اخبار

بی‌بی‌سی: مقام‌های ایرانی از آزادی بشیر بی‌آزار «فعال رسانه‌ای» و کارمند سابق صداوسیمای جمهوری اسلامی در فرانسه خبر داده‌اند.

بنابرگزارش‌ها بشیر بی‌آزار اوایل ژوئن در شهر دیژون دستگیر و در شهر مِتز تحت بازداشت اداری قرار گرفته بود تا اخراج شود.

محمد مهدی رحیمی، مدیر روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری ایران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «به لطف الهی، برادر بشیر بی آزار که به دلایل واهی و بطور غیرقانونی چند هفته قبل در فرانسه دستگیر و زندانی شده بود، آزاد شده و در مسیر بازگشت به میهن است.»

او اکنون وارد ایران شده است.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه از آزادی او استقبال کرد و گفت که آزادی بی‌آزار «محصول تلاش‌های مستمر سیاسی و کنسولی بوده است».

شبکه خبری «فرانس ۲۴» پیشتر گزارش داده بود که بشیر بی‌آزار از روز سوم ژوئن تحت بازداشت اداری بوده است تا از این کشور اخراج شود.

خبرگزاری رسمی ایرنا هم نوشت که بشیر بی‌آزار «روز دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۳ به دادگاهی در فرانسه احضار و به بهانه فرافکنی درباره جنگ غزه و یهودی‌ستیزی بازداشت شد.»

یک منبع آگاه پلیس در پاریس به خبرگزاری فرانسه گفته بود که فرآیند اخراج بی‌آزار «به خصوص به دلیل اظهارات علنی ضدفرانسوی او به جریان افتاده است.» او به ماهیت این اظهارات اشاره ای نکرد.

به گزارش خبرگزاری مهر بی‌آزار سه سال پیش بعد از آنکه همسرش برای تحصیل در دانشگاهی در فرانسه پذیرش گرفت به این کشور نقل مکان کرد.

رشید لمودا وکیل فرانسوی بشیر بی‌آزار به خبرگزاری فرانسه گفته بود که «از نظر قانونی، هیچ چیزی نیست که این اقدام (بازداشت) را توجیه کند.»

او گفت: «بشیر بی‌آزار نظراتش را در حساب اینستاگرام خود بیان می‌کرد، همانطور که هرکسی در یک کشور که تحت حاکمیت قانون است می‌تواند آزادانه انجام دهد.»

مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بازداشت او را محکوم کرده بودند.

کاظم غریب آبادی، دبیر «ستاد حقوق بشر ایران»، بعد از بازداشت او نوشته بود: «بازداشت یک شهروند ایرانی توسط پلیس فرانسه برای دفاع از مردم مظلوم فلسطین رسوایی دیگری برای فرانسه در زمینه حقوق بشر است.»

روزنامه فرانسوی لوموند ماه پیش گزارش داد که وزارت کشور فرانسه در حکم اخراج کارمند سابق صداوسیما او را به عمل کردن به عنوان «عامل نفوذ ایران» و «ارتباط با دستگاه‌های اطلاعاتی» ایران متهم کرده است.

از طرف دیگر به گزارش «فرانس۲۴» یک گروه حقوق بشری به نام «عدالت ایران» شکایتی را در پاریس علیه بشیر بی‌آزار تسلیم دادگاه کرده بود، به این امید که بازداشت او تا زمان محاکمه‌ براساس این شکایت ادامه یابد.

«عدالت ایران» آقای بی‌آزار را به «همدستی در شکنجه» به دلیل سابقه‌اش در صداوسیما متهم کرده بود. این شکایت به پخش «اعترافات اجباری» زندانیان ایرانی یا خارجی از تلویزیون ایران مربوط می‌شد.

این شکایت همچنین او را متهم می‌کرد که به عنوان «عامل جمهوری اسلامی» در خاک فرانسه عمل کرده و به دنبال جمع‌آوری اطلاعات درباره فعالان روزنامه‌نگاران تبعیدی و تلاش برای «ارعاب آنها» بوده است.

هم اکنون سه شهروند فرانسوی در ایران زندانی هستند که پاریس از آنها به عنوان «گروگان دولتی» نام می‌برد.

لوئی آرنو، دیگر شهروند فرانسوی زندانی در ایران روز ۱۲ ژوئن، مدت کوتاهی بعد از بازداشت بشیر بی‌آزار، آزاد شد.

آقای آرنو در مهر ۱۴۰۱،‌ همزمان با اعتراضات سراسری ایران بازداشت شده و دادگاهی او را به ۵ سال زندان محکوم کرده بود.

سوئد هم روز ۱۵ ژوئن – ۲۶ خرداد – حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت را در یک برنامه تبادل زندانی با ایران آزاد کرد. نوری به جرم مشارکت و قتل عام زندانیان سیاسی ایران در سال ۱۳۶۷ در سوئد به حبس ابد محکوم شده بود.

در جریان آن مبادله یوهان فلودرس و سعید عزیزی که شهروندان سوئد هستند از طرف ایران آزاد شدند.

این مبادله با انتقاد تند فعالانی روبرو شد که برای محاکمه حمید نوری تلاش کرده بودند. همچنین خانواده احمدرضا جلالی، دیگر شهروند ایرانی-سوئدی که در ایران به اعدام محکوم شده است به دولت سوئد شکایت کردند که او را نادیده گرفته است.

رادیوفردا: سعید جلیلی در ۵۹سالگی برای سومین بار نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شد و حالا با کمتر کسب ۳۸ درصد آراء، در کنار مسعود پزشکیان با ۴۲ درصد آراء، راهی دور دوم انتخابات شده است.

جلیلی طی سال‌های اخیر چهرۀ محبوب «جبهه پایداری» بوده است؛ طیفی از اصول‌گرایان که از آن‌ها با عنوان «حزب‌اللهی‌های تندرو» یاد می‌شود.

از جبهۀ جنگ تا دانشگاه امام صادق

سعید جلیلی خیلی زود، درحالی‌که در دبیرستان درس می‌خواند، راهی جبهه شد تا در جنگ ایران و عراق شرکت کند. دی ماه ۱۳۶۵، وقتی ۲۱ سال داشت، در عملیات کربلای پنج مجروح شد و پای راستش را از دست داد. با وجود مصاحبه‌های پرشمار و سخنرانی‌های پرشمارترش، کمتر دربارۀ مسیر زندگی‌اش از مشهد تا رسیدن به نامزدی ریاست‌جمهوری صحبت کرده است.

جلیلی که دکترای علوم سیاسی دارد، عنوان پایان‌نامه‌اش «دیپلماسی پیامبر اسلام» بوده و کتابی هم با همین عنوان منتشر کرده است. جلیلی در انتخابات مجلس ششم و هفتم در سال‌های ۱۳۷۸ و ۱۳۸۲ نامزد شد، اما هر دو بار شکست خورد.

