اخبار

استان‌وایر– علی خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری اسلامی با صدور حکمی یک عضو سپاه پاسداران را به عنوان امام جمعه جدید ایلام منصوب کرد.

متن حکم انتصاب اله‌نور کریمی‌تبار به عنوان امام جمعه جدید ایلام روز چهارشنبه منتشر شده است.

کریمی‌تبار جانشین محمدنقی لطفی، امام جمعه سابق ایلام شده که چندی پیش این امام جمعه جنجالی در نامه‌ای خطاب به علی خامنه‌ای از سمت خود استعفا کرده بود.

محمدنقی لطفی چهارمین امام جمعه متهم به فساد مالی و داشتن زندگی اشرافی است که در ماه‌های اخیر استعفا کرده است.

از اله‌نور کریمی‌تبار به عنوان یک عضو سپاه پاسداران نام برده می‌شود که سال ۱۳۷۲ به عضویت رسمی این نهاد نظامی درآمده است.

این روحانی در سال‌های اخیر مسئولیت‌های متعددی در سپاه داشته و جانشین فرماندهی «تیپ ۸۳ امام جعفر صادق» ویژه طلاب و روحانیون در قم از جمله مسئولیت‌هایش بوده است.

وی در حال حاضر عضو هیأت علمی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری «امام حسین» و مسئول انتصابات معاونت امور روحانیون نمایندگی ولی فقیه سپاه است.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری «امام حسین» از دیگر سمت‌های کریمی‌تبار است.

اگر به اطلاعات تکمیلی درباره این خبر دسترسی دارید، لطفاً با این ایمیل با ما تماس بگیرید: info@iranwire.com

اگر می‌خواهید درباره موضوع این خبر با مسئولین تماس بگیرید، لطفاً به فهرست مسؤلین در سراسر ایران مراجعه کنید: www.ostanwire.com

ایران وایر: ستاد عتبات عالیات از سوی یک شورای سیاستگذاری برنامه‌ها و طرح‌های خود در عراق را پیش می‌برد که محمد محمدی گلپایگانی٬ مسئول دفتر علی خامنه‌ای و چند وزیر از اعضای موثر و اصلی آن هستند.

ایران از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۶ کار بیش از ۲۰۰ پروژه عمرانی و صنعتی در چهار شهر مذهبی کربلا٬ نجف٬ سامراء و کاظمین را به پایان برده است

ایران از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۶، کار بیش از ۲۰۰ پروژه عمرانی و صنعتی در چهار شهر مذهبی کربلا، نجف، سامرا و کاظمین را به پایان برده است و در حال حاضر ده‌ها پروژه دیگر در این شهر‌ها را در دست اجرا دارد.
تمام این پروژه‌ها از طریق ستادی به نام «عتبات عالیات» اجرا شده‎اند که از سال ۱۳۸۲ فعالیت خود را در عراق آغاز کرده و در هر یک از این شهرها دارای یک دفتر مرکزی است.

این ستاد در تهران نیز دارای یک دفتر مرکزی و در سراسر ایران دارای ۳۱ دفتر استانی است. براساس اعلام مسوولان آن، از بودجه دولتی استفاده نمی‌کند و متکی به کمک‌های مردمی و نهاد‌های غیردولتی است.

اما بررسی متن قوانین بودجه کشور نشان می‌دهد این ستاد در سال ۱۳۹۳ حدود ۲۵۰ میلیارد تومان و در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مبلغ ۶۲۶ میلیارد تومان کمک دولتی دریافت کرده است.

دولت «حسن روحانی» هم در بودجه سال ۱۳۹۶ مبلغ ۳۳۰ میلیارد تومان و در بودجه سال ۱۳۹۷ حدود ۲۴۰ میلیارد تومان به این ستاد کمک کرده است.

این ستاد از سوی یک شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ها و طرح‌های خود در عراق را پیش می‌برد که «محمد محمدی گلپایگانی»، مسوول دفتر علی خامنه‌ای و چند وزیر از اعضای موثر و اصلی آن هستند.

بودجه عمده این ستاد علاوه بر کمک‌های دولتی، از سوی دفتر رهبری، مراجع تقلید، سپاه پاسداران و برخی دیگر از نهاد‌های اقتصادی زیر نظر رهبری هم‌چون آستان قدس رضوی و بنیاد مستضعفان و ایثارگران تامین می‌شود.

بخشی از بودجه این ستاد را طلاهایی تشکیل می‌دهند که برخی از دوست‌داران اهل‌بیت اهدا می‌کنند. به همین دلیل هم در این ستاد کمیته ویژه‌ای به نام «کمیته حراست از طلا» تشکیل شده است.

میزان کمک‌های مردمی

براساس گزارشی که ستاد بازسازی عتبات عالیات منتشر کرده است، از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲، ارزش اقلام جمع‌آوری شده این ستاد از مردم در ۳۱ استان ایران برای ارسال به عراق حدود ۵۰ میلیارد تومان بوده است.

این گزارش می‌افزاید طی همین مدت، حدود ۷۶ میلیارد تومان در ۳۱ استان به صورت نقدی جمع‌آوری و به عراق فرستاده شده است.

در این گزارش مالی هم‎چنین بندی به نام «وجوه پرداختی» دیده می‌شود که نشان می‌دهد این ستاد از سال ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۹۳ مبلغی حدود ۲۰۰ میلیارد تومان به چهار شهر کربلا، نجف، سامرا و کاظمین فرستاده است.

سهم شهر نجف از این مبلغ ۷۷ میلیارد تومان، سهم شهر کربلا ۸۱ میلیارد تومان، سهم شهر کاظمین حدود ۱۲ میلیارد تومان و سهم شهر سامرا حدود هفت میلیارد تومان بوده است و مابقی این پول مشخص نشده که در کدام بخش‌ها هزینه شده‎اند.

طلاهای جمع‌آوری شده طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ هم ۱۰۰ کیلوگرم اعلام شده است.

این گزارش هم‎چنین نشان می‌دهد طی این سال‌ها بیش از دو هزار عدد سکه تمام، ۳۴۶ نیم‌سکه و ۸۱۹ ربع‌سکه جمع‌آوری شده است.

طی سال‌های ۱۳۸۲تا ۱۳۹۲، بیش از ۲۲ هزار نفر از استان‌های مختلف ایران به منظور بازسازی اماکن مذهبی عراق از طرف این ستاد به این کشور مامور شده‌اند که از دست‌مز‌د‌های آن‎ها اطلاعاتی در دست نیست.

پروژه‌های شهر‌های کوفه و نجف

ماحصل بخشی از این پول‌ها و طلاهای جمع‌‌آوری شده، خرج اجرا و تکمیل دست‌کم ۳۳ پروژه عمرانی و صنعتی در شهر نجف شده است.

بازسازی کامل آرامگاه امام اول شیعیان و تعویض هشت درب طلای این آرامگاه، ساخت استراحتگاه مسقف زائران، اجرای کاشی معرق و ساخت دو مجموعه مخزن بتنی دو هزار مترمکعبی آب شرب از مهم‌ترین پروژه‌های این ستاد در نجف بوده است.

