اخبار

بی‌بی‌سی: راست، عکس منتشر شده از محمدرضا کلاهی در دهه شصت و چپ، تصویری از علی معتمد در هلنددادستان‌ عمومی هلند در جریان دادگاه متهمان در جه اول قتل علی معتمد که گفته می‌شود نام اصلی او محمدرضا کلاهی صمدی، مظنون بمب‌گذاری هفت تیر در ایران است، گفته‌اند هنوز شواهدی مبنی بر دست داشتن ایران در این ترور پیدا نشده است.

روز چهارشنبه، ان.ال. تایمز چاپ هلند به نقل از دادستان عمومی نوشت تحقیقات درباره پرونده نوفل.اف. متهم ردیف اول قتل علی متعمد در سال ۲۰۱۵ هنوز به شواهدی که به دست داشتن ایران در این قتل مرتبط باشد دست نیافته است.

این در حالی است که چند روز پیش سازمان اطلاعات و امنیت هلند اعلام کرده بود که درباره نقش ایران در ترور علی معتمد در سال ۲۰۱۵ و همچنین احمد نیسی در سال ۲۰۱۷ در شهر لاهه، “تقریبا یقین” دارد.

استف بلوک، وزیر خارجه هلند هم در واکنش به این اظهارنظر دادستان عمومی گفته: “اصلا بعید نیست که دادستان‌ها هنوز به این نتیجه نرسیده‌اند چرا که روش تحقیق نهادهای اطلاعاتی با روش تحقیقات قضایی متفاوت است”.

دادستان عمومی همچنین گفته علی معتمد که گفته شده نام اصلی او محمدرضا کلاهی صمدی است در هلند هیچ سابقه قضایی نداشته و انگیزه اصلی پشت قتل او همچنان نامعلوم است.

او در دسامبر سال ۲۰۱۵ و هنگامی که خانه‌اش در شهر آلمیره هلند را ترک کرد به ضرب گلوله از سوی دو مرد ناشناس کشته شد.

آقای معتمد در این شهر به عنوان برق‌کار برای یک شرکت برق‌رسانی به نام اینکو کار می‌کرد.

برخی منابع در هلند ادعا کرده‌اند که نام واقعی مقتول محمدرضا کلاهی صمدی است. مردی که جمهوری اسلامی ادعا می‌کند عامل بمبگذاری دفتر حزب جمهوری اسلامی در هفتم تیرماه سال ۱۳۶۰ بوده است.

در جریان آن بمبگذاری بیش از ۷۰ نفر از جمله محمد بهشتی، رئیس دیوان عالی کشور، کشته شدند.

بیشتر درباره محمدرضا کلاهی و بمب‌گذاری‌های دهه شصت در ایران:

متهمان قتل چه کسانی هستند؟

دوربین‌های مداربسته نشان می‌دهند که روز ۱۵ دسامبر ، ۲۴ آذر ۱۳۹۴، دو نفر با نقاب در یک ماشین بی‌ام‌و آقای معتمد را هدف قرار دادند. بعدها لاشه سوخته خودرو پیدا شد.

پلیس هلند دو نفر را به اتهام قتل بازداشت کرده که کم‌تر از ۳۵ سال دارند.

دو متهم به دلیل ارتباط با گروه‌های تبهکار در آمستردام سابقه قضایی دارند. این دو نفر هفته پیش جمعه در دادگاه حاضر شدند.

پلیس انور آ ۲۸ ساله و مورو‌ا م. ۳۵ ساله به اتهام قتل آقای کلاهی بازداشت کرده اما دادستان عمومی هلند می‌گوید این دو نفر از شخصی به نام نااوفال ف (Naoufal F)، که یک جانی حرفه‌ای است و آن زمان در زندان بوده دستور قتل را دریافت کرده اند و حتی از علت اصلی قتل علی معتمد هم بی‌خبر بوده‌اند.

مقام‌های هلندی می‌گویند توانسته‌اند به محتوای مکالمات تلفنی مظنونان دست پیدا کنند که در آن مشخص است متهمان از هویت اصلی علی معتمد و انگیزه قتل او بی‌اطلاعند. در یکی از این مکالمات تلفنی یکی از متهمان می‌گوید: “نمی‌دانم چرا باید او را بزنیم و البته نمی خواهم هم بدانم ها‌هاها…!”

چه کسی از هویت واقعی علی معتمد خبر داشت؟

در جریان تحقیقات قضایی بعد از قتل علی معتمد، سوال‌هایی از دولت و مراکز اطلاعاتی امنیتی هلند مطرح شده که آیا از “هویت واقعی” او خبر داشته‌اند یا نه.

به گفته منابع هلندی و یک خبرنگار ایرانی هلندی که درباره موضوع تحقیق کرده، محمدرضا کلاهی صمدی اوایل دهه هشتاد میلادی از دولت هلند درخواست پناهندگی کرده و سی سال با نام مستعار علی معتمد در هلند زندگی کرده است.

مرتضی صادقی، خبرنگاری که درباره این قتل تحقیق کرده می‌گوید حتی همسر آقای کلاهی که افغان است سال‌ها از این موضوع بی‌خبر بوده است؛ اما در سال ۲۰۰۰ میلادی بعد از انتشار عکس‌های آقای کلاهی در نشریات ایران در جریان موضوع قرار گرفته است.

موضع حکومت ایران چه بوده؟

دی‌ماه ۱۳۹۲، حدود دو سال قبل از قتل علی معتمد در هلند، خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از یک “مقام آگاه” از دیده شدن محمدرضا کلاهی به همراه مسعود کشمیری در شهر کلن آلمان خبر داده بود.

مسعود کشمیری نام شخصی است که جمهوری اسلامی او را عامل بمبگذاری دفتر نخست‌وزیری در هشتم شهریورماه ۱۳۶۰ معرفی کرده است. از سرنوشت مسعود کشمیری اطلاعات بیشتری منتشر نشده است.

همچنین، حدود دو سال پیش رسانه‌های ایران به نقل از سخنگوی پلیس از بازداشت یکی از عوامل بمبگذاری‌های سال ۱۳۶۰ در آلبانی خبر دادند هرچند هویت این فرد اعلام نشد.

درباره هویت اصلی علی معتمد و اینکه آیا او واقعا محمدرضا کلاهی است یا نه، حکومت ایران هم مانند هلند سکوت کرده است.

قتل معماگونه علی معتمد دومین مورد مشابه در چند سال گذشته در هلند است.

آبان ماه پارسال هم یک فعال عرب مخالف جمهوری اسلامی ایران مشهور به احمد نیسی در لاهه با گلوله کشته شد.

آیا محمدرضا کلاهی عامل انفجار هفت تیر بود؟

رسانه‌های رسمی ایران محمدرضا کلاهی را عامل بمب‌گذاری معرفی می‌کنند و می‌گویند او، که عامل نفوذی سازمان مجاهدین خلق بوده، پس از بمب‌گذاری به عراق و سپس به آلمان گریخته است.

برخی از اعضای سابق سازمان مجاهدین چون سعید شاهسوندی و مسعود خدابنده نقش محمدرضا کلاهی در این انفجار را تایید می‌کنند.

اما ابوالحسن بنی‌صدر، رئیس جمهور سابق ایران که چند روز پیش از انفجار از کار برکنار شده بود، می‌گوید سازمان مجاهدین خلق در آن مقطع دست داشتن در این انفجار را تکذیب کرده است.

به گفته آقای بنی‌صدر ستاد ارتش ایران به او گفته بود: “این کار از لحاظ مهندسی انفجار، تنظیم شده بوده است… این کار را یا ارتش کرده، یا سپاه و یا یک قدرت خارجی.”

عزت‌الله سحابی هم گفته بود که بازجویانش به او گفته‌اند مسئولیت انفجار دفتر حزب جمهوری با مجاهدین خلق نبوده و محمدرضا کلاهی عامل یک سازمان اطلاعاتی خارجی بوده است.

برچسب‌ها: امنیتی, تروریزم, جنایات رژیم, حقوق بشر, سازمان مجاهدین خلق, سیاسی, علی معتمد, محمدرضا کلاهی

دویچه‌وله: وزیر خارجه ایران دیروز با اشاره به اینکه نمی‌تواند “همه نکات لازم” را در مجلس بیان کند، خواستار جلسه غیرعلنی شد. برخی احتمال می‌دهند که شایعه استعفای ظریف بی‌ارتباط با اتهام‌ها علیه ایران در رابطه با ترور در اروپا نباشد.

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، روز گذشته دوشنبه هشتم بهمن (۲۸ ژانویه) برای پاسخ به پرسش‌های نمایندگان درباره برجام به مجلس شورای اسلامی رفت. او از جمله انتقاد نماینده قائم‌شهر مبنی بر عدم اجرای کامل شروط نه‌گانه‌ علی خامنه‌ای در توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی را رد کرد و گفت، هیأت نظارتی که از سوی رهبر جمهوری اسلامی مسئول رسیدگی به مفاد نامه او بوده، در تمامی مراحل در جریان‌ گزارش‌های وزارت خارجه در مورد برجام قرار گرفته است.

اما نکته قابل توجه در سخنان ظریف در مجلس که کمتر به آن توجه شد، درخواست او برای غیرعلنی شدن جلسه بود. ظریف در همان ابتدای پاسخ خود به سوال نماینده قائم‌شهر گفت: «اگر نیاز باشد رئیس مجلس جلسه را غیر علنی کند تا من بحث‌هایی را مطرح کنم. من وظیفه دارم در برابر خارجی‌ها از منافع ملی کشور دفاع کنم. اما نمی‌توانم همه نکات لازم را بیان کنم.»