ورود به عرصۀ سیاست به لطف احمدی‌نژاد

می‌توان گفت جلیلی ورود عملی‌اش به عرصۀ سیاست را مدیون محمود احمدی‌نژاد است؛ جایی که او از یک کارمند در وزارت خارجه به جایگاه دبیری شورای عالی امنیت ملی ارتقاء یافت. بعد از بالا گرفتن اختلافات میان علی لاریجانی و احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۶، رئیس‌جمهور وقت تصمیم می‌گیرد لاریجانی را از سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی کنار بگذارد و به جای او جلیلی را منصوب کند.

در آن دوران مسئولیت مذاکرات هسته‌ای ایران نه بر عهدۀ وزارت خارجه که با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بود. در نتیجه جلیلی بدون داشتن سابقۀ دیپلماتیک قابل‌توجه ناگهان مسئولیت چنین پرونده‌ای را بر عهده گرفت.

دوم آبان ۱۳۸۶ از نقاط عطف زندگی سعید جلیلی به شمار می‌رود؛ زمانی که لاریجانی او را با خود به رم می‌برد تا مسئول جدید مذاکرات هسته‌ای ایران را با خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، آشنا کند. تا آن زمان شورای امنیت سازمان ملل سه قطعنامه در دولت احمدی‌نژاد علیه ایران صادر کرده بود و پس از آن جلیلی با رویکردهای خاص خود آن گفت‌وگوها را پی گرفت.

نشستن در مقابل رئیس بعدی سازمان سیا

با رفتن جلیلی به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، گفت‌وگوهای ایران و غرب بر سر برنامۀ هسته‌ای جمهوری اسلامی دنبال می‌شود، اما با ادامۀ گفت‌وگوهای بی‌نتیجه، در نهایت ایالات متحده هم به آن مذاکرات اضافه می‌شود. واشینگتن تصمیم می‌گیرد یک دیپلمات کارکشته به نام ویلیام برنز را به گفت‌وگوها اضافه کند.

برنز که امروز رئیس سازمان سیا است، در کتاب خود خاطرۀ نخستین مواجهه‌اش با سعید جلیلی در تیر ماه سال ۸۷ را این‌گونه روایت می‌کند:

«جلیلی نطقی ۴۵دقیقه‌ای دربارۀ تاریخ و فرهنگ ایران ایراد کرد که در جای‌جایش بر نقش سازندۀ ایران در منطقه تأکید شده بود. در بخشی از سخنانش نیز گفت به‌صورت پاره‌وقت در دانشگاه تهران تدریس می‌کند. آن‌جا بود که احساس کردم اصلاً به دانشجویانش حسادت نمی‌کنم.»

برنز در ادامه می‌گوید پس از پایان مذاکره در یادداشت کوتاهی خطاب به کاندولیزا رایس، وزیر خارجه وقت آمریکا, چنین نوشته است: «مذاکرۀ پنج ساعت و نیمه با ایرانی‌ها آشکارا به من یادآوری کرد که احتمالاً در طول چند سال گذشته که در گفت‌وگوها شرکت نداشتیم، چیزی را از دست نداده‌ایم.»

قطعنامه‌های شورای امنیت

این سیاستمدار تندرو از سال ۸۶ تا ۹۲ مسئول مذاکرات هسته‌ای ایران بود. در آن سال‌ها مذاکرات متعددی در ژنو، رم، وین، بغداد، استانبول، آلماتی، مسکو و دیگر نقاط جهان میان هیئت ایرانی به رهبری سعید جلیلی با مذاکره‌کنندگان غربی برگزار شد، اما در نهایت هیچ‌کدام آن‌ها دستاوری نداشت جز این‌که هیئت ایرانی می‌توانست محل انجام دور بعدی مذاکرات را تعیین کند.

جلیلی در خرداد سال ۹۲ و در جریان تبلیغات خود برای انتخابات ریاست‌جمهوری در یک سخنرانی در این باره چنین گفته بود:

«یکی از پرسش‌ها این است که چرا گفت‌وگوها همیشه در ژنو، وین و نیویورک برگزار می‌شود؟ چرا ما مذاکرات را در بغداد، استانبول و آلماتی برگزار کردیم؟ چرا نظام سلطه باید تعیین کند محل مذاکرات کجا باشد؟ منطق گفت‌وگو ایجاب می‌کند که محل آن مورد توافق طرفین باشد. آن‌ها گفتند چون پیشتر گفت‌وگوهای ژنو را داشتیم مذاکرات در همان‌جا ادامه یابد، اما من جواب دادم وقتی یک مقام کشور ما برای یک گفت‌وگوی چندجانبۀ بین‌المللی به آن‌جا می‌آید و به هواپیمایش سوخت نمی‌دهند، چرا و براساس چه منطقی باید بپذیریم که به آن‌جا برویم، و لذا قرار شد به استانبول برویم. بنابراین باید از این ظرفیت‌های جانبی هم در مذاکرات استفاده کنیم.»

در شش سالی که جلیلی مسئولیت مذاکرات هسته‌ای ایران را بر عهده داشت، شورای امنیت سازمان ملل سه قطعنامه علیه ایران صادر کرد که آخرین آن یعنی قطعنامۀ ۱۹۲۹ تحت فصل هفتم منشور ملل متحد قرار داشت. فصلی که به شورای امنیت اجازه می‌دهد «اقدامات نظامی و غیرنظامی را برای برقراری صلح و امنیت بین‌المللی» انجام دهد.

نامزدی‌ها برای ریاست‌جمهوری

جلیلی در سال ۱۳۹۲، پس از شش سال حضور در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، تصمیم گرفت در انتخابات ریاست‌جمهوری نامزد شود؛ جایی که از سوی سایر کاندیداها به‌خاطر عملکردش در گفت‌وگوهای هسته‌ای مورد نقد قرار گرفت.

از مهم‌ترین رخدادهای انتخابات آن سال انتقاد علی‌اکبر ولایتی، وزیر خارجه در دولت‌های خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی و دیگر نامزد آن سال، خطاب به جلیلی در خصوص مذاکرات هسته‌ای بود:

«ببینید آقای جلیلی، دیپلماسی کلاس فلسفه نیست که شما بروید آن‌جا بگویید منطق ما قوی بود و آن‌ها هم محکوم شدند. آن‌چه مردم می‌بینند، این است که شما چند سال مسئول هسته‌ای هستید و یک قدم هم پیش نرفته‌اید و هر روز هم تحریم‌ها بیشتر شده و فشارش بر مردم می‌آید.»

جلیلی البته در پاسخ تأکید می‌کرد که «منطق» جمهوری اسلامی در گفت‌وگوها برتر بوده و به همین دلیل کشورهای غربی پاسخی برای ارائه به ایران نداشته‌اند.

