اخبار

رادیوفردا: محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی، شماری از نمایندگان مجلس را به «گرفتن رشوه» در جریان بررسی طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران متهم کرد.

این یکی از صریح‌ترین و کم‌سابقه‌ترین اظهارنظرها درباره فساد در ساختار جمهوری اسلامی است که این نماینده در نشستی با عنوان «فساد، معضل فراجناحی جمهوری اسلامی» در خبرگزاری ایرنا بیان کرده است.

صادقی که رئیس فراکسیون «شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی» مجلس است، ادعا کرده که «یکی از نمایندگان به ارزش یک میلیارد تومان هولوگرام تغییر کاربری و تعدادی دیگر از نمایندگان مجلس کارت پول پنج میلیون تومانی» دریافت کرده‌اند.

منظور از «هولوگرام»، واگذاری حق تراکم است که شهرداری تهران در عوض بدهی به طلبکاران، در اختیار آنها می‌گذارد.

وب‌سایت تابناک نیز به نقل از صادقی در این نشست نوشته که «در طرح درخواست تحقیق و تفحص از شهرداری تهران کاملاً با فساد شبکه‌ای درگیر شدیم. در رسیدگی به این طرح رانت‌ها و رشوه‌های بسیاری داده شد.»

آن‌طور که وی ادعا کرده، موارد دریافت رشوه از سوی شماری از نمایندگان در جریان بررسی طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران، بر اساس گزارش‌های «کارمندان مجلس» به دست آمده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین گفته که برای دریافت رشوه در زمینه تغییر کاربری، «سندهایی در دست دارم اما برای کارت پول، سندی برای اثبات وجود ندارد.»

وی همچنین اضافه کرده که «درباره دریافت رشوه‌ از سوی نمایندگان مجلس هم در جلسات کمیسیون و هم در روز رأی‌گیری علامت‌هایی از آلوده شدن نمایندگان مشاهده کردیم.»

طرح تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران، مربوط به واگذاری املاک و پروژه‌های مشارکتی به اشخاص حقیقی و حقوقی بود که در رسانه‌های ایران از آن‌ها با عنوان «املاک نجومی» یاد می‌شود.

قرار بود این طرح در مجلس بررسی شود که با مخالفت شماری از نمایندگان، عملاً از دستور کار خارج شد.

پس از کناره‌گیری محمدباقر قالیباف، شهردار سابق تهران، از رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ به نفع ابراهیم رئیسی و انتخاب محمدعلی نجفی به عنوان شهردار تهران، نجفی نیز قالیباف را به فساد متهم کرده بود.

نجفی روز ۲۴ دی ۹۶ در گزارشی از وضعیت شهرداری تهران، شهردار و مدیران سابق این نهاد را به مواردی چون «هزینه کردن بودجه شهرداری در انتخابات ریاست‌جمهوری»، «استخدام ناگهانی ۱۳ هزار نفر در آستانه انتخابات»، «خیانت در صندوق ذخیره کارکنان شهرداری» و «واگذاری سلیقه‌ای ۶۷۴ ملک» متهم کرده بود.

آقای نجفی مدتی پس از آنکه گفت شهرداری قصد دارد گزارش چهار یا پنج مورد از «تخلفات» دوره شهرداری قالیباف را به قوه قضائیه ارسال کند، استعفا کرد.

تعدادی از اعضای شورای شهر تهران و فعالان سیاسی، دلیل این استعفا را فشارهای قوه قضائیه و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و همچنین «تعویق» ملاقات شهردار و اعضای شورای شهر با رهبر جمهوری اسلامی عنوان کردند.

دهم اردیبشهت‌ماه سال جاری نیز مجید فراهانی، عضو شورای شهر تهران از ارسال ۱۲ پرونده «تخلفات» دوره مدیریت محمدباقر قالیباف به قوه قضائیه خبر داد و گفت که یکی از این پرونده‌ها مربوط به صندوق ذخیره کارکنان شهرداری است.

در روزهای اخیر نیز محسن هاشمی رفسنجانی، رئیس شورای شهر تهران، گفته که «فساد به یک اپیدمی در کل شهرهای ایران تبدیل شده، چرا که به دلیل کمبود نقدینگی، شهرداری‌ها می‌توانند از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ تخلف در ساخت‌وساز را به پول تبدیل کنند.»

شهرداری، از جمله دستگاه‌هایی است که به طور معمول در پیمایش‌ها و نظرسنجی‌ها، در صدر فهرست دستگاه‌هایی قرار می‌گیرد که مردم و مراجعه‌کنندگان از عملکرد آنها ناراضی هستند.

پیش از این احمد توکلی، از نمایندگان سابق مجلس اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی به «فساد سیستماتیک» مبتلا شده است.

محمود صادقی نیز در اظهارت خود گفته است: «بر اساس متون علمی، فساد سیستماتیک به وضعیتی می‌گویند که افراد یا سازمان‌ها و گروه‌ها برای پیشبرد کار خود هیچ آلترناتیوی جز آلوده شدن به فساد نداشته باشند.»

وی همچنین افزوده که «اگر در دستگاهی که نهاد مسئول مبارزه با فساد است نه تنها عزمی برای مبارزه با فساد وجود نداشته باشد بلکه تسهیل‌کننده آن نیز باشد، فساد سیستماتیک اتفاق می‌افتد.»

با استفاده از ایسنا، تابناک / ب.ب / پ.پ

دویچه‌وله: ده‌ها مخالف حکومت ایران در نامه‌ای سرگشاده خطاب به وزیر خارجه آمریکا، خواستار تحریم صدا و سیمای جمهوری اسلامی توسط ایالات متحده شده‌اند. آنها “اعترافات اجباری” را جلوه‌ای از نقض حقوق بشر در این سازمان دانسته‌اند.

بیش از ۵۰ تن از مخالفان حکومت ایران در نامه‌ای خطاب به مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، خواستار اعمال تحریم‌های ایالات متحده علیه صدا و سیمای جمهوری اسلامی شده‌اند.

امضاکنندگان این نامه که تاریخ ۷ ژوئیه (۱۶ تیر) را بر خود دارد، با اشاره به “نقش کانونی” صدا و سیمای جمهوری اسلامی در “نقض حقوق بشر” در ایران، از دولت آمریکا خواسته‌اند تا تعلیق تحریم‌های خود علیه این نهاد را تمدید نکند.

نویسندگان نامه علاوه بر اشاره به شکل خاص اطلاع‌رسانی و نحوه پوشش اخبار در رادیو و تلویزیون حکومتی ایران و ارسال پارازیت برای جلوگیری از خبررسانی آزاد، نوشته‌اند که به “سهم” صدا و سیمای جمهوری اسلامی در نقض حقوق بشر به اندازه کافی توجه نشده است.

آنان در نامه‌شان از جمله به پخش “اعترافات اجباری” از صدا و سیما پرداخته و آن را جلوه‌ای از “نقض حقوق بشر” توسط این نهاد حکومتی ایران دانسته‌اند.

