اخبار

دولت بهار: پیشنهادهای مهم دکتر احمدی نژاد به رهبر معظم انقلاب برای اصلاح امور و نحوه مدیریت کشوردولت بهار: دکتر احمدی نژاد روزهای ۳۰ بهمن گذشته و ۲۲ اسفند ماه جاری ، با ارسال دو نامه جداگانه به رهبر معظم انقلاب، پیشنهادهای مهمی را برای برون رفت از وضع پیچیده و سخت موجود به ایشان ارائه کرد و فهرست جامعی از اقدامات ضروری برای اصلاح امور جاری کشور را به آن ضمیمه ساخت که برای اولین به اطلاع عموم می رسد.

به گزارش دولت بهار، محورهای مهم مندرج در نامه دکتر احمدی نژاد به رهبر معظم انقلاب که سی ام بهمن ماه گذشته برای ایشان ارسال شده است بدین شرح است:

این گونه القاء شده است که حضرتعالی به تصریح و تلویح به اینجانب که 8 سال به انتخاب و خواست مردم و علیرغم اراده جناح های سیاسی و نهادهای قدرت، مسئولیت بخشی از قوه مجریه را بر عهده داشتم فرموده اید که حق حرف زدن در مسائل اصلی کشور را نداشته و باید ساکت بمانم.

اگر بنده به عنوان کوچک ملت و امثال بنده در برابر مشکلات و ایرادهای اساسی در نحوه اداره کشور سکوت نماییم، اولاً آیا این مشکلات و ایرادها وجود نخواهد داشت و خود به خود مرتفع شده و مردم راضی خواهند شد؟ و دشمنان از این ضعف ها سوء‌استفاده نخواهند کرد؟ ثانیاً درصورت سکوت، با مسئولیت الهی، قانونی و انقلابی خود چه کنیم؟ جواب خداوند ، مردم ، امام ، شهدا و تاریخ را چه بدهیم؟

اگر قرار باشد کسانی به صرف 8 سال مسئولیت، حق حرف زدن نداشته باشند، آیا دیگران به سکوت و پاسخگویی اولی نخواهند بود؟

امروز نارضایتی عمومی از عملکرد نظام ، بسیار بالا و جدی است و به سرعت در حال گسترش به اصل انقلاب است.

چگونه می توان از وضع بسیاری از خانواده ها که به دلیل فقر و گرانی و ناتوانی در تامین هزینه های اولیه زندگی در حال متلاشی شدن هستند مطلع بود و کاری نکرد؟

آیا می شود خبردار شد که گروه‌هایی از مردم به دلیل سیاست‌های غلط اقتصادی و تداوم رکود و فقر، ناچار به عبور از شرافت و نوامیس خود شده اند و آنگاه ساکت بود و دم برنیاورد؟ چگونه می توان صف طولانی فروش کلیه به علت فقر را مشاهده کرد و ساکت ماند؟

آیا می شود وضع شکننده بسیاری از بازنشستگان، کارمندان، کسبه، کشاورزان جزء، کارگران ساختمانی و روزمزد و دستفروشان و ورشکستگان ناشی از شرایط اقتصادی کشور و بسیاری از دانشجویان را مشاهده کرد و بی‌تفاوت بود؟

چطور می توان اطلاع داشت که گروه‌هایی از مردم ، از داشتن حتی یک وعده غذا در روز محرومند و آنگاه آسوده خاطر هم بود؟ چگونه می توان از استیصال افراد جویای کار که شخصیت و همه آرزوهای خود را خرد شده و نابود می بینند خبردار شد و کاری نکرد؟

آیا می شود در کنار فقر گسترده مردم ، از سوء‌استفاده های کلان بانکی و غیر بانکی مطلع بود و دم فروبست؟ و در برابر تضییع گسترده حقوق اساسی و آزادی و کرامت مردم، مصرح در قانون اساسی ، بی‌تفاوت بود؟

چگونه امکان دارد از تبعیض و ظلم حاکم بر برخی از مراکز به خصوص در دستگاه قضایی و برخوردهای تند امنیتی و قضایی با گروهی از مردم و جوانان به صرف انتقاد ، اعتراض یا مخالفت با برخی اشخاص یا رفتارها ، اطلاع داشت و ساکت بود؟

آیا اطلاع روشنی به شما رسیده است که در زندان ها چه می گذرد و چه بر سر جوانانی که به دلیل اعتراض به وضع موجود، زندانی شده اند، می آید؟ ذکر برخی مطالب برای اینجانب بسیار سخت است. آیا از وضع دادگاه های خانواده گزارش دقیق و مستندی به جنابعالی داده شده است؟

آیا از صف های طولانی مردم در سفارتخانه های خارجی در ایران و در کشورهای همجوار برای دریافت ویزای اقامت و مهاجرت از کشور گزارشی به جنابعالی رسیده است؟

آیا اطلاع دارید که اکثریت قابل توجهی از مردم برای کسب اخبار و اطلاعات به رسانه های غیر رسمی و یا بیگانه مراجعه می نمایند و یا اینکه اظهارات مقامات و رسانه های رسمی کشور را وارونه می پندارند؟

متاسفانه طی چند دهه، سه سیاست رفتاری در کنار اشکالات متعدد ساختاری، باعث تداوم و تعمیق مشکلات و انباشت نارضایتی عمومی گردیده است. سیاست اول؛ امنیتی کردن و بستن فضای کشور است. سیاست دوم؛ تبلیغ و ادعای این امر است که همه جا بدتر از ایران یا حداکثر شبیه ایران است، پس همه باید ساکت و شاکر باشند و سیاست سوم عدم شفافیت در امور مهم و پنهان داشتن مسائل اساسی از مردم بوده است.

سیاست های غلط رفتاری، باعث ایجاد رانت ها، فرصت های ویژه و سوء استفاده های کلان از اموال عمومی و حیثیت ملت از یک سو و تضییع حقوق اساسی ملت و کنار گذاشتن مردم و نظرات آنها از تصمیم گیری های اصلی کشور شده که خود فاجعه ای بزرگ‌تر است.

این سیاست ها، رفتارها و اندیشه ها ، در کنار ناکارآمدی ساختاری، موجب بروز بسیاری از نابسامانی ها در اداره کشور و نارضایتی عموم مردم و امیدواری دشمنان برای نقض استقلال و حاکمیت ملی ما شده است تا آنجا که امروز ، امید عمومی به اصلاح وضع از طریق ساختارهای موجود به صفر نزدیک شده است.

