اخبار

بی‌بی‌سی: شاهد شماره ۱۲۵ همچنین شهادت داد که نیروهای ضدشورش “از آمبولانس برای انتقال نیرو استفاده می‌کنند

“دادگاه بین‌المللی مردمی آبان”که برای رسیدگی به اعتراضات سراسری آبان ماه ۱۳۹۸ ایران تشکیل شد امروز آخرین جلسه خود را برگزار کرده است. در ابتدای این جلسه، قاضی از آرام مردوخی خواست به عنوان شاهد ‌۱۲۵‌، درباره مشاهدات و تجربیات خود در روز ۲۵ و ۲۶ آبان ۱۳۹۸ در شهر سنندج توضیح دهد.

آقای مردوخی در این جلسه با اشاره به افزایش قیمت سوخت در ایران در ۲۴ آبان ۹۸ گفت از صبح روز ۲۵‌ام، نیروهای یگان ویژه و ضدشورش در آن روز کنترل خیابان‌ها را در دست گرفته بودند. او بر روی بانک‌های خیابان انقلاب شهر سنندج که ساختمان‌های بلندی دارد تک‌تیرانداز مستقر شده بود.

آرام مردوخی اکنون ساکن آلمان است.

شاهد در پاسخ به این سوال که آیا معترضان نیز از ابتدا خشونت به خرج دادند، گفت اولین کسانی که دست به خشونت زدند نیروهای پلیس، یگان ویژه و سپاه بودند. او گفت به خاطر اینکه ماموران از شلیک هوایی، گلوله پلاستیکی و گازاشک آور می‌زدند، “مردم هم مجبور به دفاع مشروع شدند و با این نیروها درگیر شدند”.

بیشتر بخوانید: ‘دادگاه بین‌المللی مردمی’ آبان چیست و چرا برگزار می‌شود؟

آرام مردوخی گفت شعارهای اولیه معترضان “مسالمت‌آمیز” بود و خواستار حمایت نیروی انتظامی شدند.

او گفت “معترضان بازداشت شده را سوار تویوتاهایی می‌کردند که روی آن چیزی همانند قفس بود. مردم را داخل آن قفس‌ها زندانی می‌کردند. از مردم سپر انسانی درست کرده بودند تا مردم نتوانند به این ماشین‌ها آسیب بزنند”.

شاهد شماره ۱۲۵ همچنین شهادت داد که مردم متوجه شدند “از آمبولانس برای انتقال نیرو استفاده می‌کنند و مردم هم یک دستگاه آمبولانس را که نیروهای سپاه در آن بودند را آتش زدند.
سپس شاهد ۱۸۲ از ایران با ارتباط تصویری و صورت پوشیده شهادت داد و درباره مشاهدات خود از سرکوب معترضان در شهر خود گفت. او نیز گفت معترضان خشونت نمی‌کردند و سلاح نداشتند.

شاهد ۲۴۵ با صورت پوشیده و صدای بازخوانی‌شده، با ارتباط تصویری شهادت داد. او نیز از مشاهدات خود در ۲۵ و ۲۶ آبان گفت و اینکه نیروهای امنیتی با گاز‌اشک‌آور و اسلحه “ساچمه‌ای” به معترضان حمله کردند و معترضان فقط سنگ پرتاب می‌کردند. شاهد ۲۴۵ گفت هیچ نیروی امدادی برای رسیدگی زخمی‌ها حاضر نبود و نیروهای امنیتی مجروحان را می‌زدند و بجای بیمارستان به “آگاهی” می‌بردند.

او گفت چند جوان را دیده است که با “رگبار” گلوله تیر خورده بودند.
نماینده مجلس ایران: ما کشتیم

همزمان در واکنش به برگزاری این تریبونال حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفته “یکی از آن‌هایی که به مردم شلیک کرد من بودم، ما کُشتیم. حالا چه کسی می‌خواهد ما رامحاکمه کند؟ طرف آمده بانک آتش زده و ماهم او را کشتیم”.

ادعای نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس درباره برگزاری #دادگاه‌آبان در انگلیس

یکی از آن‌هایی که به مردم شلیک کرد من بودم،ما کُشتیم#حسن‌نوروزی گفته که یکی از آن‌هایی که به مردم شلیک کردمن بودم،ما کُشتیم.حالا چه کسی می‌خواهد ما رامحاکمه کند؟! طرف آمده بانک آتش زده و ماهم او را کُشتیم pic.twitter.com/DIu1t0RO40

— شرق (@SharghDaily) November 14, 2021

دادگاه بین‌المللی مردمی چیست؟
سابقه دادگاه‌های بین‌المللی مردمی به سال ۱۹۶۶ برمی‌گردد که برتراند راسل، ژان پل سارتر و سیمون دوبوآر برای بررسی آنچه در حمله آمریکا به ویتنام اتفاق افتاد، دادگاهی مردمی یا “تریبونال” برگزار کردند که به “دادگاه راسل” یا “دادگاه استکهلم” هم معروف شد.

دادگاه‌های مردمی قدرت قضایی و قانونی ندارند و خارج از مجاری رسمی قضایی برگزار می‌شوند. هدف از این دادگاه‌ها رسیدگی به دادخواهی کسانی است در نقاط مختلف دنیا ستم یا تبعیض دیده‌اند و مرجعی برای دادخواهی ندارند.

تاکنون دادگاه‌های مردمی بین‌المللی مختلفی برگزار شده‌اند، مثل دادگاه مردمی آمریکای لاتین، چین، اویغورها، میانمار، هند، مناقشه اسرائیل و فلسطین و کشورهای دیگر.

