اخبار

صدای آمریکا: احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد و نماینده علی خامنه‌ای در خراسان رضوی

افشاگر «سیسمونی گیت» و «اوقاف گیت» از یک پرونده تازه فساد مالی پرده برداشت و اعلام کرد یک «موقوفه» به نام «گوهرشاد» شامل بیش از هزار هکتار زمین و پنج هزار و ۷۰۰ «رقبه سنددار» در استان خراسان شش سال است به احمد علم‌الهدی واگذار شده است.

وحید اشتری دوشنبه ۱۹ تیر مستنداتی از جمله نامه رئیس اداره تحقیق و حسابرسی اوقاف و امور خیریه در استان خراسان را منتشر کرد و در توییت‌هایی نوشت، در «بررسی‌ها» متوجه شده احمد علم‌الهدی، نماینده ولی فقیه در استان خراسان و امام جمعه مشهد که پدر همسر ابراهیم رئیسی نیز است، «از ماه‌ها قبل از اردیبهشت ۹۶» به طور رسمی توسط این اداره به عنوان «متولی این موقوفه» شناخته می‌شود و «حق تولیت به حساب» او «واریز می‌شده است.»

اشتری که مسئول پیشین تشکیلات بسیج دانشگاه تهران و عضو پیشین شورای مرکزی جنبش موسوم به «عدالت‌خواه» بوده است، در حالی فساد مالی علم‌الهدی را افشا کرده که در پرونده مربوط به افشاگری «سیسمونی گیت» به «دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از هر نوع فعالیت در فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های مکتوب، و سخنرانی» محکوم شده است.

او با اشاره به این که در آبان سال ۹۵، علم‌الهدی محمد احمدزاده را به جای حجت گنابادی‌نژاد به عنوان رئیس اداره اوقاف خراسان معرفی کرد، تصریح کرده است: «مدیر تازه‌وارد اوقاف به یکی دو ماه نرسیده یکی از بزرگ‌ترین موقوفات استان را (حالا قانوناً یا غیرقانونی) به نماینده ولی‌فقیه اعطا کرده است.»

وحید اشتری همچنین عکسی از یک وکالت‌نامه منتشر کرده که بر اساس آن علم‌الهدی «اجرای وقف‌نامه» را دوباره به احمدزاده سپرده و «با یک حرکت ناپلئونی عجیب» کسی که «ناظر بر موقوفات » است، «خودش مجری و پیمان‌کار» آن نیز شده است.

این فعال رسانه‌ای ادعا کرده که امام جمعه مشهد «به محض این که متولی موقوفه» شده، شماره حسابی «متعلق به خود» در «بانک تجارت شعبه چهارراه لشکر مشهد برای واریز ۱۰ درصد حق تولیت» معرفی کرده و با تنظیم وکالتنامه، «انجام کلیه امور مالی، اداری، حقوقی، و قضایی» را به «خود اوقاف خراسان» واگذار کرده است.

او همچنین با انتشار تصویر وکالت‌نامه‌ای عنوان کرده که پس از واگذاری این موقوفات به امام جمعه مشهد، احمد علم‌الهدی در وکالت‌نامه‌ای، «اداره موقوفه و در واقع اجرای وقف‌نامه را» مجدداً به محمد جمشید احمدزاده، رئیس اداره اوقاف، سپرده است.

این فعال سیاسی در این زمینه گفته که «با یک حرکت ناپلئونی عجیب همان ناظر بر موقوفات، خودش مجری و پیمانکار» شده است و طبق وقف‌نامه، ۱۰ درصد از «درآمد هنگفت» این موقوفات به عنوان حق‌ تولیت به آقای علم‌الهدی می‌رسد.

به گفته اشتری، «مفاسدی که سهیم کردن ائمه جمعه و نمایندگان ولی فقیه در فعالیت‌های اقتصادی دارد ناگفته پیدا است» و «با توجه به تأثیر سیاسی اجتماعی ایشان در انتخاب مدیران یک تعارض منافع جدی به وجود می‌آید.»

اصطلاح حقوقی «رَقَبه» یا «حق رقبی» در قوانین جمهوری اسلامی ایران، به «حق انتفاعی» گفته می‌شود که «از طرف مالک برای مدت معینی» به کسی واگذار می‌شود. در اصطلاحات وقفی نیز،‌ «رَقَبه» به «واحد شمارش املاک موقوفه» گفته می‌شود.

هیرش سعیدیان، روزنامه‌نگار، در واکنش به این افشاگری، از آن به عنوان «رسوایی بزرگ گوهرشاد گیت» نام برده و برخی اظهارات علم‌الهدی را که با این فساد مالی در تضاد است، بازگو کرده است.

این روزنامه‌نگار در توییت‌هایی سخنان امام جمعه مشهد را یادآوری کرده که گفته بود «اگر از گرسنگی هم بمیریم، نباید از دشمن چیزی بخواهیم» و به فقرا توصیه کرده بود که «به جای مرغ، اشکنه» بخورند.

او همچنین یادآوری کرده که علم‌الهدی پیش از این گفته بود «مردم هوشیار باشند تنگدستی عامل دست کشیدن از انقلاب نشود» و «مقاومت اقتصادی مردم، مظهر انتظار است.»

در هفته‌های گذشته، وحید اشتری از واگذاری موقوفه ۱۵۰ هکتاری در قزوین به عروس رئیس سازمان اوقاف پرده برداشته بود.

صدای آمریکا: افشاکننده «سیسمونی گیت» مربوط به خانواده رئیس مجلس شورای اسلامی می‌گوید: موقوفه ۱۵۰ هکتاری در قزوین به عروس رئیس سازمان اوقاف واگذار شده است. وحید اشتری، از چهره‌های رسانه‌ای نزدیک به جمهوری اسلامی، که در فروردین ۱۴۰۱، با انتشار تصاویری از همسر، دختر و داماد محمدباقر قالیباف در فرودگاه تهران همراه با چمدان‌های متعدد، از «سیسمونی گیت» پرده برداشت، روز یکشنبه ۲۸ خرداد در رشته توییتی نوشت: به مدارکی مربوط به فساد مالی نزدیکان مهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف دست یافته است.

او افزود: «این که ۱۵۰ هکتار زمین با یک دامداری هزار رأسی در روز روشن با ماهی یک میلیون‌ تومان اجاره به یکی از بستگان رئیس سازمان اوقاف واگذار شده باشد به کنار»، اما «این که در تمام قراردادها بدون نگرانی رسما آدرس منزل رئیس سازمان اوقاف را قید کنند دیگر خیلی اعتماد به نفس می‌خواهد.»

اجاره‌نامه زمین مزروعی موقوفه در قزوین که وحید اشتری می‌گوید در اختیار عروس مهدی خاموشی قرار گرفته است

مهدی خاموشی، روحانی شیعه نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، به فرمان علی خامنه‌ای، از مهر ۱۳۹۷ تاکنون، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه است.

وحید اشتری بر اساس اسنادی از روزنامه رسمی کشور می‌گوید زمین مذکور به «مونا چایچیان» واگذار شده و از طریق افرادی که با خانواده مهدی خاموشی «در تعاملند»، متوجه شده که او «عروس رئیس سازمان اوقاف کشور است.»

به گفته او، «این موقوفه عظیم متعلق به حسینیه امینی‌ها» در قزوین است.

اجاره‌نامه دامداری موقوفه که در اختیار عروس رئیس سازمان اوقاف قرار گرفته

وحید اشتری با بیان این که واگذاری این موقوفات «وجه نمادین قابل تأملی دارد»، نوشت که «اوقاف بدون هرگونه نظارت و بازرسی رسما تبدیل به حیات خلوت فساد در کشور شده» و «چون زیر نظر رهبری است کسی هم نمی‌تواند بگوید بالای چشمت ابروست و به هیچ جا پاسخگو نیست.»

او اضافه کرد: «یکی از بزرگترین موقوفات کشور را به ثمن بخس به عروس رئیس سازمان اوقاف بدهند و بدون نگرانی از نهادهای به اصطلاح نظارتی اعم از نهادهای بازرسی در بیت یا نهادهای امنیتی و قضایی حتی آدرس منزل مسکونی‌ رئیس سازمان اوقاف را هم با فراغ بال زیرش قید کنند.»

تصویری از روزنامه رسمی کشور مربوط به فعالیت‌های اقتصادی خانواده خاموشی

رانت‌خواری و فساد اقتصادی مقامات جمهوری اسلامی و نزدیکان آنها بارها خبرساز شده و نیروهای فعال حکومتی با افشا کردن، از آنها علیه یکدیگر استفاده کرده‌اند.

تاکنون گزارش‌های متعددی از پرونده‌های فساد اقتصادی از جمله «زمین‌خواری»، «کوه‌خواری»، «املاک نجومی»، و «چپاول بیت‌المال» توسط مقامات جمهوری اسلامی و نزدیکان آنان در رسانه‌های ایران منتشر شده است.

در این حال، با گسترش فقر و مشکلات معیشتی، شعار «فقر، فساد، گرونی، می‌ریم تا سرنگونی» به یکی از شعارهای اصلی معترضان در ایران تبدیل شده است.

علی دادپی، استادیار دانشگاه دالاس تگزاس، در روزهای گذشته در میزگرد بررسی «فساد نظام‌مند» در ایران که در اندیشکده شورای آتلانتیک برگزار شد، با اشاره به گستره حضور نهادهای نظامی و اطلاعاتی در اقتصاد و تسلط آنان بر منابع ملی و عمومی گفت در ایران فساد به معنای استفاده از منابع انحصاری دولتی و عمومی موجود و در راستای رانت و تأمین منافع شخصی یا خانوادگی یا طیف محدودی از جامعه است.