ساخت «صحن حضرت زهرا» که به نام دختر پیامبر اسلام وهمسر امام اول شیعیان است، به منظور توسعه ۱۰ برابری آرامگاه «امام علی»، از بزرگ‌ترین پروژه‌های این ستاد به شمار می‎رود که براساس گزارش‌های رسمی، ۷۰۰ میلیارد تومان هزینه داشته است.

پروژه مرمت و احیای ایوان طلای این آرامگاه از دیگر پروژه‌های گران‌قیمتی بوده که با صرف ۲۵۰ کیلوگرم طلا به اجرا گذاشته شده است.

پروژه ساخت ضریح آرامگاه «مسلم ابن عقیل» با شش کیلوگرم طلا، ۲۵۰ کیلوگرم نقره و ۹۰۰ کیلوگرم مس و با صرفه هزینه‌ای بالغ بر ۴۵ میلیارد تومان، یکی دیگر از پروژه‌های این ستاد بوده است.

پروژه‌های شهر کربلا

ستاد بازسازی عتبات عالیات در شهر کربلا نیز بیش از ۳۳ پروژه عمرانی و صنعتی به اجرا گذاشته که هزینه اجرای آن‏ها بالغ بر ده‌ها میلیارد تومان بوده است.

راه‌اندازی کارگاه قالی‏شویی، ساخت صحن «حضرت زینب»، دختر امام اول شیعیان به وسعت ۶۰ هزار مترمربع، ساخت ضریح قتل‌گاه «امام حسین»، امام سوم شیعیان و ساخت دو درب طلای حرم «حضرت ابوالفضل العباس»، فرزند امام اول شیعیان، از جمله پروژه‌های به اجرا درآمده در کربلا است.

این ستاد در سال ۱۳۹۱ نیز از پروژه مجتمع خدماتی «سید‌الشهدا» در کربلا رونمایی کرده که هزینه ساخت آن ۱۷ میلیارد تومان اعلام شده است.

پروژه مرمت، مقاوم‌سازی و بازسازی آرامگاه امام سوم شیعیان در کربلا را می‌توان مهم‎ترین پروژه این ستاد معرفی کرد که در چهار مرحله به اجرا درآمده و هم‎چنان در حال اجرا است. در این پروژه هفت در طلا و ۱۳ در نقره ساخته شده و کل ضریح آرامگاه امام سوم شیعیان تعویض شده است.

در ساخت این ضریح، ۱۱۸ کیلوگرم طلا و شش هزار و ۵۰۰ کیلوگرم نقره مورد استفاده قرار گرفته است. مقام‌های مسوول گفته‌اند هزینه ساخت این ضریح بیش از ۱۵ میلیارد تومان بوده است.

مسوولان این ستاد برای ساخت گنبد آرامگاه «امام حسین» نیز ۲۴ هزار خشت طلا پیش‌بینی کرده و قیمت هر خشت طلا را دو میلیون و ۱۵۰ هزار تومان اعلام کرده‌اند که تاکنون ۱۰ هزار خشت مورد نیاز آن‎ها تامین شده است.

ساخت بیمارستان ۱۲۰ تخت‎خوابی «زین العابدین» در شش طبقه با زیربنای ۱۲ هزار مترمربع و با صرف بودجه‌ای بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان، یکی دیگر از پروژه‌های این ستاد در کربلا است.

این ستاد هم‎چنین اقدام به ساخت هتلی به نام «الزهرا» کرده که هزینه ساخت آن بیش دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده است.

پروژه‌های شهر کاظمین

پروژه‌های ستاد بازسازی عتبات عالیات در شهر کاظمین هم تاکنون ۲۱ مورد بوده است. طلاکاری و مقاوم‌سازی گنبد حرم «امام جواد» و «امام موسی‎بن جعفر»، ساخت در‌های ۶۲ حجره صحن حرمین «امامین الجوادین» و طلاکاری گل‎دسته‌های کاظمین با ۱۶ هزار خشت طلا از مهم‎ترین این پروژ‌ها است.

هزینه تقریبی برخی از این پروژه‌ها از سوی مسوولان این ستاد ۱۷ میلیارد تومان اعلام شده است که تنها مربوط به بخش کوچکی از این پروژه‌ها می‌شود.

پروژه‌های شهر سامرا

ستاد بازسازی عتبات عالیات در شهر سامرا نیز ۱۹ پروژه صنعتی و عمرانی به اجرا گذاشته که برخی از آن‌ها بهره‌برداری رسیده‌اند.

بازسازی، مقاوم‎سازی و طلاکاری گنبد حرم «امامین عسگریین»، بازسازی و تعویض سنگ این حرم، ساخت ضریح جدید برای آن و راه‌اندازی کارگاه شست‎وشوی پتو و فرش از جمله این پروژه‌ها است.

مصرف بیش از ۴۵۰ کیلوگرم طلا و اختصاص بیش از پنج میلیارد تومان برای اتمام برخی از این پروژه، از جمله هزینه‌های این پروژه‌ها اعلام شده است.

ستاد بازسازی عتبات و عالیات در سال ۱۳۹۵ نیز اعلام کرده بود که ۱۵۰ پروژه صنعتی و عمرانی دیگر برای شش سال آینده در عراق تعریف کرده و برای اجرای آن‎ها به نرخ آن زمان، به سه هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد.

رادیوفرانسه: دادستانی اصفهان با صدور دستوری خطاب به نیروی انتظامی و شهرداری این شهر، دوچرخه‌سواری زنان را ممنوع اعلام کرد. این برای اولین بار است که دادستانی یکی از شهرهای ایران چنین دستوری را صادر می‌کند.

دادستانی اصفهان با صدور دستوری خطاب به نیروی انتظامی و شهرداری این شهر، دوچرخه‌سواری زنان را ممنوع اعلام کرد. این برای اولین بار است که دادستانی یکی از شهرهای ایران چنین دستوری را صادر می‌کند.

در این دستور تأکید شده که نیروی انتظامی، زنان دوچرخه‌سوار را متوقف و مدارک شناسایی آنان را جلب کند. همچنین در صورتی که این زنان دوچرخه‌سوار، مدرک شناسایی نداشته باشند، دوچرخه آنان توقیف و به پارگینگ منتقل شود.

چند روز پیش یوسف طباطبایی‌نژاد، امام جمعه اصفهان در سخنرانی نماز جمعه، مخالفت خود را با دوچرخه‌سواری زنان در اصفهان اعلام کرده بود.

او گفت: «دوچرخه‌سواری بانوان در گوشه و کنار شهر نیز از جمله موارد ناامنی در جامعه است.»

این در حالی است که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، دوچرخه‌سواری بانوان جرم تلقی نمی‌شود.

برخورد با دوچرخه‌سواری زنان در اصفهان چند ماه پیش آغاز شده بود. رسانه‌ها در ایران از برگزاری جلسه شورای امر به معروف و نهی منکر استان اصفهان در تاریخ ده بهمن ۹۷ در این زمینه خبر داده‌اند.