دادگاه‌های مردمی معمولا با اتهام “نمایشی” و “مغرضانه” بودن و اینکه “رسمی” یا “مستقل نیستند” روبرو هستند.

هدف از دادگاه‌های مردمی از جمله دادگاه مردمی آبان معمولا مستندسازی و حقوقی کردن موضوع است تا پرونده قابل طرح در مراجع معتبر بین‌المللی و حقوق بشری شود.

“دادگاه بین‌المللی مردمی آبان” در مدت پنج روز سعی کرد به این سوال پاسخ دهد که آیا در سرکوب اعتراض‌های آبان ۹۸ حکومت ایران “مرتکب جرایم بین‌المللی” شده است یا نه. در این دادگاه مردمی ۴۵ شاهد و کارشناس، حضوری شهادت دادند. ۱۲۰ شهادتنامه کتبی هم به آین دادگاه مردمی ارائه شده بود.

شماری از شاهدان با نام و مشخصات در دادگاه شهادت دادند اما برخی دیگر، مخصوصا افراد نزدیک به حکومت که از ایران شهادت می‌دادند، صورت خود را پوشانده بودند و صدایشان بازخوانی می‌شد.

سه سازمان عدالت برای ایران، حقوق بشر ایران و با هم علیه اعدام برگزارکنندگان این دادگاه مردمی بودند.

حکم هیات شش نفره قضات این دادگاه مردمی “اوایل سال آینده میلادی” اعلام می‌شود.

رادیوفرانسه: رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ملکان، در جنوب غربی استان آذربایجان شرقی، طی نامه‌ای به مدیران چاپخانه‌ها و دفاتر خدمات کامپیوتری تصریح کرد که نوشتن اسامی زنان در «اطلاعیه‌های مجالس ترحیم» ممنوع است.

خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعۀ فعالان حقوق بشر در ایران، با انتشار نامۀ رئیس اداره تبلیغات اسلامی ملکان، از تصمیم و دستور وی به چاپخانه‌ها در ممنوع کردن نوشتن اسامی زنان در «اطلاعیه‌های مجالس ترحیم» پرده برداشت.

عادل قربانزاده، در این نامه نوشته است که آوردن نام اسامی خانم‌ها در این اطلاعیه‌ها «موجب نارضایتی بسیاری از اهالی شریف و مومن شهرستان» گردیده است. او در این نامه نوشتن اسامی زنان در «اطلاعیه های مجالس ترحیم» را از تاریخ ۲۵ مهرماه ١٤٠٠ را ممنوع کرده و حتی تاکید می‌کند که این عمل «پیگرد قانونی دارد.»

رئیس اداره تبلیغات اسلامی ملکان رونوشت نامۀ خود را به امام جمعه، ریاست دادگستری و فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان نیز ارسال کرده است.

در این زمینه شهیندخت مولاوردی، معاون سابق امور زنان و خانوادۀ رئیس جمهوری ایران در دولت یازدهم و دستیار سابق رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی در دولت دوازدهم، با اشاره به همین نامه در صفحۀ کاربری خود در توئیتر نوشت که او به هنگام درگذشت مادر خود «شاهد عینی چنین ماجرائی» بوده و «زمانی که در آگهی ترحیم [دیده است] نام تنها خواهر [او] جزو فرزندان درج نشده، ابتدا تصور [کرده] از قلم افتاده» است. او می‌نویسد «بعد با کمال تعجب متوجه شدم چاپخانه‌ها ممنوعیت دارند».

ممنوعیت درج نام زنان در اطلاعیه‌های مجالس ترحیم

و مدیر چاپخانه شهرمان لطف کرده و از فرزندان دختر فقط نام من را آن هم با مسئولیت خودش درآگهی منتشر کرده است!
یادمه در دوره ما با هر قدم، قلم و کلامی، فریاد وامصیبتای عده ای بلندمی شد که مگر درد چند درصد زنان این است؟، حالا یک نفرشان بانگ برنمی آورد که آیا این است دردامروز جامعه؟!
— شهیندخت مولاوردی (@mowlaverdi) November 6, 2021

توئیت شهیندخت مولاوردی در تائید ممنوعیت درج نام زنان در اطلاعیۀ مجالس ترحیم

او یادآوری می‌کند که «مدیر چاپخانۀ شهر […] از فرزندان دختر فقط نام [او] را […] با مسئولیت خود در آگهی منتشر کرده است». شهیندخت مولاوردی تلویحا می‌نویسد که هر هنگام در اینگونه امور «قدم، قلم و کلامی» برداشته می‌شد، «فریاد وامصیبتای عده‌ای بلند می‌شد که مگر درد چند درصد زنان این است؟»

بی‌بی‌سی: نمایندگی حکومت ایران در سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌‌ای گزارش اخیر جاوید رحمان درباره نقض حقوق بشر در این کشور را “معیوب” و “در راستای تکرار کلیشه‌های بدخواهانه” دانست. همزمان کاظم غریب آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر در قوه قضائیه ایران هم گزارش جاوید رحمان را “یک اقدام کاملا سیاسی و انحرافی” دانست و از سوئد و کانادا و آمریکا و بریتانیا انتقاد کرد.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، از ادامه نقض حقوق بشر در ایران خبر داد و وضعیت اعدام در این کشور را “وخیم” خواند. آقای رحمان گزارش خود را دوشنبه ۲۵ اکتبر در جلسه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل به طور مجازی قرائت کرد.