صدای آمریکا: شاخص بورس تهران که پس از یک سقوط سنگین دو روزه کمی آرام گرفته بود، روز چهارشنبه دوباره کاهش یافت. در همین رابطه یک منبع آگاه به صدای آمریکا گفت که دولت جمهوری اسلامی «دچار تنگنای جدی» برای تأمین بودجه است. بحث بر سر اصلاح یا تعطیلی بازار بورس همچنان داغ است و به خبرگزاری‌های رسمی جمهوری اسلامی نیز کشیده شده است.

بنا بر گزارش خبرگزاری‌ها در ایران شاخص کل بورس در روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت «۲۸ هزار و ۹۲ واحد تا رقم دو میلیون و ۲۷۷ هزار واحد کاهش یافت» و «۸۵ درصد» از نمادها در بازار بورس «منفی بودند.»

سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی و گروه صنعتی مپنا و ایران خودرو در روز چهارشنبه بیشترین تأثیر منفی را بر بورس گذاشتند.

صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود با پیش‌بینی تورم ۴۲ و نیم درصدی برای اقتصاد ایران در سال جاری میلادی، اعلام کرد که جمهوری اسلامی برای تراز کردن بودجه دولتی خود باید بتواند نفت را به قیمت بیش از ۳۵۰ دلار بفروشد.

یک منبع آگاه در ایران درباره وضعیت بورس به بخش فارسی صدای آمریکا گفت که «دولت از نظر تأمین بودجه دچار تنگنای جدی شده» و با اشاره به گزارش صندوق بین‌المللی پول، اضافه کرد، «قیمت نفت اوپک در حال حاضر در کانال ۷۰ دلار است»، یعنی «کسری بودجه در ایران چنان شدید است که جمهوری اسلامی باید بیشتر از پنج برابر رقم فعلی نفت بفروشد تا از مخمصه بودجه‌ای نجات پیدا کند.»

این منبع ناظر بر اقتصاد ایران، که به دلیل ملاحظات امنیتی نخواست نامش منتشر شود، با بیان این که جمهوری اسلامی به دلیل تحریم ناچار است نفت را با تخفیف بفروشد، به افزایش چشم‌گیر مالیات‌ها اشاره کرد و افزود: «گرفتن مالیات بیشتر از بازاری که گرفتار رکود سنگین است، به معنی نابودی بسیاری از کسب و کارها، تعمیق رکود و حتی ناآرامی‌های اجتماعی است.»

به گفته این روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی، «حکومت با دانستن این حقایق تلاش کرده نقدینگی را جمع کند و به بورس بکشاند» و از سویی «برای خرید سرمایه‌ای دلار و خودرو محدودیت بگذارد و طرح گرفتن مالیات سنگین ۶۰ درصدی از سود فروش واسطه‌ای مسکن را مطرح کند.»

برخی کارشناسان بورس می‌گویند بازار سرمایه در ایران «دستکاری» شده است.

این منبع مطلع به صدای آمریکا گفت: «بعد از رشد دوباره بورس و شکستن رکورد سال ۹۹ یعنی عبور شاخص کل از دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحد، بورس برخلاف انتظار تحلیلگران، اصلاح نداشت و مشخص بود که بازار دستکاری می‌شود تا احیانا نقدینگی سرگردان مردم به جای بازار طلا و ارز و خودرو و … از بازار سرمایه سر درآورد.»

این منبع آگاه با تأکید بر نگرانی دولت از «تکرار ماجراهای سال ۹۹ برای بازار سرمایه»، می‌افزاید، دولت «می‌داند تداوم صعود بازار با دست‌کاری بیشتر ممکن نیست» و «سهامداران باید با احتیاط با این بازار مواجه شوند و اگر دانش کافی در این حوزه ندارند به صورت مستقیم سرمایه خود را وارد بورس نکنند و از کمک سبدگردان‌ها بهره بگیرند.»

به گفته برخی تحلیلگران بورس، «رانت اطلاعاتی» حقوقی‌ها در بورس و اخبار مربوط به «مکانیسم ماشه» علیه جمهوری اسلامی از سوی اسرائیل، احتمال تروریستی شناخته شدن سپاه پاسداران ، و همچنین وضعیت صندوق‌های بازنشستگی از دیگر مواردی است که موجب ریزش شدید در بازار بورس شده است.

سیامک خسروی‌پور، یک روزنامه‌نگار اقتصادی دیگر نیز درباره درباره ریزش شاخص‌های بورس ایران به صدای آمریکا این ریزش را «برنامه‌ریزی شده» دانسته است.

https://ir.voanews.com/a/7084028.html

رادیوفردا: یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران اعلام کرد حسین حیدری، داماد علیرضا زاکانی شهردار تهران، در تصمیم‌گیری‌های شهرداری تهران «دخالت دارد».

ناصر امانی روز چهارشنبه، ۳۰ فروردین، به خبرگزاری ایلنا گفت: «متاسفانه برخی گزارش‌هایی که به اعضای شورای شهر می‌رسد، حاکی از آن است که داماد آقای زاکانی نه‌تنها به شهردار مشورت می‌دهد، بلکه در بعضی تصمیم‌گیری‌های شهرداری نیز دخالت دارد که حتما باید جلوی این رویه گرفته شود.»

او افزود: «این در حالی است که وقتی حکم انتصاب ایشان به عنوان مشاور توسط آقای زاکانی لغو شده، ایشان حتی نباید به شهردار مشاوره بدهد، چه رسد به این که در برخی تصمیمات دخالت کند.»

به گفته این عضو شورای شهر، زاکانی به تازگی در جلسه‌ای با اعضای شورا تایید کرده که «با افتخار» از داماد خود مشورت می‌گیرد.

در آبان ۱۴۰۰، در پی انتقاد گسترده از اقدام زاکانی در انتصاب دامادش به عنوان «مشاور ویژه» شهردار تهران، او مجبور به لغو این حکم شد.

در آن زمان، مهدی چمران گفته بود که «در جریان این انتصاب نبوده است».

کنایه عضو شورای به دخالت‌های داماد زاکانی در امور شهرداری

هاشمی تشکری عضو شورای شهر تهران: اجازه ندهید برخی افراد که حکمشان باطل شده در کارهای شهرداری دخالت کنند

برخی افراد که حکمشان ابطال شده در بخش‌های مختلف شهرداری مانند بخش IT دخالت می‌کنند و مدیریت در سایه pic.twitter.com/SZGy7lDYbF

— garni1014 (@garni1014) April 11, 2023

اما هفته گذشته، جعفر هاشمی تشکری عضو دیگر شورای شهر تهران بار دیگر حضور داماد زاکانی در شهرداری تهران را فاش کرد.

او گفت: «برخی افراد که حکمشان ابطال شده در بخش‌های مختلف شهرداری مانند بخش آی‌تی دخالت می‌کنند و مدیریتِ در سایه انجام می‌دهند. اجازه دخالت افراد غیر مجاز که حکمشان ابطال شده را در شهرداری تهران را ندهید.»

پیشتر و در ابتدای کار ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس‌ جمهوری اسلامی، رسانه‌های ایران فهرست‌هایی از انتصابات «فامیلی» و «اتوبوسی» در دولت سیزدهم منتشر کردند.

رادیوفردا: کسری‌های هنگفت بودجه عمومی منجر به استقراض گستردهٔ دولت، رشد افسارگسیختۀ نقدینگی و نهایتاً تورم فزاینده و سقوط ارزش ریال شده است، اما تنها نکته‌ای که از طرف دولت ابراهیم رئیسی برای جبران کسری بودجه اشاره نمی‌شود، دریافت مالیات از غول‌های اقتصادیِ زیر نظر علی خامنه‌ای است؛ موضوعی که پیشتر حتی برخی مسئولان کشور هم به آن اشاره کرده‌اند، ازجمله امیدعلی پارسا، رئیس وقت سازمان امور مالیاتی، که دی ۱۳۹۸ گفته بود «نیمی از اقتصاد کشور از مالیات معاف است».

معافیت چنین حجم عظیمی از اقتصاد کشور از مالیات در حالی است که درآمدهای مالیاتی دولت از مردم، کسبه، کارکنان دولت، تجار و بخش‌های خصوصی طی سال‌های گذشته به شدت رشد کرده است؛ به‌طوری که سهم مالیات از بودجه دولتی از ۴۵ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۵۲ درصد در سال ۱۴۰۱ رسید و داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی، ۱۵ اسفند پارسال اعلام کرد این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۵۷ درصد افزایش می‌یابد.

یکی از غول‌های اقتصادی معاف از مالیات، آستان قدس رضوی است؛ یکی از چهار کارتل مهم اقتصادی خارج از کنترل دولت که مستقیماً زیر نظر نمایندۀ رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود.

آستان قدس رضوی شامل مجموعه‌هایی نظیر حرم، دستگاه‌ها، نهادها، ادارات فرهنگی، صنعتی، کشاورزی و درمانی است که سرپرست یا به‌تعبیر ادبیات جمهوری اسلامی «تولیت» آن را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌کند.

تولیت آستان قدس از ابتدای انقلاب اسلامی به حکم روح‌الله خمینی به عهده عباس واعظ طبسی گذاشته شد، اما با درگذشت او تولیت این آستان در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ به ابراهیم رئیسی رسید.

یکی از نتایج فعالیت ابراهیم رئیسی در آستان قدس رضوی تسویه حساب گسترده‌ای بود که به خروج عمدهٔ مدیران وابسته به خانوادهٔ واعظ طبسی از این کارتل عظیم مالی انجامید تا این‌که در سال ۱۳۹۸ احمد مروی به این مقام رسید؛ کسی که از او به‌عنوان «رفیق قدیمی» علی خامنه‌ای و «از وفادارترین مدیران کنونی» به او یاد می‌شود، آنچنان‌که در طول ۳۰ سال پیش از انتصاب به تولیت آستان قدس رضوی دیگر مسئولیت‌های او همگی با حکم علی خامنه‌ای بود.