علی لاریجانی، رئیس مجلس اما در واکنش به این درخواست یادآور شد: «غیرعلنی کردن جلسه شرایطی را دارد و باید درخواست آن مطرح شود. شما مطالبتان را بگویید.»

وزیر خارجه ایران سپس به سخنان خود ادامه داد و با اشاره به اینکه توافق هسته‌ای تصمیم “نظام” بوده و وزارت خارجه هم “مجری تصمیمات نظام است”، عملا روشن کرد که رهبر جمهوری اسلامی عملا لحظه به لحظه در جریان روند برجام بوده است.

در نهایت هم نمایندگان مجلس از توضیحات وزیر خارجه ایران درباره اجرای شروط نه‌گانه رهبر جمهوری اسلامی “قانع” شدند. البته از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر، ۷۱ نماینده به پاسخ‌های او رأی منفی و هفت نفر رأی ممتنع دادند. یعنی اقلیتی پرشمار در مجلس عملا اعلام کردند که ظریف از شروط خامنه‌ای در جریان مذاکرات برجام عدول کرده است.

محمدجواد ظریف همچنین ضمن تکذیب خبرهای منتشر شده در دو سه ماه گذشته “در رسانه‌ها و فضای مجازی” مبنی بر استعفای خود، یادآور شد: «برخی هم ادعا کردند که به خاطر فشارهای بیرونی برای خروج ایران از برجام استعفا دادم، در حالی که این موضوعات اصلا مطرح نیست. لذا این مباحث را هم تکذیب می‌کنم.»

نقش دستگیری دیپلمات ایرانی در آلمان در “استعفا”

ظریف چه “بحث‌هایی” را می‌خواست در مجلس ایران مطرح کند که امکان بیان آن در جلسه علنی وجود نداشت؟ کانال تلگرامی سایت خبری تحلیلی “امتداد” شامگاه دوشنبه در یادداشتی زیر عنوان “استعفای ظریف؛ از شایعه تا واقعیت”، ضمن فراخواندن وزیر خارجه ایران به اینکه “مردم را بیشتر از پیش محرم دانسته و مسائل را از آنها پنهان نکند”، از وجود “دو نکته” در سخنرانی ظریف در جلسه علنی دیروز مجلس خبر داده است.

این رسانه اصلاح‌طلب در توضیح نکته اول می‌نویسد: «حرف ظریف در مورد استعفا به خاطر خروج ایران از برجام درست است اما می‌توان پرسید آیا استعفا به خاطر مسائل دیگر در میان نبوده؟ به عنوان مثال می‌توان به ماجرای دستگیری اسدالله اسدی در آلمان اشاره کرد. موضوعی که اظهارات ماجدی سفیر پیشین ایران در آلمان نیز آن را به جنجالی جدید تبدیل کرده بود. ماجرای او چیست و چرا اتحادیه اروپا که در حال تعیین ساز و کاری برای دور زدن تحریم‌های آمریکاست در این زمینه خودش قاطعانه وارد شده و دست به تحریم جدید می‌زند؟»

در ماه‌های گذشته برخی کشورهای اروپایی چندین دیپلمات ایرانی را از خاک خود اخراج کرده‌اند. اسدالله اسدی، از کارکنان سفارت ایران در اتریش نیز پس از بازداشت در آلمان به بلژیک منتقل شد. این دیپلمات ایرانی متهم به برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس است.

به گفته علی ماجدی، اروپایی‌ها در رابطه با تلاش جمهوری اسلامی برای ترور مخالفان در خارج از کشور اسنادی را ارائه کرده‌اند که نمی‌توان آنها را “به‌راحتی” رد کرد

علی ماجدی، سفیر سابق ایران در آلمان، در گفت‌وگوی خود با ایسنا که متن آن سوم بهمن‌ماه گذشته منتشر شد، “عملیات خودسرانه” نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در خارج از کشور را منتفی ندانسته و هم‌زمانی بازداشت اسدالله‌اسدی، دیپلمات ایرانی در آلمان با سفر حسن روحانی به اروپا را هم تصادفی ندانسته بود. او گفته بود که برخی “خودسری‌ها” باعث بی‌اعتمادی اروپایی‌ها نسبت به جمهوری اسلامی شده و آنها “اسنادی” را ارائه کرده‌اند که حکومت ایران “به‌راحتی” نمی‌تواند آن را رد کند.

در پی این اظهارات، وزارت خارجه ایران هم با انتشار بیانیه‌ای سخنان ماجدی را “نظرات شخصی” سفیر جمهوری اسلامی در آلمان عنوان کرد و نوشت که او “به مورد مشخصی اشاره نداشته و یک نگرانی عمومی از برخی احتمالات را بیان کرده است”.

علی ماجدی به صراحت گفته بود: «ما در داخل کشور با موضوعی همچون “عملیات خودسرانه” مواجه هستیم، آیا می‌توانیم منکر شویم که در خارج از کشور نیز نمونه‌ای از این اتفاقات رخ نمی‌دهد؟»

به نظر می‌رسید که سخنان ماجدی که خود تا دو ماه پیش دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی در آلمان را نمایندگی می‌کرده و بی‌شک اطلاعات زیادی از جزئیات اتهام‌های کشورهای اروپایی علیه ایران در رابطه با ترور مخالفان در اروپا داشته، به‌راحتی برای وزارت خارجه قابل “تکذیب” نبوده است.

هشدار ماجدی؛ سخنانی صریح یا “بوی خیانت”

حتی سایت مشرق‌نیوز که از آن به عنوان یکی از رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران نام برده می‌شود، جمعه گذشته از “تکذیب عجیب و غریب” وزارت خارجه سخن گفته و نوشته بود که بیانیه دستگاه دیپلماسی ایران “بدون هیچ تکذیب صریح و علی‌الاثباتی” نشان می‌دهد که “موضع وزارت خارجه در قبال اظهارات ماجدی همچنان مشخص نیست”. مشرق‌نیوز در ادامه تأکید کرده بود که بیانیه وزارت خارجه ایران اصل انجام عملیات تروریستی یا تلاش برای برنامه‌ریزی آن از سوی نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی را انکار نکرده، بلکه تنها گفته است که سخنان ماجدی “دیدگاه وزارت خارجه ایران” نیست.

این سایت اصولگرا سپس با اشاره به اینکه “ظریف به پولشویی اعتراف کرد؛ سفیر ظریف به ترور!”، مدعی شده بود که “عده‌ای” می‌خواهند “دست به جاده‌صاف‌کنی برای خواسته‌های دوستان غربی خود بزنند و بگویند”: «اگر برجام دستاوردی نداشته، اگر SPV اجرایی نمی‌شود و اگر اروپا ادعای خرابکاری امنیتی ایران در خارج از مرزها را دارد؛ این مقولات واقعیت دارد و دلیل تمام آنها را بایستی در سیاست‌های کلان نظام اسلامی جستجو کرد!»

روزنامه کیهان نیز جمعه گذشته در یادداشتی ضمن طرح این ادعا که “اظهارات ماجدی بوی خیانت می‌دهد”، اتهامات سنگینی را متوجه سفیر پیشین جمهوری اسلامی در آلمان و مجموعه وزارت خارجه ایران کرده و نوشته بود: «به نظر می‌رسد علی ماجدی سرنخ مهمی درباره شبکه نفوذی و وطن‌فروش (و دیپلمات‌فروش) در وزارت خارجه به دست داده که نباید به سادگی از آن گذشت. باید با تحقیقات جدی قضایی و امنیتی روشن شود او در زمینه وطن‌فروشی، چه زد و بندی با سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه – به هنگام حضور در وزارت خارجه و نفت- داشته و از آن مهم‌تر، کدام شبکه، این قبیل عناصر آلوده را در وزارت خارجه راه می‌دهد و حمایت می‌کند؟!»

کانال تلگرامی سایت اصلاح‌طلب “امتداد” در بخش دیگری از یادداشت شامگاه گذشته‌اش، به تشریح “نکته دوم” مورد نظر خود در سخنان دیروز ظریف در مجلس پرداخته و نوشته است: «چرا ظریف در مورد همین برجام نیز خواهان برگزاری جلسه‌ای غیرعلنی است؟ در این جلسه چه موضوعاتی را می‌خواهد بیان کند که باید از چشم مردم دور بماند؟ ممکن است گفته شود جلسه غیرعلنی برای این درخواست می‌شود تا اظهارات وزیرخارجه مورد سوءاستفاده دشمنان در خارج از کشور قرار نگیرد. اما مگر آنها تصمیماتشان را بر مبنای آنچه وزیرخارجه ما در اینگونه جلسات بیان می‌کند، اتخاد می‌کنند؟»

این سایت خبری تحلیلی ادامه داده است: «این طبیعی است که برخی از کشمکش‌های میان جناح‌های سیاسی در داخل کشور مورد استفاده جریان‌هایی در خارج قرار بگیرد. نظیر آنچه فرضا در جلسات استماع کنگره آمریکا رخ می‌دهد و کشمکش‌های جناح‌های داخلی آنها مورد استفاده برخی در داخل قرار می گیرند. اما نکته اینجاست که آنها سیاست خود را از مردم و نمایندگانشان به این بهانه که می‌تواند مورد استفاده دیگران قرار بگیرد پنهان نمی‌کنند.»

فروریزی “اعتبار” دولت

“امتداد” در نهایت به ظریف هشدار می‌دهد: «می‌شود با تهدید به برگزاری جلسه غیرعلنی و یا حتی برگزاری جلسه غیرعلنی و زدن برخی حرف‌ها در آنجا دلواپسان را ساکت کرد، اما آنچه شما در حال از دست دادن آن هستید، اعتبار و اعتماد عمومی است. به مردم اعتماد کنید. راحت‌تر و صریح‌تر با آنها سخن بگویید تا مانند گذشته در مقابل همین دلواپسان از شما حمایت کنند. به جای آنکه تصمیم‌داشته باشید در جلسات غیرعلنی آنها را راضی کنید.»

