشته باشند که این حق هم در اسلام تایید و به رسمیت شناخته شد. عده نگه داشتن پس از جدایی رایج نبوده و زنان می توانستند بلافاصله پس از جدایی به همسری مرد دیگری درآیند. حکایت مشهوری نزد اعراب هست که پیش از اسلام زنی به نام ام خارجه بوده که بیش از چهل بار ازدواج کرده و طول هر بار ازدواجش میان یک شب تا حداکثر، چند روز بوده است. بر اساس این حکایت ضرب المثلی در زبان عربی هست که در کنایه به کاری که خیلی سریع و شتابزده انجام می شود می گویند سریعتر از ازدواج ام خارجه (اسرع من نکاح ام خارجه).

در مورد بچه ها رسم بر این بوده که مادران بچه هایشان را شیر ندهند و آنان را پس از تولد به دایه بسپرند. پیامبر اسلام را نیز مادرش شیر نداد و هشت زن مختلف به او شیر دادند که معروفترینشان حلیمه است. حتی هنگامی که بچه را از شیر می گرفتند، برای او پرستار (حاضنه) می گرفتند تا او بچه را بزرگ کند. پیامبر اسلام نیز با اینکه تا شش سالگی مادرش زنده بود، پرستاری به نام ام ایمن داشت. آن گونه که ابن سعد در کتاب طبقات کبیر، یکی از مراجع اصلی تاریخ صدر اسلام نوشته، دلیل اینکه بچه ها را مادران شیر نمی دادند و بزرگ نمی کردند این بوده که زنان بتوانند براحتی و آزادانه به معاشرت جنسی با همسرشان ادامه دهند و دوباره باردار شوند و همچنین این اعتقاد وجود داشته که رابطه جنسی به شیر مادر زیان می رساند. نوزادان پسر را حتی از محیط خانه دور می کردند و همراه با دایه به بادیه یعنی بیرون از شهر می فرستادند تا همان جا بزرگ شود (در مورد پیامبر اسلام نیز چنین کردند).

دین اسلام فرهنگ جامعه مکه را کاملا تغییر داد و بسیاری از عادات رایج در آن را ممنوع کرد، اما این تغییر و ممنوعیت یکباره و ناگهانی نبود. به نظر می رسد آغاز این تغییرات پس از ورود پیامبر به مدینه بود که فرهنگ مردم آن از لحاظ رفتارهای جنسی و معاشرت با زنان با مکه متفاوت بود. اوس و خزرج، دو قبیله اصلی مدینه همچون مردم مکه بت پرست بودند، اما بخشی از شهر را یهودیان تشکیل می دادند که جایگاه زنان در جامعه آنان بر اساس دین یهود تعریف می شد. در این جامعه، ازدواج ضابطه مند وجود داشت، رابطه خارج از ازدواج ممنوع بود و برای پوشش زنان نیز نوعی حجاب در نظر گرفته شده بود.

با ورود پیامبر به مدینه، بت پرستان و بخشی از یهودیان به دین اسلام گرویدند و پیامبر جایگاه حاکم این شهر را یافت و نخستین حکومت اسلامی برپا شد. آن گونه که در کتب تاریخ ثبت است، پس از مدتی مردان مدینه از رفتارهای مهاجرانی که از مکه آمده بودند با زنان به او شکایت کردند. دو روایت معروف در مورد مردانی از اهالی مدینه هست که نزد پیامبر شکایت کردند که مردانی از مهاجرین اهل مکه را در حال همبستری با همسر خود یافته اند (هلال بن امیه و عویمر بن زید معروف به ابو دردا). آن گونه که در روایات آمده پیامبر رفتاری مماشات گونه در قبال این شکایات داشت و کوشید که قضیه را فیصله دهد بی آنکه کار به مجازات آن مردان و زنان بکشد، اما از آن پس بتدریج آیاتی از قرآن نازل شد که بر رفتارهای مهاجران مکی پایان داد و همچون دین یهود، محدودیتهایی بر زنان اعمال کرد و برای روابط خارج از ازدواج مجازاتهایی تعیین کرد. پس از فتح مکه، همین قوانین و ممنوعیتها و محدودیتها در مکه نیز اعمال شد.

گروهی از مدافعان دین اسلام می گویند اینکه زنان و مردان در مکه پیش از همه گیر شدن اسلام آزادیهای بیشتری داشتند لزوما به این معنی نیست که زنان از جایگاه و حقوق بهتری برخوردار بودند بلکه چه بسا حاکی از کم اهمیت شمردن زنان و نگاه شیئ گونه به آنان بوده است. دین اسلام پیوند زناشویی را نظام مند کرد، برای زنان حقوقی تعیین کرد. زنانی که پیشتر خودشان جزو حق الارث به حساب می آمدند دارای حق ارث شدند، مرد مجبور به تامین مالی همسر و پرداخت مهریه به او و حتی پرداخت دستمزد برای شیر دادن بچه شد. البته امروزه کم نیستند باورمندان به دین اسلام که می گویند شاید این دین در هزار و چهارصد سال پیش جایگاه زنان را ارتقا بخشیده باشد، اما گذر زمان و بروز برداشتهای گوناگون و گاه افراطی از این دین از سویی و مقتضیات زمانه ایجاب می کند که در احکامی که شریعت برای زنان وضع کرده، تجدیدنظر شود، تجدیدنظری که به باور آنان، با سرشت و روح دین اسلام در تضاد نیست.

دویچه‌وله: گروه‌های اسلام‌گرای افراطی آلمان از صفیه، دختر اسلام‌گرایی که با کارد یک مامور پلیس را زخمی‌کرده، پشتیبانی می‌کنند. پیر فوگل، یکی از معروف‌ترین چهره‌های سلفی‌ در پیامی‌ ویدئویی از عمل صفیه ابراز رضایت کرده است.

روز ۲۶ فوریه (۷ اسفند) یک دختر ۱۵ ساله مراکشی‌تبار به نام “صفیه س.” در ایستگاه اصلی راه‌آهن شهر هانوفر با کارد آشپزخانه به یک مامور پلیس حمله کرد. به گزارش پلیس، کارد صفیه حدود ۵ سانتی‌متر در گردن مامور فرو رفته و او را به شدت زخمی کرده است.

مامور پلیس پس از یک عمل جراحی اضطراری از مرگ نجات یافت و صفیه دستگیر شد.

پیش از این واقعه گروه “دولت اسلامی” در شبکه اینترنتی توئیتر از طرفداران خود خواسته بود، در کشورهای اروپایی به نیروهای انتظامی حمله کنند. در این پیام توئیتری که جوانان را به قتل ترغیب می‌کند، توصیه‌ای هم برای آلت قتاله به این شکل آمده است: «چاقو که در خانه دارید!»

روز یکشنبه (۶ مارس) پیر فوگل، یکی از سلفی‌های معروف آلمان در پیامی ویدئویی پشتیبانی خود از عمل “خواهر صفیه” را اعلام کرد. فوگل صفیه را از بچگی می‌شناخته و به رفتار و “حجاب” او افتخار می‌کرده است.

مقامات امنیتی آلمان از چندی پیش صفیه را زیر نظر داشته‌اند زیرا او قصد داشته در ماه ژانویه از طریق ترکیه به سوریه برود. اما مادر صفیه به موقع از قصد دخترش باخبر می‌شود، به ترکیه می‌رود و او را به آلمان بازمی‌گرداند.

پیشتر دو برادر صفیه از همین راه به سوریه رفته‌اند و به احتمال زیاد به گروه‌های جهادی در این کشور پیوسته‌اند.

