اخبار

دویچه وله: همچنان فیلم‌هایی از اعتراضات به افزایش قیمت مواد غذایی در شهرهای مختلف ایران در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود. ایرنا اما مدعی شده که اعتراضات پایان گرفته‌ و وضعیت عادی است، در عین حال دستگیری ۲۲ نفر را تایید کرده است.

همچنان فیلم‌هایی از اعتراضات به افزایش قیمت مواد غذایی در شهرهای مختلف ایران در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود. ایرنا اما مدعی شده که اعتراضات پایان گرفته‌ و وضعیت عادی است، در عین حال دستگیری ۲۲ نفر را تایید کرده است.

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، اعتراضات به افزایش قیمت مواد غذایی در شهرهای ایران را تایید کرد. این خبرگزاری دولتی روز جمعه طی گزارشی از “اعتراضات پراکنده در تعداد محدودی از شهرها”ی ایران خبر داده بود.

ایرنا نوشته بود که در شهرهای درود در استان لرستان، اندیمشک، ایذه و دزفول در خوزستان، یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، شهرکرد و جونقان در چهار محال و بختیاری، خرم آباد، فارسان در استان چهارمحال و بختیاری و فشافویه در استان تهران مردم در اعتراض به گرانی مواد غذایی به خیابان‌ها رفته و در برخی مناطق به سوپرمارکت‌ها و مغازه‌ها حمله کرده‌اند.

خبرگزاری دولتی ایرنا وقوع اعتراضات مردمی در چندین شهر و نیز دستگیری شماری از معترضان را تأیید کرده، اما در عین حال مدعی "بازگشت آرامش" به این شهرها شده است. pic.twitter.com/q05C1xp2XE

— DW فارسی (@dw_persian) May 13, 2022

بر اساس این گزارش ۱۵ نفر در دزفول و ۷ نفر در یاسوج دستگیر شدند. همچنین در شهرستان ایذه یک مسجد به آتش کشیده شده است.

این در حالی است که در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهایی منتشر شده که در آن صدای تیراندازی شنیده می‌شود. یکی از این ویدیوها منتسب به شهر بروجرد و دیگری منتسب به شهرستان فارسان در چهار محال و بختیاری است.

شهرهای مختلف ایران شاهد اعتراضات مردم علیه فشارهای اقتصادی و سیاسی بود. در جریان اعتراضات شعارهایی هم علیه علی خامنه‌ای و ابراهیم رئيسی سر داده شد. گزارش‌ها از شلیک هوایی، پرتاب گاز اشک‌آور و بازداشت ده‌ها معترض حکایت دارند. pic.twitter.com/mjER6BoSgm

— DW فارسی (@dw_persian) May 13, 2022

آرش صادقی، زندانی سیاسی سابق نیز ویدیویی از اعتراضات منتشر کرده که در آن صدای تیراندازی شنیده می‌شود و محل این ویدیو را شهر رشت اعلام کرده است.

هم اکنون #رشت
جو شدید امنیتی #اعتراضات_سراسری pic.twitter.com/RhYFxuEGEV

— Arash Sadeghi (@Arash_sadeghii) May 13, 2022

اکانت “رسانه سپیده‌دم” خبر داده که نیمه شب جمعه ۲۳ اردیبهشت، ماموران امنیتی با هجوم به منزل حبیب فدایی جونقانی که از او به نام یکی از “رهبران میدانی” اعتراضات جونقان در چهار محال و بختیاری نام برده شده، او و پسرش را بازداشت کرده‌اند.

نیمه شب گذشته،ماموران امنیتی با یورش به منزل شخصی‌ #حبیب_فدایی_جونقانی یکی از رهبران میدانی #اعتراضات_سراسری در استان چهارمحال و بختیاری، او را همراه چند تن از اعضای خانواده،بازداشت کرده و به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند
دختر حبیب فدایی جونقانی از مردم ایران درخواست حمایت می‌کند pic.twitter.com/sv0uDbfig9

— رسانه سپیده دم (@Sepidehdam_Tv) May 13, 2022

در حالی که در شبکه‌های اجتماعی فیلم‌هایی از هجوم مردم به فروشگاه‌های مواد غذایی منتشر شده، خبرگزاری ایرنا جمعه شب با انتشار فیلم‌هایی مدعی شده که در فروشگاه‌ها در شهرهای مختلف مواد غذایی به اندازه کافی وجود دارد و مردم در آرامش در حال خرید هستند.

بی‌بی‌سی: اسدالله اسدی نفر اول از راست دیپلمات ارشد در سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتریش بوده و به ۲۰ سال حبس محکوم شده است

یک دادگاه تجدیدنظر در شهر آنتورپ بلژیک امروز پس از سه سال رسیدگی، حکم نهایی سه متهم به تلاش برای بمبگذاری در گردهمایی سال ۲۰۱۸ سازمان مجاهدین خلق را اعلام کرد. براساس رای دادگاه: امیر سعدونی و نسیمه نعامی هر یک به ۱۸ سال و مهرداد عارفانی به ۱۷ سال زندان محکوم شدند. بر اساس همین رای تابعیت بلژیکی همه محکومان لغو شد.
در بیانیه مطبوعاتی که دادگاه آنتورپ به دنبال این اعلام رای صادر کرد آمده: “موارد موجود در پرونده، جای هیچ تردیدی باقی نمی‌گذارد که اسدالله اسدی و متهمان مذکور قبلا برای مدت طولانی در وزارت اطلاعات و به طور مشخص در اداره ۳۱۲ این وزارتخانه مشارکت فعال داشته‌اند.”
دادگاه همچنین تاکید کرد که بنابر حکم اعلام شده هدف از این بمبگذاری “ضربه به سازمان مجاهدین و ترساندن پناهندگان ایرانی، در فرانسه و احتمالا دیگر کشورهای اروپایی بوده است”.
بنابر رای دادگاه “حقایق اثبات شده بسیار جدی است و گواه نگرش مجرمانه است که در آن انگیزه‌های مالی بر جان انسان‌ها ارجحیت دارد” و به همین خاطر مجازات امیر سعدونی از ۱۵ به ۱۸ سال افزایش یافته است.
پیشتر دادگاه بدوی در بلژیک در بهمن سال ۱۳۹۹ اسدالله اسدی از دیپلمات‌های ارشد سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتریش را در ارتباط با همین پرونده به ۲۰ سال حبس محکوم کرده بود.