اکثریت قاطع ملت خواهان تغییرات اساسی اند. عده ای به دنبال تغییر حتی با روش های خیلی تند و درگیری‌اند و عده ای نیز از بیم تبدیل شدن به شرایط برخی کشورهای منطقه و آسیب دیدن کشور و مردم، به دنبال روش‌های دیگری هستند. معلوم است که بهترین راه، انجام اصلاحات اساسی در درون سیستم است.

گرچه فرصت های فراوان از دست رفته و جز اندکی از آن باقی نمانده و می دانم که این سخنان موجب افزایش فشارها بر اینجانب و دوستانم می گردد لیکن با اندک امید به اصلاح، موارد و پیشنهاداتی را تقدیم داشته و امیدوارم که موثر واقع گردد.

همه امور کشور باید بر اساس رای و نظر مردم اداره شود. این نص صریح قانون اساسی است. هیچ کس نباید خود را برتر از مردم و صاحب و مالک کشور تلقی کرده و جای مردم را در تصمیمات کلان بگیرد. متاسفانه عده ای قلیل خود را اصل و مردم را فرع تلقی کرده و بر همین اساس برنامه‌ریزی و اقدام می نمایند و نقش مردم را در حد به کرسی قدرت نشاندن آنان تقلیل داده اند. آیا نادیده گرفتن حق حاکمیت و تعیین سرنوشت مردم نقض عهد و ظلم بزرگی به انقلاب، نظام و مردم نخواهد بود؟

اصل آزادی باید به رسمیت شناخته شود. آزادی از آرمانهای بلند انقلاب و آرزوی تاریخی بشر و امری مقدس و آسمانی است. همه انبیاء و صلحا در اصل برای تامین آزادی مردم آمده اند. آزادی موجب شکوفایی عقول و اندیشه ها و رشد جامعه و کشور و در نتیجه باعث نظارت عمومی و حمایت گسترده تر و آگاهانه تر مردم از انقلاب و مسیر حقیقی نظام خواهد شد و خطر انحراف از اهداف را منتفی خواهد کرد.

قرار بود دستگاه های قضایی، زندان ها و نهادهای انتظامی محدود و کوچک و به دانشگاه برای آموزش و تربیت تبدیل شوند. آیا در طول دهه های اخیر این نهادها کوچک‌تر شده و یا موجب ارتقاء فرهنگ عمومی شده اند؟

آزادی بیان و داشتن رسانه از حقوق اساسی مردم مندرج در قانون اساسی است. متاسفانه برخوردهای یک جانبه و تند امنیتی و قضایی، فشار سنگینی بر اهالی این عرصه وارد کرده و امکان ایفای رسالت اطلاع رسانی، گردش آزاد اطلاعات و نشر حقایق و اندیشه را به شدت کاهش داده است.

دولت و نهادهای حکومتی هرگاه اراده کنند به طور یک طرفه حقوق مردم را نقض و یا محدود می کند. علاوه بر وزارت ارشاد، دستگاه قضایی نیز بدون طی مراحل رسیدگی، مستقیماً وارد می شود و سایت ها را فیلتر و از انتشار مطبوعات جلوگیری می نماید و حتی بعضاً افراد را دستگیر و خسارت سنگین مادی و معنوی وارد می‌کند و به هیچ مرجعی نیز پاسخگو نیست. به اتهامات سیاسی افراد را دستگیر می کند ولی قوانین مربوطه از جمله وجود هیئت منصفه را به رسمیت نمی‌شناسد.

اینک پس از 4 دهه نه تنها از آزادی سیاسی خبری نیست بلکه آزادی در عرصه‌های دیگر نیز به محاق رفته است. دولت و نهادهای حکومتی و عوامل امنیتی بر عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی سیطره کامل دارند و فعالیت‌های مردم در این زمینه ها با محدودیت ها و فشارهای فراوان رو به روست.

صدا و سیما که باید در خدمت آرمانها، بسط آزادی، تعاطی افکار و اندیشه ها و صیانت از حقوق اساسی مردم باشد، به یک ابزار جناحی در مقابل مردم تبدیل شده است. بر خلاف قانون به افراد و مجموعه های انسانی تهمت و افترا می زند ولی فرصت پاسخگویی نمی دهد بلکه طلبکار هم می شود. در حالیکه بالاترین ضربات را به اعتماد عمومی مردم وارد می کند اما از موضع مدعی و مرشد و طلبکار برخورد می کند.

یک مامور وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه یا حفاظت اطلاعات قوه قضاییه می‌تواند یک فعال فرهنگی یا اجتماعی و یا اقتصادی را بدون دلیل موجه و برای سوءاستفاده به خاک سیاه بنشاند و آن فعال نیز دستش به جایی نرسد.

تعدی نهادهای حکومتی حتی به زندگی و حریم خصوصی مردم نیز توسعه داده شده است. ضابطین قانونی و غیر قانونی در تمام زندگی مردم دخالت می‌کنند. با و بدون حکم قضایی بی‌محابا منزل و محل کار مردم را تفتیش کرده و هر چیزی را پیدا کنند، بر خلاف قانون پرونده‌سازی می‌کنند و مسئولین قضایی نیز بدون توجه به حریم قانون و اخلاق بر اساس آن حکم محکومیت مردم را صادر می نمایند.

امروز آشکارا طبقه ممتازه‌ای از اشراف سیاسی و اقتصادی شکل گرفته که از انواع فرصت ها، رانت ها و امکانات برخوردار است و در مقابل، اکثریتی از مردم به شدت احساس تبعیض و بی عدالتی می نمایند. شرایط به گونه ای شده است که سخن از عدالت بسیار غریب و مورد تمسخر و هجوم همان طبقه اصحاب قدرت است.

برخی از نمایندگان مجلس، مقامات ارشد قضایی، مراجع تقلید، مقامات ارشد نظامی، نمایندگان و منصوبین رهبری و سیاسیون و صاحب منصبان دولتی تقریباً از هر نوع تعقیب قضایی مصونیت دارند، در امور کشور دخالت می کنند، هر تهمت و افترایی به دیگران می زنند، با افراد برخورد می کنند، در استفاده از قدرتی که ملت به آنها داده است علیه مردم سوء‌استفاده می کنند، درحالی که هیچ مرجعی نیز برای رسیدگی وجود ندارد.

