اخبار

ایران وایر: یک روز پس از آن که خبر تایید حکم اعدام «روح‌الله زم»، مدیر کانال تلگرامی «آمدنیوز» در دیوان عالی کشور اعلام شد، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران دست به پخش گزارشی جدید علیه این خبرنگار زد.
«یوسف سلامی»، خبرنگار صداوسیما گزارشی ویدیویی را به نام «زمین پست»، از اعترافات و صحبت‌های روح‌الله زم در دوران بازجویی و دادگاه ساخته است که تا پیش از این منتشر نشده بود.
محتوای گزارش و نوع چینش تصاویر به نحوی هستند که ظاهرا هدفی جز آماده کردن ذهن مخاطب برای اعدام قریب‌الوقوع این خبرنگار و «جاسوس» جلوه دادنش ندارند.
از اعترافات زم درباره تلاش وی برای شناسایی عوامل دور زدن تحریم‌ها در نظام جمهوری اسلامی ایران تا لو دادن مسیرهای رفت‌وآمد «قاسم سلیمانی»، فرمانده کشته شده نیروی «قدس»، شاخه برون مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و هم‌چنین تلاش برای ساخت موشک جهت حمله به تاسیسات نظامی ایران، همه و همه در این گزارش ویدیویی دیده می‌شوند؛ اعترافاتی که مشخص نیست تحت چه شرایطی از روح‌الله زم در دوران زندانش گرفته شده‌اند.
روح‌الله زم که در دادگاه به اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شده است، در گزارش ویدیویی یوسف سلامی، به عنوان «شا‌ه‌‌مهره ضد انقلاب» معرفی می‌شود و این که جاسوس دستگاه‌های امنیتی کشورهای اسرائیل و فرانسه بوده است؛ ادعاهایی که تا این لحظه هیچ مدرک و سندی برای آن منتشر نشده است و مشخص نیست که اعترافات زم نیز تحت چه شرایط و شکنجه‌هایی بیان شده‌اند.
خبرنگاران صداوسیمای ایران در دریافت اجباری اعترافات از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی سابقه زیاد و تاریکی دارند. آخرین نمونه از همین ‌دست اعترافات اجباری، به افشاگری «اسماعیل بخشی» و «سپیده قلیان»، فعالان مدنی و کارگری بازمی‌گردد که پس از انتشار ویدیوهایی از اعترافات‌شان در صداوسیما، در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند آن صحبت‌ها تحت شکنجه و ضرب‌وشتم بیان شده و خبرنگاران صداوسیما نقش پررنگی را در بازجویی‌ها ایفا کرده‌اند.
در گزارش ویدیویی جدید صداوسیما علیه روح‌الله زم، پس از این که یوسف سلامی، زم را «سلطان لابی با دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی» معرفی می‌کند که به دنبال براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است، از مخاطبان می‌پرسد: «آیا این اقدامات و آشوب‌ها از وظایف خبرنگاری است؟»
چنین کاری به نام خبرنگاری از سوی یوسف سلامی و همکارانش در صداوسیما این سوال را مطرح می‌کند که چه‌گونه وقتی خود را خبرنگار می‌دانند، درحال پرونده‌سازی بیشتر برای خبرنگاری دیگر و مهیا کردن شرایط اعدامش هستند؟
در ادامه مستند امنیتی «زمین پست»، تحریم دارو به ایران نیز به گردن روح‌الله زم انداخته می‌شود و یوسف سلامی در جایی از این مستند می‌گوید: «وقتی من و تو به دنبال دارو‌های حیاتی بودیم، حیات روح‌الله زم به حیات تو گره می‌خورد.» 
اما باز هم اشاره‌ای نمی‌شود که دقیقا چه طور فردی مانند روح‌الله زم می‌تواند مانع انتقال دارو به ایران شود.
 در ادامه این مستند، خبرنگار صداوسیما مدعی می‌شود: «روح‌الله زم پیشنهاد میلیون‌ها دلار را برای حمله موشکی به مهم‌ترین بخش‌های نظامی و امنیتی ایران می‌دهد.»

درحالی که هیچ جوابی به طرح این ادعای بزرگ داده نمی‌شود و سوالات ساده مخاطب از خبرنگار صداوسیما بی‌جواب می‌ماند که اصلا چرا کشورهای دیگر باید بودجه‌ای میلیون‌دلاری برای حمله موشکی را در اختیار یک خبرنگار قرار دهند؟ اسناد و مدارک چنین اتهاماتی کجا است و اگر روح‌الله زم چنین مبالغ میلیون دلاری را دریافت کرده، پس چرا آن طور که همسرش گفته، با وعده دریافت یک میلیون دلار پول نقد از آیت‌الله «سید علی حسینی سیستانی»، از بانفوذترین مراجعه تقلید شیعیان، سراسیمه به کشور عراق سفر کرده و در دام سپاه پاسداران افتاده است؟
در پایان این گزارش ویدیویی، روح‌الله زم با لباس زندان و در مقابل یک تخته سفید، نام بسیاری از خبرنگاران و فعالان سیاسی در خارج از کشور را می‌نویسد و مدعی می‌شود که او بوده که از تمام این ‌چهره‌ها پشتیبانی اطلاعاتی و مالی کرده است.
پیش از این اعتراف اجباری دیگری از روح‌الله زم در صداوسیما پخش شده بود. کمی پس از پایان دادگاه‌هایش درتاریخ ۲۰ تیر ۱۳۹۹، از او مصاحبه ۳۰ دقیقه‌ای در برنامه‌ای با عنوان «بدون تعارف» از شبکه دوم صداوسیما پخش شد. در مقابل او، «علی رضوانی»، بازجو خبرنگار دیگر صداوسیما نشسته بود که در حرف‌هایش او را دوباره محکوم به تمام اتهاماتش کرد. حالا دو روز پس از تایید حکم اعدام او در دیوان عالی کشور، یک اعتراف اجباری دیگر از زم پخش شده است تا تایید این حکم عجیب را قانونی جلوه دهد در حالی که هنوز ده‌ها سوال بی‌جواب در این پرونده باقی مانده‌اند.
روح‌الله زم در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۸، وقتی از فرانسه، محل اقامتش به عراق سفر کرد، از سوی ماموران سپاه پاسداران بازداشت و به ایران منتقل شد.
او در شش جلسه دادگاه به ریاست قاضی «ابوالقاسم صلواتی» محاکمه شد در حالی که در اولین جلسه دادگاه از داشتن وکیل محروم بود. زم متهم به ۱۷ مورد اتهامی، از جمله اتهام «فساد فی ‌الارض» بود.
زم در دادگاه‌های خود بیشتر اتهاماتش، از جمله «توهین به مقدسات»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «جاسوسی» را نپذیرفت و گفت کارش خبرنگاری بوده و جرمی مرتکب نشده است.
او در متن دفاعیه خود در آخرین جلسه دادگاهش گفت برخی رویه‌های ‌آمدنیوز اشتباه بوده‌اند و پشیمانم اما دیکته نانوشته خطا ندارد.
روح‌الله زم در گردابی عجیب و تلخ گرفتار شده است. تنها باید امیدوار بود تا در روزهای آینده اتفاقی جدید و غیرمنتظره رقم بخورد تا اعدام او از دستور کار مقامات امنیتی و قضایی ایران خارج شود و به زنده ماندنش نیازمند شوند.
برای دیدن اخبار و گزارش‌های بیش‌تر درباره رسانه و خبرنگاری به سایت خبرنگاری جرم نیست مراجعه کنید.

رادیوفردا:حمید حاجی‌زاده (چپ) و فرزندانش اروند، کارون، و ارس/ کارون در ۹ سالگی به اتفاق پدرش در جریان قتل‌های زنجیره‌ای ۷۷ به قتل رسید.
«بابا دیگر پذیرفته بود که دارد می‌میرد. چشم‌هایش را بسته بوده و با انگشت خونی داشته یک چیزی می‌نوشته. اما چشم‌های کارون از حدقه زده بود بیرون و داشت بابا را نگاه می‌کرد. می‌شد ترس را در صورتش دید. دهانش پر از خون بود.»

این صحنه‌ای است که ارس حاجی‌زاده از شب قتل پدرش و برادرش به یاد دارد؛ برادر ۹ساله‌‌اش، کارون، که «هر کجای اتاق را نگاه می‌کردید، جای دست کارون بود؛ انگار [خواسته بوده] فرار ‌کند.»

حمید حاجی‌زاده، شاعر و نویسنده، نیمه‌شب ۳۱ شهریور ۱۳۷۷ در کنار پسرک ۹ساله‌اش با ضربات چاقو در خانه‌اش در کرمان به قتل رسید. نصیب پدر از تیزی چاقوها ۲۷ ضربه بود و نصیب پسرکش ۱۰ ضربه. وزارت اطلاعات در پاسخ به پی‌گیری‌های خانواده، نهایتاً قتل حمید و کارون حاجی‌زاده را «یک اشتباه ساده» خواند، اما مسئولیت قتل آن‌ها را که در پروژه معروف به قتل‌های زنجیره‌ای انجام شد، به‌صورت رسمی نپذیرفت.