اسدالله اسدی از درخواست تجدیدنظر خودداری کرد اما دادگاه استیفاف بنابر درخواست تجدیدنظر امیر سعدونی، نسیمه نعامی و مهرداد عارفانی برگزار شد.

توضیح تصویر،لحظه توقف اتومبیل اسد‌الله اسدی

شورای ملی مقاومت (شاخه سیاسی سازمان مجاهدین) و ۲۵ نفر دیگر به صورت خصوصی از شاکیان این پرونده هستند.
از خرداد ۱۳۶۰، یعنی از زمان جدال سازمان مجاهدین با جمهوری اسلامی ایران، این یکی از جدی‌ترین پرونده‌هایی است در یک کشور خارجی علیه جمهوری اسلامی ایران گشوده می‌شود.
اسدالله اسدی، که پلیس اروپا او را از مسئولان اصلی ایستگاه اطلاعاتی ایران در اروپا می‌داند، نخستین دیپلمات ایرانی و احتمالا عالی‌ترین مقام اطلاعاتی جمهوری اسلامی است که به اتهام “اقدام تروریستی در خاک اروپا” محاکمه می‌شود.

در بلژیک، دادگاه تجدیدنظر حکم نهایی سه نفر از محکومان در پرونده تلاش به بمبگذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق، و متهمان همدستی با اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی را اعلام کرد.

گفتگو با امید منتظری، خبرنگار بی‌بی‌سی از محل برگزاری دادگاه در بلژیک pic.twitter.com/ljIYDkRuLz

— BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) May 10, 2022

وابستگان دستگاه‌های امنیتی ایران پیش از این بارها در توطئه‌های بمبگذاری یا قتل مخالفان در کشورهای مختلف متهم یا مجازات شده‌اند که انفجار آمیا در آرژانتین، کشتار میکونوس در آلمان، قتل شاپور بختیار در فرانسه و عبدالرحمان قاسملو در اتریش از آن جمله است.
آقای اسدی از شرکت در جلسات دادگاه امتناع کرده بود. او با رد تمام اتهامات و عدم درخواست تجدیدنظر، معتقد است که مصونیت دیپلماتیک دارد. حکومت ایران نیز با تاکید بر مسئولیت دیپلماتیک آقای اسدی، دادگاه آنتورپ را فاقد صلاحیت دانسته بود.

اینستاگرام: فیلم خبری

اسدی ”پلیس و دادستان را در اروپا تهدید کرد”

علاوه بر این بی‌بی‌سی فارسی به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهد اسدالله اسدی به طور واضحی اتحادیه اروپا را تهدید می‌کند و می‌گوید در صورت محکومیت او عراق، سوریه و لبنان انتقام او را خواهند گرفت.
چهره‌های سیاسی محافظه‌کار در ایران از وزارت خارجه این کشور برای “کم‌کاری” در آزاد کردن یا مبادله اسدالله اسدی انتقاد کرده‌ بودند.

توضیح تصویر،ماشین اسدالله اسدی

ماموران امنیتی چندین کشور اروپایی از جمله فرانسه، آلمان، بلژیک، لوکزامبورگ و اتریش برای خنثی کردن این عملیات، همکاری گسترده‌ای داشتند.
در نهایت پس از عملیات جابه‌جایی بمب در لوکزامبورگ، ماموران امنیتی آلمان اسدالله اسدی را در تیرماه ۱۳۹۷ بازداشت کردند.
پلیس امنیتی بلژیک هم ماشین امیر سعدونی و نسیمه نعامی زوج ایرانی-بلژیکی را پیش از ورود به خاک فرانسه متوقف و دستگیر کرد.

مهرداد عارفانی دیگر متهم هم پرونده که گفته شده از نفوذ قابل توجهی در اپوزیسیون ایران برخوردار بوده و خود را از هواداران پیشین سازمان مجاهدین خلق معرفی می کرده، در فرانسه بازداشت شد.

“عملیاتی بزرگ” در لحظه‌ای تاریخی

بازداشت اسدالله اسدی در تیرماه ۱۳۹۷ همزمان با سفر حسن روحانی به اروپا صورت گرفت و بر این سفر سایه انداخت.
فرانسوا نیکولا، سفیر پیشین فرانسه در تهران گفته بود آقای روحانی از شنیدن خبر این توطئه شکست‌خورده شگفت‌زده شده بود.
به گفته او، “آقای روحانی در جریان سفر اروپایی‌اش وقتی در جریان ماجرا قرار گرفت از این عملیات دستگاه امنیتی بسیار خشمگین شد، او را در جریان این نقشه نگذاشته بودند”.
سفر آقای روحانی به اروپا با هدف حفظ توافق هسته ای برجام انجام شده بود و طی آن تلاش کرد به طرف‌های اروپایی درباره تعهد ایران به حفظ برجام با وجود خروج آمریکا از آن، اطمینان دهد.
از آرشیو ببنید:
بیشتر بخوانید:

رادیوفردا: هوشنگ رضایی، زندانی سیاسی، با انتشار نامه‌ای از زندان رجایی شهر کرج اعلام کرد که در اعتراض به تایید حکم اعدام احمدرضا جلالی، پژوهشگر دو تابعیتی، دست به اعتصاب غذا خواهد زد.