جلیلی در انتخابات آن سال توفیقی کسب نکرد و در نهایت با کسب حدود چهار میلیون رأی سوم شد. بعد از اعلام نتایج، احمد علم‌الهدی امام‌جمعۀ مشهد در مهر ماه سال ۹۲ نقل‌قولی را از علی خامنه‌ای دربارۀ سعید جلیلی مطرح کرد که بر اساس آن رهبر جمهوری اسلامی رأی چهار میلیونی این سیاستمدار را ارزشمند توصیف کرده و خطاب به جلیلی گفته بود «این چهار میلیون نشانگر وجود یک جوهره در این جامعه است».

همان زمان طرفداران جلیلی هم جملات دیگری را از خامنه‌ای نقل کردند که البته هیچ منبعی آن را نه تأیید و نه تکذیب کرد اما بسیار دست‌به‌دست شد مبنی بر این‌که جلیلی باید تلاش کند «نخ تسبیح» آن چهار میلیون نفر باشد تا «این جمعیت رشد و گسترش یابد».

جلیلی پس از آن انتخابات به یکی از منتقدین جدی دولت روحانی، مذاکرات هسته‌ای و بعدتر توافق برجام تبدیل شد. بارها در سخنرانی‌های خود توافق هسته‌ای را اقدامی غلط توصیف کرد و آن‌ را پیمانی به سود آمریکا خواند.

جلیلی در انتخابات ۱۳۹۶ نامزد نشد اما سال ۱۴۰۰ باز هم یکی از نامزدها بود و در مناظره‌های انتخاباتی بارها عملکرد دولت روحانی را به باد انتقاد گرفت و از برنامه‌های خود برای ادارۀ کشور گفت. با این حال «نخ تسبیح» پس از پایان آخرین مناظره، وقتی که تقریباً برای همه مسجل شده بود قرار است ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور باشد، به‌نفع او انصراف داد.

انتخابات ۱۴۰۳

سعید جلیلی پس از مرگ ابراهیم رئیسی بار دیگر برای انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری نامزد شد. اظهارات او در کارزار تبلیغاتی تفاوتی با آن‌چه در ادوار پیشین مطرح می‌کرد، نداشت. او که محبوب بخش‌هایی از نیروهای تندروتر در بدنۀ حکومت جمهوری اسلامی است، با اتکا به همین حمایت‌ها نامزد شد و به‌رغم تلاش‌های گروه‌های مختلف اصولگرایی، حاضر نشد از صحنه کنار برود.

این در حالی است که بخش‌های مختلفی از بدنۀ حکومت که قالیباف را به او ترجیح می‌دادند، تلاش‌های فراوانی صورت دادند تا جلیلی به سود قالیباف انصراف دهد، اما او که حتی حاضر نشده بود در دولت ابراهیم رئیسی پستی قبول کند، با وجود رایزنی‌های فراوان و حتی بحث‌و جدل‌های تند پنهان و آشکار میان طرفداران‌شان تا پایان در صحنه ماند.

این پنجمین بار است که این چهرۀ سیاسی تندرو در یک انتخابات در جمهوری اسلامی نامزد شده و سومین تجربۀ او در انتخابات ریاست‌جمهوری است.

در دو بار پیشین در انتخابات ریاست‌جمهوری و دو بار هم انتخابات مجلس شورا اسلامی، جلیلی هیچ موفقیتی نداشت و بهترین عملکرد این نامزد محبوب «جبهه پایداری» کسب چهار میلیون رأی و قرار گرفتن در جایگاه سوم در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۲ بوده است.

اکنون اما این چهرهٔ تندرو در کنار مسعود پزشکیان، نامزد طیف سیاسی مقابل خود، راهی دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری شده و «نخ تسبیح حزب‌اللهی‌ها» با گسترش «جوهره» تنها یک گام دیگر با ساختمان پاستور فاصله دارد.

رادیوفردا: دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ ایران قرار است چهار روز دیگر برگزار شود و نخستین مناظره این دور، بین مسعود پزشکیان، نامزد اصلاح‌طلبان، و سعید جلیلی، کاندیدای اصولگرایان، دوشنبه‌شب ۱۱ تیرماه از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش خواهد شد.

در تازه‌ترین تحولات انتخاباتی، سایت‌های خبری در ایران گزارش داده‌اند که معاونت آموزش حوزه علمیه قم دروس هفته جاری ششمین دوره تابستانه طلاب حوزه علمیه را تعطیل کرده است.

این معاونت، هدف از تعطیلی را «ضرورت نقش‌آفرینی طلاب و اساتید در مرحله دوم انتخابات ریاست‌جمهوری و حضور در میدان جهاد تبیین» عنوان کرده است.

اما سایت «انتخاب» گزارش داده که هدف از این تعطیلی حضور روحانیون در روستاها و تبلیغ به نفع سعید جلیلی است.

به نوشته این سایت، تیم سعید جلیلی اخیرا با ارسال گسترده پیامک برای روحانیون و طلبه‌ها از آن‌ها برای اعزام به روستاها، مساجد و مناطق مختلف کشور دعوت کرده و این تیم «به‌شدت روی اعزام مبلغ جهت تغییر نظر مثبت مردم روستاها به پزشکیان حساب باز کرده است».

برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی به این اقدام اعتراض کرده‌ و آن را «استفاده ابزاری از حوزه‌های علمیه و شبکه مویرگی طلاب در روستاها» برای تبلیغ نامزد اصولگرایان دانسته و نوشته‌اند: «نه محرم و صفره و نه ماه رمضان، چرا حوزه‌ها تعطیل بشه!»

کاربران دیگرانی هم نوشته‌اند سعید جلیلی که «هنوز فکر می‌کنه آخوند حتی در روستا حرفش خریدار داره مشخصه هیچ درکی از اوضاع امروز مملکت نداره، در توهم ذهنی خودش زندگی می‌کنه کلا».

حمله شدید حسن روحانی به سعید جلیلی

حسن روحانی، رئیس‌جمهور پیشین ایران، در بیانیه‌ای برای دور دوم انتخابات، بار دیگر از مسعود پزشکیان حمایت کرد و گفت با روی کار آمدن «دولت تندور» سعید جلیلی، «ایران به ورطه جنگ، تحریم و فلاکت می‌افتد».

آقای روحانی که عملکرد دولت او در مناظره‌های دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری مورد حمله شدید چهار نامزد اصولگرا قرار گرفت، به‌طور مشخص سعید جلیلی را فردی معرفی کرد که «قطع رابطه با جهان را فرصت می‌داند و هنرش هم دیوارکشی و حصار کشیدن دور ایران است».

او با اشاره به عدم شرکت ۶۰ درصد از افراد واجد شرایط رأی در انتخابات روز هشتم تیرماه گفت که این انتخابات «پیام روشن و رسایی داشت برای آنان که بخواهند ببینند و بشنوند»، اما کاهش مشارکت در سه انتخابات، از ۱۴۰۰ تا امروز، را دستاورد کسانی دانست که به گفته او، «بی‌آنکه خود را پاسخگوی مردم بدانند، برای آنان مهندسی انتخابات می‌کنند».

