اخبار

رادیوفردا: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران هفتم مهرماه اعلام کرد که «جاسوس مورد وثوق و معتمد» اسرائیل در ایران «به دار مجازات آویخته شد». خبرگزاری میزان او را بهمن چوبی اصل و «از مهم‌ترین جاسوسان» اسرائیل و «جاسوس ارشد موساد» معرفی کرد، اما ابوالفضل غلامی، یکی از وکلای پرونده، اعلام کرد که نام او بهرام چوبی اصل بوده و پنجم مهرماه درخواست اعاده دادرسی دوم ثبت و دستور توقف حکم از سوی دیوان عالی کشور صادر شده بود.

یعنی بهرام چوبی اصل در حالی اعدام شد که دو روز قبل از اعدام، عالی‌ترین نهاد قضایی ایران، ‌دستور توقف اجرای حکم اعدام او را صادر کرده بود.

در این گزارش تحقیقی، اسناد و مدارکی که رادیو فردا به آن‌ها دسترسی پیدا کرده و اظهارات برخی شهود پروندهٔ بهرام چوبی اصل بررسی شده است.

از بازداشت تا اعدام

بهرام چوبی‌ اصل ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ بازداشت شد. به‌گفتۀ منابع رادیوفردا، او ۲۴ ماه در خانه‌های امن وزارت اطلاعات به‌صورت انفرادی زندانی بود و دسترسی به وکیل نداشت. در جلسات محاکمۀ او در شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب، وکیلی برای دفاع از او حضور نداشت و وکلای او بعد از صدور حکم اعدام، امکان حضور و ارائهٔ درخواست اعادۀ دادرسی یافته‌اند.

این درخواست ابتدا رد شد، اما با پذیرش اعادۀ دادرسی دوم، وکلای آقای چوبی‌اصل موفق شدند دستور توقف حکم بگیرند.

منابع رادیوفردا گفته‌اند که بهرام چوبی‌ اصل پس از خانه‌های امن وزارت اطلاعات، به زندانی خاص و پس از صدور حکم اعدام، به سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود.

به‌گفتۀ این منابع، آقای چوبی‌ اصل در شرایط خاص و غیرمتعارف در خانه‌های امن و با فشارهای غیرقانونی و تلقینی مجبور به پر کردن اوراق سفیدِ فاقد سؤال و امضا شده بود و مبنای صدور حکم اعدام از سوی قاضی صلواتی، گزارش وزارت اطلاعات به‌عنوان ضابط پرونده بود.

بهرام چوبی‌ اصل به افساد فی‌الارض از طریق همکاری با اسرائیل متهم و ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ از سوی شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب به اعدام و ضبط و استرداد اموال محکوم شده بود. قاضی صلواتی او را متهم کرده بود که در قبال «جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی بیگانه علیه جمهوری اسلامی ایران» مبلغ ۲۲۰ هزار یورو و ۵۰ هزار دلار دریافت کرده است.

بهرام چوبی‌ اصل کیست؟

او متولد شهریور ۱۳۵۶ در تبریز و فارغ‌التحصیل مهندسی کامپیوتر از دانشگاه تبریز بود. هنگام بازداشت در ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، معاون زیرساخت شرکت به‌پرداز همراه سامانه اول (بهسا) بود.

براساس آنچه در وب‌سایت «رسمیو» منتشر شده، بهرام چوبی‌ اصل از ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ رئیس هیئت‌مدیرۀ شرکت دنیا فناور آراز در منطقۀ آزاد ماکو بود و هم‌زمان از ۶ شهریور ۱۴۰۰ عضو هیئت‌مدیرۀ شرکت آتی فناور آراز در منطقۀ آزاد ماکو بود.

او همچنین از ۲۵ بهمن ۱۳۹۳ سهام‌دار شرکت تجهیزات پزشکی رهپویان سلامت راشین در تهران بود. همکاری آقای چوبی‌اصل با این شرکت‌ها بعد از بازداشت متوقف شده بود.

بازداشت و اتهامات انتسابی به او اما ارتباطی با این شرکت‌ها نداشت، بلکه به بیش از ۱۰ سال قبل از آن برمی‌گشت؛ زمانی که او به‌عنوان متخصص دیتابیس و اوراکل با یک شرکت ایرلندی همکاری می‌کرد. تخصص اوراکل به دانشی اطلاق می‌شود که برای توسعه، استفاده و مدیریت سیستم پایگاه داده طراحی شده است.

بهرام چوبی‌ اصل در سال ۱۳۸۸ در دبی، پایتخت امارات متحدۀ عربی، دوره‌های تخصصی اوراکل را گذراند و از همان سال با یک شرکت ایرلندی با عنوان «ای.اس.ام.آی» (ESMI) که در زمینۀ آی‌تی فعالیت می‌کرد، شروع به کار کرد.

پس از واگذاری این شرکت ایرلندی به شرکت «شوراسکیلز» (Sureskills) ــ یک شرکت ایرلندی دیگر ــ همکاری آقای چوبی‌ اصل در اردیبهشت ۱۳۹۲ با این شرکت به پایان رسید.

به‌گفتۀ منابع رادیوفردا، او در زمینهٔ نگهداری، پشتیبانی و سرویس‌های دیتابیس و اوراکل با این شرکت‌ها همکاری داشته است.

گزارش وزارت اطلاعات و دادنامه چه می‌گویند؟

براساس گزارش وزارت اطلاعات، بهرام چوبی‌ اصل در پروژه‌های زیرساختی حساس مخابراتی وارد شده، به همۀ بانک‌های اطلاعاتی و حاکمیتی کشور دسترسی گسترده داشته و آن‌ها را به موساد منتقل کرده است.

در این گزارش که در دادنامۀ دادگاه انقلاب علیه بهرام چوبی‌ اصل نیز عیناً تکرار شده، از شرکت ایرلندی با عنوان «شرکت پوششی و سرویس حریف» و از همکاری آقای چوبی‌اصل با این شرکت با عنوان «مأموریت پوششی» یاد شده است. او متهم شده که از طریق این شرکت با «عوامل دشمن و افسران موساد» همکاری کرده است.

در همین گزارش، لپ‌تاپ، وی‌پی‌ان، اسکایپ، ایمیل و آنچه با عنوان «ویندوز قرمز» ذکر شده، به‌عنوان ابزار جاسوسی بهرام چوبی‌اصل برای اسرائیل ذکر شده است.

تسلط به زبان انگلیسی و آموزش زبان انگلیسی نیز به‌عنوان یکی از مأموریت‌های جاسوسی آقای چوبی‌ اصل عنوان شده است.

سازمان‌ها و نهادهایی که به ادعای وزارت اطلاعات و دادنامۀ دادگاه انقلاب، بهرام چوبی‌ اصل اطلاعات آن‌ها را به موساد داده است عبارت‌اند از:

سازمان انرژی اتمی، نهاد ریاست‌جمهوری، وزارت امور خارجه، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شرکت ارتباطات سیار، سازمان برنامه و بودجه، سازمان بنادر و کشتیرانی، مرکز آمار ایران، سازمان هواپیمایی کشوری، گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شرکت پست، شرکت توانیر، شرکت ایرافون، شرکت ضحی کیش، شرکت پروژه‌های نیروگاهی ایران، اتاق بازرگانی، راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، پژوهشگاه نیرو، اتباع بیگانه، ستاد انتخابات کشور، پروژهٔ سیتاد (اپراتور اول گذرگاه عمومی خدمات دولت)، ثبت احوال و همچنین اپراتور کشور سوریه.

این در حالی است که منابع رادیوفردا می‌گویند هیچ استعلامی از هیچ‌یک از این نهادها و سازمان‌ها، علی‌رغم درخواست مکرر وکلا، صورت نگرفته و در پرونده وجود ندارد.

برخی از پروژه‌های مورد ادعا نیز اساساً وجود خارجی نداشتند. به‌عنوان نمونه، آقای چوبی‌ اصل متهم شده که اطلاعات پروژۀ میخک (سامانۀ میخک) وزارت خارجه را از سال ۱۳۹۰ در اختیار موساد قرار داده است، در حالی‌که سامانۀ میخک از سال ۱۳۹۸ راه‌اندازی شده است.

در موردی دیگر، بهرام چوبی‌ اصل متهم است که با دسترسی به اطلاعات نهادهای حکومتی از طریق شرکت بهسا ــ شرکتی که هنگام بازداشت با آن همکاری می‌کرد ــ این اطلاعات را از طریق شرکت ایرلندی در اختیار موساد قرار داده است. این در حالی است که همکاری او با شرکت ایرلندی در اردیبهشت ۱۳۹۲ پایان یافته و شرکت بهسا در سال ۱۳۹۷ تأسیس شده است.

منابع رادیوفردا می‌گویند ادعای دسترسی گستردۀ آقای چوبی‌ اصل به دیتابیس‌های نهادها و ارگان‌های حکومتی واقعیت ندارد.