همچنین مهدوی امام جمعه موقت اصفهان نیز در روزهای عید نوروز در خطبه‌های نماز جمعه، گفت: «شهردار اصفهان به بنده قول دادند که جلوی مفاسد را بگیرند و بنده نیز بر همین مبنا سکوت کردم، اما در حال حاضر افرادی از این سکوت ما سوءاستفاده می‌کنند و در ایام نوروز، عده‌ای شادی مردم را به گناه آلوده کردند. مدیریت چهارباغ در جشن‌های خود، با برگزاری کنسرت و موسیقی خیابانی و … شادی مردم را به گناه آلوده کردند… دوچرخه‌سواری بانوان در چهارباغ ترویج می‌شود و تقاضای مردم از شهرداری و دادستان محترم این است که با این مسائل برخورد کنند.»

دویچه‌وله: به گفته روحانی، اوباما نوزده بار تقاضای ملاقات کرد ولی او اختیار پاسخ نداشته است. او هم‌چنین درباره پرداخت سی هزار میلیارد تومان به موسسات مالی و اعتباری مشهد گفته این خسارت عظیم که کار دولت نبود بلکه کار یک قاضی بود.

حمیدرضا جلایی‌پور، استاد جامعه‌شناسی و فعال سیاسی اصلاح‌طلب روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت (۱۳ مه) در کانال تلگرام خود جزئیات بیشتری از حسن سخنان روحانی در دیدار با فعالان سیاسی منتشر کرده است. این دیدار شامگاه شنبه ۲۱ اردیبهشت (۱۱ مه) انجام شد و رسانه‌های ایران از جمله پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، به انتشار گزارشی کلی از اظهارات روحانی در این دیدار اکتفا کردند.

حمیدرضا جلاییپور نوشت: «در مراسم افطار ۹۸/۲/۲۱ رئیس‌جمهور نکات مهمی را در پاسخ به اصول‌گرایانی که مساله کشور را فقط معیشت مردم می‌دانستند و مسول آن را دولت قلمداد می‌کردند، در میان گذاشت.»

در ادامه گزارش جلایی‌پور از اظهارات حسن روحانی آمده است:

– روحانی گفت من در زمان جنگ تحمیلی هم مسئولیت داشتم ولی مشکلات کنونی کشور با آن زمان قابل مقایسه نیست. زیرا در زمان جنگ تحمیلی ما مشکل مراودات بانکی با جهان نداشتیم و با مشکلی در فروش نفت به دنیا روبرو نبودیم. ولی الان هر دو مشکل دست‌وپای اقتصاد کشور را بسته است. او گفت ما در شرایط یک “جنگ تمام عیار” هستیم.

– در چنین شرایطی بودجه قانونی کشور بر مبنای فروش یک ونیم بشکه نفت تصویب شده ولی الان فروش نفت با مشکلات اساسی روبرو است. در فروش محصولات پتروشیمی و فلزات و حتی مواد غذایی هم مشکل داریم. حواسمان باشد که ما حداقل سیصد و‌ ده هزار میلیارد تومان فقط باید حقوق بدهیم با چاپ اسکناس که نمی‌شود با مشکلات روبرو شد. همه باید به این واقعیت‌ها توجه کنیم و دنبال راه حل‌ باشیم و فقط شعار ندهیم.

– مهم این است که توجه داشتیم که راه‌حل مشکلات چیست و دولت چقدر “اختیار” دارد؟ دولت در سیاست خارجی چقدر اختیار دارد؟ اوباما رئیس جمهور آمریکا نوزده بار از من تقاضای ملاقات کرد ولی دولت اختیار پاسخش را نداشت. درباره موسسات مالی و اعتباری مشهد که پرداخت سی هزار میلیارد تومان به دولت تحمیل شد این خسارت عظیم که کار دولت نبود بلکه کار یک قاضی بود.

– روحانی گفت شما از مشکلات فرهنگی می‌گویید. مگر سازمان صداوسیما و انبوه سازمان‌های دیگر فرهنگی اختیارش با دولت است؟ فقط مخارجش با دولت است! آن وقت یک قاضی در گوشه‌ای از کشور حکم به فیلتر میلیون‌ها شبکه اجتماعی می‌دهد.

– روحانی گفت در “غیاب مردم” ما نمی‌توانیم از پس مشکلات بر بیاییم. و با همراهی مردم می‌توانیم بر هر مشکلی فائق شویم. علامت توجه به مردم هم روشن است، انتخابات مجلس را در پیش داریم، اون نهاد اطلاعاتی که فعالان مدنی و سیاسی را احضار می‌کند اگر در فرایند انتخابات دخالت نکند، خودش یک علامت مثبت به جامعه است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

الیاس حضرتی، آذر منصوری، محمدرضا جلایی‌پور، محمد سلامتی، بهزاد نبوی، ابراهیم اصغرزاده، حسین مظفر، محمدحسن غفوری‌فرد، غلامرضا مصباحی مقدم، علی ربیعی، محمود واعظی، علی شکوری راد، شهاب الدین صدر، احمد توکلی، عبدالحسین روح‌الامینی، علی یونسی، غلامعلی حداد عادل، زهرا ساعی، محسن هاشمی رفسنجانی، رضا تقوی، اسدالله بادامچیان، محمد عطریانفر، رمضانعلی سبحانی‌فر، علی جنتی، فیض‌الله عرب سرخی، قدرت‌الله علیخانی، محمدعلی ابطحی، محمد قوچانی، جواد امام، حسین مرعشی، مرتضی بانک، فیاض زاهد و محمدرضا باهنر در جلسه دیدار با حسن روحانی شرکت داشتند.

رادیوفردا: آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز یک‌شنبه، ۸ اردیبهشت، در دیدار با فرماندهان و مدیران نیروی انتظامی، بر جلوگیری از خرید و فروش سلاح در فضای مجازی تأکید کرد.

به نوشته وب‌سایت رسمی رهبر جمهوری اسلامی، او در این باره گفت: «قاتل دیروز روحانیِ همدانی در صفحه اینستاگرام با چهار نوع اسلحه تصاویری از خود منتشر کرده‌است که مقابله با این‌گونه موارد وظیفه نیروی انتظامی است.»

اشاره او به قتل یک روحانی ۴۶ ساله به نام مصطفی قاسمی در محله حاجی همدان با اسلحه کلاشنیکف است که ظهر شنبه رخ داد.

یک روز بعد از آن، نام متهم به این قتل «بهروز حاجیلو» ذکر شد و بخشعلی کامرانی صالح، فرمانده انتظامی استان همدان، گفت که این متهم «در کمتر از ۲۴ ساعت» توسط پلیس شناسایی شده و به‌دست مأموران کشته شده‌است.

به گفته آقای کامرانی صالح در درگیری مسلحانه مأموران پلیس با او که حدود ۲۰ دقیقه طول کشید وی کشته شد و دو نفر از مأموران پلیس استان نیز در این درگیری به صورت سطحی مجروح شدند.

در مورد انگیزه قتل مصطفی قاسمی خبر موثقی منتشر نشده است اما محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی، در یک اظهارنظر اینستاگرامی قتل این روحانی را «یک جنایت وحشیانه و غیرانسانی» نامید و اظهار تأثر کرد و درباره قاتل او نیز نوشت که «نگاهی اگر به صفحه این جنایتکار بیاندازید، نژادپرستی در آن موج می‌زند.»