رئیس‌جمهور پیشین ایران با انتقاد از تحریم انتخابات گفته که «اگر قرار بود حاکمیت صدای تحریم را بشنود، در انتخابات مجلس دوازدهم می‌شنید» و عدم شرکت در انتخابات را نوعی «خودکشی جمعی» دانسته که با این اقدام، «تندترین جناح حاکمیت» به قدرت خواهد رسید.

آقای روحانی بدون اشاره به نقش مستقیم رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای زیرنظر او، بویژه شورای نگهبان و سپاه پاسداران، در ردصلاحیت گسترده نامزدها و اصرار بر سیاست‌های سرکوبگرانه داخلی و مقابله‌جویی خارجی، گفت: «امروز دو نامزد داریم که یکی تحریم در سیاست خارجی و اقتصاد را نعمت می‌داند و دیگری آن را فاجعه می‌داند. یکی قطع رابطه با جهان را فرصتی می‌پندارد و دیگری آن را از دست دادن فرصت‌ها می‌خواند».

رئیس‌جمهور پیشین ایران از طیف حامی سعید جلیلی به عنوان «جریان پیچیده پیشانی‌سائیده» نام برده که به گفته او، «سال‌ها سازمان تحریم ایران را استوارتر کرده‌اند اما یک بار خود با تحریم مواجه نشده‌اند» و «از اینان جز خطبه‌ها و خطابه‌هایی پای میز “مذاکره برای مذاکره” نشنیده‌ایم. اینان تحریم را می‌خواهند اما نه برای خود که برای ما».

او در پایان تأکید کرده که در دور دوم انتخاب در روز ۱۵ تیرماه، این اشخاص نیستند که در معرض «همه‌پرسی ملی» قرار می‌گیرند، «انتخاب بین دو جهت‌گیری کاملاً متفاوت است که سمت‌و‌سوی حرکت کشور و جایگاه ایران در جامعه جهانی را معین می‌کند».

اطلاعات: از زاکانی و قاضی‌زاده خسارت بگیرید

روزنامه اطلاعات در شماره روز دوشنبه خود یادداشتی چاپ کرده و خواستار آن شده که از دو نامزد اصولگرایان- علیرضا زاکانی و امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی- که در روزهای آخر تبلیغات انتخاباتی انصراف دادند، خسارت گرفته شود.

این روزنامه تاکید کرده که انصراف هر یک از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری «اگر پس از استفاده از امکانات صداوسیما انجام شود به لحاظ فقهی و قواعد حقوق خصوصی و نیز بر اساس قواعد حقوق عمومی موجب ضمان و مسئولیت مدنی آن‌ها شده و جبران خسارت وارده به بیت‌المال ضروری است».

به نوشته اطلاعات، هزینه هر ثانیه تبلیغ در تلویزیون جمهوری اسلامی «۱۷۵ میلیون تومان» است و «بر این اساس استفاده نامزدها از برنامه‌های صداوسیما موجب از دست رفتن هزاران میلیارد تومان درآمد تبلیغاتی صداوسیما است».

کیهان به اصلاح‌طلبان: چرا رقیب‌هراسی می‌کنید؟

روزنامه کیهان که مدیر مسئول آن نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این روزنامه است، در یادداشتی به ستاد مسعود پزشکیان تاخته که چرا با «رقیب‌هراسی» و ترساندن مردم از سعید جلیلی، «سعی در جذب رای برای خود و ضربه به رقیب وی در دوره دوم انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم دارند».

کیهان که به دیدگاه‌های محافل تندرو در درون حکومت گرایش دارد، ضمن حمایت تلویحی از سعید جلیلی، ستاد آقای پزشکیان را متهم کرده که یکی از ویژگی‌های خاص کارزار انتخاباتی آن، «بی‌برنامگی و تکیه بر هیاهو و جنجال‌های رسانه‌ای است» و محور کلی فعالیت‌های این کارزار را «تجارت کردن با استفاده از حربه ترساندن مردم از رقیب» دانسته است.

این روزنامه همچنین انتقاد کرده چرا سعید جلیلی به عنوان نامزدی معرفی شده که «تفکر طالبانی» دارد و گفته این اتهام در حالی مطرح می‌شود که «قاطبه» اصلاح‌طلبان «افراطی‌ترین برخوردها را در دهه ۶۰ رقم زده و به نوعی استاد طالبان در این حوزه به شمار می‌آیند».

این واکنش کیهان به پستی است که محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در دولت حسن روحانی، در شبکه ایکس منتشر کرده و نوشته بود که «نخواهیم گذاشت ایران به‌دست طالبان بیفتد».

«زلزله سیاسی» در اردوگاه اصولگرایان

در همین حال، روزنامه «اعتماد» یادآور شده که ریزش آرای اصولگرایان در فاصله انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ تا انتخابات امسال، ۴۲ درصد بوده است.

به نوشته اعتماد، این عدد «برای هر جریان سیاسی مانند یک زلزله سیاسی خواهد بود؛ اعدادی که باید آن را نشان‌دهنده سقوط آزاد مقبولیت این جریان در بین بدنه اجتماعی‌شان در نظر گرفت».

این روزنامه نزدیک به اصلاح‌طلبان، «عدم تحقق وعده‌های داده شده» توسط دولت ابراهیم رئیسی و «فشارهای سنگین اقتصادی و اجتماعی» وارد شده بر جامعه در طول سه سال دولت سیزدهم را از دلایل سقوط آرای اصولگرایان عنوان کرده است.

بر اساس گزارش ستاد انتخابات وزارت کشور، در دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۴ میلیون و ۵۳۵ هزار رأی به صندوق‌ها ریخته شد که سهم مسعود پزشکیان ۱۰ میلیون و ۴۱۵ هزار رأی و سهم سعید جلیلی نیز ۹ میلیون و ۴۷۳ هزار رأی بوده است.

میزان مشارکت در این انتخابات حدود ۳۹.۹ درصد و میزان آرای باطله هم ۴.۳ درصد اعلام شد.

دیوارنگاره تازه میدان ولی‌عصر؛ «حتما فرق می‌کند»

از سوی دیگر، خبرگزاری‌های ایران عکسی از دیوارنگاره تازه میدان ولی‌عصر تهران منتشر کرده‌اند که روی آن نوشته شده است: «کدام رئیس‌جمهور، حتما فرق می‌کند…». این شعار ناظر به تبلیغات اصولگرایان است که به شدت به‌دنبال انتخاب نامزد خود برای جانشینی ابراهیم رئیسی هستند که ۳۰ اردیبهشت امسال در سانحه سقوط بالگرد کشته شد.

این دیوارنگاره در حالی در دومین روز از تبلیغات نامزدهای راه‌یافته به دور دوم نصب شده است که علیرضا زاکانی، شهردار تهران که یک روز مانده به رأی‌گیری از کاندیداتوری در انتخابات انصراف داد، از حامیان خود خواسته است تا در دور دوم از سعید جلیلی حمایت کنند. مسئولیت نظارت بر تابلوهای شهر بر عهده شهرداری است.

