اخبار

بی‌بی‌سی: آمریکا سه نفر را متهم کرده است که به طور غیرقانونی قطعات پهپاد و تجهیزات دیگری را از آمریکابه حزب‌الله لبنان صادر کرده اند.

مطابق اعلام وزارت دادگستری آمریکا دو نفر از این متهمان در آفریقای جنوبی در بازداشت هستند و نفر سوم فراری است.

مطابق دادنامه این سه شخص قصد داشتند قطعات قابل استفاده برای پهپاد، موتور جت و دوربین‌های دوچشمی با قابلیت ضبط تصویر را به لبنان صادر کنند.

آمریکا حزب الله لبنان را گروهی تروریستی می‌داند.

رادیو فردا: هیئت عالی منصفه مرتبط با پرونده «دخالت روسیه در انتخابات آمریکا»، با اعلام جرم علیه ۱۳ شخص حقیقی و سه شرکت روسی در ارتباط با این پرونده، می‌گوید که مداخله روس‌ها در روند سیاسی آمریکا از سال ۲۰۱۴ آغاز شده است.

اتهاماتی که روز جمعه ۱۶ فوریه توسط مستشار ویژه رابرت مالر اعلام شد، مهم‌ترین اتهاماتی است که از زمان آغاز بررسی‌های آقای مالر در ارتباط با فعالیت‌های روسیه در ایالات متحده است.

در سند مربوط به اعلام جرم دادگاه که توسط دفتر آقای مالر منتشر شد، هیئت عالی منصفه می‌گوید، روس‌ها مداخله در روند سیاسی در آمریکا را از سال ۲۰۱۴ آغاز کرده‌اند.

این سند یادآوری می‌کند که برخی از این افراد خود را به عنوان «افرادی آمریکایی» جا زده‌اند و با اشخاصی که در آن زمان با ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ همکاری می‌کردند، ارتباط برقرار کرده‌اند. اشخاصی که به گفته این سند «ناخواسته» یا روس‌ها ارتباط داشته‌اند.

پس از انتشار این اعلام جرم، راد روزن‌استاین، معاون دادستان کل آمریکا به خبرنگاران گفته است که نشانه‌ای در دست نیست که دخالت روسیه تأثیری بر نتایج رقابت‌های انتخاباتی سال ۲۰۱۶ آمریکا داشته باشد.

آقای روزن‌استاین یادآور شد که سند اعلام جرم «مدعی است که توطئه‌گران روس به دنبال ترویج اختلاف در ایالات متحده و تضعیف اعتماد عمومی به دموکراسی بوده‌اند».

او تصریح کرد که «ما نباید اجازه دهیم آنها در این کار موفق شوند».

در این میان دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، با اشاره به اعلام جرم منتشر شده و نیز اظهارات معاون دادستان کل آمریکا، در توئیتی نوشت که «روسیه کارزار ضدآمریکایی خود را از سال ۲۰۱۴ آغاز کرده؛ مدت‌ها پیش از آنکه من نامزدی خود برای انتخابات را اعلام کنم».

او تصریح کرد که «نتایج انتخابات تحت تأثیر قرار نگرفته و ستاد (انتخاباتی) ترامپ کار خطایی انجام نداده است. هیچ تبانی در کار نیست».

در مسکو، سخنگوی کرملین به این نکته بسنده کرد که هنوز از محتوای این اعلام جرم آگاه نیست.

اما سخنگوی وزارت خارجه روسیه در واکنشی عجیب در صفحه فیس‌بوک خود نوشت «۱۳ تن در انتخابات آمریکا مداخله کرده‌اند؟ ۱۳ تن در مقابل میلیون‌ها دلار بودجه؟ در مقابل اطلاعات و ضد اطلاعات؟ در مقابل آخرین شیوه‌های فن‌آوری؟ این مضحک نیست؟ بله این واقعیت سیاسی معاصر آمریکاست».

اصلی‌ترین نهادی که هدف این اتهامات قرار گرفته، یک شرکت پژوهش اینترنتی است که بر اساس سند منتشر شده «هدف راهبردی‌اش ترویج اختلاف در سیستم سیاسی آمریکا، از جمله انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۶ بوده است».

در این زمینه تصریح شده که «متهمان اطلاعات نامطلوبی علیه شماری از نامزدها منتشر کرده‌اند، و از حوالی نیمه سال ۲۰۱۶ (اوائل تابستان سال ۹۵)، اقدامات آنها حمایت از کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ و بی‌اعتبار کردن هیلاری کیلینتون را شامل شده است».

آن طور که روزنامه‌نگاران روسی و غربی می‌گویند، این نهاد که به دلیل ماهیت فعالیت‌هایش به ترول فکتوری یا کارخانه هیولا مشهور شده، اطلاعاتی گمراه‌کننده را در وبلاگ‌ها، چت‌روم‌ها و بخش‌های نظرات وب‌سایت‌های خبری منتشر کرده است.

گفته می‌شود این شرکت که در سن‌پتربورگ ثبت شده، از حمایت مالی یوگنی پریگوژین برخوردار است؛ فردی که به دلیل قراردادهای غذایی‌اش با کرملین به «سرآشپز» پوتین شهرت دارد.

پریگوژین که از او به طور خاص در اعلام جرم دادگاه نام برده شده، پیشتر به دلیل اتهامات منتسب به او در مورد حمایت از جدایی‌طلبان شرق اوکراین، مورد تحریم وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفته است.