جدیدترین مورد از این نوع اقدامات به پخش تلویزیونی “مصاحبه”های اخیر شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی به‌خصوص اینستاگرام در شبکه یک تلویزیون جمهوری اسلامی برمی‌گردد که در جریان آن این افراد از فعالیت‌های خود در این شبکه‌ها “ابراز پشیمانی” کردند. در این میان به‌خصوص دستگیری و “اعترافات” چند دختر از جمله مائده هژبری، دختر ۱۷ ساله‌ای که ویدئوهایی از رقص خود را در اینستاگرام منتشر می‌کرد، با انتقادهای وسیعی در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد.

محکومیت گسترده پخش “اعترافات”

موج انتقادها به این “اعترافات” چنان گسترده بود که حتی با واکنش انتقادی دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی ایران مواجه شد. محمدامین سلیمی در اینستاگرام از جمله نوشت: «کار این خانم [مائده هژبری] را تایید نمی‌کنم و معتقد به رها کردن و ترویج اینگونه فعالیت‌ها در کشور نیستم (هر چند به این شیوه نقد دارم و البته اینکه دستگاه‌های فرهنگ‌ساز هم چقدر اختلال دارد بماند برای بعد). آنچه مسئله است برخورد کاریکاتوری برخی آقایان با مسائل است که از رقص یک دختر جوان مستند عبرت‌آموز می‌سازد ولی به همان اندازه دغدغه ساختن مستندهایی درباره آنچه امنیت روانی، اقتصادی، معیشتی و حتی استراتژیک نظام و مردم را به خطر انداخته را ندارد و نهایت تساهل را به خرج می‌دهد».

مصطفی تاج‌زاده، از چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب هم در واکنش به “اعتراف‌گیری” اخیر نوشت: «اعترافات تلویزیونی دیروز چند دختر نوجوان همچنان که انتظار می‌رفت با محکومیت قاطع افکار عمومی مواجه شد. اگر صدا و سیما به کسی غیر از رهبر جوابگو بود، هرگز نمی‌توانست این روش غیرقانونی و غیرانسانی را ادامه دهد که چندش‌آور است، قاطبه ایرانیان را می‌رنجاند و موجب وهن نظام می‌شود».

محمدتقی فاضل میبدی، از دیگر چهره‌های اصلاح‌طلب نیز گفته است که باید به خاطر این اقدام با مسئولان صدا و سیما “برخورد حقوقی” صورت گیرد. نعمت احمدی، حقوقدان نیز از پخش “اعترافات” دختران در تلویزیون ایران به عنوان اقدامی “ضد حقوقی” نام برد و خواستار “عذرخواهی” صدا و سیمای جمهوری اسلامی شد.

امضاکنندگان نامه به مایک پمپئو، در بخشی از درخواست خود برای تحریم صدا و سیمای جمهوری اسلامی نوشته‌اند که ایرانیان داخل و خارج کشور و حتی برخی نمایندگان مجلس و مقام‌های دولتی، بارها از شکل پوشش خبری و اطلاع‌رسانی این نهاد در رابطه با اعتراضات عمومی در ایران انتقاد کرده‌اند.

به گفته نویسندگان این نامه، حکومت ایران کماکان به ارسال پارازیت و اخلال در فعالیت شبکه‌های فارسی‌زبان برون‌مرزی ادامه می‌دهد و صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز ابزاری است که حکومت از آن برای اقدامات “بی‌ثبات‌کننده” خود در منطقه خاورمیانه و آموزش گروه‌های شبه‌نظامی و تروریستی استفاده می‌کند.

مهلت تعلیق شش‌ماهه تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی که شامل صدا و سیمای ایران هم می‌شود، ۱۲ ژوئیه (۲۱ تیرماه) سال جاری به پایان می‌رسد. در این میان گزارش‌هایی غیررسمی از قصد دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، برای امضا نکردن تمدید این تعلیق منتشر شده است.

انتقادهای ملی و بین‌المللی به سازمان تحت فرمان رهبر

سیاست‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی با واکنش‌هایی از سوی اروپا نیز مواجه شده است. از جمله عزت‌الله ضرغامی، رئیس پیشین صدا و سیمای جمهوری اسلامی، فروردین‌ماه ۱۳۹۱ به خاطر “نقض فاحش حقوق بشر” در ایران در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفت. محمد سرافراز، رئیس وقت شبکه انگلیسی‌زبان “پرس تی‌وی” وابسته به صدا و سیما نیز پس از پخش “اعترافات اجباری” در تلویزیون ایران، به اتهام همکاری با نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران در همین فهرست قرار داده شد.

عبدالعلی علی‌عسگری، رئیس کنونی صدا و سیمای جمهوری اسلامی، از جمله کسانی بود که خردادماه گذشته به دلیل “مشارکت در سانسور و نقض حقوق بشر” به فهرست تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران پیوست.

شیرین عبادی، دارنده جایزه نوبل صلح نیز فروردین‌ماه گذشته خواستار تحریم صدا و سیمای جمهوری اسلامی توسط آمریکا و اتحادیه اروپا شده بود.

علاوه بر مخالفان حکومت ایران، در تاریخ خود جمهوری اسلامی نیز، به‌خصوص پس از دوران موسوم به اصلاحات، رویه صدا و سیما به عنوان “رسانه ملی” همواره مورد انتقاد اصلاح‌طلبان و میانه‌روها بوده است. این سازمان حتی در مواردی از پخش مستقیم سخنرانی حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، خودداری کرده است. روحانی پیش‌تر صدا و سیما را متهم کرده بود که “گرفتار یک باند سیاسی” شده است.

منتقدان کیفیت پایین و جانبدارانه برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی را دلیل اصلی روی آوردن هر چه بیشتر مردم به شبکه‌های ماهواره‌ای و تولیدات ویدئویی خارج از نظارت این سازمان ارزیابی می‌کنند. بر اساس قانون اساسی ایران، “نصب و عزل” رئیس سازمان صدا و سیما از اختیارات رهبر جمهوری اسلامی است.

بخشی از برنامه ‘بی‌راهه’ که تلویزیون ایران درباره چند زن رقصنده در اینستاگرام پخش کرد.

واکنش چهره‌های سیاسی و اجتماعی و همین‌طور کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی به پخش گزارشی از تلویزیون ایران درباره سه زن که در اینستاگرام تصاویری از رقص خود را منتشر می‌کردند، هم‌چنان ادامه دارد.

حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهوری ایران و نماینده او در شورای نظارت بر صدا و سیما، گفته است پخش تصاویر افراد “در حالات غیر عادی از جمله در بیمارستان، کلانتری یا بازداشتگاه، نیاز به هماهنگی میان قوه‌ی قضاییه، سازمان صداوسیما و رضایت فردی است که از او تصویربرداری می‌شود.”

او گفته است شورای نظارت بر صدا و سیما می‌تواند به شکایت افراد درباره پخش تصاویر آنها در تلویزیون رسیدگی کند.

• ‏”اعتراف”های تلویزیونی زنان رقصنده ایرانی؛ ‘برای دل خودم می‌رقصم’
• پلیس ایران: با ‘شاخ‌های اینستاگرام’ برخورد می‌کنیم
• یادداشت ناظران: چرا حکومت ایران از مدل‌ها می‌ترسد؟

در همین حال وبسایت کلمه، نزدیک به خانواده زهرا رهنورد و میرحسین موسوی، از قول خانم رهنورد نوشته است که از رئیس صدا و سیما خواسته است بابت پخش گزارشی درباره چند زن ایرانی که تصاویر رقص خودشان را در اینستاگرام منتشر می‌کردند، “از وجدان عمومی ملت ایران عذرخواهی کند.”