رسانه‌های ایران در روزهای گذشته شایعه استعفای چند وزیر دولت روحانی از جمله وزیران ارشاد، دادگستری و خارجه را منتشر کرده بودند؛ خبرهایی که البته از سوی مقام‌های دولتی یا وزارتخانه‌ها تکذیب شده بود. مدتی پیش هم خبر نامه چند وزیر روحانی به رهبر جمهوری اسلامی برای تسریع در روند تصویب لوایح مرتبط با FATF و پاسخ خامنه‌ای به آنان منتشر شد. رسانه‌های اصولگرا مدعی شده بودند که وزیران در نامه‌شان تهدید کرده‌اند، در صورت عدم تصویب این لوایح استعفا خواهند کرد. این خبر هم توسط رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران تکذیب شد.

اما با توجه به سخنان اخیر سفیر جمهوری اسلامی در آلمان و خواست وزیر خارجه ایران برای مطرح کردن “بحث‌هایی” در جلسه غیرعلنی مجلس، به نظر می‌رسد که محمدجواد ظریف با چالش‌های به مراتب بزرگتر و پردامنه‌تری روبه‌رو باشد. اتحادیه اروپا که در گرماگرم مذاکرات خود با جمهوری اسلامی برای راه‌اندازی ساز و کار ویژه مالی برای تجارت با ایران است، هم‌زمان دست به اقدام معناداری زده است: تحریم نه تنها دو فرد حقیقی به نام‌های اسدالله اسدی و سعید هاشمی مقدم، بلکه همچنین قرار دادن “دفتر امنیت داخلی وزارت اطلاعات ایران” به عنوان بخشی از یکی از وزارتخانه‌های دولت جمهوری اسلامی در فهرست تحریم‌های خود.

قابل تصور نیست که اروپا در کشاکش تلاش‌هایش برای راه‌اندازی کانال مالی با ایران و حفظ برجام، بدون در اختیار داشتن مدارکی محکمه‌پسند دست به چنین اقدامی زده باشد. مقام‌های دولتی از جمله ظریف هم به خوبی می‌دانند که گرچه تصمیم‌های کلان در عرصه‌های امنیتی و بین‌المللی را در نهایت رهبر می‌گیرد، اما در صورت “کشف” یا “اثبات” رد پای نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در ترورهای اروپا، این دولت و در رأس آن رئیس جمهوری ایران است که بایستی پاسخگوی کشورهای اروپایی باشد.

برچسب‌ها: اتحادیه اروپا, استعفا, امنیتی, ایران, تحریم, ترور در اروپا, تروریزم, سیاسی, محمدجواد ظریف

رادیوفردا: جعفر عظیم‌زاده دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، ‌روز سه‌شنبه در خانه‌اش بازداشت شد.

بر پایه گزارشِ منابع خبری، حدود ساعت پنج بعدازظهر چند مامور به منزل این فعال کارگری رفته و او را دستگیر کرده‌اند.

بر پایه گزارش‌ها،‌ ماموران کلانتری ۱۱ فردیس کرج در زمان بازداشت، ‌وسایل شخصی جعفر عظیم‌زاده، ‌لپ تاپ و دو گوشی همراه او را نیز ضبط کرده‌اند.

بنا به گفته ماموران، ‌تا ابلاغ حکم قاضی،‌ جعفر عظیم‌زاده در کلانتری ۱۱ فردیس کرج خواهد ماند اما هنوز روشن نیست که او را به چه اتهامی بازداشت کرده‌اند.

جعفر عظیم‌زاده که از فعالان کارگری است،‌ پیش از این نیز به اتهام‌های امنیتی زندانی شده و در سال ۱۳۹۳ از سوی دادگاه انقلاب به شش سال زندان محکوم شده بود.

در همین حال، گزارش کانال اتحادیه آزاد کارگران حاکی است که پروین محمدی نائب رئیس این اتحادیه نیز بازداشت شد‎ه است.

برچسب‌ها: اتحادیه کارگران ایران, بازداشت, پروین محمدی, جعفر عظیم‌زاده, حقوق بشر, سرکوب, سیاسی, کارگری

ایسنا: یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بعضی‌ها از کلمه رفراندوم وحشتت دارند؛ فکر می‌کنند وقتی می‌گوییم رفراندوم یعنی براندازی نظام. با صراحت، قانون اساسی می‌گوید در مسائل مهم اقتصادی، فرهنگی یا سیاسی ممکن است قانون گذاری از طریق مراجع مستقیم به آرا عمومی انجام شود. البته نوبت به اینها نمی‌رسد ان‌شاءالله پالرمو در مجمع حل می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این سوال که چرا موضوع پالرمو در جلسه شنبه، به نتیجه نرسید؛ اظهار کرد: اینکه گفته می‌شود قرار بود در جلسه روز شنبه حتماً درباره پالرمو رأی گیری شود درست نیست؛ چرا که نمی‌شود همچین قراری در مجمع و مجلس گذاشت.

وی ادامه داد: چون رأی‌گیری باید بعد از اتمام فرآیند رسیدگی کامل و انجام بحث‌های کارشناسی انجام شود و نتیجه از قبل قابل پیش بینی نیست که آیا می‌شود در یک جلسه همه مسائل را بررسی کرد یا نه؛ نمی‌توان انتظار داشت که در یک یا دو جلسه حتماً نتیجه حاصل شود.

بخشی از پولشویی به تأمین مالی تروریسم در جهان بر می‌گردد

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه توضیحاتی درباره FATF ارائه داد و گفت:FATF اقدام مشترکی در سطح جهان بین الملل است؛ که حدود ۴۰ توصیه به کشورها برای اصلاح قوانین داخلی‌شان ارئه کرده است.

وی ادامه داد: یکی از این موضوعات مبارزه با منابع تأمین مالی تروریسم است؛ چون موضوع مهمی است و جهان درگیر موضوعات تروریستی شده است. در جهان گروه‌هایی مثل داعش هستند که از پولشویی برای حیاتشان استفاده می‌کنند. بخشی از پولشویی در جهان به تأمین منابع مالی جریانات تروریستی، باندهای تبهکار، مافیای مواد مخدر و امثال آن‌ها پیوند می‌خورد.

انصاری خاطرنشان کرد: بخشی از پولشویی به تأمین مالی تروریسم در جهان بر می‌گردد اما به طور مستقل نیز موضوع مهمی است. جریاناتی سعی می‌کنند با دور زدن قوانین، با استفاده از خلاءها یا ابهامات قانونی از ساختارهای غیر کارآمد در نظامات پولی ومالی به نفع خود سو استفاده کنند. آن‌ها پول‌های کثیف را در اقتصاد بازچرخانی کرده یا در سیستم بانکی یا سیستم بازارهای مالی دستشان را پاک می‌کنند تا رد یابی حقوقی، قضائی و جنایی را غیر ممکن و سخت کنند.

وی افزود: این هم یک موضوع مهمی است در دنیا؛ عده‌ای با پولشویی در واقع سعی می‌کنند فساد را نهادینه کنند و به گسترش فساد در ساختارهای اداری و نظام‌های اقتصادی و بازارهای کشورها دامن بزنند.

انصاری با اشاره به اهمیت تصویب لوایح چهارگانه گفت: مسئله پولشویی موضوع مهمی است؛ در جهانی که باهم تعامل اقتصادی داریم باید مطمئن شویم این تعاملات به نحو صحیح و قانونی انجام می‌شود.

گروه‌های تبهکار با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، قوانین کشورها دور می‌زنند

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه به موضوع جرایم سازمان‌یافته اشاره کرد و گفت: نکته دیگر بحث جرایم سازمان یافته است. این موضوع عبارت است از مجموعه جرایمی که گروه‌های تبهکار با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، قوانین کشورها را به منظور ایجاد فساد یا نا امنی دور می‌زنند. مثالش گروه‌های قاچاقچی همچون قاچاقچیان مواد مخدر، انسان و دیگر گروه‌های تبهکار ومافیاهایی است که در دنیا وجود دارد.

وی افزود: لذا اقدام مشترک جهانی علیه این گروه‌های تبهکار و سازمان یافته نیاز به نوعی همگرایی و همسان‌سازی اقدامات دارد. به تعبیر دیگر باید یک نزدیکی میان قوانین و مقررات جزایی، کیفری و حقوقی میان کشورها بوجود بیاید. کشورها باید یک سلسله همکاری‌هایی داشته باشند تا بتوانند در مواقع جرم‌انگاری مشترک عمل کنند. این طور نباشد اقدامی در یک کشور جرم باشد و در کشور دیگر جرم نباشد تا باندها تبهکار از این خلاء‌ها استفاده کنند که چون فلان اقدام در فلان کشور جرم تلقی نشده بروند آنجا پول‌هایی به دست بیاورند و از آن کانون‌ها برای کشورهای دیگر فساد ایجاد کنند.

لوایح چهارگانه برای سالم سازی محیط داخل اهمیت دارد

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شفافیت در مسائل اقتصادی را ضروری دانست و گفت: مسئله دیگر شفافیت در فعالیت‌های مالی و اقتصادی است. صرف نظر از اینکه شفافیت در سلامت چرخش فعالیت‌های اقتصادی و اداری کمک می‌کند، یکی از الزاماتی است که می‌شود از طریق آن با ترورسیم، جرایم سازمان یافته و پولشویی مبارزه کرد.