در دستگاههای حکومتی ظلم هایی می شود که هر یک برای اسقاط یک امپراطوری بزرگ کفایت می کند.

آیا توسعه روزافزون فاصله طبقاتی و فقر در جمع کثیری از مردم و هم‌زمان، انباشت ثروت های کلان و بادآورده در دست عده ای قلیل نباید این تنبه را ایجاد کند که راه را اشتباه می رویم؟

وقتی اغلب مقامات ارشد خود در کارهای اقتصادی دخیل هستند، صحبت از آزادی و عدالت و حقوق مردم آیا جایگاهی خواهد داشت؟

ظاهراً هرگونه مطالبه و سخن گفتن از ده ها آرمان بلند انسانی و الهی انقلاب، تحت این عنوان که همه آنها با وجود ولایت فقیه قابل تامین و تحقق است به کناری نهاده شده‌اند و ولایت فقیه تنها ارزش اصیل معرفی می شود، اما هم زمان مطالبه و صحبت کردن از هر یک از آن ارزش ها و آرمانها تحت عنوان ضدیت با ولایت فقیه مورد هجوم و برخورد قرار می گیرد.

مگر قرار نبود که نظام ولایت فقیه همین آرمانها و حقوق و مطالبات بر حق و تاریخی مردم را برآورده سازد و مگر نه اینکه چون ولی فقیه در انجام این رسالت، صالح تشخیص داده شده بر مسند نشسته است؟ یک جوان و یا فرد ایرانی چگونه و از کدام مرجع باید این حقوق و آرمانها را مطالبه کند که به ضدیت با ولایت فقیه و انقلاب و یا اقدام علیه نظام متهم و محکوم نشود؟

وظیفه شورای نگهبان تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع، تطبیق ویژگی‌های داوطلبین مجلس و ریاست جمهوری با قانون و نظارت بر انتخابات است. در وظایف شورای نگهبان موضوعی به نام مصلحت اندیشی پیش‌بینی نشده است.

مدت هاست که شورای نگهبان به جای انجام این وظیفه معین در انتخابات، خود را مسئول مهندسی انتخابات پنداشته و به جای مردم تصمیم می گیرد. این روند منجر به تشکیل مجلس ضعیف و ناکارآمد و البته با اختیارات وسیع و بدون هرگونه مسئولیت و پاسخگویی شده است. انتخابات دو دوره اخیر ریاست جمهوری نیز با مهندسی شورای نگهبان در امر انتخابات برگزار گردید و نتیجه آن در برابر مردم است.

چرا باید عبور از فیلتر شورای نگهبان به یک رانت برای مهندسی انتخابات و کنار گذاشتن افراد واجد صلاحیت و مورد قبول مردم یا به ابزاری برای تحمیل افراد خاص تبدیل گردد؟

در سالهای اخیر در ارزیابی و رسیدگی به قوانین ، بعضاً ملاک های سیاسی مورد توجه قرار گرفته که منجر به ایجاد ساختارهای موازی و نامتوازن در نظام تصمیم گیری و انباشت اختیارات در یک سو و مسئولیت ها در سوی دیگر و تعمیق ناکارآمدی نظام شده است.

اختیاراتی که به رییس مجلس و رییس قوه قضاییه داده شده و حتی آنها را بر قوه مجریه مسلط ساخته، آشکارا خلاف قانون اساسی بوده و ساختار تصمیم گیری کشور را در هم ریخته و ناکارآمد ساخته است. این دو قوه از هر نوع نظارتی معاف شده و مصونیت یافته اند اما می توانند بر دولت نظارت و حتی حکومت کنند. در حالی‌که آراء اصلی و عمومی مردم تنها در انتخاب رییس جمهور بروز و ظهور می‌یابد.

علیرغم حضور بسیاری از کارکنان و قضات مومن و شجاع، روند حرکت دستگاه قضا در دهه های اخیر نزولی بوده است و امروز اکثریت مردم امیدی به احقاق حق از مسیر قانونی در این دستگاه ندارند.

مقامات ارشد این دستگاه که نوعاً فاقد پیشینه علمی و تحصیلاتی در امر حقوق و قضا بوده و تقریباً از طریق تجربی ، مطالبی آموخته اند، با رفتارهای خلاف قانون و اخلاق، عدم صلاحیت خود را برای این مناصب بسیار مهم، آشکارا در برابر مردم قرار داده و به اثبات رسانده اند.

تمرکز اختیارات گسترده و بدون کوچکترین نظارت مستقل و پاسخگویی، فساد را در دستگاه قضایی توسعه داده است، لذا بسیاری از قضات و کارکنان شریف دستگاه قضایی از این وضعیت ناراحت و ناراضی‌اند و آن‌را آشکارا بیان می کنند.

اصلاح ساختار، کاهش و تفکیک اختیارات و پاسخگو کردن مقامات و الزام به برگزاری علنی دادگاه‌ها برای تامین نظارت عمومی به عنوان بهترین عامل اصلاح سیستم ها، تعیین مرجع مستقل برای رسیدگی به شکایات از این دستگاه و نصب افراد واجد صلاحیت های مندرج در قانون اساسی از الزامات اولیه است.

مجلس قوی، کارآمد و مقتدر نیاز اساسی و از طریق تصویب قوانین کارآمد و موثر، عامل مهمی در سامان یابی امور و پیشرفت کشور است. علیرغم توسعه اختیارات و حوزه دخالت مجلس از طریق قوانین عادی، نه تنها شاهد اثربخشی بیشتر مجلس نبوده ایم بلکه روند نزولی کیفیت نقش‌آفرینی مجلس سرعت نیز گرفته است.

علیرغم شدیدترین نوع گزینش توسط شورای نگهبان و به تعبیر افراد دخیل، مهندسی انتخابات، امید عمومی به نقش‌آفرینی مجلس در دفاع از حقوق مردم و منافع ملی به شدت کاهش یافته است.

تدوین و تصویب قانون انتخابات مجلس در مرجع مستقل و مورد قبول مردم، اصلاح وضع بررسی صلاحیت ها ، تعیین حد قانونگذاری و اجرا ، علنی شدن رای گیری ها در مجلس ، رفع مصونیت نمایندگان مجلس و تعیین مرجع نظارتی ، تشکیل مجلس عالی تخصصی از جمله اصلاحات ضروری در روند کارکرد مجلس محسوب می شوند.

