اخبار

رادیوفردا: آیت‌الله علی خامنه‌ای در نخستین واکنش به «حملات داعش» در تهران، این اقدامات را «ترقه‌بازی» دانسته و گفته است:‌ «ملت ایران دارد حرکت می‌کند و پیش می‌رود؛ این ترقه‌بازی‌هایی هم که امروز شد، این‌ها هم در اراده‌ی مردم تأثیری نخواهد گذاشت».

به گزارش سایت رهبر جمهوری اسلامی ایران، وی روز چهارشنبه ۱۷ خرداد در مراسم افطاری با جمعی از دانشجویان افزوده است:‌ «این را همه بدانند؛ این‌ها کوچک‌تر از آن هستند که بتوانند در اراده‌ی ملت ایران و مسئولین کشور اثری بگذارند».

آیت الله خامنه‌ای گفته است: «اگر چنانچه جمهوری اسلامی در آن نقطه‌ای که مرکز اصلی این فتنه‌هاست ایستادگی نمی‌کرد، ما تا حالا گرفتاری‌های زیادی از این ناحیه در داخل کشور داشتیم. ان‌شاءالله کلک این‌ها کنده خواهد شد».

به نظر می‌رسد اشاره وی به جنگ داخلی سوریه باشد که از نظر جمهوری اسلامی محل نبرد «گروه‌های تروریستی و تکفیری» با حکومت بشار اسد است.

ساعاتی پس از انتشار خلاصه اظهارات رهبر ایران، سایت وی در گزارش مفصل خود کلمه «ترقه‌بازی» را از متن اظهارات آیت‌الله خامنه‌ای حذف کرد.

پایگاه اطلاع‌رسانی رهبرانقلاب متن کامل سخنرانی امشب را منتشر کرده، هم کلمه #ترقه‌بازی حذف شده هم انتقاد از نامه‌نگاری برای #ربنای_شجریان

— Mojtaba Fathi (@Mojtaba_Fathi) June 7, 2017

ایران از رژیم دمشق حمایت می‌کند و رهبر جمهوری اسلامی بارها گفته است که اگر ما در سوریه نمی‌جنگیدیم باید در خیابان‌های ایران با آنها می‌جنگیدیم.

روز چهارشنبه ۱۷ خرداد دو تیم از افراد مسلح به مجلس شورای اسلامی و آرامگاه روح‌الله خمینی در تهران حمله کردند که طی این حملات جمعاً ۱۲ نفر کشته و حدود ۴۲ نفر نیز مجروح شدند و مهاجمان نیز به قتل رسیدند.

حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور، خبر داده است که کشته‌شدگان عمدتاً افراد ارباب رجوع و تعدادی از کارمندان دفاتر نمایندگان مجلس بودند و یک نفر هم از مأموران به قتل رسیده است.

آقای ذوالفقاری هم‌چنین گفت که در رابطه با این حمله «در یکی دو نقطه که بعداً اعلام خواهیم کرد، افراد مشکوکی دستگیر شدند و موضوع در حال بررسی است.»

به گزارش ایسنا، حسین ساجدی‌نیا، رئیس پلیس تهران نیز تعداد افراد مظنون دستگیرشده در پیوند با انفجار در آرامگاه روح‌الله خمینی را «پنج نفر» ذکر کرد.

حسن روحانی: این یک حادثه غیرمنتظره نیست

همزمان با اظهارات رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی، رییس‌جمهوری ایران، بیانیه‌ای منتشر کرده و حملات روز چهارشنبه در تهران را «اقدامات کور و بزدلانه» خوانده و گفته است که این یک حادثه غیرمنتظره نیست.

حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، با اشاره به حملات روز چهارشنبه در تهران عاملان آن را «بدخواهانی» دانست که به گفته او می‌خواهند با این کار «شکست‌های منطقه‌ای و … نارضایتی‌های جوامع خود را پنهان سازند.»

به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، حسن روحانی پس از این رویداد ایران را «امن‌ترین کشور در قلب منطقه‌ای پرآشوب» دانسته و از «حضور کم‌نظیر ملت در پای صندوق‌های رأی» در ایران سخن گفته و با انتشار پیامی گفت که «بدخواهان ایران اسلامی این افتخارآفرینی‌ها و همبستگی حاکمیت، دولت و ملت را برنمی‌تابند و با اجیر کردن و حمایت از عناصر متحجر و تکفیری تلاش کنند تا شکست‌های منطقه‌ای، فروپاشی ارزش‌های اسلامی و نارضایتی‌های جوامع خود را پنهان سازند.»

رئیس جمهوری ایران با اشاره به آنچه «بدخواهان» نامید افزود: «غافل از آنکه آزموده را آزمودن خطاست و ملت ایران که برآمده از فرهنگ عاشورا است، اینبار نیز ثابت خواهد کرد که هر دسیسه و توطئه بدخواهان را با وحدت و انسجام بیشتر، و با ساختار قدرتمند امنیتی خود، در هم خواهد شکست.»

روز چهارشنبه، محمدحسین نجات، جانشین سازمان اطلاعات سپاه، حکومت عربستان سعودی و هم‌چنین آمریکا را متهم کرد که «به مزدوران خود دستور داده‌اند» که «دست به این کار بزنند» و سخنان حسن روحانی در مورد «بدخواهانی» که با این کار می‌خواهند «شکست‌های منطقه‌ای» خود را پنهان کنند نیز می‌تواند به همین سمت‌وسو اشاره داشته باشد.

در همین حال، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم در همین روز با انتشار بیانیه‌ای مقامات عربستان را «سران یکی از دول مرتجع منطقه» نامید «که پیوسته حامی تروریست‌های تکفیری» هستند و تهدید کرد که انتقام حملات تهران را از عاملان آن می‌گیرد.

حکومت شیعی ایران و حکومت سنی‌مذهب عربستان از چندی پیش درگیر رقابت و تنش منطقه‌ای فزاینده‌ای شده‌اند که ازجمله خود را در نبرد بین گروه‌های نیابتی دو کشور در منطقه نشان می‌دهد.

حسن روحانی در ادامه پیام روز چهارشنبه خود گفت که «بی تردید حوادث تروریستی امروز تهران، اراده ایران اسلامی در مبارزه با تروریسم منطقه‌ای، افراط و خشونت را بیش از پیش تقویت خواهد کرد. پیام ایران، مثل همیشه این است که تروریسم یک مشکل همگانی است و اتحاد برای مبارزه با افراط، خشونت و تروریسم با همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، مهمترین نیاز جامعه امروز جهانی است.»

او افزود: «بدیهی است قوا، دستگاه‌ها و نهادهای امنیتی کشور با وحدت و هماهنگی و تا مشخص شدن همه ابعاد این اقدامات کوردلانه و حامیان پیدا و پنهان آنها از پای نخواهند نشست.»