بیشتر بخوانید: حضور در شبکه اسلام‌گرایان سلفی‌ • شرح یک تجربه شخصی

سلفی‌ها سال‌هاست در آلمان تلاش می‌کنند با پخش‌ تراکت‌های تبلیغاتی و هزاران جلد قرآن رایگان به زبان آلمانی جوانان این کشور را به خود جلب کنند. آنها در این زمینه موفقیتی نسبی هم کسب کرده‌اند.

سازمان امنیت داخلی آلمان شمار سفلی‌های فعال در این کشور را بیش از ۸ هزار و ۳۰۰ تن اعلام کرده است. بیشتر این افراد وابسته به خانواده‌های مهاجر مسلمان‌تبار هستند.

از آنجایی که ثبت اطلاعات در باره کودکان و نوجوانان در آلمان ممنوع است، نیروهای امنیتی این کشور نمی‌توانند آمار دقیقی از نوجوانان طرفدار گروه‌های سلفی تهیه کنند.

رادیوفردا: بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای عمومی و انقلاب کرمان از «انهدام» شش کارگاه تولید نوشیدنی‌های الکلی و بازداشت ۱۰ نفر در این رابطه در شهر کرمان خبر داده است.

به گزارش روز سه‌شنبه ۱۱ اسفندماه وب‌سایت دادگستری استان کرمان٬ علیرضا میرزا‌پور با اعلام این خبر افزوده از شش کارگاه «منهدم شده» بیش از «هفت هزار لیتر» مشروب دست‌ساز کشف شده است.

میرزاپور اضافه کرده که شناسایی این کارگاه‌ها و بازداشت متهمان در شش ماه اخیر صورت گرفته و پرونده آنها پس از صدور کیفر خواست به دادگاه ارسال شده است.

به گفته وی «مجازات حبس، شلاق و پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش تجاری و در برخی موارد مصادره اموال و خودرو در انتظار مجرمین جرایم مرتبط با مشروبات الکلی است.»

تولید٬ توزیع و مصرف نوشیدنی‌های الکلی در ایران براساس قوانین اسلامی ممنوع است و برای افرادی که این قوانین را رعایت نکرده باشند٬ مجازات‌های سختی در نظر گرفته شده است.

مجازات مصرف نوشیدنی‌های الکلی در ایران ۸۰ ضربه شلاق است، و پس از دو بار اجرای این حد، تکرار مصرف نوشیدنی‌های الکلی می‌تواند به اعدام منجر شود.

با وجود این محدودیت‌ها و مجازات‌ها٬ گزارش‌ها از مصرف سالانه حدود ۶۰ میلیون لیتر نوشیدنی‌های الکلی در ایران حکایت دارد.

پیشتر رسانه‌های ایران به نقل از علی‌اکبر سیاری٬ معاون بهداشت وزارت بهداشت٬ درمان و آموزش پزشکی از مصرف سالانه ۴۲۰ میلیون لیتر الکل در کشور خبر داده بودند.

درباره میزان دقیق مصرف نوشیدنی‌های الکلی در ایران آمار دقیقی در دست نیست و بار‌ها از سوی مسئولان مختلف آمارهای متفاوتی در این زمینه اعلام شده است.

مصرف نوشیدنی‌های الکلی غیراستاندارد و قاچاق بار‌ها در ایران منجر به مرگ و یا از دست دادن بینایی شماری از مصرف‌کنندگان نیز شده است.

در سال ۱۳۹۲ بیش از ۳۵۰ نفر در چند شهر مختلف استان کرمان از جمله رفسنجان به علت نوشیدن نوشیدنی الکلی تقلبی مسموم شدند و هفت نفر نیز جان باختند.

در آذرماه سال ۹۳ نیز اعلام شد تنها در هفت ماه منتهی به آن تاریخ ۵۳ نفر در ایران به دلیل «سوء مصرف الکل» جان خود را از دست دادند.

رادیوفردا: یدالله روحانی‌منش٬ مدیر عامل ستاد دیه استان همدان، از محکوم شدن یک کودک ۱۰ ساله به پرداخت ۷۵ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال «دیه» در این استان خبر داده است.

به گزارش روز چهارشنبه ۲۱ بهمن ماه خبرگزاری ایرنا٬ آقای روحانی‌منش گفته که این کودک هنگام دوچرخه سواری در یکی از روستاهای «رزن» با کودکی چهار ساله برخورد و او را مصدوم کرده است.

وی افزوده که این برخورد باعث «بروز جراحاتی در صورت، پارگی ابرو، تورم چشم و سرخ شدگی در دیگر نواحی صورت» این کودک چهار ساله شده است.

در پی شکایت والدین کودک مصدوم٬ دادگاه نیز دوچرخه سوار ۱۰ ساله را محکوم به پرداخت ۷۵ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال دیه کرده است.

مدیرعامل ستاد دیه استان همدان اضافه کرده که «باتوجه به اینکه فرد خاطی، صغیر بوده و سن آن کم است باید والدین او پاسخگو باشند.»

به گفته آقای روحانی‌منش «در این مواقع والدین باید به جای فرزند پاسخگوی شاکی باشند و حکم قضایی نیز برای والدین اجرایی می‌شود.»

صدور چنین حکمی در ایران در نوع خود کم‌سابقه بوده و در گزارش ایرنا اشاره‌ای به استنادات قانونی این حکم نشده است.

موضوع حقوق کیفری اطفال «بزهکار» یا «مجرم» در ایران از دو دهه گذشته به یکی از مسائل مهم و در عین حال مورد اختلاف در نظام کیفری جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

آقای روحانی‌منش در مورد این حکم خاص که به ندرت در محاکم قضایی ایران صادر می‌شود٬ گفته «والدین باید به جای فرزند پاسخگوی شاکی باشند و حکم قضایی نیز برای والدین اجرایی می‌شود.»

بر اساس دستورات اسلامی ديه كودک چه در ديه قتل و چه در ديه اعضاء يا جراحات با افراد بالغ تفاوتى ندارد.

رادیوفردا: کار‌شناسان وزارت کشور می‌گویند جریان‌های هوادار گروه حکومت اسلامی (داعش) در مناطق کردنشین ایران در حال «یارگیری» هستند و با توجه به «حساسیت وضعیت»٬ هرگونه «آزمون و خطای به ظاهر بی‌اهمیت» از سوی مقام‌های مسئول در این مناطق٬ منجر به وقوع «دومینویی بهمن‌وار» خواهد شد.

آنها معتقدند با آنکه مناسبات فرهنگی٬ اجتماعی و اقتصادی جامعه کردهای اهل سنت ایران در مقایسه با دیگر اقوام ایرانی٬ «اتفاقا» مهیای پذیرش اندیشه سَلَفی نیست٬ اما در سال‌های اخیر جریان هوادار داعش٬ «با تلاش هر چه بیشتر» در تمامی مناطق کردنشین ایران به فعالیت پرداخته و دیگر در این مناطق اندیشه‌ای «وارداتی و بیگانه» نیست.

کار‌شناسان وزارت کشور ایران با اشاره به اینکه در همه مناطق کردنشین کشور از ارومیه تا پاوه٬ فعالیت‌های «غیرتشکیلاتی» جریان سلفی قابل مشاهده است٬ نسبت به تبلیغ و فراگیری اندیشه‌های سلفی از سوی «ده‌ها تن از روحانیون سر‌شناس و طلبه‌های جوان» در این مناطق هشدار داده‌اند.

در این گزارش به رشد و نمو «نسل جدیدی» از روحانیت کرد اشاره شده که «هیچ مشابهتی با روحانیون سنتی مشهور به مدارا و تساهل ندارند و هم و غم خویش را مصروف به تبلیغ باورهای سلفی در میان مردم کرده‌اند و تا حدودی در مناطق بوکان، سرپل ذهاب٬ ارومیه و جوانرود موفق» بوده‌اند.

