اخبار

رادیوفردا: بحران اقتصادی و کاهش شدید ارزش پول ملی در ایران اعتراض‌های معیشتی و صنفی کوچک اما متعددی را در سراسر کشور شکل داده است؛ اعتراضاتی که نشانه‌هایی از شکل‌گیری موج جدیدی از نارضایتی عمومی را در ایران آشکار کرده است.

در شرایطی که مردم قطعی مکرر برق، تعطیلی‌های گسترده، آلودگی هوا، افزایش نرخ‌ دلار و گرانی را تجربه می‌کنند دولت مسعود پزشکیان در حل بحران‌های معیشتی ناتوان مانده و چشم‌انداز روشنی از رفع تحریم‌های بین‌المللی نیز وجود ندارد. دامنهٔ بحران‌های متعدد در اقتصاد ایران به اندازه‌ای گسترده شده که حتی برخی مقام‌های سیاسی درون حکومت هم دربارهٔ تبعات اجتماعی و شکل‌گیری اعتراض‌های جدید هشدار می‌دهند و یک نمایندهٔ مجلس برای نخستین بار از احتمال بروز «قحطی» در ایران خبر داده‌ است.

تداوم این وضعیت، در شرایطی که نشانه‌هایی از منتفی شدن توافق با آمریکا در اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی بروز کرده، «گمانهٔ هرگونه تغییر» را در شرایط اقتصادی و سیاسی ایران کاهش داده است. به همین دلیل برخی احتمال می‌دهند در صورت تداوم مشکلات اقتصادی، اعتراضات فعلی هم ابعاد گسترده‌تری پیدا کند. ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفته است که اگر تصمیمات درستی گرفته نشود، «اثرات جدی و نگرانی‌هایی به وجود خواهد آمد».

کارشناسان اقتصادی از ماه‌ها پیش هشدار داده‌اند که ناکارآمدی حاکمیت در حل بحران‌ها، جامعهٔ ایران را در آستانهٔ فاجعه قرار داده است. از اعتراض به گرانی و افزایش نرخ ارز تا اعتراضات دانشجویی و صنفی در روزهای گذشته؛ نشانه‌هایی است که از تمایل جامعه برای آغاز دور جدیدی از اعتراضات عمومی حکایت می‌کند.

اعتراضات مردمی؛ از بازار تهران تا خیابان‌های دهدشت

نرخ دلار در میانهٔ بهمن‌ماه با رسیدن به رکورد تاریخی ۹۴ هزار تومان موج جدیدی از افزایش قیمت‌ در بازارهای مختلف را شکل داده است. در شرایطی که نوسان شدید نرخ ارز در بهمن‌ماه باعث اختلال در فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی اصناف شده است، جمعی از بازاریان تهران و توزیع‌کنندگان بزرگ موادغذایی روز ۱۶ بهمن‌ در واکنش به گرانی‌ها تجمع کردند. برخی از بازاریان ناراضی علاوه بر اعتراض به افزایش نرخ ارز خواستار لغو مالیات ارزش افزوده بر مواد غذایی هم شدند. چند روز بعد در شامگاه ۲۱ بهمن‌ماه تصاویری از اعتراضات ضدحکومتی در دهدشت منتشر شد که در آن معترضان شعارهای براندازانهٔ اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ را تکرار می‌کردند.

همزمان با این اعتراضات، تجمعات صنفی و دانشجویی هم در ایران شدت گرفته است. روز ۲۸ بهمن تعدادی از کادر درمان بیمارستان میلاد تهران برای تحقق خواسته‌های معیشتی، اعتصاب و سه روز تجمع اعتراضی برگزار کردند. گروهی از بازنشستگان صنایع فولاد و معدن هم در اصفهان تجمع کردند. روز ۲۳ بهمن، کارگران صنایع نفت‌وگاز در بوشهر، کارگران صنایع فولاد در گیلان، و مال‌باختگان مسکن در قزوین نیز تجمع اعتراضی برگزار کردند. در روزهای گذشته چند تجمع صنفی دیگر هم در استان‌های خوزستان و کرمانشاه برگزار شده است.

اعتراضات مردمی در روزهای گذشته تنها به مشکلات معیشتی محدود نمی‌شود. سانحهٔ واژگون شدن اتوبوس یک اردوی دانش‌آموزی در کرمان که شش کشته برجای گذاشت، در کنار کشته شدن امیرمحمد خالقی، دانشجوی ۱۹ ساله دانشگاه تهران در یک حادثه «زورگیری»، باعث خشم افکار عمومی شده است؛ تا جایی که ردپای آن در برخی تجمعات صنفی کرمانشاه هم آشکار شد. بازنشستگان در کرمانشاه همزمان با طرح مطالبات معیشتی خود با شعار «از کرمان تا تهران، قتل فرزندانمان»، به حوادث تهران و کرمان واکنش نشان دادند. گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران نیز به همراه چند تشکل دانشجویی در روزهای گذشته چند تجمع اعتراضی برگزار کرده‌اند.

خشم عمومی در سایه «بی‌عملی دولت»

آنچه اعتراضات اقشار مختلف در ایران را به هم پیوند زده است، توافق آن‌ها بر این نکته است که ریشهٔ همه مشکلات در ناکارآمدی حکومت در رفع مشکلات است؛ موضوعی که دیگر بر هیچ‌کس حتی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، پوشیده نیست؛ زیرا او در واکنش به نارضایتی مردم از وضعیت اقتصادی گفته است: «بخشی از گرانی دست ما نیست».

افزایش شدید بهای دلار باعث رشد قیمت‌ها و تشدید تنش‌های معیشتی شده است. پزشکیان که با افزایش فشارهای اقتصادی و اجتماعی مواجه است برنامه مشخصی برای گذار از این وضعیت ارائه نکرده است. او در نخستین واکنش خود به افزایش نرخ دلار گفته که «کارشناسان بنشینند و راه‌حل پیدا کنند!»

مجلس هم روز ۳۰ بهمن‌ماه تیم اقتصادی دولت را احضار کرد تا در یک جلسهٔ غیرعلنی برای مقابله با افزایش نرخ دلار تصمیم‌گیری شود اما در پایان جلسه سیاست مشخصی برای حل این وضعیت ارائه نشد.