او توضیحی در مورد «نژادپرستی» قاتل این روحانی نداد.

تصویری از فردی که در ارتباط با قتل روحانی همدانی توسط پلیس کشته شده است:

آیت‌الله خامنه‌ای روز یک‌شنبه با اشاره به این قتل «جلوگیری از خرید و فروش سلاح» را یکی از وظایف مهم نیروی انتظامی دانست و افزود: «در برخی کشورها مانند آمریکا، خرید و فروش سلاح به علت منافع مافیای کمپانی‌های اسلحه‌سازی آزاد است و برای مردم آن مشکل‌ساز است، اما در کشور ما که چنین مشکلی وجود ندارد و خرید و فروش سلاح ممنوع است، باید جلوی آن گرفته شود.»

او بر «تأمین امنیت فضای مجازی» تأکید کرده و گفت: «فضای مجازی امروز در زندگی مردم گسترش زیادی پیدا کرده‌است و در عین منافع و امکانات، خطرات بزرگی نیز دارد.»

علی خامنه‌ای گفت که نیروی انتظامی «در سطح مطلوب نظام اسلامی» قرار ندارد و از این نیرو خواست تا «به صورت جدی با قاچاق مبارزه، و با عوامل ناامن‌کننده فضای مجازی مقابله کند.»

پیش از این در مورد تهیه اسلحه توسط افراد در ایران از طریق فضای مجازی گزارش زیادی منتشر نشده بود.

قتل طلبه‌ها و افراد روحانی یا قتل شهروندان توسط یک فرد روحانی در سال‌های اخیر مسبوق به سابقه بوده و ازجمله آذرماه سال گذشته گروه‌های حقوق بشری گزارش دادند که حسین اسماعیل‌پور که گفته می‌شد در ۲۰ سالگی یک روحانی سرشناس را در استان گیلان به قتل رسانده در زندان مرکزی رشت، لاکان، اعدام شد.

نام این روحانی حجت‌الاسلام نصرت فخری لنگرودی عنوان شده‌است.

به گفته این منابع، حسین اسماعیل‌پور در زمان حضورش در حوزه علمیه رودسر با این روحانی آشنا شد و «بارها از سوی او مورد تجاوز قرار گرفت».

با این حال به نوشته وب‌سایت‌های حقوق بشری، در حکم دادگاه بدوی ذکر شده بود که پزشکی قانونی در پاسخ به استعلام دادگاه دربارهٔ «عمل لواط» اعلام کرد که «علائمی دال بر دخول در ناحیه مقعد مشاهده نمی‌گردد».

همچنین بنا بر گزارش‌ها، خانواده اسماعیل‌پور گفته‌اند به دلیل جایگاه برادر مقتول، یعنی نعمت فخری، نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در «سپاه سیدالشهدای استان تهران»، روند دادگاه به‌سرعت و بدون در نظر گرفتن مستندات تجاوز طی شد.

پیش از آن در سال ۸۴ یک روحانی که نام او ذکر نشده در جریان «امر به معروف» یک نوجوان کرجی به نام علی احمدی‌نژاد را که در متروی شهر «به دختری متلک گفته بود» به روی زمین خواباند و با هفت‌تیر به مغز وی شلیک کرد.

علی احمدی‌نژاد در جلو چشمان گروه مردم تماشاچی جان داد و عامل قتل با نشان دادن کارت شناسایی به مأمور پلیس از محل حادثه دور شد.

دادگاه ویژه روحانیت اعلام کرد این روحانی–پلیس که نام وی فاش نشده به قتل عمد و حمل سلاح غیرقانونی متهم شده و در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه می‌شود. گزارش‌های دیگری در مورد روند این دادگاه منتشر نشد.

در سال ۹۱، حجت‌الاسلام سید علی بهشتی، پیش‌نماز مسجد جامع شهمیرزاد در استان سمنان، پس از آنکه به دو دختر جوان در خیابان نسبت به نوع پوشش‌شان اعتراض کرده‌بود از سوی یکی از این دختران مورد ضرب و شتم قرار گرفته و براثر این ضربات بیهوش و راهی بیمارستان شد.
با استفاده از پایگاه اطلاع‌رسانی خامنه‌ای و رادیو فردا / پ.پ

رادیوفردا: صفحه رسمی سفارت آمریکا در عراق در فیس‌بوک در پیامی مبنی بر این که «فساد در جمهوری اسلامی طی ۴۰ سال گذشته از راس هرم قدرت تا همه اجرای آن ریشه دوانده» مدعی شد که دارایی رهبر جمهوری اسلامی ۲۰۰ میلیارد دلار است.

در این پیام آمده است: «فساد در جمهوری اسلامی طی ۴۰ سال گذشته از راس هرم قدرت تا همه اجرای آن ریشه دوانده و در حالی که بسیاری از مردم ایران به‌ خاطر وضعیت وخیم اقتصادی با فقر دست به گریبان هستند، تنها دارایی‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به ۲۰۰ میلیارد دلار می‌رسد.»

انتشار این پیام فیس‌بوکی به واکنش‌ برخی از جناح‌های عراقی نزدیک به جمهوری اسلامی دامن زد.

قبلا نیز خبرگزاری رویترز در آبان‌ماه ۹۲ مقاله‌ای از تحقیقات شش ماهه این غول رسانه‌ای درباره «ستاد اجرایی فرمان حضرت امام»، تنها یکی از نهادهای تحت نظارت خامنه‌ای، منتشر کرده و ارزش دارایی‌های آن را ۹۵ میلیارد دلار ارزیابی کرده بود.

با این ‌حال رویترز نوشته بود که «سندی دال بر این ‌که خامنه‌ای از ثروت ستادش استفاده شخصی می‌کند نیافته است».

عمار حکیم، از روحانیان شیعه و رئیس ائتلاف «الإصلاح و الإعمار» عراق که روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی دارد و اخیرا قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی آمریکا را به شدت محکوم کرد، در واکنش به پیام فیس‌بوکی سفارت آمریکا در بغداد روز شنبه، هفتم اردیبهشت، بدون اشاره به نام خامنه‌ای و دارایی او در توییتر اعلام کرد: «ما هرگونه توهین از طرف هر مقام، شخص و دولتی علیه مرجعیت دینی را به شدت رد کرده و درباره تکرار چنین مواضعی که در راستای تهییج احساسات مردم است، هشدار می‌دهیم.»

وی که هفته گذشته با علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، نیز دیدار کرده و پیرامون آن چه «تقویت مناسبات دو کشور» اعلام شد گفت‌وگو کرده بود، اظهار داشت: «استفاده از سکوی عراق برای جنگ رسانه‌ای، اقتصادی و سیاسی نقض آشکار حاکمیت ملی عراق و روابط دیپلماتیک دوجانبه است.»

در همین زمینه خبرگزاری عراق نیز طی گزارشی، واکنش «ائتلاف فتح» از جناح‌های سیاسی عراق را منتشر کرد که خواستار احضار کاردار سفارت آمریکا در بغداد به وزارت خارجه این کشور شده است.