ارس حاجی‌زاده هنگام قتل پدر و برادرش ۱۴ ساله بود. او و برادرش اروند که دو سال از ارس بزرگ‌تر است، اولین کسانی بودند که به صحنه قتل رسیدند. اکنون ارس پس از ۲۲ سال سکوتش را شکسته است و در مصاحبه با رادیو فردا برای اولین بار از جزئیات شبی گفته است که زندگی‌‌اش را برای همیشه دگرگون کرد:

«روزی بود که به قول داداشم ۲۵ ساعت بود، روزی که ساعت رسمی یک ساعت به عقب برمی‌گشت. ما عروسی بودیم. با اروند برگشتیم خانه. دیدیم چراغ‌ها خاموش است و هرچه در می‌زنیم بابا در را باز نمی‌کند. تعجب کردیم. اروند از دیوار رفت بالا و در را باز کرد. کارون و با مامان همان روز از سفر آمده بودند. [چشمم که افتاد به کارون] خیلی خوشحال شدم. کارون را خیلی دوست داشتیم. گفتم به‌به، آقا کارون آمده. اروند شروع کرد به جیغ زدن. برگشتم دیدم بابا کشته شده. به کارون نگاه کردم. از دهان و گوشش کف آمده بود. خیلی وحشتناک بود. صورت بابا کبود بود. یک زیرپوش تنش بود که کلاً سوراخ‌سوراخ شده بود، پر از خون.»

اروند حاجی‌زاده هنگام قتل پدر و برادرش ۱۶ سال داشت. او، در سال ۹۲، در دل‌نوشته‌ای کوتاه در بی‌بی‌سی درباره قتل پدر و برادرش نوشته بود و حالا، ۲۲ سال بعد از آن قتل فجیع، در مصاحبه با رادیو فردا برای اولین بار جزئیات این ماجرا را شرح می‌دهد:

«چراغ را روشن کردم. بابا یک تشک داشت گوشه اتاق که رویش می‌نشست و پاکت سیگار و نوشته‌ها و کتاب‌هایش کنارش بود. دیدم بابا سرش روی تشک و پاهایش اینور جلوی در است. حالت افقی در امتداد اتاق خوابیده بود و یک پتو رویش بود. تعجب کردم. هرچی صدا زدم بابا بابا، جواب نداد. رفتم جلوتر. ساعد دست بابا از زیر پتو بیرون بود. دیدم خونی است. نشستم کنار بابا لحاف را که کنار زدم، مستقیم نگاهم به سینه‌‌اش خورد و دیدم غرق در خون است. بچه بودم. شروع کردم به جیغ زدن و پریدم توی کوچه و با آجر در خانه‌های همسایه‌ها را می‌زدم.»

اروند تا این لحظه متوجه کشته شدن برادرش کارون نمی‌شود:

«در کوچه نشسته بودیم گریه می‌کردیم. پزشکی قانونی آمد. گفتم آقای دکتر، بابام زنده است؟ گفت نه، هر دو فوت شدند. گفتم هر دو یعنی کی؟ گفت برو خودت ببین. رفتم از پنجره داخل را نگاه کردم. چشم‌های کارون را دیدم که خیره مانده بود.»

اما ارس، برادر کوچک‌تر اروند، پیکر خونین برادر ۹ساله‌‌اش را دیده بود و به یاد می‌آورد:

«چیزی که مشخص بود، بابا بر اثر خون‌ریزی مرده بود و کارون قشنگ داشت بابا را نگاه می‌کرد. همیشه برای ما سؤال بود که اول بابا مرده یا کارون. مشخص بود کارون توی اتاق دست و پا می‌زده. هر جای اتاق را نگاه می‌کردید، جای دست کارون بود. انگار که فرار کرده بود و خیلی ترسیده بود. چشم‌های کارون از حدقه زده بود بیرون و می‌شد ترس را در صورتش دید. دهانش پر از خون بود. لباس‌هایش خونی. یک صحنه خیلی خیلی بد بود که داشت بابام رو نگاه می‌کرد. کاملاً شوکه بودم و حتی تا چند سال می‌ترسیدم توی آینه توی چشم‌های خودم نگاه کنم؛ این‌قدر ترس داشتم. بابا قاعدتاً خیلی راحت بود. احساس می‌کنم دیگر پذیرفته بود که دارد می‌میرد. چشم‌ها را بسته بود. با انگشت خونی داشته یک چیزی می‌نوشته که مشخص نیست. آخر هم مشخص نشد.»

هنگام وقوع قتل، مادر ارس و اروند و کارون در اتاقی دیگر خواب است یا آن‌طور که اروند می‌گوید، بیهوش:

«توی خواب مامان را بیهوش کرده بودند. پنبه‌‌ای که روی دهان مامان گذاشته بودند، در اسناد و مدارک آثار صحنه قتل هست. نمی‌دانم چه ماده بیهوش‌کننده‌‌ای استفاده کرده بودند که کم‌اثر بود، چون ما که رسیدیم، ارس رفته بود داخل اتاق روبه‌رو با این فکر که مامان را هم کشته‌‌اند. با پا زده بود به مامان و مامان بیدار شده بود. گیج و منگ رفته بود بالای سر بابا. اول فکر کرده بود بابا سکته کرده، متوجه زخم‌ها نشده بود.»

ارس روایت اروند را این‌گونه کامل می‌کند: «مامان فکر کرد بابا سکته کرده. پای بابا را گرفت و به من گفت هنوز گرم است، زنگ بزنیم اورژانس بیاید. گفتم نه مامان، بابا و کارون را کشتند.»

ارس در گوشه‌وکنار خانه دنبال چاقو می‌گردد و یک در میان نگاهی به پدر و نگاهی به برادر، تا پلیس از راه می‌رسد و بیرون‌شان می‌کند برای بررسی صحنه جرم. ارس به این‌ تکه از خاطراتش که می‌رسد، نمی‌تواند از کارون نگوید:

«با کارون بازی می‌کردیم. بچه بود دیگر. آدم دلش می‌خواهد ببوسدش، بغلش کند. یک جایی که می‌بوسیدم، سینه کارون بود. همان‌جا چاقو خورده بود. ۷/۷/۷۷ یک برنامه [ویژه در برنامه کودک تلویزیون] بود به اسم فف. من و کارون می‌خواستیم در این برنامه شرکت کنیم، ولی همان روز شد هفتم کارون.»

ادامه ماجرا را اروند می‌گوید، از وقتی که افسر آگاهی سراسیمه خود را به صحنه قتل می‌رسد:

«سرهنگ پوررضاقلی سر صحنه قتل نشسته بود، گریه می‌کرد. نصفه‌شب با کت‌وشلوار [بدون لباس فرم] آمده بود. مامان فکر کرده بود او را [به‌عنوان قاتل] گرفته‌اند. رفت سراغش که چرا شوهر مرا کشتی. بنده‌خدا در حال گریه گفته بود که من پلیس هستم، من نکشتم.»

سرهنگ پوررضاقلی چنان متأثر می‌شود از این قتل هولناک که کل پلیس آگاهی را برای کار روی این پرونده بسیج می‌کند. اما این پیگیری سه روز بیشتر دوام نمی‌آورد تا وقتی اصطلاح «قتل سیاسی» برای اولین بار به گوش اروند نوجوان می‌خورد:

«سرهنگ پوررضاقلی کلِ شعبه‌های آگاهی را گذاشته بود روی این قتل و کل پلیس آگاهی داشتند روی این قتل کار می‌کردند. اما از روز سوم دیدیم جواب سربالا می‌دهند. عمو و عمه [فرخنده حاجی‌زاده، نویسنده] که مقاوم‌تر بودند، بیشتر پیگیر بودند. مامان هم هر روز آگاهی می‌رفت. سرهنگ پوررضاقلی به عمویم گفته بود که بعید می‌دانم کار دزد و این‌ها باشد، این قتل انگیزه‌‌ای به اندازه چنار می‌خواهد. بازپرس ویژه قتل هم گفته بود اگر دست من بود، دور تا دور کشور را سیم خاردار می‌کشیدم و قاتل را ۴۸ ساعته تحویل شما می‌دادم، اما نیست، نمی‌توانم. باز هم ما متوجه نبودیم که چی می‌گوید. من ۱۶ سال داشتم، سن و سالی نداشتم. عمویم گفت این‌طور که این‌ها می‌گویند، به نظر می‌آید قتل پدرت سیاسی باشد. من گفتم یعنی چی؟ قتل سیاسی یعنی چی؟ قاتلی نیست؟ تا گذشت و قتل آقای مختاری و پوینده و جناب آقای فروهر و خانم فروهر رخ داد و یک لیستی هم از آلمان فرستادند که در آن لیست اسم بابا و کارون بود. آن‌جا بود که ما دیگر متوجه سیاسی بودن قتل شدیم.»