بیانیه روابط عمومی مجلس

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، روابط عمومی مجلس شورای اسلامی حادثه چهارشنبه را در بیانیه‌ای این‌گونه توضیح داد: «۳ تروریست صبح امروز در عملیاتی کور، حوالی ساعت ۱۰ صبح با سلاح گرم از درب مراجعات مردمی مجلس شورای اسلامی وارد شدند و اقدام به رگبار به سوی تعدادی از مردم که برای دیدار با نمایندگان خود به خانه ملت آمده بودند کردند که با اقدام قاطع نیروهای حفاظتی سپاه پاسداران و یگان نیروی انتظامی مواجه شدند و در نهایت هر سه تروریست به هلاکت رسیدند.»

این بیانیه در ادامه ضمن اعلام کشته شدن ۱۲ نفر و زخمی شدن ۴۲ نفر در این حملات افزوده است: «لازم است ذکر شود که تروریست‌ها به هیچ وجه نتوانستند وارد محوطه نزدیک پارلمان شوند و در طول مدت درگیری، جلسه علنی مجلس بطور معمول ادامه داشت.»

ایران وایر: یک‎شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، «محمدرضا رضایی»، نماینده منتخب مردم جهرم در دهمین مجلس شورای اسلامی در اکانت توییتر خود‌ عکسی از یک میهمانی در برج «میلاد» منتشر کرد که در ردیف اول، کنار «محمدباقر قالیباف»،‌ شهردار تهران نشسته بود.

شهردار تهران شب ۱۹ اردیبهشت نمایندگان مجلس نهم را همراه با خانواده هایشان دعوت کرده بود برج میلاد. از مجلس نهمی ها، ۷۰ نفر هم عضو مجلس دهم هستند که اغلب آن ها به این میهمانی رفته بودند؛ از جمله «محمدرضا رضایی کوچی».

نماینده جهرم ۴۰ روز بعد رییس کمیسیون عمران مجلس دهم شد؛ کمیسیونی که طبق ماده ۵۹ آیین نامه داخلی مجلس، برخی وظایفش در حوزه امور عمرانی شهرداری ها و دهیاری ها تعریف شده و در کنار کمیسیون شوراها، مهم ترین نهادی است که شهرداری در مجلس با آن مرتبط است. در طول ماه های گذشته نیز در چند پرونده مهم قالیباف در مجلس، مهم ترین طرف حساب همین کمیسیون عمران بوده است.

۲۵ اردیهشت ۹۵، در حالی که اعتراض اعضای اصلاح طلب شورای شهر به میهمانی قالیباف بالا گرفته بود، «علی لاریجانی»، رییس مجلس نهم رویکرد محمدباقر قالیباف را نشان دهنده «همت عالی و خوش سلیقگی» عنوان کرد و گفت: «باید خدا را شکر کرد که شهردار خوب و عاقلی داریم که حوزه های شهری را سامان می دهد.»

همین جمله برای قالیباف کفایت می کرد. شام جواب داده بود! تعارف علی لاریجانی البته به کلام محدود نبود. اواخر تابستان وقتی لیست املاک نجومی منتشر شد، ردپای همه در لیست بود؛ از جمله نزدیکان علی لاریجانی. شام پشت شام.

املاک نجومی اما پای مجلس را به میان کشید. هیات رییسه درخواست تحقیق و تفحص ۲۱ نماینده را طبق ماده ۲۱۴ آیین نامه داخلی مجلس، برای بررسی به کمیسیون عمران فرستاد. این کمیسیون اما مخالف تحقیق و تفحص بود. اولین ایراد این بود که طبق تبصره ماده ۲۱۴ همین آیین نامه، تحقیق و تفحص شامل «پرونده های جریانی» مراجع قضایی نمی شود و چون پرونده املاک نجومی در دستگاه قضایی در حال بررسی است، پس نمی شود تحقیق و تفحص کرد.

این ایراد را در واقع ۲۳ آبان ۹۵ محمدباقر قالیباف در کمیسیون عمران مجلس مطرح کرده و میل کمیسیون هم با نظر شهردار تهران همراه بود. کار به داوری رییس مجلس کشیده شد و رای لاریجانی بر این بود که تحقیق و تفحص شهرداری منافاتی با بررسی قضایی پرونده ندارد.

همان ایام توزیع کارت های ۵۰۰هزارتومانی شهرداری تهران که عنوانش «تسهیلات تربیت بدنی» بود،‌ حاشیه ساز شد. نمایندگان مخالف قالیباف کنایه زدند که ماجرای کارت های هدیه با تحقیق و تفحص مرتبط است. قبل از این ماجرا، قالیباف با مجمع نمایندگان تهران در مجلس هم جلسه گذاشت و گفت از تیترهای «همشهری» علیه دولت متنفر است، نگاه جناحی ندارد، اهل تعامل است و از «یاشار سلطانی»،‌ خبرنگاری که پرونده املاک نجومی را افشا کرد و بازداشت شد، شکایت نکرده است. او در حال امتحان کردن همه راه های ممکن بود.

تحقیق و تفحص مجلس در اواخر پاییز با بررسی بودجه ۹۶ گره خورده و کار کُند شده بود که بحران «پلاسکو» از راه رسید. اندکی بعد، رییس کمیسیون عمران مجلس از دعوت قالیباف به مجلس خبر داد. او هم چنین گفت باید قانون مربوط به شهرداری ها به روز شود تا برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه، پیش گیری های لازم را انجام دهند و در این رابطه از قدرت و اختیارات بیش تری برخوردار شوند. پیشنهاد مشخص هم داشت: «شهرداری به عنوان ضابط قضایی در رابطه با مسایل مذکور معرفی شود.»

حامی شهردار تهران در کوران انتقادات علیه قالیباف، دنبال بیش تر کردن قدرت شهرداری بود.

قالیباف برای بهمن ماه چندبار دیگر به کمیسیون عمران مجلس رفت و در نهایت قبول کرد ۱۲۰ ملک از سوی شهرداری واگذار شده ولی مجوز قانونی داشته است. این جلسه در تاریخ ۱۲ بهمن برگزار شد. ۱۳ بهمن هم به صحن علنی مجلس رفت و از عملکردش در فاجعه پلاسکو دفاع کرد. علی لاریجانی هم پشتش ایستاد: «خود آقای قالیباف هم از ساعات اولیه آن جا [پلاسکو] بود و این 10 روز هم که من پی گیر بودم، تلاش وافری داشت.»

او هم چنین از قالیباف خواست بگوید:«کجا به عنوان مسوول بحران اختیار ندارند تا ما از نظر قانونی مشکل را حل کنیم.»

همان روز «غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی»، نماینده رشت در صحن مجلس علیه قالیباف فریاد زد و درخواست نطق کرد ولی لاریجانی مخالفت کرد. او بعد از جلسه به خبرگزاری «برنا» گفت برخی نمایندگان مجلس که مشاور شهردار هستند، فداییان قالیباف هستند نه فدایی ملت.

همان روز «محمدرضا رضایی کوچکی»، رییس کمیسیون عمران مجلس هم گزارشی داد که به نوشته روزنامه «وقایع اتفاقیه»، نیمی از آن تشکر و تقدیر از همکاری شهرداری و سایر مسوولان بود.

کمیسیون عمران ۱۰ اسفند ماه یک ماموریت دیگر هم داشت؛ شنیدن آخرین پاسخ های قالیباف درباره املاک نجومی و تصمیم گیری درباره تحقیق و تفحص از شهرداری.