احمد مروی در کنار خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی

آستان قدس رضوی در ۲۴ دی ۱۳۹۹ در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفت. وزیر وقت خزانه‌داری آمریکا همان زمان اعلام کرد که آستان قدس رضوی در کنار دیگر بنیادهای تحت کنترل رهبر جمهوری اسلامی نیمی از اقتصاد ایران را در دست دارند و باعث فساد مالی گسترده در جمهوری اسلامی شده‌اند.

آستان قدس رضوی که در واقع بزرگ‌ترین نهاد موقوفاتی اسلامی است، با وجود فعالیت‌های اقتصادی فراگیرش به دولت مالیات نمی‌دهد و علی‌رغم ادعای مدیران آن، تا به حال هیچ سند و مدرکی از پرداخت مالیات آستان قدس منتشر نگردیده است.

بیش از ۱۳ هزار هکتار از مساحت حدودا ۳۰ هزار هکتاری شهر مشهد جزو موقوفات آستان قدس رضوی به شمار می‌رود. این موقوفات فقط به شهر مشهد خلاصه نمی‌شود و در استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، تهران، قزوین، آذربایجان‌های شرقی و غربی، اصفهان، یزد، کرمان، مازندران، فارس، گلستان، گیلان، سمنان، خوزستان و همچنین کشورهای افغانستان و آذربایجان پراکنده است. فقط در شهر مشهد این آستان بیش از ۳۰۰ هزار مستأجر دارد.

با همۀ این اوصاف، آن‌چه آستان قدس رضوی را در موضوع مالیات و اقتصاد ویژه می‌کند، شمار بسیار شرکت‌های آن در حوزه‌های گوناگون است. آستان قدس در صنایعی مانند داروسازی، مالی، کشاورزی، عمران و ساختمان، خودروسازی، صنعتی، معادن، انرژی، مدیریتی، نساجی، دامپروری و صنایع غذایی فعال است و همگی این شرکت‌ها زیر نظر سازمان اقتصادی رضوی مدیریت و نظارت می‌شود.

خود این سازمان می‌گوید که به‌عنوان «بزرگ‌ترین هلدینگ اقتصادی در شرق کشور» بیش از ۷۰ شرکت و مؤسسه را تحت کنترل دارد. رادیوفردا در سال‌های اخیر با انتشار چندین گزارش و یادداشت تحلیلی دربارۀ دارایی‌های آستان قدس رضوی، مناسبات قدرت در انتصاب تولیت آستان قدس و اعضای هیئت‌مدیرۀ سازمان اقتصادی آن، ساختار این کارتل اقتصادی و نقش آن در فساد مالی را شرح داده است.

آن‌چه در ادامه می‌آید، معرفی یک‌جای شرکت‌هایی است که مستقیم یا غیرمستقیم تحت کنترل آستان قدس رضوی قرار دارند، با این توضیح که از میان این شرکت‌ها، وزارت خزانه‌داری آمریکا شرکت‌های «کمباین‌سازی ایران»، «مؤسسۀ حسابرسی مفید راهبر»، «مسکن و عمران قدس رضوی»، «شرکت معادن قدس رضوی»، «کاشی سنتی قدس»، «کارگزاری بورس اوراق بهادار رضوی»، «سازمان اقتصادی رضوی»، «فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی»، «توسعه نفت‌وگاز»، «مدیریت زنجیره» و «شهاب خودرو رضوی» را نیز از سال ۱۳۹۹ در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار داده است.
شرکت‌های حوزه عمران و ساختمان آستان قدس
شرکت مهندسان مشاور و شهرسازی آستان قدس

این شرکت که در سال ۱۳۷۳ با فرمان تولیت وقت به‌منظور تهیه طرح توسعه حرم امام هشتم شیعیان تأسیس شد، از سال ۱۳۷۹ فعالیت عمومی خود را در حوزه‌های متنوع عمران و ساختمان آغاز کرد. از پروژه‌هایی که تا به حال این شرکت انجام داده است می‌توان به پروژه خدمات فاز ۱ و ۲ طرح توسعه امام سوم شیعیان، خدمات طراحی فاز ۱ و ۲ پروژه امام اول شیعیان و پروژه آزادراه مشهد-چناران قوچان اشاره کرد.
شرکت مهندسی آب و خاک قدس رضوی

این شرکت که پروژه‌هایی اعم از سدسازی، راه‌سازی، راه‌آهن و احداث باند فرودگاه را انجام می‌دهد، در سال ۱۳۷۰ با مشارکت وزارت جهاد کشاورزی به میزان سهام ۵۱ درصدی برای آستان قدس و ۴۹ درصدی برای شرکت مهندسی آب و خاک تأسیس شد.

از دیگر شرکت‌های آستان قدس در حوزه‌های عمران و ساختمان می‌توان به مسکن و عمران قدس رضوی، ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی، کاشی قدس رضوی، سیمان سمنگان، بنای سبک قدس رضوی و آرایه‌های معماری رضوی اشاره کرد که در حوزه‌های مختلف عمرانی و ساخت‌وساز فعالیت می‌کنند.
شرکت‌های حوزه صنعت و معدن آستان قدس
شرکت شهاب خودرو

این شرکت که از سال ۱۳۴۵ با نام لیلاند موتور ایران فعالیت می‌کرد، در سال ۱۳۷۸ به تملک آستان قدس رضوی درآمد. اتوبوس‌های BRT و شهری، ماشین‌های آتش‌نشانی و زباله‌کش، تانکرهای حمل آب و سوخت و کامیون‌های شهری از تولیدات این شرکت است. همچنین این شرکت به ارائه خدمات پس از فروش خودرو می‌پردازد که مشتریان زیادی دارد. شرکت شهاب‌یار هم دیگر شرکت آستان قدس است که به ارائه همین خدمات ‌می‌پردازد.
شرکت کمباین‌سازی ایران

این شرکت در سال ۱۳۴۸ با نام شرکت جانساز شروع به فعالیت کرد، در سال ۱۳۶۱ به کمباین‌سازی ایران تغییر نام داد. در سال ۱۳۷۳ به عضویت بورس اوراق بهادار درآمد و نهایتاً در سال ۱۳۸۴ آستان قدس رضوی ۵۱ درصد از سهام این شرکت را تصاحب کرد و در حال حاضر ۷۳ درصد از سهام این شرکت را در اختیار دارد. کمباین‌سازی ایران به تولید تجهیزات و ماشین‌آلات کشاورزی می‌پردازد و طبق گزارش مالی سال منتهی به ۱۳۹۸، ارزش کل دارایی این شرکت ۳۳۰ میلیارد تومان بوده است.

کمباین‌سازی ایران تنها شرکت ثبت‌شدۀ زیرمجموعه آستان قدس در بورس اوراق بهادار است و اطلاعات بورس نشان می‌دهد ارزش بازاری این شرکت بالغ بر ۹۱۵ میلیارد تومان است.
شرکت معادن قدس رضوی و معادن خاور

آستان قدس همچنین دارای معادن بسیار زیاد ذغال سنگ و گرانیت است که از دومی برای ساخت اماکن مذهبی و دیگر پروژه‌های آستان قدس نیز استفاده می‌شود.

از دیگر شرکت‌های آستان قدس در این حوزه می‌توان به صنایع چوب آستان قدس رضوی، تولید فرش آستان قدس رضوی و نساجی خسروی خراسان اشاره کرد.

احمد مروی در کنار ابراهیم رئیسی تولیت پیشین آستان قدس رضوی
شرکت‌های حوزه کشاورزی و دامپروری

شرکت فراورده‌های غذایی رضوی که در سال ۱۳۵۱ راه‌اندازی شد، تولیدکنندۀ انواع کنسروهای غیرگوشتی با برندهای «ممتاز»، «تقدیس» و «رضوی» است. همچنین این شرکت در سال ۱۳۹۹ با شبکه بازار رضوی ادغام شد و شرکت سامان بازار رضوی تأسیس گردید.
شرکت کشاورزی رضوی

شرکت‌های کشاورزی آستان قدس رضوی که طی سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۳۷۰ تأسیس شدند، از ابتدای سال ۱۳۹۸ تحت عنوان شرکت کشاورزی رضوی تجمیع و به‌صورت متمرکز اداره می‌شوند. قبل از این تجمیع، شرکت‌هایی مانند کشت و صنعت مزرعه، کشت و صنعت سرخس، کشت و صنعت انابد، کشت و صنعت باغات، کشت و صنعت تربت حیدریه و کشت و صنعت جنوب خراسان به‌صورت مستقل فعالیت می‌کردند.
شرکت‌های قند چناران و قند تربت حیدریه

کارخانه قند چناران در سال ۱۳۳۴ راه‌اندازی و در سال ۱۳۴۹ از شرکت سهامی کارخانجات ایران و سازمان گسترش به آستان قدس رضوی منتقل شد. آستان قدس تا سال ۱۳۵۷ قند چناران را با یک شرکت بلژیکی شریک بود اما پس از انقلاب اسلامی این شراکت لغو شد. کارخانه قند تربت حیدریه نیز در سال ۱۳۲۹ تأسیس شده و در حال حاضر سهام‌دار عمدۀ آن آستان قدس است.
مؤسسۀ دامپروری صنعتی قدس رضوی

این مؤسسه در سال ۱۳۶۲ تأسیس و در سال ۱۳۸۹، به‌منظور انجام کلیه امور و فعالیت‌های تولیدی و دامپروری که تا قبل از آن تاریخ به‌طور پراکنده در مجموعه‌های کشت و صنعت آستان قدس و در زمین‌های موقوفه دایر بود، با اضافه‌شدن واحد‌های مزرعه نمونه، تربت حیدریه، سرخس به نام هلدینگ دامپروری آستان قدس رضوی به فعالیت خود ادامه داد.

