اخبار

ایلنا: «ذبح قانون کار پیش پای کارفرمایان» و «چوب حراج دولت بر اموال کارگران» عناوین اصلی صفحه نخست روزنامه هما در دو روز نخست انتشار بوده است. اما واقعیت این است که در فاصله سالهای ۸۴ تا ۹۲ که محمود احمدی‌نژاد مسئولیت دولت‌های نهم و دهم را برعهده داشت، در حوزه روابط کار و تامین اجتماعی اتفاقاتی افتاد که به هیچ وجه خوشایند جامعه کارگری نبود.

روزنامه هواداران محمود احمدی‌نژاد (هما) در دو شماره نخست، تیتر اول خود را به موضوعات کارگری اختصاص داده که دست‌مایه اصلی این گزارش‌ها اخبار منتشر شده در گروه کارگری ایلنا برای حمله به سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی بوده است.

به گزارش ایلنا،«ذبح قانون کار پیش پای کارفرمایان» و «چوب حراج دولت بر اموال کارگران» عناوین اصلی صفحه نخست روزنامه هما در دو روز نخست انتشار بوده است. اما واقعیت این است که در فاصله سالهای ۸۴ تا ۹۲ که محمود احمدی‌نژاد مسئولیت دولت‌های نهم و دهم را برعهده داشت، در حوزه روابط کار و تامین اجتماعی اتفاقاتی افتاد که به هیچ وجه خوشایند جامعه کارگری نبود و چنانچه قرار باشد روزی از این اقدامات صورت برداری شود، می‌توان لیست را چنین آغاز کرد:

1 – تمدید آیین نامه خروج کارگاه‌های کوچک از شمول مقررات قانون کار.
2 – کوچک شدن قدرت خرید کارگران به واسطه توقف پرداخت یارانه دولت به بن کارگری و افزایش مزد به شیوه ترکیبی.
3 – مهندسی انتخابات تشکل‌های رسمی کارگری در قالب ممانعت از برگزاری و یا ثبت مصوبات مجامع انتخاباتی و ایجاد تشکل‌های موازی صنفی.
4 – افزایش هزینه‌های زندگی به واسطه افزایش نقدینگی از طریق اختصاص منابع بانکی به اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده و بالارفتن تورم از طریق اجرای غیرمسئولانه قانون هدفمندسازی یارانه‌ها.
5 – تغییر غیر قانونی اساسنامه سازمان تامین اجتماعی و جابجایی پی‌درپی مدیران عامل این سازمان در کنار استفاده غیر قانونی از اموالی که طبق قانون متعلق به بیمه‌شدگان است.
6 – جایگزین کردن درمان خصوصی با خدمات بیمه‌ای صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی از طریق اجرای سلیقه‌ای مقررات تامین اجتماعی و ترویج بیمه‌های مکمل درمانی در میان کارگران شاغل و بازنشسته.
7 – اختیاری کردن مسئله تامین حقوق قانونی کارآموزان، کارورزان و حتی برخی از کارگران در قالب شیوه نامه استاد-شاگردی و….

به بیان ساده‌تر هواداران رئیس دولت‌های نهم و دهم در حالی سعی دارند در مقابل اقداماتی که در دولت یازدهم در خصوص «اصلاح قانون کار» و «اختصاص یافتن منابع سازمان تامین اجتماعی به بیمه سلامت» موضع انتقادی اتخاذ کنند که کارنامه متولیان تنظیم روابط کار و تامین اجتماعی در دولت‌های نهم و دهم به مراتب تاریک‌تر است.