ابعاد موج تورمی جدید

اختلال در فرایند عرضه و گرانی مواد غذایی یکی از ملموس‌ترین تبعات افزایش نرخ دلار در ماه‌های گذشته بوده است تا جایی که سلمان ذاکر، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، به خبرگزاری رکنا گفته است: «با ادامه ناترازی‌ها، اگر اوضاع به همین منوال پیش برود، باید منتظر قحطی باشیم».

در هفته‌های گذشته قیمت برخی اقلام خوراکی مانند سیب‌زمینی افزایش قابل‌توجهی داشته است. گزارش رسانه‌های داخلی نشان می‌دهد نرخ برنج که تا چند ماه پیش کیلویی صد هزار تومان بود پس از تکانه‌های ارزی تا دویست هزار تومان هم افزایش یافته است. در این گزارش‌ها به افزایش شدید قیمت گوشت، حبوبات، تخم‌مرغ و دیگر اقلام ضروری سبد خانوار هم اشاره شده است.

تعطیلی‌های پیاپی و قطع برقِ شرکت‌های تولیدی هم باعث اختلال در فرایند عرضه و تولید کالاها شده و بحران را تشدید کرده است. بسیاری از کاسبان در ایران نسبت به ایجاد محدودیت ساعات کاری تعطیلی اجباری مغازه‌ها به دلیل کمبود برق اعتراض می‌کنند و در شرایطی که فعالیت‌های عادی آن‌ها به دلیل کمبود برق مختل شده، گرانی دلار هم هزینه‌های کسب وکار را برای آن‌ها افزایش داده است.

گسترش قطعی برق به ماه‌های سرد سال و تعطیلی ظرفیت‌ قابل توجهی از کارخانه‌های تولیدی موجب تعدیل نیرو شده و زمینه‌های نارضایتی در صاحبان صنایع و دستمزد بگیران را تقویت کرده است.

علی‌اصغر آهنی‌ها، نمایندهٔ کارفرمایان در شورای‌ عالی کار، دی‌ماه امسال اعلام کرد که پنجاه درصد ظرفیت شهرک‌های صنعتی با قطع برق متوقف شده است. در حالی که حدود یک ماه تا پایان سال باقی مانده و مذاکرات حداقل دستمزد هم آغاز شده، وضعیت نابسامان بنگاه‌های تولیدی، ظرفیت افزایش دستمزد برای سال آینده را کاهش داده و حل بحران معیشتی کارگران را پیچیده‌تر کرده است.

بازار دارو هم از چند هفته پیش دچار بحران مشابهی شده است. نرخ کارخانه‌ای برخی اقلام دارویی در ماه‌های گذشته تا سه برابر افزایش داشته است. دولت در بودجهٔ سال ‌آینده یارانهٔ مواد غذایی و دارویی را کاهش داده است و کارشناسان هشدار می‌دهند که نرخ دارو در سال‌ آینده بالاتر هم خواهد رفت. کمبود ارز و کاهش یارانه‌ها، افزایش نرخ دلار و کاهش ذخیرهٔ مواد اولیه در ماه‌های گذشته از جمله مهم‌ترین دلایل بحران در وضعیت دارو ارزیابی می‌شود.

بازنشستگان در صف نخست اعتراض

تجمعات بازنشستگان شهرهای مختلف ایران در روزهای گذشته به یکی از کانون‌های اصلی اعتراض علیه حکومت تبدیل شده است. اقشار حقوق‌بگیر و بازنشستگان در حالی دلار ۹۰ هزار تومانی را تجربه می‌کنند که در سال‌های گذشته به دلیل عقب‌ماندن دستمزدها از هزینه‌ها، با تنگناهای معیشتی مواجه بوده‌اند. یکی از مهم‌ترین دلایل مشکلات بازنشستگان، ناتوانی حکومت در ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی است که به تعویق پرداختی‌ها و کسری معیشتی بازنشستگان منجر شده است.

گفته می‌شود ۱۵ صندوق از ۱۷ صندوق بازنشستگی ایران ورشکسته شده‌اند، تا جایی که اگر کمک‌های دولت به این صندوق‌ها قطع شود آن‌ها قادر به پرداخت به موقع همین مقدار اندک دستمزد هم نخواهند بود.

در لایحهٔ بودجهٔ ۱۴۰۴، حدود ۷۷۷ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تعهدات قانونی دولت، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و حمایت از صندوق‌های بازنشستگی پیش‌بینی شده است؛ یعنی بیش از ۱۷ درصد از مصارف بودجهٔ عمومی در ایران به حل مشکلات صندوق‌های بازنشستگی اختصاص دارد. در چنین وضعیتی کوچک‌ترین کسری در بودجه ممکن است به گسترش موج نارضایتی بازنشستگان منجر شود.

موج جدیدی از اعتراضات سراسری؟

موج گرانی‌های ناشی از رشد دلار به بخش «کالاهای بادوام» هم سرایت کرده است. این کالاها که معمولا با فاصلهٔ بیشتری نیست به کالاهای خوراکی دچار گرانی می‌شوند، به نرخ دلار واکنش نشان داده‌اند. به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، قیمت این کالاها از پنج تا بیست درصد افزایش داشته است. هرچند رشد بهای دلار هنوز به بازار خودرو و مسکن سرایت نکرده است، اما برخی فعالان اقتصادی معتقدند قیمت‌ها در این بازارها هم به زودی اصلاح می‌شود.

در شرایطی که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در دی‌ماه امسال نزدیک ۳۲ درصد اعلام شده است، برخی کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که افزایش قیمت‌ها در بهمن‌ماه به حدی زیاد بوده که انتظار دارند تورم تا پایان سال به چهل درصد برسد.

اعتراضات علیه حاکمیت در حالی ادامه دارد که فشارهای خارجی بر اقتصاد ایران هم در حال افزایش است. از سرگیری سیاست‌ «فشار حداکثری» آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در دولت دوم دونالد ترامپ، دسترسی حاکمیت به منابع مالی بیشتر برای حل بحران‌های اقتصادی جاری را محدود کرده است.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا، به تازگی از اعمال فشار برای کاهش صادرات نفت ایران به کمتر از ۱۰ درصد سطح فعلی خبر داده است؛ اگر این خبر محقق شود، یک بحران تمام‌عیار در کمین اقتصاد ایران خواهد بود.

