اخبار

صدای آمریکا: همزمان با عدم مشارکت گسترده مردم در دور دوم رای‌گیری حکومتی برای تعیین جانشین ابراهیم رئیسی در روز جمعه ۱۵ تیر، گزارش‌ها حاکی از اختلال شدید یا قطعی اینترنت در شماری از شهرها از جمله تهران، اهواز، و رشت است.

به گزارش کانال تلگرامی «اعتراض مدنی بازار»، اینترنت در چند شهر از جمله اهواز و رشت قطع شده یا سرعت آن در شهرهایی همانند تهران به شدت کاهش یافته است.

برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی دلیل این اقدام را جلوگیری از انتشار اخبار و تصاویر مربوط به شعبه‌های خالی اخذ رأی دانسته‌اند.

مطابق آمار و ارقام اعلام شده توسط جمهوری اسلامی میزان مشارکت در این رأی‌گیری حدود ۴۰ درصد بود و اکثریت رأی‌دهندگان ایرانی دور نخست را تحریم کردند. اما در صحت این آمار تردیدهای جدی وجود دارد. بسیاری حکومت را به دستکاری در نتایج و چند برابر کردن آرای اخذ شده متهم می‌کنند و می‌گویند که میزان مشارکت بسیار پایین‌تر از ارقام اعلام شده بوده است.

بر اساس این آمار حکومتی، در دور اول رای‌گیری برای نامزدهای حکومت به منظور تعیین جانشین ابراهیم رئیسی که روز جمعه ۸ تیر برگزار شد چهار استان‌ کردستان، سیستان و بلوچستان، گیلان، و خوزستان پایین‌ترین نرخ مشارکت عمومی را به خود اختصاص دادند.

از سوی دیگر، زندانیان سیاسی، روزنامه‌نگاران، کنشگران مدنی و سیاسی، و خانواده‌های دادخواه همچنان از رای دادن خودداری کردند.

به نوشته کنشگران مدنی و حقوق بشری، زندانیان سیاسی در زندان‌های اوین و قزلحصار حاضر به رأی دادن نشده‌اند.

مهدی محمودیان، کنشگر حقوق بشر و زندانی پیشین، خبر داده که پس از برده شدن صندوق‌های رأی به زندان اوین، بیش از صد زندانی سیاسی «حاضر به شرکت در این مناسک غیرآزاد و غیرعادلانه نشدند و بر آرمان‌های آزادی‌خواهانه خود ایستادند.»

بی‌بی‌سی: مقام‌های ایرانی از آزادی بشیر بی‌آزار «فعال رسانه‌ای» و کارمند سابق صداوسیمای جمهوری اسلامی در فرانسه خبر داده‌اند.

بنابرگزارش‌ها بشیر بی‌آزار اوایل ژوئن در شهر دیژون دستگیر و در شهر مِتز تحت بازداشت اداری قرار گرفته بود تا اخراج شود.

محمد مهدی رحیمی، مدیر روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری ایران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «به لطف الهی، برادر بشیر بی آزار که به دلایل واهی و بطور غیرقانونی چند هفته قبل در فرانسه دستگیر و زندانی شده بود، آزاد شده و در مسیر بازگشت به میهن است.»

او اکنون وارد ایران شده است.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه از آزادی او استقبال کرد و گفت که آزادی بی‌آزار «محصول تلاش‌های مستمر سیاسی و کنسولی بوده است».

شبکه خبری «فرانس ۲۴» پیشتر گزارش داده بود که بشیر بی‌آزار از روز سوم ژوئن تحت بازداشت اداری بوده است تا از این کشور اخراج شود.

خبرگزاری رسمی ایرنا هم نوشت که بشیر بی‌آزار «روز دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۳ به دادگاهی در فرانسه احضار و به بهانه فرافکنی درباره جنگ غزه و یهودی‌ستیزی بازداشت شد.»

یک منبع آگاه پلیس در پاریس به خبرگزاری فرانسه گفته بود که فرآیند اخراج بی‌آزار «به خصوص به دلیل اظهارات علنی ضدفرانسوی او به جریان افتاده است.» او به ماهیت این اظهارات اشاره ای نکرد.

به گزارش خبرگزاری مهر بی‌آزار سه سال پیش بعد از آنکه همسرش برای تحصیل در دانشگاهی در فرانسه پذیرش گرفت به این کشور نقل مکان کرد.

رشید لمودا وکیل فرانسوی بشیر بی‌آزار به خبرگزاری فرانسه گفته بود که «از نظر قانونی، هیچ چیزی نیست که این اقدام (بازداشت) را توجیه کند.»

او گفت: «بشیر بی‌آزار نظراتش را در حساب اینستاگرام خود بیان می‌کرد، همانطور که هرکسی در یک کشور که تحت حاکمیت قانون است می‌تواند آزادانه انجام دهد.»

مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بازداشت او را محکوم کرده بودند.

کاظم غریب آبادی، دبیر «ستاد حقوق بشر ایران»، بعد از بازداشت او نوشته بود: «بازداشت یک شهروند ایرانی توسط پلیس فرانسه برای دفاع از مردم مظلوم فلسطین رسوایی دیگری برای فرانسه در زمینه حقوق بشر است.»

روزنامه فرانسوی لوموند ماه پیش گزارش داد که وزارت کشور فرانسه در حکم اخراج کارمند سابق صداوسیما او را به عمل کردن به عنوان «عامل نفوذ ایران» و «ارتباط با دستگاه‌های اطلاعاتی» ایران متهم کرده است.

از طرف دیگر به گزارش «فرانس۲۴» یک گروه حقوق بشری به نام «عدالت ایران» شکایتی را در پاریس علیه بشیر بی‌آزار تسلیم دادگاه کرده بود، به این امید که بازداشت او تا زمان محاکمه‌ براساس این شکایت ادامه یابد.

«عدالت ایران» آقای بی‌آزار را به «همدستی در شکنجه» به دلیل سابقه‌اش در صداوسیما متهم کرده بود. این شکایت به پخش «اعترافات اجباری» زندانیان ایرانی یا خارجی از تلویزیون ایران مربوط می‌شد.

این شکایت همچنین او را متهم می‌کرد که به عنوان «عامل جمهوری اسلامی» در خاک فرانسه عمل کرده و به دنبال جمع‌آوری اطلاعات درباره فعالان روزنامه‌نگاران تبعیدی و تلاش برای «ارعاب آنها» بوده است.

هم اکنون سه شهروند فرانسوی در ایران زندانی هستند که پاریس از آنها به عنوان «گروگان دولتی» نام می‌برد.