هم اکنون جویی هود کاردار سفارت آمریکا است تا این کشور سفیر جدیدی برای سفارت خود در بغداد انتخاب کند.

اخیرا هشدار آقای هود درباره تبعات دیپلماتیک ادامه واردات گاز عراق از ایران نیز با واکنش‌هایی در عراق مواجه شد و برخی نمایندگان مجلس عراق خواستار احضار وی به وزارت خارجه شدند.

آمریکا تا آخر ماه ژوئن (دو ماه دیگر) به عراق معافیت داده تا خرید گاز ایران را ادامه دهد.

ایران روابط نزدیکی با برخی جناح‌های سیاسی و نظامی عراق، مانند گروه حشد الشعبی دارد.

ورود این شبه‌نظامیان به ایران در جریان سیل اخیر نیز واکنش‌هایی در میان مردم، کنش‌گران و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در پی داشت.

سفارت آمریکا در پیام کوتاه خود اشاره‌ای به شواهدش از دارایی ۲۰۰ میلیاردی رهبر ایران که تقریبا به اندازه نیمی از تولید ناخالص داخلی ایران است نکرده، اما خبرگزاری رویترز در آبان ۹۲ در گزارش خود می‌گوید خامنه‌ای نظارت بر سازمانی را به نام «ستاد اجرایی فرمان حضرت امام» برعهده دارد که میزان دارایی‌های این سازمان «بالغ بر ۹۵ میلیارد دلار» تخمین زده می‌شود، که حتی از ثروت اندوخته شاه سابق ایران (۳۵ میلیارد دلار بنا بر ادعای جمهوری اسلامی) هم پیشی می‌گیرد.

رویترز در همان زمان نوشت که این ستاد «در شش سال گذشته به یک بازوی عظیم اقتصادی تبدیل شده» و «کنترل این امپراتوری عظیم اقتصادی تنها دست یک نفر است و او آیت‌الله خامنه‌ای است».

به نوشته رویترز، رقم «۹۵ میلیارد دلار» که این گزارش تحقیقی به آن دست یافته برگرفته از تجزیه و تحلیل بیانیه‌های مقام‌های رسمی ستاد، آمار بورس اوراق بهادار تهران و وب‌سایت شرکت‌ها به انضمام اطلاعاتی از وزارت خزانه‌داری آمریکا است.

به نوشته رویترز، «درآمد ناشی از ستاد به خامنه‌ای استقلال مالی می‌بخشد تا او را هم از مجلس و بودجه کل کشور بی‌نیاز کند و هم از درگیری‌های سیاسی در ایران بیرون نگه دارد».

وزارت خارجه آمریکا آذرماه گذشته نیز در پیامی در توئیتر خود به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد نوشت: «جمهوری اسلامی مملو از ریاکاران فاسد است، از جمله آیت‌الله خامنه‌ای که یک صندوق سرمایه معاف از مالیات با میلیاردها دلار ثروت در اختیار دارد.»

از میان مقامات جمهوری اسلامی، تنها صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه قضاییه، به این پیام واکنش نشان داده و اظهارات مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، درباره دارایی‌های خود و برخی از مراجع تقلید شیعه را «غیراخلاقی» خواند.

منابع: شبکه‌های اجتماعی، خبرگزاری عراق، رویترز/ د. خ./ ف. دو.

صدای‌آمریکا: حامیان حزب‌الله در جنوب لبنان با پرچم ما پسران خمینی هستیم. جمهوری اسلامی اصلی ترین حامی حزب الله لبنان است.

یک ماه بعد از اینکه مایک پومپئو در نشست آیپک گفت «این که حسن نصرالله کاسه گدایی به دست گرفته، خبر خوبی است»، یک خبرگزاری آمریکایی می گوید این گروه که از سوی آمریکا و برخی کشورها تروریستی شناخته می شود، به خاطر کاهش منابع مالی صندوق هایی برای دریافت کمک در لبنان نصب کرده است.

به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، حزب‌الله لبنان در سایه فشارهای مالی و تحریم‌ها علیه این گروه و حامی اصلی مالی‌اش، ایران، صندوق‌های دریافت کمک مالی و صدقه را در معابر عمومی نصب کرده است. روی این صندوق‌ها نوشته شده:‌ «به حمایت عمومی نیاز داریم.»

تحریم‌های آمریکا علیه ایران یکی از اصلی‌ترین ضربه‌ها برای حزب‌الله بوده است.

برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران پیشتر گفته بود که فشار آمریکا باعث شده بودجه سالانه ۷۰۰ میلیون دلاری جمهوری اسلامی به حزب‌الله قطع شود.

این گزارش می‌گوید، هر چند تا پیش از این در مغازه‌ها صندوق‌های کمک به حزب‌الله دیده می‌شد، ولی حالا در معابر عمومی در سطح شهر در محله‌های شیعه‌نشین نصب شده است.

دویچه‌وله: رهبر جمهوری اسلامی در جمع کارگران صنایع مختلف از “کار جهادی” برای سال “رونق تولید” سخن گفت. بسیاری صنایع ایران یا خوابیده‌اند یا مشکلات جدی دارند. تحریم‌ها و فساد اقتصادی دو عامل رکود تولید در ایران تلقی می‌شوند.

به گزارش ایسنا علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ۴ اردیبهشت (۲۴ آوریل) در دیدار با کارگران صنایع مختلف با اشاره به سال “رونق تولید” برضرورت “اقتصاد مقاومتی” تاکید کرد و گفت اگر اقتصاد مقاومتی مورد نظر او محقق شود تحریم‌های آمریکا از جمله تحریم نفتی “تأثیرگذار نخواهد بود”.

آقای خامنه‌ای با اشاره به سیاست آمریکا مبنی بر تحریم نفتی ایران وعده داده است که برنامه مورد نظر او “همه بن‌بست‌ها را می‌شکنند و قطعاً این تلاش امریکایی‌ها هم به جایی نمی‌رسد و جمهوری اسلامی هر مقدار لازم داشته باشد و اراده کند، نفت صادر خواهد کرد”. او هم‌چنین از تحریم‌نفتی ایران به عنوان فرصتی برای “کاهش وابستگی به فروش نفت” یاد کرده است.

این وعده‌ها در حالی داده می‌شود که در کنار تحریم‌های گسترده آمریکا، که به گفته کارشناسان عمده صنایع ایران بر اثر سوءمدیریت و فساد اقتصادی فلج شده‌اند. اقتصاد مقاومتی مورد نظر آیت‌الله خامنه‌ای از نظر این کارشناسان سال‌هاست که در حرف باقی‌مانده است. آنها می‌پرسند اگر ایران در شرایط مناسب اقتصادی و مالی نتوانست به تولید داخلی رونق دهد، چگونه می‌خواهد در شرایط فلاکت اقتصادی به چنین هدفی دست یابد.

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران نیز روز چهارشنبه در سخنانی در هیات دولت گفت که “آمریکایی ها در صحنه اقتصادی نیز به اهداف مورد نظر موردشان نرسیده و نخواهند رسید”. او افزود: «البته طبیعی است که با فشارهای خود مشکلاتی برای زندگی روزمره مردم ایجاد کنند، اما ملت ایران به خوبی می‌دانند که در مقابل اقدامات غیرقانونی متجاوزین، راهی جز ایستادگی و مقاومت وجود ندارد.»