جدال بین حامیان سعید جلیلی و مسعود پزشکیان در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های وابسته به آن‌ها در روزهای اخیر بالا گرفته است.

روز یکشنبه ویدئو‌هایی از حضور سعید جلیلی در بازار تهران منتشر شد که نشان می‌دهد برخی از حاضران در بازار او را «هو» می‌کنند.

صدای آمریکا: بررسی‌های بخش انگلیسی صدای آمریکا نشان می‌دهد که تلاش حکومت ایران برای برگزاری «نمایش انتخاباتی» خود در ایالات متحده، با حضور مخالفان جمهوری اسلامی با شکست روبرو شد.

بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده و بررسی‌های انجام شده توسط صدای آمریکا، جمهوری اسلامی ۳۳ مرکز را برای اخذ رای ایرانیان مقیم در مناطق مختلف ایالات متحده تدارک دیده بود، که از این تعداد کمتر از نیمی از آنها موفق به برگزاری نمایش اخذ رای شدند و دستکم ۳ محل اعلام‌شده به عنوان مراکز رای‌گیری، با فشار و حضور مخالفان جمهوری اسلامی مجبور به لغو مراسم شدند.

بررسی‌های بخش انگلیسی صدای آمریکا همچنین نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی برای برگزاری نمایش رای‌گیری روز جمعه ۸ تیرماه برای تعیین جانشین ابراهیم رئیسی، به غیر از نمایندگی خود در شهر واشنگتن، از ساختمان های چند مرکز اسلامی، کلیسا، نمایندگی فروش خودرو و تعدادی از هتل‌ها نیز استفاده کرده‌ است، اما نتوانسته‌ به اهداف خود برسد.

جیسون برادسکی، مدیر گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای، در همین زمینه گفت: «جمهوری اسلامی و عوامل آن از نفرت عمومی مردم از رژیم تهران و عوامل آن اطلاع دارند و از دیاسپورای ایرانی می‌ترسند.»

او افزود: «رژیم و عوامل آن با ترس از قدرت سازماندهی‌ ایرانیان خارج از کشور می‌خواهند فعالیت رای‌دهی در ایالات متحده را تا حد امکان مخفی نگهدارند تا از کمپین‌های ایجاد شرمساری جلوگیری کنند.»

بررسی‌های اداره سرشماری ایالات متحده نشان می‌دهد حدود نیم میلیون نفر در آمریکا متولد ایران یا دارای تبار ایرانی هستند.

گزارش خبرنگار صدای آمریکا در روز جمعه ۸ تیرماه از مقابل دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی در واشنگتن نشان داد تنها ۳۵ نفر در مدت زمان ۹ ساعته مقرر، برای رای دادن وارد این مرکز شدند.

صدای آمریکا: یک اقتصاددان در ایران در تحلیل شعارهای تبلیغاتی نامزدهای مدنظر شورای نگهبان جمهوری اسلامی برای جانشینی رئیسی، با اشاره به محدودیت‌های اختیارات رئیس‌جمهوری در قانون اساسی جمهوری اسلامی گفت که در نظام حاکم بر ایران دو دولت وجود دارد: یکی «اسلحه و زور دارد» و اقداماتش بر معیشت مردم اثرگذار است و دیگری «قدرتی ندارد.» حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه، در گفت‌وگویی با وب‌سایت «دیده‌بان ایران» که در روز سه‌شنبه پنجم تیر منتشر شده، به محدودیت‌های «اختیاراتی که در حیطه قدرت رئیس‌جمهوری و دولتی که کابینه تشکیل می‌دهد» اشاره کرد و با تأکید بر بی‌اهمیت بودن تعیین جانشین رئیسی بر وضعیت موجود، گفت: «الآن دو تا دولت داریم. یک دولت بسیار مقتدر است، همین منابع هم در اختیار او است و اقداماتی که می‌کند، آثار خیلی تعیین‌کننده‌ای روی اقتصاد و معیشت و زندگی مردم دارد و به هیچ کسی پاسخگو نیست. یک دولت هم داریم که هیچ امکاناتی در اختیارش نیست و از آن پاسخگویی خواسته می‌شود، در حالی که توانایی لازم را برای تحقق آن مسئولیتی که به آن واگذار می‌شود را ندارد.»

این اقتصاددان که درباره وعده‌های تبلیغاتی نامزدهای مدنظر شورای نگهبان برای تصدی عنوان «ریاست جمهوری» سخن می‌گفت، تأکید کرد که معنای شعار تک‌نرخی کردن ارز که نامزدهای حکومتی می‌دهند، این است که «دلار را به ۲۰۰ هزار تومان می‌رسانیم.»

این استاد اقتصاد دانشگاه همچنین درباره تأکید کرد که احتمال بازگشت اعتماد مردم به بورس «امکان ندارد» و «رونق بورس با شرایط اقتصادی کنونی کشور امکان‌پذیر نیست»، افزود: «این ۱۲ سالی که هر سال به اسم تولید مزین شده ولی هر سال بدتر شده، علتش این است که ما پایبندی نداشتیم به الزامات تولید در داخل کشور.»

به گفته او، «پایبندی به الزامات تولید» به این معنی است که «بانک‌ها باید در خدمت تولید باشند، در حالی که بانک‌ها وام می‌دهند برای وارد کردن خودرو» چرا که «خودشان در آن شریک هستند» و «چرخش سرمایه‌شان در این جاها اتفاق می‌افتد» تا «بتوانند کسری منابع‌شان را از این طریق جبران کنند.»

راغفر همچنین اضافه کرد که «دولت در جیب نهادهای قدرت است» و «بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور در اختیار این نهادهای قدرت است و بعد دولت باید پاسخگو باشد.»

او با اشاره به اظهارات وزیر فعلی آموزش و پرورش که گفته است «۹۹ درصد بودجه» فقط «صرف پرداخت حقوق و دستمزد» می‌شود، افزود، «دولتی که پول ندارد بتواند آموزش و پرورش خودش را اداره کند»، «اصلا امکان توسعه ندارد» و «علتش هم این است که منابع کشور در جاهای دیگر» صرف می‌شود.

اظهارات این اقتصاددان در حالی است که در آستانه برگزاری روند تعیین جانشین ابراهیم رئیسی، تأکید بر بی‌عدالتی مقامات حکومتی و تحریم آنچه منتقدان «سیرک انتخابات» می‌نامند، به یکی از شعارهای محوری در اعتراضات معیشتی روزهای اخیر در ایران تبدیل شده و معترضان می‌گویند: «عدالتی ندیدیم، ما دیگه رأی نمی‌دیم.»

پیش از این نیز، جمشید اسدی، اقتصاددان، پیشتر در زمینه رشد شاخص فلاکت در ایران به صدای آمریکا گفته که وضعیت معیشتی و شرایط اقتصادی از آنچه که هست، بدتر نیز خواهد شد.

