اخبار

ایران وایر: در دو روز گذشته بسیاری از کاربران فضای مجازی از دریافت پیامک‌هایی از سوی پلیس مرتبط با کشف حجاب در خودرو خبر داده‌اند. این در حالی است که بسیاری از آن‌ها می‌گویند در تاریخ ذکرشده در پیامک، اصلا از ماشین استفاده نکرده‌اند، یا در خیابان ذکرشده حضور نداشته‌اند و یا خودرو متعلق به کسانی است که پیامک کشف حجاب شامل آن‌ها نمی‌شود؛ مثل روحانی‌ای که در توییتر نوشته است: «نمی‌دانستم برداشتن عمامه از سر کشف حجاب محسوب می‌شود.»

ماجرای ارسال پیامک‌های فله‌ای کشف حجاب به شهروندان چیست؟

***
در طول هفته گذشته پیامک‌های کشف حجاب در خودرو به صورت فله‌ای، از سوی «پلیس امنیت اخلاقی ناجا» به شهروندان، افراد مسنی که مدت‌هاست به علت شیوع ویروس کرونا از خانه خارج نشده و از ماشین‌شان استفاده نکرده‌اند، روحانیون یا حتی شهروندانی که اساسا در زمان دریافت پیامک در تهران نبوده‌اند و همچنین زنان چادری ارسال شده و موجب واکنش‌های زیادی در فضای مجازی شده است.

عده‌ای معتقدند ارسال این پیامک‌ها در سطح گسترده، برای انحراف افکار عمومی از ماجرای اعدام « نوید افکاری» بوده است.

در متن پیام ارسال‌شده برای شهروندان نوشته شده است: «مالک محترم خودروی شماره ….، در خودروی شما در آدرس … در تاریخ … کشف حجاب صورت گرفته است. ضمن اخطار مبنی بر عدم تکرار، ابلاغ می‌گردد که با در دست داشتن مدارک هویتی و مالکیتی خودرو، حداکثر ظرف مدت ده روز، از ساعت هشت صبح تا دو بعدازظهر برای رسیدگی به این موضوع به پلیس امنیت اخلاقی محل سکونت خود یا به نزدیک‌ترین پلیس امنیت اخلاقی مراجعه نمایید.»

مشهورترین پیامکی که این روزها در فضای توییتر دست به دست می‌چرخد متعلق به «مرتضی روحانی»، مدیرمسئول سایت و انتشارات «ترجمان» است.

او روز بیست‌وسوم شهریور این پیامک را دریافت کرده و ضمن انتشار تصویر آن در صفحه توییترش نوشته است: «نمی‌دانستم که عمامه از سر برداشتن کشف حجاب محسوب می‌شود.» مرتضی روحانی علاوه بر این که معمم است، می‌گوید در تاریخ مذکور در پیامک اساسا در خیابانی که در متن پیامک ذکر شده؛ یعنی در خیابان اندرزگو نبوده است.

یکی از دریافت‌کنندگان این پیامک می‌گوید انبوه جمعیتی که به جرم «کشف حجاب» و با ارسال پیامک، به پلیس فراخوانده شده‌اند در پیاده‌روی منتهی به ساختمان پلیس امنیت اخلاقی خیابان وزرا تجمع کرده و عملا پیاده‌رو را مسدود کرده‌اند.

آن‌چه لازم است انجام دهند تعهد اخلاقی و پرداخت قبض سنگین پارکینگ پلیس امنیت است.

تعدادی از «خوانده‌شده‌ها» از صبح در نوبت‌اند. کارشان را تعطیل کرده‌اند تا وقت‌شان را صرف تشکیل پرونده، ثبت و ضبط شماره پلاک، تلفن، آدرس و در نهایت تعهد اخلاقی کنند.

به آن‌ها توضیح داده می‌شود که ماشین آن‌هایی که تعهد کتبی می‌دهند در مرتبه دوم تذکر، به مدت یک ماه توقیف می‌شود و برای مالک خودرو در یکی از شعب دادگاه پرونده قابل پیگیری تشکیل خواهد شد.

«پرستو نایبی»، یکی از شهروندانی که پیامک کشف حجاب دریافت کرده‌ است، به «ایران‌وایر» می‌گوید توسط ماموران نامحسوس پلیس امنیت اخلاقی شناسایی شده و اسمش در سامانه «ثبت تخلفات» به ثبت رسیده است.

آن‌ها ماشین پرستو را به مدت یک هفته توقیف کرده و تعهد کتبی گرفته‌اند که در صورت تکرار جرم، از خدمات عمومی محروم خواهد شد.

پرستو برای هر شبی که ماشینش در پارکینگ بوده است، علاوه بر عوارض شهرداری و تسویه کامل خلافی خودرو، مبلغ دوهزار و ۶۰۰ تومان نیز پرداخت کرده است.