وی ادامه داد: در FATF مجموعه‌ای از توصیه‌ها به کشورهای عضو صورت گرفته که تحت عنوان لوایح چهار گانه در ایران مطرح شده است. دو لایحه آن کنواسنیون معاهدات بین المللی است یکی پالرمو علیه جرایم سازمان یافته و یکی CFT برای مبارزه با منابع مالی تروریستی.

انصاری گفت: قانون پولشویی هم در لوایح داخلی هر کشوری است که ما هم از قبل در قوانین خودمان داشته‌ایم. مثلاً قانون پولشویی ما در سال ۱۳۸۶ تصویب شده است. نفس این موضوعات صرف نظر از ارتباطات جهانی برای سالم سازی محیط داخل و فعالیت‌های داخل مهم است. به همین سبب جمهوری اسلامی ایران قبل از آنکه CFT مطرح باشد، قانون مبارژه با پولشویی را تصویب کرده است.

با دست‌خط جلیلی توصیه شده FATF تصویب شود

انصاری در بخشی از این مصاحبه با اشاره به تاریخچه بررسی لوایح چهارگانه در کشور، خاطر نشان کرد: بحث پیوستن به FATF اصلاً به دولت‌های یازدهم و دوازدهم مربوط نیست؛ در زمان احمدی نژاد مطرح بود. حتی زمانی که آقای جلیلی در شورای عالی امنیت ملی بود با دستخط ایشان توصیه شده تا این کار صورت بگیرد.

وی ابراز عقیده کرد: الان در کش مکش‌های داخلی و جبهه گیری‌های سیاسی موضوع از حوزه کارشناسی خارج شده است. عده‌ای جبهه گیری‌هایی مثل زمان برجام می‌کنند و فضا را مشوش شده ست.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: قانون مبارزه با پولشویی ما نواقصی داشته که FATF توصیه‌هایی در این رابطه داشته تا ما با مکانیزم داخلی خودمان نواقص را برطرف کنیم.

وی اظهار کرد: اتفاقاً تکمیل قانون پولشویی به سیاست‌های کلی نظام ما کمک می‌کند؛ چون در اقتصاد مقاومتی و سایر سیاست‌های کلی، رهبر معظم انقلاب بر موضوعاتی چون مبارزه با فساد؛ چه فساد اقتصادی، چه مالی و چه اداری تاکید مضاعف داشتند.

مقابل تصویب قانون مبارزه با پولشویی در برخی تریبون‌های نماز جمعه تعابیر تندی گفته شد

انصاری گفت: اقتضای جلوگیری از فساد سیستماتیک این است که ما قوانین ذی ربط را تکمیل کنیم. یکی از این قوانین پولشویی است. ما این کار را انجام دادیم اما فضای بسیار سنگینی علیه دولت و مجلس ایجاد شد. فضای شدیدی علیه مجمع ایجاد شد. حتی در برخی از تریبون‌های نماز جمعه تعابیر تندی به کار گرفته شد. اما به شکر خدا تصویب شد و مواردی را که مجمع ایراد گرفته بود نیز برطرف شد و الان شاهد یک قانون خوب هستیم که خوشبختانه شنبه همین هفته رئیس‌جمهور آن را ابلاغ کردند. همین مسئله در مورد کنوانسیون پالرمو نیز مطرح است.

از نظر شورای نگهبان پیوستن ایران به کنوانسوین پالرمو تصویب نهایی شده است

انصاری خاطر نشان کرد: سابقه همه این لوایح به سال‌ها پیش بر می‌گردد که در دولت جدید تکیل شد. دولت تصویب کرده و در مجلس نیز در سه نوبت تصویب شد. نکته جالب توجه این است که مجلس ایرادات شورای نگهبان درباره پالرمو را بر طرف کرده و الان از نظر شورای نگهبان پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو تصویب نهایی شده است.

وی ادامه داد: هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام چند ایراد از نظر انطباق با سیاست‌های کلی نظام گرفت که شورای نگهبان اشکالات هیئت‌عالی نظارت را بر اساس بند دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی به مجلس ارجاع داد. مجلس اصرار کرده و الان به مجمع آمده است. ما الان در مجمع داریم از نظر مصلحت بحث می‌کنیم که مصلحت نظام پیوستن به این کنوانسیون هست یا نیست.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: نظر شخصی بنده با توجه به اینکه هم عضو کمیسیون‌های ذی‌ربط در مجمع هستم و هم در جلسات عمده بررسی این کنوانسوین مشارکت جدی داشته و مطالعه داشتم و مشورت‌هایی کردم و عضو هیئت عالی نظارت هم هستم این است که ایراداتی که هیأت عالی بر این کنوانسیون گرفته را به هیچ وجه وارد نمی‌دانم؛ اما به هر حال در این شورا به رأی اکثریت احترام می‌گذاریم.

وی ادامه داد: این ایرادات که در سطح مجمع مطرح بود الان به دو کمیسیون ارجاع داده شده است. در کمیسیون‌ها مطرح شد رأی کافی نیاورد؛ چراکه درمواردی که بین نظر مجلس و شورای نگهبان تعارض وجود دارد در مجمع تشخیص دو سوم رأی برای تصویبش لازم است.

نمایندگان مجلس و دولت پاسخ ایرادات اعضای مجمع تشخیص مصلحت را دادند

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اظهارات صدر و شبستری دو عضو مجمع که نظارات متفاوتی از جلسه شنبه مجمع ارائه داده بودند گفت: بعضی از دوستان می‌گویند رأی کمتر و برخی می‌گویند رأی ببیش‌تر بوده است؛ که این نظرات از دید خودشان بوده است. آقای صدر مصاحبه کرده و گفتند موافقین بیش از مخالفین بود. آقای شبستری هم چون ایراداتی دارند و از مخالفین هستند ارزیابی‌شان این بود که تعداد مخالفین بیش‌تر بوده است.

وی ادامه داد: چون رأی گیری صورت نگرفته، دوستان گمانه‌زنی کرده‌اند. در جلسه روز شنبه مجمع بحث‌های بسیار گسترده‌ای صورت گرفت. آیت‌الله لاریجانی فرصت دادند تا همه صحبت‌ها گفته شود تا بعداً کسی نگوید حرفی برای گفتن داشته و نتوانسته مطرح کند. لذا هم نمایندگان دو کمیسیون مربوطه در مجمع به تفصیل دلایل مخالفت و موافقت خود را مطرح کردند و هم دو رئیس کمیسیون مجلس یعنی کمیسیون سیاست خارجی و حقوقی و قضائی به تفصیل دلایل موافقت مجلس شورای اسلامی را بیان کرده و پاسخ مخالفین را دادند.

انصاری افزود: دکتر ظریف، دکتر همتی، دکتر دژپسند و سرکار خانوم دکتر جنیدی به نمایندگی از دولت به تفصیل موضوع را باز کردند و ابعاد سیاسی، اقتصادی، امنیتی و حقوقی قضیه را بیان و علت اینکه چرا دولت این موضوع را تصویب کرده و بر آن اصرار دارد را مطرح کردند. آنها در این جلسات پاسخ ایرادات و اشکالات را دادند.

جریانی مشکوک سعی می‌کنند بررسی لوایح چهارگانه را از مسیر طبیعی خارج کنند

وی یادآور شد: این روند از ساعت ۹ صبح شروع شد و تا نزدیک به ساعت ۱۲ ظهر طول کشید. ۱۸ نفر از اعضای موافق و مخالف مجمع وقت گرفته بودند تا صحبت کنند؛ خود به خود نوبت به همه نرسید، بنابراین چون جلسات مجمع دو هفته یک بار است ادامه بررسی این موضوع به جلسه آتی مجمع موکول شد.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: متأسفانه در موضوعات حساسی که به منافع ملی کشور باز می‌گردد آن هم در شرایط فعلی ابداً ظرفیت وارد کردن این موضوعات مهم کارشناسی در حوزه سیاست بازی و فضا سازی وجود ندارد.

انصاری ابراز عقیده کرد: با کمال تأسف، یک جریانی به نظر من مشکوک با سو استفاده از احساسات پاک و دغدغه‌های واقعی متدینین، جوان‌ها و طلاب سعی کردند این موضوع را از مسیر طبیعی خودش خارج کنند. نظام نهادهایی دارد. فرآیندهایی دارد در تصمیم‌گیری و تصمیم سازی، این فرایندها زیر نظر قانون اساسی است و همه باید به آن احترام بگذارند.

وی ادامه داد: دولتی منتخب مردم است و تشخیص داده این موضوع مصلحت مردم را در بر دارد. مجلس نیز منتخب مردم است که امام خمینی (ره) فرمودند در رأس امور است در سه نوبت با اکثریت آرای نمایندگان گفته مصلحت مملکت در تصویب این موضوع است.

معنی ندارد عده‌ای به مسئولین پیامک تهدید آمیز بدهند

این فعال سیاسی گفت: بر این نکته توجه کنید؛ در مواردی که مجلس شورای اسلامی بنا بر مصلحت بر مسئله‌ای اصرار می‌کند و به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌آید، طبق قانون اساسی نمایندگان موظف هستند با در نظر گرفتن مصلحت کشور، مردم و نظام به آن رأی دهند. مجلس علاوه بر دو سه مرتبه که به صورت عادی در مجلس بر این موضوع رأی داده است، به رفع اشکالات شورای نگهبان نیز رأی داده و این اشکالات را بر طرف هم کرده است.

