اخبار

رادیوفردا: سازمان حقوق بشر ایران از «مرگ مشکوک» شاهین ناصری در سلول انفرادی زندان تهران بزرگ خبر داده و نوشته که برادر آقای ناصری، مرگ او را تایید کرده است.

براساس این گزارش، برادر شاهین ناصری گفته است: «دوستانش خبر کشته شدن وی در سلول انفرادی را به ما دادند. ولی هنوز هیچ مسئولی با ما تماس نگرفته است».

پیگیری‌های رادیو فردا برای تایید یا تکذیب این گزارش از منابع دیگر خبری تا لحظه تنظیم این خبر بی‌نتیجه ماند.

بابک پاک‌نیا، وکیل شاهین ناصری، در صفحه توئیتر خود نوشته است که موکلش روز دوشنبه سه بار با او تماس گرفته اما امروز هیچ تماسی نداشته و نمی‌تواند خبر «فوت» او را تایید یا تکذیب کند.

شاهین ناصری ۹ آبان ۱۳۹۸ با نوشتن نامه‌ای رسمی و ثبت‌شده از زندان شهادت داده بود که شخصا در آگاهی شیراز شاهد شکنجه نوید افکاری بوده است. او در شهادت‌نامه رسمی خود نوشته بود که نوید افکاری را در بازداشتگاه دیده و نوید به او گفته است که «عباسی، افسر پرونده‌، دستم را شکسته است».

آقای ناصری پس از شهادت به زندان تهران بزرگ تبعید شد و از مدتی پیش در سلول انفرادی به‌سر می‌برد.

سازمان حقوق بشر ایران به نقل از «یک منبع مطلع که جسد شاهین ناصری را در بهداری زندان دیده» گزارش داده که «احتمال دارد سازمان زندان‌ها بخواهد مرگ وی را خودکشی اعلام کند. ولی آقای ناصری نه فرد افسرده‌ای بود و نه فردی که مشکل روحی داشته باشد که بخواهد خودکشی کند. زن و بچه‌دار بود و به آینده‌اش امیدوار بود. هیچ بیماری خاصی هم نداشت که بخواهد به‌خاطر بیماری فوت کند».

پیش از این که گزارش‌هایی در خصوص وضعیت نگران‌کننده شاهین ناصری منتشر شده بود رئیس کل دادگستری استان فارس در واکنش به این گزارش‌ها مدعی شده بود که او «به منظور رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و طرح مقابله با کرونا در زندان، اخیرا از بند قبلی منتقل شده است».

این مقام قضایی ایران همچنین نگرانی‌های مطرح‌شده پیرامون ناپدید شدن ناصری و بی‌خبری از وضعیت این زندانی را نتیجه «شتاب‌زدگی رسانه‌ها و ناآگاهان» خوانده بود.

دادگستری استان فارس ۲۲ شهریور پارسال در شرایطی از اجرای حکم اعدام نوید افکاری، عضو سابق تیم ملی کشتی ایران، خبر داد که همچنان ابهام‌ها و پرسش‌های بسیاری درباره پرونده او و نحوه اجرای حکم اعدامش وجود دارد.
با استفاده از گزارش‌های سازمان حقوق بشر ایران و رادیو فردا/ ف.ق/ ف.دو/ک.ر

بی‌بی‌سی: وزارت اطلاعات ایران یکی از مسئولان اتاق‌های “جنبش سبز و “دغدغه های ایران” را در کلاب هاوس احضار و او را “تهدید” کرده است که اگر فعالیت این کلابها ادامه یابد، با “پیگرد قضائی و بازداشت” روبرو خواهد شد.

حسین سربندی، فعال سیاسی روز شنبه ۲۷ شهریور پس از دریافت احضاریه‌ای تلفنی در وزارت اطلاعات حضور یافته و از او خواسته شده است “تعهد کتبی” بسپارد که از این پس “هیچگونه فعالیت سیاسی” نخواهد کرد. گفته شده که بازجویی از آقای سربندی به طور مشخص به سبب راه اندازی اتاق “دوشنبه های سبز” در کلاب هاوس و همچنین اتاقی بوده که سعید شاهسوندی، از مسئولان پیشین سازمان مجاهدین خلق در آن، در نقد رهبری این سازمان سخن می‌گفت. هر دو اتاق در ماههای گذشته از استقبال بالایی در کلاب هاوس برخوردار بودند.

فعالان سیاسی به نقل از حسین سربندی به بی بی سی فارسی گفته‌اند که از دید بازجویان وزارت اطلاعات، هدف از فعالیتهای او در کلاب هاوس، “زمینه چینی برای کشاندن مردم به خیابانها” بوده و به گفته آنها این “پروژه” را به طور مشخص، فعالان ملی مذهبی طرح‌ریزی کرده‌اند. به گفته این فعالان سیاسی بازجویان به صورت مشخص به اتاقی اشاره کرده اند که آقای سربندی چندی پیش با حضور جمعی از معلمان در کلاب هاوس به راه انداخت. مقامات اطلاعاتی به او گفته‌اند که “در نتیجه این اتاق” بوده که معلمان دست به حرکتی اعتراضی زده و کارزار “کارنامه سبز” را به راه انداخته اند.