وزارت اطلاعات ایران با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت قتل پروانه و داریوش فروهر، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده را بر عهده گرفت و ادعا کرد گروهی از کارکنان «خودسر» این وزارتخانه در قتل آن‌ها دست داشته‌اند. این وزارتخانه اما هرگز مسئولیت قتل حمید و کارون حاجی‌زاده را برعهده نگرفت، هم‌چنان‌که قتل ده‌ها دگراندیش و منتقد و نویسنده و مترجم دیگر را بر عهده نگرفت که در آن دوره زمانی هریک به‌گونه‌ای مشکوک اما معنادار به قتل رسیدند.

شانه خالی کردن وزارت اطلاعات از مسئولیت قتل حمید حاجی‌زاده و پسر ۹‌ساله‌اش کارون موضوعی است که همیشه اروند و ارس را آزار داده و آزارش پس از ۲۲ سال هنوز تمامی ندارد.

اروند می‌گوید: «این چیزی است که ما دائم با آن دست‌به‌گریبان بودیم و همیشه ما را آزار می‌داد و هنوز هم آزار می‌دهد. زیر بار نرفتند. آقای مختاری در مراسم ختم بابا شرکت کرد و سخنرانی کرد و چند روز بعد خودشان را به قتل رساندند. [مختاری و پوینده] با بابای ما انگار جزو یک خانواده بودند. بعد می‌رویم جلو می‌بینیم که دولت قبول نمی‌کند، زیر بار نمی‌رود. از آن طرف، مردم هم همین حرف را تکرار می‌کنند. می‌گویند اگر بود، چرا دولت قبول نکرد. خب این خیلی ما را آزار می‌دهد، ولی دست ما از چاره کوتاه است و حرفی نمی‌زنیم.»

ارس که آن زمان ۱۴ ساله بوده و حالا ۳۶ ساله است، پاسخ این درگیری آزارنده ذهنی را این‌طور می‌دهد: «طبیعی است که هیچ زمانی نمی‌آیند بگویند ما یک بچه ۹ ساله را کشتیم، چون واقعاً زیر سؤال می‌روند. آن چهار قتل را مجبور شدند قبول کنند [چون قتل‌ها در] تهران بود. شهرستان نبود. آن موقع هم هنوز رسانه‌ها نبودند که همه‌جا گفته شود. یک‌جورهایی از زیرش در می‌رفتند. حالا یک جاهایی شاید قاضی یا آقای فلانی بیاید همدردی کند، ولی فایده‌‌ای برای ما ندارد. مهم این است که آن‌ها بپذیرند این کار را کرده‌‌اند.»

با این‌همه، اروند و ارس هیچ‌گاه از پیگیری پرونده دست نکشیده‌اند و بیش از بیست سال از عمرشان را بر سر این پی‌جویی گذرانده‌اند. این پیگیری‌ها هرچند به التیام زخم عمیق زندگی‌شان نینجامیده، اما به آشکار شدن جزئیاتی منجر می‌شود که زخم روی زخم می‌گذارد.

اروند می‌گوید: «هر شش ماه و یک سال می‌رویم دادگاه می‌پرسیم ما چه باید بکنیم؟ سرشان را پایین می‌اندازند. آن‌ها هم به هر حال انسان‌اند. می‌گویند شما که می‌دانید چیست؟ چرا می‌آیید دنبالش؟ می‌گوییم خب اگر ما می‌دانیم، چرا پیگیری نمی‌کنید؟ سرشان را تکان می‌دهند و می‌گویند ما چه‌کار می‌توانیم بکنیم؟ این حرفی است که می‌زنند. به‌طور غیررسمی قبول کرده‌‌اند، ولی به طور رسمی قبول نمی‌کنند. آزاردهنده است و کاری نمی‌شود کرد.»

این‌که ندانی قاتلان پدر و برادرت چه کسانی بوده‌اند یک درد است و این‌که بدانی اما قاتلان در پناه حمایت نظام از پیگیری مصون باشند، درد بزرگ‌تری است. قاتل یا قاتلانی که فرزندان مقتول حتی آنان را «جناب آقای» خطاب می‌کنند. اروند از دو نفر از مأموران وزارت اطلاعات که در پرونده قتل فروهرها، مختاری و پوینده بازداشت شدند نام می‌برد:

«دو سال پیش من رفتم برای پی‌گیری پرونده. گفتند اگر کسی را می‌شناسیدٰ بگویید ما احضار کنیم. آن موقع وکیل پرونده آقای زرافشان بودند. یک جوری جسته‌گریخته به ما گفته بودند گویا عناصری که از تهران آمده بودند، جناب آقای جعفرزاده (حالا ما حسب ادب خودمان می‌گوییم)، جعفرزاده و فلاح بودند که آمده بودند کرمان برای انجام این کار و تیم پشتیبانی هم احتمالاً داشتند. ما گفتیم ما به این افراد مشکوک هستیم. خیلی راحت به من گفتند آدرس‌شان را بدهید تا ما دعوت‌شان کنیم ببینیم قبول می‌کنند کشته‌اند یا نه. خب من خندیدم گفتم آقا، حرفی می‌زنید از آن حرف‌ها. گفت پی‌گیری نکنید، به جایی نمی‌رسید.»

البته دادگاه به‌قصد این‌که پرونده به‌طور رسمی هم مختومه شود، نهایتاً به اروند و ارس پیشنهاد می‌دهد که درخواست دیه کنند تا از محل بیت‌المال پرداخت شود و پرونده برای همیشه بسته شود. اروند و برادرش زیر بار درخواست دیه نمی‌روند هرچند به این هم اطمینان دارند که «تا روال، روال کنونی است، این پرونده قطعاً به نتیجه نخواهد رسید و همان جوری که برای آن چهار قتلی که پذیرفتند دادگاه نمایشی تشکیل دادند و به جایی نرسید، مسلماً پرونده بابا و کارون را قبول نمی‌کنند علی‌الخصوص به خاطر کارون، چون حساسیت ماجرا را بیشتر می‌کند و آبروی این‌ها را بیشتر می‌برد و خیلی زشت‌ترشان می‌کند.»

اروند ناامید است از پی‌گیری پرونده در نظام جمهوری اسلامی و تأکید می‌کند که «بعید می‌دانم تا روال فعلی باشد، این پرونده به نتیجه برسد» اما امیدش را در دستان مردم ایران می‌جوید وقتی می‌گوید «حالا دیگر دست مردم را می‌بوسیم».

حمید حاجی‌زاده نویسنده و شاعر بود. دو شعری که اروند از پدرش خوب به‌خاطر دارد، دو غزلی است که او گویا کشته شدن خود را در آن‌ها پیش‌بینی کرده بود:

«بابا در دو غزل مستقیماً اشاره کرده بود. در یکی می‌گوید: بر پیکر من نقش شود نقشه ایران/ پرخون چون نمایند به خنجر بدنم را. و یک غزل دیگر هست به نام گوهرشکنان که آخر آن می‌گوید: آخر ‌‌ای خنجر مردم‌کش بیگانه‌پرست، خوش نشستی به تنم در شب خنجرشکنان/ پاس ما مردم آزاده بدارید که ما تاج برداشته‌‌ایم از سر افسرشکنان.»

۲۲ سال از قتل فجیع حمید حاجی‌زاده و پسرک ۹ساله‌اش می‌گذرد، اما این داغ هنوز که هنوز است در جان بازماندگان او سرد نشده و سرِ سرد شدن هم ندارد. اروند می‌گوید «خود من هروقت یاد آن صحنه آخر چشم‌های کارون می‌افتم، تا چند روز اصلاً سرم را نمی‌توانم بالا بگیرم» و باز تأکید می‌کند که دادخواهی «با روال کنونی امکان‌پذیر نیست. فکر نکنم دادخواهی صورت بگیرد. البته امیدوارم صورت بگیرد و یک روزی به یک جایی برسد. دادخواهی عادلانه.»

ارس، برادر کوچک‌تر اروند، قتل پدر و برادر ۹ساله‌اش کارون را فاجعه‌ای توصیف می‌کند که زندگی او را به دو بخشِ قبل از چهارده سالگی و بعد از چهارده سالگی تقسیم کرد:

«قبل از چهارده سالگی واقعاً لذت‌بخش بود. همیشه همه‌چیز بود. ولی بعد از چهارده سالگی همه‌چیز عوض شد. خیلی رابطه‌ها قطع شد. خیلی رفت‌وآمدها قطع شد. خیلی‌ها حتی می‌ترسند سر مزار بابای من بیایند. توی درس من، زندگی من، خیلی تأثیر گذاشت. مامانم آسیب دید، خودم آسیب دیدم، داداشم آسیب دید. در این شرایط، در این مملکتی که همه‌چیز مشکل دارد، شما فکر کنید ما با چه سختی‌ای بزرگ شدیم، درس خواندیم و خدا را شکر سالم ماندیم. تبعاتش هنوز هم هست. هنوز هم ما شب‌ها اذیت می‌شویم. هنوز که هنوز است، شهریور که می‌شود، از یکی دو ماه قبل، استرس را در خانواده ما می‌توانید ببینید. یعنی کلاً رفته توی ضمیر ناخودآگاه ما. یعنی ما باید این سه ماه سال حتماً حال‌مان بد باشد.»