وی افزود: نسبت به اشکالات مجمع تشخیص از باب اصرار هم با در نظر گرفتن مصلحت، اکثریت نمایندگان ملت گفتند ما مصلحت کشور را در تصویب این موضوع می‌بینیم. حالا این موضوع به مجمع تشخیص آمده و در یک فضای کاملاً آزاد و بدون تنش بررسی می‌شود؛ معنی ندارد جریانی بنشیند، افرادی را بسیج کنند و در شبانه روز صدها پیامک بعضاً تهدید آمیز به مسئولان بفرستند.

پیامک‌هایی مبنی بر تهدید به قتل دریافت کردم

انصاری گفت: من از بعد جلسه روز شنبه مجمع پیامک‌هایی حتی تهدید به قتل و به تعبیر آنان برخورد خونین دریافت کردم. ما که بیدی نیستیم که با این بادها بلرزیم؛ اما من از دستگاه قضائی و امنیتی کشور می‌خواهم رسیدگی کنند. این کدام جریان است که نشسته عده‌ای را تحریک می‌کند که اعضا مجمع تشخیص یا نمایندگان را تهدید کنند؟ این یعنی تهدید نظام. این قانون شکنی است که عده‌ای به خودشان حق بدهند که چون فکر می‌کنند پیوستن به پالرمو خلاف مصلحت است؛ اگر نمایندگان انجام دادند نمایندگان را خائن بخوانند و به نمایندگان مجمع بگویند وارد این موضوع نشود.

وی ادامه داد: کدام صلاحیت اخلاقی حقوقی و قانونی را دارند که این طور حرف بزنند. این اوج استبداد است که گروهی فکر می‌کنند عده‌ای بر خلاف نظر آنان هستند خیانت می‌کنند.

اگر در مجمع به بن‌بست رسیدم، می‌توان به آرا عمومی مراجعه کرد

انصاری سپس اظهار کرد: این موضوع حتماً در مجلس و مجمع به سرانجام خودش خواهد رسید. فرض کنید اگر در مجمع هم مشکل باشد خوشبختانه با مهندسی امام (ره) هیچ بن‌بستی وجود ندارد. اولاً مجمع برای بن بست شکنی ایجاد شده، اما فرض کنید در جایی به طرق عادی در مسائل بسیار مهم حل مسئله محقق نباشد؛ با صراحت قانون اساسی در این مواقع امکان رجوع به آرا عمومی و رفراندوم هست.

وی گفت: بعضی‌ها از کلمه رفراندوم وحشتت دارند فکر می‌کنند وقتی می‌گوئیم رفراندوم یعنی براندازی نظام. اصلاً این حرف‌ها نیست. با صراحت، قانون اساسی می‌گوید در مسائل مهم اقتصادی، فرهنگی یا سیاسی ممکن است قانون گذاری از طریق مراجع مستقیم به آرا عمومی انجام شود. البته نوبت به اینها نمی‌رسد ان‌شاء الله پالرمو در مجمع حل می‌شود و CFT هم در دستور کار قرار می‌گیرد.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: فرض کنید شرایط را در جایی دیدم که از مردم ایران سوال کنم؛ مشکل چیست؟ ما همه کارگزار مردم هستیم. مردم ایران می‌توانند مصلحت خود را ببینند که بپیوندند به فرایندی در جامعه جهانی یا خیر.

همه ۲۰۰ کشور عضو پالرمو نوکر استکبار هستند؟

وی افزود: در خصوص پالرمو از ۲۰۰ کشور از مجموع کشورهای جهان تقریباً می‌شود گفت همه کشورهای جهان جز چند کشور کوچ عضوش هستند. آیا واقعاً همه این ۲۰۰ کشور منافع ملی ندارند؟ همه این ۲۰۰ کشور نوکر استکبار شدند؟ این توهماتی است که عده‌ای گرفتارش شدند و عده‌ای هم تحت تأثیر آن‌ها قرار می‌گیرند. چه بسا جریانی که احساس می‌کنند جرایم سازمان یافته یا پولشویی دارد محدود می‌شود.

انصاری گفت: من نمی‌خواهم کسی را محکوم کنم اما این شیوه برخورد شیوه نا متعارفی است. البته همه مخالفان را نمی گویم. بسیاری از آنان دغدغه استقلال کشور را دارند. این عزیزان می‌توانند در یک فضای غیر ملتهب و غیر علمی سعی کنند حرف‌های اغنایی بزنند. اگر به این جمع‌بندی برسیم که مصلحت کشور در این موضوع است هم باید همه تسلیم این موضوع باشیم.

برچسب‌ها: fatf, پالرمو, دزدی‌های رژیم, سیاسی, مافیا

ایران وایر: در تاراج اموال عمومی و دولتی، متهمان مستقیم یا غیرمستقیم کارگزارن حکومت و عمدتا در کشورهای در حال توسعه هستند که دادگستری مستقل و قابل اعتمادی ندارد.

فساد مالی، اختلاس، حیف و میل و پولشویی گسترده در ایران که مقام های حکومتی هم آن را تایید می کنند از اخبار روزانه ایران است. بر اساس رتبه بندی سازمان شفافیت بین‌الملل که یک نهاد مستقل و غیردولتی است، ایران از نظر فساد در بین کشورها، در وضعیت بحرانی جایگاه های جدول جهانی قرار دارد.

به شکلی از فساد مالی که در آن منابع و دارایی های یک کشور توسط مقام های حکومت تصرف شده باشد، مطابق تعاریف حقوقی، «تاراج اموال ملی و دولتی» می گویند که یک جرم بین المللی و قابل تعقیب در سطح جهان است.

این روزها در چهلمین سالگرد انقلاب بهمن ۱۳۵۷ این سئوال مطرح است که اموال ایران در ماه‌های پایانی حکومت شاه و در زمان خروج او از ایران به تاراج رفته است؟ آیا فساد شدیدی که در حال حاضر در ایران برقرار است تاراج اموال از سوی حکومت جمهوری اسلامی است؟ آیا مصادیقی برای تاراج اموال در ایران وجود دارد؟

اختلاس های پی در پی از سوی مقام های ارشد به طور مثال اختلاس سه هزار میلیاردی مدیر بانک ملی، گزارش از فرارهای متعدد کارکنان نهادهای عمومی و حکومتی؛مثلا فرار معاون آستان قدس رضوی از ایران که متهم به اختلاس است، خارج کردن اموال «تاراج» شده مثل  فرار مدیر یک موسسه اعتباری که اقدام به پیش فروش سکه طلا می کرد، گم شدن دکل نفتی و فرار برخی از متهمان آن، و حتی  اتهام فساد مالی که به صراحت از سوی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران به یگدیگر نسبت داده می‌شد،  همگی نشان از نرخ بالای فساد اقتصادی و مالی در ایران است.

در نمونه ای کم سابقه، گزارش های از فساد گسترده در شهرداری تهران در سال ۱۳۹۴ منتشر شد که حاکی از واگذاری مجموعه ای از املاک به قیمت های ناچیز از سوی شهردار وقت تهران به نزدیکانش بود. حتی شهردار وقت تهران متهم به سواستفاده از بودجه شهرداری در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری شد. به جای پیگیری قضایی این اتهامات کلان و استرداد اموال احتمالی تاراج شده به خزانه شهرداری پایتخت ایران، فردی که از این فساد گسترده خبر داده بود، از سوی قوه قضاییه به پنج سال زندان محکوم شد.

در نشانه ای دیگر از وجود فساد ساختاری که محتمل است به تاراج ملی منجر شود، «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از وجود پولشویی گسترده در این کشور خبر داده بود و از ضرورت تصویب قوانین ضدپولشویی گفته بود اما نهادها و افرادی که از دیدگاه افکار عمومی مظنون به فساد مالی گسترده هستند، به طور بی سابقه ای او را تحت حمله قرار دادند و حتی برای برکناری او در مجلس تلاش کردند.

موضوع پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) که به جرم تاراج اموال هم پرداخته، ماه‌ها است که به اختلاف نظر کم سابقه ای میان نهادهای مختلف و کارگزاران جمهوری اسلامی اسلامی منجر شده است. لایحه ‌دولت  پس از پنج سال سکوت و انتظار، سال گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شد اما شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت جلوی تبدیل این مصوبه به قانون لازم الاجرا را گرفته اند.

معنی حقوقی تاراج اموال عمومی چیست؟

در تعریف حقوقی از «تاراج اموال عمومی» که سازمان ملل ارائه کرده و ایران هم آن را پذیرفته است، کسب ثروت و دارایی فوق العاده امری خلاف قاعده اعلام شده و می تواند علامتی بر انجام شدن فساد و احتمالا تاراج داشته باشد.

بنابراین افرادی که دارایی ثروت های کلان و بسیار عظیم هستند باید برای قانونی بودن این ثروت دلیل ارائه کنند. در سال های اخیر برادر یکی از مقام های ارشد دولت ایران به اتهام فساد مالی بازداشت شد اما با تامین وثیقه مالی موقتا و تا زمان اعلام احتمالی حکم دادگاه از زندان بیرون آمد. فقط رقم وثیقه ای که او به قوه قضاییه سپرد هزار میلیارد تومان است.

نگرانی مقام‌ها و ساختارهای حکومت از قوانین ضدپولشویی، مقررات شفاف سازی منابع مالی و جلوگیری از فساد، همراه با دادگستری و قوه قضاییه ای که مشهور به فساد و ناعدالتی است، از مصادیقی است که دیگر کشورهای پیشرفته را نسبت به وقوع احتمالی تاراج اموالی عمومی و دولتی در ایران در معرض حساسیت قرار می دهد.