دولت آمریکا روز دوشنبه ۲ اردیبهشت (۲۲ آوریل) اعلام کرد که معافیت کشورهایی را که تا کنون اجازه خرید نفت ایران را داشتند، تمدید نمی‌کند. با این تصمیم، ایتالیا، تایوان، ترکیه، چین، ژاپن، کره جنوبی، هند و یونان نیز مانند دیگر کشورها اجازه نخواهند داشت از دوم مه ۲۰۱۹ از ایران نفت بخرند وگرنه جریمه می‌شوند.

مایک پمپئو، وزیر خارجه ایالات متحده، پس از انتشار بیانیه‌ای در این باره در یک کنفرانس شرکت کرد و گفت، عربستان سعودی و امارات متحده عربی وعده داده‌اند، کمبود نفت ایران را جبران کنند. وزیر امور خارجه ایالات متحده گفته بود که هدف این اقدام، تضعیف “رژیمی قانون‌شکن” است که « در دهه‌های اخیر خاورمیانه را دچار بی‌ثباتی کرده است». به گفته پمپئو درآمد نفتی جمهوری اسلامی پیش از خروج آمریکا از برجام سالانه ۵۰ میلیارد دلار بوده است.

وزیر خارجه آمریکا اخیر در یک سخنرانی دیگر در تگزاس نیز گفته بود که آمریکا با فشار حداکثری قصد دارد ماهیت جمهوری اسلام را تغییر دهد.

دویچه‌وله: کمتر از یک‌سال به انتخابات آتی مجلس باقی مانده و فراکسیون امید در آستانه‌ ورود به چهارمین سال فعالیتش است، باید پرسید: آیا اصلاح‌طلبان با این کارنامه شانسی در انتخابات بعدی دارند؟

شمار دقیق اعضای فراکسیون امید، فراکسیون اصلاح‌طلبان در مجلس شورای اسلامی ایران هنوز مشخص نیست. رهبران فراکسیون از همان آغاز کار می‌گفتند عده‌ای به آنها «خیانت» کرده‌اند. اما طرح افزایش شمار نمایندگان زن در مجلس پس از اعلام حمایت فراکسیون امید تنها ۶۳ رأی موافق آورد که کمتر از ۱۰۵، معادل بدبینانه‌ترین تخمین اصلاح‌طلبان از اعضای فراکسیون‌شان است. حالا که کمتر از یک‌سال به انتخابات آتی مجلس باقی مانده و فراکسیون امید در آستانه‌ ورود به چهارمین سال فعالیتش است، باید پرسید: آیا کارنامه این فراکسیون به «تکرار» دیگری در انتخابات آتی راه می‌دهد؟

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، نزدیک به علی ربیعی وزیر کار اصلاح‌طلب وقت تیتر زد: «فراکسیون امید اکثریت شد». آن روز در مجلس سلمان فارسی نهاد ریاست‌جمهوری نخستین نشست فراکسیون اصلاح‌طلبان‌ برگزار شده بود و محمدرضا تابش گفته بود «۱۶۷ نفر از منتخبین عضو فراکسیون امید شدند.»

تمام ۱۸ نماینده زن مجلس ــ از جمله مینو خالقی، نماینده رد صلاحیت‌شده اصفهان ــ، بیشترین شمار نمایندگان زن در تاریخ مجلس ۲۹۰ نفره جمهوری اسلامی در آن نشست بودند. کمتر از سه سال بعد اما از میان حدود ۱۴۰ نماینده مرد دیگری که در آن نشست حاضر شدند، حداکثر ۴۵تن به طرح «اختصاص یک ششم فهرست‎های انتخاباتی به زنان» رأی دادند.

پیش از آن هم اعضای فراکسیون امید بارها از نظر فراکسیون تخطی کردند؛ حتی در مورد برداشتن اعمال محدودیت‌ها از محمد خاتمی، رهبر اصلاح‌طلبان تنها ۸۶ نماینده در مهر ۱۳۹۶ پای تذکر صادره در مجلس را امضا کردند.

محمدرضا عارف،‌ رهبر فراکسیون که تا کنون به ندرت میکروفون‌های کرسی‌اش برای دادن تذکر و نقد در صحن مجلس روشن شده، و دیگر اصلاح‌طلبان تا کنون چندین‌بار این توجیه را ارائه داده اند: برای فرار از سد نظارت شورای نگهبان «کاندیداهای سفید» را در فهرست امید گنجاندیم که سابقه‌ چندانی نداشتند و شماری از آنها پس از ورود به مجلس تغییر رویکرد دادند. عارف وعده داده است که کمیته‌ انضباطی درون‌فراکسیونی به تخلف نمایندگان تغییر جهت‌داده رسیدگی کند؛ اما هنوز پاسخی برای این تذکر خبرنگار شرق نیافته: «اما در فراکسیون امید افرادی هستند که در فراکسیون مستقلین سمت دارند.»

اعتدال در برابر اصلاحات

روایت عارف درست است،‌ اما توجیه ناکامی اصلاح‌طلبان نیست. یک‌روز پیش از انتخابات هیأت رئیسه سال اول مجلس، شماری از نماینده‌های فهرست امید در اتحاد با دیگر محافظه‌کاران از جمله «دلواپسان» جبهه‌ی پایداری، بار دیگر علی لاریجانی را به ریاست رساندند. فراکسیون «ولایت» در واقع با هدف انتخاب لاریجانی شکل گرفت.

Iran Mohammad Khatami ehemaliger Präsident und Mohammad Reza Aref

از فردای تعیین رئیس، زمزمه‌های تشکیل فراکسیون «اعتدال» برپا شد. البته ایده‌ فراکسیون اعتدال را حامیان حسن روحانی، رئیس‌جمهوری و صاحب امتیاز این برند سیاسی، از ۱۳۹۲ در مجلس مطرح کردند که متوقف ماند. فراکسیون اعتدال بالاخره ۳۰ تیر ۱۳۹۵ تشکیل شد، اما اعتراض اصلاح‌طلبان که به نادیده‌گرفتن نقش‌‌شان در به قدرت رسیدن روحانی معترض بودند، نام این فراکسیون را به «مستقلین» تغییر داد.

تشکیل فراکسیون اعتدال با ریزش نیرو از هر دو فراکسیون دیگر همراه بود. اعتدالی‌ها می‌گفتند از تندروها (چه محافظه‌کار و چه اصلاح‌طلب) فاصله گرفته‌اند و تنها دلیل ائتلاف‌شان با آنها به ریاست‌رساندن لاریجانی بوده است. در واقع خط روحانی و لاریجانی یکی شده بود. همین رئیس مجلس بود که در یک نشست خارق‌العاده، «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) را «۲۰ دقیقه‌ای» از سد دلواپسان گذراند.