لوئی آرنو، دیگر شهروند فرانسوی زندانی در ایران روز ۱۲ ژوئن، مدت کوتاهی بعد از بازداشت بشیر بی‌آزار، آزاد شد.

آقای آرنو در مهر ۱۴۰۱،‌ همزمان با اعتراضات سراسری ایران بازداشت شده و دادگاهی او را به ۵ سال زندان محکوم کرده بود.

سوئد هم روز ۱۵ ژوئن – ۲۶ خرداد – حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت را در یک برنامه تبادل زندانی با ایران آزاد کرد. نوری به جرم مشارکت و قتل عام زندانیان سیاسی ایران در سال ۱۳۶۷ در سوئد به حبس ابد محکوم شده بود.

در جریان آن مبادله یوهان فلودرس و سعید عزیزی که شهروندان سوئد هستند از طرف ایران آزاد شدند.

این مبادله با انتقاد تند فعالانی روبرو شد که برای محاکمه حمید نوری تلاش کرده بودند. همچنین خانواده احمدرضا جلالی، دیگر شهروند ایرانی-سوئدی که در ایران به اعدام محکوم شده است به دولت سوئد شکایت کردند که او را نادیده گرفته است.

صدای آمریکا: یک اقتصاددان در ایران در تحلیل شعارهای تبلیغاتی نامزدهای مدنظر شورای نگهبان جمهوری اسلامی برای جانشینی رئیسی، با اشاره به محدودیت‌های اختیارات رئیس‌جمهوری در قانون اساسی جمهوری اسلامی گفت که در نظام حاکم بر ایران دو دولت وجود دارد: یکی «اسلحه و زور دارد» و اقداماتش بر معیشت مردم اثرگذار است و دیگری «قدرتی ندارد.» حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه، در گفت‌وگویی با وب‌سایت «دیده‌بان ایران» که در روز سه‌شنبه پنجم تیر منتشر شده، به محدودیت‌های «اختیاراتی که در حیطه قدرت رئیس‌جمهوری و دولتی که کابینه تشکیل می‌دهد» اشاره کرد و با تأکید بر بی‌اهمیت بودن تعیین جانشین رئیسی بر وضعیت موجود، گفت: «الآن دو تا دولت داریم. یک دولت بسیار مقتدر است، همین منابع هم در اختیار او است و اقداماتی که می‌کند، آثار خیلی تعیین‌کننده‌ای روی اقتصاد و معیشت و زندگی مردم دارد و به هیچ کسی پاسخگو نیست. یک دولت هم داریم که هیچ امکاناتی در اختیارش نیست و از آن پاسخگویی خواسته می‌شود، در حالی که توانایی لازم را برای تحقق آن مسئولیتی که به آن واگذار می‌شود را ندارد.»

این اقتصاددان که درباره وعده‌های تبلیغاتی نامزدهای مدنظر شورای نگهبان برای تصدی عنوان «ریاست جمهوری» سخن می‌گفت، تأکید کرد که معنای شعار تک‌نرخی کردن ارز که نامزدهای حکومتی می‌دهند، این است که «دلار را به ۲۰۰ هزار تومان می‌رسانیم.»

این استاد اقتصاد دانشگاه همچنین درباره تأکید کرد که احتمال بازگشت اعتماد مردم به بورس «امکان ندارد» و «رونق بورس با شرایط اقتصادی کنونی کشور امکان‌پذیر نیست»، افزود: «این ۱۲ سالی که هر سال به اسم تولید مزین شده ولی هر سال بدتر شده، علتش این است که ما پایبندی نداشتیم به الزامات تولید در داخل کشور.»

به گفته او، «پایبندی به الزامات تولید» به این معنی است که «بانک‌ها باید در خدمت تولید باشند، در حالی که بانک‌ها وام می‌دهند برای وارد کردن خودرو» چرا که «خودشان در آن شریک هستند» و «چرخش سرمایه‌شان در این جاها اتفاق می‌افتد» تا «بتوانند کسری منابع‌شان را از این طریق جبران کنند.»

راغفر همچنین اضافه کرد که «دولت در جیب نهادهای قدرت است» و «بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور در اختیار این نهادهای قدرت است و بعد دولت باید پاسخگو باشد.»

او با اشاره به اظهارات وزیر فعلی آموزش و پرورش که گفته است «۹۹ درصد بودجه» فقط «صرف پرداخت حقوق و دستمزد» می‌شود، افزود، «دولتی که پول ندارد بتواند آموزش و پرورش خودش را اداره کند»، «اصلا امکان توسعه ندارد» و «علتش هم این است که منابع کشور در جاهای دیگر» صرف می‌شود.

اظهارات این اقتصاددان در حالی است که در آستانه برگزاری روند تعیین جانشین ابراهیم رئیسی، تأکید بر بی‌عدالتی مقامات حکومتی و تحریم آنچه منتقدان «سیرک انتخابات» می‌نامند، به یکی از شعارهای محوری در اعتراضات معیشتی روزهای اخیر در ایران تبدیل شده و معترضان می‌گویند: «عدالتی ندیدیم، ما دیگه رأی نمی‌دیم.»

پیش از این نیز، جمشید اسدی، اقتصاددان، پیشتر در زمینه رشد شاخص فلاکت در ایران به صدای آمریکا گفته که وضعیت معیشتی و شرایط اقتصادی از آنچه که هست، بدتر نیز خواهد شد.

گسترش اعتراضات صنفی گروه‌های مختلف از جمله بازنشستگان، کارگران صنایع مختلف، معلمان، مال‌باختگان، و پرستاران و کارکنان بخش درمان نشانگر افزایش مشکلات معیشتی در ایران و بی‌توجهی مقامات جمهوری اسلامی است.

رادیوفردا: وزارت خزانه‌داری آمریکا نزدیک به ۵۰ فرد و نهاد دخیل در پولشویی «میلیاردها دلار» منابع مالی حاصل از صادرات نفت ایران برای نهادهای نظامی جمهوری اسلامی را تحریم کرد.

بر اساس بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه ۵ تیرماه در وب‌سایت خزانه‌داری ایالات متحده منتشر شده، افراد و نهادهای تحریم شده از کشورهای مختلف جهان با ایجاد «شبکه بانکی سایه (مخفی)» از طرف وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و همچنین سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در تأمین میلیاردها دلار منابع مالی برای توسعه حوزه نظامی ایران دخیل بوده‌اند.