ارس به سخن که می‌آید، کلمات و جملات، از سرِ زخم و دردی انگار تازهٔ تازه، بی‌محابا بر زبانش جاری می‌شود:

«سه نفر هستیم، هنوز به یاد بابا و کارون هستیم. روز پدر یک جور اذیت می‌شویم، روز تولدشان یک جور. این تا آخر عمر است و کاری نمی‌شود کرد. تبعاتی است که زمانی که قاتل می‌کشد، به آن‌ها فکر نمی‌کند. فقط دوست دارد بکشد. ولی زندگی من یک‌جورهایی نابود شده، زندگی داداشم هم نابود شده. زندگی مامانم که کلاً دیگر نابود شده.»

اروند هم از این دردهای بی‌پایان و زخم‌های التیام‌ناپذیر می‌گوید و در آخر امیدواری‌اش به دادخواهی عادلانه را پیوند می‌زند به آزادیخواهی پدرش برای وطنش، برای مردمش:

«من فقط امیدوارم روال به گونه‌‌ای بشود که نه تنها قتل بابا و کارون و قتل‌های زنجیره‌‌ای که همه قتل‌هایی که این سال‌ها، ۴۲ سال، رخ داده به نتیجه برسد و حداقل حداقل حداقل نتیجه‌‌ای که داشته باشد آن چیزی باشد که مردم از جان و دل می‌خواهند و آن آزادی کشورشان است. بابا اگر اشعارش را بخوانید، شدیداً ملی بودند، وطن‌پرست بودند و آزادی کشورشان برایشان اولویت بود و امیدوارم این کشتار و این خون‌هایی که ریخته‌شده نتیجه بدهد و یک روزی کشور ما هم آزاد شود.»

رادیوفردا: عفو بین الملل چهارشنبه ۱۹ آذرماه در بیانیه‌ای هشدار گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل به حکومت ایران در مورد تخلفات حقوق بشری پیشین و ادامه دار این کشور در مورد پرونده کشتار زندانیان در تابستان ۱۳۶۷ را «اقدامی بی‌سابقه » و «نقطه عطفی» در سه دهه مبارزه برای پایان دادن به «این جنایات» خوانده است.

در تابستان سال ۱۳۶۷، هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی زندانی در سراسر ایران «مورد ناپدیدسازی قهری» قرار گرفته و سپس به نحو فراقضایی و مخفیانه اعدام شدند.

سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود تصریح کرده است: «گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در اقدامی بی‌سابقه به دولت ایران هشدار داده‌ا‌‌ند که تخلفات حقوق بشری پیشین و ادامه دار این کشور در مورد پرونده کشتار زندانیان در تابستان ۱۳۶۷ می‌تواند جنایت علیه بشریت محسوب شود و اگر این تخلفات ادامه یابد، تقاضای تحقیقات بین المللی خواهند کرد.»

عفو بین الملل می‌گوید که آستانه روز جهانی حقوق بشر از این اقدام مهم کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در راستای دادخواهی استقبال می‌کند.

دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل، در این زمینه گفته است: «نامه کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل متحد به مقام‌های ایرانی در مورد کشتار ۶۷، تحولی بزرگ و نقطه عطفی در سه دهه مبارزه برای پایان دادن به این جنایات و دستیابی به حقیقت، عدالت و اقدامات جبرانی به شمار می‌آید.»

«نامه کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل متحد به مقام‌های ایرانی در مورد کشتار ۶۷، تحولی بزرگ و نقطه عطفی در سه دهه مبارزه برای پایان دادن به این جنایات و دستیابی به حقیقت، عدالت و اقدامات جبرانی به شمار می‌آید.» دیانا الطحاوی

این مقام عفو بین الملل اضافه کرده است: «کارشناسان ارشد حقوق بشر سازمان ملل متحد، هرچند دیر، اما اکنون پیامی صریح به مقام‌های ایرانی و جامعه جهانی ارسال کرده‌اند: ناپدیدساز‌ی‌های قهری مجرمانه‌ای که از زمان اعدام‌های مخفیانه و فراقضایی تابستان سال ۶۷ تا به امروز ادامه داشته است بیش از این نباید بدون رسیدگی و مجازات باقی بمانند.»

براساس برخی از برآوردها، در فاصله اوایل مرداد تا اواسط شهریورسال ۱۳۶۷ حدود پنج هزار نفر از زندانیان سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های چپگرا مانند فداییان خلق، حزب توده و دیگر گروه‌های مخالف در زندان‌های ایران به دستور روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی و با تشکیل هیئتی مشهور به «هیئت مرگ» اعدام شدند.

مقام‌های جمهوری اسلامی به ندرت درباره اعدام دسته جمعی زندانیان در تابستان سال ۶۷ سخن گفته‌اند و همچنین محل دفن این زندانیان نیز هیچگاه به صورت رسمی اعلام نشده است.

در همین حال برخی از نهادهای مدافع حقوق بشر مکان‌هایی را در ایران شناسایی کرده که احتمال دارد این قربانیان درآن‌ها دفن شده باشند.

عفو بین الملل در این زمینه می‌گوید، مقا‌م‌های ایرانی در بیش از ۳۰ سال گذشته، چگونگی این اعدام‌ها و محل دفن کشته شدگان را به نحوی نظام مند و برنامه ریزی شده پنهان ساخته و در نتیجه مرتکب جرم ناپدیدسازی قهری علیه قربانیان که شامل کشته شدگان و خانواده آنان می‌شود، شد‌ه‌اند.»

نامه کارشناسان سازمان ملل

عفو بین الملل می‌گوید کارشناسان سازمان ملل متحد نامه ۱۸ صفحه‌ای خود درباره کشتار سال ۱۳۶۷ را در وهله اول، در ۳ سپتامبر سال جاری (۱۳ شهریور) به صورت خصوصی برای دولت ایران فرستادند.

طبق این گزارش، کارشناسان سازمان ملل متحد در نامه خود نوشته‌اند، «به جد نگران شکایات مطرح شده در مورد تداوم خودداری {مقامهای ایرانی} از افشای سرنوشت قربانیان و مکان{دفن بقایای آنها} هستند.»

در این نامه همچنین آمده است که «خودداری مقام‌های ایرانی از ارائه گواهی‌های مرگ دقیق و جامع به خانواده‌ها، تخریب گورهای دسته‌جمعی، تهدیدها و آزار و اذیت‌های مداوم خانواده‌ها، عدم اجرای تحقیقات و محاکمه‌های کیفری در مورد کشتارهای صورت گرفته و اظهارات رسمی در انکار یا بی‌اهمیت جلوه دادن این پرونده‌ها و برابر انگاشتن انتقاد از کشتارهای مذکور با حمایت از تروریسم، آنها را بیشتر نگران و مضطرب می‌کند.»

کارشناسان سازمان ملل متحد تأکید کرده‌اند که ناپدیدسازی‌های قهری قربانیان «تا زمان روشن شدن سرنوشت و محل دفن» آنها عملا همچنان ادامه دارند.

عفو بین‌الملل می‌گوید، شواهدی مبنی بر دست داشتن شماری از صاحبان کنونی مناصب بالای قدرت در ناپدیدسازی‌های قهری و اعدامهای فراقضایی تابستان۶۷ جمعآوری کرده است، از جمله: ابراهیم رئیسی، رئیس فعلی قوه قضائیه؛ علیرضا آوایی، وزیر دادگستری فعلی؛ مصطفی پورمحمدی، وزیر پیشین دادگستری و مشاور فعلی رئیس قوه قضاییه؛ حسینعلی نیری، رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات؛ و محمد حسین احمدی، ار اعضای مجلس خبرگان.

در ارتباط با اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۱۳۶۷، سال ۹۵ یک فایل صوتی از دیدار و گفت‌وگوی آیت‌الله حسینعلی منتظری، جانشین برکنارشده آیت‌الله خمینی، با حسینعلی نیری، حاکم شرع در آن زمان، مرتضی اشراقی، دادستان وقت تهران و مصطفی پورمحمدی، نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین، منتشر شد.

این سه نفر به ‌همراه ابراهیم رئیسی، رئیس کنونی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، که در آن زمان دست‌اندرکاران اصلی اجرای فرمان خمینی بودند، به «هیئت مرگ» معروف شده‌اند.

در این فایل صوتی آیت‌الله منتظری از کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی با عنوان جنایت یاد می‌کند و با سرزنش شدید مجریان فرمان آیت‌الله خمینی، خواهان توقف اعدام‌ها می‌شود.