همزمان با ادامهٔ این وضعیت، رئیس‌جمهور ایران معتقد است که بخشی از گرانی‌ها از کنترل دولت خارج است و نیروهای اجتماعی هم به این نتیجه رسیده‌اند که حاکمیت قادر به مدیریت بحران‌های اقتصادی جاری نیست؛ وضعیتی که گمانه‌زنی‌های زیادی را ایجاد کرده و فضای اجتماعی کشور را در آستانهٔ موج جدیدی از اعتراضات سراسری قرار داده است.

رادیوفردا: پس از لغو پرواز یک هواپیمای خطوط هوایی ماهان به لبنان هواداران حزب‌الله اقدام به مسدود کردن راه‌های منتهی به فرودگاه بیروت کردند.

این پرواز قرار بود روز پنجشنبه ۲۵ بهمن از تهران عازم بیروت شود اما سازمان هوانوردی لبنان آن را لغو کرد.

یکی از مقامات فرودگاه «رفیق حریری» بیروت به خبرگزاری فرانسه گفت که بنابر دستور وزارت حمل و نقل لبنان، این فرودگاه به هواپیمایی ماهان اطلاع داد که نمی‌تواند پذیرای دو پرواز این شرکت که قرار بود روزهای پنجشنبه و جمعه انجام شود باشد.

در پی انتشار خبر لغو این پروازها، شماری از معترضان که پرچم‌ها و تصاویر رهبران گروه حزب‌الله را در دست داشتند جاده‌های منتهی به فرودگاه بیروت را مسدود کردند.

در ویدئوهای منتشر شده همچنین دیده می‌شود که معترضان اقدام به آتش زدن لاستیک و سر دادن شعار می‌کنند.

ساعاتی پیش از انتشار خبر لغو پرواز هواپیمای ماهان، ارتش اسرائیل اعلام کرده بود که نیروی قدس سپاه پاسداران در تلاش برای انتقال پول به حزب‌الله لبنان با استفاده از پروازهای غیرنظامی است.

آویخای ادرعی، سخنگوی عربی‌زبان ارتش اسرائیل، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که ایران و حزب‌الله در هفته‌های اخیر چندین بار برای انتقال پول با هدف انجام حملات علیه اسرائیل تلاش کردند و «برآورد می‌کنیم که برخی از این تلاش‌ها برای قاچاق پول موفقیت‌آمیز بوده است».

به نوشته او، ارتش اسرائیل که با کمیته ناظر بر آتش‌بس در ارتباط است به طور مرتب اطلاعات لازم را در اختیار این کمیته می‌گذارد.

ارتش اسرائیل پیش از این نیز هشدار داده است که حزب‌الله در تلاش برای احیای خود با حمایت مالی و تسلیحاتی ایران است.

حزب‌الله در جنگ اخیر با اسرائیل متحمل ضربات سنگینی شد و از جمله بسیاری از فرماندهان ارشد و همچنین حسن نصرالله، رهبر این گروه، در حملات اسرائیل کشته شدند.

در همین حال به گزارش رسانه‌های ایران و لبنان، لغو پرواز هواپیمایی ماهان در روز پنجشنبه باعث سرگردانی مسافران در دو فرودگاه بیروت و تهران شد.

رادیوفردا: قیمت برخی اقلام دارویی در ایران تا چهار برابر افزایش داشته اما شرکت‌های بیمه می‌گویند «منابع مالی لازم» برای پوشش این افزایش هزینه‌ها را ندارند. در مقابل، سازمان‌های دولتی مسئول، سازمان‌های بیمه‌گر را به «عدم همراهی» متهم می‌کنند. هادی احمدی، عضو شورای عالی سیاستگذاری دارو، روز چهارشنبه ۱۰ بهمن با مثال زدن پوشش تنها ۴۰ هزار تومانی یک داروی قلبی ۶۵۰ هزار تومانی از سوی سازمان‌های بیمه‌گر، یکی از علت‌های آن را «عدم همگامی بیمه‌ها با شرایط قیمت‌گذاری» عنوان کرد.

به‌گفتۀ او، سازمان‌های بیمه‌گر در یک ماه اخیر که قیمت‌ها افزایش پیدا کرده، سایت خود را به روزرسانی نکرده بودند؛ بنابراین «بیمار مجبور بود ما‌به‌التفاوت را از جیب خود پرداخت کند».

آقای احمدی با اشاره به خودداری بیمه‌ها از پوشش افزایش هزینه‌های دارو و درمان در ایران، هشدار داده که «دود این شرایط به شکل مستقیم در چشم مردم می‌رود».

افزایش قیمت‌ها همزمان با خودداری بیمه‌ها از پوشش دادن آن باعث شده اقشاری از مردم نسخه‌های خود را ناقص یا کم بگیرند که به‌گفتهٔ هادی احمدی، «باعث افزایش شیوع و حاد شدن برخی بیماری‌ها می‌شود».

این اتفاقات در شرایطی رخ داده که محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، مدعی شده بود که مکاتبات لازم با بیمه‌ها در مورد افزایش قیمت برخی اقلام دارویی صورت گرفته است. رئیس سازمان غذا و دارو نیز اظهارنظر مشابهی مطرح کرده بود.

بیمه‌گرها چه می‌گویند؟

این در حالی است که داریوش پناهی‌زاده، مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی، پس از افزایش قیمت این دارو‌ها گفت که هنوز ابلاغیه‌ای در این راستا به دست این سازمان نرسیده است.

هادی احمدی، عضو شورای عالی سیاست‌گذاری دارو علاوه بر وضعیت اقتصادی کشور و همچنین موضوع تأثیر تحریم‌ها در تأمین مواد اولیه، گفته «حدود هفت ماه است که سازمان تأمین اجتماعی مطالبات بخش خصوصی را پرداخت نکرده و حدود چهار هزار میلیارد تومان چک داروخانه‌ها برگشت خورده است».

به‌گفتۀ این مقام مسئول، «در حال حاضر تأمین نقدینگی بلای جان صنعت داروسازی شده است. ما ارز داریم، ولی ریال برای پرداخت نداریم. گاهی هم ارز به‌موقع اعطا نمی‌شود».

مهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، نیز در این باره گفته «درصد رشد اقلام دارویی به نحوی است که سازمان بیمه سلامت نمی‌تواند آن را با منابع خود پوشش دهد». او همچنین جبران بخشی از افزایش هزینه‌ها را «تنها با تخصیص منابع بیشتر از سوی سازمان برنامه‌وبودجه» امکان‌پذیر دانسته است.

این اظهارات در شرایطی بیان می‌شود که در روزهای اخیر رسانه‌های کشور اعم از موافق و مخالف دولت گزارش کردند که میزان افزایش قیمت دارو‌ در ایران از ۱۵ درصد تا بیش از ۱۵۰ درصد نیز بوده است.

اعتمادآنلاین نوشته در مواردی حتی میزان افزایش قیمت دارو تا ۳۹۸ درصد یعنی نزدیک به چهار برابر بوده و اعلام میانگین افزایش قیمت دارو نمی‌تواند معیار بسیار دقیقی از میزان افزایش هزینه‌ها در این حوزه باشد.

خبرگزاری تسنیم هم از افزایش «قیمت ۳۷۰ قلم دارو در ایران خبر داده و افزوده که عمده افزایش قیمت‌ها در حوزه دارو‌های تزریقی نظیر آمپول‌ها و همچنین پماد‌ها و قطره‌های چشمی اتفاق افتاده است».

صدای آمریکا: سخنگوی دولت چهاردهم جمهوری اسلامی ایران در اظهاراتی متناقض گفت که دولت به فکر «افزایش قیمت حامل‌های انرژی» است، و بلافاصله ادعا کرد «منظور این نیست که به‌زودی بنزین گران» می‌شود. این سخنان در شرایطی ابراز شد که گزارش‌های شهروندی حاکی از افزایش شدید کالاهای ضروری است.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، روز چهارشنبه ۱۰ بهمن با رد آنچه «شایعات درباره افزایش قیمت بنزین» خواند، به کمبود بنزین در ایران اشاره کرد و گفت که «برای هر افزایش قیمت، باید تمهیدات اجتماعی در نظر گرفته شود.»

او همچنین بدون اشاره به اعتراضات سال‌های گذشته و به‌ویژه اعتراضات سراسری آبان ۹۸ در پی گرانی بنزین، گفت که در دولت‌های قبل باید افزایش قیمت بنزین به شیوه‌ای پی گرفته می‌شد که «مردم را دچار شوک نمی‌کرد.»

افزایش قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ اعتراضات سراسری گسترده‌ای را در پی داشت و در جریان سرکوب آن، صدها تن از معترضان به دست نیروهای حکومتی کشته شدند.

جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات آبان ۹۸ نسبت به گرانی بنزین، ضمن قطع سه روزه اینترنت، نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی برای مقابله با معترضان با توسل به خشونت و به‌کارگیری سلاح سرد و گرم، به خیابان‌ها فرستاده شدند.

به گزارش خبرگزاری‌های حکومتی در ایران در روز چهارشنبه، فاطمه مهاجرانی در حالی که اذعان کرد قیمت سوخت و حامل‌های انرژی افزایش می‌یابد، مدعی شد که این افزایش، «متناسب با تورم» خواهد بود.

سخنگوی دولت جمهوری اسلامی گفت: «باید در مورد افزایش قیمت حامل‌های انرژی فکر کنیم، اما منظور این نیست که به‌زودی بنزین گران خواهد شد. قاعدتا باید بتوانیم قیمت حامل‌های انرژی را متناسب با سطح زندگی مردم و تورم افزایش دهیم.»

وی در این مورد اشاره کرد: «دولت در تلاش است تا ناترازی میان مصرف و توزیع سوخت را مدیریت کند. »

«ناترازی» عنوانی است که مقامات جمهوری اسلامی و رسانه‌های حکومتی از آن به جای کمبود و نبود انرژی استفاده می‌کنند. از جمله، در جریان «جیره‌بندی برق» و اعلام جدول زمان‌بندی قطع برق در مناطق مختلف کشور، مقامات آن را با عنوان «ناترازی» مطرح کردند.

سخنگوی دولت در شرح این «ناترازی»، بدون اشاره به کمبود بنزین، گفت که «مصرف بنزین در ایران از میزان تولید آن پیشی گرفته» و «چالش‌هایی را برای تأمین پایدار انرژی ایجاد کرده است.»

فاطمه مهاجرانی همچنین افزود: «اکنون برای هر افزایش قیمت باید تمهیدات اجتماعی در نظر گرفته شود.»

زمزمه‌های دوباره مقامات دولت درباره افزایش قیمت سوخت و اظهارات متناقض درباره آن، واکنش‌هایی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است و برخی کاربران به گرانی و کمبود برخی کالاهای اساسی و داروهای ضروری اشاره کرده‌اند.

یک ویدئوی منتشر شده در شبکه اجتماعی «ایکس»، اعتراض یک شهروندی در ایران را نشان می‌دهد که با تأکید بر این‌که «آقای پزشکیان خجالت بکشید»، مقامات جمهوری اسلامی را با عبارت «همه‌تان دزدید» توصیف کرده است.

او همچنین گفته است: فقط قیمت بنزین را گران نکرده‌اند، وگرنه کالاهای ضروری مورد نیاز مردم چندین برابر گران شده و روز به روز گران‌تر می‌شود.

یک شهروند نیز در ایکس نوشت: «عربستان سعودی مرکز فرماندهی نفت خود را به نمایش گذاشت و جمهوری اسلامی هم در حالی که نگرانیم بنزین گران نشود، قیمت بقیه اجناس را یواشکی دوبله سوبله کرده. مسئولان خودخوانده، همه‌تان دزدید.»

سعید ارکان‌زاده، روزنامه‌نگار در ایران، در واکنش به اظهارات یک مقام بیمه در ایکس نوشت: «این یکی حرفش فراتر از این است که بنزین و آب و برق و گاز و نان زیاد مصرف می‌کنید. دارد می‌گوید چه خبر است این قدر انسولین مصرف می‌کنید!»