او همچنین با یک شرکت نظامی خصوصی در ارتباط است که در اعزام مزدوران روسی به سوریه برای نبرد دست داشته، و گفته می‌شود برخی از این مزدوان در حمله هوایی هفته گذشته ائتلاف به رهبری آمریکا در سوریه کشته شده‌اند.

اتهاماتی روز جمعه علیه ۱۶ شخص حقیقی و حقوقی روسیه مطرح شد شامل توطئه، تقلب بانکی، سرقت هویت، و نیز ثبت نشدن به عنوان کارگزار یک دولت خارجی در آمریکا می‌شود.

تیمی از دادستان‌ها و کارآگاهان که زیر نظر رابرت مالر فعالیت می‌کنند، تحقیقاتی عمیق را در مورد دخالت روسیه در دست انجام دارند که از جمله ارتباط احتمالی میان همکاران ستاد انتخاباتی آقای ترامپ و مقام‌های روس را در بر می‌گیرد.

دفتر آقای مالر پیشتر علیه دو تن از مقا‌م‌های پیشین ستاد انتخاباتی آقای ترامپ اعلام جرم کرده که یکی از آنها پل منافورت، مدیر پیشین ستاد انتخاباتی آقای ترامپ است. همچنین تحقیقات تیم آقای مالر تا اینجا به دو اعتراف‌نامه پذیرش جرم منجر شده، از جمله اعتراف‌نامه مایکل فلین، مشاور پیشین امنیت ملی رئیس‌جمهور آمریکا.

روز جمعه در رویدادی مرتبط، دفتر رابرت مالر، اعلام کرد که یک مرد ساکن کالیفرنیا به جرم خود در زمینه سرقت و جعل هویت برای ساخت حساب‌های بانکی اقرار کرده است. ادعا شده که این حساب‌های بانکی برای پولشویی استفاده شده است.

پرونده دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، به تدریج در سال ۲۰۱۶ تکمیل شد، اما در ژانویه ۲۰۱۷ بود که نهادهای اطلاعاتی آمریکا ارزیابی‌هایی را منتشر کردند که رسماً مسکو را در این مورد متهم می‌کرد.

اما همزمان با آنکه رابرت مالر و تیم او در حال پیشبرد تحقیقات خود هستند، سه کمیته تحقیقاتی هم در کنگره موضوع دخالت روسیه در انتخابات آمریکا را بررسی می‌کنند.

در این میان برخی کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که روسیه ممکن است تلاش‌های خود را برای رخنه در سازوکار سیاسی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی کاهش دهد.

با این وجود چند روز پیش رؤسای چند سرویس اطلاعاتی آمریکا، از جمله سازمان اطلاعات مرکزی، پلیس فدرال آمریکا و آژانس امنیت ملی ایالات متحده، در کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا شهادت دادند که به باور آنها تلاش‌های روس‌ها در این زمینه بی‌تردید ادامه دارد.
با استفاده از گزارش رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی؛ م.ا./خ.ک

رادیوفردا: نیروهای کرد سوریه و دیده بان حقوق بشر سوریه روز جمعه ۲۷ بهمن اعلام کردند که نیروهای ارتش ترکیه علیه مواضع نیروهای کرد در یک روستا در شمال عفرین از نوعی گاز سمی استفاده کرده اند.

رویترز می گوید، طبق این گزارش ها گفته می شود شش نفر در این حمله مصدوم شده اند.

ارتش ترکیه هنوز به این گزارش ها واکنش نشان نداده است. ولی ترکیه پیشتر هرگونه حمله به غیرنظامیان را رد کرده بود.

بیروسک هاساکا، یک سخنگوی «یگان های مدافع خلق»به رویترز گفته است، نیروهای ترکیه یک روستا در شمال عفرین و در نزدیکی مرز ترکیه را بمباران کردند که شش نفر مصدوم شدند.

وی اضافه کرده است، مصدومان مشکلات تنفسی و دیگر علائم حملات گازهای سمی را داشتند.

گروه دیده بان حقوق بشر سوریه نیز به نقل از منابع بیمارستانی در عفرین اعلام کرده است که مصدومان دچار مشکلات تنفسی و دیگر علائم حملات احتمالی گاز های سمی شده اند.

خبرگزاری رسمی سوریه، سانا، هم به نقل از یک دکتر در بیمارستان شهر عفرین اعلام کرد، بمباران یک روستا توسط ترکیه باعث شده است که شش نفر دچار خفگی شوند.

ترکیه ماه گذشته میلادی عملیاتی را به نام «شاخه زیتون» علیه یگان‌های مدافع خلق در منطقه عفرین در شمال سوریه آغاز کرد، نیرویی شبه‌نظامی در سوریه که آنکارا آن را سازمانی تروریستی و بخشی از حزب کارگران کردستان، پ‌کاکا، می‌داند که بیش از ۳۰ سال است با آن نبرد می‌کند.

این در حالی است که آمریکا در جنگ با گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش از یگان‌های مدافع خلق پشتیبانی می‌کند که همین امر خشم آنکارا را برانگیخته است.

روابط آمریکا و ترکیه بر سر مسایل مختلف طی سال های اخیر دچار تنش شده است. اما عملیات ارتش ترکیه علیه شبه‌نظامیان کـرد سوریه، که از حمایت ائتلاف به رهبری آمریکا برخوردارند، اختلافات را وارد مرحله تازه‌ای کرده است.

آمریکا از زمان آغاز عملیات ترکیه خواستار «خویشتن‌داری» آن کشور شده و هشدار داد که این عملیات نظامی بر بحران موجود خواهد افزود.