این رئیس سابق دانشگاه الزهرا، الآن بیش از هفت سال است که همراه همسرش میرحسین موسوی، از رهبران اعتراض‌های سال ۱۳۸۸، در حصر خانگی است.

زهرا رهنورد این گزارش را “مصاحبه‌ای مخوف، چنگ‌اندازی و خراش به روح دخترکی نوجوان” و “رفتاری ضد انسانیت و ضد جوانی” توصیف کرده است.

روز شنبه تلویزیون جمهوری اسلامی گزارشی پخش کرد درباره مائده هژبری، الناز قاسمی و شاداب، زنان فعال در اینستاگرام، و در آن “اعتراف”هایی از این افراد پخش کرد.

عده زیادی از کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی در روزهای گذشته به پخش این “اعتراف”ها واکنش نشان داده‌اند و آن را محکوم کرده‌اند.

گروه کمپین حقوق بشر ایران هم در بیانیه ای که دوشنبه منتشر کرد نوشت: “اجبار کردن یک نوجوان به اعتراف در تلویزیون دولتی به «جرم» انتشار ویدیوهای رقص خود در اینستاگرام، بیانگر نقض آشکار آزادی بیان و نشانگر حد بی‌رحمی مقامات ایرانی در تحمیل اجبارهای فرهنگی علیه مردم ایران به شمار می‌رود.”

هادی قائمی مدیرکمپین حقوق بشردر ایران گفت:‌ “حکومت ایران هیچ فضایی برای تنفس مردم ایران باقی نگذاشته است. حکومت از لباس پوشیدن مردم گرفته، تا موسیقی گوش‌کردن، فیلم دیدن، کتاب‌خواندن و همه حوزه‌های زندگی شخصی آنها را کنترل می‌کند. ولی علیرغم این فضای خفه‌کننده و تهدید کردن افراد به زندان و بازداشت، مردم همچنان به ابراز عقیده و تمرین روش‌های زندگی شخصی که خود انتخاب کرده‌اند ادامه می‌دهند و در واقع علیه چنین اجبارها و سختگیری‌هایی اعتراض می‌کنند.”

دختری ۱۷ ساله به نام مائده که عاشق رقص بود و گناهش انتشار فیلم رقص در اینستاگرام.
پخش فیلم سخنانش در بازداشت به اعتراض ها به برخورد پلیسی با او دامن زده. مائده تنها کسی نبوده که به خاطر سبک زندگی در ایران زندانی شده، گزارشی ببینید از مهرزاد کهن‌روز pic.twitter.com/U7CKE6fh9x

— BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) July 8, 2018

‘تلاش برای به‌حاشیه‌بردن قضیه ارز‘

از سوی دیگر محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در انتقاد از پخش این گزارش و “اعتراف”ها، به رئیس صدا و سیما توصیه کرده است “دستور دهد یک مصاحبه هم با قربانیان آزارهای جنسی مربی صوت و لحن انجام شود”؛ که به گفته او “ناامید از اجرای عدالت در دستگاه قضایی ایران می‌خواهند به دادگستری کشورهای خارجی متوسل شوند.”

اشاره آقای صادقی به پرونده سعید طوسی است که در ماه‌های اخیر معلوم شد از اتهام آزار جنسی کودکانی که به آنها تلاوت قرآن درس می‌داد، تبرئه شده است.

• سعید طوسی از اتهام آزار جنسی کودکان تبرئه شد

این نماینده مردم تهران در مجلس ایران، حدود شش ماه پیش تصاویری منتشر کرد که به گفته او حکم دادگاه بدوی درباره سعید طوسی است و طبق آن آقای طوسی در جریان رسیدگی به پرونده به “ارتباطات ناسالم با قاریان نوجوان” اقرار کرده بود.

• ‘دادگاه بدوی به اقرار سعید طوسی به ارتباطات ناسالم با نوجوانان استناد کرده بود’

هم‌چنین عبدالله رمضان‌زاده، سخن‌گوی دولت محمد خاتمی و ‏‏‏‏استادیار بازنشسته دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، در توییتر خطاب به حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران نوشته است که “صدا و سیما با قصه رقص تلاش کرد داستان ارز را به حاشیه ببرد. شما وزرای دولت خود را موظف کنید در موضوع ارز شفاف عمل کنند و وزارت اطلاعات خود را مامور کنید گزارش تخلفات را ارائه کند تا مردم مطالبه گر قوه قضائیه برای مجازات مجرمان شوند.”

درخواست تحریم رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی

در همین حال با بالاگرفتن انتقادها به تلویزیون جمهوری اسلامی بابت پخش این گزارش، گروهی از مخالفان حکومت ایران درخواست‌شان برای تحریم سازمان صدا و سیما را دوباره مطرح کرده‌اند.

دولت آمریکا در دوره ریاست‌جمهوری باراک اوباما، اعلام کرد طبق توافقی که زیر نظر سازمان ارتباطات ماهواره‌ای بین‌المللی با دولت ایران کرده، تحریم‌ها علیه این سازمان را تعلیق می‌کند.

در یک سال و نیمی که از دولت دونالد ترامپ می‌گذرد هم با وجود تندشدن لحن مقام‌های واشنگتن علیه تهران، این تحریم‌های صدا و سیما هم‌چنان در تعلیق نگه داشته شده‌اند.

این گروه از چند ده نفر مخالفان جمهوری اسلامی در نامه سرگشاده‌شان به مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، با اشاره به مواردی از نقض حقوق بشر توسط صدا و سیما از جمله پخش همین قبیل “اعتراف”های اجباری، نحوه خبررسانی، پارازیت‌انداختن و همین‌طور پی‌گیری اهداف “بی‌ثبات‌کننده” حکومت ایران در منطقه از جمله از طریق شبکه‌های برون‌مرزی و به زبان عربی، از دولت آمریکا خواسته‌اند که تحریم‌های صدا و سیما را باز گرداند.

از جمله احمد باطبی، علی‌رضا نادر، امیرحسین اعتمادی، مرجان کیپور گرینبلت، نازنین افشین‌جم، و شیما کلباسی این نامه را امضا کرده‌اند.

رئیس سازمان صدا و سیما را رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌کند و بودجه آن را دولت می‌دهد.

درخواست بازگرداندن تحریم‌ها علیه رادیو و تلویزیون حکومت ایران محدود به این بیش از ۵۰ امضاکننده نامه نیست و کاربرانی هم در شبکه‌های اجتماعی از جمله با هشتگ #BanIRIB خواستار این اقدام دولت آمریکا شده‌اند.

هدی جراح: نسل من برای حقوق اولیه‌اش جنگیده، با عربده کوتاه نمی‌آید

رادیوفرانسه: محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، امروز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است : از جمله فسادها در شهرداری تهران تخلف در ساخت و ساز و تغییر کاربری است که در کل شهرهای ایران به یک اپیدمی تبدیل شده است. محسن هاشمی در توضیح این تخلف گفته است که شهرداری های کشور می توانند از طریق کمیسیون مادۀ ۱٠٠ تخلف‌ها در ساخت و ساز را به پول تبدیل کنند.