مسیح علینژاد: نوه‌ و نتیجه‌‌‌های کانادانشین و لندن‌نشین خمینی حق سفر و بازگشت به ایران دارند اما مادر من حق تلفن کردن به مرا ندارد فقط به این جرم که فریاد زدم مردم ایران حکومتی که خمینی ساخته دزد مال و‌جان و امنیت و آرامش ایرانیان است. در تمام دنیا رسانه‌ها زندگی مسؤلان را رصد می‌کنند تا مشت سیاسیون ریاکار را برای مردم باز کنند در کشور من برخی از روزنامه‌نگاران به من حمله می‌کنند که چرا در تبلت گفتم از محل ردیف‌های بودجه هفتاد میلیاردی به موسسه حسن خمینی تعلق می‌گیرد و او باید پاسخ دهد که آیا با این پول هزینه زندگی خودش و بقیه آقازاده‌های خمینی را تامین می‌کند یا شغل دیگری دارد. خبرنگار اصلاح طلب انگشت در چشم منی که حقوق ماهانه‌ام به عنوان خبرنگار فری‌لنس شفاف و علنی در وب‌سایت رسمی اعلام شده فرو کرده و می‌گوید کسی که از دولت آمریکا حقوق می‌گیرد حق ندارد به حسن خمینی اعتراض کند. عجب این خانواده از پول ملت ایران از پول پدر و مادر من هر سال بودجه دریافت می‌کنند فرزندان شان را می‌فرستند به آمریکا و کانادا بعد من حق ندارم بپرسم این بودجه کلان صرف حفظ و نشرِ کدام « آثار امام» می‌شود؟ امام تان در کتابش «سکس لاپایی» یا همان تفخیذ با کودکان شیرخواره را حلال خوانده و حسن خمینی برای نشر و حفظ همین «آثار» مخرب، بزای نشر ‌همین کتاب‌ها هر ساله بودجه میلیاردی دریافت می‌کند! ترویج و‌حفظ آثار مربوط به کودک آزاری با پول ملت؟ فرزندان مردم کف خیابان کشته و یا تبعید و ممنوع از آغوش می‌شوند ولی پول همین مردم صرف خوشگذرانی فرزندان رهبر گران قدر و یا بهتر بگویم رهبرِ گران‌قبر می‌شود. بچه‌های مردم توی کپر درس می‌خوانند همزمان پول‌های همین مردم صرف گران‌ترین قبر جهان یعنی قبر خمینی می‌شود . بچه‌های مردم بخاری در مدرسه ندارند ودر آتش می‌سوزند یا به خاطر نداشتن موبایل برای شرکت در کلاس‌های آن لاین خودکشی می‌کنند ولی فرزندان خمینی و‌ خاتمی و روحانی و لاریجانی و ابتکار و حداد و ظریف و تک‌تک این سینه‌چاکان امام یا در مدرسه خصوصی درس می‌خوانند یا با ویزای تحصیلی در آمریکا و کانادا و اینگلیس. انقدر پرسشگری میکنم تا حسن خمینی پاسخ دهد آیا با بودجه میلیاردی که از پول مردم دریافت میکند پول تحصیل و زندگی بچه‌ها و نوه‌های خمینی تامین می‌شود یا شغل دیگری دارند؟ می‌پرسم تا اشراقی ها و‌ خمینی‌ها پاسخ دهند با پول مردم کدام کتاب خمینی را تبلیغ می‌کنند واقعا گذاشتن آلت جنسی لای پای کودک شیرخواره هستند که برای حفظ این آثار بودجه دریافت میکنند؟ شرم بر کسانی که پرسشگری را جرم می‌دانند!

رادیوفردا: حسن حسن‌زاده و احمد ذوالقدر دو فرمانده منصوب شده جدید در سپاه‌های استانی تهران
در ابتدای آذرماه و از سوی فرمانده کل سپاه پاسداران، سردار حسن حسن‌زاده به عنوان فرمانده «سپاه محمد رسول‌الله تهران بزرگ» و سردار احمد ذوالقدر به سمت فرمانده «سپاه سیدالشهدای استان تهران» منصوب شدند.

حسن حسن‌زاده از مهرماه ۱۳۹۷ فرمانده سپاه سیدالشهدا تهران یعنی شهرستان‌های اطراف پایتخت بود و حالا -به نوشته برخی وبسایت‌های حکومتی در جمهوری اسلامی- او با فرماندهی سپاه محمد رسول‌الله ملقب به «بزرگترین سپاه ایران» به نوعی در ساختار سپاه «ارتقا» یافته است. سپاه محمد رسول‌الله تهران در پی تغییر ساختار در سپاه پاسداران و تشکیل سپاه‌های استانی در سال ۱۳۸۷، با ادغام لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله و سپاه استانی تهران تشکیل شد.

حسن‌زاده پیش از حضور در سپاه سیدالشهدا، از دی ۱۳۹۶ به مدت ۹ ماه فرماندهی سپاه قائم آل محمد استان سمنان را نیز برعهده داشت؛ در سابقه وی، فرماندهی «قرارگاه قدس ثارالله» و همچنین «ناحیه بسیج امیرالمومنین تهران» نیز دیده می‌شود.

سابقه عضویت او در بسیج و سپاه اما به سال‌های جنگ ایران و عراق باز می‌گردد؛ آنچنانکه به گفته خودش، سال ۱۳۶۵ و در ۱۷ سالگی به عنوان بسیجی، روانه جنگ با عراق شد و از آنجا که خود را«لایق» عضویت در سپاه نمی‌دانست، بعد از مدت‌ها خودداری و مقاومت سرانجام در سال‌های پایانی جنگ «با اصرار نیروهای بخش گزینش سپاه» رسما به سپاه پیوست: «چندتا فرم پر کردم و کارها خیلی زود انجام شد؛ مثل الان نبود که خیلی پیچیده باشد».

حالا، این «ارتقا»ی حسن‌زاده به فرماندهی سپاه محمد رسول‌الله تهران، قطعاً بی‌ارتباط با سرکوب خونین اعتراض‌های مردمی آبان‌ ۹۸ در شهرهای اطراف تهران نیست؛ رقم دقیقی از شمار جان‌باختگان آبان‌ماه در این شهرها منتشر نشده با این حال بسیاری از شهرهای تحت فرماندهی حسن‌زاده از جمله اسلامشهر، شهر ری، قلعه حسن‌خان، ملارد و شهریار شاهد خونین‌ترین سرکوب‌ها توسط نیروهای سپاه پاسداران بودند؛ برخی برآوردها شمار کشته‌شدگان در این مناطق را دست‌کم ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر برآورد کرده‌اند.

او سوم آذرماه ۱۳۹۸ در مراسم تشییع یکی از نیروهای امنیتی در شهریار، معترضان را «مزدوران اجیر شده توسط ایادی استکبار جهانی» لقب داد که «پول گرفته‌اند تا با چاقو، قمه و سلاح گرم به مردم حمله کنند» و سپس «کشته‌سازی کنند». او تقریباً یک سال قبل در جریان راهپیمایی حکومتی ۹ دی، مشابه همین جملات را درباره «جنبش سبز» نیز به کار برده و مدعی شده بود که «عوامل فتنه در اروپا آموزش دیده بودند» و «دشمن بیش از ۳۶ هزار نفر را برای لشکرکشی خیابانی آموزش داده بود».

حسن‌زاده از جمله طرفداران برپایی «محله اسلامی» است آنچنانکه نه تنها در زمان مسئولیت در تهران، بلکه پیشتر در سمنان نیز از تشکیل «۲۲ محله اسلامی» خبر داده بود چرا که به گفته وی، «تمدن اسلامی باید از نهادهای کوچک‌تری مانند محله آغاز شود». او حتی از حامیان استقرار «ایستگاه بسیج در هتل‌ها» است و دی‌ماه سال ۱۳۹۷، کیلومترها دورتر از محل خدمتش، در مراسم «افتتاح اولین پایگاه بسیج مستقر در هتل‌های کشور» در مشهد حضور یافت.

راه‌اندازی گروه‌های بسیجی در قالب‌ها و اسامی مختلف همچون «کاروان انقلاب»، «اردوهای صالحین» و «کاروان مقاومت» از دیگر علایق و برنامه‌های اوست که اغلب بهانه‌یی برای برگزاری مانور و تجمع توسط نیروهای بسیجی و لباس شخصی، شناسایی و جذب نیروهای احتمالی و همچنین ارعاب مخالفان است.

حسن‌زاده نیز همچون دیگر فرماندهان رده بالای سپاه، مطیع و مجیزگوی رهبر جمهوری اسلامی است؛ آنچنانکه مثلا درباره مذاکره با ایالات متحده ضمن تکرار جمله‌ای از علی خامنه‌ای، مذاکره با امریکا را «سم» می‌داند: «مذاکره با آدم‌های حسابی در دولت آمریکا غلط است، این افراد که اصلاً آدم حسابی نیستند».

او در یکی از آخرین اظهارنظرها پیش از آغاز سمت جدیدش با بیان اینکه «مردم آمریکا هیچ نقشی در انتخابات کشورشان ندارند» ادعا کرد که «ایران بهترین نظام دموکراسی جهان را در اختیار دارد».

اما در دیگر جابه‌جایی مهم در سپاه تهران، احمد ذوالقدر به فرماندهی سپاه سیدالشهدا منصوب شد و در حقیقت، سمت پیشین حسن حسن‌زاده را برعهده گرفت. در سابقه او، فرماندهی نواحی مقاومت شمیرانات و مقداد، جانشینی فرمانده سپاه محمد رسول‌الله تهران بزرگ و معاونت هماهنگ‌کننده در قرارگاه امنیتی ثارالله تهران دیده می‌شود.