از دیگر شرکت‌های آستان قدس در حوزه‌های کشاورزی و دامپروری می‌توان به نان رضوی، بذر و نهال رضوی، فراورده‌های لبنی رضوی، خمیر مایه رضوی و آرد قدس رضوی اشاره کرد.
شرکت‌های حوزهٔ داروسازی
داروسازی ثامن

این شرکت در سال ۱۳۶۳ تأسیس و در سال ۱۳۷۱ در مشهد به بهره‌برداری رسید. این شرکت با سرمایه‌گذاری مشترک آستان قدس رضوی و سازمان صنایع ملی ایران بنا شد و بعد از بهره‌برداری، سهام سازمان صنایع ملی ایران به صندوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی واگذار گردید که در حال حاضر سهامداران این مجموعه آستان قدس رضوی با ۶۹.۶۸ درصد، صندوق بازنشستگی با ۲۶.۳۲ درصد و داروسازی حکیم با ۴ درصد هستند.
شرکت شیراز سرم

این شرکت در سال ۱۳۸۰ به‌عنوان اولین کارخانه تولید فرآورده‌های تزریقی بخش خصوصی در شیراز تأسیس و از سال ۱۳۸۳ عملیات احداث کارخانه تولید فرآورده‌های محلول دارویی را آغاز کرد. در حال حاضر با توجه به تصاحب نزدیک به ۷۲ درصد از سهام شرکت شیراز سرم توسط آستان قدس رضوی، سهامداران آن آستان قدس، شرکت داروسازی ثامن، سازمان اقتصادی رضوی و بخش خصوصی هستند.

از دیگر شرکت‌های حوزۀ داروسازی آستان قدس می‌توان به «سامان داروی هشتم» و «یاراطب ثامن» اشاره کرد.
شرکت‌های حوزۀ مالی آستان قدس
شرکت کارگزاری رضوی

این شرکت طی سال‌های اخیر مجوزهای متعدد از سازمان بورس دریافت کرده است تا جایی‌که در حال حاضر بیشتر مجوزهای لازم برای فعالیت در بورس اوراق بهادار، شرکت فرابورس ایران، بورس کالای ایران (محصولات فلزی، پتروشیمی، کشاورزی و آتی)، مجوز صندوق سرمایه‌گذاری مشترک و مجوز انجام معاملات برخط (آنلاین) را در اختیار دارد.
شرکت‌های حوزۀ انرژی
شرکت نفت و گاز رضوی

این شرکت در بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی با کنسرسیوم ۵۱ درصدی سهام مجموعه‌های بزرگ نفتی و گازی تشکیل شد. این شرکت که وابسته به شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی (شستا) بود و ۴۹ درصد از سهام آن را آستان قدس رضوی در اختیار داشت، بر اساس توافق سهامداران در سال ۱۳۸۸سهام متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی که معادل ۵۱ درصد بود به آستان قدس رضوی واگذار شد. میدان گاز توس یکی از معادن انرژی است که شرکت نفت و گاز رضوی به همراه شرکت نفت مناطق مرکزی آن را توسعه داده است.

علاوه بر آن‌چه فهرست شد، شرکت‌های‌ فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی، کیفیت رضوی، مدیریت زنجیره تأمین رضوی، کسب و کار رضوی، صنایع خلاق رضوی و مؤسسه اعتباری رضوی از دیگر مجموعه‌های آستان قدس رضوی به شمار می‌آیند.

ابراهیم رئیسی و احمد علم‌الهدی در کنار علی خامنه‌ای در مراسم تدفین واعظ طبسی، مشهد
چتر ابهام بر سر شرکت‌های بورسی

نکته قابل توجه آن‌که از همۀ شرکت‌ها و دارایی‌های آستان قدس رضوی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، حتی شرکت‌های بورسی این مجموعه نیز گزارش دقیقی از عملکرد خود منتشر نمی‌کنند.

این در حالی است که از بین تمامی شرکت‌های زیرمجموعۀ آستان قدس رضوی، تاکنون چهار شرکت در فرابورس و یک شرکت در بورس ثبت شده‌اند. شرکت خمیرمایه رضوی و نساجی خسروی خراسان شرکت‌هایی هستند که در سال ۱۴۰۱ به ثبت رسیده‌اند اما در سایت فرابورس تاکنون اطلاعات معاملات آن‌ها عدد صفر به ثبت رسیده است، اما شرکت‌ قند تربت حیدریه و مؤسسه اعتباری ثامن به‌ترتیب با ارزش بازار ۸۷۷ میلیارد تومان و ۱۵۰ میلیارد تومان به فعالیت خود در فرابورس ادامه می‌دهند.
هشت‌هزارم درصد از مالیات کل کشور

نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی از معافیت مالیاتی برخوردارند، ازجمله آستان قدس رضوی که با دستور آیت‌الله روح‌الله خمینی، بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی، از پرداخت مالیات معاف شده و آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر فعلی، نیز تأکید کرده که این نهاد نباید به دولت مالیات پرداخت کند.

بر همین اساس است که در گزارشی که خبرگزاری تسنیم روز ۱۴ شهریور امسال منتشر کرد، اعلام شد از مجموع ۱۸۵ هزار میلیارد تومان مالیات دریافتی در پنج ماه نخست امسال مجموع سهم نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی و آستان قدس رضوی تنها حدود ۱۱۸ میلیارد تومان بوده است.

پیشتر نیز خبرگزاری رسمی دولت در سال ۱۳۹۸ اعلام کرده بود که بنیادها و نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی با وجود سهم ۱۰ درصدی از اقتصاد ایران، سالانه تنها هشت هزارم درصد از مالیات کل کشور را پرداخت می‌کنند.

رادیوفردا: پس از ماه‌ها کشمکش و اختلاف نظر میان مقامات حکومتی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور بالاخره روز پنج‌شنبه، ۱۸ اسفندماه، وقوع سوء استفاده مالی در «فولاد مبارکه» را تأیید کرد،‌ اما گفت که مبلغ تخلف هنوز مشخص نیست.

به گفته این مقام، مبلغ این تخلف مالی ممکن است از میزان ۹۲ هزار میلیاردی هم که پیشتر گفته شده بیشتر باشد، یعنی نزدیک به دو میلیارد دلار (با احتساب دلار ۵۰ هزار تومانی).

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ذبیح‌الله خدائیان روز پنج‌شنبه درباره پرونده فولاد مبارکه گفت: «میزان سوء استفاده‌ای که در حدود ۹۲ هزار میلیارد اعلام شد صحت ندارد و درباره این که میزان این سوء استفاده کمتر یا بیشتر است، نیاز به انجام کارشناسی است.»

آقای خدائیان به زمان احتمالی اعلام رقم دقیق تخلف صورت‌گرفته اشاره نکرد، اما گفت که بر اساس دستور رئیس قوه قضائیه یک شعبه ویژه برای بررسی این پرونده خارج از نوبت اختصاص یافته و دادسرای عمومی و انقلاب تهران پس از انجام بررسی‌های کارشناسی میزان سوء استفاده را اعلام خواهد کرد.

هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی اواخر مرداد سال جاری با ارائه گزارشی ۳۰۰ صفحه‌ای و ارسال آن به قوه قضائیه، از وقوع ۹۲ هزار میلیارد تومان تخلف در شرکت فولاد مبارکه خبر داده بود.

بر اساس این گزارش، حداقل ۱۲۰۰ تخلف در فعالیت‌های فولاد مبارکه در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ کشف شد و این تخلفات ابعاد و زمینه‌های گسترده‌ای از رانت و فساد گرفته تا هدیه و پرداخت پول بی‌رویه به نهادهای حکومتی، سپاه، دفاتر ائمه جمعه و افراد، همچنین حیف و میل سرمایه و عقد قراردادی با بیش از رقم واقعی با یک شرکت چینی غیرمتخصص را شامل می‌شد.

در این گزارش به مداخلات مقامات ارشد دولت حسن روحانی در عزل و نصب‌های شرکت فولاد مبارکه و زد و بند در واگذاری قراردادها به مصوبان مقامات ارشد سابق کشور اشاره شده بود و از افرادی مانند عباس رضایی استاندار وقت اصفهان، اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی، محمود واعظی رئیس دفتر وی و محمد نهاوندیان سرپرست نهاد ریاست جمهوری دولت سابق نام برده شده بود.

اما رسیدگی به پرونده تخلفات فولاد مبارکه در حالی ادامه دارد که مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته واکنش‌های متناقضی به این پرونده داشته‌اند.

سازمان حسابرسی در همان روزهای نخستین انتشار گزارش مجلس در بیانیه‌ای موضوع فساد ۹۲ هزار میلیارد دلاری را «یک شیطنت تبلیغاتی علیه نظام» عنوان کرده بود.

اما ناصر موسوی لارگانی، رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان، روز دوم دی در توئیتی با اشاره به تصویب گزارش نهایی تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه در کمیسیون صنایع مجلس نوشته بود: «به‌رغم فشار‌های همه‌جانبه و تلاش برخی رسانه‌نما‌های حق‌العمل‌کار، بررسی فساد عظیم، تخلف مالی ۹۲ هزار میلیارد تومانی در این بنگاه بزرگ را اثبات کرد. زندان آماده استقبال از مفسدان این پرونده است.»