در خصوص اتاقهایی با حضور سعید شاهسوندی در کلاب هاوس، بازجویان وزارت اطلاعات، حسین سربندی را متهم کرده اند که با “هدایت جریان ملی مذهبی”، برای “تطهیر سازمان مجاهدین خلق” تلاش می‌کند، حال آنکه در این اتاقها، تمامی اظهارات سعید شاهسوندی و دیگر شرکت کنندگان در نقد فعالیتهای سازمان مجاهدین و مخالفت با مسعود و مریم رجوی و دیگر مسئولان این سازمان بوده است. فعالان سیاسی در ایران به نقل از آقای سربندی می‌گویند که وی خطاب به بازجویان تأکید کرده که اظهارات سعید شاهسوندی علیه رهبری مجاهدین خلق، “کارسازتر از فعالیت چهل ساله دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی علیه این سازمان” بوده است. با این حال، وزارت اطلاعات به آقای سربندی هشدار داده است که این اتاقها باید “متوقف” شوند.

گفته شده که وزارت اطلاعات از حسین سربندی خواستار تعهد کتبی شده که نه تنها اتاقهایی را که در کلاب هاوس به راه می اندازد، تعطیل کند بلکه از هر گونه فعالیت سیاسی دست بکشد.

برخی فعالان سیاسی در ایران به بی بی سی فارسی گفته‌اند که برخورد وزارت اطلاعات با حسین سربندی گویای تغییر خط مشی این وزارتخانه پس از روی کارآمدن دولت ابراهیم رئیسی است و تفاوتهای آشکاری با دولت پیشین در آن به چشم می خورد تا جایی که پیشتر انتظار می رفته است اگر برخوردی با فعالیت در کلاب هاوس صورت گیرد، از جانب اطلاعات سپاه باشد و نه وزارت اطلاعات.

اینکه برخورد وزارت اطلاعات با حسین سربندی بسیار سختگیرانه تر از پیش‌بینی‌ها بوده و اینکه او را به مقر اصلی این وزارتخانه و نه مانند گذشته به “خانه های امن” احضار کرده اند، از دید فعالان سیاسی گویای این است که دستگاه امنیتی دولت رئیسی می خواهد تغییر رویه خود در زمینه فعالیت در شبکه مجازی را اعلام و برجسته کند.

همین فعالان سیاسی داخل کشور به بی بی سی فارسی گفته اند که برخورد با حسین سربندی را هشداری به همه کاربرانی تلقی می کنند که در کلاب هاوس، اتاقهایی با محتوای سیاسی برگزار می کنند و به منتقدان یا مخالفان جمهوری اسلامی امکان سخن گفتن می دهند.

در پی احضار و تهدید حسین سربندی، کانال تلگرامی جنبش سبز خبر داده که جلساتی را که در کلاب هاوس برنامه ریزی کرده بود، فعلا متوقف می‌کند.

بهارنیوز: گروه سیاسی: رسانه‌های ترکیه در خبری اعلام کردند که برای «محمدرضا ناصرزاده»، کارمند کنسولگری ایران در استانبول و متهم ردیف دوم پرونده قتل مسعود مولوی، درخواست شده تا به حبس ابد محکوم شود اما او حالا در ترکیه نیست و به ایران متواری شده است.
روزنامه «سوزجو» که به عنوان نشریه مخالف دولت حاکم در ترکیه شناخته می‌شود، در گزارشی اجمالی به شرح پرونده قتل مسعود مولوی پرداخته است.در این گزارش آمده است که پس از آزادی «غیر منتظره» این دیپلمات ایرانی، به دلیل نقش او در قتل مسعود مولوی پرونده‌ای علیه او تشکیل و درخواست حبس ابد شده است.
در گزارش این روزنامه آمده است که در تاریخ اول آوریل 2021، دادستان به طور «غیر منتظره‌ای» از دادگاه درخواست کرده تا کارمند کنسولگری ایران را آزاد کند.
دادستان در درخواست خود تأکید کرده است که نامه‌های زیادی از ایران دریافت کرده که این فرد مظنون گذرنامه دیپلماتیک دارد و آدرس محل اقامت وی سرکنسولگری ایران در استانبول است. اما دادگاه درخواست دادستان را رد کرده است.با این حال، با تصمیمی که در همان روز گرفته شده، با استناد به اینکه پرونده فعلا در مرحله تحقیقات است و دادستان می‌تواند در صورت تمایل تصمیم بگیرد که او را آزاد کند، دستور آزادی ناصرزاده در همان روز توسط دادستان امضا شده است.