خانواده ذوالقدر در اوایل دهه چهل از قزوین به تهران مهاجرت کردند؛ پدرش کارگر بازار فرش بود. ذوالقدر در سال‌های جنگ ایران و عراق، حضور فعالی در لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله داشت؛ این لشکر در زمستان سال ۱۳۶۰ توسط احمد متوسلیان و بعد از انجام عملیاتی با همین عنوان، از ترکیب نیروهای سپاه در کردستان تشکیل شد. گفته می‌شود که نام «سپاه تهران بزرگ» نیز از نام همین لشکر الهام گرفته است.

برادر احمد، اسدالله ذوالقدر، نیز در جنگ ایران و عراق حضور داشت و مدتی برای آموزش‌های نظامی به لبنان رفت و سرانجام ۹ روز بعد از پایان جنگ در شلمچه کشته شد.

ذوالقدر از جمله سپاهیانی است که خیلی درباره فضای مجازی، نگرانی دارد؛ آنچنانکه نه تنها صراحتا بر فعالیت گسترده «لشکرها و گردان‌های سایبری سپاه» تاکید کرده بلکه حتی سال‌ها قبل مثلاً در آبان سال ۱۳۸۳ از «همكاری بسيجيان در زمينه برخورد با سايت‌های مبتذل و مستهجن با همكاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» خبر داد.

او در زمینه برپایی الگوهایی همچون «بسیج محلات» و طرح‌ریزی برای سرکوب اعتراض‌های مردمی، حتی تندروتر از حسن حسن‌زاده است و سابقه بلندبالاتری دارد؛ مثلاً در اسفند سال ۱۳۸۸ در اوج جنبش سبز، او به عنوان «جانشين فرمانده سپاه محمد رسول‌الله»، در فاصله زمانی کوتاهی، تعداد «ناحیه بسیج» در تهران را به ۲۲ ناحیه افزایش داد تا نیروهای بسیج و لباس شخصی در محدوده جغرافیایی کوچک‌تر و با اختیارات بیشتر، معترضان را سرکوب و شناسایی کنند: «این نواحی، دسترسی بهتری به بسيجيان و پايگاه‌های مقاومت دارند».

هر دو سپاه محمد رسول‌الله و سیدالشهدا در کنار قرارگاه امنیتی ثارالله تهران عملاً کنترل امنیتی تهران و شهرهای اطراف را در اختیار دارند و با شروع اعتراض‌های مردمی، ضمن سازماندهی نیروهای لباس شخصی، از هیچ اقدامی برای سرکوب معترضان چشم‌پوشی نمی‌کنند؛ حالا این دو سپاه تحت امر حسن حسن‌زاده و احمد ذوالقدر قرار گرفته‌اند. بویژه «ارتقا»ی حسن‌زاده به سمت فرماندهی سپاه محمد رسول‌الله به معنای رضایت «نظام» از عملکرد وی در سرکوب خونین اعتراض‌های آبان‌ماه ۹۸ در شهرهای اطراف تهران است.

این جابه‌جایی در بالاترین سطوح عملیاتی- امنیتی سپاه بی‌ارتباط با نزدیک‌شدن به ماه‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری در بهار سال آینده و احتمال آغاز دور جدید اعتراض‌های مردمی نیست؛ ناتوانی دولت در کنترل ویروس کرونا و وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی مردم، همزمان با بالا گرفتن احتمالی بحث‌های سیاسی در رسانه‌ها، عملاً بخش‌های امنیتی نظام را به حالت آماده‌باش درآورده است؛ این همه در حالی است که تلاش گروه‌ها و چهره‌های مهم اپوزیسیون خارج از کشور برای همگرایی نیز به طور معناداری بر نگرانی «نظام» درباره هدفمندتر شدن اعتراض‌ها افزوده است.

ایران وایر: خیلی‌ها به هر دلیلی نمی‌خواهند پناهنده شوند و بیرون آمدن‌شان از ایران دلایلی مختلف، از جمله ممنوعیت‌های حرفه‌ای، دارد. آن‌ها عموما به دنبال اقامت در کشوری دیگر هستند تا هم زندگی امنی داشته باشند و هم آزادانه فعالیت کنند. اما وقتی ایرانی باشیم، انتخاب اقامت در کشوری دیگر بدون هزینه نیست؛ خصوصا در دورانی که تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی علیه ایران همچنان برقرار باشد.

گرجستان یکی از اولین و در دسترس‌ترین کشورهایی است که ایرانی‌ها برای مهاجرت انتخاب می‌کنند. اما سال گذشته وزارت خارجه گرجستان اعلام کرد تنها در سه ماهه نخست ۲۰۱۹ از ورود دست‌کم شش هزار و ۴۰۰ شهروند خارجی که نیمی از آن‌ها ایرانی بودند جلوگیری کرده است.

«جاستینا»، هنرمند و رپر ایرانی، دو سال در گرجستان زندگی کرد و بعد به سوئد رفت. او از سختی‌هایش در گرجستان می‌گوید.

***

آخرین ماه‌های زندگی‌اش در گرجستان است اما هنوز بعد از دو سال اقامت، محدودیت‌های مالی و بانکی دارد و بالاخره در یکی از استوری‌های اینستاگرامش، پاسپورت ایرانی‌اش را مقابل دوربین می‌گیرد و با گلایه و خشم می‌گوید: «یعنی این پاسپورت به درد نخور، جز بدبختی برای ما هیچی ندارد؛ چه توی ایران باشیم و چه خارج از ایران. این را برای شمایی می‌گذارم که فکر می‌کنی خیلی به ما خوش می‌گذرد.»
او با وجود داشتن مدارک اقامت گرجستان، دو سال از داشتن حساب بانکی و خدمات آزاد محروم بود.

«جاستینا» هنرمند و رپر ایرانی است که در رشته تئاتر تحصیل کرد و بعد به سوی موسیقی و خصوصا سبک رپ گروید. مضمون اشعار او که اجرایش می‌کند، بیشتر اجتماعی، حقوق بشری و مسائل مربوط به گروه‌های اجتماعی تحت تبعیض مثل زنان و گروه‌های جنسیتی است.

او در ایران به خاطر فعالیت‌های هنری‌اش دستگیر شده بود و در نهایت، کشور را ترک کرد تا آزادانه بخواند و فعالیت کند. دستگیری یا بازداشت و گذشته سیاسی اگرچه در پروسه رفتن از ایران می‌تواند به پناهندگی کمک کند، اما برای شهروندان مقیم، دردسرهای مضاعفی دارد. مثل نیاز به برگه قضایی سوء پیشینه در امور اداری که زندانیان سیاسی و عقیدتی نمی‌توانند آن را داشته باشند.

سال ۲۰۱۷ و در پی تشدید تحریم‌ها علیه ایران، بانک‌های بزرگ در گرجستان ابلاغیه‌ای دریافت کردند مبنی بر لزوم بستن حساب‌های ایرانی‌ها؛ این دستور از سوی «معاونت پول‌شویی و مبارزه با تروریسم فدرال آمریکا» تبیین شده بود. فشارهای بانکی پیش‌تر هم سابقه داشت؛ سال ۲۰۱۳ «محمود داوری» یکی از اعضای اتاق بازرگانی بین‌المللی گرجستان خبر داده بود که بیش از هزار و ۶۰۰ تاجر ایرانی ناچار به خروج از کشور شده بودند. گرجستان اول تابستان همان سال حساب‌های بانکی ۱۵۰ تاجر ایرانی را به اتهام استفاده از سیستم مالی این کشور در دور زدن تحریم‌ها و پول‌شویی، بسته بود.

عمده این محدودیت‌های بانکی برای شهروندان ایرانی در گرجستان به دلیل تحریم‌ها و قوانین مربوط به مبارزه با پول‌شویی (FAFT) ایجاد شد و ادامه پیدا کرد. مهم‌ترین مخالفان اجرای این قانون، سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به آن هستند که حاضر نیستند به قوانین بین‌المللی پایبند باشند. اما ترکش‌های این مخالفت‌ها و تحریم‌های در پی آن، پیکر دانشجویان و مقیمان ایرانی را زخمی کرده است؛ گرجستان ویژگی دیگری هم در سال‌های اخیر پیدا کرده است؛ پایتختی جدید برای کارگران جنسی ایرانی؟ و البته حاشیه امنی‌ست برای آن‌هایی که در هماهنگی با حکومت یا به باورشان دور از جهان سیاست، شرکت‌های اقتصادی برپا کرده‌اند.

در این میان شهروندان معمولی مثل روزنامه‌نگاران، هنرمندان و کنش‌گران یا دانشجویانی که در گرجستان مشغول به فعالیت یا تحصیل هستند، با این ترکش‌ها روزگار سر می‌کنند.