ترکیه نگران قدرت گرفتن کردهای سوریه احتمال تشکیل یک کشور مستقل کرد در مرزهای جنوبی این کشور را افزایش دهد.

صدای آمریکا: اعظم جنگروی تازه ترین زن جوانی است که به یکی از چهره های مشهور کارزار مبارزه با حجاب اجباری در ایران تبدیل شده است.

در ادامه اعتراض های نمادین به حجاب اجباری، روز پنجشنبه هفته گذشته فیلم جدید دیگری در فضای مجازی منتشر شد که دختری روی پست برق به اعتراض روسری از سر بر داشت. مردم زیادی دور او جمع بودند اما ناگهان دستی او را می کشد و به زمین می زند و بعد بازداشت می شود.

برای ثبت تاریخ شرمندگی این ملت!
و ما مردمی که ایستادیم و تماشا کردیم…#اعظم_جنگروی #دختران_انقلاب pic.twitter.com/oBYO7pSFIm

— ماسیمو ⚐ (@ma30mo) February 15, 2018

خیلی زود هویت او مشخص شد. «اعظم جنگروی» در توئیتر خود را «فوق ليسانس هوش مصنوعي و رباتيك» معرفی کرده است. او پیش از اقدام خود، توضیح داد که با امید به اصلاحات فعالیت سیاسی خود را در حزب مجمع زنان اصلاح‌طلب و حزب کارگزاران آغاز کرد اما وقتی اقدامی نداد، خود دست به کار شد. او نوشت: «خسته شدم. باید عمل کرد. شعار بس است. این کار را انجام دادم برای آزادی، برای اتمام تمام قوانین و مقرراتی که علیه ما زنان است و تمام عواقبش را هم می‌پذیرم.»

پست اینستاگرام دختر انقلاب امروز.
خسته شدم … من به عنوان یک‌ فرد حق انتخاب دارم#اعظم_جنگروی pic.twitter.com/A3PvG8qXou

— مریم عبدی (@Marii_Abdi) February 15, 2018

اعتراض او بعد از آن است که ویدا موحد اولین بار در دیماه گذشته نمادین روسری خود را بر چوب کرد. تاکنون دهها زن چنین اعتراضی کرده اند.

او نان داشت ؛ اما آزادی نداشت .
صد ها بار تاریخ نشان داده است که ارزش آزادی بیش از نان است …#اعظم_جنگروی pic.twitter.com/EyU614B4mo

— Hesam Fatemi (@HesamFatemi) February 16, 2018

جمهوری اسلامی ایران با اینکه مبنای دینی محکمی برای اجبار در دین اسلام نیست، از ابتدای انقلاب حجاب زنان را اجباری کرد.

ایالات متحده و نهادهای بین المللی از سالها پیش به اجباری بودن حجاب در ایران معترضند.

خیلی از کاربران فضای مجازی با هشتگ #اعظم_جنگروی به اقدام او و برخورد با او واکنش نشان دادند.

با صدای بی صدا
مثل یه کوه بلند
مثل یه خواب کوتاه
یه زن بود یه #زن#دختران_خیابان_انقلاب #دختران_انقلاب #اعظم_جنگروی pic.twitter.com/GRtgR97og2

— امير تنها (@amirtanhass) February 15, 2018

با صدای بی صدا
مثل یه کوه بلند
مثل یه خواب کوتاه
یه زن بود یه #زن#دختران_خیابان_انقلاب #دختران_انقلاب #اعظم_جنگروی pic.twitter.com/GRtgR97og2

— امير تنها (@amirtanhass) February 15, 2018

#اعظم_جنگروی نمونه از جوانان سرخورده این روزها هستن که از شعار دادن خسته شدن و تصمیم گرفتن عمل کنن
کاش تماشاچی نباشیم و ازشون حمایت کنیم#تماشاچي_نباش pic.twitter.com/I7nqvqRgqj

— نیما

بی‌بی‌سی: کامبیز فتاحی ، واشنگتن
حق نشر عکس IICHS.IR
کاشانی در کارزار ملی شدن صنعت نفت متحد محمد مصدق بود، اما در دوره دوم نخست وزیری مصدق، به دشمن سرسختش تبدیل شدبنا بر اسناد آرشیو ملی آمریکا، ابوالقاسم کاشانی چند سال بعد از سرنگونی محمد مصدق در کودتای ۲۸ مرداد – در شرایطی که با حکومت پهلوی اختلاف پیدا کرده و خانه‌نشین شده بود – به دوایت آیزنهاور، رئیس جمهوری ایالات متحده نامه‎ای تظلم‌خواهانه نوشت و ابراز خرسندی کرد که “ایالات متحده آمریکا الگوی کشورهای امپریالیستی را دنبال نمی‌کند.”

اسناد همچنین نشان می‎دهد که این روحانی متنفذ حدود سه سال پیش از کودتا، در یکی از دیدارهای خود با مقامات سفارت در تهران، خواهان کمک مالی سری آمریکا شده بود. بنا بر یک سند آرشیو ملی ایالات متحده، ابوالقاسم کاشانی در روز ۱۸ ژوئن سال ۱۹۵۰ میلادی (۲۸ خرداد ۱۳۲۹) طی دیداری با یک دیپلمات آمریکایی (جرالد دوهر) خواهان دریافت کمک سری آمریکا شده – کمکی که معتقد بود “می‎تواند او را به قوی‏ترین نیرو در خاورمیانه در برابر گسترش نفوذ شوروی کمونیستی تبدیل کند.”