همان دادستان پس از آزادی ناصرزاده و فرار او به ایران، در کیفرخواستی که در تاریخ 14 آوریل 2021 برای دادگاه ارائه داده، برای ناصرزاده به اتهام «قتل عمد» خواستار صدور حبس ابد شده است.مطابق گزارش، حالا این کیفرخواست توسط دادگاه پذیرفته شده و محاکمه ناصرزاده در حالی که او پیش‌تر ترکیه را به مقصد ایران ترک کرده، به عنوان متهم آغاز شده است.
در این گزارش آمده است که به‌دنبال آزادی کارمند کنسولگری ایران از زندان‌های ترکیه، شکایتی علیه 16 نفر از جمله 5 ترک و 11 ایرانی از جمله محمدرضا ناصرزاده و ناجی شریفی زیندشتی با درخواست حبس ابد تنظیم شده است. این گزارش می‌افزاید متهم ردیف اول این پرونده، در یک پرونده دیگر در 5 آوریل 2018 دستگیر شده اما در 11 اکتبر 2018 با تصمیم برخی افراد مانند «برهان کوزو»، معاون سابق حزب عدالت و توسعه آزاد شده است.
از «ناجی شریفی زیندشتی» به عنوان یکی از «بزرگترین قاچاقچیان ایرانی» یاد می‌شود. او در سال 2014 و پس از کشف بزرگ‌ترین محموله هروئین تاریخ اروپا، در یونان تحت تعقیب قرار گرفت. بعد از انتشار کشف این محموله، رسانه‌های ترکیه از پرونده دست‌کم 10 مورد قتل پرده برداشتند که همگی حاکی از این بود که «زیندشتی» در این قتل‌ها متهم است.

رادیوفرانسه: قاضی زرگر که از آبان ماه ۱۳۹۹ جایگزین غضنفرآبادی در سمت ریاست دادگاه انقلاب اسلامی تهران شده بود بر اثر ابتلا به کرونا در بیمارستان خاتم‌الانبیاء تهران درگذشت. او که به بیرحمی و قساوت مشهور بود در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار داشت.

او در ۲۰ اردیبهشت سال ۵۸ با حکم خمینی، حاکم شرع در زمینه مبارزه با مواد مخدر تهران شد و در سال ۶۰ به سرپرستی دادسرای مبارزه با مواد مخدر تهران منصوب شد. این قاضی جمهوری اسلامی طی سال‌های ۷۰ تا ۷۲ جانشین دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر کل کشور نیز بود.

قاضی زرگر همچنین از سال ۷۳ تا ۹۷ دبیری ستاد امر به معروف و نهی از منکر را برعهده داشت و یکی از پیامدهای ناگوار حضور او در این سمت، تلاش برای تصویب قانون حمایت از آمران معروف و ناهیان از منکر بود.

زرگر پیشتر رئیس شعبه ۳۶ تجدیدنظر دادگاه انقلاب تهران و شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفاسد اقتصادی را برعهده داشت.

قاضی زرگر در دوران طولانی حضور خود در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، برای پرونده‌های زندانیان سیاسی حکم صادر کرد.

پیشتر روزنامه گاردین بر اساس اسناد سازمان‌های حقوق بشری، از احمد زرگر به عنوان یک عضو «گروه شش نفره» از قضات نام برد که با اشاره وزارت اطلاعات و سایر دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی، به سرکوب فعالان مدنی و سیاسی و روزنامه‌نگاران می‌پرداختند.

سازمان عدالت برای ایران درباره او نوشته که احمد زرگر به عنوان قاضی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید‌نظر استان تهران مسئول تایید احکام اعدام برای معترضان به نتایج انتخابات ۸۸ و صدور حکم‌های زندان‌ بلند‌مدت برای روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و مدنی بود.

دادگاه‌های انقلاب در ایران به گواهی کنشگران، بر مبنای قانون اساسی ایران با اصول محاکمه عادلانه ناسازگار بوده و ناقض پیمان‌نامه‌های بین‌المللی بوده که تهران نیز یکی از امضاکنندگان آنها است.

زرگر متهم بود با عدم رعایت بی‌طرفی قضایی و تحت نظارت او شمار زیادی از روزنامه‌نگاران، حقوقدانان، فعالان سیاسی و اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی ایران به حبس‌های طولانی‌مدت، شلاق و حتی اعدام محکوم شده‌اند.

بسیاری از زندانیان در شهادت‌های خود این قاضی را متهم کرده‌اند که از مقام‌های امنیتی و بازپرس‌های زندان دستور می‌گیرند، به اراده آنها حکم صادر می‌کنند و با وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران همکاری می‌کنند.

حکم اعدام جعفر کاظمی، متهم به محاربه از طریق هواداری گروه مجاهدین در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست احمد زرگر تایید شده بود. نسیم غنوی، وکیل او، در خصوص دفاعیات مطرح‌شده در دادگاه گفت: «متأسفانه نه دادگاه بدوی به دفاعیات ما توجه کرد نه تجدیدنظر و دیوان هم همین‌طور و بحث محاربه را در مورد ایشان صادق دانستند.»

حکم عبدالرضا قنبری، که در تجمعات خیابانی ششم دی‌ماه سال ۸۸(عاشورا) بازداشت شد و از سوی قاضی صلواتی به اتهام محاربه به اعدام .محکوم شد در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی زرگر مجددا تایید شد.