آقای رضایی پس از فرهاد میثمی، فعال مدنی، دومین زندانی است که با اعتصاب غذا به حمایت از احمدرضا جلالی می‌پردازد.

او روز سه‌شنبه در نامه‌ای که ابتدای آن به شرح چگونگی بازداشت خود، فشارها و «شکنجه» در زندان پرداخته است، نوشت از آنجا که او ۹ سال زیر حکم اعدام بوده و با شناختی که از فرایند «شکنجه و اعتراف‌گیری» دارد ، برای حمایت از آقای جلالی و «توقف شکنجه‌ای که هزار برابر از ضرب و شتم و شلاق بدتر است»، دست به اعتصاب غذا خواهد زد.

به گفته وی، این اعتصاب غذا از روز چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت شروع می‌شود و از خوردن هر گونه غذا و نوشیدن آب و مصرف دارو خودداری خواهد کرد.

هوشنگ رضایی به اتهاماتی نظیر «عضویت در حزب کومله» و «جاسوسی» و «محاربه» ابتدا به اعدام محکوم شده بود اما در نهایت این حکم به ۱۵ سال زندان تبدیل شد. وی در نامه خود همه این اتهامات را رد کرده است.

پیش از این فرهاد میثمی نیز با ارسال نامه‌ای از زندان رجایی ‌شهر اعلام کرده بود تا زمانی که اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی لغو نشود، دست به اعتصاب غذا خواهد زد.

فرهاد میثمی از مرداد ماه ۱۳۹۷ به خاطر کنش‌های مدنی خود در مخالفت با حجاب اجباری به پنج سال زندان محکوم شده و بیش از چهار سال است که بدون مرخصی در زندان به سر می‌برد.

روز سه‌شنبه گزارش‌هایی از شرایط جسمانی وخیم آقای میثمی در اعتصاب غذا منتشر شد و وکیل او هشدار داد که جان موکلش در خطر است. به گفته این وکیل، فشار خون فرهاد میثمی در روز ۱۹ اردیبهشت، سومین روز اعتصاب غذای خشک، ۸ روی ۵ بود که بسیار خطرناک است.

محمد مقیمی افزود: «حال آقای میثمی خوب نیست به خاطر این‌که او یک بیماری گوارشی دارد و با اعتصاب غذای خشک قطعا در خطر است.»

فرهاد میثمی در نامه خود از نهادهای حقوق بشری خواسته است که از هر فرصتی برای توقف اجرای حکم اعدام آقای جلالی استفاده کنند و نوشته است که «این روزها احمدرضا جلالی یکی از بی‌پناه‌ترین انسان‌های روی زمین است. نگذارید جلالی را اعدام کنند. نه، اصلاح می‌کنم: نگذارید جلالی را ۱۰۰ بار اعدام کنند!»

خبرگزاری‌ ایسنا هفته گذشته به نقل از «منابع آگاه» خبر داده بود که حکم اعدام آقای جلالی به جرم انتسابی «جاسوسی برای اسرائیل» تا دو هفته دیگر اجرا می‌شود. سخنگوی قوه قضائیه روز ۲۰ اردیبهشت هم تایید کرد که این حکم اجرا می‌شود.

احمدرضا جلالی، پزشک و استاد دانشگاه ایرانی‌تبار و شهروند سوئد است که در سال ۱۳۹۵ در حالی که برای شرکت در یک کنفرانس علمی به ایران سفر کرده بود توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت و در دادگاه انقلاب تهران به اتهام «جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل» و «فساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شد. او اما این اتهامات را همواره رد کرده است.
با استفاده از نامه هوشنگ رضایی و گزارش‌های رادیو فردا؛ س.ن

رادیوفردا: رهبر جمهوری اسلامی ایران روز شنبه، ۲۸ آبان، بر لزوم پایان دادن به اعتراض‌ها تاکید کرد و خواهان مجازات معترضان از سوی قوه قضاییه شد.

علی خامنه‌ای در یک سخنرانی برای عده‌ای از مردم اصفهان از حامیان اعتراضات سراسری در ایران با عنوان «صحنه‌گردانان شرارت‌» نام برد و تهدید کرد که «بساط شرارت آن‌ها جمع خواهد شد» و در ادامه آنها را «حقیرتر» از آن توصیف کرد که بتوانند «به نظام آسیب بزنند».

اعتراضات سراسری در ایران که با سرکوب خونین و خشونت‌آمیز حکومت در بیش از دو ماه پیش همراه بوده واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی را در پی داشته است.

رهبر جمهوری اسلامی ایران در ادامه سخنان خود با استفاده از ادبیات رایج حاکمیت از اعتراضات به عنوان «اغتشاشات» نام برد و گفت که «صحنه‌گردانان، فریب‌خوردگان، عاملان جنایت و افراد پول‌گرفته» باید تفکیک و به اندازه گناه‌شان مجازات شوند.