بنا بر سند مذکور، دیدار به درخواست ابوالقاسم کاشانی و از طریق یک کارمند ایرانی خبرگزاری آسوشیتدپرس (سلیمان شاملو) در منزل آقای کاشانی در تهران برگزار شد – حدود یک هفته بعد از بازگشت کاشانی از تبعید در لبنان؛ که جمعیت عظیمی برای استقبال از او به فرودگاه رفته بودند.

ابوالقاسم کاشانی به مأمور سفارت گفت که یک برنامه دو مرحله‎ای را دنبال می‎کند. بنا بر سند، او ابتدا می‎خواست یک “دولت ملی” را در ایران به قدرت برساند و “تقریبا هیچ شکی باقی نگذاشت که آرزو دارد خودش در رأس دولت باشد” و سپس جهان اسلام را علیه کمونیسم متحد کند.

حق نشر عکس IICHS.IR
لوی هندرسون، سفیر آمریکا در تهران، پیش از کودتا به دیدار ابوالقاسم کاشانی می‎رفتابوالقاسم کاشانی گفت که توان آن را دارد که ارتشی یک میلیونی متشکل از افرادی مانند سید حسین امامی – عضو جمعیت فدائیان اسلام و قاتل عبدالحسین هژیر (وزیر دربار) و احمد کسروی (پژوهشگر و حقوقدان) – تأسیس بکند “تا ایران را از شر همه خائنان و دزدانی که بر‌ آن حکومت می‏کنند نجات بدهد.”

بیشتر بخوانید:

• صفحه ویژه بی‌بی‎سی فارسی درباره احمد کسروی
• ترورهای فدائیان اسلام؛ از احمد کسروی تا حسین علاء

کاشانی در عین حال تأکید کرد که “دولت ملی” مد نظرش با سلطنت محمدرضا شاه پهلوی مغایرتی نخواهد داشت “به شرط آن که شاه از مداخله در امور سیاسی کشور خودداری کند.”

ابوالقاسم کاشانی به این سوال که آیا رسما در مجلس به جبهه ملی ملحق خواهد شد یا خیر، پاسخ منفی داد و گفت که با نشستن بر کرسی‎اش در مجلس، “اعتبار خود را کاهش نخواهد داد” و فقط در صورت یک سناریوی حالت اضطراری ملی – آن هم به همراه بیش از ۱۰۰ هزار نفر از هوادارانش – به مجلس خواهد رفت.

کاشانی بعد از تشریح مواضع و برنامه‎های خود و تعریف و تمجید از “موفقیت” آمریکا در ترکیه و یونان، سر اصل مطلب رفت – موضوعی که به عقیده مأمور سفارت به نظر می‎رسید “هدف اصلی”‎ کاشانی از دیدار بوده: درخواست کمک مالی سری از آمریکا؛ “او با احتیاط از توضیح درباره این که منظورش از کمک سری چیست طفره رفت ولی پسرش که در جلسه شرکت داشت بعدا گفت که منابع مالی نهضت کاشانی ناچیز است.”

حق نشر عکس US National Archives
صفحه اول سندی که در آن آمده آقای کاشانی خواهان کمک مالی سری آمریکا شده بود
بیشتر بخوانید:

• صفحه ویژه بی‌بی‎سی فارسی درباره احمد کسروی
• ترورهای فدائیان اسلام؛ از احمد کسروی تا حسین علاء

احتمالا به خاطر آن پیشنهاد بود که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) از حدود دو سال قبل از کودتا در این فکر بود که این روحانی متنفذ را با پول به طرف خود جذب بکند تا “ائتلاف نامقدس گروه مصدق و آیت الله کاشانی” را بر هم بزند.

بنا بر یکی از اسناد کودتا که دولت آمریکا در سال ۲۰۱۷ میلادی آن را منتشر کرد سازمان سیا در فکر تطمیع کاشانی بوده زیرا “حداقل یک مرتبه با سفارت آمریکا در اینجا برای دریافت کمک مالی تماس گرفته است تا از قرار معلوم در برابر آن، از سیاست‎های آمریکا حمایت بکند”.

در پی دیدار ۱۸ ژوئن ۱۹۵۰، سفارت آمریکا به واشنگتن گزارش کرد که “توهم خودبزرگ بینی” کاشانی تقریبا به یک (عارضه روانی) سایکوپاتی رسیده. با این حال، ارزیابی سفارت این بود که اهمیت کاشانی در عرصه سیاسی ایران را نباید دستکم گرفت زیرا وقتی از تبعید به تهران بازگشت بیش از ۴۰ هزار نفر در فرودگاه به استقبالش رفتند.

حق نشر عکس US National Archives

سند واکنش سفارت امریکا در تهران به نامه کاشانی به آیزنهاورمجموعه اسناد دولت آمریکا نشان می‌دهد که کاشانی قبل از وقوع کودتا با سفارت آمریکا در تماس بوده ولی این اسناد ثابت نمی‎کند که او به طور مستقیم در طرح کودتا شرکت داشته یا از‌ آمریکایی‌ها پولی دریافت کرده باشد. اسناد نشان می دهد که آمریکایی ها آقای کاشانی را فردی افراطی، فرصت‌طلب و متوهم می دانستند که در راه سرنگونی محمد مصدق باید جذب یا خنثی می‌شد؛ به همین خاطر خط مشی تعامل با او درسطوح ارشد را در پیش گرفتند.

لوی هندرسون، سفیر آمریکا، به دیدار کاشانی می‌رفت و پای این حرفهایش می‌نشست که “من یک شخص عادی نیستم، من رهبر جهان اسلام هستم” یا این که “این به نفع تمام مردمان خوب در همه جاست که جهان اسلام و آمریکا همکاری کنند”.