اورونیوز: آریانا سعید، ستاره موسیقی پاپ افغانستان که به عنوان پناهنده در استانبولِ ترکیه ساکن شده، در گفتگو با خبرگزاری فرانسه نحوه خروج شبانه خود از کابل با لباس مبدل و نجات از تهدیدهای اسلامگرایانِ افراطیِ طالبان را شرح داد.

خانم سعید با یادآوری خاطرات آن شب هولناک می‌گوید که در مسیر فرودگاه به نامزدش التماس می‌کرده که در صورت بروز هرگونه خطر دستگیری از سوی شبه‌نظامیان طالبان او را بکشد تا مبادا که اسیر آنها نشود.

آریانا سعید، پرطرفدارترین خواننده پاپ افغان است که ۱.۴ میلیون دنبال‌کننده در حساب اینستاگرام خود دارد. این هنرمند ۳۶ ساله اخیرا به عنوان رئیس هیات داوران مسابقه استعدادیابی شبکه تلویزیونی طلوع‌نیوز ایفای نقش کرد. خانم سعید پیش از این حضور تلویزیونی، با انتشار آثاری در حمایت از حقوق زنان و محکومیت خشونت علیه آنان با انتقادها و تهدیدهای تندروهای مذهبی وابسته به گروه طالبان قرار گرفته بود؛ چنان که پس از سلطه شبه‌نظامیان طالبان بر کابل، حضور آزادانه او در انظار عمومی بسیار پرخطر شده بود، چه رسد به ادامه فعالیت هنری در افغانستان.

خانم سعید گفت که روز ۱۵ اوت برای نخستین بار تلاش کرده بود تا کابل را ترک کند؛ درست زمانی که ستیزه‌جویان طالبان وارد کابل شده بودند و نیروهای آمریکایی خود را برای اجرای مرحله نهایی خروج از افغانستان آماده می‌کردند. اما به گفته او، هواپیمای حامل او هیچ‌گاه باند فرودگاه را ترک نکرد.

ستاره موسیقی پاپ افغانستان سپس توضیح داد که در دومین تلاش خود برای خروج از کابل به اقوام و بستگان خود متوسل شده چرا که در شرایطی که نیروهای مسلح طالبان در تمامی گذرگاه‌های کابل مستقر شده بودند، عبور سلامت از آنها بدون کمک آنها ممکن نبود.

او در تلاش دوم با کاروانی متشکل از دو خودرو راهی فرودگاه کابل می‌شود. در خودروی نخست، حسیب سائد، نامزد و مدیر برنامه‌های خانم سعید مستقر می‌شود و خودِ او نیز در خودروی پُشتی سوار می‌شود ولی با استفاده از یک دستگاه بی‌سیم کوتاه بُرد مدام با آقای سائد در ارتباط بود.

خانم سعید توضیح داد که لباس مشکی پوشیده بود و صورت خود را نیز زیر ماسک ضد کرونا و یک عینک پنهان کرده بود. همچنین برادرزاده کم سن آقای سائد را نیز روی پای خود نشانده بود که در نظر شبه‌نظامیان طالبان یک خانواده معمولی جلوه کنند. هنرمند افغان یادآوری کرد که پیش از عزیمت دوم به سمت فرودگاه کابل بارها با برادرزاده نامزدش تمرین کرده بود که در صورت دستگیری و یا پرس و جوی ستیزه‌جویان طالبان آدرس غیرواقعی منزلشان را بگوید و او را مادر خود با نام فرشته خطاب کند.

به فیسبوک یورونیوز فارسی بپیوندید

ستاره موسیقی پاپ افغانستان گفت که در تماس بی‌سیم با نامزدش از او خواهش کرده بود که اگر با خظر دستگیری توسط شبه‌نظامیان طالبان مواجه شد، حتما او بکشد و نگذارد که زنده به دست آن اسیر شود.

آنها بالاخره به فرودگاه کابل می‌رسند و نامزدش در میان ازدحام مردم از سوی یک مترجم ارتش افغانستان شناسایی می‌شود و این مترجم به نیروهای آمریکایی توضیح می‌دهد که همراه او یعنی خانم سعید یک هنرمند سرشناس افغان است که جانش با سلطه طالبان بر کابل در معرض خطر قرار گرفته است.

خانم سعید گفت که به لطف این مترجم آنها ابتدا به دوحه و کویت رفتند و سرانجام پس از رسیدن به ایالات متحده راهی استانبول شدند و در ترکیه اقامت گزیدند.

خواننده سرشناس افغان که به هنگام گفتگو با خبرگزاری فرانسه از تراس خانه خود که مشرف به ناحیه‌ای از استانبول است، به این شهر چشم دوخته بود، گفت که در مقایسه با دوره قبلی حکومت طالبان (۲۰۰۱-۱۹۹۶) زنان افغانستان بسیار تحصیلکرده‌تر و آشناتر به حقوقشان هستند. او از دولت‌های خارجی خواست که باور کنند، طالبان امروز «همان» کسانی هستند که پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ از سوی غرب از قدرت رانده شدند. او همچنین ابراز امیدواری کرد که جهان بفهمد که «طالبان جدید» وجود ندارد.