ایران اما در واکنش به گزارش جاوید رحمان نوشته است “انتصاب گزارشگر ویژه برای جمهوری اسلامی ایران یک طرح ناعادلانه و با انگیزه سیاسی بوده که توسط غرب، به‌ویژه کانادا، و در راستای نگرش خصمانه آن‌ها علیه ملت ایران، طراحی شده است”.

نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد همچنین تصویب قطعنامه علیه کشورش را محکوم کرد.

بیشتر بخوانید: جاوید رحمان چه گفته است؟

حکومت ایران در این بیانیه سکوت جاوید رحمان در برابر تحریم‌های یکجانبه آمریکا را سرزنش کرده و نوشته “گزارشگر ویژه همچنین در محکومیت یا حتی ابراز نگرانی پیرامون اقدامات قهرآمیز یک‌جانبه، غیرقانونی و غیرانسانیِ ایالات متحده آمریکا مردد است”.

در این بیانیه همچنین بار دیگر با انتقاد از تعیین گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران و مدعی شد این اقدامات “سوءاستفاده از مکانیسم‌های حقوق بشری به‌منظور آزار و اذیت گزینشی کشورهایی که از پیشرفت مداوم در زمینه حقوق بشر برخوردارند”.

ادعای ایران مبنی بر همکاری با جاوید رحمان

ایران در این بیانیه مدعی شده که با جاوید رحمان گفت‌وگو دارد و نوشته “جمهوری اسلامی ایران حتی از گفتگوی صریح با گزارشگر ویژه در مورد کمبودهای ساختاری و محتویات گمراه‌کننده گزارش وی لحظه‌ای دریغ نکرده‌ است”.

این در حالی است که حکومت ایران تا کنون به آقای رحمان اجازه سفر به این کشور را نداده است.

توضیح ایران درباره اعدام‌ها

در این بیانیه در واکنش به انتقاد جاوید رحمان از اعدام‌ها در ایران آمده “ما به‌عنوان مثال برای گزارشگر ویژه روشن کرده‌ایم که مجازات اعدام تنها برای شدیدترین جنایات و پس از طی یک فرایند کاملاً قانونی و مطابق با قوانین اعمال می‌شود”.

آقای رحمان روز گذشته گفته بود “سال گذشته حدود دویست مورد اعدام در ایران انجام شده است.”

آقای رحمان به شدت از اعدام افرادی که زیر ۱۸ سال مرتکب جرمی شده اند انتقاد کرد و از ایران و سایر کشورها خواست از اعدام کودکان مجرم خودداری کنند.

ایران اما این موضوع را “اتهامات نادرست، اطلاعات غلط، پوچ و مبالغه‌‌آمیز خوانده است”.

انتقاد ایران از سوئد، کانادا، بریتانیا و آمریکا

در واکنشی دیگر کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر این نهاد در نقد گزارش جاوید رحمان گفت “متاسفانه حقوق بشر به یک کالا و ابزار سیاسی برای اعمال فشار به کشورهای مستقل و در حال توسعه، نظیر ایران تبدیل شده است”.

او می‌گوید گزارش جاوید رحمان “مغرضانه و با اهداف سیاسی” است که “پیشرفت های گسترده ایران در حوزه های مختلف حقوق بشر را عامدانه نادیده گرفته است”.

دبیر ستاد حقوق بشر ایران همچنین از کانادا، بریتانیا، آمریکا و سوئد هم انتقاد کرد و گفت این کشورها از مکانیسم های حقوق بشری سواستفاده می‌کنند و از آنها خواست “بجای سرپوش گذاشتن بر اقدامات ضد حقوق بشری خود از طریق تمرکز بر کشورهایی مانند ایران، بر بهبود وضعیت حقوق بشر در کشورهای خود متمرکز شوند”.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در گزارش اخیر خود گفت افرادی که شواهدی مبنی بر دست داشتن آن‌ها در نقض جدی حقوق بشر وجود دارد به جای اینکه وادار به پاسخگویی شوند در مناصب بالای سیاسی قرار می‌گیرند. او گفت انتخابات ریاست جمهوری اخیر این نکته را نشان داده است.

جاوید رحمان در گفته‌های خود به مصونیت ادامه‌دار مسئولان اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ و همین طورمسئولان تیراندازی مرگ‌بار به معترضان در جریان اعتراضات آبان ۹۸ اشاره کرد و از این موضوع شدیدا انتقاد کرد.

اخیرا همزمان با برگزاری دادگاه حمید نوری (با نام مستعار عباسی) که متهم به مشارکت در کشتار سال ۶۷ است، نام ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از اعضای هیات‌های متصدی اعدام در ایران بارها و بارها در دادگاه مطرح شده است.

نماینده بریتانیا در این جلسه هم با اشاره به ویدئوهایی که از داخل زندان اوین در تهران به بیرون درز کرده بود، بار دیگر نگرانی شدید خود را از شکنجه در زندان‌های ایران ابراز داشت.

رادیو فردا: معاون شهرداری تهران ضمن تایید خبر راه‌اندازی «قرارگاه اجتماعی» می‌گوید که در این طرح قرار است قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران با کمک مساجد و ائمه جمعه موضوع «کفالت اجتماعی» را دنبال کند.

امین توکلی‌زاده، معاون اجتماعی شهرداری تهران، در گفت‌وگویی که روزنامه «پیام ما» روز چهارشنبه، ۲۸ مهر، منتشر کرد با اشاره به وجود پنج «نقطه بحرانی» در پایتخت گفت: «در این دوره قرار است در کنار رسیدگی به کالبد شهر به جان و روح شهر هم رسیدگی بیشتری شود.»