جاستینا هم بعد از دو سال اقامت در گرجستان و پیش از نقل مکان به سوئد، از این آسیب‌ها بی‌نصیب نبود. او می‌تواند راوی مستندی از تاثیرات مقاومت‌های سپاه و حکومت مقابل پذیرش FATF و تحریم‌ها بر شهروندان مقیم کشورهای دیگر باشد. او در آن ویدیو با خشم می‌گوید: «این استوری را برای آن‌هایی می‌گیرم که فکر می‌کنند ما وقتی به خارج می‌آییم، بهمان خوش می‌گذرد. این را بدانید که ما به خاطر داشتن پاسپورت ایرانی و ایرانی بودن‌مان نمی‌توانیم حساب بانکی باز کنیم. حتی وقتی آی‌دی کارت کشوری که در آن زندگی می‌کنیم را داشته باشیم.»

او در گفت‌وگو با «ایران وایر» توضیح داد که به دلایلی هنوز تصمیم به پناهندگی نگرفته و ترجیح می‌دهد با اقامت‌، در کشورهای دیگر زندگی کند اما در گرجستان، با وجودی که مدارک هویتی آن کشور را داشت، نتوانست به شکل آزاد از خدمات بانکی بهره‌مند شود و این مساله فشار روانی برای او و ایرانی‌هایی مثل خودش بود: «تا زمانی‌که آی‌دی کارت نداشتم، نمی‌توانستم حساب بانکی باز کنم. بعد از اخذ مدارکم هم حسابی داشتم که با کارت آن فقط می‌توانستم از مغازه خرید کنم. اجازه خرید و پرداخت اینترنتی برایم ممنوع بود. کسی هم نمی‌توانست برایم پولی واریز کند. فقط می‌توانستم مستقیم به بانک بروم و پول نقد را به حسابم منتقل کنم. برای خرید در مغازه‌ها هم فقط در محدوده گرجستان اجازه برداشت داشتم. وقتی هم نتوانستم اقامتم را تمدید کنم، همان حساب را هم بستند.»

اقامت جاستینا، به خاطر نداشتن برگه عدم سوء پیشینه قضایی، تمدید نشد: «وقتی حساب بانکی نداری، کار هم نمی‌توانی پیدا کنی چون برای استخدام، حساب بانکی لازم داری؛ زنجیره‌وار اتفاقاتی می‌افتد که از نظر روحی تحت فشار قرار می‌گیری. رسما احساس می‌کنی در دنیا “هیچ” حساب می‌شوی و ارزش و اعتباری نداری؛ آن‌هم فقط به این خاطر که از کشوری می‌آیی که رهبر و حکومت آن دیکتاتوری است. همه جهان هم به ظاهر با جمهوری اسلامی مخالف هستند اما هزینه فشارهایی را که وارد می‌کنند، مردم می‌پردازند.

دنیا طوری است که بدون پول نمی‌توانی زندگی کنی. قبض‌ها و اجاره خانه و غذا همه وابسته به پول است. از طرفی هم با این محدودیت‌ها، مدام از دیگران جدا و تحقیر شده‌ای. فکرت همیشه درگیر ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی‌ات خواهد بود. مهاجرت اجباری حتی اگر پناهندگی هم نباشد، سخت است. این‌که بدانی نمی‌توانی به خانه‌ات بازگردی، خودش فشار روانی است. پروسه اقامت گرفتن، محدودیت‌های مالی و نگاه تبعیض‌آمیز، شرایط زندگی را حتی در اقامت هم سخت‌تر می‌کند.»

البته تاثیرات تحریم هم می‌تواند تبعیض‌آمیز باشد: «این چه‌جور تحریمی است که مردم هزینه آن را می‌دهند؟ همه فشارها هم روی مردم است؛ مردم انقلاب کنند، تن به جنگ بدهند، فقیرتر بشوند، در خارج از ایران تحقیر شوند. اما آب در دل جمهوری اسلامی تکان نمی‌خورد و خانواده‌های‌شان هم هرکجای دنیا بخواهند می‌روند. حکومت‌ها حتی غربی‌ها هم مردم را بازی می‌دهند. مردم اسباب‌بازی‌هایی هستند که وسط دعوای حکومت‌ها به هم میفتند، دعوا می‌کنند، داد می‌زنند، سرکوب و زندانی و اعدام می‌شوند؛ اعتماد به نفس‌شان را از دست می‌دهند. حکومت‌ها هم مثل بچه‌هایی که در دعوا اسباب‌بازی‌های‌شان را خراب و نابود می‌کنند، مانند؛ آن اسباب‌بازی‌ها ما هستیم و آن‌ها هم مثل بچه‌ها، ممکن است دوباره با هم دوست شوند. ولی اسباب‌بازی‌ها دیگر درست نمی‌شوند. مردم خاورمیانه اسباب‌بازی‌های اصلی هستند که خرد می‌شوند و از بین می‌روند؛ هیچ‌کس هم به آن‌ها توجهی نمی‌کند. چرا ما مردم باید همیشه هزینه بدهیم؟ چون یک طرف زمین باید جنگ باشد تا در طرف دیگر، عده‌ای آسوده زندگی کنند.»

موضوع تحریم و موافقت و مخالفت با آن رشته‌ای دراز دارد و هر دو طرف استدلال‌های متعددی برای دیدگاه خود می‌آورند: موافقان تحریم می‌گویند تحریم‌ها در درازمدت می‌تواند باعث سقوط نظام جمهوری اسلامی شود. در مقابل، عده‌ای می‌گویند قبول که تغییرات بزرگ نیاز به هزینه‌های بزرگ دارد؛ اما اگر مردم در داخل ایران جلوی گلوله می‌ایستند یا فقر زندگی آن‌ها را غیرقابل تحمل کرده، ایرانی‌های خارج از کشور هم هزینه‌ای برای این براندازی بدهند.

جاستینا درباره این موضوع می‌گوید: «درست است که تحریم‌ها در نهایت می‌تواند باعث شود با جلوگیری از پیشرفت اقتصادی، نظام تحت فشار قرار می‌گیرد. اما اولین لایه‌ای که از این تصمیم نابود می‌شود، مردم هستند. از طرفی، با این هیولای وحشی نمی‌شود مبارزه کرد چون به راحتی خون تو را می‌ریزد و به خاطر مخالفت با او زندانی‌ات می‌کند؛ اگر در ایران بمانی فشارهای روانی را تحمل می‌کنی یا اگر مجبور به فرار شوی تمام آن آسیب‌ها را با خودت حمل می‌کنی. این‌جا هم که آدم حساب نمی‌شوی و اقامتت را نمی‌توانی تمدید کنی، حساب بانکی نداری. دیکتاتور به کارش ادامه می‌دهد، مردم بر سر تحریم‌ها دعوا می‌کنند، و تنها کسی که آسیب ندیده، دیکتاتور است که می‌تواند با دشمنانش هم دوست شود. اگر ادامه تحریم‌ها برای فشار به جمهوری اسلامی و تنبیه بود، چرا وقتی در آبان ۹۸ یک هفته اینترنت را قطع کردند و مردم را کشتند، جامعه جهانی هیچ واکنشی نشان نداد و کسی به داد مردم نرسید؟»

سال‌گرد آبان هم گذشت؛ در ایران چنان فضا امنیتی شد و به بهانه ویروس کرونا، حکومت نظامی اعلام کردند که جهان هم همراه با آن، از دست‌کم ۱۵۰۰ کشته عبور کرد. سال‌هاست که جمهوری اسلامی با تحریم‌های مختلف دست و پنجه نرم می‌کند و جهان هم از به رسمیت شناختن نقض حقوق انسانی توسط این حکومت، عبور می‌کند؛ موافقان و مخالفان تحریم‌ها هم گاه با شدیدترین برخوردها با هم مواجه می‌شوند؛ در این میان، همان اسباب‌بازی‌ها هستند که داخل و خارج از مرزهای ایران، هر روز بیش از پیش، می‌شکنند و نابود می‌شوند؛ به خاطر داشتن پاسپورت ایرانی.

شما هم می‌توانید خاطرات، مشاهدات و تجربیات خود از قاچاق انسان، پناهندگی و مهاجرت به اشتراک بگذارید. اگر از مسئولان دولتی یا افراد حقیقی و حقوقی که حق شما را ضایع کرده‌اند و یا مرتکب خلاف شده‌اند شکایت دارید، لطفاً شکایت‌های خود را با بخش حقوقی ایران وایر با این ایمیل به اشتراک بگذارید: info@iranwire.com

ایران وایر:
ریحانه جباری در زمان «دفاع مشروع» از خود در برابر فردی که قصد تجاوز به او را داشت، مرتکب قتل شده بود، اما حتی مطابق قوانین ایران هم مجازات او اعدام نبود.
قاضی «حسن تردست»، رئیس یکی از شعب دادگاه‌های کیفری جمهوری اسلامی، همراه با خانواده‌اش در آلمان بوده است. قاضی تردست به گفته خودش بیش از هزار حکم صادر کرده که هشتاد درصد آن‌ها به اعدام و قصاص محکوم منجر شده است. حکم اعدام «ریحانه جباری» و تسهیل اجرای حکم اعدام «بهنود شجاعی» از معروف‌ترین احکام قاضی تردست هستند که افکار عمومی ایران را متاثر کردند.