والی آدیمو، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا، می‌گوید شبکه یاد شده از سال ۲۰۲۰ دستیابی نهادهای نظامی ایران به شبکه مالی بین‌المللی برای پولشویی میلیاردها دلار منابع نفتی و دیگر درآمدهای غیرقانونی را تسهیل کرده است.

تحریم‌های روز سه‌شنبه شبکه گسترده‌ای از افراد و نهادهای مستقر در هنگ‌کنگ، امارات، جزایر مارشال، ایران و ترکیه را به لیست سیاه اضافه کرده است.

اقدام جدید، دارایی این افراد و شرکت‌ها در ایالات متحده را مسدود می‌کند و به‌طور کلی آمریکایی‌ها را از معامله با آنها منع می‌کند. کسانی که با آنها معاملاتی انجام دهند نیز در معرض تحریم‌های ثانویه قرار می‌گیرند.

در لیست تحریمی روز جاری نام چهار ایرانی ذکر شده که همه آنها در ارتباط با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بوده‌اند.

جست و جوی نام آنها در اینترنت نشان می‌دهد این افراد با نام‌های سیدرضی میرمحمد علی، سیاوش نوریان، رامین جلالیان و سید محمد مثنایی نجیبی صاحب صرافی ارزی هستند.

در گزارش خزانه‌داری نیز به نام صرافی‌های آنها اشاره شده که این صرافی‌های فعال در ایران و امارات نیز تحت تحریم قرار گرفته‌اند.

در میان شرکت‌های خارجی ۱۳ شرکت در امارات، ۲۰ شرکت در هنگ‌کنگ و بقیه در ترکیه و جزایر مارشال ثبت شده‌اند.

تاکنون گزارش‌های زیادی از استفاده جمهوری اسلامی و نهادهای نظامی آن از دلال‌های بین‌المللی برای فروش نفت و انتقالات مالی مربوط به آن منتشر شده است.

بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی ایران در دست همین شبکه‌های پولشویی تلف می‌شود.

برای نمونه، آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها نشان می‌دهد ایران در سال گذشته روزانه بیش از ۱٫۵ میلیون بشکه صادرات نفت خام، و میعانات گازی و بشکه نفت کوره داشته که با توجه به قیمت‌های جهانی نفت، می‌بایست دست‌کم ۴۶ میلیارد دلار درآمد برای ایران به همراه می‌آورد.

ولی آمارهای گمرکی نشان می‌دهد ایران در سال گذشته تنها ۳۶ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است که به معنی تلف شدن نزدیک به یک پنجم درآمدهای نفتی به دست دلال‌ها یا تخفیف‌های نفتی به پالایشگاه‌های چین است.

رادیوفردا: اخبار تازه نشان می‌دهد که به‌رغم انکار مسئولان، شهرداری تهران برای تحمیل حجاب اجباری بر شهروندان، «اقدامات گسترده‌ای» از جمله از طریق «تذکر لسانی» در خطوط متروی تهران داشته است.

گزارش‌های تازه همچنین شامل آماری رسمی است که نشان از بی‌توجهی اکثریت شهروندان به این تذکرات مأموران دارد.

روزنامهٔ دنیای اقتصاد، روز یک‌شنبه، سوم تیر، خبر داد که دو گزارش عملکرد شهرداری در حوزه حجاب اجباری که توسط متروی تهران در اختیار وب‌سایت خبری اکوایران، وابسته به روزنامهٔ دنیای اقتصاد، قرار گرفته نشان‌دهنده فعالیت گسترده حجاب‌بان‌ها است.

این در حالی است که سال گذشته علیرضا زاکانی شهردار تهران درخصوص جذب نیرو با عنوان «حجاب‌بان» به اکوایران گفته بود: «من نمی‌دانم این واژه‌ها را از کجا می‌آورند؟»

زاکانی به‌تازگی هم در یکی از مناظره‌های انتخابات آتی بالکل منکر وجود چنین نیروهایی شد.

دنیای اقتصاد در خبر تازه خود این باره می‌نویسد: «به نظر می‌آید مدیران شهری فقط با کلمه حجاب‌بان مشکل دارند و اقداماتی در حوزه عفاف و حجاب در مترو انجام شده است، زیرا بر اساس دو گزارش از اقدامات شرکت بهره‌برداری در حوزه حجاب و عفاف تهیه شده نشان می‌دهد که یگان حفاظت مترو در حوزه تذکر لسانی و جلوگیری از ورود افرادی که روسری نداشتند فعالیت‌های گسترده‌ای را انجام داده و حتی گزارش عملکرد این اقدامات را هم منتشر کرده است.»

به نوشته این روزنامه، «در این دو گزارش به جلسه عفاف و حجاب در شرکت بهره‌برداری مترو در شهریور ۱۴۰۲ اشاره شده است.»

آماری از بی‌اثر بودن تذکرات

در نموداری که در خبر «دنیای اقتصاد» بر اساس دو گزارش یادشده منتشر شده و مربوط به سه ایستگاه نوبنیاد، حسین‌آباد و هروی در خط ۳ متروی تهران است، آمده است که در یک بازه زمانی مشخص، مأموران در این ایستگاه‌ها به ۳۳۶ نفر تذکر حجاب داده‌اند.

از ارقام این نمودار چنین برمی‌آید که درصد کسانی که پس از این تذکرها از روسری استفاده کرده‌اند ۹۹ نفر، یعنی تنها ۲۹.۴۶ درصد بوده است.

در این نمودار ذکر شده که بقیه شهروندان که به آنها تذکر لسانی داده شده، یعنی بیش از ۷۰ درصد افراد، از راه‌های مختلف این تذکرها را بی‌اثر کرده‌اند.

بنا بر این آمار، ۵۵.۳۶ درصد از افرادی که به آنها تذکر حجاب داده شده به این تذکر توجهی نکرده‌اند و از میان کسانی که «توجه کرده‌اند»، ۲۰.۸۳ درصد پس از گذراندن محل تذکر مجدداً روسری خود را برداشته‌اند. بقیه نیز یا به‌طور کل روسری همراه خود نداشتند یا تا سکو و سوار شدن قطار روسری داشتند و به محض سوار شدن روسری خود را برداشتند.

ادامه انکارها و انتخابات

در آذرماه ۱۴۰۲ حضور فزاینده حجاب‌بان‌ها و فیلمبرداری آنها از مسافران مترو با کمک نیروی انتظامی، خبرساز و با انتقاد‌های گسترده‌ای مواجه شد.

احمد وحیدی، وزیر کشور، اما مدعی شد که «مجوزی به این افراد داده نشده» و علیرضا زاکانی، شهردار تهران نیز آن را پدیده «خودجوش مردمی» خواند.