صدای‌آمریکا: در پی ضرب و شتم سعید و الهام افکاری و بازداشت سعید در آستانه سالگرد اعدام نوید افکاری یک منبع مطلع به صدای آمریکا گفت، محل نگهداری آقای افکاری همچنان نامشخص است.

یک منبع مطلع در گفتگو با صدای آمریکا بازداشت سعید افکاری در روز یکشنبه ۲۱ شهریور ماه را «خشونت‌آمیز» توصیف کرد و گفت، دست کم پنج مامور امنیتی در «دروازه قرآن» او را با «خشونت» بازداشت، و پس از ضبط گوشی موبایل، به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند.

این منبع آگاه که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود به صدای آمریکا گفت، اعضای خانواده افکاری پس از این بازداشت به دادستانی شیراز مراجعه کردند، اما [تا بعد از ظهر یکشنبه به وقت ایران] پاسخی به آنها داده نشده و آقای افکاری هم با آنها تماسی نگرفته است.

به گفته این منبع آگاه، تنها حدس خانواده این است که سعید افکاری «گروگان» گرفته شده تا خانواده مراسم سالگرد اعدام نوید افکاری را برگزار نکنند.

سعید دهقان وکیل مدافع برادران افکاری نیز در توئیتر خود نوشت، دو ساعت پیش از بازداشت آقای افکاری، مقامات در تماسی با پدر خانواده افکاری او را تهدید کرده‌اند که اگر مراسم سالگرد نوید افکاری برگزار شود به عنوان «منافق» دستگیر می‌شوند.

جمهوری اسلامی از اوایل عمر خود و تقریبا از آغاز دهه ۱۳۶۰ تاکنون اعضای سازمان مجاهدین خلق را «منافق» خطاب کرده است.

آقای دهقان می‌گوید این تماس تنها یک معنا دارد «گروگانگیری برای سلب حق سوگواری!»

این فرد نزدیک به خانواده افکاری در ادامه گفتگوی خود با صدای آمریکا در رابطه با آخرین وضعیت وحید و حبیب افکاری نیز گفت، برادران افکاری کماکان در سلول‌های انفرادی زیرزمین زندان عادل آباد نگهداری می‌شوند، از حق تماس و درمان محروم هستند، و به تازگی نیز «دو سال تبعید به یکی از شهرهای شمال شرق ایران» به حکم ۲۵ سال زندان وحید افکاری افزوده شده است.

این منبع به نقل از یکی از اعضای خانواده افکاری افزود، خانواده افکاری با ناامیدی از مقامات جمهوری اسلامی از جامعه بین المللی درخواست کمک دارند و می‌گویند: «وحید و حبیب یک سال است رنگ آفتاب را ندیدند. چرا هیچ کس به داد ما نمی‌رسد؟ هیچ کس صدای ما را نمی‌شنود؟ روز به روز شرایط را برای ما سخت‌تر می‌کنند.»

الهام افکاری نیز با انتشار متنی در اینستاگرام خود در رابطه با روند بازداشت برادران افکاری و اعدام نوید افکاری در ۲۲ شهریور سال ۹۹ نوشت:‌ «با این‌همه رنج و درد ما استوار و پرقدرت به راه برادران افکاری ادامه می‌دهیم.»

پیشتر صدای آمریکا در گزارشی اعلام کرده بود، سعید افکاری در توئیتر از تهدید و فشار نیروهای امنیتی بر اقوام و نزدیکان خانواده‌اش خبر داده و نوشته بود: «در حالی که به سالگرد کشته شدن برادرم نوید افکاری نزدیک می‌شویم، نهادهای امنیتی با تهدید و فشار در میان فامیل و آشنایان می‌خواهند مانع ما شوند.»

او خطاب به نیروهای جمهوری اسلامی تأکید کرد: «ما سه سال است زیر وحشیانه‌ترین سرکوب‌های شما ایستاده‌ایم، هر چند داغدار، اما باز هم می‌ایستیم.»

به دنبال ضرب و شتم و بازداشت سعید افکاری، روز یکشنبه حساب توئیتر او از دسترس خارج شد.

بدرفتاری نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی با خانواده نوید افکاری با اعتراض کاربران شبکه های اجتماعی روبرو شده است.

صدای آمریکا اخیرا مستندی با عنوان «نوید افکاری» پخش کرد و همزمان، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران، ویدئوهای جدیدی از اعترافات اجباری نوید افکاری منتشر کرد.

هم‌زمان با پخش مستند «نوید افکاری» در صدای آمریکا، خبرگزاری وابسته به سپاه «اعترافات اجباری» او را منتشر کرد

مستند نوید افکاری، روایت رنج و دادخواهی خانواده کشتی‌گیر جوان شیرازی و دست‌وپنجه نرم کردن این خانواده با یک پرونده‌سازی پیچیده امنیتی است. مادر نوید افکاری، در این برنامه می‌گوید: «نوید همیشه مایه شادی اطرافیان بود. شادی خانه‌ام را گرفتند.»