این مطالب در گزارشی امنیتی-تحقیقی با عنوان «امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران و تاثیر و تاثر احزاب سَلَفی-تکفیری کردستان عراق و کردستان ایران» در هفدهمین شماره نشریه «راهبرد» منتشر شده است.

پیش از این مولوی عبدالحمید٬ امام جمعه اهل سنت زاهدان بارها هشدار داده بود که سخت‌گیری‌های بی‌مورد و تبعیض‌های ناروا نسبت به اهل سنت٬ فرصت‌هایی را در اختیار «عوامل افراط‌‌ گرا» قرار می‌‌دهد و به اختلافات دامن می‌زند.

علی یونسی که از سوی حسن روحانی به عنوان «دستيار ويژه در امور اقوام و اقليت‌های دينی و مذهبی» منصوب شده نیز با اذعان نسبت به وجود «احساس نابرابری» میان اقلیت‌های قومی و مذهبی ایران٬ «نگاه امنیتی» به مقوله «رشد اقلیت‌ها» را «خطرزا» دانسته است.

راه‌کار برای مقابله

با این حال کارشناسان وزارت کشور بدون اشاره به زمینه‌های گرایش به اندیشه سلفی در مناطق کردنشین ایران و طرح پیشنهادهایی برای حذف یا دست‌کم کم‌رنگ شدن آنها٬ تنها به ارائه راه‌کار برای مقابله با گسترش این اندیشه‌ها پرداخته‌اند.

آنها نوشته‌اند بر اثر تبلیغ‌های گروه‌های سلفی در دو دهه اخیر٬ «نمودهای کاملا متفاوت با فرهنگ ایرانی-اسلامی در این مناطق ایجاد شده که در طول تاریخ سابقه نداشته است.»

«رواج البسه جدید چون شلوارهای کوتاه تا بالای مچ پا توسط مردان و ریش‌های انبوه و نقاب توسط زنان در طول تاریخ فرهنگی کرد‌ها سابقه نداشته و حتی روحانیون کرد اهل سنت هیچ‌گاه این گونه سخت‌گیری شدید مذهبی نداشته‌اند.»

راهبرد٬ نشریه تحلیلی-کاربردی مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور است و مطالب آن صرفا برای اطلاع مقام‌های مسئول در شماره‌های بسیار محدود تهیه و منتشر می‌شود.

این گزارش با تبار‌شناسی گروه‌های بنیادگرای سلفی در کردستان عراق و ایران صورت گرفته و بدنبال این بوده که نشان دهد گروه داعش می‌تواند در مناطق کردنشین اهل سنت ایران «فعالیت‌های تروریستی» انجام دهد و یارگیری کند.

کار‌شناسان وزارت کشور به مقام‌های سیاسی امنیتی جمهوری اسلامی توصیه کرده‌اند برای خنثی‌سازی فعالیت‌های اسلام‌گرایان بنیادگرا در مناطق کردنشین ایران٬ علاوه بر اقدامات سلبی مثل ایجاد محدودیت برای روحانیون تندرو و مساجد این گروه‌ها و شبکه‌های ماهواره‌ای متعلق به آن‌ها و نظارت بیشتر بر ورود و خروج‌های مرزی٬ به صورت «محدود و کنترل شده سازمان‌های مردم‌نهاد٬ جریان‌های تصوف و روحانیون اهل سنت دارای پایگاه اجتماعی» را مورد حمایت قرار دهند.

توصیه اکید آن‌ها نیز خودداری از «هر گونه اقدامات و سخنرانی‌های تفرقه‌افکنانه قومی-مذهبی» علیه اهل سنت به ویژه در غرب و شمال غرب ایران و برخورد جدی با متخلفان از این راهبرد است.

تبار‌شناسی احزاب و سازمان‌های اسلام‌گرای کردستان ایران

کار‌شناسان وزارت کشور نوشته‌اند از آنجا که ایران دارای جمعیت کثیری از مسلمانان اهل سنت است٬ اعلام خلافت از سوی داعش و گسترش فعالیت‌های گروه‌های سلفی در کردستان عراق، با توجه به پیوستگی سرزمینی این دو کشور و همگونی قومی و مذهبی دو منطقه، «تهدیدی بالفعل» برای امنیت داخلی جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.

در این گزارش آمده در مناطق کردنشین ایران سرگذشت تأسیس احزاب اسلام‌گرا بسیار متفاوت از سرگذشت آن‌ها در مناطق کردنشین عراق است؛ به این صورت که «روحانیت سنتی کردی در طول تاریخ اصولا در سیاست دخالت نکرده» و «معمولا پشتیبان نظام مستقر بوده‌اند.»

اما بعد از گسترش اندیشه‌های اخوانی در خاورمیانه و به ویژه در کردستان عراق٬ به علت سابقه طولانی روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میان کردهای عراق و ایران بتدریج اندیشه‌های اخوانی نیز در میان کردهای ایرانی رواج پیدا کرده است.

نویسندگان این گزارش در عین حال نوشته‌اند که «فعالیت گروه‌های اسلام‌گرای شیعی نیز در رشد اندیشه‌های اسلام‌گرایانه میان کرد‌ها بی‌تأثیر نبوده است.»

اظهارات علی یونسی٬ دستيار ويژه روحانی «در امور اقوام و اقليت‌های دينی و مذهبی» درباره «رفتار خلاف شرع و سخیف و کثیف» در برخی جشن‌های شیعیان که با حضور «برخی به ظاهر مداحان» صورت می‌گیرد و در آنها به اعتقادات اهل سنت توهین می‌شود٬ از این جمله است.

با آنکه چهره‌های شناخته‌شده اهل سنت از نبود آزادی‌های مذهبی برای اهل سنت و حتی تخریب نمازخانه‌های آنها از جمله در محله پونک تهران سخن می‌گویند٬ وب‌سایت‌های جریان‌های تندرو از جمله شیعه‌آنلاین معتقدند بزرگان اهل سنت در این زمینه «صداقت» ندارند.

مولوی عبدالحمید ساخت مسجد اهل سنت در تهران را «‌مطالبه‌ای» عنوان کرده که «سی و هفت سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی ناکام مانده» و مولوی ساداتی، امام جمعه اهل سنت سراوان نیز در این زمینه گفته «اگر در رده‌های بالای مدیریتی کشور پست و مقامی به اهل سنت داده نشده است، نباید آزادی مذهبی از آنان سلب شود.»

طرح «ساماندهي مدارس اهل سنت» به این صورت که به گفته مولوی عبدالحمید «نمايندگان ولايت فقيه در مورد مدارس اهل سنت تصميم بگيرند» و انتقاد از حضور طلاب خارجی (افغان و تاجیک) در مدارس دینی اهل سنت از دیگر موارد مورد اختلاف است.

مولوی عبدالحمید در این مورد گفته «۱۰ هزار نفر از همين طلاب خارجی در قم تنها در جامعه المصطفی مشغول تحصيل‌اند که اغلب‌شان اهل سنت‌اند…سوال ما اين است که اين خارجی‌ها با چه مجوزی در اين مراکز حوزوی درس می‌خوانند؟ با همان قانونی که شما به اين مراکز اجازه می‌دهيد به ما هم اجازه بدهيد.»

وی در یکی از خطبه‌های نماز جمعه زاهدان گفته « ما می‌خواهيم قانون برای همه باشد، همان قانونی که برای قم است برای ما هم باشد. چه فرقی بين ما و قمی‌ها وجود دارد؟ ما هم ايرانی هستيم.»