هم در زمان کودکی مرتکب قتل شده بود، اما با وجود شبهه در موافقت اولیای دم با قصاص او، قاضی تردست حکمی صادر کرد که مجازات اعدام درباره این متهم خردسال اجرا شود.

تردست در مصاحبه‌ای با یکی از روزنامه‌های تهران، خود را «زینت نظام قضایی» خوانده و درباره احکام صادره‌اش که منجر به اعدام محکومان شده، گفته است: «شاید بیش از هزار مورد باشد که حداکثر ۲۰ درصد منتهی به برائت شده‌اند.»

حسن تردست مدتی است که بازنشسته شده و اگر چه رسما مقیم ایران است، اما برای دیدار خانواده‌اش که به آلمان مهاجرت کرده‌اند، مرتبا به این کشور سفر می‌کرده است. انتشار تصاویری از او در سفر به آلمان در زمانی که در این کشور به سر نمی‌برد، این احتمال را به وجود می‌آورد که از بیم تشکیل پرونده کیفری، دیگر به آلمان سفر نکند و به این ترتیب احتمال اجرای عدالت درباره او از بین رفته باشد.

قضات ناقض حقوق بشر در آلمان

چند ماه پیش از عمومی شدن خبر حضور قاضی تردست در آلمان مشخص شد که قاضی غلامرضا منصوری متهم به فساد نیم‌ میلیون یورویی ماه‌هاست که با فرار از ایران در آلمان حضور دارد.

او خود با ویدیویی که از آلمان فرستاد، اعلام کرد در این کشور حضور دارد. دادگاه در ایران می‌گفت او یک سال است که تلفن همراه خود را در ایران روشن گذاشته و به آلمان رفته است و با این کار ماموران قوه قضاییه یعنی همکاران سابق خود را که اینک تعقیبش می‌کردند، فریب داده است. منصوری مدت کوتاهی بعد به رومانی سفر کرد و چند روز بعد جسدش در هتل محل حضورش کشف شد.

حسن تردست و غلامرضا منصوری دو قاضی غیرخوش‌نام دادگاه‌های جمهوری اسلامی بودند که در سال‌های اخیر مشخص شد در آلمان حضور داشتند، اما درهای کشور آلمان فقط به روی آن‌ها باز نبوده است. وقتی تصاویری از «محمود هاشمی شاهرودی»، رئیس پیشین قوه قضاییه جمهوری اسلامی، بر تخت بیمارستانی در آلمان منتشر شد، افکار عمومی در ایران و آلمان از حضور قاضی‌القضات سابق نظام در آلمان متعجب شد.

هاشمی شاهرودی به دلیل تایید صدها حکم اعدام و مجازات‌‌های ناقض کرامت انسانی، همچون شلاق و قطع عضو، یک متهم بالقوه از نظر قوانین حقوق بشری اروپایی محسوب می‌شد. فعالان حقوق بشری به سرعت درباره لزوم تعقیب قضایی شاهرودی گفتند. «فولکر بک»، سیاستمدار «حزب سبز آلمان»، شکایتی از او تسلیم دادستانی آلمان کرد. در حالی که زمینه تعقیب هاشمی شاهرودی در دادستانی آلمان در حال بررسی بود، او با نیمه‌کاره رها کردن دوره درمانی، از بیم شروع روند قضایی، با عجله عازم ایران شد.

به نظر می‌رسد در ارتباط با حضور این افراد در آلمان حساسیتی در افکار عمومی این کشور به وجود نیامده است و فعالان عدالت‌خواه هم علی‌رغم علاقه به تحت تعقیب قرار دادن این افراد چندان با راه‌های قانونی آن آشنایی ندارند.

انتشار عمومی حضور این افراد در کشورهای اروپایی مانع تعقیب قضایی آن‌ها می‌شود و به دلیل این که مظنونان از عزم دستگیری احتمالی و سپرده شدن به عدالت قضایی مطلع می‌شوند، با فرار و خروج از این کشور احتمالا دیگر با هویت قبلی خود بازنمی‌گردند. شرط اول موفقیت در پی‌گرد قرار دادن این افراد به جریان انداختن پرونده قضایی پیش از اطلاع‌رسانی عمومی درباره حضورشان در خارج از کشور است.

در سال‌های اخیر آلمان یکی از مقاصد اصلی قضات و مقام‌های قوه قضاییه جمهوری اسلامی بوده است که خبر برخی از آن‌ها به رسانه‌ها درز کرده است. روابط آلمان با ایران در تمام سال‌های پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ ویژه بوده است. با توجه به بالاترین مراوده اقتصادی در میان کشورهای اروپایی با ایران، به نظر می‌رسد مقام‌های آلمان، چشم خود را نه تنها بر نقض فاحش حقوق بشر در ایران که حتی بر حضور ناقضان آن در خاک آلمان هم بسته‌اند.

سفر قاضی حسن تردست به آلمان یکی از تازه‌ترین نمونه‌ها از این دست است. تردست در سال‌های پس از بازنشستگی وارد حرفه وکالت شده است و به واسطه کارنامه‌ای که در قوه قضاییه دارد، گفته می‌شود یکی از وکلای مورد تایید قوه برای پذیرفتن پرونده‌های حساس و امنیتی است.

حضور افرادی همچون قاضی تردست در کشورهای اروپایی ممکن است به دلیل بی‌اطلاعی افسران صدور ویزا، فریب دادن احتمالی ماموران صدور ویزا، ندادن اطلاعات کامل در زمان درخواست ویزا یا دعوت رسمی از آن‌ها مثلا از سوی سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی یا حتی دعوت از سوی اعضای خانواده مثلا فرزندان‌شان باشد. در هر یک از این موارد احتمال صدور ویزا برای چنین اشخاصی منتفی نیست.

آیا می‌توان ناقضان حقوق بشر را در اروپا محاکمه کرد؟

اگر شخصی از حضور یک مقام ناقض حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی مطلع شد، باید ابتدا شواهد و مدارک را آماده کند و با مراجعه به پلیس محلی، موضوع را مطرح کند. توصیه می‌شود که این فرد یا افراد با گرفتن کمک از وکلا و حقوق‌دانانی که در موسسات حقوق بشری نظیر «عفو بین الملل» یا «دیده‌بان حقوق بشر» آماده ارائه مشورت‌های فنی هستند، از اتلاف وقت و اشتباهاتی که می‌تواند منجر به فرار این افراد از دست عدالت قضایی شود، پرهیز کنند.

خودداری از عمومی کردن برنامه تعقیب قضایی این افراد، مثلا انتشار آن در شبکه‌های اجتماعی یا گفت‌وگو با رسانه‌ها پیش از کامل شدن روند تعقیب قضایی، یک اصل مهم است که برای جلوگیری از فرار متهمان باید رعایت شود.

اغلب کشورهای اروپایی و حتی دولت‌های غیراروپایی نظیر ترکیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان هم عضو «کنوانسیون اروپایی حقوق بشر» هستند که اعمالی همچون صدور حکم اعدام برای کودکان (زیر ۱۸ سال)، شلاق و قطع عضو را غیرانسانی می‌دانند و عاملان آن را تبعه هر کشوری که باشند بر اساس اصل «صلاحیت جهانی» می‌توانند تحت تعقیب قضایی قرار دهند.

این اصل به کشورهای پیش‌رو در زمینه اعمال حقوق بشر امکان می‌دهد ناقضان حقوق انسانی افراد را به محاکمه عادلانه بکشند و در صورت مجرم بودن بی‌کیفر رها نکند. بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی، در صورتی که دادگاه‌های محلی توان و امکان پی‌گیری قضایی یک جنایت را نداشته باشند، بازماندگان می‌توانند متهمان به جنایت را در نظام‌های قضایی کشورهای مختلف مورد پی‌گرد قرار دهند. این صلاحیت مثلا به دادگاه‌های آمریکا یا سوئد اختیار می‌دهد حتی اگر جنایت در آن کشور رخ نداده و یا ارتباط مستقیمی به آن کشور هم نداشته باشد، به دادخواهی بازماندگان رسیدگی کنند.

در حال حاضر «حمید نوری»، یکی از مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی که مظنون به حضور در اعدام‌های سیاسی یا قتل‌های فراقانونی تابستان ۱۳۶۷ است، بیشتر از یک سال است که بر اساس اصل صلاحیت جهانی در سوئد بازداشت است تا روند تحقیقات قضایی درباره پرونده او انجام شود.

در صورتی که حضور قاضی حسن تردست در آلمان به صحنه عمومی کشیده نشده بود، احتمال داشت که بتوان او را در سفر بعدی‌اش تحت تعقیب قرار داد، اما به نظر می‌رسد که این فرصت استثنایی برای عدالت کیفری، با مطلع شدن او از انگیزه افرادی که می‌خواهند او را به محاکمه بکشند از بین رفته است و فردی با صدور هزار حکم اعدام و قصاص فعلا از از دست عدالت گریخته است.