پراکندگی امور اجرایی موجب سلب مسئولیت از ارکان دولت و قوه مجریه شده است. هر نوع دخالت یا خلط در اختیارات و مسئولیت ها ، موجب بهم ریختگی سیستم و ناکارآمدی نظام اداره کشور خواهد بود. تعدد مراجع نظارتی موازی به ایجاد روابط نادرست و توسعه فساد و به امری علیه حقوق مردم منجر می شود.

تمام تصمیمات دولت باید شفاف و در منظر عمومی باشد. متاسفانه دولت ها به تعهدات قانونی و وعده‌های انتخاباتی پایبندی ندارند. باید با تعیین مقررات مستقلی ، امکان مطالبه و رسیدگی به این امور فراهم گردد.

متاسفانه دایره دخالت دولت در زندگی مردم از طریق مصوبات دولت و مجلس به طور مرتب گسترش یافته و دامنه آزادی‌های مردم کاهش می یابد. این دخالت‌ها باید به حداقل ها محدود شود.

متاسفانه برای شروع هر فعالیت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و یا اقتصادی ابتدا الزام به اخذ مجوزات متعدد است. این الزامات در اغلب موارد از یک سو به فرصتی برای سوء‌استفاده و تحمیل سلایق و نظرات خاص و دخالت دولت در زندگی مردم و از سوی دیگر به یک رانت بزرگ و گسترده برای دریافت کنندگان و ارائه دهندگان مجوز و نهایتاً به افزایش هزینه تولید و خدمات و کندی رشد کشور تبدیل گردیده و موجب توسعه سازمان اداری و تحمیل هزینه های غیر ضروری و مضر بر مردم و بودجه کشور شده است.

اختیارات و تصمیمات و قراردادهای دولت باید کاملاً شفاف و در منظر مردم باشد. با توزیع اختیارات در واحدهای استانی و شهرستانی و مسئول شمردن آنان، باید فرصت دولت به سیاستگزاری و برنامه‌ریزی کلان و نظارت و پیگیری اجرا محدود شود.

منع قاطع نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی از دخالت در امور سیاسی ، تعیین تکلیف نهادهای موازی ، بازنگری در نظام تصمیم گیری کشور ، بازنگری در سازماندهی سیاسی کشور و تاسیس دادگاه قانون اساسی از جمله اقدامات اصلاحی است که باید به اجرا گذاشته شود.

* محورهای مهم مطرح شده در دومین نامه دکتر احمدی نژاد که در تاریخ 22 اسفند ماه جاری به رهبر معظم انقلاب ارسال شده به شرح زیر است:

از مظاهر اصلی تعالی جامعه و چگونگی تحقق عدالت اجتماعی، پیشرفت و رفاه عمومی و رفع فقر و فواصل طبقاتی است که بیشترین اثر خود را در حوزه اقتصاد نمایش می‌دهد. فقر، موجب هلاکت انسانیت انسانهاست. عقب ماندگی ملی موجب خدشه بر استقلال و بی‌اعتباری مکتب و آرمانها می‌شود.

متاسفانه جمهوری اسلامی در عمل فاقد تئوری و نظریه روشن در باب اقتصاد است. علیرغم اینکه نظام اقتصادی ، نه سرمایه‌داری و نه دولتی به معنای مصطلح آن است، اما اشکالات و تبعات منفی هر دو را یک جا دارد.یعنی هم بی‌عدالتی، فاصله طبقاتی و فقر و هم فساد، رشوه و رانت اداری را با هم دارد.

نظام اقتصادی پیشنهادی، نظام اقتصادی مردمی است. از آنجا که همه ثروت زمین متعلق به همه مردم است ، می‌باید همه امکانات و فرصت ها، به طور عادلانه، در اختیار عموم قرار گیرد. باید امکان اندیشیدن، تصمیم‌گیری، عمل و پیشرفت ناشی از آن برای همگان فراهم گردد.

باید همگان را در ساختن و پیشرفت جامعه مشارکت داد و پیشرفت و رفاه فردی و عمومی را به دست آحاد مردم برای همگان تامین کرد. پیش فرض این اندیشه، مالکیت، مشارکت و اعمال اراده مردم در تمام امور جامعه، اعم از سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به تناسب نیاز، استعداد و اراده آنها است.

امروزه سه جریان دائمی انتقال سرمایه اعم از مادی و انسانی از مناطق و طبقات محروم به مناطق و طبقات برخوردار و همچنین انتقال سرمایه از فعالیت های پایدار و اساسی به فعالیت های بی ثبات و گذرا در کشور شکل گرفته که عملاً فرصت فعال شدن استعدادهای عمومی را از بین می‌برد، جمعیت را درمناطق خاص متمرکز می‌ سازد ، فاصله طبقاتی را هر روز بیشتر و بیشتر می‌کند، فرصت‌های بادآورده برای عده‌ای فراهم می‌آورد و امکان ساختن و آبادانی سرزمین را به شدت کاهش می‌دهد.

متاسفانه تمام فعالیت های اقتصادی کشور به بانک‌ ها وابسته است و بانک ‌ها به بزرگترین قدرت فعال اقتصادی و تصمیم گیر اصلی در هدایت اقتصاد تبدیل شده و عموم مردم از تفکر، تصمیم‌گیری و عمل اقتصادی کنار گذاشته شده‌اند.

ذات نظام بانک‌داری در ایران ، بر خلق پول و ربا استوار است و این امر ، به معنای بدهکار کردن اکثریت قریب به اتفاق مردم و قدرتمند کردن صاحبان بانک‌ هاست.

بانک ‌ها منابع مردم را از تمام سرزمین جمع‌آوری کرده و با تشخیص خود به افراد، فعالیت ‌ها و مناطق خاص اختصاص می‌دهند. این امر بستر ساز و عامل تولید رانت، سوءاستفاده، تبعیض، فاصله طبقاتی و محرومیت در بخش های وسیعی از مردم و کشور است.

در این شیوه بانکداری، صاحبان منابع یعنی عموم مردم، خلع اختیار و انتخاب می شوند و بانک‌ها جانشین مردم شده و منابع مشاع را در چارچوب برنامه های خود مورد بهره‌برداری قرار می دهند و در اختیار هر کس که خود تشخیص می‌دهند می‌گذارند.