شهردار به مجلس نرفت.‌ کمیسیون در حاشیه جلسه علنی مجلس یک جلسه سرپایی تشکیل داد، پنج نفر رای مثبت دادند و ۱۶ نفر رای منفی. به این ترتیب، تحقیق و تفحص از شهرداری تهران منتفی شد.

شش روز بعد علی لاریجانی و محمدباقر قالیباف به مراسم روز درخت کاری رفتند و لاریجانی از عزم شهرداری تهران برای حل مشکل محیط زیست پایتخت ابراز خرسندی کرد و قالیباف را مدیر سخت کوش و پرتحرک توصیف کرد.

هشت روز بعد طرح رد شده تحقیق و تفحص به صحن علنی مجلس رفت. ۱۳۲ نماینده رای موافق دادند که تحقیق و تفحص از شهرداری تهران رد و از دستور کار مجلس خارج شود.

در حاشیه مجلس، «مصطفی کواکبیان»، نماینده تهران گفت: «آقای لاریجانی دوست نداشت این تفحص رای بیاورد.»
«فاطمه سعیدی»، نماینده تهران هم از «لابی های عجیب» با نمایندگان نوشت و یکی دیگر گفت قالیباف اخیرا نمایندگان را به سفر کربلا فرستاده است. «محمود صادقی» از نقش کمیسیون عمران در شکست مجلس حرف زد و «رحمت الله حافظی»، عضو شورای شهر تهران به قالیباف بابت اثرگذار بودن لابی هایش در مجلس تبریک گفت و از اعطای تراکم 10 میلیارد تومانی به برادر یکی از اعضای کمیسیون عمران خبر داد. این را محمود صادقی هم گفته بود. محمدرضا رضایی، رییس کمیسیون عمران اما سریع به این حرف ها واکنش نشان داد: «این ادعا توهین به مجلس است… شهرداری تهران از دادن اطلاعات مورد نظر متقاضیان و کمیسیون طفره نرفت. ۱۶ عضو کمیسیون بر اساس مدارک، مستندات و نامه نگاری ها به این نتیجه رسیدند که تحقیق و تفحص ضرورتی ندارد.»
بفرمایید شام، برج میلاد.

بی‌بی‌سی: محمد جواد جمالی، سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس ایران گفته است که این هیئت سخنان جواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد در نمازجمعه این شهر را در تضاد با امنیت ملی کشور دانسته و به او تذکر داده است.

روز گذشته اعلام شد که ۱۸ نماینده سنی مجلس در اعتراض به سخنان آقای کریمی قدوسی در مشهد، نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس نوشتند، سخنان او را “تفرقه‌‌آمیز” و خارج از حیطه نمایندگی دانستند و به گفته آنها سبب “نارضایتی، اختلاف” و “حتی نا امنی اجتماعی” می‌شود.

به گفته آقای جمالی این نامه که همراه با فایل صوتی سخنان آقای کریمی قدوسی ارسال شده بود، از سوی آقای لاریجانی جهت بررسی به هیئت نظارت ارجاع داده شد.

آقای جمالی به خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا گفت: “با توجه به استماع فایل صوتی سخنرانی آقای کریمی قدوسی و اظهارات ایشان در این جلسه و همچنین صحبت‌های نمایندگان اهل سنت، تمامی اعضای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان سخنان آقای کریمی قدوسی را خلاف شئون نمایندگی و در تضاد با امنیت ملی دانسته و تذکرات لازم به ایشان داده شد.”

قرار است این هیئت هفته آینده تصمیم نهایی خود را درباره این موضوع اعلام کند.

• جنجال بر سر اظهارات منسوب به ظریف در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس
• محمد خاتمی: در گذشته نمانیم
• جلسه نمایندگان مجلس ایران درباره ‘اعتراف ظریف به اشتباه’

آقای کریمی قدوسی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه هفته گذشته مشهد با اشاره تلویحی به دفن ابوبکر و عمر بن خطاب، از خلفای راشدین در مسجد النبی و در کنار پیامبر اسلام، از دفن اکبر هاشمی رفسنجانی در کنار آیت‌الله خمینی انتقاد کرد.

او از الفاظی استفاده کرده بود که “توهین” به مقدسات اهل سنت تلقی شد.

در واکنش به نامه نمایندگان سنی، آقای کریمی قدوسی نیز نامه‌ای منتشر کرده است و در آن توضیح داده “جریان فتنه، انحراف، نفاق، اسلام آمریکایی و اعتراض به کل این جریان” هدف اصلی مواضع او بوده است.

با این حال او در این نامه نوشت که “انتظار نبود بعضی از همکاران از فراکسیون اهل سنت در دیدار با سران فتنه در هفتم اسفند ماه ۱۳۹۵ شرکت کنند.”

به گفته او، این دیدار در حالی انجام شد که آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران چند روز پیش از آن “نسبت به قهر مردم با فتنه‌گران” مواضع شفافی را اعلام کرده بود.

اشاره آقای قدوسی به دیدار حدود پنجاه نماینده عضو فراکسیون امید (اصلاح‌طلب و میانه‌رو) از جمله چند نماینده سنی عضو این فراکسیون با محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران در سالگرد انتخابات مجلس دهم ایران بوده است.

رسانه‌ها و چهره‌های نزدیک به آیت‌الله خامنه‌ای برای رهبران اصلاح‌طلبان و معترضان به نتیجه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸ از عنوان “فتنه‌گر” استفاده می‌کنند.

بی بی سی: علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، به منتقدان مصوبه اخیر مجلس برای سقف حقوق کارکنان و مدیران دولتی حمله کرده و گفته سوابقی از دریافتی‌های خود این منتقدان وجود دارد که او نمی‌خواهد افشایشان کند.

آقای لاریجانی امروز، شنبه ۱۴ اسفند، در جلسه علنی مجلس گفت: “نمی‌خواهم نام بعضی از آقایانیرا که حرف‌هایی را مطرح کرده‌اند بیان کنم. به دلیل اینکه این افراد سابقه در مجلس دارند و دریافتی‌های آنان از مجلس مشخص است. بنابراین آنقدر جانماز آب نکشند و بنده اطلاع دارم که چگونه بوده‌اند.”

آقای لاریجانی از فرد مشخصی نام نبرده و جزئیات دریافتی‌های مورد ادعایش را بیان نکرده است.

او در دفاع از مصوبه مجلس گفته است سقفی که مجلس برای حقوق کارکنان دولت تعیین کرده است صرفا به موارد تخصصی و یا افراد شاغل در “مناطق محروم” مربوط می‌شود و شامل حال مقام‌های عالی نخواهد شد و مدیران به خواست شورای نگهبان به این مصوبه اضافه شدند.

حقوق بالای مدیران در ماه‌های اخیر یکی از محورهای حمله رسانه‌ها و چهره‌های محافظه‌کار به دولت حسن روحانی بوده است.

در روزهای اخیر شماری از محافظه‌کاران به تندی به مصوبه مجلس برای سقف حقوق‌ها اعتراض کرده‌اند. جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی، که ائتلافی از چند گروه محافظه‌کار است، مصوبه مجلس را “شرم آور” و “ریشخند عدالت” توصیف کرده است.