در سوییس که بانک های آن به طور سنتی و به دلیل بی طرف این کشور در مسائل سیاسی، محل سپرده گذاری‌هایی است که از سوی مقام های دولتی ایران انجام می شود، قوانین مرتبط به استرداد اموال تاراج شده، چنین کشورهایی را که بر اساس گزارش‌های بین المللی مشهور به فساد گسترده هستند، فرض بر غیرمشروع بودن منشا دارایی ها به کار می گیرد. به بیان دیگر افراد دولتی که اموال کلان با خود از ایران خارج می کنند، می توانند در سوییس در برابر این درخواست رسمی و قانونی قرار بگیرند که مشروع بودن اموال خود را ثابت کنند در غیر این صورت اموال قابل ضبط است.

تاراج اموال از سوی چه کسانی انجام می شود؟

در تاراج اموال عمومی و دولتی، متهمان مستقیم یا غیرمستقیم کارگزارن حکومت و عمدتا در کشورهای در حال توسعه هستند که دادگستری مستقل و قابل اعتمادی ندارد.

ثروت عمومی شهروندان ناپدید و حیف و میل می شود و افراد کشور از دارایی های ملی شان محروم می شوند. در ادامه پول تاراج شده در کارهای غیرقانونی و مجرمانه همچون تجارت مواد مخدر، قاچاق کالا و انسان، حمایت از تروریسم، ایجاد درگیرهای مسلحانه و موارد مشابه استفاده می شود.

در مواردی اموال با هدف تداوم تاراج از کشور خارج می شود و ممکن است به دولت دوست، یا سازمان دیگری در خارج از کشور بدون اطلاع مراجع قانونی مثل پارلمان و البته بدون در جریان گرفتن افکار عمومی در قالب کمک های بلاعوض یا وام یا سپرده گذاری از کشور خارج شود.ک شورهایی که فاقد دادگستری و نظام قضایی معتبرند عموما رهبران و مدیرانی فرصت رشد پیدا می کنند که رابطه ای عمیق با فساد دارند. جای تعجب نیست که در چنین کشورهایی رهبران و مدیران اگر خود مستقیما در تاراج دست نداشته باشند، فاقد انگیزه برای بازگرداندن اموال به تاراج رفته کشورشان باشند. برای همین چنین کشورهایی و شهروندان آن در اصطلاح «قربانی تاراج اموال عمومی و دولتی» نامیده می شود.

آیا کسی به دلیل تاراج اموال عمومی تعقیب شده؟

بانک جهانی و سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۷با هدف کمک به کشورها از جمله قربانیان تاراج اموال، «نهاد اقدام برای استرداد اموال به تاراج رفته» را تاسیس کرد. این نهاد ضامن اجرای موثر «کنوانسیون ضد فساد سازمان ملل متحد» است. جمهوری اسلامی ایران هم با رای مجمع تشخیص مصلحت نظام به این کنوانسیون پیوسته و در آن عضویت دارد.

ایران ضمن الزام به اجرای موثر این کنوانسیون، در موقعیتی قرار دارد که در صورت گسترده تر شدن فساد مالی در آن و افزایش پرونده هایی مشکوک به «تاراج ملی» محتمل است که هدف این کنوانسیون هم قرار بگیرد. تاکنون پرونده هایی درباره اموال تاراج شده توسط مقام های گینه استوایی، هائیتی، کنگو و گابن در سوئیس و فرانسه تشکیل شده است و برخی دیگر از کشورها همچون بریتانیا، برای مقابله با پولشویی، ثروت عظیم افراد را مورد بررسی و توقیف قرار داده اند.

جالب است که طرح استرداد اموال تاراج شده عمومی اولین بار از سوی نماینده آمریکا به نماینده جمهوری اسلامی ایران در اجلاس غیررسمی که به همین منظور در سال ۲۰۰۱ در آرژانتین برگزار شد، پیشنهاد شده بود. به نوشته «افشین پاکجو» و «منصور آقامحمدی» در کتاب «آشنایی با اصول استرداد دارایی های ناشی از فساد» که در تهران منتشر شده است، موضوع با حمایت ایران در کمیته ویژهای که مامور این کار بود دنبال شد.

مجمع عمومی سازمان ملل گروهی از کشورها شامل ایران و آمریکا را مامور تهیه پیش نویس مقررات استرداد دارایی های ناشی از فساد کرد. دو سال بعد کنوانسیون ضد فساد سازمان ملل شکل گرفت و ایران همان سال آن را امضا کرد و سرانجام در سال ۲۰۰۹ با رای مجمع تشخیص مصلحت، رسما به اجرای آن ملزم شد.

این روزها در چهلمین سالگرد انقلاب بهمن ۱۳۵۷ این بحث در میان بخشی از افکار عمومی ایران وجود دارد که آیا وضعیت پرمشقت اقتصادی در ایران، تحریم های پی در پی، اقتصاد بحران زده و ظهور پدیده آقازاده های بسیار ثروتمند داخل و خارج از کشور، حاصل سومدیریت، فساد و حیف و میل ثروت عمومی ایرانیان است؟

اگر جواب مثبت باشد اینها مصادیق تاراج اموال دولتی و ملی ایران است و می توان آن را در مجامع رسمی بین المللی پیگیری کرد.

برچسب‌ها: اقتصادی, تاراج, حقوق بشر, دزدی‌های رژیم, سیاسی, غارت, ملای حیله‌گر

ایران وایر: عبداللهی می گوید در روزهایی که مردم معترض به خیابان ها می آمدند، هر روز عصر و بعد از ساعت کاری، خودش را به چهار راه «ولی عصر» می رسانده و همگام با مردم شعار می داده

«یکی از آن ها که آن دیگری “دکتر” صدایش می زد، اسلحه اش را کشید و لوله سردش را گذاشت روی شقیقه ام و شروع کرد به فریاد زدن که اگر جانت را دوست داری، بگو از چه کسی خط و ربط گرفته ای. به شدت ترسیده بودم. هر چه التماس می کردم که من به هیچ جایی وصل نیستم، برایشان قابل پذیرش نبود. در نهایت صدای ماشه را شنیدم و تقریبا بی حال شدم.»

این گفته های یکی از بازداشت شدگان اعتراضات مردمی دی ماه سال ۱۳۹۶است؛ کسی که می گوید در طول ۱۲روزی که توسط نیروهای سپاه پاسداران در بازداشت بوده، مورد شکنجه و آزارهای شدید قرار گرفته است.

«مسعود عبداللهی»، متولد ۱۳۶۵در تهران است و دیپلم کامپیوتر دارد. او می گوید به هیچ گروه سیاسی وابستگی نداشته و تنها به خاطر تغییر شرایط و بهبود وضعیت مردم در جریان اعتراضات سال گذشته شرکت کرده است: «من علم سیاسی ندارم که بخواهم به گروه سیاسی خاصی گرایش داشته باشم. فقط مثل یک فرد عادی جامعه دنبال تغییر شرایط بودم. به هر حال، چون در تظاهرات شرکت می کردم، با جمعیت شعاردهنده همراه می شدم. اگر جمعیت فریاد می زد رضاشاه روحت شاد، من نیز هم گام با جماعت فریاد می زدم. اما هر روز می دیدیم که جامعه در حال پس رفتن به قهقرا است.»

عبداللهی تا آخر روزهای سکونتش در ایران، در شرکت «نانو صنعت سپهر» به عنوان سرپرست فروش کار می کرده و در روزهایی که مردم معترض به خیابان ها می آمدند، هر روز عصر و بعد از ساعت کاری، خودش را به چهار راه «ولی عصر» می رسانده و همگام با مردم شعار می داده است: «یازدهم دی ماه بود. جوان رعنای مرتبی که همراه با من داشت شعار می داد، از من خواست برویم سمت دیگر خیابان. من هم او را همراهی کردم. وقتی به جای خلوت تری رسیدیم، از پشت دست هایم را گرفت و هم زمان یک عده ریختند روی سرم و مرا سوار موتور کردند.»

سر و وضع جوان به شکلی بود که عبدالهی اصلا فکرش را هم نمی کرده است که از نیروهای اطلاعاتی باشد: «روی موتور تقلا کردم، جوری که هر سه نفرمان زمین خوردیم. خانمی آمد جلو و فریاد زد چه کارش دارید، رهایش کنید. همان لحظه حین تقلا، با شوکر مرا آرام کردند، دست هایم را از پشت بستند و به یک گوشه از خیابان منتقل کردند که چندین نفر دیگر هم با دست بسته نشسته و منتظر سوار شدن به ون های سپاه بودند.»

مسعود عبداللهی را با چشم بند به طبقه پایین یک ساختمان منتقل می کنند؛ جایی که هم زمان صدای جیغ و فریاد می آمده است: «هنوز قدم اول را به داخل زیرزمین ساختمان برنداشته بودم که چند نفره با پوتین های سنگین با مشت و لگد به جانم افتادند. من فقط سرم را توی شکمم فرو کردم که صورتم آسیب نبیند. بی وقفه می زدند. خسته که شدند، رفتند. فقط دو نفر ماندند که هم دیگر را دکتر و “۱۱۰” صدا می زدند. هنوز چشم هایم بسته بودند. ساعت ها بازجویی همراه با تهدید به تجاوز، پس گردنی، مشت و لگد پیش می رفت با این اصرار که باید اعتراف کنم که یا به سطلنت طلب ها وابسته هستم یا فریب خورده مجاهدینم.»