برخی کاربران نیز از کمبود بنزین سخن گفته‌اند. یکی از کاربران شبکه اجتماعی ایکس خطاب به مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفته «همه چیز را بی‌رحمانه گران کردی و فقط مانده بنزین، این را هم گران کن و منت به سرمان نگذار!»

یکی دیگر از شهروندان در ایکس نوشت: «واقعا این چه وضعی است؟ حتی بنزین هم نیست!»

تناقض‌گویی مقام ارشد دولت جمهوری اسلامی درباره کمبود و افزایش قیمت بنزین و سوخت، در حالی است که پیش از این یک نماینده مجلس شورای اسلامی نسبت به بروز «قحطی» در ایران هشدار داده و گفته بود در صورت «ادامه ناترازی‌‌ها در این سطح، احتمال بروز قحطی» وجود دارد.

در هفته‌های گذشته، اعتراضات معیشتی در نقاط مختلف ایران به طور روزانه و هفتگی برگزار شده و با افزایش قیمت دلار، گزارش‌ها حاکی از اعتصاب در بازار تهران نیز بوده است.

برخی ناظران پیش از این مشکلات اقتصادی را «پاشنه آشیل جمهوری اسلامی» دانسته‌اند.

رادیوفردا: رسانه‌های لبنان گزارش داده‌اند که یک هواپیمای ماهان‌ایر پس از فرود در فرودگاه بیروت، به‌ظن حمل پول از سوی جمهوری اسلامی برای حزب‌الله لبنان، «به دقت» مورد بازرسی قرار گرفت.

خبرگزاری ایسنا هم می‌گوید سفارت ایران یک «یادداشت توضیحی» دربارهٔ محتوای دو چمدان دیپلماتیک به وزارت خارجه لبنان ارسال کرده که در آن نوشته شده این دو چمدان «حاوی اسناد و اسکناس‌هایی برای بازپرداخت هزینه‌های عملیاتی در سفارت است».

بر اساس گزارش شبکه‌های لبنان و دیگر رسانه‌های منطقه، بسام مولوی، وزیر کشور لبنان، با صدور دستور برای بازرسی دقیق هواپیما و مسافران آن، گفت در صورت به‌دست آمدن محمولهٔ نقدی، به‌نفع دولت لبنان «مصادره خواهد شد».

این گزارش‌ها حاکی است پس از فرود هواپیما در شامگاه پنج‌شنبه ۱۳ دی در فرودگاهِ «رفیق حریری»، مأموران امنیتی لبنان برای بازرسی وارد هواپیما شدند و همهٔ مسافران و خدمه را نیز تفتیش کردند.

وزیر کشور لبنان به شبکه تلویزیونی ام‌تی‌وی در بیروت گفت بازرسی از هواپیما در دست انجام است و نیروهای امنیتی فرودگاه دستورالعمل‌ها را اجرا می‌کنند.

رسانه‌های لبنان همچنین اعلام کردند مخالفت یک «دیپلمات» سفارت جمهوری اسلامی ایران در فرودگاه با بازرسی بدنی او و چمدان‌های همراهش، کار را به تنش با نیروهای امنیتی کشاند.

پیش از رسیدن هواپیما به فرودگاه، «منابع غربی» به شبکه الحدث گفته بودند پرواز ماهان‌ایر که قرار است در این روز به بیروت برسد، احتمالاً حامل کمک‌های جدید مالی ایران برای حزب‌الله لبنان خواهد بود.

حزب‌الله یک گروه شبه‌نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران و در عین حال یک حزب سیاسی است که بخش بزرگی از جنوب لبنان را تحت کنترل دارد.

روزنامهٔ لبنانی النهار نوشت شامگاه پنجشنبه تدابیر امنیتی در فرودگاه بیروت افزایش یافت و برای فرود هواپیمای ماهان‌ایر یک باند دور از فرودگاه درنظر گرفته شد.

به گزارش رسانه‌های وابسته به حزب‌الله، همزمان با رویدادهای فرودگاه، هواداران این گروه، سوار بر موتورسیکلت، تجمع اعتراضی تشکیل دادند و ارتش لبنان فرمان گرفت جاده منتهی به فرودگاه را برای جلوگیری از هجوم آن‌ها به فرودگاه مسدود کند.

در همین حال، رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران ازجمله خبرگزاری ایسنا، در گزارش این رویداد به «بازرسی غیرمعمول» از سرنشینان هواپیمای ایرانی اشاره کردند و نوشتند فرودگاه بیروت شامگاه پنج‌شنبه «شاهد تدابیر امنیتی شدید و بی‌سابقه» علیه هواپیمای ماهان‌ایر بود که «موجب ایجاد تنش» شد.

خبرگزاری ایسنا همچنین نوشت که این ماجرا تا ساعات پایانی شب ادامه داشت و «منجر به مداخلات امنیتی و سیاسی برای آرام کردن اوضاع شد».

به‌نوشتهٔ ایسنا به‌نقل از وزارت خارجه لبنان، سفارت ایران یک «یادداشت توضیحی» دربارهٔ محتوای دو چمدان دیپلماتیک به این وزارتخانه ارسال کرده که در آن نوشته شده این دو چمدان «حاوی اسناد و اسکناس‌هایی برای بازپرداخت هزینه‌های عملیاتی در سفارت است».

با این حال در این گزارش میزان پول نقد داخل «چمدان‌های دیپلماتیک» ذکر نشده است.

حزب‌الله لبنان که به مدت ۱۴ ماه و همزمان با جنگ در نوار غزه وارد کارزار جنگی علیه اسرائیل شده بود، طرح بزرگ بازسازی گروه خود را پس از ضرباتی که از حملات اسرائیل دریافت کرد، آغاز کرده است.

آتش‎‌بس بین اسرائیل و حزب‌الله وارد دومین ماه خود شده که به حزب‌الله و اسرائیل فرصتی برای بازسازی مناطق آسیب‌دیده در دو سوی مرز داده است. اظهارات رهبران حزب‌الله حاکی است آن‌ها برای بازسازی به پول ایران نیازمند هستند.