گسترش اعتراضات صنفی گروه‌های مختلف از جمله بازنشستگان، کارگران صنایع مختلف، معلمان، مال‌باختگان، و پرستاران و کارکنان بخش درمان نشانگر افزایش مشکلات معیشتی در ایران و بی‌توجهی مقامات جمهوری اسلامی است.

رادیوفردا: وزارت خزانه‌داری آمریکا نزدیک به ۵۰ فرد و نهاد دخیل در پولشویی «میلیاردها دلار» منابع مالی حاصل از صادرات نفت ایران برای نهادهای نظامی جمهوری اسلامی را تحریم کرد.

بر اساس بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه ۵ تیرماه در وب‌سایت خزانه‌داری ایالات متحده منتشر شده، افراد و نهادهای تحریم شده از کشورهای مختلف جهان با ایجاد «شبکه بانکی سایه (مخفی)» از طرف وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و همچنین سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در تأمین میلیاردها دلار منابع مالی برای توسعه حوزه نظامی ایران دخیل بوده‌اند.

والی آدیمو، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا، می‌گوید شبکه یاد شده از سال ۲۰۲۰ دستیابی نهادهای نظامی ایران به شبکه مالی بین‌المللی برای پولشویی میلیاردها دلار منابع نفتی و دیگر درآمدهای غیرقانونی را تسهیل کرده است.

تحریم‌های روز سه‌شنبه شبکه گسترده‌ای از افراد و نهادهای مستقر در هنگ‌کنگ، امارات، جزایر مارشال، ایران و ترکیه را به لیست سیاه اضافه کرده است.

اقدام جدید، دارایی این افراد و شرکت‌ها در ایالات متحده را مسدود می‌کند و به‌طور کلی آمریکایی‌ها را از معامله با آنها منع می‌کند. کسانی که با آنها معاملاتی انجام دهند نیز در معرض تحریم‌های ثانویه قرار می‌گیرند.

در لیست تحریمی روز جاری نام چهار ایرانی ذکر شده که همه آنها در ارتباط با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بوده‌اند.

جست و جوی نام آنها در اینترنت نشان می‌دهد این افراد با نام‌های سیدرضی میرمحمد علی، سیاوش نوریان، رامین جلالیان و سید محمد مثنایی نجیبی صاحب صرافی ارزی هستند.

در گزارش خزانه‌داری نیز به نام صرافی‌های آنها اشاره شده که این صرافی‌های فعال در ایران و امارات نیز تحت تحریم قرار گرفته‌اند.

در میان شرکت‌های خارجی ۱۳ شرکت در امارات، ۲۰ شرکت در هنگ‌کنگ و بقیه در ترکیه و جزایر مارشال ثبت شده‌اند.

تاکنون گزارش‌های زیادی از استفاده جمهوری اسلامی و نهادهای نظامی آن از دلال‌های بین‌المللی برای فروش نفت و انتقالات مالی مربوط به آن منتشر شده است.

بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی ایران در دست همین شبکه‌های پولشویی تلف می‌شود.

برای نمونه، آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها نشان می‌دهد ایران در سال گذشته روزانه بیش از ۱٫۵ میلیون بشکه صادرات نفت خام، و میعانات گازی و بشکه نفت کوره داشته که با توجه به قیمت‌های جهانی نفت، می‌بایست دست‌کم ۴۶ میلیارد دلار درآمد برای ایران به همراه می‌آورد.

ولی آمارهای گمرکی نشان می‌دهد ایران در سال گذشته تنها ۳۶ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است که به معنی تلف شدن نزدیک به یک پنجم درآمدهای نفتی به دست دلال‌ها یا تخفیف‌های نفتی به پالایشگاه‌های چین است.

صدای آمریکا: اعتراضات معیشتی در ایران روز یک‌شنبه با تجمع بازنشستگان در چند استان و «دروغ» خواندن تبلیغات انتخاباتی نامزدهای حکومت برای جایگزینی ابراهیم رئیسی و تصدی عنوان «ریاست جمهوری»، و اعتصاب هزاران کارگر در خوزستان ادامه یافت؛ معترضان در کرمانشاه شعار دادند «عدالتی ندیدیم،‌ ما دیگه رأی نمی‌دیم.»

بنا بر گزارش‌های رسیده به صدای آمریکا و منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی در روز یک‌شنبه سوم تیر، بازنشستگان معترض دست‌کم در استان‌های تهران، کرمانشاه، خوزستان، و اصفهان تجمع‌های هم‌زمان برگزار کردند و علیه تبلیغات انتخاباتی که آنها را «دروغ» دانستند، شعار دادند.

در تهران نیز، بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی با برگزاری تجمع اعتراضی تأکید کردند که «فقط کف خیابون، به دست میاد حقمون.»

در تجمع بازنشستگان در کرمانشاه نیز شعارهایی از جمله «مناظره چه خوب بود، اما همه‌ش دروغ بود، عدالتی ندیدیم، ما دیگه رأی نمی‌دیم»، «آقازاده آمریکاست، تورمش مال ماست»، «روسری رو رها کن، فکری به حال ما کن»، «نابود باد بردگی، زنده باد زندگی»، و «معلم زندانی آزاد باید گردد» در این اعتراضات سر داده شد.

در شهر شوش استان خوزستان نیز معترضان بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی شعار «مدعی عدالت، خجالت خجالت» سر دادند.

در اصفهان هم بازنشستگان صنایع فولاد راهپیمایی کردند و شعار دادند: «فولادی داد بزن، حقت رو فریاد بزن.»

هم‌زمان با اعتراضات معیشتی بازنشستگان، کانال تلگرامی «اعتراض مدنی بازار» گزارش داد که روز یک‌شنبه سوم تیر، اعتصاب بیش از ۱۷ هزار و ۵۰۰ تن از کارکنان «پروژه‌ای پیمانی» نفت در «بیش از ۷۵ شرکت» صنایع نفت و گاز، پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و پتروشیمی‌ها، ادامه یافت.

بنا بر گزارش‌های شهروندی، این اعتصابات از روزهای گذشته با درخواست‌هایی همچون افزایش دستمزد، حذف پیمان‌کاران و اجرای طرح «۱۴ روز کار ۱۴ روز استراحت» آغاز شده است.

همچنین، شماری از فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش، شنبه دوم تیر، در اعتراض به وضعیت بد معیشتی مقابل وزارت آموزش و پرورش تهران تجمع کردند.

تورم و گرانی در سال‌های اخیر، مشکلات معیشتی بخش بزرگی از جمعیت ایران را افزایش داده است و کارشناسان حوزه اقتصاد درباره تشدید وضعیت وخیم‌ معاش مردم در سال جاری هشدار می‌دهند.

گسترش اعتراضات صنفی گروه‌های مختلف از جمله بازنشستگان، کارگران صنایع مختلف، معلمان، و پرستاران و کارکنان بخش درمان نشانگر افزایش مشکلات معیشتی در ایران و بی‌توجهی مقامات جمهوری اسلامی است.