وقتی پس از کشیدن ماشه اسلحه، مسعود متوجه می شود هنوز زنده است و جان تازه ای برای نفس کشیدن می گیرد، آن ها شروع می کنند به تمسخر کردنش. آن یکی به «آقای دکتر» پیشنهاد می دهد: «بزن تو زانوش، بزن تو زانوش.»
این بار مسعود زیر این فشار روانی وحشتناک شروع می کند به التماس کردن که گلوله را بزنید توی سرم، خواهش می کنم بزنید توی مغزم: «به کسی که می زد، گفتم تو اگر مسلمانی و به امام حسین معتقدی، چه طور دست و پای مرا بسته ای و با این وضعیت بی دفاع کتکم می زنی؟ خندید و با صدای بلند شروع کرد به زعم خودش به اسلامی که من به آن باور دارم، فحش رکیک دادن. چند دقیقه بعد احساس کردم سر و گردن و کمرم خیس شد. تصور اولیه ام این بود که چای یا آبی که برای خوردن دست شان بوده، سرریز شده روی هیکلم. اما بوی ادرار را که حس کردم، متوجه ماجرا شدم. به شدت ویرانه بودم اما نگذاشتم بغضم بترکد. به هر حال دوام آوردم.»

آن ها را بعد از چند روز بازجویی، به بند «۲الف» سپاه پاسداران منتقل می کنند با یک لباس آبی رنگ که تن شان بوده و آن ها را نشانده بودند کف یک اتاق، بغل به بغل هم، دست بند به دست و رو به دیوار: «چیزی قریب به یک ساعت کنار هم بودیم بدون این که جرات کنیم حتی زیر چشمی به هم نگاهی بیاندازیم. چون سراسر سقف اتاق دوربین بود و هیچ کس با هیچ کس صحبت نمی کرد. یکی یکی ما را صدا کردند برویم اتاق بازجویی در طبقه پایین. این بار بازجو عوض شده بود و محتویات سوالات هم تغییر کرده بودند ولی عمده سوالات در مورد این بود که ما به کجا وابسته ایم و از چه کسی دستور گرفته ایم. نیمکتی شبیه به نیمکت های مدرسه کنج دیوار گذاشته شده بودند. نشستیم و بازجویی که صورتش را پوشانده بود، سوال را دیکته می کرد و من می نوشتم، جواب را هم خودش دیکته می کرد و باز هم من می نوشتم. برگه بازجویی را امضا کردم و تحویل دادم.»

شب بعد آن ها را سوار آمبولانسی می کنند که بین بازداشت شدگان دی ماه سال قبل شهرت داشت؛ آمبولانسی که شیشه بین راننده و قسمت پشتی آن شکسته و با کارتون از هم جدا شده بود. آن ها را در دو گروه به شعبه های ۱ و ۲ دادگاه «شهید مقدسی» منتقل می کنند مثلا برای شرکت در اولین جلسه دادگاه. اما نه دادگاهی در کار بوده است و نه تفهیم اتهامی: «ما نشستیم توی راهرو و حتی وارد اتاق مثلا دادگاه نشدیم. خودشان پرونده‌ها را بردند داخل و بعد از نیم ساعت دوباره سوارمان کردند و برگرداندند.»

او بعدها تلاش می کند در مورد شکنجه شدنش حین بازجویی با مسوولان زندان گفت و گو کند: «ما ساکن بند شش بودیم. چند ساعتی می شد که رفت و آمدهای مکرر به این بند شروع شده بود. از مددکاری و دفتر رییس زندان می آمدند و می رفتند و ما تازه متوجه شدیم که مرگ “سینا قنبری” باعث این رفت و آمدها شده است. آن جا بود که ترتیب ملاقات ما را با مسوولان زندان دادند.»

او با رییس زندان و قاضی «حسینی»، رییس شعبه ۲ در مورد شیوه بازجویی شدنش حرف می زند و به آن ها می گوید شکنجه شده است اما آن ها می گویند این تصوراتش بوده است و اگر بار دیگر این حرف ها را بازگو کند، او را می فرستند «جایی که عرب نمی اندازد»: «گفتم مامور شما حین بازجویی اسلحه خالی را گذاشته روی شقیقه من و ماشه را کشیده است. چند دقیقه بعد که من هنوز مقاومت کرده ام، روی سر من ادرار ریخته اند در حالی که دست و پایم بسته بوده است. آن ها گفتند این‌ها ساخته و پرداخته ذهن من است.»

چند روز بعد یک جلسه با حضور همه بازداشتی ها تشکیل می دهند و یک فرم جلویشان می گذارند که بنویسید چه کسی می تواند برای آزادی خود سند بیاورد: «من گفتم هیچ کس را ندارم که سند بیاورد. مردی که بقیه زندانی ها می گفتند رییس زندان است و قد بلند و لاغر بود، به من گفت وقتی کسی را نداری که دنبال کارت را بگیرد، چرا می آیی توی خیابان شعار می دهی و خودت را گرفتار می کنی؟ گفتم من یک اعتراض مسالمت آمیز کردم، شما چرا مرا این جا شکنجه می کنید؟ او گفت اگر می خواهید به شما کمک کنیم که بروید پی کارتان، دیگر این حرف را جایی تکرار نکنید.»

مسعود عبداللهی معتقد است مرگ دردناک سینا قنبری و اعتراض «سازمان دیده بان حقوق بشر» منجر به آزادی آن ها شده است: «دستپاچه شده بودند. به همین دلیل هم به تدریج طی چند روز از سند ۵۰۰ میلیون تومانی برای قرار وثیقه رسیدند به کفالت و فیش حقوقی و در نهایت من و ۲۶ نفر باقی مانده از بازداشتی ها را با کارت ملی آزاد کردند.»

آن ها چند ساعت قبل از آزادی، وادار به امضای برگه های دست نویسی می شوند که از محتوای آن خبر ندارند: «سه صفحه کاغذ بود. رویش را پوشاندند اما یک لحظه دیدم دست نویس بود. گفتند امضا کنید. اجازه ندادند محتویات نوشته را بخوانیم. هر چه اصرار کردیم که این حق ما است که بدانیم داریم چه چیزی را به گردن می گیریم، گفتند این تنها راه آزادی شما است، اگر می خواهید بروید بیرون، بی هیچ اعتراضی زیر این برگه ها را امضا کنید. بعد از امضای برگه ها، روز دوازدهم بود که با روحی خسته و تنی زخمی رهایمان کردند برویم.»

برچسب‌ها: جنایات رژیم, حقوق بشر, سرکوب, سیاسی, شکنجه, مسعود عبداللهی

رادیوفردا: وزارت خزانه‌داری آمریکا در گزارشی که پنج‌شنبه ۴ بهمن ماه در وبسایت رسمی خود منتشر کرد، چهار ارگان و شرکت را به خاطر ارتباط با سپاه قدس یا هواپیمایی ماهان تحریم کرد.

به تازگی آلمان نیز مجوز شرکت هواپیمایی ماهان را برای فعالیت در آن کشور، لغو کرده است. یک مقام ارشد دولت آلمان به رویترز گفته بود این اقدام «هم به دلیل مسائل امنیتی» و «هم به خاطر تردید نسبت به استفاده از این شرکت هواپیمایی ایرانی برای مقاصد نظامی» گرفته شده‌است.

در لیست جدید تحریم‌های آمریکا، لشکر فاطمیون، یک شرکت مسافرتی در ارمنستان، هواپیمایی فارس ایر قشم، و لشکر زینبیون قرار گرفته‌اند.

درباره تحریم‌ها علیه شرکت «فایت تراول» ارمنستان نیز گفته می‌شود که این شرکت بخاطر همکاری با ماهان ایر تحریم شده است.

هواپیمایی ایران قشم هم به خاطر همکاری با ماهان و سپاه تحت تحریم قرار گرفته است.

جمهوری اسلامی ایران برای نبرد با مخالفان بشار اسد و گروه «حکومت اسلامی» یا داعش نیروهای نظامی خود را با نام «مدافعان حرم» به سوریه و عراق فرستاده و شمار زیادی از شیعیان افغان و پاکستانی را نیز به ترتیب در قالب «تیپ فاطمیون» و «لشکر زینبیون» به سوریه اعزام کرده است.

تیرماه سال جاری، آمریکا گزارشی درباره «قاچاق انسان» در ایران منتشر کرد. در این گزارش که تاریخ ژوئن ۲۰۱۸ را بر خود دارد آمده است که دولت ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تهدید به دستگیری و بازگرداندن به افغانستان، کودکان و مردان مهاجر افغان را مجبور به جنگیدن در سوریه می‌کنند.

گزارش وزارت خارجه آمریکا می‌افزاید که برخی از این نیروهای اجیرشده، پسران نوجوان و حتی ۱۳-۱۲ ساله‌ای هستند که از سوی مقام‌های ایرانی برای جنگ به نفع شبه‌نظامیان تحت حمایت ایران در سوریه اعزام می‌شوند.

در گزارش جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا، فاطمیون و زینبیون بخاطر همکاری با سپاه تحریم شده‌اند.

این گزارش همچنین دو هواپیمای بوئینگ مدل «بی ۷۴۷» ساخت ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱ متعلق به هواپیمایی فارس ایر قشم را تحریم کرده است.

به رغم مخالفت آمریکا با اعزام اتباع پاکستانی و افغانی توسط سپاه قدس ایران به سوریه، حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل ۱۷ تیرماه اعلام کرد نیروهای به گفته او «مستشار نظامی» ایران همچنان به حضور خود در سوریه ادامه خواهند داد.

گزارش‌ها حاکی‌ست که تاکنون بیش از دو هزار تن از کسانی که مدافع حرم نامیده می‌شوند، کشته شده‌اند.
منابع: خزانه داری آمریکا، رویترز، خبرگزاری خانه ملت، رادیو فردا؛ د.خ/س.ن

برچسب‌ها: آمریکا, اقتصادی, تحریم, سپاه قدس, سیاسی, هواپیمایی ماهان

بی‌بی‌سی: سپیده قلیان، فعال اجتماعی و اسماعیل بخشی فعال کارگری روز گذشته، چهارشنبه سوم بهمن ماه، ملاقات کوتاهی با خانواده‌های خود در اهواز داشتند.