علیرضا زاکانی، نماینده سابق مجلس، گفتهمصوبه سقف حقوق‌ها “نقطه سیاهی” است و پست‌های مدیریتی را به “جایگاه غارت” تبدیل می‌کند.

چند نماینده فعلی و سابق دیگر هم اظهار نظرهای مشابهی کرده‌اند.

اما علی لاریجانی گفته است مصوبه مجلس ارتباطی با حقوق‌های بالای مدیران ندارد. مطابق مصوبه مجلس حقوق ۱۰ تا ۱۴ میلیون تومانی برای مقام‌‎های دولتی تعیین شده اما سقف پرداخت‌ها تحت شرایطی می‌تواند تا ۶۰ درصد بالا برود.

نمایندگان سقف تعیین شده را ۲۴ میلیون تومان اعلام کرده‌اند.

آقای لاریجانی گفته “مبنای ماده مذکور برای کنترل حقوق مدیران بود تا جلوی حقوق‌های نجومی گرفته شود” اما تبصره‌ای هم داشت که “بعضی از کارکنان تخصصی و افرادی که در مناطق محروم کار می کنند” حقوق بالاتری بگیرند.

او گفت مجلس به خواست شورای نگهبان پست‌های مدیریتی را نیز به این تبصره اضافه کرد.

علی لاریجانی درباره منتقدان گفت “برخی از این تشکل‌ها که به تازگی به وجود آمده و در فضای انتخابات نیز قرار داریم با یک بیان بی ادبانه نسبت به مجلس حرف‌های نادرست بیان کرده اند.”

او گفت: “شما چرا به شورای نگهبان این موضوع را نمی گویید؟ شورای نگهبان عامل این مسئله بوده که با بخش مدیریتی مصوبه مشکل دارد… چرا شما به شورای نگهبان چیزی نمی‌گویید؟ لابد می‌ترسید صلاحیت آقایان را رد کند.”

رادیوفردا: حسین فریدون، دستیار ویژه رییس‌جمهوری اسلامی، چند ماه است که از سوی اصولگرایان به فساد مالی متهم شده است.

۴۶ نماینده مجلس ایران در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی، خواستار برخورد او با برادرش حسین فریدون شدند.

به گزارش ایلنا، این نمایندگان در تذکر کتبی خود از رییس‌جمهوری ایران خواسته‌اند که برادرش حسین فریدون را به قوه قضاییه معرفی کند تا به اتهاماتش در «زمینه مفاسد اقتصادی» رسیدگی شود.

نامه این نمایندگان روز چهارشنبه ۱۵ دی از سوی اکبر رنجبرزاده‌، عضو هیات رییسه مجلس قرائت شد.

این نامه در بحبوحه تنش میان مقام‌های قوه قضاییه با حسن روحانی نوشته شده است.

|برای دریافت تازه‌ترین خبرها به تلگــــرام رادیو فردا بپیوندید|

رییس جمهوری ایران و دیگر اعضای دولت پیشتر خواستار آن شده بودند که افراد مرتبط با پرونده بابک زنجانی مشخص شود و با اعدام او «جعبه سیاه» این پرونده از بین نرود.

در مقابل صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه گفته است اگر بنا به پیگیری باشد، باید ادعای بابک زنجانی هم مبنی بر کمک به ستاد انتخاباتی روحانی بررسی شود.

پس از آن حسن روحانی توییت کرد که دولت حاضر است همه دخل و خرج خود را منتشر کند و به قوه قضاییه هم پیشنهاد داد همین کار را بکند.

در مقابل، غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه هم در پاسخ به توییت حسن روحانی، وی را به «فریبکاری» و «شفاف‌نمایی» متهم کرد و گفت این فشارها به قوه قضاییه تا انتخابات ادامه خواهد یافت.

اکنون ۴۶ نماینده محافظه‌کار مجلس در نامه‌ای همسو با قوه‌ قضاییه خواستار معرفی برادر رییس‌جمهوری ایران به قوه قضاییه شده‌اند.

حسین فریدون، دستیار ویژه رییس‌جمهوری اسلامی، چند ماه است که از سوی اصولگرایان به فساد مالی متهم شده است. پرونده تحصیلی وی نیز هم‌اکنون از سوی این طیف از نمایندگان در حال بررسی است.

به نوشته‌ رسانه‌های اصولگرا، حسین فریدون در زمان بحران ارزی در دولت محمود احمدی‌نژاد، همراه با علی صدقی، از مدیران بانکی، یک صرافی تاسیس کرده بود.

به نوشته روزنامه کیهان، به توصیه حسین فریدون بود که علی صدقی به مدیرعاملی بانک رفاه منصوب شد؛ مدیری که پس از افشای «حقوق‌های نجومی» از کار برکنار شد.

حسین فریدون که دیپلمات سابق وزارت امور خارجه است، در مذاکرات هسته‌ای به عنوان نماینده حسن روحانی در گفت‌وگوها حضور داشت.

تیرماه سال ۹۵ سیدمحمدجواد ابطحی، حسینعلی حاجی‌دلیگانی و جواد کریمی‌قدوسی سه نماینده جبهه پایداری در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار ممنوع‌الورودی برادرش به ریاست جمهوری شده بودند.

جواد کریمی قدوسی، که به تازگی افشای جلسه محرمانه کمیسیون امنیت ملی از سوی وی جنجال به‌پا کرد، روز چهارشنبه اتهامات دیگری علیه حسن روحانی و برادرش مطرح کرد.

رادیوفردا: محمود صادقی، نماینده تهران، در جلسه علنی روز یکشنبه، ۱۴ آذر مجلس، ،از صدور حکم بازداشت خود توسط یک بازپرسِ به گفته او«نابخرد» و کمین کردن ماموران با روشی شبیه «دزدان و آدم‌ربایان» درکنار منزل او برای بازداشتش انتقاد کرد.

در مقابل علی لاریجانی، رئیس مجلس، نیز ضمن تکذیب واریز پول‌های قوه قضاییه به حساب «شخصی» به نام رئیس این قوه، خطاب به این نماینده تهران گفت که «سخنان شما متناسب با روابط بین قوا نیست».

محمود صادقی در تذکر خود در جلسه علنی مجلس بار دیگر تاکید کرد که حکم بازداشت او بر خلاف «نص صریح قانون اساسی» و تلاش برای بازداشتش «صرفا» به دلیل تذکر به وزیر اقتصاد درباره حساب‌های بانکی رئیس قوه قضاییه بوده است.

وی با بیان اینکه ماموران «شبانه مانند دزدان و آدم‌ربایان» در کنار خانه‌اش برای بازداشت او «کمین کرده بودند»، به علی لاریجانی اعتراض کرد و گفت که چرا از «شان» مجلس دفاع و در مقابل «تعدی» به نماینده مجلس اعتراض نمی‌کنید.