فساد گسترده مالی همزمان با تشدید فشارهای اقتصادی، یکی از مهم‌ترین دلایل نارضایتی مردم از حکومت، برگزاری تجمع‌های اعتراضی و اعتصاب‌های صنفی در سال‌های گذشته بوده و نشانه‌هایی از آن را در شعارهای سرداده‌شده در اعتراضات «زن زندگی آزادی» نیز می‌توان دید.

احمد علیرضابیگی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی پیشتر گفته بود که اعداد، رقم‌ها و موضوعاتی که از تحقیق و تفحص در مورد فساد و ‌اختلاس در بانک‌ها صورت گرفته است به مراتب «هولناک‌تر» از فولاد مبارکه است و آماری به مراتب درشت‌تر از اختلاسی که در فولاد است در بانک‌ها اتفاق افتاده است.

سازمان شفافیت بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش سالانه خود منتشرشده در ۱۱ بهمن اعلام کرد که ایران در میان ۱۸۰ کشور از لحاظ گستردگی فساد مالی، در جایگاه ۱۴۷ و تنها یک پله بالاتر از افغانستان قرار دارد.

رادیوفردا: احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌رغم حمایت علی خامنه‌ای از طرح فروش اموال دولتی و ملی، از این طرح مصوب سران سه قوه جمهوی اسلامی به‌تندی انتقاد کرد و آن را به رفتار معتادان به مواد مخدر تشبیه کرد.

آقای توکلی در نامهٔ سرگشاده‌ای به سران سه قوه که روز یکشنبه ۱۶ بهمن منتشر شد، نوشته است: «این روش ادارهٔ دولت، ضمن آن‌که با اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی تعارض دارد، بسیار شباهت به رفتار معتادی دارد که نیازمند تهیه هزینهٔ موادش است.»

او افزوده است که فرد معتاد «اوایل اعتیاد، درآمدش را صرف خرید مواد می‌کند، اما پس از آن‌که درآمدش کفاف نمی‌کند، مشغول فروش اموال و اثاث خانه‌اش می‌شود.»

بر اساس مصوبه‌ای که در وب‌سایت رسمی دولت ابراهیم رئیسی منتشر شده، یک گروه هفت‌نفره با اختیاراتی گسترده، همچون «مصونیت قضایی» و «توقف دیگر قوانین»، اموال دولتی را که مازاد تشخیص بدهند، قیمت‌گذاری کرده و به فروش می‌رسانند.

درحالی‌که این طرح موسوم به «مولدسازی» با انتقاد تعدادی از نمایندگان مجلس هم مواجه شده، علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، گفته چون رهبر جمهوری اسلامی این طرح را تأیید کرده، «لازم الاجرا است».

خودِ علی خامنه‌ای هم چند روز بعد از انتشار این طرح، با تأکید بر خصوصی‌سازی در ایران، در یک سخنرانی به‌طور غیرمستقیم اما قویاً از این طرح حمایت کرد.

آقای توکلی اما در نامهٔ خود هشدار داده است که «اگر این مصوبه به همین ترتیب به اجرا گذاشته شود، آن‌چه تا کنون با سوءتدبیر‌ها یا سوءنیت‌ها بر سر منابع نقدی آورده‌اند، به‌زودی بر سر منابع غیرنقدی نیز خواهند آورد».

او نوشت: «فاجعه‌آمیزترین بخش مصوبه، بند پنج آن، یعنی “مصونیت قضایی اعضای هیئت و مجریان تصمیمات آن” است. صدای فروافتادن تشت این بند چنان بلند بوده‌ که چُرت بی‌حوصله‌ترین افراد را هم پاره کرده است.»

در سال‌های اخیر، بسیاری از طرح‌های جنجالی که مورد تأیید خامنه‌ای هم بوده (ازجمله افزایش ناگهانی و شدید قیمت بنزین در سه سال پیش)، در چارچوب جلسه سران سه قوه به تصویب رسیده که با اعتراض نمایندگان مجلس نیز مواجه شده است.

پیشتر حسین راغفر، استاد اقتصاد، طرح فروش اموال دولتی را «مایه فساد» خوانده و هشدار داده است که «در این شرایط کشور که متقاضی برای خرید اموال دولتی وجود ندارد، آقایان می‌خواهند این دارایی‌ها را به ثمن بخس به چه کسانی واگذار کنند؟»

همچنین عباس عبدی، تحلیلگر اصلاح‌طلب، در یادداشتی در روزنامه اعتماد این طرح را «غیرقانونی» توصیف کرده است.

سهیلا جلودارزاده، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، هم در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا هشدار داد که سرمایه‌های ملی به بهانه مولدسازی قرار است «به بخش خصوصی خودشان و نه به بخش خصوصی ملت واگذار» شود. او این طرح را یک «خطر بزرگ» و «آخرین کلنگ نابودی به صنعت باقی مانده» در ایران دانست.

با این حال، دفاع مقام‌های جمهوری اسلامی از این طرح ادامه دارد.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه ۱۶ بهمن این مصوبه را «کاری به‌جا و دقیق» توصیف کرد و به نمایندگان گفت که در جلسه علنی روز دوشنبه آینده در مجلس در این زمینه توضیحاتی ارائه خواهد کرد.

قبل از آن، احمد وحیدی، وزیر کشور، هم مدعی شده بود: «منطق کاملاً درستی است که دارایی‌های غیرمولد را به مولد تبدیل کرد. این کار خیلی مهم و ارزنده است و همه باید از آن استقبال کنند.»

بی‌بی‌سی: یک سال پس از رسوایی املاک نجومی آیت‌الله خامنه‌ای محمدباقر قالیباف را به عنوان عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد

وقتی که در سال ۱۳۹۵ تخلفات گسترده شهرداری تهران در رسوایی “املاک نجومی” فاش شد، یک عضو شورای شهر تهران به دفاع برآمد و گفت: “اینهایی که این حرف‌ها را می‌زنند یک هفته خواهرشان دست داعش باشد تا بفهمند.”

سرهنگ ابوالفضل قناعتی که این حرف‌ را زده بود پیشتر مدیرعامل موسسه عمرانی شهید همت قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا بود، بازوی اصلی سپاه در اقتصاد.

در آن مقطع نظامی‌گری و گفتمان امنیت ملی بر سیاست ایران سایه انداخته و محدودیت آزادی‌های سیاسی و مدنی یا مشکلات اقتصادی این طور توجیه می‌شد که “عوضش امنیت داریم” و گفته می‌شد “اگر در سوریه نجنگیم، باید با داعش در تهران بجنگیم”.

داعش البته یک سال بعد از رسوایی املاک نجومی، ساختمان مجلس شورای اسلامی را در قلب تهران هدف حمله قرار داد و نیروهای ایرانی نیز در سوریه هدف حملات پیاپی و بی‌پاسخ اسرائیل قرار می‌گرفتند.

تصویر تبلیغات حکومتی از اقتدار نظامی سپاه با کشته شدن سرلشکر قاسم سلیمانی ضربه سختی خورد: در “انتقام سخت” ایران برای کشته شدن فرمانده ارشدش حتی یک سرباز آمریکایی هم کشته نشد. مراسم پرسروصدای تشییع او در ایستگاه آخرش در کرمان ۶۲ کشته بر جای گذاشت و شلیک سپاه به هواپیمای مسافربری اوکراینی، کشتن ۱۷۶ سرنشین و لاپوشانی چند روزه آن رسوایی تازه‌ای برای سپاه و حکومت ایران ساخت.

با این همه، هنوز برای بخشی از افکار عمومی، قاسم سلیمانی همچنان قهرمان مظلوم و فداکاری باقی ماند که جانش را در راه آرمان‌هایش از دست داده بود.

افشای فایل صوتی گفتگوی محرمانه فرماندهان درباره پرونده‌های فساد مالی سپاه ضربه‌ای حیثیتی به این تصویر از قاسم سلیمانی زد.

موج انتقادها از سپاه و شخص قاسم سلیمانی بالا گرفت: چرا نیروی نظامی فرامرزی تحت امر او درگیر معاملات و سرمایه‌گذاری‌های چند هزار میلیارد تومانی بود که بیش از هزار میلیارد تومان هم در آن گم شده است؟

انتقادها صدای آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران را در آورد و او آنها را به “لجن‌پراکنی” رسانه‌های خارجی تعبیر کرد.

اما از ابعاد فساد مالی در سپاه چه می‌دانیم و انتقادها و حملات به آن واقعا از کجا سرچشمه می‌گیرند؟

نیروهای مسلح بخش خصوصی

تصاویر اشغال نظامی باند فرودگاه امام از برج مراقبت – ۱۳۸۳

شکل ویژه‌ای از خصوصی‌سازی یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی دوران رهبری آیت‌الله علی خامنه‌ای بوده است.

در سه دهه رهبری او بنیادهای وابسته به حکومت به غول‌هایی تبدیل شده‌اند که شریان‌های اصلی اقتصادی را در انحصار دارند و پروژه‌ها را به پیمانکاران کوچکتر واگذار می‌کنند.

این نهادها از طرفی مانند بخش خصوصی به دنبال سودآوری برای سهامداران خود هستند، اما از طرف دیگر دسترسی‌ و امتیازهای ویژه حاکمیتی مانند معافیت مالیاتی دارند بدون آنکه مانند بخش دولتی ناگزیر به پاسخگویی به نهادهایی چون مجلس و دیوان محاسبات باشند.

گروه بزرگی از این شرکت‌های اقماری حاکمیتی وابسته به نیروهای مسلح یا در ارتباط نزدیک با آنها هستند و این در رقابت با شرکت‌های دولتی یا خصوصی به آنها مزیتی بی‌نظیر می‌دهد.

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از آن ابایی نداشته‌اند که در تحمیل نظرشان بر چگونگی اداره اقتصاد ایران حتی به روی دولت مستقر سلاح بکشند.