اما اصلاح‌طلبان به رهبری محمدرضا عارف کماکان بر خط اعتدال اصرار می‌ورزیدند و بارها به دولت متذکر شدند که حمایت آنها در پیروزی روحانی اساسی بوده است. آنها بار دیگر ۱۳۹۶ نیز از روحانی حمایت کردند. این بار عده‌ای از «حمایت مشروط» و مطالبه‌گری پس از رأی می‌گفتند.

دست آخر پس از پیروزی روحانی، اصلاح‌طلبان پس از گرفتن چند امتیاز، بار دیگر از اصل قدرت کنار ماندند و عارف کماکان سیاستِ‌ سکوت را ادامه داد.

اصلاح‌طلبان، نقد دولت،‌ ادامه ناکامی‌ها

در رأی اعتماد به وزیران،‌ بار دیگر فراکسیون امید نشان داد شمار واقعی اعضایش به مراتب کمتر از شمار اسمی آن است. وزیر مخابرات در عین مخالفت اصلاح‌طلبان به وزارت رسید و وزیر نیروی اصلاح‌طلب تأیید صلاحیت نشد.

محمود واعظی، رئیس دفتر جدید حسن روحانی به سرعت فضا را در دست گرفت. حتی اسحاق جهانگیری، سوپرمن اصلاحات در مناظره‌ها که معاون اول روحانی بود، به حاشیه رانده شد. واعظی حتی در انتخابات هیأت رئیسه مجلس نیز بر خلاف طرح فراکسیون امید مداخله کرد. او آذر گذشته گفت روحانی ۱۳۹۶ با اصلاح‌طلبان ائتلاف نبسته است. دی گذشته نیز انتقادهای اصلاح‌طلبان از روحانی را تلاش برای جمع‌کردن رأی خواند.

اصلاح‌طلبان که نفوذشان را بیش از پیش از دست داده‌اند، به‌ویژه در یک‌سال اخیر زبان تندتری اتخاذ کرده‌اند. عارف در یکی از تندترین اظهاراتش گفت «وزرای مدعی اصلاح طلبی هماهنگی مناسبی با فراکسیون امید ندارند.» محمدقسیم عثمانی نماینده سنی بوکان در فراکسیون امید ضمن انتقاد از عملکرد و سکوت عارف،‌ دولت را «در کما» توصیف کرد. و سعید حجاریان تئوریسین اصلاحات عمل‌نکردن روحانی به وعده‌های «حداقلی‌»اش را موجب اختلاف اصلاح‌طلبان با دولت دانست.

اما این زبان تند در سال انتخابات می‌خواهد دولت را از مقصران ناکامی‌ اصلاح‌طلبان در مجلس معرفی کند.

در هفته‌های اخیر، فراکسیون امید شکست‌های سختی متحمل شده است. علاوه بر طرح افزایش شمار نمایندگان زن، طرح اصلاح قانون انتخابات نیز در بی‌عملی اصلاح‌طلبان تصویب شد. آنها در برابر طرحی سر خم کردند که در واقع به بقای خودشان گره خورده است.

روزنامه «آرمان» درباره تصویب موادی از قانون انتخابات مجلس درباره شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان با ۱۲۱ رأی موافق در برابر ۳۷ رأی مخالف می‌نویسد:«از نمایندگان مردم انتظار می‌‌رفت که شرایط داوطلبان را به نحوی تنظیم کنند که بر اساس آن حضور حداکثری نامزدهای انتخاباتی را شاهد باشیم و برای حرکت به سوی انتخاباتی آزاد‌تر گام‌های اولیه را بردارند، اما برآیندی که از شرایط عمومی و اختصاصی نمایندگان به چشم می‌خورد نشان دهنده این مساله نیست و بیش از تسهیل حضور کاندیداها، حضور در انتخابات از گذشته نیز دشوارتر‌ شده است.»

این قانون با قید «عدم محکومیت کیفری موثر و محرومیت از حقوق اجتماعی» بسیاری از فعالان اصلاح‌طلب به زندان‌افتاده را به صورت خودکار رد صلاحیت می‌کند. به عبارت دیگر، شورای نگهبان در انتخابات آتی مجلس برای واداشتن اصلاح‌طلبان به انتخاب «کاندیداهای سفید» کار آسان‌تری خواهد داشت. حتی محمود صادقی گفته بود اعضای فراکسیون امید به فراکسیون مستقلین پیوستند زیرا می‌ترسیدند در انتخابات بعدی رد صلاحیت شوند.

پس دلیل ناکامی فراکسیونی که با مشارکت مردمی در انتخابات مجلس پیروز شد،‌ فراتر از کارشکنی دولت و خیانت برخی اعضاست. کارنامه این فراکسیون نشان از تعمیق اعتدال در امید و محافظه‌کاری در اصلاح دارد.

دلایل ناکامی

اگر ضربه‌ برجام و تحریم‌ها در سیاست خارجه را نادیده بگیریم، شکست نهایی اصلاح‌طلبان در سیاست داخلی پس از اعتراض‌های دی ۹۶ رقم خورد. آنها با اظهارات‌شان در محکوم‌کردن تظاهرات دی،‌ بر خشم معترضان پیشاپیش خشمگین افزودند و شعار «اصلاح‌طلب، اصول‌گرا / دیگه تمومه ماجرا» زاده شد.

Iran Hassan Rohani und Mohammad Reza Aref (ILNA)

حتی در سایه این شعار هشدارآمیز، عارف باز مهم‌ترین نکته‌ اعتراضات دی را چنین تبیین کرد:«نکته مهم اعتراضات دی ماه، نداشتن عقبه مردمی‌اش بود و این‌که جریانات سیاسی یعنی مشخصاً اصولگرایان و اصلاح‌طلبان به عنوان دو جریان اصلی درون نظام از این اتفاقات برای تخریب یکدیگر استفاده نکردند.»

فراکسیون امید و شخص عارف در این مدت گفتار جدیدی نسبت به حاکمیت ارائه نکردند. آنها در توجیه تمام کنش‌ها و تصمیم‌هایشان، از جمله پوشیدن لباس سپاه در کنار مستقلین و ولایی‌ها، به گفتار «امنیت ملی» پناه بردند. حتی وقتی در قضیه شکنجه اسماعیل بخشی ورود کردند، نهایتاً بر خلاف شهادت خود زندانی و سپیده قلیان، زندانی دیگر نتوانستند برای زدودن ننگ شکنجه از زندان‌ها کاری از پیش ببرند و بر روایت زندان‌بان صحه گذاشتند. توجیه آن دیگر بار «امنیت ملی» بود.

پسر رهبر فراکسیون امید با اشاره به «ژن خوب» از واقعیت دیگری پرده برداشت: رانت‌خواری و نظام امتیازوری که اصلاح‌طلبان همچون محافظه‌کاران به آن آلوده اند. آنها نادیده می‌گیرند که خودشان از میان حلقه تنگی از خودی‌ها می‌آیند که شاید گاه و بیگاه از قطار انقلاب بیرون انداخته شدند، اما همیشه جایی به آن بازگشته‌اند. به همین دلیل، سعی چندانی در گشودن این حلقه نمی‌کنند.