همانقدر که اقدام دولت یازدهم برای رسمیت بخشیدن به استخدام‌های موقت، آسان‌تر کردن شرایط اخراج کارگر از طریق تغییر قانون کار و یا دست‌یابی به منابع سازمان تامین اجتماعی برای اجرای قانون بیمه سلامت قابل نقد و نکوهش است نباید از نظر دور داشت که تغییر قوانین کار و تامین اجتماعی در جهت کمرنگ‌تر شدن حمایت‌های قانونی از نیروی انسانی بخشی از همان سیاست‌های تعدیل اقتصادی است که از زمان خاتمه جنگ توسط دولت‌های وقت در ایران اجرا شده و نمی توان آنرا تنها به دولت یازدهم محدود کرد، چنانچه مسئولان دولت‌های نهم و دهم نیز در دوره هشت ساله مسئولیت خود تلاش کردند تا به نام اجرای لایحه قانون برنامه توسعه موضوع اصلاح قانون کار و تجمیع منابع صندوق تامین اجتماعی در سایر صندوق‌های ارائه دهنده بیمه‌های اجتماعی دنبال کنند.

در مورد نقش دولت محمود احمدی نژاد در تدوین لایحه اصلاح قانون کار شاید بازگویی این نکته کافی باشد که آخرین وزیر کار وی، لایحه اصلاح قانون کار را بدون توجه به توافق صورت گرفته میان تشکلهای کارگری و کارفرمایی وقت تدوین کرد و برای تصویب به مجلس فرستاد و حتی زمانی هم که انتشار جزئیات این لایحه صدای اعتراض گروه‌های کارگری و کارفرمایی را برانگیخت همچنان آقای وزیر تا آخرین روز مسئولیتش مدعی بود که مفاد این لایحه مورد تایید همه افرادی بوده است که به نمایندگی از شرکای کارفرمایی و کارگری در جلسات مشترک حضور داشته‌اند.

براین اساس چنانچه تاکنون لایحه پیشنهادی دولت دهم در مورد تغییر قانون کار توسط دولت یازدهم از مجلس بازپس‌گرفته نمی‌شد، با تغییر ماده ۷ قانون کار استخدام‌های رسمی جایگاه قانونی خود را از دست داده بود و استخدام‌های موقت تنها حالت موجود و ممکن برای ثبت قرارداد کار به شمار می‌آمد.

همچنین در صورت تصویب این لایحه با تغییراتی که در ماده ۱۷ قانون کار ایجاد می‌شد، امنیت شغلی کارگران ایران بیش از هرزمان دیگری می‌توانست به واسطه اتهامات و انتساب عناوین مجرمانه از سوی کارفرمایان در معرض تهدید قرار بگیرد.

ماده ۲۲ قانون کار نیز اگر مطابق لایحه پیشنهادی دولت احمدی‌نژاد اصلاح می‌شد، امروز به احتمال قوی به واسطه گنجانده شدن عبارت «صندوق بیمه‌ای ذی ربط» در متن قانون، تکلیف سازمان تامین اجتماعی برای وصول حق بیمه کارگران بیمه شده از کارفرمایان دچار ابهام می‌شد.

در دنباله لایحه پیشنهادی دولت دهم، اگر ماده ۲۱ قانون کار مطابق میل نویسندگان آن تاکنون تغییر کرده بود کارگران امروز بیش از هر زمان دیگری افرایش اختیار کارفرمایان برای فسخ قرارداد کار را درک می‌کردند.

و چنانچه بازهم مطابق لایحه پیشنهادی دولت دهم ماده ۲۴ قانون کار تغییر می‌کرد امروز دیگر کارگران قراردادی و پیمانکاری به عنوان بخش قابل توجهی از جامعه کارگری نمی‌توانستند بدون اجازه دولت به حق سنواتی که پس از تسویه توسط کارفرمایان به آن‌ها پرداخت می‌شود و قانونا متعلق به آنهاست دسترسی داشته باشند.

در مورد تلاش برای دستیابی به منابع سازمان تامین اجتماعی نیز این یادآوری کافیست که متولیان دولت دهم تلاش کردند تا با انتقال صندوق درمانی این سازمان به وزارت بهداشت و دستیابی به منابع صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی، اجرای قانون بیمه سلامت و پزشک خانواده را به نام ثبت کنند چنانچه اسلاف آن‌ها نیز در دولت نهم در اقدامی مشابه برای جداسازی و انتقال معاونت مالی این سازمان به نهاد ریاست جمهوری تلاش کرده بودند.