تابستان سال گذشته نیز خبر جذب ۴۰۰ حجاب‌بان در متروی تهران ازسوی یکی از سایت‌های خبری منتشر شد اما مدیران شهری بار‌ها این خبر را تکذیب کرده و تاکید داشتند جذب نیرو با عنوان «حجاب‌بان» نداشته‌اند.

در مناظره‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری پیش رو دوباره موضوع «حجاب‌بان‌»ها مطرح شده است و این بار نیز علیرضا زاکانی، شهردار تهران که یکی از نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری است در سخنانش تأکید کرده است که نوع مواجهه با بی‌حجابان «جز از طریق احترام میسر نیست.»

مسعود پزشکیان یکی دیگر از نامزد‌های ریاست جمهوری هم در دور دوم سومین مناظره انتخاباتی خطاب به علیرضا زاکانی گفت: «حجاب‌بان‌ها را چه کسی در مترو می‌گذارد معلوم نیست، اما الان از احترام به زنان سخن می‌گویند.»

پاسخ شهردار تهران در واکنش به پزشکیان نیز این بود که «آقای پزشکیان اگر دربارهٔ حجاب‌بان‌ها… جدی گفتید چون دروغ است توبه کنید.»

در واکنش به اظهارات نامزدها درباره حقوق زنان، کاربران به هم‌رسانی تصاویری از زنان کشته‌شده در اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، حضور زنان حجاب‌بان در مترو تهران و تشکیل تونلی که از آن به عنوان «تونل وحشت» یاد شده، برخوردهای خشونت‌بار با زنان در خیابان‌ها بر سر حجاب، و بازنشر ویدئوهای مرتبط پرداخته‌اند.

روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارش تازه خود می‌نویسد که «به نظر می‌آید مدیران شهری فقط با کلمه حجاب‌بان مشکل دارند، اما درهمین زمان متروی تهران کادر «یگان حفاظت» خود را تکمیل و ساماندهی کرد که یکی از وظایف یگان حفاظت، موضوع حجاب در مترو بود.»

با استفاده از دنیای اقتصاد، اکوایران و گزارش‌های رادیوفردا/ پ. پ./ ف. دو.

صدای آمریکا: پس از اعلام خبر بازداشت مظنون به ترور نافرجام یک سیاستمدار اسپانیایی در رسانه‌های اروپایی، پیگیریهای صدای آمریکا نشان داد این فرد با جمهوری اسلامی مرتبط بوده و دو ایرانی را نیز در فهرست ترور خود داشته است.

به گزارش صدای آمریکا مظنون که هم‌اکنون در بازداشت پلیس هلند به سر می‌برد، محرز عیاری نام دارد و یک شهروند فرانسوی-تونسی است که به‌تازگی شیعه شده است.

او آبان گذشته در یک تیراندازی ناموفق، ویدال کوادراس سیاستمدار اسپانیایی را در مادرید هدف قرار داد و قصد داشت «سیامک تدین» و «شاهین لو» از مخالفان جمهوری اسلامی ساکن اروپا را هم ترور کند.

سیامک تدین یکی از اهداف «محرز عیاری» در همین زمینه به صدای آمریکا گفت:«از یکسال قبل تهدیدهای زیادی دریافت کردم و تحت حفاظت پلیس قرار گرفتم اما از دو ماه پیش شدت این تهدیدها افزایش یافت و یکماه قبل هم افرادی تلاش کردند وارد خانه من شوند که پلیس در آن زمان موفق به دستگیری آنها نشد اما در هفدهم خرداد‌ماه اقدام دوباره آنها برای ورود به خانه من با هوشیاری خودم و پلیس منجر به دستگیری مظنونان شد.»

او افزود:«یکی از مظنونان بازداشت شده، متهم تحت تعقیب پلیس بین‌الملل بوده و در شمار دیگری از ترورها و قتلها نیز دست داشته است.»

شاهین لو یکی دیگر از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی که ساکن اروپا است نیز به صدای آمریکا گفت:«من هم بعد از آگاهی از حمله مظنونان به خانه سیامک تدین، از طریق پلیس مورد حفاظت قرار گرفته و به خانه امن منتقل شدم.»

او با ابراز نارضایتی از شرایط امنیتی خود افزود:«حمله‌کنندگان به خانه تدین و برنامه‌ریزان قتل ما عضو گروههای مافیایی هستند که با جمهوری اسلامی ارتباط دارند و پیشتر هم دست به ترور زده‌اند.»

به گزارش صدای آمریکا علاوه بر «محرز عیاری» یکی از همدستان او و یک زن ایرانی نیز دستگیر شده‌اند که این زن ایرانی مسئول رساندن پول و تامین مالی مهاجمان تروریست بوده است.

بررسیهای صدای آمریکا در این زمینه برای دستیابی به جزئیات پرونده از طریق تماس با پلیس بین‌الملل و پلیس هلند ادامه دارد.

ایران اینترنشنال: شرکت‌های برتر صنعت کشتی‌رانی جهان، روز چهارشنبه ۳۰ خرداد، پس از غرق شدن دومین کشتی در دریای سرخ، با انتشار بیانیه مشترکی اعلام کردند که باید برای توقف حملات حوثی‌های یمن به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ و خلیج عدن اقداماتی فوری صورت گیرد.

کشتی باربری تیوتر متعلق به یونان بود هفته گذشته هدف حمله حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی قرار گرفت و ناظران روز چهارشنبه غرق شدن آن را تایید کردند. این دومین کشتی تجاری است که در نتیجه حملات حوثی‌ها در این منطقه غرق می‌شود. حوثی‌ها همچنین یک کشتی و خدمه آن را نیز توقیف کرده‌اند.

حوثی‌ها حملات پهپادی و موشکی خود به کشتی‌ها در خلیج عدن و دریای سرخ را از ماه نوامبر و به نام همبستگی با مردم فلسطین در غزه آغاز کردند. در جریان حملات حوثی‌ها، سه دریانورد کشته شدند.

سابرینا سینگ، معاون سخنگوی پنتاگون، روز سه‌شنبه ۲۹ خرداد خبر داد که حوثی‌ها از زمان آغاز حملات خود تا کنون حدود ۱۹۰ حمله انجام داده‌اند.

شرکت‌های بزرگ و برتر کشتی‌رانی جهان در بیانیه‌ مشترک خود گفتند: «تاسف‌آور است که دریانوردان بی‌گناه در حالی که صرفاً وظایف خود را انجام می‌دهند و انرژی، غذا و پوشاک را به مناطق مختلف جهان حمل می‌کنند، مورد حمله قرار می‌گیرند.»