به‌گفتۀ این منابع، شعبۀ ۱۵ دادگاه انقلاب مستندات خود در این زمینه برای صدور حکم را «اعترافات بهرام چوبی‌ اصل» و همچنین «گزارش وزارت اطلاعات» ذکر کرده است، درحالی‌که هیچ نوع اعترافی از سوی آقای چوبی‌ اصل در این زمینه‌ها در پرونده وجود نداشته است.

برخلاف رویۀ معمول که در پرونده‌هایی از این دست، اعترافات اجباری زندانی پیش یا پس از اعدام از صداوسیمای جمهوری اسلامی پخش می‌شود، از بهرام چوبی‌ اصل هیچ اعترافی هم پخش نشده و در برنامۀ پخش‌شده در تلویزیون ایران نیز از تصاویر شخصی او در سفر به خارج از کشور استفاده شده بود.

اسناد و مدارکی که رادیوفردا رؤیت کرده، حاکی از آن است که او هنگام بازداشت در خانۀ امن وزارت اطلاعات، توسط پزشک روان‌شناس وزارت اطلاعات و در حضور بازجویانش، تحت تست صحت‌سنجی که به «تست دروغ‌سنج» معروف است قرار گرفته، اما قاضی شعبۀ ۱۵ دادگاه انقلاب در صدور حکم، توجهی به نتیجۀ این تست نکرده است.

به‌گفتۀ منابع رادیوفردا، آقای چوبی‌ اصل در جریان این تست، همۀ اتهاماتی را که از سوی بازجویان وزارت اطلاعات متوجه او بود، رد کرده و به سؤالات مربوط به نوع کار خود و همکاری با شرکت ایرلندی پاسخ داده است.

به‌گفتۀ منابع رادیوفردا، بهرام چوبی‌ اصل از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۶ در شرکت پژواک در تهران در زمینۀ برنامه‌نویسی کار می‌کرد. مدیر این شرکت در آن زمان ناصر ناصح‌زاده از مدیران کل وزارت اطلاعات بود و اکنون نیز عضو هیئت‌مدیرۀ این شرکت است.

به‌گفتۀ همین منابع، آقای چوبی‌ اصل پیش از آغاز همکاری با شرکت ایرلندی، از طریق ناصر ناصح‌زاده از وزارت اطلاعات دربارهٔ این شرکت استعلام گرفته و پس از تأیید آقای ناصح‌زاده، از سال ۱۳۸۸ با این شرکت ایرلندی همکاری کرده است. پس از پایان همکاری با شرکت ایرلندی نیز، شرکت بهسا برای همکاری با آقای چوبی‌اصل از وزارت اطلاعات دربارهٔ او استعلام گرفته است.

باز به‌گفتۀ این منابع، در سال ۱۴۰۲ و پیش از بازداشت بهرام چوبی‌ اصل، زنی که پیش‌تر در مقطع همکاری آقای چوبی‌ اصل با شرکت پژواک با او طرح دوستی ریخته بود و در دوران همکاری او با شرکت ایرلندی، در چند سفر خارجی همراهش بود، مجدداً سراغ او آمده و درخواست مالی مطرح کرده است؛ درخواستی که با پاسخ منفی او مواجه شده است.

گزارش این زن ــ که رادیوفردا مشخصاتش را در اختیار دارد ــ علیه آقای چوبی‌ اصل مبنای تشکیل پرونده علیه او توسط وزارت اطلاعات قرار گرفته است. پرونده‌ای که در نهایت با اعدام بهرام چوبی‌ اصل در قوۀ قضائیۀ ایران بسته شد.

پس از حملۀ اسرائیل به ایران و جنگ ۱۲روزهٔ دو کشور، ۹ نفر به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در ایران اعدام شده‌اند. بهرام چوبی‌ اصل یکی از این افراد بود.

مجید مسیبی، اسماعیل فکری، محمدامین مهدوی‌ شایسته، ادریس آلی، آزاد شجاعی، رسول احمد رسول، روزبه وادی و بابک شهبازی دیگر افرادی هستند که در این مدت به اتهام جاسوسی اعدام شده‌اند.

انتخاب: بحث ما تصمیمات ملی نظام است، نه تک صدایی/ با رایزنی شورای عالی امنیت ملی، مصوبه مجلس در این مورد متوقف شده/ پوشش باید تا یک حدی رعایت شود
باهنر گفت: سوال اساسی این است که حجاب اجباری نیست، اما تا چقدر برهنگی آزاد است؟ بالاخره تا یک حدی باید باشد. همه کشورها در پوشش عرف دارند باید حتما رعایت کنیم. اما اینکه اجباری این نوع حجاب باشد، اشتباه هست. هنوز هم عده ای دنبال حجاب اجباری هستند و جلوی مجلس تحصن می کردند. ما دنبال تک‌صدایی نیستیم.
باهنر در پاسخ به پرسشی در خصوص حجاب تصریح کرد: من صراحتا عرض کردم که عده ای دنبال این بودند که حجاب باید اجباری باشد. من روز اول اعتقادی به حجاب اجباری نداشته و ندارم. من اوایل انقلاب معاون استاندار بودم. یک دادستانی در کرمان داشتیم که روحانی بود، در برخی جلسات به شوخی می گفت خدا لعنت کند شاه را خوب شد که او را بیرون کردیم اما نمی دانستیم حکومت کردن اینقدر سخت است. کاش چند سال نگهش می داشتیم تا حکومت داری کند؛ قانون حجاب اجباری لازم الرعایت نیست. با رایزنی شورای امنیت ملی این مصوبه مجلس متوقف شده است.

وی در ادامه بیانکرد: اما سوال اساسی این است که حجاب اجباری نیست، اما تا چقدر برهنگی آزاد است؟ بالاخره تا یک حدی باید باشد. همه کشورها در پوشش عرف دارند باید حتما رعایت کنیم. اما اینکه اجباری این نوع حجاب باشد، اشتباه هست. هنوز هم عده ای دنبال حجاب اجباری هستند و جلوی مجلس تحصن می کردند. ما دنبال تک‌صدایی نیستیم. نمی گوییم همه دهن ها را ببندیم. ما برخی روزنامه ها را داریم که با مذاکراتی که آقای عراقچی با زحمت انجام می دهند، مخالف هستند. بحث ما تک‌صدایی نیست. بحث تصمیمات ملی نظام است. اکنون قانون حجاب اجباری در کشور لازم الاجرا نیست.

صدای آمریکا: سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده با تأکید بر این که «از گزارش‌های مربوط به سرکوب اخیر رژیم [جمهوری اسلامی] ایران» در سومین سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی مطلع است، به صدای آمریکا گفت که ایالات متحده اطمینان حاصل خواهد کرد که «جنایات رژیم با پاسخگویی» مواجه شود.

یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به بخش فارسی صدای آمریکا در مورد گزارش‌های منتشره درباره تهدید و ارعاب برگزارکنندگان مراسم سومین سالگرد کشته شدن مهسا امینی گفت: «ما از گزارش‌های مربوط به سرکوب اخیر رژیم [جمهوری اسلامی] ایران در سومین سالگرد قتل وحشیانه مهسا ژینا امینی مطلع هستیم.»

او اضافه کرد: «ایالات متحده از خواسته‌های مردم ایران برای داشتن کرامت و زندگی بهتر حمایت می‌کند.»

این سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا همچنین تأکید کرد: «ما به اعمال حداکثر فشار، از جمله از طریق همکاری با متحدان و شرکای‌مان در سراسر جهان، ادامه خواهیم داد تا اطمینان یابیم که جنایات رژیم با پاسخگو شدن، اجرای عدالت، و عزم راسخ روبه‌رو می‌شود.»

این سخنگو بار دیگر به بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا که به مناسبت سومین سالگرد کشته شدن مهسا امینی در روز دوشنبه منتشر کرده بود ارجاع داد.

امروز، در سومین سالگرد مرگ فجیح او، یاد مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله ایرانی را گرامی می ‌داریم که بنا به گزارش‌ ها پس از ضرب و شتم توسط مقامات رژیم به دلیل عدم رعایت قوانین حجاب اجباری، جان خود را از دست داد. نام و داستان او در قلب و ذهن ما حک شده است، و ما بار دیگر تأکید می… pic.twitter.com/OBmGg8VRSa

— USAbehFarsi (@USABehFarsi) September 15, 2025

تامی پیگت، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در بیانیه‌ای گفت: «در سومین سالگرد قتل وحشیانه» او، «یاد و خاطره مهسا ژینا امینی را گرامی می‌داریم؛ کسی که جمهوری اسلامی، زندگی جوان او را کوتاه کرد و به آن پایان داد.»

در این بیانیه آمده است که جمهوری اسلامی ایران «طی ۴۶ سال با شکنجه و اعدام حکومت کرده و با اعدام‌ها و ضرب و جرح‌های عمومی، هرگونه مخالفتی را سرکوب کرده است.»