کار‌شناسان وزارت کشور پس از اشاره‌ای گذرا به فعالیت گروه‌های اسلام‌گرای شیعی در رشد اندیشه سلفی در مناطق کردنشین ایران٬ به تبارشناسی احزاب و سازمان‌های اسلام‌گرای فعال در کردستان ایران پرداخته‌اند.

آنها دو جریان «مکتب قرآن» که احمد مفتی‌زاده از خانواده‌های مفتی اهل سنندج و اصالتا از اهالی پاوه آن را بنیان گذاشت و نیز جریان اخوان المسلمین در قالب گروه «جماعت دعوت و اصلاح ایران» را به ترتیب «تحول خواه» و «میانه‌رو» معرفی کرده‌اند.

حوزه نفوذ «مکتب قرآن» در مناطق کردنشین اهل سنت در مریوان، سنندج، سقز٬ کرمانشاه٬ جوانرود و پاوه اعلام و افزوده شده که پیروان این جریان روابطی با احزاب کردستان عراق ندارند.

در معرفی گروه «جماعت دعوت و اصلاح ایران» هم آمده که این گروه با «تأسی از روش اخوان المسلمین، طبقه متوسط با اولویت دانشگاهیان، روحانیون و صاحبان حرف و مشاغل را هدف قرار داده و در مناطق کردنشین اهل سنت ایران دارای نفود بسیاری است.»

اعضای این گروه «عموما تحصیل‌کردگان حوزوی و دانشگاهی و آشنا به زبان‌های خارجی» توصیف شده‌اند که با جریان مشابه خود در کردستان عراق یعنی حزب «یه کگرتوو ئیسلامی کوردستان» به رهبری «محمود فرج» روابط «مستحکم، منسجم و منظمی» دارند.

جریان سوم نیز «جریان جماعت تبلیغی» است که به نوشته کار‌شناسان وزارت کشور٬ شناخت آن «تأثیر مهمی بر فهم عمیق جریان‌های سلفی اعم از تبلیغی و تکفیری دارد.»

این جریان که در گزارش آمده در سیستان و بلوچستان و تا حدودی مناطق کردنشین ایران گسترش یافته٬ «جریانی در ابتدا فردی و سپس اجتماعی است و بر تزکیه و تهذیب نفس و بجا آوردن سنت‌ها و آیین‌های مذهبی اهل سنت و پرهیز از ورود به سیاست و دوری از نهی منکر در شرایط کنونی توصیه دارد.»

جریان چهارم هم جریان «سلفی_تکفیری» است که به صورت کلی به دوبخش «سلفی-تبلیغی» و «سلفی-تکفیری» تقسیم بندی شده است.

در این گزارش آمده که این دو جریان سلفی اصولا «هیچ اختلافی با یکدیگر در زمینه عقیده اسلامی و نحوه برخورد با متون و نصوص» ندارند و در واقع جریان تبلیغی به عنوان «جاده‌صاف‌کن» جریان جهادی یا تکفیری عمل می‌کند.

«پمپاژ» جوانان ایرانی برای پیوستن به داعش

کارشناسان وزارت کشور معتقدند با توجه به تصرف بیش از ۳۲ درصد از خاک عراق از سوی داعش و حمله این گروه به کردستان عراق٬ باید منتظر «تحرک بیش از پیش گروه‌های تکفیری در کردستان عراق و در ادامه آن در کردستان ایران» باشیم.

در این گزارش آمده بر اثر «تبلیغات شدید ماهواره‌ای و اینترنتی داعش و دیگر گروه‌های سلفی_تکفیری٬ بسیاری از کردهای سلفی ایرانی برای پیوستن به آن‌ها در عراق اعلام آمادگی کرده‌ و بسیاری نیز به سوریه هجرت کرده‌اند.»

تهیه‌کنندگان این گزارش افزوده‌اند «جریان سلفی _تکفیری ایرانی اکنون به صورت هدایت شده در حال پمپاژ جوانان کرد ایرانی برای پیوستن به داعش و انتقال آن‌ها به عراق هستند و روزی نیست که در کردستان ایران و عراق جنازه‌ای از آن‌ها تشییع نشده و به عنوان قهرمانان راه جهاد علیه کفر و طاغوت از شخصیت آن‌ها تجلیل نشود.»

این گزارش با هشدار نسبت به انتشار خبری مبنی بر بازسازی تشکیلاتی «هسته‌های سلفی_جهادی داعش در کردستان عراق بالاخص در حلبچه»٬ استان‌های هدف داعش در ایران را کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان اعلام کرده‌ است.

به نوشته این کارشناسان٬ فعالیت‌های تبلیغی داعش در عراق در قالب برجسته کردن گفتمان صفوی _عباسی و دشمنی آشکار با شیعیان صورت می‌گیرد و «این گونه تبلیغات با توجه به شرایط اهل سنت در ایران بسیار جذاب و عامه پسند است و بسیاری از مردمان عادی نیز تحت تأثیر این القائات قرار می‌گیرند.»

در این گزارش پیش‌بینی شده با توجه به اینکه بسیاری از «نخبگان اسلام‌گرای کردستان عراق حرکت داعش را نوعی دادخواهی اقلیت اهل سنت عراق از دولت شیعه عراق» می‌دانند و این تلقی در ایران نیز «بستر مناسبی» دارد٬ در آینده «جمعیت کثیری از کرد‌ها و بلوچ‌های ایرانی به داعش خواهند پیوست.»

با این حال موضوعاتی چون نگاه امنیتی به مقوله اقلیت‌ها و بی‌اعتمادی به آنها از سوی حکومت مرکزی٬ فقدان دیالوگ مستقیم و صمیمانه میان طرفین٬ اتهام‌افکنی دوسویه٬ انتصاب مدیران غیربومی و حتی دارای مذهب تشیع در مناطق سنی نشین٬ ارسال گزارش‌های «مغرضانه و غیرواقعی» درباره واقعیت‌های این مناطق برای مدیریت کلان کشور٬ مقاومت در مقابل مشارکت گسترده نخبگان قومی-مذهبی در سطوح بالا علیرغم وجود «طبقه‌ای تحصیلکرده در مناطق سنی‌نشین و قوم‌نشین»٬ محرومیت گسترده در این مناطق به ویژه در استان سیستان و بلوچستان٬ بی‌اعتنایی به حق آموزش به زبان مادری در این بخش‌ها و به طور کلی نبود فرصت‌های برابر شغلی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای اقلیت‌ها از موارد مغفول در گزارش کارشناسان وزارت کشور برای مدیران ارشد جمهوری اسلامی است.

علی یونسی اظهارات شماری از شهروندان کرد مبنی بر اینکه «اگر کرد نبودم وضعم بهتر بود» را مصداق «احساس تبعیض» و «سوءتدبیر مدیران و سوءسیاست‌های مرکز» دانسته است.

احساس تبعیضی که مولوی عبدالحمید آن را به این صورت بیان کرده است «ما برای حفظ وحدت در مشکلات ۳۰ سال صبر کرديم، فرزندانمان در دانشگاه‌ها آينده‌ای مجهول دارند، تخصص می‌گيرند و تحصيلات دانشگاهی دارند اما استخدام نمی‌شوند.»

پیشنهادهای امنیتی و سیاسی برای مقابله با داعش

کار‌شناسان وزارت کشور در دو حوزه امنیتی و سیاسی به منظور کنترل جریان‌های حامی تفکر داعش در منطقه کردستان ایران به مقام‌های کلان کشور پیشنهاداتی کرده‌اند.