علی دعموش، معاون شورای اجرایی حزب‌الله، این هفته در مراسمی از رهبر جمهوری اسلامی ایران برای «اهتمام» به لبنان قدردانی کرد. شیخ دعموش با اعلام آغاز کارزار «وعده و پایبندی» برای «رفع آثار تجاوزات اسرائیل به لبنان» گفت دبیرکل حزب‌الله کمیته نظارت بر بازسازی را تشکیل داده است.

پیش از آن نیز نعیم قاسم، دبیرکل جدید حزب‌الله، اعلام کرده بود که «با لطف» رهبر جمهوری اسلامی ایران، مبلغ ۷۷ میلیون دلار پول در اختیار گروه قرار می‌گیرد و هر خانواده که خانه او در جنوب لبنان در جریان عملیات اسرائیلی آسیب دیده، برای یک سال مبلغ ۱۴ هزار دلار را جهت اجاره خانه و خرید وسایل اولیه دریافت می‌کند.

به‌نوشتهٔ روزنامهٔ معاریو در اسرائیل، ارتش این کشور برای جلوگیری از رسیدن پول و محموله‌های تسلیحاتی ایران برای حزب‌الله، سیاست «مداخله فعالانه» در پیش گرفته است.

ارتش اسرائیل ماه گذشته در آخرین روزهای حکومت بشار اسد، به یک فروند هواپیمای ایرانی که در آسمان منطقه در مسیر پرواز به سوریه بود و ظن انتقال محموله برای حزب‌الله را داده بود، دستور داد از راه آمده، بازگردد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا و اتحادیهٔ اروپا شرکت هوایی «ماهان‌ایر» را همکار نیروی قدس سپاه پاسداران در نقل‌وانتقالات مورد نظر سپاه برای گروه‌های نیابتی ایران در منطقه می‌دانند.

ایالات متحده حزب‌الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا شاخهٔ نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده و حزب سیاسی آن را تروریستی نمی‌داند. حزب سیاسی حزب‌الله در پارلمان لبنان هم نمایندگانی دارد.

ایران اینترنشنال: غلامرضا مصباحی مقدم،‌ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «بنا بر اطلاعاتی که داریم ۳۰ میلیارد دلار ارز و ۴۰ میلیارد دلار ذخیره طلا در دست مردم است.» او افزود: «باید جاذبه‌ای ایجاد شود که این ذخایر به جریان تولید وارد شود. این راهکار دارد و من حاضرم آن را ارائه کنم.»

رادیوفردا: خبرگزاری رویترز گزارش داده است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کنترل خود بر صنعت نفت ایران را به طور قابل توجهی افزایش داده و اکنون تا نیمی از صادرات نفت را، که منبع عمدهٔ درآمد تهران و تأمین هزینه‌های نیروهای نیابتی آن در خاورمیانه است، در اختیار دارد.

بر اساس این گزارش، که رویترز روز چهارشنبه ۲۸ آذر آن را با استناد به اظهارات بیش از «دوازده تن» از مقام‌های غربی، منابع امنیتی و افراد مطلع در داخل ایران تهیه کرده است، سپاه پاسداران از طریق شرکت‌های صوری و «ناوگان اشباح»، نفت تحریم‌شده را به صورت مخفیانه و عمدتاً به مقصد چین حمل می‌کند.

این گزارش تأکید می‌کند که با وجود تحریم‌های سخت‌گیرانه غرب که در سال ۲۰۱۸ توسط دولت وقت آمریکا در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ اعمال شد، ایران همچنان توانسته بیش از ۵۰ میلیارد دلار در سال از محل صادرات نفت درآمد کسب کند. این درآمدها اصلی‌ترین منبع ارز خارجی و اتصال‌دهندهٔ اصلی کشور به اقتصاد جهانی به شمار می‌روند.

شش «منبع متخصص»، شامل مقامات غربی و کارشناسان امنیتی از جمله منابعی در ایران، به رویترز گفته‌اند که تسلط سپاه پاسداران بر صادرات نفت ایران نسبت به سه سال پیش، با شیب تندی از ۲۰ درصد به ۵۰ درصد رسیده است. رویترز نام این منابع را به دلیل حساسیت موضوع منتشر نکرده است.

بر اساس تخمین ادارهٔ اطلاعات انرژی دولت ایالات متحده، درآمدهای نفتی ایران در سال ۲۰۲۳ به ۵۳ میلیارد دلار رسیده. این در حالی است که درآمد نفتی ایران در سال ۲۰۲۲، ۵۴ میلیارد دلار، در سال ۲۰۲۱، ۳۷ میلیارد دلار و در سال ۲۰۲۰، ۱۶ میلیارد دلار بود.

همچنین بر اساس آمارهای اوپک، در سال جاری میلادی تولید نفت ایران به بیش از سه میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است و این بالاترین میزان از سال ۲۰۱۸ محسوب می‌شود.

دو منبع غربی به رویترز گفته‌اند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به طور متوسط در هر بشکه پنج تا هشت دلار تخفیف به مشتریان خود ارائه می‌کند.

رویترز همچنین نوشته است که بر اساس منابع و اسنادِ اطلاعاتی که به دست آورده، نفت به‌طور مستقیم توسط دولت به سپاه و نیروی قدس اختصاص داده می‌شود و سپس بر عهدهٔ این دو نهاد است که برای آن بازاریابی کرده، آن را حمل و مکانیزمی برای توزیع درآمد آن ایجاد کنند.

رویترز بر اساس اسنادِ اطلاعاتی که مشاهده کرده، گزارش داده که قاسم سلیمانی، فرماندهٔ پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران که سال ۲۰۲۰ در حملهٔ هوایی آمریکا در بغداد کشته شد، در همان سال یک مقر مخفی برای فعالیت‌های قاچاق نفت این واحد افتتاح کرده بود که توسط رستم قاسمی، وزیر سابق نفت، اداره می‌شد.

شرکت ملی نفتکش ایران، که پیش از این نقش کلیدی در صادرات نفت کشور داشت، هم‌اکنون با انتقال نفت ایران از یک کشتی به کشتی دیگر به سپاه پاسداران کمک می‌کند تا منشأ نفتی که کشتی‌ها حمل می‌کنند را پنهان کند.