این بیانیه می‌گوید «نام مهسا هرگز فراموش نخواهد شد. قتل او، همراه با بسیاری دیگر، گواهی محکمی بر جنایات جمهوری اسلامی علیه بشریت است.»

رادیوفردا: سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، اعلام کرد که در جریان جنگ ۱۲ روزه بین ایران و اسرائیل حدود ۲۱ هزار نفر از شهروندان به عنوان «مظنون» دستگیر شدند. این بالاترین رقم اعلام شده در خصوص ایرانیان بازداشت شده در جریان جنگی است که هشت هفته پیش پایان یافت. تا پیش از این بیشترین آمار برای افراد بازداشتی حدود دو هزار نفر اعلام شده بود.

آقای منتظرالمهدی روز سه‌شنبه، ۲۱ مرداد، گفت در جریان این جنگ و حملات موشکی، تماس با مرکز ۱۱۰ پلیس ۴۱ درصد افزایش یافت که این «مشارکت مردمی» «منجر به وصول هفت هزار و ۸۵۰ خبر مردمی» شد و «در نهایت به دستگیری حدود ۲۱ هزار مظنون انجامید».

او افزود که دو هزار و ۷۷۴ تن از دستگیرشدگان «اتباع خارجی جاسوس» بودند، اما نگفت که آیا این اتباع خارجی به اتهام «جاسوسی» محاکمه و محکوم شده‌اند که آن‌ها را «جاسوس» معرفی می‌کند یا نه.

سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در مورد این اتباع خارجی گفت که «در بررسی محتویات گوشی‌هایشان، فیلمبرداری و عکسبرداری از ارتفاعات و مراکز مهم و ارسال لوکیشن مشاهده شده بود».

به گفتهٔ منتظرالمهدی، «همچنین، ۲۶۱ مظنون به جاسوسی و ۱۷۲ نفر به اتهام تصویربرداری غیرمجاز» دستگیر شدند و «۳۰ مورد ویژه امنیتی از طریق تفتیش گوشی‌های کشف شده از متهمین و مظنونین شناسایی شد».

او توضیح بیشتری نداد که ۲۱ هزار مظنون اکنون در چه وضعیتی هستند و آیا در بازداشت مانده‌اند یا نه.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به آمار و ارقام ارائه شده از سوی سعید منتظرالمهدی واکنشی نشان نداده است.

رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران ۳۱ تیر گفته بود که «در جریان جنگ ۱۲ روزه و پس از آن، حدود دو هزار نفر دستگیر شدند اما باید بدانیم که بسیاری از این‌ها کسانی بودند که در فاصله کوتاهی آزاد شدند، چون نه جاسوس بودند و نه با اسرائیل همکاری داشتند».

غلامحسین محسنی اژه‌ای افزوده بود که این افراد «بعد از انجام تحقیقات و جمع‌آوری اطلاعات آزاد شدند که گروهی با قرار برای رفع برخی شبهات رها شدند ولی برخی که دارای ارتباط تشکیلاتی با اسرائیل بودند باید ابتدا تخلیه اطلاعاتی شده شرکای جرم آن‌ها شناسایی شود». او دقیقاً به تعداد افرادی که «باید تخلیه اطلاعاتی شوند» اشاره نکرده بود.

هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در طول جنگ ۱۲ روزه گزارش‌های متعددی از بازداشت صدها ایرانی منتشر کرد.

نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر در روزهای گذشته نسبت به محاکمه‌هایی برخلاف موازین بین‌المللی برای بازداشت‌شدگان دوره اخیر در ایران ابراز نگرانی کرده و از جمله خواهان تشکیل کمیته ویژه در این زمینه شده‌اند.

در تازه‌ترین هشدار در این ارتباط مورد، کنت بلاک‌ول، سفیر پیشین آمریکا در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، روز ۲۰ مرداد در مقاله‌ای در نشریه آمریکایی «استارز اند استرایپس» نوشت هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل باید به فوریت در مورد بحران رو به وخامتِ بازداشت‌ها و احتمال اعدام‌های گسترده آتی در ایران واکنش نشان دهد.

آقای بلاک‌ول نوشت دولت‌های دموکراتیک باید علیه احکام جدید اعدام در ایران و حملات گسترده‌تر حکومت ایران به مخالفان سیاسی حساس بوده و اقدام کنند و این یک مقطع تعیین‌کننده در رهبری جهانی است و دنیا باید روشن کند که فصل دیگری از قتل‌های دولتی در ایران (مانند اعدام‌های اواخر دهه ۶۰ خورشیدی) را تحمل نخواهد کرد.

جمهوری اسلامی ایران پس از جنگ اخیر ۱۱ تن را به اتهام جاسوسی و همکاری با اسرائیل اعدام کرده که همه آن‌ها کسانی هستند که مدت‌ها پیش از حمله اسرائیل بازداشت شده بودند.

برخی از اعدامی‌ها چند دهه در زندان جمهوری اسلامی بودند. روزبه وادی، «دانشمند هسته‌ای»، که قوه قضائیه او را ۱۵ مرداد به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل اعدام کرد، یک سال و نیم پیش بازداشت شده بود.

اظهارات تازه فراجا درباره «بازداشت ۱۲۷ زندانی سیاسی»

سخنگوی فراجا در اظهارات روز سه‌شنبه خود در ارتباط با حمله اسرائیل به بخشی از زندان اوین در آن جنگ نیز گفت یگان انتظامی امنیتی شمال تهران پس از رسیدن به محل «کمتر از پنج دقیقه» پس از بمباران، توانست ۱۲۷ زندانی سیاسی و امنیتی را که «در حال فرار بودند» شناسایی و دستگیر کند.

حمله به سر در زندان اوین در روز یازدهم جنگ رخ داد که در جریان آن ۷۱ تن کشته و شماری زخمی شدند و به درمانگاه و دادستانی و بخشی از زندان خسارت وارد شد. نهادهای حقوق بشری جهان این حمله را محکوم کردند.

به گفتهٔ سعید منتظرالمهدی، دو نفر از زندانیانی که در آن رویداد قصد فرار داشتند، لباس آتش‌نشانی به تن کردند اما «شناسایی و بازداشت شدند». این ادعا تا پیش از این مطرح نشده بود.

این سخنگو گفت یگان اعزامی انتظامی به اوین پس از بمباران وظیفه داشت تا مدارک و اسناد دادسرا را که بر اثر انفجار پراکنده شده بود، گردآوری کرده و پرونده‌ها را جمع و اقدام به «ایمن‌سازی» مستندات کند. او توضیح بیشتری در این باره نداد.

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری روز ۳۱ تیر گفته بود که «در جریان حمله به زندان اوین ۷۵ زندانی خارج شدند که تاکنون ۴۸ نفر بازگشته یا بازداشت شده‌اند و ۲۷ نفر باقی‌مانده در صورت عدم معرفی، به‌زودی دستگیر خواهند شد.»

جمهوری اسلامی صدها تن از زندانیان زندان اوین را که پس از آن بمباران به زندان‌های دیگر تهران و اطراف، مانند زندان مرکزی بزرگ، فشافویه و قرچک فرستاده بود، روز ۱۷ مرداد به اوین برگرداند.

شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی زندانی در اوین، مدافعان حقوق بشر مانند نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح و خانواده‌های زندانیان از ضرب و شتم و تحقیر و توهین به زندانیان در جریان بازگرداندن زندانیان در خبر داده و آن را محکوم کردند.

زندانیان سیاسی گفتند در برابر دستبد و پابندزدن مقاومت کرده و شدیداً کتک خوردند. یکی از آن‌ها ابوالفضل قدیانی، منتقد ۸۰ ساله است که به خاطر انتقادهای مکرر تند علیه رهبری علی خامنه‌ای زندانی شده است.

۱۴ نفر از این زندانیان شامل آقای قدیانی در بیانیه مشترکی در روز ۱۹ مرداد «خشونت عریان، ضرب و شتم و رفتار تحقیرآمیز» نیروهای انتظامی و نیروهای گارد زندان را «برای ثبت در تاریخ و محکومیت خشونت» و «افشار دروغ‌های حاکمیت» شرح داده و نوشتند اطلاعیه قوه قضائیه در خصوص «عادی، آرام و بی‌مسئله» بودن روند انتقال زندانیان به اوین «یک دروغ آشکار» است.

زندانیان در نامه خود افزودند «این رفتار وحشیانه با زندانیانی صورت گرفت که به‌رغم احکام ظالمانه علیه تک‌تک آن‌ها، هنگام بمباران زندان اوین نه تنها فرار نکردند، بلکه کوشیدند کسانی را که زیر آوار بودند، نجات دهند».

جمهوری اسلامی اجازه بازدید از زندان اوین و سایر زندان‌های کشور را که در آن‌ها زندانیان سیاسی و عقیدتی نگاهداری می‌شوند، به نهادهای بین‌المللی و ناظران سازمان ملل نداده است.