بانک‌ها به سپرده گذاران فقط سود می دهند و از متقاضیان فعالیت اقتصادی نیز فقط سود می گیرند. این عین ربا است. در یک مشارکت صحیح و سازنده، هم سپرده گذاران و هم گیرندگان تسهیلات، باید در سود و زیان شریک باشند. با تغییر دادن اسم وام به تسهیلات ماهیت عوض نمی‌شود.

در این شیوه بانکداری، امکان نظارت از جانب مردم و صاحبان منابع سلب شده و بانک نیز توان نظارت بر تمام فعالیت‌ها را ندارد. به علاوه، برقراری روابط نادرست ، تمام برنامه‌ریزی‌ها را فشل و ناکارآمد می‌نماید. متاسفانه اجازه جمع‌آوری منابع مردم و خلق پول و بهره‌برداری مشاع به بخش خصوصی نیز داده شده است که مشکلات را مضاعف و پیچیده‌تر کرده است.

پول اعتباری مهم‌ترین عاملی است که موجب خلق پول یعنی برداشتن از جیب همه مردم و اختصاص دادن به عده ای خاص می‌شود و این از مهم‌ترین ریشه‌های تمام مفاسد است. خلق پول به معنی خلق قدرت و ثروت بدون صلاحیت و بدون اجازه مردم و از جیب همه آنان و اجازه اعمال و توزیع گزینشی آن است، بنابر این پول باید واقعی شود.

بدون حضور، اندیشه، اراده، خلاقیت و مشارکت عموم مردم نمی‌توان به پیشرفت اقتصادی مناسب عادلانه، فراگیر و پایدار دست یافت. مردم باید خود به طور کامل وارد عرصه اقتصاد شوند. فعالین اقتصادی توانایی و طرح خود را ارائه دهند و صاحبان منابع با انتخاب خود و با عقد قرارداد معین با فعال اقتصادی، در کار او مشارکت کرده و البته بر آن نظارت نیز داشته باشند.

امروز بانک ها دارای سرمایه‌های عظیم راکد اعم از ملک، سهام، ارز، طلا و شرکت‌های متعدد هستند که عملاً بخش مهمی از منابع مردم را احتکار و از چرخه اقتصاد خارج کرده‌اند. همه این منابع باید آزاد شده و به مردم برگردد تا در اختیار مردم قرار گیرد و در چرخه صحیح اقتصاد وارد شود.

بانک مرکزی مسئول صیانت از منافع ملی و حقوق عمومی و پیشرفت اقتصادی است و باید از رهگذر تعریف درست از پول، نظارت بر چرخش آن و هدایت کلان فعالیت های اقتصادی و سرمایه‌گذاری از طریق وضع سیاست‌ ها و مقررات و نظارت، در خدمت کل جامعه باشد.

متاسفانه امروز بانک مرکزی بیشتر به مسئول تامین منابع دولت و جبران کننده کسری‌های دولت و جبران خلاءها و ضعف های ناشی از عملکرد غلط بانک ها تبدیل شده است.

بانک مرکزی صرفاً باید سیاست‌گذار، ناظر، خزانه دار ملی و حافظ حقوق عموم مردم در مناسبات پولی و مالی داخلی و بین‌المللی باشد.

سرزمین ایران با داشتن حدود 1% جمعیت و همین مقدار وسعت سرزمینی جهان، حدود 5% معادن شناخته شده را در اختیار دارد اما متاسفانه با سلطه عده‌ای خاص بر معادن، عموم مردم از منافع آن محرومند.

با برداشت سالانه حدود پانصد میلیون تن از ذخایر معدنی کمتر از 1000 میلیارد تومان نصیب دولت می‌شود که عمده آن هم صرف شناسایی معادن جدید و یا ارائه خدمات و تجهیز مراکز مربوطه و معادن موجود می‌شود.

با سپردن مدیریت واگذاری و بهره‌برداری از معادن به استانها و همچنین بخشی از درآمد معادن به امور عمرانی یا مردم استانها می‌توان این درآمد را ده‌ها برابر نمود و صرف پیشرفت و رفاه مردم کرد.

حدود 14 میلیون هکتار جنگل و بیش از یکصد میلیون هکتار منابع طبیعی و حدود 36 میلیون هکتار زمین قابل کشت در کشور وجود دارد. در حال حاضر حدود 8 میلیون هکتار زمین با کشت آبی و همین حدود با کشت دیم (به تناوب) مورد استفاده قرار می‌گیرد. بخش اصلی این منابع ، در احتکار دولت و البته مورد تاخت و تاز و تخریب گسترده متجاوزان قرار دارد.

اگر فقط 12 میلیون هکتار جنگل‌های غرب کشور با روش مناسب جهت نگهداری و بهره‌برداری به مردم سپرده شود، علاوه بر حفظ و توسعه آن، بیش از دو میلیون شغل ثابت و سالانه میلیون ها تن مواد غذایی و علوفه حاصل خواهد شد. فقط میوه بلوط آن که متاسفانه به دلیل عدم بهره‌برداری در حال نابودی است می‌تواند بخش مهمی از خوراک دام وارداتی را جایگزین نماید. در این صورت اشغال و تصرف و تخریب گسترده هم به شدت کاهش می‌یابد.

مردم را به بهانه صیانت، از جنگل بیرون کردند و اصرار دارند با معدودی مامور، هر چند البته فداکار، این وسعت عظیم را حفظ نمایند. معلوم است که این سیاست شکست خورده است. جنگل با حضور و مشارکت گسترده مردم و نظارت آنان و با بهره‌برداری صحیح حفظ می‌شود.

با طراحی منطقه ای و کشوری و تعیین حدود کاربری‌ها و بر اساس ضابطه می‌توان زمین را به شرط بهره‌برداری درست و در فرصت زمانی معین و با شرایط سهل در اختیار همه متقاضیان و فعالین اقتصادی در همه بخش‌ها و از جمله در بخش کشاورزی، دامی و باغی قرار داد. این کار می‌تواند بیش از 3 میلیون شغل پایدار ایجاد کرده و تولیدات کشاورزی و دامی را به 3 برابر افزایش دهد. به علاوه فرصت تصرف و اشغال و سوءاستفاده متجاوزان به منابع طبیعی را نیز از بین ببرد.

حدود %85 از منابع آبی کشور در بخش کشاورزی و با راندمان حدود %10 مصرف می شود. طی یک برنامه 5 ساله و با توسعه شبکه های آبیاری پیشرفته و تحت فشار و اصلاح قیمت آب، حداقل دو سوم این منابع قابل صرفه‌جویی است.