آقای توکلی‌زاده در ادامه «قرارگاه اجتماعی» را شامل سه ضلع «دستگاه‌های دولتی»، «نهادهای انقلابی» و «نیروهای جهادی» عنوان کرده و می‌گوید که گرچه فعالیت‌های این قرارگاه جز «وظایف قانونی» سپاه، بسیج، ستاد اجرایی و بنیاد علوی نیست، اما «به واسطه تکلیف شهروندی پای کار آمده‌اند».

نخستین بار علیرضا زاکانی در اولین جلسه‌ بعد از انتصاب به عنوان شهردار تهران از ایجاد «قرارگاه‌ اجتماعی» در پایتخت خبر داده بود.

او در همان زمان در تشریح عملکرد این قرارگاه اجتماعی ضمن نام بردن از مسائل اجتماعی به حضور جمعی معتادان در مناطق جنوبی شهر اشاره کرده و برای از بین رفتن آن‌ها از واژگانی مانند «همکاری در جمع‌آوری» و «پاک‌کردن لکه ننگ» استفاده کرده بود.

در واکنش به خبر ایجاد قرارگاه اجتماعی از سوی شهرداری تهران پیام روشنفکر، عضو هیئت علمی علوم بهزیستی و توانبخشی، این اتفاق را مثبت ندانسته و از «تداخل حوزه‌ای» و «ورود نیروهای نظامی به مسائل اجتماعی» انتقاد کرده است.

آقای روشنفکر در ادامه با اشاره به این که واژه‌هایی چون «قرارگاه»، «عملیات»، «رصد و دیدبانی» واژه‌های اجتماعی نیستند، گفت: «وقتی شما از ادبیات نظامی استفاده کنید، دیدگاه نظامی هم پیدا می‌کنید و افراد این حوزه را می‌آورید اما این افراد متعلق به این حوزه نیستند، مثل این است که ما نیروهای بسیج و سپاه را در اتاق عمل بیمارستان ببریم.»

در همین رابطه، ابوالفضل قناعتی، عضو شورای شهر چهارم، نیز با بیان این که «شاید معاون شهرداری به اشتباه از قرارگاه خاتم‌الانبیا نام برده» گفته است که «وظایف و ماموریت‌های این قرارگاه در حوزه ساخت و ساز و عمران است» و «شاید به صلاح سپاه نبود که به موضوع آسیب‌های اجتماعی ورود مستقیم کند».

انتصاب علیرضا زاکانی از سوی شورای شهر تهران در مرداد امسال با حاشیه‌های بسیاری همراه بود. مهدی چمران در همان زمان گفته بود که اعضای این شورا برای انتصاب آقای زاکانی تحت فشار هستند.

علیرضا زاکانی که در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران اعلام نامزدی کرده بود، از معدود نامزدهایی بود که به تایید شورای نگهبان رسید. او دو روز مانده به برگزاری انتخابات به نفع ابراهیم رئیسی انصراف داد.

آقای زاکانی سابقه عضویت طولانی در بسیج را دارد و پس از جنگ ایران و عراق در رشته پزشکی و سپس پزشکی هسته‌ای در دانشگاه تهران تحصیل کرده و موضوع تحصیلات غیرمرتبط او از جمله انتقادهای منتقدان به انتصاب او به عنوان شهردار بوده است.

دویچه‌وله: پیام درفشان، دبیر کمیسیون حمایت از وکلای کانون وکلا مدتی طولانی در بازداشت اطلاعات سپاه تحت شکنجه و رفتاری ضدانسانی قرار گرفته و او را حتی به امین آباد فرستاده‌اند. او وکیل پرونده‌های حقوق بشری متعددی بوده است.

سعید دهقان، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا در رشته توییتی شرحی از وضع همکار خود پیام درفشان داده است. او نوشته است که درفشان یک فعال حقوق بشر و دبیر کمیسیون حمایت از وکلای کانون وکلا است که وظیفه‌اش حمایت از وکلایی است که با مشکلات قضایی و امنیتی مواجه می‌شوند.

پیام درفشان خرداد سال گذشته دستگیر شد. ماموران امنیتی به دفتر او در تهران یورش بردند، دفتر را تجسس کردند و کامپیوترها و پرونده‌های موکلین او را با خود بردند؛ اقدامی کاملا غیر قانونی و مغایر حقوق موکلین آقای درفشان.

به نوشته سعید دهقان تاکید بازجوهای اطلاعات سپاه از بدو ورود به دفتر او این بوده که چرا وکالت کاووس سید امامی را پذیرفته است؛ سوالی که در بازجویی‌های بعدی نیز “بیشترین زمان و فشار” به آن اختصاص پیدا کرده است. بر عهده گرفتن وکالت نسرین ستوده، وکیل دادگستری زندانی نیز از جمله “اتهام” های او به شمار می‌رود.

کاووس سیدامامی، مدیرعامل مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان بهمن ماه ۹۶ همراه با هشت فعال محیط زیست توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد. دو هفته پس از بازداشت این هشت نفر، مسولان زندان اوین ادعا کردند کاووس سیدامامی در زندان “خودکشی” کرده است.

در این #رشتو شرح می‌دهم که چگونه یک وکیل دادگستری را بازداشت کردند و به بیمارستان رازی (امین‌آباد) کشانده‌اند!#پیام_درفشان فقط یک فعال حقوق بشر عادی نبود، او دبیر کمیسیون حمایت از وکلای کانون وکلا بود که وظیفه‌اش حمایت از وکلایی است که با مشکلات قضایی و امنیتی مواجه می‌شوند./۱

— Saeid Dehghan (@vakilroaya) October 17, 2021

بر اساس همین رشته توییت مامواران امنیتی پیام درفشان را با چشم‌بند به اتاقی تاریک و فاقد پنجره در یکی از خانه‌های امنیتی و نه بازداشتگاه قانونی برده‌ و حق تماس و اطلاع به خانواده و وکلا را از او گرفته‌اند.