بیشتر بخوانید:

• کودتای ۲۸ مرداد: نقش کاشانی به روایت اسناد آمریکا
• کودتای ۲۸ مرداد: نقش بهبهانی به روایت اسناد آمریکا

حق نشر عکس US National Archives
نامه از آلمان به کاخ سفید پست شد. حدود دو ماه طول کشید که به دست مقامات آمریکایی برسدبعد از سرنگون کردن محمد مصدق اما قاعده بازی عوض شد. کاشانی خیلی زود با فضل الله زاهدی (رهبر نظامی کودتا و نخست وزیر جدید) اختلاف پیدا کرد و بعد از تلاش نافرجام فدائیان اسلام برای ترور حسین علا (وزیر دربار) مدتی راهی زندان و بعد هم خانه نشین و منزوی و بنا بر سند جدید، دست به دامن آمریکا شد.

اسناد آمریکا نشان می‎دهد که آقای کاشانی در سال ۱۹۵۷ میلادی مخفیانه به دوایت آیزنهاور، رئیس جمهوری آمریکا نامه‎ای تظلم خواهانه نوشته و از وضع بد اقتصادی و نرخ بالای بیکاری گرفته تا فقدان آزادی بیان و مطبوعات در ایران و این که زیر نظر پلیس بوده، گله کرده است.

او نوشت: “همه آن لیبرال‏هایی که علیه کمونیسم مبارزه می‎کردند و هنوز هم می‎کنند، یا به مضیقه افتاده یا کشته شده اند.” یکی از آن ‘لیبرال‏ها’، مظفر بقایی، رهبر حزب زحمتکشان ایران بوده، که مقامات در واشنگتن فکر می‎کردند پیش نویس نامه را او تهیه کرده، زیرا کاشانی سواد خواندن یا نوشتن انگلیسی نداشت.

در نامه آمده: “همه مردم ایران و عراق از بریتانیایی ها شدیدا متنفرند، اما عوامل بریتانیا که در این کشورها فعالند آنها را ساکت نگه داشته اند.”

“نفرت از انگلستان و فرانسه در این بخش از دنیا عمومی است. مردم از حقه های آن ها به خوبی مطلع هستند.”

نامه از آلمان به آدرس کاخ سفید پست شده بود. در متن نامه آمده که چون نگارنده به سفارت آمریکا و ایران در تهران و واشنگتن اطمینان ندارد آن را از آلمان پست می‎کند.

به نظر می‎رسد ابوالقاسم کاشانی هیچ‎گاه جواب نامه خود را نگرفته باشد؛ او دیگر در عرصه سیاسی ایران نفوذی نداشت. بنا بر سند، مقامات سفارت حتی از تآیید این موضوع که نامه‎‎اش را دیده‎اند خودداری کردند.

• تصویر صفحات نامه:

حق نشر عکس US National Archives
صفحه اول نامه
حق نشر عکس US National Archives
صفحه دوم
حق نشر عکس US National Archives
صفحه سوم

رادیوفردا: بر اساس گزارش‌ها محمد نجفی، وکیل دادگستری که پس از سخنانش دربارهٔ مرگ وحید حیدری یکی از معترضان تجمع‌های دی‌ماه بازداشت شده بود، در دادسرا به ۹ فقره اتهام، متهم شده‌است.

در جریان اعتراضات اخیر، یک نوجوان به نام وحید حیدری در بازداشتگاه کلانتری اراک جان باخت که مقام‌های جمهوری اسلامی درباره او گفتند که «معتاد بوده و مواد مخدر همراه داشته» و در زندان «خودکشی» کرده است.

پس از آن، یک نماینده مجلس گفت که محمد نجفی، وکیل دادگستری، با تحقیقات محلی در روستای محل سکونت این نوجوان جان‌باخته «ثابت کرده هیچ‌کس او را موادفروش نمی‌شناسد.» در پی این قضیه، قوه قضائیه اتهامات متعددی را متوجه این وکیل دادگستری کرد.

پیام درفشان، وکیل محمد نجفی در مصاحبه با وب‌سایت کمپین حقوق بشر در ایران، خبر داد که پیش از این هشت اتهام به موکلش «تفهیم» شده بود و در آخرین جلسه بازپرسی مشهور به «دفاع آخر» نیز یک اتهام اضافه شده‌است که هنوز وکلای آقای نجفی از جزئیات آن اطلاع ندارند.

به گفته آقای درفشان، «تشکیل دسته و گروه جهت برهم زدن امنیت کشور»، «عضویت در گروه‌های معاند نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور»، «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به مقام رهبری»، «نشر اکاذیب»، «ارسال اطلاعات و اخبار به خارج از کشور»، «اجتماع و تبانی جهت برهم زدن امنیت کشور» و «اخلال در نظم و آسایش عمومی» از طریق شرکت در تجمعات اعتراضی، هشت اتهامی است که به آقای نجفی «تفهیم اتهام» شده‌است.

وکیل آقای نجفی گفت که برای این اتهام‌ها «هیچ مستنداتی وجود ندارد» و همه آن‌ها، «یک اتهام» است که به شکل‌های دیگر «تکرار شده‌است».

وی اضافه کرد: «مثلاً اجتماع و تبانی جهت برهم زدن امنیت کشور، همان عضویت در گروهای معاند به قصد برهم زدن امنیت کشور است».