خانم «سعیده قربانی» پنجاه‌وشش سال سن دارد. او معمولا برای تردد بیرون از خانه از چادر عربی استفاده می‌کند و یک زن خانه‌دار است. سعیده به ایران‌وایر می‌گوید اصلا در تمام زندگی‌اش رانندگی نکرده است. او چند سال پیش اقدام به خرید یک خودروی شخصی برای پسر جوانش کرده است تا با مسافرکشی ارتزاق کند و خودروی مورد نظر در طول دو سال گذشته به علت نیم‌سوز بودن موتور، زمین‌گیر بوده است. سعیده می‌گوید اخیرا پیامک تذکر حجاب دریافت کرده است. این در حالی است که به خاطر اپیدمی ویروس کرونا و سابقه بیماری، چند ماهی است که از خانه خارج نشده و هنگام رفتن به نانوایی هم پای پیاده رفته و هم عبای عربی پوشیده بوده است.

برای «نوید» که دانشجوی رشته تئاتر «دانشکده هنرهای زیبا» است نیز چنین پیامکی ارسال شده است: «احتمالا به خاطر موهای بلندم مرتکب خطا شده و مرا با یک خانم اشتباه گرفته‌اند.»

با این حال «پایگاه خبری انتخاب» از قول «حسین رحیمی»، رییس پلیس تهران، نوشت: «درصد خطا در دریافت پیامک اشتباه مربوط به کشف حجاب دو درصد است.»

«انتخاب» با اشاره به «شجاعت» رییس پلیس تهران که احتمال بروز خطا در اجرای این طرح را پذیرفته، از قول او نوشته است: «ما در مراجعه مردم عزیز به پلیس درباره پیامک‌های دریافتی، ملاک را صحبت‌ها و اظهارات مردم می‌دانیم و این‌طور نیست که بخواهیم اصرار کنیم حتما آن‌ها مرتکب کشف‌ حجاب در خودرو شده‌اند، در اکثر موارد هم ملاک ما همین نظرات مردم است و بر مبنای آن تصمیم‌گیری می‌کنیم.»

نیروی انتظامی همچنین با اعلام یک شماره تلفن از مردم درخواست کرده در صورت مشاهده بدحجابی، شماره پلاک خودروی متخلف را به پلیس گزارش دهند.

کاربری به نام «امیرمحمد مرجان» در مورد این درخواست عجیب پلیس در حساب کاربری توییترش سوال کرده است: «اگر زنی را دیدیم که برای پر کردن شکم فرزندانش تا سر توی سطل آشغال فرو رفته، به چه شماره‌ای پیامک بدهیم تا رسیدگی کنند؟»

به نظر می‌رسد سازوکار مشخصی برای ارسال این پیامک‌های تهدیدآمیز وجود ندارد. این را می‌توان با نگاهی به وب‌سایت وکلایی که در فضای مجازی به مردم درگیر با این پیامک‌های دردسرساز، مشاوره می‌دهند، متوجه شد. در این وب‌سایت‌ها با خیل عظیم زنانی مواجه می‌شویم که در کمتر از بیست‌وچهار ساعت بعد از تعهد حضوری و پرداخت جریمه پارکینگ، باز هم پیامی مبنی بر عدم التزام به تعهدشان دریافت کرده و دستور توقیف خودروشان به مدت یک ماه صادر شده است.

«شروین سلطان‌زاده»، وکیل دادگستری ساکن ایران، می‌گوید در این مورد نه تنها سازوکار مطمئنی وجود ندارد، بلکه اساسا چنین کاری وجاهت قانونی هم ندارد: «در این‌جا از چند زاویه می‌شود به ماجرا نگاه کرد. در وهله اول شیوه شناسایی افراد است. خودروهای عبوری توسط افسران نامحسوس گشت ارشاد و امنیت اجتماعی یا توسط دوربین‌ها در سطح خیابان شناسایی می‌شوند. افسرها شماره پلاک خودرو را می‌نویسند و بعد با شناسایی پلاک خودرو، پیامک ارسال می‌کنند. حالا این که چند درصد ضریب خطا وجود دارد، وسط شلوغی و ترافیک خیابان یا سرعتی که خودروها در بزرگراه دارند، این آقای افسر نامحسوس تا چه حد توانسته است شماره را درست ارزیابی کند، عددی را جا‌به‌جا نوشته یا ننوشته یا اساسا تلفن ثبت‌شده‌ای که به اسم صاحب خودروست یا حتی خود آن خودرو در اختیار عضو دیگر خانواده است یا خیر، خودش جای بحث و تردید دارد. از سوی دیگر مکرر می‌شنویم که خودروی فردی که تعهد داده، درست یک روز بعد از التزام کتبی، توقیف شده؛ یعنی حتی تعهد اولیه در سامانه پلیس ثبت نشده است.»

او به وجه حقوقی ماجرا هم اشاره می‌کند و می‌گوید: «جریمه افراد یا توقیف اتومبیل آن‌ها توسط نیروی انتظامی که ضابط عام قوه قضاییه است و کارش فقط معرفی مرتکب جرم به نهاد قضایی است، با مفاد قانون مغایرت دارد. نیروی انتظامی بدون مداخله مجلس نمی‌تواند برای حقوق شهروندی مردم تصمیم بگیرد. این که شما برای یک نفر پیام بفرستید و بعد راسا وارد عمل شوید و خودرویش را ضبط کنید یا جریمه‌اش کنید فراتر از اختیارات نیروی انتظامی است.»