نوید افکاری، ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ «علیرغم ابهامات جدی در پرونده و موج جهانی حمایت از وی در زندان عادل آباد شیراز اعدام شد.»

دویچه‌وله: بیژن عبدالکریمی، استاد اخراجی دانشگاه آزاد دلیل اخراجش را مربوط به یک سخنرانی در سال ۹۸ می‌داند و می‌گوید، او را به “دفاع از اصحاب فتنه” متهم کرده‌اند.

بیژن عبدالکریمی که چندی پیش از سمت استادی دانشگاه آزاد اخراج شد گفته است، این که می‌گویند به دلیل “زدن حرف‌هایی خارج از حیطه درس در کلاس” اخراج شده “دروغ محض است.”

خبرگزاری مهر یکشنبه ۱۴ شهریور (۵ سپتامبر) از اخراج عبدالکریمی، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی به دلیل “دفاع از نظام سلطنتی پهلوی” خبر داده بود.

اینک این استاد پیشین با خبرگزاری موج گفت‌وگویی کرده و می‌گوید، دلیل اخراج او یک سخنرانی در سال ۹۸ برای تأسیس شورای شهری و روستایی بوده که در آن او به حوادث سال ۸۸ اشاره می‌کند، ولی اظهاراتش از سوی مقام‌های دانشگاه “دفاع از اصحاب فتنه” تعبیر می‌شود.

“فتنه” اصطلاحی است که از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله در مورد اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ به کار می‌رود.

عبدالکریمی می‌گوید، حکم اخراج خود را ۱۳ شهریور دریافت کرده و شش ماه از حقوقش نیز پرداخت نشده است.

او همچنین افزوده که برای دریافت این حقوق معوقه به دادگاه رجوع کرده و دادگاه حق را به او داده اما “گویی حکم دادگاه حرمت نداشت و آن‌ها در برابر حکم ایستادند.”

به گفته او، جلسه تجدید نظر در مورد اظهارات او در آن سخنرانی بعد از دو سال در ۱۵ مرداد امسال برگزار شد، اما “برای آن که رویش کم شود” حکم اخراجش صادر شد.

این جلسه تجدید نظر نیز به گفته او، به درخواست همان شاکی اول برگزار شد که او “نمی‌داند که کیست.”

بیژن عبدالکریمی از اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات خواسته تا وارد پرونده او شوند تا بتواند به دانشگاه برگردد.

عبدالکریمی چندین کتاب تألیفی و ترجمه فلسفی در کارنامه خود دارد که از میان آن‌ها می‌توان به “جست‌وجوی معاصریت”، “دن‌‌کیشوت‌های ایرانی” و “تکنولوژی رسانه‌ای از منظری انتقادی” اشاره کرد.

او می‌گوید، زندگی در زندان اوین را به زندگی در اروپا ترجیح می‌دهد و مشکل اصلی ایران را “عدم توسعه‌یافتگی و یک معضل ۳۰۰ ساله” می‌داند که “سیاسی نیست و ربطی به چپ و راست ندارد.”

بی‌بی‌سی: چند روز پس از اینکه فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران ایران با هشدار به مقامات اقلیم کردستان عراق، مخالفان کرد را تهدید به حمله کرده بود، گزارش شده که از ساعت ۶ بامداد امروز به وقت محلی، سپاه به مناطقی در ارتفاعات شمال اقلیم کردستان حمله کرده است.

سایت هه‌نگاو روز پنجشنبه ۱۸ شهریور با انتشار خبر این حمله نوشت که در حملات بامداد امروز، “ابتدا چندین جنگنده ایران مواضع احزاب کردستانی مخالف حکومت ایران را در ارتفاعات هلگورد، بربزین و آلانه در داخل خاک اقلیم کردستان هدف قرار دادند و پس از بمباران این ارتفاعات، توپخانه‌های سپاه پاسداران این مناطق را گلوله باران کرده است.”

سایت تابناک هم نوشت که “مناطق سیدکان، چومان و حاجی عمران” نیز مورد حمله هوایی جنگنده‌های سپاه قرار گرفته است.

بر اساس گزارش هه‌نگاو، سپاه پاسداران در این حملات از هواپیماهای بدون سرنشین (پهپاد) هم استفاده کرده است.

سپاه از ساکنان مناطق مرزی شمال غرب ایران خواست از مقرهای مخالفان مسلح کُرد ‘فاصله بگیرند’

چند گروه از مخالفان مسلح حکومت ایران در اقلیم کردستان عراق پایگاه دارند.

در این سال‌ها گزارش‌هایی از درگیری این گروه‌ها با نیروهای امنیتی و نظامی ایران منتشر شده و نیروهای ایرانی هم بارها با موشک باران مناطق مرزی اقلیم را هدف قرار داده‌اند.