مقامات جمهوری اسلامی ایران در هفته‌های گذشته بارها از معترضان با عناوین مشابه نام برده‌اند و با استفاده از همین تعابیر، اتهامات سنگینی را به بازداشت‌شدگان وارد کرده‌اند.

اتهام «افساد فی‌الارض» برای شماری از بازداشت‌شدگان که می‌تواند حکم اعدام را برای آن‌ها در پی داشته باشد، واکنش‌های سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی را در پی داشته است.

این در حالی است که بر اساس ویدئوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، نیروهای لباس‌شخصی و امنیتی در هفته‌های گذشته علاوه بر شلیک مستقیم به معترضان، به تخریب اموال شخصی و عمومی اقدام کرده‌اند.

رادیوفرانسه: در هشتاد و نهمین جلسۀ محاکمۀ حمید نوری در استکهلم به اتهام “جنایت علیه بشریت و قتل”، وکیل شاکیان خصوصی نیز با حمایت از کیفرخواست دادستان، تقاضای اشد مجازات، یعنی حبس ابد، را برای متهم بسیار مناسب دانست.

دادستانی سوئد دیروز پنجشنبه بیست و هشت آوریل برای متهم، حمید نوری، به اتهام دست داشتن در قتل زندانیان سیاسی ایران در سال ٦٧ تقاضای حبس ابد کرد. قرار است دادگاه پس از استماع دفاعیات متهم رأی نهایی خود را در هفته های آینده صادر کند.

ساعتی پس از قرائت کیفرخواست، وزارت امور خارجۀ سوئد از شهروندان این کشور خواست که تا اطلاع بعدی از سفر غیرضروری به ایران خودداری ورزند.

وکیل شاکیان حمید نوری در اظهارات امروز خود، از تلفن همراه حمید نوری به عنوان “معدن طلا” یاد کرد و افزود که تماس ها و پیامک های وی به ابراهیم رئیسی، یکی از سه عضو کمیتۀ موسوم به مرگ در زمان اعدام هزاران زندانی سیاسی ایران بازیابی شده‌اند.

رادیوفردا: وزیر خارجه آمریکا می‌گوید تهدید مداوم ایران علیه مقامات فعلی و سابق آمریکا همچنان وجود دارد.

آنتونی بلینکن این اظهارات را روز سه‌شنبه ششم اردیبهشت هنگام ادای شهادت در مجلس سنای ایالات متحده به قانون‌گذاران گفت اما توضیح بیشتری در این زمینه نداد.

مقام‌های جمهوری اسلامی همواره می‌گویند که «انتقام‌ سخت» در انتظار عاملان کشته شدن فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران است و این موضوع به یکی از موانع احیای توافق هسته‌ای قدرت‌های جهانی و ایران موسوم به برجام تبدیل شده است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس ۲۱ اسفند پارسال خبر داد به اسنادی دست یافته است که‌ نشان می‌دهد دولت آمریکا برای محافظت ۲۴ ساعته از جان مایک پومپئو، وزیر خارجه سابق، و برایان هوک، نماینده ویژه سابق آمریکا در امور ایران، ماهانه ۲ میلیون دلار هزینه می‌کند.

این رفتار آمریکا یک مساله را بسیار روشن آشکارمیکند
آمریکا به هر قیمتی میخواهد رژیم آخوندها در قدرت باشند(چرا؟) اگر نمیخواستند به راحتی با کمک به مردم ایران میتوانستند برای همیشه از شر این حکومت خلاص شوند
نگوید نمیتوانند یقینا سرنگونی حکومت آخوندی راحت تر از جنگ اوکراین خواهد بود https://t.co/iefnF8UQkI

— Hasanagha (@Hasanagha) April 27, 2022

یک منبع آگاه نزدیک به مذاکرات احیای برجام در وین به رادیو فردا نیز گفت تعهد حکومت جمهوری اسلامی برای توقف پیگیری عملیاتی پرونده کشته‌ شدن قاسم سلیمانی، یکی از شروط اصلی خارج‌ کردن سپاه از فهرست تروریستی دولت آمریکا است؛ امری که از اختلافات اصلی در مسیر احیای برجام است.

آقای بلینکن روز سه‌شنبه گفت که با وجود این جریانات همچنان معتقد است بازگشت به توافق هسته‌ای بهترین راه تعامل با ایران است و راهبرد دولت پیشین آمریکا در خروج از برجام «نتوانست نتیجه‌ای ایجاد کند».

سناتور باب منندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنا، و جیمز ریش، سناتور ارشد جمهوری‌خواه در این جلسه، برجام را توافقی محدود توصیف کردند که به برنامه موشکی بالستیک ایران یا سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی نمی‌پردازد و به این خاطر از آنتونی بلینکن انتقاد کردند.

سناتور جیمز ریش در این جلسه خطاب به آنتونی بلینکن گفت که «نداشتن توافق بهتر از یک توافق بد است. من از شما می‌خواهم که [از مذاکرات با ایران] دست بکشید».

به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر خارجه آمریکا در پاسخ گفت که با خروج واشینگتن از برجام، «به عکس، ایران برنامه هسته‌ای خطرناک‌تری را در پیش گرفت، زمان گریز هسته‌ای که یک سال بود به چند هفته تقلیل یافته و ایران دست به رفتار بی‌ثبات‌کننده‌تری در سراسر منطقه زده است، از جمله به خطر انداختن و حمله به نیروهای خود ما، به روش‌هابی که پیش از این انجام نمی‌داد».