این دو فعال اجتماعی روز یک‌شنبه پس از پخش فیلم طراحی سوخته که به اعترافات اجباری آنها درباره اعتراضات کارگری هفت تپه پرداخته بود، مجددا بازداشت شدند.

خانواده این دو زندانی روز گذشته از چهار بعدازظهر تا هشت شب منتظر ملاقات نگه داشته شدند. در این ملاقات کوتاه اجازه صحبت درباره محل نگهداری، شرایط این دو و اتهامات مطرح شده داده نشده است.

خانواده قلیان تنها با سپیده دخترشان امکان ملاقات داشتند و مهدی پسرشان همچنان اجازه ملاقات ندارد.

همچنین به گزارش کانال مستقل کارگران هفت تپه یکی از اعضای خانواده این دو زندانی گفته است یکی از بازداشت شدگان با علامت و اشاره از کتک خوردن خبر داده اما ماموران اجازه ندادند وی مشخص کند که این مساله دقیقا چه بوده است. به همین علت نگرانی شدیدی درباره شکنجه بازداشتی‌ها به وجود آمده است.

همچنین در ظاهر این دو بازداشتی در این ملاقات کوتاه “اثری از شکنجه دیده نشده است.”

در ادامه واکنش‌ها به بازداشت مجدد سپیده قلیان و اسماعیل بخشی سازمان دیدبان حقوق بشر این اقدام را پاسخ جمهوری اسلامی به سخنان “شجاعانه” آنها درباره “نظام عدلیه ورشکسته‌ ایران” توصیف کرد.

مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه‌ی دیده‌بان حقوق بشر گفت: “نهادهای امنیتی ایران از کمپین‌های تبلیغات منفی، شکنجه، و اعترافات اجباری علیه فعالانی مثل اسماعیل بخشی و سپیده قلیان استفاده می‌کنند که جسارت دفاع از حقوق کارگران را دارند. پخش اعترافات فعالان در تلویزیون دولتی فقط نگرانی‌ها از شکنجه و بدرفتاری در بازداشت‌ها را بیشتر می‌کند.”

اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در آبانماه در اعتراضات کارگری هفت تپه بازداشت شده بودند و بعد از آزادی اعلام کردند که توسط وزارت اطلاعات و نیروهای امنیتی شکنجه شده اند.

آقای بخشی در جریان چندین هفته اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه که پاییز امسال در اهواز جریان داشت، از رهبران کارگران معترض بود.

بیشتر بخوانید:

خانواده سپیده قلیان ‘تحت فشار است’

اسماعیل بخشی پس از پخش ‘اعترافات’ دوباره بازداشت شد

سپیده قلیان، فعال اجتماعی به همراه برادرش ‘بازداشت’ شد

خانم قلیان پس از پخش فیلم “طراحی سوخته” که اعترافات اجباری او و اسماعیل بخشی، فعال کارگری را پخش کرده بود، در توییتر خود نوشت که تصاویر پخش شده از او، گواه دیگری بر شکنجه‌اش در طول بازداشت است و عنوان کرد که خواهان علنی برگزار شدن دادگاه خود است.

مقام‌های قضایی و دولتی ایران اظهارات این دو زندانی درباره شکنجه را رد کرده‌اند.

مطابق قانون اساسی ایران شکنجه ممنوع است و اعترافات و ادعاهایی که تحت شکنجه بیان شوند، اعتبار نخواهند داشت.

برچسب‌ها: اسماعیل بخشی, حقوق بشر, زندانی, سپیده قلیان, سرکوب, سیاسی, شکنجه, کارگری, نیشکر هفت‌تپه

رادیوفردا: از راست به چپ: کیوان باژن، بکتاش آبتین، رضا خندان (مهابادی)
کانون نویسندگان ایران نسبت به تعیین وثیقه یک میلیارد تومانی برای سه تن از اعضای خود و بازداشت آنها بدلیل ناتوانی در تامین این وثیقه اعتراض کرد.

در بیانیه روز سه‌شنبه (دوم بهمن‌ماه) این کانون به حضور رضا خندان مهابادی و کیوان باژن، از اعضای هیئت دبیران و بکتاش آبتین، بازرس کانون نویسندگان ایران در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی اشاره شده که قاضی دادگاه قرار کفالت صد میلیون تومانی هر یک از آنها را به وثیقه یک میلیارد تومانی برای هر کدام از این سه تن تبدیل کرد.

کانون نویسندگان اعلام کرده که این اتفاق پس از آن رخ داده که قاضی دادگاه، ناصر زرافشان و راضیه زیدی، وکلای معرفی شده از سوی این سه نفر را نپذیرفت و گفت که «متهمان» می‌توانند از خودشان دفاع کنند.

این بیانیه این تصمیم قاضی را «نقض حقوق» این سه نفر اعلام کرده و نسبت به بازداشت و انتقال آنها به زندان اوین پس از ناتوانی در تامین قرار، اعتراض کرده است.

کانون نویسندگان ایران در ادامه، خواستار آزادی «بی‌درنگ و بی‌قید و شرط اعضای بازداشت‌شده‌» خود شده و نوشته پرونده این سه نفر «تا کنون دو بار مورد تفهیم اتهام قرار گرفته و هر بار قرار تأمین آن تشدید شده بود.»

بر اساس این گزارش، بار نخست، اعضای کانون به «تبلیغ علیه نظام» متهم شدند و بار دوم «دو اتهام سنگین‌تر اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و تشویق بانوان کشور به فساد و فحشا به اتهام فوق افزوده شد.»

کانون نویسندگان ایران، تشدید قرار در حالی که متهم در دادگاه حضور یافته و مخالفت قاضی دادگاه با درخواست برخورداری متهم از وکیل را «نقض آشکار حقوق مسلم» متهم دانسته که «نشان می‌دهد که قاضی اصل بی طرفی را آشکارا زیر پا گذاشته است.»

۱۱ مردادماه سال جاری، گزارش شد که رضا خندان (مهابادی) و کیوان باژن در شعبه شماره هفت دادسرای اوین حاضر و تفهیم اتهام شدند.

بکتاش آبتین، رضا خندان و کیوان باژن در ارتباط با پرونده‌ای که سال ۱۳۹۴ وزارت اطلاعات برای آنها گشوده بود، احضار شده بودند.

گفته می‌شود این سه عضو کانون نویسندگان به «تبلیغ علیه نظام» و «انتشار نشریه غیر قانونی» متهم شده‌اند. آنها همچنین به دلیل فعالیت‌شان در کانون نویسندگان و انتشار نشریه «اندیشه آزاد»، خبرنامه داخلی کانون، مورد بازجویی قرار گرفتند.

کانون نویسندگان ایران در سال ۱۳۴۷ به همت شماری از نویسندگان و روشنفکران وقت تأسیس شد و در دهه‌های اخیر عمده‌ترین نهاد مستقل و غیردولتی نویسندگان در ایران به شمار آمده است.

مقام‌های جمهوری اسلامی در طول چهار دهه گذشته به این کانون اجازه فعالیت نداده‌اند و این کانون، بنابر یکی از بیانیه‌های پیشینش، «همواره و یکسره در معرض هجوم و سرکوب و کشتار بوده است».

از جمله فشارهای حکومت ایران در چهار دهه گذشته به کانون نویسندگان ایران می‌توان به مواردی از قبیل ممانعت از برگزاری مراسم یا یورش به جلسات، احضارهای مکرر اعضای کانون، «تلاش برای قتل گروهی از نویسندگان با پرتاب کردن اتوبوس حامل آنها به اعماق دره» و قتل شماری از اعضای کانون، از جمله محمد مختاری و جعفر پوینده، اشاره کرد.

منابع: وب‌سایت عصر نو و رادیو فردا؛ ب.ب / پ.پ

برچسب‌ها: آزادی بیان, اعتراض, بکتاش آبتین, حقوق بشر, رضا خندان, سانسور, سرکوب, سیاسی, کانون نویسندگان, کیوان باژن

دماوند نیوز: اتوموبیل حامل یک خاناوده به دلیل سرعت زیاد و رانندگی خطرناک خودروهای پرشمار کاروان همراه محمدباقر نوبخت، معاون حسن روحانی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به جنوب کرمان، دچار سانحه شد. در این حادثه، یک مادر و دختر خردسالش کشته شدند.

مسعود گروهی، مردی که همسر و فرزندش را در این حادثه از دست داد، به نشریه «استدلال» گفته است: «در حال حرکت به سمت کهنوج بودیم که در حوالی پل بهادرآباد با آژیر بی‌امان خودروهای پلیس و… مواجه شدیم که فریاد می‌زدند راه را باز کنید و کنار بکشید. از آنجا که تذکر بیش از حد و تعداد خودروها زیاد بود به کنار جاده رفتم و هول شدم و باعث شد تا خودرو از جاده اصلی منحرف شود و بر اثر این اتفاق همسر و دختر دوساله‌ام جان باختند.»

او افزوده است: «مگر چه خبر است که اینطور مردم را دستپاچه می‌کنند و باعث از بین رفتن جان عزیزانمان می‌شوند؟».

مدیر نشریه استدلال نوشته است: «آیا کسی پاسخگوی خون این افراد هست آیا جان مردم این قدر ارزش ندارد تا متولیان به گونه‌ای عمل کنند که این حوادث رخ ندهد؟ راستی اصلا تیم همراه و کاروان انبوه معاون رئیس جمهور از این حادثه خبردار شده‌اند؟ پاسخگوی خون این جانباختگان چه کسی است؟»

برچسب‌ها: اجتماعی, جنایات رژیم, حقوق بشر, حوادث, سیاسی