به گفته آقای درفشان، نیروهای امنیتی تعدادی از بازداشت‌شدگان تجمع‌های اعتراضی دی‌ماه در شهر شازند در نزدیکی اراک را «تحت فشار گذاشته‌اند» تا اعتراف کنند که آقای نجفی آنان را تشویق کرده تا در تجمع‌های اعتراضی شرکت کنند اما آنان اعتراف نکرده‌اند.

وی همچنین خبر داد که قرار بازداشت موقت سی‌روزه موکلش، روز چهارشنبه ۲۴ بهمن ماه به پایان رسیده اما قرار بازداشت او تمدید و به بند عمومی زندان اراک منتقل شده‌است.

پس از انتشار گزارش‌ها دربارهٔ مرگ جوانی به نام وحید حیدری در تجمع‌های اعتراضی دی‌ماه، مقام‌های نیروی انتظامی استان مرکزی اعلام کردند که وی «فروشنده مواد مخدر» بوده و در زندان خودکشی کرده‌است.

محمد نجفی اما این ادعای مقام‌های نیروی انتظامی استان مرکزی را تکذیب کرده بود. او چند روز پس از این اظهارات، روز ۲۵ دی در مقابل منزل شخصی‌اش بازداشت شد.

پس از آن محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، مراجع امنیتی را به «پرونده‌سازی» برای وکیلی متهم کرد که «ثابت» کرده‌است که وحید حیدری «موادفروش» نبوده‌است.

در همین حال آقای درفشان گفت که «بیشترین حساسیت‌ها» دربارهٔ آقای نجفی مربوط به سخنانش دربارهٔ موضوع مرگ وحید حیدری است.

وی همچنین اعلام کرد که اداره اطلاعات شازند از چند سال پیش با آقای نجفی «درگیر است» و «چندین پرونده برای او درست کرده‌اند».

به گفته آقای درفشان، اداره اطلاعات شازند قصد داشته او و آرش کیخسروی دیگر وکیل آقای نجفی را بازداشت کند و پس از آن از اداره اطلاعات تهران به آنان گفته‌اند که «می‌خواستند شما را بازداشت کنند و ما نگذاشتیم».

محمد نجفی به دلیل فعالیت‌های خود سابقه چندین احضار و بازداشت را دارد، از آن جمله در ۱۷ آبان ماه با اتهام تبلیغ علیه نظام مواجه شده بود.

آقای درفشان همچنین خبر داد که همزمان با بازداشت محمد نجفی، کیان صادقی، عباس صفری، غلامرضا قاسمی و بهزاد علی بخشی، فعالان مدنی شازند، بازداشت شده‌اند.

براساس این گزارش، عباس صفری با قرار کفالت آزاد شده اما دیگر فعالان مدنی همچنان در بازداشت به سر می‌برند.

در همین حال وب‌سایت کمپین حقوق بشر نوشت که تعداد دیگری از فعالان مدنی شازند از جمله بیژن نیو، علیرضا لک، ندا یوسفی، داوود رحیمی، قدرت عبدی، داوود فدایی، سامان گیلانی، برزو جعفری‌فر، وحید مرادی، مهدی رحیمی، محمد عابدی و جواد محمودی به اداره اطلاعات این شهرستان احضار و بازجویی شده‌اند.

وکیل محمد نجفی همچنین اعلام کرد که سر موکلش و علی باقری، فعال مدنی بازداشت شده، را هنگام انتقال به بند عمومی تراشیده‌اند» و به آنها «لباس زندان پوشانده» و «پابند زده‌اند».

علی باقری، فعال مدنی در شازند اراک نیز به دلیل اظهاراتش دربارهٔ موضوع مرگ وحید حیدری بازداشت شده‌است. وی پیش از این خبر داده بود که خانواده وحید حیدری «تهدید» شده‌اند.

تصاویری از بازداشت دلارفروش‌ها منتشر شده استسرتیپ حسین رحیمی، رئیس پلیس تهران از بازداشت ۹۰ دلال ارز و مهروموم ۱۰ صرافی خبر داده و گفته که به ۱۶ صرافی دیگر هم در پایتخت ایران اخطار داده شده است. گزارش شده که قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران امروز بین ۶۰ تا ۷۰ تومان کاهش یافته است.

خبرگزاری صداوسیما هم از مسدود شدن ۷۵۵ حساب بانکی متعلق به دلالان ارز مسدود شده که “گردش مالی آنها ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است”.

هیئت دولت ایران امروز به ریاست حسن روحانی، رئیس جمهور جلسه داشته و در مورد مهار بازار ارز تصمیم‌هایی گرفته‌اند که قرار است بزودی اعلام شود.

رئیس پلیس تهران گفته که مأموران صبح امروز همراه کارشناسان بانک مرکزی وارد بازار شده‌اند و «مجوز صرافان و خریداران و فروشندگان ارز» را بررسی کرده‌اند.

تصاویر منتشر شده از عملیات پلیس نشان می‌دهد که مأموران تعدادی از فروشندگان ارز را در خیابان‌ منوچهری، پاساژ افشار و سبزه میدان در مرکز تهران بازداشت کرده‌اند.

+ بالا رفتن قیمت دلار چگونه روی زندگی روزمره مردم تأثیر می‌گذارد

+ رکورد تازه دلار در ایران؛ ‘عمده مبادلات به نام اشخاصی معدود ثبت شده’

امیر پایور، گزارشگر اقتصادی بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید این عملیات مانند روش‌هایی است که در زمان بحران قیمت ارز در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد آزموده شد: «دستگیری دلالان و انداختن تقصیر بر سر “جمشید بسم‌الله‌ها” اگر در دوره آقای احمدی‌نژاد پاسخ داد، این بار هم جواب می‌دهد.»