با این همه این کار نیروی انتظامی با ماده ۶۳۸ «قانون مجازات اسلامی» توجیه می‌شود. طبق این ماده قانونی «هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر، تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست، ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

بر اساس تبصره همین قانون، «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه یا از پنجاه‌هزار تا پانصدهزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»

شروین سلطان‌زاده می‌گوید در قانون تعریف مشخصی از حجاب شرعی وجود ندارد. بنابراین مشخص نیست تعریف قانون‌گذار از حجاب شرعی که یک امر نسبی است، در این بند قانونی چه بوده است؛ چون به صراحت در مورد تعریف بدحجابی توضیح داده نشده و جرم‌انگاری نشده است.

او همچنین تاکید می‌کند چنین اقدامات و شکایت‌هایی نیازمند تشریفات قانونی، تحقیق، دادگاه، احراز و اثبات بزه انتسابی و مبنای قانونی هستند.

به نظر نمی‌رسد تشریفات مورد نظر آقای سلطان‌زاده اساسا توسط پلیس امنیت اخلاقی مراعات شده باشد. بر اساس گزارش‌های واصله، پلیس امنیت اخلاقی برای سهولت ماجرا چند نفر از نیروهایش را در فضای باز یا محل ورودی این ساختمان‌ها مستقر کرده تا بعد از ثبت شماره پلاک ماشین، در طول چند دقیقه به کار مراجعه‌کننده رسیدگی کنند.

کاربری به نام «آنیسا» در شرح این رسیدگی فله‌ای پلیس امنیت نوشته است: «رفتم وزرا، حدود ۳۰۰ نفر آن‌جا بودند و ده یا دوازده افسر را هم روی صندلی نشانده بودند توی حیاط، با یک فهرست جلوی رویشان، اسم مالک و نمره پلاک ماشین و تلفن را می‌نوشتند و می‌گفتند بروید الآن شلوغ است، بعدا خودمان خبرتان می‌کنیم.»

«پرستو» هم که تجربه مراجعه به پلیس امنیت را دارد، بدترین حسی را که در کل این ماجرا به او دست داده، احساس مورد توهین قرار گرفتن و عدم امنیت می‌داند: «این که حتی جرات نمی‌کنی بروی بیرون، چون ممکن است به اشتباه مورد مواخذه قرار بگیری.»

او می‌گوید با این که مردم به رفتارهای توهین‌آمیز از سوی دستگاه‌های مسئول خو کرده‌اند، اما آن‌چه آزاردهنده است صرف یک روز کامل در کوچه و خیابان مقابل پلیس امنیت و یا راهروهای آن‌جاست:

«تصورش را بکنید تقریبا یک صبح تا بعدازظهر باید وقت‌تان در چنین جایی بگذرد و توضیح بدهید و بعد هم با اعصاب و روان به‌هم‌ریخته برگردید خانه. از سوی دیگر وقتی شما دریافت‌کننده چنین پیامکی باشید، حتی اگر اشتباه شده باشد، اسم شما در سیستم پلیس ضبط شده است و هر جا که ماشین‌تان را پارک کنید، می‌آیند و ماشین شما را توقیف می‌کنند و با خودشان می‌برند. حالا باید بدوید دنبال الباقی ماجرا و هزینه پارکینگ پلیس را بدهید. تازه اگر بار دوم‌تان باشد ماشین را یک ماه نگه می‌دارند و این یعنی توقف کامل زندگی در شهر تهران.»

پرستو معتقد است دست‌اندرکاران این طرح نگران حجاب نیستند، بلکه در پی راه تازه‌ای برای درآمدزایی پلیس و «کف‌گیر خورده به ته دیگ» هستند؛ «یک جور کاسبی جدید برای جبران هزینه‌های پلیس.»

ایران وایر: چهارمین سال متوالی است که رشد جمعیت کشور منفی شده و نرخ زاد و ولد به پایین‌ترین میزان خود طی نیم قرن اخیر رسیده است.

«علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی، در ۳۰اردیبهشت۱۳۹۳ سیاست‌های کلی جمعیتی را اعلام کرد که تشویق به فرزندآوری بخشی از آن بود. اما به نظر می‌رسد گوش مردم بدهکار توصیه‌های رهبر جمهوری اسلامی نبوده است.

«شاید اگر جای دیگری غیر از ایران بودم، هم ازدواج می‌کردم و هم بچه‌دار می‌شدم. من هم مانند خیلی از دخترهای دیگر تمایل به مادر شدن دارم. اما متاسفانه شرایط بد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی کشور طوری است که به آینده خودم نیز چندان امیدوار نیستم؛ چه برسد به بچه‌ای که قرار است به دنیا بیاورم.»

این‌ها حرف‌های «زهرا» است که حدود ۴۰ سال سن دارد و به عنوان عضو هیئت علمی در یکی از دانشگاه‌های ایران تدریس می‌کند.

او که به دلیل شغلش با شمار زیادی از دختران و پسران جوان سر و کار دارد، می‌گوید: «اغلب این جوان‌ها وقتی اوضاع و احوال اقتصادی کشور را می‌بینند که روز به روز بدتر و هر سال زندگی‌شان سخت‌تر از سال قبل می‌شود، تمایلی به ازدواج کردن و بچه‌دار شدن از خود نشان نمی‌دهند، در این میان اگر کسی هم ازدواج کند، اغلب تا جایی که امکان داشته باشد موضوع بچه‌دار شدن را به تاخیر می‌اندازد تا به قول خودشان از بحران‌های مالی چند سال اول زندگی عبور کنند و بار اقساط وام‌های بانکی که برای شروع زندگی گرفته‌اند، سبک‌تر شود.»