این شرکت‌ها در بیانیه خود افزودند: «این حملات باید اکنون متوقف شود. ما از کشورهای دارای نفوذ در منطقه می‌خواهیم که از دریانوردان بی‌گناه ما محافظت و از تنش‌زدایی سریع در دریای سرخ حمایت کنند.»

رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که کشتی تیوتر با موشک و یک قایق کنترل از راه دور که مملو از مواد منفجره بود مورد اصابت قرار گرفت.

نیروهای دریایی بین‌المللی برای ارائه پشتیبانی دفاعی از کشتی‌هایی که هنوز در دریای سرخ در حرکت هستند، در این منطقه مستقر شده‌اند، اما حملات حوثی‌ها به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است.

رویترز همچنین به نقل از منابعی در صنعت بیمه گزارش داد که نگرانی‌های فزاینده‌ای در مورد استفاده حوثی‌ها از قایق‌های بدون سرنشین تهاجمی وجود دارد.

یکی از این منابع، که نامش اعلام نشده، گفت: «دفاع در برابر این قایق‌های بدون سرنشین سخت‌تر و بالقوه کشنده‌تر است. موشک‌ها که تا امروز بیشتر از آنها در حملات استفاده می‌شد، عمدتا باعث وارد آمدن آسیب‌هایی به عرشه کشتی‌ها می‌شد.»

مونرو اندرسون، رئیس عملیات در خطر جنگ دریایی و متخصص بیمه وسل پروتکت (Vessel Protect)، نیز به این خبرگزاری گفت حوثی‌ها که در ماه مه پنج حمله انجام داده بودند، در ماه ژوئن و تا کنون ۱۰ حمله انجام داده‌اند.»

او افزود: «اولین استفاده موفقیت‌آمیز از یک قایق سطحی بدون سرنشین نشان‌دهنده چالش جدیدی برای کشتی‌رانی تجاری در یک محیط پیچیده است.»

منابع مطلع در صنعت بیمه گفتند که حق بیمه اضافی خطر جنگ، که هنگام عبور کشتی‌ها از دریای سرخ پرداخت می‌شود، در روزهای اخیر نزدیک به ۰.۷ درصد ارزش یک کشتی از حدود یک درصد در اوایل سال جاری بوده است.

آنها افزودند که با غرق شدن دومین کشتی و خسارات احتمالی ناشی از آن، نرخ‌های افزایش‌یافته بیمه احتمالاً ثابت می‌شوند و صدها هزار دلار هزینه اضافی به هزینه سفر کشتی‌هایی که از دریای سرخ و خلیج عدن می‌گذرند، اضافه می‌شود.

استفان کاتن، دبیر کل فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل، گفت: «کشتی‌ها باید مسیر خود را به سمت جنوب آفریقا تغییر دهند. این بهترین راه برای محافظت از دریانوردان است.»

او افزود: «ما همچنین از اسکورت مناسب و محافظت از کشتی‌ها از سوی نیروهای دریایی استقبال می‌کنیم و این اقدام خطرات ضربه خوردن کشتی‌ها را کاهش می‌دهد.»

رادیوفرانسه: بشیر بی آزار که رسماً از مسئولان ارشد صدا و سیمای جمهوری اسلامی است، از نظر وزارت کشور فرانسه عامل نفوذی سرویس های اطلاعاتی جمهوری اسلامی در فرانسه بوده که مهمترین وظیفه‌شان شناسایی و تجسس در زندگی ایرانیان مقیم این کشور است. به گفتۀ جراید فرانسه همزمانی دستگیری بشیر بی‌آزار توسط پلیس امنیتی این کشور در سوم ژوئن گذشته و آزادی گروگان فرانسوی، لویی آرنو، توسط حکومت تهران در دوازدهم ژوئن گذشته تصادفی به نظر نمی‌رسد.

پس از قریب دو سال اسارت در زندان اوین، پنجشنبه سیزدهم ژوئن، لوئی آرنو، شهروند سی و شش سالۀ فرانسوی آزاد شد و هواپیمای حامل وی در فرودگاه بورژه در حومۀ پاریس به زمین نشست. آزادی گروگان فرانسوی در اوج مناسبات تنش‌آلود تهران و پاریس صورت گرفت. به همین خاطر اغلب روزنامه‌ها و جراید فرانسه آزادی لویی آرنو را شگفت‌انگیز خوانده و جملگی پرسیده‌اند : حکومت ایران در ازای آزادی گروگان فرانسوی چه امتیازی از دولت فرانسه گرفته است؟

این سئوالی است که برونو مالبرونو گزارشگر ارشد روزنامۀ فیگارو مطرح کرده و گفته است : هر چند فرانسه هر گونه معاملۀ منتهی به آزادی گروگان فرانسوی را انکار کرده، اما، همگان خوب می دانند که حکومت ایران بدون دریافت امتیاز هیچ گروگانی را آزاد نکرده و نمی‌کند و آنچه قرائن گواهی می‌دهند این است که دولت فرانسه در ازای این آزادی چیزی یا وعده‌ای به حکومت ایران داده است.

هفته‌نامۀ فرانسوی لوپوئن در مطلب مفصلی در پاسخ به همین پرسش به دستگیری بشیر بی‌آزار توسط پلیس امنیتی فرانسه اشاره کرده است. بشیر بی‌آزار رسماً از مسئولان ارشد صدا و سیمای جمهوری اسلامی است. او پیشتر در لندن زندگی می کرده و در آنجا دبیر انجمن اسلامی دانشجویان بوده که مستقیماً از سوی حکومت تهران هدایت می شود.

هفته نامۀ لوپوئن می‌افزاید که اهمیت دستگیری بشیر بی‌آزار به حدی بود که شماری از مسئولان ارشد جمهوری اسلامی در اعتراض به این دستگیری موضع علنی گرفتند. علی باقری کنی، سرپرست وزارت امور خارجۀ جمهوری اسلامی ایران، از سفیر این کشور در پاریس، محمد امینی‌نژاد، خواست که تمام تلاش‌های خود را برای آزادی فوری بشیر بی‌آزار انجام دهد، در حالی که کاظم قریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوۀ قضائیه ایران، دستگیری بشیر بی‌آزار را از سوی دولت فرانسه شرم آور و ناقض حقوق بشر خواند.