«جریان‌سازی موازی» در میان گروه‌های سلفی برای «در هم شکستن پیوند و اتحاد» آنها٬ محدود کردن روحانیون و مساجد مبلغ گفتمان سلفی اعم از تکفیری و تبلیغی٬ افزایش تعامل با سایر روحانیون میانه‌روی کرد و اهل سنت بالاخص در قالب جریان‌های میانه‌روی رسمی و کنترل بیش از پیش خروج طلبه‌های اهل سنت از ایران و تحصیل در حوزه‌های علمیه پاکستان٬ کشورهای حاشیه خلیج فارس و عربستان سعودی از پیشنهادهای امنیتی به شمار می‌رود.

«فعال‌سازی بیش از پیش ایستگاه‌های داخل عراق برای رصد گروه‌های سلفی_تکفیری در اقلیم کردستان و ارتباطات آن‌ها با عناصر سلفی_تکفیری ایرانی»٬ کنترل ورود و خروج مسافرین از مرزهای غربی کشور بالاخص درباره خروج اتباع کرد و بلوچ اهل سنت به داخل اقلیم کردستان عراق٬ «رصد مداوم» فعالیت‌های رسانه‌ای کانال‌های ماهواره‌ای سلفی و «فشار» بر کشورهای حاشیه خلیج فارس برای کم کردن فعالیت‌های کانال‌های این گرو‌ها از دیگر پیشنهادات امنیتی است.

پیشنهادات در حوزه سیاسی نیز عبارتند از: «مقابله جدی با اقدامات تفرقه افکنانه مذهبی_قومی» علیه اهل سنت در تمامی مناطق اهل سنت نشین ایران بالاخص در غرب و شمال غرب کشور و «تقویت ضمنی، محدود و کنترل شده» سازمان‌های مردم نهاد منطقه٬ جریان‌های تصوف مثل قادری و نقشبندی و یارسان و نیز جریان اهل حق٬ حمایت از روحانیون اهل سنت که دارای پایگاه اجتماعی هستند و کنترل تبلیغات مذهبی در ماه رمضان و اعیاد مذهبی.

کارشناسان وزارت کشور هشدار داده‌اند اکنون «زمان آزمون و خطا و اغماض در این عرصه نیست و هر حرکت به ظاهر بی‌اهمیتی، ممکن است باعث وقوع دومینویی بهمن‌وار در این مناطق شود.»

آنها به مسئولان استان‌های اهل سنت نشین ایران توصیه کرده‌اند با برگزاری «جلسات توجیهی در میان مبلغان، حساسیت‌های وضعیت کنونی را خاطر نشان ساخته و توصیه اکید نمایند که اصولا وارد مباحث اختلاف برانگیز میان اهل سنت و شیع

هشدارهای کارشناسان وزارت کشور جمهوری اسلامی به مقام‌های اجرایی و سیاسی در شرایطی مطرح شده که شماری از ناظران سیاسی اگرچه از انتصاب علی یونسی به عنوان «دستيار ويژه در امور اقوام و اقليت‌های دينی و مذهبی» استقبال می‌کنند٬ اما معتقدند انتصاب یک چهره امنیتی برای حل مشکلات اقوام و اقلیت‌ها نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در بهترین حالت٬ مسائل و مشکلات آنها را «فرهنگی-امنیتی» می‌داند.

فراداد: برخی خبرگزاری‌های معتبر، د‌یروز صبح خبری با عنوان «ممنوعیت استفاد‌ه از کلمه شراب د‌ر کتاب‌ها» را منتشر کرد‌ند‌ که البته پس از چند‌ ساعت تکذیب شد‌.
مهرشاد مرتضوی در صفحه طنز روزنامه «قانون» نوشت:

برخی خبرگزاری‌های معتبر، د‌یروز صبح خبری با عنوان «ممنوعیت استفاد‌ه از کلمه شراب د‌ر کتاب‌ها» را منتشر کرد‌ند‌ که البته پس از چند‌ ساعت تکذیب شد‌.

از آنجا که د‌ولت قبل کاری کرد‌ه که د‌یگر هیچ خبری برای ما غیرقابل باور نباشد‌، شرایط «پسا ممنوعیت الشراب د‌ر کتاب» را بررسی می‌کنیم:

مسئول: استفاد‌ه از کلمه شراب د‌ر کتاب‌ها ممنوع می‌شود‌.

حافظ، سعد‌ی، خیام و د‌یگران: بابا این شعرهای ما مضامین عمیق عرفانی د‌اره ها! اصلا این، اونی که شما فکر می‌کنین نیست!

مسئول: بحث نکنین. ما خود‌مون بهتر می‌د‌ونیم. پروانه کسبتونو می‌گیرما!

بی‌قانون: راست میگن د‌یگه. آخه این آت و آشغالا چیه توی شعرتون میارین؟ این همه خوراکی خوشمزه هست.

حافظ د‌ر حالی که پایش را روی زمین می‌کشد‌: آخه زمان ما از این خورد‌نیا نبود‌. یه گلابی بود‌ و یه موز.

خیام: سمت ما هم که کلا فقط انگور د‌ر می‌اومد‌.

بی‌قانون: خب بسه د‌یگه. برین کتاب شعرهاتونو بیارین ببینیم یه جوری ماستمالیش کنیم.

حافظ

برگیر «خیار» طرب‌انگیز و بیا

پنهان ز د‌کان بغلی خیز و بیا

د‌لم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس

کجاست د‌یر مغان و «لیوان آب» کجا

که تنگد‌ل چه نشینی ز پرد‌ه بیرون آی

که د‌ر خم است «انار»ی چو لعل رمانی

سعد‌ی

من آن نیم که حلال از حرام نشناسم

«آد‌امس» با تو حلال است و آب بی تو حرام

مولانا

«رانیِّ» شیره‌ی انگور خواهم

حریف سرخوش مخمور خواهم

امیرخسرو د‌هلوی

خونابه می‌خورم ز غم و گریه می‌کنم

آری که «د‌وغ»، گوهر هر کس برون د‌هد‌

گریبانم مگیر ای محتسب، این کاره هستم من!

کزین د‌امان تو بوی «شانلِ فِیک» می‌آید‌

اوحد‌ی

به خرابات برید‌ از د‌ر این خانه مرا

که د‌گر یاد‌ «کباب» آمد‌ و «مرغانه» مرا

انوری

د‌ل د‌ر هوس «شامپوی» گلرنگ خوش است

با بربط و با نای و د‌ف و چنگ خوش است (تو حموم؟!)

وحشی بافقی

هم تو مگر پیاله‌ای بخشی از آن «آب آلبالو»

ورنه که «هایپ» د‌یگری نشکند‌ این خمار را

اقبال لاهوری

خیز و د‌ر جامم «ویتامین سی» بریز

روی آن هم هرچی که خواستی بریز

مسئول: چشمک نزن آقای اقبال!

ابوسعید‌ ابوالخیر

د‌ر د‌ِیر شد‌م ماحضری آورد‌ند‌

«بنگر چه د‌لستر خری» آورد‌ند‌!

عراقی

چو با خود‌ یافتند‌ اهل محل را

«پنیر» بیخود‌ی د‌ر جام کرد‌ند‌

هزاران کِش به اند‌ام و تنش د‌اد‌

«پنیر پیتزا»یش نام کرد‌ند‌

خیام

…… …….ِ ….. که …. خواهم / ….. …… ……ِ …..ی خواهم

بی‌قانون: شما کلا برو سراغ همون ریاضی 😐

رادیوفرانسه: اخیراً اعلام شد که دولت فرانسه تصمیم گرفته است که علیه افراط گرائی اسلامی اقداماتی را سازمان دهد. از این رو بزودی مراکزی بقصد افراطی زدائی از جوانان تندرو در مناطق مختلف کشور آغاز بکار خواهند کرد.