“پروژه تخریب با حداکثر فشار روانی و جسمی”

سعید دهقان از این نقطه به بعد را “آغاز پروژه تخریب با حداکثر فشار روانی و جسمانی” توصیف کرده است که با انتقال به سلولی در بند ۲ الف سپاه ادامه می‌یابد “با لامپ‌های پرنور همیشه روشن در سقف و صدای بلند سه هواکش و توالت کثیفی که بوی بسیار متعفن آن به خاطر تنگی فضا چند برابر به مشام می‌رسید”.

در مواجهه با اعتراض پیام درفشان به این وضع، ماموران به او آمپولی تزریق می‌کنند که او را به خوابی همراه با رعشه می‌برد، با شدتی که “زبان بین دندان‌ها قرار گرفته و با شدتی گاز گرفته می‌شود که نیمی از آن قطع” می‌شود. پیام درفشان پس از بیداری دوباره دچار بیهوشی و خونریزی شدید می‌شود. طوری که او را به بیمارستان منتقل می‌کنند و زبانش جراحی می‌شود.

سپس او را به دلیل “رعشه و آشفتگی و اختلال در ادراک محیط، در بخش مغز و اعصاب بستری” می‌کنند و این در حالی است که نه به خانواده و نه وکلایی که به دنبال گرفتن خبری از او به دادسرای اوین مراجعه می‌کنند، هیچ اطلاعی درباره وضع پیام درفشان داده نمی‌شود.

“مسئولیت را خودت بر عهده بگیر”

در چنین وضعیتی مامورین اطلاعات سپاه به پیام درفشان می‌گویند که بازپرس با تبدیل قرار بازداشت به وثیقه موافقت کرده، اما “بیمارستان اجازه ترخیص نمی‌دهد مگر اینکه خودت کتبا مسئولیت را بر عهده بگیری”. اما او را نه به دادسرا برای تبدیل قرار بازداشت، که به دادگاه انقلاب و نزد قاضی مقیسه می‌برند. جایی که او بار دیگر با برخورد “هتاکانه و فریادهای توهین‌آمیز” روبرو می‌شود.

سعید دهقان نوشته که پیام درفشان “بعلت تورم شدید محل بخیه زبان و ریختن خونابه، از پاسخگویی و دفاع از خود ناتوان بوده و یک طرفه مورد حمله و توهین و فریادهای قاضی مقیسه قرار” گرفته است.

او را به جای بهداری به بند عمومی زندان اوین و پس از دچار شدن به رعشه، با زدن پابند و دستبند به بیمارستان رازی امین‌آباد (مختص بیماران روانی) منتقل می‌کنند. در آنجا به این وکیل دادگستری شوک‌های الکتریکی می‌دهند که “علاوه بر تشدید بیماری، به سیستم مغزی وی آسیب جدی وارد شده و دچار عدم هوشیاری می‌شود”. اعتراض او به دست‌بند نیز “به تشویق دو تن از بهیاران” با ضرب و شتم سربازان سازمان زندان‌ها پاسخ می‌گیرد.

پیام درفشان به صورت غیابی محاکمه و به دو سال و نیم حبس و دو سال محرومیت از وکالت محکوم‌ می‌شود. با تبدیل قرار بازداشت او، با وجود وضع جسمی وخیم، موافقت نمی‌شود و تا صدور حکم قطعی در زندان نگهداشته می‌شود.

سرنوشتی مانند بهنام محجوبی

در این رشته توییت آمده است که خانواده آقای درفشان “با پرداخت پول به پزشک بیمارستان و‌جلب موافقت پزشک و راهنمایی مددکار مستقر در بیمارستان” توانستند پیام درفشان را “از وضعیتی که قطعاً وی را دچار سرنوشت مرحوم بهنام محجوبی می‌کرد” نجات دهند.

بهنام محجوبی، از دارویش گنابادی بود که در سال ۱۳۹۶ دستگیر شد و به علت مسمومیت دارویی در بیمارستان لقمان درگذشت. بهداری زندان با وجود بدحالی او به او داروی خواب‌آور داده بود.

پیام درفشان بالاخره به زندان اوین بازگشت داده می‌شود و با مراقبت‌های هم‌بندان خود یعنی زندانیان سیاسی بند۴ اوین بهبود نسبی پیدا می‌کند. او سپس با تلاش خانواده و وکلا چند روز به مرخصی فرستاده می‌شود. اکنون پیام درفشان به درخواست پزشکی قانونی مبنی بر “تعویق صدور حکم بعلت نیاز به معالجات پزشکی تخصصی” در مرخصی استعلاجی بسر می‌برد.

به گفته سعید دهقان آقای درفشان “پس از سپری شدن یک‌سوم مجازات حبس، با آزادی مشروط اکنون بیرون از زندان، مشغول تکمیل روند درمانی خود است.”

سعید دهقان در پایان رشته توییت خود نوشته است “آسیب زدن عمدی به زبانِ پیام درفشان بعنوان یک وکیل حقوق بشری که زبان گویای بی‌پناهان بود، پیام معناداری است که حکومت قصد دارد به ملت بدهد”.