با این حال، هفته نامۀ “لوپوئن” یادآوری می کند که بشیر بی‌آزار که با سفارت جمهوری اسلامی در پاریس مرتبط بوده، تحت نظر دستگاه های امنیتی فرانسه بوده و علت دستگیری او تهدید علیه امنیت ملی فرانسه اعلام شده است. به نوشتۀ “لوپوئن” بشیر بی‌آزار عامل نفوذی دستگاه های اطلاعاتی ایران بوده که توسط پلیس فرانسه جهت اخراج از این کشور دستگیر شد.

لوپوئن می افزاید که آزادی گروگان فرانسوی لویی آرنو در عین حال با تجسس پلیس فرانسه در ساختمان “سیمای آزادی” وابسته به سازمان مجاهدین در حومۀ پاریس نیز همزمان بوده است.  لوپوئن افزوده است که مسئلۀ سازمان مجاهدین موضوعی است که مقامات جمهوری اسلامی ایران در گفتگوهای خود با دولت فرانسه دائماً پیش می‌کشند.

روزنامۀ لوموند در مطلبی جداگانه با اشاره به دستگیری بشیر بی‌آزار توسط پلیس فرانسه یادآوری کرده است که نامبرده از نظر دستگاه‌های امنیتی این کشور “عامل نفوذی ایران در پیوند با سرویس های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران بوده” و وزارت کشور فرانسه به این نکته در برگۀ دستگیری و اخراج وی از این کشور صریحاً اشاره کرده است. لوموند با استناد به منابع آگاه، نوشته است که فعالیت‌های سرویس های اطلاعاتی ایران در فرانسه بیش از پیش ملموس شده‌اند و هدف اصلی این فعالیت‌ها تعقیب و مراقبت ایرانیان ساکن فرانسه است.

لوموند افزوده است که رژیم اسلامی ایران که در داخل با مشکلات بزرگی روبرو است اینک به سرکوب فراملی مخالفان خود در خارج از کشور روی آورده است. به نوشتۀ لوموند از نظر تهران هر گونه ابراز مخالفتی تحت هر شکلی به عنوان حمله‌ای علیه رژیم ایران محسوب می شود. لوموند افزوده است که این چرخش در سیاست سرکوب رژیم ایران در نوامبر سال گذشته از خلال تلاش برای به قتل رساندن سیاستمدار اسپانیایی، “آله‌جو ویدال-کوآدراس”، در مادرید نیز نمایان شد، زیرا نامبرده وکیل مخالفان حکومت ایران است.

لوموند یادآوری کرده است که همچنان سه فرانسوی دیگر از جمله سسیل کولر و همسرش، ژاک پاری، در ایران زندانی و گروگان دولت این کشور هستند.   

صدای آمریکا: بخش فارسی صدای آمریکا در تحقیقاتی که طی چند هفته‌ گذشته انجام داده، به مدارکی در مورد تعرض، تجاوز و آزار جنسی شماری از بازداشت‌شدگان زن و مرد در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ در بازداشت‌گاه‌ها و زندان‌های جمهوری اسلامی در چند شهر شمال ایران دست یافته است. گزارش اختصاصی صدای آمریکا در سه بخش منتشر خواهد شد.

بر اساس این تحقیقات، دست‌کم ۱۱ مورد مربوط به تعرض، تجاوز و آزار جنسی در سه شهر ساری، بابل و آمل راستی‌آزمایی شده‌اند. با این همه، تخمین زده می‌شود که آمار مربوط به این موارد در بازداشت‌گاه‌ها و زندان‌ها بسیار بیش از این موارد باشد؛ به ویژه که به طور معمول، افشای این موارد به دلایل امنیتی و نیز حساسیت دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی، دشواری‌هایی را برای افشاکنندگان به همراه خواهد داشت؛ همان‌گونه که اخیرا در مورد دینا قالیباف، روزنامه‌نگار، پس از افشای تعرض جنسی حین بازداشتش در فروردین سال جاری پیش آمد.

• تجاوز پس از شکنجه با کابل در اداره اطلاعات ساری

بر اساس تحقیقات راستی‌آزمایی شده صدای آمریکا در مورد شهر ساری، مرکز استان مازندران، یکی از بازداشت‌شدگان مرد که حدود ۲۰ سال سن دارد، در جریان اعتراضات به کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، در روزهای پایانی شهریور سال ۱۴۰۱ به دست نیروهای لباس شخصی جمهوری اسلامی بازداشت و پس از آن، به کلانتری ۱۴ در میدان معلم و سپس به بازداشت‌گاه اداره اطلاعات ساری منتقل شد.

او که در مدت بازداشت در سلول انفرادی نگهداری شده بود، گفت که در جریان یکی از بازجویی‌ها از سوی بازجویانش مجبور شد تا عریان شود و پس از آن‌که با کابل شکنجه شد و از سوی آنان مورد ضرب و جرح قرار گرفت، با «یک جسم خارجی» به او تجاوز شد.

این مرد جوان می‌گوید که پس از انتقال به سلول انفرادی متوجه خون‌ریزی از ناحیه مقعد شد.

چند روز بعد، یکی از بازجویانش در اتاق بازجویی به او گفت که از تجاوز فیلم گرفته شده است و اگر در بیرون از بازداشت‌گاه، حرفی از این موضوع بزند، منتشر خواهد شد.

• تجاوز در اداره اطلاعات ساری

یک مرد حدود ۳۰ ساله هم پس از بازداشت در ساری در روزهای نخست مهر ۱۴۰۱، به اداره اطلاعات این شهر منتقل شد.

این مرد جوان با اشاره به این‌که نیروهای لباس شخصی ماشین او را متوقف و بازداشتش کردند، گفت: «پس از بازداشت به اداره اطلاعات ساری منتقل شدم. در آنجا بلافاصله و بعد از چند ساعت به اتاق بازجویی برده شدم و دو تن شروع به بازجویی از من کردند.»

او گفت که دو بازجو بلافاصله بازجویی را شروع کردند و سپس او را به اتاق دیگری بردند و در آنجا سه تن او را مورد ضرب و جرح قرار دادند و پس از آن، با یک جسم خارجی به او تجاوز شد.

• تجاوز در مقر «سپاه کربلا» در ساری

یک مرد حدودا ۲۰ ساله هم در مرکز استان مازندران با اشاره به این‌که به دلیل دادن شعار و شرکت در تظاهرات به دست ماموران نیروی انتظامی بازداشت و به کلانتری ۱۴ منتقل شد، افزود که پس از ضرب و جرح در آنجا به مقر «سپاه کربلا» در ساری منتقل شد و در آنجا نیز دوباره مورد ضرب و جرح قرار گرفت.