علاوه بر این، سپاه پاسداران از ناوگانی از نفتکش‌ها بهره می‌برد که وزارت خزانه‌داری آمریکا آن را «ناوگان اشباح» خوانده است. این وزارتخانه در ماه اکتبر ۱۷ کشتی از این ناوگان را تحریم کرد و در ماه دسامبر نیز ۱۸ نفتکش دیگر را به فهرست این تحریم اضافه کرد.

تخمین زده می‌شود که بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی ایران در پروسهٔ دور زدن تحریم‌ها و تغییر برند نفت از بین می‌رود.

دولت مسعود پزشکیان در لایحهٔ بودجهٔ سال ۱۴۰۴ صادرات روزانه یک میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه نفت را پیش‌بینی کرده که یک سوم آن سهم نیروهای نظامی (سپاه پاسداران) برای «تقویت بنیه دفاعی» و بقیه سهم دولت، شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی است.

صدای آمریکا: جروزالم پست روز سه‌شنبه ۲۹ آبان اعلام کرد ارتش اسرائیل به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در بیست سال گذشته، سالانه دهها میلیون دلار پول را از ایران به منابع حماس انتقال داده است.

به گزارش جروزالم پست این اسناد در جریان عملیات ارتش اسرائیل در نوار غزه و همچنین بازجویی از «تروریست‌های حماس» که در طول جنگ به اسارت درآمده‌اند، به دست ارتش و نهادهای امنیتی اسرائیل افتاده است.

براساس این گزارش جمهوری اسلامی به ویژه از سال ۲۰۱۴ به حامی اصلی استراتژیک حماس تبدیل شده و تجهیزات نظامی، آموزش و همچنین کمک مالی به مبلغ صدها میلیون دلار برای رهبری و شاخه نظامی حماس را فراهم کرده است.

این اسناد نشان می‌دهد جمهوری اسلامی علاوه بر حمایت از فعالیت‌های نظامی حماس، به حمایت از دیگر سازمان‌های تروریستی در نوار غزه و تامین مالی پروژه‌های غیرنظامی، آموزشی و فرهنگی در این باریکه نیز مشغول بوده است.

این مدارک همچنین اطلاعات جدیدی در مورد دخالت حکومت ایران در آماده‌سازی حماس برای حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ از جمله هماهنگی با حزب‌الله و آمادگی سازمان تروریستی مستقر در غزه در عرصه لبنان را ارائه کرده و روند راهبردی جمهوری اسلامی برای ایجاد جایگاه و گسترش نفوذ خود بر حماس به طور خاص و نوار غزه به طور کلی را نشان می‌دهد.

براساس گزارش اورشلیم‌پست جمهوری اسلامی این روند را از طریق تخصیص بودجه گسترده برای برنامه‌های غیرنظامی، تقویت بعد شیعه در جامعه سنی غزه و تاثیرگذاری بر تصمیم‌گیری حماس از طریق کنترل منابع مالی آن و تسهیل خرید مقادیر قابل‌توجهی تسلیحات انجام داده است.

در این گزارش همچنین فاش شده است که جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۹ میلادی دستکم ۴۲ میلیون دلار به شاخه نظامی حماس در غزه و در سال ۲۰۲۰ بیش از ۱۲ میلیون دلار برای این بخش از حماس واریز کرده است.

نشریه «نیویورک تایمز» ۲۱ مهر ۱۴۰۳ با انتشار گزارشی بر اساس اسناد محرمانه‌ای که در اختیار دارد نوشت گروه حماس از سال ۱۴۰۰ در حال رایزنی با جمهوری اسلامی برای حمایت از حمله بزرگ خود به اسرائیل بوده است.

پس از حمله تروریستی ۱۵ مهر سال گذشته حماس به اسرائیل که منجر به کشته‌شدن ۱۲۰۰ تن و گروگان گرفته شدن بیش از ۲۵۰ تن دیگر شد، اسرائیل تهاجم به غزه را با هدف نابودی این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی و بازگرداندن گروگان‌ها آغاز کرد.

صدای آمریکا: برنامه دولت جمهوری اسلامی تحت عنوان «خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده» واکنش‌های گسترده‌ای را میان کاربران در رسانه‌های اجتماعی به دنبال داشته است. برخی کاربران آن را «جیره‌بندی برق» توصیف کرده‌اند و شماری از شهروندان نیز گفته‌اند جلوگیری از مازوت‌سوزی بهانه است و برق برای استخراج رمزارز استفاده می‌شود و نباید خاموشی سراسری ناشی از فساد و بی‌کفایتی را با سکوت پذیرفت.

شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی روز دوشنبه ۲۱ آبان در واکنش به جیره‌بندی برق که دولت جمهوری اسلامی آن را «آغاز خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده» نامیده است، تأکید می‌کنند که این خاموشی‌ها به دنبال بالا رفتن قیمت بیت‌کوین و به قصد صرف برق برای راه‌اندازی و بهره‌برداری از مزرعه‌های ماینر رمزارز است.

قیمت ارز دیجیتال بیت‌کوین در زمان تنظیم این گزارش از مرز ۸۶ هزار دلار گذشته است و به گفته برخی ناظران، روند رشد بهای این رمزارز برای برای دولت جمهوری اسلامی توجیه اقتصادی دارد و از این رو، با جیره‌بندی برق مصرفی شهروندان به بهانه حفظ سلامت و جلوگیری از مازوت‌سوزی، برق را صرف استخراج بیت‌کوین می‌کنند.

برخی شهروندان نیز «سه فصل خاموشی در دوره هشت ساله روحانی» به دلیل کم‌آبی و از کار افتادن نیروگاه‌های آبی در تابستان ۹۷، کمبود گاز و شیوع کرونا در زمستان ۹۹، و گران شدن بیت‌کوین و به صرفه شدن ماینرها در تابستان ۱۴۰۰ را یادآوری کرده‌اند.

چند کاربر هم با استفاده از عبارت «جیره‌بندی» گفته‌اند که حکومت «برق نداشته» را جیره‌بندی کرده است.

در همین حال سعید قاسمی‌نژاد، اقتصاددان و پژوهشگر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، در یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس با طرح این پرسش که «آیا باید خاموشی سراسری را با سکوت پذیرفت؟»، تأکید کرد که :خاموشی‌های گسترده و برنامه‌ریزی‌شده نمونه دیگری از فساد و بی‌کفایتی نظام جمهوری اسلامی است.»