رادیوفردا: جمعی از اعضای کنگره ایالات متحده با ارسال نامه‌ای به آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا و جنت یلن، وزیر خزانه‌داری این کشور، از دولت جو بایدن خواستند «ابزار نوین آزادی بیان» و امکانات دسترسی ایمن به اطلاعات را برای مردم ایران را فراهم کند.

این گروه از قانون‌گذاران، از هر دو حزب اصلی آمریکا، در این نامه که دوشنبه ۱۹ مهر ارسال شده است، از اخلال در اینترنت در جریان اعتراضات اخیر ایران ابراز نگرانی کرده و از رئیس‌جمهوری آمریکا خواسته‌اند با ایجاد تغییرات لازم، گردش آزاد اطلاعات در ایران را ممکن سازد.

نامه این گروه از قانون‌گذاران می‌گوید که «کارزار نظام‌مند» دولت جمهوری اسلامی برای جلوگیری از دسترسی مردم ایران به اطلاعات بی‌طرف و غیرجانبدارانه احتمالاً در دولت ابراهیم رئیسی سرعت بیشتری پیدا کند زیرا او «کارنامه مستندی از نقض آشکار حقوق بشر دارد.»

نامه این اعضای کنگره به رهبری جری کانلی، نماینده دموکرات ایالت ویرجینیا، و برایان فیتزپاتریک، نماینده جمهوری‌خواه ایالت پنسیلوانیا، تنظیم شده است. اتحادیه روابط عمومی آمریکایی‌های ایرانی‌تبار، «پایا»، نیز از این نامه حمایت کرده است.

در ماه‌های گذشته مجلس ایران به طور جدی پیگیر طرح محدودکننده اینترنت با عنوان طرح «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» است که یک هدف مهم آن ایجاد محدودیت‌ بیشتر برای پیام‌رسان‌های خارجی است.

این طرح قرار بود تا سال ۹۵ اجرایی شود، ولی به دلایل مختلف به تاخیر افتاد، اما پس از سخنان رهبر جمهوری اسلامی در چند ماه اخیر که فضای مجازی در ایران را «ول و رها» خواند و از محدود نکردن آن توسط نهادهای مسئول انتقاد کرد، طرح «صیانت از فضای مجازی» در دستور کار مجلس ایران قرار گرفت.

قانون‌گذاران آمریکایی در نامه تازه خود به دولت بایدن نوشته‌اند که هدف از طرح «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» این است که کنترل اینترنت و برنامه‌های شبکه‌های اجتماعی در ایران را تقریباً به‌طور کامل در اختیار سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی قرار دهد و این امر نیاز مردم ایران برای دسترسی به امکانات دور زدن «سانسور فزاینده دولتی و قابلیت‌های رصد» آن را کاملاْ روشن می‌سازد.

مخالفان تصویب این طرح در ماه‌های اخیر هشدار داده‌اند که در صورت تصویب آن، تغییرات بنیادینی در نحوه فعالیت کاربران، پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی به ویژه اینستاگرام، نظارت بر اینترنت و پهنای باند ایجاد خواهد شد و هدف از آن اعمال محدودیت شدید در زمینه دسترسی به اینترنت است.

ارسال این نامه قانون‌گذاران آمریکایی همزمان است با اوج‌گیری اختلال در اینترنت ایران و توقف افزایش پهنای باند از سوی دست‌اندرکاران این امر در ایران.

مجوز واردات و افزایش پهنای باند باید توسط شورای عالی فضای مجازی، نهاد بالادستی که به فرمان رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شده است، صادر شود و مشخص نیست چرا روند صدور مجوز متوقف شده است.

در روزهای اخیر، برنامه‌ریزی نمایندگان مجلس ایران برای تصویب طرح موسوم به «صیانت فضای مجازی» که هدف اصلی آن اعمال محدودیت شدید بر اینترنت است ادامه دارد و اعضای هیئت رئيسه کمیسیون تعیین شده مجلس انتخاب شده‌اند.

هیئت رئيسه این کمیسیون شش نفر هستند که سوابق نمایندگان تعیین شده نشان می‌دهد که همگی از موافقان محدودسازی اینترنت هستند.

صدای‌آمریکا: رئیس مجلس شورای اسلامی می‌گوید جمهوری اسلامی درگیر جنگ نابرابر رسانه‌ای و اقتصادی است و در ۴۰ سال گذشته «همه به دنبال براندازی جمهوری اسلامی ایران بودند.»

به گزارش رسانه‌ها، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران روز سه‌شنبه ۲۰ مهر گفت جمهوری اسلامی به طور هم‌زمان درگیر «دو جنگ اقتصادی و رسانه‌ای» است که به گفته او جنگی «نابرابر» و «ناروا» است.

قوه قضائیه و نهادهای امنیتی ایران در چهار دهه گذشته بسیاری از منتقدان و مخالفان را به اتهام براندازی و یا تبلیغ رسانه ای علیه نظام جمهوری اسلامی مجازات کرده اند.

ادعای رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد «جنگ نابرابر رسانه‌ای» در حالی است که ده ها رسانه بزرگ و کوچک در ایران با بودجه عمومی به تبلیغ دیدگاه های حکومت می‌پردازند.

همچنین، در سال ۱۳۹۶ سازمان گزارشگران بدون مرز، نهاد بین‌المللی ناظر بر آزادی مطبوعات، در گزارش خود نوشت جمهوری اسلامی ایران برای اعمال نفوذ بر بخش‌های خبری رسانه‌های خارجی فارسی زبان، به خانواده روزنامه‌نگاران این رسانه‌ها در ایران فشار وارد می‌کند.