اما اگر از همه ریخت پاش هایی توسط مدیران دولت گذشته سازمان تامین اجتماعی انجام شد صرف نظر شود در عین حال از همه نامه پراکنی ها و طومار نویسی هایی که به نام مدافعان صنفی حقوق کارگران از سیاسی ترین مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی شد نیز چشم پوشی شود، بازهم همین یادآوری کافی است که چنانچه ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی مطابق لایحه‌ای که در زمان مدیرعاملی سعید مرتضوی تهیه شده بود تغییر می‌کرد سهم ۷ درصدی حق بیمه کارگران امروز با ۲ درصد افزایش به ۹ درصد رسیده بود.

یا اگر ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی با رویکرد منفعت طلبانه نویسندگان لایحه مذکور تغییر می یافت امروز ماهیت اجتماعی حمایت‌های درمانی این سازمان شبیه سقف بندی‌هایی شده بود که بازایابان شرکت‌های خصوصی و دولتی ارائه دهنده بیمه‌های بازرگانی از آن به عنوان ترفندی برای ایجادانگیزش و تحریک حس رقابت مشتریان خدمات درمانی خود استفاده می کنند.

همچنین چنانچه ماده ۳ قانون تامین اجتماعی نیز برابر خواسته مدیران دولت دهمی این سازمان تغییر کرده بود امروز از یکسو معلوم نبود که منابع این سازمان تا چه میزان بابت انجام تعهداتی که در حوزه بهداشت عمومی بر عهده دولت است هزینه می‌شد و از سوی هیچ بعید نبود که با واگذاری مسئولیت اداره و نگهداری مراکز ملکی سازمان به بخش خصوصی، ماهیت رایگان خدمات درمانی این سازمان تغییر کند.

در مورد شرایط بازنشستگی مشاغل سخت و زیان اور نیز چنانچه ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مطابقه لایحه دولت دهم تغییر می‌کرد، امروز کارگران دارای مشاغل سخت و زیان اور می‌بایست علاوه بر داشتن سوابق مورد تایید، شرط سنی تعیین شده (حداق سن درخواست برای زنان ۴۵ سال و برای مردان ۵۰ سال) را نیز رعایت می‌کردند.

علاوه بر این، طبق تصمیمی که مدیران دولت دهم برای اصلاح ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی داشتند در مورد سایر بازنشستگان نیز با وارد شدن مفهومی جدید و نامشخص تحت عنوان «سن امید» به مقررات تامین اجتماعی، شرایط مشخص کنونی برای بازنشستگی حسب نظر دولت تغییر می کرد.

و چنانچه ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی مطابق نظر نویسندگان لایحه اصلاح قانون تامین اجتماعی در دولت دهم تغییر می‌کرد، معلوم نبود که دولت تا چه اندازه به نام ایجاد رونق و تحول در بازار کار و اشتغال تکالیف قانونی خود در برابر کارگران بیمه شده را تعدیل می‌کند.

خودنویس: به نظر می‌رسد گمانه‌زنی کارشناسان و رسانه‌ها و قضاوت وجدان جمعی جامعه و افکار عمومی در مورد دست داشتن چهره‌های پرنفوذ حکومتی در نقش فتوادهنده اسیدپاشی‌ها و تلاش نظام برای لاپوشانی ماجرا، به دور از واقعیت نباشد
به گزارش بخش فارسی خبرگزاری «فرانس ۲۴» ، صبح امروز برخی از رسانه‌های ایرانی از جمله خبرگزاری نیمه‌رسمی مهرنیوز با انتشار تصویری با زیرنویس «تصویر متهم احتمالی اسیدپاشی» مدعی شدند پلیس با استفاده از تکنیک‌های چهره‌نگاری موفق به بازسازی تصویر متهم اسیدپاشی در اصفهان شده است. حتی سردار اسماعيل احمدی‌مقدم رییس پلیس ایران نیز طی مصاحبه‌ای درباره تصویر منتشر شده صحبت کرده و گفته بود این تصویر صد درصد نیست و فقط برآوردی است از اظهارات قربانیان اسیدپاشی درباره هویت فرد مهاجم.