یکی از آشکارترین نمونه‌های رویارویی‌ سپاه و دولت در سال ۱۳۸۳ و روی باند فرودگاه بین‌المللی امام خمینی بروز کرد، فرودگاهی که درست در همان روز افتتاحش بسته شد.

خودروهای لندکروز سپاه باند فرودگاه را بستند و پس از کش‌وقوس و فرود هواپیمای حامل مقام‌های خارجی، دومین هواپیمایی که قصد فرود داشت با اسکورت جنگنده‌های نیروی هوایی ارتش وادار شد به اصفهان برود.

احمد خرم، وزیر وقت راه، محمدباقر قالیباف، فرمانده وقت نیروی انتظامی را یکی از مسئولان این رویداد دانسته و گفت سپاه او را برای گرفتن دو هزار هکتار از زمین‌های فرودگاه تحت فشار گذاشته بود.

توجیه سپاه برای آن کار حضور یک شرکت ترکیه‌ای به نام تاو به عنوان پیمانکار خدمات غذا و اداره بخش‌هایی از فرودگاه بود.

همزمان احتمال ورود ترک‌سل به بازار شبکه تلفن همراه ایران جنجال برانگیخته بود.

پای تاو و ترک‌سل از بازار ایران بریده شد، و بعدتر در مزایده‌ای که مجلس ایران آن را صوری خواند سهام شرکت مخابرات و ایران‌سل به کنسرسیومی با حضور یک شرکت وابسته به سپاه رسید.

هر کس جایی را سوراخ کرده برای خودش. کالای امنیتی و دفاعی هم باید از مرز قانونی وارد بشود… بازار سیگار ایران قاچاقچیان دنیا را به طمع می‌اندازد، چه برسد به برادران قاچاقچی خودمان.

با روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد دست سپاه در فعالیت اقتصادی بازتر از قبل شد.

آقای احمدی‌نژاد پروژه‌های بزرگ و چند میلیارد دلاری نفت و گاز را بدون مناقصه و تشریفات قانونی به سپاه سپرد.

اما سهم‌خواهی اقتصادی و رویارویی سپاه با دولت به اصلاح‌طلبان و جناح متمایل به ادغام ایران در بازارهای جهانی محدود نماند.

محمود احمدی‌نژاد هم پس از مدتی منتقد نقش سپاه در اقتصاد شد.

بحث واردات از اسکله‌ها و فرودگاه‌های سپاه پیش از آن هم مطرح شده بود، اما آقای احمدی‌نژاد از جایگاه رئیس‌جمهور انگشت اتهام را به سوی “برادران قاچاقچی” گرفت.

همچنین او بود که پس از طرد از قدرت اولین بار نام قاسم سلیمانی را در ارتباط با زدوبندهای مبهم مالی مطرح کرد.

آقای احمدی‌نژاد انتظار داشت پس از تنگ شدن حلقه بر یارانش و محاکمه حمید بقایی به اتهام اختلاس از سپاه قدس، قاسم سلیمانی وارد ماجرا شود.

دادستانی حمید بقایی را متهم کرده بود که مبلغی را برای توزیع میان سران کشورهای آفریقایی دریافت کرده و به “توزیع ۴ میلیون و ۴۱۰ هزار دلار آن و باقی ماندن ۵۹۰ هزار دلار و تحویل بعدی آن” اقدام کرده بود.

مشخص نبود سپاه قدس چرا به سران کشورهای آفریقایی پول می‌داد و چرا آقای بقایی واسطه این کار شده بود.

اقتصاد را به دولتی دادیم که هم تفنگ دارد و هم رسانه را در اختیار دارد و همه چیزی دارد و کسی جرات ندارد با آنها رقابت کند.

کشمکش‌های این چنینی دولت و سپاه در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی نیز تکرار شد.

آقای روحانی سپاه را “دولت با تفنگ” خواند و برخی مقام‌های دولتش اشاره‌هایی به فساد مالی در سپاه می‌کردند.

از جمله بیژن زنگنه در جلسه رای اعتماد به عنوان وزیر نفت در پاسخ به برخی انتقادها گفته بود: “مساله اورینتال کیش نیز بهتر است باز نشود. یک شرکت مربوط به بخشی از سپاه به فردی از سپاه رشوه داده بود.”

اتهامی که سخنگوی سپاه آن را تکذیب کرد.

هواداران آیت‌الله خامنه‌ای اعتبار حسن روحانی و اطرافیانش را به عنوان جریان “نفوذ” و محمود احمدی‌نژاد و اطرافیان را به عنوان جریان “انحرافی” زیر سوال می‌برند.

این در حالی است که آنها پیشتر مورد ستایش شخص آیت‌الله خامنه‌ای و معتمد او بودند. حسن روحانی نماینده رهبر در شورای عالی امنیت ملی و محمود احمدی‌نژاد هم رئیس‌جمهوری بود که نظر آقای خامنه‌ای به او “نزدیکتر” بود.

برچسب‌هایی مانند نفوذی و انحرافی نمی‌تواند وزن انتقاد این دو رئیس‌جمهور سابق از فعالیت اقتصادی سپاه را کم کند و نمی‌توان رسوایی‌های فساد مالی را به تبلیغات رسانه‌ای مخالفان یا دشمنان جمهوری اسلامی تقلیل داد.

درزهای اطلاعات سپاه

قاسم سلیمانی، فرمانده وقت سپاه قدس، حسین طائب، رئیس اطلاعات سپاه و علی نصیری، فرمانده سابق حفاظت سپاه

در بسیاری از افشاگری‌ها، از جمله فایل صوتی اخیر، نام سازمان اطلاعات سپاه به ریاست حسین طائب در ارتباط با مفسدان اقتصادی تکرار می‌شود.

برخی از وابستگان حکومت هم منتقد قدرت‌نمایی‌های این سازمان بوده‌اند.

کسانی چون رضا گلپور و محمدحسین رستمی که در حلقه‌های رسانه‌ای و امنیتی هواداران آیت‌الله خامنه‌ای رشد کردند می‌گویند برای افشاگری علیه اطلاعات سپاه به زندان افتاده‌اند.

در زمستان ۱۳۹۶ و پس از اولین موج اعتراضات سراسری ایران هم، ۳۰۰ فعال حزب‌اللهی هشدار دادند: “سازمان اطلاعات سپاه بودجه و امکانات بسیار عظیم و گستره‌ نفوذ بی‌حساب پیدا کرده و در حوزه‌های مختلفِ سیاسی، فکری، فرهنگی، رسانه‌ای، اقتصادی، قضائی به عامل اختلال در امور و محدودیت و فشار به فعالان آن حوزه‌ها تبدیل شده است.”

امضاکنندگان آن نامه دشمنان “لجن‌پراکن” جمهوری اسلامی یا محکومان پرونده‌های مبهم جاسوسی نبودند و حتی احمد خورشیدی، رئیس ستاد انتخابات مردمی ابراهیم رئیسی در میانشان بود.

چنین انتقادهایی گویای اختلاف نظر و کشمکش شدید در بدنه خود حکومت است.

وقتی آمدنیوز در سال ۱۳۹۵ از بازداشت چند عضو اطلاعات سپاه در ارتباط با اتهام فساد مالی خبر داد، سرتیپ حسین نجات (زیبایی‌نژاد)، جانشین سازمان اطلاعات سپاه، آن را تکذیب کرد و “دروغ‌سازی رسانه‌های دشمن” خواند.

با وجود تکذیب سرتیپ نجات، بعدتر روشن شد که محمود سیف و مسعود مهردادی، از همکاران اطلاعات سپاه، برای جرایم مالی به زندان افتاده‌اند.

در همان سال ۱۳۹۵ جنگ قدرت میان وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به طور بی‌سابقه علنی شد و اطلاعات سپاه مدیر کانال تلگرامی محمود علوی، وزیر وقت اطلاعات را بازداشت کرد، همین طور عبدالرسول دری اصفهانی را، یکی از مذاکره‌کنندگان هسته‌ای ایران که بنا به اعلام وزارت اطلاعات همکار معاونت ضدجاسوسی بود.

نزاع با سازمان اطلاعات سپاه تا جایی پیش رفت که وزارت اطلاعات فیلمی با عنوان مدال گمنامی را در این باره و در دفاع از خود منتشر کرد.

حال فایل صوتی محمدعلی جعفری و صادق ذوالقدرنیا نشان می‌دهد که اختلاف با اطلاعات سپاه چه قدر در خود سپاه هم جدی است.

انتشار این فایل صوتی در کنار آشکار کردن جنگ قدرت میان گروه‌های ذینفع، همچنین پرده دیگری از شکنندگی اطلاعاتی دستگاه‌های امنیتی ایران بود.

پس از ترور محسن فخری‌زاده رئیس سابق موساد گفت اسرائیل او را سال‌ها از نزدیک تحت نظر داشت

مقام‌ها و رسانه‌های رسمی در ایران تلاش کرده‌اند تا با قدیمی دانستن این فایل صوتی و پرداختن گزینشی به محتوایش آن را کم‌اهمیت و نشانه فسادستیزی سپاه جلوه دهند.

فارغ از محتوای گفتگو، که سوال‌های جدی درباره فسادستیزی ادعایی محمدباقر قالیباف، دستیار او جمال‌الدین آبرومند و شخص حسین طائب پیش می‌آورد، این نکته قابل توجه است که حفاظت اطلاعات دفتر فرمانده کل سپاه در سطحی است که چنان گفتگوی حساسی در آن ضبط و به ترتیبی ذخیره می‌شود که از رسانه‌ها سردرمی‌آورد.