با تخصیص نیمی از مقدار صرفه‌جویی شده می‌توان در عمل سطح زیر کشت کشور را به دو برابر افزایش داد. این شدنی است و فقط نیازمند همت و برنامه عملیاتی است. به علاوه می‌توان امکان تغذیه و افزایش ذخایر آبی زیرزمینی را توسعه داد.

آب کم است ولی تمدن درخشان ایران در همین فلات کم آب شکل گرفته و می‌توان با مدیریت منطقی، علمی و مسئولانه ، فعالیت ‌ها را توسعه داد. این طرح در قالب برنامه و بودجه توسط دولت‌های نهم و دهم ارائه شد، لیکن در مجلس مورد بی‌توجهی قرار گرفت.

امروزه بنیاد 15 خرداد ، بنیاد مستضعفان ، ستاد اجرایی فرمان امام(ره) ، بنیاد تعاون سپاه ، بنیاد تعاون ارتش ، بنیاد تعاون بسیج ، بنیاد تعاون وزارت دفاع و بخش اقتصادی کمیته امداد امام(ره) بیش از 700 هزار میلیارد تومان ثروت دارند که مردم از گزارش کار و درآمد و محل مصرف آنها بی‌اطلاعند. اگر این ثروت آزاد شود و در اختیار مردم قرار گیرد آیا فقیری باقی می‌ماند؟ در آن صورت سرعت رشد کشور چقدر خواهد شد؟

بانک‌ های دولتی، شرکت ‌ها و دستگاههای دولتی بیش از سیصد هزار میلیارد تومان سهام بنگاهها، زمین، ساختمان، مهمانسرا و غیره در اختیار دارند که می‌تواند آزاد شود. اگر دولت بخش‌های خدماتی خود را واگذار نماید، مقادیر قابل توجهی نیز از آن محل درآمد خواهد داشت.

راهبرد توسعه صنعتی بسیار مهم است. صنعت باید متکی به منابع بومی و پایدار باشد، توسعه بخش صنعت باید به ادامه کار معادن، منابع بومی، نفت و انرژی، زمین، کشاورزی و دامداری و نیازهای پایه کشور مرتبط شود.

نفت و انرژی متعلق به مردم است ولی دولت با تصرف و تملک انحصاری آن و با بهره‌وری پایین ، درآمد آن را هزینه می‌کند. به علاوه رانتهای عظیم، توزیع ناعادلانه، ریخت و پاش اداری و سوءاستفاده های بزرگ نیز از تبعات مدیریت ضعیف و هزینه‌کردهای دولت از محل ثروت عظیم نفت و انرژی است. بخش مهمی از فاصله طبقاتی موجود، محصول نحوه توزیع یارانه‌ای این ثروت و نحوه استفاده از درآمد ناشی از فروش آن در اداره کشور است.

نفت و انرژی، متعلق به آحاد مردم است و باید مستقیماً و به طور مساوی در اختیار همه قرار گیرد. مردم باید خودشان خدمات مورد نیاز را تولید و عرضه و خودشان از محل منابع شخصی آن را خریداری کنند. در این صورت به سرعت فقر از بین خواهد رفت و با نظارت مردم کیفیت خدمات از جمله خدمات آموزشی و بهداشتی و غیره به سرعت افزایش خواهد یافت.

دخالت مستقیم و گسترده دولت در مدیریت انحصاری درآمد نفت و ارائه خدمات گوناگون با تصدی‌گری مستقیم دولت، فقط موجب افزایش هزینه و قیمت خدمات، سوءاستفاده های کلان و گسترش هزینه سنگین مدیریت غیربهره‌ور دولت بر مردم و اقتصاد ملی شده است.

دولت باید سیاست گذار، ناظر و نه مالک، متولی و متصدی و همه‌کاره باشد. از راه‌های اصلی ریشه‌کنی فقر و فاصله طبقاتی، توزیع درآمد نفت و انرژی بین مردم و ایجاد فرصت مدیریت مستقیم آنان بر منابع ملی است. ارزش نفت و گاز استحصالی با قیمت‌های فعلی جهانی بیش از 600 هزار میلیارد تومان است که فقط 30 هزار میلیارد تومان آن در طرح هدفمندی یارانه‌ها مستقیماً توسط خود مردم مدیریت می‌شود و مابقی را دولت مدیریت می کند.

نحوه طراحی شهری و روستایی موجب تراکم جمعیت و در هم ریختگی فرهنگی، تمرکز ثروت و افزایش قیمت‌ های ملک، ترافیک و آلودگی، فشار سنگین به طبقات متوسط و پایین‌تر برای تامین مسکن و ایجاد سوداگری و کسب ثروت های باد آورده گسترده از محل قیمت های کاذب ملک و از طریق بازی‌های طراحی شده در این زمینه توسط عوامل دخیل و همچنین خروج ثروت‌های عظیم از چرخه تولید شده است.

با طراحی ملی و تعیین کاربری‌ها و تصویب ضوابط تفکیک و نوع کاربری و دادن اجازه فعالیت و ساخت مسکن ویلایی و مناسب به مردم و تخصیص زمین از منابع عمومی می‌توان به سرعت وضعیت کنونی را اصلاح کرد.

به دلیل پیشران بودن بخش ساختمان و مسکن در اقتصاد، می‌توان برای حداقل 30 سال آینده، بخش وسیع و اصلی صنایع را فعال و بخش مهمی از اشتغال مورد نیاز کشور را تامین کرد.

توزیع مناسب جمعیت در کل سرزمین، بسیار مهم است و تمرکز آن در مناطق خاص می تواند از منظر امنیت ملی و شکوفایی اقتصادی بسیار مضر و خطرناک باشد.

با تخصیص زمین و بازتوزیع جمعیت کشور، علاوه بر دادن فرصت استفاده از همه منابع و ثروت ملی و توسعه فعالیت‌های اقتصادی و فعال سازی بخش صنعت و ساختمان ، می‌توان تراکم ترافیک، آلودگی محیط و هوا، سوداگری و سودهای کلان بادآورده و بدون کار مثبت، فشارهای اقتصادی غیرمنطقی به خانوارها و هزینه سنگین مدیریت های شهری را کاهش داد و منابع را به سمت آبادانی همه سرزمین و سرمایه گذاری در تولید پایه در تمام گستره کشور هدایت کرد.