فرمانده نیروی انتظامی در خصوص انتشار تصویری از متهم احتمالی اسیدپاشی همچنین گفته بود: «با مشخصاتی که قربانیان و  یا آنهایی که در معرض تهدید قرار گرفته بودند، از متهم تصویری ترسیم و تصویرنگاری کرده و آن را بررسی می‌کنیم. این عکس‌ها تنها به عنوان سرنخ‌ هستند و ما فعلا نمی‌توانیم در این خصوص مطلبی را قطعی اعلام کنیم چرا که متهم در همه جا با چهره باز دیده نشده است و ما تمام سرنخ‌ها را دنبال می‌کنیم و امیدواریم به زودی به نتیجه برسیم.»

از اولین دقایق انتشار این عکس، سوالات زیاد و شک و شبهه‌های زیادی نسبت به واقعی بودن آن ایجاد شد. سوالاتی از این دست که چرا فرد چهره‌نگاری‌شده در تصویر منتشرشده کراوات دارد؟ همچنین این نکته نیز مورد توجه قرار گرفت که عکس منتشرشده نمی‌تواند نتیجه یک نرم‌افزار شبیه‌سازی باشد چرا که عکس کاملا تمام‌رخ نیست و بیشتر شبیه یک عکس است که کیفیت آن پایین آمده و سیاه و سفید شده است تا ظاهری شبیه به تصاویر چهره‌نگاری شده داشته باشد.

بر اساس مشخصاتی که در عکس منتشرشده در خبرگزاری مهر مشخص است، این عکس ساعت ۱۱:۷ دقیقه شب گذشته برای این خبرگزاری فاکس شده است.
اما حالا مشخص است که این تصویر نه تنها قبلا در اینترنت منتشر شده بلکه متعلق به فرد معروفی نیز هست: دکتر علی جلالی، عضو هیات مدیره سازمان استاندارد ایران، مدیر عامل کمپانی D.A.S در انگلیس و همچنین نماینده سازمان جهانی IRCA نیز هست.
نکته مهم آن‌که تقریبا تمامی رسانه‌های منتشرکننده تصویر، همچون تابناک و خبرگزاری مهر، این تصویر را از خروجی‌های خود حذف کردند.
اما این پایان ماجرا نبود، خبرگزاری مهر ساعت ۱۷:۵۸ به وقت تهران، دوباره عکس فاکس شده دکتر جلالی را منتشر کرد، اما این بار همراه با یک مصاحبه قدیمی از وی با موضوع «استفاده از استانداردهای مدیریتی برای ساخت تخت جمشید» و این مصاحبه را دقیقا همان‌جایی قرار داد که برای اولین بار عکس آقای جلالی را با عنوان مظنون به اسیدپاشی منتشر کرده بود.

هر چند در بخش سمت راست این گزارش، که جایگزین عکس به اصطلاح متهم اسیدپاشی شده بود، همچنان عکس پیشین قرار دارد.

لازم به توضیح است که پس از انتشار تصویر دکتر جلالی به عنوان متهم اسیدپاشی، برخی رسانه‌ها ابهام‌های جدی‌ای را در این زمینه مطرح کردند؛ به عنوان نمونه، وب‌سایت دیگربان، در گزارشی نوشت:

در تصویر ساخته شده از سوی پلیس، متهم از کراوات استفاده کرده که پیش از این در هیچ یک از گزارش‌ها به این مساله اشاره‌ای نشده بود. این تصویر در شرایطی ساخته و منتشر شده که قربانیان گفته بودند فرد اسیدپاش صورت خود را پوشانده بود. این اقدام پلیس، احتمال دست داشتن نیروهای حزب‌الله در اسیدپاشی‌های اخیر اصفهان را قوت می‌بخشد. پلیس با طراحی این تصویر تلاش کرده عامل اسید‌پاشی‌های اخیر اصفهان را فردی با پوشش غربی و یا احتمالا وابسته به نهاد‌های جاسوسی غرب نشان دهد.