گواه آن را باید در حوادث پس از نامه جوانان اصلاح‌طلب به محمد خاتمی دید. ۱۰۰ فعال جوان اصلاح‌طلب در این نامه خواهان ریاست «یک شخصیت مقاوم و ملی» به جای عارف بر شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان بودند، از «فساد و خویشاوندسالاری» اصلاح‌طلبان حکومتی انتقاد کردند و به «حلقه محدود» و «لابی‌های خاص» آنها و سیاست‌ورزی بوروکراتیک‌شان تاختند.

در پاسخ مجید انصاری، عضو مجمع روحانیون مبارز آنها را «جوانان تندرو و احساسی» و «جریان سوم» خواند و عارف هم گفت «دیگران نظر دیگری دارند» و اصلاحات بر اعتدال پای می‌فشرد. پاسخ نهایی به این انتقاد «انتصاب» چند نویسنده نامه پس از جلسه خصوصی با خاتمی در شورای عالی سیاست‌گذاری بود که انتقاد دیگر امضاکنندگان بی‌خبر را در پی داشت اما آن هم تأیید یا تکذیب نشد و غیرشفاف ماند.

تشکیل پارلمان اصلاحات به جای شورای عالی سیاستگذاری یکی دیگر از برنامه‌های دموکراتیزه‌ کردن جریان اصلاحات بود که علی‌رغم سال‌ها وعده هنوز تحقق نیافته است و عارف به پرسش‌ها درباره آن نیز پاسخ درستی نمی‌دهد.

عارف از این رو به نماد اصلاح‌طلبان حکومتی در مجلس بدل شده است؛ کسانی که تنها راه سیاست‌ورزی را در لابی‌گری‌های پشت پرده می‌فهمند و سنجیدن مصلحت نظام ــ که ترجمه‌اش برای هر گروه سیاسی در حاکمیت چیزی به جز «منفعت گروهی» نیست.

رهبر فراکسیون امید آن‌چنان به سیاست پشت پرده معتقد است که وقتی خبرنگاران از او دلیل شکست اصلاح‌طلبان در رسیدن به یکی از اصلی‌ترین خواسته‌هایشان، «رفع حصر» را پرسیدند، پاسخ داد: «سياسي و رسانه‌ای شدن مساله، منجر به كند شدن روند پيشرفت آن شد.»

فراکسیون امید به رهبری عارف در واقع هرگز ابتکار عمل را در دست نداشته است. رهبری اصلاحات تنها هم و غم‌اش را ــ‌ دست‌کم در مجلس ــ‌ بر این نهاده که بگوید «ما مدافع بی‌قیدوشرط نظامیم» تا برای حضور در قوه اجرایی پذیرفته شود و از «پوزیسیون» در نسبت با دولت به «اپوزیسیون» تغییر مقام ندهد.

محمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات با جمله معروف «تکرار می‌کنم» بخشی از مردم را به «امید» اصلاحات بیشتر به پای صندوق‌ها کشاند، اما خود اواخر سال گذشته گفته بود که تکرار او این‌بار مردم را به رأی‌دادن ترغیب نخواهد کرد. از سوی دیگر سخنگوی حزب «اعتدال و توسعه» روحانی و واعظی خودبزرگ‌بینانه گفته این حزب به حد کافی بزرگ و یک نیروی مستقل است و به دیگران نیاز ندارد.

در این شرایط با کارنامه‌ ضعیفی که فراکسیون امید بر جای گذاشته، اصلاح‌طلبان می‌دانند که شانس اندکی در انتخابات بعدی دارند. عبدالله ناصری، فعال اصلاح‌طلب می‌گوید: «جامعه از این مسئله که باید تحت هر شرایطی در انتخابات حضور داشته باشند و به حداقل‌ها راضی شوند، عبور کرده‌. زیرا نتیجه همین فرم انتخابات را می‌توانیم امروز در فراکسیون امید ببینیم.»

سعید حجاریان نیز از «مشارکت مشروط» به عنوان عقلانی‌ترین راهبرد «بقای اصلاحات» می‌گوید: «ولی چنان چه شروط مطرح شده برآورده نشد، عطای انتخابات را [باید] به لقایش بخشید». گذاشتن شرط اما ۱۳۹۶ در حمایت از روحانی هم امتحان شده بود.

با نومیدی از امید، و با دولتی که اعتدال را به برند جدید محافظه‌کاری بدل کرده، شاید هیچ تکراری دیگر جلو قدرت گرفتن محافظه‌کاران و نظامی‌گران را نگیرد.

* مطالب منتشر شده در صفحه “دیدگاه” صرفا بازتاب دهنده نظر و دیدگاه نویسندگان آن است

آواتودی: بن بست سیاسی در کشور آیت اللە علی خامنەای را بە نوشیدن جام زهر مقدماتی ناچار کردە است. بنابە گفتە منابع آواتودی در حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران پس از جلسات پی در پی فرماندهان سپاه، نمایندگان وزارت اطلاعات، شورای عالی امنیت ملی و بیت رهبری در دو روز گذشتە، آیت اللە علی خامنەای را ناچار کردەاند برخلاف میل خود اجازە دهد بستر لازم برای بازگشت اصلاح طلبها با پوشش انتقاد از وضعیت کشور و آزادیخواهی فراهم شود. بنابراین گزارش در بازە زمانی مشخص ابتدا محمد خاتمی و تئوریسینهای محدود شدە اصلاح طلب با بیانیەها و سخنرانیهای در ظاهر حمایت از مردم فعالیت خود را از سر میگیرند و سپس آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی هم با رفع حصر بتدریج وارد عرصە می شوند.

منبع آواتودی در حفاظت اطلاعات سپاه میگوید بدین منظور مذاکراتی با میانجیگری محمد خاتمی با رهبران اصلاح طلب دربند شروع شدە. ولی تاکنون موسوی و کروبی بە طرح عبور از بحران نظام پاسخ مثبت ندادەاند.

میرحسین موسوی و مهدی کروبی گفتەاند تنها در صورت اعادە حیثیت از آنها و اعلام تخلف وزارت کشور دولت احمدی نژاد در انتخابات ٨٨ حاضرند برای حفظ نظام جمهوری اسلامی همکاری کنند.

در این بین قربانی کردن محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ممکن است باعث افشاگری احمدی نژاد و یارانش شود. بە همین دلیل نمایندە بیت رهبری با محمود احمدی نژاد وارد گفتگو شدە تا در مقابل آزادی اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی و بقیە نزدیکان سیاسی رئیس جمهور قبلی، احمدی نژاد از خود نرمش نشان دادە و در راستای حفظ نظام سکوت کند.

از سوی دیگر منبعی در واشنگتن بە آواتودی گفتە است جمهوری اسلامی از طریق پادشاهی عمان بە آمریکا پیام محرمانەای دادە مبنی بر اینکە نظام جمهوری اسلامی درحال تغییر ساختاری است و ترامپ باید از این روند حمایت کند زیرا باعث تغییر رفتار جمهوری اسلامی خواهد شد.

مردم ایران هوشیار باشند کە طرح بازگشت اصلاح طلبان در قالب جریان آزادیخواه و منتقد جمهوری اسلامی روند رو بە گسترش تغییر نظام جمهوری اسلامی را متوقف نکند.