متاسفانه قانون تفسیر اصل 44 به جای ایجاد فرصت برای مردم و مردمی کردن اقتصاد، به خصوصی‌سازی و واگذاری ثروت دولت به عده ای خاص تفسیر و تغییر داده شد. در حالی که این کار، یعنی واگذاری‌های عمومی را باید بخش ناچیزی از مردمی کردن اقتصاد دانست. ظاهراً عده ای خود را آماده کرده بودند که ذیل شعار کوچک کردن دولت و خصوصی‌سازی، ثروت ملت را با قیمت ناچیز تصاحب نمایند.

مردمی سازی در اصل به معنای توزیع فرصت‌ها و امکانات برای ایجاد، توسعه و افزایش ظرفیت ها و فعالیت های جدید اقتصادی است. این موضوع، مهم ترین و اصلی ترین بخش است که همچنان تقریباً مغفول مانده است.

امروز دولت در تمام امور مردم دخالت می کند. مردم قبل از شروع هر کاری باید چندین مجوز بگیرند و این امر موجب توسعه دولت و هزینه های سنگین مدیریت دولتی و همچنین سوءاستفاده و رانت و افزایش هزینه فعالیت‌ها از جمله در حوزه اقتصادی است.

دولت و مجلس باید ضوابط و استانداردها را اعلام و کار را به مردم بسپارند، البته در صورت تخلف باید مجازات جدی پیش‌بینی شده باشد. نظارت اولیه را نیز می‌توان به انجمن های تخصصی و صنفی مردمی سپرد و دولت صرفاً سیاستگذار و ناظر عالی باشد..

نظام تامین اجتماعی و قانون کار باید در جهت حمایت حقیقی از پایداری کار و ارزش کار و کارگر و پیشرفت کشور اصلاح شود. نظام تامین اجتماعی باید از سیطره حکومت خارج شود و اشخاص گوناگون بتوانند سازمانهای تامین اجتماعی متفاوت با روش های گوناگون ابداع نمایند و کارگران و کارفرمایان در انتخاب هر یک آزاد باشند.

مشارکت دادن عموم در مالکیت و بهره‌برداری از محیط و منافع و منابع آن و همچنین نظارت همگانی بر استفاده صحیح از طبیعت ، ضامن اصلی حفظ محیط است.

فرهنگ، فضای تنفسی روح انسانها است که به طور جمعی هم در آن تنفس کرده، از آن بهره می برند و هم بر آن تاثیر می گذارند. فرهنگ برآیند کنش و تعامل عمومی و تاریخی جامعه و محصول فهم ، باور ، تلاش و دلسوزی و تعامل همه مردم در طول تاریخ است.

مهمترین عناصر فرهنگی حافظ یک ملت و جامعه، ارزش‌ها و مطالبات مشترک فطری آحاد مردم است. آزادی، عزت، عدالت، پاکی، صداقت، وفاداری، امانتداری، احترام به شخصیت و اندیشه و نظر و حقوق اساسی دیگران، شجاعت در حق‌طلبی و احساس مسئولیت اجتماعی از جمله این ارزشها و مطالبات است.

سیاست کنترل فعالیت های تک‌تک مردم، با استفاده از فضای امنیتی و قوه قهریه، سیاست غیر الهی و درنقطه مقابل فطرت الهی انسانها و البته سیاسی شکست خورده است و موجب فساد می شود.

در حوزه فرهنگ، اندیشه و نظریه برتر، پاک تر و انسانی تر که با ارزش های فطری انطباق بیشتری دارد به طور طبیعی مورد استقبال قرار خواهد گرفت و جایگاه و ماندگاری خود را در این فضا تضمین می‌نماید.

مدیران فرهنگی خود باید اهل اندیشه و نظریه‌پردازی و دارای حرکت کمال‌جو و رشد یابنده باشند. اخلاق انسانی که بروز و ظهور همان ارزش‌های مشترک در رفتار انسانها است، در مدیران فرهنگی، باید متعالی و در حال حرکت به قله‌های بالاتر باشد.

بسیاری از موسسات، مانند سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی و نهادهای متعدد خصوصی وابسته به مقامات ارشد کشورکه از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، فاقد مسئولیت معین در حوزه فرهنگ و اندیشه هستند. آنان صرفاً بودجه می گیرند اما معیارها و برنامه های آنان برای حمایت و یا عدم حمایت از یک کار فرهنگی و فکری برای همگان آشکار نیست.

متاسفانه عده‌ای اصرار دارند فرهنگ تاریخی ایران زمین و ارزش های بی بدیل نهفته در آن را، که بدون تردید محصول کمال‌جویی، مهرورزی، آزادی‌خواهی و عدالت‌طلبی ملت ایران در طول قرون و اعصار بوده است، نفی کنند.

این فرهنگ کارآمدی و تعالی‌آفرینی خود را، در حوزه دفاع از حقوق انسانی و استقلال سرزمینی، به کرات و با موفقیت نشان داده است. آخرین موارد آن در پیروزی انقلاب و دفاع مقدس، به خوبی، در مقابل ما قرار دارد. آنان متوجه نیستند که عدم ابتناء به هویت تاریخی و فرهنگ ملی، ریشه های هویت ملی را هدف قرار می دهد که در این صورت خسارت‌های آن جبران ناپذیر خواهد شد.

احساس سردرگمی تاریخی و بحران هویتی فقط یکی از این خسارتهای سنگین است که البته خود منشاء مشکلات و نارسایی‌های متعدد فردی و اجتماعی خواهد بود.

هویت و فرهنگ امروز ملت ایران، برآیند یک تاریخ چند هزار ساله با همه فراز ونشیب‌ها است. نفی این تاریخ و پشتوانه پرافتخار جز میدان دادن به فرهنگ غیرانسانی مهاجم، دستاوردی نخواهد داشت.

فرهنگ اقوام ایرانی که هزاران سال در صلح و دوستی با هم زندگی کرده‌اند و تنوع فکری و مذهبی در ایران یک تجربه موفق و برجسته بشری برای نیل به جامعه جهانی سرشار از آزادی و عدالت و یک الگو و تمرین موفق در راستای تشکیل جامعه جهانی موعود است.

زایش و رشد فکری و خلاقیت هنری و فرهنگی در پرتو آزادی حاصل می شود. افق اندیشه و فضای فرهنگی این سرزمین آنقدر متعالی و گسترده است که تیزپرواز ترین افکار و اندیشه ها نمی توانند سقف لایتناهی آن را بشکافند.