وی اقدام قوه قضاییه برای بازداشت خود را «ساختارشکنی»خواند و افزود: «تذکر من مغایرتی با آرامش در جامعه ندارد. آرامش را کسانی به هم می‌ریزند که شبانه با حکم یک بازپرس نابخرد، قصد بازداشت یک نماینده را دارند».

علی لاریجانی نیز در واکنش به این تذکر گفت: «آقای صادقی همین نوع صحبت‌هایی که الان نیز فرمودید متناسب با روابط میان قوا نیست».

وی با اشاره به تذکر محمود صادقی درباره حسا‌ب‌های قوه قضییه نیز گفت که سخنان او مبنی بر اینکه «این پول‌ها به حساب‌های شخصی» واریز می‌شود «نقطه اتهام است».

آقای لاریجانی همچنین گفت که پیش از این در دیداری به محمود صادقی، علیرضا رحیمی و احمد مازنی، سه نماینده تهران، اعلام کرده که گزارش‌ها درباره واریز پول‌های قوه قضیایه به حساب «شخصی» رئیس این قوه «نادرست است و این پول‌ها به نام قوه قضاییه است و به نام شخص نیست».

وی خطاب به آقای صادقی گفت: «چرا صحبت‌های خود را اصلاح نکردید؟ اتهام زدن به افراد آزادی بیان نیست. شما آبروی مسلمان و یک تشکیلات را بردید».

رئیس مجلس همچنین با بیان اینکه سخنان آقای صادقی مبنی بر«بی‌خرد» خواندن بازپرس پرونده «در شان مجلس نیست» افزود که «نباید فضای مجلس و قوه قضاییه را تخریب کنیم».

به گفته آقای لاریجانی، اگر نماینده‌ای به دلیل مطالبی که در چارچوب وظایف نمایندگی بیان کرده به دادسرا احضار شد، این موضوع باید درهیئت نظارت بر نمایندگان بررسی شود.

وی در عین حال اعلام کرد که به محمد علی وکیلی، عضو هیئت رئیسه مجلس، گفته که اگر دادستانی «اصرار دارد»، آقای صادقی به دادسرا مراجعه کند، همانطور که پیش از این نیز در موردی مشابه از علی مطهری خواسته که به دادسرا مراجعه کند.

آقای لاریجانی همچنین گفت که اقدام شبانه دادستانی برای بازداشت آقای صادقی «درست نبود، من مسئله را پیگیری کردم و آنها هم موضوع را رها کردند و ماموران بازگشتند».

رئیس مجلس همچین با اشاره به موضوع تمدید تحریم‌های آمریکا و شرایط منطقه افزود که «نباید به مسائل تشنج‌آمیز در کشور دامن بزنیم».

محمود صادقی، عضو فراکسیون امید در مجلس، روز یکشنبه هفتم آذر خبر داده بود که مأموران، هنگام بازگشت وی به خانه‌اش «برخلاف قانون نظارت بر نمایندگان مجلس» قصد بازداشت او آمده بودند اما «با مقاومت» خود را داخل خانه رسانده بود.

آقای صادقی روز شنبه نیز در نامه‌ای به علی لاریجانی با تاکید بر اینکه «منشأ اصلی» صدور حکم بازداشت او تذکر درباره حساب‌های شخصی رئیس قوه قضاییه بوده است، اعلام کرده بود که از رئیس مجلس انتظار می‌رفت، «اهتمام بیشتری» برای جلوگیری از «تعرض آشکار به ساحت مجلس» می‌داشت.

وی نوشته بود که در روز سه‌شنبه، ۹ آذر، به همراه محمدرضا تابش، نایب رئیس فراکسیون امید و با هدف «حفظ آرامش وکاستن از التهاب در سطح جامعه» به دادسرا مراجعه کرده که بازپرس شعبه چهارم «با استفاده از این فرصت، مبادرت به تفهیم اتهام» او کرده است.

به گفته آقای صادقی، در مذاکرات او با عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران که محمدرضا تابش نیز حضور داشته، «محرز» شده که «منشأ اصلی» حکم بازداشت او، تذکر به وزیر اقتصاد درباره واریز پول‌های قوه قضاییه به حساب‌های «شخصی» به نام رئیس این قوه بوده است.

این نماینده تهران همچنین گفته بود که تذکر درباره عدم رعایت آیین دادرسی کیفری در رسیدگی به اتهام یاشار سلطانی، شکایت نماینده کاشان و شکایت تعدادی از دانشجویان بورسیه شده در دولت سابق، سه شکایت دیگر از او بوده است.

به گفته این نماینده مجلس،عباس جعفری دولت آبادی حضور او در دادسرا را «تحسین» کرده و وعده داده که درخبر رسمی قوه قضاییه اعلام خواهد شد که حضور آقای صادقی «داوطلبانه» بوده اما «به این وعده وفا » نشده است.

دادستانی تهران روز سه‌شنبه، ۹ آذر، خبر داده بود که محمود صادقی پس از حضور در دادسرای فرهنگ و رسانه و «انجام تحقیقات در مورد اتهامات مطروحه توسط بازپرس پرونده و با صدور قرار تأمین کفالت و با معرفی کفیل آزاد شد».

ساعاتی پس از این گزارش، نایب‌رئیس فراکسیون امید مجلس اعلام کرد که حضور آقای صادقی در دادسرا «داوطلبانه» بوده و در خبر منتشر شده از سوی دادستانی «رعایت انصاف نشده» است.

آقای صادقی در نامه خود به رئیس مجلس بار دیگر تلاش دادسرا برای بازداشت او را «بر خلاف» اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی، ماده ۷۷ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و قانون نظارت بر رفتار نمایندگان خوانده است.

مطابق اصل ۸۴ قانون اساسی «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید.»

بر اساس قانون نظارت بر نمایندگان مجلس تشخیص «مصادیق موضوع اصل ۸۶ قانون اساسی و ماده ۷۵ آیین‌نامه داخلی مجلس» با هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس است.

بر اساس اصل ۸۶ قانون اساسی نمی‌توان نمایندگان مجلس را به دلیل «نظراتی كه در مجلس اظهار كرده‌اند يا آرایی كه در مقام ايفای وظايف نمايندگی خود داده‌اند تعقيب يا توقيف كرد»، ولی با این حال قوه قضاییه عملاً هیچگاه این اصل را به رسمیت نشناخته است.

با این حال دادستان تهران، روز دوشنبه ۸ آذر، گفته بود که شورای نگهبان سال ۸۰ و در تفسیری از این اصل اعلام کرده که «مصونیت ریشه اسلامی ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهی یکسان و برابرند».

آقای صادقی خطاب به علی لاریجانی نوشته که از او انتظار می رفته، به دلیل سوگند نمایندگی و آئین نامه مجلس،مبنی بر «بر حفظ شأن و منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جایگاه قانونی» نمایندگان، «اهتمام بیشتری برای جلوگیری از وقوع این تعرض آشکار به ساحت مجلس شورای اسلامی و تقبیح این اقدام پس از وقوع آن» می داشت.

آقای صادقی در پایان نامه خود اعلام کرده بود که از رئیس و اعضای هیات رئیسه مجلس انتظار دارد، «ضمن تقبیح صریح این اقدام برای حفظ شأن و منزلت و اقتدار و استقلال مجلس تدابیر لازم را اتخاذ» کنند.