او گفت: «جدای از بحران‌های ساختاری و بلندمدت در بخش انرژی،‌ مشخص است که به دلایلی،‌ برخی معلوم و بخشی نامعلوم، دولت رئیسی و پوزیده (پزشکیان) به تأمین و ذخیره گاز و گازوئیل برای نیروگاه‌ها نپرداخته‌اند.»

آقای قاسمی‌نژاد با بیان این که دولت پزشکیان سیاست «از آب کره گرفتن را در پیش گرفته» و «با طلب‌کاری به مردم می‌گوید این خاموشی‌ها برای سلامتی‌تان خوب است»، تنها نتیجه تداوم جمهوری اسلامی را «نکبت و فلاکت و نابودی» دانست.

شهریار شمس، فعال مدنی در ایران، در واکنش به جیره‌بندی برق و اعلام جدول خاموشی‌ها به بهانه جلوگیری از سوزاندن مازوت در نیروگاه‌ها گفت: «تا قیمت بیت‌کوین بالا رفت، دغدغه سلامتی‌مان را پیدا کردند و به بهانه مازوت‌سوزی و سرطان، برق را قطع می‌کنند!»

https://twitter.com/shahriyar_shams/status/1855927910449701162

سیروس پارسا، فعال سیاسی نیز با تأکید بر این که «ایران در فصل سرما در خاموشی جهل اشغالگران حاکم فرو می‌رود»، افزود: «حکومت از تأمین برق مصرفی مورد نیاز مردم ناتوان است، چرا که باید برق مزارع بیت‌کوین اربابان چینی و روس‌اش را تأمین کند.»

او همچنین گفت که در این حال آن دسته از افرادی که به عنوان «ملی‌گرای مجاز» تعریف می‌شوند، «از نگرانی بابت حمله اسرائیل به زیرساخت‌های تأمین انرژی کشور ناله سر می‌داد!»

مصطفی نصر اصفهانی، کارشناس اقتصادی، نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در حالی که هزینه نهایی استخراج بیت کوین با قیمت فعلی برق خانگی در ایران زیر ۲۰۰ میلیون تومان در هر واحد می‌شود، قیمت آن ۷۶ هزار دلار (بیش از ۵ میلیارد تومان) است.»

به گفته این کارشناس اقتصادی، «این سود هنگفت غیر قابل چشم‌پوشی است، تا جایی که کسانی در زیرزمین سازمان بورس هم ماینر نصب کردند» و در این وضعیت «کمبود برق طبیعی است.»

شماری از شهروندان نیز در رسانه‌های اجتماعی اعلام کرده‌اند که برق خانه‌هایشان خارج از جیره‌بندی اعلام شده توسط دولت قطع شده است.

از جمله، مرجان زهرایی، روزنامه‌نگار نوشت: «برق ما در منطقه ۷ تهران از ساعت ۹ صبح قطع شده است. منطقه و محله ما در جدول خاموشی که دیروز منتشر شد، نبود. پیامکی هم دریافت نکردیم.»

برخی شهروندان هم تأکید کرده‌اند که هرچند ممکن است مقامات جمهوری اسلامی «چند روز شاید مازوت نسوزانند»، اما «بعدش که خاموشی را جا انداختند، هم مازوت‌سوزی خواهد بود و هم قطع برق.»

یکی از کاربران در این خصوص گفته که مقامات جمهوری اسلامی «حتی یک درصد هم امکان ندارد فکر مردم باشند.»

عصرایران: عباس پالیزدار، عضو سابق هیات و تفحص از قوه قضاییه در گفتگویی ادعاهایی را درباره مرحوم آیت الله یزدی مطرح کرده است.

 عباس پالیزدار، عضو سابق هیات و تفحص از قوه قضاییه در گفت وگوی تفصیلی با دیده بان ایران به  بیش ۱۰ پرونده فساد و فساد بیش از  ۵۴ مسئول پرداخته است.

وی در بخشی از گفت وگوی خود به تشریح جزییات فساد مرحوم محمد یزدی پرداخته و مدعی شده است: اندازه پرونده فساد مرحوم آیت الله محمدیزدی به اندازه قد من بود. همچنین پسر محمد یزدی ۳ هزار هکتار از اراضی جنگل‌های شمال را برای خود برداشته بود. خانواده یزدی کارخانه لاستیک دنا را برای خودشان برداشتند و هیچ گاه پولش را هم ندادند. آنها کل کارخانه لاستیک دنا را یکجا بالا کشیدند، بعد گفتند در بورس فروختیم!

او در ادامه این گفتگو ادعا کرد: آقای یزدی هم آمد طلب حلالیت کرد. چه زمانی؟ وقتی من در بیمارستان بودم. ایشان هم در بیمارستان بستری بود. پسرش را فرستاد. گفت: «ایشان را حلال کن.»

گفتم: «من ایشان را حلال نمی‌کنم.» گفت: «چرا حلال نمی‌کنید؟» گفتم: «ایشان مرا به زندان انفرادی انداخت. در حالی که دزدی، تخلف و فساد کرده است. من باید به زندان بروم؟ آقا خودت و بچه‌هایت، خلاف و فساد کردید. آیا من باید بابت آن به زندان می‌رفتم؟»

حالا پرونده آقای یزدی چه بود؟ وقتی آقای نیازی پرونده آقای یزدی را در اختیار من قرار داد. ما مشغول صرف ناهار بودیم. پرونده آقای یزدی تا سطح میز ناهارخوری بالا آمد. بعد دیدم یکی از پرونده‌ها، مربوط به ۳ هزار هکتار از اراضی جنگل‌های شمال خلیل‌محله عباس‌آباد بهشهر است.

عضو سابق هیات و تفحص از قوه قضاییه مدعی شد: آقای یزدی در آن زمان که رئیس قوه قضاییه بود، برای خرید خانه شخصی خود، به آقای ذاکر احمدی، رئیس دادگستری استان هرمزگان نامه زده است که مبلغ یک میلیارد تومان به حساب شخصی اینجانب واریز کنید. اگر اشتباه نکنم در نامه نوشته بود که به حساب ۸۹۵۷ بانک ملی شعبه مجلس شورای اسلامی واریز نمایید.