در سالهای اخیر، همزمان با رشد اسلامگرائی رادیکال در میان جوانان فرانسوی، کوشش هائی بقصد چاره جوئی علیه این گرایش خطرناک در میان جامعه شناسان و نیز روانشناسان اجتماعی آغاز شده است. با تشدید جذابیت این گرایش در میان جوانان فرانسوی عرب تبار، که با بحران سوریه و استقرار داعش در این کشور همراه بود و موجب سفر و اقامت تعداد قابل توجهی از این جوانان در سوریه شد، و بویژه همزمان با سرایت آتش این رادیکالیزم به شهرهای فرانسه، این کوشش ها اینک با وسعت و جدیت به مرحله اجرا گذاشته می شوند.

اخیراً اعلام شد که دولت فرانسه مصمم تر در این راه گام گذارده و بزودی مراکزی بقصد افراطی زدائی از جوانان تندرو در مناطق مختلف کشور آغاز بکار خواهند کرد.

پیش از آنکه دولت وارد کار شود، نهاد های مدنی مسئول رسیدگی به مشکلات جوانان، یا کارشناسان مشکلات خانوادگی که در فعالیت های روزمره خود بتدریج متوجه نشانه های بروز افراط گرائی در رفتار جوانان مراجعه کننده شده بودند، در این باره گزارش هائی منتشر کردند. بویژه خانم های مددکار اجتماعی متوجه شدند که برخی مراجعان با آنها دست نمی دهند و حاضر به نگاه کردن در چهره آنها و بطور کلی در صورت خانم ها نیستند.

یکی از اولین تحقیقات میدانی در شناخت رشد اسلامگرائی افراطی توسط فرهاد خسرو خاور جامعه شناس سرشناس فرانسوی ایرانی تبار در زندان های این کشور انجام گرفت. این تحقیق که پس از انتشار مورد استقبال فراوانی روبرو شد ابتدا با کمک مالی “مرکز مطالعات اخلاقی دانشگاه وارویک ” در انگلستان به اجرا در آمد و پژوهش میدانی آن شامل زندان های دو کشور انگلستان و فرانسه بود. بعدها خسرو خاور بخش فرانسه را بصورت کتابی مجزا در سال 2004 منتشر کرد. (انتشارات بالاند)

این کتاب برای اولین بار افشا می کند که مسلمانان که تنها ده در صد جمعیت فرانسه را تشکیل می دهند، در زندان های این کشور اکثریت دارند و بیش از پنجاه در صد زندانیان را تشکیل می دهند . وی در عین حال به پدیده رشد اسلام گرائی در میان آنها تاکید می کند و با تشریح ذهنیت و انگیزه های آنان در روی آوردن به دین، به بازشناسی این پدیده نوین می پردازد.

خسروخاور نشان می دهد که دین و دینداری در میان زندانیان چندگانه است و شکل واحدی ندارد و حتی از مفهوم ” سرهم بندی دینی ” یاد می کند. او می نویسد دانش محدود دینی این افراد و رشد رادیکالیسم دینی در سطح جهان باضافه کینه مندی آنان نسبت به جامعه فرانسه،آنها را به برداشت های ساده انگارانه می کشاند و برخی از آنها اظهار عقیده می کنند که بن لادن کسی است که با درافتادن با آمریکا حیثیت عرب ها و مسلمانان را خریده است.

خسرو خاور در یکی از آخرین مصاحبه هایش با نشریه لوپوان (19 نوامبر 2015) از یک تحول در ترکیب اجتماعی این افراطیون جدید یاد می کند و می گوید که اینک جوانان داوطلب برای سفر به سوریه عمدتاً از افراد طبقه متوسط هستند که انگیزه آنها را دیگر نمی توان با کینه نسبت به جامعه توضیح داد. علاوه بر این سی در صد این افراد از ادیان دیگر به اسلام گرویده اند.

” دنیا بوزار ” یکی از فعالان اجتماعی سرشناسی است که از سالها پیش مرکز ” پیشگیری علیه انحرافات انحصارطلبانه اسلامی” را تاسیس کرده و جوانان مسلمان افراط گرا و نیز خانواده های آنان را در این مرکز مورد بازآموزی قرار می دهد. او تا کنون چهار کتاب در این باره نگاشته و تجارب پر اهمیتی را در این عرصه به معرض داوری گذاشته است. روش او این است که جلسات دستجمعی چند نفره ای را از رادیکال ها و نیز برخی از عناصر نادم ترتیب می دهد و می گذارد که آنها با هم بحث کنند. درست مثل جلسات معتادان گمنام و یا الکلی های گمنام. خانم بوزار مدعی است که در دوسال گذشته به این سو بیش از دویست نفر از این جوانان رادیکال را افراطی زدائی کرده است.

“پاتریک آمویل ” استاد روانشناسی و بنیان گذار سازمان مردم نهاد “در میان دیگران” این پروسه افراطی زدائی را طولانی و پیچیده ارزیابی می کند. او در انجمن خود با رادیکال های افراطی بطور انفرادی جلسه می گذارد. معمولاً دو

روانشناس و یک میانجی که یک اسلام شناس و یا روحانی است این جلسات را همراهی می کنند.
پاتریک آمویل در مصاحبه با نوول ابزرواتور (هفتم ژانویه 2016 ) می گوید هدف ما مطرح کردن نوعی اسلام جایگزین است . یعنی این که بدون افتادن در دام هذیان های بزرگنمایانه،چگونه می شود یک مسلمان خوب بود .

غیر فرانسوی ها در این زمینه چه کرده اند؟

از آنجا که گرایش های افراطی و تند روانه در سراسر اروپا در میان جوانان مسلمان رشد کرده، کشورهای دیگر اروپائی دیگر هم دست به اقداماتی بقصد مقابله با آن زده اند. در آلمان از سال 2011 انجمنی بنام ” حیات” با همین نام عربی در برلن مشغول فعالیت شده و جوانان تند رو و خانواده هایشان را مورد بازآموزی قرار می دهد. این مرکز که در سالهای قبل تجاربی در زمینه مقابله با نئو نازی ها و افراطیون ترک داشته است اینک با استفاده از این تجارب با افراطگرائی جوانان مسلمان مقابله می کند. مزیت این سازمان آنست که غیر دولتی است و از استقلال کامل برخوردار است.

در انگلستان که از سال 2005 رشد افراط گرائی نگران کننده شده است، سازمان های مردم نهاد متعددی در این عرصه مشغول بکارند و برخی از آنها از پیشکسوتان جهادگرای پشیمان شده،که در جنگهای افغانستان شرکت داشته اند بهره میگیرند.

در دانمارک، رسالت این سازمان ها بیشتر هدایت افراطیون بسوی “عدم تعهد” است. کسی با عقاید افراطی آنها کاری ندارد. این افراطیون تشویق می شوند که همچون شهروندان یک جامعه متمدن از خشونت بپرهیزند و به قانون احترام بگذارند. مددکاران این تشکل ها معمولاً تا مدت ها جوانان شرکت کننده را در زندگی روزمره اشان همراهی می کنند.

در مقابله با رادیکال های جهادگرا، عربستان موفق ترین کشور است!

“ژرالد برونر ” یکی از روانشناسان صاحب نامی است که از سوی دولت مامور شده است تا یکی از این مراکز ” افراطی زدائی ” را در فرانسه تاسیس و راه اندازی کند. او که مولف کتاب “اندیشه افراطی ” است و اخیراً نیز کتاب ” دموکراسی ساده لوحان ” را منتشر کرده است، در این عرصه سالهاست مطالعه می کند . او در یکی از آخرین مصاحبه هایش با یک نشریه فرانسوی ( لوپوان- 31 دسامبر 2015) از تجارب دیگر کشورها در این زمینه خبر می دهد.