محمود صادقی پیش از این نیز احضار خود به دادسرا و تلاش برای بازداشت خود بدون بررسی احضاریه از سوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس را «غیرقانونی» خوانده بود.

«هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان» در هر دوره مجلس تشکیل می‌شود و اعضای آن یکی از نائب رئیسان مجلس، یک نفر به انتخاب کمیسیون اصل ۹۰، یک نفر به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی، و چهار نفر به انتخاب نمایندگان مجلس از طریق رأی‌گیری هستند.

ایران وایر: او در انتخابات هم در لیست امید بود و هم در لیست صدای ملت که علی مطهری بالای سرش ایستاده بودند.

اولین بار نام «محمود صادقی» را دی ماه ۹۲ شنیدم. وب سایت «مشرق نیوز» اسنادی منتشر کرده بود از یک نهاد نظارتی-امنیتی (احتمالا سازمان اطلاعات سپاه پاسداران) که تاکید کرده بودند محمود صادقی صلاحیت به کارگیری در سمت «مشاور وزیر علوم و مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخ‎گویی» را ندارد.
وزارت علوم به این تذکر توجهی نکرد. او تا تیرماه ۹۴ در همان سمت ماند اما هفتم تیرماه استعفا کرد و وارد گود انتخابات مجلس شورای اسلامی شد.

تلاش نهاد خاص برای حذف محمود صادقی از وزارت علوم نشان می داد به اندازه کافی با او آشنا هستند. با این حال، به نظر می رسد آشنایی آن ها به اندازه ای نبوده است که بتوانند در انتخابات مجلس او را رد صلاحیت کنند.

صادقی در انتخابات، هم در لیست «امید» بود و هم در لیست «صدای ملت» که «علی مطهری» بالای سر آن ایستاده بود. او در گود انتخابات، در میان 30 نفر لیست امید، نفر هفدهم شد با یک میلیون و ۱۶۴هزار و ۳۶۸ رای.
در راس لیست امید و منتخبان تهران، شناخته شده هایی چون «محمدرضا عارف»، «سهیلا جلودارزاده»، «علیرضا محجوب»، «الیاس حضرتی» و «کاظم جلالی» هم بودند. محمود صادقی اما کماکان ناشناخته بود. با این حال، رزومه اش نشان می داد پتانسیل لازم را دارد. اولین مزیتش این بود که حقوق خوانده بود تا مقطع دکترا. دانش‎یار دانشگاه هم بود. وزن و شخصیت علمی او کاملا به درد مجلس می خورد. آن روزها کسی درباره سابقه حوزه رفتن وی ننوشته بود ولی از پدر روحانی او می نوشتند و این که جانباز است و فرزند شهید. سابقه اجرایی هم داشت. همه این موارد برای یک نماینده مجلس در ساختار سیاسی ایران امتیاز محسوب می شود.

محمود صادقی بلافاصله پس از پیروزی در انتخابات، کارش را شروع کرد. او بلد بود با رسانه ها حرف بزند و مطلب بنویسد و تحلیل کند. در دو هفته اول پس از انتخابات، به نوعی سخن گوی غیررسمی لیست امید در رسانه ها شده بود. ۲۸ اردیبهشت ۹۵ که دومین نشست «فراکسیون امید» برگزار شد، محمود صادقی در میان هیات رییسه نشسته بود. او اولین خبرها درباره تشکیل فراکسیون امید و کاندیداتوری احتمالی محمدرضا عارف برای مجلس را داد و نوشت درباره ریاست مجلس اگر کسانی بخواهند نظری به نمایندگان مردم تحمیل کنند، باید مقابل آن ها ایستاد و خارج از چارچوب مجلس نباید برای ریاست تصمیم گیری شود.

صادقی، محمدرضا عارف را نماد تغییر می دانست و «علی لاریجانی» را نماد وضع موجود. با این وجود، کسی به این خط و نشان کشیدن او توجه نکرد و صندلی ریاست مجلس با فشار و لابی وزرا و مدیران ارشد دولت روحانی، به علی لاریجانی رسید. دل‎خوری هم ماند برای محمدرضا عارف و تیم او از دولتی ها که هنوز باقی است.

محمود صادقی سپس در دومین تلاش خود برای عارف، خبر داد که عارف رییس مرکز پژوهش های مجلس می شود. این تلاش هم اما ناکام ماند. او از عارف خواست که رییس «کمیسیون آموزش» شود ولی میلی در کار نبود و رییس فراکسیون امید حاشیه نشینی را ترجیح داد. محمود صادقی بعد مصاحبه تندی علیه تیم لاریجانی انجام داد و گفت از همین اول مشت خیلی ها باز شد. از خودشان هم انتقاد کرد که هنوز کار تیمی را یاد نگرفته اند و به برخی دیگر نیز کنایه زد که از ترس ردصلاحیت شدن، جرات عضویت در فراکسیون امید را ندارند. برخی دیگر را هم «متمرد» نامید و گفت باید با آن ها برخورد شود.

این سخنان با کنایه اصول گرایان مواجه شد. یک وقتی روزنامه «جوان» او را «پلیس نامحسوس اصلاح طلبان» توصیف کرد و وقت دیگر مشرق نیوز نوشت این مصداق «دیکتاتوری حزبی» و «پدرخوانده بازی» است.

با وجود این، محمود صادقی در ماجرای عارف نشان داد که اصل لابی گری را مهم می داند، به کار تشکیلاتی و وفاداری حزبی واقف است، اصل برای او نهاد است و یاد گرفته است که با قاعده بازی کند. کما این که می گفت باید در مجلس فراکسیون های تخصصی تشکیل شود و رفت دنبال تشکیل «فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد». خودش هم رییس شد. یعنی نه تنها از علم داران فراکسیون امید شد که یک علم تازه هم برپا کرد؛ علم مبارزه با فساد.

اهمیت این پرچم به بیرون از مجلس هم مرتبط بود. «احمد توکلی»، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی نهاد «دیده بان شفافیت و عدالت» را پایه گذاشته و به مبارزه به فساد سمت و سویی اصول گرایانه داده بود. حالا فراکسیون صادقی می توانست یک رقیب جدی برای او باشد و ادعای مبارزه با فساد را از اصول گرایان بگیرد. رقیب جدی هم شد.