از سویی، در سال‌های گذشته نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و سپاه در شبکه‌های اجتماعی نیروهایی را برای پیش بردن پروپاگاندای جمهوری اسلامی ایران سازمان‌دهی کرده‌اند که ارتش سایبری نامیده می‌شود.

روز دوشنبه ۱۹ مهر، شبکه اجتماعی فیس‌بوک اعلام کرد ده‌ها حساب کاربری، صفحه، گروه، و حساب اینستاگرامی داخل ایران را که توسط افراد مرتبط با سپاه پاسداران اداره می‌شدند و سعی داشتند بر مخاطبان در آن کشور اثر بگذارند، حذف کرده است.

رادیوفردا: در جریان بازی‌های تیم ملی کشتی فرنگی ایران در مسابقات سال ۲۰۲۱ قهرمانی جهان که به میزبانی نروژ برگزار شد، بارها نام نوید افکاری، کشتی‌گیر اعدام‌شده، شنیده شد و معترضان به اعدام او، در مسابقات مختلف، به‌طور گسترده‌ای این کشتی‌گیر را تشویق کردند.

در این مسابقات، روز گذشته در جریان مراسم اهدای مدال محمدرضا گرایی در وزن ۶۷ کیلوگرم، تماشاگران بارها نام نوید افکاری را صدا زدند.

محمدرضا گرایی هم‌باشگاهی و دوست نوید افکاری بود و هنگامی که برای زدن دور افتخار به سمت تماشاگران رفت و همچنین هنگامی که برای گرفتن مدال طلا روی سکوی قهرمانی رفت، تماشاگران به صورت گسترده اقدام به تشویق نوید افکاری کردند و برخی از تصاویر این تشویق نیز از تلویزیون حکومت ایران پخش شد

ویدئوی کوتاه- در پخش مراسم اهدای مدال قهرمانی مسابقات کشتی به محمدرضا گرایی از شبکه سه سیما، فریاد "نوید افکاری" تماشاچیان به گوش می‌رسد. مهر ۱۴۰۰#مجمدرضا_گرایی#نوید_افکاری pic.twitter.com/fzU6tUCHIY

— RadioFarda‌|‌راديو فردا (@RadioFarda_) October 11, 2021

نوید افکاری به همراه برادرانش وحید و حبیب افکاری در جریان اعتراضات مرداد ۱۳۹۷ در شیراز بازداشت و به «محاربه» و قتل کارمند یک نهاد امنیتی متهم شدند. در این پرونده علاوه بر اعدام نوید افکاری، حبیب و وحید افکاری به ۵۴ سال و ۲۷ سال زندان محکوم شده‌اند و کماکان در زندان انفرادی به سر می‌برند.

از شهریور پارسال تاکنون، این دو زندانی و خانواده‌شان بارها درخواست انتقال آن‌ها از زندان انفرادی به «بند عمومی زندان» را طرح کرده‌اند که نتیجه‌ای نداشته و مقام‌های قضایی و امنیتی «هیچ توضیحی» در این زمینه نمی‌دهند.

برادران افکاری در نامه‌ها و فایل‌های صوتی جداگانه تاکید کرده‌اند که در طول دوران بازداشت به شدت شکنجه شده و وادار به اعتراف اجباري عليه یکدیگر شده‌اند.

رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران در ماه‌ گذشته با پخش مکرر اعترافات اجباری نوید افکاری تلاش کرده بودند که بحث شکنجه نوید افکاری و ابهامات پرونده او را انکار کرده و اعدام او را توجیه کنند.

در یک رویداد اعتراضی دیگر، مجتبی ایزدی، شهروند ایرانی ساکن آلمان که در ماراتون برلین شرکت کرده بود، شعار «نوید افکاری زنده است» را روی بدن خود نوشت.

برای حبیب، برای وحید، برای برادرم نوید که سینه‌ش رو مثل پوریا بختیاری ستبر کرد، دست‌هاش رو مثل محسن مشت کرد و آزادی رو مثل ستار بهشتی فریاد زد. برای آمنه، برای ابراهیم، برای پژمان…
برای مسئله‌ی اول و آخر؛
عدالت و آزادیِ میهن.#آبان_ادامه_دارد

•ماراتون برلین، سپتامبر ۲۰۲۱ pic.twitter.com/S3qZSHoJXY

— مُوچُو (@Mojtaba_Izadi) October 10, 2021

الهام افکاری، خواهر نوید افکاری، در پستی که درباره این عکس‌ها منتشر کرده است، نوشته است نمایان شدن عکس‌های نوید افکاری در مسابقات کشتی جهانی و ماراتن برلین نشان می‌دهد که مردم همراه آنها هستند و به صداوسیمای حکومت ایران احتیاجی ندارند.

بی‌بی‌سی: تصویری که از شاهین ناصری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است

دو روز بعد از انتشار خبر «مرگ مشکوک» شاهین ناصری در زندان، قوه قضاییه ایران مرگ او را تایید کرده و در اطلاعیه‌ای اعلام کرده او به بهداری زندان مراجعه کرده و «بعد از ۴۵ دقیقه» درگذشته است.

از شاهین ناصری به عنوان شاهد شکنجه نوید افکاری یاد می‌شود که با وجود فشارهای امنیتی شهادت داده بود نوید افکاری، کشتی‌گیر ایرانی «برای اعتراف اجباری به قتل، وحشیانه شکنجه شده است.»

روابط عمومی اداره کل زندان‌های استان تهران در اطلاعیه از کلمه «فوت» استفاده و اعلام کرده علت فوت او در پزشکی قانونی در دست بررسی است و بعدا اعلام خواهد شد.