رادیوفردا: دادگاه عالی اسپانیا هشت نفر را به تلاش برای ترور یک نمایندۀ سابق پارلمان این کشور به‌دلیل ارتباط او با مخالفان جمهوری اسلامی و حمایت از آنان متهم کرد.

آلخاندرو ویدال کوادراس، سیاستمدار سابق دست‌راستی اسپانیا، ۱۸ آبان ۱۴۰۲ در مرکز مادرید توسط سرنشین پشتی یک موتورسیکلت از ناحیه صورت هدف گلوله قرار گرفت و در بیمارستان بستری شد.

ویدال کوادراس همان زمان ارتباط ایران با این حمله را به‌عنوان یکی از فرضیه‌های محتمل با پلیس در میان گذاشته بود.

به‌گزارش رویترز، سانتیاگو پدراز، قاضی تحقیق این پرونده، روز چهارشنبه ۱۸ تیر گفت این حمله به دستور افرادی ناشناس و به قصد انتقام از حمایت ویدال کوادراس از یک گروه مخالف حکومت روحانیون در ایران انجام شده است.

قاضی در یک سند قضایی که رویترز آن را مشاهده کرده، نوشته است: «اعضای یک شبکۀ تبهکار به دستور افرادی ناشناس برای انجام “مأموریتی” به منظور پایان دادن به زندگی ویدال کوادراس دستور گرفته بودند.»

سانتیاگو پدراز در ادامه نوشته است این مظنونان بخشی از یک شبکۀ تبهکاریِ هماهنگ بوده‌اند که کارشان کشتن افراد است و برخی اعضایشان در چند کشور تحت تعقیب‌اند.

روزنامۀ اسپانیایی اِل کُنفیدِنسیال (El Confidencial) هم به‌نقل از قاضی دادگاه نوشت تلاش برای کشتن ویدال کوادراس «به‌طور مشخص به دلیل جایگاه او به‌عنوان شخصیتی مرجع در سطح اروپا در مخالفت با رژیم ایران بوده است».

براساس این گزارش، پدراز همچنین تأکید کرد «جمهوری اسلامی ایران در عملیات‌های مخفیانه برای تعقیب، ارعاب و حتی قتل مخالفان، جداشدگان و صداهای منتقد در خارج از مرزهای خود دخیل بوده است».

مقامات قضایی و سیاسی جمهوری اسلامی هنوز در این باره اظهارنظر نکرده‌اند.

سازمان اطلاعات هلند اوایل امسال اعلام کرده بود که ظن آن وجود دارد که تهران پشت دو تلاش برای ترور در اروپا بوده است. مظنون به انجام حمله به ویدال کوادراس هم در هلند دستگیر و گفته شد با یک اقدام دیگر برای ترور یک ایرانی مقیم این کشور هم مرتبط بوده است.

به‌گفتۀ قاضی دادگاه عالی اسپانیا، این هشت مظنون که به عضویت در یک سازمان تبهکاری و تلاش برای قتل تروریستی متهم شده‌اند، متهم هستند که در چارچوب عملیات خود وسایلی مانند خودرو، پول و سلاح تهیه کرده‌اند.

ویدال کوادراس روز چهارشنبه به رویترز گفت: «من بسیار خوشحالم که قاضی این بیانیه را صادر کرده، زیرا این واقعیت پرونده را منعکس می‌کند. امیدواریم حالا دولت اقدامی انجام دهد.»

دادستان‌ها و وکلای مدافع ممکن است پیش از رفتن پرونده به دادگاه، نسبت به این اتهامات درخواست تجدیدنظر دهند.

آلخاندرو ویدال کوادراس حدود سه دهه عضو حزب مردمی، حزب اصلی راست میانه اسپانیا بود. او از سال ۱۹۹۹ تا سال ۲۰۱۴ عضو پارلمان اروپا و بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ نایب‌رئیس این نهاد بود.

او پس از جدا شدن از حزب مردمی در سال ۲۰۱۱ به دلیل اختلاف با رهبر وقت حزب، در تأسیس حزب راست افراطی «بُکس» نقش مهمی داشت ولی پس از سال ۲۰۱۴ از این حزب جدا شد.

آقای ویدال کوادراس در دورانی که عضو پارلمان اروپا بود، با سازمان مجاهدین خلق ایران روابط نزدیکی داشت و به دلیل همین ارتباط بود که وزارت خارجه ایران در واکنش به تحریم‌های اتحادیه اروپا که پس از سرکوب معترضان به کشته شدن مهسا امینی اعمال شد، ویدال کوادراس و شمار دیگری را به اتهام «حمایت از تروریسم و گروه‌های تروریستی» تحریم کرد.

ويدال کوادراس از چندين سال پيش از سوءقصد در صحنۀ سياست حضور فعالی نداشت، ولی به عنوان مفسر مهمان در رسانه‌ها ظاهر می‌شد.

واشینگتن‌پست شهریور پارسال گزارشی تحقیقی منتشر کرد که نشان می‌داد جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر، عملیات‌های مرگبار و آدم‌ربایی علیه مخالفان خود را به گروه‌های مختلف جنایتکار برون‌سپاری کرده و این اقدامات روند افزایشی داشته است.

صدای آمریکا: کشته شدن دو جوان در همدان با شلیک نیروهای جمهوری اسلامی، توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده است. مخاطبان صدای آمریکا ایجاد پایگاه‌های ایست بازرسی در جاده‌ها در پی جنگ ۱۲ روزه را «حرکتی نمایشی» با هدف «ایجاد وحشت» در شهروندان دانستند.

نیروهای ایست بازرسی بسیج، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیمه‌شب سه‌شنبه دهم تیر در همدان به سوی سه جوان طبیعت‌گرد شلیک کردند که بر اثر آن دو تن کشته و یک تن زخمی شد.

بنا بر گزارش‌های شهروندی، تیراندازی بسیجی‌های مستقر در ایست بازرسی به سوی جوانان گردشگر در منطقه تاریک‌دره در پی «توهین، تهدید، و پرسش‌های بی‌پایه درباره اسرائیل و جاسوسی» رخ داد.

در جریان برگزاری مراسم خاکسپاری مهدی عبایی و علیرضا کرباسی، دو جوان طبیعت‌گرد و آفرود سوار کشته شده بر اثر تیراندازی نیروهای بسیجی، شهروندان ضمن خواندن سرود «ای ایران»، شعار دادند: «دشمن ما همین جاست، دروغ می‌گن آمریکاست.»

بخش فارسی صدای آمریکا در گفت‌وگو با چند شهروند در تهران، کرج، و رشت، واکنش‌های مردمی به استقرار ایست بازرسی در پی جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی در مناطق مختلف ایران را جویا شده است.

یکی از مخاطبان به صدای آمریکا گفت: «این ایست بازرسی‌ها هدفی جز ایجاد وحشت ندارد، وگرنه مگر موساد وسایلش را در ماشین‌های مردم جاسازی می‌کند؟»

یکی از شاهدان به صدای آمریکا گفت که هرچند مأموران تلاش می‌کنند «به اصطلاح دوستانه» برخورد کنند، و حتی به مواردی از جمله همراه داشتن «مشروبات الکلی و حجاب نیز گیر نمی‌دهند»، اما «این حرکات نمایشی است و با این چیزها نمی‌توانند وجهه خود را خوب جلوه دهند.»

بر اساس یکی دیگر از روایت‌های عینی، «مأموران ایست بازرسی بیشتر به سرنشینان مرد» و «ماشین‌هایی که چند مرد سوار آن هستند» گیر می‌دهند و «خودروهایی که اصطلاحا جاساز دارند، به‌شدت بازرسی می‌کنند.»

یکی دیگر از شاهدان به صدای آمریکا گفت که «در دو روز گذشته شمار ایست بازرسی‌ها کمتر شده و به نظر می‌رسد دارند این بساط را هم جمع می‌کنند.»

بنا بر گزارش‌ها، استقرار ایستگاه‌های ایست بازرسی در معابر و جاده‌های ایران در پی حملات پهپادی اسرائیل به مواضع و تأسیسات هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی و عوامل حکومت به بهانه پیدا کردن پهپادهایی انجام شده است که گفته می‌شود توسط نیروهای اسرائیل در داخل ایران تولید و جابه‌جا شده بود.