به گفته زهرا «این یک روی سکه است و روایت کسانی است که قصد دارند در کشور بمانند، روی دیگر سکه تعداد زیادی از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌هاست که از آینده شغلی‌‌ در کشور ناامید هستند و در فکر مهاجرت به خارج از کشور به هر شکل ممکن، حتی پناهندگی و پذیرفتن انواع و اقسام ریسک‌های این داستان پرماجرا هستند. به همین دلیل است که روز به روز شاهد کمتر شدن میل نسل جوان به بچه‌دار شدن و حتی پیش‌تر از آن، ازدواج کردن هستیم.»

طبق آمارهایی که «امیرحسین بانکی‌پور»، نماینده اصفهان در «مجلس شورای اسلامی»، اعلام کرده، با وجود ثابت بودن «جمعیت آماده به ازدواج» در شش سال گذشته، نرخ ازدواج ۴۰ درصد نسبت به پیش از سال ۱۳۹۳، کمتر شده است.

نگاهی گذرا به آمارهای جمعیت کشور نشان می‌دهد که در نیمه دهه ۱۳۶۰ میانگین سنی جمعیت کشور حدود ۲۲ سال بود. این عدد در سرشماری سال ۱۳۸۵ به حدود ۲۸ سال و در ۱۳۹۰ به حدود ۳۰ سال رسید.

حتی معتقدان به «روزی‌رسانی خدا» هم نگرانند

سال گذشته گروهی از دانشجویان که گفته می‌شد دانشجویان بسیجی و سایر تشکل‌های مذهبی «دانشگاه صنعتی شریف» هستند، «کمپین مادران شریف» را راه انداختند. آن‌ها هدف خود را این اعلام کردند که هر کدام‌شان ۱۰ فرزند به دنیا بیاورند و دیگران را با این هدف خود همراه کنند. البته این کارزار با انتقادهای زیادی از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه و دستمایه طنز خیلی‌ها شد.

«نصیر» ۳۵ ساله است و در یک خانواده شش‌نفره با پدر و مادر و سه خواهر و برادر دیگرش در یکی از محله‌های پایین شهر مشهد زندگی می‌کند. او که شغل پدر را دنبال کرده و در میدان تره‌بار، میوه فروش است، می‌گوید: «من هم مثل خیلی از جوان‌های دیگر آرزو دارم ازدواج کنم و بچه‌دار شوم، اما با کدام پول و سرمایه؟ با درآمد دومیلیون‌وپانصدهزار تومانی که من دارم، چه‌طور می‌توانم خانه اجاره کنم و از پس مخارج بچه برآیم؟»

او حکایت بچه‌دار شدن یکی از دوستانش را تعریف کرده و می‌گوید: «از زمانی که همسرش را برای زایمان به بیمارستان برد تا وقتی به خانه آورد، حدود ۱۰ میلیون تومان هزینه کرد. این ۱۰ میلیون را از ماه‌ها قبل پس‌انداز کرده بود، زیرا او هم مثل من کارگر است. او از حالا نگران ماه‌ها و سال‌های بعد است، نگران روزهایی که اجاره‌خانه‌هایشان بیشتر می‌شود و تورم هم بالاتر می‌رود و هزینه‌های بچه هم به سایر هزینه‌‌هایش افزوده می‌شود.»

نصیر می‌افزاید: «با این که دوستش یک پسر مذهبی است و اعتقاد دارد خدا روزی‌رسان است، اما شرایط جامعه طوری نیست که اعتقادات مذهبی هم از نگرانی‌هایش کم کند و باعث شود به فردای نامعلوم همین یک بچه نیندیشد و به فکر بچه دیگر بیفتد.»

سیاست‌های ناکام دولت در تشویق فرزندآوری

«اسحاق جهانگیری»، معاون اول رییس‌جمهوری، چندی پیش از «سازمان برنامه و بودجه» خواست تا در برنامه هفتم توسعه به سیاست‌های کلی جمعیت که از سوی رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ شده است، توجه جدی داشته باشد.

دولت اقدامات بهداشتی و پزشکی را نیز در همین رابطه برای خود تعریف کرده است که از جمله آن می‌‌توان به تلاش برای کاهش نرخ مرگ‌ومیر، مراقبت‌های قبل و پس از زایمان، آموزش و مشاوره‌های قبل، حین و پس از ازدواج، ایجاد کلینیک‌های ناباروری و پوشش بیمه‌ای برای داروها و درمان ناباروری اشاره کرد.

اما به گفته مقامات بهداشتی کشور، این‌ها تنها ۲۰ درصد عوامل موثر بر فرزندآوری را شامل می‌شود و ۸۰ درصد بقیه به مسائل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جامعه بر می‌گردد.