این در حالی است که در چند روز گذاشته، مقامات قضائی، سیاسی، امنیتی و نیز دولت حسن روحانی ، شدیدا منکر ارتباط اسیدپاشی‌ها با بحث امر به معروف و نهی از منکر شده‌اند و عوامل اسیدپاشی‌ها را به خارج از مرزهای کشور ارتباط داده‌اند و حتی خبرنگاران و «آشوب‌گران فضای مجازی» را در اسیدپاشی‌ها مقصر دانسته‌اند.

در همین حال، در روزهای گذشته احتمال دست داشتن آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد، امام جمعه و نماینده ولی فقیه و مجلس خبرگان در استان اصفهان به عنوان آمر و فتوا دهنده اسیدپاشی‌ها به صورت جدی مطرح شده است؛ در این زمینه می‌توانید به گزارش‌های پیشین خودنویس مراجعه کنید:

بی‌بی‌سی: بحث های مرتبط با ممنوعیت “ضرب و جرح و قتل” در حین امر به معروف و نهی از منکر، در شرایطی انجام شده که وقوع موارد پی در پی اسیدپاشی به زنان در اصفهان، حساسیت شدید افکار عمومی را به دنبال داشته است

نمایندگان مجلس ایران در جریان بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به تصویب ماده ای پرداختند که بر مبنای آن “هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، ضرب، جرح و قتل مبادرت کند”.

خبرگزاری خانه ملت، سه شنبه ۲۹ مهر (۲۱ اکتبر) خبر داد که نمایندگان با ۱۵۵ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع این ماده را به تصویب رسانده اند که تاکید دارد متخلفان از مصوبه جدید، “طبق قانون مجازات اسلامی مجازات می‌شوند”.

به گزارش خانه ملت، در جلسه امروز همچنین احمد سالک نماینده اصفهان و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، خواهان اضافه شدن بندی به این ماده با موضوع “حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در مقابل اشخاصی که به این افراد تعرض و حمله می‌کنند” بود که مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت.

تصمیم های امروز مجلس ایران، در جریان رسیدگی به جزئیات “طرح حمایت از آمران‌ به‌ معروف و ناهیان از منکر” گرفته شده است.

کلیات این طرح ۲۴ ماده‌ای در جلسه علنی ۱۶ تیر ماه و علی رغم مخالفت دولت حسن روحانی به تصویب رسیده بود.

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود از نمایندگان مجلس خواسته است واقعه اصفهان را ‘هشداری’ تلقی کنند که می‌تواند به آنها در جریان بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای پی بردن به ‘نقاط ضعف’ این طرح کمک کند

این طرح اختیارات افراد لباس شخصی و نیروهای بسیج برای “امر به معروف و نهی از منکر” شهروندان را افزایش می دهد و این در حالی است که به عقیده دولت، برخی از این اختیارات، معنای دخالت در حیطه مسئولیت پلیس را دارد.
ارتباط با اسیدپاشی های اصفهان

بحث های مرتبط با ممنوعیت “ضرب و جرح و قتل” در حین امر به معروف و نهی از منکر، در شرایطی در مجلس ایران انجام شده که در روزهای گذشته، وقوع موارد پی در پی اسیدپاشی به زنان در اصفهان، حساسیت شدید افکار عمومی و رسانه های ایران را به دنبال داشته است.