آقای بلینکن توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ را «ناقص» اما بهتر از گزینه‌های جایگزین خواند و ادامه داد: «ما همچنان معتقدیم که بازگشت به توافق بهترین راه برای مقابله با چالش هسته‌ای ایران است و از این راه می‌شود اطمینان حاصل کرد ایران که در حال حاضر با ستیزه‌جویی باورنکردنی عمل می‌کند، سلاح هسته‌ای در دست نخواهد داشت».

او افزود: احیای توافق هسته‌ای، «توانایی آمریکا برای رسیدگی به سایر فعالیت‌های مخرب ایران را از بین نمی‌برد».

بر اساس توافق تیرماه سال ۱۳۹۴ (۲۰۱۵) بین ایران و شش قدرت جهانی، تهران پذیرفت که بسیاری از فعالیت‌های هسته‌ای خود را در ازای لغو تحریم‌ها، متوقف یا به حالت تعلیق در آورد اما دولت دونالد ترامپ در اردیبهشت سال ۹۷ از این توافق خارج شد و تحریم‌های شدیدی علیه ایران وضع کرد.

در روند مذاکرات ادامه‌دار احیای این توافق، ایران خواستار خروج نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و تعهد دولت بایدن به عدم خروج ایالات متحده از برجام در آینده شده است.

واشینگتن هنوز در مورد خروج نام سپاه از فهرست یادشده تصمیم‌گیری نکرده است ولی در مورد تعهد به عدم خروج از برجام توسط دولت‌های آینده آمریکا، به تهران پاسخ منفی داده و تأکید کرده است که نمی‌تواند از جانب دولت‌های آینده قولی بدهد.

۴۳ مقام ارشد سابق اروپایی روز سه‌شنبه در نامه سرگشاده از دولت‌های آمریکا و ایران خواستند که مذاکرات مربوط به احیای برجام را با موفقیت به پایان برسانند.

رادیوفردا: سازمان عفو بین‌الملل در یک گزارش تحقیقیِ تازه، نزدیک به یکصد مورد از به مرگ کشاندن عمدی زندانیان بیمار در زندان‌های ایران را مستند ساخته است.

این گزارش مفصل با عنوان «در اتاق انتظار مرگ: مرگ‌های در پی محرومیت از مراقبت‌های پزشکی در زندان‌های ایران» روز سه‌شنبه ۲۳ فروردین منتشر شد.

در این گزارش تحقیقی با جزئیات بسیار توضیح داده شده است که چگونه مقامات زندان‌ها در جمهوری اسلامی، با ممانعت از اعزام یا تأخیر در انتقال اورژانسی زندانیان به بیمارستان، در مرگ زندانیان نقش داشته یا مسبب اصلی آن هستند.

بر اساس این گزارش مستند، ۶۴ نفر از ۹۶ زندانی‌ای که عفو بین‌الملل گزارش‌های مربوط به آن‌ها را بررسی کرده، در داخل زندان جان باخته‌اند.

عفو بین‌الملل در این مورد می‌نویسد که «از این میان، بسیاری در بند خود درگذشته‌اند که معنایش این است آن‌ها در ساعات پایانی حیات حتی تحت مراقبت‌های اولیهٔ پزشکی قرار نگرفته‌اند. تعدادی دیگر در حالی که در بهداری‌های زندان با تجهیزات ابتدایی نگهداری می‌شدند، جان خود را از دست دادند.»

بنابر این گزارش، ۲۶ زندانی نیز به دنبال تأخیرهای عمدی و کشنده از سوی کارکنان پزشکی یا مسئولان زندان، در حین انتقال به بیمارستان یا اندکی پس از بستری شدن در آن جان باخته‌‌اند.

عفو بین‌الملل در گزاش خود آورده است: «حداقل در شش مورد زندانیان بدحال به سلول‌های انفرادی، بندهای تنبیهی یا قرنطینه منتقل شدند. از این میان، چهار نفر در تنهایی در زندان جان باختند، در حالی که دو نفر باقی‌مانده در نهایت مجوز اعزام به بیمارستان را گرفتند، اما فقط زمانی که دیگر دیر شده بود؛ آن‌ها هم یا حین انتقال به بیمارستان یا اندکی پس از بستری شدن جان باختند.»

در اکثریت قریب به اتفاق موارد ثبت‌شده، زندانیانِ جان‌باخته جوان یا میان‌سال بوده‌اند: ۲۳ نفر بین ۱۹ تا ۳۹ سال و ۲۶ نفر بین ۴۰ تا ۵۹ سال داشته‌اند.

در گزارش تحقیقی سازمان عفو بین‌الملل، «مصونیت سیستماتیک ناقضان حقوق بشر از مجازات در ایران» به‌عنوان یکی از عواملی یاد شده که به مقامات زندان اجازه می‌دهد به روند محروم کردنِ کشنده زندانیان از مراقبت‌های پزشکی ادامه دهند.

عفو بین‌الملل این مصونیت قضایی را یک بحران خوانده و افزوده است: «با توجه به این وضعیت، عفو بین‌الملل دیگربار بر ضرورت جدی ایجاد یک سازوکار بین‌المللی از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و نگهداری شواهد و مدارک مربوط به جدی‌ترین جرایم بین‌المللی ارتکاب‌یافته در ایران، با هدف تسهیل دادرسی کیفری عادلانه در آینده، تأکید می‌کند.»