«شقایق»، کارشناس جامعه‌شناسی، در این رابطه معتقد است: «ترس از فرزندآوری به معنی تامین معیشت، امکانات و هر آن چه مورد نیاز تربیت یک فرزند است باعث شده است تا خانواده‌ها عمدتا به سمت تک‌فرزندی و حتی بی‌فرزندی پیش بروند و رغبتی به تداوم زاد و ولد از خود نشان ندهند. این در حالی‌ست که مشوق‌های بچه‌دار شدن در ایران چندان قابل توجه نیست و نمی‌تواند انگیزه برای ازدواج و فرزندآوری ایجاد کند.»

او می‌گوید: «این مشوق‌ها می‌تواند شامل معافیت یا کاهش مالیات، بیمه خانواده‌ها، کمک‌هزینه اولاد و غیره باشد که در بسیاری از کشورهایی که با کاهش نرخ موالید مواجه هستند، پرداخت می‌شود. برعکس در ایران مسئولان گاه حرف از پرداخت نکردن یارانه به نوزادانی که بعد از این متولد می‌شوند، می‌زنند؛ موضوعی که برای خیلی از خانواده‌های کم‌درآمد حائز اهمیت است.»

«تئوری توطئه» برخی مسئولان

در سیاست جمهوری اسلامی ایران، جمعیت به عنوان یکی از مولفه‌های مهم اقتدار تعریف شده است.

اما در موضوع کاهش نرخ موالید، مسئله‌ای که بیش از پیر شدن جمعیت باعث دغدغه برخی مسئولان نظام جمهوری اسلامی شده، کمتر بودن نرخ زاد و ولد در میان خانواده‌های شیعه نسبت به اهل سنت است.

برخی مسئولان و کارشناسان مذهبی شیعه در رسانه‌ها و منابر خود، این موضوع را دسیسه کشورهای دیگر، از جمله عربستان، قلمداد می‌کنند. آن‌ها مدعی‌اند که برخی خانواده‌های سنی برای افزایش جمعیت در برابر شیعیان تشویق می‌شوند.

«کژال » که سنی و اهل یکی از شهرهای کردنشین غرب کشور است، این موضوع را رد می‌کند. او که خود یک فرزند دارد، می‌گوید: « این موضوع هیچ ربطی به مذهب ندارد و کسی به ما توصیه نمی‌کند حتما پنج یا شش فرزند داشته باشیم. اما وقتی دختری در یک خانواده فقیر در سیستان‌وبلوچستان در ۱۳ سالگی وادار به ازدواج می‌شود و تمام عمرش هم در همان روستا باقی می‌ماند و حتی تجربه معاشرت با بقیه هم‌مذهبان خود در سایر نقاط کشور را ندارد، چه‌طور می‌توان انتظار داشت برای خانواده خود برنامه داشته باشد و تعداد فرزندانش را خودش تعیین کند و به آینده آن‌ها بیاندیشد؟ او معمولا همه چیز را ناشی از تقدیر و مشیت الهی می‌داند و تن به قضا و قدر می‌‌دهد.»

دلایل کاهش نرخ موالید و میل به بچه‌دار شدن از نگاه مسئولان هر چه که باشد، طبقات مختلف جامعه برای تصمیم به فرزندآوری، به نگرانی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود می‌اندیشند.

همشهری: نمایندگان مجلس در طرحی با عنوان «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی»، فعالیت شبکه‌های اجتماعی را مشروط به تایید یک هیات ساماندهی و نظارت کرده‌اند و خواستار احراز هویت کاربران اینترنت شده‌اند. برخی می‌گویند تصویب این طرح احتمالا باعث مسدود شدن همه پیام‌رسان‌های خارجی می‌شود.

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فراز، این طرح مجلس تازه‌ترین تلاش برای ایجاد حاکمیت دولتی بر اینترنت و در واقع پیام‌رسان‌های ‌اینترنتی است اما در درون، باعث تغییرات گسترده دیگری نیز در این فضا خواهد شد. طرح نمایندگان مجلس شامل ایجاد یک نهاد مرکزی است که آن را «هیات ساماندهی» نامیده‌اند که متشکل از رئیس مرکز فضای مجازی، نماینده وزارتخانه‌های ارتباطات، ارشاد، اطلاعات، دادستانی کل کشور، کمیسیون فرهنگی، صدا وسیما، اطلاعات سپاه، سازمان تبلیغات، نیروی انتظامی و سازمان پدافند غیر عامل است.

• متن کامل طرح مجلس برای ساماندهی فضای مجازی

فاطمه محمدبیگی از نمایندگان مجلس کنونی در این زمینه مطالبی مطرح کرده است که در زیر می‌خوانید:

شما از امضاکنندگان «طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» هستید. هدف از ارائه این طرح چه بود؟

هر کشوری برای ساماندهی به اموراتش قوانینی را تصویب می‌کند. ما در حوزه فضای مجازی ۱۰ سال از تمام دنیا عقب‌تریم. بهتر بود این قوانین یک دهه پیش پایه‌گذاری می‌شد که الان به این وضعیت نرسیده باشیم. امروز هر اتفاقی در فضای مجازی می‌افتد اما سر و سامانی ندارد. ما در حوزه فضای کسب و کار در فضای مجازی، برای حمایت از مشاغل اینترنتی، افزایش تراکنش‌ها و معرفی محصولات‌مان هیچ قانون مدونی نداریم.