شاهین مدرس: وقتی فردی چون علی افشاری، بدون کوچک‌ترین صلاحیت در حوزه سیاست یا حقوق، در نقش قاضی، دادستان، مأمور اطلاعات و جلاد ظاهر می‌شود، نتیجه‌اش چیزی نیست جز بازتولید بی‌واسطه‌ی گفتمان امنیتی جمهوری اسلامی—آن‌هم به زبان اپوزیسیون! این دقیقاً همان وضعیتی‌ست که هانا آرنت به آن «ابتذال شر» می‌گوید: جایی که فرد، بدون تأمل و آگاهی، به ابزار جنایت بدل می‌شود، و آن را خدمت به ملت می‌نامد. افشاری در یادداشت مشمئزکننده‌اش از «طرد خائنان»، «پاکسازی»، و «مجازات قاطع» حرف می‌زند. اما نگفته با چه معیار و مرجعی؟ آیا در نظامی که هیچ دادگاه مستقل، هیچ نهاد شفاف و هیچ تضمین حقوقی برای متهمان وجود ندارد، می‌توان از «مستندات» و «شناسایی خائن» حرف زد؟ در کشوری که حتی حق وکیل مستقل برای فعالان سیاسی ممکن نیست، این دعوت به حذف، چیزی نیست جز چراغ سبز به سرکوب فراقانونی. و این دقیقاً همان وضعیت استثنایی‌ست که کارل اشمیت و سپس جورجو آگامبن درباره‌اش هشدار داده‌اند: لحظه‌ای که در آن قانون به حالت تعلیق درمی‌آید تا قدرت حاکم بتواند دشمن را «تعریف» کند و نابود. علی افشاری اکنون داوطلبانه نقش همان مأمور را ایفا می‌کند؛ دشمن را تعریف می‌کند، حکم را صادر می‌کند، و راه را برای سرکوب هموار می‌سازد. دانسته یا نادانسته، تبدیل به بازوی رسانه‌ای سیستم سرکوب شده است. بدتر آن‌که او با اشاره به ادعایی درباره‌ی نقش موساد در رسانه‌های فارسی‌زبان، عملاً زمینه‌سازی می‌کند برای امنیتی کردن، بستن و حتی برخورد قضایی با روزنامه‌نگاران، تحلیلگران و فعالان سیاسی‌ای که فقط چون صدای مخالف‌اند، باید حذف شوند. و البته هیچ سندی هم ارائه نمی‌کند. اگر مدرکی دارید، به یک دادگاه مستقل ارائه دهید؛ اگر ندارید، پس فقط در حال کمک به سناریوی سپاه هستید. این تراژدیِ سیاست در تبعید است: افرادی بدون سابقه نظری، بدون توان میدانی، و بدون درک خطرات حقوقی و انسانی حرف‌هایی می‌زنند که مستقیم‌ترین خدمت به دستگاه سرکوب است. هرکس که امروز به جای ایجاد اتحاد، به جای نقد هوشمند رژیم، زبان نظام را قرض بگیرد و آن را از دهان اپوزیسیون به میان آورد، از نظر سیاسی و اخلاقی شریک جنایت است. در وضعیت فعلی، آنچه مشروعیت می‌آورد، نه شعارهای خشمگینانه درباره‌ی «پاکسازی» و «مجازات»، بلکه ایستادگی روی اصول حقوقی، آزادی بیان، شفافیت قضایی و عدالت سیاسی است. این‌که ما با دشمنی روبه‌رو هستیم که قانون را نمی‌پذیرد، دلیل نمی‌شود ما هم از قانون عبور کنیم. و اما یک نکته پایانی: آقای افشاری! تشکر می‌کنیم بابت صداقت‌تان. چون با همین چند جمله نشان دادید چطور می‌توان—بدون نیاز به عضویت در سپاه—بازتولیدگر گفتمان دیکتاتوری شد. این‌که موساد رسانه دارد، یا فلان تحلیلگر «خائن» است یا نه، نه به شما مربوط است، نه به قضاوت شما مشروعیت می‌دهد. سیاست را اگر نمی‌فهمید، حداقل ابزار سرکوب نشوید.

وقتی فردی چون علی افشاری، بدون کوچک‌ترین صلاحیت در حوزه سیاست یا حقوق، در نقش قاضی، دادستان، مأمور اطلاعات و جلاد ظاهر می‌شود، نتیجه‌اش چیزی نیست جز بازتولید بی‌واسطه‌ی گفتمان امنیتی جمهوری اسلامی—آن‌هم به زبان اپوزیسیون! این دقیقاً همان وضعیتی‌ست که هانا آرنت به آن «ابتذال شر»… https://t.co/DadS5bXuXU

— Shahin Modarres (@ShahinModarres) June 25, 2025

تویتر علی افشاری: شکست مفتضحانه کودتای خارجی آمریکا و اسرائیل فرصت مناسبی برای پاکسازی ویروس خیانت از پیکره ملت ایران است. لازمه تداوم حیات ملت مستقل، طرد خائنان است. هیچ ملتی در دنیا خائنان و جاسوسان را در جمع خود نمی‌پذیرد. خائنان به ایران در جنگ دوازده روزه در چهار سطح فعالیت عملی مشخص داشتند؛ میدانی، جاسوسی، سیاسی و رسانه‌ای. کسانی که خرابکاری کردند و پیاده نظام آمریکا و‌ اسرائیل در تخریب و کشتار بودند و در عرصه سیاسی و رسانه‌ای برای مداخله نظامی خارجی، هم آشکارا هم تلویحی تبلیغ می‌کردند.البته تشخیص و طرد خائنان باید بر اساس مستندات باشد. معیار عمل است نه صرفا ابراز نظر. اما ذره‌ای تردید در مجازات سیاسی و یا حقوقی خائنان نباید کرد به جز اینکه با اعدام آنها در چارچوب کلی حذف مجازات مرگبار مخالفت کرد. عرصه سیاسی و مدنی ایران باید از خائنان و وطن‌فروشان پاک شود. سیاست در چارچوب وطن و جغرافیای سیاسی مستقل معنا دارد. این بنیاد دولت-ملت در دنیای کنونی است. باید بکوشیم سامانه‌ای که موساد در سوشال مدیای ایران راه انداخته، هر روز بی‌اعتبارتر شود.

شکست مفتضحانه کودتای خارجی آمریکا و اسرائیل فرصت مناسبی برای پاکسازی ویروس خیانت از پیکره ملت ایران است. لازمه تداوم حیات ملت مستقل، طرد خائنان است. هیچ ملتی در دنیا خائنان و جاسوسان را در جمع خود نمی‌پذیرد. خائنان به ایران در جنگ دوازده روزه در چهار سطح فعالیت عملی مشخص داشتند؛…