جمشید. اسدی، اقتصاددان، پیشتر در زمینه رشد شاخص فلاکت در ایران به صدای آمریکا گفته که وضعیت معیشتی و شرایط اقتصادی از آنچه که هست، بدتر نیز خواهد شد.

رادیوفردا: اخبار تازه نشان می‌دهد که به‌رغم انکار مسئولان، شهرداری تهران برای تحمیل حجاب اجباری بر شهروندان، «اقدامات گسترده‌ای» از جمله از طریق «تذکر لسانی» در خطوط متروی تهران داشته است.

گزارش‌های تازه همچنین شامل آماری رسمی است که نشان از بی‌توجهی اکثریت شهروندان به این تذکرات مأموران دارد.

روزنامهٔ دنیای اقتصاد، روز یک‌شنبه، سوم تیر، خبر داد که دو گزارش عملکرد شهرداری در حوزه حجاب اجباری که توسط متروی تهران در اختیار وب‌سایت خبری اکوایران، وابسته به روزنامهٔ دنیای اقتصاد، قرار گرفته نشان‌دهنده فعالیت گسترده حجاب‌بان‌ها است.

این در حالی است که سال گذشته علیرضا زاکانی شهردار تهران درخصوص جذب نیرو با عنوان «حجاب‌بان» به اکوایران گفته بود: «من نمی‌دانم این واژه‌ها را از کجا می‌آورند؟»

زاکانی به‌تازگی هم در یکی از مناظره‌های انتخابات آتی بالکل منکر وجود چنین نیروهایی شد.

دنیای اقتصاد در خبر تازه خود این باره می‌نویسد: «به نظر می‌آید مدیران شهری فقط با کلمه حجاب‌بان مشکل دارند و اقداماتی در حوزه عفاف و حجاب در مترو انجام شده است، زیرا بر اساس دو گزارش از اقدامات شرکت بهره‌برداری در حوزه حجاب و عفاف تهیه شده نشان می‌دهد که یگان حفاظت مترو در حوزه تذکر لسانی و جلوگیری از ورود افرادی که روسری نداشتند فعالیت‌های گسترده‌ای را انجام داده و حتی گزارش عملکرد این اقدامات را هم منتشر کرده است.»

به نوشته این روزنامه، «در این دو گزارش به جلسه عفاف و حجاب در شرکت بهره‌برداری مترو در شهریور ۱۴۰۲ اشاره شده است.»

آماری از بی‌اثر بودن تذکرات

در نموداری که در خبر «دنیای اقتصاد» بر اساس دو گزارش یادشده منتشر شده و مربوط به سه ایستگاه نوبنیاد، حسین‌آباد و هروی در خط ۳ متروی تهران است، آمده است که در یک بازه زمانی مشخص، مأموران در این ایستگاه‌ها به ۳۳۶ نفر تذکر حجاب داده‌اند.

از ارقام این نمودار چنین برمی‌آید که درصد کسانی که پس از این تذکرها از روسری استفاده کرده‌اند ۹۹ نفر، یعنی تنها ۲۹.۴۶ درصد بوده است.

در این نمودار ذکر شده که بقیه شهروندان که به آنها تذکر لسانی داده شده، یعنی بیش از ۷۰ درصد افراد، از راه‌های مختلف این تذکرها را بی‌اثر کرده‌اند.

بنا بر این آمار، ۵۵.۳۶ درصد از افرادی که به آنها تذکر حجاب داده شده به این تذکر توجهی نکرده‌اند و از میان کسانی که «توجه کرده‌اند»، ۲۰.۸۳ درصد پس از گذراندن محل تذکر مجدداً روسری خود را برداشته‌اند. بقیه نیز یا به‌طور کل روسری همراه خود نداشتند یا تا سکو و سوار شدن قطار روسری داشتند و به محض سوار شدن روسری خود را برداشتند.

ادامه انکارها و انتخابات

در آذرماه ۱۴۰۲ حضور فزاینده حجاب‌بان‌ها و فیلمبرداری آنها از مسافران مترو با کمک نیروی انتظامی، خبرساز و با انتقاد‌های گسترده‌ای مواجه شد.

احمد وحیدی، وزیر کشور، اما مدعی شد که «مجوزی به این افراد داده نشده» و علیرضا زاکانی، شهردار تهران نیز آن را پدیده «خودجوش مردمی» خواند.

تابستان سال گذشته نیز خبر جذب ۴۰۰ حجاب‌بان در متروی تهران ازسوی یکی از سایت‌های خبری منتشر شد اما مدیران شهری بار‌ها این خبر را تکذیب کرده و تاکید داشتند جذب نیرو با عنوان «حجاب‌بان» نداشته‌اند.

در مناظره‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری پیش رو دوباره موضوع «حجاب‌بان‌»ها مطرح شده است و این بار نیز علیرضا زاکانی، شهردار تهران که یکی از نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری است در سخنانش تأکید کرده است که نوع مواجهه با بی‌حجابان «جز از طریق احترام میسر نیست.»

مسعود پزشکیان یکی دیگر از نامزد‌های ریاست جمهوری هم در دور دوم سومین مناظره انتخاباتی خطاب به علیرضا زاکانی گفت: «حجاب‌بان‌ها را چه کسی در مترو می‌گذارد معلوم نیست، اما الان از احترام به زنان سخن می‌گویند.»

پاسخ شهردار تهران در واکنش به پزشکیان نیز این بود که «آقای پزشکیان اگر دربارهٔ حجاب‌بان‌ها… جدی گفتید چون دروغ است توبه کنید.»

در واکنش به اظهارات نامزدها درباره حقوق زنان، کاربران به هم‌رسانی تصاویری از زنان کشته‌شده در اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، حضور زنان حجاب‌بان در مترو تهران و تشکیل تونلی که از آن به عنوان «تونل وحشت» یاد شده، برخوردهای خشونت‌بار با زنان در خیابان‌ها بر سر حجاب، و بازنشر ویدئوهای مرتبط پرداخته‌اند.

روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارش تازه خود می‌نویسد که «به نظر می‌آید مدیران شهری فقط با کلمه حجاب‌بان مشکل دارند، اما درهمین زمان متروی تهران کادر «یگان حفاظت» خود را تکمیل و ساماندهی کرد که یکی از وظایف یگان حفاظت، موضوع حجاب در مترو بود.»

با استفاده از دنیای اقتصاد، اکوایران و گزارش‌های رادیوفردا/ پ. پ./ ف. دو.

صدای آمریکا: پس از اعلام خبر بازداشت مظنون به ترور نافرجام یک سیاستمدار اسپانیایی در رسانه‌های اروپایی، پیگیریهای صدای آمریکا نشان داد این فرد با جمهوری اسلامی مرتبط بوده و دو ایرانی را نیز در فهرست ترور خود داشته است.

به گزارش صدای آمریکا مظنون که هم‌اکنون در بازداشت پلیس هلند به سر می‌برد، محرز عیاری نام دارد و یک شهروند فرانسوی-تونسی است که به‌تازگی شیعه شده است.