در صورتی که اگر قوانین خوبی در حوزه فضای مجازی وجود داشته باشد، حدود ۳ تا ۵ میلیون شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد خواهد شد. این قوانین، فضای امن و قابل اعتمادی را برای حضور کسب و کارها مهیا خواهد کرد. امروز با توجه به مشکلات اشتغال، جوانان علاقه بیشتری به آغاز کسب و کار در بستر مجازی دارند؛ اما متاسفانه در این زمینه یا فعالیت خوبی نداشته‌ایم و یا بستر امنیتی آن وجود نداشته‌است.

مورد دیگر، صیانت از حقوق کابران فضای مجازی است. تولیدکنندگان محتوا در فضای مجازی در کشورهای دیگر، می‌توانند از طریق مالکیت معنوی بر محتوای تولیدشده، درآمدزایی کنند. ما در این فضا هیچ قانونی نداریم و هیچ فرایندی برای دفاع حقوق خالقین محتوا و فعالین فضای مجازی وجود ندارد. همین، یک نوع بی‌سروسامانی و ناهنجاری را به وجود آورده است. امروز، ایران به چند کشور دیگر که در حوزه سایبری حرفی برای گفتن دارند پول تزریق می‌کند.

اگر بتوانیم اینترنت ملی را فعال کرده و با سرورهای داخلی‌ خودمان پیام‌ها را رد و بدل کنیم، هم سرعت اینترنت افزایش می‌یابد و هم هزینه بهره‌مندی از اینترنت را از یک‌صدم تا یک‌دویستم برای مردم کاهش می‌دهد. بحث کسانی که می‌خواهند ارتباطات جهانی داشته باشند نیز جداست.

تصویب این طرح احتمالا به انسداد شبکه‌های اجتماعی و قطع ارتباط با جهان خواهد شد. تبعات این رخداد چیست؟

اصلا این‌طور نیست. هر تکنولوژی که وارد کشور می‌شود باید یک سری قوانین و کاتالوگ برای آن طراحی شود. مثل خودروها؛ روزهای نخست که خودروها وارد کشور شدند، قانونی برای استفاده از آنها وجود نداشت. اما با افزایش تعداد راننده‌ها، برای آن قانون و پلیس در نظر گرفتند. امروز در حوزه فضای مجازی نیز ترافیک داده‌ها افزایش یافته است اما هیچ قانون و پلیسی برای ساماندهی ترافیک داده‌ها وجود ندارد.

یا به عنوان مثال، ما در گمرک قوانینی برای صادرات و واردات کالا وضع کرده‌ایم؛ اما در حوزه فضای مجازی، داده‌های مجازی بدون هیچ نظارتی دست‌به‌دست می‌شود. این داده‌ها می‌تواند به خودکشی‌ها، آسیب‌های جنسی و اخلاقی و فروپاشی خانواده‌ها منجر شود. اگر ما بتونیم در این زمینه، کدهای شناسایی برای داده‌ها تعیین کنیم کار مفیدی برای مردم کرده‌ایم.

آقای «اوباما» در مصاحبه‌ای گفته بود اجازه نمی‌دهد فرزندانش از فیسبوک استفاده کند. امروز نیز، آلمان، انگلیس و کشورهای حوزه شنگن نیز قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای استفاده از اینترنت وضع کرده‌اند. اگر امروز، روسیه و چین می‌توانند در مقابل ابرقدرت‌های اقتصادی و سیاسی ایستادگی کنند به دلیل داشتن اینترنت ملی در این کشورهاست. ما هم اگر بخواهیم به یک قدرت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در جهان تبدیل بشویم باید قوانین ویژه‌ای در این زمینه داشته باشیم. البته که این کار محدودیت‌هایی را نیز به دنبال خواهد داشت.

من مادر سه فرزند هستم. امروز آنها را به مدرسه بردم و به من گفتند فرزندانم باید در سامانه «شاد» ثبت‌نام کنیم. تا امروز اجازه نداده بودم فرزندانم با فضای «اندروید» آشنا شوند؛ به این دلیل که فکر می‌کنم برای سلامت روحی و اخلاقی‌شان لازم نیست وارد فضای «اندروید» شوند. اما حالا نگرانم که نکند فرزند من در فضای اندروید وارد اینترنت شود و محتوای مستهجن ببیند.

سال‌های سال تلاش کرده‌ایم که بچه‌های ما با صحنه‌های نامناسب مواجه نشوند. اینترنت می‌تواند به صورت کنترل‌شده در اختیار قشرهای مختلف قرار بگیرد. دانشمندها، پزشک‌ها، معلم‌ها و دانش آموزان، هرکدام باید پهنای اینترنت و ساعت استفاده مختص به خود را داشته باشند. اما بگذارید بی‌پرده بگویم. با اجرای این قوانین دست یک عده از مسایل اقتصادی کوتاه می‌شود و باید هم با این طرح مخالفت کنند. این طرح قابل دفاع است و ان‌شاءلله مشکلات آن نیز در مجلس رفع خواهد شد.