طبق این اطلاعیه، آقای ناصری به بهداری زندان مراجعه کرده بوده بوده است. سازمان زندان‌ها بر اساس گزارش بهداری زندان نوشته «با توجه به شرایط اورژانسی بیمار، فورا در محل بهداری ندامتگاه، عملیات احیاء (ماساژ قلبی، تنفس مصنوعی و تزریق اپی نرفین و فیکس IV Line) به مدت ۴۵ دقیقه انجام می‌گیرد که علی رغم تلاش‌های فراوان کادر درمان، زندانی مورد اشاره فوت می‌کند.»

سازمان حقوق بشر ایران که ابتدا در روز سه‌شنبه از «مرگ مشکوک» شاهین ناصری در زندان تهران بزرگ خبر داده بود، دیشب گزارش داد مقام‌های زندان با خانواده او تماس گرفته‌اند تا برای تحویل جسد به پزشکی قانونی مراجعه کنند.

زندان تهران بزرگ در کیلومتر پنجم جاده قدیم قم در استان تهران است.

مقام‌ها خانواده شاهین ناصری را از مرگ او در زندان ‘مطلع کرده‌اند’

این سازمان به نقل از یک منبع مطلع نوشت: “شاهین ناصری نامه‌ای به مناسبت سالگرد اعدام نوید افکاری نوشته بود و قصد داشت این نامه را از پشت تلفن بخواند، ولی حفاظت این موضوع را فهمید و قبل از خواندن نامه او را به سلول انفرادی منتقل کرده بود.”

بابک پاک‌نیا، وکیل دادگستری در توییترش نوشته بود که آقای ناصری یک روز قبل از مرگ با او تماس گرفته و «درخواست کمک» داشته است.

ابراهیم الله بخشی، فعال سیاسی و از دراویش گنابادی در توییترش تصویر اعلامیه شاهین ناصری را منتشر کرده است.

تصویری از #شاهین_ناصری در دست نبود تا امروز برای اولین و آخرین بار عکسش را بر روی اعلامیه دیدیم.
بزرگمرد بدرود pic.twitter.com/0m1O8l27YR

— ابراهیم الله‌بخشی (@allahbakhshii) September 22, 2021

روابط عمومی اداره کل زندان‌های استان تهران، در اطلاعیه‌اش گفته شاهین ناصری «به دلیل ارتکاب جرایمی از قبیل کلاهبرداری، سرقت، جعل و استفاده از سند مجعول در حال سپری کردن دوران محکومیت خود بوده است.»

آقای ناصری گفته بود بارها تهدید شده درباره نوید افکاری چیزی نگوید و حتی یک بار در شیراز یکی از مقام‌های قضایی او را تهدید کرده اگر حرفی بزند «همسرش را فلان خواهد کرد.»

درباره اینکه شاهین ناصری که بود و چه شهادتی داده بود اینجا بیشتر بخوانید: شاهین ناصری که بود؟

دویچه‌وله: محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران یک روز بعد از این که خواستار آزادی کسری نوری، دانشجوی زندانی این دانشگاه شده بود از کار برکنار شد.

محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران طی حکمی در روز سه‌شنبه ۳۰ شهریور (۲۱ سپتامبر) محمود نیلی احمدآبادی را از ریاست دانشگاه تهران برکنار و محمد مقیمی را جانشین او کرد.

نیلی احمدآبادی یک روز پیش از صدور این حکم از محسنی اژه‌ای خواسته بود کسری نوری، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه تهران و از مدیران وب‌سایت “مجذوبان نور” را آزاد کند.

ایسنا گزارش داده بود، نیلی احمدآبادی به این خبرگزاری گفته است، با توجه به این که کسری نوری حدود نیمی از دوره حبس خود را گذرانده قاعدتا باید از آزادی مشروط برخوردار شود.

احمدآبادی گفته بود، این نامه پس از درخواست خانواده دانشجوی دربند برای آزادی او نوشته شده است.

در تیرماه سال جاری اعلام شد، کسری نوری که از اسفند ۹۶ تا کنون زندانی است، به دلیل “غیبت غیرموجه” از سوی دانشگاه تهران از تحصیل محروم شده است.

با انتشار این خبر ۳۴۵ تن از دانشجویان دانشگاه تهران در نامه‌ای به رئیس این دانشگاه، از او خواستند، حکم اخراج کسری نوری را فورا لغو کند.

مادر نوری نیز از دانشگاه خواست با توجه به زندانی بودن پسرش، حکم ممنوعیت از تحصیل او را لغو کند.

در پی این درخواست، کمیسیون موارد خاص دانشگاه تهران جلسه‌ای تشکیل داد و این حکم را که در آذرماه سال ۹۹ صادر شده بود، لغو کرد. بدین ترتیب تصمیم بر این شد که هر زمان محکومیت کسری نوری تمام شود، بتواند به تحصیلش ادامه دهد.

محمود نیلی احمدآبادی، رئیس برکنار‌شده دانشگاه تهران از ۱۹ خرداد سال ۹۳ ریاست این دانشگاه را بر عهده داشت. این اولین تغییر رئیس دانشگاه تهران از سوی وزیر علوم است.

مقیمی متولد ۱۳۵۰ و عضو هیأت علمی و استاد رشته مدیریت دولتی دانشگاه تهران است. او از جمله معاونت آموزش و برنامه‌ریزی دیوان محاسبات کشور، معاونت اداری و مالی تهران و ریاست کمیسیون مشورتی علوم انسانی دانشگاه تهران را در کارنامه خود دارد.