— Ali Afshari (@afshari_aku) June 24, 2025

تویتر Ma Ni Sa: خطاب به سید حسن خمینی: عزت فقط حاصل احترام به مردم است و بس ۱. من پدر بزرگ شما و اندیشه هایش را به خوبی میشناسم. یکی از مهمترین وجوه اندیشه سیاسی این انسان فقدان خرد و عقلانیت و اخلاق در اندیشه سیاسی ایشان است. اصولا نظام حقیقت یا رژیم حقیقتی که پدربزرگ شما خود را در درون آن جای می دهد و به وجود خودش و اعمال و اندیشه هایش معنا می دهد و مبتنی بر آن اقدام به عمل سیاسی می کند یک نظام زبانی خشن، ناتوان از فهم انسان و عواطف انسانی و ناتوان از فهم جهان است.پرسش کلیدی پدر بزرگ شما این است: من چگونه مردم و جامعه را مفهوم سازی کنم که بتوان با آن ها یک رمه یا گله را شکل داد و چگونه خودم را مفهوم سازی کنم که چوپان یا شبان این گله شوم؟ در نگاه سیاسی پدر بزرگ شما “اطاعت” مهمترین مفهومی است که فی نفسه از ارزش بنیادین برخوردار است. اطاعت مردم از چوپان در اندیشه سیاسی پدر بزرگ شما یک وسیله مقدماتی برای رسیدن به یک هدف نیست، بلکه خود فی نفسه هدف است. گوسفند باید دائما فرمانبردار شبان خود باشد: مطیع و رام. اصولا در اندیشه سیاسی پدر بزرگ شما اطاعت مردم از خدا و فقیه نماینده خدا چیزی جز “رنج هدایت شدن” نیست. ریاضت زاهدانه مورد توجه پدر بزرگ شما هم اگر چه “مرگ” نیست، قطعا به معنای دست کشیدن از خود و جهان و نوعی مرگ هر روزه است. ۲. این نوع خرد سیاسی(خرد سیاسی مبتنی بر آخرت شناسی دینی) که می کوشید همه چیز این جهان و زندگی مردم ایران را در درون خود منحل و معنادار سازد چیزی از عزت انسانی، چیزی از حقیقت وجودی انسان، چیزی از هویت ملی یک مردم، چیزی از اخلاق سیاسی، چیزی از خرد سیاسی معطوف به مصالح مملکتی، و بالاخره چیزی از خویشتن اخلاقی باقی نمی گذارد که بخواهد مدعی عزت یک ملت باشد. به جای گشتن در ذهن پدربزرگتان و فهم آنچه در ذهن او می گذشت و تحمیل آن بر مردم، بهتر است از خود بپرسید ” مردم ایران چگونه زندگی می کنند و چگونه زیستنی را دوست دارند و چه زندگی را حق خود و برآمده از نیازهای خود می دانند و دلالت های این خواست مردم برای سیاست و خرد سیاسی حاکم چیست؟” چنان از وجود عزت در جنگ یا مذاکره سخن می گویید که گویا شما و این حکومت و پدربزرگی که این حکومت خود را حاصل اندیشه های او می داند تمامیت توان ذهنی و عملی و اجرایی خود را معطوف به مصالح این مردم و مملکت ساخته است. پدربزرگ شما در اندیشه هایش اصولا در جدایی وجودی و اگزیستانسیال با مردم این سرزمین است. در کجای سخنان پدر بزرگ خود نشانه ای از ثبت و ضبط آرزوها و آرمان ها و اهداف و نیازهای این مردم می بینید که بخواهید او را نماینده عزت بخشی به مردم ایران بکنید. جهان پدر بزرگ شما جهان کهنه ای ست که نمی توان مبتنی بر آن هیچ معنایی به زندگی مردم امروز ایران بخشید. او کهنه است و جهان ما را کهنه ساخته است. ۳. شما که درس خوانده مکتب پدربزرگتان هستید چرا در این جهنم رنج و درد مردم هرگز سخنی در دفاع از مردم و شرافت و عزت آن ها نمی گویید.مگر نمی گویید پدر بزرگ شما مدافع عزت مردم در مقابل حکومت پهلوی ونیروهای حامی آن بود و پدر بزرگ شما شجاعانه در مقابل آن ها ایستاد و از عزت مردم ایران دفاع کرد( این البته روایت رسمی شماست و نه من). آیا هرگز در قالب نقدی دروماندگار از خود پرسیده اید که چگونه اندیشه های پدربزرگتان می توانست علی رغم ادعا در دفاع از مردم و عزت مردم علیه مردم و شرافت و عزت و زندگی مردم عمل کند؟ اگر پدر بزرگ شما همان است که شما می گویید چرا رگه ای از آن شجاعت و سرسختی و لجبازی مبارزاتی در وجود شما و سبک زیست سیاسی شما وجود ندارد و با وجود آنکه عزت و شرافت انسانی را لگد مال شده می بینید چشم بر همه پلیدی ها و زشتی های سیاست در این جامعه بسته اید؟ گویا درس اول پدر بزرگتان در ” ولایت فقیه” را از یاد برده اید که یک آخوند مذهبی زمانی آخوند است که مبتنی بر سخنان امام علی ” دشمن ستمگر و یاور و پشتیبان ستمدیده باشد”. البته من می دانم در این جمله منظور پدر بزرگ شما از ستمگر، عوامل بیگانه است و منظور او از یاور ستمدیده، حکومت اسلامی است، اما او نتوانست در نگاهی نقادانه به خود به این ایده دست یابد که اندیشه های او هم خالق ستمگر است و هم خالق مظلوم و ستمدیده و تنها چیزی که در اندیشه او برای جامعه ما باقی نمی ماند ” عزت مردم” واقعی و مشخصی است که در زندگی روزمره خود به هزار شکل توسط حکومت دینی تحقیر می شوند و مورد ظلم قرار می گیرند و اصولا آنچنان که خود او در مورد فرعون و حکومت اش در مصر گفته بود ” در این شرایط اجتماعی و سیاسی، انسان مومن و متقی و عادل نمی تواند زندگی کند و بر ایمان و رفتار صالحش باقی بماند”.

و چنین انسانی به زبان پدر بزرگتان دو راه در برابر خود دارد: ” یا اجبارا اعمالی مرتکب شود که شرک آمیز و ناصالح است.یا برای آنکه چنین اعمالی مرتکب نشود و تسلیم اوامر و قوانین طواغیت نشود، با آنها مخالفت و مبارزه کند تا آن شرایط فاسد را از بین ببرد”. گویا شما راه اول را انتخاب کرده اید و در گفتمان پدر بزرگتان فاقد صلاحیت و مشروعیت در سخن گفتن از عزت و شرافت و ایمان مردم شده اید و مردم ایران راه دوم. – دکتر مصطفی مهرآیین

بی‌بی‌سی: محمدباقر قالیباف رئیس مجلس ایران در واکنش به تذکری درباره عدم ابلاغ قانون «عفاف و حجاب» گفت که تاکنون نمی‌خواست این موضوع را اعلام کند اما «دبیرخانه شورای امنیت ملی به صورت مکتوب به ما اعلام کرده است که فعلاً این قانون ابلاغ نشود.»

رئیس مجلس ایران این اظهارات را در واکنش به تذکر محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر مطرح کرد که در صحن علنی از آقای قالیباف پرسید: «امیدواریم ریاست محترم مجلس همانطور که نگذاشت جوهر پالرمو خشک شود و بلافاصله بعد از تصویب پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را به دولت ابلاغ کرد، قانون عفاف و حجاب را که حکم خداست را هم ابلاغ کند.»

با وجود انتقادهای گسترده به قانون «حجاب و عفاف»، محافظه‌کاران در ایران بارها از تاخیر در ابلاغ و اجرای این قانون انتقاد کرده‌اند. تا کنون اما هیچ یک از مسئولان حکومتی درباره دستور شورای عالی امنیت ملی مبنی بر تعویق در ابلاغ این قانون اظهارنظری نکرده بودند.

سرانجام، در جریان جلسه علنی مجلس، آقای قالیباف در پاسخ به نماینده‌‌ای که خواهان ابلاغ این قانون بود گفت «من نمی‌دانم این چه نگاهی است و کجای قانون این اجازه را می‌دهد که چنین بحثی مطرح شود. من نخواستم با صراحت این موضوع را اینجا مطرح کنم.»

او سپس در ادامه گفت «دبیرخانه شورای [عالی] امنیت ملی به صورت مکتوب به ما اعلام کرده است که فعلا این قانون ابلاغ نشود. من نمی‌توانم این قانون را ابلاغ کنم.»

لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» ‌را قوه قضائیه پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که با کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، تنظیم کرد. سپس دولت ابراهیم رئیسی با قید دو فوریت آن را تصویب و به مجلس فرستاد.

پس از آنکه شورای نگهبان این لایحه را در اواخر مهرماه پس از ماه‌ها تایید و «جهت طی مراحل قانونی» به مجلس فرستاد. این لایحه برای ماه‌ها بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود.

سرانجام متن نهایی «قانون حجاب» که در ۷۴ ماده و پنج فصل تنظیم شده است، به رسانه‌ها درز کرد و موارد مطرح شده در آن با انتقادهای گسترده‌ای در میان حقوق‌دانان، شهروندان، روزنامه‌نگاران و چهره‌های سیاسی روبرو شد.

منتقدان می‌گویند این قانون با زندگی روزمره شهروندان همخوانی ندارد و آزادی‌های فردی و اجتماعی آنها را سلب می‌کند.

در مقابل اما حامیان «قانون حجاب و عفاف» هم بارها به عدم اجرای این قانون اعتراض کردند، از جمله تحصن شماری از موافقان در مقابل ساختمان مجلس در اسفند ماه سال گذشته با دخالت پلیس خبرساز شد.

فصول طویل این قانون شامل کلیات و تعاریف، وظایف عمومی دستگاه‌های اجرایی، تکالیف اختصاصی دستگاه‌ها، وظایف عمومی و مسئولیت‌های اجتماعی و جرائم و تخلفات است.‌

دستگاه‌های مختلفی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صداوسیما، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، شهرداری‌ها، وزارت علوم و سایر نهادها در اجرای این قانون مسئول شمرده شده‌اند و برایشان وظایفی تعیین شده است.

قالیباف: پزشکیان کتبا از رهبری خواست پالرمو دوباره در دستور کار شورای نگهبان قرار بگیرد

آقای قالیباف در ادامه پاسخ خود به نماینده معترضی که پرسید قانون حجاب چرا مانند پالرمو سریع ابلاغ نشد هم گفت:

«پالرمو الان چه ربطی به مجلس دوازدهم دارد؟ پالرمو و سی‌اف‌تی در مجلس دهم تصویب شد. سپس رفت شورای نگهبان، شورای نگهبان هم ایراد گرفت. مجلس به نظرش اصرار کرد و رفت مجمع تشخیص مصلحت. در تشخیص مصلحت، این همین طور بوده تا همین اواخ. آقای رئیس جمهور به صورت کتبی از حضرت آقا [رهبر جمهوری اسلامی] تقاضا کرد که این مجددا در دستور مجمع تشخیص مصلحت قرار بگیرد.»

رئیس مجلس سپس در ادامه گفت «در مجمع تشخیص مصلحت در دستور گرفته و در آنجا دو جلسه سه جلسه بررسی شده، مجمع تشخیص مصلحت با حضور شورای نگهبان و همه اعضا به پالرمو رای داده، وقتی مجمع رای داده آن دیگر قانون شده، من فقط باید قانونی را که مجمع تصویب کرده و فرستاده است ابلاغ کنم.»