روسیه و چین از بسته‌ترین کشورها در حوزه آزادی بیان هستند. الگوبرداری از این کشورها در تناقض با آزادی بیان و حقوق شهروندی نیست؟

این طرح برای حفظ حقوق شهروندی است. ما ایران هستیم و باید قوانین مبتنی بر اصول خودمان را وضع کنیم. من روسیه و چین را مثال زدم و دقیقا نمی‌خواهیم مثل آنها رفتار کنیم. آلمان را هم مثال زدم. چرا آلمان را نمی‌گویید؟ چرا فرانسه را نمی‌گویید؟ شما هم‌وطن من هستید و از شما انتظار می‌رود که بند به بند این طرح را بررسی کرده و کم‌وکاست‌های آن را به ما منتقل کنید.

البته یک سری از قوانین این طرح سخت‌گیرانه خواهد بود و این امری طبیعی است. الان تمام والدین ما نگران فضای مجازی هستند. چراکه ما قانون مشخصی در این زمینه نداریم. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که بیش از دو سوم کاربران فضای مجازی صرفا از محتوای نامناسب استفاده می‌کنند. تعداد کاربرانی که مقاصد علمی و پژوهشی دارند بسیار کم‌تر است. بنابراین استفاده از اینترنت باید مبتنی بر همین پژوهش‌ها طبقه‌بندی شود. ساعات مصارف اینترنت نیز متفاوت است.

مقاصد فردی که از ۱۲ شب تا ۶ صبح از اینترنت استفاده می‌کند، با مقاصد کاربران ۶ صبح تا ۱۲ شب متفاوت است. همه این‌ها باید توسط مسوولان کشور تقسیم‌بندی شده و در اختیار کاربران قرار داده شود. در ضمن ما نمی‌خواهیم دریچه گفت‌وگوی تمدن‌ها را ببنیدیم. این حرف درست نیست. ما در فضای مجازی گفت‌وگو خواهیم داشت و می‌خواهیم تمدن اسلامی را به جهان صادر بکنیم.

آبان‌ماه پارسال نسخه اولیه‌ای از شبکه ملی اطلاعات اجرا شد. خیلی‌ها متضرر شدند. با این اوصاف، این طرح چطور می‌تواند به نفع مردم باشد؟

وزارت ارتباطات آن را بد اجرا کرد. همین وزارت ارتباطات ۳۰۰ میلیارد برای تلگرام و اینستاگرام هزینه می‌کند؛ اما تنها ۱۵ میلیارد از پیام‌رسان‌های داخلی حمایت می‌کند. چرا باید ۳۰۰ میلیارد برای پیام‌رسان خارجی هزینه کنیم؟ من معتقدم اجرای این قانون باید به صورت پلکانی اتفاق بیفتد تا هم سیستم به مرور پیشرفت کند و هم با اتفاقات دیگر تطابق پیدا کند.

رادیوفردا: مادر رومینا اشرفی، دختر ۱۳ساله تالشی که خردادماه امسال به دست پدرش به قتل رسید، از محکوم شدن همسرش به ۹ سال حبس خبر داد. پیشتر رئیس قوه قضاییه وعده داده بود که با او «برخوردی عبرت‌آموز» خواهد شد.

رعنا دشتی، مادر رومینا، روز جمعه، هفتم شهریور، با اعلام این خبر به خبرگزاری ایلنا گفت این رأی دادگاه «ترس و وحشت به جان من و خانواده‌ام انداخته است».

رومینا اشرفی روز اول خرداد سال جاری، پس از آن‌ که پلیس او را بعد از پنج روز فرار با مردی جوان به خانه‌اش برگرداند، توسط پدرش با داس و در خواب کشته شد.

در آن زمان، برخی رسانه‌ها گزارش کردند که پدر رومینا پیش از قتل تحقیق کرده و فهمیده بود که طبق قانون مجازات اسلامی، «پدر ولی دم است و قصاص نمی‌شود».

بر اساس ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی، پدری که فرزندش را بکشد، قصاص نمی‌شود و در صورت محکومیت در دادگاه، به پرداخت دیه و حبس تا ده سال محکوم می‌شود.

با این حال، در همان زمان ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، در واکنش به ماجرای قتل رومینا اشرفی گفت: «حتماً این جنایتی که انجام شد، برخورد عبرت‌آموزی با آن خواهد شد؛ بدون تردید.»

قتل رومینا اشرفی به دست پدرش واکنش‌های گسترده‌ای را در افکار عمومی برانگیخت، به‌خصوص که در طول یک ماه پیش از آن نیز رسانه‌ها از وقوع حداقل چهار قتل خانوادگی دیگر خبر داده‌ بودند.

پیرو این واکنش‌ها، فعالان اجتماعی و حقوق کودک نیز بار دیگر بر ضرورت اصلاح قوانین مربوط به «فرزندکشی» و حمایت از کودکان در برابر خشونت تأکید کردند، اما مقام‌های قضایی در این باره اظهارنظری نکردند.
در مقابل، علیرضا پناهیان، مسئول اتاق فکر و مشاور رئیس نهاد رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه‌ها، در واکنش به این قتل‌ها گفت: «این جنایت‌ها محصول بی‌بندوباری در خانواده است.»