به گفتۀ رئیس شورای شهر تهران، تنها در سال های ٩٦-٩۵ بیست و شش هزار پرونده در کمیسیون مادۀ ۱٠٠ شامل ۵ میلیون متر مربع تخلف ساخت و ساز تشکیل شده است.

پیشتر محسن هاشمی خبر داده بود که با دستور علی خامنه ای، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، سرلشگر محمد باقری، مسئول رسیدگی به پروندۀ اتهامی “فساد ده هزار میلیارد تومانی، قائم مقام شهردار پیشین تهران، محمد باقر قالیباف شده است. در این پرونده تاکنون ۵ نفر از جمله چهار تن از سرداران سپاه پاسداران و یک تن از امیران ارتش دستگیر شده اند که همگی عضو ستاد کل نیروهای مسلح کشور بوده اند.

اول بار خبر دستگیری این افراد را علی مطهری نمایندۀ مجلس شورای اسلامی در گفتگو با روزنامۀ فرانسوی “لوموند” فاش کرد. اما، جانشین سازمان اطلاعات سپاه، حسین نجات، این خبر را تکذیب نمود.

گفته می شود که بازداشت شدگان همگی در “هلدینگ یاس” فعالیت داشته اند و اتهامات آنان عمدتاً مربوط به ده ها مناقصه و مزایده در سپاه و ارتش است که برندۀ همگی آنها بدون رعایت تشریفات مالی این هلدینگ بوده است.

سید حسن بتولی، معاون اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح خود نیز از متهمان این پروندۀ فساد است و دست داشتن فرماندهان اطلاعات و حفاظت اطلاعات ستاد کل در بعضی از همین قراردادها باعث شده که سرلشگر محمد باقری، رئیس کل ستاد مشترک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، شخصاً به دستور علی خامنه ای رسیدگی به این پرونده ها را برعهده بگیرد.

سال گذشته برخی منابع از دستگیری عیسی شریفی، قائم مقام محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران، به اتهام فساد مالی خبر دادند. غلامحسین اژه ای، سخنگوی قوۀ قضائیه، این خبر را تأئید کرده بود. با این حال، محسن هاشمی، دیروز یکشنبه هفدهم تیر ماه در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران گفت که او هرگز نگفته که ستاد کل نیروهای مسلح مرتکب فساد و تخلف شده است. محسن هاشمی گفته است که در زمان شهرداری سابق تهران به ریاست سردار محمدباقر قالیباف، بنیاد تعاون سپاه پاسداران در پی امضای قراردادی به شهرداری تهران بدهکار شده است و اکنون اتمام طرح های عمرانی شهرداری تهران نیازمند وصول این طلب است.

دویچه‌وله: شاپرک شجری‌زاده، یکی از فعالان مخالف با حجاب اجباری در ایران و از “دختران خیابان انقلاب”، از محکومیت خود به ۲۰ سال زندان خبر داد. او گفت چون وکیلش نسرین ستوده در زندان است، دیر متوجه حکم خود شده است.

شاپرک شجری‌زاده، از دختران خیابان انقلاب

شاپرک شجری‌زاده در صحبتی زنده با مخاطبان خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام (اینستاگرام لایو) از دریافت حکم دو سال زندان تعزیری و ۱۸ سال زندان تعلیقی خبر داد.

او گفت برای «اعتراض مدنی به یک قانون ناعادلانه» به زندان محکوم شده است. شاپرک شجری‌زاده یکی از فعالان معروف به “دختران خیابان انقلاب” است. او در اعتراض به اجبار حجاب در ایران روسری خود را در خیابان از سر برداشت.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

او این حکم را مغایر با قانونی دانست که درباره «کشف حجاب در ملاء عام» موجود است. او گفت که اتهام اعلام‌شده علیه وی «ترویج فساد و فحشا» بوده و حکم دادگاه را حتی به نسبت اتهام اعلام‌شده «سنگین» دانست.

شجری‌زاده با اشاره به ۱۸ سال حکم زندان تعلیقی خود گفت: «یعنی من باید ۱۸ سال خفه زندگی کنم وگرنه من را به زندان می‌برند.»

او از وضعیت وکیل خود، نسرین ستوده، صحبت کرد و گفت چون او در زندان است دیر متوجه حکم خود شده است.

نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، روز ۲۳ خرداد در منزل خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. گفته ‌شده که علت بازداشت او حکم پنج سال زندان از سوی دادگاهی است که در غیاب وی تشکیل شده است. اما خانم ستوده در تماس تلفنی با خانواده‌ی خود از داخل زندان اطلاع داد که «چنین چیزی دروغ است».

به گفته‌ی نسرین ستوده او به دلیل شکایت “مهدی پِی‌تام”، بازپرس پرونده شاپرک شجری‌زاده مستقر در دادسرای شهر کاشان، و به خاطر دفاع حقوقی از دختران خیابان انقلاب زندانی شده است.

ایران وایر: محله کوی طلاب به دلیل مجاورتش با بارگاه امام هشتم شیعیان از همان ابتدای پیروزی انقلاب و به دلیل تمایل شدید آیت‌الله واعظ طبسی برای توسعه حرم، محل مناقشه اهالی و مسئولان شهری مشهد قرار گرفت

«یادم نمی‌رود که آن شب وقتی من و پدر و برادرانم به سر کوچه رفتیم، تقریباً هرکسی را که می‌دیدیم، داشت کیسه برنجی یا تین روغن نباتی و یا حتی کامپیوتری را که از بانکی برداشته بود، به دوش می‌کشید. فردا صبح مرکز شهر چون شهری جنگ‌زده بود که از ساختمان‌هایش دود بلند می‌شد، روی آسفالت خیابانش پر از شیشه خرده بود و ماشین‌های سوخته در کنار خیابان‌هایش‌‌ رها شده بودند.»
تصویری که این چند خط می‌آفرینند، شاید شبیه سکانسی از یک فیلم سینمایی آخرالزمانی باشد اما واقعیت آن است که خرداد ۱۳۷۱ مشهد چنین وضعیتی را در صحنه واقعیت تجربه کرده بود؛ زمان استانداری «علی جنتی» و زمامداری آیت الله «عباس واعظ طبسی» به عنوان تولیت «آستان قدس رضوی»؛ دو چهره نزدیک و معتمد «اکبر هاشمی رفسنجانی».

همه چیز زیر سر «کوی طلاب» بود. کوی طلاب نام محله‌ای در شهر مشهد است؛ محله حاشیه‌ای و محروم در مجاورت حرم امام هشتم شیعیان. پس از انقلاب اسلامی، آیت الله عباس واعظ طبسی که تولیت آرامگاه امام هشتم شیعیان را به دست آورده بود و تصمیم داشت تا جای ممکن محدوده حرم را گسترش دهد، به کوی طلاب که به صورت سنتی، محل زندگی افراد کم درآمد بود، نظر خریدارانه پیدا کرد و استانداری نیز همیشه به بهانه ساخت و ساز غیرمجاز در این محله، تصمیم به تخریب سکونت گاه‌های فاقد جواز ساخت داشت. اما کم بضاعتی خانواده‌های ساکن در کوی طلاب و عدم وجود یک راه حل دولتی برای اسکان مجدد، این نزاع را همیشه به تعویق می‌انداخت.