هه نگاو می‌گوید که حزب دمکرات کُردستان ایران (حدکا)، حزب دمکرات کردستان(حدک)، کومله کُردستان ایران و کومله زحمتکشان کُردستان احزابی هستند که از سال ۲۰۱۶ بخشی از نیروهای خود را در ارتفاعات مرزی مابین اقلیم کُردستان و پیرانشهر و اشنویه مستقر کرده‌اند.

ایران هنوز به طور رسمی این حملات را تایید نکرده است. منابع کردی می‌گویند که “خبری از تلفات جانی احزاب کُردستانی در این حملات گزارش نشده است. اما از “تخریب محیط زیست منطقه در اثر بمباران وسیع” گزارش دادند.

دولت اقلیم کردستان که روابط نزدیکی با تهران دارد از گروه‌های مسلح کرد ایرانی بارها خواسته است از این مناطق علیه کشورهای همسایه و نیروهای امنیتی ایران استفاده نکنند.

روز دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ ، محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران در خصوص آنچه “سوء استفاده” مخالفان مسلح حکومت ایران از “اقلیم شمال عراق” خواند به مقام‌های این منطقه هشدار داده بود و همچنین از ساکنان مرزهای شمال غرب ایران خواسته بود که از مقر مخالفان مسلح حکومت ایران فاصله بگیرند.

این فرمانده ارشد سپاه پاسداران گفته بود “نباید به تروریست ها اجازه جولان و برپایی مقر در این سرزمین برای تهدید و ایجاد ناامنی علیه ایران را بدهند و هرگونه کوتاهی و غفلت در این خصوص را مغایر حسن همجواری و روابط حسنه دو کشور می دانیم”.

در واکنش به این اظهارات فرمانده نیروی زمینی سپاه، گروه‌های مخالف کرد در بیانیه‌ای این تهدید‌ها را محکوم کردند و تهران را مسئول هرگونه آسیب احتمالی به غیرنظامی‌ها و دارایی آنها و سکونت‌گاه‌هایشان دانستند.

ایران حزب دمکرات کردستان ایران را گروهی “تروریستی” توصیف می کند و می گوید با حمایت کشورهای منطقه با جمهوری اسلامی می جنگد. رهبران این حزب می گویند که هدف آنها از مبارزه نه فقط برای کردهای کردستان ایران بلکه برای همه ایرانیان است.

دویچه‌وله: چهار مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی به اتهام برنامه‌ریزی برای ربودن مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار منتقد حکومت ایران از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم شدند. سخنگوی وزارت خارجه ایران این اقدام را “سناریوهای هالیوودی” خواند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه ۱۲ شهریور (سوم سپتامبر) اعلام کرد که چهار مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی را به اتهام برنامه‌ریزی برای ربودن مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار منتقد حکومت ایران تحریم کرد. علی‌نژاد ساکن آمریکا است.

دارایی‌های افراد تحریم‌شده در آمریکا مسدود می‌شود و امکان معامله یا تبادلات مالی از آنها گرفته می‌شود. اتهام این چهار نفر این است که در ماه ژوئیه سال جاری برنامه‌ای برای ربودن علی‌نژاد و انتقال او به یک کشور ثالث داشته‌اند. این طرح توسط پلیس فدرال آمریکا خنثی شد.

آندره‌آ گاکی، رئیس دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا “توطئه آدم ربایی دولت ایران” را نمونه‌ای از تلاش مستمر جمهوری اسلامی “برای خاموش کردن صدای منتقدان در هرکجا” دانسته و گفته است که “پروژه سرکوب منتقدان بسیار فراتر از مرزهای این کشور است”.

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا نیز در بیانیه‌ای درباره این تحریم‌ها گفته است، “ایالات متحده در جریان تلاش‌های ایران برای هدف قرار دادن شهروندان آمریکایی، از جمله مقامات فعلی و سابق آمریکا قرار دارد”. وی جزئیات بیشتری ارائه نکرد.

واکنش ایران

حکومت ایران این اتهام را رد کرد و آنرا بی‌اساس دانست. سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اقدام خزانه داری آمریکا آن را “سناریوهای هالیوودی” خواند و آنرا تلاشی برای زنده نگهداشتن “حیات برگرفته از فضای تحریمی” دانست. خطیب زاده گفت: «واشنگتن بداند راهی جز ترک اعتیاد تحریمی خود و استفاده از ادبیات و رفتار  محترمانه در قبال تهران ندارد.»

مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار ایرانی منتقد حکومت ایران

افرادی که تحریم شده‌اند علیرضا شاهواروقی فراهانی، محمود خاضعین، کیا صادقی و امید نوری هستند. مقام‌های دادگستری ایالت نیویورک این چهار نفر راعضای یک شبکه اطلاعاتی جمهوری اسلامی معرفی کرده‌اند. گفته شده که این تیم به رهبری علیرضا فراهانی می‌خواسته علی‌نژاد را از خانه‌اش در بروکلین بدزدد، به ساحل ببرد و با قایق تندرو به ونزوئلا منتقل کند.