روز گذشته، محمدرضا خباز، معاون تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهور، در جریان بررسی موادی از “طرح حمایت از آمران‌ به‌ معروف و ناهیان از منکر” در مجلس به نمایندگان گفته بود: “شاهد بودید که اخیرا چه اتفاقی در اصفهان رخ داد؛ واداشتن دیگران به معروف یک کار اجرایی است و آیا احتمال نمی‌دهید که باعث درگیری و ایجاد مشکل در جامعه شود؟”

در واکنشی جداگانه، سرمقاله امروز روزنامه جمهوری اسلامی از نمایندگان مجلس خواسته است “واقعه اصفهان را هشداری تلقی کنند که می‌تواند به آنها در جریان بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای پی بردن به نقاط ضعف این طرح کمک کند”.

طرح حمایت از آمران‌ به‌ معروف و ناهیان‌ از منکر، اختیارات افراد لباس شخصی و نیروهای بسیج برای ‘امر به معروف و نهی از منکر’ شهروندان را افزایش می‌دهد و این در حالی است که به عقیده دولت، برخی از این اختیارات، معنای دخالت در حیطه مسئولیت پلیس را دارد

این روزنامه همچنین در مورد “بعضی زبان‌ها و قلم‌ها که همواره درحال ترویج فرهنگ خودسری هستند” هشدار داده و نوشته: “قضاوت‌های خودسرانه درباره موضوعات مختلف و صادر کردن احکام مرگ و زندان و شلاق و تکفیر و ارتداد برای این و آن توسط افرادی که نه در منصب قضا هستند و نه مسئولیتی درباره موضوعاتی که درباره آنها سخن می‌گویند و می‌نویسند برعهده دارند، بسیار خطرناک است.”

پیش از آن، احمد شوهانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در اظهارنظری راجع به اسیدپاشی های اخیر گفته بود: “ممکن است افرادی دغدغه دینی و شرعی داشته باشند و به عنوان مدافع ارزش‌ها بخواهند اقدامی بکنند”.

وی از “افرادی که دلسوز هستند و دغدغه دینی دارند” خواسته بود به جای برخورد با افراد “اطلاعات و موضوعات خود را به مراجع ذی ربط انتقال دهند تا از این طریق پیگیری شود”.

خودنویس: رییس سازمان بسیج مستضعفین مرتبط کردن موضوع امر به معروف و نهی از منکر با حوادث اسیدپاشی را کار حساب شده عوامل رسانه‌ای بیگانه دانست و از وزارت ارشاد خواست تا با رسانه‌هایی که موضوع اسیدپاشی را به ناهیان از منکر ربط می‌دهند، برخورد کند.

سردار محمد رضا نقدی با اشاره به اینکه احتمال دارد اسیدپاشی کار یک آدم متحجر با کج فهمی از مذهب باشد، [2] گفت: «حتی اگر سند و مدرک محکمی بر اینکه این اقدام شنیع با هدایت دشمن مستکبر صورت گرفته نداشته باشیم، ولی با قاطعیت می‌توانیم بگوییم مرتبط کردن این فعل حرام و شیطانی با نهی از منکر کار حساب شده عوامل رسانه‌ای بیگانه است.»

وی تاکید کرد: «رسانه‌های فاسد و روزنامه‌های زنجیره‌ای کور خوانده‌اند؛ ملت ایران بسیار هوشیارتر است که بازی این جریانات را بخورد؛ این ملت عبور از فتنه‌های رسانه‌ای را در بازی عظیم ۹ دی سال ۸۸ تمرین کرده است.»

نقدی در ادامه خواستار برخورد با رسانه‌های داخل کشور شد و تصریح کرد: «وزارت ارشاد و هیئت نظارت بر مطبوعات نباید بگذارد رسانه‌های فاسد و غربزده این جنایت را با مقدسات و واجباتی مثل امر به معروف و نهی از منکر مرتبط کنند و به این بهانه به تضعیف ارزش‌ها بپردازند.»

در همین حال سخنگوی دولت چند روز پس از حوادث اسیدپاشی در اصفهان بالاخره سکوت را شکست و گفت: [3]«فردا در جلسه خبری مواضع دولت را بیان می‌کنم.»