مقامات دولت و بانک مرکزی ایران می‌گویند که افزایش قیمت ارزهای خارجی «دلایل اقتصادی» ندارد، اما در توضیح دلایل آن، عمدتا به عوامل روانی ارجاع می‌دهند.

عده‌ای از کارشناسان و ناظران اقتصادی «پول‌های سرگردان» در بازار ایران را از جمله عوامل بحران قیمت ارز می‌دانند و معتقدند که چون دارندگان سرمایه امکان سرمایه‌گذاری امن و قابل اعتماد در اقتصاد ایران پیدا نمی‌کنند، پول خود را صرف خرید ارز خارجی و طلا می‌کنند و از طریق افزایش تقاضا، به افزایش شدید قیمت این کالاها دامن می‌زنند.

از طرف دیگر از آنجا که بانک‌های بین‌المللی تحت فشار دولت آمریکا حاضر به همکاری عادی با دولت و بانک مرکزی ایران نیستند، دولت امکان انتقال ارز ناشی از فروش نفت خود به داخل ایران را ندارد و توانایی‌اش در کنترل بازار از طریق افزایش عرضه محدود است.

از طرف دیگر عده‌ای از منتقدان حسن روحانی، رئیس جمهور، دولت او را متهم می‌کنند که عمدا اجازه افزایش قیمت ارز خارجی را داده است تا از طریق فروش ارز محدودی که در اختیار دارد، درآمدهای ریالی خود را افزایش دهد و کسربودجه آخر سال خود را بپوشاند.

رادیو فردا: فرزند آیت‌الله حسینعلی منتظری در مصاحبه‌ای احمد خمینی را متهم کرد که از سال ۵۹ برای حذف آیت‌الله منتظری برنامه‌ریزی کرده و قصد داشته رهبر جمهوری اسلامی شود اما فوت آیت‌الله خمینی «زودتر از زمانی که او تصور می‌کرد رخ داد و برنامه‌شان پیش نرفت».

سید احمد خمینی، دومین فرزند روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی بود. احمد خمینی در ۴۹ سالگی بر اثر بیماری درگذشت.

احمد منتظری، در مصاحبه‌ای با وب‌سایت زیتون که روز چهارشنبه ۲۵ بهمن منتشر شده، گفت که احمد خمینی قصد داشت، آیت‌الله منتظری را حذف کند و «با اطلاعاتی» که به آیت‌الله خمینی داد، باعث شد که او هم «سر این موضع قرار گرفت».

وی تأکید کرد که احمد خمینی برای «رهبری خود برنامه داشت» اما فوت آیت‌الله خمینی «زودتر از زمانی که او تصور می‌کرد رخ داد و برنامه‌شان پیش نرفت».

احمد منتظری با اشاره به آنچه وی «دخالت بی‌جای» احمد خمینی در «بیت آیت‌الله منتظری» از سال‌های آغازین پس از انقلاب ۵۷ نامید، گفت که «او از همان زمان به دنبال حذف» قائم‌مقام رهبر جمهوری اسلامی بود.

به گفته آقای منتظری، احمد خمینی در سال‌های ابتدایی پس از انقلاب ۵۷ نامه‌ای به آیت‌الله منتظری می‌نویسد و می‌گوید که «اصلاً وقتی امام زنده است شما چرا دفتر تشکیل می‌دهید؟ اصلاً شما دفتر می‌خواهید چکار؟».

در نامه مورد اشاره احمد منتظری که در سال ۵۹ نوشته شده‌است، احمد خمینی خطاب به آیت‌الله منتظری می نویسد که «به زور نمی‌شود رهبر و مرجع (تقلید) شد».

وی در این نامه به پخش اخبار دیدارهای آیت‌الله منتظری از تلویزیون و رادیو و همچنین شعارهایی که در حمایت او در مراسم رسمی داده می‌شود اعتراض می‌کند.

سخنان احمد منتظری مدتی پس از آن بیان می‌شود که انتشار ویدئوهایی از نشست مجلس خبرگان، بعد از درگذشت آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، و انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان جانشین او بازتاب گسترده‌ای داشته‌است.

در این جلسه همچنین برای پذیرش استعفای آیت‌الله منتظری از سمت قائم‌مقامی رهبر جمهوری اسلامی رای‌گیری می‌شود در حالی که آیت‌الله خمینی پیش از آن با این استعفا موافقت کرده بود.

برخی از تحلیل‌گران موافقت مجلس خبرگان رهبری با استعفای آیت‌الله منتظری را نشانه‌ای از غیرقانونی بودن موافقت آیت‌الله خمینی با استعفای قائم مقام رهبری دانسته‌اند.

در همین ارتباط، محسن کدیور، روحانی و پژوهشگر دینی، در وب‌سایت خود نوشت که «رای‌گیری نود ثانیه‌ای با عنوان تصنعی پذیرش استعفای ایشان از رهبری در ابتدای جلسه مورخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸، سیمایی غیراخلاقی از اکثر اعضای مجلس خبرگان به نمایش می‌گذارد. فایل تصویری این اجلاسیه سند افتضاح روحانیون حکومتی است تا آنجا که این پرسش را به ذهن متبادر می‌کند: آقایان، دین کیلویی چند؟!».

در همین حال احمد منتظری گفت که احمد خمینی نیز جزو گزینه‌های مطرح برای رهبری جمهوری اسلامی بود.