وجه دیگر شخصیت سیاسی صادقی، فعال بودنش در مجلس بود. او در دوگانه «علم الهدی – حسن روحانی»، کنار رییس جمهوری ایستاد. در ماجرای حضور روس ها در پایگاه “نوژه” همدان، نامه به رییس مجلس را امضا کرد و تذکر داد که پروازها باید متوقف شوند. از انتقادات مطرح شده علیه عارف دفاع کرد و به دولت هشدار داد روابطش با فراکسیون امید را بهتر کند و در زمین اصول گرایان بازی نکند. از سفر برخی نمایندگان به برزیل انتقاد کرد و گفت دنبال طرح تحقیق و تفحص از «بنیاد شهید» است که مربوط به فسادهای دولت احمدی نژاد بود. سراغ پرونده های فساد مالی احمدی نژاد در دیوان محاسبات رفت که به گفته او، ۴۸هزار میلیارد تومان بوده است و گفت محکومیت او باید اجرا شود. از باج دادن وزیر سابق آموزش و پرورش به اصول گرایان انتقاد و نامه اعتراض به حکم «نرگس محمدی»، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی را امضا کرد. در توییترش از ظلم بر فروهر و همسرش نوشت و درباره لغو سخنرانی علی مطهری به تندی به وزیر کشور تذکر داد. درباره فساد عظیم در قوه قضاییه نوشت و به صادق لاریجانی هشدار داد که از دخالت نظامی ها در قوه قضاییه جلوگیری و خودش هم از دخالت در امور مربوط به قوه مجریه خودداری کند. وارد ماجرای املاک نجومی و تحقیق و تفحص از شهرداری شد و به فساد عمیق این نهاد اشاره کرد. درباره بازداشت «یاشار سلطانی»، مدیرمسوولِ سایت «معماری نیوز» تذکر داد و از دادستان تهران خواست پرونده اش را سیاسی و امنیتی نکند. از ممنوع التصویری خاتمی انتقاد کرد، درباره مالیات ندادن نهادهای زیر نظر رهبری تذکر داد، درباره حقوق مذهبی اهل سنت گفت و… .
همه این موارد، خبرهای مهمی بودند که در رسانه ها و افکار عمومی بازتاب داشتند و حرف زدن صادقی سبب می شد او بیش تر در کانون توجه قرار گیرد.

هم‎زمان با این فعالیت ها، او به تدریج وارد حاشیه های سیاست شد. چهارم خرداد ۹۵ گفت: «بی برو برگرد تمام سه هزار و هفت‌صد و خرده ای بورسیه دولت احمدی نژاد خلاف قانون بوده است.»

حرف های او چون نمک پاشیده شد بر زخم اصول گرایان و دانشجویان بورسیه گفتند از او شکایت می کنیم. مقام های وزارت علوم دولت احمدی نژاد موضع گرفتند، او را دعوت به مناظره کردند و اشاره کردند به سخنان آیت الله خامنه ای که گفته بود رسیدگی به بورسیه های غیرقانونی از «غلط ترین کارها» بود.

رویکرد صادقی اما درباره این حملات، عقب نشینی نبود. او اول فاش کرد برخی ماموران سازمان بازرسی کل کشور که مسوول رسیدگی به موضوع بورسیه ها شدند، خودشان بورسیه بودند و بعد خبر داد در کاشان دو میلیارد تومان پول بورسیه ها خرج ستاد «سعید جلیلی» شده است. این خبرها بر خشم مخالفان می افزود و در نهایت به شکایت نماینده کاشان از او منجر شد. حکم جلب دیشب صادقی که اجرا نشد، به ادعای رسانه های اصول گرا، به همین پرونده مربوط است.

حاشیه دوم او، ورودش به پرونده فساد هشت هزار میلیارد تومانی «صندوق ذخیره فرهنگیان» بود که تحت تاثیر حرف های رییس این صندوق که اکنون بازداشت شده، گفت همه فساد مربوط به دولت احمدی نژاد بوده است. ولی بعد عقب نشینی کرد و دست از حمایت کم رنگ خود از رییس صندوق برداشت. این یکی از مهم ترین اشتباهات او در مجلس بود که اصول گرایان هم مرتب به رخش می کشند.
نقطه ضعف دوم او هم لابی گری و حمایتش برای رای دادن به «عباسعلی کدخدایی»، حقوق‏دان معرفی شده برای عضویت در شورای نگهبان بود که گویا با نظر مثبت عارف رخ داد و سرانجام منجر به رای آوردن بیش تر کدخدایی از مجلس دوران اصول گرایان شد. این اقدام با توجه به مواضع تند کدخدایی علیه اصلاح طلبان، انتقاد برخی اصلاح طلبان را به دنبال داشت.

سومین ماجرای مهم صادقی اما ورودش به داستان حساب های قوه قضاییه بود. ورود او می توانست خیلی مشکل ساز نباشد ولی وقتی صریح و مستقیم از صادق لاریجانی پرسید و کنایه رییس قوه قضاییه را با کنایه دیگری پاسخ داد، کار سخت شد. او در این ماجرا چند کار را با هم کرد؛ نخست این که با سلامی که برای صادق لاریجانی و روزنامه «کیهان» نوشت، یک برند سیاسی برای خودش تولید کرد، حاضرجوابی و شجاعت خود را نشان داد و علی‎رغم این که صادق لاریجانی گفت حساب های قوه قضاییه با اذن رهبری افتتاح شده اند، دوباره از صادق لاریجانی دعوت کرد که توضیح بدهد و کارت بازی با اذن رهبری را سوزاند.

۲۹ آبان سایت مشرق نیوز نوشت ادبیات دشمن از مجلس دهم به گوش می رسد و محمود صادقی در کسوت منجی فراکسیون امید دارد حاشیه سازی می کند. «مهدی محمدی»، تحلیل گر روزنامه «وطن امروز» چندی بعد او را «بوق‎چی صدای امریکا» خواند. برای او شاکی خصوصی پیدا شد، دادستان درباره پرونده یاشار سلطانی او را فراخواند، متهم به نشر اکاذیب، دشمنی، اتهام و توهین شد و شبانه به در خانه اش رفتند که بازداشتش کنند.

اطلاع رسانی او درباره تلاش برای بازداشتش هم یک نقطه مثبت در کارنامه اش بود. او پیش از این در توییترش نشان داده بود که خیلی خوب به قدرت رسانه واقف است، رسانه ای که برای رفع فیلترش می کوشد.

تلاش برای پرونده سازی و ساکت کردن محمود صادقی می تواند منجر به توقف پی گیری فساد در بورسیه ها، فساد در بنیاد شهید، فساد در شهرداری و پرونده املاک نجومی، پرونده محکومیت احمدی نژاد در دیوان محاسبات، فساد در حساب های قوه قضاییه و … شود.

صادقی یکی از رساترین صداها در فراکسیون امید و مجلس است و می تواند یک ستون مهم برای فعالیت انتخاباتی اصلاح طلبان در انتخابات شورای شهر باشد و برخی رفتارهای ضدحقوق بشری با زندانیان سیاسی، اقلیت ها و دانشجویان را پی گیری کند. از این منظر، خفه کردن او هواداران زیادی دارد؛ کسانی که احتمالا الان پشیمان هستند چرا سال ۹۲ به توصیه های نهاد امنیتی گوش ندادند و او را از بازی حذف نکردند. هرچند هنوز فکر می کنند دیر نشده است. حمله دیشب به خانه او بدون اطلاع به رییس مجلس، مقدمه این کار بود.

کلمه: چکیده :خطیب نماز جمعه مشهد امروز با گلایه از نمایندگان مجلس که روز سه‌شنبه در جلسه رای اعتماد وزیران، در برابر برچسب‌زنی‌ها و استفاده مداوم دلواپسان از واژه «فتنه» مقاومت کرده و گفته بودند که زمان این اتهام‌زنی‌ها گذشته است، مدعی شد که امروز فتنه در مجلس است و عده‌ای مدافع فتنه آمریکایی ۸۸ شده‌اند….