۹ خرداد ۱۳۷۱، علی جنتی در مقام استاندار خراسان بولدوزر‌ها را برای تخریب مناطق حاشیه‌ای اطراف حرم می‌فرستد. بولدوزر‌ها به کوی طلاب که می‌رسند، با مقاومت مردم ساکن این محله مواجه می‌شوند. در این گیرودار، یک کودک با شلیک یک مامور نیروی انتظامی کشته می‌شود؛ هم‏چون جرقه آتشی در انبار کاه.
شورش اوج می‌گیرد. مردم دیگر مناطق به کوی طلاب می‌پیوندند. کلانتری‌های ۳ و ۴ مشهد تصرف و مردم مسلح می‌شوند. ساختمان شهرداری، سازمان تبلیغات اسلامی، چندین بانک و… به آتش کشیده می‌شوند و شهر از کنترل نیروهای دولتی خارج می‌شود.

خبر به پایتخت می‌رسد. نیروهای کمکی امنیتی – انتظامی راهی مشهد می‌شوند. سپاه پاسداران نیز به کمک دیگر نیروهای امنیتی می‌آید. پس از دو روز، شورش مشهد را سرکوب می‌کنند. در جریان این دو روز، شش مامور امنیتی و سه نفر از مردم عادی کشته شدند، بیش از 300 نفر بازداشت شدند و 10 میلیارد ریال خسارت به بار آمد.

این ناآرامی در روایت حکومت، به «ضدانقلاب» نسبت داده شد و دادگاه انقلاب مشهد چهار نفر را به اتهاماتی چون «ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم و تخریب اموال دولتی» به اعدام محکومکرد و ۱۱ روز پس از شورش، این چهارنفر اعدام شدند.

این بحران بزرگ که در سایه دولت اول هاشمی رفسنجانی رخ داد و رسانه‌های بین المللی نیز آن رامنعکس کردند، نگرانی رییس جمهوری وقت را برانگیخت. در خاطرات هاشمی رفسنجانی به تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۷۱ این چنین آمده است: «به دفترم آمدم. اوضاع مشهد را پرسیدم. گفتند دیشب شرارت تا ساعت یک ونیم بعد از نیمه شب ادامه داشته و با دخالت سپاه تمام شده و جمعی را بازداشت کرده‌اند. خرابی‌های زیادی بار آورده‌اند. در جلسه هیأت دولت، وقت زیادی صرف مسأله مشهد و کیفیت برخورد با آن به منظور جلوگیری از تکرار این گونه حوادث شد. رهبری هم امروز با احضار وزرای مربوط، دستور سخت گیری داده‌اند.»

تحلیل‌هایی که از چرایی شورش خرداد ۷۱ در مشهد ارایه می‌شوند، جملگی در یک نکته کلی اشتراک نظر دارند و آن، این است که این شورش برخاسته از تبعات حاشیه نشینی و بی‌کفایتی دولت وقت در کنترل آن بوده است.

برخی از تحلیل گران این شورش را نشانه‌ای آشکار از «جدال حاشیه – مرکز» و «شورش حذف شدگان»می‌دانند. تحلیل‌های هم‎سان دیگر نیز عدم وجود سیاستی کارا در حوزه مسکن را ریشه ماجرا عنوان می کنند. آن‌ها یک دهه ناکارآمدی حکومت برخاسته از انقلاب اسلامی در تامین مسکن و عدم وجود سرمایه گذاری دولتی و خصوصی در بخش مسکن را عامل به حاشیه رانده شدن خانواده‌های کم بضاعت به حاشیه شهر‌ها می‌دانند که می‌تواند آفریننده پیامدهایی پیش بینی نشده باشد.

«اصغر کیوانی»، کار‌شناس رسمی دادگستری با سابقه فعالیت چندین ساله در نیروی انتظامی و حوزه امنیت عمومی، شورش خرداد ۷۱ در مشهد را تبعات ناشی از حاشیه نشینی می‌داند. او از مسوولان شهری که بدون در نظر گرفتن تبعات سوء برخورد قهری با این موضوع و ارایه امکانات اولیه جهت آسایش حاشیه نشینان و ایجاد بستر مناسب اقدام به تخریب خانه‌ها کردند، انتقاد می‌کند.

«سعید امامی»، معاون وقت وزیر اطلاعات در سخنرانی خود در سال ۱۳۷۵، در دانشگاه «بوعلی سینا» همدان و هنگام تحلیل شورش خرداد ۷۱ در مشهد می‌گوید: «کسی آمده، یک پولی داده، یک تکه زمینی را گرفته، یک دفعه می‌بیند آمدن بالا سرش تا زمین را خراب کنند. مطمئنا اعتراض خواهد کرد؛ یعنی بعضی از اعتراضات، اعتراضاتی است که ما باید بپذیریم.»

سه سال بعد، در فروردین ۱۳۷۴، اسلامشهر در جنوب غربی تهران و با فاصله 15 کیلومتری با آن، شاهد شورشی مردمی علیه سیاست‌های اقتصادی دولت هاشمی رفسنجانی بود که در دوره دوم ریاست جمهوری خود به سر می‌برد.

شورش اسلامشهر در پانزدهم فروردین ۱۳۷۴ را ناشی از افزایش ۳۰ درصدی نرخ کرایه حمل و نقلمی‌دانند اما شاید آن را می‌توان بهانه‌ای دانست برای اعتراض به تورم موجود که روندی رو به رشد داشت.

بنابر آمار رسمی بانک مرکزی، تورم در سال ۱۳۷۳ به بیش از ۳۵ درصد و در سال ۱۳۷۴ به نزدیک ۵۰ درصد رسید که بالا‌ترین نرخ تورم رسمی و اعلام شده در ایران است.

به گفته «کاوه شیرزاد»، روزنامه نگار و شاهد عینی، جمعیت معترض به افزایش نرخ کرایه درعرض چند دقیقه به هزاران نفر رسید و شهرهای اطراف هم چون رباط کریم، سلطان آباد و صالح آباد را نیز درگیر اعتراض خود کرد.

این جمعیت بزرگ تلاش داشت خود را به تهران برساند و در این مسیر، اقدام به تخریب ساختمان‌های دولتی کرد. جاده تهران – ساوه مسدود شد. پس از چند ساعت، قرارگاه «ثارالله»، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در آن زمان مسوولیت امنیت تهران را برعهده داشت، وارد ماجرا شد و معترضان را در ورودی تهران سرکوب کرد و به گفته برخی شاهدان عینی، در جریان سرکوب معترضان حتی از هلیکوپترهای مجهز به تیربار نیز استفاده شد.

وب‎سایت «فارس نیوز»- نزدیک به سپاه پاسداران– نیز بعد‌ها در یک تحلیل امنیتی با عنوان «نقش سپاه در مبارزه با ضدانقلاب»، بر نقش سپاه پاسداران در دفع شورش اسلامشهر مهر تایید می‌گذارد.