این اظهارات آقای قالیباف با انتقاد نمایندگان معترض مواجه شد. رئیس مجلس هم مجددا در پاسخ به نمایندگان معترض گفت «دوستان این موضوع را در رسانه‌ها عوام فریبی نکنند. ما مر قانون را اجرا می‌کنیم.»

دی ماه پارسال (۱۴۰۳) علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با بررسی مجدد پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی) موافقت کرد.

محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام هم ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ اعلام کرد این نهاد پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو را «به صورت مشروط» تصویب کرده است.

کنوانسیون پالرمو یک توافق بین‌المللی برای مبارزه با قاچاق انسان و تولید غیرقانونی و قاچاق اسلحه و مهمات است.

عهدنامه مقابله با تامین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی) هم یکی از توافق‌های سازمان ملل است که اعضا را ملزم می‌کند با نظارت بر مبادلات بانکی، جلوی تامین بودجه تروریسم را بگیرند.

خروج از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) از جمله مستلزم پیوستن به دو کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی) است.

مخالفان می‌گویند که پذیرش لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی می‌تواند روابط تجاری ایران را زیر مجموعه‌ای از تحریم‌های بین‌المللی است بیش از پیش محدود کند و منافع راهبردی کشور را به خطر بیندازد.

موافقان و دولت مسعود پزشکیان عدم عضویت ایران در اف‌ای‌تی‌اف را مانع جدی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و رفع موانع اقتصادی کشور می‌دانند.

لوایح پیوستن ایران به این دو کنوانسیون که دولت حسن روحانی تهیه کرده بود در مجلس تصویب شد اما مصوبه‌های مجلس با مخالفت شورای نگهبان در آبان ۱۳۹۷ به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شدند.

بررسی مجدد این مصوبه‌ها قبلا هم با موافقت رهبر جمهوری اسلامی در دی ۱۳۹۹ در مجمع تشخیص آغاز شد اما بعد متوقف مانده بود.

بی‌بی‌سی: در هفته‌ها و ماه‌های گذشته، شهروندان اصفهان در شبکه‌های اجتماعی از دریافت پیامک‌هایی هشدارآمیز درباره حجاب خبر داده‌اند که در بعضی از آنها مکان دقیق حضور فرد نیز ذکر شده است یک گروه فعال در زمینه حقوق شهروندی و دیجیتال، درباره جزئیات یک نظام چندلایه‌ و پیچیده نظارتی در شهر اصفهان گزارش داده که از آن برای اعمال قوانین حجاب اجباری و شناسایی و تهدید زنان استفاده می‌شود.

سایت فیلتربان در گزارشی که روز ۲۸ فروردین منتشر کرده، توضیح می‌دهد که این سیستم تجسسی «ترکیبی از ابزارهای شنود، ردیابی و ارعاب» را در قالب پروژه‌ای مشترک میان نهادهای انتظامی، قضایی، امنیتی و مخابراتی به کار می‌گیرد.

این گروه در گزارش «میدان جنگی به نام شهر اصفهان: استفاده هدفمند از IMSI-Cathcher و دوربین‌های نظارتی برای اعمال قانون عفاف و حجاب»، به ویژه درباره استفاده از گیرنده‌های IMSI (شناسه بین‌المللی مشترک تلفن همراه) از سوی نهادهای امنیتی توضیح داده که در کنار سیستم‌های دیگری مانند کارت‌خوان‌های بدون تماس و دوربین‌های نظارتی شهر اصفهان، «برای نقض سیستماتیک حقوق زنان» از طریق «شناسایی، ردیابی و ارعاب» آنها به کار گرفته می‌شود.

فیلتربان پروژه‌ای است که «گروه میان» سازمانی غیرانتفاعی «در زمینه حقوق بشر، به ویژه حمایت از حقوق دیجیتال و گروه‌های به‌حاشیه‌رانده در ایران و خاورمیانه» راه‌اندازی کرده است.

این گزارش در حالی منتشر شده که در هفته‌ها و ماه‌های گذشته، شهروندان اصفهان در شبکه‌های اجتماعی از دریافت پیامک‌هایی هشدارآمیز درباره حجاب خبر داده‌اند که در بعضی از آنها مکان دقیق حضور فرد نیز ذکر شده است.

به گفته بعضی کاربران نه‌تنها برای خود آنها، بلکه برای اعضای خانواده‌شان نیز اخطار ارسال شده است. ارسال این پیامک‌ها با واکنش‌ تند عموم مردم و همین طور فعالان حقوق شهروندی همراه شده که مسئولان را به «جاسوسی دیجیتال» از شهروندان متهم می‌کنند.

محسن مظاهری، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان در مصاحبه با هم‌میهن، با دفاع از ارسال این پیامک‌ها مدعی شده است که این کار «در سیر قانونی خود و توسط دستگاه‌ها و کل مجموعه‌های حاکمیتی» صورت می‌گیرد و بارها استفاده از فناوری‌هایی مثل دوربین‌های شهری برای شناسایی افراد را انکار کرده است.

اما در حالی که مقام‌های مسئول واکنش‌های متناقضی درباره چگونگی ارسال چنین پیامک‌هایی داشته‌اند، فیلتربان در گزارش خود می‌گوید که روایت‌های پراکنده را در قالب یک ساختار سازمان‌یافته تحلیل کرده و با استناد به داده‌های میدانی، فناوری‌های مورد استفاده، و نقش نهادهای دولتی، از یک سیستم نظارتی چندلایه در اصفهان پرده برمی‌دارد که هدف آن، کنترل و ارعاب زنانی است که از الگوی رسمی و اجباری پوشش پیروی نمی‌کنند.

فیلتربان می‌گوید برای تحقیق در مورد این طرح «با نزدیک به بیست نفر از افرادی که پیامک تهدیدآمیز دریافت کردند و کسانی که به دلیل اشتغال در نهادها و شرکت‌های مجری این طرح، دسترسی به شواهد کافی در رابطه با نحوه اجرای آن داشتند، گفت‌وگو کرده است.» فیلتربان افزوده که برای حفظ امنیت افراد هویت آنها را افشا نمی‌کند. به دلیل محدودیت‌های موجود برای خبرنگاران مستقل و دسترسی محدود به منابع معتبر در داخل ایران، بی‌بی‌سی نمی‌تواند به طور مستقل جزئیات این گزارش را راستی‌آزمایی کند. فیلتربان پیشتر گزارش‌های موثقی از ابعاد استفاده از فناوری در کنترل و نظارت بر شهروندان در ایران منتشر کرده بود.

مقام‌های جمهوری اسلامی ایران فعالیت بی‌بی‌سی فارسی را در ایران ممنوع کرده‌اند و تاکنون هرگز به درخواست‌های بی‌بی‌سی فارسی برای ابراز نظر یا مصاحبه پاسخ نداده‌اند.

دستگاه‌هایی که تلفن همراه را «فریب می‌دهند»

به گزارش فیلتربان در فرایند مربوط به مراحل مختلف این ساختار تجسسی -از شناسایی و رهگیری گرفته تا ارسال پیام‌های هشدارآمیز- ابزارهای گوناگونی در کنار یکدیگر عمل می‌کنند.

اما در مرکز این سازوکار، گیرنده‌های «شناسه بین‌المللی مشترک تلفن همراه» (IMSI) قرار دارند که عملکرد آن‌ها مبتنی بر فریب دادن تلفن‌های همراه است. این ابزار با جعل هویت دکل‌های مخابراتی، خود را به‌عنوان قوی‌ترین سیگنال موجود در محل عرضه می‌کند و در نتیجه، گوشی‌های اطراف، بدون اطلاع از ماهیت واقعی آن‌ها، به‌طور خودکار به آن وصل می‌شوند.

این گیرنده‌ها پس از اتصال به تلفن همراه، می‌توانند اطلاعات حساسی مانند شناسه بین‌المللی مشترک تلفن همراه (IMSI)، شناسه جهانی تجهیزات سیار (IMEI) و در برخی موارد، مکان فرد را ثبت و ذخیره کنند.

بنا بر یافته‌های گزارش، این دستگاه‌ها به سه شکل در اصفهان به کار گرفته شده‌ است:

قابل حمل توسط افراد: با برد گزارش‌شده ۱۰۰ تا ۵۰۰ متر برای گشت‌زنی و نزدیک شدن ماموران به زنان

قابل حمل با خودرو: با برد گزارش‌شده ۱ تا ۲ کیلومتر، برای پوشش‌ مناطق کلیدی.

ثابت: با برد گزارش‌شده تا ۵ کیلومتر، احتمالا برای پوشش‌ مناطق وسیع‌تر.

تهیه‌کنندگان گزارش می‌گویند «بررسی‌ها و تحقیقات ما نشان می‌دهد که مساحتی بین ۳۰ تا ۳۵ کیلومتر مربع از مرکز شهر اصفهان (به ویژه مناطق توریستی) تحت پوشش این دستگاه‌ها قرار دارد.»