در شرایطی که تاسیسات هسته‌ای حساس هدف خرابکاری‌های پیاپی هستند، مقام ارشد هسته‌ای و نظامی ترور می‌شود و موساد اسناد محرمانه را کامیون کامیون از تهران به تل‌آویو منتقل می‌کند، درز یک فایل صوتی به عنوان یک فاجعه امنیتی توجه چندانی جلب نمی‌کند.

اما این تنها مورد از لو رفتن گفتگوهای محرمانه در ماه‌ها و سال‌های اخیر نیست.

چند ماه پیش بود که صحبت‌های محمدجواد ظریف، وزیر خارجه سابق، به رسانه‌ها درز کرد. اتفاقا در آن گفتگو هم عملکرد قاسم سلیمانی زیر سوال می‌رفت و او همچون آلت دست نادانسته سیاست‌های روسیه تصویر می‌شد.

فعالیت گروه‌های ناشناخته‌ای چون “تپندگان”، “یوزپلنگان وطن”، یا “عدالت علی” و درز اطلاعات بیماران و درگذشتگان کرونا، هک دوربین‌های مداربسته زندان‌ها، درز اسناد وزارت اطلاعات در ارتباط با عراق ، تنها چند نمونه از الگوی آسیب‌پذیری فزاینده ایران در حفاظت از اطلاعات و سپس آشفتگی در مدیریت پیامدهای نشت اطلاعات است.

سپاه یک پای ثابت این افشاگری‌ها بوده و اطلاعات لورفته، مانند ویدئوهای سخنرانی محمدعلی جعفری و حسین طائب درباره انتخابات جنجالی ۱۳۸۸، اغلب کمکی به بهبود وجهه سپاه نکرده است.

نمونه‌های تاریخی مانند نوار صوتی جلسه‌ محرمانه سپاه در زمان جنگ با عراق روشن می‌کند که جنگ قدرت در سپاه سابقه‌ای طولانی دارد.

در عین حال گزارش‌های متعدد از نزدیکی رئیس سازمان اطلاعات سپاه با مجتبی خامنه‌ای، فرزند رهبر، در کنار افشای فیلم جلسه غیرعلنی مجلس خبرگان برای انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای، نشانه‌هایی است که افشای برخی از اطلاعات به رقابت‌های درونی حکومت مربوط است، نه اقدامات دشمنان خارجی آن.

اعتبار ‘رسانه ملی’

آقای خامنه‌ای می‌گوید باید در برابر “دروغ‌پردازی‌های رسانه‌ای” مقاومت شود. او به صداوسیما، به عنوان “رسانه ملی” وظیفه ویژه‌ای در دفاع از حکومت می‌دهد.

اما عملکرد صداوسیما به ترتیبی است که اصطلاح “رسانه میلی” در ادبیات سیاسی ایران جا افتاده و انتقاد از آن محدود به منتقدان و مخالفان حکومت، یا گروه‌های اصلاح‌طلب و اعتدالی نیست.

اینکه صداوسیما مرجع افکار عمومی ایرانیان باشد، تابع عملکرد حرفه‌ای آنان است.

اگر صداوسیما مرجع معتبری برای بازتاب واقعیت‌های ایران بود، دیگر لازم نبود آیت‌الله خامنه‌ای نگران اثرگذاری رسانه‌های بیرون از ایران در شکاف میان مردم و حکومت باشد.

به ملاقات مقام رهبری رفتم و گفتم مانند این است که یک حکومت پنهانی در حکومت که هم پول دارد، هم رسانه در داخل و خارج، و هم ابزار امنیتی، علیه سازمان برنامه‌ریزی می‌کند.

اما سطح عملکرد حرفه‌ای صداوسیما به ترتیبی است که در هماهنگی با نهادهای اطلاعاتی اعتراف‌گیری تحت شکنجه از افراد بی‌گناه را به عنوان “مستند” تحویل مخاطب می‌دهد؛ رویه‌ای که در مواردی چون پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای به رسوایی اطلاعاتی و رسانه‌ای تبدیل می‌شود، بی‌آنکه تبعات چندانی برای متخلفان داشته باشد.

عملکرد این‌چنینی صداوسیما تابع مستقیم فشارهای امنیتی بوده است، فشارهایی که در مواردی در راستای تامین منافع اقتصادی وابستگان سپاه بوده است.

همین فشارها بود که محمد سرافراز را به استعفا از ریاست این سازمان واداشت.

آقای سرافراز مدتی پس از استعفایش جزئیاتی از این فشارها را فاش کرد و از جمله گفت سازمان اطلاعات سپاه و هولدینگ یاس یک مزایده هفت هزار میلیارد تومانی برای آگهی‌های بازرگانی را بر هم زدند.

فساد مالی سازمان اطلاعات سپاه یک “لجن‌پراکنی” رسانه‌های “دشمن” با “دروغ‌پردازی” نبوده، بلکه اتهامی است که رئیس سابق صداوسیما، منصوب مستقیم شخص آیت‌الله خامنه‌ای مطرح کرده است.

مصونیت بی‌محدودیت

آیت‌الله خامنه‌ای بیش از سه دهه قدرتمندترین فرد در ایران بوده است

آیت‌الله علی خامنه‌ای بیش از سه دهه با اختیارات “مطلقه” رهبر ایران بوده است.

اعمال نفوذ رهبر گاه تا جزئیاتی مانند حذف انتگرال از کتاب‌های درسی ریاضی پیش می‌رود، اما هر گاه مصلحت باشد او نقش خود را در حد یک ناظر بیرونی معترض پایین می‌آورد.

آقای خامنه‌ای درباره برجام، مهمترین موضوع سیاست خارجی ایران از زمان جنگ با عراق، گلایه کرده که به تذکرات مکررش توجه نشده، بدون اینکه روشن کند چرا برای اصلاح رویه‌هایی که غلط می‌دانسته از اختیارات مطلقه‌اش استفاده نکرده است.

قدرتمندترین فرد ایران در واکنش به انبوه بحران‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، بین‌المللی و محیط زیستی، تنها در مواردی انگشت‌شمار چون سیاست کنترل جمعیت یا عقب‌ماندگی در عدالت اجتماعی به اشتباهی اذعان یا از آن عذرخواهی کرده است.

مجلس خبرگان رهبری که موظف به نظارت بر عملکرد رهبر است در عمل کاری جز ستایش او نمی‌کند.

نظام انتخاباتی به حدی غیررقابتی و غیرشفاف است که آرای باطله در انتخابات دوم می‌شود و کسی چون صادق لاریجانی از شورای نگهبان استعفا می‌دهد.

همزمان با بسته بودن مسیر تاثیرگذاری‌ بر سیاست‎‌گذاری از داخل نظام، سه دهه است که منتقدان رهبر به زندان می‌افتند یا مانند علی‌اکبر سعیدی سیرجانی سر به نیست می‌شوند.

محدودیت رسانه‌ها هم تا حدی است که ایران در قعر جدول آزادی بیان در جهان قرار دارد.

به این ترتیب هیچکس نمی‌تواند رهبر ایران را به پاسخگویی برای اقداماتش وادارد و او از یک مصونیت بی‌محدودیت بهره می‌برد.

در چنین شرایطی زیردستان آیت‌الله خامنه‌ای و دیگر نهادها و مقام‌ها سعی می‌کنند زیر چتر مصونیت ولایت فقیه قرار بگیرند و هر انتقاد و بازخواستی را به عنوان توطئه و اقدام علیه امنیت ملی رد کنند.

خود آقای خامنه‌ای هم پس از افشای فساد سه میلیارد دلاری خواسته بود که مطبوعات “نباید خیلی کش بدهند قضیه را”، همان طور که از “اهانت به بزرگان پاکدست” انتقاد کرد، ولو اینکه حملات به صادق لاریجانی در ارتباط با فساد مالی از میان وفاداران خود رهبر شروع شده بود.

قاضی منصوری، بیژن قاسم‌زاده، تقی کبیری، سلمان خدادادی، علی‌اصغر عنابستانی و نماینده‌هایی که برای فساد مالی بازداشت شدند محصول چنین ساختاری هستند.

ساختاری که در آن کسانی چون مهرداد بذرپاش و علیرضا زاکانی با وجود ابهام‌های جدی درباره تجربه، مدرک تحصیلی و سلامت مالی پله‌های ترقی را بی‌مشکل طی می‌کنند.

آیت‌الله خامنه‌ای از “لجن‌پراکنی” رسانه‌های خارجی ناراضی است، اما توهین و فحش به فرماندهان سپاه از خارج شروع نشده است. آن طور که صادق ذوالقدرنیا در جلسه با محمدعلی جعفری می‌گفت: “قاسم گفت قالیباف به تو فحش خواهد داد. گفتم چه کار کنیم. فحش‌خور ما خوب است.”

بی‌بی‌سی: رسانه‌های دولتی ایران از جمله وب‌سایت رسمی دولت ایران خبر داده‌اند که آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران مصوبه سران قوا برای فروش اموال مازاد دولت و مصونیت قضایی هیات تصمیم‌گیر درباره فروش این اموال را تایید کرده است.

با تایید مصوبه سران سه قوه توسط رهبر جمهوری اسلامی قرار است به زودی فروش اموال غیرمنقول دولت ایران و نهادهای وابسته به دولت همانند بانک‌ها که هیاتی مشخص درباره آن تصمیم گیری خواهد کرد، آغاز شود.

حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی سازی در ایران به وب‌سایت رسمی اطلاع رسانی دولت گفته «چرا باید بانک های دولتی که توان تسهیلات دهی ندارند، املاک رفاهی و تفریحی در بهترین نقاط تهران و سواحل شمالی و جنوبی داشته باشند همچنین بسیاری از ادارات و وزارتخانه‌ها. اینها باید به مردم واگذار شود».