پیشتر، شهریور سال گذشته، در پی انتشار ویدئوهایی از نحوهٔ برخورد زندانبانان با زندانیان در ایران سازمان عفو بین‌الملل با توجه به امتناع مداوم مقامات جمهوری اسلامی از تحقیقات در این باره، «مجدداً خواستار تأسیس یک سازوکار پاسخگویی و تحقیقاتی توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل» برای رسیدگی به این موضوع شده بود.

در گزارش جدید عفو بین‌الملل، دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان، تأکید کرده است: «تا زمانی که تحقیقات مؤثر، کامل، شفاف، بی‌طرفانه و مستقل برا ی تعیین شرایط منجر به مرگ زندانیان و شناسایی افراد دخیل در این مرگ‌ها انجام نشود، سایه مرگ بر سر زندانیان بیمار ایران همچنان سنگین خواهد بود.»

در بخشی از این گزارش تحقیقی، آمار ۹۶ زندانی به‌تفکیک استان‌ها ارائه شده که بر اساس آن، استان‌های آذربایجان غربی، تهران، سیستان و بلوچستان و کرج، به‌ترتیب با ۲۸، ۱۶، ۱۵ و ۱۲ زندانی جان‌سپرده در صدر فهرست قرار دارند.

از این ۹۶ مورد ثبت‌شدهٔ مرگ، ۶۵ زندانی فقط طی پنج سال گذشته جان باخته‌اند که حتی اگر حاصل از امکان دسترسی بیشتر به اطلاعات در سال‌های اخیر باشد، «همچنان نشانه‌ای هشداردهنده از این است که نقض جدی حق حیات و سلامت در سراسر زندان‌های ایران فروکش نکرده و همچنان بی‌وقفه در جریان است و در اثر جو حاکم مبنی بر مصونیت ناقضان حقوق زندانیان از مجازات تسهیل می‌شود».

بر اساس این گزارش، از ۹۶ مورد ثبت‌شده مرگ، عفو بین‌الملل به مدارکی از وضعیت حقوقی ۶۹ نفر از زندانیان دسترسی یافته که نشان می‌دهد دست‌کم ۵۷ نفر از آن‌ها در حین گذراندن دوره محکومیت بودند و ۱۲ نفر از زندانیان جان‌سپرده تحت بازداشت پیش از محاکمه قرار داشتند.

همچنین از مجموع ۹۶ زندانی که مرگ آن‌ها ثبت شده، «پرونده ۲۰ نفر از آنان داری ماهیت سیاسی با اتهامات امنیت ملی بوده است»؛ اتهامی که در جمهوری اسلامی مکرراً علیه فعالان مدنی، مدافعان حقو بشر نویسندگان، مخالفان سیاسی و اعضای اقلیت‌های قومی مطرح می‌شود.

بر اساس این گزارش تحقیقی، پرونده ۷۶ زندانی جان‌سپردهٔ دیگر ‌«ماهیت غیرسیاسی داشته است».

سازمان عفو بین‌الملل با مستند کردن همه این موارد و به‌منظور جلوگیری از مرگ‌های قابل اجتناب بیشتر در نتیجه محرومیت از مراقبت‌های پزشکی حیاتی، از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است که «تا زمان اعمال اصلاحات ساختاری در بهداری‌های زندان، هم در قانون و هم در عمل الزام کنند که زندانیانی که شرایط اورژانسی دارند، فوراً به مراکز درمانی خارج از زندان اعزام شوند».

عفو بین‌الملل همچنین از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است که «مقررات عمیقاً معیوب آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها را که به مدیران زندان و مقامات دادستانی این اختیار را می‌دهد تا توصیه‌های پزشکی را نادیده گرفته و در مورد اعزام زندانیان برای درمان خارج از زندان تصمیم‌گیرندهٔ نهایی باشند، اصلاح کنند».
با استفاده از بیانیه عفو بین‌الملل و وب‌سایت رادیو فردا / ر.ش/ پ.پ

صدای آمریکا: هشتاد و چهارمین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ در زندان گوهردشت روز هجدهم فروردین ۱۴۰۱ هفتم آوریل ۲۰۲۲ با ادای شهادت عبدالرضا شهاب شکوهی در استکهلم برگزار شد.

عبدالرضا شهاب شکوهی نخستین بار در سن پانزده سالگی در زمان محمدرضا شاه دستگیر شد. او بار دوم پس از انقلاب در سال ۱۳۶۰ در قم دستگیر و به اعدام محکوم شد، اما در سال ۶۲ زمانیکه به مرخصی رفته بود، فرار کرد.

عبدالرضا شهاب شکوهی، عضو سازمان راه کارگر بود و در خرداد ۱۳۶۲ در حال انتقال برخی اسناد درون سازمانی، محاصره و با اصابت گلوله زخمی و برای بار سوم دستگیر شد. شاهد یکماه و نیم بعد از کمیته مشترک به زندان اوین منتقل و در بدو ورود به مدت یازده شب با دستبند سرپا نگه داشته شد. او دو سال بعد در دادگاهی به ریاست نیری در زندان اوین برای بار دوم حکم اعدام گرفت. در همان دادگاه بود که خبر اعدام برادرش را نیز به او دادند. حکم اعدام شاهد بعدها به پانزده سال زندان تغییر کرد.

عبدالرضا شهاب شکوهی در حال اعتصاب غذای گروهی به همراه دویست، سیصد زندانی دیگر در سال ۱۳۶۶ به زندان گوهردشت منتقل شد و بلافاصله مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفت. او بعدا به بند چهارده منتقل شد؛ بندی که میان بند پنج و شش قرار داشت و امکان برقراری ارتباط با این بندها و مشاهده محوطه زندان از داخل پنجره ها در آن امکان پذیر بود.