آماری رسمی از تعداد جان باختگان و بازداشت شده‌های شورش اسلامشهر ارایه نشد. «داریوش فروهر»، وزیر کار دولت موقت و از چهره‌های وقت مخالف حکومت در مصاحبه با خبرنامه «ایران بریف» که در روزنامه «کیهان» لندن نیز منعکس شد، درباره ابعاد و پیامدهای شورش اسلامشهر گفته بود به موجب اطلاعاتى که از منابع «خودى» به دست آورده، ٣٠ تا ۴٠ هزار نفر در این شورش شرکت داشته اند و ۵٠ نفر کشته، صد‌ها تن مجروح و نزدیک به هزار نفر بازداشت شده‌اند.

«علی اکبر ناطق نوری»، رییس وقت مجلس شورای اسلامی در کتاب خاطرات خود، در بخش مربوط به شورش دانشجویی ۱۸ تیر ۱۳۷۸ به شورش اسلامشهر نیز گریزی زده و معترضان در چنین شورش‌هایی را «یک مشت آدم‌های عقده‌ای و اراذل و اوباش» نامیده بود.

شورش فروردین ۱۳۷۴ در اسلامشهر کم تر به طور مستقل مورد ارزیابی جدی تحلیلی قرار گرفته است. تحلیل گران از طیف‌های مختلف آن را نتیجه پیامدهای سیاست تعدیل اقتصادی در دولت هاشمی رفسنجانیدانسته و از رفتار اقتصادی دولت هاشمی انتقاد کرده اند. در سرفصل‌های این سیاست اقتصادی که به طور کلی بر کاهش نقش دولت در اقتصاد می‌چرخد، آزادسازی نسبی قیمت‌ها و یا به عبارت دیگر، حذف سوبسیدهای دولتی نیز جای می‌گیرد.

اگر چه سیاست تعدیل اقتصادی در دولت دوم هاشمی رفسنجانی به سد سخت مخالفان داخلی برخورد و تا حد زیادی متوقف شد اما تاثیر آن بر حیات اقتصادی – اجتماعی جامعه غیرقابل انکار بود. از این رو است که برخی تحلیل گران، شورشی مانند شورش اسلامشهر را دارای زبان و منطقی کاملا اقتصادی می‌دانند.

آن‌ها معتقدند: «در آن مقطع، اجرای طرح تعدیل اقتصادی و افزایش ۵۰ درصدی تورم، جامعه‌ ایران را دچار شوکی کرد که نتیجه‌ آن شورش‌های اجتماعی خودانگیخته، تشکل‌نیافته و نامسنجم در بسیاری از نقاط کشور بود.»

جز تحلیل گران مستقل، حتی تیپ‌های اصول گرایی چون «علیرضا زاکانی»، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی نیز منتقد سیاست‌های تعدیل اقتصادی هستند و آن را زمینه ساز شورش‌هایی چون شورش اسلامشهر و و علت اصلی را حجم فشار روی مردم می‌دانند. برخی چهره های نزدیک به احمدی نژاد مانند «قاسم روانبخش» نیز چنین دیدگاهی دارند.

شورش دیگری که یادآوری آن هنوز کام مسوولان جمهوری اسلامی را تلخ می‌کند، شورش قزوین در مرداد ۱۳۷۳ است. ماجرا بر سر استان شدن قزوین بود. این شهر در آن زمان، جزیی از استان زنجان و به مرکزیت زنجان محسوب می‌شد. اما این احساس در مردم آن وجود داشت که حق آنان است استانی مستقل به مرکزیت خود قزوین داشته باشند و در این راه، توسعه یافتگی بیش تر قزوین نسبت به زنجان را شاهد می‌آوردند.

اما با وجود تمام امیدواری‌ها، لایحه استان شدن قزوین در مجلس چهارم رد می‌شود. با توجه به خواست عمومی مردم این شهر، در آن دوره برای تبدیل قزوین به یک استان، بسیاری از مسوولان محلی نیز پیشاپیش حدس می‌زدند که رد این لایحه تبعات خاص خود را خواهد داشت و همین گونه نیز شد. مردم در اعتراض به این مساله تجمع کردند و حتی حضور وزیر وقت کشور به نمایندگی از رییس جمهوری – هاشمی رفسنجانی – نیز معترضان را آرام نکرد و آن‌ها ضمن قطع سخنرانی «علی محمد بشارتی»، به اعتراض خود ادامه دادند.

بر خلاف شورش مشهد و تا حدی اسلامشهر، از این شورش که دو تا سه روز طول کشید، هیچ اطلاعات دقیق آماری مبنی بر تعداد جان باختگان یا مجروحان احتمالی وجود ندارد. حتی آماری مبنی بر تعداد بازداشت شدگان نیز در دسترس نیست. اما این را شاید بتوان با درجه اطمینان قریب به یقین گفت که هدف اصلی معترضان خشمگین، ساختمان‌های دولتی و ادارات و بانک‌ها بودند.

«عباس نیکویه»، فرماندار وقت قزوین با توجه به نوع اعتراض‌ها و حتی نوع انتخاب مکان‌هایی که مورد تخریب معترضان قرار می‌گرفتند، بر این باور است که اگرچه این شورش‌ به علت رد لایحه مزبور و استان نشدن قزوین شکل گرفت اما خواسته‌های معترضان فرا‌تر از این مساله بود.

نیکویه با رد سیاسی دیدن شورش قزوین می‌گوید: «برخی گروه‌ها وارد شدند و خراب کاری‌هایی کردند که معنی دار بود؛ مثلا عده‌ای شیشه‌های اداره دارایی را شکسته بودند، آن وقت کنارش اداره آموزش و پرورش هیچ آسیبی ندیده بود. یا اداره کار را آتش زده بودند ولی کسی با محیط زیست و… کاری نکرده بود. این‌ها نشان می‌داد این آشوب‌ها یک خاستگاه اجتماعی یا ناراحتی‌هایی داشت.»

به باور نیکویه، کسانی در آن مقطع می‌پنداشتند که این شورش ناشی از «تحرکات منافقین و گروه‌های سیاسی ضدانقلاب» است و قائل به برخورد نظامی بودند اما فرماندار وقت قزوین آن را رد می‌کرد و این شورش را ناشی از نارضایتی‌های اجتماعی می‌دانست.

بر خلاف دیدگاه فرماندار وقت قزوین، برخی نیروهای نظامی- امنیتی از شورش قزوین در مرداد ۱۳۷۳به عنوان «فتنه عظیم» نام می‌برند و «مقصر اصلی» را «مسوولان بی‌بصیرت» در شهر قزوین می‌دانند؛ از جمله «سردار علی فضلی»، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران درباره آن شورش می‌گوید: «من لشگر سیدالشهدا بودم که گستره جغرافیای ما تا قزوین بود و تیپ سوم ما مستقر بود. ما با رزمندگان ارتباط داشتیم اما من با بعضی مسوولان که اسم نمی‌برم، تماس گرفتم و گفتم مردم را به آرامش دعوت کنید. شما دعوت کردید بیایند تظاهرات کنند. اما در ‌‌نهایت از دست‎شان در رفته بود. اراذل و اوباش آمدند و سوار بر معرکه شدند؛ حادثه تلخ و دل‎خراشی که قریب به ۱۸۶ نقطه قزوین، ۵۵ بانک، تعدادی از فروشگاه‌ها، درخت‌ها و کیوسک‌های مسیر را تخریب کردند.»