به گفته دادستانی منهتن نیویورک چهار متهم پرونده از مدت‌ها قبل مسیح علی‌نژاد را تحت نظر داشته و برای کشاندن او به یک کشور ثالث و ربایش قهری و بردن او به ایران تلاش می‌کردند.

یک زن ایرانی ساکن کالیفرنیا نیز در چارچوب این پرونده دستگیر و بازجویی شد. نیلوفر بهادری‌فر به اتهاماتی چون “حمایت مالی از  طرح ربایش”، “توطئه برای نقض تحریم‌ها، تخلف بانکی و پولشویی” بازداشت شد که به قید وثیقه آزاد شد.

ربودن مخالفان حکومت ایران و انتقال آنها به ایران سابقه دارد. خبرسازترین مورد آن روح الله زم بود که ۲۲ آذر ۱۳۹۹ اعدام شد.

ترورهای برون‌مرزی جمهوری اسلامی ایران به روایت تصویر

اسدالله اسدی، طراح عملیات تروریستی

دادگاه شهر انتورپ (انور) در بلژیک پنج‌شنبه ۱۶ بهمن‌ماه (۴ فوریه) به محکومیت قطعی اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی رأی داد و او را به ۲۰ سال زندان محکوم کرد. اسدی در ژوئن ۲۰۱۸ به اتهام طراحی و هدایت حمله به نشست سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس، در آلمان دستگیر و به بلژیک تحویل داده شد. دادگاه همچنین نسیمه نعامی را به ۱۸ سال زندان، مهرداد عارفانی را به ۱۷ سال و امیر سعدونی را به ۱۵ سال زندان محکوم کرد.

رادیوفردا: ۵۷۵ نفر از معلمان، دانشجویان و فعالان سیاسی و مدنی در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن بازداشت چهار وکیل و فعال مدنی منتقد سوء‌مدیریت کرونا خواستار آزادی «فوری و بی‌قیدوشرط» آن‌ها شدند.

در این بیانیه که روز یک‌شنبه، هفتم شهریور، منتشر شده است، علت روند صعودی آمار مرگ‌ومیر و مبتلایان در ایران با وجود کاهش این آمار در دنیا طی ما‌ه‌های اخیر، «ادعای ناصحیح درباره توان تولید واکسن در کشور»، «صدور فرمان ممنوعیت واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی از سوی رهبر» و «اطاعت وزیر بهداشت»، هم‌چنین «حمایت ۲۰۰ نماینده مجلس از این فرمان» اعلام شده است.

مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، محمدرضا فقیهی، مریم فراافراز، لیلا حیدری و مهدی محمودیان وکلا و فعال مدنی بودند که ۲۳ مرداد در پی برگزاری جلسه‌ای به‌منظور شکايت از برخی مسئولان در موضوع کرونا بازداشت شدند.

تاکنون خانم‌ها حیدری و فراافراز و آقای فقیهی آزاد شده‌اند، اما درباره وضعیت سایر بازداشت‌شدگان اطلاعاتی در دست نیست.

در بیانیهٔ ۵۷۵ نفر با اشاره به «ضرورت رسیدگی قضایی به تخلفات کسانی که در عدم مقابله اصولی با این بیماری نقش داشته‌اند» گفته شده که به دلیل «فقدان یک دستگاه قضایی مستقل» امیدی به ورود مدعی‌العموم در این پرونده نیست و وکلا و فعال مدنی بازداشت‌شده با برگزاری چند جلسه مشورتی تنها قصد داشتند درباره این‌ تصمیم‌گیری کنند که شکایتی علیه مسئولانی که در ارتباط با سوء مدیریت کرونا نقش داشته‌اند، طرح شود یا نه.

در این بیانیه با تأکید بر «غیرقانونی بودن بازداشت این افراد و انتقاد از عدم دسترسی به وکیل انتخابی» آمده است که حتی اگر این افراد قصد شکایت از رهبر را نیز داشته‌اند، طبق اصل ۱۰۷ قانون اساسی این شکایت «اقدام مجرمانه‌ای» محسوب نمی‌شود.

بازداشت این وکلا و فعال مدنی واکنش‌های بسیاری را در دو هفته گذشته در پی داشته است.

بیش از پنجاه وکیل دادگستری اواخر مرداد با انتشار نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه خواستار آزادی این افراد و معرفی عوامل «بازداشت خودسرانه» آن‌ها و کسانی شدند که «از قدرت علیه منافع عمومی سوءاستفاده کرده‌اند».

ده‌ها تن از فعالان سیاسی و مدنی ایران هم دوم شهریور با انتشار بیانیه‌ای بازداشت وکلا و فعال مدنی منتقد مدیریت کرونا را «غیرقانونی» و مثال «نقض حقوق شهروندی» دانستند.

عفو بین‌الملل نیز ششم شهریو در یک پیام توئیتری بازداشت این افراد را «خودسرانه» خواند و از مردم خواست که با بازنشر این پیام از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، خواهان آزادی فوری آن‌ها شوند.