جزم اندیشی و خود حق‌پنداری مطلق، سم مهلک و نابود کننده فرهنگ و خلاقیت فکری و فرهنگی است.

طی دهه های اخیر یک جریان مشخص در تلاش بوده است تا دامنه عزاداری‌های اعتقادی که را به واسطه عشق و محبت و باورهای ملت ایران به پیامبر(ص) و اهل بیت او(س) در متن فرهنگ این سرزمین نهادینه شده و با تار و پود جان و اندیشه ملت ایران در هم تنیده است ، به تمام عرصه های زندگی توسعه داده و مسلط نماید.

در عالم هستی اصل بر نشاط است. کل عالم خلقت مفتخر به عبودیت خداوند و مشغول شادمانی و فخر دائمی است. بنابراین انسان نیازمند تفریح و انبساط روحی و شادمانی است. توسعه امکانات تفریحی و حتی ورزشی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

ملت انقلابی باید سالم، با نشاط، شاد، پرانگیزه، خلاق و امیدوار باشد و برای این امر، تفریح و ورزش و انواع مسابقات یک ضرورت است.

رادیو فردا: رهبر جمهوری اسلامی، در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری، اظهار داشت که از مشکلات معیشتی مردم «اطلاع» دارد اما این مشکلات به گفته او «حل‌نشدنی» نیستند.

اعضای خبرگان رهبری روز پنجشنبه ۲۴ اسفند در پایان چهارمین اجلاسیه دوره پنجم این مجلس با آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کردند.

رهبر جمهوری اسلامی گفت: «البته از مشکلات معیشتی و دیگر مشکلات مردم اطلاع داریم اما معتقدیم هیچ مشکل حل‌نشدنی در کشور وجود ندارد که ان‌شاءالله در چند روز آینده در این زمینه‌ها با مردم صحبت خواهم کرد.»

اظهارات آیت‌الله خامنه‌ای در مورد «مشکلات معیشتی و دیگر مشکلات» در زمانی بیان می‌شود که بسیاری از جامعه‌شناسان، اقتصاددانان و فعالان سیاسی، پس از اعتراض‌های دی ماه سال ۹۶ نسبت به وقوع ناآرامی‌های بیشتر در آینده هشدار داده‌اند.

در یکی از تازه‌ترین این هشدارها، مسعود نیلی، دستیار اقتصادی رئیس جمهور ایران، خواستار توجه جدی به علل اعتراض‌های دی ماه ۹۶ شد و گفت: «اگر تظاهرات مردم را در دی‌ماه شاهد بودیم، هم هشدار این است که ممکن است بیشتر و بزرگ‌تر شود و ابعاد وسیع‌تری به خود بگیرد….ممکن است دفعه بعد فرصت در اختیار شما نباشد و اگر همینطور ادامه دهیم و در همین روند پیش برویم، در معرض خطر خواهیم بود.»

در اعتراض‌های دی‌ماه ۹۶ که برپایه گزارش‌ها در بیش از ۱۰۰ شهر ایران به‌وقوع پیوست، و در مواردی هم با خشونت توأم شد، معترضان علیه هر دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا و شخص رهبری شعار سر می‌دادند. در این اعتراض‌ها بیش از ۲۰ نفر کشته و هزاران نفر دستگیر شدند.

این اعتراض‌ها به گفته دولتی‌ها، از سوی اصولگرایان مشهد با عنوان «نه به گرانی» کلید خورد اما از کنترل برگزارکنندگان خارج و به شعارهای ضدحکومتی کشیده شد.

جریان اصولگرا و نزدیکان و منصوبان آیت‌الله خامنه‌ای در این سال‌ها دولت حسن روحانی را در برخورد با مشکلات اقتصادی و معیشتی مقصر دانسته‌اند.

جریان اصلاح‌طلب نیز از زوایای دیگر انتقادات سیاسی و اقتصادی خود را به دولت روحانی مطرح کرده است.

با این حال حسن روحانی، رئیس جمهور، به صراحت و در لفافه از نقش «مخرب» بنیادها، آستان‌ها و نیروهای نظامی و امنیتی در اقتصاد ایران سخن گفته است.

به عنوان نمونه حسن روحانی در تیرماه سال ۹۶ بدون نام بردن از سپاه پاسداران گفت: «از آن دولتی که تفنگ نداشت می‌ترسیدند چه برسد به اینکه اقتصاد را به دولتی دادیم که هم تفنگ دارد و هم رسانه را در اختیار دارد و همه چیزی دارد و کسی جرأت ندارد با آنها رقابت کند.»

حسن روحانی و دولتی‌ها بارها از نهادها و آستان‌هایی و سازمان‌هایی که به دولت مالیات نمی‌دهند انتقاد کرده‌است.

اما علاوه بر اینها به گفته صادق زیباکلام، استاد دانشگاه که اخیرا برای انتقاداتش به حبس و محرومیت از فعالیت سیاسی محروم شده، در بودجه کشور نزدیک به ۸۰۰۰ میلیارد تومان هم صرف سازمان‌ها و نهادهای تبلیغی می‌شود که «۹۰ درصد» آنها هیچگونه پاسخگویی به دولت و مجلس ندارند. این درحالی است که بودجه سازمان محیط زیست تنها ۳۰۰ میلیارد تومان است.

این سازمان‌ها و نهادها از قبیل سپاه، صدا و سیما، آستان‌ قدس همگی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هستند و خود را به دولت یا مجلس پاسخگو نمی‌دانند.

در عین حال مجلس خبرگان رهبری، در این سال‌ها به اعتقاد منتقدانی چون مهدی کروبی نقش نظارتی خود بر رهبر را ایفا نکرده و تنها به تایید رهبر جمهوری اسلامی پرداخته است.

احمد جنتی، رئیس خبرگان، که در عین حال دبیر شواری نگهبان نیز است، «ولايت و رهبری امت اسلامی» را «منشأ مشروعيت نظام اسلامی» دانسته و نه رای مردم.

همچنین صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه که خود از جانب رهبر منصوب شده، تصریح کرده است که «در قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبری نداریم.»

مطابق اصل ۱۱ قانون اساسی«هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است.»

با استفاده از پایگاه اطلاع‌رسانی رهبر جمهوری اسلامی و رادیو فردا. ح.ر. / پ.پ