عبدالرضا شهاب شکوهی شهادت داد که [بند آنها] در پنجم مرداد ۶۷ با مورس از حضور هیات مرگ در زندان باخبر شدند. او شنیدن خطبه های رفسنجانی و بعدا موسوی اردبیلی در دو نماز جمعه جداگانه و شعارها علیه مجاهدین از طریق بلندگوهای زندان را تایید کرد. او گفت تلویزیون را از بند منتقل و پخش روزنامه را متوقف کردند شاهد قطع ملاقات ها را نیز در مرداد ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت تایید کرد.

عبدالرضا شهاب شکوهی در نهم یا دهم شهریور با چشم بند به همراه تعدادی از هم بندی هایش که همگی مارکسیست بودند، در حضور ناصریان توسط لشکری مورد سوال و جواب مذهبی قرار گرفت. شاهد آنگاه به همراه گروهی از هم بندی هایش به راهروی مرگ برده شد. او شهادت داد در زمان حضورش در راهروی مرگ [از ماموران] می شنید که می گفتند: «این را ببرید سمت چپ، این را ببرید سمت راست.»

او پس از چند ساعت بدون چشم بند در برابر هیات مرگ از جمله نیری و اشراقی قرار گرفت و گفت که نماز نمی خواند و مسلمان هم نیست.

عبدالرضا شهاب شکوهی پس از خروج از اتاق هیئت مرگ پنجاه ضربه شلاق خورد و به سالن تاریک برده شد که بعدا فهمید آمفی تئاتر بود. در آنجا از زیر چشم بند تعدادی دمپایی و لباس را در کف سالن و شش طناب دار آویزان از سقف را دید. شاهد همان روز به اتاق دربسته ای برده شد. او با شنیدن صدای صحبت آدم ها و کامیون خود را به پنجره رساند. او آدم هایی را دید که لباس هایی به رنگ سفید و شبیه به لباس سم پاشی بر تن داشتند و کیسه هایی را در پتو به داخل کامیون پرت می کردند.

عبدالرضا شهاب شکوهی را روز بعد دوباره در برابر هیات مرگ نشاندند. شاهد توضیح داد که چگونه با قبول تبعیت از قوانین جامعه در صورت آزادی از یک سو و وساطت اشراقی نزد نیری از سوی دیگر، از اعدام نجات پیدا کرد. او را پس از ترک اتاق به همراه چند زندانی دیگر آنقدر کتک زدند که دنده هایش شکست. او زندانی به نام تفرشی را به یاد می آورد که از شدت ضرب و شتم احتمالا کشته شد. شاهد گفت سر زندانی دیگری از کوبیدن به رادیاتور ترکید. یکی از پاسدارها به آنها گفت: «برای کشتن شما چهل روز بهشت به ما وعده داده اند.»

عبدالرضا شهاب شکوهی شهادت داد که پس از این ضرب و شتم شدید به سلولی انتقال یافت و صدای دو پاسدار را از درون راهرو شنید. او از روی صدا پاسدار عادل، مسئول فروشگاه زندان را شناخت که گاهی در بند آنها رفت و آمد هم می کرد.

عادل از پاسدار دیگر می پرسد: «برایم یک سوال شرعی بوجود آمده. این دخترها را که ما از طناب [دار] پایین می آوریم، کبود می شوند و معلوم است که خفه می شوند و طبق قوانین اسلامی اینها باید ازدواج کرده باشند و اعدام شوند. آیا به نظرت می آید که این درست است. من برام سوال شده.»

آن پاسدار در پاسخ به عادل می گوید: «این را خودش حاج آقا، همه این موارد را می داند و آنها دستور داده اند. اگر لازم باشه باید از خود آنها پرسید. اما آنها حتما جوابی برای این [سوال] دارند.»

عبدالرضا شهاب شکوهی بعدا در توضیح این شنیده ها و در پاسخ به سوال کنت لوئیس، یکی از وکلای مشاور شاکیان پرونده شهادت داد که به عقیده او منظور از این زنان زندانی، زنان زندانی مجاهد بود و او در مورد زنان چپ چنین چیزی نشنیده است.

عبدالرضا شهاب شکوهی گفت در روزهای بعد روحانی جوانی سعی کرد تا نماز خواندن را به زندانیان نجات یافته از اعدام آموزش دهد. ناصریان، لشکری و یک «فردی با لباس شخصی» به همراه چند پاسدار در روزهای بعد به بند آنها سرکشی و زندانیان را با تهدید و ارعاب مجبور به خواندن نماز می کردند.

عبدالرضا شهاب شکوهی دو، سه هفته بعد توسط پاسداری به دادیاری زندان و نزد «حاج آقا عباسی» برده شد. حاج آقا عباسی همان «فرد با لباس شخصی» بود که پیشتر نیز شاهد چندین بار بدون چشم بند -مثلا یکبار در زمان خارج کردن تلویزیون بند- با او روبرو شده بود، اما هرگز کسی او را معرفی نکرده بودند. عباسی به او اعلام کرد که به زندان اوین منتقل خواهد شد. شاهد گفت لبخند آن روز عباسی در ذهنش باقی ماند. شاهد گفت همانجا فردی به داخل اتاق آمد و عباسی پیش پای او با احترام بلند شد. شاهد گفت آن فرد امین وزیری، رئیس گروه ضربت بود که شاهد در جریان دستگیری اش در سال ۱۳۶۲ او را دیده بود.