خانم دشتی، مادر رومینا، در مصاحبه امروز خود همچنین با ابراز نگرانی از امنیت خود و پسرش گفت دیگر نمی‌خواهد شوهرش به روستا (سفید سنگان لمیر) بازگردد و مدعی شد: «در همین مدت کوتاه بارها خانواده همسرم، من و فرزند خردسالم را تهدید کرده‌اند و با وجود آن که صلاحیت لازم را ندارند، قصد گرفتن کودک خردسالم را دارند.»

مادر رومینا اضافه کرده است که «اگر همسرش قصاص نشود، باید زندانی یا تبعید شود، چرا که در غیر این صورت هیچ امنیتی برای او و اطرافیانش قابل تصور نیست».

او همچنین محکومیت بهمن خاوری، پسر جوانی که رومینا با او فرار کرده بود، را دو سال حبس اعلام کرده است.

جزئیات این احکام هنوز منتشر نشده، اما مادر رومینا گفته است «من به این رأی اعتراض دارم و خواهان تجدیدنظر در دیوان عالی کشور هستم».

ایران وایر: شبکه اجتماعی توییتر تغییراتی ایجاد و این امکان را فراهم کرده است تا کاربران بخش «کامنت‌ها» را مسدود و صرفا با گذاشتن پست خود، این شبکه تعاملی و دو طرفه را یک سویه کنند.
«محمدجواد ظریف»، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی یکی از اولین مقامات نظام حاکم بر ایران است که از این امکان استفاده کرده و بخش نظرات را به روی دیگران بسته است.

پستی که ظریف درباره اظهارات وزیر خارجه قطر گذاشته، اولین توییت او بدون بخش نظرات دیگر کاربران است. در توییت‌های قبلی او، هم‌زمان ایرانیان و غیرایرانیان به زبان‌های فارسی و انگلیسی نظرت و انتقادات خود را ابراز می‌کردند. اما کار جدید توییتر، عملا تک صدایی را ترویج و رساندن انتقاد و اعتراض شهروندان به مقام‌ها را قابل حذف کرده است.

انتقادات زیر توییت‌های ظریف پس از  اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و سرکوب خونین معترضان به شکل بی سابقه‌ای بالا گرفته بود. ظریف پس از آن مدتی در توییتر حاضر نشد اما بلافاصله پس از حضورش، با انبوهی از اعتراضات و انتقادات مواجه شد که وضعیت کشور را در برابر ناظران خارجی، از جمله همتایان او در دیگر کشورها نمایش می‌داد.

پس از سرنگون کردن هواپیمای مسافری غیرنظامی اوکراینی بر فراز تهران و سه روز انکار شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به آن، موج تازه‌تری از اعتراضات در زیر توییت‌های وزیر خارجه جمهوری اسلامی شروع شد. ظریف در ماه‌های اول وزارتش، به برخی از کامنت‌ها جواب هم می‌داد.
یک بار در زمانی که یکی از اعیاد یهودیان را تبریک گفته بود، فرزند یکی از نمایندگان مجلس امریکا موضوع دروغ خواندن «هولوکاست»، کشتار جمعی یهودیان در آلمان نازی از سوی «محمود احمدی‌نژاد» را یادآور شد. ظریف در پاسخ به او در کامنتی نوشت: «آن مرد که هولوکاست را انکار می کرد، اینک رفته است.»

به نظر می‌رسد که ظریف از موج انتقادات و اعتراضات شهروندان به شخص خودش و مقام‌های جمهوری اسلامی و روسایش که در کامنت‌ها منعکس می‌شدند، بی‌اطلاع نیست. بستن بخش نظرات و کامنت‌ها در توییترش موید این ارزیابی است.
به تازگی یکی از فرماندهان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفته است اگر بستن بخش کامنت ممکن باشد، مسوولیت آن‌چه که افراد در آن می‌نویسند، بر عهده صاحب حساب کاربری است.

ظریف که از نوشتن فارسی در توییتر پرهیز دارد و آن را احترام به قوانین جمهوری اسلامی تفسیر می‌کند (در حالی که رهبر و رییس ‌جمهوری اسلامی ایران هر دو در توییتر فارسی حضوری فعال دارند)، اینک روزنه‌ای را که شهروندان ایرانی نظراتشان را به او می‌رساندند، به کمک توییتر مسدود کرده است.

بی‌بی‌سی: داده‌های پزشکی و فهرست‌هایی از موارد قطعی و مشکوک به کووید-۱۹ در ایران به بی‌بی‌سی فارسی رسیده که حاکی از پنهانکاری و لاپوشانی آغاز شیوع کرونا در ایران است.

بنا بر این اطلاعات اولین “تاریخ فوت” فهرستی که از درگذشتگان کرونا تهیه شده به ۲ بهمن برمی‌گردد که نزدیک یک ماه قبل از تایید رسمی اولین مورد کرونا در ایران است.

این اطلاعات هم‌جهت با برآوردهایی است که بی‌بی‌سی پیشتر بر اساس مطالعات همه‌گیرشناسان از زمان ورود احتمالی ویروس کرونا به ایران گزارش کرده بود.

پزشکان مطلع در ایران می‌گویند “فشارهای امنیتی” باعث شد تشخیص قطعی اولین مبتلایان کرونا و اعلام ورود این ویروس به ایران به تاخیر بیفتد.