بروایت او عربستان سعودی در مقابله با جهادگرایان بالاترین رقم موفقیت را دارد. آنها یک هوادار جهاد را تحت کنترل خود میگیرند. برایش یک خانه تهیه می کنند. زنش می دهند . اتومبیلی در اختیارش می گذارند و یک روحانی کارکشته و مدارا جو را نیز مامور تربیت او می کنند.

او همچنین از تجربه ایرلندی ها در مقابله با افراطگرائی های اعضای جنبش مسلحانه ایرلند می گوید. بعقیده او مشکل این است که یک افراطی طرفدار جنگ مسلحانه دچار آنچنان شور و شیفتگی است که با افراطی زدائی، فضای خالی مهمی در ذهن او بوجود می اید و خود را بسیار ” معمولی” می یابد.

بعقیده ژرالد برونر در مقابل کسی که بدلایل ایدئولوژیک به رادیکالیزم دچار شده است، بی فایده ترین روش این است که به او بگوئیم آنچه که فکر می کند نادرست است. او می گوید “در نتیجه ما خیال داریم در مرکز افراطی زدائی خود در مراحل مختلف، از جمله به انها بفهمانیم که چگونه مغز انسان می تواند دچار اشتباه شود و دچار نتیجه گیری های نادرست گردد.

دولتی کردن مراکز افراطی زدائی چه نقاط ضعفی دارد؟

گر چه هنوز مراکز دولتی بقصد باز سازی اندیشه افراط گرایان آغاز بکار نکرده اند، ولی انتقاد از پیامد های اقدامات آنان از چند سو شنیده می شود.

اولین انتقاد این است که بدلیل دولتی بودن این مراکز، مطالب مذهبی، از مباحثی که مطرح خواهند شد بکلی کنار گذاشته شده است. به این دلیل که یک دولت لائیک حق دخالت در اعتقادات مذهبی شهروندان را ندارد. سباستیان پیترو سانتا، نماینده پارلمان فرانسه که گزارشی درباره افراطی زدائی تهیه کرده است می گوید این ها ادعا می کنند که مذهب موتور اصلی افراطی گری این جوانان نیست. در حالیکه برای برخی از این رادیکال ها مذهب نقشی بسیار پر اهمیت دارد.
یک انتقاد دیگر از سوی الیویه روا، پژوهشگر صاحب نام فرانسوی مطرح شده است که می گوید جهادگرائی یک پروژه سیاسی است و باید با یک جایگزین سیاسی به مقابله با آن رفت.

انتقاد دیگری هم مربوط به احتمال بکارگیری سیاست تقیه توسط برخی جهادگرایان است.برخی از کارشناسان فکر می کنند که در جریان تجمع گروهی از هواداران جهاد در یک مرکز، یکی دو جهادگرای کارکشته که بتوانند مقاصد خود را پنهان کنند باعث می شوند که این مراکز به محلی برای عضوگیری مجاهدان تبدیل گردد. آنها به تجارب زندان گوانتانامو و نیز زندان های بغداد اشاره می کنند که داعش در آنها عضو گیری میکرد.

رادیوفردا توسط علی افشاری: در پی حمله به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی در تهران و مشهد خودسر‌ها از سوی هر دو جناح اصلی حکومت به عنوان عاملان ماجرا معرفی شدند.

اگر چه مقامات انتظامی و قضائی مدعی بازداشت جمعی از حمله کنندگان شده‌اند، اما تا کنون مراجع رسمی اطلاعاتی از هویت و وابستگی سیاسی احتمالی آن‌ها ارائه نداده‌اند. برخی از مسئولان احتمال خط دادن حرکت یاد شده از سوی نفوذی‌ها را طرح کرده وانگشت اتهام را به سمت حکومت عربستان سعودی نشانه رفته‌اند.

ولی عده‌ای نیز طرفداران آیت الله سید صادق شیرازی را به عنوان بانیان حمله معرفی کرده‌اند. سایت‌های فرارو و راه دانا و منصور حقیقت‌پور نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از جمله افراد و رسانه‌های وابسته به اصول گرایان بودند که بدون ارائه سند و مدرک معتبر، جریان شیرازی‌ها را به عنوان سازمان دهنده حمله به مراکز دیپلماتیک عربستان سعودی معرفی کردند.

نیرو‌های نزدیک به آیت الله خامنه‌ای از برچسب شیعه انگلیسی برای حامیان سید صادق شیرازی استفاده می‌کنند.

دلیل این اتهام زنی بلااستناد فعالیت شبکه‌های ماهواره‌ای وابسته به این مرجع تقلید شیعه در لندن است. در حالی که نظام در استانداردی دوگانه فعالیت مراکز مذهبی وابسته به ولی فقیه در بریتانیا را مصداق وابستگی به انگلستان نمی‌داند!

این ادعا در راستای تلاش‌هایی صورت می‌گیرد که قصد تبرئه نیرو‌های بسیجی، گروه‌های موسوم به ولایتمدار و دلواپس از تعرض به سفارت خانه عربستان سعودی را دارند. در ادامه به نقد و بررسی صحت این ادعا پرداخته می‌شود.

​​

آیت الله سید صادق شیرازی از مراجع سنتی ساکن در حوزه علمیه قم است که بعد از فوت برادرش آیت الله سید محمد شیرازی هدایت جریان شیرازی‌ها را در کشور‌های اسلامی بر عهده دارد. این جریان علاوه بر ایران در کشور‌های عراق، سوریه، لبنان، کویت و عربستان سعودی پایگاه دارد.

شیرازی‌ها در سالیان اولیه انقلاب به جرگه منقدین نظام در حوزه‌های علیمه پیوستند و در نتیجه سید محمد تحت محدودیت قرار گرفته و سپس با حصر خانگی مواجه شد. مراسم تشییع وی به دلیل جلوگیری حکومت از تدفین بر اساس وصیت نامه‌اش علی رغم پیام تسلیت آیت الله خامنه‌ای و تجلیل از خدمات وی به جنجال کشیده شد.

سید صادق شیرازی راه برادرش را ادامه داد و به انتقاد از اعمال حکومت و نظریه ولایت فقیه پرداخت. اوج انتقاد وی به عملکرد نظام ورهبری در بهمن ماه ۱۳۸۹ در سرکوب خشنونت آمیز جنبش سبز بود.

یکی از محور‌هایی که حداقل در ظاهر باعث ناخشنودی حکومت از شیرازی‌ها بوده و هست، دیدگاه سنتی آنان در تخاصم با رهبران اهل سنت، لعن خلفای راشدین و تبلیغ مرام غالیگری در تشیع است.

​​

شیرازی‌ها قائل به تقریب و کاهش اختلافات با اهل سنت نیستند و دیدگاه افراطی در خصوص تقابل با اهل سنت دارند. اما عملکرد آن‌ها نشان می‌دهد که این تقابل تنها سویه کلامی، گفتمانی و سیاسی داشته و آن‌ها مروج خشونت علیه سنی‌ها نبوده و نیستند. همچنین تاکید آن‌ها بر ثواب قمه زدن بخصوص بعد از فتوی حرمت آن از سوی خامنه‌ای تقابل بین حکومت و آن‌ها را بیشتر کرد. از دید آن‌ها حکومت به خاطر مصالح سیاسی اصول و باور‌های راستین تشیع را کنار گذاشته و به مخالفان آن‌ها باج می‌دهد.