عبدالرضا شهاب شکوهی همان روز با یک اتومبیل شخصی به زندان اوین منتقل و در فروردین ۱۳۶۸ از زندان آزاد شد.

عبدالرضا شهاب شکوهی در جلسه امروز از صادق ریاحی، جعفر ریاحی، محمدعلی پژمان، مصطفی فرهادی، حسین حاجی محسن و مجید ایوانی به عنوان «زنده یادانی« نام برد که او یا شخصا یا از طریق واسطه می تواند اعدام آنها را در سال ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت تایید کند. در جلسه امروز نیز وکیلان مشاور متهم به موارد اختلاف بین گفته های شاهد در جلسه امروز دادگاه با بازجویی هایش در اداره پلیس سوئد در بیش از دو سال گذشته پرداختند.

جلسات بعدی دادگاه حمید نوری با تقریبا دو هفته وقفه به دلیل تعطیلات عید پاک، روز چهارشنبه سی و یکم فروردین ۱۴۰۱، بیستم آوریل ۲۰۲۲ دوباره آغاز خواهند شد. این جلسه بنا به درخواست وکلای حمید نوری، متهم به بازجویی از او اختصاص یافته است. توماس ساندر، قاضی دادگاه در همین رابطه در جلسه امروز دادگاه رسما اعلام کرد که تابحال هیچ متهمی نداشته که برای دفاع به او این همه فرصت و وقت داده باشد.

رادیوفردا: شماری از نمایندگان جمهوری‌خواه در کنگره آمریکا با ارسال نامه‌ای به آنتونی بلینکن، وزیر خارجه این کشور، خواستار باقی‌ ماندن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا شدند.

این نامه که اسکات فرانکلین، نماینده فلوریدا در مجلس نمایندگان، جمع‌آوری امضا برای آن را بر عهده داشته است پس از آن به نگارش درآمده که اخباری مبنی بر تصمیم احتمالی دولت جو بایدن برای حذف نام سپاه پاسداران از گروه‌های تروریستی آمریکا منتشر شد.

آقای فرانکلین در واکنش به این تصمیم دولت بایدن اشاره می‌کند که «سپاه پاسداران، در حال حاضر یکی از خطرناک‌ترین گروه‌های تروریستی جهان است.»

وی اضافه کرد که سپاه پاسداران از طریق «حمایت از تروریسم، مسئول کشته شدن تعداد بی‌شماری از مردم بی‌گناه و حداقل ۶۰۰ نیروی آمریکایی است.»

این عضو کنگره آمریکا می‌گوید که سپاه «همواره به دنبال نابودی شرکا و متحدان ما در منطقه، به ویژه اسرائیل بوده و به مدت چندین دهه مانعی بر سر راه صلح در خاورمیانه بوده است.»

دونالد ترامپ در سال ۱۳۹۸ با این استدلال کلیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد که این گروه نظامی ایرانی «فعالانه در تامین مالی و ترغیب تروریسم به عنوان ابزاری برای کشورداری مشارکت دارد» و «ابزار اصلی حکومت ایران در راستای هدایت و اجرای کارزار بین‌المللی تروریسم است».

آقای فرانکلین خطاب به دولت بایدن گفت که «به هیچ عنوان» حق ندارد که «به این رژیم تروریستی مشروعیت بدهد».

در این نامه، امضاکنندگان خطاب به آنتونی بلینکن نوشته‌اند: «بسیار مهم است که در کنار متحدان و کشورهای شریک خود بایستیم و اطمینان حاصل کنیم که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از مزایای لغو تحریم‌ها برخوردار نخواهد شد. خروج از فهرست گروه‌های تروریستی، به آنها آزادی بیشتری برای افزایش فعالیت‌های بدخواهانه‌شان می‌دهد.»

این نمایندگان کنگره اضافه کرده‌اند: «مخالف هر تصمیمی هستند که به سپاه مشروعیت بخشد و به آنها اجازه دهد دموکراسی و آزادی را در سراسر جهان بیشتر تهدید کنند.»

جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید، در روزهای آخر سال ۱۴۰۰ در یک نشست خبری با دفاع تلویحی از ایده خارج کردن سپاه پاسداران از فهرست تروریستی آمریکا گفته بود که وضعیت کنونی آمریکا را امن‌تر نکرده است.

خانم ساکی در پاسخ به پرسش خبرنگاران در زمینه احتمال حذف نام سپاه پاسداران از سیاهه سازمان‌های تروریستی از نگاه دولت آمریکا، گفت مذاکره هم‌اکنون در جریان است.

او بدون آن که به جزئیات بررسی این موضوع توسط دولت بایدن اشاره کند اضافه کرد که باید توجه کرد «وضعیت موجود، در هیچ زمینه‌ای، باعث امن‌تر شدن آمریکا نشده» و برعکس سپاه پاسداران «تقویت هم شده است».

وب‌سایت اکسیوس و خبرگزاری رویترز هفته گذشته خبر دادند که آمریکا احتمال خارج کردن نام سپاه از سیاهه تروریستی را در ازای دریافت تعهد ایران به کاهش تنش در منطقه بررسی می‌کند.

پاک کردن نام سپاه از سیاهه تروریستی آمریکایی، یکی از دو شرط اکید دولت‌های حسن روحانی و ابراهیم رئیسی، روسای جمهوری اسلامی ایران، در جریان مذاکرات ۱۱ ماهه وین بوده است.
با استفاده از وب‌سایت کنگره آمریکا و رادیوفردا/ ب. ب./ ف. دو.