امیر رشیدی، یکی از تهیه‌کنندگان این گزارش به بی‌بی‌سی فارسی گفت که در حال حاضر اجرای این روش محدود به مناطق توریستی و مرکزی اصفهان است، «چون اجرای عمومیش خیلی سخت و هزینه بر است و منابع زیادی می‌خواهد».

به گفته آقای رشیدی افرادی که از مشاهدات آنها برای تهیه این گزارش استفاده شده، «گفته‌اند که این پیامک‌های هشدار را معمولا مدت کوتاهی بعد از اختلال در دسترسی به اینترنت یا قطع شدن مکالمه اینترنتی‌شان دریافت کرده‌اند.» دلیل اختلال این است که موبایل بعد از وصل شدن به گیرنده‌های تجسسی به جای دکل‌های واقعی مخابراتی، به سیستم 2G سوییچ می‌کند و از این طریق راه نفوذ به آن فراهم می‌شود.

فناوری ترکیبی در خدمت تجسس از شهروندان

علاوه بر گیرنده‌های شناسه بین‌المللی مشترک تلفن همراه، گزارش فیلتربان، به دو فناوری تجسسی دیگر نیز اشاره کرده که برای شناسایی و ردیابی افراد از آن استفاده می‌شود:

کارت‌خوان‌های بدون تماس: این کارت‌خوان‌ها با فناوری‌های مانند ان‌اف‌سی اطلاعاتی مانند کد ملی را از کارت‌های ملی هوشمند یا کارت مترو استخراج می‌کنند، اما به دلیل برد کوتاه، نیاز به نزدیکی فیزیکی (کمتر از یک متر) دارند. بر اساس گزارش‌ «ماموران مجهز به این ابزار در سطح وسیعی از شهر اصفهان مستقر هستند.»

دوربین‌های نظارت‌شهری: بر اساس گزارش فیلتربان، «دوربین‌های شهری زیر نظر نیروهای انتظامی»، زنانی که پوشش مورد نظر حکومت ایران را رعایت نمی‌کنند، شناسایی کرده و موقعیت آن‌ها را به تیم‌های میدانی مجهز به گیرنده‌های IMSI یا کارت‌خوان اطلاع می‌دهند. این گزارش می‌گوید «هماهنگی میان دوربین‌ها و ماموران، ساختار یکپارچه‌ای از نظارت فیزیکی و الکترونیکی را شکل داده که در تضاد با ادعاهای رسمی مسئولانی است که استفاده از دوربین‌ها در طرح‌های حجاب اجباری را انکار می‌کنند.»

امیر رشیدی به بی‌بی‌سی فارسی گفت که تحقیقات آنها نشان می‌دهد که در جریان فرآیند تجسس از شهروندان، ممکن است «ابتدا فرد را با دوربین هدف قرار دهند و بعد با تجهیزات و روش‌های فناوری و با کمک یک یا چند مامور، هویت او را شناسایی کنند». به گفته این کارشناس دیجیتال این فرآیند معمولا به صورت «ترکیبی» انجام می‌شود.

از شناسایی تا ارعاب

گزارش فیلتربان نشان می‌دهد که فرآیند نظارت در اصفهان بعد از جمع‌آوری داده‌ها با هدف نهایی ارعاب و کنترل، به صورت لایه‌به‌لایه با همکاری اپراتورهای تلفن همراه و پایگاه‌های داده دولتی ادامه پیدا می‌کند.

داده‌هایی مثل کد ملی یا شماره IMSI، با پایگاه‌های اطلاعات نهادهایی مانند سازمان ثبت احوال و نیروی انتظامی تطبیق داده می‌شود تا هویت فرد، از جمله نام، شماره شناسنامه، آدرس و اعضای خانواده او، شناسایی شود.

آقای رشیدی می‌گوید یافته‌های آنها نشان می‌دهد که روندی که از شناسایی تا ارسال پیامک هشدار طی می‌شود، نسبتا سریع است و ممکن است تنها «حدود ۱۵ دقیقه» طول بکشد.

بر اساس این گزارش در مرحله‌ بعد، اطلاعات به‌دست‌آمده برای فرستادن پیامک‌های تهدیدآمیزی استفاده می‌شود که معمولا از طرف ستاد امر به معروف و نهی از منکر ارسال می‌شود.

در مواردی حتی اعضای خانواده فرد، مانند پدر یا همسر، نیز پیام‌هایی دریافت کرده‌اند که به گفته محسن مظاهری، رئیس ستاد امر به معروف اصفهان به دلیل «رعایت مسائل تربیتی» و «آگاه‌سازی خانواده‌ها» ارسال شده است.

برای نمونه در یکی از این پیامک‌ها که در شبکه‌های اجتماعی هم‌رسان شده، از یک پدر خواسته شده «به منظور رعایت قانون و اصلاح پوشش» دخترش ««پیگیری لازم» را انجام دهد.

گزارش‌هایی هم از ارسال پیامک با شماره‌های مختلف منتشر شده که می‌تواند حاکی از دست داشتن سازمان‌‌ها و نهادهای گوناگون در این فرآیند باشد.

پیشتر نهادهای انتظامی در ایران برای اخطار و جریمه سرنشینان خودروها از اپ ناظر استفاده می‌کردند. اپلیکشین ناظر به کاربرانش شامل نیروهای انتظامی و داوطلبان تایید شده امکان می‌داد افرادی را که «ناقض قوانین مربوط به حجاب» تشخیص می‌دهند گزارش کنند.

«سیام» و سابقه تجسس از تلفن‌های همراه

در سال‌های گذشته نیز گزارش‌هایی درباره استفاده از فناوری‌های تجسسی برای ردگیری و شناسایی معترضان از طریق تلفن همراه منتشر شده که از جمله می‌توان به گزارش سایت اینترسپت در اکتبر سال ۲۰۲۲، یک ماه بعد از آغاز اعتراض‌های سراسری به کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، اشاره کرد.

این گزارش بر اساس اسناد داخلی شرکت مخابراتی آرین‌تل، از سامانه‌ای به نام «سیام» پرده برمی‌داشت که به دولت امکان می‌دهد بدون اطلاع کاربران، تلفن‌های همراه را کنترل، شنود و مکان‌یابی کند. امکاناتی مانند قطع یا کاهش سرعت اینترنت، انتقال گوشی به شبکه 2G، شناسایی افراد حاضر در یک محل و دسترسی به داده‌های هویتی و ارتباطی از جمله ویژگی‌های این سیستم عنوان شده بود.

در آن زمان نیز،‌ در جریان اعترا‌ض‌های جنبش «زن، زندگی،‌آزادی» پیامک‌هایی برای تلفن‌های موبایل ارسال می‌‌شد که درباره حضور صاحبان آنها در محل «اغتشاش» هشدار می‌داد و به آنها اخطار می‌داد که دیگر در اعتراضات شرکت نکنند.

سابقه استفاده امنیتی از گیرنده‌های IMSI نیز که در گزارش تازه فیلتربان درباره اصفهان به آن اشاره شده، به سال‌ها قبل برمی‌گردد که بر اساس گزارش روزنامه گاردین در سال ۲۰۱۶ نه فقط در کشورهای غیردموکراتیک، بلکه در کشورهایی مانند بریتانیا هم مورد استفاده قرار گرفته است.

گزارش گاردین در آن زمان هشدار داده بود که چنین فناوری‌هایی در غیاب شفافیت و پاسخ‌گویی می‌توانند به تهدیدی جدی علیه آزادی‌های شهروندی بدل شوند؛ هشداری که در ایران، با توجه به ساختار غیرپاسخ‌گوی نهادهای امنیتی، معنا و ابعادی بسیار جدی‌تر پیدا می‌کند.

گیرنده IMSI چیست و چگونه کار می‌کند؟

این دستگاه یک ابزار تجسسی است که با جعل هویت دکل‌های مخابراتی، گوشی‌های اطراف را فریب می‌دهد و اطلاعات آن‌ها را جمع‌آوری می‌کند.

چطور گوشی را فریب می‌دهد؟

• گوشی موبایل همیشه به دنبال قوی‌ترین سیگنال است
• گیرنده IMSI خودش را قوی‌ترین دکل نشان می‌دهد
• گوشی فرد ناخواسته به آن وصل می‌شود

چه اطلاعاتی جمع می‌کند؟

• شماره شناسایی سیم‌کارت (IMSI)
• شماره سریال گوشی (IMEI)
• مکان تقریبی شما
• فهرست افرادی که در همان محدوده هستند

چه کاری می‌تواند انجام دهد؟

اگر گوشی را به شبکه 2G منتقل کند، می‌تواند:

• پیامک‌ها و تماس‌ها را شنود کند
• دسترسی فرد به اینترنت را کند یا قطع کند
• فرد را در یک مکان خاص شناسایی و رهگیری کند

کاربرد امنیتی آن چیست؟

از این دستگاه می‌توان در این موارد استفاده کرد:

پیدا کردن معترضان
زیر نظر گرفتن تجمعات
تهدید و ارسال پیامک هشدار