این مرد جوان اضافه کرد: «بعد از انتقال به سلول انفرادی تا دو روز غذا و آب در اختیار من داده نشد و به همین دلیل شدت ضعف بسیاری می کردم.»

او با اشاره به این که «در اولین نوبت بازجویی توسط دو فرد مورد تجاوز قرار گرفتم» اضافه کرد: «این عمل یک بار دیگر هم به فاصله چند روز در همان مقر سپاه برایم رخ داد.»

اما ضرب و جرح این معترض بازداشتی بعدا ادامه یافت: «در ادامه و در یکی از بازجویی‌ها، کتف من شکست و به بیمارستانی در ساری منتقل شدم. در بیمارستان خانواده‌ام توانستند من را پیدا کنند.»

این مرد جوان آزاد شد اما می‌گوید: «بعد از مرخص شدن از بیمارستان چندین بار با تماس‌های تلفنی تهدید به ربودن و تجاوز مجدد شدم.»

در دهه‌های اخیر، گزارش‌هایی در مورد تعرض جنسی و یا تجاوز جنسی و به معترضان زندانیان و یا تهدید به انجام آن، برای اعمال فشار بر آنان و یا وادار کردن به «اعتراف» و یا همکاری با نهادهای امنیتی منتشر شده است.

در آخرین مورد از این گزارش‌ها می توان به گزارش «شبکه جهانی بی‌بی‌سی» درباره نیکا شاکرمی اشاره کرد.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، نیز روز ۲۸ اسفند سال گذشته در گزارش پایانی خود به شورای حقوق بشر این سازمان، با اشاره به سرکوب جنبش «زن، زندگی، آزادی» از سوی حکومت جمهوری اسلامی گفته بود: «بسیار ناراحت‌کننده و جان‌گداز است که مقامات حکومتی، با مصونیت کامل، دست‌کم ۴۸ زن و ۶۸ کودک را به‌طور غیرقانونی کشته و تعداد بسیار زیادی از زنان و دختران را در جریان جنبش زن، زندگی، آزادی مجروح، مورد تجاوز و برخوردهای وحشیانه قرار داده‌اند و گزارش‌های بسیار نگران‌کننده‌ای نیز از تجاوز، شکنجه و سایر اشکال خشونت جنسی به منظور تنبیه این معترضان منتشر شده است.»

پس از آن، سازمان ‏دیده‏‌بان‏ حقوق بشر در گزارشی در روز سوم اردیبهشت اعلام کرده بود که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی طی سرکوب اعتراضات، بازداشت‌شدگان را مورد تجاوز، شکنجه و حملات و آزارهای جنسی قرار دادند.

این سازمان تاکید کرده بود که این آزار و اذیت‏ها‏ی شدید، بخشی از یک الگوی گستردۀ موارد نقض شدید حقوق بشر برای سرکوب مخالفان است.

سازمان حقوق‌بشری عفو بین‌الملل نیز در اسفند ۱۴۰۱ با انتشار گزارشی اعلام کرده بود مستنداتی به دست آورده است که نشان می‌دهد کودکان معترض بازداشت‌شده در ایران تحت سرکوب و آزار وحشیانه، از جمله شوک الکتریکی و خشونت جنسی، قرار گرفته‌اند.

چنین اقداماتی در شرایطی از سوی نیروهای حکومتی انجام شده‌اند که اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»

همچنین بر اساس ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۷۵، «هر یک از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیر قضائی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند، او را اذیت و آزار بدنی نماید، ‌علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، حسب مورد به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط ‌دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را ‌خواهد داشت.»

تجاوز در حین سرکوب در ساختار جمهوری اسلامی یکی از رفتارهای نهادینه شده است به‌طوری‌که آذر ماه سال ۱۴۰۱ شبکه خبری «سی‌ان‌ان» در آمریکا اعلام کرد که در نتیجه تحقیقاتش به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی از تعرض جنسی به عنوان ابزاری برای شکنجه دستگیرشدگان در جریان اعتراضات سراسری استفاده می‌کند.

در این گزارش آمده بود که «نیروهای امنیتی ایران از تجاوز جنسی برای سرکوب اعتراضات استفاده می‌کنند.»

این گزارش نشان دهنده چهار دهه تجاوز در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی بود که سایر دستگاه‌ها و نهادهای بین‌المللی نیز بارها بر آن تاکید کرده‌اند.

بخش‌های دوم و سوم این گزارش تحقیقی در روزهای آینده منتشر خواهد شد.

صدای آمریکا: حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج، پس از مبادله با دو سوئدی زندانی، روز شنبه ۲۶ خرداد، به ایران بازگشت.

انتشار این خبر انتقادهای گسترده سازمان‌های حقوق بشری و نیز شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر را به همراه داشته است. درهمین حال، شماری از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران تظاهراتی را در استکهلم در اعتراض به آزادی حمید نوری برگزار کردند.

آنها در انتقادهای خود با «شرم‌اور» خواندن تصمیم دولت سوئد برای آزادی حمید نوری گفتند که این اقدام جمهوری اسلامی را در سیاست به گروگان گرفتن اتباع خارجی تشویق خواهد کرد.

در این ارتباط، وب‌سایت سازمان مجاهدین خلق ایران روز شنبه با انتشار تصاویر و فیلم‌هایی از تظاهرات شماری از هواداران خود در اعتراض به تصمیم دولت سوئد برای آزادی حمید نوری خبر داد.

این سازمان از آنچه «معامله ننگین برای آزادی دژخیم حمید نوری» نامید، انتقاد کرد.

همچنین محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، نوشت: «آزادی حمید نوری توسط دولت سوئد یک برگ شرم‌آور دیگر در تاریخ سیاست خارجه کشورهای غربی در قبال جمهوری اسلامی‌ست. دود این سیاست به چشم خودشان می‌رود چون معاملات این‌چنینی، دیپلماسی گروگانگیری جمهوری‌اسلامی را تشویق و تقویت می‌کند.»

مسیح علینژاد، وزنامه‌نگار و فعال مخالف جمهوری اسلامی، در شبکه پیام‌رسان «ایکس»، «استرداد حمید نوری از سوئد به ایران» را به معنای «همدستی دولت سوئد با جمهوری اسلامی در فراری دادن مجرمی که جنایت علیه بشریت مرتکب شده بود» دانست.