نظام پذیرای تبعات منفی دیدگاه‌های تند شیرازی‌ها بر علیه اهل سنت نبود چون نفعی در این کار آنان نمی‌دید. اما برخورد دوگانه و سکوت در برابر مواضع دیگر جریان‌هایی که بر طبل درگیری با اهل سنت در مراکز مذهبی می‌دمند و اعمال محدودیت‌های برنامه ریزی شده و تبعیض علیه سنی‌های ایرانی نشان می‌دهد رویکرد فوق بیشتر جنبه ابزاری برای حکومت داشت.

مشکل اصلی حکومت با جریان یاد شده سیاسی بوده ودر محور‌هایی چون مخالفت با نظریه ولایت فقیه موجود در قانون اساسی، مشروعیت زدایی مذهبی از جمهوری اسلامی، مخالفت با اعدام سیاسی و تعامل با مخالفان حکومت تبلور یافته است. شیرازی‌ها همچنین توانایی وقابلیت بالایی در استفاده از رسانه‌ها و شیوه‌های جدید سازماندهی دارند. این جریان جزو اولین گروه‌های مذهبی است که از شبکه‌های ماهواره‌ای برای ترویج نظرات وباور‌‌هایشان از مذهب شیعه استفاده کرده‌اند.

در مرداد ماه ۱۳۹۳ نیروهای وزارت اطلاعات در عملیاتی گسترده شبکه‌های تلویزیونی وابسته به جریان آیت الله سید صادق شیرازی را در شهر‌های قم، اصفهان، مشهد و تهران را جمع آوری کرده و تعدادی از دست اندر کاران آن‌ها را بازداشت کردند. بر اساس بیانیه وزارت اطلاعات، «اختلاف افکنی بین پیروان مذاهب اسلامی از طریق توهین و افترا به مقدسات آن‌ها، اهانت به علمای جهان اسلام، اعلام هفته برائت در مقابل هفته وحدت، تبلیغ و ترویج سبک‌های غلط، خرافی و خشن عزاداری، محور و رویکرد اصلی برنامه‌های تولیدی این دفا‌تر و علت بازداشت و برخورد‌های امنیتی بود.

مسئولان رسانه‌ها این ادعا‌ها را رد کرده و آن‌ها را مصداق پرونده سازی دانستند. بعد از این رویداد حملات حکومت به سید صادق شیرازی و نزدیکانش گسترش یافته و آیت الله خامنه‌ای چندین بار در خلال سخنرانی‌هایش با حمله تشیع انگلیسی آن‌ها را غیر مستقیم مورد حمله قرار داد.

ازاینرو انتساب حمله به سفارت عربستان سعودی به جریان شیرازی‌ها را باید با در نظر گرفتن این سابقه مورد توجه قرار داد.

شیخ نمر از شاگردان آیت الله سید صادق شیرازی بوده و رابطه خوب ونزدیکی با وی داشت. جریان شیرازی‌ها از بدو بازداشت شیخ نمر در عربستان سعودی به انجام فعالیت‌های حمایتی برای آزادی‌اش پرداخت. سازمان دیده‌بان حقوق بشر شیعه از نهاد‌های نزدیک به سید صادق شیرازی با صدور بیانیه‌ای از تمام سازمان‌های حقوقی بین المللی و منطقه‌ای خواسته بود تا به مقامات عربستانی برای آزادی شیخ النمر و سایر زندانیان آزادی بیان فشار وارد نمایند.

بنابراین می‌توان انتظار داشت جریان شیرازی‌ها از اعدام شیخ نمر خشمگین شده و اعتراض کنند. اما دلایلی متعددی را می‌توان اقامه کرد که اعتبار انتساب حمله به مراکز دیپلماتیک عربستان سعودی به آن‌ها را زیر سئوال برده و آن را به یک اتهام زنی و یا گمانه زنی‌های دور از واقعیت تنزل می‌دهد.

شیرازی‌ها در مبارزه به مشی مسالمت آمیز معتقد بوده و همواره بر ضرورت عدم خشونت وتوسل به زور تاکید ورزیده‌اند. مبارزه مسالمت آمیز و اصلاحی در نظرات آیت الله سید محمد شیرازی جایگاه پر رنگی داشت. او کتابی به نام اللاعنف (عدم خشونت) به عربی نوشته و در آن عدم خشونت را به عنوان یک اصل در اسلام پذیرفته و مدعی است روش‌های خشونت آمیز در سیاست از دید اسلام مشروع نیست.. شیرازی‌ها هیچگاه به درگیری و تقابل خشونت آمیز با حکومت روی نیاورده‌اند.

آن‌ها اگر سازمان دهنده حمله به سفارت عربستان سعودی بودند، آنگاه این سئوال جدی مطرح می‌شود چرا در برابر تضییقات و تعرض‌های متعدد نیرو‌های امنیتی در دو سال گذشته علیه بیت آیت الله سید صادق شیرازی اقدام مشابهی انجام نداده‌اند؟ آن‌ها حتی یک تجمع اعتراضی در داخل کشور نیز در مدت فوق برگزار نکردند و کلا در برابر برخورد‌های امنیتی و احضار‌های قضائی و جریان سازی یک طرفه رسانه‌های حکومتی سکوت پیشه کرده و رویکرد محتاطانه در پیش گرفته‌اند.

از سویی دیگر شیرازی‌ها جریان با تجربه‌ای بوده و از تشکیلات منسجمی برخوردار هستند. بر این اساس آن‌ها علی القاعده می‌دانند که حمله به سفارت عربستان در برابر چشم نیرو‌های امنیتی و انتظامی و حضور دوربین‌های متعدد مخاطرات جدی امنیتی و قضائی دارد و در ‌‌نهایت منجر به تشدید فشار‌ها بر صادق شیرازی و خانه نشینی احتمالی وی می‌شود و این کار‌ها را نمی‌توان مخفی نمود. سابقه برخورد بی‌ملاحظه نیرو‌های عملیاتی حکومت با شیرازی‌ها در تعارض با برخورد انفعالی نیروی انتظامی با مهاجمان و کتک نزدن آن‌ها بر اساس ادعای فرمانده نیروی انتظامی است.

برخی از مسئولان و رسانه‌های حکومتی در سالیان گذشته مرتب از توطئه جریان شیرازی‌ها سخن به میان آورده و نسبت به مقاصد آن‌ها هشدار داده‌اند. حال چگونه می‌توان باور کرد شیرازی‌ها بدور از نظارت و مراقبت دستگاه امنیتی کشور برنامه حمله به سفارت عربستان سعودی را طراحی و در صحنه عمل اجرا کرده‌اند!

دیگر عاملی که صحت ادعای فوق را مورد تردید جدی قرار می‌دهد، موقعیت بهتر شیرازی‌ها در کشور عراق است. آن‌ها اگر می‌خواستند علیه حکومت عربستان سعودی اقدامی انجام دهند، به مراتب در عراق شرایط بهتری داشتند و می‌توانستند با هزینه‌های به مراتب کمتر مراکز وابسته به عربستان را در این گشور آماج حمله قرار دهند.

بنابراین با توجه به مواردی که شرح داده شد، ادعای انتساب حمله به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی در تهران و مشهد به جریان شیرازی‌ها بر پایه شواهد و قرائن موجود بی‌اعتبار  به نظر می‌رسد. در واقع این فضا سازی بیشتر آدرس غلط دادن برای اختفای مته‌مان واقعی را به ذهن متبادر می‌کند. راهیپیمایی‌های زنجیره‌ای بعد از نماز جمعه‌های هفته گذشته و اتخاذ مواضع همسو سرنخ‌هایی قابل اعتنا برای کشف و شناسایی آمران و عاملان حمله به سفارت عربستان سعودی است.