در سال‌های ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، شهرهایی چون شیراز، اراک و زنجان نیز دستخوش ناآرامی‌های سیاسی – اجتماعی شدند. پرونده این ماجراها هنوز بازخوانی نشده و پر از ابهام و سوال هستند؛ مانند بسیاری از پرونده های سیاستمداری اکبر هاشمی رفسنجانی.

روزنامه خراسان در تاریخ ۲۱ خرداد همان سال و تنها ۱۱ روز پس از شورش به نقل از دادستانی مشهد از اعدام چهار نفر از افراد دستگیر‌شده خبر داد

عکسی از شورش اسلامشهر در ۱۳۷۴ که به دنبال افزایش قیمت کرایه‌های حمل و نقل رخ داد

تصویر روزنامه جمهوری اسلامی پس از شورش‌های شهری در اعتراض به گرانی گزارشی منتشر کرد

رادیوزمانه: محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران به صراحت با دستگیری بدهکاران بانکی و فعالان اقتصادی مخالفت کرد و گفت «نباید تحت عنوان برخورد با مفاسد اقتصادی، آرامش فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را به مخاطره انداخت».

محمود علوی ۱۶ تیر گفت «با متخلفان اقتصادی نباید برخوردهای قهرآمیز کرد؛ بلکه باید با توجیه و راهنمایی از انحراف فعالان اقتصادی جلوگیری کرد و آنان را به سمت تأمین مایحتاج کشور سوق داد».

او در این مورد خاص به عنوان راه حل پیشنهاد کرده به جای دستگیری و زندانی کردن بدهکاران بانکی و فعالان اقتصادی، «تسهیلات کاهش یابد».

این اظهارات در شرایطی صورت می‌گیرد که در هفته‌های گذشته تلاش و برنامه‌های دولت برای عبور از بحران اقتصادی از جمله بازداشت فروشندگان و دلالان ارز، پیش فروش سکه طلا و تک نرخی کردن ارز بی‌ثمر ماند. افزون بر این، انتشار اخباری مبنی بر سوءاستفاده از ارزهای دولتی ارزان‌قیمت و همچنین واگذاری حجم زیادی سکه طلا به افراد خاص سبب شد تا علی خامنه‌ای، رهبر ایران از حسن روحانی، رئیس جمهوری بخواهد درباره این واگذاری‌ها به او گزارش دهد.

صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه نیز ششم تیرماه، پس از اعتصاب بازاریان و درخواست رهبر ایران، هشدار داد «اخلال در نظام اقتصادی کشور مجازات سنگینی دارد و اگر مصداق افساد فی الارض باشد طبق قانون اعدام برایشان در نظر می‌گیریم». خامنه‌ای پیش از این از دستگاه قضائی خواسته بود تا با مختل‌کنندگان امنیت اقتصادی برخورد کند.

این اظهارات در شرایطی صورت می‌گیرد که دولت برای رفع معضلات اقتصادی از بخش خصوصی کمک خواسته و اعلام کرده بخشی از صادرات نفت را خصوصی‌سازی می‌کند. بانک مرکزی از چهارشنبه نیز یک بازار ارز ثانویه به راه انداخته است.

اما منتقدان می‌گویند برخی از نزدیکان دولت و همچنین فعالان اقتصادی از مزایای و تسهیلات دولت به نفع خود بهره‌بردای کرده‌اند. منتقدان خواستار شفافیت اقتصادی بیشتر هستند. در هفته‌های اخیر دولت نیز دلیل گران‌شدن کالاها را سودجویی واردکنندگان و رانت‌خواری خواند و پس از آن حسن روحانی خواست نام دریافت‌کنندگان ارز دولتی منتشر شود. با این حال، محمد شریعتمداری،‌ وزیر صنعت از انتشار نام سفارش‌دهندگان ارز دولتی بنا به دستور روحانی سر باز زد و آن را جنگ با بخش خصوصی خواند؛ وزیری که خود متهم است دامادش با وجود معوقات بانکی از تسهیلات دولتی بهره می‌برد.

در نهایت بانک مرکزی ایران یکشنبه دهم تیر ماه فهرست ۱۵۰۰ شرکت و فرد را که با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی کالا وارد کرده‌اند، منتشر کرد. اما باز هم منتقدان می‌گویند این لیست کامل نیست و با مجموع ارزهای تخصیص داده شده انطباق ندارد.

ولی ملکی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شنبه ۱۶ تیر گفته اسامی متخلفان واردات غیرقانونی شش هزارخودرو به قوه قضاییه اعلام می‌شود.

در مقابل شماری از حامیان دولت، مخالفان حسن روحانی از جمله وابستگان به سپاه پاسداران و بیت رهبری را متهمان اصلی «رانت‌خواری» می‌دانند.

دویچه‌وله: بحث وجود تاسیسات موشکی ایران در صحرای شاهرود دستکم ۵ سال پیش به رسانه‌ها راه یافت. حالا یک کارآموز آلمانی که اولین نشانه‌های وجود این تاسیسات را در اینترنت یافت از نحوه کار خود با هفته‌نامه اشپیگل سخن گفته است.

هفته‌نامه آلمانی اشپیگل در شماره جدید خود گزارشی دارد از چند و چون فعالیت‌های فابیان هینتس، شهروند ۲۹ ساله آلمانی که در حین کارآموزی در یک موسسه آمریکایی به کشف تاسیسات موشکی شاهرود رسید. هینتس قرار بود در دوره کارآموزی‌اش در انستیتوی میدل‌بری کالیفرنیا صرفا در یک پروژه ساده شرکت کند، ولی کنجکاوی او به کشف یک برنامه موشکی مخفی ایران انجامید. پنج دانشمند و کارشناس مستقل یافته‌های هینتس را تا کنون بررسی و آن را تایید کرده‌اند.

یافته‌های هاینتس و موسسه محل کار او اولین بار سال ۲۰۱۳ در نیویورک تایمز منتشر شدند و به لحاظ سیاسی بحث‌های متفاوتی برانگیختند چرا که این یافته‌ها از کار ایران بر روی یک موشک ماهواره‌بر با سوخت جامد پرده برمی‌داشتند، پروژه‌ای که شاید حالا نهایی هم شده باشد. جنبه نگرانی‌آور در این موشک‌ها به گفته هاینتس این است که می‌توان آنها را به موشک‌های قاره‌پیما تبدیل کرد. به عبارتی ایران به جای این که با این موشک‌ها ماهواره به فضا بفرستد می‌تواند روزی آنها را به کلاهک‌های هسته‌ای مجهز کند و به سوی آمریکا شلیک کند.

البته ایران برای ساخت این گونه موشک ممنوعیتی ندارد، ولی معلوم نیست که چرا چنین پروژه‌ای را، آن هم مخفیانه، دنبال می‌کند، به خصوص که برای فرستادن ماهواره به فضا موشک‌های کنونی ایران کفایت می‌کنند. این ابهام، ماهیت صلح‌آمیز برنامه موشکی یادشده را با علامت سوال بزرگی رو به رو می‌کند، آن هم در دوره‌ای که به نوشته اشپیگل مناسبات ایران با جهان خارج بحرانی است. دو ماه پیش دونالد ترامپ از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای برجام خبر داد. از جمله استدلال‌های او این بود که ایران از محدودسازی برنامه موشکی خود سرباز می‌زند.