بر اساس گزارش رسانه های رسمی در ایران، پیشنهاد تشکیل هیاتی برای فروش اموال مازاد دولتی در ایران در سال ۱۳۹۹ از سوی آیت الله خامنه‌ای به رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس داده شده و سپس با تهیه «مصوبه مولدسازی دارایی های دولت» در جلسه سران قوا، مصوبه آنها در آبان امسال به تایید او رسید.

پس از تایید آقای خامنه‌ای، این بار هیات دولت جمهوری اسلامی ایران در دی ماه ۱۴۰۱ آیین نامه اجرای این مصوبه را تصویب کرد و رسانه های ایران در هفته دوم بهمن آن را منتشر کردند.

کدام دارایی‌های مازاد دولت باید فروخته شود؟

بر اساس مصوبه ای که به پیشنهاد آقای خامنه ای تهیه شده و به تایید او رسیده، اموالی که باید فروخته شود همه دارایی های غیرمنقول مازاد دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی و پروژه‌های نیمه‌تمام را شامل می‌شود. به این ترتیب اموال منقول با این مصوبه قابل فروش نخواهد بود.

مصادیق دارایی‌هایی مازاد دولت ایران چیست؟

منظور از مازاد یعنی اموالی که راکد و بلا استفاده تشخیص داده شود، در راستای وظایف ذاتی دستگاه مالک استفاده نشود، عدم تناسب به دلیل ارزش اقتصادی منطقه و موقعیت جغرافیایی داشته باشد، دارایی‌هایی با کاربری تجاری، مسکونی، اقامتی و تفریحی و امثال اینها هم مازاد خواهد بود.

چه کسی تصمیم می‌گیرد که کدام دارایی دولت مازاد است؟

خود مالک یا هیاتی که مصوبه معلوم کرده، درباره مازاد بودن اموال تصمیم می گیرند اما هیات عالی باید این مصوبه را تایید کند تا اموال قابل فروش شود. بر اساس گزارش ها آقای خامنه ای در سال ۱۳۹۹ به سران سه قوه گفته بوده «این شورا، هیاتی “مورد اعتماد سه قوه که عازم و جازم باشد و قاطعیت حکومتی و اسلامی داشته باشد” تشکیل دهد تا برای بهره‌وری بیشتر از دارایی‌های دولت تصمیم‌گیری کند».

اعضای هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت عبارتند از معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه.

مجری فروش اموال مازاد دولت ایران کیست؟

دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات، وزارت امور اقتصادی و دارایی است که اختیار آن اکنون به سازمان خصوصی سازی تفویض شده است. رئیس سازمان خصوصی سازی با استقبال از این اختیار گفته «دولت ثروتمند ما نمی‌داند چه دارایی‌هایی دارد و این ثروت عظیم باید به نحو شایسته مولد شود که خوشبختانه این گره با تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی و با تأیید و راه نشان دادن از طرف مقام معظم رهبری باز شد».

موضوع مصونیت قضایی عوامل فروش اموال مازاد دولتی چیست؟

با تایید آیت الله خامنه ای اعضای هیات عالی (یعنی معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه) نسبت به تصمیمات خود در فروش اموال مازاد دولت ایران از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند.

علاوه بر اعضای این هیات، مجریان تصمیمات این هیات هم مثل مدیران و کارکنان وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی در چارچوب مصوباتی که هیات تعیین کرده است، از همین مصونیت برخوردارند. این مصوبه با تایید آقای خامنه ای گفته است که اجرای قوانین مغایر با مصوبه فروش اموال مازاد دولتی برای دو سال متوقف خواهد بود.

پول حاصل از فروش اموال مازاد دولت چه می شود؟

قرار است عواید حاصل از واگذاری اموال غیرمنقول و پروژه های عمرانی نیمه تمام دولت پس از کسر کارمزد مصوب هیات که جزئیات آن اعلام نشده، به حساب خزانه واریز شود. نیمی از مبالغ واریزی به خزانه قرار است بلافاصله به حساب تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه اجرایی مربوطه ستادی یا استانی واریز شود تا در سقف بودجه مصوب هزینه برای همان بخش دولتی شود. مثلا اگر ساختمانی متعلق به یکی از وزارتخانه‌ها در تهران فروخته شد، نیمی از مبلغی که به خزانه واریز شده برای همان وزارت قرار است هزینه شود.

بر اساس مصوبه هیات دولت ایران، صد درصد مبالغ واریزی به خزانه از محل واگذاری دارایی های وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بلافاصله به حساب تملک دارایی های سرمایه ای وزارتخانه مربوطه واریز خواهد شد و قرار است «در محلات و مناطق محروم» سرمایه گذاری شود.

اولین بار است که بخش‌ها یا اموالی از دولت به فروش گذاشته می‌شود؟

آیت الله خامنه ای در دهه ۱۳۸۰ خورشیدی با ارائه تفسیری تازه از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجازه داد که بخش‌هایی از دولت که غیرحاکمیتی است مثل نهادهای امنیتی و خدمات بهداشتی، با هدف خصوصی سازی و کم کردن از هزینه‌های دولت، فروخته شود.

پس از عرضه شرکت ها و نهادهای غیرحاکمیتی دولت، بخش بزرگی از آنها توسط سازمان های حکومتی همانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا افراد و مقام های با نفوذ حکومت خریداری شد. به طور مثال بزرگترین شرکت مخابرات کشور که تا آن زمان دولتی بود، به نام خصوصی سازی از سوی کنسرسیومی متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ستاد اجرایی فرمان امام که هر دو زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است، خریداری شد.

حسن روحانی، رییس جمهور سابق ایران (۱۳۹۲-۱۴۰۰) از این شیوه به نام «خصولتی سازی» یاد کرده که عنوانی ترکیبی از خصوصی-دولتی است. در واقع شرکت های فروخته شده از دست دولت به نام خصوصی سازی خارج شد اما عملا نهادهای فرادولتی مثل ساختارهای زیر نظر آیت الله خامنه ای با خرید سهام آن، اختیارش را به دست گرفتند.

رادیوفرنسه: انتقادها از طرح دولت جمهوری اسلامی برای فروش اموال دولتی در میان نمایندگان مجلس، کارشناسان اقتصادی و فعالان سیاسی افزایش یافته و حسین راغفر استاد اقتصاد این طرح را «مایه یک فساد» دانست و هشدار داد: «در این شرایط کشور که متقاضی برای خرید اموال دولتی وجود ندارد، آقایان می‌خواهند این دارایی‌ها را به ثمن بخس به چه کسانی واگذار کنند؟»

راغفر روز یکشنبه نهم بهمن در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به هیات هفت نفره‌ای که برای فروش این اموال تعیین شده، گفت: وی ادامه داد: «اساسا مشخص نیست این هفت نفر با این سطح از اختیارات در هیات واگذاری‌ نماینده چه گروه‌هایی هستند و منافع کدام گروه ذی‌نفوذی را دنبال می‌کنند.»

او با تاکید بر فساد مالی در جمهوری اسلامی افزود که این هفت نفر «چه صلاحدیدی برای واگذاری اموال و قیمت‌گذاری را دارند و اساسا این اموال را به چه کسانی به فروش می‌رسانند و مهم اینکه به چه کسی پاسخگو خواهند بود؟»

این اقتصاددان شیوه فروش اموال دولتی در جمهوری اسلامی را عامل گسترش فساد دانست و گفت: «معادله و فرمولی در فساد وجود دارد اینکه فساد مساوی است با انحصار به علاوه با صلاحدید و منهای پاسخگویی که مجموع این معادله به فساد می‌رسد و همانطور که دیده می‌شود مصوبه مولدسازی هم خمیر مایه یک فساد است.»

همچنین عباس عبدی تحلیلگر اصلاح‌طلب در یادداشتی در روزنامه اعتماد در این باره نوشت: «هیأت مولدسازی، موضوع بسیار عجیبی است و به کلی فاقد اعتبار حقوقی است، هر چند آیین‌نامه آن منتشر شده است، ولی اصل چنین مصوبه‌ای هنوز در روزنامه رسمی دیده نمی‌شود و چیزی که در این روزنامه نیاید، فاقد وجاهت قانونی است، اگر هم بیاید، باید مستندات قانونی آن روشن باشد. تقریبا ده اصل قانون اساسی را نقض می‌کند.»

او افزود: «جالب‌تر اینکه اعضای هیات را از تعقیب و پیگرد قضایی مصون کرده است. در حالی که اگر آنان مطابق قانون انجام وظیفه کنند، تعقیب نمی‌شوند، و اگر مطابق آن عمل نکنند باید مورد پیگرد قرار گیرند، مگر اینکه بگوییم فعل و تصمیم آنان عین قانون است که چنین چیزی از عجایب خواهد بود.»

در مجلس شورای اسلامی نیز برخی نمایندگان به این طرح که در جلسه سران سه قوه به تصویب رسیده، اعتراض کردند.

محمدرضا صباغیان نماینده بافق و مهریز در جلسه صحن علنی روز ۹ بهمن مجلس طی اخطار قانون اساسی و با به اصل ۷۱ قانون اساسی، گفت: «قانون مولد سازی اموال دولتی که توسط سران قوا تصویب شده و متاسفانه حالت محرمانه دارد سبب شده تا حق نظارت را از مجلس شورای اسلامی و رسیدگی را از قوه قضاییه سلب کند.»

وی ادامه داد: «با این اقدام ناقوس مرگ مجلس به صدا در آمده است قبلا شوراهای مختلف قانون‌‌گذاری کرده و امروز شاهد هستیم که سران قوا این کار را انجام می‌دهند. ما امروز برای یک تن آسفالت با شما دعوا داریم اما قانون‌گذاری در جای دیگری صورت می‌گیرد.»