کلمه – گروه خبر: خطیب نماز جمعه مشهد امروز با گلایه از نمایندگان مجلس که روز سه‌شنبه در جلسه رای اعتماد وزیران، در برابر برچسب‌زنی‌ها و استفاده مداوم دلواپسان از واژه «فتنه» مقاومت کرده و گفته بودند که زمان این اتهام‌زنی‌ها گذشته است، مدعی شد که امروز فتنه در مجلس است و عده‌ای مدافع فتنه آمریکایی ۸۸ شده‌اند.

علم‌الهدی امروز در خطبه دوم نماز جمعه این هفته، در حرم امام رضا (ع) مدعی شد که هیلاری کلینتون، نامزد ریاست‌جمهوری آمریکا در سخنرانی‌های انتخاباتی‌اش گفته «ما فتنه ۸۸ را راه انداختیم و با توییتر در ایران تشنج را رهبری کردیم»!

خطیب نماز جمعه مشهد بعد از این ادعای بی‌سند از حمایت نمایندگان مجلس از جنبش سبز انتقاد کرد و گفت: بعد یک عده در خانه ملت، در چنین مکان مقدس می‌گویند «از فتنه دم زدن تا کی؟»

وی همچنین گفت: امروز فتنه در مجلس است، این‌ها مدافع فتنه ۸۸ شدند، بعد می‌گویند فتنه تا کی؟

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی اضافه کرد: حالا شما به بنده و امثال بنده اهانت کنید و بگویید کاسب فتنه، مهم نیست، ما سرباز قضیه‌ایم، سرباز باید ترکش بخورد، باید گلوله بخورد، باید جان دهد، برای ما مهم نیست اما مقام معظم رهبری را چه می‌گویید که فرمودند فتنه ۸۸، خط قرمز ما هست.

دیگربان: نمایندگان مجلس یک روز پس از ابلاغ سیاست‌های کلی «انتخابات» از سوی علی خامنه‌ای٬ به طرحی رای دادند که براساس آن شورای نگهبان دیگر نخواهد توانست پس از تأیید صحت انتخابات، منتخبی را رد صلاحیت کند.

نمایندگان مجلس روز یکشنبه ۲۵ مهر، با ۱۵۱ رای موافق، ۶۶ رای مخالف و ۹ رای ممتنع به این طرح رای مثبت داده‌اند.

مجلس ایران در شرایطی دامنه نظارت شورای نگهبان را به پیش از برگزاری انتخابات محدود کرده که علی خامنه‌ی در سیاست‌های کلی «انتخابات»٬ اختیارات این شورا را وسیع تعریف کرده است.

آقای خامنه‌ای در بند ۱۳ سیاست‌های کلی «انتخابات» به نظر می‌رسد یکی از وظایف شورای نگهبان را «انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان» اعلام کرده است.

رهبر جمهوری اسلامی در این بند٬ به طور تلویحی دامنه اختیارات شورای نگهبان را به بعد از تائید نتیجه انتخابات نیز تسری داده و از «فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان» سخن به میان آورده است.

براساس این بند و برخلاف مصوبه امروز مجلس٬ نهاد‌های مسئول اعم از شورای نگهبان٬ وزارت کشور و مجلس می‌توانند همچنان نامزد‌های پیروز در انتخابات را رد صلاحیت کنند و مسئول «زوال یا کشف فقدان» نمایندگی در منتخبان هستند.

اعتدال: «بالاخره پیام‌هایی رد و بدل می‌شود و برخی خبرگزاری‌ها وکانال‌های تلگرامی‌ دفاع می‌کنند. روشن است که هماهنگ هستند. در مقابل، من همین‌جا اعلام می‌کنم اگر پا را از گلیم خود درازتر کنند و با وجود غارت بیت‌المال همچنان به زیاده‌گویی‌هایشان ادامه دهند، من تمام اسناد تحقیق و تفحص را در مجلس منتشر کرده و در اختیار نمایندگان قرار خواهم داد.»

به گزارش اعتدال، روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت: «پرونده تحقیق و تفحص از بنیاد شهید در مجلس نهم، شاید یکی از چالش‌برانگیزترین تفحص‌های سال‌های اخیر باشد که با وجود حجم گسترده تخلفات، هیچگاه گزارش آن در مجلس قرائت نشد؛ تا جایی که چندی پیش علی لاریجانی هم گفت: در نهایت نفهمیدیم این پرونده به کجا رسید.

اما خبری که دو روز قبل از سوی عباس جعفری‌ دولت‌آبادی، دادستان تهران، منتشر شد، این پرونده را وارد فاز جدیدی کرد. دادستان تهران دو روز پیش، از بازداشت مدیر عامل سابق بانک دی خبر داد؛ بانکی که یک پای تخلفات بنیاد شهید در پرونده تفحص مجلس دهم بود. بخشی از این پرونده درباره بانک دی و مربوط به سال‌های ۸۹ و ۹۱ در دولت گذشته بود.

از سوی‌ دیگر پرونده تفحص از بنیاد شهید حرف و حدیث‌های دیگری را هم به دنبال داشت؛ حرف‌ و حدیث‌هایی از جنس تطمیع و تهدید نمایندگان که موجب کناره‌گیری برخی از آنها از تحقیق و تفحص شد. حالا امیر خجسته، رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس نهم از بنیاد شهید، دوباره از این پرونده جنجالی صحبت می‌کند. خجسته به خبرآنلاین گفت: آن‌ قدر که من سر موضوع تحقیق و تفحص اذیت شدم – چون دیدم که در حق ایثارگران اجحاف می‌کنند – در زمان اسارتم در زندان‌های صدام در عراق، تا این اندازه رنج نکشیده بودم.

با این‌ حال، او درباره تطمیع یا تهدید نمایندگان تأکید کرد: «نه این که بگوییم کسی پای موضوع نایستاد اما در کمیته تحقیق و تفحص حضور پیدا نکردند. آقایان گروسی، جعفرزاده و افخمی پای کار بودند اما دیگران نبودند. عرض من این است که شبکه‌ای وجود داشت و به طرق مختلف تلاش می‌کردند تحقیق و تفحص را بی‌خاصیت کنند.»

خجسته نکته دیگری را درباره برخی رسانه‌ها مطرح می‌کند و مدعی می‌شود که برخی از رسانه‌ها از مفاسد اقتصادی دفاع می‌کنند. او درباره سازوکار چنین حمایت‌هایی می‌گوید: «بالاخره پیام‌هایی رد و بدل می‌شود و برخی خبرگزاری‌ها وکانال‌های تلگرامی‌ دفاع می‌کنند. روشن است که هماهنگ هستند. در مقابل، من همین‌جا اعلام می‌کنم اگر پا را از گلیم خود درازتر کنند و با وجود غارت بیت‌المال همچنان به زیاده‌گویی‌هایشان ادامه دهند، من تمام اسناد تحقیق و تفحص را در مجلس منتشر کرده و در اختیار نمایندگان قرار خواهم داد.»