وی اضافه کرد: «بعد از انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری، آیت‌الله منتظری گفت که خیرالموجودین انتخاب شد؛ و خوشحال بود که اشخاص دیگری که مطرح بودند از جمله آیت‌الله گلپایگانی که اصولاً شخصیت سیاسی نبودند یا احمد آقای خمینی انتخاب نشدند».

اتهام دخالت آیت‌الله خمینی و احمد خمینی در پرونده مهدی هاشمی

حذف آیت‌الله منتظری از سمت قائم‌مقامی رهبری به دنبال اختلافات او با آیت‌الله خمینی بر سر موضوعاتی چون پرونده مهدی هاشمی، برادر داماد آیت‌الله منتظری و اعدام زندانیان سیاسی در تابستان سال ۶۷ رخ داد.

آیت‌الله خمینی در فروردین‌ماه سال ۶۸ در نامه‌ای با استعفای آیت‌الله منتظری از قائم‌مقامی رهبری موافقت کرد. موافقت آیت‌الله خمینی با این استعفا در حالی بود که آیت‌الله منتظری توسط مجلس خبرگان رهبری به این سمت انتخاب شده بود نه توسط روح‌الله خمینی.

در همین حال به گفته احمد منتظری، یک ماه و نیم پیش از استعفای آیت‌الله منتظری، «در ۲۲ بهمن سال ۶۷ که جشن‌هایی در سفارتخانه‌های ایران در کشورهای خارجی برگزار می‌شد، برخی از مقام‌های کشورهای خارجی خبر داشتند که قرار است آیت‌الله منتظری برکنار شود».

وی در این مصاحبه همچنین گفت که از پدرش خواسته، نامه‌های درخواست برای توقف اعدام زندانیان سیاسی درسال ۶۷ را ننویسد و سخنانش را به صورت شفاهی با مقامات جمهوری اسلامی بیان کند اما آیت‌الله منتظری در پاسخ به او گفته‌است که «همه چیز تمام شد… خونی که به ناحق ریخته شده باشد همه چیز را از بین می‌برد».

یکی از موضوعات مورد اختلاف آیت‌الله منتظری و آیت‌الله خمینی، پرونده مهدی هاشمی، برادر داماد آیت‌الله منتظری بود. مهدی هاشمی در مهر ماه سال ۶۷ با اتهام «محاربه» اعدام شد. یکی از اتهامات مهدی هاشمی، صدور دستور قتل آیت‌الله شمس‌آبادی، از روحانیون اصفهان در زمان شاه بود.

در همین حال احمد منتظری در این مصاحبه گفت که این قتل پس از سخنان آیت‌الله خمینی دربارهٔ برخورد با روحانیون مخالف انقلاب علیه رژیم شاه انجام شده و او مطمئن نیست که مهدی هاشمی دستور قتل او را داده باشد.

پیش از قتل آیت‌الله شمس‌آبادی، آیت‌الله خمینی در سخنانی علیه روحانیونی که با حرکت او برای مبارزه با حکومت شاه همراه نبودند گفته بود: «باید جوان‌های ما عمامه‌های این‌ها را بردارند… چرا عمامه‌های این‌ها را برنمی‌دارند؟ من نمی‌گویم بکشند، این‌ها قابل کشتن نیستند لکن عمامه از سرشان بردارند… لازم نیست آن‌ها را خیلی کتک بزنند، لکن عمامه‌هایشان را بردارند».

احمد منتظری، در این مصاحبه همچنین آیت‌الله خمینی و احمد خمینی را متهم به دخالت غیرقانونی در پرونده مهدی هاشمی کرد.

به گفته آقای منتظری، محمدصادق صالحی‌منش، استاندار قم در دولت حسن روحانی که از نزدیکان آیت‌الله خمینی بوده، در این باره گفته‌است: «ما بعد از بازداشت سید مهدی هاشمی در جماران در جلسه‌ای بودیم که احمد خمینی در جلسه آمد و گفت اگر ما بخواهیم که این سید (مهدی هاشمی، برادر داماد آیت‌الله منتظری) را اعدام کنیم چه کسی حاضر است حکمش را بدهد؟ آقای رازینی گفت من. فردای آن روز رادیو اعلام کرد که طی حکمی از سوی امام خمینی آقای رازینی به عنوان حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت منصوب شد».

علی رازینی، رئیس دادگاه مهدی هاشمی بود که او را به اعدام محکوم کرد.

سال گذشته نیز یک فایل صوتی متعلق به آیت‌الله حسینعلی منتظری، قائم‌مقام برکنارشده آیت‌الله خمینی، مربوط به ۲۴ مرداد سال ۶۷ منتشر شد که در این فایل صوتی آیت‌الله منتظری در دیدار با اعضای هیئت مرگ، از اعدام‌های سال ۶۷ در ایران به عنوان «بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی» یاد می‌کند.

پس از انتشار این فایل صوتی، احمد منتظری به ۲۱ سال زندان محکوم شد که ۶ سال از این حکم اجرا می‌شود.

آقای منتظری منتظری روز چهارشنبه چهارم اسفند ۹۵ بدون «احضار رسمی» و در پی فراخوانده شدن به دادگاه ویژه روحانیت قم بازداشت و یک روز بعد با عنوان «مرخصی هشت‌روزه» آزاد شد.

وی صبح روز شنبه ۱۴ اسفند ۹۵ با پایان یافتن مدت مرخصی، بر حسب قرار قبلی به دادسرای ویژه روحانیت قم مراجعه کرده بود که به وی گفته شد، حکم زندانش به حالت تعلیق درآمده است.