او این اقدام را «خیانت به حقوق انسانها و پشت کردن به تلاش خانواده‌های دادخواه دهه‌ شصت برای پاسخگو کردن جنایتکاران» نامید و افزود: «استرداد حمید نوری به جمهوری اسلامی یعنی تقویت نظام خونخوار جمهوری اسلامی.»

حامد اسماعیلیون، از اعضای خانواده‌های دادخواه پرواز پی‌اس۷۵۲، هم نوشت:«مبادله‌ حمید نوری لکه‌ای ننگین در رفتار دولت سوئد است. ج ا یک حکومت گروگان‌گیر و جنایتکار است. همدستی با این حکومت شرم‌آورترین عملی‌ست که می‌تواند توسط یک دولت دموکراتیک انجام شود. با خانواده‌های داغدار دهه‌ شصت در رنج پایمال شدن عدالت همدردی می‌کنم.»

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو نیز «استرداد» حمید نوری از طریق تبادل زندانی بین ایران و سوئد» با میانجیگری عمان را محکوم کرد و نوشت که «این اقدام غیرقانونی نه تنها به دادخواهی جامعه مدنی و حقوق بشری ایران بی‌اعتنایی می‌کند، بلکه به نظام قضایی مستقل سوئد نیز ضربه می‌زند.»

‌هه‌نگاو هشدار داد که «بازگشت حمید نوری به ایران، جمهوری اسلامی را در سیاست گروگان‌گیری و نقض هر چە بیشتر حقوق بشر تشویق می‌کند.»

این سازمان حقوق بشری با محکوم کردن تبادل زندانیان بین جمهوری اسلامی و سوئد، از جامعه مدنی و حقوق بشری ایران و جهان خواست که «با صدای رسا و بدون تردید، از حقوق دادخواهان جنایت‌های جمهوری اسلامی دفاع کنند» و افزود: «کشورهای اروپایی و غربی باید بدانند که تن دادن به سیاست‌های گروگان‌گیری جمهوری اسلامی، در نهایت شهروندان و جامعه مدنی خودشان را در برابر این سیاست جمهوری اسلامی آسیب‌پذیر می‌کنند.»

شیوا محبوبی، فعال حقوق زنان و سخنگوی کمیته برای آزادی زندانیان سیاسی در بریتانیا، هم نوشت: «دولت سوئد حمید نوری جنایتکار را آزاد کرد. ننگ‌تان باد. اگر واقعا سیستم قضایی سوئد مستقل است چرا حمید نوری را آزاد کردند؟ اما سند جنایت و محکومیت نوری و شرکایش از بین نمیرود و هنوز در دادگاه‌ها به عنوان سند استفاده خواهد شد.»

همچنین دانیلا سپهری، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در آلمان، با انتقاد از آزادی حمید نوری این پپرسش را مطرح کرد که چرا «تمام گروگان‌های سوئدی را آزاد نمی کنید؟» و در این مورد به احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی- سوئدی، اشاره کرد که جمهوری اسلامی او را به اتهام آنچه «جاسوسی» نامید، به اعدام محکوم کرده است. اما او و همسرش ویدا مهران‌نیا این اتهام را رد کرده‌اند.

کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در فنلاند، هم در شبکه پیام رسان ایکس، با توصیف حمید نوری به عنوان «جنایتکار جنگی»، آن را «مایه شرم‌ساری برای دولت سوئد و جهان آزاد» دانست.

او نوشت: «سوئد با آزادی حمید نوری به سیاست‌های گروگان‌گیری رژیم ج‌ا تن داد. این اقدام دولت سوئد نه تنها عدالت را در پیشگاه تروریسم ذبح کرد، بلکه نشان داد جنایت می‌تواند با گروگان‌گیری و فشار سیاسی قابل چشم‌پوشی باشد. این تصمیم باعث بی‌اعتمادی به سیستم قضایی و ارزش‌های انسانی سوئد می‌شود.»

خاطره معینی، از خانواده‌های دادخواه خاوران، هم نوشت: «ننگ‌تان باد که باور به عدالت را گردن زدید.»

آتنا دائمی، فعال حقوق بشر در کانادا، نیز نوشت: «از ابتدا واضح بود که پرونده حمید نوری به تبادل و آزادی او ختم خواهد شد. چون جمهوری اسلامی سال‌هاست با گروگان گرفتن شهروندان کشورهای دیگر و نسبت دادن اتهامات بی اساس به آنان، راه خود را برای تبادل زندانیان با پول یا آزادی مهره‌های جنایتکار خود هموار کرده است و کشورهای دیگر نیز متاسفانه به جای مقاومت در برابر زورگویی و گروگان‌گیری‌های جمهوری اسلامی در نهایت منافع مردم و کشور خود را در اولویت قرار می‌دهند و بارها این موضوع را اثبات کرده‌اند.»

همچنین لادن برومند، از بنیانگذاران بنیاد عبدالرحمان برومند، نوشت: «این پاداش گرفتارکردن گروگان و تضمین می‌کند که تهران از طبیعت سیاسی و مالی سودمند جرم تکراری خود اطلاع دارد.»

در همین حال، لادن بازرگان، از خانواده‌های دادخواه خاوران، نوشت: «حمید نوری جنایتکار علیه بشریت آزاد شد اما حقیقت کشتار ۶۷ در بیش از ۹۰ جلسه اثبات و در تاریخ ماندگار شد! این دادگاه پیروزی بزرگی برای جنبش دادخواهی است و جنایت علیه بشریت توسط جمهوری اسلامی ثبت در تاریخ شد.»

پیش از این، دادگاه عالی استکهلم در روز ۱۶ اسفند سال گذشته با رد شکایت حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج، نسبت به حکم حبس ابد، رأی پیشین را دوباره تأیید کرده بود.

حکم حبس ابد، که بالاترین مجازات در قوانین سوئد است، روز ۲۸ آذر سال گذشته و پس از برگزاری دادگاه تجدیدنظر در استکهلم برای حمید نوری، متهم به دست داشتن در اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی دهه ۶۰، نهایی شده بود.

در پی بازداشت حمید نوری در سوئد و و محاکمه او به اتهام نقش داشتن در اعدام‌ دسته‌جمعی و شکنجه زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ روابط تهران و استکهلم رو به تیرگی گذاشت.

شماری از فعالان حقوق بشر می‌گویند که جمهوری اسلامی با استفاده از اتهامات دروغین، شهروندان خارجی و به‌ویژه شهروندان دارای تابعیت دوگانه را بازداشت می‌کند تا از آنها به عنوان ابزار چانه‌زنی سیاسی استفاده کند و در عمل با این کار این شهروندان را گروگان گرفته است.