او آبان گذشته در یک تیراندازی ناموفق، ویدال کوادراس سیاستمدار اسپانیایی را در مادرید هدف قرار داد و قصد داشت «سیامک تدین» و «شاهین لو» از مخالفان جمهوری اسلامی ساکن اروپا را هم ترور کند.

سیامک تدین یکی از اهداف «محرز عیاری» در همین زمینه به صدای آمریکا گفت:«از یکسال قبل تهدیدهای زیادی دریافت کردم و تحت حفاظت پلیس قرار گرفتم اما از دو ماه پیش شدت این تهدیدها افزایش یافت و یکماه قبل هم افرادی تلاش کردند وارد خانه من شوند که پلیس در آن زمان موفق به دستگیری آنها نشد اما در هفدهم خرداد‌ماه اقدام دوباره آنها برای ورود به خانه من با هوشیاری خودم و پلیس منجر به دستگیری مظنونان شد.»

او افزود:«یکی از مظنونان بازداشت شده، متهم تحت تعقیب پلیس بین‌الملل بوده و در شمار دیگری از ترورها و قتلها نیز دست داشته است.»

شاهین لو یکی دیگر از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی که ساکن اروپا است نیز به صدای آمریکا گفت:«من هم بعد از آگاهی از حمله مظنونان به خانه سیامک تدین، از طریق پلیس مورد حفاظت قرار گرفته و به خانه امن منتقل شدم.»

او با ابراز نارضایتی از شرایط امنیتی خود افزود:«حمله‌کنندگان به خانه تدین و برنامه‌ریزان قتل ما عضو گروههای مافیایی هستند که با جمهوری اسلامی ارتباط دارند و پیشتر هم دست به ترور زده‌اند.»

به گزارش صدای آمریکا علاوه بر «محرز عیاری» یکی از همدستان او و یک زن ایرانی نیز دستگیر شده‌اند که این زن ایرانی مسئول رساندن پول و تامین مالی مهاجمان تروریست بوده است.

بررسیهای صدای آمریکا در این زمینه برای دستیابی به جزئیات پرونده از طریق تماس با پلیس بین‌الملل و پلیس هلند ادامه دارد.

ایران اینترنشنال: شرکت‌های برتر صنعت کشتی‌رانی جهان، روز چهارشنبه ۳۰ خرداد، پس از غرق شدن دومین کشتی در دریای سرخ، با انتشار بیانیه مشترکی اعلام کردند که باید برای توقف حملات حوثی‌های یمن به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ و خلیج عدن اقداماتی فوری صورت گیرد.

کشتی باربری تیوتر متعلق به یونان بود هفته گذشته هدف حمله حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی قرار گرفت و ناظران روز چهارشنبه غرق شدن آن را تایید کردند. این دومین کشتی تجاری است که در نتیجه حملات حوثی‌ها در این منطقه غرق می‌شود. حوثی‌ها همچنین یک کشتی و خدمه آن را نیز توقیف کرده‌اند.

حوثی‌ها حملات پهپادی و موشکی خود به کشتی‌ها در خلیج عدن و دریای سرخ را از ماه نوامبر و به نام همبستگی با مردم فلسطین در غزه آغاز کردند. در جریان حملات حوثی‌ها، سه دریانورد کشته شدند.

سابرینا سینگ، معاون سخنگوی پنتاگون، روز سه‌شنبه ۲۹ خرداد خبر داد که حوثی‌ها از زمان آغاز حملات خود تا کنون حدود ۱۹۰ حمله انجام داده‌اند.

شرکت‌های بزرگ و برتر کشتی‌رانی جهان در بیانیه‌ مشترک خود گفتند: «تاسف‌آور است که دریانوردان بی‌گناه در حالی که صرفاً وظایف خود را انجام می‌دهند و انرژی، غذا و پوشاک را به مناطق مختلف جهان حمل می‌کنند، مورد حمله قرار می‌گیرند.»

این شرکت‌ها در بیانیه خود افزودند: «این حملات باید اکنون متوقف شود. ما از کشورهای دارای نفوذ در منطقه می‌خواهیم که از دریانوردان بی‌گناه ما محافظت و از تنش‌زدایی سریع در دریای سرخ حمایت کنند.»

رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که کشتی تیوتر با موشک و یک قایق کنترل از راه دور که مملو از مواد منفجره بود مورد اصابت قرار گرفت.

نیروهای دریایی بین‌المللی برای ارائه پشتیبانی دفاعی از کشتی‌هایی که هنوز در دریای سرخ در حرکت هستند، در این منطقه مستقر شده‌اند، اما حملات حوثی‌ها به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است.

رویترز همچنین به نقل از منابعی در صنعت بیمه گزارش داد که نگرانی‌های فزاینده‌ای در مورد استفاده حوثی‌ها از قایق‌های بدون سرنشین تهاجمی وجود دارد.

یکی از این منابع، که نامش اعلام نشده، گفت: «دفاع در برابر این قایق‌های بدون سرنشین سخت‌تر و بالقوه کشنده‌تر است. موشک‌ها که تا امروز بیشتر از آنها در حملات استفاده می‌شد، عمدتا باعث وارد آمدن آسیب‌هایی به عرشه کشتی‌ها می‌شد.»

مونرو اندرسون، رئیس عملیات در خطر جنگ دریایی و متخصص بیمه وسل پروتکت (Vessel Protect)، نیز به این خبرگزاری گفت حوثی‌ها که در ماه مه پنج حمله انجام داده بودند، در ماه ژوئن و تا کنون ۱۰ حمله انجام داده‌اند.»

او افزود: «اولین استفاده موفقیت‌آمیز از یک قایق سطحی بدون سرنشین نشان‌دهنده چالش جدیدی برای کشتی‌رانی تجاری در یک محیط پیچیده است.»

منابع مطلع در صنعت بیمه گفتند که حق بیمه اضافی خطر جنگ، که هنگام عبور کشتی‌ها از دریای سرخ پرداخت می‌شود، در روزهای اخیر نزدیک به ۰.۷ درصد ارزش یک کشتی از حدود یک درصد در اوایل سال جاری بوده است.

آنها افزودند که با غرق شدن دومین کشتی و خسارات احتمالی ناشی از آن، نرخ‌های افزایش‌یافته بیمه احتمالاً ثابت می‌شوند و صدها هزار دلار هزینه اضافی به هزینه سفر کشتی‌هایی که از دریای سرخ و خلیج عدن می‌گذرند، اضافه می‌شود.

استفان کاتن، دبیر کل فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل، گفت: «کشتی‌ها باید مسیر خود را به سمت جنوب آفریقا تغییر دهند. این بهترین راه برای محافظت از دریانوردان است.»

او افزود: «ما همچنین از اسکورت مناسب و محافظت از کشتی‌ها از سوی نیروهای دریایی استقبال می‌کنیم و این اقدام خطرات ضربه خوردن کشتی‌ها را کاهش می‌دهد.»