فیلم‌هایی که ناخواسته لودهنده شدند

اشپیگل در گزارش خود آورده که فابیان هاینتس به زبان فارسی مسلط است و دو ترم در دانشگاه اصفهان درس خوانده است. او که دانش‌آموخته علوم سیاسی از دانشگاه‌های برلین و فرایبورگ در آلمان است در سن سیزده سالگی در جریان حمله عراق به آمریکا به مسائل مربوط به سلاح‌های کشتار جمعی علاقه‌مند می‌شود. او به آثار و علائم برنامه موشکی ایران را هم در فیلم‌های یوتیوب دست یافته است.

هاینتس به اشپیگل گفته است که اولین نشانه‌ها را در یکی از فیلم‌های یوتیوب که جنبه تبلیغی برای حسن تهرانی، پدر برنامه موشکی ایران، دارد کشف کرده است. او می‌گوید که مقدم در غرب زیاد شناخته شده نیست، ولی در ایران یک قهرمان ملی به شمار می‌رود.

مقدم تحقیقات موشکی ایران را در دهه هشتاد با شماری از پاسداران و با کمک سوریه و کسب قطعات موشکی از لیبی و کره شمالی آغاز کرد. دختر مقدم در همین فیلم به یاد می‌آورد که “کره شمالی برای پدرش یک الگو و سرمشق بود”، چرا که به قول پدر “این کشور زیر فشارهای آمریکا به قدرتی اتمی بدل شد و از آن پس آمریکا دیگر نتوانست کاری علیه‌اش انجام دهد”.

هینتس به نوشته اشپیگل به کندوکاو بیشتر در یوتیوب دست زد و به مواد و داده‌های بیشتری در باره مقدم رسید. در این فیلم‌ها و مصاحبه‌ها متخصصان موشکی ایران، دوستان و خویشاوندان مقدم ناخواسته اسراری مهم را در باره کارهای او افشا می‌کنند. از جمله یک محقق موشکی ایران به کار مقدم بر روی یک موشک ماهواره‌بر با سوخت جامد اشاره می‌کند. محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران نیز سال ۲۰۱۲ تایید کرد که مقدم بر روی چنین موشکی کار می‌کرده است. شاید نکته شگفت‌آور در جستجوی هاینتس این باشد که همه یافته‌های او حی و حاضر در اینترنت موجود بوده‌اند. تنها لازم بوده که کسی به این ایده برسد که آنها را دنبال و جمع و جور کند.

معمای رنگ آبی

اشپیگل می‌نویسد که هاینتس ابتدا خود هم از یافته خویش در حیرت بود و باورش نمی‌کرد. او ولی این یافته‌ها را به همکارانش در انستیتوی میدل‌بری که از سال‌ها پیش روی سلاح‌های کشتار جمعی کار می‌کنند نشان داد و جمعا تحقیقات را ادامه دادند، از جمله با مقایسه تصاویر ماهواره‌ای و پی‌بردن به تاسیسات آزمایش‌های موشکی در صحرای شاهرود و رشد و توسعه آن درطول چند سال. و نیز پی‌بردن به این که چگونه یک سکوی بزرگ پرتاب موشک، احتمالا برای شلیک موشک‌های با سوخت جامد، در این تاسیسات نصب شد.

بعداَ یک انبار متحرک آبی رنگ نیز به جزیی از این تاسیسات بدل شد. ولی این سوال مطرح بود که رنگ آبی معنایش چیست.

پاسخ این سوال را نیز هاینتس در یوتیوب و از خلال مصاحبه‌های همکاران و خویشان مقدم به دست آورد. بر اساس گفته‌های مطرح در این فیلم‌ها آبی رنگ تیم استقلال تهران و مورد علاقه مقدم بود. یکی از همکاران مقدم در این مصاحبه‌ها می‌گوید که به خواست او حتی کپسول‌های آتش‌نشانی در تاسیسات شاهرود را هم رنگ آبی زده‌اند. ولی به گفته هینتس، او با همین رنگ آبی ناخواسته نشانه‌ای لودهنده به جا گذاشت.

آیت‌الله خامنه‌ای در کنار حسن تهرانی مقدم، پدر برنامه موشکی جمهوری اسلامی: بعضی موقع‌ها می‌بایست او را مهار کنم

سرنوشت برنامه شاهرود بعد از کشته‌شدن مقدم

حسن تهرانی روز۱۲ نوامبر ۲۰۱۲ (۲۱ آبان ۱۳۹۰) در جریان یک انفجار مهیب در تاسیسات موشکی ایران در ملارد کرج کشته شد، انفجاری که در تهران هم شنیده شد. در مورد این انفجار شایعات متفاوتی مطرح شد، و شاید هم صرفا یک اتفاق بود. به گفته هینتس “مقدم به برنامه‌های ریسک‌‌آمیز زیادی وارد شده بود و دیر یا زود بالاخره حادثه‌ای در یکی از این برنامه‌ها روی می‌داد”.

مقدم بعد از مرگ به شهید جمهوری اسلامی بدل شد. علی خامنه‌ای رهبر ایران شخصا به دیدار خانواده او رفت. برادر مقدم در یکی از مصاحبه‌های یوتیوبی جمله خامنه‌ای خطاب به خانواده او نقل کرده است که “برخی مواقع من می‌بایست جلوش را بگیرم و مهارش کنم”.

به گفته هینتس رویه سپاه پاسداران در پیشبرد برنامه موشکی شبیه کار آنها بر روی برنامه اتمی است: «آنها ابتدا ظرفیت‌های غیرنظامی چنین تکنیکی را گسترش می‌دهند، به گونه‌ای که وقتی که وضعیت حساس و بحرانی شد به راحتی بتوانند آن را به ظرفیت‌های نظامی برسانند.» او با این همه برجام حائز اهمیت می‌داند، “چرا که “معلق‌شدن این توافق باعث می‌شود که ایران بدون هیچ مانعی کار بر روی جنبه نظامی برنامه اتمی خود را از سر گیرد.”

ولی بعد از کشته‌شدن حسن مقدم بر سر برنامه موشکی ایران چه آمد. محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه در اولین سالگرد کشته‌شدن مقدم گفت که ماموریت و رسالت او ادامه دارد. تصاویر ماهواره‌ای از تاسیسات شاهرود نیز این سخن جعفری راتایید می‌کنند.

این تاسیسات به گفته هینتس همچنان فعال است و در طول دو سال گذشته به شدت توسعه یافته است. برادر حسن مقدم شش ماه پیش در اظهاراتی گفت که “مستکبرین منطقه بدانند که پروژههای این شهید بزرگوار یکی پس از دیگری در حال رو نمایی است و هنوز آن پروژه اصلی وی رونمایی نشده است… پروژه‌ای را شهید تهرانی مقدم برای رهبرانقلاب افتتاح کردند که اگر یک روز برای همگان پرده برداری شود لرزه بر اندام تمام مستکبرین حاضر در منطقه و عوامل آنها خواهد انداخت.”

فابیان هاینتس هم به نوشته اشپیگل در تعقیب همین برنامه‌هاست. انستیتوی میدل‌بری هم به او پیشنهاد داده که بعد از دوره کارآموزی رسما در این انستیتو مشغول به کار شود.